رويترز : البشير يرفض (استدعاء) من مجلس الأمن !!!

Quote: الخرطوم (رويترز) - رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير دعوة لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي حيث كان من المتوقع أن يواجه ضغوطا بشأن الصراع في دارفور. وتتهم دول غربية البشير بالتقاعس عن الموافقة على نشر العدد الكامل لقوة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهو 26 ألف جندي. ودعت جنوب أفريقيا لعقد اجتماع مجلس الامن الدولي في وقت لاحق هذا الشهر لتحسين التعاون بين المجلس والجماعات الاقليمية. وتتولى جنوب أفريقيا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن ومدتها شهر. وقال محجوب فضل المستشار الاعلامي للبشير لرويترز ان الرئيس أبلغ مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة بأنه لن يحضر لنيويورك. وقال فضل ان الرئيس لديه بالفعل ارتباطات أخرى وانه تم ابلاغه قبل الاجتماع بفترة زمنية قصيرة. وأضاف أن وزير الخارجية سيمثل السودان. وأبلغ مسؤول حكومي اخر رويترز ان الدعوة "كانت أقرب الى استدعاء منها الى دعوة" ومن ثم فمن غير المرجح أن يقبلها البشير. ومن الدول الاخرى التي دعيت للاجتماع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتان للسودان. وتتهم تشاد السودان بمساعدة المتمردين الذين يحاولون الاطاحة بالرئيس ادريس ديبي في حين تقول الخرطوم ان نجامينا تدعم المتمردين في دارفور. وقال دبلوماسيون غربيون ان وجود البشير في مقر الامم المتحدة في نيويورك كان سيثير على الارجح احتجاجات من منظمات غير حكومية تراقب الصراع في دارفور ونزح نحو 2.5 مليون شخص عن ديارهم خلال الصراع المستمر منذ خمسة أعوام في دارفور بغرب السودان. ويقدر خبراء دوليون أن نحو 200 ألف شخص لاقوا حتفهم اما بسبب المجاعة أو الامراض أو القتال في الاقليم. ويقول السودان ان وسائل الاعلام تبالغ في تصوير الصراع الذي يقول انه أودى بحياة تسعة الاف شخص. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لوزير في الحكومة السودانية وزعيم ميليشيا متحالفة معها بارتكاب جرائم حرب في دارفور لكن البشير يرفض تسليمهما الى المحكمة ومقرها لاهاي. وقال كبير المدعين في المحكمة انه سيحقق في أمر مسؤولين كبار بالحكومة يشتبه في أنهم ارتكبوا فظائع في دارفور. والبشير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية. من أوفيرا مكدوم

Quote: وأبلغ مسؤول حكومي اخر رويترز ان الدعوة "كانت أقرب الى استدعاء منها الى دعوة" ومن ثم فمن غير المرجح أن يقبلها البشير.

Quote: الخرطوم 4 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 10 ابريل 2008م واس عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعه الدوري اليوم حيث أطلع الرئيس السودانى المشير عمر البشير المجلس على نتائج زيارته أمس لأريتريا. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السودانى الدكتور عمر محمد صالح ان البشير بحث مع الرئيس الاريترى اسياس افورقي العلاقات الثنائية وكيفية الارتقاء بها لمصلحة البلدين وبحث اللقاء كذلك ربط الطريق البري بين البلدين من اجل تنشيط الحركة التجارية واعادة الرحلات الجوية بالاضافة الى تنشيط التعاون الصحى والتعليمى. وفى سياق اخر قدم وزير التعاون الدولى السودانى الدكتور التجانى صالح فضيل خلال الجلسة تقريرا حول التزامات المانحين عقب توقيع اتفاقيات السلام فى السودان. وقال ان التزامات المانحين بلغت 39% والاتحاد الاوروبى35% مؤكدا أن الأمم المتحدة أوفت بالتزاماتها في هذا الشأن.

Quote: ومن الدول الاخرى التي دعيت للاجتماع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتان للسودان. وتتهم تشاد السودان بمساعدة المتمردين الذين يحاولون الاطاحة بالرئيس ادريس ديبي في حين تقول الخرطوم ان نجامينا تدعم المتمردين في دارفور.

Quote: السودان: الصحافيون ما بين القلم الاحمر وتكنيس الارض أميرة الطحاوي أيام قليلة هي التي فصلت بين لقاء كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ومسؤولين نافذين بالنظام، لتبدأ بعدها أكبر حملة مصادرة ورقابة متعسفة على الصحف الحزبية والمستقلة بالبلاد. بعد أن نشرت بعض هذه الصحف اتهامات لنظام الخرطوم بدعم انقلاب (لم يصمد) في دولة تشاد المجاورة، بدأت الملاحقات تتوالى بصور مختلفة؛ رفض أوحذف لمواد من النسخة المطبوعة أومصادرة عدد بكامله أو حبس واستجواب للعاملين بهذه الصحف وحتى إجبار بعضهم على تنظيف زنزانة ألقي فيها بلا محاكمة. وعن الطريقة المتبعة في الرقابة على الصحف يقول الصحافي السوداني المقيم بالإمارات خالد عويس أن جهاز الأمن السياسي يبعث بعناصره لتقليب الصحف قبل النشر، وتقوم هذه العناصر بحذف كلّ ما تراه غير مناسب. ولعل ذلك ما دعا رئيس تحرير "صوت الأمة" صلاح الدين عووضة، لحجب عموده اليومي لفترة. وتعرضت صحف عدة، من بينها "صوت الأمة" المقربة من حزب الأمة القومي -بقيادة الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق-، و"الميدان" الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني، و"الأحداث" المستقلة، إلى انتزاع موضوعات صحافية وأعمدة منها قبيل نشرها، بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي. ومنعت السلطات صحيفة "رأي الشعب" المعارضة من الصدور يوم 14 فبراير شباط لمحاولتها نشر عمود يتهم الحكومة بدعم متمردي تشاد. عويس، الذي يعمل في قناة العربية قادما من موقعها الاليكتروني، يرى أن الإنترنت مفيد في الرد على هذا القمع وكشفه. لكن القارىء داخل السودان تبقى لديه النسخة الورقية، وهي غالبا المفضلة لديه، حيث ان استخدام الانترنت ليس واسع الانتشار ، إلا في أوساط الشباب بالمدن الكبرى. وخفف السودان الرقابة على الصحف بعد بدء تنفيذ الدستور الجديد عام 2005 ، نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عشرين عاما بين الشمال والجنوب في وفي بيان لصحيفة "الميدان" والذي حصل "منصات" على نسخة منه، حذرت الصحيفة من عودة الرقابة القبلية (أي المسبقة قبل الطبع)على كل الصحف منذ أكثر من أسبوعين، حيث صودرت مواد من صحف الأيام والصحافة والسوداني والميدان، واعتبرت هذا دليلا على "تراجع الحكومة عن واجبات التحول الديمقراطي وانتهاك صريح لحرية التعبير وحقوق الانسان". فتحي الضو، الصحفي السوداني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لم ينل مقاله الأسبوعي الأخير بصحيفة الأحداث "بشرى والعودة"، رضا جهاز الأمن. فمنع من النشر. الطريف أن هذا المقال الذي أطلعنا عليه لم يخل من نقد حتى لبعض أطراف المعارضة سابقا لنظام الخرطوم. وفي حوار خاص لـ"منصات" يقول الضو أنه لا فرق كبير بين ما يسمونه"الرقابة القبيلة والبعدية"..." فهؤلاء القوم بارعون في التسميات والرقابة مهمة يقوم بها أفراد من جهاز الأمن يأتون للصحيفة في أي مرحلة من مراحل تجهيزها ويقولون لك هذا الموضوع ما عايزينه، من غير ليه طبعا". الضو اشار الى طريقة أخرى في إرباك الصحف . يقوم جهاز الأمن بالتقاضي في محكمة الصحافة بفتح بلاغات ضد صحف معينة بهدف "تكسيحها ماديا بغرامات ". وتبعته في الطريقة نفسها إدارات الدولة الأخرى بما في ذلك مجلس الوزراء الذي رفع نيابة عنه كمال عبد اللطيف وزير الدولة لشؤون الرئاسة، شكوى ضد جريدة "الرأي العام"، بالرغم من أن الجريدة تصنف أساسا بأنها حكومية وذلك "للإيحاء بالعدل في الظلم". وحول نفس النقطة علق الدكتور مختار عجوبة عضو لجنة الحريات الصحفية بأن فوضى العمل الصحفي هي من فوضى الحياة العامة بالبلاد، آملا ألا تكون ساحات فض نزاعات الصحافة هي القضاء وحده. وقد اعتبر أن اتحاد الصحفيين هو المنوط به فض هذه المنازعات قبل أن تصل إلى ساحات القضاء أو حراسات نيابات أمن الدولة أو الأجهزة الأمنية الأخرى. تعدّدت الطرق...والضغط واحد في تحليله للطرق التي يتبعها نظام الخرطوم في التضييق على الحريات الصحافية، يقول فتحي الضو أن الحكومة تستخدم الكثير. وقد اعطى امثلة ليذكر: آلية الترغيب بإعلانات الدولة (التي تدر دخلا كبيرا(، أو الترهيب بعدم إجازة العديد من القوانين التي تكفل ما يسمى بالتحول الديمقراطي ومنها قانون الصحافة والمطبوعات. "إنهم يدركون مدى ضعف ردود الفعل لأن مجلس الصحافة والمطبوعات كيان مدجن على رأسه علي شمو ودكتور هاشم الجاز وكذلك النقابة المعينة وعلى رأسها محي الدين تيتاوي.. لذلك هم مطمئنون بأن لا إجراء سيوازي الفعل، رغم أن هناك كيانات معارضة تحت التأسيس، مثل نقابة أو"اتحاد" الصحفيين الديمقراطيين. ولكن جوبه برفض تسجيله شرعيا وما زالوا يقاتلون من أجل أثبات وجودهم" افادنا الضو. ويقلل الضو من قدرة الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارض السابق والشريك الحالي في الحكم) على منع هذه الموجة من الانتهاكات. وقد اعتبر أن نظام عمر البشير- رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني الحاكم بالشمال- استغل ضعف الشريك. فمسالة الصحافة والتحول الديمقراطي برمته ليس من أولوياته في شيء، وضعف القوى السياسية الشمالية المعارضة عامة. أحيانا ما تحذف مواد من صحف رغم نشرها في صحف أخرى، أو تحذف مقالات تشير لتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة والاجتماعية بالبلاد. وفي ظل سياسة الإفقار الشديدة التي تتبعها الحكومة حيال الشعب وبالذات كموجات الغلاء المتتالية فإن "الحريات الصحافية لا تشكل أولوية في هموم الناس على الأقل السواد الأعظم وإن شكلت بعض الشيء في هموم قليل من الانتلجنسيا"، بحسب المراقبين. الانترنت كآلية دفاع عن الصحف المطبوعة وردا على تساؤل إذا ما كانت المواقع الالكترونية قد تساعد في فضح أو منع الهجمة المنظمة ضد الصحافة ككل، يقول الضو ان " السلبية الوحيدة في هذه الفرضية هو ان النقد يطير في الهواء ولا يتأثر منه النظام في شيء". يشرح الضو أنه يجب الأخذ في الاعتبار وجود قطاعات واسعة من الشعب السوداني هاجرت وشردت خلال العقدين الماضيين. كثير من هؤلاء هم من الطبقة المستنيرة. وبالتالي هذه الطبقات أصبحت تتفاعل في محيطها بفاعلية وشكلت وجودا ضخما في المواقع والمنتديات الاليكترونية. فغالبية موادهم يمكن إدراجها ضمن المواد المعارضة للنظام، لأن الموالين هم من ظل في الداخل ويقدم ولاءه مقابل الانتفاع بما يغدقه عليه أهل النظام. ولكن الذين يتابعون هذه المواقع داخل السودان قلة قليلة. ويضاف الى ذلك عدم توفر القدرة المالية التي تجعل المرء يمتلك جهاز كمبيوتر خاص به واشتراك في النت أو الذهاب لمقهى انترنت لصرف بضع جنيهات. ويعول الضو أيضا على الحراك السوداني المعروف لمواطنين يسافرون من الخارج للداخل والعكس أو يتواصلون بالهاتف ويرى بالتالي أن المواقع الخارجية يمكن أن تزيد من درجات الوعي التراكمي بمرور الزمن . فالنظام يستعيض عن عدم تواجده في هذه المواقع الاكترونية، بالاعتماد على الفضائية السودانية التي تضخ الأكاذيب صباح مساء. بالتالي لم يعرف القطاع الخاص طريق الفضائيات الخاصة حتى الآن. وقد استغل أهل النظام ذلك وهم الآن يتسترون وراء عدة فضائيات ظهرت مؤخرا من المنطقة الحرة في دبي وتبدو لغير المتابع أنها مستقلة. الاحمر للمواد المحذوفة! ومنعت سلطات الأمن صحيفة "الميدان" الشهر الماضي من الصدور، وذلك بسبب بعض المواد الهامة في الصفحة الأولى. هذه المواد كانت "إعلان محكمة الخرطوم -شمال القاضي- ببراءة رئيس التحرير الأستاذ التيجاني الطيب، في قضية كان رفعها ضده جهاز الأمن، على خلفية نشر خبر يشير لوجود معسكرات إرهابيين بالسودان وقد تحققت المحكمة من صحة الخبر". وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد برأت رئيس تحرير الصحيفة الطيب بابكر في القضية المرفوعة ضده من جهاز الأمن لنشره خبراً في ابريل الماضي عن تدريبات تابعة لمنظمة إرهابية معروفة. ولم تجد المحكمة ما يؤيد ذلك لأن الخبر كان صحيحاً. وأشارت المحكمة إلى عدم وجود صلة بين ما النشر والقوات المسلحة أو أي قوات نظامية أخرى. وفي السادس من مارس الماضي ورد من هيئة تحرير الميدان أن جهازي الأمن الوطني و المخابرات واصلوا حذف المواد من أعداد الجريدة التي أرسلت بدورها المواد المحذوفة مكللة "باللون الأحمر" للقراء، عبر موقعها الاليكتروني والبريد. رؤساء التحرير يكنسون أرض الزنزانة العارية خرجت صحف الخرطوم المستقلة في العشرين من فبراير الماضي وهي تنشر صورا فوتوغرافية لكل من عادل الباز رئيس تحرير (الأحداث)، وهو يجلس متعبا علي أرض زنزانة، فيما يقوم سيد أحمد خليفة، رئيس تحرير (الوطن) بمهمة كنس و تنظيف المكان. وكان الاثنان قد استدعيا للمثول أمام جهاز الأمن هاتفيا بعد العاشرة مساء الثامن عشر من فبراير، بسبب نشر خبر نقلا عن مصادر في الشرطة السودانية، عن إحالة بعض كبار الضباط إلى المعاش وترقية البعض الآخر. ثم تم نقل رئيسي التحرير ومعهما كمال حسن بخيت، رئيس تحرير صحيفة(الرأي العام)، إلى نيابة الصحافة ببحري. وأضيف للاتهام صحافيين آخرين هما رئيس تحرير (آخر لحظة) مصطفى أبو العزائم و مدير الإعلام في صحيفة (الوفاق) محمد سيد التايب، لفتح بلاغ ضد الخمسة معا في نفس الوقت، بموجب قانون الصحافة والمطبوعات. وتم التحقيق مع 3 صحافيين آخرين على ذمة نفس القضية لمدة وصلت لـ 9 ساعات. وتظاهر في اليوم التالي أكثر من 50 صحفيا بشوارع العاصمة ،ثم توجهوا في مسيرة إلى مكاتب المجلس القومي للصحافة -الجهة المنظمة لعمل الصحف في السودان- لتقديم عريضة احتجاج. وقرر الصحافيون مقاطعة أخبار جهاز الشرطة. مصادرات كما صادر الأمن صحيفة (صوت الأمة) بعد الطبع لأنها نشرت خبر المؤتمر الصحفي الذي نظمته قبيلة الحلاوين بدار الأمة لمبايعة القبيلة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. فاشتكى وجهاء من القبيلة قائلين بأن من فعلوا ذلك أفراداً قليلي العدد و ليس القبيلة التي ظلت على "ثباتها و مواقفها المبدئية من الديكتاتوريات". ومن (الصحافة) صودر مقال للدكتور عبدالوهاب الأفندي بعنوان "دروس من إسلام أباد ومواعظ من بكين وواشنطون للحكومة السودانية: اتق شر من أسأت إليه" يقارن فيه بين التجارب السياسية للسودان والباكستان. كذلك حذف خبر آخر عن مطالبة هولندا بإرسال قوات إلى السودان ودول أفريقية لحماية المدنيين. كما هددت السلطات الأمنية صحيفة (الصحافة) لإيرادها خبر عن المتأثرين بسـد مروى حيث يطالبون الحكومة بتعويضات عن مساكنهم وأراضيهم التي انتزعت لبناء السد.

Quote: انجمينا-لندن-الخرطوم: مصطفى سري -بهاءالدين عيسى أعلنت القوات المسلحة عن هروب النقيب جمال محمود محمد (ضابط مالي) بمدينة الجنينة بمبلغ قدره (2) مليون جنيه(مايعادل مليون دولارأمريكي )عبارة عن مرتبات لضباط الصف والجنود بالمنطقة، في وقت نفت فيه القوات المسلحة الاتهامات التشادية الجديدة بدعم وتسليح المتمردين التشاديين. وقال العميد د. عثمان محمد الأغبش المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريح خاص لـ(أس.أم.سي) إن الضابط المذكور كان قد استلم مبلغ (5) ملايين جنيه للمرتبات واختفى منذ السابع من ابريل الجاري وبحوزته مبلغ (2) مليون جنيه وقد فتح ضده بلاغ تحت المادة (177) الاختلاس وخيانة الامانة. ونفى الاغبش كل ما ادعاه الضابط في بعض وسائل الإعلام التشادية حول إمداده بالمبلغ من قبل الحكومة السودانية لإعطائه للمعارضة التشادية مؤكداً ان مثل هذه الأكاذيب يحاول بها المذكور التغطية على جرمه وأضاف قائلاً: اصبح هذا الضابط في نظر القوات المسلحة مختلساً وخائناً للأمانة. ومن جهته قال مسؤول الإعلام في القصر الرئاسي التشادي جبريل محمد آدم لـ(السوداني) ان السلطات التشادية ألقت القبض على الضابط السوداني وبحوزته مبلغ 2مليار ونصف جنيه من العملة السودانية مشيراً إلى تسجيله اعترافاً بأنه مكلف بدفعه مرتبات للجنجويد وقادة المعارضة التشادية. وفي هذه الأثناء أعادت تشاد امس اتهاماتها للسودان مجدداً بـ"تجميع وتدريب الآلاف من المتمردين و تدجيجهم بالسلاح، لشن هجوم جديد داخل الاراضي التشادية"، فيما نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاتهامات التشادية "جملة وتفصيلا" . من جانبه نفى مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة الاتهامات التشادية وقال لـ(السوداني) إن انجمينا "لا تملك أدلة على الاتهامات"،مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاستخبارات العسكرية السودانية رصدت تسلل مجموعات تابعة لحركة العدل والمساواة "من داخل الاراضي التشادية الى غرب دارفور" وقال ان المجموعات "تسعى لشن هجوم على المنطقة"، وزاد:" هناك تقارير اخرى تشير لتنظيم حركة العدل و المساواة لعرض عسكري في تشاد"، مؤكداً رصد القوات المسلحة لـ"تلك التحركات واستعدادها للرد على اي عدوان" ، وأعاد التأكيد أن القوات المسلحة "ملتزمة بجميع الاتفاقيات بما فيها اتفاقية داكار". وكان وزير الدفاع التشادي محمد علي عبد الله قال في بيان امس:" مرة اخرى تعمل الحكومة السودانية لتدمير استقرار تشاد ، بتجميع وتدريب وتدجيج الآلاف من المرتزقة على الحدود الشرقية لتشاد بالسلاح، بهدف اطلاق هجمات في الايام المقبلة "، و اضاف ان تلك الاستعدادات لـ"هجوم وشيك، وانها تشكل خرقا فاضحا لكافة اتفاقات السلام الموقعة بين البلدين، لا سيما اتفاق (دكار) . واضاف الجنرال محمد علي عبد الله:"وتأتي هذه الاتهامات عشية الاجتماع الاول لمجموعة الاتصال الموكلة بمراقبة تطبيق اتفاق داكار في ليبرفيل" والتي تتكون من ليبيا ، الكونغو ، السنغال ، الغابون ، اريتريا ، تشاد و السودان ، بحضور مرجح لممثلين عن الولايات المتحدة ، فرنسا ، الامم المتحدة ، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي

Quote: هل صادفك من قبل خبر يفيد بتلبية رئيس دولة لمثل هذا الاستدعاء؟

Quote: يا جماعة كلموا الزول ده يتعقل شوية..دي فرصة جاتوا من السما.. ما كان يمشي ويطرح قضيتوا ويقنع الناس بمواقفوا..ما دي السياسة ولا حاجة تانية..؟