|
|
 حقائق وأرقام عن البترول السوداني يرويها المدير العام لإدارة البترول بحكومة الجنوب
|
يوسف رمضان المدير العام لإدارة البترول بحكومة الجنوب
نجحنا في ازالة الجدل الدائر بشأن عائدات النفط ونعمل بشفافية
كثر الحديث وإحتدم الجدل خلال الفترة الماضية عن كم تبلغ عائدات السودان من النفط، وكم يبلغ الانتاج الفعلى، وأين تذهب عائداته؟ وهنالك من يتساءل لماذا لم ينعكس البترول على أوضاع المواطنين الذين يزداد الفقر وسطهم بمعدلات عالية فاقت الـ (90% ) من سكان السودان، وانخفض دخل الفرد وازدادت نسبة البطالة وسط الخريجين.. ولكن بعد دخول الحركة الشعبية في منظومة الحكم بالبلاد وفقاً لاتفاقية السلام أضيفت الى تلك التساؤلات أسئلة اخرى حائرة من بينها ما: سرالجدل الدائر بين الشريكين بشأن النفط وعائدات؟ وهل نيفاشا لم تحسم عبر آلياتها (المفوضية القومية للبترول، واللجنة المشتركة لعائدات البترول) هذا الجدل بين الشريكين؟ ما هي الحقائق عن حجم عائدات النفط وانتاجه ومستوى تسلم حكومة الجنوب والولايات المنتجة لنصيبها من النفط؟ وكم حجم المتبقى من هذا النصيب الذى لم تدفعه الحكومة الاتحادية؟ وكم حجم حساب التركيز وفقاً لأحدث التقاريرالرسمية.. وما الفرق بين السعر المعياري المحدد في الميزانية وسعرالنفط في السوق العالمى بالنسبة لأنواع النفط السودانى ما هو حساب التركيز؟.. وغيرها من الاسئلة الحائرة التي حاولنا في (الرأي العام) الاجابة عليها عبرهذا الحوارمع يوسف رمضان المدير العام لإدارة البترول بحكومة الجنوب وعضو اللجنة المشتركة لعائدات البترول الذى جاءت اجاباته صريحة وجريئة وإستهلها بالاجابة على سؤالنا ما الفرق بين مهام المفوضية القومية للبترول، واللجنة المشتركة لعائدات البترول؟
------------------------------------
أجاب السيد رمضان قائلاً:
هنالك خلط في الفهم بين مهام المفوضية القومية للبترول،واللجنة المشتركة لعائدات البترول، وأحب ان اوضح هنا ان المفوضية تم تكوينها بموجب اتفاقية السلام الشامل والتي حددت ان تكون رئاسة المفوضية بالتناوب بين رئيس الجمهورية ونائبه الاول، وعضوية (4)اعضاء من الحكومة القومية و(4) اعضاء من حكومة الجنوب، و(3) اعضاء من الولايات المنتجة للنفط بحيث تقوم المفوضية بوضع السياسات، والتسويق، والتعاقدات على الاستكشاف والتنقيب، بينما تقوم اللجنة المشتركة لعائدات البترول بمهام محددة وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في فبراير من العام 2006 والقاضى بتكوين اللجنة من (10) اعضاء بواقع (5) اعضاء من الشمال، و(5) اعضاء من الجنوب برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وينوب عنه وكيل وزارة المالية بحكومة الجنوب، كما تضم اللجنة مندوباً من وزارة الطاقة والتعدين، ومندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان، اما في الجنوب فكل الاعضاء من وزارة المالية بحكومة الجنوب من مديري الاقسام وعضوية ممثل من وزارة الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب هم اعضاء في اللجنة المشتركة.
واضاف رمضان: أما مهام اللجنة المشتركة لعائدات البترول فهي تتمثل في اقامة نظام لمراقبة الانتاج اليومي للبترول في كافة انحاء السودان، والاتفاق على السعر المعياري للبترول في الموازنة، واقامة نظام لحساب ومراقبة صافي ايرادات البترول، وحساب النصيب الفعلي لحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات المنتجة، والتأكد من تحويل الأنصبة، والاتفاق على آلية لمراقبة حساب استقرار ايرادات البترول، كما تعمل اللجنة المشتركة تحت اشراف المفوضية القومية للبترول التي تقوم بوضع السياسات، والتسويق، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب والاستكشاف.
ماذا انجزت اللجنة المشتركة لعائدات البترول من مهامها منذ قيامها في فبراير من العام 2006 وحتى الآن؟
أجاب: اللجنة المشتركة من أحسن اللجان التي تم تكوينها حيث تمكنت من عقد (25) اجتماعاً منذ بداية عملها قبل عامين، وأهم شئ انجزته اللجنة المشتركة ازالة الغموض الذى كان يحصل في حسابات البترول، وإعمال الشفافية في تحويل المبالغ والأنصبة، وانهاء الجدل بين الشريكين فيما يختص بتحويل العائدات بمزيد من الشفافية.
واضاف: من هنا اطالب بتعيين كوادر مقدرة من ابناء الجنوب في وزارة الطاقة في قسم الانصبة، وجيولوجيين وفنيين للعمل في جميع المواقع سواء بالحقول اومناطق الضخ في هجليج وبورتسودان، ومناطق قياس الخام المصدر، وفي مناطق الشحن بغرض زرع الثقة وتعزيزها بين الشمال والجنوب واعمالاً لمبدأ الشفافية، وتنفيذاً لما نصت عليه اتفاقية السلام من تخصيص نسبة (20%) من الخدمة المدنية لأبناء الجنوب لمزيد من الثقة.
? كيف تنظرون لتطوير أداء اللجنة المشتركة وتنفيذ مهامها خلال الفترة القادمة؟
- اجاب قائلاً: نعمل على تطوير اداء اللجنة المشتركة بصورة افضل لخلق مزيد من الشفافية بالتركيزعلى بناء القدرات خاصة في ادارة بترول الجنوب كما لدينا موقع على شبكة الانترنت (www.petrogoss.net)، ومن هنا ندعو الجميع للاطلاع على الموقع الذي سيجدون فيه بشفافية كاملة التقرير الشهري لاداء النفط والمبالغ التي تسلمناها، وأود ان اشير هنا الى ان عدداً من الاخوة الذين دخلوا الى الموقع اتصلوا بنا مشيدين بما يحمله من معلومات .
? هل انتم راضون عن اداء اللجنة المشتركة لعائدات البترول ام هنالك مشاكل تواجهكم؟
- نحن راضون عن عمل اللجنة المشتركة، ونعمل الآن بتناغم وانسجام تام، وبشفافية تامة كما يقول المثل السودانى (سمن على عسل) ولكن نطمح في تطوير ادائنا من كل الجوانب بالتنسيق مع المفوضية الى تقع اللجنة المشتركة تحت اشرافها.
? لكن تلاحظ من خلال نتائج الاجتماع الاخير للجنة المشتركة حدوث تراجع في عائدات النفط خلال شهر فبراير الماضى... ما السبب برأيك؟
- اجاب قائلاً: هنالك سببان لانخفاض عائدات النفط في شهر فبرايرأولهما:ان شهرفبراير(29)يوماً وهنالك فرق يومين عن بقية الشهور،وهذا الفرق في الايام يؤثر في الانتاج، اما السبب الثانى فهو: ان الايراد تدنى نتيجة لتأخر وصول عائدات (4)شحنات تم تصديرها في نهاية فبراير الماضى ولم تأت عائداتها حتى الآن خاصة وان عائدات صادرات النفط لاي شهر تأتى في بداية الشهر الذى يليه ولذلك ستأتى عائدات الـشحنات الاربع لشهر فبراير في مارس الجاري الذى نتوقع ان ترتفع عائداته.
=مقاطعة= هنالك خلط بشأن اسعارالنفط العالمية وبيع النفط السودانى ..برأيك ما الفرق بين السعر المعياري المحدد في الميزانية وسعرالنفط في السوق العالمي بالنسبة لأنواع النفط السوداني؟
هذا سؤال جيد، نحن لدينا نوعان من صادرات النفط (الاول مزيج النيل، والثاني مزيج دار)، ولذلك اللجنة المشتركة من ضمن مهامها تحديد سعر معياري لحساب النفط في الموازنة العامة للدولة حيث تم تحديد السعر المعياري بـ (63) دولاراً للبرميل خلال موازنة العام 2008 مقارنة بـ (55) دولاراً في العام 2007، ولكن في شهر يناير قفزت اسعارالنفط المنتج من مربعات (1،2،4) و(5أ) الى (90.26) دولاراً للبرميل، وفي شهر فبراير بلغ السعر نحو (93.13) دولاراً للبرميل، وعادة يذهب فرق السعر بين السعر المعيارى في الميزانية والسعر العالمى الى ما يعرف بـ (حساب التركيز ) خاصة وان الاسعار العالمية للنفط تشهد ارتفاعاً متواصلاً خلال هذه الفترة.
? ما هو حساب التركيز ....؟
- حساب التركيزهو حساب خاص للنفط توضع فيه عائدات النفط او فرق السعر بين السعر المعياري في الموازنة والسعر العالمي لمقابلة اي تدني في الاسعار الى ادنى من المستويات المحددة في السعر المعياري في الموازنة، ويتم السحب منه اذا واجهت الميزانية اي تحديات، وأود ان أشير هنا الى ان موازنة العام 2007 واجهت تحديات، وتم السحب من حساب التركيز لان اسعار النفط المنتجة تدنت بسبب تأخر دخول انتاج عدارييل البالغ (200) الف برميل يومياً من بداية العام الى نهاية 2007 .. كما تدنت اسعار مزيج دار الى (18) دولاراً للبرميل وارتفع تدريجياً الى (38) دولاراً للبرميل، ولذلك ولتغطية عجز الميزانية في العام 2007 تم السحب من حساب التركيز، اما الآن فقد ارتفع مزيج دار الى (69) دولاراً للبرميل في يناير 2008، و(73)دولاراً للبرميل في فبراير الماضى، ولكن لم نضع سعراً معيارىاً (لمزيج دار) حتى الآن في الميزانية.
=مقاطعة = لماذا لم يتم وضع سعر معيارى (لمزيج دار) حتى الآن في الميزانية ...؟
اجاب قائلاً:لأن اسعار(مزيج دار)كانت متدنية، والانتاج بدأ متأخراً ولكن الآن بدأت اسعار (مزيج دار) ترتفع في الاسواق العالمية من جديد.
? أخيراً.. ماذا عن حقائق و حجم عائدات النفط وانتاجه ومستوى تسلم حكومة الجنوب والولايات المنتجة لنصيبها من النفط؟ وكم حجم المتبقي من هذا النصيب الذي لم تدفعه الحكومة الاتحادية وكم حجم حساب التركيز وفقاً لتقارير اداء العام 2007؟
- اجاب قائلاً: ان جملة انتاج البترول بكل المربعات خلال العام الماضى بلغ (161.875.663) برميلاً اي (161.8) مليون برميل نصيب الحكومة الاتحادية منها نحو (96.813.506) براميل، بينما بلغ نصيب الشركاء نحو (64.972.157)برميلاً كما ان جملة عائدات النفط من (الصادر + الخام المحلي) خلال العام 2007 بلغ (4.038.34) ملايين دولار اي (4) مليارات دولار، تم توزيعها بواقع (2.580.32) مليون دولار للحكومة الاتحادية اي (2.5) مليار دولار، بينما بلغ نصيب حكومة الجنوب نحو (1.458.02) مليون دولار اي (1.4) مليار دولار.
واضاف: ان جملة المبالغ الواردة في حساب تركيز ايرادات البترول للعام 2007 بلغت نحو (564.48) مليون دولار تم توزيعها بواقع (287.76) مليون دولارللحكومة الاتحادية، (154.98) مليون دولار لحكومة جنوب السودان و(97.30) مليون دولار للمساهمة في طباعة العملة الجديدة، بينما تبقى في رصيد حساب التركيز بنهاية العام 2007 نحو (24.66) مليون دولاروتابع: ( بذلك تبلغ جملة الدفعيات النقدية لحكومة الجنوب خلال العام 2007 من نصيبها من عائدات النفط وحساب التركيز نحو (1.533.02) مليون دوولار اي (1.5) مليار دولار خاصة وان نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط بلغ نحو (1.458.02)مليون دولار بينما بلغ نصيبها من حساب التركيز، (154.98) مليون دولار ).
وكشف رمضان عن ان جملة ما تسلمته حكومة الجنوب من نصيبها من عائدات النفط خلال العام 2007 نقداً بلغ نحو (1.378.06) مليون دولار اي (1.3) مليار دولار بينما تبقى لها نحو (79.96)مليون دولار متأخرات، تم خصم المصروفات المباشرة على حكومة الجنوب (جمارك، ذرة من المخزون الاستراتيجى) ما قيمته (43.62) مليون دولار ليبلغ بذلك صافي المتأخرات لصالح حكومة الجنوب من نصيبها من عائدات النفط بنهاية العام الماضى نحو (36.34) مليون دولار.
وماذا عن نصيب الولايات المنتجة من النفط ..؟
بلغ نصيب ولاية الوحدة من البترول خلال العام 2007 (37.19) مليون دولار تسلمت منها نقداً نحو (33.54) مليون دولار بينما تبقت لصالحها متأخرات تقدر بنحو (3.65) ملايين دولار، كما بلغ نصيب ولاية اعالى النيل من عائدات النفط (الصادر +الخام المحلى) خلال العام 2007 نحو (53.22 ) مليون دولار تسلمت منها نقداً نحو (23.22) مليون دولار برصيد اضافي على حساب التركيز بلغ (3( ملايين دولار.
نقلا" عن (صحيفة الرأي العام- السودانية)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست