|
|
 مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية
|
لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط
تعتزم مجموعة من الحقوقيين السودانيين بالمملكة المتحدة، إطلاق حملة دولية لمحاكمة أبرز رموز النظام السوداني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك حقوق الانسان وممارسة سياسة التطهير العرقي في النزاع الدائر في دارفور. وبدأت المجموعة في الشروع لاقامة دعوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية التي تم انشاؤها أخيرا في روما، لمحاكمة 15 مسؤولا بارزا في الحكومة السودانية، ومسؤولي الامن، وحكام اقاليم، وقادة المليشيات المسلحة التابعة للحكومة والتي يطلق عليها اسم "الجنجويد". وقال أحد أعضاء المجموعة لـ"الشرق الأوسط" ان عددا من المنظمات الحقوقية القانونية الدولية المتخصصة في جرائم الحرب، وافقت على تقديم مساعداتها. وقال احمد حسين المحامي أحد أعضاء المجموعة التي اطلقت في لندن، انهم سيعقدون مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل، "لإطلاق الحملة وإعلان أسماء المتهمين، (رفض ذكر أسمائهم) والتهم التي ستوجه لهم". وقال ان القضية ستكون اول امتحان حقيقي للمحكمة الجنائية الدولية التي انشأت اخيرا في روما، مشيرا الى انها ستلاحق المتهمين، حتى في ظل وجود حصانات قانونية. وعن مجموعته، قال انها تضم مجموعة من المحامين من ولايات دارفور في السودان التي تعيش مأساة انسانية بسبب الحرب الاهلية، واسمها "مجموعة قانونيي دارفور، بالمملكة المتحدة". وقال انهم سيطلقون حملة دولية قانونية لملاحقة رموز الحكم السوداني. ونوه الى المجازر التي ترتكب في الولايات الغربية، وتضرر مئات الآلاف من هذا النزاع، مشيرا الى انها جرائم ضد الانسانية.
نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية _ سودانايل
** أؤيد هذه الدعوى وأقترح جمع توقيعات من كل مثقفي بلادي لدعم هذه الدعوى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: خالد عويس)
|
دا الكلام..
القانون هو سيف هذا العصر.. العالم الحر كله ضد مثل هذه الممارسات البربرية.. منظمات المجتمع المدني ستجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات حازمة ضد الطغاة، حتى لا يتكرر مثال صدام، وهتلر.. العالم يتعلم من التجارب..
وسيدخل العالم العربي إلى عهد جديد بتقديم صدام حسين للمحاكمة.. وقد عرف القذافي اللعبة فبادر إلى الإعلان عن امتلاك ليبيا لأسلحة دمار شامل.. وسوريا في الدور.. بغير حرية في الشرق الأوسط، وبغير حقوق إنسان لن تكون هناك نهضة، ولن تكون هناك أوطان..
والدور ماشي على البعبع الكبير، السعودية.. ولن يجديها ما تقوم به من وضع مذيعات في التلفزيون أو مراجعة المناهج.. هذا طوفان إلهي، وما أمريكا وغير أمريكا إلا أدوات في يد عزيز مقتدر قال: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور"..
والترابي، شاطر، ولا أقول ذكي، فهو "إبليس" ويعرف هذا المصير جيدا، وهو الآن مشارك في أحداث دارفور ظنا منه أن ذلك سوف يعفيه من مساءلة الشعب له.. يريد أن يركب مركب الشعب، كما فعلها سابقا عندما خرج من سجن النميري والتحق بالانتفاضة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: Yasir Elsharif)
|
الحبيب عويس لك التحية وأزيدك علما آخر ..
تم توقيع برتكول عمل مشترك بين المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب و المنظمة الامريكية ايه اف اس سي التي تهتم بحقوق الانسان.
هذه المنظمة تعتبر من منظمات الكويكرز وهي من أقدم المنظمات التي قدمت خدمات للمهاجرين الاوائل في امريكا ولازالت.
وقد منحت هذه اللجنة جائزة نوبل للسلام في الخمسينات تقديرا لمجهوداتها في حماية حقوق المهاجرين .
وبناء على هذا البرتكول المشترك قامت المنظمة بوضع كل امكانياتها القانونية وتوظيفها في خدمة المجموعة المتمثلة في الملاحقة القضائية.
وفي مناقشتنا مع هذه اللجنة تم التأكيد على أن عمل المجموعة سينصب علي فصل قضية حقوق الانسان من اي تسويات سياسية سواء أكانت ثنائية أو جماعية أو نهاية النظام ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: adroub)
|
معكم قلبا وقالبا
ونشد على ايدى كل الناشطين فى هذا المجال
ويجب الا نسمح للمجرمين ان يستفيدوا من جرائمهم
والا يهدأ لهم بال
ويجب ان تكون هناك عظه وعبره
لكى لا يتجرأ مغامر آخر ويستبيح البلاد لسنوات اخرى
يجب ملاحقة المجرمين فى اى مكان واى زمان
يجب الا يستفيد الترابى ومن معه بدعوى معارضتهم للحكومه الآن
نطيل حبالهم لا كى نطيل حياتهم لكن لتكفبهم لينشنقوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: wadalzain)
|
صلاح آل بندر - كاتب سوداني / جامعة كامبريدج
- شهادة منير شيخ الدين جلاب حول تجربته (2)
- ممارسات الاضطهاد استغلت عناوين الاسلام غطاءً لها
ومن هنالك تضافرت الحملات وواصلت دورها في تعرية ممارسات الإنقاذ التي كشف بشاعتها اغتيال الدكتور علي فضل أحمد في نيسان (أبريل) 1990. ثم تدفقت المعلومات عن حالات التطهير العرقي وتصفية المعارضين في جبال النوبا. ولكن هذه الحملة لم تتوسع إلا بعد وصول منير شيخ الدين في الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) 1992 إلي القاهرة. فعمل علي تذويدنا بتفاصيلها وشارك في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان السوداني. عندها عرف العالم أجمع حقيقة الأوضاع الدموية في جنوب كردفان والتي حاول النظام ولفترة طويلة التعتيم عليها أو إنكارها.
كان الدور الذي قام به منير شيخ الدين ومنذ العام 1992 في المحافل الإقليمية والدولية هو نقطة التحول الجبارة التي وضعت منطقة جبال النوبا في دائرة الضوء. وكانت مساهمته تتجاوز الحديث عن انتهاكات الحقوق الأساسية في جبال النوبا أمام الرأي العام العالمي ولكنها تتواصل لدعم مشاوير التضامن الفعال ضد امتهان كرامة الإنسان السوداني بشكل عام. وهذا هو حال الوقائع والإفادات الدقيقة التي اشتملها سفره حيث تتطلب التحقيق فيها ولا تسقط بالتقادم بل تشمل كل من مورست ضدهم علي نطاق الوطن. وتساهم في المطالبة بمحاسبة الجناة وتقديمهم لساحة العدالة. وهي بالطبع إدانة دامغة لأولئك الذين اعتقدوا ان ممارساتهم لن يعرفها العالم وان أسماءهم وافعالهم لن يتم تسجيلها للاعتبار وللتاريخ.
المدقاق
كان وصول منير شيخ الدين ومن قبله عدد كبير من خريجي معتقلات وأوكار التعذيب السرية التي أطلق عليها "بيوت الأشباح" للقاهرة وانتقال بعضهم لعدد من العواصم الغربية فرصة للتداول في كيفية مجابهة غول التعذيب. وفي كيفية إقناع الدوائر العالمية في المطالبة بوقف استمرار الفظائع التي ترتكب في حق مواطنين أبرياء وناشطين سياسيين وقادة نقابيين ومهنيين ورجال أعمال وغيرهم من الفئات ومن مختلف جهات البلاد والاتجاهات السياسية والفكرية. وتعريف المجتمع الدولي بأن التعذيب سياسة مقررة ونهجا ثابتا مقننا تمارسه سلطة الانقلاب الإنقاذي.
وصل إلي بريطانيا خريج (بيوت الأشباح) المحامي عبد الباقي عبد الحفيظ الريح. فظهرت لنا جميعا بشاعة التجربة ومدي عنفها من واقع روايته لأحداثها. كان عبد الباقي يتجاوز لحظات الألم والكوابيس بتفكيره المتواصل عن أحوال من تركهم خلفه في السودان ومصر من ضحايا مؤسسة التعذيب التي أقامتها أجهزة الإنقاذ. وتواصل هاجسه الدائم وتكرار السؤال: (يجب أن نفعل شيئاً). فتقاربت الأحاسيس ووانبثقت فكرة (المجموعة السودانية لضحايا التعذيب) كمركز يكشف هذه المأساة ويساهم في رعاية من يخرجون من المعتقلات وتجمع المعلومات عن أولئك الجبناء الذين أداروا طاحونة التعذيب طوعا أو كرها. وعلي المستوي الخاص كانت فرصة لتجاوز المأزق الشخصي الذي عانيته لسنوات بتجاهل آثار تجربتي الشخصية مع طاحونة التعذيب التي واجهتها في مصر، والمرارة التي لازمتني وأنا أعايش الموت البطيء لرفيق العمر صلاح أحمد هاشم (1956 ــ 1986)؛ وفشلنا المريع في مساعدته علي تجاوز آثار التعذيب البغيضة التي تعرض لها علي روحه وعقله وجسده. وجهلي بأن الناجي من التعذيب يجب ان يكون محط اهتمام لسنوات طويلة وينبغي التعامل معه ككل في نسيج اجتماعي وليس كحالة فردية معزولة.
انطلق القانوني عبد الباقي الريح إلي مدينة دار البيضاء المغربية في الأسبوع الثالث من آيار (مايو) 1993 لمواصلة الجهود في كشف ممارسات الإنقاذ القمعية ولاقناع اتحاد المحامين العرب الذي كان مجتمعا فيها بفكرة تأسيس منظمة متخصصة لمناهضة التعذيب الإنقاذي وتعزيز الدعم المعنوي والمادي لضحاياه. فوجدت تأييدا ودعما بلا حدود من أمينه العام الأستاذ فاروق أبو عيسي الذي قدمها في حزيران (يونيو) إلي المجتمع الدولي خلال انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في العاصمة النمساوية، وتم قبولها، بعد ذلك في اجتماعها في آب (أغسطس) 1994، في شبكة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف.
وفي الأسبوع الثاني من تموز (يوليو) 1993 حمل إلينا الأستاذ عبد الباقي الريح تفويضا من عدد من خريجي "بيوت الأشباح" الذين يقيمون في قاهرة المعز. وكانت نقطة التحول هي ترتيبه لاجتماعنا التأسيسي في مقر اتحاد طلاب جامعة لندن يوم 12 من أيلول (سبتمبر) 1993. وكان هنالك المهندس هاشم محمد أحمد والقانوني قاسم محمد صالح حسن والإعلامي شرف الدين ياسين محمود فعاهدت المجموعة نفسها علي هزيمة الجلاد. ووضعت علي عاتقي كتابة الدستور وتجهيز الوثائق اللازمة لتسجيل المجموعة رسميا في المملكة المتحدة. وبذل عبد الباقي الريح وبمساعدة مشهودة من الدكتور محمد محمود كسلاوي جهدا فائقا كنا نشفق عليه منه. فقد كان يتعامل مع الموضوع بصورة لا يمكن وصفها. كان يرجو ان يختصر المسافات ويقرب فرصة المساهمة في الرد عمليا علي عنف الجلاد بميلاد منظمة ترعي وتساعد وتتضامن مع مقاوميه. وحيث تختلط فيها مشاعره الشخصية مع كابوس تجربته ومع تفانيه في ان تصل خدمات المجموعة الوليدة لمن ينتظرها وفي أسرع فرصة. وكان المعلم الثاني هو اجتماعنا التاريخي لإقرار استراتيجية وموجهات عملها وبرنامجها. فأنضم إلينا من صنعاء محمد إسماعيل القاضي وفي ضيافة الدكتور خالد المبارك ورفيقة عمره السيدة عفاف المقبول في 14 كانون الثاني (ديسمبر) 1993 بمدينة كيمبردج. وانطلقنا بعدها بخطوات لا تعرف الكلل لتأسيس منظمة رائدة في مجالها هدفها توعية المواطنين بخطورة منهج العنف الذي تقوم به سلطة الإنقاذ تحت دعوي الجهاد، وتسليط الضوء علي ممارسات التعذيب التي تقوم بها أجهزة نظامها، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف دعم الجهود التعبوية لمناهضة هذه الممارسات، بالإضافة إلي توفير فرص العلاج البدني والنفسي لضحايا التعذيب واعادة تأهيلهم في شتي المجالات. كما تقوم بتوثيق البيانات عن أشكال التعذيب وأجهزته والمسؤولين عنه. ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف (المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب)، كما اصبح أسمها، من القيام بمسؤولياتها لدرجة أهلتها لتحتل المكانة اللائقة بها وبقضيتها خلال العقد المنصرم.
الصمود
للمرة الأولي واجه المجتمع السوداني والعربي والدولي حقيقة ان هنالك ممارسات بشعة ترتكب بأسم الجهاد والإسلام أدت بالضرورة إلي تأسيس منظمة متخصصة في مجال مناهضة التعذيب والوقوف مع ضحاياه. وان تأسيسها كان استجابة لحاجة موضوعية في مجتمع غلب عليه القهر والاستبداد وتقييد الحريات. وأصبحت بذلك، ومنذ الانطلاقة، معلما بارزا في حياة المجتمع المدني السوداني والعربي والأفريقي ولا نبالغ ان أضفنا العالمي. ان السطور السابقة لا تشكل تأريخا لمسار حركة مناهضة التعذيب في البلاد. فقد حاولت الجبهة الإسلامية إحداث تغييرات جذرية في المجتمع السوداني وانتهكت الأعراف والقيم التي توارثتها الحركة السياسية. وعرف السودان معتقلات التعذيب التي كان الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، وشهدت استشهاد العشرات واصابات الآلاف بعاهات مستديمة. وأصبحت مؤشر أدانه لافعال وحشية لحكام نظام الإنقاذ ضد المعارضين لبرنامجها وحاولوا فيها ان يخفوا جرائمهم بشرعية دينية. وقد كان تأسيس (المجموعة السودانية لضحايا التعذيب) خطوة هامة في نضال المجتمع المدني السوداني نحو إعادة تأهيل قيم المجتمع الإيجابية في مواجهة القيم الشاذة التي حاول نظام الإنقاذ ادخالها الي الحياة السياسية. وبالضرورة، أيضا، كانت رد صارم علي من حاول في الماضي أو يحاول في المستقبل ان يدخل التعذيب بكل صوره وأشكاله في مواجهة الخصوم.
ان السودان من الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبات اللاإنسانية. وهو بذلك يكون قد ألتزم بأن يتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والإدارية لمنع أعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها. والان والبلاد تستقبل رياح السلام تهب عليها أيضا عواصف قد تفتح الفرص للانتقام. لذلك يصبح كتاب منير شيخ الدين فرصة لتأكيد ان الأسباب التي تبرر لانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق المواطنين ما عادت مقبولة. وان تحويل نظام الإنقاذ التعذيب الي "مهنة" يمارس باعتباره عملا جهاديا ضد الخصوم السياسيين بهدف الردع تحتاج لجهود كافة القوي الوطنية. ولن يتم ذلك إلا بالمحاسبة. ما نخشاه ان تستمر حالات التذرع بالظروف الاستثنائية أو ادعاء تهديد مشروع السلام أو زعزعة الاستقرار. واستمرار المبررات التي تتذرع بها الإنقاذ خلال العقد المنصرم من مبدأ السيادة وحماية مشروعها السياسي والاقتصادي الإسلامي. وبالضرورة يهمنا ان تعالج حالات تغييب الدستور وانتهاك سيادة القانون وتجاوز استقلال القضاء والتمييز والرقابة علي الاعلام ومنع التعددية واصدار قرارات تحد من الحريات العامة التي عشناها وقاومناها بجسارة. وان تتوقف الظاهرة التي تعكس توجها عاما غير معلن في سياسة الإنقاذ العليا مؤداه مواجهة كل القوي والتيارات المعارضة بالبطش والقمع والتصفية. نحن، أيضا، نعلم بأن التشريعات القانونية المناهضة للتعذيب ليست كافية في حد ذاتها. ونحن مع الاتجاه الذي يوسع دائرة هذا المفهوم القانوني المجرد ولا يقتصر عليه. فهو يري التعذيب باعتباره (خطيئة نظام ــ وجريمة أجهزة أمن منفلتة).
سيادة القانون
كتاب الأستاذ منير شيخ الدين يؤكد ان تجربة الإنقاذ في مجال التعذيب لم تكن في غياب الضمانات القانونية المناهضة للتعذيب. فالدور الشجاع الذي قامت به مسؤولة النيابة العامة بمدينة الأبيض السيدة ست النور سوار الدهب في حزيران (يونيو) 1991 في تصديها لجهاز الاستخبارات وسطوته تحت ظروف بالغة الحساسية وقتها تؤكد ذلك.
ان سيادة عقلية التعذيب هو إفراز لسياسة تهدف لهيمنة الدولة البوليسية التي أسستها الإنقاذ خلال العقد الماضي. ومازال أركانها ومنهجها وسدنتها يحتمي داخل وخارج جهاز الدولة الإنقاذي. واوضح مظاهر هذه العقلية هو تعدد أجهزة الأمن والاستخبارات والمليشيات المسلحة وتغلغلها في كافة أوجه الحياة المدنية وتحكمها في كل شؤون المواطنين. واستمرار غطاء الشرعية الذي تتدثر به تحت مظلة قوانين الطوارئ التي تخول لها صلاحيات واسعة ما زالت من دون رقيب أو حسيب. ان ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل الضمانة نحو الرقي والنهوض وحماية حقوق الوطن والمواطن. وتشهد قيم الديمقراطية والعدالة رواجا متزايدا في سياق الانتشار المطرد لقيم التعددية والتسامح. وهذه ستكون السياج الهادي لتجسيدها القانوني، وتنظيم هذه الحقوق عبر آليات تتضمن جزاءات لمواجهة الانتهاكات التي تحدث في ميدان حقوق الإنسان. هذا هو الاتجاه الصحيح، ولكنه ليس كافيا. فلم تستطيع الوثائق المعروضة علي طاولة مباحثات السلام الجارية في كينيا ان تضفي بعد الحماية الكافية علي حقوق الإنسان. وفي تقديرنا ان البديل الذي تجري صناعته الآن برعاية بريطانية وأمريكية قد يدفعنا نحو نظام "جديد-قديم" تحت رايات اتفاق سلام بين سلطة الإنقاذ بقيادة علي عثمان طه وحركة شعوب السودان بقيادة جون قرنق لا يمكن التكهن بتبعاتها. وتكشف الاحداث عن وجود بون واسع بين الاعلان عن النوايا والمواقف الفعلية. ويمكن القول ان حقوق الإنسان ما زالت في خطر لأنها لم تزود بالضمانات الكافية لاحترامها، وفي الوقت الحالي تقوم السلطة الإنقاذية بانتهاكات واسعة علي مستوي القطر.
ما العمل؟
ان قيمة كتاب الأستاذ منير جلاب تكمن في انها تربط بين العامل الخارجي ممثلا في المواثيق الدولية والعامل الداخلي. فالساحة العالمية عامرة بالمنظمات التي تسعي إلي كشف ممارسات التعذيب علي نطاق العالم، وتضع المسؤولين عنها موضع المحاسبة أمام الرأي العام الدولي بشكل متدرج يصل إلي تشكيل محاكم دولية. وهي تدعم دورها بعدم حصر عملها في الدعوة إلي احترام حقوق الإنسان والعهود الدولية فحسب ولكنها تشدد رقابتها من خلال منظومة من الهيئات واللجان المتخصصة تعمل علي شل يد الجلاد. هنا تطرح علينا وثيقة منير شيخ الدين مهام مباشرة علي نطاق الممارسة الداخلية في بلادنا يتوجب علينا وضعها في الاعتبار لتوسيع دائرة الالتزام بالحقوق الأساسية. ويتمثل ذلك في حظر أشراف جهاز الأمن علي المحتجزين أو المعتقلين إلا تحت أشراف جهاز قضائي مستقل. وان تكون أجهزة السجون الإشرافية تابعة لهذه الهيئة القضائية وتخضع لرقابتها الدورية وليس لوزارة الداخلية أو وزارة العدل باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية. وحتي تكون هذه الأجهزة مستقلة يجب ان تتوفر لها اكبر قدر من الحماية والحصانة القضائية ضد تأثير أجهزة الأمن السياسي. مع أهمية السماح للمنظمات الأهلية الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لزيارة مقرات الاحتجاز والسجون دون عوائق والتحقيق في شكاوي وادعاءات الانتهاكات. ونشر هذا الكتاب بواسطة منير وفي هذا الوقت بالذات يصب في ساحة الحرص علي تدعيم الجهود الجماعية وتوحيد قطاعاتها كافة للنضال ضد التعذيب وبصورة تتسم بالاستمرارية. وهي جميعها نقاط انطلاق لازمة لأي مشروع لتجاوز بشاعة الفترة الماضية وتنضح بها كل صفحة من صفحات الكتاب. نقول، ان كتاب منير شيخ الدين يضاف إلي الشهادات التي قدمها لنا عدد من خريجي "بيوت الأشباح" التي خصصتها الإنقاذ للتنكيل بخصومها. ومنها شهادات الأشاوس: هاشم محمد أحمد وعلي العوض علي و مامون محمد حسين وزين العابدين الطيب عثمان ومحمد أبو القاسم ابوقصيصة وصلاح محمد العالم ومحمد عبد القادر هلال وماجدة عوض خوجلي ونصر محمود حسين وعبد الرحمن عبد الله سالنتوت وقاسم محمد صالح وعبد الرحمن الزين محمد وحمودة فتح الرحمن وعدد كبير من الأشخاص تضيق الفرصة هنا لتسجيل أسمائهم. بالإضافة للوثيقة التفصيلية التي تركها الشهيد النقابي علي الماحي السخي (1941 ــ 1999). وكل هذه الشهادات تحمل في طياتها وقائع محددة تحمل الإنقاذ وزرها. وهنالك عدد من الشهادات التي تزخر بها سجلات منظمات حقوق الإنسان تحمل حركة تحرير شعوب السودان بقيادة الجنرال جون قرنق وقوات التحالف السودانية بقيادة العقيد عبد العزيز خالد والمليشيات القبلية في شرق وغرب وجنوب البلاد مسؤولياتها ووزر العديد من انتهاكات أخري. وفي كل الحالات يمكن ان نكتشف سمات وطبيعة كل من السلطة ومعارضتها حيث تصبح مسألة صون الحرية ومنع التعدي عليها هي المدخل الأساس للتخلص من ثقافة التعذيب والإقصاء السياسي. وعندها تصبح قضية حقوق الإنسان مسألة جوهرية تهم عموم الشعب السوداني الذي يتطلع إلي استرداد تلك الحقوق وصيانتها.
للجذور أفرع
مرت الإنقاذ بمراحل من الصعود والهبوط ولم يعد (مشروعها الحضاري) مجرد شعار وحلم جميل. سقطت الأقنعة فبانت الوجوه مليئة بالتجاعيد، ولم تعد أجود المساحيق الدعائية قادرة علي التخفيف من دمامتها. ومن بين جنبات ساحات التعذيب خرجت شهادات متتالية وأصبحت تتفرع منها قضايا عديدة مثلما تتفرع الاغصان من جذع شجرة. قضايا تتأرجح بين الغفران والنسيان ولكنها تتمسك بمبادئ سيادة حكم القانون والعدالة. وأصبحت هذه الشهادات متاحة لانصار المشروع الإنقاذي ليعرفوا مدي الإنسانية التي واجه بها أصحابها جلادي النظام. وكيف تسامت روحهم من ضغائن الحقد ودعوات الانتقام.
AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 1702 --- Date 6/1/2004
جريدة (الزمان) --- العدد 1702 --- التاريخ 2004 - 1 - 6
AZP07
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: خالد عويس)
|
ها انت دوما البؤرة التي تتجمع عندها الرؤى الفاعلة .. كم انت مملوء بهدا الوطن الدي نعشق من الوريد الي الوريد.. ها نحن نناضل في كل الجبهات لفرز الكيمان .. بحثا عن مواعيين اكثر اتساع ..هدا ما لو كان ملازم تطورنا التاريخي لنعمت بلادنا بحرية وسلام
لك دوما يا خالد التحيات النوابض وتفنيدك لفاشية النظاموما ساهمتم فيه من تأسيس تلك المنابر لهزيمة مؤسسي بيوت الاشباح وانتماءك لعظماء شعبنا من محمود محمد طه شهيد الفكر الي مصطفي سيد احمد وكل من استشهد وهو يهتف سودانا فوق يؤكد النخبة التي انتجت لشعوبها ايدولوجيا تمكنهم من صياغة مستقبلهم .. لك التحية
هاك منى الف توقيع .. واثني فكرة صياغة الورقة للتوقيع الرسمي
ما اجملكم يا سودانيون حين ينتصر العقل على الحقد والغبن
محمد حلا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة حقوقية تستعد لإقامة دعوى ضد مسئولين سودانيين في المحكمة الدولية (Re: Roada)
|
الاخ خالد عويس
اؤويد بشدة محاسبة كل من اجرم في حق شعبنا ، وليس من حق احد ان يعفوا عن الجلادين الذين ما زلنا نسمع صرخات لحمنا تحت سياطهم ، وليس من حق احد التنازل عن حقوق الشهداء والارامل واليتامى ... وليكن طريق القانون طريقنا لأخذ حقنا ولنقل لا عفا الله عما سلف ...
وهذا توقيعي .. ويجب ان تصاغ المذكرة بشكل قانوني وان تقدم عرائض واعتقد ان الجرائم واضحة ..
ولقدام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elmosley
haneena
Yasir Elsharif
الفاتح يسن
بهاء بكري
خالد العبيد
nahar osman nahar
wadalzain
محمد حلا
ابنوس
nile1
فتحي البحيري
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست