أدى الجدل حول انتصار متمردي دارفور على القوات المسلحة السودانية في اشتباكات متفرقة خلال الأسبوع الماضي إلى طرد ممثل الأمم المتحدة يان برونك من الخرطوم، وذلك بسبب كتابته حول الموضوع في مدونته الالكترونية. هذه المعارك يجب أن تذكرنا بأنه اذا كان نزاع دارفور جريمة إبادة بشرية، فإنها أيضا جد مختلفة من معاملة اليهود على يد الألمان أو مذابح التوتسي على يد الهوتو في رواندا. خلافا لتلك الأمثلة، فإن النزاع يبدو صراع مجموعة إثنية ذات اقليم جغرافي محدد تسعى للحكم الذاتي او الاستقلال عن وحدة سياسية أكبر. وفي زحمة النقاشات التي تتناول الوضع في دارفور، فإنها كلها تقريبا تخلو من مناقشة السياق السياسي للنزاع، وتغفل الخاتمة النهائية لشكل الدولة التي نرغب في رؤيتها بعد انتهاء ذلك النزاع. ترغب الولايات المتحدة والأمم الأوروبية في زرع قوات حفظ سلام جادة في المنطقة بديلا لتلك القوات الكسيحة التي قام بتوزيعها الاتحاد الأفريقي، وذلك حماية للسكان المدنيين من دمار الابادة الذي قامت به عليهم مليشيات الجنجويد. والحكومة في الخرطوم، بصورة طبيعية، لا ترغب في هذا التدخل في سيادتها. ومجلس الأمن في الأمم المتحدة ممنوع من التصرف ضد السودان بواسطة الصين والتي تدفعها مصالح طاقتها للتمترس داخل معسكر السودان. اذا كان لنا مطلق الحرية لاخترنا أن نرسل بعثة قوات ضخمة من الناتو لدارفور، وستقوم تلك القوة بحماية السكان المحليين، وإدارة العون الانساني، والبقاء هنالك إلى مالا نهاية بلا استراتيجية خروج. كل ذلك لأننا لم نضع هدفا سياسيا أبعد من إنهاء هجمات الجنجويد. المشكلة الأساسية لدارفور هي السودان نفسه. فالسودان مثال صارخ للانشاء الاستعماري للدول الأفريقية. رقعة قبلية غزتها مصر أولا في 1820 (العشرينيات)، ثم أعيد غزوها وأخضعت للادارة الأنجلومصرية عندما استعاد اللورد كيتشنر الخرطوم عام 1898. إنه (السودان) لا يعطي، بأي شكل، معني لكونه دولة - فهو قطر ضخم، ومساحاته الى الجنوب والغرب هي أقرب إثنيا لافريقيا السوداء على الحدود منها للعرب في الوسط. وقد حارب الجنوبيون بقيادة جون قرنق وجيش تحرير السودن الشعبي حربا أهلية طويلة ضد الحكومة في الخرطوم تواصلت، ماعدا توقف قصير لأحد عشر عاما، منذ الخمسينيات وحتى اتفاقية السلام في يناير 2005. هذه الاتفاقية أعطت جنوب السودان حكما ذاتيا وأملا في الاستقلال الكامل في مقبل الطريق. لم تبتدر حكومة الخرطوم النزاع حول دارفور، بل هي مجموعات متمردي دارفور والتي استلهمت انجازات جيش تحرير السودان في 2005. وهؤلاء المتمردون يمثلون نفس المجموعات العرقية، أو حقيقة نفس القبيلة، التي تتسنم القيادة في تشاد المجاورة. واذا كانت حدود الأقطار الأفريقية قد رسمت بالمنطق لتمثل الواقع الإثني والقبلي لكان الأولى أن تكون دارفور جزءا من تشاد وليس من السودان. إن جذور العديد من المشاكل الأفريقية تتمثل في أنها ورثت هيكلا للدولة من الاستعمار الأوروبي لا يشكل أي مغزى، ليخلف دولا إما أنها ضخمة ومتنوعة مثل السودان، وإما أنها أصغر من أن تصبح جديرة بالحياة مثل دول الساحل. وجرت العادة منذ الاستقلال على احترام قدسية الحدود الموجودة، بدعم من النخب الأفريقية التي ورثت تلك الكيانات السياسية والمجتمع الدولي. ويتناسي الأمريكيون والأروبيون بعفوية أن عملية بناء الدولة خاصتهم كانت مصحوبة بقدر هائل من العنف، وشملت تغيرات جسيمة للحدود. ثلاث عشرة المستعمرات (اول ولايات أمريكية) لم تشعر بالانتماء للامبراطورية البريطانية، وتكساس وكاليفورنيا لم يشعرا بالانتماء للمكسيك؛ انتقلت أوروبا من 300 كيان ذي سيادة عند نهاية القرون الوسطى الى أقل من ثلاثين عند بداية القرن العشرين، مصحوبة بقدر هائل من التصفيات العرقية عندما أجبر ألمان وبولنديون وتشيك وأكرانيون وغيرهم على الدخول أو الخروج لتشكيل دول أكثر تجانسا عرقيا. إن أوروبا وأمريكا هما الآن في نهاية عملية طويلة ومؤلمة لبناء الدولة وتركيز دعائمها. في المقابل فإن أفريقيا قد بدأت تلك العملية لتوها. وبرغم ذلك فإن الغرب يدعي أن للدول الأفريقية نفس القدسية التي لديه. ونحن بالطبع نرغب أن تتفادى أفريقيا كل الدماء التي أراقتها أجزاء أخرى من العالم وعانت منها أثناء عملية بناء الدولة. لكننا نبدو كما لو أننا فقط نعطيهم تجميدا للوضع الراهن كما هو. اننا لا نعطيهم أي مخرج لانشاء دول ذات قابلية للحياة أكثر وبحدود أكثر معقولية. إن وقف إطلاق النار الذي فاوض لأجله بوب (روبرت) زوليك في مايو الماضي هو مثال آخر على ذلك. لم تتم مناقشة السؤال الأكبر حول سيادة السودان على دارفور. لم يرفض وقف إطلاق النار ذاك من حكومة السودان، بل رفضته حركتان من ثلاث حركات للتمرد. لقد انهار ذلك الاتفاق ليس بسبب تعنت الحكومة في الخرطوم، ولكن لأنه لم يحقق مطالب متمردي دارفور. وعلى المدى البعيد، لا أرى أي مانع من أن تنال دارفور نفس خيارات الجنوب - إما أن تمنح حكما ذاتيا كاملا تحت قيادتها السياسية الخاصة، أو أن تصبح جزءا من تشاد اذا كان ذلك ما يرغب فيه السكان المحليون. وقد قمت بكتابة مقالة مشتركة مع أنتوني ليك عند توقيع وقف اطلاق النار في الربيع الماضي عبر صحيفة النيويورك تايمز مؤيدين ذلك الاتفاق وداعين لمزيد من الجهود الدولية لوقف العنف الدائر هناك. مازلت أعتقد أنه من الضروري على المجتمع الدولي أن يفعل شيئا لحماية أهل دارفور من القتل، على المدى القريب. ولكن على حسني النية الخارجيين أن يفكروا في حلول طويلة الأجل وفي النتائج التي يرغبون في إخراجها. ليس علينا أن نرغب في رؤية دارفور وقد أصبحت عنبرا دائما للمجتمع الدولي، جزيرة معزولة يحميها الأوروبيون البيض داخل دولة عربية. على دارفور، مثلها مثل الجنوب، أن تصبح ذات حكم ذاتي. لقد تم الأمر في خمسين عاما من العنف حتى تمكن جيش التحرير السوداني من تحقيق الحكم الذاتي في الجنوب؛ نحتاج طريقا أقصر زمنا وأقل عنفا لنحقق نفس النتائج في الغرب أيضا. سيحاجج كثيرون بأن هدفا مثل ذلك علانية من شأنه أن يجعل الحكومة السودانية تمنع أي عون انساني لدارفور على المدى القصير. ولكن اذا علمنا أنهم يمنعون العالم الخارجي من مساعدة دارفور كما هو الحال الآن، فلنا أن نسأل ماذا سنخسر؟ يمكن لكم أن تتخيلوا بأنفسكم ماذا يعني ذلك لو أن السياسة الغربية توجهت للسماح لأهل دارفور بحماية أنفسهم، بدلا من تجميد الوضع الراهن بكل بساطة كما هو، حتى تندلع دورة جديدة للعنف؟ *ملحوظة: ينشر هذا المقال لأهميته بتصرف طفيف فى الترجمة.
كنت أود قراءة أصل المقال باللغة الإنجليزية فهل يعرف أحد أين نشر فوكوياما هذا المقال؟؟
فرانسيس فوكوياما، في هذا المقال، أظهر أنه لا يعرف مشكلة دارفور ولا مشكلة السودان بالدقة الكافية..
السودان المستقل الذي ورثناه من الحكم الثنائي بحدوده التي تشتمل على جنوب السودان ودارفور لا يمكن أن يتم حكمه بالطريقة المركزية التي كان يفعلها الاستعمار.. وقد فطن الأستاذ محمود إلى هذا الأمر من وقت مبكر ولذلك اقترح في كتاب أسس دستور السودان بناء الدولة الفيدرالية الديمقراطية..
لقد أدى فشل حكام السودان منذ الاستقلال إلى هذه التداعيات التي نراها اليوم.. أعتقد أن المخرج المأمون، والذي يبعد أمريكا من الصورة، هو قبول السودان بدور الأمم المتحدة، ليس فقط في دارفور وجنوب السودان، وإنما في كل السودان.. القرار 1706 وبقية قرارات مجلس الأمن هي التي سوف تضمن تفكيك هذا النظام. المشكلة الحاضرة هي أن الرئيس البشير وبعض المتنفذين الكبار حوله يعارضون هذا الأمر.. لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث في الأسابيع القليلة المقبلة قبل بداية السنة الجديدة، ولكن من المتوقع أن تتم إزاحة من يعملون على تعويق هذا التعاون بما فيهم الرئيس البشير.. أو أن يتم إقناع البشير بطريقة من الطرق على التعاون!!!
ان اهتمامنا بالفرد يجعلنا نتجه ، من الوهلة الأولي ، الي اشراكه في حكم نفسه بكل وسيلة ، والي تمكينه من أن يخدم نفسه ومجموعته في جميع المرافق ، التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بتشجيع الحكم الذاتي ، والنظام التعاوني ولما كان السودان قطرا شاسعا وبدائيا فان ادارته من مركزية واحدة غير ميسورة ، هذا بالاضافة الي ما تفوته المركزية علي الأفراد من فرص التحرر والترقي والتقدم ، بخدمة أنفسهم ومجموعتهم ، ولذلك فانا نقترح أن يقسم السودان الي خمس ولايات:- 1- الولاية الوسطي 2- الولاية الشمالية 3- الولاية الشرقية 4- الولاية الغربية 5- الولاية الجنوبية ثم تقسم كل ولاية من هذه الولايات الخمس الي مقاطعتين وتمنح كل ولاية حكما ذاتيا يتوقف مقداره علي مستواها ومقدرتها علي ممارسته ، علي أن تعمل الحكومة المركزية ، من الوهلة الأولي ، علي اعانة كل ولاية لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل ، في أقرب فرصة ، وأن تمنحها سلطات أكثر نحو كل ما بدا استعدادها ويقوم الحكم الذاتي في كل ولاية علي قاعدة اساسية من مجالس القري ومجالس المدن ومجالس المقاطعات ومجالس الولايات حتي ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر علي اتحاد الولايات الخمس ، وتقويه ، وتنسقه بسيادة القانون لمصلحة الأمن والرخاء في سائر القطر ، وفيما عدا حالات الضرورة لا تتدخل حكومة الولاية في شؤون المقاطعة ولا حكومة المقاطعة ، في شئوون المدينة ولا المدينة في شئون القرية ، كما لا تتدخل الحكومة المركزية في شؤون الولايات التي يجب أن تمارس كل السلطات التي يلقيها عليها ذلك المقدار من الحكم الذاتي الذي تمارسه ، الا أن يكون تدخلا لضرورة الارشاد والاعانة ، حتي اذا ما نشأت مسائل في نطاق غير حكومة واحدة أمكن وضع نظام مشترك فالتعليم ، مثلا ، يقع نظامه تحت تشريع كل ولاية علي حده ، ولكن الحكومة المركزية تساعد الولايات في التعليم بالتنسيق والارشاد وبالهبات المالية ، لأنه يهم الأمة جمعاء ، كما يهم كل ولاية علي حدة ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة والتنظيم وبترقية حياة الناس من جميع وجوهها. وسيكون نظام كل حكومة ابتداء من حكومة القرية فصاعدا علي غرار النظام الديمقراطي ، الذي يكون الحكومة المركزية في القمة ، من دستور مكتوب ، وهيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة قضائية ، والغرض من هذا تربية أفراد الشعب تربية ديمقراطية ، سليمة وموحدة في جميع مستوياتهم العلمية وبيئاتهم الاجتماعية.
فهل كان السودانيون يحتاجون لمثل كتابة فوكوياما هذه لو تم تطبيق النظام الفيدرالي الذي اقترحه الأستاذ محمود قبل حصول السودان على استقلاله؟؟؟!!!
يتواصل.. ياسر
11-24-2006, 06:15 AM
Adil Osman Adil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208
الاخ ياسر الشريف تحياتى المقال نشره فوكوياما هنا http://the-american-interest.com/contd/?p=577 . ومن ضمن المعلقين عليه الاستاذ محمد الصائم الذى ترجم المقال ونشره فى جريدة الصحافة السودانية. شكرآ على جلبك المقال المترجم هنا، ورفده بمنظور الاستاذ محمو محمد طه الذى استشرف المستقبل قبل ان يكون.
11-24-2006, 09:44 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 50064
وشكرا على كتابة رابط المقال الاصلي.. وقد نقرت وقرأت بعض التعليقات ومنها تعليق الأستاذ محمد الصايم نفسه..
Quote:
too simplistic… what’s the case when the state itself becomes so weak that it can be beaten by rebels? add the fuel of global arab bashing apetite and the state becomes hijacked in the hands of hostage statesmen. what if self determination for people in darfur will never result in cesession? some people argue that even Chad, given the choice, will choose to be part of sudan. we, the northerners, see the problem now as that the rebels want to rule the north by guns, not by votes. some parties are calling to give the north the same self determination right to see if they want to be part of one sudan. what if the majority in darfur calim to be arabs, just like other parts of sudan? are we going to have pocket states for every ethnic minority in darfur, sudan, and africa? i confess that Zaghawa and many other african tirbes have considerable populations to justify a state of their own.
Comment by mohammed elsaim – November 2, 2006 @ 6:01 am
لقد أعجبني ما كتبه الدكتور منصور خالد في كتابه "السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام" ابتداء من صفحة 990:
Quote: 1ـ نظام الحكم (Systemof Rule) خلال فترة الصراع الطويل في السودان، كان موضوع نظام الحكم هو عظمة النزاع بين السياسيين الشماليين والجنوبيين، بل لربما كاد أن يصبح جوهر الخلاف. فحين ظلت حكومات الخرطوم منذ الاستقلال تتبنى نمطاً للحكم مفرطاً في مركزيته، كانت الجماعات السياسية في المناطق المهمشة (البجة، والنوبة، والفور)، إلى جانب الجنوب، تدعو لنظام لامركزي للحكم يضمن لهم الإدارة الداخلية لمناطقهم. البرلمانات المتعاقبة التي كانت تسيطر عليها الأحزاب الشمالية، فشلت جميعها في استيعاب مدى تعقيد الموقف في السودان، بل وفي إدراك ما في اللامركزية من خير للإدارة الحسنة لقطر شاسع كالسودان، كما فشلت في قراءة المؤشرات السياسية التي تجلت في توحد الجماعات المهمشة مع الجنوبيين في البرلمان (كما حدث في 196. وكان التعبير السائد في وصف هذه الجماعات السياسية ذات المطالب المحددة (لامركزية الحكم) هو الحركات العنصرية كما سلف الذكر. وباستثناء حالات قليلة، كانت هذه أيضاً هي رؤية قطاعات عريضة من الصفوة بما في ذلك بعض الحداثيين ولا ريب في أن الحكام في الخرطوم قد رأوا في مسالمة الجماعات المهمشة في الشمال الجغرافي، وعدم لجوئها للعنف كما فعل الجنوب، نوعاً من الاستخذاء، ففي وجهة نظر الأحزاب لم تكن تلك المناطق تمثل إلا احتياطياً بشرياً سهل الانقياد، يحصلون منه على التأييد خلال الانتخابات البرلمانية، ثم يغفلون أمره إلى حين إعلان انتخابات جديدة. كل تلك الجماعات (النوبة، البجه، الفونج، الفور) اضطرت في النهاية إلى حمل السلاح، وكان في مقدور ساسة الخرطوم الذين ظنوا، فيما يبدو، أنهم فوق البشر (supermen) أن يوفروا على السودان الكثير من الدم والشقاء والعناء لو وعوا كلمات جي . ب شو المأثورة: احترس من الرجل الذي لا يرد لك ضرباتك فهو لن يسامحك كما لن يدعك تسامح نفسك. لم تكن الأحزاب الشمالية، أو هكذا نفترض، خالية الذهن عن المزايا السياسية، والكفاءة الإدارية، للنظام اللامركزي في بلد بمثل حجم السودان الجغرافي، وتباينه الديموغرافي، وتنوعه العرقي. وبغض النظر عن الدعوات التي أطلقها الجنوبيون لقيام نظام فيدرالي فقد دعا الحزب الجمهوري، كما سبقت الإشارة، لنظام فيدرالي للحكم، كما دعا الحزب الشيوعي السوداني، تحت رداء الجبهة المعادية للاستعمار، قبل الجمهوريين إلى حكم ذاتي إقليمي للجنوب، وإنم لم يكن قد تطرق للمناطق المهمشة الأخرى. وكما أوردنا في الباب الأول من الكتاب، كان عداء الأحزاب، بما فيها الحزب الشيوعي، للنظام الفيدرالي عداءً لا يتسم بالعقلانية، ويتغافل عن تجارب دول نظيرة كان خليقاً بالسودان أن يتمثلها كتجارب الهند والبرازيل والاتحاد السوفيتي وكندا وأستراليا. لم يكن هناك سبب يدعو أحزاب الشمال لتغافل تلك التجارب، لولا الوساوس القهرية وردود الأفعال ضد أي فكرة حبذها الاستعمار وتبنتها الصفوة الجنوبية (ربائب الاستعمار). انطلاقاً من كل تلك التجارب السابقة، يُعد القرار الذي تبناه التجمع حول نظام الحكم قراراًً تاريخياً. ذلك القرار، منح الجنوب، وكذلك الأقاليم الأخرى في السودان، قدراً غير مسبوق في إدارة شئونها الداخلية. فالقرار ينص على أن تتكون الجمهورية من خمسة "كيانات" جغفرافية، [هامش: وفع الاختيار على تعبير كيانات (entities) تفاديا لاستخدام كلمة أقاليم لأنها تعيد إلى ذاكرة الجنوبيين تجربة الحكم الإقليمي في عهد نميري، كما تحامى المؤتمر من تسمية الكيانات "ولايات"، لما لحق بالمفهوم من تشويه في ظل نظام الجبهة. وعند صياغة دستور الفترة الانتقالية، شاع بين أعضاء التجمع تعبير جديد: المقاطعات (territories) وهو تعبير جغرافي محايد لا تصحبه تداعيات سياسية، بل هو التعبير الذي تعرف به مكونات الدولة الاتحادية في أستراليا.]، بالإضافة إلى هذه الكيانات تقرر أن تبقى الخرطوم عاصمة وطنية تدار عبر سلطة مستقلة عن الكيانات، وعن السلطة المركزية، حتى تحافظ على طابعها الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
Adil Osman
. وكان التعبير السائد في وصف هذه الجماعات السياسية ذات المطالب المحددة (لامركزية الحكم) هو الحركات العنصرية كما سلف الذكر. وباستثناء حالات قليلة، كانت هذه أيضاً هي رؤية قطاعات عريضة من الصفوة بما في ذلك بعض الحداثيين ولا ريب في أن الحكام في الخرطوم قد رأوا في مسالمة الجماعات المهمشة في الشمال الجغرافي، وعدم لجوئها للعنف كما فعل الجنوب، نوعاً من الاستخذاء، ففي وجهة نظر الأحزاب لم تكن تلك المناطق تمثل إلا احتياطياً بشرياً سهل الانقياد، يحصلون منه على التأييد خلال الانتخابات البرلمانية، ثم يغفلون أمره إلى حين إعلان انتخابات جديدة. كل تلك الجماعات (النوبة، البجه، الفونج، الفور) اضطرت في النهاية إلى حمل السلاح، وكان في مقدور ساسة الخرطوم الذين ظنوا، فيما يبدو، أنهم فوق البشر (supermen) أن يوفروا على السودان الكثير من الدم والشقاء والعناء لو وعوا كلمات جي . ب شو المأثورة: احترس من الرجل الذي لا يرد لك ضرباتك فهو لن يسامحك كما لن يدعك تسامح نفسك.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست