ليت أهالي الشهداء ومعارضي قيام سد كجبار يتقدمون بطلب للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحقيق..

Quote: Last Update 21 يونيو, 2007 07:49:50 PM استسهال قتل المدنيين وسد الابواب امام القصاص هذا ما ارادت السلطات الامنية اخفائه فى كجبار !! علاء الدين بشير [email protected] طرح توقيف السلطات الأمنية لاربعة من الصحافيين وصلوا الى منطقة كجبار الاسبوع الماضى واستمرار احتجازهم لتسعة ايام ، سؤالا ملحا لدى الرأى العام و قبيلة الصحافيين حول وجاهة الأسباب (لم تعرف حتى الآن) التى بموجبها تمت مصادرة حريات صحافيين كانوا مبتعثين فى مهمة صحافية من قبل مؤسساتهم !! . الصحافيون الأربعة الفاتح عبد الله (السودانى) و قذافى عبد المطلب (الأيام) و ابو القاسم فرحنا (ألوان) ، أبوعبيدة عوض (رأى الشعب) ذهبوا الى كجبار لتغطية تداعيات ما جرى من مواجهات بين الشرطة والمواطنين المتظاهرين (سلمياً) ضد قيام سد بالمنطقة والتى اسفرت عن اربعة قتلى سقطوا فى الحال برصاص السلطات واثنين آخرين لحقوا بهم متأثرين بجروحهما من بين الجرحى الذين ربوا على العشرين جريحا نتيجة للمواجهات الدامية فى كجبار ، وهى احداث سارت بذكرها الركبان وفرضت نفسها ضمن خارطة اهم الاحداث فى الساحة و لذا فمن المنطقى ان (تهرول) الصحف سعيا لاستجلاء الحقائق من مظانها الاصلية وتمليكها للرأى العام ، وهو ما جعل الزملاء الاربعة اداة الوصل بين الضحايا والرأى العام . السؤال الملح الذى طرح حول وجاهة اسباب احتجاز الصحافيين الاربعة لم يجد له اغلب الناس اجابة مقنعة سوى ان هناك امرا ما اطلع عليه الزملاء و تود السلطات اخفاءه ، وقد بدأ الاذكياء من المحللين فى محاولات استكناه هذا الامر الما ، ومن باب التخمين هنا وبالاطلاع على تقرير الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثث ربما كانت طريقة القتل او اداة القتل اثبات واقعة القتل بالرصاص نفسها ، هى ما ارادت السلطات اخفاءه درءا لما يترتب عليها من مسؤولية جنائية فى حال تم تصعيد الامر داخليا او دوليا . امر التشريح كان بموجب خطاب صادر بتأريخ 14 يونيو الجارى من قاضى جنايات محلية دلقو بالولاية الشمالية , مولانا اسامة احمد عبدالله (تحصلت الصحافة على نسخة منه) ، الى المدير الطبى لمستشفى (فريق) بالمحلية يطالبه فيه بكشف ملابسات وفاة الضحايا فى مجزرة كجبار , وهم : 1- محمد فقير دياب 2- الصادق سالم محمد 3- شيخ الدين حاج احمد 4- عبد المعز عبد الرحيم محمد . وقد جاء رد الطبيبان اللذان قاما بعملية التشريح فى مستشفى فريق ، الدكتور معاوية بشارة والدكتور محمد يوسف على والمعنون الى قاضى محكمة دلقو بتاريخ 14 يونيو فيما يختص بنتيجة تشريح جثمان عبد المعز عبد الرحيم محمد : (توجد اصابة بطلق نارى فى الجزء الامامى العلوى من العنق دائرية الشكل ، مدخل الطلق النارى فى الجزء الخلفى من العنق بطول 1 سم ويوجد مخرج للطلق النارى فى الجزء الخلفى من العنق بطول 3,5 سم وعرض 2سم مع وجود تهتك لكل الاوعية الدموية والانسجة فى العنق ). وخلص تقرير الحالة الى ان السبب المباشر للوفاة هو (هبوط فى الدورة الدموية نتيجة لفقدان كمية كبيرة من الدم من الشريان والوريد المقطوعين من منطقة العنق بالطلق النارى !!) . وجاء فى تقرير تشريح جثمان شيخ الدين حاج احمد عبد الله الامين (توجد اصابة بطلق نارى فى قاعدة الانف بالقرب من العين اليمنى عبارة عن مدخل الطلق النارى بقطر 1 سم ويوجد مخرج للطلق النارى خلف خلف الاذن اليمنى وفى مؤخرة الجمجمة مع تهتك لكل انسجة المخ والاوعية الدموية مع فقدان جزء من المخ , هذا المخرج للطلق النارى بطول 12 سم وعرض 6 سم وتهشيم وتكسير لكل عظام الجمجمة من الجزء الخاص مع وجود كسر فى قاعدة الجمجمة . وتوجد اصابة اسفل الصدر من الجهة اليمنى خارجية بطول 2 فى 2 سم مع وجود حرق للجلد فى المنطقة ) ، وخلص التقرير الى ان السبب المباشر للوفاة هو فقدان كمية كبيرة من الدم وفقدان جزء من المخ مما ادى الى توقف الوظائف الحيوية !!) . وجاء فى تقرير تشريح جثمان محمد فقير محمد سيد احمد ( توجد اصابة بطلق نارى اسفل لوحة الكتف اليسرى بقطر 1سم مع وجود حرق بسيط حول الجرح , ويوجد مخرج للطلق النارى فى اعلى الصدر من الجهة اليمنى بطول 4سم وعرض 2سم . وبتشريح الصدر يوجد قطع كامل فى الشريان الاورطى مع وجود تهتك فى كل انسجة الرئة اليسرى ووجود جلطة دموية كبيرة ) وخلص التقرير الى ان السبب المباشر للوفاة هو (انقطاع الشريان الاورطى بسبب الطلق النارى مع فقدان كل الدم وحدوث نزيف داخل الصدر مما ادى الى الوفاة !!) . كما جاء فى تقرير تشريح جثمان الصادق سالم محمد خير (توجد اصابة فى الرأس فى الجزء الخلفى من الجمجمة عبارة عن مدخل لطلق نارى بقطر 1سم ولا توجد حروق فى الشعر او فروة الراس . المخرج للطلق النارى خلال العين اليمنى مع الخد الايمن بطول 8 سم وعرض 7 سم مهتكا كل انسجة المخ والعين اليمنى وقاعدة الجمجمة وعظام العين والخد من الجهة اليمنى . وخلص التقرير الى ان السبب المباشر للوفاة هو (هبوط فى الدورة الدموية نتيجة للنزيف وتوقف الوظائف الحيوية نتيجة لفقدان جزء كبير من المخ ) . اثبت تقرير الطب الشرعى واقعة اطلاق الرصاص وانه كان السبب وراء وفاة الضحايا وهو الركن المادى لوقوع الجريمة , كما انه يثبت حقيقة ان طريقة التصويب (الرأس والصدر والعنق ) تستهدف القتل , بما يوفر الركن المعنوى للجريمة بحسب فقهاء القانون , بل ان ثلاثة من القتلى الاربعة قتلوا بتصويب من الخلف كما فى تقرير الطب الشرعى !! . وتستدعى جريمة كجبار سابقتها فى امرى التى وقعت فى ابريل من العام الماضى وراح ضحيتها برصاص الشرطة ايضا 3 قتلى و عدد من الجرحى ، وكذا جريمة بورتسودان فى يناير 2005 التى راح ضحيتها برصاص الشرطة ايضا 27 قتيلا وعدد اكبر من الجرحى ، والتى قالت السلطات انها شكلت فيها لجان تحقيق غير انها لم تخرج على الناس بتقرير ولم يقدم الجناة للعدالة حتى اليوم الامر الذى يدفع الضحايا والرأى العام للشك فى ما اعلنه وزير الداخلية بخصوص تشكيل لجنتين للتحقيق اولى فى ملابسات سقوط الضحايا والثانية فى حيثيات اطلاق الشرطة للنار ، مردفا ذلك بالتذكير بأن هناك لائحة تجوز للشرطة تقدير استخدام الرصاص ضد التظاهرات وهو ما يعزز الشكوك مضافا اليه ما صرح به رئيس لجنة التحقيق فى الاحداث من ان لجنته ستقوم بتحريات اولية لمعرفة ما اذا كانت هناك جريمة ام لا !! . ضحايا بورتسودان وامرى واخيرا كجبار من المدنيين العزل كانوا فى حالة تعبير سلمى عن مظالم رأوا انها ارتكبت بحقهم بما يدعوا للتساؤل حول استرخاص الارواح لدى السلطات الامنية فى فتحها للنار على مدنين عزل فى واقعتى بورتسودان وامرى التى تم تسييج ممارستها بموجب لائحة خاصة فى قانون الاجراءات الجنائية اعطت لضابط الشرطة (دون تحديد رتبته) بحسب قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 واللائحة الخاصة التى صدرت منتصف العام الماضى , حق تقدير استخدام السلاح النارى من قبل القوة التى يقودها فى مواجهة تجمهرا او تظاهرة بعينها بعد ان كانت تلك السلطة من اختصاص وكيل النيابة وقبله للقضاء ، رغم ان الشرطة جهة مناط بها تنفيذ القانون وليس تقدير السلطة المطلقة فى اطلاق النار الذى هو بحسب خبراء القانون حق اصيل للجهات القضائية لانه يدخل فى باب اصدار الاحكام ، وحتى فى حالة استخدام الشرطة لذلك التقدير فإنه مقيد بان اطلاق النار للتعطيل فقط وليس للقتل !! . ما حدث فى كجبار يدخل فى نطاق جرائم حقوق الانسان بحسب الخبير القانونى كمال الجزولى ، والذى توقع ان يكون لدينا اضافة الى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، محكمة دولية مختصة بجرائم حقوق الانسان المرتكبة من السلطات الرسمية فى حال انسداد فرص القصاص امام الضحايا فى قنوات العدالة الداخلية . ويدلل الجزولى فى حديثه لى امس بأن المجتمع الدولى استجاب فى واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى بعد ان طلبت منه المعارضة ذلك ويمكنه ان يفعل ايضا إذا ما طلبت منه أسر الضحايا ذلك !!