العنوان الجديد للمنبر العام
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 10-20-2017, 03:32 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة د.ياسر الشريف المليح(Yasir Elsharif)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش..

01-13-2007, 10:22 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 23176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش..

    Quote:
    Last Update 09 يناير, 2007 10:54:44 PM

    الحركة الشعبية واخطبوط الفساد

    د. الطيب زين العابدين

    أصيب كثير من المراقبين والسياسيين بخيبة أمل كبيرة فى أن مشاركة الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاقية السلام الشامل لم تحدث أثراً كبيراً فى تغيير سلوك الحكومة، أو على الأصح فى سلوك الشريك الأكبر المؤتمر الوطنى. ما كان أحد يعوّل فى تغيير الأوضاع على الأحزاب الصغيرة الأخرى التى التحقت بالحكومة منذ عهدها الشمولى ابان التوالى السياسى. ولكن الأمر مختلف فى حالة الحركة الشعبية، فهى حركة ثورية مقاتلة جاءت الى السلطة على أسنة الرماح بأكثر مما فعلت الإنقاذ فى مبتدأ انقلابها العسكرى، وجاءت وفقاً لاتفاقية شاملة ومفصلة فى مجالات اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وهى اتفاقية تستند على دعم دولى غير مسبوق فى تاريخ السودان وربما فى كل دول العالم الثالث. وبناءً على تلك الاتفاقية حصلت الحركة على نصيب كبير فى الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادى، وانفردت بالنصيب الأكبر من حكومة الجنوب وحكومات الولايات الجنوبية وشاركت بنصيب شبه متساوٍ فى حكومتى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، واحتفظت بجيشها مسيطراً على الجنوب ومشاركاً فى القوات المدمجة التى تنتشر فى عدد من الولايات بالجنوب والشمال، ونالت 50% من عائدات البترول التى تقدر شهريا بحوالى 80 مليون دولار بالإضافة الى الدعم الدولى فى مجالات الإعمار والتأهيل والتوطين. ثم انها حركة تتمتع بوجود سياسى وتنظيمى فى الجنوب وفى عدد من ولايات الشمال، ولا تجرؤ أجهزة المؤتمر الوطنى القمعية على تعطيل أنشطتها أو توقيف صحفها مهما شطحت. لكل مؤهلات الحركة الشعبية هذه (التى لا يتوفر جزء منها للأحزاب المعارضة مجتمعة) كان كثير من المراقبين يتفاءلون بأن مشاركة الحركة ستحدث تغييرا جذريا فى الحكومة، وتحديدا فى ملفين اثنين هما: التحول الديمقراطى والعبث بالمال العام (الفساد). ولا يعنى هذا أن تغييرا لم يحدث فى ادارة الحكم ولكنه تغيير طفيف لا يتناسب مع وزن الحركة فى السلطة وامكاناتها المتاحة. فما زالت القوانين التى تكبل التحول الديمقراطى سارية المفعول، وما زالت قصص الفساد المالى تروج فى المنتديات حتى تزكم الأنوف.

    ولايتطلب التحول الديمقراطى ولامحاربة الفساد اتفاقا جديدا من قبل الحركة فقد نصّت عليهما اتفاقية السلام الشامل بوضوح وتضمنهما الدستور الإنتقالى. فلماذا اذن لا تتحدث عنهما الحركة كما تتحدث عن حل المليشيات وعائدات النفط وترسيم الحدود وتنفيذ تقرير الخبراء حول أبيى؟ لا ينبغى أن يقال ان تلك أجندة المعارضة الشمالية ولن تحارب الحركة معارك الآخرين! بهذا القول تكون الحركة قد اختارت حصر نفسها فى قضايا الجنوب دون غيره من أقاليم السودان. ان كان ذلك كذلك ما معنى الحديث عن قطاع الحركة فى الشمال. وهناك شواهد أخرى على ضعف اهتمام الحركة بالأوضاع فى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما أحدث تململا فى أوساط المؤيدين لها والمحاربين معها فى الولايتين.

    ويهمنا فى هذا المقام الحديث عن الفساد بشكل خاص لأنه أثير فى الأيام السابقة ولأن كاتب المقال يؤلمه غاية الألم أن تفوح رائحة الفساد النتنة من حكومة «اسلامية» أكثر من أى حكومة وطنية منذ الاستقلال. دعا الأستاذ ياسر عرمان الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية فى الخرطوم مؤسسة الرئاسة الى تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة والخبرة للتحقيق فى قضايا الفساد ومحاربته فى كافة أجهزة الدولة والتأكد من مسلك شاغلى المناصب الدستورية. جاء حديث عرمان فى معرض الرد على نشر بعض الصحف الموالية للمؤتمر الوطنى معلومات عن حسابات مصرفية فى نيروبى لثلاثة من كبار قيادات الحركة الشعبية تبلغ حوالى أربعين مليونا من الدولارات، وهى مبالغ ضخمة يصعب على سياسى محترف أن يكسبها بصورة مشروعة. وشكك عرمان فى صحة الوثائق المنشورة واعتبر النشر من باب الابتزاز والتشهير والدس الرخيص الذى يستهدف اثارة الفتنة والحرب على الحركة الشعبية وقياداتها. ومن ثم دعا رئاسة الجمهورية الى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق فى قضايا الفساد من باب الدفاع عن التنظيم الذى ينتمى اليه. وأجد نفسى مؤيداً للدعوة ولكنى أشك كثيرا فى أن تقوم رئاسة الجمهورية بتشكيل اللجنة التى دعا لها الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية. فالحديث عن الفساد والعبث بالمال العام قد كثر منذ أن رفع الحظر عن ذلك الملف وأفاضت الصحف فى الكتابة عنه. ونقلت بعض الصحف بالنص تقارير لجان التحقيق الرسمية وتقارير المراجع العام الدورية عن اختلاسات المال العام، ولم نسمع بمحاسبة لكبار المسئولين الذين أدانتهم لجان التحقيق الرسمية، ولم نسمع أيضا بشكوى من الجهات المعنية فى تلك التقارير رفعت الى القضاء ضد الصحف والكتاب الذين نقلوا من تلك التقارير الرسمية، على كثرة ما تسارع الأجهزة المختصة بتقديم الصحف ورؤسائها الى المحاكم فى دعاوى "هايفة" لا تستحق كان يمكن أن يكتفى فيها بتصحيح المعلومات والوقائع. ويستنتج المرء من ذلك أن ما نقل من تلك التقارير صحيح ولا تستطيع الدولة أن تكسب قضية فى المحكمة ضد الصحيفة التى نقلت عن ذلك التقرير، بل ربما يقول المرء ان تسريب التقرير فى حد ذاته الى الصحف «وهو عمل غير قانونى» جاء بسبب شعور بعض أعضاء لجنة التحقيق أو موظفى المرفق المعنى أن ما يكتب فى التقرير من ادانة أو تخطئة لأحد المسئولين لن يجد المحاسبة اللازمة من قيادة الدولة لذلك قاموا بكشفه للرأى العام عملاً بأضعف الايمان!

    واستشهد فى هذا المقام بمقولتين لشخصيتين عامتين فى موضع المسئولية تحدثا عن مسألة ترتبط بالمال العام وبشبهة الفساد ارتباطاً مباشرا، وليس من سر يكشف فقد قال الأول كلامه فى محاضرة عامة عقدت بمؤسسة اتجاهات المستقبل وقال الثانى كلاما نشر بجريدة "الصحافة" فى نفس اليوم الذى نشر فيه كلام الأستاذ ياسر عرمان ودعا فيه الى تشكيل لجنة وطنية تحقق فى قضايا الفساد. قال الأستاذ محمد أحمد سالم مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية انه بناءً على قانون الأحزاب ظل يكتب سنويا الى قيادة المؤتمر الوطنى يطلب منهم حسابات الحزب ولم يتلق مرة واحدة رداً على كتاباته. ولابد أن يكون للمؤتمر الوطنى محاسبين مؤهلين يديرون حسابات أنشطته الكثيرة على مستوى القطر، ولا بد أن هناك حسابات تقفل سنويا وتقدم لأجهزة الحزب القيادية. لماذا اذن لا تقدم تلك الكشوفات الحسابية الى مسجل الأحزاب السياسية كما يتطلب القانون الذى صاغه المؤتمر الوطنى بيده؟ الذى يخطر بالبال أن بها "اسراراً" فى الايرادات والمنصرفات ليس من مصلحة الحزب كشفها لأحد بما فى ذلك مسجل الأحزاب السياسية وليذهب القانون الى الجحيم! وبالمناسبة ما زال المؤتمر الوطنى عندما يعقد مؤتمراته العامة يوجه النداء لحكام الولايات (المتوالين مع الحزب) أن يسهلوا سفر عشرات المناديب من ولاياتهم الى الخرطوم! سيقول أحد الزبانية ان الوالى هو رئيس المؤتمر فى منطقته. ولكن لماذا لا يقال رئيس الحزب؟ وهل يستحق ذلك نداءً بواسطة الجرائد السيارة؟ أين قنوات الحزب التنظيمية؟

    المقولة الثانية لمدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (وقد يكون الرجل من آل البيت السياسى لكنه صادق اللهجة وشجاع لم تأخذه فى الحق لومة لائم. ما أندر هؤلاء فى زمن الفساد المقنن!)، فقد قال الرجل لمحاوره الصحفى أبو زيد صبى كبلو انه لم يتسلم أى اقرارات ذمة كما ينص القانون من أصحاب المناصب الدستورية منذ عام 1989م، أى منذ أن وقعت "الكائنة" كما قال الأنصارى المقاتل الذى استجوبه نظام نميرى بغلظة فى حوادث يوليو 1976م، فقد تكررت "الكائنة" فى يونيو 1989م! وسأله الصحفى الملحاح: من هم الأشخاص الذين يجب أن يقدموا اقرارات ذمة حسب القانون لادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؟ ويجيب الرجل دون تردد أو التواء: هم رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصبا برتبة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام وشاغلى المناصب القيادية بالخدمة العامة. هل هى مجرد صدفة أن يمتنع كل هؤلاء الناس الذين يمثلون قيادة الدولة السياسية والتنفيذية منذ عام 1989م أن يقدموا اقرارات الذمة التى يتطلبها قانون الدولة؟

    الشهادة السابقة تعنى أن لا يتوقع ياسر عرمان الاستجابة لدعوته بتكوين لجنة وطنية نزيهة ومحايدة تحقق فى قضايا الفساد فى كل أجهزة الدولة. لقد "تخن" جلد الحكومة من قمة رأسها الى قدميها وما عادت تأبه لمثل هذه الدعوات التطهيرية! ولكن هل يعنى ذلك أن يكف الناطق الرسمى باسم الحركة عن مناطحة الفساد المستشرى فى أجهزة الدولة معزياً نفسه بأنه سجل نقطة إعلامية ضد المؤتمر الوطنى بتلك الدعوة مقابل ما نشر عن قيادة الحركة الشعبية؟ أحسب أنه أكثر جدية من ذلك. اذن أين البداية الصحيحة والعملية للحركة الشعبية ان أرادت بحق فتح ملف الفساد الذى أغفلته فى الفترة الماضية؟

    ولنبدأ من القضية التي دفعت بعرمان إلى الدعوة بتكوين لجنة تحقيق في قضايا الفساد في كل أجهزة الدولة، وهي نشر بعض الصحف وثائق تكشف عن حسابات مصرفية فى نيروبى بملايين الدولارات تخص بعض كبار قيادات الحركة الشعبية. لقد جاء رد عرمان بالتشكيك في صحة الوثائق المنشورة وقال ان القصد من نشرها هو الابتزاز والتشهير والدس الرخيص الذي يستهدف إثارة الفتنة والحرب على الحركة الشعبية. ويكاد رد عرمان يتطابق مع ردود حكومة الإنقاذ حين تثار ضدها تهم الفساد والعبث بالمال العام، لم يترك منها الا حديثها عن "مؤامرة أمريكية صهيونية" ضد الحكومة. ومثل هذه الردود لا تقنع أحداً بل لعلها تؤكد التهمة أكثر من أن تنفيها. وبدلا من ذلك يمكن للحركة الشعبية أن تضرب المثل في هذه الحالة برد عملي مقنع وهو أن تكشف على الملأ حسابات القادة المذكورين بالوثائق والصور مثلما فعلت الصحف التي غمزتهم بالحيازة على مال مشبوه المصدر، وأن يرفع القادة المعنيين دعوى قضائية ضد تلك الصحف بإشانة السمعة حتى تصدر التبرئة لهم من القضاء.

    وثانياً أن تبرهن الحركة على شفافيتها في التعامل مع المال العام وذلك بإعلان العطاءات المنشورة عن كل خدمة أو سلعة تطلبها الأجهزة الحكومية التي يسيطر عليها مسئولو الحركة الشعبية في الجنوب أو الوزارات الاتحادية أو الولائية في الشمال، وأن يتم فرز المنافسة على العطاءات أمام المتقدمين لها. لقد جاء ترتيب السودان في كشف منظمة الشفافية العالمية لعام 2006م رقم 156 من مجموع الدول البالغ عددها 163، ولم يتفوق عليه في عدم الشفافية إلا أربع دول هي غينيا والعراق وميانمار وهاييتي. بئس الرفقة الوضيعة! وحتى لا يظن أحد أن منظمة الشفافية العالمية هيئة غربية تنحاز الى الدول الغربية فقد جاء ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية رقم 20 واسرائيل رقم 34 والسعودية رقم 70

    ومن أكثر ما تتحدث عنه منتديات المدينة عن الفساد يدور حول السرية والتعتيم الذي يتم به منح العطاءات الحكومية للمحاسيب والأقرباء والمؤيدين رغم أنف الاجراءات القانونية التي تمنع ذلك . فلتقدم الحركة نموذجاً مختلفاً عن التقاليد الإنقاذية الشمولية. وقد بدأت التعددية تؤتى أكلها بظهور اعلانات عن عطاءات خدمية باسم ولاية القضارف والنيل الأبيض وكسلا. وننتظر أن تلحق بهم الخرطوم!

    ثالثاً أن يقدم نواب الحركة فى المجلس الوطنى الأسئلة والأمور المستعجلة للوزراء الذين تثار حول مؤسساتهم بعض أقاويل الفساد واستغلال النفوذ وسوء استعمال المال العام. واذا جدت الحركة فى هذا المجال ستجد من يمدها طوعا بالتقارير والمعلومات من داخل أجهزة الدولة، وستكسب الحركة سياسيا واجتماعيا بمثل هذا الاتجاه الذى يتمناه معظم المواطنين ويكادوا يستيئسوا فى الاصلاح من الداخل. ولا ينبغى أن تتخذ مثل تلك الأسئلة نكاية فى وزير أو حزب بعينه حتى لا تصبح انتهازية حزبية أكثر منها عملاً اصلاحياً شفافاً.

    رابعاً أن تبدأ الحركة الشعبية فى التحقيق حول تهم الفساد واستغلال النفوذ داخل الوزارات الاتحادية التى تسيطر عليها وشاع عنها حديث كثير وكونت لها لجان تحقيق وأدانتها تقارير المراجع العام. ولنضرب مثلا على هذا فى مرفقين اثنين هما وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة. وأحسب أن هناك نماذج أخرى تستحق النظر. المثال الأول الذى كتبت عنه جريدة "الصحافة" نقلا عن تقارير داخلية هو تخصيص شركة استثمارية تابعة لوزارة التعليم العالى وتملكها الجامعات انقلبت فجأة الى شركة يمتلك معظم أسهمها أفراد من القطاع الخاص، ولا يعرف الناس كيف حدث هذا؟ ولماذا لم يعلن عن بيع تلك الأسهم حتى لا تشترى فى ليل بتراب الفلوس؟ وينبغى على الدكتور نيوت بول أن ينظر فى هذا الأمر ويضع الاجابة على التساؤلات فى ساحة الضو.

    المثال الثانى هو جمع ادارة الصيدلة والاتحاد العام للصيادلة (هناك قواسم عضوية وسياسية بين الاتحاد والادارة وكأنهما وجهان لعملة انقاذية واحدة!) لجباية على الدواء غير قانونية من مستوردى الدواء ومن المصنعين له، ودون ايصالات قانونية من وزارة المالية، ودون رصد حسابى لأوجه صرفه. وتفتقت عبقرية ادارة الصيدلة عن حجة بليغة لتغطية كل تلك السوءات وهى أن الرسوم المذكورة عبارة عن تبرع من المصنعين والمستوردين لاتحاد عام الصيادلة، وأنها لا تجمع داخل مكاتب الادارة (ولكن على بعد 40 مترا فى الطرف المقابل من الشارع بواسطة ذات الموظف الذى كان يجمعها داخل المكاتب فى وقت مضى). وكيف لا يقول المستوردون والمصنعون أنها تبرع كريم منهم اذا كان الذى يطلب ذلك هو الجهة التى تسجل الدواء، وتفتش الدواء، وتعطى الرخصة لشركات الأدوية وللصيدليات وللعيادات فى وقت مضى؟ خاصة وأن تلك الجهة تعتمد على سند غير محدود من قمة وزارة الصحة التى تشبثت بمقعدها سنين عددا. من هو ذلك المجنون الذى يقف ضد تلك القوى الباطشة ولو كان شيخ صيادلة الاسلاميين منذ أربعين عاما؟ ولماذا يحدد ذلك الرسم بواحد فى المئة على الجميع؟ ولماذا يبقى منذ عام 1997 الى اليوم بعد أن تم تشييد دار الصيادلة ومبانى كلية الصيدلة التى برر الدعم بسببهما؟ ولماذا تقتسم ادارة الصيدلة مع الاتحاد ريع تلك الرسوم التى تبلغ مليارات الجنيهات؟ ويمكن أن يقال شىء مثل ذلك عن مشروع توطين العلاج من الداخل الذى صرف فيه مال كثير وبقيت معداته سنين دون استعمال ترقد فى عراء المستشفيات، وربما أيضا عن قضية صندوق الدواء الدوار. كل ذلك يستحق التحقيق والمحاسبة من الدكتورة تابيتا بطرس التابعة للحركة الشعبية لتضرب نموذجا يحتذى. ذلك رد عملى على تهم الفساد أفضل من انتظار لجنة تحقيق وطنية نزيهة ومحايدة، لن تقوم أبدا!



    (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 01-13-2007, 10:24 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-13-2007, 12:03 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 23176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: Yasir Elsharif)

    جاء في الأخبار أن السيد سلفاكير قد أقال أربعة من كبار الموظفين بحكومة الجنوب. [للتفاصيل والترجمة الكاملة أنظر هذا البوست لأنور الحاج.. ترجمة عبد الغفار سعيد ]:
    إقالة أربعه من كبار موظفى حكومة الجنوب للفساد المالى - ...قبه عندكم فى المسرات
    ...


    Quote:

    The Government of Southern Sudan’s President, Salva Kiir Mayardit issued decree No.1 for 2007 yesterday, dismissing four of five officials suspended on the 28th of October 2006 from the GOSS Ministry of Finance and Economic Planning on corruption charges.


    فلنقارن هذا السلوك الذي يرعى بنود اتفاقية السلام الشامل مع سلوك حكومة الخرطوم.. وزير الداخلية الفريق عبد الرحيم محمد حسين اتهم بالفساد في مسألة مباني جامعة الرباط.. الرئيس البشير نفسه هو الذي تدخل وأوقف البرلمان من مساءلة الوزير حسب ما أفاد السيد علي محمود حسنين المحامي والنائب بالمجلس الوطني "البرلمان".. وفوق ذلك ما قاله الدكتور الطيب زين العابدين هنا في مقاله بعاليه معلقا على دعوة الأستاذ ياسر عرمان "دعا الأستاذ ياسر عرمان الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية فى الخرطوم مؤسسة الرئاسة الى تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة والخبرة للتحقيق فى قضايا الفساد " :

    Quote: وأجد نفسى مؤيداً للدعوة ولكنى أشك كثيرا فى أن تقوم رئاسة الجمهورية بتشكيل اللجنة التى دعا لها الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية. فالحديث عن الفساد والعبث بالمال العام قد كثر منذ أن رفع الحظر عن ذلك الملف وأفاضت الصحف فى الكتابة عنه. ونقلت بعض الصحف بالنص تقارير لجان التحقيق الرسمية وتقارير المراجع العام الدورية عن اختلاسات المال العام، ولم نسمع بمحاسبة لكبار المسئولين الذين أدانتهم لجان التحقيق الرسمية، ولم نسمع أيضا بشكوى من الجهات المعنية فى تلك التقارير رفعت الى القضاء ضد الصحف والكتاب الذين نقلوا من تلك التقارير الرسمية، على كثرة ما تسارع الأجهزة المختصة بتقديم الصحف ورؤسائها الى المحاكم فى دعاوى "هايفة" لا تستحق كان يمكن أن يكتفى فيها بتصحيح المعلومات والوقائع.


    المفارقة أنه حتى عندما تقوم الأجهزة المختصة بتقديم شكاوى ضد الصحف والكتاب في مواضيع "هايفة" فإنهم لا يهمهم إظهار الحقيقة بقدر ما يهمهم ما سيجنونه من مال!! فنجدهم يعلنون أنهم يطالبون بتعويض قدره كذا وكذا من المال "بالمليارات" والأمثلة كثيرة..

    يقول الدكتور الطيب زين العابدين عن شبهة الفساد في حسابات حزب المؤتمر ما يلي:
    Quote:
    Quote: قال الأستاذ محمد أحمد سالم مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية انه بناءً على قانون الأحزاب ظل يكتب سنويا الى قيادة المؤتمر الوطنى يطلب منهم حسابات الحزب ولم يتلق مرة واحدة رداً على كتاباته. ولابد أن يكون للمؤتمر الوطنى محاسبين مؤهلين يديرون حسابات أنشطته الكثيرة على مستوى القطر، ولا بد أن هناك حسابات تقفل سنويا وتقدم لأجهزة الحزب القيادية. لماذا اذن لا تقدم تلك الكشوفات الحسابية الى مسجل الأحزاب السياسية كما يتطلب القانون الذى صاغه المؤتمر الوطنى بيده؟ الذى يخطر بالبال أن بها "اسراراً" فى الايرادات والمنصرفات ليس من مصلحة الحزب كشفها لأحد بما فى ذلك مسجل الأحزاب السياسية وليذهب القانون الى الجحيم!


    ويقول الدكتور الطيب زين العابدين
    Quote: المقولة الثانية لمدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (وقد يكون الرجل من آل البيت السياسى لكنه صادق اللهجة وشجاع لم تأخذه فى الحق لومة لائم. ما أندر هؤلاء فى زمن الفساد المقنن!)، فقد قال الرجل لمحاوره الصحفى أبو زيد صبى كبلو انه لم يتسلم أى اقرارات ذمة كما ينص القانون من أصحاب المناصب الدستورية منذ عام 1989م، أى منذ أن وقعت "الكائنة" كما قال الأنصارى المقاتل الذى استجوبه نظام نميرى بغلظة فى حوادث يوليو 1976م، فقد تكررت "الكائنة" فى يونيو 1989م! وسأله الصحفى الملحاح: من هم الأشخاص الذين يجب أن يقدموا اقرارات ذمة حسب القانون لادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؟ ويجيب الرجل دون تردد أو التواء: هم رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصبا برتبة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام وشاغلى المناصب القيادية بالخدمة العامة. هل هى مجرد صدفة أن يمتنع كل هؤلاء الناس الذين يمثلون قيادة الدولة السياسية والتنفيذية منذ عام 1989م أن يقدموا اقرارات الذمة التى يتطلبها قانون الدولة؟


    بعد كل هذه الكتابة التي تبدو مشرقة من كاتب مثل الدكتور الطيب زين العابدين إلا أن المرء لا يتوقع منه [أو من كتاب مثل د. التيجاني عبد القادر] موقفا صحيحا وصادقا عندما يأتي الحديث عن أن الشريعة الإسلامية، حتى إذا تم تطبيقها على نموذج المدينة والخلفاء الراشدين [وليس على طريقة نميري والترابي والبشير الشائهة] لا تملك حلا لمشاكل السودانيين.. مثال بسيط: هل تسمح الشريعة الإسلامية لغير المسلم بتولي رئاسة البلد؟؟ أو تولي القضاء؟؟ أي داعية لتحكيم الشريعة الإسلامية أو جعلها مصدرا من مصادر الدستور يجيب على هذين السؤالين بنعم يكون غير صادق.. [أتقدم بهذا السؤال لواحد ممن أعتبرهم دعاة لتطبيق الشريعة الإسلامية بصدق في هذا المنبر وهو: الدكتور نزار محمد عثمان]..


    في مداخلة قادمة سأتطرق لخطاب السيد سلفاكير ميارديت حول مسألة الفساد..

    ياسر


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-13-2007, 06:22 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 23176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: Yasir Elsharif)

    الترجمة التي جاءت في صحيفة أخبار اليوم ونشرت في الشبكة لخطاب السيد سلفاكير رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية في الذكرى الثانية لاتفاقية السلام الشامل كانت عبارة عن كتابة الترجمة التي قدمها تلفزيون السودان لذلك الخطاب.. يهمني هنا أن أبسط النص الأصلي باللغة الإنجليزية مع ترجمة أرجو أن تكون دقيقة ووافية..
    Quote:

    Dear Citizens,

    I recall, once again my address to you last year on the First CPA Anniversary. I told you then that I commit myself before God and our people to serve you with prudence, diligence and in all transparency. I have nothing to hide and wish every one of you, especially those in government to be the same. I also promised you to fight corruption in public life with all the might of the law. To achieve that end, we have constituted, with the approval of Southern Sudan Legislative Assembly, the Anti –Corruption Commission, with powers to protect public property, investigate cases of corruption involving public officers as well as the private sector and combat malpractices in public institutions. That Commission has my full support and, therefore, should never shy away from addressing corrupt practices from wherever they derive including the Presidency and the Cabinet offices. NO BODY IS ABOVE THE LAW. I repeat, NO BODY IS ABOVE THE LAW.



    However, allow me also to put the issue of corruption in context. Infant regimes emerging out of conflict situations with weak government institutions become prone to attacks by corrupt elements from within and from outside. Accordingly, the strengthening of our administrative institutions, the reinforcement of our laws especially those relating to contracts, financial management, procurement and the toughening of our public audit are pre-requisites to the fight against corruption. I therefore call upon all those
    concerned in the Ministry of Legal Affairs and Constitutional Development, the Auditor General Chambers and the Southern Sudan Legislative Assembly to double their efforts so that appropriate laws, institutions and measures are put in place.



    Of late Dear Citizens, a series of accusations against some of our ministers and officers were made public especially in the Khartoum press and other media, such as
    Internet. Let me say loud and clear that every person and any person to who an accusatory finger has been pointed at must fend for himself/herself. And has the legal right to clear his/her name and honor. But on my part, I censure any attempt to use corruption as a tool of political blackmail, intimidation or defamation. Corruption is a disease whose affliction is not limited to Juba or the Government of Southern Sudan. It is prevalent, regrettably, all over Sudan. That is why I call upon all forces in our country: North, South, East and West including government legislative organs, the media and civil society organizations, to mount a national campaign against corruption at all levels of governance. Attacking corruption out of context allows it and its perpetrators to escape unhurt.


    Quote: المواطنون الأعزاء،
    أعيد إلى الأذهان، مرة أخرى خطابي لكم السنة الماضية في ذكرى اتفاقية السلام الشامل الأولى. لقد أخبرتكم وقتها أنني أتعهد أمام الله وأمام شعبنا أن أخدمكم بعناية ومثابرة وبكل شفافية. لن أخفي شيئا وأود أن كل واحد منكم، خاصة أولئك الذين في الحكومة أن يكونوا كذلك. وقد وعدتكم أيضا أن أحارب الفساد في الحياة العامة بكل قوة القانون. لإنجاز ذلك الهدف، فقد أنشأنا، بتصديق من جمعية جنوب السودان التشريعية، لجنة مكافحة الفساد بصلاحيات تحمي المال العام، وتحقق في حالات الفساد بما في ذلك المسئولين الحكوميين وأيضا القطاع الخاص، وتكافح الممارسات الخاطئة في المؤسسات العامة. تلك اللجنة تحظى بدعمي الكامل، ولذا، يجب عليها ألا تجفل من مخاطبة الممارسات الفاسدة من أي جهة جاءت بما في ذلك الرئاسة ومكاتب الوزارة. ليس هناك أحد فوق القانون. أكرر، ليس هناك أحد فوق القانون.

    ولكن على كل حال، اسمحوا لي أن أضع مسألة الفساد في سياقها. الأنظمة الوليدة الخارجة من ظروف الصراع مع المؤسسات الحكومة الضعيفة تكون فريسة للهجوم بواسطة عناصر فاسدة من الداخل ومن الخارج. وبذا، فإنه لا بد من تقوية مؤسساتنا الإدارية، وتدعيم قوانيننا خاصة تلك التي تتعلق بالعقود والإدارة المالية والتحصيل، وتشديد مراجعة الحسابات، لمحاربة الفساد.. ولذا فإني أناشد كل من يهمه الأمر في وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية، ومكاتب المراجع العام والجمعية العمومية التشريعية لجنوب السودان أن يضاعفوا الجهود حتى يمكن إرساء القوانين والمؤسسات والتدابير المناسبة.

    مؤخرا يا أعزائي المواطنين نُشِرت سلسلة من الإتهامات ضد بعض وزرائنا وموظفينا خاصة في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في الخرطوم، مثل الإنترنيت. دعوني أقول بصوت عالٍ وواضح أن كل شخص وأي شخص يتوجه إليه إصبع اتهام عليه أن يدفع عن نفسها أو عن نفسها. ولديه الحق الشرعي أن يبرئ إسمه أو إسمها وشرفه أوشرفها. ولكن من جانبي، فإنني أستهجن أي محاولة لجعل الفساد أداة للإبتزاز السياسي والتفزيع أو التشنيع. الفساد مرض لا يقتصر الإبتلاء به على جوبا أو حكومة جنوب السودان. إنه منتشر، للأسف، في كل السودان. ولهذا فإني أناشد كل القوى في بلادنا: في الشمال والجنوب والشرق والغرب، بما في ذلك المؤسسات التشريعية الحكومية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم حملة قومية ضد الفساد في جميع مستويات الحكم. مهاجمة الفساد خارج الإطار يسمح له وللجناة بالهروب سالمين.

    (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 01-13-2007, 06:24 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-14-2007, 07:31 AM

محمد فرح
<aمحمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: Yasir Elsharif)

    العزيز ياسر الشريف

    أولاً نحمد للسيد سلفاكير قراره الشجاع بإقالة أربعه من الموظفين المتورطين بالفساد مع أنني أتمنى أن لايكونوا مجرد كبش فداء فإقالتهم في هذه الفتره بالذات ومع إنتشار تهمة الفساد ضد الحركه الشعبيه تضع علامة إستفهام حول الوقت الذي صدرت فيه هذه القرارات ........

    وبالرجوع لخطاب سلفاكير فكلامه صحيح جداً ولكن ننكر فيه عدم الشفافيه في بعض الأمور ورمي كل الأوزار على الطرف الاخر والشفافيه تحتم إظهار كل النواحي وفساد الحركه أثبتته عدم التنميه قبل أن تثبته الوثائق كما أثبته عدم صرف الجنود لرواتبهم ولمدة تسعة شهور ...........
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-14-2007, 11:42 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 23176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: محمد فرح)

    الأخ محمد فرح،

    تحية طيبة

    وأشكرك على التعليق..

    بالعكس الخطاب به شفافية كبيرة ويكفي أنه قيل في احتفال عام.. الرئيس البشير لم يكن يريد لمثل هذه المشاكل أن تثار في العلن كما اتضح من قوله..

    أتوقع أن تكون هناك لجان تحقيق مدعومة من الجهات التي رعت اتفاقية السلام..
    الزمن سيظهر من هو الصادق ومن هو الفاسد وعلى الجميع المتابعة..

    ياسر
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-14-2007, 05:41 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 23176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: Yasir Elsharif)

    يكفي أن السيد سلفاكير ذكر بالحرف أن أي مسئول يأتي ذكر إسمه في وسائل الإعلام بتهمة الفساد عليه أن يبرئ نفسه..

    لقد جاء إسم وزير الداخلية سابقا "عبد الرحيم محمد حسين" في فضيحة إنهيار تلك العمارة الشهيرة ليس فقط في الصحف ووسائل الإعلام ولكن أيضا في داخل البرلمان، فهل أخضع للمساءلة؟؟ بالعكس تم تحويله من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع!!! وبالعكس الرئيس البشير هو الذي استخدم سلطته كرئيس لمنع مساءلة الوزير في البرلمان.. وقد أشار الدكتور الطيب زين العابدين إلى خطأ هذا النوع من الممارسة في خطابه..

    شوفتا كيف يا محمد فرح؟؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-19-2007, 02:41 AM

Haydar Badawi Sadig
<aHaydar Badawi Sadig
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 8029

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: د. الطيب زين العابدين يكتب عن الفساد.. حتى في قمة النظام!!!! للنقاش.. (Re: Yasir Elsharif)

    فوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de