د. صلاح البندر، الباحث بجامعة كيمبردج، يهز عرش آخر ملوك الزمان

Quote: في لقاء استغرق اكثر من ساعتين جمع بعض افراد المعارضة البحرينية في بريطانيا مع السيد صلاح البندر( المواطن السوداني الاصل, البريطاني الجنسية, والذي تم ترحيله مؤخرا من البحرين اثر تقرير خطير اصدره, والذي يعتبر كوثيقة ضد ممارسات النظام ) كشف السيد صلاح البندر الستار عن المخططات الخليفية الدنيئة والتي تحاك وراء الستار ضد ابناء الشعب البحريني وما اسماه بمشروع ( الكذبة الكبيرة ) التي يرعاها حمد بن عيسى ال خليفة الذي جعل من نفسه ملكا مطلقا للبحرين ووجه السيد صلاح الانظار الى الوجه القبيح والحقيقي لما يسمى( بمشروع الاصلاح ) والنوايا الشريرة التي تقف وراءه 0 وفي اثناء الحديث تلقى السيد صلاح مكالمة من زوجته من البحرين قالت انها تلقت مكالمة من رئيس المراسيم والبروتوكولات في الديوان الملكي يستدعيها للحضور ولقاء الملك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 19|9|2006 ولايعرف السيد صلاح الهدف من هذا الاستدعاء وماذا سوف يجري فيه ,الامر الذي يلزم متابعته من قبل نشطاء حقوق الانسان للتاكد من سلامة وامن زوجة السيد صلاح وعدم تعرضها لاية ضغوط او ممارسات غير انسانية 0 يذكر السيد صلاح انه واثناء الاعتقال والذي تم في مكتبه الكائن بالسيف تم مهاجمة الشقة من قبل رجال امن في زي مدني والذين بادروا الي تقييده وحشره في زاوية من الشقة وتوجيه لطمات له على وجهه طيلة مدة التفتيش والتي استمرت قرابة ساعتين وتم خلالها مصادرة كل محتويات المكتب بما في ذلك الاجهزة وتم نقلها في خمس سيارات تابعة لرجال الامن ومن ثم تم نقله الى المطار فقط بنعله وجلابيته السودانية وجواز سفره وتلفونه النقال دون ان يسمح له حتى باخذ نقود او أي شي اخر بعد ان صادروا كل شي بما في ذلك محفظته وبطاقاته الشخصية والبنكية وفي الجانب الاخر تم مهاجمة منزله الكائن في الرفاع وبصورة لا تقل همجية عن مكتبه وايضا تم مصادرة كل ممتلكاته الشخصية 0 لقد اشتمل تقرير السيد صلاح البندر والذي صدر باسم مركز الخليج للديمقراطية وشارك في التقرير معه 13 اخرين اشتمل التقرير على 220 صفحة قال انه لم يذكر فيه الا الامور التي ثبتت له بالدليل القاطع بعد الفحص والتدقيق لمرات عن النقاط التي جاءت اما النقاط التي تمت في اطار الظن والشكوك فانه لم يدرجها لكي لا تضعف تقريرة العلمي والمدروس والموثق بالبراهين والادلة القطعية 0 وقد ذكر في تقريره ان البحرين تدار من خلال شبكة مخابراتية سرية تتخذ من مركز الاحصاء الكائن في المدينة قرب دوار الشرطة ولا تدار من الديوان او رئاسة الوزراء بعد ان اعطوا قادة البحرين السياسيين كل الصلاحيات في يد ثلة وسخروا لهم الاموال الطائلة لتنفيذ مخططاتهم ضد ابناء الشعب ولم يستبعد السيد صلاح ان تكون ضمن المخططات تصفيات جسدية لمناوئي النظام من امثال افراد حركة حق 0 لقد تحدث السيد صلاح مع المعارضة في بريطانيا عن امور لم يذكرها في التقرير ولا تقل اهمية وخطورة مما جاء في تقريره وتطرق الى بعض التفاصيل التي اصابت الحكومة في مقتلها وابدى استعداده لاي حوار ولقاء ومؤتمر صحفي وتعاون مع اية منظمات دولية لابراز الحقيقة كما ابدى ترحيبه لاية محاكمة تجري والتي يرجو من خلالها اثبات الحقيقة للعالم0 واكد السيد صلاح ان الحكومة تقلق من التحرك الخارجي لحركة حق اكثر من أي تحرك داخلي وقال ان العريضة اصابت الحكومة في مفاصلها 0 وقد ادرج في تقريره عددا من الاسماء يتم تمويلهم من قبل الجهاز الخليفي السري وتصرف لهم شيكات منهم (جاسم السعيدي , فيصل فولاذ,سعد المران ,عادل ابوصيبع , يوسف الهاشمي ,وغيرهم العديد ) وهناك الكثير من التفاصيل المفجعة سوف نوافيكم بها لاحقا في خبر مفصل 0 __________________

Quote: ملف صلاح البندر والتنظيم السري ملف صلاح البندر... تنظيم سري تابع أحمد بن نتنياهو( عطية الله) بقلم عباس ميرزا المرشد صلاح البندر سوداني الأصل بريطاني الجنسية، قدم البندر كمسشتار أمني واستراتيجي لأحمد بن عطية الله، وأوكلت إليه مهم عديدة وخطيرة جدا أبسطها الأشراف على ملف التجنيس والطائفية في البحرين. كان موعد صلاح البندر الشهر التاسع من عام 2006 وحسب الخطة المرسومة تقوم جهات محسوبة عليه بعملية اغتيال شخصية دينية شيعية وفي الوقت نفسه تثار أكثر من قضية مذهبية وأثينية. لم يدر في خلد البندر وهو يستلم ملفا ضخما من الأسماء المتعاونة والجهات المدنية التي تعمل لصالحه أن هذا المخطط سوف يكون مصيره الفشل وأن يطرد من البحرين بطريقة دنيئة بعد استقدامهم ضباطا أردنيين يسكنون حتى الآن في قبال بناية أجنحة السيف وأوكلت إليهم مهمة رعاية التنظيم والإشراف عليه. البندر كان أذكيى من عطية الله الذي كان حسابه الخاص في بنك الشامل وبيت التمويل الكويتي يصرف الشيكات الشخصية لمن يقدم خدمات تخص خطة التنظيم، حاول البندر أن يلعب بالأوراق خلافا لرغبة عطية الله ورئيس الوزراء . منذ ترحيله عن البحرين بتهمة تخص أمن الدولة والأخبار تبحث عن بعض كومات ورق ملفه الذي سربته إحدى السفارات في المنامة. ترحيل البندر جعل نظام الحكم في أشد ورطة يمر بها الحكم الجديد فطوال سنوات كانت الأبواق الإعلامية تنهش في جسد الشيعة وتؤكد على ارتباطهم بالخارج ويتم تخويف السنة من مخاطر الشيعة. ووفقا لهذه الأجندة كان الشيعة عرضة لكافة أنواع التميز والاتهامات والطعن. ما كشفت عنه أوراق ملف البندر ان المتورطين في كل أشكال الفتن والإضرابات السياسية والاجتماعية هم المقربون من قصر الصافرية ومن الماكثين عند رئيس الوزراء . في منتصف السبعينات تورط محمد بن سلمان في محاولة اغتيال لابن أخيه حمد بن عيسى إلا أن مجلس العائلة لم يكن في حل من أمره وتمت تسوية الأمر وحسب بعض الجهات فقد تورط رئيس الوزراء في حادثة مشابهة في بداية الثمانيات في صفقة تهريب أسلحة من العراق إلى البحرين وكشفت المخابرات العناصر العسكرية التي كانت تخطط لعملية انقلاب الحكم لصالح خليفة بن سلمان وعلى إثر ذلك سافر خليفة بن سلمان إلى لندن ومكث هناك أكثر من أربعة أشهر. اليوم وفي سنة 2006 يتكرر السيناريو بقيادة احمد بن عطية الله وإشراف خليفة بن سلمان عبر وجهه جديد على البحرين، وهو صلاح البندر الذي أبعد عن البحرين قبل أسبوع على إثر تسريب ملف خطير يحتوي على كافة المهام القذرة والفتن الطائفية التي مرت بها البلاد منذ أكثر من 4 سنوات. المتورطون في ملف البندر قائمة طويلة من الصحفيين يكتبون في صحيفة الوطن منهم هشام الزياني ويوسف بن خليل وجمال العسيري وهشام جعفر(الحريري)، ويوجهون أساسا إلى تأجيج السنة ضد الشيعة والنيل من الشخصيات الشيعة وتبرير عمل الأجهزة الأخرى في التنظيم خصوصا كتابات المحرر السياسي الذي كشفت أوراق الملف عن أسمه وهو دكتور عراقي الجنسية (الغري)، كان هؤلاء يستلمون شيكات بأسمائهم الشخصية مقابل كل مقال وخبر مفبرك. لم تنحصر خلايا التنظيم على الصحافة المحلية فأسماء المراسلين الأجانب كانت مدرجة في التقرير عبر وسيط بينهم وبين التنظيم، فمقابل عدم نشرهم للأخبار السياسية، واختلاق أخبار تخص سمعة نظام الحكم تصرف لهم المكافآت والمنح المالية. ياتي ذلك بجانب جهود "فيصل فولاذ"، وجمعية البحرين أولا. ما تفصح عنه أوراق ملف البندر أخطر من أن ينشر بالأسماء والجهات الداخلة والمتورطة كجمعيات سياسية سنية تم إغرائها بمخطط تعديل النسبة الطائفية في البحرين أو ما تم الاصطلاح عليه بتسنين البحرين. فالمسجات السخيفة التي كانت ترسل لكافة هواتف البحرين وفتنة المحرق الأخيرة وغيرها من الفتن يكن لقارئ الملف أن يجد خطوطها ومنفذيها أخير ستكون البحرين أمام منزلق أمني يطال كثير من الرؤؤس ,كثير من الشخصيات العامة المتورطة في تنظيم البندر كما سيكون الحكم في ورطة كبرى تتعلق بتبرئة ساحته من كافة ما ورد في تقرير البندر. وفي هذا كفاية لمن داب بقلمه و محاضراته وكلماته على اتهام الشيعة وتخوينهم ومن يحمل الولاء لهذا الوطن هل هم المجنسين أم المخلصين .

Quote: صلاح البندر سوداني الأصل بريطاني الجنسية، قدم البندر كمسشتار أمني واستراتيجي لأحمد بن عطية الله،

Quote: انتشر إلكترونياً وطباعياً في كل مكان... ردود فعل متباينة بشأن تقرير صلاح البندر الوسط - محرر الشئون المحلية تسارعت الحوادث منذ إبعاد السوداني صلاح البندر (52 عاماً) فجر 13 سبتمبر/ أيلول الجاري الى لندن، وتباينت ردود الفعل تجاه ما وزعه البندر من تقرير يحتوي على اكثر من 200 صفحة، وهي عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من صكوك ودفوعات وأرصدة تسلم اموال، قال انها جزء من مخطط يستهدف النيل من طائفة معينة داخل المجتمع البحريني. ونشر أمس صاحب احدي دونات «البلوغرز» أول رد من مسئول كبير في الدولة ورد اسمه في التقرير بصورة أساسية، اذ قال المسئول لصاحب المدونة «لقد أقلت هذا الشخص (البندر) من منصبه، وهذا لم يعجبه، وبالتالي قام بنشر هذا الشيء بهدف الانتقام مني». وعندما سأل صاحب المدونة عن الوثائق والصكوك وأرصدة التسليم، رد المسئول «انها مدفوعات لموظفين، فأين المشكلة؟»، معقباً بأنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، أو أنه سيصدر بياناً «لتفنيد الادعاءات» المطروحة في تقرير البندر. في الاثناء، انشغل الناس في البحرين بتداول التقرير الذي نشره البندر باسم «مركز الخليج لتنمية الديمقراطية»، في حين طالبت 7 جمعيات سياسية بـ «لجنة تحقيق» في كل ما ورد في التقرير، واتخاذ ما يلزم لتوضيح الامر بعد ان اثيرت الشكوك في عدد غير قليل من القضايا المطروحة على الساحة هذه الأيام. وتكمن خطورة التقرير في ان كاتبه كان يتبوأ منصباً رفيع المستوى في إحدى مؤسسات الدولة الحساسة، وكان «مستشاراً استراتيجياً» وعلى صلة وثيقة بالاشخاص والموضوعات التي تطرق اليها في تقريره. وقد بدأت احدى الجهات بنشر تفسيرات مضادة للتقرير، متهمة البندر بأنه كان «عميلاً لمخابرات أجنبية». النيابة العامة قالت ان تحقيقاتها كشفت ان البندر ارتكب «جرائم ومخالفات من شأنها الاضرار بمصالح مملكة البحرين وشعبها، اذ ثبت بالتحقيقات قيامه بإعطاء معلومات خاطئة عن شعب مملكة البحرين بقصد إثارة الفتنة بين شعب مملكة البحرين الواحد، والاستفادة المادية الشخصية له من جراء ذلك، وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بفتح الكثير من الحسابات المصرفية داخل مملكة البحرين، كما ضبط بمسكنه شيك بمبلغ مليون دينار». تقرير البندر سيبقى مثار جدل، وفيما اعتبره البعض فضيحة من وزن «ووتر غيت»، حاول البعض الآخر الرد عليه وتفنيده... إلا ان كل ذلك انما أدى الى زيادة الطلب على التقرير وزيادة الحديث عنه، مع اضافات وربما مبالغات تذهب ابعد بكثير مما أراد التقرير الوصول اليه. عناوين كبيرة حملها التقرير تتحدث عن «رياح التغيير واختراق الثوابت»، «تعثر التجربة الوليدة»، «حدود التغيير» في النظام السياسي، ويبني البندر تقريره في المقدمة التي صاغها بنفسه على نظرية تقول ان ثمة جهات تحاول ألا تجعل من التجربة الإصلاحية ممتدة لجميع أبناء هذا الوطن. ويُعلل البندر نشر تقريره برغبته في «الكشف عن ملامح استراتيجية تهدف إلى التحكم في مخرجات الفصل التشريعي الثاني (2006 ­ 2010) من خلال انتخابات المجالس البلدية والمجلس النيابي»، وهو ما يصفه التقرير بأنه يتم عبر «تجاوز واضح للمشروعية والقانون». ويتحدث التقرير عن «شبكة» تتحكم في الوضع وتهدف إلى تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعية، وإلى إضعاف شوكة مؤسسات المجتمع المدني لتحل محلها مؤسسات أخرى بديلة، ويتم تنفيذ هذه الخطة ­ بحسب دعواه ­ عبر استنهاض إحدى طوائف البحرين ضد طائفة أخرى، وتصوير الطائفة المستهدفة بأنها «خطر» لابد من الانتهاء منه. وقد ألحق البندر تقريره بتقارير كتبت قبل فترة تتحدث عن خطة شاملة لتحجيم إحدى طوائف المجتمع والتشكيك في ولائها للوطن واتهامها بالتآمر ضد الدولة، وانه لاسبيل سوي تحجيمها بشتي الوسائل وتصغير نفوذها، مع الحفاظ على نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات المقبلة. من المؤكد ان تقرير البندر فتح أسئلة كثيرة جداً، والردود عليها، أو محاولات ردها عليه على طريقة «الصاع بصاعين» ستزيد الحديث عنه وستفتح المزيد من الاسئلة. وقد تمكن التقرير من ازاحة كل الموضوعات الاخرى خلال الايام الاخرى ليحل محلها في المجالس، ومن المتوقع ان يبقى كذلك الى فترة غير معلومة، والى حين يقتنع الشارع العام بحقيقة ما جرى.

Quote: البندر: حسن مشيمع يشيد في ندوة الصادق (ع) بادارة مأتم السنابس ويناقش قضية منع الندوة -------------------------------------------------------------------------------- في ندوته لليلة السبت ابتدأ الاستاذ المجاهد بالتعرض لموضوع صلاح البندر الذي ابعد عن البلاد وقال بانه تم نفي الشخص لانه يملك معلومات تدل على سعي النظام البحريني الى اشعال فتنة بين السنة والشيعة وانه لولا وجود جواز بريطاني لدى الشخص لتم اعتقاله . واشار كذلك الى ان هناك اتصالات مع الشخص لكشف المزيد من الوثائق التي تدين النظام وخاصة الشيخ احمد عطية الله آل خليفة . ثم تعرض الى مسألة انعقاد الندوة وقال بأن منع انعقاد الندوة يدل على ضعف الدولة فالدولة التي تخاف من ندوة هي دولة ضعيفة . كما ذكر بان منع الندوة هو بداية للنصر ( هنا تعالت الصلوات وبعدها التكبير ) . واضاف الى ان الندوة ستعقد الاسبوع القادم وان المنع سيزيد من اعداد المتواجدين فيها وسيكون التواجد بالالاف لان شعب البحرين هو اهل للتحدي وقد شاهدنا تواجد الكثيريين من الناس في مكان انعقاد الندوة قبل انعقادها . واوضح الى ان حركة حق ترفض الاعتراف بالقانون الذي يطلب من منظمي فعالية معينة اخذ اذن من السلطات لانه قانون مجحف ونحن لانعترف بهذا القانون بل نعترف بالحق اي بشرعية الحق لا شرعية القانون وليس من المعقول ان تقبل الدولة بفعاليات لاتتوافق مع سياساتها . واشاد الاستاذ بموقف ادارة مأتم السنابس الجديد الذين تلقوا تهديدات عديدة من قبل محافظين وبعض اعضاء مجلس الشورى وآخرين ولكنهم ثبتوا على موقفهم ؟ طبعا كان الاستاذ في جزء من خطابه يوجه الكلام مباشرة الى الملك وليس لوزير معين كما قال لكني لم اوفق لمعرفة الكلام الذي وجهه للمك بدقة لاني حضرت الندوة متأخرا قليلا .. ارجو من الاخوة الحاضرين توضيح بعض النقاط التي غابت عني وشكرا ... ونسألاكم الدعاء ...

Quote: حكاية صلاح البندر بالتفصيل يعرضها بن عطيةالله على رؤساء التحرير علمت (أخبار الخليج) أن الشيخ أحمد بن عطيةالله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات سيلتقي خلال الأيام المقبلة رؤساء تحرير الصحف المحلية لإطلاعهم على قضية صلاح البندر (52 عاما) البريطاني الجنسية والسوداني الأصل الذي تم ترحيله من البحرين لتوزيعه تقريرا يزعم وجود تجاوزات إزاء الانتخابات البرلمانية في البحرين. وكانت النيابة العامة قد ألقت القبض على صلاح البندر وأبعدته إثر بلاغ تلقته من أحد الأشخاص يتضمن قيام البندر باصطحاب أحد المواطنين والاجتماع بالكثير من الأشخاص بمكتبه وإبلاغهم بأن لديه معلومات من شأنها الإضرار بمصالح البحرين وشعبها.

Quote: طرحوا «تقرير البندر».. التجنيس.. التصويت الإلكتروني.. مراقبة الانتخابات والتمويل ممثلو القوى السياسية يصفون لقاءهم مع الملك بـ «الأريحي والإيجابي والصريح» الوقت - أحمد العرادي: وصف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لقاء القوى السياسية بجلالة الملك أمس (الأربعاء) بأنه ‘’أريحي’’، بينما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان إن ‘’اللقاء كان إيجابيا في مجمله واتصف بالصراحة والشفافية’’، فيما ثمّن رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة اللقاء، واعتبره من ‘’أهم اللقاءات التي جمعت القوى السياسية مع جلالته’’. فمن جهته، أوضح شريف أن ‘’اللقاء حوى قضايا عديدة، تتعلق بملفات ساخنة على الساحة السياسية البحرينية، طلبنا من جلالته تشكيل لجنة تحقيق في قضية تقرير صلاح البندر، وإبعاد كافة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير’’. وأضاف ‘’تحدثنا في قضية توزيع الدوائر الانتخابية، وأنها لا تتماشى مع المعايير الدولية، وقدمنا للملك أمثلة جلية في ذلك إذ يعادل الصوت في دائرة 25 صوتا في أخرى، كما طلبنا توسيع صلاحيات المجلس النيابي على حساب مجلس الشورى’’. وقال شريف إن ‘’الملك أفاد بأن القضيتين يختص بهما المجلس التشريعي، ويمكن استغلال المجلس المقبل لمثل هذه القضايا’’. وتابع ‘’طرحنا قضية مراقبة الانتخابات المقبلة، وأهمية وجود أطراف يقفون على الحياد للإشراف عليها سواء من داخل البلد أو خارجه، وقد تفهم جلالته هذه الهواجس معلنا أنه سيسمح لعدد من الأطراف المحلية المحايدة بمراقبة الانتخابات، غير أنه تحفظ على تواجد أطراف خارجية’’. واسترسل ‘’تم الحديث عن التصويت الالكتروني وتوجس الكثيرين منه، وكذلك التجنيس والمخاوف التي تنتابنا ونحن مقبلون على الانتخابات، إذ طرحنا المادة التاسعة من قانون 1963 والذي لا يسمح للمجنسين بالتصويت إلا بعد إكمال 10 سنوات من الحصول على الجنسية’’. وأشار شريف إلى أن الملك ‘’أعطى توجيهاته للمسؤولين في الجهاز المركزي للإحصاء بإنهاء الموضوع عبر التفاهم مع قوى المجتمع المدني’’. وعبر شريف عن فرحته بوعد الملك ‘’إطلاق سراح معتقلي المطار والدانة، خصوصا ونحن مقبلون على أجواء انتخابية’’. من جهته، رأى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان أن ‘’اللقاء كان في مجمله إيجابيا، حيث كان الجو العام حافلا بالمصارحة وطرح القضايا الوطنية بهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن’’. وقال سلمان إن ‘’الملك قدم لهذا اللقاء صورة عن الوضع السياسي بالمنطقة والبلد وتطلعات جلالته للدفع بالأجواء السياسية والإصلاحية إلى الأمام، كما دعا الملك إلى مواصلة الحوار بين كافة الأطراف’’. وتابع ‘’من جانب القوى السياسية فقد طرحت مجموعة من القضايا من أهمها التجنيس وقلق الرأي العام واعتقاده بأن كل التجنيس خارج الإطار القانوني، وأن تلك الظاهرة ستؤثر على الانتخابات المقبلة’’. ونوّه ‘’طرحنا على الملك مسألة المادة 9 من قانون 1963 والتي تحدد زمن 10 سنوات حتى يعطى المجنس الحق في التصويت والمشاركة في العملية السياسية والانتخابية’’. وأكد سلمان ‘’الملك تفهم وجهة نظرنا، وإن لم يكن رده مباشرا، إذ كان الحديث قانونيا وقد يعتبر تصويت المجنسين خللا في القانون يؤدي إلى مخالفة دستورية تطعن في مصداقية الانتخابات’’. وأوضح ‘’طرحنا على الملك رأينا في التصويت الالكتروني، وأننا لا نحتاج إلى مثل هذا النوع من التصويت بقدر ما نحتاج إلى تأكيد الثقة بين الأطراف، وهي مقدمة على الأمور الأخرى، خصوصا وأن تجربة 2002 توضح بأن التصويت التقليدي لم يستغرق وقتا طويلا إذ لم يتجاوز الإعلان عن نتائج الانتخابات منذ بداية الفرز قرابة 3 ساعات’’. وأضاف ‘’تفهم جلالته توجهنا وكشف أنه أعطى إشارات إلى القائمين على الانتخابات بإنهاء المسألة عبر الحوار مع قوى المجتمع المدني ‘’. وفيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات أفاد سلمان أن ‘’القوى السياسية طرحت هذا الموضوع على جلالته وكان إيجابيا عندما أعلن نيته السماح لقرابة 12 جهة بالمراقبة، منها الشفافية والحقوقية والمحامين، وأيدنا هذا التوجه مطالبين باختيار العناصر النزيهة التي يثق بها المجتمع’’. وتابع سلمان ‘’تحدثنا عن الرقابة الدولية وأبدى الملك عدم رغبته بتدخل أطراف أجنبية بشؤون البلد، ورفض أن تكون عناصر أجنبية تفرز أصوات المواطنين، غير أننا طرحنا أن تكون الأطراف الأجنبية منظمات يشهد لها بالرقابة في بلدان عديدة وتفهم الملك هذا الأمر على أن تكون تلك الجهات على غرار ما هو في مصر وليس لبنان أي أن دورها يقتصر على زيارة المقار ومتابعة الجو الانتخابي واللقاء مع القوى السياسية’’. وبشأن تقرير البندر، أوضح ‘’عندما طرحنا موضوع تقرير صلاح البندر وطالبنا باستبعاد العناصر التي وردت أسماؤها في التقرير بغض النظر عن صحة التقرير، أكد جلالته بأنه سأل أحمد عطية الله وأجابه بأن هذا التقرير عار عن الصحة’’. واسترسل ‘’أفادنا الملك أن هناك تحقيقا يجري في القضية ولا نعلم إلى الآن إذا كان التحقيق يجري مع البندر أم مع عطية الله، لكننا علمنا بأن هناك حقائق ومعلومات سيتم كشفهـــا خلال الأيام المقبلة’’. وكشف سلمان ‘’قطع الملك وعدا بإطلاق سراح معتقلي المطار والدانة، ونأمل أن يكون ذلك قبل شهر رمضان، وفي ذلك نؤكد على أهمية العمل السلمي وأهمية عدم اصطدام الحالة الأمنية مع المجتمع المدني’’. وأعرب سلمان عن أمله أن ‘’تشهد الأيام المقبلة اتساعا في حرية التعبير وإغلاقا لملف المعتقلين الذي يعتبر فصلا سيئا’’. إلى ذلك، ثمن رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة اللقاء مع الملك واعتبره ‘’من أهم لقاءات القوى السياسية مع جلالته’’. وأضاف ‘’كان جلالته صريحا وواسع الصدر كعادته إذ استمع لمختلف الجهات وكافة الهموم والمخاوف والتوجسات التي أبداها رؤساء الجمعيات السياسية وتناولت مختلف القضايا والملفات’’، موضحا ‘’تميز اللقاء بالشفافية والصراحة المتناهية’’. وتابع ‘’كان اللقاء متميزا وطرحت فيه الموضوعات من دون تحفظ، وقد كان الملك واضحا، سلط الضوء على العديد من تساؤلات الحاضرين وأكد أنه لم ولن يكون منحازا لأي طرف من الأطراف أو الجهات’’. وأوضح ‘’قـــال جلالتـــه إن البحرين ومنـــذ البدايــة أعلنت أنها ستكون في الاتجاه المسالم ولن تكون أي مواجهات بين الأطراف بل إنها بلـــد للحريـــة مفتوحة على الجميع وللجميع من دون احتقانات’’. وقال جمعة ‘’طرحنا على جلالته موضوع تمويل الجمعيات على اعتبار أنها - أي الجمعيات - في حكم الأحزاب مما يعني أنها تلعب دورا تكامليا مع النواب والشورى والحكومة للنهوض بالبلد وبالتالي من الضروري أن تكون هذه الجمعيات على مستوى من القدرة لأداء دورها’’. واسترسل ‘’ما حدث مع وزارة العدل وما طرحته من تمويل لم يكن في مستوى طموح الجمعيات، ولم نتوصل مع الوزارة إلى التمويل المفترض الذي من شأنه مساعدتنا على أداء الدور وكان الملك متفهما لهذا الطرح ووعد بمعالجة الموضوع’’. وأوضح ‘’عدد من الإخوة في القوى السياسية أبدوا توجسات في عدد من القضايا وأبدوا مخاوف لعدد من الملفات المطروحة على الساحة ومنها تقرير صلاح البندر، وقد أبدى الملك تفهما لمثل هذه التوجسات وأطلع الجميع أن الموضوعات المطروحة سوف تعالج في إطارها القانوني بما يسمح لمسيرتنا الديمقراطية أن تستمر’’. ووصف جمعة اللقاء بمجمله بأنه ‘’مثمر’’، متمنيا ‘’تكرار مثل هذه اللقاءات لبناء ديمقراطية البلد ومسيرتها بصورة سليمة’’. وفي سياق متصل، أشاد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية غانم البوعينين باللقاء، مؤكدا أن ‘’كل القوى بلا استثناء يوافقونني على مدى أريحية جلالة الملك في لقائنا معه، فقد كان أخويا أكثر منه رسميا أو تلقي توجيهات، إذ فتح جلالته الصدر واسعا لكل الحاضرين’’. وأضاف ‘’وجه جلالته رسالة بأهمية المرحلة الراهنة وشدد على ضرورة المشاركة ودعم الإصلاح السياسي الآن وفي الفترة المقبلة كما أكد أنه شريك مع السلطة التشريعية وليس على رأسها’’. وتابع ‘’كان أريحيا وواقعيا إذ إن الأمور التشريعية لا يمكن أن تسير على أكمل وجه إلا بتعاون الأطراف، وجلالته بالفعل شريك حقيقي أكثر من كونه على رأس السلطات’’. وقال البوعينين ‘’لقد أعطى كل القوى السياسية الحاضرة وقتا كافيا لإبداء الرأي بل وحتى النقد - إن وجد - فكان كل الحضور على سجيته ونال وقته الكافي بما يظهر كرمه’’. وأوضح ‘’بالنسبة لنا في الجمعيـــة لــم نطـــرح مطالب، فنحن ننظر بـــأن مثل هـــذه الأمور يجـــب أن تطرح في المجلس التشريعي وهو المخـــتص بذلك وهو السبب لمشاركتنا في الانتخابات الماضية’’. وأفاد ‘’عدد من القوى طرحت قضايا سياسية كالدوائر والتجنيس والتصويت الالكتروني ومراقبة الانتخابات كما طرحت قضايا إنسانية’’. واسترسل ‘’كذلك طرحت إحدى القوى تقرير صلاح البندر وأفادهم جلالة الملك بأن القضية لدى القضاء ممثلة في النيابة العامة، وقد أعطى توجيهاته بنشر كل الحقائق والمعلومات للناس في الوقت المناسب بعد انتهاء التحقيقات، من أجل أن يدرك المواطنون كل ما يجري’’. وقال البوعينين ‘’طرح البعض التصويت الالكتروني وكشف لهم الملك أن دولة قطر والإمارات العربية المتحدة طلبت من دولة البحرين المساعدة في هذا المجال ما يظهر جهود اللجنة العليا للانتخابات في البحرين’’. واستدرك ‘’لكن الملك أوضح للحاضرين أنه لن يقبل اتخاذ إي إجراء ضد رغبات المواطنين ولن يقبل الاستهانة بآرائهم’’. وعن مراقبة الانتخابات أوضح ‘’طالبت بعض الأطراف بمراقبة دولية غير أن الملك قال لهم إن التجربة وطنية ومحلية ولا بد أن تستمر كذلك على أن يتم تطوير الفكرة بسواعد بحرينية ولا بأس من مرور الأطراف الخارجية على اللجان من دون تدخلها’’. وختم ‘’لم يكن أسلوب جلالته مفاجئاً فهذه عادته ولا بد أن نتقدم له بالشكر الجزيل ونثمن مبادرته’’. ¤ المزيد من الأخبار:

Quote: سلطات الأمن تبعد صلاح البندر عن البلاد أبعدت السلطات الرسمية مساء أمس الأول (الثلثاء) المستشار السابق في أحد الأجهزة الرسمية صلاح البندر، بريطاني الجنسية من أصل سوداني، إلى المملكة المتحدة (لندن)، بعد ان تم التحقيق معه في الليلة نفسها في مبنى النيابة العامة، حيث وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم خارجي- حسب أقوال زوجته. وكانت إدارة المباحث الجنائية قد فتشت منزل البندر بمنطقة الرفاع الشرقي ومكتبه الخاص الواقع في منطقة السيف، وذلك في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه (الثلثاء)، وتم مصادرة ممتلكات تتعلق بمعلومات كانت في حوزته، بما فيها أجهزة الكمبيوتر وبعض الأقراص المدمجة وبعض المطبوعات. واستمر رئيس نيابة المنطقة الوسطى في التحقيق مع البندر حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، ومن ثم تم إبعاده على متن طائرة أقلعت من البحرين عند الساعة الواحدة والنصف من اليوم نفسه. وبدورها قامت زوجة البندر رئيسة جمعية الفكر الحر ليلى رجب، بمراجعة النيابة العامة في صباح اليوم التالي، إلا أنها علمت بان الجهات المختصة قد رحلت زوجها إلى ‘’لندن’’، حيث انه يملك جواز سفر بريطانياً، الأمر الذي جعلها تتوجه إلى السفارة البريطانية، حيث استقبلها نائب السفير البريطاني ستيفينس، والذي أكد لها بأنه قد اطمأن على سلامة زوجها فور وصوله إلى مطار ‘’هيثرو’’ صباح أمس (الأربعاء)، مؤكدا لها بأنه سوف يتابع الموضوع لدى النيابة العامة. كما قام نائب السفير بإصدار تأشيرة دخول مفتوحة لها لدخول المملكة المتحدة في أي وقت. وحول الوظائف التي شغلها البندر قالت رجب ‘’ان زوجي البندر من أصول سودانية ويحمل الجنسية البريطانية منذ 20 عاماً وقد تزوجنا منذ 15 عاماً وكان دائم التردد على البحرين لكن خلال العامين الأخيرين استقر في البحرين بعد ان تولى منصب المستشار في احد الأجهزة الرسمية’’. من جانبه لفت مصدر سياسي مطلع إلى ان ‘’البندر قام بإعداد تقرير موسع حول الوضع السياسي في البلاد، وتحديدا حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة يحتوي على معلومات بقصد إثارة البلبلة’’، مضيفا ‘’ان البندر قام بتوزيع نسخ من هذا التقرير إلى عدد من الجهات بعد ان تم فصله من عمله لأسباب لم يتم الإفصاح عنها بعد’’.

Quote: المشيمع صلاح البندر الآن في لندن ونحن على اتصال به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبيين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعاً ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث عن موضوع ملابسات ما حدث هذا اليوم, أود فقط أن أشير إشارة سريعة إلى أمر خطير يحدث في البلد كشفت عنه التقارير وأنتم سمعتم بقضية الدكتور السوداني الذي رحّل من البحرين (وسفّروه) لأنه كشف بعض جرائم ما يحدث في هذا البلد. وأعد تقرير كامل بالأرقام والأسماء والأموال التي توزع لتخريب البلد. أنا فقط إشارة ولكننا على عهد إن شاء الله أن نكشف كل هذه الاوراق. والدكتور صلاح البندر الآن في لندن ونحن على اتصال به والتقرير موجود يبين لك البلد (وين راح جزء من اللي إتشوفونه تحريك السنة ضد الشيعة وما أثير في المحرق وغيرها هو ضمن هذا مخطط. تجنيس وغيره ضمن مخطط بل هناك أنا أكشف بعض الأجزاء بل هناك خارج البحرين أيضاً تعمل. وهذا الشخص الذي كتب التقرير ومستشار الأمن الإستراتيجي لرئاسة مجلس الوزراء فمصادره وتقريراته من داخل البيت ومن هذا الشكل سفروه وأنا أعتقد لول لا أنه يحمل جواز بريطاني إنجان سوو ليه أشياء غير بس لأنه تورط به لأنه عنده جواز بريطاني ما يقدرون يسوون له شيء. طبعاً يعمل مباشرة تحت إمرة الشيخ أحمد عطية الله آلخليفة الذين تسمعون عنه في قضية الأنتخابات والإحصاءات. أحمد عطية الله هو الشخص المباشر الذي يدفع المبالغ والمبالغ التي يحصلون عليها بالآلاف هي من بيت التمويل الكويتي. بعد بيت التمويل الكويتي إهني تصير وقفة, من وين إتجي البيزات). فالتقرير خطير جداً مذكور فيه شخصيات مثل فيصل فولاد وكيف يقبضون أموال وهو إلى آخره من أجل أن يضربون المعارضة, من أجل أن يحركون كثير من الصراعات في داخل الساحة. يعني تقرير فعلاً خطير جداً وإحنا مو بصدد الليلة الحديث عنه ولكن فقط إشارة بشكل سريع إحنا نقول هذا الآن ثبت أن على رأس هذا التنظيم إذا سميناه أو المافية الجديدة الشيخ أحمد عطية الله بحسب التقرير. هنا لا يخلوا إما أن يكون يعني رئاسة البلد ممثلة في الملك وفي رئيس الوزراء على علم بذلك والوضع أخطر أو أنه على غير علم بذلك. إذا كانوا فعلاً على غير علم فلا بد أن تكون إجراءات تتخذ إزاء ما يحدث من تحريك للصراع وحرق هذه البلد وإدخالها في أتون لا تنتهي من خلال صراع سني وشيعي. تحريك قضية التي سمعتموها في الأخير مسألة على قولتهم تغيير الديمغرافي في المحرق علشان إشترو بيتين أو ثلاث بيوت هو جزء من هذا المخطط. إذا سمعتم بالرسائل والمسجات التي جتني وغيري هذا أيضاً ضمن هذا المخطط معروف الأشخاص محدودين, قلت لكم مافية كاملة , من هو الرئيس , ويش يسوي هذا , ,هذا إنشاء الله سنكشف عنه في أوقات أخرى بالتفصيل وسنستفيد من التقرير في الداخل والخارج. أرجع الآن إلى موضوعنا. أنا أذكر هنا قبل كل شيء بلقاء تم مع أعلى سلطة في البلد وهو الملك في القاهرة مع الصحافة بعد تسليم العريضة مباشرة وكان جزء من التعليق مع مسألة العريضة بأنا إحنا نحل الأمور داخلياً في داخل البلد ونتحاور داخل البلد. فأنا أسأل الملك مباشرة ما عندي خطا ويه وزير الداخلية ولا ويه البقية. أنا شفاف وأحاول أقول وين المشكلة. أقول يا ملك البلاد هل تقصد هذا النوع من الحوار مع الشعب, يعني حوار بالدم وحوار بالسلاح هل هذا الحوار التي تنشده لشعب البحرين, وكيف تتكلمون عن دولة قانون مؤسسات وتتحدثون عن ديمقراطية وإصلاحات تمنعون مجرد ندوة جماهيرية سلمية. أم أنكم تخافون الفضيحة لأنكم كذبتم في صحافتكم وقلتم أنه لم يتم التسليم وأنه محّد إستقبلهم إلى آخره. الآن لم شعرتم بيدنا أفلام ويمكن أن نفضحكم خفتم من هذه الفضيحة. خايفين أن نعلن الليلة ونبين للناس حقيقة مادار, وأيضا ما هو برنامجنا وأجندتنا القادمة. نحن نقول للمك ولكل مسئول بهذه الطريقة أنتم لا تحلون المشاكل بل تدخلون البلد في أتون الصراع وأريد أن أقولها بشكل صريح يعني إحنا شعب وأيضاً في حركة حق لا ننشد ولا نهدف إلى إيجاد وإثارة صراعات دموية أو مواجهات بيننا وبين السلطة وبين الدولة ولكننا ننشد الحق ونطالب حقوق هذا المواطن وسوف نستمر في هذا الطريق ولن يرعبنا سلاحكم ولن يخيفنا ما تقوم به من هذه الهمجية ومن هذه المحاصرة. ندوة الليلة الساعة ثمان تحاصر منطقة من الساعة أربع كل الأجياب والطيارات تتحرك علشان ندوة. إشقد هالدولة قوية إشقد فعلاً قوية ومحترمة وتحترم الإنسان في هذا البلد. ندوة , يعني بعد ما قلنا مسيرة , عجل بكرة لين قلنا مسيرة ويش بتسوون بتنزلون جيش كامل. هذا لغة الخطاب التتي تتكلمون عنها, هذه لغة الحوار التي تتحدثون عنها. ثم إذا كان كلامكم باسم القانون وأنتم يضرب القانون ومن يخرق القانون ومن يضرب الدستور اللي سووه عرض الحائط. هل قوانينكم هذه التي أن تشتموها من خلال هذا المجلس الخائن وتمرير.أنا كنت أتمنى أنه يكون هناك ضمير أمام هالقوانين التي مررت على الأقل التاريخ يقول يستقيل ما يقبل أن تمرر قانون حتى وإن عارض. وهذه مشكلة أن تمرر قوانين سيئة وجائرة وظالمة من أجل قتل الإنسان ومن أجل سفك دم الإنسان تحت اسم مؤسسة تمثل الشعب. فأنا أقول هذه القوانين قوانينكم ليست قوانين دستورية, ما أصبغتونها إذا كان عنوان الإنتخابات وعنوان المجلس, فصدام ليه مجلس أيضاً والشاه كان ليه مجلس وكثير من الظلمة كانت لهم مؤسسات, لا تعني شيئاً لأنه ليس هناك تمثيل حقيقي للشعب في داخل هذا المجلس ولا يملك هذا المجلس الموجود حالياً القدرة والصلاحية لكي يدافع عن حقوق شعب البحرين. لذلك نقول لكم هذه القوانين إذا كنتم تعتقدون بأننا سنأخذ رخصة منكم, لن نأخذ رخصة. هذا ليس طريقنا وليس منهجنا نحن لم نأخذ رخصة في أيام أمن الدولة.الآن في ظل ما تدعون الانفتاح تعالوا خذوا رخصة على ندوة وتقولون إنّ إحنا مخالفين القانون, أي قانون؟ إذا لديكم قانون أنا مستعد للمحاكمة وسأحاكمكم ويحاكمكم شعب البحرين. تفضلوا قدمونا للمحاكمة بسبب مخالفين للقانون, هذا القانون جائر وظالم ومرفوض وبالتالي لن نؤسس نحن لظلم الناس زايدة ولن نؤسس لقضية القبول بمثل هذه القوانين الجائرة. وأنا هنا سأشيد , وسأشيد حقاً بموقف إدارة موقف مأتم السنابس لأن التهدايد من أمس وصلت وهم كانوا ثابتين الحمد لله ورفضوا أن يقدموا أي شيء مكتوب كرسالة طلب أو إذن وحتى مع التهديدات هم واصلوا المعاناة لحد اليوم. التهيديدات طبعاً بدأت من أمس وظلت تتصاعد بشكل في البداية عبر المحافظات ثم من خلال الداخلية وبعض أعضاء مجلس الشورى وإلى آخره. اليوم وصلت مباشرة إلى التهديد المعلن بأنه سنمنع هذه الندوة بالقوة. أنا أعتقد إلى حد اليوم لما رحت السنابس وشفت قوات الشغب موجودة والطائرة تحوم (( قلت إنتصرنا قبل أن نبدأ )) عندما بدأ شاه إيران يمارس عملية الضرب وإنزال قوة الشغب بقوة قال السيد الإمام الراحل في ذلك الوقت عندما سالت الدماء وبدأ الجيش ينزل (( قال الآن بدأنا نحقق النصر )) حين ترى الظالم لا يستطيع أن يتحمل ندوة فهو ضعيف وليس قوي. إذا نظام بكالمه مو قادر يسمع كلام ندوة محاضرة, كلام سلمي فهذا دليل ضعفه وليس دليل قوة . إذا نحن نعلن ونقول بأن مسألة قوانينكم لن نرضخ لها حتى تكون قوانين دستورية صحيحة, قوانين تعكس رأي الشعب, مو نوع من التغافل, ونوع من التمرير ونوع من الغش الموجود الآن في الإنتخابات وغير الإنتخابات

Quote: انتشر إلكترونياً وطباعياً في كل مكان... ردود فعل متباينة بشأن تقرير صلاح البندر الوسط - محرر الشئون المحلية تسارعت الحوادث منذ إبعاد السوداني صلاح البندر (52 عاماً) فجر 13 سبتمبر/ أيلول الجاري الى لندن، وتباينت ردود الفعل تجاه ما وزعه البندر من تقرير يحتوي على اكثر من 200 صفحة، وهي عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من صكوك ودفوعات وأرصدة تسلم اموال، قال انها جزء من مخطط يستهدف النيل من طائفة معينة داخل المجتمع البحريني. ونشر أمس صاحب احدي دونات «البلوغرز» أول رد من مسئول كبير في الدولة ورد اسمه في التقرير بصورة أساسية، اذ قال المسئول لصاحب المدونة «لقد أقلت هذا الشخص (البندر) من منصبه، وهذا لم يعجبه، وبالتالي قام بنشر هذا الشيء بهدف الانتقام مني». وعندما سأل صاحب المدونة عن الوثائق والصكوك وأرصدة التسليم، رد المسئول «انها مدفوعات لموظفين، فأين المشكلة؟»، معقباً بأنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، أو أنه سيصدر بياناً «لتفنيد الادعاءات» المطروحة في تقرير البندر. في الاثناء، انشغل الناس في البحرين بتداول التقرير الذي نشره البندر باسم «مركز الخليج لتنمية الديمقراطية»، في حين طالبت 7 جمعيات سياسية بـ «لجنة تحقيق» في كل ما ورد في التقرير، واتخاذ ما يلزم لتوضيح الامر بعد ان اثيرت الشكوك في عدد غير قليل من القضايا المطروحة على الساحة هذه الأيام. وتكمن خطورة التقرير في ان كاتبه كان يتبوأ منصباً رفيع المستوى في إحدى مؤسسات الدولة الحساسة، وكان «مستشاراً استراتيجياً» وعلى صلة وثيقة بالاشخاص والموضوعات التي تطرق اليها في تقريره. وقد بدأت احدى الجهات بنشر تفسيرات مضادة للتقرير، متهمة البندر بأنه كان «عميلاً لمخابرات أجنبية». النيابة العامة قالت ان تحقيقاتها كشفت ان البندر ارتكب «جرائم ومخالفات من شأنها الاضرار بمصالح مملكة البحرين وشعبها، اذ ثبت بالتحقيقات قيامه بإعطاء معلومات خاطئة عن شعب مملكة البحرين بقصد إثارة الفتنة بين شعب مملكة البحرين الواحد، والاستفادة المادية الشخصية له من جراء ذلك، وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بفتح الكثير من الحسابات المصرفية داخل مملكة البحرين، كما ضبط بمسكنه شيك بمبلغ مليون دينار». تقرير البندر سيبقى مثار جدل، وفيما اعتبره البعض فضيحة من وزن «ووتر غيت»، حاول البعض الآخر الرد عليه وتفنيده... إلا ان كل ذلك انما أدى الى زيادة الطلب على التقرير وزيادة الحديث عنه، مع اضافات وربما مبالغات تذهب ابعد بكثير مما أراد التقرير الوصول اليه. عناوين كبيرة حملها التقرير تتحدث عن «رياح التغيير واختراق الثوابت»، «تعثر التجربة الوليدة»، «حدود التغيير» في النظام السياسي، ويبني البندر تقريره في المقدمة التي صاغها بنفسه على نظرية تقول ان ثمة جهات تحاول ألا تجعل من التجربة الإصلاحية ممتدة لجميع أبناء هذا الوطن. ويُعلل البندر نشر تقريره برغبته في «الكشف عن ملامح استراتيجية تهدف إلى التحكم في مخرجات الفصل التشريعي الثاني (2006 ­ 2010) من خلال انتخابات المجالس البلدية والمجلس النيابي»، وهو ما يصفه التقرير بأنه يتم عبر «تجاوز واضح للمشروعية والقانون». ويتحدث التقرير عن «شبكة» تتحكم في الوضع وتهدف إلى تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعية، وإلى إضعاف شوكة مؤسسات المجتمع المدني لتحل محلها مؤسسات أخرى بديلة، ويتم تنفيذ هذه الخطة ­ بحسب دعواه ­ عبر استنهاض إحدى طوائف البحرين ضد طائفة أخرى، وتصوير الطائفة المستهدفة بأنها «خطر» لابد من الانتهاء منه. وقد ألحق البندر تقريره بتقارير كتبت قبل فترة تتحدث عن خطة شاملة لتحجيم إحدى طوائف المجتمع والتشكيك في ولائها للوطن واتهامها بالتآمر ضد الدولة، وانه لاسبيل سوي تحجيمها بشتي الوسائل وتصغير نفوذها، مع الحفاظ على نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات المقبلة. من المؤكد ان تقرير البندر فتح أسئلة كثيرة جداً، والردود عليها، أو محاولات ردها عليه على طريقة «الصاع بصاعين» ستزيد الحديث عنه وستفتح المزيد من الاسئلة. وقد تمكن التقرير من ازاحة كل الموضوعات الاخرى خلال الايام الاخرى ليحل محلها في المجالس، ومن المتوقع ان يبقى كذلك الى فترة غير معلومة، والى حين يقتنع الشارع العام بحقيقة ما جرى.

Quote: الوفاق" تستنكر وتتهم جهاز المعلومات بالاستخفاف بالجمعيات البحرين تعلن اعتماد التصويت الالكتروني في الانتخابات المنامة - فيصل الشيخ: أعلنت البحرين رسميا اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية المقبلة، في الوقت الذي استنكرت جمعية الوفاق الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية إقرار الجهاز المركزي للمعلومات استخدام التصويت الالكتروني على الرغم من الاعتراضات الواسعة التى أعلنتها القوى الوطنية سابقا، مدعومة بمراجع علمية وقانونية، وقالت ان هذا الإصرار يدعم الشكوك بنية هذا الجهاز في تزوير نتائج الانتخابات تقنيا. وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى فتوى قانونية من قضاة وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية تجيز ذلك. وقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في بيان صدر أمس إن الجهاز المركزي رفض تنفيذ توجيهات ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في التوافق مع القوى الوطنية حول التصويت الالكتروني الذي حصل تكتل وطني واسع على رفضه، لعدم وجود ضمانات تقنية ولا قانونية تسنده، فضلا عن وجود شكوك تتأكد يوما بعد آخر من نية للجهاز المركزي لتزوير نتائج الانتخابات لصالح قوى وشخصيات على حساب قوى وشخصيات أخرى، بناء على حسابات المعارضة والموالاة. وتوعد الجهاز المركزي للمعلومات ومن يقف خلفه بالمحاسبة العسيرة على استغفال البحرينيين والتعمد في تزوير الانتخابات وتبديد المال العام في إنشاء منظومة للتصويت الالكتروني وفرضها بكل ما تحمل من عيوب تقنية وعدم استنادها للقانون، وشدد على أن ذلك لن يمر من دون محاسبة او عقاب، خصوصا لمن يدعي الديمقراطية والحوار لينسف كل رأي يتعارض مع رأيه. وقال الشيخ علي سلمان إنه لا يعقل ان يكون جواب الملك للجمعيات السياسية الرافضة للتصويت الالكتروني بأنه وجه الجهاز للحوار والتوافق مع هذه الجمعيات، لتفاجأ الجمعيات بأن هذا الجهاز لم يعر ذلك أي اهتمام، بل وتعمد تجاهل كل هذه القوى، ليصرح مدير تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد في اقل من 24 ساعة أن توجيهات وزيره بعد لقاء الجمعيات السياسية مع عاهل البلاد تفيد بتحقيق جميع رغبات تلك الجمعيات التي من الممكن تحقيقها، وقال: “أي استخفاف بالجمعيات يتعمده هذا الجهاز! وهل هذا تجاهل للجمعيات ام لتوجيهات الملك؟!”. وأكد محمد القائد اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية المقبلة، وأشار إلى فتوى قانونية من قضاة وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية تجيز ذلك، وقال إنه تم إقرار طلب الجمعيات السياسية باستصدار رصيد للصوت لكل ناخب لوضعه في صندوق خاص فور تصويته الإلكتروني، لاستخدامه في عملية التدقيق عند تقديم الطعون أو إعادة الفرز، وسيتم تحديد نسبة معينة كحد أقصى لاستخدام التصويت الإلكتروني، وسيتم الفرز اليدوي لصناديق تصويت سيجرى اختيارها عشوائياً لمزيد من الاطمئنان.

Quote: اتهام بريطاني من أصل سوداني بالتجسس في البحرين اتهمت النيابة العامة في البحرين الأربعاء بريطانياً من أصل سوداني يدعى صلاح البندر الذي طرد من البحرين قبل أيام بتهمة “التجسس” بارتكاب جرائم عدة من شأنها الإساءة لمصالح البحرين وشعبها. وكانت السلطات البحرينية قد أبعدت صلاح البندر الذي كان يعمل مستشارا في احدى المؤسسات الحكومية قبل نحو ثلاثة أيام مكتفية بالقول انه كان يعمل لمصلحة جهاز مخابرات أجنبي. وأكدت النيابة العامة ان صلاح البندر “متهم بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات التي من شأنها الاضرار بمصالح البحرين وشعبها”. وأضاف البيان: “ثبت بالتحقيقات قيامه بإعطاء معلومات خاطئة عن شعب البحرين بقصد إثارة الفتنة بين شعب البحرين الواحد والاستفادة المادية الشخصية له من جراء ذلك”.

Quote: الزول ده مواطن فى البحرين، متزوج منها وله بها روابط وثيقة. وله كتب ودراسات عن البحرين وتطورها السياسى.

Quote: السودان / حروب الموارد والهوية د. محمد سليمان محمد. دار كامبردج للنشر - المملكة المتحدة. رقـم الإيـداع : المكتبة البريطانية : 1861640528 عرض : محمد الحافظ حامد عبد الله يعد الكتاب مشروع متكامل يرصد جذور مسببات النزاعات والحروب في السودان وفق رؤوية تحليلية عميقة وجديده تنفذ لعمق أسباب النزاعات وتطرح تفسيراً موضوعياً لها. § مؤلف الكتاب هو الباحث المعروف د. محمد سليمان محمد الأستاذ السابق بجامعتي الخرطوم وجوبا، وحالياً يدير معهد البديل الأفريقي في لندن (Institute For Africa Alternatives)، وهو أحد أهم مراكز دراسات النزاعات في أفريقيا وأساليب فضها بـ (Conflict Resolution) كعلم إجرائي جديد يعني بتحديد الأسباب الحقيقية للنزاعات (التشخيص) وإيجاد الطرق والإجراءات العلمية لحلها (العلاج) ودراسة النزاعات تجد اهتماماً متعاظماً من أهم المراكز البحثية والجامعات في العالم الأول. § لهذا في تقديري أن د. محمد سليمان والمعهد الذى يديره مكسب كبير للسودان وأفريقيا لا سيما وان السودان يعج بالنزاعات والحروب الأهلية. § ينحو الكتاب في تحليله لاسباب النزاعات والحروب في السودان من منظور مختلف لما هو سائد أو مفهوم لدى المحللين، إذ يبرز الصراع حول الموارد الطبيعية والعامل الايكولوجي كأحد اهم مسببات النزاعات الدائرة حالياً في السودان وهذا المنظور الذي اصطلح على تسميته (Political Ecology) "كما أورد الكاتب" حيث يختزل معظم المحللون أسباب النزاعات في الهوية والعقائد الدينية وموروثات الحقبة الاستعمارية فقط وعزلها عن مسبباتها الاقتصادية والبيئية كحروب ونزاعات تحدث بالدرجة الأولى من التنافس والصراع حول الموارد الطبيعية، الكتاب من ثمانية فصول رئيسية تتناول النزاعات في أفريقيا وافرد جانب كبير للصراعات في السودان من عدة محاور : الجنوب، جبال النوبة، شرق السودان، دارفور بالإضافة لفصل يتطرق عن النازحين ومسارات الحروب والسلام في السودان. § يقدم الكتاب للباحثين والمهتمين بشأن الحرب الدائرة الآن في منطقة دارفور، الأسباب والمنطلقات الأساسية لها وفق قاعدة معلومات دقيقة ورؤية تحليلية شاملة عميقة تفيد كثيراً في فهم طبيعة وجذور المشكلة في دارفور، على الرغم من أن الكتاب صدر في مايو 2000م، أي قبل ظهور الحركات المسلحة في دارفور بصورة واضحة، إلا انه تنباء بشكل مدهش ودقيق لانفجار الوضع في دارفور، رؤية استباقية تؤكد صحة أدواته التحليلية، كما يقدم معلومات فائقة الدقة عن دارفور قل أن توجد في أي مركز بحثي أخر، حيث شملت المعلومات، دارفور من حيث الموقع الجغرافي والتكوين الديمغرافي والمجموعات الاثنية والعلاقات المتقاطعة بينهما وطبيعة المناخ، وافرد جانباً كبيراً للتحولات الايكولوجية في المنطقة والتدهور البيئي والتنمية والربط بينهما وازدياد وتيرة النزاعات في المنطقة وفق مخطط بياني § كما لفت الانتباه لدور الحكومة الحالية السلبي في المنطقة وغياب التنمية الشاملة في المنطقة. § دعم الكاتب في رؤاه التحليلية لدارفور بخرط توضيحية موضحاً ديار وحواكير المجموعات الاثنية وتصنيفها الايكولوجي ومسارات الرحل وحركتهم والمواقع التي تشهد وتائر حادة من النزاع والصدام من حيث الزمان والمكان، فضلاً عن مسح للغطاء البنائي والموارد والمناخ ومعدلات الأمطار في تلك المناطق. § تطرق الكاتب في جوانب كثيرة للاختلالات الهيكلية بين المركز والهامش فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة والظلامات التاريخية لاهل الهامش وفقاً للمحاور التالية: q الخلل الهيكلي في توزيع الثروة والسلطة. * انعدام التنمية الشاملة والخدمات في هذه المناطق. * هيمنة نخب المركز على مقدرات وموارد السودان. * الأخطاء التاريخية ومحاولة نخب المركز فرض ثقافة أحادية لمناطق تمايز ثقافي. * غياب طرح حلول دائمة قائمة على أسس العدالة والحرية والديمقراطية. § هذا الكتاب كما أورد مقدمه فريد من نوعه فهو يتميز بتخطي المفاهيم السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة في السودان (القارة الدموية) وذلك باعتماده على رؤيا تحليلية وشاملة لمسارات الصراعات المسلحة الأمر الذي مكنه من اقتراح حلول جذرية قائمة على دراسة الجوانب المتعددة لهذه النزاعات من حيث العامل الاقتصادي والبيئي وكذلك الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي، كما يطرح محاولة رائدة في علم الايكولوجيا السياسي في النظر والتمعن في منشأ الحروب الأهلية والنزاعات وطرق معالجتها. § هذا الكتاب كما أورد مقدمه ضروري لكل السودانيين والسودانيات الذين يهمهم أمر السلام العادل والتنمية والديمقراطية في وطنهم. § قام بتحقيق الكتاب والمشاركة في إعداد باب شرق السودان، الدكتور صلاح آل بندر وهو من النخب البحثية في الشتات والخبير في شئون التنمية والأمن القومي، ويعمل منذ العام 1996م مديراً لمؤسسة المجتمع المدني السوداني بمدينة كيمبردج ببريطانيا وهي مؤسسة جديرة بالاحترام حيث تقوم برصد البحوث وتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالشأن السوداني. § المؤلف : د. محمد سـليمان محمد : خبير في شئون الأيكلوجيا السـياسية يعمل منذ عام 1990م مديراً لمركز البديل الأفريقي بمدينة لندن وهو باحـث محـترف ومتخـصص في مجالات فض النزاعات في أفريقيا "Conflict Resolution "، كما أن للدكتور / محمد سليمان دراسات مهمة في كافة مجالات الشأن السوداني. § وأستطيع أن أراهن أن للباحثين ومؤسسيتهما سيكون لهما دور كبير في الترتيب لمعالجة النزاعات الدائرة حالياً في دارفور وشرق السودان لا سيما وان موضوع حل النزاعات ليس هو شأن السياسيين وحدهم بل اصبح علم له آلياته وطرقه المنهجية هذا في حال موافقة اطراف النزاع وتغيرت نظرة حكومة الإنقاذ لإيجاد حلول مستدامة قائمة على العدالة والديمقراطية وفق رؤية لسودان جديد يسع الجميع، وقد رأينا استعانة وسطاء التفاوض في نيفاشا بمؤسسات متخصصة في شأن الموارد والنفط قدمت ورش عمل أسس تقسيم الثروة مجموعة أخرى متخصصة من البنك الدولي لتضع أسس التفاوض حول تقسيم الإيرادات، وكان لهذه المؤسسات دور كبير لوصول الطرفين للاتفاق الحالي في نيفاشا. § عليه ورغم كل المآسي التي تحدث ألان في غرب السودان (دارفور) إلا انه يحدونا أمل كبير في جلوس الأطراف للتفاوض لان الضمير الجماعي للمجتمع الدولي والشعب السوداني يرفض بشدة استمرار هذه الماسي، وللحكومة أن تعيد النظر لجعل السودان قارة تسع الجميع. § واختم بحكمة لبرنولد برخت التي استهل بها الكاتب محمد سليمان " الحرب القادمة ليست بالحرب الأولى، فقد سبقتها في التاريخ حروب وحروب، انتهت الحرب السابقة بمنتصرين ومهزومين، عند المهزومين جاع عوام الناس وجاع عوام الناس عند المنتصرين ".

Quote: البحرين: على الملك رفض مشروع القانون المتعلق بالتجمعات العامة ينبغي على الحكومة إعادة النظر بمسودة القانون الذي يقوض حرية التجمع لا مكان لمثل هذا القانون المليء بالثغرات ضمن أنظمة أي بلد ولاسيما إذا كان عضواً في مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة. جو ستورك، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسخة للطباعة متوفر أيضا (واشنطن، 8 يونيو/حزيران 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة البحرين بشأن الاجتماعات العامة والتظاهر يقوض حرية التجمع السلمي، وذلك في رسالة بعثتها المنظمة اليوم إلى ملك البحرين تناشده فيها عدم المصادقة على المشروع المذكور. ويعتبر مشروع القانون أول وثيقة هامة مرتبطة بحقوق الإنسان تعرض على ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصادقة عليها، وذلك منذ انتخاب البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي. وقد حثت هيومن رايتس ووتش الملك في الرسالة المذكورة على مطالبة وزارتي العدل والداخلية بإعادة النظر في القانون لجعله متامشيا مع القانون الإنساني الدولي. وقال جو ستورك، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يصرح الشيخ حمد وغيره من المسئولين البحرينيين أن بلدهم يسير على طريق الديمقراطية، ولكن هذا القانون يدفعها بالاتجاه المعاكس"، مضيفاً بأنه "لا مكان لمثل هذا القانون المليء بالثغرات ضمن أنظمة أي بلد ولاسيما إذا كان عضواً في مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة". وأكدت هيومن رايتس ووتش أن حرية التجمع شرط جوهري لبناء وتفعيل المشاركة الشعبية في القضايا السياسية وعنصر حاسم في أي نظام ديمقراطي. وبالرغم من أن القانون الدولي يسمح ببعض القيود على ممارسة حق التجمع، لكنها يجب أن لا تمس جوهر هذا الحق. هذا وتحظر المادة 6 من مسودة القانون، الذي يعرف باسم التعديلات على القانون رقم 18 لعام 1973،"كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب العامة"، ولكنها لا تحدد ما هو المقصود بعبارة "النظام العام أو الآداب"، مما يشكل دعوةً للمسئولين الأمنيين إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي على هواهم. كما تسمح المادة 7 بحضور الشرطة لأي اجتماع عام، وتعطيها الحق بتفريق الاجتماع إذا "وقعت أثناءه أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات". وقال ستورك: "إن قانون العقوبات البحريني ما زال يحوي أحكاماً لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكداً بأن "القانون الجديد يخول مسئولي الأمن قانونياً بتفريق الاجتماعات العامة حتى لو كان المشاركون فيها يمارسون أبسط حقوقهم مثل حق التعبير أو حق التجمع". وصدر مشروع القانون المذكور عن الحكومة البحرينية، ووافق عليه مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضواً، ويتوقع أن يوافق عليه قريباً مجلس الشورى المعين الذي يضم 40 عضواً. ويحتاج المشروع إلى مصادقة الملك قبل أن يصدر على شكل قانون.

Quote: لا بد من التحقيق في ادعاءات تورط ضابط سابق في التعذيب مرسوم العفو لا يجوز أن يشمل الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان إن حكومة البحرين تعلم منذ زمن طويل أن هناك ادعاءات خطيرة ضد العقيد فليفل؛ ولقد اطلعنا على الشكوى التي حاول المحامون تقديمها في الأسبوع الماضي، ونرى أن التفاصيل الواردة فيها تتفق مع نتائج تحقيقاتنا خلال الفترة بين عامي 1996 و1997 جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواشنطن نسخة للطباعة متوفر أيضا (واشنطن دي سي، 17 ديسمبر/كانون الأول 2002) - قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إنه ينبغي على البحرين التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن أحد كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن قد دأب على السماح بتعذيب السجناء السياسيين والمشاركة فيه وقد ورد أن عادل جاسم فليفل، العقيد السابق في جهاز أمن الدولة والمخابرات، يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الاحتيال والاختلاس، ولكن أحد المدعين العموميين قال في الأسبوع الماضي إن مرسوم العفو الشامل الصادر في فبراير/شباط 2001 يشمل أيضاً مسؤولي الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان قبل ذلك التاريخ. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، حاول المحامون المدافعون عن ثمانية مواطنين بحرينيين تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام ضد العقيد فليفل باعتباره أحد الأشخاص المسؤولين عن أعمال تعذيب قاسوها أثناء فترات الاعتقال التعسفي خلال الفترة من 1994 إلى 1997. وورد أن المدعي رفض قبول شكواهم قائلاً لهم إنهم يضيعون وقتهم. وقد أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم خطاباً إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاثة إياه على توضيح أن المرسوم بقانون رقم 56/2002 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002 - الذي يوسع نطاق مرسوم العفو الصادر في فبراير/شباط 2001 ليشمل أفعال المسؤولين الحكوميين - لن يسري على مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب. ويقول جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواشنطن: "إن حكومة البحرين تعلم منذ زمن طويل أن هناك ادعاءات خطيرة ضد العقيد فليفل؛ ولقد اطلعنا على الشكوى التي حاول المحامون تقديمها في الأسبوع الماضي، ونرى أن التفاصيل الواردة فيها تتفق مع نتائج تحقيقاتنا خلال الفترة بين عامي 1996 و1997" . وأشار ستورك إلى أن استخدام العفو على هذا النحو لا يتمشى مع أحكام الدستور البحريني وقانون العقوبات، كما أنه يتناقض مع التزامات البحرين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

Quote: البحرين: إغلاق مركز لحقوق الإنسان مع تصعيد حملة القمع حملةالقمع إن المحاولة الفظة من طرف الحكومة لإسكات منتقديها تزعزع كلياً مزاعم البحرين بالعمل على تبني نظام سياسي أكثر ديمقراطية. نأمل أن تعيد السلطات البحرينية النظر في هذا الحكم الغير متزن ضد مركز حقوق الإنسان وأن تتخلى عن التحقيق الزائف في قضية عبد الهادي الخواجة سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش نسخة للطباعة متوفر أيضا (نيويورك، 30 سبتمبر/أيلول، 2004) صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على البحرين إلغاء قرارها بخصوص إغلاق أهم منظمة حقوق إنسان في البلاد. و يأتي إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بعد اعتقال عبد الهادي الخواجة نائب رئيس المركز الأسبوع الماضي بسبب انتقاده علنياً لرئيس الوزراء. وقد اعتقل الخواجة يوم السبت 25 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من انتقاده لرئيس الوزراء الشيخ خليفة آل خليفة بسبب الحالة الاقتصادية المتعسرة الحالية و انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وقد صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن المحاولة الفظة من طرف الحكومة لإسكات منتقديها تزعزع كلياً مزاعم البحرين بالعمل على تبني نظام سياسي أكثر ديمقراطية. نأمل أن تعيد السلطات البحرينية النظر في هذا الحكم الغير متزن ضد مركز حقوق الإنسان وأن تتخلى عن التحقيق الزائف في قضية عبد الهادي الخواجة." ويأمر حكم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 سبتمبر، والذي أبلغ به مركز البحرين لحقوق الإنسان في اليوم التالي في حوالي الساعة الواحدة، بحل المركز على الفور. كما عينت الوزارة مسؤول للتدقيق في دفاتر و نشاطات المركز. ويمنع هذا القرار المركز من استئناف نشاطاته، كما يأمر بمصادرة أمواله وتسليم مستنداته إلى السلطات. وأفاد نبيل رجب، رئيس المركز، لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه تم قطع التيار الكهربائي عن المركز، كما منع هو والموظفين دخول المبنى. وقد نقل عن وزير العمل قوله أن منظمة حقوق الإنسان لم تراعي تحذيراته السابقة بشأن تصريحاتها الجريئة في "المجال السياسي" والتي تخرق القانون 21 (1989) الذي يحكم المنظمات. وأضافت ويتسن "ما زالت القوانين التي تسيطر على حرية التعبير وحرية التنظيم تمثل مشكلة كبيرة في دولة البحرين. ويعتبر هذا تراجعاً شديداً في جهود البحرينيين الساعية إلى التمتع بالحريات المدنية الأساسية والتي يحميها القانون الدولي."

Quote: آراء : قضية المستشار الحكومي الكبير صلاح البندر ... تتفاعل الجمعيات السياسية تطالب بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في صحة المعلومات التي وردت في تقرير البندر تقرير البندر "خطير جدا" وهو يتناول خططاً وصور لشيكات ومعاملات مالية خطيرة وهيئات وأسماء معينة في البلاد أصدرت سبع جمعيات سياسية بياناً أمس دعت فيه الحكومة إلى تشكيل «لجنة تحقيق مستقلة» بشأن المزاعم التي تحدث عنها المستشار الحكومي الكبير (صلاح البندر) في التقرير الذي أصدره باسم «مركز الخليج لتنمية الديمقراطية". وقال البيان المشترك ان الجمعيات الموقعة تبدي قلقها الشديد بشأن مجريات الامور في ضوء أعمال التجنيس المتسارعة وصدور تقرير يشتمل على وثائق تشير الى "اثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد". وطالبت الجمعيات بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم باجراء التحقيق في صحة المعلومات التي وردت في تقرير كتبه مستشار كبير سابق في الحكومة..."، و"ضمان حياد الدولة الكامل في العملية الانتخابية ومنع تمويل المرشحين من خلال حسابات سرية أو من تحت الطاولة ومحاسبة جميع المتورطين في تسلم هذه المساعدات غير القانونية"، بالاضافة الى "اعادة النظر في رسم الدوائر الانتخابية على أسس من العدالة والمساواة تمشيا مع المعايير الدولية في المساواة بين أصوات المواطنين". كما طالبت الجمعيات بايقاف ما أسمته بـ "التجنيس السياسي"، و"تشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية"، و"السماح لمراقبين محليين ودوليين ومؤسسات المجتمع المدني بالرقابة الكاملة والمستقلة على الانتخابات والاجراءات السابقة واللاحقة لها تعزيزا للشفافية"، و"عدم اعتماد التصويت الالكتروني في الانتخابات بسبب المخاوف من عمليات التلاعب في النتائج"، و"عدم السماح لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية التصويت في الانتخابات" و"تقديم كشوف عن الناخبين وعناوينهم الكاملة في كل دائرة قبل وقت كاف من الانتخابات". الجدير بالذكر أن (الدكتور صلاح البندر) سوداني الأصل ويحمل الجنسية البريطانية، وكان يشغل منصباً عالياً في دولة البحرين وقد ابعدته السلطات البحرينية فجر الاربعاء الماضي (13 سبتمبر الجاري) بعد اعتقاله بصورة مفاجئة وقاسية (كما ذكر) وبعد تفتيش منزله في الرفاع الشرقي ومكتبه في ضاحية السيف ومصادرة ممتلكات ووثائق كانت بحوزته. نص البيان الجمعيات السياسية تدعو لنزاهة الانتخابات وحياد الدولة وايقاف التجنيس السياسي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الشبكة السرية داخل الحكومة 19 سبتمبر 2006م تبدي الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد من تردي الأوضاع السياسية والحريات العامة وتقويض المصلحة الوطنية العليا وخاصة في ضوء أعمال التجنيس السياسي المتسارعة وصدور تقرير مدعم بالوثائق حول وجود شبكة سرية داخل الدولة برئاسة أحد كبار المسؤولين الحكوميين تقوم بتخريب وتدخل غير قانوني للتأثير على الوضع السياسي وتزوير نتائج الانتخابات القادمة وتمويل شخصيات نيابية ومرشحين في الانتخابات والتجسس على قوى المعارضة وانشاء جمعيات محسوبة على الحكومة بالاضافة الى اثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد، ويتم ذلك من حساب سري يديره المسؤول المذكور خارج المؤسسة الرسمية أو اشراف ديوان الرقابة المالية. وحرصا على أمن الوطن وسلامته وقيام دولة القانون والمؤسسات ومنعا لتخريب ما تبقى من انجازات الاصلاح السياسي لعام 2001 فان الجمعيات السياسية تطالب الحكومة بـ: 1/ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم باجراء التحقيق في صحة المعلومات التي وردت في تقرير كتبه مستشار كبير سابق في الحكومة حول الشبكة السرية التي يديرها المسؤول الحكومي الكبير، ونشر نتائج التحقيق وتحويل المتورطين للنيابة العامة. 2/ ابعاد كل المسؤولين الواردة أسمائهم في التقرير المذكور عن مواقعهم وخاصة في الأجهزة ذات العلاقة بادارة العملية الانتخابية حتى الانتهاء من اجراءات التحقيق. 3/ ضمان حياد الدولة الكامل في العملية الانتخابية ومنع تمويل المرشحين من خلال حسابات سرية أو من تحت الطاولة ومحاسبة جميع المتورطين في استلام هذه المساعدات غير القانونية. 4/ اعادة النظر في رسم الدوائر الانتخابية على أسس من العدالة والمساواة تمشيا مع المعايير الدولية في المساواة بين أصوات المواطنين. 5/ ايقاف التجنيس السياسي وتنفيذ الفقرة(3) من المادة (6) من قانون الجنسية الخاصة بمنع المجنس من التصويت في الانتخابات قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه الجنسية وذلك منعا للتلاعب في نتائج الانتخابات من خلال التجنيس. 6/ تشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية برمتها كما هو معمول به في الدول الديمقراطية العريقة. 7/ السماح لمراقبين محليين ودوليين والمجتمع المدني بالرقابة الكاملة والمستقلة على الانتخابات والاجراءات السابقة واللاحقة لها تعزيزا للشفافية. 8/ عدم اعتماد التصويت الالكتروني في الانتخابات بسبب المخاوف من عمليات التلاعب في النتائج. 9/ عدم السماح لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية التصويت في الانتخابات (وهو الاجراء المتبع في عدة دول منها دولة الكويت وكما تم إتباعه في الانتخابات البلدية في البحرين عام 2002) حفاظا على حيادية هذه المؤسسات الحساسة. 10/ تقديم كشوف حول الناخبين وعناوينهم الكاملة في كل دائرة قبل وقت كاف من الانتخابات. الوفاق الوطني الاسلامي التجمع القومي الديمقراطي العمل الاسلامي الاخاء الوطني العمل الوطني الديمقراطي المنبر الديمقراطي التقدمي الفكر الوطني الحر

Quote: أجزاء هامة من تقرير صلاح البندر صورة لأرصدة وقع عليها صحفيون باستلام مبالغ نواب وشوريون كانوا يتسلمون مبالغ ليست من حقهم!! انتشرت الشائعات في البحرين بعد إبعاد رجل بريطاني كان يعمل مستشارا للحكومة قام بنشر تقرير غير رسمي يدعي فيه وجود تجاوزات مع قرب الانتخابات البرلمانية. وتنشر «أخبار الخليج« بعض هذه الاتهامات الواردة في التقرير، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أنه تم إنشاء منظمة سرية يرأسها مسئول رفيع المستوى في الحكومة تعمل بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، بحسب تقرير أعده نشطاء. والرجل الذي كان وراء هذا التقرير هو الدكتور صلاح البندر، بريطاني الجنسية، الذي كان يعمل مستشار تخطيط استراتيجي لشئون مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي. وقد ألقي القبض على البندر وتم استجوابه ثم ترحيله إلى لندن يوم 13 سبتمبر الجاري بعد ادعاءات بأنه أرسل التقرير المؤلف من نحو 240 صفحة إلى السلطات البحرينية والسفارات البريطانية والأمريكية والألمانية إضافة إلى رؤساء الجمعيات السياسية. والبندر (52 عاما) هو أمين عام مركز الخليج للتنمية الديمقراطية التي تتخذ من لندن مقرا لها. وقال إن التقرير جاء حصيلة ستة أشهر من التحري. والبندر متزوج من ليلى رجب منذ 16 عاما وهي رئيسة مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ورئيسة الجمعية الوطنية للفكر الليبرالي. والتقرير الذي يدعي البندر أنه قد أعده بالتعاون مع 14 ناشطا آخر من مركز الخليج يشمل رسوما بيانية تظهر طريقة نقل الأموال والتي تعود إلى هذا المسئول الحكومي الرفيع المستوى الذي يعد دوره رئيسيا في تنظيم العملية الانتخابية. ويدعي التقرير أن مدفوعات تقدر بأكثر من مليون دينار قد تم تقديمها إلى موظفين في الحكومة وشخصيات في الصحافة المحلية وأعضاء مجلس نواب ومرشحين برلمانيين وجمعيات مجتمع مدني ومحامين وموظفين في البنوك وفريق من الاستخبارات الأردنية وعضو في مجلس الشورى. والمسئول الحكومي الرفيع المستوى قد حول الأموال عن طريق خمسة «قادة مدنيين« قاموا بدورهم بدفع هذه الأموال إلى أشخاص آخرين كانوا يقومون بمهام للمنظمة على حد ما ذكر في التقرير. ويضيف كاتب التقرير أن هذه الأموال قد تمت عن طريق مؤسسة مالية خليجية وحساب في بنك إسلامي كلاهما يملكان مكاتب في البحرين. ويطالب التقرير الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للبحث فيما ذكر فيه وتحديد الأشخاص المسئولين وإخضاعهم للقضاء. ويقول التقرير إن خمسة أشخاص أساسيين في هذه المنظمة السرية يعملون لدى الحكومة ويتم دفع حوافز لهم تقدر بنحو 5000 دينار شهريا. وهؤلاء القادة الخمسة مسئولون عن تمويل الحملات الإنتخاباية، ودعم إحدى الصحف المحلية العربية بمبلغ 100 ألف دينار، برنامج التحول الطائفي، المراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية، حملة على الإنترنت لإثارة النعرة الطائفية، وحوافز شهرية تعطى لعدد من الأشخاص. كما سمى التقرير أربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط. وحدد أحد الأرصدة الموجودة في التقرير عضوا في إحدى الجمعيات السياسية البحرينية قد استلم مبلغا من المال لدعم الحملات الانتخابية لأحد أعضاء مجلس النواب ومرشحين آخرين. وفي الرصيد تم رصد 3000 دينار لعضو مجلس نواب حالي من إحدى الكتل الإسلامية و2000 دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين و3000 دينار لمبنى الجمعية. كما يحتوي التقرير على رسالة مزمع كتابتها من قبل أحد المرشحين البرلمانيين من الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية. وتطلب الرسالة مبلغ 1200 دينار لمصاريف خيمة انتخابية ومكيفات هواء وكراسي وطاولات ومصابيح كهربائية كجزء من الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه بين جدول يحتوي على قائمة بمصروفات المنظمة السرية مبلغ 1200 دينار للخيمة إضافة إلى مدفوعات أخرى لمباراة كرة قدم وحدث ثقافي نظم من قبل الشخص نفسه الذي ادعى التقرير أنه كتب الرسالة وكجزء من حملته الانتخابية. كما يحتوي التقرير على رسائل كتبت من قبل عدد من جمعيات الحقوقيين يطالبون المسئولين بمبلغ 2643 دينارا لدفع فواتير الكهرباء والماء ولضيف زائر وراتب حارس أمن، ولمستلزمات النظافة والصيانة والكتب من معرض كتاب محلي. ويعرض التقرير أيضا نسخة من إذن صرف مؤرخ في 21 أكتوبر 2005 لمبلغ 1132 لعضو الجمعية نفسه لفواتير الكهرباء والكتب للجمعية. كما تعرض ورقة أخرى يقول التقرير أنها نسخة من إذن صرف مؤرخة في 11 ديسمبر 2005 بمبلغ 5500 دينار لعضو الجمعية نفسه كمقدم إيجار لتسعة أشهر. وكلتا هاتين الورقتين يظهر عليهما توقيع مسئول رفيع في الحكومة يدعي التقرير أنه هو المسئول عن هذه المنظمة السرية. وقد حصلت الزملية (جلف ديلي نيوز) على نسخة مؤكدة من توقيع هذا المسئول وتمت مقارنتها بالتوقيع الموجود على أذون الصرف المبينة أعلاه ويظهر تطابقهما للعين المجردة. والأرصدة التي يقول التقرير إنها وقعت من قبل عضو الجمعية يظهر فيها استلامه مبلغ 1000 دينار في 10 أغسطس 2005 و18 أكتوبر 2005 «كحافز« لعمل تم أداؤه«. والنسخ التي تبين كونها لأرصدة من يناير وفبراير ومارس من العام الجاري تظهر عضوا في جمعية هو نفسه عضو في مجلس الشورى واثنين من أعضاء جمعيات سياسية مختلفة وقد وقعوا على أرصدة الحوافز«. ويحتوي التقرير على ما يقول إنه نسخ لسلسلة من الشيكات التي تقدر قيمتها بنحو 3000 دينار وتحمل ما يظهر على أنه توقيعات لمسئول رفيع في الحكومة مكتوبة إلى شخص «لإدارة مركز للرأي العام« لشهر يناير وفبراير ومارس وابريل من هذا العام. كما يدعي التقرير أن هذا الشخص قد استلم 3000 دينار في الشهر لإدارة مركز لمراقبة الرأي العام. كما يدعي التقرير أنه تم دفع مبلغ من المال لتوزيعه على الصحفيين وكتاب الأعمدة وموظفين في مجال العلاقات العامة والإعلام في القطاع الخاص والعام. وتظهر سلسلة من نسخ أرصدة يدعي التقرير أنها موقعة من قبل صحفيين وموظفين في قطاع العلاقات العامة لإنجاز خدمات وحواف«. كما يظهر التقرير تمويل برنامج طائفي. ويشمل هذا البرنامج جدولا يظهر تقسيم مبلغ 3971 دينارا يدعي التقرير بأنها قدمت كدعم مادي لأسر بحرينية والتي يدعي التقرير بأنها قد تحولت من طائفة إلى أخرى. وهذا مقرون بشيك بالمبلغ نفسه يدعي التقرير أنه قد تم توقيعه من قبل المسئول البحريني الرفيع نفسه. ويحتوي قسم من التقرير قائمة بـ37 اسما ورقم هاتف لأشخاص قد تم تحويلهم من طائفة إلى أخرى خلال العام الماضي. كما يدعي التقرير أن «مجموعة الكترونية« مؤلفة من أشخاص مسئولين عن التصويت الالكتروني وإدارة المواقع الالكترونية والمنتديات الالكترونية وحملات الرسائل القصيرة تعمل ضمن هذه المنظمة السرية المزمعة إلا أنه غير واضح من التقرير عمل هذه المجموعة. ويضم التقرير نسخا من أرصدة يدعى أنها موقعة من قبل أشخاص تم تعريفهم على أساس أنهم موظفين في البنك مسئولين عن حساب تستخدمه المنظمة المزمعة. وقد أدى ابعاد الدكتور البندر إلى زوبعة من الاتهامات في بعض الصحف البحرينية بأنه كان جاسوسا يعمل لحساب حكومة أجنبية أوروبية أو أنه كان يعمل لزعزعة الأمن والانتخابات في البحرين. ومن جانبه قال الدكتور البندر إن كل ما فعله هو تقديم التقرير إلى السلطات والصحافة والجمعيات السياسية وحثهم على التعامل مع هذا التقرير بجدية. وقال البندر عبر الهاتف من المملكة المتحدة للزميلة (جلف ديلي نيوز) إن هدفه هو دعم الحقوق الديمقراطية لجميع الأشخاص وحث السلطات البحرينية على تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في هذا التقرير. وأكد بأنه لم يخرق القانون ولكنه قدم تقريرا كمنظمة غير حكومية. وأضاف أنه قدم التقرير للسفارتين الأمريكية والبريطانية لأن لهما مصالح في البحرين، وللسفارة الألمانية لأنها ترأس الاتحاد الاوروبي.