|
|
 تقرير عنان يدين الحكومة السودانية .... الحكومة فى مفترق الطرق
|
السبت 2 اكتوبر 2004 00:11
1 Oct 2004 20:11:20 GMT
في تقريرين رفعهما مبعوثاً عنان إلى مجلس الأمن بعد زيارة ميدانية
جرائم ضد الإنسانية ترتكب في دارفور والحكومة مسئولة عن «الوضع الكارثي»
اتهم موظفان كبيران في الامم المتحدة بعد عودتهما من دارفور في تقارير رفعت الى مجلس الامن الدولي الحكومة السودانية بأنها مسئولة عن الوضع الكارثي لحقوق الانسان في هذا الاقليم حيث ذهب احدهما الى ابعد من ذلك وتحدث عن ارتكاب «جرائم ضد الانسانية».
وفي تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي، قال خوان منديس، المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لتدارك عمليات الابادة، «اعتقد بانه بعد مهمتنا يمكننا ان نقول ان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وعمليات خرق لقوانين الحرب قد ارتكبت على الارجح بطريقة منتظمة وعلى نطاق واسع» في اقليم دارفور.
وكان منديس والمفوضة العليا لشئون حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور قد زارا الخرطوم ثم الولايات الثلاث في اقليم دارفور من 18 الى 25 سبتمبر بطلب من عنان. وقد رفع كلاهما تقريرا عن مهمته الى مجلس الامن.
ومنذ 19 شهرا، يشهد اقليم دارفور في غرب السودان، حربا اهلية نجمت عنها ازمة انسانية خطيرة.
وتقدر الامم المتحدة عدد القتلى بما بين 30 الى 50 الفا سقطوا خصوصا بأيدي «الجنجويد» الميليشيات العربية الموالية للحكومة السودانية وبـ 4,1 مليون نازح بينهم حوالي 200 الف وجدوا ملجأ في دولة تشاد المجاورة.
واضاف منديس ان «الاولوية يجب ان تعطى الان لمعاقبة المسئولين عن الانتهاكات ووضع حد لعدم تعرضهم للعقاب. ان الحكومة السودانية تتحمل المسئولية الرئيسية في وضع حد لمناخ عدم المعاقبة السائد حاليا».
واشار الى ان مهمته لم تكن من اجل تحديد ما اذا كانت قد ارتكبت عملية ابادة في دارفور ام لا موضحا ان هذه المهمة ستكون من اختصاص لجنة التحقيق الدولية التي كلف عنان تشكيلها بموجب القرار 1564 الصادر في 18سبتمبر. وسبق للولايات المتحدة ان اعلنت ان الامر يتعلق فعلا بعملية ابادة.
ومن جهتها، اتهمت اربور في تقريرها الى مجلس الامن الدولي الحكومة السودانية بانها «لم تف بالتزاماتها» تجاه سكان دارفور واوصت بارسال قوة كبيرة من الشرطة الدولية الى دارفور على وجه السرعة. وقالت في تقريرها «عادت بعثتي من السودان قلقة للغاية كون حكومة السودان لم تف بالتزاماتها حيال سكان دارفور خصوصا قواتها الامنية والشرطة والنظام القضائي».
واضافت «تلقينا في مخيمات اللاجئين معلومات عديدة ذات صدقية حول شيوع اعمال الاغتصاب كسلاح للتخويف والقهر» موضحة ان «الحكومة لم تعترف حتى الان لا بطابع المشكلة ولا باتساعها». واضافت «تلقينا في مخيمات اللاجئين معلومات عديدة ذات صدقية حول شيوع اعمال الاغتصاب كسلاح للتخويف والقهر» مضيفة ان «الحكومة لم تعترف حتى الان لا بطابع المشكلة ولا باتساعها».
وشددت اربور على «مناخ عدم المعاقبة» المخيم على دارفور في حين ان التجاوزات وخصوصا عمليات الاغتصاب كانت لا تزال متواصلة حتى الامس القريب وانها كانت لا تزال مستمرة حتى 14سبتمبر.
وقالت أربور «اختلاف المفهوم كان أخطر عقبة برزت عندما تطرقنا في مباحثاتنا إلى الاغتصاب وممارسات العنف الجنسي الاخرى».
وقالت إنها تحدثت إلى إحدى ضحايا الاغتصاب كانت الشرطة السودانية اتهمتها بتلفيق ما تعرضت له. لكن أربور التي قضت عقودا في مجال تطبيق القانون قبل أن تتولى منصبها في الامم المتحدة قالت إنها لمست المصداقية في روايتها. وكانت أربور تعمل ممثلة للادعاء في محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة قبل أن اختيارها لعضوية المحكمة العليا في كندا. وعددت اربور أربع عقبات رئيسية أمام حماية فعالة للمدنيين في اقليم دارفور:
ـ غياب الشروط المناسبة لعودة النازحين الى ديارهم كونهم لا يثقون بالشرطة وبالحكومة. واوضحت انه نتيجة لذلك «اصبحت مخيمات اللاجئين سجونا بلا جدران».
ـ عدم حصول الاسرة الدولية على معلومات كافية حيال ما يجري في المناطق النائية في اقليم دارفور.
ـ وجود دولي مدني غير كاف. وطالبت اربور بزيادة هذا الوجود بكافة اشكاله خصوصا مضاعفة، من ثمانية الى ستة عشر، عدد مراقبي حقوق الانسان.
ـ ضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل بين الحكومة وحركات التمرد. واعتبرت اربور انه يتوجب على السودان ان يعمل بشكل «يضع معه نظامه القضائي يده على حالات محددة من خرق حقوق الانسان والاعلان امام الرأي العام تخليه عن استراتيجيته القائمة على استعمال الجنجويد ضد المتمردين ووضع حد لعدم المعاقبة».
وطالبت اربور بنشر «الشرطة الدولية بشكل عاجل وبشكل ظاهر على الارض» موضحة ان مهمة هذه الشرطة ستكون مراقبة ثم تدريب وتأهيل الشرطة السودانية وخصوصا حول حقوق الانسان.
واخيرا، طالبت بتوسيع مهمة قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور كي تقوم بمهمات الشرطة والدفاع عن حقوق الانسان.الوكالات
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست