متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 23-09-2018, 06:11 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
29-12-2008, 06:24 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق

    التاريخ: الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ

    وصفت تصريحات اليونسيف بشأن الاطفال بانها غير مسؤولة
    الخرطوم تنتقد مقترحات أمريكية لحل أزمة دارفور... وليامسون يوصي بتفتيش السفن القادمة لبورتسودان وتزويد الجنوب بالصواريخ

    الخرطوم - ترجمة: الوليد مصطفى - مريم أبشر - اميرة الحبر

    انتقدت الحكومة أمس بشدة طلب المبعوث الامريكي وليامسون من الادارة الامريكية بمنع الاتصالات عبر الانترنت وإرسال طائرات لمنع تصدير النفط السوداني.

    وقال د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام ان هذا الموقف غير مستغرب مع الاحداث الجارية الآن في غزة، واضاف في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس ان الادارة الامريكية في ختام فترة حكم جورج بوش التي تبقت لها ايام تحرص على تدمير ما تبقى من عالم قبل المغادرة، الا انه رجع وقال لا نتوقع ان تكون للادارة الامريكية القدرة على انفاذ هذه الخطوات.

    وقال هذه رسالة لجهات سبق وأن وعدتها بأن تنفذ لها برامج.. واشار الى ان الامر برمته شأن داخلي امريكي لم يتبق للإدارة الامريكية القديمة وقت حتى نشغل انفسنا به.

    وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية واستيفن هاردلي مستشار الامن القومي الامريكي اعترضا على فحوى مذكرة سلمها ريتشارد وليامسون المبعوث الامريكي الخاص الى السودان للرئيس جورج بوش تطالبه باتخاذ سلسلة اجراءات ضد الحكومة السودانية من اجل وقف العنف في إقليم دارفور.

    واستناداً للصحيفة الامريكية فإن وليامسون نصح بوش بوقف مؤقت لشبكة الاتصالات في العاصمة الخرطوم التي تشمل الاتصالات الهاتفية وشبكة الهواتف الخلوية وشبكات الانترنت.

    وتشمل الاجراءات ان تتولى السفن البحرية الامريكية تفتيش السفن القادمة الى بورتسودان ويشمل المخطط في مرحلة لاحقة حظر تصدير النفط السوداني عبر ميناء بورتسودان..

    وأوصت المذكرة باسقاط أية طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني تخرق حظر الطيران فوق دارفور وتدمير سلاح الجو السوداني اذا رفضت الخرطوم تسليم هارون وكوشيب المطلوبين من الجنايات الدولية . واقترح وليامسون تزويد حكومة الجنوب بصواريخ ارض لحمايتها من اي رد من الخرطوم. من ناحية ثانية، عبرت وزارة الخارجية عن عميق اسفها وقلقها ازاء التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة التي ادلى بها رئيس بعثة اليونسيف بالسودان تير شابان قبيل مغادرته النهائية الاسبوع الماضي، التي زعم فيها ان القوات النظامية جندت أطفالاً في دارفور.

    وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على إلتزام الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والدولية القاضية بتوفير الحماية الكافية للاطفال ضحايا النزاعات. واشار البيان الى التعاون الذي ابداه السودان حديثاً في مجال حقوق الطفل على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك من خلال مصادقته على الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، بجانب المصادقة على البروتوكول الاجباري الملحق باتفاقية الطفل، والآخرين الملحقين باتفاقية جني?، والالتزام بتعهدات باريس الخاصة بمكافحة ظاهرة تجنيد الاطفال في النزاعات. وأكد البيان ان السودان لن يتهاون مع مرتكبي الجرائم بحق الاطفال أو افلاتهم من العقاب، وجددت الخارجية التزام السودان بعدم تجنيد الاطفال في القوات المسلحة، واعتبرت تصريحات مسؤول اليونسيف بأنها تأتي في سياق التصريحات المتحاملة من بعض ممثلي المؤسسات الدولية على السودان وعدم اتباعها للمنهجية والشفافية.


    الرى العام
    ----------------------------------------------
    علي كرتي لـ «الشرق الأوسط»:

    الذين هاجروا إلى اسرائيل واخيرا الى رومانيا مغامرين..!!

    وزير الدولة في الخارجية السودانية حذر المجتمع الدولي من العواقب.. قبل توجيه أي اتهامات للبشير

    أجريت الحوار -بثينة عبد الرحمن

    تمسك، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، علي أحمد كرتي، بالسياسة المتشددة، التي تعلن عنها الحكومة السودانية، في رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي التي تطالب بتوقيف الرئيس عمر البشير باتهامات تتعلق بالابادة الجماعية باقليم دارفور. مؤكدا في حوار أجرته معه «الشرق الاوسط» في فيينا ان السودان «لن يتزحزح عن موقفه، ولن يخضع بقبول قرارت المحكمة». حاثا المجتمع الدولي ان يتدبر العواقب التي قد تنتج من اي تصرف تقوم به المحكمة ضد البشير. وبين كرتي، ان التعاون مع لاهاي يعني ان نتخلى عن سيادتنا الوطنية، واقرار بفشل اجهزتنا الداخلية. وقال ان حكومة السودان لن تتعلق بسراب التفاؤل في تغيير يأتي به الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما اذ ان السياسة الاميركية تجاه السودان معروفة سلفا، اذ قاموا بضرب مصنع للادوية في عهد الرئيس بيل كلينتون على اساس انه ينتج اسلحة دمار شامل. وحول هجرة السودانيين الى اسرائيل واخيرا الى رومانيا، قال ان «هؤلاء مغامرون» مشيرا الى ان اوضاع السودان الداخلية مستتبة، وان فرص العمل موجودة لمن يريد. وشارك كرتي في جلسات مؤتمر الحوار الاوروبي العربي، في العاصمة النمساوية فيينا، الذي اقيم بدعوة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والحكومة النمساوية. ووصف المسؤول السوداني، الحوار الجاري بأنه «حوار طرشان».

    > المحكمة الجنائية الدولية ماضية في تكملة اجراءاتها ضد الرئيس البشير، والحكومة ماضية نكرانها للمحكمة رافضين التعامل معها، الى اين سيقود ذلك السودان؟

    ـ ببساطة شديدة هذا هو موقفنا.. السودان لن يتعامل مع المحكمة بسبب عدم الاعتراف بها، ولو سمحنا لمثل هذه المحاكم، بالتدخل.. معناه ان تتخلى الدول عن سيادتها. كما انها تعني فشل السلطات في القيام بواجباتها. المتابع يلاحظ ان مجلس الامن لم يكون لجنة دولية، في التحقيق في جرائم دارفور، الا بعد ان كون السودان لجنة سودانية لتقصي الحقائق. فقد بذلت اللجنة السودانية جهودا كبيرة، وأوصت بعدد من الامور الاساسية التي تمس جوهر الاشكال في اقليم دارفور، بدءا من السبب الاساسي لبداية الصراع، الى نتائج الصراع وفرض عقوبات على من تثبت ادانته، وتعويض من تعرض لعدوان. ولما كان اساس مشكلة دارفور هو الصراع بين الرعاة والمزارعين حول المراعي، فقد وأوصت اللجنة بمراجعة مسارات الرعاة بعيدا عن مناطق الزراعة في دارفور، وتم تحديد 11 مسارا، لتنظيم حركة الرعاة تبدأ من شمال الاقليم وتتجه جنوبا الى جنوب دارفور. وقد قامت هذه اللجان بزيارات للمناطق مستمعة لشكاوى المواطنين، وفتحت بلاغات، تم الحكم في بعضها، وما تزال اللجان تتابع الهاربين. أما اللجنة المختصة بالتعويضات، فقد تم تكوينها من عدد من القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وجمعت كل الاطراف بدارفور، وكل من تضرر، وقدرت التعويضات، والتزمت الحكومة بتحديد مبلغ 50 مليون دولار كبداية، وتم تعويض البعض.
    وبعد كل هذا تجيء لجنة دولية أخرى، خرجت بتوصية واحدة رفعتها لمجلس الامن، أشارت فيها الى انهيار النظام القضائي السوداني، موصية باحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. هذه اللجنة الدولية مبتسرة لم تنظر لغير الجانب الجنائي، وحتى في هذا الشأن نتساءل.. كيف توصلت لانهيار النظام القضائي السوداني؟ وهو نظام يضم مئات القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والشرطة. وهو جهاز قضائي متكامل له افرع في الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الامن، فكيف لبلد يقيم اجهزة قضائية داخل الاجهزة الامنية، ومع ذلك يهمل نظامه القضائي. من كل ذلك نخلص ان قرار الاحالة الى المحكمة الدولية، كان قرارا باطلا، خارج عن نطاق التكليف، ويجافي الحقائق. ليس ذلك فحسب بل ان اللجنة الدولية اعدت تقريرها في فترة لا تتجاوز 5 أشهر، لم تقض خلالها في السودان غير فترة اسبوعين فقط. سمحت لنفسها بالحديث مع معارضين وانظمة دول اجنبية في تسيس واضح ومسائل لا علاقة لها بالقضاء.

    > ربما يعتقد البعض ان الحكومة هي التي عرقلت عمل هذه اللجنة ولم تسمح لها بالحركة داخل السودان؟

    ـ سمحنا لهم، لكنهم لم يهتموا بمعرفة ما يدور في السودان. تماما كما تقوم كثير من المنظمات التي تهدف الى نشر معلومات مغلوطة تجمعها ممن يقيمون بالفنادق الاوروبية (يقصد المعارضين السودانيين)، لكل الاسباب السابقة ولكون ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية فانه لن يلتزم بقراراتها ولن يتعامل معها.

    > وماذا عمن يقومون بوساطات بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي؟

    ـ مساعدة السودان «مسألة مختلفة « باعتبار ان القضية سياسية، وبالتالي فمن حق السودان الاستفادة من علاقاته في قضية سياسية. وبهذا الصدد صدر قرار من جامعة الدول العربية بمساندة السودان بالاضافة لقرار من الاتحاد الافريقي، وكذلك من المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز، والدول الباسيفيكية، ومجلس التعاون الخليجي. الا تعني مساندة كل هذه الجهات ان السودان على حق!! هذه المساندات جعلت الدول المنادية بالمحكمة تشعر بعزلة في مجلس الامن، ما دفع بعضها للتهديد باستخدم حق النقض.
    > هل فكرتم في ما قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس البشير؟ وهل لدى حزب المؤتمر الوطني، خطط بديلة؟
    ـ بالطبع. فالامر ليس مجرد «أرزاق الغيب» المؤتمر الوطني حزب سياسي لا بد ان تكون له خياراته واستعداداته. ولكل حادث حديث. نحن على استعداد تام لكل الخيارات. وعلى المجتمع الدولي ان يقرر ما اذا كان يرغب في الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب السودان، خاصة وان له الاف الجنود يحرسونها، أو انه يريد ان يتخلى عن دوره في السودان. هل يريد ان يبقى ويحل الاشكال.. أم يريد ان تنقضي كل اوجه التعاون الكامل مع حكومة مسؤولة. الجميع لهم الحق في ان يقرروا قبل ان تقرر حكومة السودان ما تريد .

    > ما هي اسوأ السيناريوهات في تصوركم؟

    ـ لا اتحدث عن الاسوأ. في مثل هذا الوضع كثير من الاطراف تتداخل لادارة مثل هذا الشأن. ونحن نعتقد ان شأننا يعنينا مباشرة، لكن ان كانت هناك اطراف لديها علاقة بالسودان واستقراره، وتريد ان تستمر بالياتها للحفاظ على التنمية، والاستقرار، فالتفكر مرة قبل ان تقدم على ما يهدد كل ذلك.

    > مهما اختلفت وجهات النظر، واضح ان السودان اصبح اشبه برهينة للمحكمة وممثل الادعاء فيها ما قولكم؟

    ـ هذا الامر يهم اجهزة الاعلام، أكثر مما يشغل الحكومة السودانية. هناك اطراف تريد شغل الحكومة عن مهامها. او لمكايدات سياسية. وبتقديري ان هذا لا ينطبق عليه الا قول الله: «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ان حكومة السودان لديها خيارات كثيرة، ومفتوحة. وعليهم ان يفكروا قبل فتحها.

    > بصفتك رجل قانون، ما تعليقكم على ادخال مواد عن جرائم الحرب، والجرائم الانسانية في القانون الجنائي السوداني، تعديل 2008. ما هي الكيفية لاعمال هذه المواد لمحاكمة تهم وقعت قبل هذا الاجراء؟ الا يتعارض ذلك مع مبدأ عدم رجعية القوانين؟

    ـ عندما تم تشريع هذه القوانين لم يكن في الحسبان ان تكون رجعية. والقوانين لا تسري رجعيا. وقد اقتضاها بروز انواع من الجرائم لم تكن معروفة في السودان من قبل، ولم يكن النص عليها واضحا من قبل. لهذا فان هذه النصوص لن تحكم الواقع الجنائي الا بعد اجازتها من المجلس الوطني (البرلمان) وليس قبل ذلك.

    > يتحدث البعض عن انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس على قرار محاكمة من سبق ممن ادينوا في جرائم مشابهة دوليا.. ما قولكم؟

    ـ المحاكم الخاصة يمكن ان تنشأ بالقانون السوداني. وقد نشأت محاكم منها ما هو متعلق بدارفور، وبجرائم اخرى. وليس هناك ما يمنع السلطة القضائية السودانية من انشاء محاكم خاصة وفقا للقانون السوداني.

    > هل يمكن ان تتجرأ محكمة سودانية بمحاكمة الرئيس؟

    ـ ومن الذي يتهم رئيس الدولة؟ حديثك هذا يدور باعتبار ان ما يقوله اوكامبو صحيحا.

    > لماذا قدمتم كوشيب «قيادي بقوات الدفاع الشعبي» وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، فيما تم تعيين احمد هارون، وزيرا، رغم ان المحكمة الجنائية تطالب بايقافه ايضا؟


    ـ كل لجان التحقيق الجنائي، لم تقدم اي اتهام ضد احمد هارون، عندما كنت وزيرا للدولة بوزارة العدل، فكيف نحاكمه. وحتى كوشيب فقد وردت ضده اتهامات كثيرة، وشهد ضده كثيرون، رغم ان ايا منهم لم يثبت اتهامه. يذكرون اسمه دون التأكيد انه هو، اذ يشيرون في اقوالهم الى ان كل المهاجمين كانوا ملثمين. يدعون على كوشيب لكن كيف تعرفوا عليه.. اذا كان المهاجمون ملثمين..لا ندري .

    > ما تعليقكم على استقبال الرئيس بوش، للمواطنة السودانية حليمة بشير، بالبيت الابيض الاسبوع الماضي، كشاهدة من اقليم دارفور؟

    ـ لكم ان تتخيلوا مستوى كهذا.. رئيس دولة يتجافى عن التعامل مع حكومة، ويقابل مواطنة عادية. هذا رغم ان اميركا كانت شاهدة على اتفاق السلام الذي تم حول جنوب السودان. وهذه الحكومة السودانية الحالية تم تكوينها حسب نصوص تلك الاتفاقية.

    > ما تعليقكم حول امكانية تجميد مجلس الامن لقرارات المحكمة الدولية لمدة عام كامل؟

    ـ الطلب لمجلس الامن لاستخدام المادة 16 جاء من الاتحاد الافريقي، وليس من الحكومة السودانية.

    > الحركة الشعبية، وهي شريك في الحكومة، اكدت تأييدها للمحكمة الجنائية، كما اعلنت انها درست خياراتها في حال اعتقال الرئيس البشير؟ ما تعليقكم؟

    ـ لا أعرف خيارات الحركة، وهي التي تجاوب على هذا الامر. لكن الحركة جسم بالحكومة، وقد اوضح رئيسها سلفا كير في كل المنابر رأيا واحدا لا يختلف عن الحكومة. ولم نسمع منه رأيا مخالفا. ومن يعبر من اعضاء الحركة برأي مخالف فهذا شأنه، لكن يهمنا رأي من يمثلون الحركة داخل الاجهزة الدستورية.

    > هناك من يتحدث عن انشقاقات بين الشريكين.. وحتى حضوركم، وانت عضو في المؤتمر الوطني الحاكم لهذا المؤتمر الذي يحضره وزراء خارجية عرب، وليس وزير الخارجية السوداني دينق الور وهو من الحركة الشعبية، قد يراه البعض رسالة؟
    ـ ليس هناك اية رسائل. وزير الخارجية دينق الور، يحضر اجتماعات الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وكل انشطة الدولة. وفيما يخص هذا المؤتمر فهو منشغل باجتماعات تخص الحركة وباعياد الميلاد لا اكثر. وكثير من المؤتمرات احضرها نيابة عنه.

    > تفاءل الكثيرون بانتخاب باراك اوباما، رئيسا جديدا للحكومة الاميركية، لا سيما وانه يرفع شعار التغيير، ورغم ذلك بادرت قيادت سودانية بعدم المشاركة في ذلك التفاؤل؟
    ـ الذين تفاءلوا باوباما على ماذا يتفاءلون؟ اميركا لها سياسة محددة لا تتغير. ولو نظرنا لافكار اوباما حتى قبل ان يتولى الرئاسة، لن نجد سببا لذلك التفاؤل. ثم لماذا تتفاءل الحكومة السودانية، وهو ديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو الذي قصف مصنع الشفاء السوداني خطأ قبل اعوام بدعوى انه ينتج اسلحة دمار شامل. لماذا يتفاءل السودان واوباما سيكون مثل غيره مهما اتى بحصان التغيير لسدة الرئاسة بل انه عاد لذات المربع. الافضل لنا ان نظل هكذا والا نجري خلف السراب.

    > وفقا للتهديدات الاخيرة التي اصدرها الرئيس الفرنسي ساركوزي لم يتبق لكم سوى ايام وليس اسابيع اذا لم تغيروا سياستكم؟

    ـ لا نعير لمثل هذه التهويشات اي اهتمام، وقد سمعنا اعتذارا من مستشار ساركوزي، المسيو جوبير، ان ما قاله الرئيس ساركوزي خارج عما متفق عليه من سياسة فرنسية.

    > تشير بعض المصادر الى ان الرئيس المصري حسني مبارك نصح الخرطوم ابان زيارته الاخيرة المفاجئة والقصيرة، بضرورة ان تلتزم بسياسة هادئة، ولا داعي للمواجهة مع المجتمع الدولي؟ ـ مصر موقفها واضح وصريح. وهي تعلن رفضها لاجبار حكومة السودان على التعاون مع المحكمة الدولية، وترى ان حكومة السودان قادرة على تجاوز محنة دارفور. وهناك كثير من التشاور معها. ومصر عضو في اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية لتسوية قضية دارفور والتي تتولي قطر رئاستها بجانب عضوية كل من السعودية وسورية وليبيا. وقد قامت اللجنة باتصالات كثيرة وما تزال .

    > ازداد وضع السودانيون سوءا ما بين نازحين ولاجئين من اسرائيل وحتى رومانيا مؤخرا.. ما تعليقلكم؟


    ـ هل هذا بسبب سوء الاوضاع.. من يريد ان يعمل او ان يعيش، ففي السودان فرص مفتوحة، بل اصبح السودان يستورد عمالة اجنبية من الصين والفلبين وتركيا، هل كان هؤلاء وغيرهم سيصلون للسودان لو لم يوفر مجالات عمل. هؤلاء الذين يفضلون اللجوء يبحثون عن مغامرات. ووفقا لتقرير اخير من البنك الدولي فان السودان اصبح من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار. من يريدون دخول اسرائيل وغيرها مغامرون سيحدث لهم ما يحدث لاشباههم.

    > وماذا عن الاوضاع السياسية التي اضطرتهم لمغادرة بلادهم، وطلب اللجوء.. ألم تتسبب سياسة هذه الحكومة في طردهم؟

    ـ من الذي طردهم؟.. ليس هناك اية اسباب سياسية او اشكالات حتى يخشى منتسبوها، وان كان الحديث حول الحركات المسلحة، ومن يتحدثون للصحف فانني اؤكد .. ليس هناك بالسودان مشاكل سياسية يخرج الناس بسببها من السودان.

    > بالاضافة لما يدور في اقليم دارفور اطلت أزمة ابيي مرة اخرى، وهناك اخبار عن قتال؟

    ـ ابيي ليست مشكلة سياسية. الجانب السياسي احيل الى لجان متخصصة. ما يجري الان مشكلة داخلية، بسبب احتكاكات محلية بين قبائل تريد اثبات وجودها. ويمكن معالجتها اذا صدقت النوايا .

    > ما هي توقعاتكم للحوار العربي الاوروبي من منطلق المؤتمر الجامع، الذي انعقد في فيينا اليومين الماضيين، وشاركتم فيه؟

    ـ الحوار العربي الاوروبي هو «حوار طرشان» فلكل طرف قضاياه الاساسية التي لا يليها الطرف الاخر اي اهتمام. وقد ظل الجانب العربي بكل ممثليه، في كل جلسات الحوار سابقا ولاحقا، يتحدث عن القضية الفلسطينية، والظلم الذي يقع على الفلسطينيين جراء تمادي اسرائيل في سياساتها العدوانية، والطلب الدائم لاوروبا كي تتدخل لوقف هذه العدائيات. كما ان المنطقة العربية لديها اهتمام بتحسين الاوضاع في بعض المناطق التي تستطيع اوروبا المساعدة فيها الا ان اوروبا لا تجاوب على تلك الاهتمامات، ولا يعلق المشاركون الاوروبيون على اية قضية.

    العالم العربي يريد الانصاف والنظرة المتساوية، والندية، والتسامح خاصة لاقامة الشعائر الدينية، واوروبا لا تهتم بكل ذلك. اوروبا ترفع شعارات مثل الديمقراطية، وحقوق الانسان، والحكم الرشيد، واوهام العالم المتقدم. وكل هذا لا يعني العرب في شيء. فهم يعلمون ان هذه شعارات لا تضير اوروبا في شيء عند تعاملها مع بعض العرب. اوروبا لا تهمها الديمقراطية الا في التعامل الانتقائي. فهي تجمع نفسها حول قضاياها، وتفرق العرب حول قضاياهم. والا فلماذا تقسم اوروبا حواراتها بين حوارات عربية واوروبية، واحيانا اوروبية متوسطية، واحيانا حوارات اوروبية شرق اوسطية. لقد تمكنت اوروبا من خلال الاختراق للصف العربي، من ان تقيم مجمعا جديدا للحوار رأسه اوروبي، وامانته العامة عربية، ونائباه هما اسرائيل وفلسطين.
    عدد اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2008م




    علي كرتي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-12-2008, 07:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    نصف رأي

    في انتظار المجهول

    خالد التيجاني النور
    [email protected]

    لم يعد خافيا أن حالة من التوجس من مصير مجهول تُساق له البلاد باتت تنتاب, بصورة متزايدة, أوساط الرأي العام السوداني مع تزايد التكهنات باقتراب قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكمهم بشان طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس عمر البشير, ويزداد القلق مع توقع يقترب من درجة اليقين, على خلفية شواهد عدة, من أن أسوأ الاحتمالات سيكون واقعا بصدور قرار من الحكمة متجاوب, كليا أو جزئيا, مع لائحة اتهامات أوكامبو بحق البشير.

    وحالة القلق والتوجس التي تنتشر باضطراد في أوساط الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة انعكاس لحالة من الغموض والضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد, وتشير بوضوح إلى أن المواقف الرسمية المعلنة والتدابير المتخذة, إن كانت هناك شيئ منها اتخذ بالفعل, في مواجهة هذه التطورات المحتملة غير مقنعة, وغير كافية, وليست فعالة بدرجة يطمئن معها المواطنون إلى سلامة مستقبل البلاد واستقرارها ومصائرها, فضلا عن أن الخطاب الحكومي الموجه للرأي العام, سواء المحلي أو العالمي, بهذا الشأن يطرح تساؤلات ويثير شكوكا بأكثر مما يقدم أجوبة على الأسئلة الملحة المطروحة والبلاد تواجه أخطر تحد تعرفه على الإطلاق في تاريخها الحديث.

    وفي الواقع فإن سوء الظن بقلة حيلة التدابير الحكومية ومحدودية أفقها وعدم قدرتها على تجاوز هذا المأزق الماثل, لا يأتي من فراغ ولا من باب التطير والتشاؤم, فالنظر في مسار الأمور وردود الفعل المتخذة منذ أن بدا النظام السياسي وكأنه أخذ على حين غرة في منتصف يوليو الماضي بإعلان أوكامبو عن لائحة اتهاماته التي أطلقت زلزالا سياسيا, يشير إلى أن آليات مدافعة هذا التطور الخطير التي أعلنت عنها السلطات افتقرت إلى الرؤية الواقعية العميقة والمتماسكة والقادرة على مواجهة التحدي بفعالية, وأصبح يتأكد في كل يوم قصورها وعجزها, ولذلك تنتاب الرأي العام السوداني هذا التوجس من الغد ومصيره المجهول.

    ويبدو أن أسوأ مخاوفنا وما حذرنا منه حينها يتحقق بالفعل فقد استنفدت الحكومة جهدها في ردود فعل انفعالية, وأغرقت نفسها في شبر التعبئة السياسية قصيرة النفس, وانصرفت عن فعل كل ما يجب فعله حقيقة لسد الثغرات التي نفد منها هذا الوضع المأزقي, وسعت وراء حصد تأييد استعراضي من منظمات إقليمية, وحلفاء مفترضين في الساحة الدولية, لموقف يثبت الآن أنه مفتقر لأية فاعلية أو قدرة حتى على تحقيق الهدف المتواضع الذي رفعته وهو تأجيل أزمة المحكمة الجنائية الدولية لعام واحد.

    وعولت الحكومة على حلول خارجية للأزمة بما في ذلك المبادرة العربية التي تقودها قطر والتي لا تزال تقف محلك سر, وتتحرك ببطء شديد, ولا ينتظر لها أن تحدث اختراقا سحريا ببساطة لأن صوت المحكمة الجنائية الدولية سيعلو على أي صوت في الفترة المقبلة, وكانت قيمتها تأتي أصلا من أن المأمول منها كان المساعدة في إحداث تغيير في الوضع السياسي بدارفور يستبق التعقيدات التي سيخلفها صدور قرار بتوقيف الرئيس, ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.

    والأخبار السيئة لا تأتي فقط من سلحفائية الجهود الخارجية لحلحلة الأزمة, ولكنها تبدو أكثر سوءً هنا وبالإشارة إلى آخر التطورات على صعيد الجبهة الداخلية, فقد كان من المسلم به عند بروز نازلة أوكامبو لأول عهدها أن توحيد الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية هي اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة ومنصة الإنطلاق لأية تدابير يجب اتخاذها, أولا لمعالجة أزمة البلاد السياسية عامة, ثم لمخاطبة أزمة دارفور على وجه الخصوص لنزع فتيل المحكمة الدولية الذي أشعله أوكامبو, و طالما تحدث قادة المؤتمر الوطني عن الإجماع الوطني الذي تحقق بالالتفاف حول الرئيس البشير بعد إعلان لائحة الاتهامات بحقه, وكان من المأمول أن تترجم تلك اللحظة الوطنية النادرة إلى فعل يعززها ويخرج بها من دائرة الشعارات السياسية المستهلكة الفارغة المضمون, ولكن تسربت تلك اللحظة التاريخية لأن من بيدهم القرار لم يحسنوا قراءة تلك السانحة الفريدة ولم يروا في ذلك فرصة لبداية جديدة تستحق التعامل معها بالجدية اللازمة والعمل على تطويرها, وتحويلها إلى نقطة لتوسيع مواعين الحلول للخروج من الأزمة المطبقة تعلى البلاد, ولكن فضلوا بدلا عن ذلك الوقوف عند محطة الكسب الحزبي, ولم يروا فيها سوى (كارت بلانش) يمنح تأييدا بلا حدود لسلطة المؤتمر الوطني.

    وللأسف تجدد هذا النمط من التمادي في تبديد الفرص السياسية مرة أخرى بعد إطلاق مبادرة أهل السودان التي اُنتظرت طويلا, إذ سرعان ما تبددت فرصتها هي الآخرى حيث بقيت مجرد نشاط سياسي بيرقرواطي الطابع, ولم تنجح في التحول إلى فعل سياسي ملهم وخلاق يتجاوز نمط التفكير التقليدي مع أزمة غير تقليدية. ولذلك ظلت حالة السيولة السياسية هي السائدة بعد إطلاق المبادرة كما كان الوضع قبلها.

    وما من شيئ أدل على ذلك من أن قراءة مواقف طرفين من أهم أطراف مبادرة أهل السودان في الأيام الماضية تشير بوضوح إلى أنهما إنما ينعيان تلك المبادرة التي كانت تشكل أهم تحركات المؤتمر الوطني لتجاوز أزمة أوكامبو.

    فالحركة الشعبية لتحرير السودان, شريكة المؤتمر الوطني في الحكم, عادت للتمسك بمواقفها السابقة الداعية لضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية, وبغض النظر عن مدى التعاطي التي تأمل فيه الحركة الشعبية, فإن ذلك يشكل مفارقة تامة لموقف المؤتمر الوطني المعترض على مبدأ الاعتراف باختصاص المحكمة ناهيك عن التعامل معها. وليس مفهوما كيف يمكن تحقيق حد أدنى من إجماع وطني في وقت تعاني فيه الحكومة المناط بها مواجهة الأزمة من هذا الإنقسام العميق.

    والطرف الآخر المهم في مبادرة أهل السودان هو الذي يمثله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأزمة القومي وإمام الأنصار, فقد كان لافتا الموقف الذي أعلنه المهدي في خطبة الجمعة الماضية ونعى فيه مبادرتا أهل السودان والتراضي الوطني, وهو طرف اساسي في كليهما, وكان يرى فيهما متفائلا ما سماه بعصا موسى وسفينة نوح, ملقيا باللائمة في إفراغ محتواهما على من سماهم بصقور داخل النظام والمعارضة على حد سواء, وخلص إلى نتيجة مفادها أن الروشتات السودانية لم تعد ذات جدوى لعلاج ما استحكم من أزمات تمسك بخناق البلاد,

    والحال هذه فماذا بقي من حلول في جراب المؤتمر الوطني وقد انفض أهم شركاؤه في المبادرة التي كان يعتبرها مفتاح الحل, فمن المؤكد أن موقف كلا من الحركة الشعبية وزعيم حزب الأمة القومي يلقي بظلال كثيفة على جدية وفاعلية مبادرات وتحركات المؤتمر الوطني ويشكك في قدرته على قيادة البلاد لتفادي التداعيات المنتظرة لقرار المحكمة الجنائية الدولية, وهذا سبب كاف لحالة التوجس السائدة في أوساط الرأي العام الذي لا يكاد يرى أي بصيص امل حقيقي للخروج من هذا المأزق في وقت يبدو الحزب الحاكم متفرجا مثل غيره على الأحداث, وعاجز عن تقديم أجوبة لما يدور في الاذهان, ويبدو كمن ينتظر قدرا مقدورا لا مرد له. تاركا الباب مفتوحا أمام شائعات وتكهنات بسيناريوهات تتداولها مجالس المدينة لا يمكن إلا أن تكون سببا في إثارة المزيد من البلبلة في هذا الوقت العصيب.

    وما يثير القلق حقا أنه مع كل الذي يجري, ومع الخطر المحدق فإن النظام السياسي السوداني يبدو عاجزا تماما عن التعاطي مع الوضع بما يستحقه من مسؤولية, ويبدو مثيرا للرثاء الاستمرار في التلاعب السياسي بأزمة خطيرة بكل المعاني, وبدلا من مواجهة حقيقة أن مبادرة أهل السودان افتقرت لقوة دافعة حقيقية وإحداث التغيير المطلوب في نمط التعامل مع الوضع, وذلك حتى قبل أن ينصرف عنها اثنان من أهم أطرافها, بل ومضى المهدي ليدعو لمنبر جديد للحوار, وجاء الرد على ذلك باهتا وشكليا بإعلان هيئة مبادرة أهل السودان أنه قد تقرر تحويلها إلى هيئة دائمة حتى تتمكن من التعامل مع كافة أوجه الأزمة السودانية. ليستمر نهج الهروب إلى الأمام في التجافي عن كل ما هو مطلوب عمله فعلا إلى حلقة مفرغة من الهذر السياسي الممجوج.

    والأزمة الحقيقية التي تتضح أبعادها كل يوم ليست سوى أزمة الطبقة السياسية السودانية التي لا تزال تثبت عجزها المتواصل عن دفع استحقاقات تصديها للقيادة دون أن تكون أهل لذلك, فالكل يبحث عن حل يناسب حجمه ومقاسه, وليس معنية بالبحث عن حل بحجم الوطن وتطلعات مواطنيه, فليس هناك حل سحري, بل حل موضوعي ينجزه نظام سياسي مسؤول.

    بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأسا في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت حق وطنهم حق رعايته. والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ويستحيل إلى هذه الدرجة تحقيقه بالداخل، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي همها الحقيقي.

    ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلمة بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية يمارسها الجميع دون أدنى واعز من إحساس بأنه أمر معيب، ألا يجدون سبيلا للالتقاء إلا تحت مظلة اجنبية، وبات لا يثق أحدهم بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفا خارجيا، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج، لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم.

    وهناك الكثير مما يمكن أن يُقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، والنظر في علاج حقيقي لأزمات البلاد. وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة، وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال منوطة بهم، ولتكف عن نهج الهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلما، هي أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ.

    وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر, ولذلك سبق لنا التنبيه غداة زلزال المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة ومحدقة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه.

    وقلنا إن قضية أوكامبو، على خطورتها وصعوبة التكهن بمآلاتها، ليست سوى أمر عرضي أفرزه استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الساخنة، والذي جعله عمليا تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول.

    وقلنا إنه حان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق أوكامبو، وليس فقط إطلاق مبادرة لإيجاد حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأنا وأبعد أثرا مطلوب منها أن تجيب على سؤال واحد كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعَّالة تمثل مخرجا حقيقيا وجادا وللأبد من أزمات السودان المتلاحقة التي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيدا سهلا، ليس فقط للدول العظمى، بل حتى من جيران أقل شأنأ.

    والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حاليا في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة على خلفية قضية أوكامبو، أو هي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضرَّ بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حلحلة مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة.

    وسنرتكب الخطأ نفسه إن ظن صنَّاع القرار أن الأولوية الآن لتفادي سيف المحكمة الجنائية الدولية المسلط هو مجرد تقديم تنازلات هناك أو هناك لمعالجة أزمة دارفور، أو إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف ببساطة، لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل.

    ولذلك كله تأتي دعوتنا لإطلاق مبادرة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل تفادي أزمة أوكامبو، لإجراء مراجعة جدية ومسؤولة تشخص الأسباب التي تقودنا إلى أفق مسدود مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها، وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به.

    والمطلوب بكل وضوح لتحقيق ذلك عمليا الاتفاق على وضع انتقالي حقيقي يضع أسسا متينة لنظام سياسي جديد لأن الواقع والتجربة أثبتت ببساطة أن محاولات الحلول الجزئية لمشاكل البلاد لم تؤد إلا إلى المزيد من الأزمات الخانقة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-12-2008, 09:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    دكتور علي السيد : لن نسلم الرئيس البشير ولا أحد يستطيع اختطافه.
    استبعد تماما أي تدخل عسكري في السودان لتنفيذ القرار المرتقب اذا صدر.
    المخرج من هذه الازمة هو وحدة الصف الوطني والاجماع .
    القضية سياسية وتمثل ازدواجية المعايير الدولية
    رئيس التحرير والاستاذ غازي سليمان ود. علي احمد السيد ووجدي صالح بعد نهاية المنبر . د.على احمد السيد يقدم مداخلته رئيس التحرير والاستاذ غازي سيلمان المحامي يتابعان
    لا خلاف في أن بلادنا تمر بمرحلة تاريخية حساسة وفاصلة بين أن يكون السودان الوطن الواحد المستقل المتحد أو لايكون، ولاشك أن من أخطر القضايا التي تؤرق بال كل سوداني وطني حادب على مصلحة بلاده ويخشى عليها وشعبها التمزق والضياع هي قضية محكمة الجنايات الدولية وتداعياتها، ولشعورنا وتقديرنا لخطورة الأمر آلينا على أنفسنا في (أخباراليوم) أن يظل منبر (أخباراليوم) في حالة انعقاد دائم الى حين انجلاء الأزمة، ولذلك جاء انعقاد المنبر الثالث حول تداعيات قرار المحكمة المرتقب بحضور ومشاركة كوكبة من خبراء القانون والذي استهله رئيس التحرير الاستاذ أحمد البلال الطيب
    وكنا قد نشرنا بالامس المداخلة الاولى المطولة لخبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو . ونواصل نشر بقية الافادات



    رصد ومتابعة كرم سعيد
    الدكتور علي السيد : القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي .
    أشكر أخبار اليوم وهي دائما صحيفة مبدعة في عملها وصحيفة مقروءة واذا كنت تريد معرفة ما تم في السودان تشتري أخبار اليوم فتجد ليس أخبار اليوم فقط بل النصوص ولذلك دائما أحرص علي قراءتها للتوثيق والتحليل من بعد ذلك وحقيقة هي صحيفة متميزة .بادرة المنبر ابداع صحفي محترم وفكرة جيدة حقيقه الدكتور شدو لم يترك لنا في حديثه شيئا نقوله وغطي المسأله تماما من ناحية قانونية وسياسية .
    ووضح المسألة بوضوح جدا قبل هذا جلسنا في هذا المنبر واختلفنا هل هذه مختصة أم لا وحول توقيع السودان والبند (13) - (17) والمصادقة وان المسألة سياسية وليست قانونية وانها تمثل ازدواجية المعايير وانفض هذا الاجتماع وتحدثنا عن اشياء محدودة لابد من عملها .
    أول واهم نقطة اساسية يجب عملها أن توحد الجبهة الداخلية وقلناهافي الاول وقلنا علي الحكومة أن تأخذ الامر مأخذ الجد ولا تستهين بالموضوع وأن نتوحد في مواجهته لانه يمس كل الناس كلهم وليس حزب بصيغة هذا الحديث الحكومة لم تعطه القدر الكافي .
    الآن حقيقه كل الحديث عن المحكمة مختصة أم لا وأي حديث من هذا القبيل انتهي لانه خلاص الورق امام المحكمة الجنائية وكما قال د. شدو المحكمه ستفصل في ثلاث مسائل اما أن تقول بعدم وجود بينات أو وجود بينات أو تقول انها وصلت لما تريده وهذا هو الموضوع .
    ماهي المستجدات :
    من الافضل أن التزم بعنوان المنبر في ما هي المستجدات والتصدي لها .
    المستجدات قلنا أن علي الحكومة أن تقوم بعمل سياسي وقانوني بحت للوصول الي حل أما مع المجتمع الدولي أو المحكمة وقلنا أن هذا يجب أن يشمل كل القوي السياسية لتكون المسألة موحدة واذا الشعب اصبح يدا واحدة وتوحدت الجبهة الداخلية لا تستطيع أية قوة أن تخترقها لكن اذا انقسمنا واصبح هنالك من يرفض المحكمة ومن يدعوها للدخول والاسراع بالتالي يكون هنالك شق للصف الوطني ويمكن أن نهزم وقلنا هذا الحديث .
    وقلنا لابد من تكوين لجنة عليا حقيقية من كل القوي السياسية وقانونية حتي الذين يرون ان المحكمة مختصة يجلسوا في غرفة واحدة ويتفاكروا فيما يجب قوله هذا غير موجود وقلنا يجب ان نستوعب الامر بجدية ونوسع دائرة الحوار مع الاخرين وهذا لم يتم .
    سبدرات في الوقت المناسب :
    كونت لجنه لادارة أزمة المحكمة الجنائيه الدولية لم تجتمع سوي مرة واحدة هذه الجنه العليا التي تم تكوينها لم تقم بأي عمل خالص . وانا هنا حقيقه اقول أن الأخ عبد الباسط سبدرات بالرغم من رأيي فيه باعتباره احد أعمدة النظام الشمولي لكن حقيقة جاء الي هذا الموقع في الوقت المناسب وبذل مجهودا خرافيا من ناحية قانونية وفي نفس الوقت بذل مجهودا خرافيا من ناحية سياسية ولكن ايضا يبدو أنه لم يستطع ان يخرج من عباءة المؤتمر الوطني لينفتح علي الآخرين وحصر نفسه في الذهاب الي الجهات المؤيدة بان المحكمة الجنائية غير مختصة وحتي الوفود التي جاءت تحدثوا بان المحكمة الجنائيه غير مختصه والآن هذه المحكمة الجنائيه امامها الاوراق وتلقائيا اقتنعت بانها مختصه لانها وبمجرد أن قالت لاوكامبو قدم مزيدا من البينات الجماعة هللوا وان موضوع اوكامبوا ( حيطرشق ) بالعكس تماما يعني مجرد ما طالبت المحكمة بمزيد من البينات معني ذلك أن الموضوع جاد ويعني أنهم مهتمين بالموضوع وسيفصلون فيه .
    ماذا نحن فاعلون
    أنا أعتقد من الافضل أن لا نطول في المسألة ود. شدو غطاها بكل الجوانب .ونتحدث عن ماذا نحن فاعلون اذا تم توقيف رئيس الجمهورية لا قدر الله ؟؟
    هنالك حديث عن انهيار النظام في حال صدور مثل هذا القرار وكذا انا شخصيا غير منزعج من هذه الناحية لانه لن يحدث شيء من هذا القبيل ، فلننظر الي مسألة الرئيس الصربي مثلا فقد كانوا يبحثون عنه (13) سنه ووجدوه لانه كان خارج السلطة ولكن نحن هنا الحكومة يمكنها أن تتخذ التدابير بان لا يصلوا للرئيس لمدة 100 سنة والنظام لن ينهار لانه نظام دستوري فما عندنا مشكلة الا اذا ذهب الرئيس الي دولة موقعة ففي هذه الحالة يمكن القاء القبض عليه - هذا طبعا اذا صدر القرار - وبالتالي يمكن للرئيس ان يظل يدير الدولة ولا يسافر لتلك الدول ويسافر بدلا عنه سلفاكير او علي عثمان فهذه النقطة لا خوف عليها لكن افتكر أن الخطورة ستكون كالآتي صدر قرار لا قدر الله - بتوقيف رئيس الجمهورية وتوقيف يعني المثول امام المحكمة والشعب السوداني بالاجماع سيرفض ذلك . والخطورة في امرين مهمين يجب أن نقولها بوضوح جدا - الشريكان ما متفقين في هذه النقطة وهنا يكمن الخطر الحركة الشعبية قالوا نستجيب للمحكمة وهذا يعني ان يقدم الرئيس نحن نرفض ذلك صحيح نحن علي الهامش لكن عند الجد نحن لن نسلم البشير للمحكمة اطلاقا .
    لن نسلم أي سوداني
    وهذا قرار قلنا ه منذ الاول أننا لن نسلم أي سوداني لمحاكمة خارج السودان . وبالتالي نحن سنقول بان البشير لن يذهب للمحكمة - لكن اذا كانت الحركة الشعبية الطرف الثاني قالت يمشي المحكمة يصبح هنالك خلل في النظام وبالتالي اتفاقيتنا انهارت . ونحن نؤيد هذه الاتفاقية بالرغم من المسائل التي فيها وتهميشنا فيها لانها اوقفت الحرب سنعمل علي التحول الديمقراطي ولا نسمح باي مساس لهذه الاتفاقية هذه مسألة واضحة جدا ولن نتراجع عنها ولا نتحدث عنها باعتبارها مزايدة سياسية .
    وهنالك مشكلة قد تقابلنا في رفضنا تسليم الرئيس اذا صدر قرار لا سمح الله ان المحكمة قد تخطر مجلس الامن برفض التسليم وهنا مجلس الامن يمكن أن يفرض علينا عقوبات اقتصادية هذه هي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها مجلس الامن لرفضنا الانصياع رغم ان هذه المحكمة مستقله ليس لها علاقة بمجلس الامن لكن طالما احال لها الموضوع ستجمع المجلس وستفرض عقوبات اقتصادية وبالتالي نحن محتاجين لعمل سياسي داخل مجلس الامن حتي لا يصدر قرار وهذا أخر شيء وعندنا اشكالية حدثت لنا الان أن هنالك دولتين صديقتين للسودان انتهت دورتها وخرجتا واتت دولتان صغيرتان لا اعتقد أنها ستقف مع السودان .
    علي أي حال موقفنا في مجلس الامن الآن ضعيف فبالتالي اذا كان هنالك مجهود جيد يجب ان يتم يجب ان نفكر منذ الان في كيف يمكن منع مجلس الامن من اصدار قرار يفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية علينا والبشير نحن مستعدين ان نحميه ولن يخرج ولن يذهب الي المحكمة ولن نسلمه .
    عدم الوضوح
    ثانيا : المستجدات حسب النص الذي ذكره الاستاذ أحمد البلال فالمستجدات التي قمنا بها لكسر موضوع الجنائيه الدولية أن قمنا بموضوع ( كنانة ) لنثبت للعالم جديتنا في حل أزمة دارفور وفي النهاية يبدو أن المسألة لم تمض وحصلت فيها خلافات وهكذا فمشكلتنا أننا لا ندير أمورنا بصورة اكثر وضوحا فطالما لم ننجح في موضوع كنانه ومن المستجدات ايضا أن اوكامبوا وامعانا في تضليلنا وامعانا في حقده علي السودان قام بعمل قصة جديدة من عدد من الاشخاص ليظهر انه لايقصد البشير ولا كوشيب وهارون واتي باشخاص من الحركات في حسكنيته ويظهر ان المسألة لازالت ماضية ويثبت أنه محايد ولا يقصد لكن هو قاصد والمجتمع يجب ان نعمل حسابنا منه لانه كما قال شدو العلاقات بين الدول قائمه علي المصالح . أي حديث عن الدولة الصديقة والشقيقه والعلاقات كله ( كوم ) والمصلحة في النهاية ( كوم ) وبالتالي اعتقد أن الاهم عندنا أن نفكر بجدية في كيفية أن نجعل المجتمع الدولي يتعاطف معنا وهذا يتم من خلال مجلس الامن وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يجب ان نعمل لها حسابا كاملا بأن لا يصدر المجلس قرارا بعقوبات اقتصادية تشكل حركتنا مع الازمة المالية العالمية وتضاعف ازمتنا وبالتالي افتكر علينا ان نسرع في الخطي.
    تعديل القانون :
    والحاجة الوحيدة التي عملتها الحكومة في هذه الفترة وفكرت فيها أنها تعدل القانون الجنائي لندخل العقوبات التي لا توجد عندنا لنقول ان هذه العقوبات التي يتحدث عنها موجودة قضاؤنا مستقل وقائم وكذلك عملوا محاكم ايضا حاولت تتحرك تعمل محاكم وعملوا مدعي عام خاص هذه كلها مستجدات لم تجد فمثلا لاننا حتي الان لم نجيز القانون الجنائي واذا اجزناه وادخلنا فيه العقوبات معناها اقرينا فعلا بان هذه المواد لم تكن موجودة عندنا وان كان القانون موجود لكن ليس بذات النص الذي قالته المحكمة الجنائية الدولية في المواد الثلاث لكن عندنا كل العقوبات موجودة عندنا قانون النهب المسلح او عندنا العصابات والجرائم المنظمة كل موجود عندنا وواضح لكن النصوص بطريقة المحكمة الجنائية الدولية جاءت الان في القانون الجنائي ولكن يبدولازال هنالك خلاف بين الشريكين فيها .
    محك حقيقي :
    علي اية حال افتكر نحن الآن امام محك حقيقي يجب ان نقر ان هناك ازمة حقيقية ونفترض جدلا بانه صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير وتقديمه للمحكمة . ما نقوله نحن ويقوله المؤتمر الوطني ومعظم القوي السياسية باستثناء الحركة الشعبية وهؤلاء قالوا يمكن ان يسلموا الرئيس وهذه كارثة لكن عموما حتي اذا هؤلاء قالوا بذلك واضافوا لهم آخرين لا اعتقد باننا سنسلم البشير اطلاقا وبالتالي نستعد للعواقب والعواقب هي انه سنتعرض لمقاطعة اقتصادية قد تصل الي مدي كبير جدا ضمنها التسليح وممكن يدخل فيه كل نصوص الفصل السابع الذي تحدث عنه د. شدو بتفاصيل واضحة . وبالتالي يجب ان نلزم الصبر لفترة طويلة جدا حتي نخلص من المسألة ولكن عموما يجب أن لا نستهين بالمسألة وانا ايضا قلت من قبل في هذا المنبر بوجوب توحيد الجبهة الداخلية وعدا الاستهانة بالامر واتضح ان كل هذا ذهب ادراج الرياح .
    تبسيط الامور :
    يعني المؤتمر الوطني هو القائد للحملة ويشكل اي لجنة من نفسه والناس الذين يدعونهم من الخارج هم نفس الناس الاخوان المسلمين من الاردن وبيروت يأتوا ليقولوا نفس الكلام أنه المحكمة الجنائية ما مختصه وكذا ويبسطوا في الامور ومقنعين كما قال شدو ان المحكمة منذ ان طالبت لاوكامبوا بمزيد من الاضافات اقنعت بانها مختصة وماضية فبالتالي لم يتم حتي الآن توحيد للجبهة الداخلية وهذا هو المهم اذا تم توحيد للجبهة الداخلية واتفقنا جميعا بيد واحدة في مواجهة طلب الرئيس نكون خطونا خطوة متقدمة ولن يؤثر علينا الحصار الاقتصادي واعتقد ان هذا هو المهم في الامر والتأجيل الي (16) والي سنه يقود الي احتدام الصراع وان نختلف اكثر ولذلك (16) لا نريدها ونتمني أن يصدر القرار بعدم وجود بينات وبالتالي يشطب الامر .
    توسيع دائرة المشاركة
    وفي هذا الجانب يمكن أن يكون فيه حل سياسي اذا المؤتمر الوطني منح الآخرين مساحة ليشتركوا ويشكلوا لجنة كبيرة من كل القانونيين حتي الذين يعتقدون ان المحكمة مختصة ليكون هنالك حوار ونقاش للوصول لنتيجة .
    وهذا الحديث كله لم يمض بالصورة الصحيحة والسليمة وبالتالي نحن الان في مأزق حقيقي ويبدو واضحا من التوتر العام الذي نعيشه الان يبدو ان القرار سيصدر في مدة قريبة جدا ومن المفترض علينا منذ الان وبدلا من ان نتحدث عن ماذا نحن فاعلون اذا سصدر القرار لازم يكون هنالك اجتماع موسع لكافة القوي السياسية لنتفق جميعا علي اساس اننا لن نسلم البشير ونتوقع أسوأ الاحوال في حال لن نسلمه ستأتينا عقوبات اقتصادية نحزم البطون ونتفق علي اساس ان لانضايق الحكومة اكثر مما يجب وتلزم الحكومة ايضا بان تشرك القوي السياسية في كل كبيرة وصغيرة حتي لا تكون خارج الساحه ونجد في الصحف خلافات واضحه جدا بين الشريكين في التعاون مع المجتمع الدولي نعم .
    التعاون مع مجلس الامن :
    انا افتكر ان نتعاون مع المجتمع الدولي ومجلس الامن بالطريقة التي يمكن اقناعه بان لا يفرض علينا عقوبات . وهذا هو القرار الوحيد الخطير واقول ان البشير لن يسلم مهما كانت الظروف وبالتالي الامور ستمضي وانا شخصيا غير منزعج الا من صدور قرار من مجلس الامن بعقوبات اقتصادية عسكرية ثم يجب حل ازمة دارفور اذا حلت ازمة دارفور لن يكون هنالك منطق للمحكمة الجنائية الدولية ونكون قد هزمنا الاجندة الدولية ومشكلة دارفور مشكلة يمكن حلها عملنا كنانه لم تمض علي مايرام ويجب اعادة النظر في كنانه ويجب ان تحل ازمة دارفور قدر الامكان وملتقي الدوحة سيساعد في ذلك لان ازمة دارفور انحصرت في جزء صغير جدا اذا الحكومة جادة ووسعت الدائرة واجتمع الاخرون في صف واحد يمكن ان تحل ازمة دارفور واذا حلت ازمة دارفور بالتالي تكون تلقائيا القضية سقطت لذلك افتكر انه لابد من حوار حقيقي بين القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مائدة واحدة نتفق اتفاقا حقيقيا لحل الازمة .
    مستحيل :
    اما الحديث بانه من الممكن ان يساق البشير من داخل السودان فهذا مستحيل لن يدخلوا داخل السودان ولن يخطفون ولكن اذا ذهب الي أي دولة يمكن القبض عليه وبالتالي يعالج هذا الامر فهنالك نائب اول ونائب للرئيس يمكن تحل المسائل في لقاءات الخارج ولن نسلم البشير لانه رمز لنا نحن كلنا نقف مع رمزنا


    "أخبا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

30-12-2008, 08:05 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    السودان: اعتقال نائب الميرغني بدعوى تأييده لمحاكمة البشير في لاهاي
    أزمة في البرلمان بعد إعلان انتهاء دورته
    الثلاثـاء 03 محـرم 1430 هـ 30 ديسمبر 2008 العدد 10990
    جريدة الشرق الاوسط

    لندن: مصطفى سري

    اعتقلت السلطات السودانية أمس المعارض السوداني علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، حسبما أكدت عائلته واعضاء في حزبه لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر ان فرقة من قوات الأمن والمخابرات حضرت الى منزل محمود حسنين، 74 عاما، صباح أمس واقتادته الى جهة غير معروفة. وأبلغ الناطق الرسمي باسم اللجنة القانونية للحزب الاتحادي، المعز حضرة، «الشرق الأوسط» أن الحكومة السودانية تردد ان حسنين يؤيد المحكمة الجنائية الدولية، التي ينظر قضاتها في أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهامه بتنسيق حملة ابادة في إقليم دارفور، وانه نقل الى المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الى باريس قبل اشهر معلومات عن السودان. وتابع «حسنين لم يخف تأييده للاهاي وظل يصرح علناً في الصحف والفضائيات بذلك»، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية أصبحت تستهدف الناشطين في حقوق الإنسان بشكل مباشر، وتوقع ان تتوسع عمليات الاعتقال في الفترة القادمة. وقال ان رئيس حزبه، الميرغني، يجري اتصالات مع المسؤولين في الحكومة حول أسباب اعتقال نائبه الأول. وحسنين معروف بمعارضته لنظام الخرطوم، وقد رفض مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي. وكان اعتقل مع 30 آخرين من شخصيات المعارضة في يوليو (تموز) عام 2007 واتهموا بالتآمر للقيام بانقلاب. وأطلق سراحه في وقت لاحق بدون توجيه اتهام.

    الى ذلك أدانت اللجنة القانونية التابعة للحزب الاتحادي اعتقال حسنين، وقال بيان ان الاعتقال يؤكد دعوة الحزب بضرورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني. واضاف البيان «لا يوجد أي تحول ديمقراطي ولا توجد النية من قبل المؤتمر الوطني لإلغاء هذا القانون سيئ السمعة وهذا يؤكد أنه لن تكون هنالك انتخابات نزيهة أو حرة»، مشيراً الى ان المجلس الوطني قد دخل في إجازة مفتوحة ولم يقم بدوره المنوط به لإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وتابع البيان «يعني أن المرحلة القادمة سوف تكون مقيدة بمثل هذه القوانين»، داعياً القوى السياسية الى أن تستنكر هذا الاعتقال غير المشروع والمخالف للدستور وأن تقف وقفة واحدة لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

    وقررت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول سلفا كير ميارديت، والأحزاب الجنوبية مقاطعة جلسة المجلس الوطني (البرلمان) اليوم والتي سيعلن فيها رئيس المجلس، احمد إبراهيم الطاهر، انتهاء دورته والذهاب الى اجازة حتى يتم استدعاؤه. واعتبر نائب رئيس البرلمان عن الحركة الشعبية، اتيم قرنق، ان ذهاب البرلمان الى إجازة سيقود الى فراغ دستوري، فيما قال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان إن رئيس المجلس، احمد ابراهيم الطاهر، ينفرد باتخاذ القرارت المهمة في المجلس بدون التشاور مع الكتل البرلمانية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-12-2008, 08:35 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    احمد عمرابى

    : ردة الفعل

    في إجابة للسيد محمد علي المرضي وزير العدل السوداني حول إعلان مدعي لاهاي عن امتلاكه لوثيقة تثبت تورط مولانا احمد هارون في جرائم ضد الإنسانية بدارفور، قال وزير العدل الهمام لا فض فوه (لو أن لديهم ادلة وإعترافات ووثائق اليبلوها ويشربوا مويتها) نعم والله هذه إجابة رجل قانوني مسؤول بحكم منصبه.
    قلنا من قبل أن الأمر يحتاج الي الجدية اللازمة ومثل اللغة التي تحدث بها السيد وزير العدل لا تقود الي وضع بلادنا في الطريق الصحيح لمواجهة التحديات الكبري التي تواجهها والمخاطر التي تهدد أمنها.
    حقيقة نحن كسودانيين نشعر بحزن اضافي وظلم مركب جراء تعامل المنظمة الدولية لبلادنا الحبيبة خاصه بعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989م ولاسباب معروفة وهي أن الانقاذ اختطت طريقاً جلب لها المتاعب الدولية. ورغم انها تخلت كثيرا عن ممارساتها المتعسفة الا أن الانطباع العالمي عنها مازال كما هو وكما سعت الانقاذ لتحسين صورتها وعلاقتها بجمهور الشعب السوداني بذلت جهدا مقدراً لتحسين صورتها في الخارج الا ان مثل إجابات السيد وزير العدل التي حمله عليها ربما انحيازه لهذا الوطن ثورة الإنقاذ إلا انها في تقديري سيكون مردودها سلبياً علي قضية السودان عامة فقد حذرنا من قبل بضرورة التعامل مع اتهامات محكمة لاهاي بكل الجديه والموضوعية ولكن الإجابات الاستفزازية علي شاكلة اجابة السيد القانوني المحترم وزير العدل والخروج من اصل الموضوع ربما عزّز في اعتقاد من يتربصون بالسودان بان الاتهامات التي نسبوها لمولانا احمد هارون صحيحه ولا يطولها الباطل مما يعقِّد المشكله اكثر فاكثر. فالطرح الان اتهامات موجهة في اطار القانون تكرم السيد وزير العدل في مناسبات سابقة بتفنيدها ودحضها بالقانون والبنود التي يري انها من وجهة نظر صحيحة تماما كما يرى القائمون علي امر المحكمة الدولية ان اتهاماتهم صحيحة ويبقى القانون هو الفيصل.
    حتي لا نعقد المشكلة اكثر مما هي معقده يجب علي مسؤولينا خاصه في المجال القانوني الابتعاد قدر الامكان عن المواقف المستفزه ولان مولانا احمد هارون موظف عام في الحكومة، كُلِّف بمهام عامه اداها من منطلق قناعته بصيانة وحده وسلامه البلد ومقابل ذلك لم تخذله الحكومه في قرارها السياسي بعدم تسليمه. وهذه ردة فعل متعجلة لابد ان الحكومه ستدرس الامر جيدا وتفحصه من كل الجوانب مع كل الفعاليات السياسية ومن ثمّ تصدر قرارها النهائي في هذا الشأن من منطلق عزة السودان وسلامة ارضه ومواطنيه وموارده اولا وأخيراً.
    إن الاندفاع والحماس في القضايا الوطنية الكبري يعود بالضرر اكثر من النفع ولذلك فليصمت من لا يستطيع ان يقيم الموضوع بعقلانية بعيدا عن الهرج السياسي ومحاولة اكتساب اراضي جديدة وموقع متقدم في نفوس اهل الانقاذ وقادتها. الشأن شأن وطني وليس شأ[1]ن افراد ولذلك لا يجوز الاصطياد في المياه العكرة بين الوطني والمجتمع الدولي.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2009, 10:48 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية

    بقلم : د. خالد حسين محمد

    بات من المرجح أن تصدر المحكمة الجنائية قرارها بالقبض على الرئيس البشير، وضح ذلك جلياً عندما خاطب المدعي العام للمحكمة الجنائية مجلس الأمن في يوم 3/12/2008م وكان ذلك واضحاً في خطابه الذي حاول فيه أن يقنع مجلس الأمن بأمر القبض. وعلى الرغم من أن إصدار القرار ليس من صلاحياته إلا أنه جزم بأن القرار صادر لا محالة وذلك يوضح أن الهدف من كل المسـألة هو سياسي وليس قانونياً. وقد كانت ردة الفعل عنيفة من بعض أعضاء المجلس وخاصة روسيا والصين وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا.

    ولكن المشكلة تكمن في أن المطلوب الآن هو استخدام مجلس الأمن لصلاحياته حسب المادة (٦١( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي تعطي المجلس الحق في إيقاف الإجراءات لمدة (٢١ شهراً. وهذا يحتاج إلى قرار من المجلس والذي في تقديري لن يصدر وذلك لأن الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وأمريكا التي تدعم المدعي العام سوف تستخدم حق الفيتو لمنع صدور مثل هذا القرار. وذلك لأنها هي الدول الثلاث التي تقف خلف أوكامبو.

    فالقرار لا محالة صادر وسوف يصدر في الوقت الذي تحدده الدول الثلاث وليس أوكامبو. وللقرار آثاره سواءً كان على السودان أو على المحكمة الجنائية نفسها.

    فبالنسبة للمحكمة الجنائية ربما يمثل هذا القرار الجرعة القاتلة لإجهاض فكرة المحكمة الجنائية. معظم دول العالم ما عدا الغربية منها باتت على قناعة تامة بأن هذه المحكمة وضح القصد السياسي منها وأنها ليست لتحقيق العدالة وخاصة دول العالم الثالث والتي صرح كثير من رؤسائها بأن هذه المحكمة لا تحترم الثوابت في القانون الدولي وأنها تعمل على هدم ما تعارفت عليه دول في علاقاتها وأنها أصبحت أداة استغلال وأداة تستخدم ضد الرؤساء الذين لا يستجيبون لإملاءات القوى الغربية. لذلك فكل الدول التي ليست أطرافاً في المحكمة الجنائية لن تنضم إليها وربما تشهد إذا صدر هذا القرار انسحاب كثير من عضويتها التي صادقت عليها.

    عدم الحكمة لدى أوكامبو وعدم احترامه للواضح من القواعد القانونية والأعراف الدولية وعدم الحنكة السياسية هي التي قادت المحكمة إلى هذا المأزق.

    ليس للمحكمة قوة تنفيذية لتقوم بتنفيذ هذا القرار إذا ما صدر وإنما تعتمد المحكمة في تنفيذ أحكامها على تعاون الدول الأعضاء، وليس هناك من الأعضاء من يتحمس لهذا القرار في كل القارة الإفريقية وقارة آسيا ومعظم دول أمريكا الجنوبية والاتحاد السوفيتي من أوروبا ، فلم يبق للمحكمة من يتعاون معها إلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقليل من الدول الأوربية، وهذه لا تستطيع القيام بالقبض على الرئيس إلا إذا قام الرئيس السوداني بزيارتها، وهذا لن يحدث كما وضح في تصريح الرئيس البشير يوم 24/12/2008م عندما تم التوقيع على العقود مع الصين بقيمة مليار ونصف المليار دولار لمشاريع التنمية المختلفة في الولايات، حيث قال إننا لم نجد من تعاملنا مع الغرب إلا المكايدات وعلى الرغم مما بذلناه وقدمناه من تنازلات لم تتحسن علاقاتنا معهم. ولكن وجدنا ذلك من أصدقائنا الحقيقيين في الشرق وأصدقائنا الجدد في أمريكا الجنوبية. لذلك سوف نوقف تعاملنا مع الغرب في المجال الاقتصادي والسياسي وحتى التعليمي. فإذا أوقف السودان التعامل مع الدول الغربية في هذه المجالات فما الذي يجعله يقوم بزيارة للدول الغربية؟

    ولم يبق لهذه الدول إلا استعمال أساليب غير قانونية كأعمال القرصنة التي خطط لها أوكامبو مع بعض الدول الغربية لاختطاف طائرة أحمد هارون كما ذكرت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية.

    السبب الآخر والأهم في عدم تنفيذ الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لأمر القبض بالقوة الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها الدول الغربية الآن ، وانشغالها الآن تماماً بهذه المشكلة المالية وعدم استعدادها أو مقدرتها للقيام بأي عمل آخر.

    هذا إذا رغبت هذه الدول أصلاً في التعامل مع المحكمة الجنائية لتنفيذ أمر القبض، وذلك لأن نظام روما الأساسي مبني كلياً على تعاون الدول في إنفاذ تكاليف أوامر المحكمة.

    ربما تكون خطوة أمر القبض، بعد إصداره من المحكمة الجنائية أن يذهب به أوكامبو إلى مجلس الأمن مرة أخرى، ويوضح للمجلس رفض السودان تنفيذ أمر القبض، وبالتالي يطلب من مجلس الأمن إصدار أمر القبض بموجب الفصل السابع، في هذه الحالة فقط يكون لمجلس الأمن الحق أن يطلب من الدول أو أن يكون هو قوة لإنفاذ أمر القبض. ولكن في تقديري لأن مجلس الأمن لن يقوم بإصدار أمر القبض وذلك من خلال المتابعة والمراقبة، وأن روسيا والصين لن تسمحا بصدور هذا الأمر من مجلس الأمن.

    ومن هنا يمكن أن نبدأ قراءة أثر هذا القرار على السودان، فالقرار من ناحية قانونية ليست له أي قيمة ولا يعني السودان كثيراً، وذلك لأن السودان أصلاً ليس معنياً بذلك لأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية، وسوف تكون خطورة القرار إذا صدر من مجلس الأمن وهذا لن يحدث كما رأينا.

    تبقي القيمة السياسية لهذا القرار، وهو بالتأكيد سوف يكون له أثر، لكن هذا الأثر ينحصر في الذين يتعاطون مع المحكمة سياسياً ويعلمون أن ما تقوم به تجاه السودان ورئيسه هو من باب الكيد السياسي، وبالتالي أمثال هذه الدول لا يهتم بها السودان كثيراً ولا يقيم لها وزناً. داخلياً كذلك سوف يكون له أثر بالنسبة للمعارضة غير العقلانية والتي تريد ذهاب هذا النظام حتى لو عن طريق أوكامبو، ونعتقد أن مثل هؤلاء ليس لهم قيمة.

    كما رأينا من خلال القراءة الموضوعية أن هذا القرار إذا ما صدر ليس له قيمة قانونية كما أن قيمته السياسية محدودة، لذلك يجب أن تكون ردة الفعل تجاه هذا القرار، خاصة من جانب الحكومة، موضوعية، ولا تخرج من العقل الحكيم الذي كان وارداً في هذه الأزمة منذ بدايتها حتى الآن مع دول الاستكبار وبنجاح كبير، ويمكن أن يتمثل ذلك في الآتي:

    1/ استخدام هذا القرار إذا ما صدر لتعبئة الشعب السوداني والذي نعتقد أن استجابته في مثل هذه الحالات جاهزة.

    2/ احترام الاتفاقات التي وجهت تجاه الأطراف الداخلية وخاصة اتفاق نيفاشا وأبوجا والشرق وأكرر تجاه الأطراف الداخلية مهم جداً.

    3/ أن يتم توضيح سياسة الحكومة تجاه الدول الغربية والتعامل معها لشركاء الحكم وخاصة الحركة الشعبية بصورة واضحة. ونعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون نقطة فارقة في التعامل مع الدول لغربية وأن تعامل الدولة مع هذه الدول سيكون كما قال الرئيس في خطابه يوم 24/12/2008م عدم التعامل مع هذه الدول سياسياً واقتصادياً وفي مجال التعليم، وأن تكون هذه السياسة واضحة ومحترمة خاصة من جانب الحركة الشعبية.

    4/ الإبقاء على التعامل مع الاتحاد الإفريقي وخاصة مع القوات الهجين مع تقوية التعامل مع الاتحاد الإفريقي. وذلك للموقف القوي الذي وقفه الاتحاد الإفريقي داعماً للسودان ولموقفه. وفي ذلك عدم استجابة للأصوات التي تنادي بطرد هذه القوات، فإذا قامت الحكومة بذلك فسيكون ذلك بمثابة حماقة في غير محلها، مع إعطاء أعداء السودان الكرت للمتاجرة به في أوساط الدول الإفريقية.

    5/ انتهاج سياسة أمنية فاعلة ذات شقين تتولى قوات الشرطة القيام بأعمال ايجابية قوية تجاه قطَّاع الطرق والنهابين الذين يستهدفون عربات الإغاثة والعربات التجارية. والشق الثاني تقوم به القوات المسلحة تجاه الحركات المتمردة واستهدافها في معسكراتها لإنهاء عمليات الحركات المتمردة داخل السودان.

    6/ أن يتم كل ذلك وفق خطة موضوعية عاقلة فاعلة بعيداً عن ردود الأفعال وأن يتم إبلاغ هذه الخطة للدول الصديقة والمعنية وأن يتم أخذ ملاحظاتها في الاعتبار. وأن يتم وضع هذه الخطة من الآن ولا تنتظر صدور القرار. وهذه الدول بالتحديد هي الصين وروسيا وجنوب إفريقيا، وهذه الدول لابد من التنسيق معها وإشراكها بصورة كاملة في هذا الأمر، وذلك لأنها تتفهم موقف السودان تماماً وهي على قناعة بأن الأمر فيه استهداف للسودان، كما أنها تحترم ما تؤمن به من مبادئ في التعامل الدولي بالإضافة إلى مصالحها الخاصة التي تسعى لتحقيقها.

    7/ هناك دول ذات أهمية أقل من الدول السابقة ولكن إعلامها بما تنوي عمله مهم وتشمل هذه الدول مجموعة دول جنوب أمريكا وخاصة فنزويلا وتأتي بعدها دول الجوار إثيوبيا وإريتريا وكينيا ويوغندا بالإضافة للدول العربية وخاصة ليبيا.

    8/ العمل الجاد على تحسين العلاقات وتطبيعها مع تشاد وإن كانت تشاد لا تملك من أمرها شيئاً ، إلا أن خوفها من المعاملة بالمثل يجعلها راغبة بالمثل في هذا التطبيع.

    في هذا الظرف الذي يمر به المجتمع الدولي من انهيار مالي عالمي وتطلع بعض الدول لاستعادة مكانتها في المجتمع الدولي كروسيا وإيمان الصين بأن الوقت قد جاء لتتبوأ مكانتها الدولية، يكون أوكامبو قد قدم خدمة للسودان لا تقدر بثمن إذا ما صدر قرار بالقبض على الرئيس البشير. وتكون فرصة للسودان لإيقاف سلسلة التنازلات التي قدمها للمجتمع الغربي من غير فائدة ولا طائل. ولا أجد أنسب من هذا الوقت إذا ما صدر القرار بأن يتم القبض على الرئيس ، من التحول الكامل في تعاملنا. مع المجتمع الغربيDoil Now or never

    وأن شعب السودان ليتمثل قول الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا( وليتمثل قول ملكة سبأ لما استشارت قومها قالوا لها قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ( صدق الله العظيم.



    الانتباهة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-12-2008, 08:43 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    [B أما قبل

    الصادق الرزيقي

    الخيانة العظمي*..!‬




    لم تتعر أزمة المؤتمر الوطني* ‬ويبين وجهها السافر والكالح أحياناً،* ‬إلا أمس عندما قرأ الناس،* ‬علي* ‬صدر صحيفتين،* ‬حديثاً* ‬منسوباً* ‬لرئيس ديوان المظالم والحسبة بولاية جنوب دارفور،* ‬وأحد قادة المؤتمر الوطني* ‬القاضي* ‬السابق مختار إبراهيم،* ‬وهو اسم لا* ‬ينطوى على شهرة ولا* ‬يعرفه أغلب الناس سيما أهل الولاية،* ‬ظهر طفواً* ‬على سطح الحياة العامة خلال سنوات التيه الأخيرة التي* ‬ضربت بأطنابها الولاية وحولتها إلى مستودع للضلال السياسي* ‬المقيت*.‬ ما قاله القيادى بالمؤتمر الوطني،* ‬يتلخص في* ‬الآتي* ‬كما ورد في* ‬عباراته التي* ‬ننقلها بالنص من حديث له في* ‬المنبر الإعلامي* ‬للمؤتمر الوطني* ‬بالولاية الذي* ‬التأم الخميس الماضي* ‬بمدينة نيالا*:‬ *»‬وجود قتل جماعي* ‬وحدوثه في* ‬دارفور لكنه ليس إبادة جماعية*.. ‬وتوجد مقابر جماعية خاصة في* ‬منطقة كايليك*...«‬ *»‬أطالب بضرورة التعامل بمصداقية مع جرائم الحرب التي* ‬وقعت في* ‬دارفور وعدم الانصراف في* ‬حل القضايا*.....«‬ *»‬المدعي* ‬العام للمحكمة الجنائية الدولية مارس مهنته بمنتهى المصداقية والحيادية*...«‬ *»... ‬أعرب عن أسفي* ‬لما بدر من وزير العدل السوداني* ‬في* ‬مواجهة المحكمة الدولية وعدم مقارعة الحجة بالقانون والطعون الدستورية*..«‬ *»‬الحلف بالطلاق و»الجعلية*« ‬لا تُخرج السودان من المأزق*..«‬ *»‬مبررات الوزير أحمد هارون بأنه نفذ سياسة وتوجيهات الدولة لا تعفيه من التهم الموجهة إليه*...«‬ *{ ‬هذه مقتطفات من حديثه في* ‬المنبر الإعلامي* ‬ونشرتها بعض صحف الخرطوم* ‬يوم الجمعة أول من أمس*.‬ *{ ‬الذي* ‬يهمنا هنا أن حديث الرجل هو خنجر مسموم* ‬غرسه في* ‬قلب الحزب الذي* ‬يتربع في* ‬قمة هرمه،* ‬وطعنة نجلاء في* ‬صدر الحركة الإسلامية التي* ‬أصبح أمينها في* ‬غفلة من أهلها في* ‬مؤامرة دبرت في* ‬جنح الظلام*.‬ *{ ‬بالطبع لا تحتاج هذه العبارات إلى تعليق فهي* ‬تكشف عن نفسها وعن اختراق خطوات صاحبها وغفلته الكاملة عن موقف حزبه والدولة التي* ‬يعمل في* ‬ديوان حسبتها ومظالم أهلها،* ‬وهو بهذا لا* ‬يمثل إلا نفسه ولا* ‬يعبر إلا عن خطل وخبال* ‬يصب في* ‬صالح جهة واحدة وهي* ‬الجهة التي* ‬تستفيد من إرسال أحمد هرون الى المحكمة وتطبق كل قرارات مجلس الأمن الجائرة ضد السودان*.‬ ومثل هذا القول على الرغم من أنه لا* ‬يسوي* ‬جناح بعوضة أو أقل من ذلك،* ‬لكنه* ‬يحتاج الى قراءة هادئة لبواعثه ومبررات قوله في* ‬هذا الوقت بالتحديد ولمصلحة من نطق الرجل بهذا البهتان الكبير؟ ولحساب من* ‬يسير إلى الطلاق والجعلية في* ‬إيماءة لاتخطئها العين لقسم رئيس الجمهورية الذي* ‬يمثل الآن رمز الأمة وكبرياءها في* ‬مواجهة صلف المجتمع الدولي*..‬؟ *{ ‬الاجابة عن هذه الاسئلة سهلة،* ‬وهي* ‬كما أسلفنا تكشف أزمة الحزب والحركة الإسلامية التي* ‬أُخترقت وتسلقها من تسلق واعتلى منابرها الأدعياء فأفرزت مثل هذا السخام والركام والحطام الذي* ‬نشاهده ونسمعه كل* ‬يوم*.‬ وإن لم* ‬يكن كذلك*.. ‬فمن* ‬يصدق أن رجلاً* ‬في* ‬قيادة الحزب الحاكم،* ‬وكان قاضياً،* ‬حكم بنفسه بإعدام عدد كبير من أبناء دارفور* ‬يظن حتى الآن أهلهم وذووهم أنهم ابرياء حوكموا بجريرة* ‬غيرهم وصدرت ضدهم أحكام بُنيت على تقدير سياسي* ‬ظرفي*. ‬وكان هو نفسه مشرفاً* ‬على محاولات إرجاع النازحين وكُلف بالحوار الداخلي* ‬مع القيادات* ‬الميدانية للمتمردين،* ‬وكانت تحت* ‬يديه وإبطيه أموال طائلة لهذا العمل ولإجراء المصالحات القبلية*.. ‬فمن* ‬يصدق أن رجلاً* ‬مشاركاً* ‬ومتنفذاً* ‬ولعب كل الأدوار في* ‬جنوب دارفور أن* ‬يحاول هذه المحاولة البائسة لخلع رداءه الحزبي* ‬والتزامه الفكري* ‬كما* ‬يخلع الثعبان جلده*..!!‬ ثم أنه هاجم وزير العدل واستثقل مواجهة الوزير المشرفة للمحكمة الجنائية الدولية،* ‬وأعرب عن أسفه للموقف الوطني* ‬المشرف لوزير العدل*.. ‬وبلغ* ‬السقوط أنه طالب الحكومة ــ كما نقلت الصحف ــ بتسليم أحمد هرون للمحكمة الجنائية الدولية وسخر من مبررات آحمد هرون وقال إنها لا تعفيه من التهم الموجهة إليه*..‬ اذا كان هذا قيادياً* ‬في* ‬المؤتمر الوطني* ‬بجنوب دارفور وأمين الحركة الإسلامية المختطفة هناك،* ‬فعلى الدنيا السلام*..‬ وأخيراً* ‬فإننا نأسى على هذا الحال المزري* ‬وندعو الله أن لا تكون نهاية الحركة الإسلامية بجنوب دارفور ومعها المؤتمر الوطني* ‬مفزعة ومفجعة على هذا المستوى الذي* ‬يتباكى عليه الحادبون من* (‬الإضية*) ‬حتي* (‬براوو*)...!‬

    الانتباهة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-01-2009, 07:28 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    ترتيبات المرحلة الانتقالية



    سالم أحمد سالم-باريس
    [email protected]

    المقدمة

    تشتمل هذه المقدمة على جملة من الحقائق التي تؤكد أن حكومة الإنقاذ قد انتهى أجلها من جهة "فاعلية الحكومة" وأن السودان قد دخل منذ فترة في المرحلة الانتقالية. وبناء عليه فإن الوضع السياسي الانتقالي الراهن غير المعلن يحتم على جميع القوى الاجتماعية السياسية في السودان، بما فيهم الجماعة التي تسيطر على البلاد باسم حكومة الإنقاذ، الإسراع في وضع ترتيبات المرحلة الانتقالية الجارية حتى يتجنب السودان وشعبه حالات الانفلات الأمني والفوضى السياسية أو أي نوع من الصدامات غير المبررة والتي سوف لن تعيد الحياة مجددا إلى الحكومة المنتهية. وعليه أوجز حقائق هذه المقدمة في هذه النقاط:

    أولا: انتهاء فاعلية الحكومة

    من جهة "الفاعلية الحكومية" فإن كل البراهين القائمة على الأرض تؤكد مجتمعة انتهاء عهد ما كان يعرف في التاريخ السياسي السوداني بحكومة الإنقاذ التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 بدليل انتهاء فاعليتها على جميع الأوجه الداخلية والخارجية. إن استمرار القبضة العسكرية للجماعة الحاكمة لا يعني بأي حال من الأحوال "وجود فعلي" لأي حكومة سواء كانت حكومة الإنقاذ المنتهية أو غيرها من الحكومات التي على شاكلتها في العالم. فهنالك فرق عظيم بين حكومة فاعلة تتمتع بمظاهر وأداء الحكومة، حتى لو كانت حكومة دكتاتورية، وبين جماعة تسيطر على مقاليد البلاد بالقوة العسكرية وقد انصبّ كل اهتمامها أولا وأخيرا على كيفية الاستمرار وفعل كل شيء من أجل التشبث بأذيال الحكم الذي ولّى. كل ما تفعله المجموعة الحاكمة اليوم في السودان لم يخرج ولن يخرج عن البحث في كيفية الاستمرار على سدة الحكم المنتهي. وقد سبق لي أن أوضحت هذه الحقيقة في عدد من التحليلات السياسية المطولة، آخرها جاء تحت عنوان "أشقياء ثمود وناقة الشعب السوداني" ثم تحليل قبله تحت عنوان "هل تحكم السودان جماعة باطنية؟ والأهم من ذلك فإن النظرة الفاحصة إلى مآلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الداخلي في السودان وعزلة وتشرنق الجماعة الحاكمة وجمودها وعجزها عن تقديم أي حل لأي قضية أو مشكلة صغيرة وصمتها عما كانت تردده عن التنمية، كل هذه المعطيات تنتهي إلى حقيقة واحدة أن حكومة الإنقاذ قد فقدت الفاعلية ودخلت التاريخ السياسي، وأن السودان قد دخل في طور المرحلة الانتقالية. على الصعيد الداخلي تتجسد هذه البراهين في موقف الشعب السوداني الذي تغلب عليه حالة من الانتظار لما سوف تنفرج عنه المرحلة الجديدة من تاريخه السياسي، كما يغلب عليه طابع الانكماش عن اتخاذ أي موقف تلقائي مساند للجماعة الحاكمة.

    ثانيا: أفول الإنقاذ في نظر القوى العظمى وأقطار الجوار:

    إن الجمود والمستوى الذي انحدرت إليه علاقات السودان الإقليمية والدولية ومع المنظمات والهيئات الدولية، وبالتالي المنظور الذي تنظر به هذه الأقطار والدول والمنظمات الدولية لحكومة الإنقاذ تعطي مجتمعة دليلا عمليا لا يقبل الجدل أو التشكيك في حقيقة أن هذه الأقطار والدول والهيئات أضحت تتعامل مع السودان من واقع ومنطلق انتهاء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ. فقد جمدت أو خفّضت جميع الأقطار المجاورة منذ فترة أي علاقة تنسيقية جادة مع حكومة الإنقاذ، وجمدت باقي الأقطار، مثل تشاد، أي مباحثات جادة مع حكومة الإنقاذ برغم كثرة الملفات المثقلة والعالقة بين حكومة الإنقاذ ومعظم دول الجوار، طبعا باستثناء المسائل الروتينية. إن تجميد الأقطار المجاورة لعلاقاتها مع حكومة الإنقاذ دليل قوي أن هذه الأقطار قد استشعرت أو أنها تلقّت إشارات قوية على انتهاء أجل حكومة الإنقاذ أو اقترابها الشديد من السقوط. لذلك بقيت الأقطار المجاورة في حالة انتظار وترقب. ثم إن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك لجنوب السودان ينبغي قراءتها ضمن الأدلة العملية على نهاية أجل حكومة الإنقاذ، مع ضرورة قراءة "مرور" مبارك على الخرطوم ضمن إطار أدب البروتوكول السياسي الذي يمنعه من التوجه مباشرة إلى جنوب السودان قبل أن يمر على عاصمة البلاد حتى لو من الوجهة الشكلية المحضة. إن زيارة مبارك لجنوب البلاد تعيد إلى الأذهان تلك الزيارة التي قام بها جورج بوش الأب عندما كان نائبا للرئيس للخرطوم ولقائه داخل السفارة الأميريكية بالخرطوم مع قادة الأحزاب قبيل سقوط الحكومة العسكرية الثانية (حكومة مايو) تحت سمع تلك الحكومة وبصرها وأنف رئيسها. مجمل هذه الوقائع تبرهن صراحة أن جميع أقطار الجوار، بما فيها ليبيا، تعيد ترتيب أوضاعها ومصالحها وهي في حالة انتظار لما سوف تنفرج عنه احتمالات السودان السياسية لبدء علاقات جديدة مع الأوضاع المستجدة.

    الجمود والترقب قد غلب أيضا على موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الدولية. فقد كفّ مجلس الأمن أخيرا عن إصدار قرارات ذات شأن حول السودان بالمقارنة إلى سيل القرارات التي ظل يصدرها المجلس طيلة السنوات الماضية. موقف المنظمة الدولية كأنه ترجمة لحرمة الضرب على الميت! أما لجهة القوى العظمى في العالم ممثلة في الإدارة الأميريكية وحكومات بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، فإنها تتعامل ومنذ فترة مع حكومة الإنقاذ كشيء من الماضي، وتتطلع هذه الدول إلى فترة ما بعد حكومة الإنقاذ. في الأثناء تعمل هذه الدول من أجل تثبيت أقدامها ومصالحها خلال المرحلة القادمة التي سوف ينفرج عنها مستقبل السودان. كما يعمل رؤساء هذه الدول على "عصر" حكومة الإنقاذ لاستخلاص آخر عصارة ممكنة من تفلها حول بعض التدابير التي قد تساعد مستقبلا على نوع من الانفراج في بعض الأزمات مثل أزمة دارفور. إن القراءة السليمة لمواقف وتصريحات الرؤساء والمسؤولين في حكومات هذه الدول وتجميد أقطار الجوار والمنظمات الدولية غير المعلن لعلاقاتها مع حكومة الإنقاذ تدل كلها على حالة من الانتظار الدولي والإقليمي .. لا يمكن إعادة عقارب الأحداث إلى الوراء!

    ثالثا: التدابير العسكرية والأمنية

    في إطار محاولاتها التشبث بالسلطة التي ولّت، شرعت الجماعة الحاكمة في السودان في اتخاذ بعض التدابير البوليسية والأمنية والعسكرية والاعتقالات وأخذ الرهائن من المواطنين والسياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني وحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين إلى غير ذلك من سياسة التخويف والإرهاب والتمظهرات العسكرية وإلغاء هوامش الحريات وإحكام سيطرة أجهزة أمن الحكومة المنهارة على غرار ما كنت تقوم به حكومة الإنقاذ طيلة السنوات التي أعقبت انقلابها العسكري. ومن الواضح بمكان أن الجماعة الحاكمة تهدف من وراء ذلك إلى نشر الإرهاب الاجتماعي وتقييد حركة الشارع السوداني ومنعه عن القيام بأي تحرك مناوئ من شأنه أن يكشف حقيقة انهيارها. لكن سياسة التخويف قد مر زمانها وغالبا ما تأتي بما لا يشتهيه سَفِن الجماعة الحاكمة.

    رابعا: تسويق الذرائع

    ذريعة نيفاشا:

    ضمن مساعي التشبث بالحكم، تحاول الجماعة الحاكمة أن تسوّق للعالم وللرأي العام الداخلي إجراءاتها الأمنية وتشديدها لقبضتها العسكرية بعدد من الذرائع: أولا التذرع بحماية اتفاقات نيفاشا، بحيث تبدو هذه الإجراءات العسكرية وكأنها تحمي الحكومة من أجل حماية اتفاقات نيفاشا وبالتالي منع تجدد الحرب الأهلية! بهذه الذريعة تحاول الجماعة الحاكمة أن تربط ربطا وثيقا بين استمرارية اتفاقات نيفاشا وبين استمراريتها في الحكم، ومن ثم الإيحاء إلى الرأي العام المحلي والدولي أن زوالها كحكومة سوف يعني انهيار اتفاقات نيفاشا. لكن الواقع يدحض هذه الذريعة. فمن حيث المبدأ فقد وافقت حكومة الإنقاذ وهي مجبرة على اتفاقات نيفاشا من أجل سبب وحيد هو أن تستمر في الحكم، وذلك في أعقاب فشل حلها العسكري في الجنوب وسقوط "الجهاد" وفي وقت كادت فيه الهزائم العسكرية أن تلحق بها هزيمة سياسية ماحقة في الخرطوم. إن أهم ما يسند كون أن حكومة الإنقاذ وافقت على اتفاقات نيفاشا مرغمة وفقط من أجل الاستمرار في الحكم هو أن حكومة الإنقاذ ظلت تتلكأ وتتمنع وتماطل في تنفيذ بنود اتفاقيات نيفاشا وبروتوكولات ميشاكوس خاصة جهة التحول الديموقراطي وإطلاق الحريات وترتيبات المرحلة الانتقالية وإقرار القوانين التي تضمن حيادية الانتخابات. كما رفضت حكومة الإنقاذ أن تعترف أن مرحلة ما بعد نيفاشا كانت مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة نزيهة وتمهد لاستفتاء في الجنوب بين خياري الوحدة أو الانفصال، كما أصرت حكومة الإنقاذ أن تتصرف من منطلق الحاكم المطلق دائم الحكم والسلطة، الأمر الذي سبب مضايقات عنيفة للحركة الشعبية وأحرج وأخرج الحركة الشعبية عن موضع الشريك الأساسي إلى موضع المعاون الضعيف وأحيانا المتواطئ. إن كل تصرفات حكومة الإنقاذ كانت بمثابة المهدد الأكبر لاتفاقات نيفاشا، وكادت تصرفاتها وسوء مقاصدها أن تتسبب في تجدد القتال.

    لقد أصبح في غير موقع شك أن حكومة الإنقاذ سابقا والجماعة الحاكمة اليوم باسم الإنقاذ هي المهدد الأكبر لاتفاقات نيفاشا، وهو تهديد ظل يحيط بهذه الاتفاقات من تاريخ التوقيع عليها. فقد كان من المفترض أن تنهي اتفاقات نيفاشا حالة الحكم الشمولي وتعيد ترتيب الأوضاع السياسية من خلال المرحلة الانتقالية التي لم يعرف لها السودان طعما. ضمن هذه المخاطر ربما تقوم الجماعة الحاكمة بمغامرة غير مدروسة بمحاولة نقض اتفاقات نيفاشا من جانب واحد من أجل خلط جميع الأوراق وفرض أحكام الطوارئ بغية تشديد قبضتها العسكرية وإعادة الأوضاع إلى مربع أول يوم في انقلاب الإنقاذ العسكري، أو ربما لخلق نوع من الفوضى الأمنية والسياسية تمتد لفترة طويلة تعقب الرحيل النهائي للجماعة الحاكمة لحماية نفسها من المحاسبة والمحاكمات. طبعا من الوجهة الإجرائية لا تستطيع الجماعة الحاكمة إلغاء اتفاقات نيفاشا .. حتى لو وافقت الحركة الشعبية على ذلك لأن نيفاشا ليست اتفاقية ثنائية بين حزبين!

    إن أيا من الاحتمالات الوارد ذكرها من شأنه أن يفرض على الحركة الشعبية والمجتمعات السودانية أن تعي جيدا جملة من الحقائق: أولا: أن اتفاقات نيفاشا ليست مرتهنة إلى استمرارية أو وجود حكومة الإنقاذ أو حتى الحركة الشعبية. ثانيا: إن ورود "المرحلة الانتقالية" والانتخابات في صلب الاتفاقية واحتمال خسران حزب حكومة الإنقاذ أو الحركة الشعبية للانتخابات دليل أكيد أن اتفاقات نيفاشا ليست اتفاقية ثنائية بين الحركة الشعبية وبين حكومة الإنقاذ، وأن الاتفاقات مملوكة لكل الشعب السوداني في شمال البلاد وجنوبها ومضمونة دوليا، وأن الاتفاقات معنية بمستقبل السودان السياسي ككل بصرف النظر عن الأحزاب الفائز منها أو الخاسر. ومن أجل التعامل السلس مع أي مستجدات أو مباغتات قد تلجأ لها الجماعة الحاكمة، فإن إن هذه الوقائع تفرض على الحركة الشعبية عدم الانجراف وراء أي تدابير قد تصدر عن الجماعة الحاكمة، مع عدم التعامل من موقع ردود الفعل. ليس المطلوب من الحركة الشعبية الخروج عن الشراكة الحالية، لكن المطلوب من الحركة الشعبية أن تميل مع الرأي الغالب في السودان وإيداع الاتفاقات والشراكة لدى الحكومة الانتقالية التي سوف يختارها الشعب السوداني خلال وبعد المرحلة الانتقالية. والعبء الأعظم يقع على عاتق الشعب السوداني بالحفاظ على هذه الاتفاقات المكفولة دوليا.

    ذريعة حكومة الوحدة الوطنية:

    من الملاحظ أن حكومة الإنقاذ كانت تتخذ قراراتها منفردة وتتستر تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية. ولم يكن ليخفى على أي مواطن سوداني أن غطاء حكومة الوحدة الوطنية قد تم ترقيعه من أسمال بعض الأحزاب السودانية عديمة الفاعلية، وهي أحزاب لا تعدو كونها بعض الأفراد الذين رضوا لعب هذا الدور لمجرد منافع شخصية وتسهيلات تجارية وبعض الأموال التي تنفحها لهم حكومة الإنقاذ لقاء تمثيل الدور. وبالنظر إلى التحولات العميقة المنتظرة خلال هذه المرحلة الانتقالية، من المتوقع أن تلجأ الجماعة الحاكمة باسم الإنقاذ إلى اتخاذ قرارات قد تكون عنيفة وتلحق الأذى وربما الموت بالمواطنين السودانيين. إن بقاء الأفراد والأحزاب المشاركة في ما كان يعرف بحكومة الوحدة الوطنية يجعلهم شركاء في كل ضرر وموت يصيب الشعب السوداني. لذلك ينبغي على كل حزب أو فرد مشارك في أجهزة الجماعة الحاكمة أو وزارتها أو برلمانها المعين أن ينسحب على الفور من هذه الأجهزة والوزارات والبرلمان المعيّن. الانسحاب لا ينسحب على الحركة الشعبية التي يتوجب عليها البقاء في مواقعها يما يحفظ الهيكل العام للإدارة وتصريف الأعباء العامة إلى حين تنتهي القوى الاجتماعية السودانية من تشكيل الحكومة الانتقالية.

    الترتيبات المقترحة:

    إن الوقائع الوارد ذكرها باختصار تضع القوى الاجتماعية السودانية أمام مسؤولياتها في الإسراع في وضع ترتيبات المرحلة الانتقالية، ومن ثم الشروع في التفاوض مع الجماعة الحاكمة حول هذه الترتيبات قبل وقوع تطورات محتملة قد تكون لها عواقب وخيمة. وعلى العقلاء في الجماعة الحاكمة الإقرار بالأمر الواقع الانتقالي من أجل تجنيب البلاد وأنفسهم الكثير من الأضرار ومن أجل التمتع بموقع ما في مستقبل السودان السياسي. أيضا من واجب المجتمع الدولي أن يساعد القوى الوطنية الاجتماعية السودانية في التسريع بهذه المفاوضات والاتفاق على ترتيبات هذه المرحلة الانتقالية.

    وبناء عليه نعرض على القوى الاجتماعية السودانية وعلى الجماعة الحاكمة الترتيبات المقترحة أدناه كأساس للدخول في المباحثات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. بكل تأكيد من حق القوى الوطنية السودانية إجراء ما تراه مناسبا من تعديلات أو حذف أو إضافة أو حتى استبدال هذه المقترحات بالكامل، ومن ثم طرح ما سوف يتم الاتفاق عليه على الجماعة الحاكمة بواسطة اللجنة الوطنية للتفاوض التي سوف تشكلها القوى الاجتماعية الوطنية وعلى رأسها القوى الاجتماعية غير المنضوية تحت ألوية الأحزاب التقليدية السودانية، وهي القوة الاجتماعية الغالبة التي نحذّر من عواقب عزلها أو تجاهلها. إن عزل وضرب هذه القوى بواسطة الأحزاب التقليدية كان السبب المباشر في ما آلت إليه أوضاع السودان. وعليه نقترح الترتيبات التالية

    أولا: استقالة رئيس حكومة الجماعة الحاكمة وتسليم كل مقاليد الرئاسة الانتقالية لنائبه الأول عن الحركة الشعبية. الدين سوف يكون أول نقطة يثيرها بعض أركان الجماعة الحاكمة باعتبار أن النائب الأول غير مسلم. الدين لا يمانع من ذلك في ضوء وضع انتقالي غير دائم وهناك الكثير من الأسانيد الواردة في السنّة المطهرة. ثم إن اتفاقات نيفاشا التي سبق أن وقعت عليها حكومة الإنقاذ قد أقرت ولاية النائب الأول. ما يحرمّه الدين حقا فهو نقض المواثيق والعهود والخروج عليها، والإقرار بالمواثيق ملزم شرعا لا يبرره أنه كان من باب الاحتيال والمخادعة. ثم إن القاعدة الدستورية واجبة النفاذ هي أن اتفاقات نيفاشا لم تمنح الجنوب منصب النائب الأول كمنصب شرفي بروتوكولي، وإنما ليمارس النائب الأول الصلاحيات الكاملة للرئيس عند الملمات والطوارئ أو موت الرئيس أو إقالته أو استقالته، ومن ثم يستمر النائب الأول في أداء أعباء الرئيس الكاملة "تكليفا موقوتا" إلى حين الفراغ من الظرف الاستثنائي وانقضاء أجل الفترة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات. أما الاحتجاج بأن اتفاقات نيفاشا قد نصت أن يخلف الرئيس نائب الرئيس عن حكومة الإنقاذ فإنه احتجاج منكول لأن ذلك ينطبق فقط على الظروف العادية، والوضع الآن وضع استثنائي يتطلب أن يحل النائب الأول فورا محل الرئيس إلى حين زوال الظرف الاستثنائي الذي أملى تنحية أو استقالته الرئيس السابق. في كل الأحوال هنالك الكثير من البدائل لتفويت الفرصة على مثل هذه الحجج الواهية حتى لو اضطرت الحركة الشعبية أن تختار مسلما لتولي المنصب، أو إذا كان ولابد أن يعلن النائب الأول عن إسلامه إذا كان مسيحيا أو أرواحيا ولا ضير في ذلك.

    ثانيا: يتولى نائب رئيس الحكومة المنتهية منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية،

    (البندان أولا وثانيا ينبغي تنفيذهما على الفور ويسبقان كل البنود اللاحقة. البندان القصد منهما الحفاظ على اتفاقية نيفاشا تمهيدا لاستكمال تنفيذ بقية بنودها علاوة على سد أي فراغ دستوري أو إداري محتمل).

    ثالثا: يقوم شعب دارفور بانتخاب نائب أو نائبة لرئيس الحكومة الانتقالية من بين بنات أو أبناء دارفور،

    رابعا: تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلا واحدا عن كل محافظة من محافظات السودان إضافة لرئيس الحكومة الانتقالية ونائبيه. يتم اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن المحافظات بالانتخاب الحر المباشر عبر انتخابات عاجلة تكميلية استثنائية تحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. المجلس الرئاسي تنعقد له المهام التشريعية وتنتقل له كل صلاحيات البرلمان المعين. يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، وإلا بثلاثة أرباع الأعضاء. وإذا تعذر ذلك بترجيح صوت الرئيس إذا كان مع الأغلبية، وبالعدم يعاد الموضوع إلى مجلس الوزراء والمداولة، وبالعدم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لاتخاذ القرار بالأغلبية العادية.

    أول مهام المجلس الرئاسي:

    تطبيق كل ما ورد في اتفاقات نيفاشا تطبيقا كاملا روحا ونصا،

    التوصل إلى حل شامل لقضية دارفور ضمن الإطار الوطني والوضع الانتقالي،

    حل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها،

    إقرار قوانين الانتخابات العامة المقدمة من مجلس الوزراء،

    إقرار وإجراء الانتخابات البلدية التي تسبق انتخابات المؤسسات والمناصب الدستورية،

    الإشراف على انتخابات المؤسسات الدستورية بعد

    الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية،

    صدور قرار عن المجلس الرئاسي بقضي بالفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية شريطة أن يمنع القرار الجمع بين سلطتين من هذه السلطات،

    صدور قرار عن المجلس الرئاسي ينص على عدم تسليم أي مواطن سوداني أو مقيم لمحكمة الجنايات الدولية،

    صدور قرارات عن المجلس الرئاسي بالعفو عن كل فرد من أطقم حكومة الإنقاذ يقبل بمبدأ الاعتراف ويطلب الصفح من صاحب أو أصحاب العلاقة المباشرة،

    خامسا: حل ما يعرف بالمجلس الوطني ونقل كل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي إلى حين إجراء الانتخابات العامة،

    سادسا: تشكيل وزارة (حكومة) انتقالية من الكفاءات الوطنية المشهود لها من غير الرموز الحزبية الصارخة مع مراعاة التمثيل الجغرافي،

    يتم اختيار رئيس الوزارة بنفس معايير الكفاءة والتجرد الوطني. رئيس الحكومة رئيس المجلس الرئاسي لا يكون رئيسا للوزارة لضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه أعلاه،

    تضم الوزارة الانتقالية الوزراء الذين يمثلون الحركة الشعبية، مع مراعاة تعديل حصة الحركة الشعبية بسبب حصول الحركة الشعبية على منصب رئيس الحكومة الانتقالية،

    ثلث الوزراء من القوى الاجتماعية غير الحزبية، ومقاعد وزارية متساوية لجميع الأحزاب التي خاضت آخر انتخابات قبل انقلاب الإنقاذ العسكري، ويدخل في القسمة حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي،

    الوزارة ترفع مقرراتها بشأن مشاريع القوانين إلى المجلس الرئاسي لإجازتها،

    سابعا: حل حكومات الولايات وتسريح كل كوادرها الوزارية والسياسية، واختيار محافظين بالانتخاب الحر المباشر لتصريف أعباء المحافظات خلال المرحلة الانتقالية. يتقدم كل مرشح لمقعد المحافظ مع قائمته الإدارية التي تضم 7 من الإداريين يفوز المرشح أو يخسر مع قائمته. الانتخابات حرة ويشارك فيها الجميع بلا قيد أو حظر وتحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. المحافظون ليسوا أعضاء في المجلس الرئاسي،

    ثامنا: إلغاء جميع مناصب مستشاري رئيس الحكومة وغيرها من المناصب الشرفية،

    تاسعا: تكوين مجلس استشاري من المحافظين المنتخبين، يجتمع مرة كل شهر للإطلاع على بعض مقررات مجلس الوزراء وإبداء الملاحظات عليها قبل تقديمها للمجلس الرئاسي،

    عاشرا: تشرف الحكومة الانتقالية المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء على إجراء انتخابات بلدية حرة في كل أجزاء البلاد تسبق الانتخابات الأخرى،

    حادي عشر: عودة الجيش إلى أداء دوره الطليعي والطبيعي والوطني في حماية الوطن وحماية المرحلة الانتقالية وحماية المؤسسات الدستورية والإسهام الفعال في البحوث والتطور العلمي، واتخاذ التدابير المالية والإدارية والتقنية التي تضمن ذلك،

    ثاني عشر: حل جميع أجهزة أمن الحكومة الإنقاذ السابقة وإعادة هيكلتها وتأهيلها وصياغة هذه الأجهزة وتحديد دورها وتبعيتها الإدارية حسب الدستور واتفاقات نيفاشا، بشرط أساسي هو حظر إعادة تعيين كل من عمل في أجهزة أمن الحكومة السابقة أو أجهزة أمن الحكومة العسكرية الثانية.

    تلك هي المحاور الأساسية لترتيبات المرحلة الانتقالية الجارية. ونتوخى من القوى الاجتماعية والأحزاب التقليدية والرموز الفكرية والقانونية والسياسية دراسة هذه الترتيبات المقترحة وإبداء الملاحظات حولها لما فيه خير السودان وشعبه الكريم .. لم يعد هنالك متسع من الوقت.

    سالم أحمد سالم

    باريس

    30 ديسمبر 2008
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-01-2009, 07:44 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=977
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-12-2008
    عنوان النص : نهاية البطل.. حذفته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
    : كم من سوداني لا ينام الليل يفكر في السودان وأهل دارفور؟

    تقرير ملوك ميوت
    [email protected] yahoo.com

    حالة من القلق والتوجس تنتشر باضطراد في أوساط الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة انعكاسا لحالة من الغموض والضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد وتشير بوضوح إلى أن المواقف الرسمية المعلنة والتدابير المتخذة إن كان هناك شيء منها اتخذ بالفعل في مواجهة التطورات المحتملة غير مقنعة وغير كافية وليست فعالة بدرجة يطمئن معها المواطنون إلى سلامة مستقبل البلاد واستقرارها ومصائرهم فضلا عن أن الخطاب الحكومي الموجه للرأي العام سواء المحلي أو العالمي بهذا الشأن يطرح تساؤلات ويثير شكوكا بأكثر مما يقدم أجوبة على الأسئلة الملحة المطروحة والبلاد تواجه أخطر تحد تعرفه على الإطلاق في تاريخها الحديث. واذا تمت ادانة الرئيس البشير بتهمة الابادة الجماعية فسوف يكون أول رئيس دولة في تاريخ البشرية منذ ميلاد سيدنا آدم عليه السلام تتم ادانته بهذه الجريمة

    ورابع بني آدم بعد رواندا في تاريخ البشرية تتم ادانته بهذه الجريمة الشنيعة. فالأخبار السيئة لا تأتي فقط من سلحفائية الجهود لحلحلة الأزمة, ولكنها تبدو أكثر سوءً هنا بالإشارة إلى آخر التطورات على صعيد الجبهة الداخلية فقد كان من المسلم به عند بروز نازلة أوكامبو لأول عهدها أن توحيد الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية هي اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة ومنصة الإنطلاق لأية تدابير يجب اتخاذها أولا لمعالجة أزمة البلاد السياسية عامة ثم لمخاطبة أزمة دارفور على وجه الخصوص لنزع فتيل المحكمة الدولية الذي أشعله أوكامبو و طالما تحدث قادة المؤتمر الوطني عن الإجماع الوطني الذي تحقق بالالتفاف حول الرئيس البشير بعد إعلان لائحة الاتهامات بحقه وكان من المأمول أن تترجم تلك اللحظة الوطنية النادرة إلى فعل يعززها ويخرج بها من دائرة الشعارات السياسية المستهلكة الفارغة المعني و المضمون ولكن تسربت تلك اللحظة التاريخية لأن من بيدهم القرار لم يحسنوا قراءة تلك السانحة الفريدة ولم يروا في ذلك فرصة لبداية جديدة تستحق التعامل معها بالجدية اللازمة والعمل على تطويرها وتقنينها وتحويلها إلى نقطة لتوسيع مواعين الحلول بالحوار للخروج من الأزمة المطبقة على البلاد ولكن فضلوا بدلا عن ذلك الوقوف عند محطة الكسب الحزبي ولم يروا فيها سوى (رزق اليوم باليوم) سيمنح تأييدا بلا حدود لسلطة المؤتمر الوطني. وفي يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الحالي اطلقت رصاصة الرحمة على محاولات النظام اقناع مجلس الامن بتجميد اجراءات محكمة الجنايات الدولية لملف الرئيس البشير. واعلن فشل الزيارات المكوكية التي قام بها هو شخصياً ومستشاروه ووزراءه ومبعوثوه لمشارق الأرض ومغاربها لإقناع الملوك والرؤساء بدعم موقف نظام الإنقاذ الداعي لتجميد اجراءات المحكمة في ملف الرئيس البشير.و إذ في ذلك اليوم وفي لقاء جماهيري في منطقة الدالي والمزموم في ولاية سنار أعلن الرئيس البشير أنه (عايز ميتة مجيهة بدلاً من الموت في زنازين محكمة الجنايات الدولية في هولنده) . فاحد مستشاري أوباما قد صرح بأنهم بانتظار قرار قضاة محكمة الجنايات الدولية. فإذا تمت إدانة الرئيس البشير وصدر أمر قبض ضده فان ذلك سوف يعطي أوباما الضوء الأخضر للتحرك لإيقاف ما يجري في دارفور حتى لا تتكرر مأساة رواندا، فصمت أوباما سوف يستمر حتى يصدر القضاة قرارهم . ويا ترى هل هو صمت عاقل تعقبه شكشاكة تلطف وتبرد نيران دارفور ام ياترى هو صمت اهوج سيسبق عجاجه الصقر أما الحركة الشعبية لتحرير السودان, شريكة المؤتمر الوطني في الحكم عادت للتمسك بمواقفها السابقة الداعية لضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وبغض النظر عن مدى التعاطي الذي تأمل فيه الحركة الشعبية فإن ذلك يشكل مفارقة تامة لموقف المؤتمر الوطني المعترض على مبدأ الاعتراف باختصاص المحكمة ناهيك عن التعامل معها. وليس مفهوما كيف يمكن تحقيق حد أدنى من إجماع وطني في وقت تعاني فيه الحكومة المناط بها مواجهة الأزمة من هذا الإنقسام العميق. والطرف المهم في مبادرة أهل السودان الذي يمثله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار فقد كان لافتا الموقف الذي أعلنه المهدي في خطبة الجمعة الماضية ونعى فيه مبادرتي أهل السودان والتراضي الوطني وهو طرف أساسي في كليهما وكان يرى فيهما متفائلا ما سماه بعصا موسى وسفينة نوح ملقيا باللائمة في إفراغ محتواهما على من سماهم بصقور داخل النظام, وخلص إلى نتيجة مفادها أن الروشتات السودانية لم تعد ذات جدوى لعلاج ما استحكم من أزمات تمسك بخناق البلاد هكذا هو الحال فماذا بقي من حلول في جراب المؤتمر الوطني وقد انفض أهم شركائه في المبادرة التي كان يعتبرها مفتاح الحل فمن المؤكد أن موقف كلا من الحركة الشعبية وزعيم حزب الأمة القومي يلقي بظلال كثيفة على جدية وفاعلية مبادرات وتحركات المؤتمر الوطني ويشكك في قدرته على قيادة البلاد لتفادي التداعيات المنتظرة لقرار المحكمة الجنائية الدولية وهذا سبب كاف لحالة التوجس السائدة في أوساط الرأي العام الذي لا يكاد يرى أي بصيص امل حقيقي للخروج من هذا المأزق في وقت يبدو الحزب الحاكم متفرجا مثل غيره على الأحداث وعاجز عن تقديم أجوبة لما يدور في الاذهان ويبدو كمن ينتظر قدرا مقدورا لا مرد له. تاركا الباب مفتوحا أمام شائعات وتكهنات بسيناريوهات تتداولها مجالس المدينة يمكن أن تكون سببا في إثارة المزيد من البلبلة في هذا الوقت العصيب.ولكن في نهاية النفق نري الحكومة عولت على حلول خارجية للأزمة بما في ذلك المبادرة العربية التي تقودها قطر والتي لا تزال تقف محلك سر وتتحرك ببطء شديد ولا ينتظر لها أن تحدث اختراقا سحريا ببساطة لأن صوت المحكمة الجنائية الدولية سيعلو على أي صوت في الفترة المقبلة وكانت قيمتها تأتي أصلا من أن المأمول منها كان المساعدة في إحداث تغيير في الوضع السياسي بدارفور يستبق التعقيدات التي سيخلفها صدور قرار بتوقيف الرئيس ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. بل هزت الخطب المتشددة المنابر في زيارات الرئيس الأخيرة لعدد من الولايات. (لا أخاف منهم) . (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). (قاتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) . (قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون). ...امريكا وبريطانيا وفرنسا لن يستطيعوا هز شعرة منا... كلهم امريكا وبريطانيا وفرنسا تحت جزمتي... قلنا ليهم لو دايرننا تعالوا جربونا... . نقول لهم بالصوت العالي لقد حللنا دار المقامة بفضل من الله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وان عدتم عدنا....هذه نماذج من خطاب الرئيس أمام حشد جماهيري كبير في الدالي والمذموم وخلاصة هذا الخطاب أن هناك توجه للتصدي للمجتمع الدولي كما هو الحال في العقد الاول من حكم الانقا، فقد ردد الرئيس أكثر من مرة "وأقسم والله لا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا يستطيعون أن يهزوا شعرة منا". وابدي استعداده للتصدي لأي اعتداء منها على نظام الإنقاذ وقال محذراً قوى الاستكبار (قلنا ليهم إذا داريننا تعالوا جربونا.) أما موقف ادارة الرئيس اوباما ففي اثناء حملته الانتخابية فقد قاد موقفاً صدامياً يدعو للتدخل العسكري الأمريكي المباشر لإيقاف حملات الإبادة الجماعية في دارفور. وإذا صدر أمر قبض ضد الرئيس البشير . فذلك سوف يؤكد وقوع ابادات جماعية في دارفور بشهادة وتأكيد محكمة الجنايات الدولية بعد فحص دقيق للبيانات والشهادات . وتأكيد وقوع هكذا ابادات جماعية بواسطة المحكمة سوف يعطي ادارة اوباما المسوغ القانوني والاخلاقي والإنساني والدولي للتدخل العسكري المباشر في البلاد .نخلص الى أن الموقف حسب تصريحات نظام الانقاذ النارية وتصريحات ادارة اوباما الأكثر نارية ينذر بشرر مستطير. ولكن ربما تكون هذه التصريحات مجرد فرقعات جماهيرية من جانب وانتخابية من جانب اخر. وأنها لن تتعدى مرحلة التصريحات الى مرحلة التفعيل والمواجهة والصدام.الأزمة الحقيقية التي تتضح أبعادها كل يوم ليست سوى أزمة الطبقة السياسية السودانية التي لا تزال تثبت عجزها المتواصل عن دفع استحقاقات تصديها للقيادة دون أن تكون أهلا لذلك فالكل يبحث عن حل يناسب حجمه ومقاسه وليس معنيا بالبحث عن حل بحجم الوطن وتطلعات مواطنيه فليس هناك حل سحري بل حل موضوعي ينجزه نظام سياسي مسئول وراعي قادر لرعاية رعيته . فكم من سوداني مهموم لم يذوق طعم للنوم في الليالي يفكر في الي اين تسير بنا الايام ياتري ونحن لا ندري المصير المحتوم للسودان وشعبه المغلوب الذي لا حول له ولا قوة ..



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2009, 06:08 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    آفاق التغيير المقبل في السودان
    ffآفاق التغيير المقبل في السودانfff

    د. عبدالوهاب الأفندي

    لست أدري هل ينبغي على أن أشكر الأخ الصديق الدكتور خير الدين حسيب، رئيس مركز دراسات الوحدة العربية، أم ألومه على إصراره على إجباري أكثر من مرة ليس فقط للتأمل في ما ينتظر وطننا السودان من مصير تكتنفه المخاطر، بل أيضاً لعرض هذه التأملات على جمهور من المستمعين ثم تسجيلها كتابة ونشرها بعد ذلك. كانت المرة الأولى حين أجبت دعوته في خريف عام 2000 لإلقاء محاضرة بعنوان 'السودان إلى أين؟'، نشرت فيما بعد في دورية دراسات المستقبل العربي ثم في كتاب أصدره المركز بعنوان 'العرب وجوارهم: إلى أين؟'
    ثم جاءت المرة الثانية حين طلب مني أن أساهم في العدد الأول لدورية 'شؤون عربية معاصرة' التي بدأت الصدور في مطلع العام الماضي. هذه المرة كنت أنا الذي اخترت العودة إلى موضوع مستقبل السودان، حيث كانت متغيرات كثيرة حدثت منذ كتابة التحليل المذكور أعلاه، ولم يكن أقلها شأناً عقد اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا واندلاع حرب دارفور.
    وقد تناولت في ذلك التحليل سيناريوهات التغيير القادم في السودان في ظل تعثر تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واستمرار حرب دارفور، حيث لخصت تلك السيناريوهات في أربعة احتمالات رئيسية. أول هذه الاحتمالات كان أن تنجح الحركة الشعبية في خلق التحالف الذي ظلت تحلم به بين الكتل التي تمثل 'الهامش' في الغرب والجنوب والشرق، وتشرع في بناء 'السودان الجديد' كما تتمنى. ويعتبر هذا السيناريو أقل السيناريوهات حظاً في التحقق لصعوبة بناء التحالف المنشود بسبب تباين رؤى الصفوة في الأقاليم المختلفة، وأيضاً بسبب المقاومة المتوقعة من مركبات الدولة من جيش وقوى أمنية وجهاز بيروقراطي. ورغم أن هذا السيناريو لو تحقق سيضمن أن يصوت الجنوب لصالح الوحدة، إلا أنه الأقرب لإثارة حرب أهلية جديدة قد تحول السودان إلى صومال جديد.
    في السيناريو الثاني تبني للحركة الشعبية تحالفاً أقل طموحاً يوحد بينها وبين قوى شمالية على غرار التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم إعلانه في مطلع التسعينات ولكنه تهاوى في السنوات التالية بسبب خلافات أعضائه. في هذا السيناريو سيكون للحركة الشعبية دور بارز في التحالف الحاكم، وسيعني هذا بدوره أن يصوت الجنوب للوحدة. ولكن هذا السيناريو تعترضه صعوبات تتمثل في المقاومة المتوقعة من أجهزة الدولة القائمة، إضافة إلى استمرار العوامل التي أدت إلى انهيار التجمع الوطني الديمقراطي حتى قبل وصوله إلى الحكم.
    السيناريو الثالث يتحقق إذا قام تحالف استراتيجي بين الحركة الشعبية وشريكها في الحكم المؤتمر الوطني كامتداد للوضع القائم ولكن بتراض أكثر. وهذا هو السيناريو المفضل للمؤتمر الوطني، ولكن الحركة الشعبية لا تفضله إلا إذا تم إضعافها، كما أنه سيواجه معارضة قوية من قوى المعارضة في الشمال والجنوب، ولن يكون المجتمع الدولي متحمساً له. إلا أن تحقق هذا السيناريو سيرجح بدوره أن يصوت الجنوب للوحدة، دون أن يجعل هذا الاحتمال مؤكداً.
    أما السيناريو الرابع والأخير فيتمثل في قيام المؤتمر الوطني ببناء تحالف يضم القوى الشمالية مع بعض قوى المعارضة في الجنوب، وهو سيناريو يعيد إلى الساحة ترتيبات ما تسميه الحركة الشعبية 'السودان القديم'، أي الوضع الذي كان سائداً منذ الستينات ويعكس هيمنة القوى الشمالية التقليدية على مقاليد الأمور في البلاد. هذا السيناريو هو أكثر السيناريوهات حظاً في التحقق (ربما بنفس الدرجة مع السيناريو الثالث)، كما أنه سيضمن بعض الاستقرار للبلاد، ولكنه سيؤدي بالقطع إلى انفصال الجنوب. وقد أشرنا في المقالة إلى احتمالات أخرى، تعتمد على كيفية معالجة أزمة دارفور وسلوك القوى الدولية والإقليمية. فإذا تمت معالجة أزمة دارفور بحكمة فإن هذا قد يفتح الباب إلى احتمالات جديدة تعزز السلام والاستقرار. أما إذا تعثرت حلول أزمة دارفور فإن هذا قد يفتح الباب أمام تدخلات أجنبية قد تصل حد الاحتلال الجزئي وربما الغزو الخارجي، كما أنه قد يؤدي إلى توسع الحرب في دارفور لتشمل تشاد.
    من جهة أخرى فإن التدخلات الأجنبية، وخطر تقديم بعض رموز الحكومة للمحاكمة دولياً قد يدفع بالحكومة إلى اتخاذ خطوات متشددة للدفاع عن نفسها، وهو ما ستكون له عواقبه، وليس أقلها انفصال الجنوب. وهذا بدوره قد يؤدي إلى صراع جديد حول النفط لن تقف القوى الإقليمية مكتوفة الأيدي تجاهه. من جهة أخرى فإن الصراع الناتج قد يؤدي إلى تفكك السودان مما سيهدد بدوره سلام واستقرار الدول المجاورة.
    وفي ختام المقالة تم طرح آراء يعتقد الكاتب أنه لو أخذ بها فقد يتم تجنب أسوأ الاحتمالات وضمان استقرار السودان ووحدته. ويتحقق هذا الأمر إذا تخلت القوتان الأبرز على الساحة (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني) عن طموحاتهما لفرض برامجهما بصورة أحادية، وتم التوافق مع القوى الأخرى على بناء نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن لكل القوى مكانها في خارطة السياسة، ويقلص صلاحيات الحكومة المركزية لصالح الأقاليم ومؤسسات الدولة المستقلة (مثل البيروقراطية والقضاء والجامعات ونحوها) ومنظمات المجتمع المدني.
    لم يكد يجف حبر هذا التحليل حتى صدقت بعض التوقعات التي وردت فيه، بدءاً من توسع الحرب في دارفور باتجاه تشاد في آذار (مارس) وتم توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية في تموز (يوليو)، وتصرف الحكومة تجاه هذا الاتهام. ولعل هذا التطور الأخير، والبعد الخارجي لأزمة دارفور عموماً، سيلعب الدور الحاسم في تحديد المسار السياسي في السودان. ذلك أن الدور الخارجي قد عقد الأزمة إلى حد كبير، وسحب الأوراق من أيدي القوى الداخلية والخارجية معاً.
    وقد واجهت جهود احتواء الأزمة تحديات كبيرة في الداخل رغم وجود عدد محدود من اللاعبين الفاعلين على الساحة السياسية السودانية، من أبرزهم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقوى المعارضة المختلفة وحركات دارفور، وذلك بسبب تضارب وتقاطع أجندات هؤلاء اللاعبين. فالحركة الشعبية هي من جهة شريك في الحكم، ولكنها من جهة أخرى حليف لبعض حركات دارفور ولقوى سياسية أخرى، إضافة إلى تحالفاتها الإقليمية وعلاقتها الدولية، خاصة بواشنطن. وهناك تعقيدات تشرذم وتنافر حركات دارفور، حتى خارج نطاق الميليشيات الموالية للحكومة والمستبعدة تماماً من عملية السلام حالياً. وإذا أضفنا إلى هذا الخليط المعارضة الشمالية، المتهم بعضها بممالأة حركات التمرد في دارفور، في حين يسعى بعضها الآخر للتحالف مع المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية، ندرك الصعوبات والتعقيدات التي تواجه أي محاولة جادة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. ثم حدث ولا حرج عن التعقيدات الإقليمية المتمثلة في تداخل صراعات دارفور مع الصراعات السياسية في تشاد أو حتى افريقيا الوسطى.
    ولكن العامل الأهم في الوضع الحالي هو البعد الدولي، وخاصة البعد المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية. وإذا كانت الدعاية الحكومية ترى في المحكمة أداة في يد بعض الفوى الدولية، وهو اتهام لا يخلو من صحة، إلا أن المشكلة أعقد من ذلك، لان تلك القوى تملك إطلاق إجراءات المحكمة ولكنها لا تملك إيقافها أو التحكم فيها بعد انطلاقها إلا بقدر محدود. فهذا النوع من المحاكم، كما تدل التجربة من محاكم يوغسلافيا ورواندا، تظل تعمل لعقود حتى بعد انتهاء الأزمة، مع فارق مهم، هو أن تلك المحاكم تم تشكيلها بعد انتهاء الأزمة، ولكن المحكمة الحالية تعمل أثناء الأزمة، مما جعلها لاعباً من بين لاعبيها. وهذا بدوره يشل من قدرة كافة الأطراف، بما فيها الأطراف الدولية، على التحكم في مسار الأزمة. المحكمة في هذا الخصوص تختلف عن أدوات السياسة الخارجية المعروفة (من تحرك دبلوماسي أو مقاطعة أو حصار أو مساعدات او تهديدات أو حتى التدخل العسكري) في أن صانع القرار يظل قادراً على التحكم في هذه الأدوات واستخدامها كعصا أو جزرة لتحقيق أهداف سياسته. أما المحكمة فإنها تكبل يد صانع القرار، كما نرى حالياً في مواقف الدول الغربية التي تواجه معضلة التوفيق بين تأييدها للمحكمة وهدفها المعلن في تحقيق السلام في دارفور. ذلك أن هدف تحقيق السلام يعني تشجيع التفاوض بين الحكومة وحركات التمرد. ولكن في حال صدور قرار من المحكمة يتهم الحكومة السودانية بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، فإنه يصبح من الصعب على الدول الكبرى والمنظمات الدولية الضغط على الحركات للتفاوض مع حكومة متهمة دولياً، كما أن هذه الحركات قد تتباطأ في الاستجابة لدعوات التفاوض أملاً في أن تضعف الضغوط الدولية الحكومة أو تسرع سقوطها. وقد شهدنا مثل هذا الوضع في حرب الجنوب حين كانت الولايات المتحدة تتهم الحكومة السودانية بدعم الإرهاب وتهديد الاستقرار في المنطقة، بينما كانت تدعو في نفس الوقت إلى استمرار مفاوضات الإيغاد. في ذلك الوقت كان الهدف غير المعلن للسياسة الأمريكية هو إسقاط النظام، وكانت المفاوضات تستخدم كجزء من الضغط لتحقيق هذا الهدف، وذلك لإثبات تعنت الحكومة وعدم قبولها بالسلام، مما كان يبرر تقديم الدعم لدول الجوار للضغط عسكرياً على الحكومة إما مباشرة أو عبر دعم حركات التمرد المختلفة. ولم يتم التخلص من هذا التناقض إلا عندما قررت الإدارة الأمريكية عدم جدوى وعدم ضرورة العمل على إسقاط النظام فألقت بثقلها خلف مفاوضات السلام وسعت لإنجاحها.
    أما في الوضع الحالي فإن الخيارات محدودة أمام صناع القرار في واشنطن وغيرها، لأن العمل على تغيير النظام بالقوة ليس وارداً، ومثل ذلك التدخل العسكري المباشر في دارفور. وحتى خيار الحصار والضغط الاقتصادي يواجه صعوبات أهمها حرص المجتمع الدولي على إنجاح اتفاق نيفاشا. وعليه فإن موقف الحركة الشعبية يكون حاسماً هنا. فلو اختارت الحركة خيار الانفصال المبكر، فإن هذا سيسهل من مهمة من يريدون استهداف السودان الشمالي بعقوبات اقتصادية أو غيرها.
    من جهة أخرى فإن صدور قرار الاتهام من المحكمة وتأييد المجتمع الدولي له قد يدعم الخيار العسكري بالنسبة للحكومة التي قد تنتهز الفرصة للجوء لحل عسكري مجدداً باعتبار أنها في حل من أي التزام سلمي في ظل التطورات التي تلي القرار. ولا يعني هذا أن الخيار العسكري سيأتي بنتيجة، لأن نتيجته لن تكون حاسمة تماماً كنتيجة الحصار والمقاطعة والضغط العسكري الأجنبي على الحكومة. فقد جرب الطرفان هذه الوسائل من قبل ولم تأت بنتيجة. الذي يعنيه هذا أن السودان سيمر بفترة صعبة يتصاعد فيها التوتر داخلياً وخارجياً قبل أن تقتنع كل الأطراف بأنه لا خيار سوى خيار التفاوض والتنازلات المتبادلة، ولكن بعد أن يكون المواطنون قد دفعوا ثمناً باهظاً لرحلة التعلم هذه.
    ولكن هل من وسيلة لاختصار هذا الطريق وتجنب تكرار المعاناة التي سببتها تجارب السودان القريبة؟ هذا ما سنحاول استقصاءه في تناول لاحق إن شاء الله.

    ' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
    qra
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2009, 07:51 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    هل دق ناقوس الخطر؟
    الكاتب/ د. أمين مكي مدني
    Tuesday, 30 December 2008
    طالعت بتفصيل وحرص بالغين ما أورده عدد من الأقلام في الصحف اليومية عن بعض تصريحات السيد رئيس حزب الأمة ما خلاصته أن البلاد قد تمر بأزمة طاحنة خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتساءل البعض هل يجدي حيال ذلك الاحتمال الحديث

    فيما إذا كانت مبادرة التراضي الوطني التي تبناها السيد/ الصادق نفسه قد تجاوزتها الأحداث بهذا السبب أو ذاك من جانب أهل السودان بالصورة التي تمت وخرجت بها، والأستعداد لدى القوى الملتفة حولها لشد الرحال إلى الدوحة، رغم ما انتابها من (فاولات) على حد قول الإمام، أو إن كانت هي، حتى بدون (فاولات)، تشكل الطرح الوطني الأمثل الذي يتناول مقترحات حلول لكل قضايا السودان، خاصة دارفور في ظل غياب الفصائل المسلحة من أهل الإقليم، واستمرار النزاع المسلح على أشده، لم أر شخصياً في توصيات مبادرة أهل السودان سوى توصيات حول مشاريع برامج تنموية اقتصادية اجتماعية كانت الحكومة، أية حكومة، كفيلة بطرحها والشروع في وضعها حيز النفاذ، دون الضجة الإعلامية الكبرى التي صحبت لقاء كنانة وما بعده ودون رفع سقف الأماني والتوقعات غير المبرر لمؤتمر الدوحة.

    على أية حال، سواء كنا نتحدث عن التراضي الوطني، أو مبادرة أهل السودان، أو المؤتمر القومي الجامع، أو أي مسميات أخرى تتقدم بها هذه الجهة أم تلك، فإننا كما يتردد على شفا هاوية لا يعلم مداها إلا الخالق عزّ وجل. ذلك أن قرار المحكمة الدولية فيما يبدو قد أصبح وشيك الصدور، كنت، والسيد/ الصادق وعدداً من ممثلي حزب المؤتمر الوطني وأخوة آخرين، ضمن حضور المؤتمر الذي أنعقد الأسبوع قبل الماضي في ويلتون بارك في بريطانيا بحضور مندوبين من المحكمة الدولية، وممثلي بعض الدول العظمى، وكبريات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والأكاديميين وصانعي القرار في المؤسسات الدولية. والتزاماً بقواعد (دار شتام) كما أسلف السيد/ الصادق، لا نجد أنفسنا في حل من الإفصاح عن تفاصيل أقوال أو مواقف السيدات والسادة الحضور. إلا أننا جميعاً, وفي اعتقادي بمن فينا ممثلي حزب المؤتمر الوطني، خرجنا بقناعة أن احتمال توجيه تهم وصدور قرار إيقاف السيد رئيس الجمهورية لابد آت من المحكمة الدولية في فترة قد تكون أقرب مما نتصور.

    وفي هذا السياق، سبق أن عبرنا في الصحف وبعض الندوات أنه لن يجدينا الصراخ والعويل ولطم الخدود، إنطلاقاً من أننا لم نوقع أو لم نصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لا ولاية لها على ما يقع في بلادنا، وأننا كفيلون بمحاسبة وعقاب كل من يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، حيث إن لنا قضاء عادلاً ومقتدراً يشهد له العالم بالكفاءة والنزاهة، وأننا طالما لم نكن أعضاء في المحكمة، فليس لمجلس الأمن من سلطة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أن يحيل قضيتنا إليها. حتى وإن استند على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

    كما فصلنا من قبل، هذا لن يجدي وقد وقع الفأس على الرأس. وأن القرار قد صدر من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبأغلبية ساحقة، مع امتناع الحليفة المفترضة الصين عن التصويت، وكذا الولايات المتحدة، نسبة لموقفها المبدئي الرافض أساساً للمحكمة، هكذا تولى المدعي العام أوكامبو تحرياته إلى حين أن طلب من هيئة ما قبل المحاكمة، التي واقفت على توقيف اثنين من السودانيين. رفضت الحكومة الامتثال لذلك، واستمر الحال الى أن تقدم أوكامبو أخيراً بطلبه إلى هيئة ما قبل المحكمة بتوقيف السيد رئيس الجمهورية نفسه.

    قلنا من قبل على صفحات الجرائد إن الموقف لن يجدينا معه الصراخ والعويل وضرب الدفوف، وإن قوانا السياسية يجب أن تبذل كل جهودها للجلوس معاً، وفوق كل اعتبار سياسي، لدراسة الأمر من جميع نواحيه القانونية والسياسية والدبلوماسية لتقرر كيف نخرج من تلك الأزمة، فنحن في غنى عن أن يكون لنا رئيس دولة مطلوب للقضاء الدولي، أو محظور من السفر إلى خارج البلاد، أو من استقبال رصفائه من الرؤساء، أو لقاء السفراء والمبعوثين الدوليين. كما أننا لن نرضى لبلادنا بسبب ذلك ولن نتحمل أن نكون عرضة لعقوبات من مجلس الأمن كالتي خبرتها كل من ليبيا والعراق من حظر جوي، وقطعية اقتصادية، ومنع للاستيراد أو التصدير أو خلافه. فماذا نحن فاعلون؟

    يقيني أن هذا هو عين ما يحذر منه المهدي وآخرون لتجاوز ضيق أفقي التراضي الوطني ومبادرة أهل السودان إلى آفاق أكثر جدية وفاعلية في مواجهة الصعاب الماثلة أمامنا, مرة أخرى نكرر ما قلنا علينا أن نكف عن الكلام (الساكت) واللقاءات المتكررة وأن نبدأ العمل. ذكرنا فيما قبل أن المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجيز لنا أن نفعل ذلك. فهي تقول:

    (لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).

    من الواضح أن نص المادة يمنح مجلس الأمن الحق في إيقاف أي إجراءات أمام المحكمة، لكنه لا يوضح الأسباب التي تجيز للمجلس ممارسة ذلك الحق. غير أن التفسير المنطقي للنصوص القانونية يقتضي النظر أولاً في العلة أو المبرر وراء إصدار النص (RATIONALE) وهو في هذه الحالة تفويض مجلس الأمن ممارسة تلك الصلاحية، وإن انتفى السبب من وراء صدور القرار، أو إذا ما ترتبت على تطبيقه نتائج وخيمة قد تتسبب في أضرار ليست أقل ضرراً، أو ربما أشد ضراوة من تلك التي يحاول القرار تفاديها.

    ففي دارفور، ثبت دون أي شك أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد وقعت، كما أكدت اللجنة الوطنية الدولية للتحقيق، وعدد من المنظمات الوطنية والدولية العاملة في حقوق الإنسان. دون الدخول في تفاصيل الانتهاكات، فقد نجم عنها نزوح أكثر من نصف سكان الأقليم إلى المخيمات حيث ظلوا يعيشون لما يقارب الست سنوات على فتات المنظمات الدولية، يتوقون للعودة إلى مقارهم ومعاودة العيش الكريم. فبدلاً من عقد مؤتمرات ومنابر الغرف المغلقة والتوصيات الرنانة، ألم يكن من الأجدى البدء الفعلي في إعادة شق الطرق، وبناء البيوت والمشافى والمدارس، والأسواق، وسبل المواصلات، وتوفير المأكل والمشرب والبدء في تهيئة عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم؟

    لو رأى العالم كل هذا يحدث، فضلاً عن مطالب أهالي دارفور الأخرى المشروعة والمقبولة، لو رأى العالم جدية الشروع في محاسبة المذنبين بارتكاب الانتهاكات، لو شهد نزع سلاح الجنجويد، لو تم عقد المؤتمرات المحلية للصلح وتسويات أراضي الزرع والمرعى، لو...ولو.... ولو, لرأى العالم من خلال مجلس الأمن في كل ذلك آفاق آمال أمن وسلام قد تحثه على إرجاء النظر في الأمر حتى تكتمل عملية السلام.. لو رأى العالم رئيس الدولة على رأس هذه الأعمال، لو رأى العالم أن توقيفه يمكن أن يزيد اختلال الأمن ويعيق حركة التحول الديمقراطي.. لو رأى أن توقيف الرئيس ربما زاد الأوضاع تعقيداً في دارفور، أو ربما أصاب خللاً في تنفيذ اتفاق نيفاشا المتعثر أصلاً.. لو رأى أن لا انتخابات سوف تجرى في 2009م أو استفتاء في 2011م.. هكذا ربما تتصاعد وتيرة الأحداث التي قد تجعل من تنفيذ أمر الإيقاف أشد ضرراً منه فائدة.. وهذا أمر لا شك سيكون موضع نظر واعتبار.

    نختم، فنقول إننا نرى فيما تقدم فرصاً لن تعوض من استغلال نص وروح المادة (16) من النظام الأساسي لمحكمة روما للخروج من النفق الذي نحن جميعاً بداخله. كلمة أخيرة نوجهها لبعض القادة والمستشارين الكبار، أن كفوا عن المكابرة والمغالطة حول قانونية قرارات المحكمة ومجلس الأمن.. وكفى بالله السباب والتحدي لدول ستكون هي في النهاية صاحبة القرار في أمر تأجيل قرار الإيقاف لمدة 12 شهراً, وأن تلك الفترة قابلة للتمديد مرة ومرات أخرى الى ما لا نهاية؟ أرى أن مصيرنا بيدنا أحسنا أو أسأنا التصرف والوقت قد لا يسعفنا, وبالله التوفيق.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-01-2009, 09:28 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الخميس 8 يناير 2009م، 12 محرم 1430هـ العدد 5578

    طالب الحكومة بالحكمة وضبط النفس
    المبعوث الصيني:اتهام البشير سيخلف آثاراً كارثية

    الخرطوم: نهى عمر الشيخ

    طالبت الصين، المجتمع الدولي بالاحتفاظ بقوة دفع الجهود المبذولة لاحلال العملية السلمية في دارفور والبحث عن حلول لأزمة لاهاي قبل صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير، خاصة في هذا التوقيت الذي وصفته بالحرج، واعتبرت أن صدور القرار من شأنه أن يخلف نتائج وخيمة وكارثية على دارفور، وطرحت مجدداً أفكاراً ومقترحات على الحكومة أمس للخروج من جدار أزمة لاهاي.
    ودعا المبعوث الصيني ليو قوى جين، الذي وصل الخرطوم قادماً من موسكو في مهمة رسمية وصفت بالمهمة، في تصريحات أمس عقب لقائه بمسؤولين في الخارجية، دعا المجتمع الدولي الى بث رسائل لجميع اطراف النزاع بأن الطرق العسكرية لن تؤدي الى نتائج ايجابية وترك الأولوية لاحلال السلام ، وقال «عندما يحترق البيت المهمة الأولى اطفاء النار ثم اللجوء لمعرفة من تسبب في اضرامها»،
    وقال ليو للصحفيين "نأمل ان نعمل سويا مع شركائنا.. لمحاولة إيجاد طريقة ما لتأجيل توجيه الاتهام بما يتيح للمجتمع الدولي مزيدا من الوقت لمعالجة المشكلة".
    ورأى ليو انه لا يزال من الممكن لأحد أعضاء مجلس الامن ان يقدم اقتراحا لتأجيل توجيه الاتهام الى البشير، موضحا ان الصين ليس لديها خطط لطرح الاقتراح لكنها تؤيد اي تحرك لوقف الاجراءات القضائية ضد البشير، وتابع انه "سيكون من المناسب بدرجة أكبر اذا استشهد أحد الأعضاء الثلاثة الأفارقة الحاليين بالمجلس وهم بوركينا فاسو وليبيا وأوغندا بالمادة 16 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الذى يتيح لأعضاء مجلس الأمن تعليق الاجراءات القضائية.
    وقال ليو "اذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آخر الأمر مذكرة اعتقال ضد الرئيس.. فسيصبح الرئيس حينئذ مشتبها في انه مجرم ".
    وتساءل "كيف للمجتمع الدولي ان يعتبر المشتبه في انه مُجرم شريكا موثوقا به لتنفيذ اتفاق السلام الشامل .. كيف لك الاعتماد على مشتبه في انه مجرم ان يكون شريكا مسؤولا عن العملية السياسية في دارفور".
    ونادى بالاستمرار لايجاد تسوية دائمة في دارفور وطلب من الحكومة المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، ورأى ان قرار المحكمة لا يمثل نهاية الطريق وان هناك دائماً أملا ،وطالب الحكومة السودانية بالحكمة وضبط النفس حتى في أحلك الظروف وأسوأ الحالات.
    وجدد دعم الصين للحكومة بعمل كل ما في وسعها للبحث عن حل يرضاه الجميع وتحقيق وفاق سياسي لحل أزمة دارفور، وأكد ان جهود المجتمع الدولي لن تتوقف في هذا الشأن بصدور مذكرة التوقيف.
    وقال جين في رده على اسئلة الصحافيين انه أتى بأفكار ومقترحات جديدة خضعت للتشاور غير انه رفض الافصاح عنها واكتفى بأنها تطابقت مع آراء المسؤولين في الدولة.
    من جهته، قال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير علي الصادق ان المقترحات مازالت في طور التشاور،رافضاً الخوض في تفاصيلها، وذكر ان جولة واتصالات المبعوث الصيني التي قام في كل من امريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا أكدت على دعم فرنسا وبريطانيا لجهود السلام. وأكد ان الرفض الصيني والروسي لقرار المحكمة سينصب حول خطورة ذلك القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي لايجاد حل يرضي الجميع قبل الاسراع في اصدار قرار المحكمة، وايجاد نقطة التقاء مشيراً إلى ان الاتصالات جارية الآن وستتبع باتصالات أخرى في المرحلة القادمة للوصول الى حلول نهائية.

    --------------------------------------------
    لثلاثاء 6 يناير 2009م، 10 محرم 1430هـ العدد 5578

    المشهد السياسي .. تكهنات ومؤشرات


    الخرطوم - خالد سعد

    سارعت الحكومة الى نفي التقارير الصحفية التي أشارت الى أن الحكومة بصدد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة لويس اوكامبو ضد الرئيس عمر البشير، بيد أن مصادر كشفت أن السلطات الأمنية ستدرس «خطة تأمين للطوارئ» الأسبوع المقبل.
    وعلى الرغم من أن الحكومة وصفت اللجوء الى خيار «إعلان حالة الطوارئ» بأنه «تكهنات»، لكنها لم تتحدث عن المؤشرات التي قادت الى مثل هذه التوقعات سواء على صعيد ردود الفعل التي قوبلت بها مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وصولا الى الاستعدادات العسكرية والأمنية المكثفة التي جرت مؤخرا، وتجري حاليا وفقا لما نقلته صحيفة الرأي العام أمس عن مصادر حكومية تفيد بأن السلطات الامنية ستدرس الاسبوع المقبل خطة لتأمين المدن الكبرى بالبلاد من حدوث أي اختراق أو تخريب و تحسبا لاي طارئ.
    وسيناقش اجتماع الأسبوع المقبل خطط مراجعة التقارير الواردة من الولايات حول المهددات الامنية لكل ولاية. وستركز على العاصمة الخرطوم بانتشار الادارات المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والجسور لمجابهة أي طارئ يمس سيادة البلاد.
    وبالعودة الى ردود الفعل التي واجهت بها الحكومة اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو، تظهر ملاحظات عديدة يمكن أن تقود المراقب الى أن إعلان حالة الطوارئ أحد خيارات الحكومة في مواجهة الضغوط الدولية وما يمكن أن يوصف بالمهدد الأمني .
    وطالبت «هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية» بتفويض رئيس الجمهورية، عمر حسن البشير، باعمال الأحكام العرفية لمنع «تسريبات تهدد الوضع الأمني في البلاد» في حال صدور مذكرة التوقيف بحقه، وأكد عبود جابر، رئيس هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية، موافقة الهيئة على «الترتيبات الحكومية بشأن مسارات تلافي أي تطورات سلبية يمكن أن تترتب على المذكرة وما يتمخض عنها من مهددات داخلية».
    ويذكر المراقبون أن الحكومة قررت - عقب إعلان المذكرة مباشرة - خوض معركة سياسية وقانونية لمواجهة اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتظاهر آلاف من المواطنين تأييداً للبشير أمام مقر مجلس الوزراء الذي كان في جلسة طارئة لمناقشة تداعيات اتهامات المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
    وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات لدى مخاطبته المتظاهرين «فليقدم أوكامبو اتهاماته ولتقرر المحكمة الجنائية الدولية ما تشاء وليفعل مجلس الأمن ما يشاء... فلكل حدث حديث».
    وفي مقابلة مع قناة العربية، قال الرئيس البشير إنه سيخوض الحرب اذا تطلب الأمر ذلك للدفاع عن سيادته، ولكنه لن يستقيل.وأضاف أنه سيطلب من قوات حفظ السلام الأفريقية الاممية مغادرة البلاد في حال صدور مذكرة دولية باعتقاله، وذلك وفقال لما ورد في النشرات الإخبارية للقناة الأربعاء 20-8-2008م
    واتسمت تصريحات المسؤولين في الحكومة - خاصة المؤتمر الوطني - منذ إعلان مذكرة لويس أوكامبو بالتشدد لجهة رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وظلت الخطابات والكلمات التي يلقيها الرئيس عمر البشير في عدد من الولايات التي قام بزيارتها تؤكد هذا الاتجاه، وتحذر من مغبة الاستمرار في الضغوط على الحكومة للرضوخ للمطالب الدولية، خاصة المطالب الفرنسية التي حاولت مساومة الحكومة بتسليم أحمد هارون وعلي كوشيب مقابل دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة الى تعليق اتهامات اوكامبو ضد البشير.
    ومن خلال كافة التصريحات الرسمية، فإن الجهود السياسية لمعالجة الأزمة مع الجنائية الدولية، تبدو انها قد وصلت الى طريق مسدود، في ظل تشدد المجتمع الدولي مع الحكومة، وتأخر إنجاز العملية السلمية في دارفور، باكتمال قوات حفظ السلام، كما تقف العديد من العثرات أمام وصول اطراف النزاع الى طاولة التفاوض السياسي.
    وفي جانب اخر، فقد ربطت كافة المناسبات العسكرية - عن قصد أو دون قصد - بأزمة المحكمة الجنائية الدولية، فعندما احتفلت الشرطة بالعيد المئوي صرح وزير الداخلية ومديرعام الشرطة بانهم لن يسمحوا بتمزيق البلاد وجاهزون لصد العدوان، وانتقدوا في الوقت نفسه مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
    وكانت المناورة العسكرية الضخمة لوحدات الجيش بمشاركة طائرات مقاتلة وفرق المظليين في معركة افتراضية بمنطقة أم سيالة غربي امدرمان الماضي، مؤشرا اعتبره بعض المراقبين إظهارا للقوة في مواجهة تهديد امني يمكن ان تسببه أزمة الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد العباس قال لـ«الصحافة» في وقت سابق ان هذا الامر طبيعي ويأتي في سياق الاستعداد العسكري والحربي الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة نهاية كل عام بمشاركة كل الأسلحة الدفاع الجوي والمظلات وغيرها لتنمية المهارات القتالية ورفع الروح لدي القوات وجعلها جاهزه لأي تدخل اقليمي او محلي او خارجي استعدادا للدفاع عن الوطن.
    ويعتقد العباس ان مثل هذه التدريبات مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الأوضاع التي تمر بها البلاد جعلت البعض يهتم بها ، وأضاف «لكن الظروف التي تمر بها البلاد من محكمة جنائية ومشاكل داخلية أخذت حجما اكبر»، وتابع الاستعداد جزء مكمل ومهم للقوات المسلحة وبالتالي تدريب القيادة وقيادة الدولة لرفع الروح المعنوية لدي الافراد وهذا يجعل القوات المسلحة جاهزه لأي تدخل خارجي استعدادا للدفاع عن الوطن، ويضيف ان ما قامت به القوات المسلحة تقوم به منذ عشرات السنين لتنمية المهارات القتالية ويعتبر اساسا سليما وتدريبا عاليا، وان السودان يختلف عن الدول الأفريقية حيث ان قواته ملتزمة ومنضبطة وبالتالي عمليات التدريب مستمرة لكن الظروف السياسية للدولة جعلت الامر يأخذ حجما اكبر.
    وفي السياق، نفذت قوات الطيران المدني عملية انقاذ جرحى ومصابين بجبل اولياء في عملية سقوط طائرة افتراضية، وشاركت في العملية التي اشرفت عليها الهيئة العامة للطيران المدني عدة عناصر من الشرطة والاستخبارات والهلال الأحمر السوداني وبعثة الامم المتحدة وعناصر مختلفة بلغ عددها حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية 200 فرد منهم 120 من عناصر الشرطة بمختلف فروعها وتم اخلاء الجرحى بطائرة مروحية تابعة للقوات الجوية هبطت بمسرح الحادث الأفتراضي.
    لكن بعض المراقبين يربطون مثل هذه التدريبات بالوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما يجري من احداث سياسية خاصة أزمة المحكمة الجنائية الدولية، ويصف العميد متقاعد محمد الامين خليفة مثل هذه التدريبات بأنها لاجل أظهار القوة ليست بعيدة عما يجري من تحولات في المشهد السياسي بالبلاد.
    وبالامس نقلت صحيفة الرأي العام على صدر صفحتها الاولى عن مصادر مطلعة ان القيادة الأمنية أكملت خطتها لتأمين المدن الكبرى من حدوث أي اختراق أو تخريب وتأمين حياة المواطنين.
    وكشف المصدر للصحيفة ان الاجهزة الامنية ستجتمع الاسبوع الحالى للاطلاع على الخطة الامنية للولايات كافة تحسبا لأي طارئ بالبلاد.
    وقال المصدر ان الاجتماع لدراسة خطط الولايات بعد مراجعة التقارير الواردة كافة من الولايات حول المهددات الامنية لكل ولاية .واوضح ان الخطة ستركز على ولاية الخرطوم بانتشار الادارات المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والكباري لمجابهة أي طارئ يمس سيادة الدولة.
    ومثل هذه الأجواء التي يمكن وصفها بالاستثنائية، تقود بعض المحللين الى التكهن بأن قرارات مرتقبة ستصدر للمحافظة على الاوضاع في البلاد، لكن الدكتور عبد الرحيم محي الدين الكاتب والمحلل السياسي، يرى أن جملة اعتبارات أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، أهمها: الظروف الدولية الخطيرة التي تمر بها البلاد هذه الأيام بسبب أزمة المحكمة الجنائية الدولية.
    ويرى الدكتور محي الدين أن المؤتمر الوطني لديه الحق في أن ينظر الى قضية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها اولوية قصوى، معتبرا ان الهدف ليس رئيس الحزب الحاكم، وإنما المقصود هو السودان كدولة.
    وفي هذا الخصوص، يعتقد استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا الدكتور عمر حاوي ان الأوضاع في البلاد لم تصل مرحلة أن تكون استثنائية، ويطلق عليها صفة «انتقالية غير ثابتة» ويؤكد مجددا رؤيته التي تحدث بها الى «الصحافة» ان هذه الاوضاع هي نتيجة طبيعية لاتفاق السلام والدستور الانتقالي، ويرى ان قضية المحكمة الجنائية الدولية لم تغير من الحالة العامة للاوضاع في البلاد، رغم أنه يرى أنها قد زادت الوضع تعقيدا.
    وحسب الدكتور محي الدين: إذا ما قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اوكامبو، فإن الخطوة ستصب مزيدا من الزيت على النار، وستفشل ترتيبات محادثة قطر للسلام في دارفور، وربما يكون للحكومة وقتها ردود فعل إجرائية ضد مصالح المجتمع الدولي في السودان.
    وفي ندوة بـ«الصحافة» قبل نحو اسبوعين توقع نائب رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، اتيم قرنق، ان تعلن حالة الطوارئ في البلاد اذا صدر قرار بتوقيف الرئيس البشير من قضاة محكمة لاهاي ، لكنه قال ان مثل هذا الاجراء لن يتم بموافقة الحركة الشعبية.
    كل هذه التوقعات تأتي في سياق المؤشرات التي سبق أن وردت ضمن ردود فعل الحكومة إزاء أزمة المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق، قال إن أي حديث بشأن اعلان حالة الطوارئ بالبلاد او تقييد حركة المنظمات الاجنبية، والسفراء المعتمدين غير صحيح، موضحا انه لا توجد أي ترتيبات بذلك، ووصف ما يتردد في هذا الصدد بالتكهنات.
    وفي ذات الاتجاه قال جلال الدقير وزير الصناعة والامين العام لمبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور، ان هيئة المبادرة في طريقها الان لحل كافة التعقيدات والأزمات التي تعاني منها البلاد، خاصة قضية دارفور وتعزيز السلام في الجنوب وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
    وكانت هذه التصريحات في مقابل ما نشرته صحيفة الوطن السعودية عن مصادر دبلوماسية سودانية تشير الى أن الرئيس عمر البشير بصدد إعلان حكومة طوارئ في سياق الاستعداد لمواجهة القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
    واضافت ان لقاءً لقيادات مبادرة أهل السودان وضع الاحتمالات كافة واتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحركات الدولية ومنها ضبط تحركات المنظمات الأجنبية وتفتيش طائراتها، وتحديد تحركات قوات «اليوناميد» والسفراء الأجانب المعتمدين في الخرطوم، والطلب من قيادة بعض الجهات إعلان موقف واضح من سلامة البلاد، في إشارة إلى الحركة الشعبية.

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-01-2009, 09:55 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    وهذا نفس الخبر الموجود فى الاعلى ولكن باضافة بسيطة من الراى العام

    التاريخ: الخميس 8 يناير 2009م، 12 محرم 1430هـ

    حذر من تداعيات كارثية حال توقيف البشير
    المبعوث الصيني يطرح مقترحات لتجاوز أزمة الجنائية...اتفاق روسي بريطاني على خطورة إجراءات أوكامبو

    الخرطوم: مريم أبشر : عوض جاد السيد

    أعلنت القوات المسلحة تحسبها لأي طارئ يمكن ان يحدث بالبلاد حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، واكدت ان الدولة ستظل متماسكة ولا تتأثر بأي قرار من الجنائية ، والتقليل من أي آثار سالبة تترتب على ذلك، في وقت طرح فيه المبعوث الصيني للسودان مقترحات للمسؤولين لمحاصرة أزمة الجنائية.
    وقال العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أمس في مداخلته في ندوة مآلات قرار المحكمة الجنائية التي نظمها مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية بقاعة الشهيد الزبير إن الجيش يعد لأسوأ السيناريوهات في هذا الصدد، وقال: تحسبنا لكل طارئ يطرأ حتى تظل الدولة متماسكة ولا تتأثر بالقرار إن صدر، أو تقلل أي آثار سالبة تترتب عليه، وأضاف أن المطلوب الآن هو رفع الحس بخطورة التحول الذي يشهده السودان، الذي قال انه بدأ مع الدخول في جملة اتفاقيات هدفها الوحدة . ودعا الاغبش في مداخلته الإعلام للقيام برسالته من خلال الخطاب الإعلامي، وقال: (هذه رسالتكم ولنا رسالة نعد لها العدة)، واستدرك: نسأل الله تعالى ألا يحوجنا بأن ننفذ خطتنا لما سيحدث. وزاد: أن قرار الجنائية اختبار للوطنية السودانية، وقال إنها قضية أمة وهوية وحضارة ووطن. وزاد: إذا وفقنا في تجاوز هذا الإمتحان سنلج إلى نهضة شاملة تجد فيها كل الإشكالات القائمة طريقها للحل.
    ومن ناحيته شرع ليو دي جين المبعوث الصيني في اجراء مشاورات مع المسؤولين في الخرطوم بشأن مشكلة دارفور، التي قال انها تمر بمرحلة حرجة ومفترق طرق، انتظاراً لما يتوقع ان تصدره المحكمة الجنائية في حق الرئيس عمر البشير، واعتبر ليو في تصريح له عقب لقائه علي كرتي وزير الخارجية المناوب صدور مذكرة توقيف بحق البشير ستكون له نتائج كارثية ووخيمة وسالبة على الجهود المبذولة من الاطراف الدولية كافة لحل مشكلة دارفور. وقال ان المجتمع الدولي بما فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بذلوا جهوداً كبيرة بجانب جهود اخرى تبذل حالياً متمثلة في مبادرة أهل السودان والمبادرة القطرية. وأضاف ان على المجتمع الدولي الاحتفاظ بقوة تدفع الجهود السياسية، منوهاً الى ان مشكلة دارفور لن تحل عسكرياً.وطالب ليو بضرورة اطفاء نار دارفور اولاً، وقال ان الصين تؤمن بالحل السياسي، مشيراً الى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة ومارست مستويات أكبر لضبط النفس، بجانب تعاونها العالي مع المجتمع الدولي، مطالباً بأهمية دعم تلك الجهود وزاد: «هذا ما دفعني لزيارة السودان في هذا الوقت الحرج»، وقال إن بلاده حريصة على استقرار السودان، وطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لحل مسألة الجنائية قبل صدور أي قرار. وأضاف انه في حالة صدور امر التوقيف نتوقع ممارسة الحكومة لضبط النفس والاتصاف بالحكمة، بجانب الاستمرار في التعاون، معتبراً ان الأمر ليس نهاية الطريق بجانب ان جهود المجتمع الدولي لن تتوقف. واشار الى ان بكين تتحرك بمسؤولية وتدرك أن اي قرار من الجنائية من شأنه تقويض الجهود السياسية. وكشف عن مقترحات طرحها على المسؤولين في الدولة تطابق معظمها مع الرؤى السودانية.من ناحيته قال الناطق الرسمي للخارجية علي الصادق ان مبعوث الصين ابلغ المسؤولين في الخارجية نتائج مباحثاته مع رصفائهم الدوليين للسلام في السودان. وأضاف ان المبعوث نقل الاتفاق الروسي البريطاني بخطورة القرار على الإجراءات الجارية وانها ستذهب أدراج الرياح، وأكد ان هناك اتفاقاً كاملاً بان صدور القرار ستكون له انعكاسات سالبة على جهود المصالحة. وطالب بحل يرضي جميع الاطراف.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-01-2009, 10:27 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الرئيس للأخبار : المواجهة مع ( الجنائية ) ستكون طويلة
    الكاتب/ رئيس التحرير
    Thursday, 08 January 2009
    البشير : الذين يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني واهمون

    وصف رئيس الجمهورية المشيرعمرالبشير المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستكون (طويلة وليست عابرة كما يتصور البعض ) .

    قال الرئيس إن من يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني واهمون . وقال الرئيس ( إن كل قيادات المؤتمر الوطني على قلب رجل واحد ) . أكد الرئيس أن تصعيد العدوان ضد السودان في الآونة الأخيرة مرده سعي بعض الدوائر الغربية ومجموعات الضغط السياسية لقطع الطريق على قيام الانتخابات العامة في السودان خشية أن تكون النتيجة في غير ما صالح تلك الدوائر .

    كان السيد رئيس الجمهورية يجيب على سؤال من الأخبار حول تطورات أزمة المحكمة الجنائية الدولية وأثرها على السودان حين قال إن الصراع الذي تفجر مع المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات وبدفع من دوائر عديدة لا يسعدها استقرار السودان (ظللنا نرصد تصاعده بوتيرة متسارعة حتى انتهى الى ما انتهى إليه الآن لأننا ظللنا نقابل كل تصعيد في الخارج بنجاح في الداخل) وأضاف الرئيس ( إن المعركة مع ( الجنائية ) ومن يقفون خلفها طويلة ولن تنتهي بين يوم وليلة ) وهي معركة ( قال الرئيس ) تتفاوت ميادينها من الدبلوماسية الى السياسية الى الإعلامية وقطع الرئيس بقوله ( إن رصيدنا في كل هذه المعارك إيماننا بالله وتمسكنا بسيادتنا وقناعتنا بأن يعيش شعبنا سيداً لنفسه )

    وحول الترتيبات الجارية لمواجهة أي تطورات محتملة اكتفى الرئيس بقوله (خياراتنا متعددة ومفتوحة وتم ترتيبها بما يلائم كل موقف ولكل حادث حديث )

    وفى سؤال من الأخبار حول ما يتردد عن تباين في المواقف داخل المؤتمر الوطني لجهة التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية الدولية قال الرئيس (إن كثيرين في الخارج وبعض الذين بيننا ( رفض أن يسميهم ) يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني ) وأضاف ( هؤلاء وأولئك واهمون والمؤتمر الوطني وكحزب رئيسي في الحكم وبكافة أجهزته يعمل بمنتهى الانسجام والمسئولية داخل مؤسساته ومع شركائه في الحكومة وكل القوى الوطنية الحريصة على استقرار البلاد وأبدى الرئيس دهشته لما يشاع عن موقف مختلف لنائب الرئيس السيد علي عثمان محمد طه قائلاً ( المرة الوحيدة التي رأى فيها قيادات المؤتمر الوطني علي عثمان غاضباً (يدق) المنضدة بيده حين طرحت إمكانية التعامل مع المحكمة الجنائية )

    وبرر الرئيس في حديثه للأخبار أسباب تصعيد الحملة المعادية للسودان بقوله ( معلوماتنا تؤكد أن العديد من الدوائر الغربية المدفوعة بمجموعات ضغط سياسية واقتصادية تسعى لقطع الطريق أمام قيام الانتخابات العامة المزمع تنظيمها خلال هذا العام وبدوافع مختلفة ) قال الرئيس ( بعض هذه الدوائر ترى وفقاً لقراءاتها أن حزب المؤتمر الوطني هو الأكثر استعدادا لخوض الانتخابات وبالتالي هو الأوفر حظاً لحصد نتائجها وهذه النتيجة لا تسعد تلك الدوائر ) وأضاف الرئيس ( ودوائر أخرى ترى أن كل جهودها لإبعادي تأتى بنتائج عكسية فأصبح خيارها الأخير الحيلولة دون قيام الانتخابات لاعتقادهم الخاطئ بأننا نبحث عن شرعية بالانتخابات )

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-01-2009, 09:01 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-01-2009, 07:44 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الخرطوم ترفض المساومة بعدم ترشيح البشير للانتخابات المقبلة مقابل وقف إجراءات الجنائية ضده
    قالت إن الرئيس باق في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير»
    السبـت 13 محـرم 1430 هـ 10 يناير 2009 العدد 11001
    جريدة الشرق الاوسط

    الخرطوم: إسماعيل آدم

    كشف مساعد الرئيس السوداني عمر البشير عن رفض حكومته لمساومة تقدمت بها جهات خارجية لم يسمها تطالب بعدم ترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال العام الحالي، مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور. وجدد القول ان البشير باق في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير».

    ونفى الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في لقاء حاشد في ولاية القضارف شرق السودان عن وجود أية خلافات بين الرئيس البشير وبين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بشأن تداعيات الأوضاع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ما يردد في هذا الخصوص «شائعات». وقال إن من يروجون لهذه الشائعات يريدون اضعاف الحزب الحاكم، واضاف نافع «وهناك احاديث رائجة حول تنحي البشير عبر انقلاب وإقامته بقصر في المدينة المنورة، واوضح ان هذه شائعات يتمنى حدوثها «بغاث الطير»، الذين يدعون لحكومة وطنية لإخراج عناصر المؤتمر الوطني من الحكم.

    وقال نافع ان حكومته تلقت عرضا من جهات لم يسمها بعدم ترشيح الرئيس البشير للانتخابات المقبلة، مقابل وقف اجراءات المحكمة ضده بشان دارفور، بجانب مساومات اخرى مقال إقالة وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية احمد هارون الذي طلبت المحكمة الجنائية تسليمه لها حول جرائم دارفور، وشدد على ان «مصير العرض هو الرفض من جانبنا»، ووجه نافع النصح للمحكمة الجنائية والقوى الغربية بالابقاء على قرار توقيف البشير داخل أدراج المحكمة، هذا ان صحت تسريبات صدور القرار، حسب تعبيره، وحذر نافع من ان العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات وسيكون وبالا على من أصدره. واعتبر نافع المحكمة الجنائية الدولية واحدة «من أذرع الاستعمار الجديد»، ودعا دول العالم الثالث الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

    وأثنى على مواقف القوى السودانية المعارضة التي رفضت حركات المحكمة الجنائية ضد المسؤولين السودانيين، ولكن في المقابل وجه هجوما عنيفا على قوى اخرى، لم يسمها، بانهم حاولوا بالحديث الناعم عن حكومة قومية تأتي بتجمع المعارضة للحكومة، وقال «ولكن هذا لن يحدث»، وتابع في لهجة سودانية متشددة: «الحكومة القومية زي لحس الكوع»، كما شدد نافع بذات اللهجة السودانية: «نحن ما بنديها بعد ما تبرد اليجو راجعين»، وحسب نافع فان المحكمة الجنائية الدولية تريد تغيير «النظام العنيد» بعد ان أيقنوا عدم تغييره بالانتخابات. ونوه نافع إلى ان «المشروع الإسلامي في السودان لو جاء عبر الانتخابات في عام 1989 لكان مصيره الكبت.. ولكنه جاء بالقوة»، مؤكدا ان ذات المشروع سياتي عبر الانتخابات المقبلة ويحكم دون ان يستطيع احد ان يحرك إصبعه ليرفضه، ودعا أنصار حزبه إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة لتكون آخر مسمار كبير في نعش اخر المحاولات لتغيير المشروع الإسلامي في السودان. من جانبه، قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قرارا «ميتا» لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له وان خيار السودانيين هو المواجهة. وأضاف في تصريحات، أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي. وهاجم قطبي المهدي صمت الجنائية الدولية والدول المحركة لها ضد السودان على مجازر غزة قائلاً: إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم المحظورة في القانون الدولي بما فيها الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة ولم يتحرك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف تلك الجرائم والتحقيق فيها. وفي احتفال في الخرطوم، قال الفريق محمد عطا المولي عباس المدير العام بالإنابة لجهاز الأمن السوداني ان الاستعمار الجديد يريد أن يستهدف سيادة الدولة، ولن ينالوا من الإنقاذ والرئيس البشير، وأضاف: «إن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله».
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-01-2009, 04:42 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الأحد 11 يناير 2009م، 15 محرم 1430هـ العدد 5581

    حسابات ما قبـل المواجـهـة


    تقرير : التقي محمد عثمان

    السؤال الاساسي الذي يطرحه هذا التقرير هو الى اي مدى استعدت الحكومة للمواجهة التي اختارتها ليتفرع منه السؤال هل هي قادرة على هذه المواجهة.. ومن ثم ما هو ميدان هذه المواجهة الذي تفضله الحكومة ؟
    تجدر الاشارة ابتداء الى ان الحكومة قد رتبت بيتها الداخلي قبل ان تختار المواجهة سبيلا للخروج من الازمة الماثلة فقد كذب مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع وجود انقسام في المؤتمر الوطني بين الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، جراء تحركات المحكمة الجنائية ،ووصفه بانه ـ (احلام يقظة ) وأبدى رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة الاخبار قبل يومين دهشته لما يشاع عن موقف مختلف لنائب الرئيس السيد علي عثمان محمد طه قائلاً ( المرة الوحيدة التي رأى فيها قيادات المؤتمر الوطني علي عثمان غاضباً (يدق) المنضدة بيده حين طرحت إمكانية التعامل مع المحكمة الجنائية ) وقال رئيس الجمهورية بعد ان اشار الى كثيرين في الخارج والداخل يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني ( هؤلاء وأولئك واهمون والمؤتمر الوطني وكحزب رئيسي في الحكم وبكافة أجهزته يعمل بمنتهى الانسجام والمسئولية داخل مؤسساته ومع شركائه في الحكومة وكل القوى الوطنية الحريصة على استقرار البلاد .
    اذاً الحكومة »على قلب رجل واحد« بل ان أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي ، قال ان أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية، يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم، واكد ان السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية المحكمة الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي.
    واكثر من ذلك فان الحكومة ترى في المسألة برمتها محاولة لتغييرها وما المحكمة الجنائية الا لتغيير نظام الانقاذ العنيد ( بعد ان ايقنوا انه لن يتغير بالانتخابات) كما قال الدكتور نافع ، وشبه نائب الرئيس على عثمان محمد طه في الملتقى الثاني للسودانيين العاملين بالمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مسألة المحكمة الجنائية وادعاءات الابادة والحرب في دارفور بأنها مثل اسلحة الدمار الشامل يراد لها ان تكون مدخلا (وحصان طروادة) لتمرير المؤامرة حتى اذا ما احكموا قبضتهم وحققوا غاياتهم قالوا لم نجد كل الذي كانت تتحدث به اجهزة الاعلام وانه كان مبالغة، وأشار الى اعتراف بعض ألسنتهم الحية والحرّة بذلك.
    لذا فإن البروفيسور حسن مكي لا يتردد حين اتوجه اليه بالسؤال امس عبر الهاتف حول خيار المواجهة في ان يقول ان الحكومة تدافع عن نفسها وهي لا تملك الا ان تدافع ( ماذا تفعل .. تستسلم لا لن تستسلم ، فهي تعتبره عدوان على شخصية الحكومة ) فاسأله (الى اي مدى هي قادرة على هذه المواجهة) فيقول هودفاع عن النفس ، فاقول له اهي قادرة على الدفاع عن النفس ، فيجيب ( انت لا تبدأ الدفاع عن النفس الا بعد معرفة طبيعة العدوان )، ولكن الدكتور آدم محمد أحمد نائب عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزعيم الازهري يستبعد احتمال المواجهة العسكرية ( لانها غير ممكنة والمجتمع الدولي نفسه لا ينوي التدخل) ويستغرب كلام الحكومة غير المنطقي في الحديث عن مواجهة وذلك ( لأنها شكلت لجان للتعامل مع القرار، سياسية وقانونية، اللهم إلا اذا كانت المواجهة عبر هذه اللجان).موضحا ان المجتمع الدولي سيطالب بالتسليم وسيفرض حصارا اقتصاديا وسيسلك مسارا دبلومسيا، وقد يطالب بمسؤولين آخرين ويحظر نشاط الرئيس.
    ويمضي الدكتور ادم الى القول ( دائما في هذه الحالة المجتمع الدولي سيستخدم سياسة النفس الطويل) ولكن البروف حسن مكي يرى ان سياسة النفس الطويل في مصلحة الحكومة السودانية ( وقد تأتي متغيرات تجعل القضية تسقط ) ويتساءل (هل يحتمل المزاج العالمي بعد غزة ازمة دولية اخرى؟ ) ليجيب بنفسه ( ازمة غزة اذا مرت في اتجاهها الحالي فالمزاج العالمي لن يقبل )
    وفي هذا السياق يلفت النظر ترحيب بريطانيا وفرنسا باستمرار شريكى الحكم في السودان لتعزيز السلام بعد اربع سنوات من توقيعه ، مما عده مراقبون حديث له ما بعده ، فقد هنّأ مارك مالوك براون وزير الشؤون الأفريقية والآسيوية الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه، منوّهاً بأن الاتفاقية قدّمت نموذجاً إيجابياً للنزاعات الأخرى في السودان، وغيره من الدول الإفريقية.وطالب الوزير البريطاني الشريكين على ضرورة المضي في التزاماته، والعمل مع بعثة الأمم المتحدة في السودان، ولجنة التقويم بغية دعم الجهود المتواصلة في هذا السياق. ولفت إلى أهمية الاتفاقية، باعتبارها تُصب بالنفع على جميع الأطراف في السودان.
    اما فرنسا فقد حث وزير خارجيتها برنار كوشنير في بيان بمناسبة مرور اربع سنوات على توقيع اتفاقية السلام ، الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب على مواصلة جهودهما المشتركة لتوطيد الديمقراطية في السودان، ملقيا الضوء على الانتخابات العامة المقرر اجراؤها العام الجارى.
    وهنا يقدر الدكتور ادم ان خطاب المواجهة الذي تتبناه الحكومة الآن ربما كان موجها للخارج ( لتخويف المجتمع الدولي حتى يتردد في اصدار القرار وذلك عبر التهديد بنسف الاستقرار في السودان وفي دول الجوار مشيرا الى تحذير وزير العدل عبد الباسط سبدرات في سبتمبر من العام الماضي من تسونامي يعم المنطقة في حال صدور القرار) ، وربما كان موجها للداخل ( لتخويف بعض الجهات المؤيدة لاصدار القرار ضد البشير، وهذا ليس من مصلحة الحكومة فهي محتاجة للمصالحة مع كل التنظيمات في الساحة ) .
    بقى اخيرا ان نعود الى سؤالنا حول ميدان المعركة ( ما هو ميدان هذه المواجهة الذي تفضله الحكومة )؟ الميدان يحدده الرئيس البشير بعد ان يؤكد إن المعركة مع المحكمة الجنائية ومن يقفون خلفها طويلة ولن تنتهي بين يوم وليلة ويقول في حديثه لـ الاخبار (هي معركة تتفاوت ميادينها من الدبلوماسية الى السياسية الى الإعلامية ) واضاف ( إن رصيدنا في كل هذه المعارك إيماننا بالله وتمسكنا بسيادتنا وقناعتنا بأن يعيش شعبنا سيداً لنفسه ) وحول ترتيبات المواجهة يقول البشير (خياراتنا متعددة ومفتوحة وتم ترتيبها بما يلائم كل موقف ولكل حادث حديث )

    --------------------------------


    صلاح قوش ورؤساء التحرير .. كل ما يقال مباح


    الخرطوم - الصحافة

    استضاف الزميل عمر محمد الحسن «كاهن» في داره أمس رؤساء تحرير الصحف والفريق صلاح عبد الله «قوش» المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات ومساعديه في ادارة الاعلام ، في حفل غداء فاخر ،ورغم ان الفريق قوش قال انه حضر للأنس والدردشة بعيدا عن الأمن والسياسة، الا انه استجاب لرغبة الصحفيين الذين أثاروا معه خمسة موضوعات، شملت الرقابة القبلية على الصحف، والاحتمالات المتوقعة بشأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير، وتعاون جهاز الأمن مع اجهزة المخابرات الاجنبية،وتنامى ظاهرة التطرف في السودان،وقانون جهاز الأمن الجديد.
    رقابة غير مرغوبة
    قال الفريق صلاح عبد الله، ان الحوار بين المجتمع الصحفي وجهاز الأمن بشأن الرقابة القبلية المفروضة على الصحف منذ فبراير الماضى،قطع شوطا كبيرا وانهم مستعدون لمواصلته،مؤكدا انهم غير سعيدين وغير راغبين في الرقابة، لكن من الضرورى ايجاد رقابة ذاتية على الصحف يتم الاتفاق على آليات لها،معربا عن امله في رفع الرقابة قريبا بعد الاتفاق على تلك الآليات اللازمة،ورأى ان ممارسة الرقابة حاليا بها عيوب واضرار ، هم يدركونها.
    قانون بأسنانه
    وعن قانون الأمن والمخابرات الجديد، قال الفريق عبد الله ، انه بعد اندماج جهاز الأمن والمخابرات وجهاز «الحركة الشعبية» تم تشكيل لجنة من اربعة ضباط من القانونيين صاغت مشروع قانون طرح على المؤتمر الوطني و«الحركة الشعبية» ، وتم التوصل الى رؤى مشتركة حوله، ولكن ليس اتفاقا كاملا،متوقعا الاتفاق بين الشريكين قريبا قبل طرح مشروع القانون على مجلس الوزراء والبرلمان لاجازته.
    واوضح ان مشروع القانون يراعي التطورات السياسية في البلاد ويحدد المهددات الأمنية ،مؤكدا انه يحمى الحريات السياسية والصحفية والممارسة الديموقراطية والحزبية ، لكنه يمنع استغلال الحريات والنشاط السياسى للتخريب والعنف والاضرار بأمن البلاد وسيادتها،واستخدام السلاح لتحقيق اغراض سياسية،كما يكافح القانون الجديد الارهاب والتخابر والتجسس على البلاد واختراق حدودها ، ويحظر تخريب الاقتصاد وموروثات المجتمع.
    واكد الفريق عبد الله، ان مشروع قانون الأمن الجديد سيكون متوائما مع الدستور الانتقالى، ولن يتجاوز المهام التى حددها الدستور لجهاز الأمن ،موضحا ان الجهاز يركز في جمع المعلومات وتحليلها ،وان 98% من نشاط الجهاز في جمع المعلومات،وذكر ان الدستور قال ان من مهام الجهاز التركيز على جمع المعلومات ولكن ذلك ليس كل مهامه.
    واضاف انه لا خلاف في مبدأ سلطة جهاز الأمن في الاعتقال، وانما في فترة الاعتقال،التى يريدها البعض اياما او اسبوعا ، وآخرون يقترحون شهرا او ثلاثة، او ستة اشهر كما في بريطانيا، مبينا ان جهاز الأمن يسعى الى منع الجرائم قبل وقوعها،لافتا الى انهم رصدوا قبل شهور خلية في منطقة السلمة بالخرطوم كانت تخطط لضرب سفارة غربية فتم توقيفها قبل تنفيذ مخططها ،وابدى استعدادهم للحوار مع المعارضة حول القانون الجديد لو التزمت الموضوعية.
    كل الاحتمالات مفتوحة
    وحول الاحتمالات المتوقعة بشأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير، قال الفريق عبد الله ان المحكمة من ادوات الضغوط الغربية على الحكومة السودانية،لأن الدول الغربية غير مرتاحة للحكومة لكنها لا تريد تغييرها بصورة «راديكالية» وانما يريدون اعادة ترتيبها على اساس ان يكون الإسلاميون جزءا منها ولكن ليس الاكثر تأثيرا في صناعة القرار ،ورأى ان السياسة الغربية في العالم ان يكون للإسلاميين دور سياسي في الحكم لتخفيف التطرف وامتصاص ظلاماتهم، مشيرا الى ان الضغوط على الحكومة الحالية تأتي عبر دارفور أيضا لاضعاف المجموعة الحاكمة،وقضم نصيبها من السلطة حتى لا تكون مؤثرة في معادلة السلطة بعد فشل وسائلهم التقليدية عبر الحصار والعمل العسكرى.
    ورأى الفريق عبد الله ان قرار المحكمة الجنائية مسيس وليس قرارا قانونيا فنيا،وان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ناشط سياسي ويطوف العالم في نشاط سياسي واعلامي ودبلوماسي ،كما ان رئيس الدولة ليس له مسؤولية تنفيذية في الدولة حتى يتهم بارتكاب أي عمل،والتنفيذي الاول في أي مجال هو الوزير ، وكشف ان الحوار مع الغربيين كان في قضايا سياسية وطرحوا مساومات لطي ملف المحكمة الجنائية الدولية، و ان فرنسا طلبت تغييرا في دارفور وتحسين العلاقات مع تشاد ، مشيرا الى ان المحكمة حاولت ان تحسن صورتها باتهام ثلاثة من المتمردين غير مؤثرين.
    واكد ان الحوار لا يزال مستمرا مع الغربيين في شأن المحكمة الجنائية الدولية،ورأى ان كل شىء وارد ، وزاد «الغربيون يفكرون في ايجاد معالجة وهم متنازعون بين اصدار قرار او تأجيله»،وقال ان من الآثار السالبة لتحرك المحكمة تعطيل عملية السلام في دارفور لأن متمردي دارفور ينتظرون قرار المحكمة ولم يستجيبوا للمساعي القطرية التى تكاد تتوقف بسبب موقف المتمردين،وربما يكون ذلك مدعاة للتصعيد العسكري والابتعاد عن الحوار.
    واضاف الفريق عبد الله، ان الحكومة ستعمل للسيطرة على الاوضاع وحفظ الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية وجمع الصف الوطني ،ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد قرار محكمة لاهاي ، ولم يستبعد ان يكون هناك متفلتون يستهدفون الاجانب والسفارات والحكومة نفسها،كما ان آخرين قد يرون قرار المحكمة اعلان حرب،وقد يخرجون في تظاهرات او يستخدمون العنف لضرب الاجانب لأنهم لن يستأذنوا من الحكومة او المؤتمر الوطني.
    وتابع الفريق عبد الله ،« الانفلات وارد، والهدوء وارد، وقد تتصاعد العمليات في دارفور، وقد يحاول ناشطون سياسيا استغلال الموقف واستهداف الحكومة، ويمكن ان ترد عليهم الحكومة بعنف .. على كل، كل الاحتمالات واردة ومفتوحة».
    علاقات ممتدة غرباً وشرقاً
    وعن علاقة جهاز الأمن والمخابرات مع الاجهزة الاخرى، رد الفريق عبد الله ان علاقاتهم ممتدة مع معظم الدول الغربية ودول الشرق الاقصى والدول العربية والافريقية،وهى علاقات تستند على أسس مهنية بحتة،مؤكدا أنه لا يوجد جهاز مخابرات في العالم يستطيع تغطية كل الدنيا مهما كانت قدراته الفنية والمالية،لان كل منطقة لها خصوصيتها،لذا تتكامل المعلومات عبر التعاون المخابراتي ،ورأى انه لا يوجد صديق وعدو في العلاقات الاستخبارية،وحتى في وقت الحروب هناك قنوات للتواصل الاستخباراتي.
    واكد انهم يكافحون الارهاب بكل الوسائل لان لديهم مواقف فكرية واخلاقية في ذلك ويتعاونون مع اجهزة المخابرات لمحاربة الارهاب، واعتبر السياسة الاميركية اكبر داعم للارهاب، لافتا الى ما يجري في غزة والعراق وافغانستان،واشار الى ان الارهاب صار فكرة وليس تنظيما والفكرة لا تحارب بالبندقية وانما بالحوار.
    تنامي التطرف
    وكشف ان السلطات الأمنية اوقفت 63 شابا عقب ضبط خلية في السلمة واحتجزتهم في منزل آمن، وادار معهم مفكرون وعلماء حوارا ادى الى تغيير مفاهيم 45 منهم تم الافراج عنهم،بعد ازالة المفاهيم الخاطئة،مؤكدا انهم لم يتجاوزوا الأطر الشرعية في التعامل مع المتطرفين ولم يسلم أي واحد منهم الى جهة اجنبية، وزاد «لم نفعل ذلك ولن نفعل».
    واكد الفريق عبد الله انه لا توجد خلايا لتنظيم القاعدة في السودان، ولكن هناك تنامى للتطرف في الجامعات السودان وبعض قطاعات المجتمع مما يتطلب اجراء حوار فكري لمعالجته.
    ونفي في شدة ممارسة جهاز الأمن للتعذيب، واعتبر ان « كل ما يشاع عن تعذيب وبيوت اشباح كلام فارغ وهراء»، مؤكدا ان ذلك عمل سياسي منظم لاحداث تشويش واستهداف جهاز الأمن والحكومة، وأقر انه كان هناك تشدد في الحريات في ايام «الانقاذ» الاولى ، وان ذلك كان مطلوبا، ولكنه تشدد خالٍ من دعاوى التعذيب،وقال ان الحزب الشيوعى لديه منظمة لمناهضة التعذيب لجمع المعلومات في هذا الشأن ولا تزال تعمل،ودعا أي متضرر من جهاز الأمن الى التوجه الى القضاء ، مشيرا الى شطب المحكمة الدستورية دعوى رفعها الأستاذ الجامعي فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن.

    الصحافة

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-01-2009, 05:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    واوردت الراى العام اللقاء بتفاصيله ..


    التاريخ: الأحد 11 يناير 2009م، 15 محرم 1430هـ

    لقاء الصحافة والأمن
    قوش: الحديث عن التعذيب محاولة لتشويه النظام

    إعداد: مجاهد بشير

    في لقاء أتى عفو الخاطر، إلتأم شمل القيادات الصحافية والاعلامية بمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني المهندس صلاح عبد الله قوش في جلسة مكاشفة وضعت النقاط على الحروف، حيث لبوا جميعهم دعوة غداء بمنزل الصحافي عمر الكاهن، وطرح أهل الإعلام والصحافة أسئلة تؤرقهم وكثيراً من السودانيين، في هذا الظرف الراهن الذي تتصاعد فيه نذر أخطار تتهدد استقرار السودان وأمنه ومستقبل التنمية فيه، وأجاب الفريق قوش بصراحة ووضوح على كل ما أثير من قضايا ومواضيع، بدأت من مشروع قانون الأمن الوطني، وقضية الرقابة على الصحف والكتابة المسؤولة، مروراً بمآلات قرار المحكمة الجنائية المتوقع واحتمالات صدوره، والخيارات المتاحة للسيطرة على الأوضاع وحفظ الأمن، حتى قضية نمو التطرف داخل السودان ومساعى معالجة ذلك بالحوار الفكري الذي يفضي إلى الاعتدال، والتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة والفوائد التي حصل عليها السودان خلال ذلك التعاون.
    .........................................................................................
    مدخل
    قدم اللقاء الصحافي عمر الكاهن صاحب الدار قبل ان ينضم إلى المنصة البروفيسور علي شمو رئيس لجنة تسيير المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. وقال الكاهن ان هذا اللقاء مهم ونرجو من الأخ الفريق صلاح أن يعطينا فكرة عن كل ما يُحيط بالواقع السوداني في هذه المرحلة، وهذه فرصة للإخوة الصحافيين لمعرفة كل ما يريدونه من الأخ صلاح، ونرجو أن تكون حصيلة هذا اللقاء مفيدة لنا كمواطنين قبل أن نكون إعلاميين.
    قانون الأمن
    مدير جهاز الأمن: كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يشهد السودان فيها استقراراً ونماءً، ولقد دعيت حقيقة لوجبة غداء مع الإخوة الصحافيين، والغرض من اللقاء هو التواصل بين الصحافة والأمن خاصة وأن الفترة الماضية شهدت توترات وحوارات كثيرة تابعها الكثيرون ولا يعرفون إلى أين وصلت لإيجاد معادلة ما بين الأمن والصحافة، لذلك حرصنا على اللقاء لنسمع ملاحظات الصحافيين ونعطى ونأخذ في لقاء اجتماعي غير رسمي، لذلك لم آت بموضوعات محددة للنقاش لكن يمكن أن نتداول أطراف الحديث كما ترغبون. في خاطري موضوع الصحافة والأمن، وقانون الأمن الوطنى الذي سيقدم إلى المجلس الوطني قريباً بعد أن أكملنا نقاشاتنا فيه، وفيما يلي العلاقة بين الأمن والصحافة فقد قمنا بحوارات كثيرة ونهتم جداً بآراء الصحافيين ورؤساء التحرير حول حرية الصحافة ورفع الرقابة وما إلى ذلك، وقطعنا شوطاً في الحوار ومستعدون لمواصلة الحوار.. مشاغل كثيرة في الفترة الأخيرة أدت إلى توقف ذلك الحوار، لكن كما قلنا سابقاً أن الأصل ألاّ تكون الصحافة تحت رقابة الأمن، لكن أن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة، ونحن لسنا حريصين على أن نمارس رقابة على الصحافة، لكن من المهم جداً أن تكون هناك رقابة على الصحافة، وشكلها ووسائلها مفتوحة للنقاش وكان المطلوب أن نتفق على آليات ومعايير تلك الرقابة، والموضوع مطروح للنقاش، بالنسبة لقانون الأمن الوطنى فهو قانون مثير للجدل أكثر مما يجب، ولا أعتقد أن الخلاف فيه كبير بين القوى السياسية، وبعد اتفاقية السلام اندمج الجهاز القديم مع جهاز أمن الحركة في جهاز واحد جديد، ومن هذه التشكيلة الجديدة كونا لجنة قانونية من أربعة ضباط يمتلك جميعهم خلفية قانونية، درسوا القانون القديم وقدموا مشروع قانون جديد أكملنا مناقشته داخل الجهاز في مستوياته المختلفة، وحاورنا السياسيين في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حوله وقدمناه لهم كمقترح وبعد ذلك بدأوا يتناقشون حوله، لكننا كجهة فنية أعددنا مسودة قانون واحدة لكن السياسيين لابد أن يكون لهم رأى لذلك قدمناه لهم ليتشاوروا فيه.
    العمل السياسي
    مدير جهاز الأمن: العمل السياسي ليس مهدداً قطعاً للأمن القومي وحرصنا على التأكيد لذلك وحماية المواقف السياسية الديمقراطية، ومحاولة الفرز بين محاولات استغلال تلك المواقف للتخريب الذي لا نعتبره عملاً سياسياً، لكنه يحاول توظيف العنف والسلاح لتحقيق الأغراض السياسية، هذا محرم في القانون الجديد، الإرهاب والتجسس وتأمين الحدود والاقتصاد وموروثات المجتمع الثقافية أشياء يحافظ عليها القانون الجديد بقوة، هذه مقدمة وإشارات لبعض الموضوعات.
    الاستاذ نور الدين مدني: نشكر الأخ عمر وإدارة الجهاز لإتاحتها لنا هذه الفرصة والهم الوطني هم واحد وهذا مسوغ لأن تفتح لنا صدرك وتستمع لملاحظاتنا، فيما يتعلق بقانون الأمن، ورغم أنني صحافي ولست قانونياً، إلا أن الدستور كما تعلمون حدد مهاماً للجهاز ونريد أن نعرف كيف سيعالج ذلك في القانون، هذا في الجزء الأول، أما الجزء الثاني فيتعلق بالممارسة العملية، نحن ندرك الظروف التي توجب الرقابة ونحترم الزملاء العاملين فيها خاصة وأنهم يتعاملون معنا بطريقة حضارية، لكن هناك بعض الملاحظات، على سبيل المثال ما يُمنع في صحيفة أحياناً ينشر في صحيفة أخرى وبعض المقالات التي تتناول قضايا تنشر في صحف أخرى؟.
    الاستاذ مصطفى ابو العزائم: لدىّ موضوعان، الأول مسألة رفع الرقابة وتحويلها إلى رقابة ذاتية بعد إجازة رؤساء التحرير لميثاق الشرف، وهذه فرصة لأن ترفع الرقابة خلال الأسابيع المقبلة، لأن كلمة الرقابة القبلية في حد ذاتها تخلق أثراً كبيراً جداً خارج السودان، الأمر الثاني هو ما يدور في قاع المجتمع عن قرب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية وما صدر من إشارات عدد من المناسبات، أرجو أن تحدثنا قليلاً عن السيناريوهات التي ستحدث بعد صدور القرار؟
    زارنا وفد من الجهاز وقدم التهاني بمناسبة العام الجديد، وقلنا لهم إن ذلك بشارة برفع الرقابة، وأعتقد أن الرقابة الذاتية أصبحت الآن هي الضابط الحقيقي ليس عند رؤساء التحرير فحسب بل عند الصحافيين الشباب أيضاً؟
    مهام الجهاز
    مدير جهاز الأمن: مهام الجهاز في الدستور محددة ولن نتجاوز ما ورد في الدستور، لكن يجب أن يقرأ الناس ما ورد في الدستور بدقة، كل الناس يتحدثون عن أن دور الجهاز يجب أن يقتصر على جمع المعلومات فقط ويقولون إن الدستور يقول ذلك، مستندين على النص الذي ورد في الإتفاقية والكلام عن أن الجهاز يركز على جمع المعلومات، يركز، لقد كنا دقيقين جداً في كتابة الكلمة، هناك فرق بين التركيز والحصر، الدستور لم يقل إن مهمة الجهاز محصورة في جمع المعلومات لكن يركز في جمع المعلومات بالعربية، والإنجليزية هناك فرق بين focus) )وlimitation))، والتركيز على جمع المعلومات هو مهمة الجهاز الرئيسية و(98%) من عملنا هو جمع معلومات، لكن لا ينحصر نشاطنا في جمع المعلومات، ويجب أن يتم فهم ذلك على نحو جيد، نحن ملتزمون بالدستور وسيكون القانون متواءماً مع الدستور ولن يتجاوزه في شيء، حتى المواد المتعلقة بالحريات وأعتقد أنها المادة (33) وتتحدث عن حرية المواطنين التي يجب أن لا تقيد إلا بقانون، ونحن لن نقيدها إلا بقانون، النقطة الثانية، هل في القانون سلطة اعتقال، نعم فيه سلطة اعتقال والخلاف ليس في مبدأ سلطة الاعتقال، لأن عمل الجهاز عمل تحوطي، وعمل الشرطة لمنع الجريمة وليس تحوطياً، ولا تتحرك الشرطة إلا عقب وقوع الجريمة، وإذا فكر شخص في ارتكاب جريمة ولم يشرع فيها فإن القانون لا يطاله، وفي الأمن فإن العمل الاستخباري يتطلب أن يخطط الناس للجرائم المعروفة، ليس الجرائم الجنائية بل جرائم التخريب والتخابر وما إلى ذلك، ويكونوا حريصين جداً على تأمين عملهم ولذلك فإن هذه الحالة تطرح التعامل مع استخبار وليس مع أدلة كما تتعامل الشرطة، ثانياً الجهاز يتعامل لإيقاف الجريمة قبل حدوثها والشرطة لا يمكن أن تتعامل مع المتهم إلا بعد ارتكاب الجريمة لذلك فنحن لا نمتلك خياراً إلا أن نوقف الجريمة قبل أن تحدث، في مراحل تخطيطها وذلك يعنى أنه لن تكون هناك أدلة لكن يمكن أن تتوافر معلومات استخبارية كما حدث في السلمة، تجمع أشخاص ومعهم مُتفجّرات بغرض الذهاب للسفارة الأمريكية، ورصدنا عدة مرات مجموعات تتوجه للسفارة الأمريكية وتقوم بمراقبتها ومراقبة الدبلوماسيين، ولو جاءتهم الشرطة فسيقولون نحن لا نريد أن نفعل شيئاً ونريد أن نتفرج على السفارة ولن يطالهم القانون، لكن نحن بمعلوماتنا الاستخبارية نعلم أن هذه خلية تريد أن تفعل كذا وكذا وأنها مرتبطة بخلايا أخرى وأنها حريصة على تأمين عملها، وليس هناك طريق لمنع هذه العملية سوى اعتقال الأشخاص، هناك كثير من الجرائم المنظمة غير المربوطة بأعمال جنائية بل بأغراض أخرى، وفي بعض الأحيان تستدعى الشخص وتسأله لتتأكد من صحة المعلومات الواردة، الخلاف ليس في الاعتقال ولكن في مدته، هناك من يقول (24) ساعة ومن يقول ثلاثة أيام ومن يقول شهرين وثلاثة أشهر، والتشاور حول المدة بابه مفتوح ونتناقش فيه مع الآخرين لنرى التجارب الموجودة والأصلح والأفضل، لا نريد مدة أقصر أو أطول من اللازم، يمكن أن نتفق على مدة معقولة ونحفظ البلد من الأخطار، وكل الجرائم يمكن أن نحددها في القانون إذا أراد الناس ذلك، لأن الناس تريد أن تطمئن على حرية العمل والرأى السياسي وحرية الصحافة، والحريات في إطار عدم الاعتداء على حرية الآخرين، ويمكن أن نتشاور لنرى الضوابط التي تجعلنا نسمح بالحريات التي يريدها الناس دون تفريط في قضايا الأمن، إذ أن بعض المجموعات يمكن أن تستغل هذه الحريات وتنال من أمن البلد وسيادتها، مثل الأشخاص الذين يذهبون إلى السفارات ويقدمون تقارير ويتخابرون معهم، ونحن منفتوحون على الوصول إلى نتيجة مع المؤيدين والمعارضين، ويجب أن لا يختلف الناس على قضية الأمن، في السابق كان الناس يتحدثون عن جهاز أمن الدولة الذي تم حله ما ترتب عليه ظلم كبير للجهاز، لأن ضباط الجهاز كانوا محترفين ويسيرون في الخط السياسي الذي كان يرسمه النظام، والحديث عن أنهم عذبوا الناس هو كلام فارغ ولم يكن هناك شيء كهذا في ذلك الوقت، وأعتقد أن بعض القوى السياسية عبأت الناس ضد المؤسسة وصدق الناس الكثير من الادعاءات ودخلت البلاد في خطر كبير جداً وضاع إرث كبير ووثائق ومعلومات ندم الناس عليها لاحقاً، وفي قضايا الأمن لا نعتقد أن وجهة نظرنا فقط ستصب في القانون بل يجب أن نستوعب الآخرين حتى المعارضين إذا كانوا موضوعيين، أما عن الرقابة فأقول إننا لسنا سعداء بالرقابة، وأعطيكم مثالاً، أحياناً نقول إن بعض القضايا يجب أن لا يتم تناولها، وفي اليوم التالي نكتشف أن سيد أحمد الخليفة مثلاً قد كتبها، يأتينا تقرير يومي عن الرقابة، وفي بعض الأحيان نجد أن الموضوعات التي نزعت كان مطلوباً أن تنشر ويكتب عنها الناس، وهناك أشياء كان يجب أن لا تنشر ويتم نشرها، الممارسة إذاً فيها عيوب كثيرة ونحن لسنا راضين عنها، وحينما نأتي أسبوعياً لنجرد فوائد الرقابة وأضرارها نجدها في بعض الأسابيع أكثر ضرراً، نحن لسنا (مكنكشين) في الرقابة ونريد أن نتسلط على الناس فحسب، ونحن نتضرر أيضاً لأن قادتنا يحاسبوننا فيما ينشر أو لا ينشر، لذلك لسنا حريصين على الرقابة وإذا وجدنا جهة تحملها عنا يكون (ربنا ريحنا)، وإذا قام مجلس الصحافة والمطبوعات الجديد بهذه المسألة بالاتفاق مع الصحافيين فليس لدينا مانع، ونحن محتاجون لكوادرنا الذين يقومون بالرقابة لنرسلهم دارفور أو يعملوا مع المنظمات أو غير ذلك، نحن مع رفع الرقابة بعد تحديد وسائلها وكيفيتها.
    المحكمة الجنائية
    مدير جهاز الأمن: المحكمة الجنائية الدولية إحدى أدوات الضغط على الحكومة، وتلك سياسة الغربيين منذ زمن طويل أن يضغطوا على الحكومة، لأنهم لا يرتاحون لوجودها ولا يريدونها لكنهم لا يريدون تغييرها بعمل قتالي، وأحسن خيار بالنسبة لهم أن يعيدوا تركيبها بحيث تكون المجموعة الموجودة مشاركة في الحكومة لكنها ليست القوة الأكبر أثراً، لأنهم باتوا مقتنعين منذ زمن أن مشاركة الإسلاميين في مختلف أنحاء العالم ووجود صوتهم السياسي مطلوب لتقليل التطرف وامتصاص ظلاماتهم، ويريدون تطبيق ذلك هنا، أن يكون الإسلاميون موجودين في الحكومة لكنهم لا يسيطرون عليها، وينفذون ذلك عبر الضغوط وطلب التنازلات، في الجنوب أولاً، ثم دارفور، والآن يريدون إضعاف القوى المؤثرة أكثر، جربوا الحصار وغيره ولم يجد لذلك يريدون استخدام المحكمة لهذا الغرض ونحن نفهم ذلك، وتقديرنا أن القرار مسيس وليس فنياً، وأنا لا أفهم أن يقوم مدعى عام بجولة دبلوماسية، أوكامبو الآن ناشط سياسي، لم نر مدعياً عاماً يقوم بحملة إعلامية وسياسية، ثانياً انه اتهم الرئيس، والرجل التنفيذي الأول في أية دولة وأية حكومة ليس الرئيس بل الوزير المختص، والرئيس شخصية سيادية، ولو كان هناك اتهام فيجب أن يكون للتنفيذيين، لكنهم مضوا إلى الرئيس، كان سيكون مقبولاً أكثر بعد أن اتهموا هارون وكوشيب أن يمضوا إلى قيادات وسيطة مسؤولة عن العمليات العسكرية في دارفور، لكنهم اتهموا الرئيس وهو لا يتخذ قراراً بأن تتحرك قوة إلى المنطقة الفلانية أو تأتي من المنطقة الفلانية، هذا عمل أشخاص يعملون تحت الرئيس،اتهموا ثلاثة فقط من الحركات المسلحة ومعروف أن كثيرين منهم شاركوا في جرائم دارفور، لقد حاولوا أن يدركوا قضيتهم باتهام قادة غير مؤثرين في قضية دارفور، ثالثاً الحوار بيننا وبين الغربيين يتحدث عن دارفور والجنائية وقضايا سياسية لطي ملف المحكمة الجنائية، ما هذا الربط بين المحكمة وقضايا سياسية، ليست هناك علاقة بين المحكمة وقضية دارفور السياسية، عندما ذهبنا إلى الفرنسيين كان الحديث كالتالي: أفعلوا شيئاً ما في دارفور وأصلحوا العلاقة مع تشاد، ونحن بعد ذلك سنحاول أن نفعل شيئاً في قضية المحكمة، كان حواراً سياسياً بامتياز، المحكمة مسيسة إذاً، ولأنها مسيسة فنحن لا نريد أن نتعامل مع محكمة توهم الناس بأنها تقوم بإجراءات عدالة وهي تنفذ أجندة سياسية، والدعاوى والشهود والقصص اعتمدت على دعاوى المتمردين فقط، لم تأت المحكمة لموقع الحدث ولم تسمع الطرف الآخر، لذلك لا نريد أن نتعامل مع جهة لا نثق في عدالة تعاملها معنا، ونعتقد ايضاً أن النظام القضائي السوداني لا يزال بخير ونثق في أن بمقدوره تحقيق العدالة، وقضية دارفور أصبحت فيها مشكلة اجتماعية، هناك مشاكل إثنية بين الجيران، الترجم والبني هلبة، والرزيقات والمعالية، ومشكلة دارفور لن تحل إلا إذا اتفقت هذه المجموعات على العيش سوياً، إذا أصرت مجموعة على استئصال الأخرى فلن يحل النزاع، وكلهم شيء واحد في النهاية، وأخبرني شخص أجرى دراسة أن كل شخص في دارفور يتكون من (15) عنصراً إثنياً، بمعنى أنه لا يوجد فوراوي صرف ولا عربي صرف، كل العناصر موجودة في الشخص الواحد، ولابد أن يقتنعوا بأن عليهم أن يعيشوا سوياً، وهذا لا يتحقق بأن تحاكم شخصاً واحداً قتل شخصاً في قريضة، لأن مجموعة قريضة تأتي وتقتل من هؤلاء ويقتلون منها، لابد أن يجلس الناس ويتصالحوا ويدفعوا ديات ويعفون عن بعضهم، العدالة يجب أن تتحقق بذلك، لا نغفل المحاكمات لكن من المهم عقد المصالحات لتحقيق السلام الاجتماعي في دارفور، والمحكمة الجنائية لا تهتم بهذه المصالحات المجتمعية بل تريد فلاناً وفلاناً، لذلك فإن تصورها ليس متكاملاً، المهم أنهم ساروا فيما هم فيه وحتى الآن لا يوجد حديث قاطع بأنهم سيوقفون الرئيس وكلها تحليلات، والحوار مستمر وكل شيء وارد، أن يصدر القرار أو أن تشطب القضية، والغربيون يفكرون حتى الآن في إيجاد معالجة، وهم منازعون بين إصدار القرار وما قد يحدث بعده وبين تأجيله، ونشعر أن الأمر لم يحسم بعد، وقد عاد القضاة الآن من الإجازة ونحن نتابع الأمر، ولكن حتى هذه التحليلات عادت بأثر سلبي على السلام في دارفور، لو لاحظتم فإن الجهود القطرية أبطأت الآن بعد أن كانت نشطة، الإبطاء الآن لأن كل طرف سيكون في انتظار ما ستقوله المحكمة، هناك من سيقول إن هذا النظام غير شرعي ولابد أن نحاربه، هناك من سيقول لن نعقد معه سلاماً، والقرار إذا صدر سيكون مدعاة لاستمرار القتال والابتعاد عن السلام، وكل خياراتنا مفتوحة ونحن نحاول أن نسيطر على البلد ونحفظ الأمن قدر المستطاع، وهناك عمل سياسي لتوحيد الجبهة الداخلية، لكن لا يمكن التنبؤ بعدم وجود متفلتين، يمكن أن يكون هناك متفلتون في مختلف الاتجاهات، ويمكن أن يستهدفوا الأجانب أو السفارات أو الحكومة نفسها، بمعنى أن التلفت وارد من الحركات ومن الحكومة ومن غيرهم، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث تحديداً، ونحاول أن نجتهد في بناء تصور يكون أقرب لما سيحدث، هناك من سيعتقدون أن هذا القرار حرب على الحكومة، وهناك من لن يستشير الحكومة ويتحرك بفهمه الخاص وحميته، قد يخرج في مظاهرة أو يحمل قنبلة ليضرب أجنبياً، رد الفعل لا يعرف شكله بالضبط، وارد أن يحدث هدوء أو تصعيد عسكري في دارفور، أو أن تحاول جهات سياسية في الداخل استهداف الحكومة، وأن ترد الحكومة بعنف، لكن يجب ألاّ نستعجل وأن نحاول السيطرة على الوضع، والحوار الجارى الآن مهم لجمع الصف الوطني واحتواء الانفلات، الصحافة والإعلام لها دور مهم في الفترة القادمة، الرقابة موجودة ولكن الكلمة والرأي العام وقيادته والمسؤولية في الكتابة والسيطرة عليها والابتعاد عن الاستفزاز للمؤيدين أو المعارضين، والتناول الهادئ المنطقي الموضوعي يساعدنا جداً في أداء دورنا والسيطرة على الأمن والاستقرار، نريد منكم تعاوناً ومستعدون في تلك المرحلة لعقد لقاء يومي وغرفة عمليات يومية لتبادل المعلومات وتوصيلها إلى الناس والتفاكر حول الخط الإعلامي، ونحتاج للتفاهم حول ما سنكتبه وما لا نكتبه في لقاءات بيننا في لذلك الوقت إذا صدر القرار لا قدر الله، وإذا لم يصدر نسير في برنامجنا المعروف، نرفع الرقابة ونأتي بالقانون الجديد ونجرى الانتخابات وتستمر التنمية والاستقرار في البلد.
    البروفيسور علي شمو: أعتقد أننا يمكن أن نختم هذا اللقاء لأن كثيراً من الأسئلة تمت الإجابة عليها إلا إذا كان لديكم شيء وللفريق أيضاً ارتباطات.
    قوش: حاولت ان اتفادى هذا اللقاء لكن (شفتها عيب) بعد أن أتى الناس ولم يكن لنا غرض، كنا نريد أن نتجاذب أطراف الحديث فحسب.
    مفهوم الشراكة
    الاستاذ سيد احمد خليفة: نحن سعداء بهذا اللقاء، وكل يوم يتسع مفهوم الشراكة الوطنية فيما يتعلق بالأداء الصحافي، وكل من عاش خارج الحدود يعرفون أن السودان الآن هو بلد الرحمة الديمقراطية بكل ما في ذلك من هنات نظل الأفضل في العالم العربي وآسيا، وأشكر الأخ عمر الذي نظم اللقاء وتكتم على الأمر واكتفى بالقول إن هناك مفاجأة، لدىّ أربعة أسئلة، هناك حديث عن علاقات بين جهاز الأمن السوداني والسي آي ايه، أين وصلنا في هذا الجانب والسيد الفريق هو الذي تولى هذه الاتصالات، ثانياً هنالك حديث عن نمو التطرف في البلد بسبب أوكامبو أو بسبب وجود بعض العناصر، وانا أنبه إلى هذا خصوصاً وان مناخ غزة الحالي قد يخرج هذه العناصر باسم الدفاع عن غزة، فلا ندافع عن غزة ولا عن السودان، أتحدث عن خلايا للقاعدة، هل هي موجودة في البلد تتحرك وتعقد علاقاتنا الخارجية، ثالثاً يدور الحديث في السياسة المحلية والعالمية عن تبرئة الذمة والكلام عن الماضي وعن الاعتذار إن كانت هنالك أخطاء، في بداية الإنقاذ نسب للجهاز كلام كثير عن التعذيب وبيوت الأشباح وأضرار لحقت بالآخرين، هل يعترف الجهاز بوقوع تلك الأحداث في ذلك الزمن وهو الآن بريء منها طبعاً وما هي أوجه المعالجات والتصحيح والاعتذار إن كانت تلك الأخطاء قد حدثت، أخيراً، أريد أن أعترف كصحافي ورئيس تحرير ظل يمارس المهنة خمسة عقود بأن الرقابة الآن ليست لمجرد البعد السياسي أو طبيعة النظام ولكن طبيعة المنتمين للعمل الصحفي، نحن الآن لدينا شباب خريجو جامعات يكتبون ولا يمر ما يكتبوه على رقابة ذاتية.
    الأمن والـ سي اي ايه
    قوش: العلاقات بين جهازنا والأجهزة الأخرى، جهازنا لديه علاقات واسعة جداً مع أجهزة نظيرة، علاقات مع معظم دول أوروبا الغربية، وكل الأجهزة الاستخبارية في دول الشرق الأقصى، وقطعاً كل الأجهزة الأفريقية والعربية، نحن نعمل على أسس مهنية بحتة، خاصة في التعامل مع أجهزة الاستخبارات الأخرى، ولا يوجد جهاز استخبارات يستطيع أن يغطى كل العالم مهما كانت قدراته المادية والمهنية، لأن لكل منطقة ظروفها ومفاهيمها، لذلك لا يستطيع جهاز أن يغطى العالم إلا بالتعاون مع الآخرين، من هذا الفهم نمتلك علاقة بالآخرين لنستكمل معلوماتنا ومعرفتنا عن العالم، وفي العمل الإستخباري ليس هناك صديق وعدو، في أحلك الظروف تضطر للحديث مع عدوك، حتى إذا كنت تحارب يفترض أن تكون لديك قنوات تواصل مع العدو، مثلما لدينا الآن علاقات تواصل مع كثيرين في العدل والمساواة، العيب ليس أن تقيم علاقات تواصل، العيب في أن يلزموك بفعل أشياء لا توافق عليها، وطالما حافظت على مواقفك ومفاهيمك فليس هناك عيب وذلك ما نفعله مع كل الأجهزة الأمريكية أو غيرها، فيما يلي الإرهاب نحن ضد الإرهاب والتطرف وقتل المدنيين مسلمين كانوا أم غير مسلمين، وذلك قناعة فكرية وسياسية وأخلاقية، ونعتقد أن من لديه قضية يقاتل صاحب القضية، كما يفعل أهل حماس وحزب الله ولا يقاتلون الأمريكان في العالم كله بل يقاتلون الإسرائيليين في الجبهة، ونحن نحارب من يحاربنا ونحن ضد الإرهاب، ونعتقد أنه خطر حتى على الشعب السوداني لذلك نحاربه، ولدينا مبادئ وثوابت ومفاهيم في مكافحة الإرهاب وننقلها لهم، ونعتقد أن أكبر مهدد لمكافحة الإرهاب هو السياسة الأمريكية التي لا تكافح الإرهاب بل تدعمه، الإرهاب يتولد من السياسة الخرقاء للإدارة الأمريكية في العالم ونقول لهم ذلك، وقلنا لهم إن القاعدة ليست تنظيماً مركباً في العالم بل هو فكرة لبن لادن، يؤمن بها أي شخص ويقوم بالتفجير دون إذن بن لادن، والفكرة لا تحارب بالبندقية والإجراءات وحدها بل بالفكر وذلك ما فعلناه في أحداث السلمة، حجزنا أكثر من (65) شاباً، لم نقدهم إلى المعتقل مقيدين ولم نعدمهم، حجزناهم في بيت آمن واتينا بمشايخ وعلماء ليتحاوروا معهم، وتغيرّت كثير من مفاهيمهم وأطلقنا (45) منهم بعد ذلك، لقد كانوا يستقون فتاواهم من الانترنت، ولدينا أشرطة للحوارات التي تمت بين العلماء وهؤلاء الشبان، لم يحدث أن تجاوزنا الأطر الشرعية للدين في تعاملنا مع المتطرفين، لم نسلم مسلماً ليعدم في الخارج ولن نفعل، نتعاون في إطار ما هو متفق عليه بيننا من إجراءات، والسياسة السودانية غير مرتبطة بهذا التعاون المهني، ونحن ضد السياسة الأمريكية في السودان، ونحن نواصل التعاون وأنجزنا أشياء لمصلحة البلد، نتبادل المعلومات حول المتطرفين الذين يأتون من العراق وأفغانستان، هناك مجال لفوائد جمة للطرفين، هو تعاون مهني بحت، وفي السودان لا توجد قاعدة، كما لا توجد في باقي العالم، هناك فكرة، وفي السودان هناك تنامٍ لظاهرة التطرف يحتاج لنشاط فكري للعلماء والمجتمع.
    الحديث عن التعذيب
    مدير جهاز الأمن: الحديث عن تاريخ الجهاز، قلت لكم إن النظام بدأ نظاماً شمولياً وأي نظام جديد يبدأ شمولياً ثم يتطور كما تطورنا نحن في موضوع الحريات وأنتم تعترفون أن الحريات في توسع، بداية الإنقاذ ليست مثل المرحلة الحالية، لكن كل من يدعى أنه عذب وادخل بيوت الأشباح فذلك (كلام فارغ) ونتحدى أي شخص أن يذهب إلى المحكمة وسنمضى معه مثلما ذهب فاروق محمد إبراهيم إلى المحكمة الدستورية وشطبت قضيته، كل ذلك عمل سياسي مرتب لتشويه النظام لأن الإنقاذ كانت مستهدفة، لا ننكر وجود تشدد في الحريات في بداية الإنقاذ ولا نعتذر عنه لأنها كانت ممارسة مطلوبة في ذلك الوقت، لكن الإدعاءات التي تقال لم تحدث، والحديث عن تدريب الصحافيين ندعمه ويمكن أن نتعاون في هذه المسألة.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-01-2009, 06:23 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    تداعيات الجنائية
    الكاتب/ تقرير: سلمى معروف
    Sunday, 11 January 2009
    سيناريوهات مفتوحة

    يبدو أن صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير باتت ملامح (سيناريوهاته) تتلون فبعد أن أعلن الجيش جاهزيته لمواجهة الموقف جاءت قيادات بالوطني لتؤكد أن الحكومة جاهزة لمواجهة أي موقف من شأنه المساس بأمن البلاد ،

    في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات أخرى بالوطني رفضها عدم ترشيح الرئيس مقابل إيقاف إجراءات التعامل بمنهج العقلانية وإشراك القوى الأخرى بعد ان دخلت القضية في أضابير لا يعلم مخرجها أحد

    استعدادات القوات المسلحة

    الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان رسم صورة قاتمة لما يمكن أن تدخل فيه البلاد من سيناريوهات حال صدور قرار المحكمة وهو ما جعله يجد المبرر لما دفعت به الحكومة من إعلان للجاهزية وإعداد خطة لمجابهة الموقف بجانب ما أعلنته القوات المسلحة من لغة الجاهزية في حال حدوث أي مستجدات بالبلاد ، ولم تخل لهجة الفريق بشير من تنبيه الحكومة ولفت نظرها بعد أن عدد المآلات التي يتوقع حدوثها وقال لـ(الأخبار) إن قرار المحكمة يمكن أن يستغل من قبل الحركات المسلحة في دارفور والذي من شأنه أن يؤدي الى توترات أمنية على ما هو عليه في الإقليم لما يمكن أن تجده تلك الحركات من دعم إقليمي أو دولي خاصة من الدول التي تقف وراء القرار والعمل على إسقاط النظام ولم يستبعد أن يمتد الخرق الأمني الى ولايات أخرى وهو الذي يدفع الحكومة الى التحسب بحسب رأيه ،وذهب بشير في مخاوفه الى أبعد من ذلك بان أبدى خشيته من أن تستغل بعض دول الإقليم القرار بحكم عدائها للسودان بعد أن بلغت من الاختراق الأمني داخل الحدود السودانية وتوجيه ضربات جديدة ، وامتدت مخاوف الفريق بشير الى أن يؤدى القرار الى تفلتات أمنية في مناطق البترول وهو ما جعله يجد المبرر للقوات المسلحة والتحسب لأي خروقات أمنية يمكن حدوثها ويبدو أن المناورات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة بمناسبة أعياد الاستقلال والتي شاركت فيها القوات الجوية ، بمقاتلات جديدة تعلن عنها لأول مرة من طراز «ميغ 29» و «سوخوي 25» (الزاريات) و «ميغ 24» (أبابيل) و «أنتونوف 32 تفسر بوضوح مدى تحسب البلاد لأية عمليات عسكرية يمكن ان تحدث عقب صدور القرار، وهذا ما أكده الرئيس خلال ذات المناورات باستعداد الجيش للعمل تحت أي ظرف والتصدي لكل التحديات. وقال إن الجيش ظل صامداً منذ العام 1995 «على رغم المكائد وضعف الإمكانات».وكانت المناورات أقيمت بمناسبة تخريج دفعة جديدة من منسوبي قوات الدفاع الجوي في ضاحية أم سيالة، غرب أم درمان، ولوحظ أن طائرات جديدة مقاتلة شاركت في التشكيلات الجوية، إلى جانب تشكيلات القوات البرية والمظليين. كما استعرض الرئيس البشير وكبار قادة القوات المسلحة مقاتلين دخلوا في معركة افتراضية ومشاهد لعمليات عسكرية شملت الإنزال بالمظلات، ومضت التأكيدات من قبل وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين بأن القوات المسلحة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كاملة و «ستعمل ليل نهار لخدمة البلاد». وساندها بقوله إن القوات المسلحة «قادرة على أداء واجبها تحت أي ظرف»

    الاستعداد السياسي

    وغير بعيد عن لهجة الجاهزية المغلفة بشي من التحسب والتخوف لما يمكن أن يحدثه قرار المحكمة الجنائية الدولية إزاء القرار ما أفصح عنه أمين أمانة المنظمات القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي في تصريحات سابقة بأن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له، ليمضي الى القول إن خيار السودانيين هو المواجهة، و إن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.وحذر قطبي بعض الجهات بالداخل ومن اسماهم بأعداء السودان بالخارج من مغبة استغلال التطورات لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بتجزئة البلاد، وإضعاف الحكومة المركزية، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يعمل على توحيد صف القوى الوطنية بالداخل وتوعية الشعب السوداني بالمخططات التي تحاك ضده، وأبان قطبي أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع تداعيات الجنائية، مشدداً على أن الحكومة بذلت مجهودات مقدرة دبلوماسياً وقانونياً، مشيراً للآثار الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.ولكن بدا الخبير الأمني د. محمد العباس مستبعداً لحدوث أي تطورات أو عمل عسكري ووضع في حديثه لـ(الأخبار) حل المشكلة بين يدي الشريكين لكون أنهما المسئولان عن حكم البلاد( ولابد أن يعملا على التنسيق بينهما والوصول الى اتفاق )، وقال إن قرار الجنائية شأن سياسي ولذلك لابد من معالجته بالحكمة السياسية والأمنية الداخلية والخارجية وبتوحيد الجبهة الداخلية مع كافة القوى السياسية والأحزاب ، ومضى مضيفاً إلا أن استعداد القوات المسلحة مطلوب من الناحية الأمنية لكون أنه منوط بها حماية البلاد ، وبدا أنه لا يعول على لجوء المحكمة الجنائية الى الأمر العسكري بحجة أنها تفتقر لأدوات القوة العسكرية ، إلا ان أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وهو يتحدث لـ(الأخبار) بدا معولاً على الحل القانوني والمطالبة بان تتعامل الحكومة مع الأزمة بعقلية اكبر وبذات الأسلحة القانونية وليس عقليتها لكون أن ذلك من شأنه أن يدخل البلاد في أزمات أخرى ، واستبعد فكرة قيام حكومة طوارئ وقال إنه وإن قامت تلك الحكومة فإنها ستكون حكراً على المؤتمر الوطني والتي تقوم على تعليق الدستور لتحكم البلاد تحت ظروف الطوارئ ، واستدرك قائلاً البديل هو حكومة قومية تشرف على الحل السياسي وتحل مشكلة دارفور وتسهم في قيام الانتخابات لحل الأزمة

    ورغم أن مساعد رئيس الجمهورية د. نافع أكد في تصريحات له على أن الحكومة رفضت عرضاً بعدم ترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية في مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية ونصح القائمين على أمر المحكمة بعدم إخراج قرار التوقيف من الأدراج لكون أنه سيتسبب في شر مستطير على المجتمع الدولي ولكن الخبير العسكري الفريق بشير وهو يواصل حديثه لـ(الأخبار) طالب بأقصى درجات التحسب التي يتوجب أن تضعها الحكومة في الحسبان بحسب رأيه وابدى خشيته من أن يتم فرض القرار والتدخل من خلال البند (السابع) لميثاق الأمم المتحدة الى جانب احتمال استخدام مجلس الأمن للقوات الهجين لتنفيذ القرار ،وذهب الى أبعد من ذلك محذراً من أن تستفيد الحركة الشعبية الشريك في الحكم من القرار في تحقيق مآربها وتثبت ما أسماه مواقف فرض الأمر الواقع بخصوص منطقة ابيي ومسألة ترسيم الحدود وفقاً لاتفاقية نيفاشا ،.

    الوحدة الوطنية رأس الرمح

    تستدعي تأكيدات مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين العتباني التي نشرتها صحيفة الرأي العام أمس على أن الحكومة ستسعى حتى آخر لحظة لتعطيل أي قرار يقضي بتوقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الدولية، انطباعاً بأن القرار صادر لا محالة ولا شيء يمكن فعله ينم عن سلبية وروح استسلام .

    وبدا أن لهجة الحكومة اختلفت عما كانت عليه بحسب ما ذهب إليه د.غازي وقوله (إن الحكومة متحسبة لأسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تنجم عن مذكرة أوكامبو،وهناك خطة موضوعة لمواجهة الجنائية )،و من شأن قوله هذا إن يرسل رسائل تنم عن الحكمة لكون أن الخطة الموضوعة في هذا الشأن والمتفق عليها بين مؤسسات الدولة المختلفة بحسب ما قاله غازي إنها لن تتم بمعزل عن القوى السياسية الأخرى بما فيها الحركة الشعبية ، ولكن رغم كل ذلك تباينت مواقف القوى السياسية حول هذه التأكيدات ففي حين اعتبره عضو التجمع الوطني فاروق أبوعيسى في حديثه لـ(الأخبار) محل ترحيب القوى السياسية وإنها خطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإشراك القوى السياسية الأخرى وتوحيد للجبهة الداخلية لكون انه ما من طريق للخروج من الأزمة بدون توحيد الجبهة الداخلية ، ذهب أمين الدائرة العدلية والقانونية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر الى أن مقترح الخطة وإشراك القوى السياسية لا يعدو كونه مشروعاً يتحدث عنه المؤتمر الوطني عبر المنابر .


    الاخبار
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-01-2009, 06:10 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    منبر (اخبار اليوم) يستضيف السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي(1)
    15-1-1430 هـ
    الموضوع: منبر اخبار اليوم

    حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية وأحداث غزة والتراضي مع الوطني ومبادرة أهل السودان


    الإمام الصادق: صدور قرار المحكمة الجنائية يؤثر مباشرة في العلاقات الدولية للسودان للوجود الأجنبي الكبير في البلاد
    حكومة الوحدة الوطنية مختلفة حول التعامل مع الجنائية الدولية وموقف المعارضة يختلف مع المؤتمر الوطني

    رصد ومتابعة : محمد الحلو - تصوير : رضا


    استضاف منبر (اخبار اليوم) السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حول تداعيات القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والتطورات الراهنة بغزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة، بالإضافة للسيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين، واتفاق التراضي الوطني بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني .. كيف ولماذا والى أين؟ بالإضافة لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ، وستبدأ (اخبار اليوم) في نشر وقائع المنبر تباعاً.
    ?{? الأستاذ أحمد البلال الطيب، رئيس التحرير: نسعد كثيراً كما نسعد دائماً باستقبال السيد الإمام الصادق المهدي الذي نحفظ له اسهاماته الكبيرة والمقدرة في كافة دروب العمل السياسي والتنفيذي، المهني، الاجتماعي، الثقافي، الفني والرياضي، وبالأمس القريب كنا مع سيادته على مائدة افطاره - العامرة دائماً بوجوده وكرمه الضيافي - مع الداعية الإسلامي عمرو خالد في محاضرتين دينيتين وقفنا عندهما كثيراً، وقبل فترة وجيزة تشرفنا بحضور الاحتفال السنوي بعيد ميلاد الإمام الذي نأمل له دائما دوام الصحة وامتداد العمر لكي يواصل مسيرة العطاء المتجرد الصادق في كافة دروب الحياة والعمل في بلادنا وقبلها

    وقبلها وقبلها كما ذكر أمس مقدم الندوة الاستاذ عبد الباسط عبد الماجد القيادي بالمؤتمر الوطني مدير الثقافة السابق الرجل المثقف فعلا .. أشار الى أننا إذا جردنا اللون السياسي من دار السيد الصادق المهدي فإنها جامعة لكل شئ.. حقيقة تجد فيها كل شئ، بالامس استمتعنا بالتأكيد بالحديث القيم الذي قاله الإمام، فلذلك نحن سعادتنا دائما كبيرة جداً، وأنا شخصيا ذكرت ذلك منذ الستينات ونحن شباب رغم عدم تلوننا السياسي بأي لون لكن آثرنا وتأثرنا بحديث هذا الرجل القيّم والجديد دائماً .. كلما تحدث وجدتم عنده الجديد .. نسعد اليوم باستضافته في المنبر للمرة الثانية، وكنا قد تشرفنا باستضافته في منبر سابق.
    السيد الصادق .. هذا المنبر نحن بدأناه بمجموعة من المحامين والقانونيين، وقلنا منذ أن أصدر السيد أوكامبو مذكرته إن هذه قضية قانونية وإن تدثرت بالثياب السياسية، ولابد أن نبصِّر الناس بها قانونياً ونسعى - وإن كنّا نريد أن نعالجها سياسياً - لمعالجتها قانونياً، وعدد من الأستاذة الكرام قد أماطوا اللثام عن كل الجوانب القانونية المتصلة بهذه القضية، نحن في هذه الجريدة .. وأنا شخصياً نذرت قلمي ونفسي للطرق الشديد في هذه القضية لقناعتي التامة أن وراءها ما وراءها، وأنا اخشى ما أخشى أن نندم بعد ذلك، ما هو قادم خطير جداً، وأنا سعيد أنه حتى الحكومة الآن بدأت تنتبه لهذا الأمر، وأيضا أنا كنت أقف كثيراً عند كلمة الإمام في العيد وعدد من الكلمات، فالسيد الإمام أيضا يحس بخطورة هذا الأمر، فنحن استأنفنا هذا المنبر القانوني في هذه الفترة واستضفنا الأستاذ وجدي والاستاذ علي أحمد السيد المحامي والأستاذ غازي سليمان ودعينا مسؤولي حزبي الأمة والشيوعي وتغيبوا لأسباب يعلموها هم نحن لسنا طرفاً في ذلك، وكان قد شارك معنا رئيس الدائرة القانونية في حزب الأمة الأستاذ محمود صالح، ورأينا أن يكون هذا المنبر في حالة انعقاد دائم الى أن تنجلي هذه الأزمة، لذلك الإخوة الذين شاركوا في المنبر الآن هم أعضاء في المنبر، ونحن نتشرف باستضافتهم في أربعة محاور، لا يمكن - ونحن نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية - أن نقفز فوق ما يجري حالياً في غزة، ومعنا السيد الإمام بعباءته الدينية إماماً للأنصار .. والسياسية رئيساً لحزب الأمة القومي .. وفكرياً كمفكر اسلامي، عالمي، اقليمي، سوداني، نود أن نسأل عن التطورات الراهنة في غزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة والتطورات الأخيرة المتمثلة في قرار مجلس الأمن وتحدي اسرائيل لهذا القرار والموقف العربي، والقفز فوق المؤسسة العربية مباشرة للمؤسسة الدولية، هل هو ضعف، هل هو تملص من المسئولية؟
    المحور الثاني السيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين. المحور الثالث اتفاق التراضي الوطني بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الوطني .. أنا وضعته تحت ثلاثة أسئلة: كيف ولماذا والى أين؟
    المحور الأخير مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ. أفسح المجال للسيد الإمام ليتحدث حول المحاور الأربعة ثم نفتح الباب للمداخلات والأسئلة ثم تعقيب أخير للسيد الإمام .. اتفقنا مع السيد الإمام أن يمنحنا ساعتين ومتروك له الأمر .. وإن شاء نلتزم بالساعتين.
    ?{? السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار :
    أبدأ بشكر هذه الصحيفة الوطنية والأخ أحمد البلال الطيب على دعوتي للتحدث إليكم في هذه النقاط المهمة، وقبل أن أخوض في المحاور الأربعة سأتحدث في كلمتين عن كل محور، ومن ثمّ إذا أسعفنا الزمن سنملأ الأماكن باللحم والدم.
    غزة .. لا شك أبدا أن الجسم الغريب اسرائيل في هذه المنطقة غرسُه أدى بطبيعة الحال لنفور من أهل المنطقة، وهذا النفور أدى الى مقاومة صمدت حيناً وبرزت حيناً، ولكن في النهاية جاء مشروع تسلسل من مدريد إلى أوسلو .. مشروع السلام، وهذا المشروع لم يؤد الى أي نتيجة سلام عادل، هذا عزز قضية المقاومة التي اتخذت أشكالاً مختلفة، ليس فقط في فلسطين ولكن في المنطقة كلها أصبح هنالك نوع من الصحوة الشعبية، ومايحدث الآن في غزة هو إرضاخ المقاومة على قبول الأمر الواقع الذي قبلته كثير من الجهات الرسمية في المنطقة، ولاشك أن اسرائيل اعتبرت نفسها تمثل رأياً دولياً عاماً يسود الولايات المتحدة ورأياً عاماً عربياً في ضرورة التخلص من المقاومة باعتبار هذا الطريق الأقرب والأفضل للتسوية السلمية التي في نهايتها غير عادلة، وهذا العمل لاشك أنه واجه ظرفاً نبه الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني واستيقظت وصارت الى حد كبير تتحدى النظم الرسمية في مواقفها، ولذلك حدثت هذه المقاومة الضخمة التي لا شك أنه - بمعادلة عسكرية معروفة - الجيوش النظامية إذا لم تنتصر فقد هُزمت، والأنشطة غير الرسمية إذا لم تنهزم فقد انتصرت، وإذا اسطاعت المقاومة أن تصمد فهذا هو نهاية ما يمكن أن تحققه مثل ما حدث لحزب الله في لبنان، على كل حال هذا الأمر له إحدى نتيجتين .. إما أن تُهزم المقاومة باعتبار أن ينتصر الجيش النظامي أو يُهزم الجيش النظامي باعتباره لم يهزم المقاومة، وإذا هُزمت المقاومة في رأيي هذا سيكون مقدمة لمقاومات أكثر حماسةً وأكثر تشدداً من حماس ومن الجهاد ومن المقاومات الموجودة حالياً، لأن تاريخ المنطقة يدل على أن هذه المواقف حيث ما كانت معتدلة في نهايتها تتشدد في وجه القمع والظلم، ولذلك طبيعي جداً إذا هُزمت سوف يمهد هذا مستقبلا - ما دامت القضية قائمة - لحماسات أكبر، وإذا انتصرت - بمعنى لم تهزم - سيتحول هذا الى موقف رأس رمح اتهام للمنطقة وكل الذين وقفوا مواقف مشبوهة، وفي رأيي أمام هذا نحن - القوى الوطنية والقومية والإسلامية - مفروض أن نطالب النُظم بمواقف محددة، أي جهة لها مواقف مع اسرائيل تقطعها .. وأي علاقة تجارية مع اسرائيل تُقطع، لابد من تنظيم مقاطعة للبضائع الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الكافل الأول الآن لإسرائيل، ولابد من أن تنظم الدول العربية مشروع مرافعة قانونية ضد القيادات الاسرائيلية باعتبار أن هذه القيادات الاسرائيلية مجرمة حرب، في رأيي هذا أقل ما يعمل على الصعيد الرسمي، وما ينبغي أن يعمل على الصعيد الشعبي هو دعم المقاومة بكل الوسائل .. تمويل، تسليح، تطوع .. بكل الوسائل حتى تصمد أمام هذا الموقف، وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يُعمل على الصعيد الرسمي والشعبي، ومن لم يفعل هذا يعتبر مقصراً في أمر هذه القضية الهامة، وعلي كل حال طالما هناك قضية وظلم سوف يكون هناك عمل مقاوم، طبعاً الناس كلها كانت تأمل أن يُحل هذا الموضوع عن طريق سلام عادل، ولكن واضح تماماً أن التركيبة الصهيونية تركيبة عدوانية ولا تقبل هذا السلام العادل، وهي بموقفها هذا من شأنها أن تدعم وتفرِّخ أنشطة مقاومة أكثر تطرفاً في وجه الظلم، يمكن أن نتحدث تفصيلاً بعد ذلك ولكن هذه هي الخلاصة.
    السيناريوهات التالية في رأيي الآن دلائل على موقفين واضحين .. موقف للتعامل السلمي مع القضية وموقف للتعامل الذي سينتج مواجهة .. التعامل الذي سينتج مواجهة في رأيي ناشئ من الطريقة التي بها الآن المؤتمر الوطني اتخذ موقفه من هذه التطورات .. لا يجد حقا مشروعا له أن يعتبر القضية هذه قضية قانونية وحسب بل هي قضية قانونية وسياسية دبلوماسية وهي قضية مركبة، أي التفكير بأن القضية غير مركبة تفكير غير سليم، المؤتمر الوطني ينطلق من رفض القرار 1593 رفض ولاية المحكمة الجنائية على السودان، والاستعداد لتبعات هذه الأشياء والتبعيات هي أولاً اذا كانت المحكمة اصدرت - كما يتوقع - أمراً باعتقال رئيس الدولة هذا يعني أن العلاقات الدولية للسودان سوف تتأثر مباشرة بهذا القرار، الوجود الدولي في السودان الآن كبير، عندنا (يوناميس) و(يوناميد) هؤلاء الان يشكلون حوالي 20 ألف جندي أجنبي وعندهم هيكل وجود داخلي، بعثة الأمم المتحدة في السودان التي دخلت عقب توقيع اتفاقية السلام وبموجب القرار 1590 ووجود القوة الهجين في دارفور الآن .. هذا الوجود سوف يكون عرضة لابتزاز لأن هؤلاء جميعاً إذا صدر قرار من المحكمة هم جزء من الكيان الدولي ويُلزم بأي قرار دولي، قرار المحكمة إذا صدر يعود الي قرار دولي اتخذه مجلس الأمن هو القرار 1593 وأحال قضية التجاوزات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، هذا يعني أن كل الأسرة الدولية ستكون ملزمة بما يتخذ من قرارات في هذا الصدد، وهذا سيضع الوجود الدولي في السودان مع الوجود الحكومي الذي علي رأسه رئيس مطلوب للعدالة في تناقض من اليوم الأول، وهذا التناقض يمكن أن يؤدي الي أي نوع من الاشتباكات في كل المراحل الممكنة وعلى الصعيد الدولي هذا وارد، على الصعيد السياسي تكون الوحدة الوطنية مختلفة حول هذا القرار .. الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان جناح مني اركو .. هؤلاء يقبلون التعامل مع المحكمة ولا يرفضون التعامل مع المحكمة والمؤتمر الوطني يرفض التعامل مع المحكمة، هذا يعني انقساماً سياسياً داخل حكومة الوحدة الوطنية، وواضح الآن في التحضيرات لليوم الثاني إن الاحزاب التي اجتمعت بماسمي بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية كانت الأحزاب المذكورة ناقص الحركة الشعبية وحركة مني اركو، اذاً المسألة السياسية طبعاً، هناك أيضاً موقف المعارضة السياسية السودانية الذي هو مختلف عن موقف المؤتمر الوطني وهذا يؤدي الي الاستقطاب السياسي، والآن موجود استقطاب دولي واستقطاب سياسي، وبما أن النظم الموجودة الآن التي أقامتها اتفاقية السلام نظم ناقصة لذلك نحن الآن عندنا اكثر من خمسين قوة مسلحة موجودة في البلاد عندها انتماءات سياسية مختلفة، هذه القوى الموجودة يمكن جداً ان تدخل في النزاع السياسي لانها هي أصلاً للاسف الاتفاقيات لم تحسمها بالصورة الكبيرة، بل الاتفاقية نفسها اعترفت بثلاثة جيوش .. القوات المسلحة والجيش الشعبي والقوات المشتركة، وهي تركيبتها ايضاً مزدوجة، وعندنا اذاً موقف ليس فيه هيمنة كما كان في الماضي للقوات المسلحة السودانية في احتكار السلاح، والسلاح الآن موجود عند كثير من الفصائل وبصورة قانونية أو شبه قانونية، لذلك هي موجودة، هذه القوى وهذا الموقف يعني المواجهة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، المعارضة عندها أكثر من رأي وسأتحدث لاحقاً عن رأينا المعروف أنه وحده قابل أن ينزع فتيل المواجهة من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الدبلوماسية، الفكرة هي أن هنالك اطروحتين في رأيي، أطروحة ستؤدي الى المواجهة على الأصعدة كلها وأطروحة يمكن أن تحقق موقفاً آخر وهو عدم المواجهة واحتواء المشكلة، والموقف على كل حال - سنفصّل هذا فيما بعد - كيف أن هذين الموقفين .. الموقف الذي سيؤدي حتماً الى المواجهة وخسائر السودان واحتمالات مكاسب فيه والموقف الآخر الذي سوف يغير المعادلة ويزيل حتمية المواجهة. وموضع التراضي أسئ فهمه كثيراً، ولكن التراضي خلاصته بسيطة جداً وهو أنه نحن منذ كنا نقول إن أفضل ما يمكن أن يحدث في السودان هو حل عن طريق ناعم وليس عن طريق خشن لأن البلاد مليئة بأحقاد ومليئة بتركيبات مسلحة ومليئة باختراقات أجنبية على مستوياتنا الاقليمية وعلى مستوانا الدولي، فالسودان الآن إرادته الى حد كبير مرهونة لهذا التشويه الذي حدث في الجسم السياسي، يجب ألا يفوت علينا أن هناك وجوداً في السودان لعناصر جديدة وهي:
    أولاً: الإثنية المسيّسة
    ثانياً: التعددية المسلحة المسيّسة
    ثالثاً: الاختراق الأجنبي بصورة فيها خلط واضح مابين فصائل سودانية وجهات أجنبية.
    هذا التشويش يعني أنه في حالة المواجهات هذه المسائل كلها سوف تصفي حساباتها في الساحة السياسية السودانية، ولذلك الأمل كل الأمل أن نتجنب الحلول الخشنة، الحلول الناعمة أصلاً يجب أن تقوم على نوع من التراضي، والتراضي الفكرة أنه (خذ وجهات) كان فكرتنا فيه بسيطة جداً أن هنالك قضايا محتاجة في حلها للتراضي وهي: 1/ضرورة كفالة الحريات. 2/حل مشكلة دارفور خارج إطار أبوجا وخارج إطار نيفاشا باعتبار أن ما يمكن أن يستحقه الدارفوريون سوف يؤدي الي مراجعة. 3/ ضرورة تمليك اتفاقيات السلام للكافة بدل أن تكون في شكلها الثنائي. 4/ ضرورة إجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة حتي تحسم قضية الصراع في السلطة. واخيراً ملتقى جامع يتفق فيه السودانيون .. ليس بين الأمة والمؤتمر الوطني ولكن كل الفصائل الوطنية حول هذه القضايا، فالتراضي أصلاً مشروع اتفاق، المهم اتفقنا عليه، ولكن الفكرة في حقيقة أمرها لم تحظ بالاهتمام والسرعة المطلوبة، وهذا ليس للتراضي فقط، كل الاتفاقيات التي أبرمت تعاني من نفس هذه العلة .. البطء .. كذلك وجود ذهنية التمكين، هناك أناس يعتبرون أن هذه الاتفاقيات لا ينبغي لها أن تُغير القبضة، ولذلك يحرصون على أن هذه القبضة تبقى، وفي رأيي أنا تحدثت مع عدد من الاخوة في المؤتمر الوطني أنهم لابد من أن يبذلوا مجهوداً كبيراً جداً لنقل الذهنية لدى كثير من كوادرهم من ذهنية التمكين الى ذهنية المشاركة، في رأيي هذا غير موجود ودلائله كثيرة جداً حتى على مستوى بسيط جداً عندما جاءني جماعة من الاخوة - أبناءنا المسؤولين - من صناع الحياة وهم في الغالب قريبو الصلة مع المؤتمر الوطني وتحدثت معهم وقلت لهم نحن نريد أن تأخذ هذه الرحلة الطابع القومي، وطبعاً وافقوا، ولكن الطريقة التي ذهب بها التعامل عندما ذهب وفد من هيئة شئون الأنصار ليشارك في استقبال الضيف مُنع وهم جاءوا وشكوا من ذلك، وقالوا إن هذا الموضوع مغلق .. نحن وجدناه مغلقاً على غيرنا، نفس الشئ أنا دعيت لأشترك في المسيرة في موضوع غزة وانتدبت السيد الدكتور ابراهيم الأمين من أجل أن يساهم وجاء وقال لي إنه لم يستطع لأن هذا الموضوع مغلق، إدارة العمل بنفوذ المؤتمر الوطني لم تسمح لنا. على كل حال إن كانت الظروف في قبضة ولذلك هذه القبضة لم تسمح بالمشاركة المطلوبة .. في رأيي توجد مشكلة حقيقية، بعضها يمكن أن ننسبه لهذه القبضة ولكن بعضه يجب أن ننسبه للترهل .. ويوجد ترهل كبير جداً .. قرارات مركزية لا يوافق عليها قادة في أماكن مختلفة مثل ما حدث في كلمة .. أو قرارات محلية لا يوافق عليها مركزياً، يعني يوجد ترهل، وهذه أيضاً ظاهرة لا بد أن نقول إنها موجودة، نحن في قراءتنا للأحوال هناك تمكين يحول دون الاستجابة للمشاركة الحقيقية، وهناك ترهل يحول دون التنفيذ، وهذه شكوى عامة لكل من دخل اتفاقيات. ويوجد سبب ثالث لابد أن نعترف به وهو أن هناك علاقات لا يمكن أن نسميها إلا اختراقاً بين فصائل سودانية وجهات أجنبية، يعني جهات سودانية تناقش في الشأن السوداني وهي في حقيقة الأمر تنسق في هذا مع جهات أجنبية، ويجب أن نعترف بهذه الحقيقة، ولذلك نقول التمكين والترهل والاختراق .. هذه حالت دون الإنجاز بالنسبة لما يُبرم من اتفاقيات.
    ونواصل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-01-2009, 11:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    السمانى عن المشهد السياسى الراهن..(1-2)
    اذا كان هنالك طوفان سيكتسح الجميع

    حوار: رئيس التحرير/شبارقة/ضياء عباس

    الدخول الى منزل وزير الدولة بالخارجية، السمانى الوسيلة والمكوث فيه لبعض الوقت. يمكنك من الوقوف على شخصية مغايرة لتلك التى يراها البعض فى وسائل الاعلام المختلفة، فهورجل ابسط مما يتبادر الى ذهنك للوهلة الاولى. يتبادل القفشات والضحكات الصاخبة مع زائريه الكثر ويخدمهم بنفسه هذا ما لاحظناه عندما ذهبنا اليه لاجراء هذا الحوار الذى طرحنا فيه على الوسيلة بحكم منصبه فى الدولة، ووضعه القيادي فى الحزب الاتحادى الديمقراطى العديد من التساؤلات حول الوضع السياسى الراهن، الى جانب قضايا اخرى تقاطع فيها العام مع الحزبى واجاب عليها بتلقائية متوقعاً الاسئلة مسبقاً فالى مضابط الحوار:
    ------------
    ?المشهد السياسي الراهن يبدو مفتوحاً على اكثر من احتمال كيف تنظر الى المشهد السياسى الذى يكتنفه الغموض؟
    - الموقف السياسي الآن خطورته إذا ظنت المعارضة انها بعيدة عن المسئولية فهي هنا تكون مخطئة، لأن معادلة الحكم في اي نظام سياسي تتكون من المعارضة والحكومة. صحيح أن هناك تحفظات كثيرة في المعارضة ونحن نؤيدها في كثير مما تطرحه ولكن ينبغي النظر الى الأسلوب الذي يتخذ لتحقيق هذه المطالب لأن الأمر هو الآن لا يعني الحكومة وحدها، وإذا كان هناك طوفان سيعم الجميع ولا ينبغي النظر بعين الربح والخسارة لأن الرابح هو الوطن والخاسر هو الوطن مادام هناك إتفاق على مسألة التحول الديمقراطي .
    ?التحول الديمقراطى والحزب الاتحادى الديمقراطى..اين يقف الحزب من التحول؟
    -نحن في الإتحادي كان لنا قصب السبق في ذلك عبر مبادرة العام 96م ونحن نؤمن تماماً على عملية التحول وضرورتها ولكننا لاندعو للإستعجال المخل الذي يعيدنا الى المربع الأول وإنما بخطوات مدروسة لأن هذه المشاكل هي عبارة عن تراكمات منذ نشأة الحركة السياسية ولا بد لنا من النظر اليها نظرة فاحصة وإن لاتلوى الحقائق لأننا اليوم امام كثير من محاولات للى عنق الحقيقة ولا يبين وضوح هذه الرؤى إلا بالنقد الذاتي للقوى السياسية التي تتصدى للقضايا في الشارع الآن، لأنه لايستوي عقلا أن يتحدث الناس عن الديمقراطية وهم لايمارسونها داخل مؤسساتهم، ولايستوى عقلا الحديث عن الحكم السلطوي والقوانين القهرية وتكون كثير من الساحات السياسية قامت بمثل هذه الأعمال ومارستها وأصلتها في السياسية السودانية عبر تجارب مختلفة، لذلك الحديث يجب أن يكون بعيداً عن التعميم ويجب ان تكون له فواصل محددة وإذا كانت هناك الآن فرصة للتحول يجب أن نتحلى جميعاً بالنظرة المتجردة لعملية التحول لأن الديمقراطية من أخطر النظم وأصعبها تطبيقاً لأن الفرق بين الديمقراطية والفوضى شعرة ولذلك لابد أن يكون الإنسان ديمقراطياً أولاً في نفسه وتنظيماته وحزبه حتى يتحدث عن التحول الديمقراطي وهذا لايعني بأي حال من الأحوال المطالبة بنظام تقيده قوانين.
    ?هناك اشاعات كثيرة هذه الايام فى مجالس المدينة خاصة فيما يتصل بمذكرة اوكامبو؟
    - الإشاعات التي أصبحت تنطلق في المجتمع وتؤدي ما تؤدي الى كثير من الخلل الذي قد يكون مصدرها جهات محددة لإحداث ربكة داخل المجتمع وشرخ فيه وهذا الآن أصبح من أميز الأساليب التي تستخدمها أجهزة المخابرات الدولية أن تصنع الإشاعة ويصدقها الناس ويتحركوا بموجبها مثل مايحدث الآن عن حديث حول مذكرة أوكامبو حيث يتحدث الناس أنها ستصدر قبل نهاية العام الذي مضى وآخرون يقولون ستصدر في منتصف يناير وبعضهم يقول إن القرار أتخذ ولكنه أرجئ.
    ?ألا يمكن ان تكون تم ارجاؤها لمزيد من التنازلات؟
    - إذا كانت أرجئ لمزيد من التنازلات ماهي تلك التنازلات مع الأخذ في الحسبان أن من تنازل حده القاع. لكن ما أريد أن أقوله هل المستهدف هو الحكم الحالي والذين يستهدفونه لم يشاوروا أحداً من القائمين بأمر المعارضة فماهو الحكم القادم؟ وماهي تركيبته؟ أم انهم يعدون لشئ لانعلم عنه، لا نحن ولا المعارضة. ولكن أنا فهمي ان السودان لايرادله أن يكون دولة محورية في هذه المنطقة نسبة لمقوماته المختلفة من إمكانات بشرية ومادية لأنه سيكون عائقاً أمام تحركات تخدم أجندة أخرى.
    ?الحديث عن الجنائية وقائمة المتهمين يتصاعد مع اى جهود جدية لحل ازمة دارفور هل تتفق مع هذه الملاحظة؟
    -هذه القائمة بدأت منذ سنوات وظلت الأسماء فيها تقل وتزيد تحذف وتضاف وكل الذي يعني الآن المجتمع الدولي وانا لي تحفظ على هذه الكلمة لأنه لا تمثل فيه الأمة العربية ولا الشعوب الأفريقية ولا الآسيوية ولا كثير من الدول الأوربية، هي مجموعة دول تحاول أن تحرك العالم وفق منظورها وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتحديداً هي أمريكا التي تريد ًأن تحرك حلفاءها الذين لا يستطيعون أن يخالفوا لها أمراً، ولذلك فإن هذه المذكرة أخذت أشكالاً مختلفة حينما تظهر أشياء يراد لها حل. هل السلام في دارفور مسؤليتنا أم مسؤولية أمريكا؟ هل قصرت الحكومة في أحداث هذا السلام ام أن هنالك عوامل أخرى سالبة أدت الى مزيد من التعقيد في هذا الملف؟ عبر دول الإقليم في الجوار، عبر ضغوط دولية تستخدم فيها القوى السياسية الداخلية، وبعض القوى السياسية كان لها دور سلبي في هذا التحرك مما أدى لأن يكون هنالك شئ من الإجماع الوطني ولذا انا أقول المبادرة القطرية ونيفاشا وإتفاق الشرق وإتفاق أبوجا كل هذه الاتفاقات كان يجب أن تكون سودانية خالصة والمجتمع الدولي كان يريد أن يسهم في إنزال هذه الإتفاقات الى أرض الواقع عليه واجب آخر وهو الشعب السوداني الذي يبلغ 40 مليون نسمة والمترامي الأطراف معلوم جداً أنها تحتاج الى خطة مارشال أخرى خطة كبيرة تحتاج أن تصل أهلنا في الشرق والغرب والشمال الجنوب مع الوسط في حركة يستطيعوا ان يتحركوا في يوم أو يومين ويغطوا كل هذه المساحة ويكون التبادل بينهم في المنافع والتنافس في مزيد من التحصيل والتمييز وليس بالصراع لأن هنالك خللاً في التنمية. نحن نتحدث عن الميزانية الجديدة وهي بالرغم من الأسعار المرتفعة لم تتجاوز الـ13مليار جنيه وأنا أؤكد لا تساوي 10% من وزارة الخارجية البريطانية ولا الفرنسية. ونحن مطالبون أن نوفر المياه والكهرباء والوظائف وغيرها والأمن والسودان بالرغم من ذلك يستقبل الأفارقة صباح ومساء ولم يستطيع حكومة حتي اليوم أن يقول لأي أفريقي أن يعود الى مكانه الذي جاء منه لعدة أسباب.
    ?هل المجتمع الدولى يتعامل مع السودان من منطلق سوء فهم ام سوء نية؟
    -السودان يحتاج من العالم الفهم الدقيق لحقيقة مشاكله الذي من شأنه أن يؤدي الى التحليل السليم ومنه الى الروشته السليمة التي تعود على جسد البلاد بالشفاء العاجل. هذا كل مافي الأمر وهو لايحتاج الى مذكرة أوكامبو ولا قبول في مجلس الأمن وإذا فندنا أسباب المذكرة أن السودان لم يتعاون في نشر القوى الدولية والقوى الدولية حتى اليوم قمنا لها بكل شئ طلبته منا لكن عندنا «لستة» بتقصيرهم فلا يعقل أن كل هذا العالم لا يستطيع أن يوفر 26 طائرة هيلكوبتر، هل العالم لا يستطيع أن يوفر عشر طائرات لنقل الجنود الأفارقة هل العالم لا يستطيع توفير الأموال للقوات المشتركة؟ وكثير من الاسئلة ولكي لايتكرر نفس السيناريو المفضوح الذي حدث في فترة القوات الأفريقية ولحسن الحظ أن كوفي عنان بعد ان خرج من منصبه قال أن القوة الأفريقية قصد أن تفشل. وهنالك جهة كما سعت لإفشال القوة الأفريقية تسعى لإفشال اليونميد. لإحلال شئ آخر.. غزو أو تحالف.. وكانت الجرأة قبل هذا في العراق.
    ?ماهي الترتيبات التي يواجه بها السودان هذه المذكرة؟
    -هذا تحد لشعب، لأن المستهدف ليس الرئيس البشير وليس هنالك نظام باق الى الأبد ولارئيس خالد ولكن المستهدف هذا البلد ذو الخير الكثير والقدرات التي من شأنها ان تمكنه لأن يقف على أرضية صلبة .
    ?ماهى الترتيبات التى اتخذتموها لمجابهة تطورات مذكرة توقيف رئيس الجمهورية المحتملة؟
    -الترتيبات كثيرة. والمذكرة مفضوحة منذ بدايتها لأنها قامت على إفتراض للجنة تقصي الحقائق وهي لجنة (لافيها أداء قسم ولا تحري) وذكرت هذه اللجنة في العام 2002م بعد أن رفضت التعامل مع القضاء السوداني برئاسة قاضي ايطالي وقالت إن الأوضاع في السودان تهدد والأمن السلام الدولي وهذا إفتراء وقالت إن القضاء السوداني غير قادر على محاسبة المتسببين في هذا الأمر دون أن تسأل القضاء السوداني وذهبت هذه اللجنة وأودعت تقريرها مجلس الأمن وهو بدوره بناء على هذه المعلومات إستصدر القرار 1593 وهو قرار معيب لأنه في صدره يعفى الجنس الأمريكي وفي عجزه يحول السودان للجنائية الدوليه لأن قضاءه غير قادر وغير راغب وكل هذه الأشياء غير موجودة. وجاء أوكامبو في العام 2005م وقدم تقريراً في مجلس الأمن عقب توقيع نيفاشا وقال ليس لديه شك في مقدرة القضاء السوداني وثبت بالدليل القاطع أنه ليست هنالك دولة تتحدث عن إبادة جماعية إلا أصواتاً معدودة في الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بوش.
    ?الى اى مدى برأيك الاجندة السياسية وراء تحركات أوكامبو؟
    - نحن تحدثنا كثيراً أن السودان ليس عضواً وأن الطريقة االتي تحدث بها المدعي العام هي ليست طريقة مدعي عام لأن المدعي يودع إتهامه للمحكمة وتباشر هي تحرياتها في سرية تامة لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ومجرد نشر الأسماء يمكن يؤدي الى إقتتال أكثر من الموجود لأنه معروف في السودان وبقية الدول العربية والأفريقية أن ليس بإمكانه القضاء وحده تحقيق العدالة ومعروف ان الأعراف والتقاليد أقوى من القوانين والدساتير.
    الشئ المعروف أن هنالك أمراً أدى لذلك وهي قضية دارفور قد يكون هنالك أشخاص إستقلوا سلطاتها وقدم تم إعدام أكثر من خمسة عسكريين عبر محاكمات ولكن حتى التسريب و(اللخبطة) القام بيها أوكامبو ووجوده في ردهات مجلس الأمن غير المسار القضائي وجعل منه أداة سياسية تتحرك لكي تثبت أمراً هو لايحتاج أثباته عبر الإعلام.
    ?هنالك خطة أطلق عليها الخطة (س) لمواجهة المحكمة الجنائية حدثنا عن هذه الخطة؟
    والله أنا لا بعرف خطة (س) ولا (ج) أنا أعرف أن هنالك موقفاً رافضاً لهذه المذكرة. ولكن هنالك تحركاً عربياً أفريقياً تقوده دولة قطر لإنهاء الأزمة التي تسببت في كل هذه التحركات الدولية ضد البلاد.
    ? لكن المبادرة القطرية تأخرت؟
    -لا لم تتأخر..فهل مشكلة دارفور بالصعوبة التي يتحدث عنها وبالطبيعية السكانية والقبلية إذا كان العلاج سيتم بعد شهرين أو ثلاثة خير من أن لايحدث نهائياً. ونحن عندما ذهبنا لهذه المنظمات الدولية وتحدثنا عن ضرورة التحرك العربي الافريقي العربي المنظم لكي تحل هذه القضية. لأن هناك جهات تحرض الأخوة في الحركات المسلحة ضد هذه المبادرة فمثلاً عبدالواحد يقول إذا لم يفعلوا كذا وكذا لن آتي الى المفاوضات، طيب إذا فعلوا ماطلبت لماذا تأتي؟ الشئ الثاني العدل والمساواة بتتكلم عن أهل دارفور وأزمتهم لماذا الهجوم على أم درمان؟
    ? السيد الوزير هل تعتقد أن قطر ستنجح في حل هذه الازمة؟
    قطر مؤهلة جداً لعدة أسباب فهى لها خبرة وتجربة ناجحة واستفادت من فشل تجربة فشل الوسيطين وكان مقابلها وسيط واحد ، وإذا كانت المشكلة فى تعاون الدول مع المبادرة تعاون فهي حصلت على وعد من فرنسا بريطانيا تحديداً الذين كانت تصريحاتهم في أغلب الأحيان مخلة لعملية السلام وحصلت على دعم أمريكا ذات الممارسات المفضوحة في مجلس الأمن وعلى الشعب السوداني أن يفهم أمراً مهماً أن هنالك من يمدون له اليد اليمنى ويصفعونه باليسرى ويتحمل مسئوليته لأن هذه ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما هنالك دول وشخصيات سياسية تؤزم الوضع وتقول نريد الحل.
    ? قبل صدور المذكرة لماذا صمت أصدقاء السودان وأقصد روسيا والصين؟
    - في وقتها كان تحركنا وتقييمنا للأمر بطئ ولكن أنا ضد التعبئة الجماهيرية فقط لأنها لافته للنظر ولكن لابد أن تكون هناك خطوات مدروسة كان يمكن أن تفشل هذا القرار(1593) في دقيقة.
    ? هل يعني ذلك بأنه كان هنالك قصور حكومي في مواجهة القرار وقتها؟
    - طبعاً الإجابة ليست بنعم أو لا، لكن أنت تلاحظ الظلم الدولي الذي تمارسه الدول الكبرى الآن يأتي الرئيس بوش ويقف أمام المايكرفون ليقول أنا أعتذر عن كل ما قمت به في العراق فقد كان مبنياً على معلومات مغلوطة، حينما تتعامل مع مثل هذا العالم ماذا تتوقع ان يحدث؟
    ? البعض يتوقع حدوث طوفان ؟
    - أنا في تقييمى هذه احدى الحلقات من مسلسل تطويع البلاد بالطريقة التي تريدها الدول العظمى مثل ما كان يجرى في مشاريع الشرق الأوسط وما يجري مع حماس فى غزة وفي كثير من الدول العربية الأفريقية ومايجري من إستهداف الآن لن يتوقف. خاصة وأن هنالك مسئولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية قال إن الثروات وضعت في العالم العربي بالخطأ. يعني المسألة لا يمكن أن تعزل من هذه المشاريع كذلك صدر كتاب في يناير 2006م قام عليه ستة كتاب أمريكان ومسؤلين في معهد مشهور في أميركا أسمه (السياسات الأمريكية في القارة الافريقية) ويتحدث فصل كامل من هذا الكتاب عن وجود الصين في السودان. والآن الصين موجودة في (53) دولة أفريقية وهذه كلها محاولات البترول والعقيدة واللغة والحرية والمواقف السياسية ضد الممارسات الإسرائيلية جزء منها.
    ? مالذى تريده أمريكا صراحة من الحكومة السودانية؟
    - مايريدونه لايقولونه صراحة ولكن تشتمه من خلال الممارسات فهي تريد أن تكون طائعة تسبح في فلك لاتتجاوزه ولا تتخذ أي قرار إلا بمشاورة أو بإتفاق أو بتنويهات منها.. هذه كل القضية. الآن ماذا يستدعي أمريكا لأن تقوم بنشر القوة الأفريقية هل هي مسئولة عن العالم . السودان بنص تقرير صادر من أمريكا من أحسن الدول التي أسهمت في مكافحة الأرهاب لماذا السودان حتى الآن في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وسمعنا في أكتوبر الماضي جنداي فريزر تقول أننا بدأنا بالفعل في رفع اسم السودان من القائمة.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-01-2009, 11:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    منبر (اخبار اليوم) يستضيف السيد الصادق المهدي(2)
    16-1-1430 هـ
    الموضوع: منبر اخبار اليوم

    رئيس حزب الأمة القومي حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية وأحداث غزة والتراضي مع الوطني ومبادرة أهل السودان
    الصادق المهدي يرسم خارطة طريق لمناهضة القرارات المرتقبة من المحكمة الجنائية ويطلق تحذيرات
    المهدي : نقترح تشكيل محكمة هجين تضم قضاة سودانين وعرب وأفارقة بدلاً من رفض قرار الجنائية
    إيجاد صيغة تتفق عليها القوى السياسية لمخاطبة العقلاء في الأسرة الدولية وأن لا يكون نهاية المطاف تسليم الرئيس
    رصد ومتابعة : محمد الحلو - تصوير : رضا
    استضاف منبر (اخبار اليوم) السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حول تداعيات القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والتطورات الراهنة بغزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة، بالإضافة للسيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين، واتفاق التراضي الوطني بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني .. كيف ولماذا والى أين؟ بالإضافة لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ، وتواصل (اخبار اليوم) نشر ما انقطع من حديث الصادق المهدي حول مبادرة أهل السودان وهي النقطة الرابعة من النقاط الأربع:

    وواصل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حديثه في منبر (أخبار اليوم) :
    نركز علي مبادرة أهل السودان وهذه النقطة الرابعة لأنها المبادرة، الفكرة فيها أنه مادمنا سوف نتراضى .. لذلك تم الحديث عن مبادرة أهل السودان، المبادرة كان يمكن أيضا أن تكون بنداً أصلا من بنود التراضي وأعطي أولوية، وعندما اجتمعنا في كنانة العناصر التي في رأيي غير حريصة على المشاركة المطلوبة لم تولي الأهمية الكافية، الا أننا نحن نملك مشروع التراضي وسنركز علي بند من البنود .. دارفور ولكن الباقي سيكون في أجندتنا، هذا الكلام نحن حاولنا بل فعلا اتخذنا به قراراً في كنانة أن نركز علي دارفور في المبادرة لكن بعده تأتي البنود الاخرى المذكورة، علي كل حال الطريقة التي بها نُشر ما تقرر فيه كان إضعافا للمعنى الذي صيغ في القرار بكنانة، ومع ذلك نحن اعتبرنا أنه يمكن أن نصحح هذا الكلام في اطار ما سيجري من مناقشات لاحقة، وبالفعل تم التحضير للتوصيات عبر لجان عينها ملتقى كنانة، وهذه الاشياء التي كلفت بها سبع لجان حضّرت اللجان توصياتها وجاءت بها، وعندما جيء بها لاجتماع عام يجهز للقاء الختامي فإن مندوبة حزب الأمة كانت السيدة سارة نقد الله وقالت عندنا ملاحظات علي هذه التوصيات، نحن نقبل التوصيات بهذا الشكل ولكن هناك أشياء اخرى، وذكرت كل الاشياء الأخرى .. موضوع الحريات والاتفاقيات وكل الموضوعات التي لابد أن تلحق بالأمر، ولكن أهم ذلك التوصيات الخاصة بدارفور، القرار في كنانة هو الذي أشار للمسائل الاخري غير دارفور، ولكن في ما يتعلق بالاجتماع العام الممهد للاجتماع الختامي الحديث انصب فقط علي دارفور وملاحظات حزب الأمة التي تلتها السيدة سارة نقد الله وقالت إن هنالك جوانب فيها ينبغي ان تدخل في موضوع دارفور لم تدخل، ولذلك هي قدمت ملاحظات متعلقه بالاقليم أن يكون واحداً ومتعلقة بالمشاركة في رئاسة الدولة أن تكون معتمدة مثلما كانت في الماضي وضرورة الاعتراف بنصيب لأهل دارفور في السلطة والثروة بحجم السكان الى آخر هذه المعاني، الملاحظات هذه موجودة ونشرت ووقع خلاف بين ممثل حزب الأمة أو السيدة التي تحدثت لأن أحد الاخوة الاستاذ السيد عثمان كير قام وهو من المؤتمر الوطني وقال ما معناه (نحن غير مستعدين لنضيف شيئا والكلام الذي قالته اللجان هو نهاية المطاف ومافي داعي لاي اضافات) واتهم حزب الأمة أن هذا فيه تدبير بليل، والحقيقه (البدبِّر بليل) ليس نحن هم (البدبروا بليل) وانا تحدثت قلت يا اخواننا انتم هنا تمثلون حكومة الوحدة الوطنية ونحن لسنا معكم في الحكومة وانتم تمثلون شيئا ونحن نمثل شيئا مختلفا، نحن معارضون، واذا انتم لا تريدون ان تسمعوا لنا يعني انتم لا تريدون أن تسمعوا للمعارضة. نتيجة لهذا قام الاستاذ عبد الله أحمد عبد الله واقترح اجازة التوصيات كما هي وتلحق بها ملاحظات حزب الأمة وفاز هذا بالاجماع، وكان رئيس الجلسة السيد المشير سوار الذهب، ولكن الصباح عندما جاء في الاجتماع الختامي لاعلان موقف مبادرة أهل السودان تلا السيد سوار الذهب التوصيات ناقصة الملحق ايضا، انا أعتقد هذا (قضمته) جهة ولو يمكن أن يكون صدفة، قلت للمشير انت حاضر الاجتماع أمس وهذا قرار بالاجماع أين الناقص وفهمت أن هذا جاء اليه مكتوبا، المهم قلت له إما أن تقرأ الكلام الملحق أو أنا سأطلب الكلمة وأقول، قال لي لا أنا سوف أضيف الكلام وقد كان، لكن هذا كله يعني أن هنالك ذهنية تمكينية لا تريد المشاركة، تريد مشاركة زخرفية، لا نمانع أن يبحثوا عن زخارف ونحن غير مستعدين لنصبح زخارف، علي أي حال هذا هو الذي حدث، ولذلك مع أن المبادرة وصلت لتوصيات كان ينبغي ان تلحق هذه التوصيات بها الإضافة، ولم يحدث، وفي رأيي الموضوع نفسه خضع لنفس العملية القديمة وهي عملية الترهل وذهنية التمكين، وطبعا المشكلة الجديدة في الموضوع هي أنه أصبح - خلاف المبادرة نفسها - هل المؤتمر الوطني يذهب ليفاوض أم الحكومة أم وفد تفاوضي، هذا أيضا حدث فيه خلاف قومي لأننا كنا نعتبر مبادرة أهل السودان يحملها أهل السودان .. لا تحملها جهة تمثل بعض أهل السودان، وهذا أيضا فيه خلاف، السيد منِّي قال هو لازم يذهب لأي نوع من التفاوض بوفد مستقل لانه يعتبر نفسه (حاجة غير مندمجة في أي حاجة) من هذه الاشكال، علي كل حال أصبحت توجد مشكلة جديدة أن اخوتنا الفصائل الدارفورية أصبح علي رأسها ثلاثة اشخاص كل واحد (عامل عنده فيتو) في موضوع الحل، الأخ منِّي يقول أي تعديل لأبوجا أنا أرفضه وانا معكم الي تنفيذ ابوجا.. هذا (فيتو) الاخ خليل يقول أنا الذي أفاوض عن دارفور ولا أقبل شريكا .. الأخ عبد الله يقول نفس الكلام .. أصبح عندنا ثلاثة (فيتو) حول ما يكون عليه الأمر، هذا مؤكد سيعرقل، معناه أن هناك جهات ثلاث عندها تمثيل في دارفور لا تقبل بعضها، في هذا الأمر نحن كان رأينا ومازال الموضوع لم يعد للبحث عن الفصائل وتوحيدها وإنما المطالب والاستجابة لها، وبهذه الصورة الفصائل إما أن تتجاوب إذا قبل المشروع بما فيه من تفاصيل، وإذا قبل مشروعنا هذا يؤدي الي حل المشكلة، ونعتقد أن العناصر الاخري اذا استجابت لمطالب أهل دارفور كما حضّرناها كلنا يبقى عليها أن تقبل وإلا ستُعزل عن شعبها هي نفسها وليس من الحكومة أو أي جهة أخرى، هذا ما حدث بالنسبة لهذه النقاط. أنتظر الأسئلة وأريد أن أتحدث عن سيناريوهات اليوم الثاني، لماذا نحن نفتكر أن هنالك طريقة لتجنب المواجهة، نحن نفتكر أن هناك طريقة لذلك، وأطروحتنا نحن مع القرار 1593 ونحن مع المحكمة الجنائية الدولية لكن المحكمة نفسها نحن نخطِّئها في أشياء كثيرة جدا أنها مثلا .. اللجنة الدولية التي رفعت تقريرا عن أحوال دارفور والتي علي أساس هذا التقرير اتخذ المجلس قراره 1593 .. هذه اللجنة لم تتحدث عن إبادة جماعية، تحدثت عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهذا الذي قلناه عندما زرنا دارفور، بعد الزيارة عقدت مؤتمرا صحافيا في ام درمان وقلت فيه هنالك جرائم حرب وهي ضرب مدنيين عزل، ولذلك توجد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهي الاغتصاب، فهولاء موجودون وقلت مادام هذا موجود يجب ان يكون هنالك تحري لما حدث ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، هذا الكلام معلن في 26 يناير في كل الصحف، وقلنا فيه هذا الكلام .. اذا لم نتحرك بسرعة فالاسرة الدولية ملزمة بموجب قرارات عامة وقرار محدد بواجب حماية من جرائم الحرب للمواطنين، وهناك موقف دولي سوف يتطور، ونحن نقترح تجنباً لهذا أن عمل حاجة (بيدي لا بيد عمرو) وصحيح بعد ذلك كونت لجنة السيد دفع الله ونحن من الأول أعترضنا عليها، أولا لأن اسمها فيه خطأ كبير وهو لجنة تقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاك حقوق الانسان بواسطة المجموعات المسلحة في دارفور وليس الدولة، كذلك اسمها نفسه حاصره أسماء المكونين للجنة انهم عموما يدورون في فلك الحكومة، يعني لا يوجد عناصر تستطيع ان تقول عنها لا تدور في هذا الفلك، وهذه قائمة الاسماء العشرة، والمشكلة في محاكمتنا نحن في السودان لدينا فيها ثلاث عقبات .
    الاولي :- ان القانون عندنا يعطي حصانة للمسئولين وبذلك لا يمكن اتهام المسئولين بانهم قاموا وبذلك لا يمكن اتهام المسئولين بانهم قاموا بشيء هو تنفيذ لوظائفهم ما دامت الوظيفة محمية، اذاً لا يمكن ان يجرم.
    الثاني :- الجرائم المعينة غير موجودة في قانوننا.
    الثالث :- القضاء خضع في مرحلة ما الي تطهير أبعد عناصر منه معتبرة - في نظرنا نحن علي الاقل - مستقلة. الشاهد لذلك كان هذا الطعن وهذا الموقف للمحكمة، نحن نقول مع المحكمة لاننا أصلا تنبأنا اذا لم تحدث اجراءات وطنية تسد الثغرة لما كان يبقى هناك اشكال، ما دام هذا لم يحدث والاجراءات التي تمت ناقصة كانت النتيجة اتخاذ القرار، عندما اتخذ القرار لم يؤخذ بجدية، كان يفترض أن يؤخذ بجدية من مارس 2005 م ولم يتم ذلك واعتبر كلاما فارغا الى أن جاءت المحكمة، وعندما جاءت سمح لهم أن يأتوا السودان واوكامبو جاء السودان زائراً وكان هنالك مثل تعاون في تلك المرحلة على الأقل، والمهم عندما جاء جمع ما عنده من معلومات، وبناءً على ما عنده من تقرير قرر اعتقال شخصين، وفي رأيي تعاملنا معه باستخفاف، ليس فقط رفض القرار وعملوا ما من شأنه الاستفزاز .. ونحن الذين اتهمتهم سوف نرقيهم، المشكلة في القانون الدولي لابد ان يوجد قانونية .. المشكلة في القانون الدولي يعتبر التستر علي مجرمين جريمة اخري بحسب القانون الدولي، وهذا في عام 2007 حتي 2008 م ولم تتخذ أي اجراءات غير المراشقة، هذا كان يمكن التعامل معه بطريقة أكثر جدية وأكثر حزماً ولكن لم يحدث هذا طبعا، يوجد اعتراض حقيقي جدا ان المسألة هذه سياسية ومجلس الأمن غير محايد والمحكمة غير مستقلة، كل هذا صحيح لكن النظام الدولي القائم نحن جزء منه ولم نخرج منه ونقبل قراراته في أشياء كثيرة، نحن في حزب الأمة نعتقد ان النظام الدولي الحالي ظالم جدا وينفذ ازدواجية المعايير وان الولايات المتحدة الامريكية مرتكبة جرائم حرب وهي تغطي نفسها واسرائيل مرتكبة جرائم حرب اكثر لكن بـ (الفيتو) تغطي، لكن هذا النظام نحن جزء منه ولا نقدر نقول نحن لسنا جزءا من هذا النظام وهو ظالم، أي أن نعدله أو نغيره، ثانيا في هذا النظام لنا أصدقاء أو حلفاء أو النظام له اصدقاء وحلفاء، في مجلس الأمن مثلا الصين وروسيا لم يوقفوا القرار 1593 هذا يعني ان الاصدقاء وافقوا على القرار 1593 الذي حول الموضوع للمحكمة وأصبح بالاجماع وليس فقط الدول الامبريالية ولكن ايضا الدول الصديقة، وهذا هو الواقع ولم يعمل شيء ليواجه هذا الموقف بالطريقة المعقولة، الموضوع عن عدم الوضوح الاداري او الادارة السياسية والدولية ظهر في اشياء كثيرة جدا، في اكتوبر دعينا نحن والاتحاد الافريقي والامم المتحدة ومنظمات اخري دولية لمائدة مستديرة في اديس اباب لبحث قضية الحماية وواجبية الحماية من جرائم الحرب للشعوب، للاسف لا توجد مراعاة لهذه المسائل او متابعة لها، لكن كان القرار ان هناك واجب على كل دولة تحمي شعبها من جرائم الحرب، واذا قصرت تتدخل الاسرة الدولية، هذه قرارات تخلق ثقافة عامة، نحن اشتركنا في هذا الموضوع ولكن واضح من هذا الاتجاه لا يوجد شيء يحول دون واجبية الحماية للشعوب من جرائم الحرب، واذا قصرت الحكومة في ذلك فالأسرة الدولية ستفعل ذلك، وأقيم مؤتمر في ديسمبر نظمته الخارجية البريطانية وجاء فيه ممثلون للخارجية الفرنسية والخارجية الامريكية وجاءت فيه ممثلة للمحكمة نائبة أوكامبو وآخرون .. ممثل لمحكمة كوسوفو وممثل لمحكمة ليبيرا .. وتم نقاش الموضوع، عنوان المؤتمر العدالة في ظروف الاقتتال الاهلي.. ونحن كان موقفنا قد ينشأ تعارض ما بين القانون والعدالة مثلا اذا كان هناك مجرم وقاطع طريق قبل ان نمسك به تاب ورجع القانون يحاكمه .. العدالة تقتضي العفو، وهذا تناقض ما بين العدل والقانون، وهنالك تناقض ما بين نوعين من العدالة، هناك عدالة عقابية لكن هناكعداله (محرية) ونحن نريد خلق ظروف لاستباب العدالة والاستقرار ويمكن جدا ان تتناقض البيئة مع العدالة المحرية واستشهدنا بالموقف في الكنغو ويوغندا وان يوغندا فيها الآن جيش الرب علي رأسه جوزيف كوني، وهو يقول انه غير مستعد للتوقيع علي اتفاقية سلام واستقرار وأذهب الي لاهاي .. أنا اريد عفواً، وطبعا اذا لم يوجد العفو لا يوجد السلام، وهنا يوجد تناقض بين الاستقرار والعدالة او العقوبة، نفس الشيء لورن كوندا قائد الحركة في شرق الكنغو .. قال انه مستعد ان يوقع علي اتفاقية سلام اذا اعطي العفو، وهما الاثنان مطلوبان للعدالة امام المحكمة .. ويقول واناغير مستعد اوقع واذهب للمحكمة. ولذلك اذاً أصبح هنالك تناقض مابين المحاكمة او المساءلة والاستقرار، وقبل وجود المحكمة الجنائية هذا كان يحل باتفاقية مثل ماحدث في جنوب افريقيا .. العفو والمصالحة .. وهي هيئة المصالحة والمصارحة في جنوب افريقيا، ونحن في السودان عندنا نفس المشكلة أننا نحن لا يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع بصرف النظر عن تداعياته السياسية، ولابد أن ندخل هذا في الحسبان، اقتراحنا الصحيح .. نستطيع ان نقول القضاء وقانوننا الان غير وارد فيه ويمكن أن يحال اليه ونحن اخترنا محكمة هجين مختلطة فيها سوادنيون وعرب وافارقة وتتعامل بقانون، وهناك مشاكل قانونية وفنية كثيرة جدا، وعلي كل حال هذا رد أفضل من أن لا يوجد عندنا حل سوى أننا نرفض، هذا يمكن ان يعمل مساءلة، ولكن هنالك مشاكل اخري كثيرة جدا هي الحالة في دارفور.. حتي اليوم عناصر كثيرة دولية تقول مازالت حالة جرائم الحرب قائمة ومستمرة حتى اليوم بشهادة منظمات الاغاثات وبشهادة عناصر كثيرة جدا فما زال الموضوع قائماً، اذاً نحن محتاجون لحل مشكلة دارفور لإزالة هذا العامل في عناصر كثيرة جدا بدءا برأينا تتغير الادارة في دارفور حتي تأتي عناصر غير متهمة وتعتبر محايدة ومقبولة وموضوعية وهكذا بقية الاشياء التي ادخلناها في بقية مشروع مبادرة أهل السودان حتي يكون هذا الرد علي موضوع دارفور، المدهش في التعامل مع الاسرة الدولية .. وهو في رأيي الان منقسم الي قسمين .. البعض فيه يريد تعقيد المسألة لانهم يعتبرونها الطريقة الوحيدة لتغيير النظام، يعني هنالك صقور فهمهم أنه أفضل أن يحدث كذلك .. وهناك أناس حتي وسط الامريكان .. وانا اطلعت الان علي تقرير وخطاب كتبه عدد من الجمهوريين الممثلين في مجلس الشيوخ لأوباما ويقولون له تندفع في موضوع دارفور بدون تفكير .. الموضوع هذا فيه كذا وكذا .. قبل أن تعمل أي شئ يجب ان تعمل كذا وكذا من الاستشارات حتي لا تأتي نتائج عكسية، حتي بعض الامريكان يفكرون بهذا المنطق خائفين من أن المواجهة تودي الي نتائج مضرة بالقضية كلها، ونحن في تقديرنا ممكن جدا التعامل مع القضية عن طريق لا يرفض فيها اصلاحات، وكلام الامريكان هؤلاء لاوباما أنه يجب ان يستفاد من المحكمة او موقف المحكمة ليس لتغيير النظام كما يعتقد البعض ولكن من أجل اصلاح النظام، وأن هذا وارد لان هناك مطالب كثيرة جدا اصلاحية، علي كل حال نحن نفتكر الطريقة الماشية الآن هي اقرب للمواجهة، أصلا هناك عناصر للمواجهة في الخارج تريد استغلال هذا الاستقطاب لتحقيق اهداف وافكار ليست لمصلحة السودان، للاسف هذا الخط يساعده ويتحالف معه بدون اتفاق موقف التشدد الداخلي .. الذين لا يريدون المناقشة في هذا الموضوع بل يريدون المواجهة فقط، والمواجهة حسب ما نراه الآن ستكون المؤتمر الوطني وحلفائه في الحكومة مختلفاً مع الحركة الشعبية وحركة من داخل الحكومة، وهذا مختلف مع عناصر في المعارضة التي هي تري التعامل مع الموضوع دون رفضه، وفي هذه الصورة معناه استقطاب سياسي ودولي، والاستقطاب الدولي للاسف الذين يقفون مع السودان والآن لن يستطيعوا مساعدتنا لانهم الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمؤتمر للدول الاسلامية وعدم الانحياز وهم كلهم لا يقولون نرفض المحكمة لكن يتحدثون عن استخدام البند (16) لتأجيل الموضوع، وهذا مختلف مع موقف المؤتمر الوطني الذي يرفض نهائيا بصرف النظر عن (كل حاجة) .. علي كل حال نحن محتاجون الآن لمناقشة هذه القضايا بشفافية وبجدية ويضعوا أساسا لتجنب المواجهة لان فيها - مهما كانت النتائج - سنكون خسرانين، ستكون هنا مواجهة سياسية داخلية ومواجهة دولية وفي النهاية السودان سيدفع ثمن هذه المسألة غاليا جدا، لذلك نحن امام هذا التطور نفحص مسألة التعامل مع هذا الموضوع بعقل وبجدية وبإحاطة، ونحن نعتقد في الخلاصة النهائية اذا وجدت صيغه تتفق عليها القوى السياسية السودانية بما فيها المؤتمر الوطني وتضع في حسبانها أنها تخاطب العقلاء في الاسرة الدولية الذين يقولوا انهم لا يمانعون من تأجيل وتأجيل إذا كانت نتيجة هذا التأجيل أصلاحات سياسية تحل مسألة دارفور وتحل مسألة المواجهات الموجودة بين السودانيين، يعني أصبح الموضوع أفضل لهم أنهم يساعدون في الحل بدلا من الذين يفكرون في التعقيد والتفكير الصبياني للفوضى الخلاقة، لان بلداً مثل السودان عندما تأتي فيه فوضى لن تكون خلاقة وفيه ما فيه من شحنات، والفوضى الخلاقة تكون في مجتمع فيه كذا وكذا، والدستور والنظم علي أي حال .. لكن هنا أي نوع من المواجهه سيرجع بنا للولاءات الاولية والاثينة والقبلية والتحالفات الخارجية و(تهيص) المسألة، ولذلك أختم بأن اقول نحن امام موقف البعض يذهب فيه نحو المواجهة، انا اعتقد هؤلاء يعقدون تحالفا غير رشيد وغير صحي مع الآخرين في الخارج الذين يريدون اصلا هذا لأنهم يفظنون ان هذه المواجهات تحقق أجندتهم، وهناك تحالف ايضا غير مرئي في رأيي مابين القوى العاقلة الواعية في السودان ومابين قوى مماثلة في العالم يمكن أن يقبلوا مشروعا فيه تعامل ايجابي مع الموقف وغير محتاجين لحجة أن الاسرة الدولية فيها وما فيها، وهذا كله معروف ولكن سنتعامل مع الواقع، ونحن لا نتعامل مع اسرة دولية كما نريد وأعتقد أن اقوى حجة تقود لحل يتفق فيه السودانيون التعامل مع هذا الموقف بجدية ولكن في نهاية المطاف لا يكون فيه تسليم لرأس الدولة باعتبار أن هذا فيه المدخل للفوضى، لكن هذا كله ضمن ترتيبات يتفق اعليها الناس لتفويت الفرصه لاحتمالات الفوضي الداخلية واستغلال هذا خارجيا ضد مصلحة السودان.
    ?}? نواصل ?}?
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-01-2009, 05:18 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    اورد لكم هذا الخبر الذى جاء بالصحافة وتعليقات القراء عليه فى موقع الصحيفة بدون تعليق



    أكد أن القوات المسلحة لم تصل إلى ما وصلت إليه حالياً منذ تأسيسها
    الفريق عطا :الغرب سيرى سوداناً آخر خلال عشر سنوات

    الخرطوم: نهى عمر الشيخ

    اعلن نائب مدير جهاز الامن والمخابرات، الفريق محمد عطا، ان الغرب سارع الى استهداف نظام الحكم عبر توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير، خشية من تحول السودان الى دولة عظمى خلال العشر سنوات المقبلة.
    وقال عطا في تنوير مغلق بالمركز العام للمؤتمر الوطني مساء امس، ان القوى الغربية ووفقا لمعلوماتها والمؤشرات التي توفرت لديها، تأكدت ان السودان سينتج ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء ،بحلول العام 2015، واكد ان الحكومة ستتخطى تلك التوقعات، لأن انتاج الكهرباء في 2011 سيصل الى 3 آلاف ميغاواط وفي سنة 2015 الى 5 آلاف ميغاواط، في حين يصل انتاج البترول في 2012 الى مليون برميل يومياً. وجزم بأن "السودان في العشر سنوات القادمة سيكون سودانا آخر".
    وأفاد نائب مدير جهاز الامن ان الغرب عجز عن ازاحة الحكومة بالقوة، كما انه تيقن بعدم ازاحة النظام الحالي عبر الانتخابات، مما اضطره الى السعي لافشال الانتخابات بقطع الطريق أمام ترشيح الرئيس البشير للرئاسة.
    وطمأن عطا منسوبي المؤتمر الوطني، بأن الجيش والقوات الامنية والشرطية اقوى الآن من اي وقت اخر، وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها، لجهة انها الان اكثر جاهزية.
    وزاد "بعد صدور قرار التوقيف سيرون سودانا اخر"، وتابع "اعداؤنا سيرون اشياء اخرى اكثر من العشر سنوات الماضية في مجال التنمية"، واكد ان الغرب يريد بكل ما اوتي من قوة السيطرة على السودان، لكن جهود رفع الوعي وجاهزية الحكومة ستحول دون ذلك، داعيا الى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، عبر استغلال قضايا المهمشين وغيرها من الاجندة الغربية.
    واعتبر المناورات التي تقوم بها حركة العدل والمساواة من حشد قواتها على حدود دارفور، مجرد اثبات وجود من قبل زعيم الحركة خليل ابراهيم.
    التعليقات

    1/ مغترب رجع مصجوم بعد اخر زيارة للسودان - (السعودية) - 13/1/2009
    اقسم بالله قسم احاسب عليه السودان ما في ليهو طريقة يكون دولى عظمى مادام الفساد المالي والاداري مستشري بالطريقة التي هي عليه الان

    --------------------------------------------------------------------------------


    2/ الكاسر - (مصر) - 13/1/2009
    رجل عسكري يتنبأ ان السودان سيصبح (دولة عظمي) خلال 10 سنوات (!!) أقول للفريق عطا ان كلمة دولة عظمي معناها اقتصاد وتجارة قبل السلاح والجنود (والجنجويد) وطالما وزير التجارة بيقول (أنا عاطل ووزارتي عاطلة) ووزير الاستثمار بيقول (أنا عاطل ووزارتي عاطلة) فكلامك اعلاه لا موقع له من الإعراب وهو من نوع (الكلام الساااااااي)............ ثم أين هو هذا التسليح البتتكلمو عنه؟؟ وزير الدفاع عبدالرحيم عندما دخل خليل ابراهيم وجنوده امدرمان قال بالحرف الواحد (أسحلتنا وطائراتنا من زمان الحرب العالمية الثانية) يعني قديمة وصدئة كمان.... وفي خبر آخر في عدد اليوم من هذه الصحيفة وزارة الخارجية تقول (ما عندناش أسلحة نرسلها لغزة وحماس)!!.............. بلاش أوانطة معاكم........... ثم إنتاج الكهرباء مين قال 3000 أو 5000 ميغاواط يا سعادة ضابط المخابرات؟؟ المهندسين والخبراء في سد مروي قالوا 2500 ميقاواط تقريبا وكمان يتم تأجيل وتأخير الافتتاح كل شهر وكل سنة حتي نسينا الموضوع والسـد.......... عجبي أن يتحدث العسكري في السودان عن إنتاج الكهرباء وبيشر بالسودان الدولة العظمي والاقتصاد والتجارة والاستثمار؟؟؟ لايحدث مثل هذا ولاحتي في دولة (سقط لقط).... أوانــــــــــطة (!!)

    --------------------------------------------------------------------------------


    3/ كمال موسى - (باسنده) - 13/1/2009
    اقتباس من حديث الفريق : (وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها، ) وهذه حقيقة يؤكدها ما حدث فى مايو 2008 عندما دخلت حركة خليل ام درمان نهارا جهارا عابرة كل بر السودان سهولا وبوادى.. وياحليل ناس : يجوا عايدين الدخلو كرن باينين .وده فى الحرب العالمية الثانية التى يستشهدون بها زورا وبهتانا فى مايو 2008 وقال وزير الدفاع انهم يحاربون بمخلفاتها... وفى أول ينااير 2009 نشاهدفى العرض العسكرى لاعياد الاستقلال ترسانة حربية تشمل احدث الاسلحة والدبابات والمدفعيات التى قالوا انها تصنيع سودانى .. يعنى سبعة شهور فقط لتصنيع كل هذا .. والله اليابان تخر لكم ساجدة لهذا الانجاز والاعجاز ... ليست هذه شماتة ولكن لاذكر الاخوة ان لنا كما للشعب السودانى ذاكرة وحس سياسى عالى , واهم من يعتقد انه يستطيع خداعه .. ياسيادة الفريق قولوا لنا الحقيقة وأصدقونا وستجدونا درعا لهذا الوطن وابعدوا الفاشلين الذين تكررت بلاويهم لانهم لن يورثوا البلد غير المآسى

    --------------------------------------------------------------------------------


    4/ hassan - (k s a ) - 13/1/2009
    اللواء عطا هل يهدد الغرب او الشعب المواطنين اذا كان المواطن فكلامه صحيح ماذا يستطيع ان يفعل المواطن اما الغرب فالحديث يحتاج مراجعة و كمان حاكية دولة عظيمة علشان الكهرباء ثلاثة الف و مليون برميل شوف فوق مصر او ليبيا او الخليج عندهم بدل الثلاثة ثلاثات الاف و بدل مليون ملايين نفط نحن اكبر مشكلة عندنا الفساد و عدم المساله و كزب المسؤولين و ......... بعد نعالج كل المشاكل دي ممكن نصبح دولة عظمي كما يتمني اللواء عطا في الاجيال القادمة طبعا

    --------------------------------------------------------------------------------


    5/ عثمان حسين - (السودان) - 13/1/2009
    ( وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها ). هذا صحيح طالم سعادتك بتتكلم عنها وضباطها موجودين , يا أخي خليك في إنجازاتكم في مطاردة ستات الشاى , واعتقال الصحفيين , وقبض سواقين الركشات ومراقبة ضباط المعاشات بابو جنزير . لو ركزت على هذه المجالات التنوير بتاعك كان بيكون أفيد لناس المؤتمر الوطني .

    --------------------------------------------------------------------------------


    6/ salah hamza - (saudi arabia) - 13/1/2009
    ليست المرة الاولى التى نسمع فيها ان تجهيزات القوات المسلحة اصبحت افضل ويؤيد هذا ما يتوفر من معلومات عبر النت ومايصنع من تجهيزات بالداخل نسال اللة ان يجنب القوات المسلحة التجازبات السياسية والنعرات القبلية وان تجمع كل اهل السودان خلفها بقوميتها وسمو رسالتها ومن اراد ان يتحدث عنها اما ان يتحدث بخير وبشارة او فليخرج من انتمائة 0 اما اذا بشرنا احد ان السودان سيكون دولة عظمى نتمنى ذلك وندعو اللة ان تتحقق بشارتة وفى النهاية هذة وجة نظرة ومايراة وكل اناء بما فية ينضح

    --------------------------------------------------------------------------------


    7/ أحمد جلال - (السعودية) - 13/1/2009
    هههههههههههه قلت لي دولة عظمي يا سعادة الجنرال؟؟؟؟ والله دي احلي نكتة سودانية اسمعها من زمااااااااااااان.........هههههههه عالم حلمانة ساي...

    --------------------------------------------------------------------------------


    8/ نوبي - (السعودية ) - 13/1/2009
    الكلام ده كلام غريب الحاصل شنو يا جنرال انت بتحلم ولا شنو عظمي قال عظمي قال

    --------------------------------------------------------------------------------


    9/ صلاح الدين محمد - (السعودية ) - 13/1/2009
    نعم كلام صحيح لانه منذ تأسيسها كانت القوات المسلحة احياناً منحازة إلى الشعب والبرهان هو سوار الذهب والإنتفاضة التى أنضمت فيها القوات المسلحة للشعب ولكن خليها تنضم الان بعد ما أصبحت كلها (ذقون) فى الفاضى أى (اجبهجت) وبعدين شعاراتكم زمان تقول الأمريكان ليكم تسلحنا دخلت طائرة ضربت مصنع الشفا وللأن ماعرفنا من وين الطائرة دخلت اصبح الجميع يقول شاهد عيان وكأنها رؤية هلال رمضان أين الرادارات الحديثة أين أبراج المراقبة .......الخ .. فبلاش تصريحات قبلكم صرح صدام وأعطى على راسه وكلنا فاكرين حيفجرها ... وآخر حدث هو دخول الخرطوم جهاراً نهاراً المجموعة المرتزقة من جماعات المعارضة حيث لم يصرح شاهد عيان رؤيتهم سواء خارج الخرطوم أو فى الطريق اليه رغم سهولنا المنبسطه ... ومن ناحية الكهرباء فانكم اتيتم بما لم تأتى به الدول البترولية وطبقتوا فى الشعب السودانى اقصى تطبيق وهو الان حرمتوا المساكين ممن لم يقدر على شراء الكهرباء ان يناموا فى الظلام واصبحوا يختاروا ايهما افضل شراء خبز ام شحن كهرباء ...

    --------------------------------------------------------------------------------


    10/ هاشم الفاضل حسن عوض الله - (شندي قندتو) - 13/1/2009
    عجبا لهؤلاء المعلقين الذين يكرهون الخير لبلادهم ولا يحبون لها حياة العزة والكرامة ، انا والله أصدق كل كلمة قالها هذا الرجل عن جاهزية القوات المسلحة والقوات الأمنية والشرطية وأحمد الله كثيرا على أن حكومة الانقاذ المجيدة قد وفقت لهذا الانجاز العظيم ، وليعلم المناقفين والمرجفين ان وراء الانقاذ قاعدة شعبية عريضة ستكون سدا منيعا ضد أعداء الاسلام حلفاء اليهود والنصارى والله أكبر والعزة لدين الحق ولثورة الانقاذ بقيادة الرجل الفذ عمر البشير حفظه الله ذخرا لنصرة الامة السودانية وعزتها وكرامتها

    --------------------------------------------------------------------------------


    11/ أدروب - (المملكة المتحدة) - 13/1/2009
    دولة عظمى كدا مرة واحدة؟؟ دولة عظمى وين يا جنابو ؟ قول دولة عدمى قول دولة مافي.....قول أي حاجة غير عظمى دي بايخة شوية و تقيلة. بعد سنتين الجنوب رايح و بعده دارفور و بعده إنشاء الله تعالى الشرق و إلى الأبد إنشاء الله. و دا كله بسبب سياستكم الحالية المبنية على الكذب و الخداع والإستعلاء و العنصرية والفساد. دولة عظمى زي شعارات: نأكل مما نزرع و نلبس مما ننسج؟ و أمريكا و روسيا دنا عذابها؟ يا اخونا الناس ديل بظنو إنو الشعب السوداني دا شنو؟ أغبياء للدرجة دي؟؟ والله لو وصلتوه بعد عشرين سنة للمستوى اللي كان فيهو قبل إنقلابكم يكون بركة و ألف خير. حررو حلايب والفشقة بس. دولة عظمى و مصر و أثيوبيا متحلين أراضينا؟؟!!. يا أخي لو كانت أمريكا المتحلة حلايب أقل حاجة كان يكون عندنا قضيا نتاجر بيها و سط العرب زي قضية فلسطين!!! بس مصر!!. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين.

    --------------------------------------------------------------------------------


    12/ إدريس الخاساوي - (بورتسودان) - 13/1/2009
    هذا الخبر نشر يوم الاحد 20 يناير 2008 البشير: اكتوبر القادم سيشهد افتتاح انتاج الكهرباء من سد مروي ((اعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ان اكتوبر القادم سيشهد افتتاح انتاج الكهرباء من سد مروي مشيرا للاثار الايجابية الاقتصادية والاجتماعيه علي الولاية والبلاد. وقال لدى مخاطبته ظهر أمس اللقاء الجماهيري الحاشد الذي اقيم بمنطقة كرمة البلد بمحلية البرقيق ان الدولة ستمضي قدما في تنفيذ برامج التنمية والاعمار وستعمل علي تحقيق الوحدة الاختيارية بين ابناء الوطن الواحد.....))) أها نحن هسع في شهر يناير من 2009 فأين الكهرباء يا ناس الحكومة يا صادقين؟ ما داير أي عظمي تانية الكهربة وينا؟

    --------------------------------------------------------------------------------


    13/ عثمان علي أحمد - (سويسرا) - 13/1/2009
    السلام عليكم أحي عطا جزءك الله مليووووووووووووون خير عنا يآآآآآآآآآآآآ إبن أمي الحبيبة ارض السودان الغاليةز والله بكلامك هذا رفعت معنوياتنا التي كانت دائما مهذومة وكمان ايضا ما نشاهد من طرق وجسور ومنشأت تعلمية و مشافي وإتصالات وغيرها الكثير.والله العظيمممممممممممممممم كلامك صحيح بخصوص اوربا الغربية و اضف الي ذالك امريكا و غيرها من الدول الكثير خاصة مصررررررررر وكل دول الجوار الجائعة و التخلفة و ايضا حسسسسسسسسسسسسسد الدول العربية و بعض ابناء البلاد الخونة والعملاء لدول الاستعمار القدم. و إنشاء الله سوف نكون دولة عظماء في المنطقة رغم أنف الاعداء. و الي الامام وسوداننا قآآآآآآآآآآآآآآآآآدم بإذن الواحد الاحد
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-01-2009, 07:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    أمين حسن عمر ينتقد حديث الترابي حول التعاون مع لاهاي


    الخرطوم: نهى الشيخ: احمد فضل

    أعلنت الحكومة انسحابها من ميثاق روما الأساسي، كخطوة في اتجاه تحركاتها بشأن الخروج من أزمة المحكمة الجنائية الدولية، بينما استبعد المؤتمر الوطني دخول البلاد في عزلة جراء تبعات رفض توقيف الرئيس عمر البشير، واكد ان الحصار الاقتصادي لن يجدي باعتبار ان السودان لديه حدود مع تسع دول تمكنه من ايجاد مخرج.
    وانتقد القيادي بالمؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، التصريحات المنسوبة للأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، التي طالب فيها الرئيس البشير بتسليم نفسه الى المحكمة الدولية طوعا حال صدورمذكرة توقيف بحقه، لتجنيب السودان عقوبات دولية واضطرابات سياسية.
    ووصف عمر، في حديث لـ»مرايا اف ام،» موقف المؤتمر الشعبي بالخارج عن الإجماع الوطني، مجددا رفض الحكومة للتعامل مع المحكمة واستعدادها لمجابهة أي قرار صادر عنها.
    وكشفت مصادر رسمية عليمة أن اعلان الانسحاب كان منذ بداية اجراءات المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، وأوضحت في تصريحات للصحافيين امس، أن دخول الحكومة في الميثاق لم يتعد مرحلة التوقيع فقط ولم يصل مرحلة المصادقة عليه، ومن ثم عملت على سحب توقيعها بشكل نهائي مع بداية اجراءات المحكمة الدولية.
    وقالت ذات المصادر إن الحكومة ما زالت مستمرة في اقناع الدول بأن صدور القرار من شأنه ان يقوض العملية السلمية في البلاد، وابدت ارتياحها لموقف يوغندا الداعم للسودان موضحة ان الحكومة كانت تخشى تعنت يوغندا واليابان بعد انضمامهما كعضوين غير دائمين داخل مجلس الأمن، غير أن المندوب الدائم ليوغندا بالامم المتحدة اعلن دعم بلاده لتعليق اجراءات المحكمة من خلال موقعها الجديد.
    وفي ذات السياق، ابلغ المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي الصحافيين امس، ان السودان يبذل جهودا كبيرة لاقناع الاطراف بأن المحكمة جهة سياسية مرتبطة بأجندات دول بعينها تريد ازاحة البشير عن دائرة الانتخابات المقبلة وتتسبب للسودان في مخاطر جمة، وقلل من نتائج فرض حصار اقتصادي على السودان حال رفضه توقيف الرئيس، معتبرا ان الحصار قائم منذ العام 1989، واكد ان السودان في امكانه ايجاد مخرج في ظل حدوده الممتدة مع تسع دول، كما استبعد معاناة السودان من العزلة، لجهة ان الدول الافريقية والعربية والاسلامية ومجموعة الـ 77 جميعها تساند السودان في معركته مع محكمة لاهاي، وزاد "لا يوجد نصير لهذه المحكمة".
    من جانبها، أكدت بعثة السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن لديها من السبل والوسائل الموضوعية ما تجابه به محكمة الجنايات الدولية ،وقالت إن الهدف من إدعاءات أوكامبو وأد اتفاقيات السلام بالسودان.
    وقال السفير عمر دهب فضل نائب المندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان السودان لا يرضى من الناحية القانونية والأخلاقية وناحية الموروثات بارتكاب مثل هذه الجرائم في شعبه.
    وأبدى دهب استغرابه من استهداف الرئيس البشير الذي تمت في عهده اتفاقية السلام الشامل لإنهاء أطول حرب في تاريخ افريقيا، وزاد قائلاً (من الواضح أن الهدف هو وأد اتفاقيات السلام بالسودان)، وطالب بأهمية الإجماع القومي لمناهضة استهداف تفتيت السودان من خلال الحفاظ على السلام الذي تحقق في البلاد.

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-01-2009, 09:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الجنائية تتسلم رسمياً أول مذكرة دفاع عن البشير
    الكاتب/ لاهاي: الأخبار
    Thursday, 15 January 2009
    المحكمة الدولية تودع مذكرة منظمات المجتمع المدني الغرفة الابتدائية

    استلمت محكمة الجنايات الدولية المذكرة التي تقدمت بها عدد من المنظمات الأهلية والمدنية تطلب فيها رفض طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرة بتوقيف الرئيس عمر البشير.

    وأعطت المحكمة المذكرة رقم "آي سي سي 02-05" بتاريخ 11 يناير 2009، وأودعتها غرفة المحاكمة الابتدائية الأولى التي تعمل بها القاضيات أكوا كوينهيا (غانا ) وأنيتا أوساكا (لاتفيا ) وسيلفيا ستينر ( البرازيل) للنظر فيها. وحملت المذكرة توقيع السير جيفري نايس ورودني ديكسون، وهما من خبراء القانون الدولي في بريطانيا، نيابة عن اتحاد نقابات عمال السودان والحملة العالمية للدفاع عن السودان التي تضم عدداً كبيراً من المنظمات والاتحادات.

    وبررت المذكرة دفوعاتها بأن صدور الأمر سينعكس سلباً على عملية تحقيق السلام في السودان وعلى أمن البلد واستقراره، وأن الغرض الأساسي الذي زعمه المدعي العام وهو "خدمة العدالة" لن يتحقق بصدور هذا الأمر خاصة على ضوء ممارسات المدعي الدولي، وأنه سيضر بصورة المحكمة ويساهم في تدهور الأوضاع في السودان، وأضافت المذكرة أن هناك وسائل أخرى لتحقيق العدالة الانتقالية يتم استخدامها بلا حاجة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية.

    واستشهدت المذكرة بكتابات وآراء لعدد من الخبراء الدوليين في الشأن الإفريقي والسوداني منهم أليكس دي وال ، بيتر بيجتولد، إدوارد توماس، بروفيسور وليم شاباس، بونا ملوال، بجانب تقارير من مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجانه المختلفة. وأشارت لعدد من التقارير التي تقول إن الأوضاع في دارفور ليست بالصورة التي تصورها بها أجهزة الإعلام الغربية، كما استشهدت بآراء عدد من الزعامات القبلية لقبائل الفور، الزغاوة والمساليت.

    وأعطت المذكرة حيزاً كبيراً لمناقشة موقف مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو والاتهامات التي قدمها مشيرة لعدم وجود أدلة وعدم قيامه بأي تحقيقات ميدانية في دارفور، وتجاهله لتجاوزات الحركات المسلحة، وتجاهله لوسائل العدالة الانتقالية والوسائل التقليدية التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الظروف والمجتمعات لمعالجة وقائع الانتهاكات والاعتداءات. وقالت إن مقدمي المذكرة يقبلون في حالة اللجوء للوسائل التقليدية وطرق العدالة الانتقالية بضرورة تحميل أي شخص أو طرف مسؤولية الأعمال التي يقوم بها، بما في ذلك الرئيس، مع مراعاة نصوص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005.

    وأظهرت المذكرة اعتراضها على إحالة مجلس الأمن لملف دارفور للمحكمة في حين أن ثلاثة من الدول دائمة العضوية في المجلس لم تصادق على الاتفاقية. كما أشارت لتجاوزات المدعي الدولي وتحوله لناشط سياسي ضد الحكومة السودانية والرئيس البشير وتجاوزه لاختصاصاته الواردة في النظام الأساسي للمحكمة وتقديمه أحكاماً جاهزة في قضايا لم يتم البت فيها بعد، في سعيه للشهرة والوجود الدائم في أجهزة الإعلام.

    وطلبت المذكرة من الغرفة الابتدائية السماح لمقدمي الطلب بتقديم شهادات شفهية أمامها بحسب المواد التي تجيز ذلك.


    الاخبار
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-01-2009, 09:22 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)


    السلطات السودانية تعتقل الترابي


    اعتقلت السلطات الامنية السودانية الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بعد يومين من مطالبته الرئيس السوداني عمر البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما اعلن افراد من عائلته ومدير مكتبه.

    وقال افراد عائلة الترابي ان مجموعة من الضباط اقتادوه الاربعاء من منزله، دون ان يقدموا اسبابا للاعتقال.

    وكان الترابي قد ادلى بتصريحات الاثنين قال فيها ان البشير " سياسيا نحن نعتقد انه مدان... ويجب ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور: التهجير، واحراق القرى، وعمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع".

    وطالب الترابي البشير بالمثول امام المحكمة الجنائية الدولية.

    وقال عوض بابكر مدير مكتب الترابي ان " نحو 20 فردا من اجهزة الامن جاؤوا الى منزله في سيارتين واقتادوا الدكتور حسن الترابي بعيدا. ولم يقدموا اي تفاصيل. فقط امروه بان يذهب معهم".

    وقال نجل الترابي صديق حسن الترابي ان افراد الشرطة الذين اعتقلوا والده ينتمون الى " ما يسمى بفرع الامن السياسي في جهاز الامن بالدولة السودانية". امر اعتقال

    وتوقع صديق ان يكون يدوم اعتقال والده فترة طويلة، مرجحا ان يكون للاعتقال صلة بالتصريحات التي ادلى بها والده والمتعلقة بان " يتعامل الرئيس السوداني قانونيا مع المحكمة".

    وكان رئيس الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد دعا الى استصدار امر باعتقال البشير في يوليو حزيران الماضي، متهما اياه بارتكاب جرائم الابادة العرقية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

    ومن المقرر ان يبت قضاة المحكمة الدولية في طلب اوكامبو مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

    وفي الايام القليلة الماضية، صعد المسؤولون السودانيون من انتقاداتهم للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي يتهمونها بالتآمر على السودان واستخدام المحكمة الدولية كسلاح ضده.

    موضوع من BBCArabic.com
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-01-2009, 09:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الترابي في رويترز
    الكاتب/ عبد الله الشيخ
    Wednesday, 14 January 2009
    وقفت أتأمل (عجائب الدهور في بدائع الزهور)!.. وقفت أتأمل تصريح الترابي أمس الأول ورؤيته لعملية المخارجة الممكنة من أزمة لاهاي.. فأنا من ذاك الرهط الكريم الذي لا يمكنه أن ينسى أبداً أن الترابي قال (لمن قال)!.. (أذهب أنت إلى القصر رئيساً، وأذهب أنا إلى السجن حبيساً)..

    ومن جملة التأملات في بدائع الزهور هذه، فهمت أن دكتور الترابي يريد أن (يعكس الآية)..

    وقبل أن أستجلي فضاء التأملات وجدت شوارع المدينة، من كثرة الإشاعات (تقيف أضان دحش)!.. ما الذي أصاب القوم( يا قوم)؟ إذا طرشق لستك حسبتموها مؤامرة من (الخليل بن أحمد الفراهيدي)!؟

    هكذا أخرجنا الدكتور الترابي عبر رويترز من حصار غزة إلى حصار الداخل، غير المعلن، والذي يتوقف الإعلان عنه على إعلان متوقع..! وفجأة وجدت نفسي من الموقنين - أخيراً - بصحة إدعاءات الطرفين حول موضوع المفاصلة، فأنا لم أصدق ما جرى إلا حين رأيت الدكتور الترابي يريد أن يعكس النص! ويحاول تصحيح المسار. جرى خيالي بعيداً مع الدكتور وهو يحاول أن يقرأ عكسياً النص الذي قامت عليه قوائم الإنقاذ وشُعبِها المرجانية!.. فوجدت الدكتور قد خص بتصريحاته وكالات أنباء من الغرب (الكافر) ولم يخص بها (أي واحد) من الذين يتمسكون بقواعد التأصيل!.. لم يستدع أياً من الحيران الذين قاموا بالتسويق للتمكين سابقاً.. وفهمت.. هنا.. أن بدائع الزهور حين تتمكن من وقائع الدهور فإنها - في الأصل - لا تمارس التسويق للمشروع، وإنما لها شأن آخر!..

    جرى خيالي مع تصريح الدكتور الترابي، وتخيلته يتمكن تماماً من قراءة (عاكسة) للنص.. ويتمكن من تنزيله إلى أرض الواقع.. عندها.. كيف يكون حالي، وحال وكالة رويترز للأنباء هل تجد لها موطئ قدم في الخرطوم التأصيلية التصحيحية ؟

    ولكن!.. في العقل الباطن، الذي أحس به ولا أكاد أتبينه رأيت أن الدكتور الترابي ربما يحاول في ساعة زمن أن يعيد قراءة التمكين (بصورة حضارية تستوعب المستجدات التي برزت في الساحة).. وأبرز تلك المستجدات ما يعرفه هو وما تعرفونه أنتم من أن التجمع الوطني الديمقراطي أجرى محاولات عديدة في قراءة عكسية لذات النص، ويبدو أن (تاريخنا) يتوقف عند هذا النص الترابي الذي يحتاج إلى (تفكيك!)..

    إنها وقائع الدهور في بدائع الزهور.. فالدهر يطوي الأزاهر، ثم هو الآخر تطويه الأيام.. يكفي إذن أن نقول إننا ممنونون وفخورون إننا نحيا (هذه اللحظات الحية من التاريخ) بين ظهرانيكم ... وكفى!..

    الاخبار
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-01-2009, 04:59 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    أمر القبض

    المآلات، ردود الفعل , والسيناريوهات

    (الحلقة الاولى )

    ( 1-3 )

    ثروت قاسم
    [email protected]

    مقدمة

    رجعن , الا واحدة منهن , إلى مكاتبهن في لاهاي يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير الحالي ، بعد الانتهاء من عطلة الكريسماس ورأس السنة . قضاة محكمة الجنايات الدولية الثلاثة ، الممسكات بملف الرئيس البشير . وعليه ونظرياً فان صدور قرار بخصوص ملف الرئيس البشير ، أما براءة وأما إدانة ، صار متوقعاً في أي يوم بعد الآن . وان كان قرار إعلانه , أو تركه سرياً , سوف يكون في أيادي المدعي العام اوكامبو، حسب ما يراه مناسباً , وآخذاً في الاعتبار مصالح الأطراف كافة ، خصوصاً سلامة القوات الأممية في جنوب السودان ودارفور.

    مواقف أولية

    و بافتراض صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير , وكذلك إعلانه ، فان هناك خمسة مواقف أولية يمكن تلخيصها فيما يلي:

    أولاً: سوف يفترض المجتمع الدولي (الإدارة الأمريكية) زوال الشرعية عن الرئيس البشير , وصدقية الادعاءات بحدوث ابادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور , وذلك استناداً على تأكيدات قضاة محكمة الجنايات الدولية المستقلة ، وبعد دراسة وتمحيص , استمر شهورا .

    ثانياً: سوف تكتسب حركات دارفور المسلحة شرعية دولية وصدقية في حربها ضد نظام الإنقاذ ، وسوف تتعنت أكثر , وتعلي من سقوف مطالبها ضد نظام الإنقاذ، وربما سخنت من حربها ضد نظام الإنقاذ.

    ثالثاً: سوف تكتسب الادعاءات الأمريكية بحدوث ابادات جماعية في دارفور شرعية وصدقية دولية ، وسوف يعلو صوت اللوبيات الأمريكية، خصوصاً اليهودية والافانجلية بضرورة التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان لإيقاف الابادات الجماعية , حتى لا تتكرر رواندا في دارفور في القرن الحادي والعشرين . وسوف تكون إدارة اوباما ضعيفة أمام غلو اللوبيات، خصوصاً وان اوباما قد صرح بان دارفور تمثل له الشر في إطلاقه ، ودعى نائبه بايدن ووزيرة خارجيته كلينتون وسفيرته رايس ومدير مكتبه رامبو للتدخل الأمريكي المباشر في دارفور، أبان حملة اوباما الانتخابية .

    رابعاً: سوف لن يتمكن الرئيس البشير من السفر خارج السودان . وربما قاطعه ، ربما باستحياء ، معظم زملائه من الرؤساء ، حتى في الإقليم العربي وكذلك الإفريقي . وسوف لن يسعى السودان ، والرئيس البشير في السلطة ، لرئاسة أي تجمع إقليمي كالجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي أو منظمة الإيقاد . سوف يصير الرئيس البشير إلى بطة عرجاء داخل السودان.

    خامساً: سوف تصير اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب في مهب الريح , وهي التي كانت صمام أمان لنظام الإنقاذ , وأعطته شرعية دولية ظل يفتقرها منذ عام 1989 وحتى التاسع من يناير 2005.

    سيناريوهات

    هناك عدة سيناريوهات لردود الفعل المتوقعة , أما على الساحة السودانية أو الإقليم العربي/ الإفريقي , أو المجتمع الدولي . وكل سيناريو يؤثر في , ويتأثر بالسيناريوهات الأخرى ، مما يصعب معه تحديد سيناريوهات مستقلة , وقائمة بذاتها , ومنفصلة عن السيناريوهات الأخرى . ثم إن كل سيناريو من هذه السيناريوهات متحرك وقابل للتغيير والتبديل حسب ردود أفعال الأطراف الأخرى المعنية بمحنة دارفور .

    ولكن لا بأس من تحديد خمسة سيناريوهات كما يلي:

    السيناريو الأول سيناريو الطوارئ ، السيناريو الثاني سيناريو التقية، السيناريو الثالث سيناريو الخيانة ، السيناريو الرابع سيناريو الخرخرة ، السيناريو الخامس سيناريو العرقنة .

    الحلقات

    هذه المقالة من ثلاثة حلقات:

    الحلقة الأولى تستعرض السيناريو الأول (( الطوارئ)) .

    الحلقة الثانية تستعرض السيناريو الثاني (( التقية)) والسيناريو الثالث (( الخيانة))

    والحلقة الثالثة تستعرض السيناريو الرابع (( الخرخرة)) والسيناريو الخامس(( العرقنة)).

    السيناريو الأول (( الطوارئ))

    في هذا السيناريو يستمر الرئيس البشير رئيساً للجمهورية , وقائداً عاماً للقوات المسلحة . للأسف تنتهي رئاسته للمؤتمر الوطني لأن جميع الأحزاب السياسية في السودان سوف يتم حلها في إطار هذا السيناريو , بما في ذلك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

    الكاتب الإسلامي إسحاق احمد فضل الله بين تفاصيل هذا السيناريو في جريدة الانتباهة عدد 31 ديسمبر 2008.

    في هذا السيناريو يتم حل مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني ، وتفويض الرئيس البشير لتشكيل حكومة طوارئ . ويشرع القادة العسكريون الذين ذهبوا الى أقاليم السودان المختلفة يوم 23 ديسمبر 2007 في تولي الأمر. ويتم إلغاء جميع الأحزاب السودانية وكل اتفاقية بما في ذلك اتفاقية نيفاشا وابوجا، وكل التزام لحكومة ما قبل قرار محكمة الجنايات الدولية . وتعيد وزارة المالية الجديدة إصدار ميزانية جديدة بأسلوب جديد . وتعيد وزارة الداخلية الجديدة ترتيب قوانينها وكذلك باقي الجهات الحكومية . ولن تأمن الحركة الشعبية لتحرير السودان على نفسها من حكومة الطوارئ الجديدة إذا ذهبت تدعم أي عدو خارجي (( أمريكا)) ضد سلامة البلاد .

    وختم الكاتب السيناريو الأول أعلاه بان هدد بان الخطر الذي يقترب سوف تتم مواجهته بحجم مماثل وقوة مماثلة ، و إلا ضاعت البلاد . الكاتب إسحاق اختزل ضياع البلاد في ضياع الرئيس البشير بعد صدور أمر القبض ضده.......... وكأنه يحاكي الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي قال:

    (( الدولة هي أنا)).

    الآيات

    هنالك سبعة آيات , وقرائن , ودلائل تؤكد احتمال حدوث هذا السيناريو نلخصها فيما يلي:

    أولاً: بعد ظهور مقالة الأستاذ إسحاق أعلاه , تم استدعائه بواسطة الفريق صلاح قوش الذي قرصه في اضانه لتسريبه لأسرار الدولة وبالتفاصيل المخلة الفاضحة . وبعدها حرد الأستاذ اسحق من الكتابة لمدة ثلاثة أيام حسوماً . واستغرب كيف تتم قرصة اضانه وهو لم يزد على قول الحق , الذي يجب أن يعرفه العدو قبل الصديق , حتى يكف عن اذائه ويمنع أمر قبض سوف يزلزل الأرض زلزالها.

    ثانياً: اتهمت حركة وجيش تحرير السودان (( جناح اركو مناوي)) نظام الإنقاذ بتوزيع أسلحة في دارفور خلال ديسمبر الماضي ، وحتى تكون مليشيات الجنجويد والدفاع الشعبي مستعدة لإشعال العنف بمجرد صدور أمر قبض الرئيس البشير .

    ثالثاً: هدد العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني يوم الخميس الموافق الثامن من يناير بأنه في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير فان : (( الجيش يعد لأسوأ السيناريوهات في هذا الصدد. ونسأل الله تعالى إلا يحوجنا بان ننفذ خطتنا لما سيحدث)).

    والسيناريو والخطة اللتان يقصدهما العميد الاغبش هما السيناريو المذكور في عمود الأستاذ إسحاق المذكور أعلاه.

    رابعاً: في يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير وفي لقاء في ولاية القضارف، حذر الدكتور نافع علي نافع من أنه في حالة إصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير بواسطة محكمة الجنايات الدولية فان : (( العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات , وستكون وبالاً على من أصدر أمر القبض)) .

    ويقصد الدكتور نافع المحكمة , ومن طرف خفي الأمم المتحدة و قواتها في جنوب السودان ودارفور و منتسبيها الآخرين في السودان.

    خامساً: في يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بخصوص احتمال صدور أمر قبض من محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير. أن أي قرار يصدر من محكمة الجنايات الدولية يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له، وأضاف :

    (( إن خيار السودانيين هو المواجهة))

    وأردف ((أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي)).

    سادساً: في احتفال في الخرطوم يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير ربط الفريق محمد عطا المولى عباس نائب مدير جهاز الأمن بين شخص الرئيس البشير و بين الدولة السودانية، واعتبر أن صدور أمر قبض ضد شخص الرئيس البشير يعتبر استهدافاً لسيادة الدولة السودانية ، وأكد أن أعداء دولة السودان لن ينالوا من شعب السودان، وختم قائلاً:

    (( أن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله)) .

    سابعا: زايد الفريق صلاح قوش، مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات، علي غيره من المتنفذين في نظام الانقاذ بأن هدد من طرف خفي , يوم السبت الموافق العاشر من يناير، الدول الغربية (امريكا واوربا) بأنه لا يستبعد حدوث تفلتات واستهداف لبعض الاجانب في حالة صدور امر قبض ضد الرئيس البشير . وقال ان الاحتمالات سوف تكون مفتوحة على كل شيء، وان من هذه الاحتمالات ما لا يمكن لجهاز امنه أن يسيطر عليه .. أي بالعربي الفصيح : توقعوا الطوفان ضد مصالح أمريكا وأوربا في السودان بعد اعلان أمر القبض على الرئيس البشير.

    وتأتي هذه المزايدة والتهديدات من جانب الفريق قوش علي خلفية الشائعات التي تقول بأنه ربما (باع) الرئيس البشير علي المحراب الامريكي في حالة صدور أمر القبض , وتسخين من جانب الادارة الامريكية الجديدة بقيادة أوباما الذي يعتبر دارفور تجسيد للشر في اطلاقه .

    وفي هذا السياق، قال الفريق محمد عطا، نائب مدير جهاز الامن والمخابرات لدى مخاطبته اللقاء التنويري حول الوضع السياسي الراهن بدار المؤتمر الوطني يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من يناير، قال الفريق محمد عطا بأن السودان بعد صدور أمر القبض

    (لن يكون كما كان)

    وأردف قائلا

    (ان قواتنا مستعدة ليوم غد وأن السودان سيظل بقيادة البشير) .

    وقال الدكتور مندور المهدي، أمين امانة الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني في اللقاء التنويري المذكور أعلاه بأنهم في المؤتمر الوطني جاهزون لادارة المعركة بالتضامن مع كل القوى السياسية، وحشد الامكانيات لعبور أيام ما بعد اعلان أمر القبض .

    الطوارىء

    هذا هو سيناريو المواجهة والمصادمة والحرب. وإذا اختار نظام الإنقاذ هذا السيناريو , فسوف يكون قد دخل بطواعية ، وكما صدام حسين ، داخل الشرك الذي نصبه له الأمريكان. فيبدأ أوباما في تفعيل الوعود والعهود التي قطعها لناخبيه إبان حملته الانتخابية , بالتدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان , لوقف الابادات الجماعية في دارفور , والتي أكدتها الآن محكمة الجنايات الدولية .

    هذا السيناريو هو سيناريو الصوملة واللبننة والعرقنة والأفغنة ، الأربعة شياطين مجتمعات في السودان ، وكما قال الكاتب إسحاق ، الله يكضب الشينة.

    أو امن أهل الإنقاذ أن يأتيهم بأس اوباما بياتاً وهم نائمون ، أو امن أهل الإنقاذ أن يأتيهم بأس اوباما ضحى وهم يلعبون، ، أو امن أهل الإنقاذ أن يأخذهم اوباما اخذة رابية وهم ساهون.

    ((الحلقة الثانية تتبع))
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-01-2009, 10:59 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    ربعاء 21 يناير 2009م، 25 محرم 1430هـ العدد 5591

    الحركة تفوض لجنة بصلاحيات واسعة للتعامل مع لاهاي
    مصر تمنع أوكامبو من دخول أراضيها

    الخرطوم:جوبا: علوية مختار: احمد فضل

    فوض المكتب السياسي لـ "الحركة الشعبية،" لجنة طارئة بإشراف رئيسها، النائب الاول سلفاكير ميارديت لاعلان مواقف الحركة حول اية تعقيدات قد تنشأ عن المحكمة الجنائية الدولية، ورأى المكتب في ختام اجتماعاته بجوبا أمس بضرورة التعامل مع لاهاي وتجنب المواجهة مع المجتمع الدولي، واعلن عن انطلاق مبادرة جديدة لتسريع السلام بدارفور.
    في اثناء ذلك رجح المؤتمر الوطني ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا ايجابيا بحق الرئيس عمر البشير لاعتبارات سياسية.بينما رفضت السلطات المصرية منح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، تأشيرة دخول للمشاركة في ندوة بالقاهرة حول دور العدالة الدولية.
    وقال المتحدث الرسمي للحركة الشعبية ين ماثيو، في مؤتمر صحفي أمس ان اجتماعات المكتب السياسي برئاسة سلفاكير ناقشت باستفاضة قضايا الجنائية ودارفور والامن في الجنوب، واشار لقرار بتشكيل لجنة طارئة برئاسة سلفاكير للتقرير بشأن أية تعقيدات قد تطرأ عن الجنائية دون انتظار انعقاد المكتب السياسي لاعلان موقف الحركة. واضاف ان اللجنة تركت لها حرية التحرك السياسي والدبلوماسي، ودعا الاجتماع إلى ضرورة التعامل مع الجنائية والابتعاد عن مواجهة المجتمع الدولي.
    وتشير معلومات"الصحافة" الى ان وزيرالخارجية وعضو المكتب السياسي للحركة دينق الور قدم تقريرا حول التعقيدات التي يمكن ان تطرأ حال توقيف البشير.
    وحسب نائب رئيس بعثة السودان بالقاهرة، السفير ادريس سليمان في مؤتمر صحفي امس، فإن السلطات المصرية نأت بنفسها من دخول اوكامبو للاراضي المصرية بعد رفض مجلس الشعب ومنظمات مدنية في مصر الزيارة التي وصفتها بأنها مشبوهة وتسعى لتسويق طلبه بتوقيف الرئيس عمر البشير، وقال سليمان ان مصر دولة مؤسسات لذا رأت ضرورة الابتعاد عن هذه الزيارة.
    واضاف ان اوكامبو يقوم بمحاولات استباقية بالضغط على قضاة المحكمة الدولية لتأييد طلبه بتوقيف البشير.
    وبادر المؤتمر الوطني بتأييده المطلق لجهود المنظمة العالمية للدفاع عن السودان «صدق» في تقديم طلب لمحكمة لاهاي يحثها على رفض طلب مدعيها العام لويس اوكامبو بتوقيف البشير، نافيا ان تكون الخطوة تعاملا غير مباشر من الحكومة مع المحكمة الدولية.
    ونفى مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي وجود أية علاقة للحكومة بالجهود التي تقودها منظمة «صدق»، واعتبرها مجرد منظمة مدنية بريطانية، لكنه اكد للصحافيين انها تتحدث باسم منظمات مدنية في دارفور مثل النظام الاهلي ومنظمات نسوية، وقال ان الدفوعات التي ستقدمها المنظمة ستدحض ادعاءات اوكامبو، مما يساعد المحكمة في اتخاذ قراراتها، بدلا من الاستماع لوجهة واحدة هي المدعي العام، واضاف «ليس لدينا تنسيق معها ولكننا لا نرفض جهودها او نعترض عليها».
    وحول النتائج التي يمكن ان تحرزها «صدق»، قال قطبي المهدي ان المحكمة الدولية سياسية وغير معنية بالدفوع القانونية، مما يجعل الحكومة غير طامعة في شيئ من الجانب القانوني، وزاد «قد تفرض الظروف السياسية على المحكمة اتخاذ موقف غير سلبي لتقديرات سياسية»، مستدلا بأن قرار توقيف البشير كان من المفترض صدوره في 15 يناير الماضي، لكن احداث العدوان الاسرائيلي على غزة اجلت القرار.
    وتابع «هناك اعتبارات سياسية قد تراعيها المحكمة، لكن من الناحية القانونية فليست لدينا ثقة كبيرة فيها». في ذات السياق، استمع قادة منظمات المجتمع المدني الى تنوير حول الطعن الذي تقدم به اتحاد عمال السودان عبر هيئته العالمية للدفاع عن السودان "صدق"، نيابة عن المنظمات عبر موكليه السير جيفري والمستشار رودني ديكون والذي تم توليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
    ووضعت المنظمات مذكرة الطعن التي قدمتها "صدق" مستندة على دفوعات قانونية قوية دعمت بالوثائق وآراء الخبراء. وقال رئيس الاتحاد ابراهيم غندور الذي ترأس الاجتماع امس ان الطعن تم دعمه برؤية تتكون من 960 صفحة تشير الى ان الحيثيات التي استند عليها اوكامبو مشوهة وضعيفة وتستند على معلومات شفهية.واعلنت المنظمات تفويض اتحاد العمال والهيئة العالمية بمواصلة المرافعة.

    --------------------------------------

    الأربعاء 21 يناير 2009م، 25 محرم 1430هـ العدد 5591


    حريم وزارة الخارجية الأميركية: وأيامنا القادمة مع هيلاري كلنتون!

    د.محمد وقيع الله

    هذه هي المرة الثالثة التي تتولى فيها وزارة الخارجية الأميركية، امرأة شديدة البأس، صلبة العود، ترسل الوعيد تلو الوعيد، وتشفعه بالتهديد، ليصيب بلادنا من ورائه رذاذ شديد. ويلاحظ أن هذه الأخيرة قد شرعت تتوعدنا، حتى من قبل أن تتولى منصبها، وتهددنا بالويل والثبور وعظائم الأمور.
    تسويق السياسات في ساحة الكونجرس:
    جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لاستطلاع آرائها وخططها لإدارة وزارة الخارجية الأميركية، ومناقشتها فيما تقول.
    ومثل هذه الجلسات وإن كانت العادة رتيبة روتينية وإجرائية الطابع، وغالباً ما تنتهي بإجازة من يرشحه الرئيس لمنصب ما، إلا أن المرشحين لتولي المناصب الوزارية، وما في حكمها، يتعاملون مع مداولاتها بجد بالغ، ويبذلون أقصى جهودهم، ليظهروا خلالها بمظهر عظيم باهر مشرف، ينال تقدير واستحسان النواب والجمهور.
    وكما يتجه المرشحون في الانتخابات البرلمانية، وغيرها، لصياغة برامجهم الانتخابية، وتوجيه حملاتهم الدعائية، بما يرضي ويستقطب طوائف ذات منازع ومصالح شتى، من الناخبين، فكذلك يعمل المرشحون لتولي الوظائف الكبرى، وهم يواجهون لجان الكونجرس، وأعضائه، فيوجهون خطابهم لإرضاء التيارات المتعارضة والمتنازعة في لجانه، ومجلسه، حتى ينالوا رضا الجميع، ويفوزون بالتصديق البرلماني على ترشيح الرئيس لهم!
    وبالتدقيق في قراءة ما أدلت به هيلاري كلنتون، أمام لجنة الشؤون الخارجية الشيوخ، يلاحظ أنها لم تشذ عن هذه القاعدة الانتهازية في تسويق السياسات. ولذا بدا التناقض واضحاً جلياً بين ما دعت إليه، وزعمت أنها بصدده، من ابتداع طريق (براغماتي) ذكي، لاستخدام القوة، في اتخاذ وتنفيذ سياسات السياسة الخارجية الأميركية، وبين ما دعت إليه من اتباع طريق غير ذكي لاستخدام القوة فيما يخص السودان!
    لماذا استثناء السودان وحده من السياسة الذكية؟
    فلماذا السودان وحده هو المستثنى من المعاملة بالحسنى، والمخصص بتقديم الاتهامات الزائفة الجائرة إليه، بارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوجيه الإنذارات الداوية إليه، والتهيؤ لفرض عقوبات عليه، والتدخل في شؤونه الداخلية، وتقييد سلطة حكومته، بمنع سلاح الطيران السوداني من حماية تراب البلاد؟!
    إن التفسير السائغ لما بدر من هيلاري كلنتون تجاه السودان، هو أنها كانت تخاطب بهذه الكلمات مجموعة من أعضاء الكونجرس النافذين، المتشددين في عدائهم للسودان، الذين تحرِّكهم في عدائهم لبلادنا، وحكومتنا، قناعات وتوجهات دينية وآيديولوجية منحرفة ومتعصبة. وبعضهم تحرِّكه (لوبيات) معروفة بعدائها المبرر بأسباب اقتصادية لحكومة السودان الإنقاذية الجسورة، التي تخطّت أحابيل الكيد والمكر والتدبير الذي يراد، بتمكّنها من استخراج النفط، واتجاهها إلى التعامل التجاري والتقني، مع القوى الاقتصادية المستقبلية، الناهضة، في الصين، والهند.
    وهنالك طبعاً اللوبي الصهيوني، ذو الخصام الاستراتيجي الأبدي مع السودان، وهو اللوبي الذي ما برح يتولى توجيه السياسة الأميركية والغربية عموماً لإيذاء السودان، انطلاقاً من دار فور، وما برح يوجه أجهزة (الميديا) الغربية بسائر أطيافها، لتشويه سمعة بلادنا، وادعاء أنها تمارس سياسة تمييز عنصري، وتطهير عرقي، يقوم بها العرب ضد الأفارقة!
    وفي هذه الدعوى الأخيرة الكاذبة وحدها، التي يستمرئ رفعها في وجهنا الصهاينة، ما يكشف عن آلة خداع مثلى، أثيرة لديهم، يستخدمونها للتمويه، ولتغطية ما تقوم به دولتهم الإسرائيلية من تمييز عرقي حقيقي، ضد الفلسطينيين، ذلك التمييز المنكر الذي شهد به جيمي كارتر، وجمع من ساسة الغرب ومفكريه الشرفاء.
    التعارض مع سياسات أوباما العليا:
    كانت هيلاري كلنتون في جلسة الاستماع تلك، تخاطب ثلة من أشرس أعضاء الكونجرس عداءً للسودان. وهؤلاء كان يهمهم جداً أن يعرفوا من هذه المرشحة الجديدة لتولي وزارة الخارجية الأميركية، ماذا تحوي جعبتها بخصوص موضوع السودان، وماذا تعد لإذلال ومواجهة غريمهم السودان، وأي الألعاب تفضّل ممارستها للعبث بأعصاب مسؤوليه الذين قرروا سلوك سبيل الاستقلال الوطني السليم، وقرروا عدم التفريط في مصالح بلادهم لصالح الأجنبي.
    تحريض بني إسرائيل:
    وقبل أن تبادر هيلاري كلنتون فتذكر ما ذكرته عن السودان، بهذا النحو الفج الفاقع، كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، وهو شيخ متشنّج من بني إسرائيل العتيقين، من ولاية ويسكنسون، قد سألها سؤالاً استدراجياً خبيثاً، ذكَّرها في مقدمته بمواقفها وتصريحاتها ضد السودان خلال حملتها الانتخابية، حين ذكرت أنها إن فازت بمنصب الرئيس، فستجلب على السودان بجند من قوات حلف ناتو، مثل الجند الذين أجلب بهم بوش على أفغانستان.
    ثم ذكَّرها بمواقف أشخاص أخر منهم، سوزان رايس، ذات الكيد، والتربص، والعداء القديم للسودان، إبان توليها المناصب على عهد بيل كلنتون. وغُبَّ ذلك دعا هذا الشيخ الصهيوني هيلاري كي تقوم باقتفاء دروب هؤلاء، وتصعد سياساتهم العدوانية تجاه السودان، وذلك بزيادة سلسلة العقوبات المفروضة عليه، ثم البدء بحملة عدوان مباشر عليه، بقصف طائراته، ومطاراته، وجهاز استخباراته.
    تناقض إجابة كلنتون:
    وقد جاءت إجابة هيلاري كلنتون عن هذا السؤال المستفز، الذي كان يجدر بصاحبه أن يتوجَّه به إلى مسؤولي وزارة الدفاع، لا الخارجية، متناقضة كما يكشف قليل من التأمل في مقاطعها.
    فقد أمَّنت هيلاري كلنتون أولاً على كلام هذا الشيخ الإسرائيلي المتشنج، بضرورة إمضاء العقاب العدواني السريع على السودان، ممثلاً في الخطوات القصوى التي اقترحها، ثم تحدّثت بعد ذلك عن ضرورة مساعدة البعثة العسكرية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتفي بالمهام المنوط بها إنجازها في دار فور!
    وهذان أمران يصعب التوفيق بينهما بالطبع. إذ أن أي عدوان أميركي، أو أطلسي، مباشر، على السودان، يعني تلقائياً الاستغناء عن أعمال بعثة الاتحاد الأفريقي. على الأقل من قبل الحكومة السودانية، التي لا يمكن أن تقبل بوجود قوات، أفريقية، أو أممية، في السودان بعد ذلك.
    كما أنه يصعب تصور ترتيب سياسي للأولويات على هذا النحو المختل، فلا يمكن لأميركا، ولا يجديها شيئاً، أن تستخدم بعثة الاتحاد الأفريقي، طالما أنها قد تخطتها، ومضت إلى آخر الشوط، بارتكابها لحماقة عدوان آثم متطرِّف على السودان، لحساب أمثال هذا الشيخ الإسرائيلي المتطرِّف، وجماعته من أركان اللوبي الصهيوني.
    مواجهة (لوبيات) واشنطون:
    لقد غضت هيلاري كلنتون عن مقتضيات المنطق وهي تجيب عن سؤال هذا الشيخ الإسرائيلي المتطرّف، وأسئلة أشباهه من أعداء السودان الألداء، في الكونجرس الأميركي، وحاولت أن ترضيهم جميعاً، وتجاوب آمالهم، ذلك أن رضا أمثال هؤلاء الأشخاص المتسلطين المستعلين في الأرض فساداً، غاية لا بد أن تدرك من قبل سائر السياسيين الأميركيين الطامحين إلى تولي المناصب الكبرى، وإلا خشي من يقصر منهم عن إدراك تلك الغاية، سوء العاقبة، والضرر الوخيم على خويصة نفسه، وعلى مستقبله السياسي.
    وهكذا فضَّلت هيلاري أن تسترضي هؤلاء العالِين، وتجاوب آمالهم، حتى ولو جاء حديثها مضطرباً متهافتاً، كما بدا لنا عند تأمله، بل لم تبال بأن تخالف بعض مقررات رئيسها أوباما، الذي قرر في ضمن سياساته العليا التي خاض بها الانتخابات، ونال بها الفوز، ألا يخضع لنفوذ (لوبيات) واشنطون، الطاغية، العاتية، التي تدوِّخ سائر المسؤولين، السياسيين، الأميركيين، وترعبهم، وتبتزهم، وتنتزع منهم القرارات، بما يلبي مصالح تلك (اللوبيات) الفاسدة المفسدة، لا بما يلبي لا مصالح الجمهور الذي انتخب أولئك السياسيين!
    صعوبة التصدي (للوبيات):
    ولا شك أن هيلاري كلنتون قد انتفعت ببعض تجاربها القديمة في مجال مواجهة اللوبيات، المتحكِّمة في سياسيي واشنطون، وبخاصة لوبي صناعات الدواء، واللوبي الصهيوني. وقد كان لها مع هذين (اللوبيين) بوجه خاص تجربتين لافحتين، خاضتها من قبل أن يبرز نجم أوباما على الأفق السياسي الأميركي، وذاقت فيهما الأمرين، ولذا فإنها لا تبدو على استعداد كي تكرر أيَّاً منهما مرة أخرى، لاسيما في هذا الوقت الحساس، الذي لم تتبين لها فيه الأمور بشكل ساطع بعد.
    في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت هيلاري كلنتون خالية من المسؤوليات السياسية المباشرة، اقترحت إنشاء مظلة تأمين صحي لنحو أربعين مليون مواطن أميركي محرومين من ميزات التأمين، ولكن اصطدم مشروعها ذاك بسطوة نفوذ لوبي الصناعات الدوائية فحبط، ولم يسعفها شيئاً أن زوجها كان رئيساً للبلاد. وقد كان من شأن نجاح ذلك المشروع أن يكسبها شعبية هائلة تمكِّنها من الفوز في أي انتخابات تخوضها، ولا بد أنها كانت تفكّر آنها في خوض الانتخابات التي خاضتها من بعد.
    وفي ذلك الأوان، أو بعد بقليل تجرَّأت سيدة البيت الأبيض، هيلاري كلنتون، وأدلت برأي شخصي، ساندت به فكرة قيام دولة فلسطينية. ولم تكن تلك الفكرة مما يرضي اللوبي الصهيوني في واشنطون في ذلك الحين، فشنّوا عليها حملة نقد وتسخيف كبرى، لم يراعوا فيها أنها زوج رئيس البلاد، ولا أنها كانت تعبِّر عن رأي شخصي لا رسمي. وبخوض هيلاري لهاتين التجربتين الأليمتين، فتحت عينيها جيداً على لوازم ومحددات وآليات وأسرار العمل السياسي في أميركا، وأيقنت بضرورة التكيّف بصورة خاصة مع مطالب اللوبي الصهيوني، وخطورة التصدي لقادته من بني إسرائيل، ثم عرفت بعد ذلك ضرورة التودد إليهم، والاستعداد للتجاوب مع مطالبهم، عندما رشَّحت نفسها لنيابة مجلس الشيوخ، في عقر مرابعهم، بنيو يورك.
    ولهذا كله فإننا لا نتوقّع من أيامها القادمة، إلا أن تكون استمراراً لإخضاع مقررات السياسة الخارجية الأميركية لمطالب اللوبي الصهيوني تجاه موضوع السودان. ولا نتوقّع من أيامها القادمة إلا أن تكون تكراراً للأيام السالفة، التي تصعد فيها الضغط الأميركي على السودان، أيام الوزيرة اليهودية (التي كانت تكتم إيمانها!)، الدكتورة مادلين أولبرايت، وأيام تلميذة أبيها، الدكتورة كونداليزا رايس، القطب البارز في تنظيم المحافظين الجدد المتصهينين.

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-01-2009, 11:10 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    قطبي يهدد المنظمات الدولية
    الكاتب/ الخرطوم:الفاتح عبدالله
    Wednesday, 21 January 2009
    قطبي يتهم المنظمات بتأليب العالم

    قال قيادي بارز بالمؤتمر الوطني إنه في حال صدور قرار ضد الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية فإن كل الاحتمالات واردة لجهة التعامل مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في السودان وأضاف فى نبرة تهديد واضحة إن تلك المنظمات لعبت دوراً عدائياً في إثارة الرأي العام الغربي ضد السودان وذلك عبر تقديمها لتقارير ملفقة ضد البلاد

    قال د.قطبي المهدي إن الظروف السياسية قد تفرض صدور قرار غير المتوقع من المحكمة الجنائية ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتقديرات سياسية تراعيها الجنائية وأضاف قطبي في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس إن يوم الخامس عشر من يناير والذي كان مفترضاً فيه صدور قرار المحكمة قد مر دون صدور القرار لأسباب ذات صلة بما شهده قطاع غزة من مجازر

    ووصف قطبي الخطوة التي أقدمت عليها منظمة (صدق) بتقديم مذكرة دحض للمحكمة الجنائية بالمفيدة لأنها أي المحكمة ظلت تستمع لوجهة نظر واحدة يقدمها مدعي المحكمة أوكامبو وإن أي حقائق توضع أمامها تدحض إدعاءات أكامبو وتساعد المحكمة في اتخاذ قراراتها بغض النظر عن موقف الحكومة تجاه المحكمة الجنائية مستدركاً أن الحكومة ليست لديها ثقة كبيرة في المحكمة مؤكداً أنه ليس لديها أي تنسيق مع المنظمة والتي تملك مكتباً قانونياً في لاهاي يديره عدد من كبار القانونين ويقوم بمخاطبة المحكمة.


    الاخبار
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-01-2009, 05:28 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    قصة مذكرة جيفري للجنائية.. (النص الكامل نقلاً عن صحيفة الأحداث السودانية)
    By [unknown placeholder $article.art_field1$]
    Jan 21, 2009 - 3:19:44 PM




    جيفري نايس يعطل الجنائية.. "صدق" تخلط أوراق أوكامبو

    قصة مذكرة جيفري للجنائية.. (النص الكامل نقلاً عن صحيفة الأحداث السودانية)



    الخرطوم: خالد الاعيسر



    في يوليو الماضي تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأصدقاء موجهاً الدعوة لحضور تغطية صحفية في مبنى السفارة السودانية (لندن) كان موضوعها المحكمة الجنائية الدولية والمذكرة التي تقدم بها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وتداعى لها عدد من أبناء الجالية السودانية في عاصمة الضباب.

    بدأ الاجتماع بحالة من التوجس، بعد أن أبلغت الحاضرين رغبتي في تغطية الحدث تلفزيونياً، زادهم طلبي ريبة فرفضوا التصوير، أمرت مصوري (كارلوس) بالانتظار حتى إشعار آخر.

    بعدها بدأ الاجتماع موتوراً ودار نقاش عميق حول جدوى التصوير، وتعلل الرافضون أنهم حضروا استجابة لنداء الوطن بصورة تلقائية وأنهم ليسوا من المنضوين تحت لواء الحزب الحاكم، لقد كانوا كوكبة متباينة من ألوان الطيف السياسي السوداني.

    لم يخطر ببالي لبرهة أن الجهد الذي أمامي من شأنه أن يرتقي حد بلوغ تقديم مذكرة قانونية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية قلبت الطاولة رأساً على عقب. واخيراً سمحوا بالتصوير.

    في ذاك الاجتماع انبثقت فكرة تأسيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان (صدق) Sudan International Defense Group (SIDG) التي أنشأت بالمملكة المتحدة في منتصف يوليو 2008 وتضم في عضويتها كوكبة من السودانيين المهتمين بالشأن السوداني.

    منهم الرشيد محمد خير عبد القادر (رئيس)، محمد الانصاري (أميناً عاماً)، البشير محمد يس (أمين المال)، وعضوية كل من أدموند مفيد، هشام السر أبو ريدة ونادر خليل فرج الله.

    يقول الرشيد محمد خير عبد القادر رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان، أن منظمته بمشاركة الإتحاد العام لنقابات السودان تقدمت بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية برفض طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو باستصدار أمر توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وثلاثة من قادة الفصائل المسلحة في دارفور استناداً للفقرة 103 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما).

    وأوضح عبد القادر أن طلب المنظمة التي يترأسها تقدم به المستشار الملكي البريطاني السير جيفري نايس ومعاونه المستشار الجنوب أفريقي رودني ديكسون، موضحاً أن مجهودات منظمته اثمرت في تعطيل صدور قرار القضاة بشأن أمر التوقيف، نافياً ما أثير عن أن الأحداث في غزة كان لها الأثر المباشر في تعطيل الاجراءات، وشدد أن خطوة المنظمة من شأنها أن تنسف مذكرة أوكامبو نهائياً لاحتوائها حيثيات قانونية موجهة للقضاة باعتبارهم أصحاب الشأن النهائي في اتخاذ القرار أو عدمه.

    يشار الى أن السير جيفري نايس كان ممثل الإتهام ضد الرئيس اليوغسلافي الراحل سلودوفان ملوسيفيتش في المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، التي أنشأتها الأمم المتحدة، علما بأن السير جيفري كان قد رفض في وقت سابق المرافعة نيابة عن الرئيس اللايبيري السابق تشالز تيلر، وقد منحته ملكة بريطانيا لقب فارس تقديراً لخدماته للقانون الجنائي الدولي.

    وأضاف الرشيد أن المذكرة كانت سابقة قضائية ومفاجأة غير سارة لدوائر عدة، حيث كان الجميع يتعامل مع القرار بأنه صدر وهيأوا أنفسهم للتعامل معه باعتباره أمراً محسوماً.

    من جانبه فقد أوضح السير جيفري نايس في مقابلة خاصة عبر البريد الالكتروني مع (شبكة اسلام أونلاين) أنه قد تقدم بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية يطالبها فيه بضرورة عدم اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني وعدد من منتسبي الحركات المسلحة وقد شمل الطلب الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب.

    وأضاف طلبي يحمل تفسيراً وايضاحات هامة مفادها أن تدخل المحكمة الجنائية من شأنه أولاً الإضرار باتفاق السلام بين الشمال والجنوب، لأن الرئيس البشير واعضاء حكومته يرتبطون ارتباطاً وثيقاً باتفاق نيفاشا وعملية السلام في دارفور.

    وأضاف (طلبي يحتوي على مستندات ومواد جديدة تسلمتها المحكمة للمرة الأولى تتضمن بين طياتها دفوعات قانونية مناهضة لما تقدم به المدعي العام أوكامبو، لا سيما تلك التي تتعلق بالابادة. هذا بالاضافة لتوقيعات أكثر من مليون ونصف سوداني يطالبون المحكمة بعدم قبول ادعاءات المدعي العام.

    وأبان أن القضاة سياخذون في حسبانهم دفوعاته من منطلق قانوني رغبة منهم في ترسيخ عدالة القانون الدولي، مشدداً أن طلبه يحمل تفسيرات منطقية من شأنها الاطاحة بادعاءات المدعي العام التي ساقها للقضاة في سبيل اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.

    وقال (لقد وضعت المحكمة الطلب قيد الاعتبار وتسلمت الدفعة الأولى من الوثائق الداعمة والمستندات، وأنه لربما يستدعى في أي وقت الآن لتقديم دفوعاته في جلسة استماع)، وأضاف (لا يمكنني ابداء رأي حول مآلات هذه المذكرة لأن الأمر في خاتمة المطاف سيقرره قضاة المحكمة الابتدائية).

    الكاتب الصحفي في صحيفة الديلي تلغراف جوشوا روزينبيرج (له سلسلة مقالات حول قضية توماس لوبانقا جمهورية الكنغو الديقراطية) أبان في مقال نشره بموقع الالكتروني بتاريخ 18 يناير 2009، الى تطورات جديدة هامة في قضية المحكمة الجنائية مع الرئيس البشير، ذاكراً أن تسلم المحكمة للمذكرة من شأنه أن يعيق اجراءات المحكمة اذا لم ينسفها تماماً لما يحمله الطلب من نقاط قانونية يصعب تجاوزها أهمها:

    - أن اصدار المذكرة من شأنه وأد عملية السلام الهشة في السودان

    - رغبة تحقيق العدالة لدى القضاة ليس بالضرورة أن تساير رغبات المدعي العام.

    - أنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي يمكن لذوي الشأن في القضية أن يتقدموا بطلب للمحكمة لسماع وجهة نظرهم قيل اصدار أي قرار بأي فحوى.

    - وأشار جوشوا لمدى الثقل الذي تحمله الطلبات التي تحمل توقيع السيد جيفري لما له من خلفية قانونية دولية.

    وفي أخر التطورات أشار موقع البي بي سي الانجليزي الى أن الخبراء في الشأن السوداني أفادوا أن المذكرة ستأخر صدور قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير.

    واليكم نص المذكرة التي ساقها وقدمها السير جيفري للمحكمة الجنائية:









    المحكمة الجنائية الدولية

    قضية رقم: 05/02. ICC

    التاريخ: 11 يناير 2009

    دائرة ما قبل المحاكمة رقم (1) (الدائرة التمهيدية)

    أمام القاضي: اكوكا كونهيا ، رئيس الجلسة

    القاضي: أتيتا أوسكا

    القاضي: سلفيا ستيتر

    المسجل: السيدة سفانا أريبا

    الوضع في دارفور ، السودان

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وثيقة عامة

    مرفوعة إنابة عن منظمات مواطني السودان فيما يتعلق بطلبات المدعي العام والخاصة بمذكرات الاعتقال الصادرة بتاريخ 14 يوليو و20 نوفمبر 2008

    المستشارون إنابة عن مقدمي الطلب

    Sir Geffrey Nice Ql RodneyDizon



    2- (أ) مقدمو الطلب والأشخاص الذين يمثلونهم:

    1- إن مقدمي الطلب هم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ( SWTUF ) والمجموعة الدولية للدفاع عن السودان ( SIDG ).

    2- ويمثل ال SWTUF كل اتحادات السودان و ينتمي إليه 25 اتحاد ولائي و22 اتحاد مهني. وتشمل عضويته اتحادات نقابات دارفور بكاملها. وتغطي عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الأغلبية الكبيرة للعاملين السودانيين المنظمين وتضم حوالي مليوني مواطن سوداني من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية حسبما تم تحديدها في قائمة الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام (1)

    3- أن المجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG هي لجنة غير حكومية تم إنشاؤها تعبيراً عن القلق إزاء الآثار السالبة لمذكرات الأ عتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية، في هذا الوقت ، على عملية السلام في السودان وعلى المواطن العادي في هذا البلد (2). وتحظى أهداف ومبادرات اللجنة بدعم ومساندة المنظمات الطوعية السودانيةوالجمعية التي تنسق عمل المنظمات الطوعية السودانية (3) .

    4- قامت المجموعة الدولية للدفاع عن السودان برفع عريضة تطلب فيها من دائرة ما قبل المحـاكمة ( الدائرة التمهيدية) عدم إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير و/أو أي قائد تمرد وذلك في ضوء النتائج السيئة التي ستترتب على ذلك في دارفور والسودان وفي العالم بصورة عامة. وبلغت توقيعات المواطنين السودانيين التي تم جمعها حتى يومنا هذا مليون توقيع ولا تزال الحملات مستمرة (4)

    (5) أن مقدمي الطلب وبإثارتهم للمخاوف التي تم التعبير عنها في الطلب، مدعومون من قبل قادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة بدارفور وهي المجموعات التي أدعى أنها الضحايا في طلب أمر الأعتقال الخاص بالرئيس البشير (5)

    6- يضاف إلى ذلك أن مختلف المنظمات الوطنية في السودان (غير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان SWTUF وغير المضمنة في قائمة الملحق رقم (1)) دعمت هي الأخرى مبادرات مقدمي الطلب بما في ذلك الاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام لمزارعي السودان والاتحاد العام لنساء السودان والاتحاد العام للطلاب السودانيين واتحاد عام رعاة السودان واتحاد الصحفيين السودانيين (6) . وكما هو موضح في خطابات دعمهم، تمثل هذه المجموعات والمنظمات ملايين المواطنين السودانيين

    (ب) التماس مقدمي الطلب

    7- يلتمس مقدمو الطلب أن تأخذ دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) هذا الملف المقدم لها في الاعتبار بالنسبة لكل ما يتعلق بأي طلبات بإصدار مذكرة اعتقال يصدرها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، تكون ذات صلة بالنزاع في دارفور (7) . وقد أصبح معلوماً للعامة أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة قبض في حق الرئيس عمر حسن البشير وقادة مجموعات تمرد في دارفورلم تتم تسميتهم وذلك في 14 يوليو 2008 و20 نوفمبر 2008 على التوالي

    8- يلتمس مقدمو الطلب عدم إصدار أي أوامر مذكرة اعتقال من قبل دائرة ما قبل المحاكمة، (الدائرة التمهيدية)، وذلك (8) :

    1- لأن إصدارمثل هذه الأوامر ستكون له تبعات خطيرة على عملية بناء السلام في السودان وأنه يجب تأجيل الأمر لاعتبارات المصلحة العامة والأمن.

    2- لن تتم خدمة مصالح العدل خاصة في ضوء سلوك المدعي العام في تقديم هذه الطلبات.

    3- أن مثل هذه الأوامر من شأنها أن تحصن المفاهيم السيئة لمحكمة الجنايات الدولية وتساهم بالتالي في تدهور الوضع في السودان.

    4- أن الوسائل البديلة في العدل والتسوية المؤقتة تم وسيتم اتباعها دون أي اعتبار لمشاركة المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة.

    التبعات فيما يتعلق بناء السلام واعتبارات المصلحة الوطنية:

    9- أن مقدمي الطلب، وبرفعهم لهذا الالتماس يحثون دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) على عدم القبول بإصدار أي مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير رئيس السودان أو أي فرد آخر على أي جانب من نزاع دارفور في هذه المرحلة سيجلب خطراً داهماً للمنطقة برمتها ولدارفور والسودان على وجه الخصوص. ويجب إيلاء الاعتبار الكافي إلى حقيقة أن السلام النسبي السائد الآن في دارفور – بموجب اتفاقية سلام دارفور ( DPA ) والتي تم التوقيع عليها في مايو 2006، وبموجب اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب( CPA ) سيواجه خطراً حقيقياً بالانهيار.

    10- وفيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل، هناك قبول واسع بأن الرئيس وحزبه لعبا دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتي تم التوقيع عليها في 9 يونيو 2005 الشئ الذي أنهى حرباً استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وقال خبير مستقل ورائد عن اتفاقية السلام الشامل إنها (تبقى أكثر اتفاقية معتبرة وذاخرة بالأفكار وبعيدة التأثير في التاريخ السوداني. كذلك فإن الأفكار التي طرحتها بشأن قسمة الثروة والسلطة تعالج لب مشاكل سوء إدارة التنوع والتنمية غير المتساوية) وتقدم نموذجاً يحتذى للدول الأخرى في القرن الأفريقي (9) وهناك رأي يمكن الاعتماد عليه ويحظى بقبول واسع مفاده أن السيد رئيس السودان ومكتبه يمثلان أمراً حيوياً بالنسبة للتنفيذ الفاعل لاتفاقيات السلام هذه، بغض النظر عن الرأي الذي نتج بشأن سجل الحكومة حتى يومنا هذا، وذلك في وقت مهم للغاية تم فيه تحديد تاريخ الانتخابات الوطنية بهذا العام كذلك حدد موعد الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان بعام 2011 كما أن طلب المدعي العام أفضى إلى حالة من التقلب وإلى ارتفاع فرصة العودة إلى الحرب (10)

    11- هناك بالتأكيد كم من المواد التي يمكن الاعتماد عليها وأن كان هذا الكم مأخوذاً من آفاق مختلفة، فإنه يؤكد وبطرق مختلفة كيف ولماذا تحمل ردة الفعل على صدور مسوغات الاعتقال وتوجيه الاتهامات خطراً داهماً بتفكيك عملية بناء السلام في السودان مما يؤدي إلى أزمة إنسانية ربما تكون أسوأ مما سبق (10) ويلتمس مقدمو الطلب أخذ هذه المواد وكل الوثائق المضمنة في هذا الطلب، في الاعتبار من قبل دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) عند النظر في طلب أوامر الاعتقالات. ويرى مقدمو الطلب أن هذه الاعتبارات، وعلى الرغم من انها خليط من السمات القانونية والسياسية فهي ذات صلة مباشرة بما إذا كانت هناك قاعدة معقولة لإصدار مذكرة اعتقال في ضوء كل الدليل المطروح امام الدائرة، والمصالح الحقيقية وفي ضوء المصالح الأمنية في السودان أولاً وقبل كل شئ (11)

    12- تشمل المواد عمليات التقييم التي أعدها خبراء أصحاب معلومات وخبرة واسعة عن السودان إلاّ أنهم لم يأتو من السودان وهم أحرار من الولاءات المنحازة من أي نوع كانت بالإضافة إلى خبراء محليين قياديين.

    أن اكس دو وال من جامعة هارفارد (شعبة الحكم) ومجلس البحث العلمي وهو باحث مستقل ومستشار ولا يعتبر مسانداً لحكومة السودان، ومع ذلك يرى " أن مصالح السلام والديمقراطية والعدالة في السودان، ومصالح محكمة الجنايات الدولية لا تصان جيداً بالنهج المتمثل في المطالبة بمذكرة اعتقال الرئيس البشير (12) ويشير دو ال إلى أن الحكومات الغربية قررت أن تدخل حكومة السودان في انتقال متفاوض عليه إلى السلام والديمقراطية وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مفاوضات بحسن نيه، إلاّ أن طلب المدعي يتعارض تماماً مع هذه الاستراتيجية إذ أنه يتطلب تغيير النظام وأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زعزعة عمليات الانتقال للسلام والديمقراطية وإلى نتائج معاكسة "وهذه في واقع الأمر مغامرة هائلة بمستقبل السودان" كما أنه ميز حالة الرئيس البشير عن حالات القادة الوطنيين الاخرين الذين وجهت لهم اتهامات من قبل محاكم جنائية مثل شارلس تيلور وسوليودان ميلوسفتش باعتبار أن الإدعاءات حدثت بعد الانتقال إلى الديمقراطية في سياق ترتيبات وطنية جديدة وهذا لا يشابه كثيراً حالة السودان.

    - أن بيتر شتولد خبير محنك في الشئون السودانية أمضى وقتاً كثيراً في السودان حيث عمل واستشار القادة من كل الجهات ومن المجتمع الدولي. وهو يرأس دراسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الخدمة الاجنبية بالخارجية الامريكية واشنطون DC . وقدم بيتريشتولد تقريراً لمقدمي الطلب على خلفية النزاع في دارفور وتبعات اعمال المدعي (13) . فبالإضافة للعنف الذي يمكن ان يندلع من مذكرة يمكن أعتبارها إهانة وطنية، أوضح بيتر أن قادة المعارضة محبطون من تصور أن مذكرة الايقاف ستعزز الدعم والمساندة للرئيس مؤدية بذلك إلى فوز ساحق في الانتخابات المحدد لها هذا العام وهي نقطة قال بها خبراء آخرون يخشون أن تعيق مذكرة المدعي، العملية الديمقراطية التي من شانها أن تقود إلى توترات وإلى تجدد العنف (1

    وهناك بونا ملوال كبير المشاركين في دراسات الشرق الأوسط بكلية سانت أنطوني باكسفورد وهو سياسي وصحفي بارز من جنوب السودان تم إرفاق الكلمة التي ألقاها بكلية سانت أنطوني في 19 نوفمبر 2008 كملحق (16). ويشير السيد ملوال إلى أنه وبالنسبة لسودانيي الجنوب كشعب لا يوجد ضمان دون الرئيس البشير. فهو قد وافق على اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) ووقع عليها داخل قانون وهو بالتالي الضامن الدستوري لاستمرارية احترام وتنفيذ الاتفاقية. كذلك ركز بونا ملوال على مخاطر وانعدام الطابع العملي لبحث المدعي عن إزاحة رئيس دولة عامل مشيراً إلى أن محكمة الجنايات الدولية لا يمكن أن تساعد السودان، بتغيير رئيسه، كما أن التوتر السياسي في السودان يمكن أن يكون أكبر من الحرب الحالية في دارفور.

    - كذلك هناك ادوارد توماس وهو خبير مستقل في التاريخ والسياسة السودانية وعمل لصالح الأمم المتحدة في السودان ونشر تقريره عن اتفاقية السلام الشامل CPA في Chalham house بالمعهد الملكي للشئون الدولية، بلندن، في 9 يناير 2009 (16) ، حيث اوضح فيه أنه تم صرف الانتباه عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل بطلب اعتقال الرئيس البشير؛ ولاحظ كذلك أن دور المجتمع الدولي كان متناقضاً، وبدلاً عن المفاوضات السياسية فيما يتعلق بدارفور في أعقاب اتفاقية السلام الشامل CPA انتهى المجتمع الدولي باقتراح إدعاء (على الرغم من أن الولايات المتحدة وعدت حكومة السودان بإعادة التأهيل بالتوقيع على اتفاقية السلام الشامل، CPA " والتي غيرت المشهد السياسي في السودان بصورة درامية وحذر د. توماس من أن عمل مدعي المحكمة (بالاشتراك مع عوامل أخرى) قد يؤدي إلى ظهور أزمة أو اكثر في السودان في الأشهر القليلة القادمة ( ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار معاناة إنسانية واسعة" كما أن الدعوة إلى العودة إلى مفهوم مفاوضات السلام الشامل يستوجب خلالها التعامل مع المفاوضات المتعلقة بدارفور جنباً إلى جنب مع اتفاقية السلام الشامل CPA . وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي للاعتراف بالمخاطر الكبيرة التي سيواجهها المدنيون في السودان إذا فشلت اتفاقية السلام الشامل ومشروع السلام.

    13- أن هذه المواد إذا أخذت مجتمعة ستشكل دعماً قوياً للمقترح القائل بأن مذكرات الاعتقال من شانها إعاقة الأمن الوطني وقدرة بناء السلام في السودان. وهذه اعتبارات ضرورية مفادها أن مقترح مقدمي الطلب أكثر رجاحة وأهمية من طلب المدعي الساعي إلى اعتقال رئيس السودان.

    مصالح العدل:

    14- يضاف إلى ذلك أن مقدمي الطلب يحثون دائرة ما قبل المحاكمة على مراعاة أنه وبالنسبة لأي حدث، لن يكون في مصلحة العدل، أن يتم استصدار مذكرات الاعتقال على وجه الخصوص، في ضوء سلوك مدعي محكمة الجنايات الدولية والاتهامات التي اختارها (17) .

    15- وفي هذا الصدد ربما كانت الدائرة تعي الانتقادات العامة لسلوك المدعي فيما يتعلق بطلبه الحالي ضد الرئيس البشير. وسيعتمد مقدمو الطلب فيما بعد ولمدى معين على هذه الانتقادات وعلى ما تمثله من الافتقار إلى العمل الواجب وغياب التحليل الخالي من الغرض للدليل المتوفر وربما على الدوافع المنحرفة للمدعي للقيام بالإعلان عن طلبه نتيجة لاتهام بإبادة جماعية. وربما كان من الأهمية بمكان أن نضع في أذهاننا ومنذ البداية أن المدعي – وهناك اعتقاد بذلك – لم يذهب أبداً إلى السودان أو إلى دارفور. كذلك فإن الخبير، أو أحد الخبراء الذين يعتقد أن المدعي قد اعتمد عليهم لم يذهب أبداً إلى السودان هو الآخر وتعرض لنقد واسع من أقرانه المشاركين في هذا العمل. لقد تمت الإشارة إلى الاخفاقات الكبيرة وقصور الدليل الداعم لارتكاب إبادة جماعية والاتهامات الأخرى، من قبل الخبراء القياديين في هذا المجال، والذين ساقوا الحجة على ان طلب المدعي سيئ التصور ويجب أن لا يدعم (18)

    16- وعلى الرغم من ان هذا الأمر لا يركز على نفس الاهتمام؛ إلاّ أن طلب المدعي بتاريخ 20 نوفمبر 2008 والخاص بمذكرات اعتقال أو استدعاء لقادة تمرد لم تتم تسميتهم رقم الإعلان عنهم، يعاني من الاخفاقات نفسها ومن النفوذ السياسي.

    17- أن توقيت الطلب الخاص بقادة المتمردين يثير بالضرورة سؤالاً يتعلق بما إذا كان قد تم (كموازنة) للطلب المقدم في حق الرئيس البشير. يضاف إلى ذلك أنه ودون التقليل بأي صورة من الصور، من خطورة الجرائم المزعومة فبما يتعلق بالعاملين الدوليين في حفظ السلام وممتلكاتهم، فإن الطلب فشل فشلاً واضحاً في معالجة أي من الإدعاءات المقدمة ضد مختلف مجموعات التمرد بارتكاب بشاعات جماعية يزعم انها ارتكبت ضد المدنيين السودانيين المحليين في دارفور خلال عدة سنوات وهذا في إطار سياق وجهات نظر واسعة مفادها أن المتمردين هم وحدهم المستفيدون من الطلب الخاص بايقاف الرئيس وليس لديهم حافز للتفاوض من اجل سلام دائم طالما كان المدعي يلاحق الرئيس البشير (19) ان هذه اعتبارات خارجة عن مهام الدائرة إلاّ أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى فحص دقيق للدليل الذي اختاره المدعي دعماً لهذا الطلب.

    مدارك المحكمة الجنائية الدولية:

    18- يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة بعض المخاوف التي أعربت عنها الدول الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية. وحتى يومنا هذا، صادقت 30 دولة أفريقية من جملة 53 دولة افريقية على معاهدة روما. ولا يوجد في الأفق القريب ما يشير إلى قيام مزيد من الدول بالمصادقة على المعاهدة وهناك مقترح ببعض الانسحاب. وهناك شعور داخل أفريقيا بأن المحكمة الجنائية الدولية ركزت اهتمامها على الدول الأفريقية ونظرت بعيداً عن نزاعات القوى العظمى أو عن النزاعات التي يكون للقوى العظمى مصالح معينة فيها (21) . وهذا المعنى مرتبط بوجهات نظر يتمسك بها أصحابها بصلابة مفادها أن المشاكل الأفريقية تحتاج إلى حلول أفريقية حيثما كان ذلك ممكناً (22) وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو أمر سياسي واضح فإن له أهمية ودلالة من منطلقين:

    19- أولاً، أن هذه الانشغالات ربما تؤدي إلى ظهور رد فعل مناهض بعد قيام محكمة الجنايات الدولية بتوجيه اتهام آخر لرئيس عامل هذه المرة الشيئ الذي سيشكل خطورة على السلام في السودان والمنطقة وسيكون أي رد فعل كهذا قوياً إذا كان هناك اعتقاد بأن إدعاء المدعي بشأن الإبادة الجماعية أعلن عنه لأسباب تلميحية بل ولأسباب دعائية توحي جميعها بمعايير عدالة مختلفة توظف للأمم والقادة الأفارقة بخلاف ما يحدث في أماكن أخرى.

    20- ثانياً وكما وردت الإشارة أعلاه، فإن إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس دولة حالى على أساس هذه الخلفية يمكن أن يكون شيئاً غير محفز على التعاون بين أي مجموعات مصلحة داخل السودان في أي محادثات دولية كاملة أو جزئية قد يتم السعى إليها بصورة أخرى.

    21- إضافة إلى ذلك وكما أشير إليه أدناه بصورة كاملة فأن الوضع السياسي الاستثنائي لمدعي المحكمة إزاء طلبه هذا يجعل من المناسب الأخذ في الاعتبار كل جوانب الخلفية السياسية.

    22- وفي السياق نفسه، يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة الحجج التي مفادها أن الوضع في دارفور مختلف تماماً عن الطريقة التي صور بها في الصحافة الغربية (23)، وأن الغرض من وراء ذلك قد يتمثل في الثروة المعدنية والنفط السوداني والذي يتوجب على القوى الكبرى الوصول إليه، وأن أهدافاً سياسية غير صادقة تقف خلف التصوير العام لأزمة دارفور باعتبارها إبادة جماعية (24) .

    23- أن هذا الطلب لا يعتمد أبداً على الاحتمالات السليمة ويشير إشارات محدودة فقط إلى المادة التي استند عليها. ومع ذلك ربما كانت هناك مادة كافية لهذه الموضوعات – إذا تم التعرض إليها في هذا الطلب – وذلك لتوضيح الحاجة إلى حذر خاص فيما يتعلق بنهج المحكمة إزاء طلب المدعي، وهو الحذر الذي كان يمكن التعبير عنه بصورة أفضل بالاحترام كامل لأفتراض البراءة ورفض التعامل مع أي افتراض له صلة بالوقائع، على أساس أنه شيئ مؤكد ومضمون. يضاف إلى ذلك أن حقيقة إحالة الأمر من قبل الأمم المتحدة يجب أن لا يؤخذ باعتبار أنها أي دليل على الوضع الحقيقي للأمور ويجب التعامل معها بنفس الحذر.

    دعم هذا الطلب

    24- انه وبتقديم هذا الطلب للأسباب التي سبق توضيحها، فإن مقدمي الطلب يتحدثون من منطلق السلطة التي تأتي من تمثيلهم لنسبة مهمة من سكان السودان الذين سيتأثرون مباشرة بنتائج مذكرات الاعتقال وتوجيه الاتهام، حسبما تم توضيحه في الجزء ( A ) أعلاه. ويجب اعتبار الآراء التي تم الإعراب عنها هنا آراء ممثلة لجزء عريض من سكان السودان عموماً بما في ذلك سكان دارفور.

    25- أن حكومة السودان لم تشارك اطلاقاً مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلبات المدعي ولم يكن هناك أي تناول مشترك للحجج العديدة، القانونية وغيرها لمواجهة الحملات العامة الواسعة التي نظمها أولئك القادرون على جذب الدعاية مثل الآنسة جولي والسيد بت والسيد كلوني والذين اعتمد عليهم المدعي برغبته من أجل الدعم العملي، والذين فشلت حملاتهم في التعامل مع العمل العلمي من النوع الذي ورد في هذا الطلب وقدم في ملاحقه. أن الحملات الدعائية الكبيرة هذه خدمت أيضاً الأجندة السياسية للذين تجرأوا على وضع ديباجة الإبادة الجماعية على الأزمة في أواخر 2004، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ( إلا أنهم لم يفعلوا ذلك كثيراً منذ 2005). والذين هم وعلى الرغم من ذلك سعداء بالسماح لهذا المصطلح بأن يكون المعيار المغناطيسي للحملات العامة (25)

    ج‌- موقف مقدمي الطلب من النزاع في دارفور ومن المساءلة:

    26- لا يعرب مقدمو الطلب عن أي وجهة نظر بشأن حقائق نزاع دارفور أو التجريم المحتمل بطريقة أو أخرى لأي فرد إزاء الجرائم التي يدعى وقوعها هناك بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشير. ولم يجري مقدمو الطلب أي تحريات تشكل قاعدة لنتائج ختامية. ومع ذلك لاحظ مقدمو الطلب أن اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور توصلت على أساس تحرياتها إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الطرفين المتحاربين (26) مثلما فعلت لجنة التحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة في دارفور، وهي اللجنة التي كونتها حكومة السودان. أن هذه التحريات تمثل نقطة الانطلاق لتحقيقات إضافية وهذا الطلب يأخذها كاملة في الاعتبار ولا يسعى بأي طريقة كانت للتقليل من الخلاصات القوية التي أعرب عنها في التحقيقات.

    27- يقر مقدمو الطلب بأن إجراءات أو تضافر إجراءات (العدالة الانتقالية) مثل المحاكمات الجنائية ولجان الحقائق وبرامج الإصلاح والفحص المتعلق بإيجاد الحلول عبر الوسائل (القبلية) هي أشياء يجب أنشاؤها للتعامل بصورة شاملة مع الأحداث التي وقعت في دارفور. ولهذا الغرض فإن منتدى (مبادرة) أهل السودان الذي تم تدشينه في نوفمبر 2008 والمكون من قطاع عريض من الحكومة والمعارضة وممثلي القبائل وممثلين آخرين أوضح أن هناك تصميماً على إيجاد حلول دائمة لأزمة دارفور وعلى تسهيل المساءلة (26)

    28- يرجي من دائرة ما قبل المحاكمة أن تأخذ في الاعتبار - كأمر منطقي ورأي يعتمد عليه – أن إصدار أوامر بالاعتقال سيكون له آثار ضـارة علي هذه المبادرة وعلي أي مبادرات سـياسـية وقضـائية في المسـتقبل [1] .

    29- يقبل مقدمو الطلب تماما أنه في إطار أي قضـاء انتقالي وإجراءات حل تقليدية كهذه يجب أن يكون هناك سـلطة للتحري ولمعاقبة أي فرد تثبت مسـئوليته تجاه دعاوي الجرائم التي ارتكبت في نزاع دارفور, بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشـير طبقا للإجراءات الدسـتورية الواردة في المواد (60) و (61) من دسـتور السـودان. هذه الأحكام التي أقرت عام 2005 – والتي تتضـمن اتفاقية السـلام الشـامل تسـمح باسـتجواب ومحاكمة رئيس الدولة وموظفي الخدمة العامة علي أي ادعاءات بارتكاب مخالفات أثناء فترة الولاية وبواسطة المحاكم السـودانية [2] .

    وعلي أي حال يمكن لمقدمي الطلب أن يلتمس من دائرة ما قبل المحاكمة أن توافق أن أي إجراء كهذا يجب أن يتخذ داخل السودان وان تم ذلك بمسـاعدة الدول الأفريقية والمجتمع الدولي وذلك إذا أريد تحقيق العدالة دون حدوث تداعيات من النوع الذي يتوقع أن يحدث في حالة تدخل محكمة الجنايات الدولية في شـئون السـودان في هذه المرحلة. أن الرغبة في الوصـول الي حلول أفريقية قد أصبح شـيئا يدعو له خبراء الشئون الأفريقية والرؤسـاء المحليون كأفضل شـيء في الوقت الحالي – خصـوصا علي ضـوء الفكرة السيئة المتزايدة في أفريقيا عن محكمة الجنايات الدولية بغض النظر عن سلامة أو عدم سـلامة تأسـيسـها [3]

    31- سينظر معظم السودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شـئون السوـدان باعتباره محاولة لفرض حل غير أفريقي لمشـكلة أفريقية سـتظل قابلة للحل بواسـطة السـودان بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي. وسـينظر معظم السـودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية علي وجه الخصوص في محاولة لإدانة رئيس الجمهورية علي أنه اعتداء غير مقبول بغض النظر عن وقوع رئيس الجمهورية فعليا في اللوم فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن يتهم بها. أن هيبة وكرامة موقع رئيس الدولة , بعض النظر عمن يحتل هذا الموقع, يجب أن يحافظ عليها في أعين مواطني السـودان [4] إن اسـمرار ولاية البشـير أمر لا يصح صدور قراربشأنه إلا من قبل مواطني السـودان الذين سـتتوفر لهم الفرصة لذلك بالتصـويت لاختيار رئيسـهم خلال الانتخابات التي سـتقام هذا العام. وعليه فان الطلب المقدم بواسـطة المدعي العام يعتبر محاولة غير سـوية لتغيير نظام الحكم دون الاستعانة بالعملية الانتخابية في السـودان. [5]

    32- إضافة الي ذلك فان التدخل المقترح بواسـطة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس البشـير - وما تلاه مؤخرا بالنسـبة لقادة التمرد – يعتبر أمرا غير مقبول للسودانيين وذلك لأن مجلس الأمن الذي أحال النزاع في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية يتضمن ثلاثة أعضـاء دائمين ( الولايات المتحدة والصـين و روسـيا ) لم يقروا ميثاق روما إضافة الي أن السـودان علي وجه الخصوص لم يوقع علي ذلك الميثاق [6] . إن عدم قانونية الإحالة نفسـها يجب أن تخضـع للبحث والتدقيق [7] .

    ومما لا شـك فيه أن أيا من الأعضـاء الدائمين الثلاثة الذين لم يوقعوا علي النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يتردد في اسـتعمال حق الفيتو في حالة تقديم طلب لإحالة مواطنيه أو قادته الي المحكمة الجنائية الدولية , أما بالنسبة السودان فأنهم لن يفعلوا ذلك . أين تقع هذه الحقيقة بالنسـبة للمعايير المزدوجة في الشـئون الدولية؟

    33- إضافة الي ذلك , و منذ صدور الإحالة , فقد صـرحت الصين - وهي أحد الأعضاء الدائمين الذين لم يستعملوا حق الفيتو ضد قرار الإحالة – أن إصدار قرار التوقيف ضد الرئيس السوداني سيكون له أثر كارثي علي النزاع في دارفور ومن ثم فقد دعت الي تأجيل قرار التوقيف. [8]





    د) مسلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لإحالة السودان

    كانت العواطف الملتهبة التي فجرتها طلبات المدعي العام قد ازدادت حدة بسـلوك المدعي لويس مورينو أوكامبو. فبدلا عن أن يحصر نفسه في جدود واجباته المضمنة في المادة 42 من النظام الأسـاسي والقاعدة 34 وبدلا عن ترك موضوع التأجيل لأي تحريات أو مقاضـاة لسـياسـيي ودبلوماسيي الأمم المتحدة ( تحت المادة 16) , وبدلا عن أن يترك لدائرة ما قبل المحاكمة موضوع تقدير ما إذا كانت البيانات التي قدمها كافية لإثبات التهم التي صاغها – بدلا عن كل ذلك فقد كثف نشـاطه في البيئة السـياسـية وفي مؤتمرات في جميع أنحاء العالم طمعا في خلق موجة من الرأي العام مضـادة لحكومة السودان بشـكل عام وضد الرئيس البشـير علي وجه الخصـوص. [9] . هذه الأفعال لا تتسـق مع الدور الذي يمكن أن يلعبه مدعي عام يعمل بعدالة وعدم انحياز ويقر بمبدأ البراءة حطي تثبت التهمة. [10]

    وفي الحقيقة كان هناك تعليق مفاده أن من المحتمل أن يكون المدعي العام قد قام بإعلان دعاوي الإبادة الجماعية ليصرف الأنظار عن رواج تهمة ألصقت به حول بعض الخروقا ت التي ارتكبها. [11]

    35-وكمثال لمدخل المدعي العام لإضفاء العلنية علي طلبه غير المستجاب لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر باعتقال الرئيس البشير يمكن أن نأخذ الخطاب الذي ألقاه في نيويورك في ندوة مجلس العلاقات الخارجية في 17 أكتوبر 2008 ( المضمن في الملحق 11) . فكبداية : قام هو باختيار ندوة عامة قامت بتنظيمها مؤسـسـة جولي بيت كمساهمة منها.

    36- ثانيا: لم يحدث في أي مرحلة من خطابه أثناء تعامله مع أوامر الاعتقال الخاصة بأحمد هارون وعلي كوشيب أو في التقدم لإصدار أمر اعتقال بالنسبة للرئيس البشير ولو شفويا بافتراض احتمال البراءة .

    37- ثالثا: علي العكس من كل ذلك , قام بتأكيد الأشياء التي ادعاها في طلبه لأوامر الاعتقال والتي لم يتم التحقق من صحتها أمام محكمة قانونية ( تم تظليل العبارات في الملحق 11 ) وهي عبارات مثل: " هناك جرائم فظيعة ترتكب اليوم في دارفور" ... " أنهم مستهدفون بواسطة الموظفين المسولين عن حمايتهم" ... " إن الهجمات ضد المدنيين في منازلهم والحملات العنيفة وجرائم الاغتصاب والتشريد ألقسري لما يقارب الثلاثة ملايين شخص , كل ذلك لم يحدث بسبب الدفاع عن النفس بواسطة المليشيات كما لم يكن ناتجا عن صدامات قبلية. بل كان كل هؤلاء هدفا لعملية مخططة ومنظمة مسبقا بواسطة آليات الدولة وقام بتنفيذها الجيش والقوات الجوية وجنود الاحتياطي المضمنين في المليشيات القبلية المعروفة باسم الجنجويد"..." لقد خلق السيد البشير خدعة الحكم الذاتي بواسطة مليشيات الجنجويد وقد ساعده ذلك في مواصلة عملية الإبادة الجماعية تحت سمع وبصر العالم كله." ... " لقد أمر البشير بارتكاب الجرائم وأمر بشن الهجمات علي القري وهو يقوم الآن بإصدار الأوامر بالهجوم علي معسكرات النازحين ويأمر بالاغتصاب وإعاقة العون الإنساني . إن للبشير ميلا نحو الإبادة الجماعية. ".

    38- رابعا : لقد قام بدعوة مستمعيه بحرارة مفترضا أن طلبه المتعلق بالسيد البشير سيستجلب له

    " إذا حكم القضاة لصالح الطلب المقدم فسيصدرون أمرا بالاعتقال ويرسلونه للحكومة لتنفيذه. فالاعتقال هو مسئولية الدولة الإقليمية. والمحكمة لا تطلب تدخل القوات الدولية ولكن ستكون هناك حاجة ماسة الي عمل دبلوماسي وسياسي مبتكر وقوي ومتماسك تشترك فيه كل الأطراف ليؤكدوا الالتزام بقرار المحكمة."

    39- إن صياغة خطاب بهذه المواصفات شيء غير ضروري البتة لمدعي عام مثل هذا له محكمة تتكون من قضاة ذوي خبرة يمكنه أن يتقدم لهم بطلب أمر الاعتقال في مكاتبهم الخاصة علي أساس بينة يتم تقديمها وله هيكل قانوني سياسي يمكنه عن طريق المدعي العام رفع أي طلبات للمحكمة كما يمكن رفع طلبات تأجيل المحاكمة من مجلس الأمن بواسطة السياسيين والدبلوماسيين . إن السبب الوحيد للسفر الي جميع أنحاء العالم لمخاطبة الجهات المختلفة كما ورد في الأمثلة ( هنا وقد قدم خطابات عدة في نواحي مماثلة) السبب الوحيد لذلك يمكن أن يكون محاولة تعريض القضاة لضغوط ليرضخوا لطلبه أو أن يكون ذلك بهدف الترويج لنفسه. وهو يبدو كأنما يريد أن يتهدد المحكمة بألا تلغي دعوي الإبادة الجماعية أو أي تهمة أخري. لقد فعل ذلك وهو يدرك تماما أن هناك عدة أكاديميين محترمين ولهم خبرة ثرة بدارفور وهم يعلمون تماما أنه من غير الممكن أن يتم إثبات أرقام الإبادة الجماعية التي ورد ذكرها. [12]

    40- ومن الجدير بالملاحظة أن في كثير من - أو في معظم – السلطات القضائية المحلية إذا قام المدعي بإعلان حقائق يريد إثباتها كنتائج نهائية كما حدث هنا فان ذلك سيكون انتهاكا لحقوق مختلفة وسيكون غير مقبول باعتباره نوعا من عدم الاحترام للمحكمة أو باعتباره نوعا من التعدي علي الخصوصية أو نوعا من التشهير. كما يحق لنا هنا أن نتساءل إن كان سيشعر بالحرج عندما يعلق علي تورط رئيس دولة في جرم لو كان طلبه هذا قد رفع ضد رئيس احدي الدول الغربية بدلا عن رئيس أفريقي ؟

    41-في هذه المرحلة يقوم مقدمو الطلب بحث دائرة ما قبل المحاكمة أن تتأكد أن مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي أساسا نفس المهام القانونية التي وردت في ميثاق روما. كما يجب أن يوجه المدعي ألا يحاول التدخل في العمليات السياسية مثل استعمال هيئة الأمم المتحدة لسلطتها نحو تأجيل أي عملية تحري أو محاكمة يفترض أن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. كما يوجه ألا يتدخل أيضا – عن طريق الحملات الدولية - في سلطات اتخاذ القرار الخاص بإصدار أمر الاعتقال أو إثبات التهم والتي تعتبر من مهام دائرة ما قبل المحاكمة وذلك علي أساس أنه معين كمحام وليس كسياسي منتخب ومسئول لدي ناخبيه ولا كممثل دبلوماسي تتم مساءلته بطريقة ديمقراطية.

    42- وبما أنه قد انغمس في عدد مقدر من الحملات الدولية في كل هذه المواضيع التي تم تفصيلها حني الآن فان مقدمي الطلب يلتمسون من دائرة ما قبل المحاكمة لتقرر أن من المناسب جدا أن ينظر في طلبهم في هذه المرحلة وأن تتم دراسته بمقتضي البند 103 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية حني لو لم ينص عليها صراحة في إجراءات إصدار أمر الاعتقال حسب المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويحدد البند 103 بوضوح أن الدائرة يمكن أن تتلقي التماسات من أي منظمة وفي أي موضوع"إذا كانت تعتقد أنه مطلوب للفصل في القضية." ولا يستثني البند أي التماس تم قبوله في إجراءات قانونية تتعلق بطلب إصدار أوامر اعتقال.

    43-إضافة لكل ذلك يجب أن تؤخذ إجراءات المدعي العام في الاعتبار – بجانب حقيقة أن تأكيداته الواردة في طلبه المعلن والمرفوع للمحكمة بهدف إصدار أمر اعتقال ض الرئيس البشير قد تم تسليط الضوء عليه باعتباره غير دقيق ومزيف. [13]لقد كان هناك علي وجه الخصوص قدر كبير من التشكك حول تهمة الإبادة الجماعية [14]. كل ما ذكر عاليه يشير الي ضرورة الفحص الدقيق لطلبات المدعي العام كما اقترح سابقا إضافة الي أهمية أخذ التماس المستأنفين في الاعتبار.

    44- سيتم فحص طلبات المدعي العام بدقة حني يمكن تحديد ما إذا كان قد اعتمد علي مصادر غير موثوق بها أو مصادر موالية فمثلا لو كان المدعي قد اعتمد علي آراء الخبير اريك ريفز فيجب أن يطلب من دائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع المواد التي تثبت أن هذا الخبير المزعوم لا يعتمد عليه [15]

    45- يجب أيضا أن توضع إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بجانب قدر من المواد التي توضح أن التقارير التي تصدر حول نزاع دارفور مثيرة للجدل ولها رؤى مختلفة تجعلها جديرة بالاعتبار [16]

    و) تطبيق البند 103 والأحكام الأخرى

    46- لقد وضح قانون المحكمة الجنائية الدولية أن الموضوع المركزي بناء علي طلب تحت البند 103 " وهو ما إذا كانت الدائرة يمكن أن تتلقي مساعدة في التحديد السليم لمواضيع القضية" وقد تم شرح ذلك فيما بعد ب : " ما إذا كانت المعلومات والمساعدة ذات ضرورة مباشرة بالنسبة لمواضيع معينة وهي غير متاحة للمحكمة بخلاف ذلك" يمكن أن يتم توفيرها؟ [17] لقد قررت دائرة الاستئناف أن البند 103 يخول للدائرة سلطة إصدار الإذن لتقديم الطلبات التي " يمكن أن تساعد الدائرة في الفصل في القضية " [18]

    47- لقد تمت صياغة عبارات القاعدة 103 بصورة واسعة لتمكن الدائرة من استلام طلبات المستأنفين خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات بما في ذلك طلبات أوامر الاعتقال شريطة أن تساعد هذه الطلبات في عملية الفصل الصحيح للموضوع المطروح أمام الدائرة.

    48- كانت دائرة ما قبل المحاكمة خلال الوضع الحالي لدارفور وفي مرحلة مبكرة من الإجراءات قد سمحت بتقديم الالتماسات بمقتضي القاعدة 103 لتساعد في حماية الضحايا وفي الحفاظ علي البينات [19]

    49- يقر مقدمو الطلب أن المعلومات الواردة في الطلب ذات أهمية مباشرة بالنسبة للموضوع الموجود أمام دائرة ما قبل المحاكمة والمتعلق بما إذا كان هناك أساس معقول وسليم لإصدار أوامر اعتقال في ضوء كل المعلومات الموجودة أمام الدائرة. كما انه من المحتمل أن تكون المواد التي سلمت للدائرة مع الطلب لم يكن من السهل الحصول عليها بواسطة الدائرة بغير ذلك لتضعها في الاعتبار أثناء مداولاتها.والطلبات التي قدمت بما فيها تلك التي تتعلق بمسلك المدعي العام إضافة الي المواد التي تم الاعتماد عليها لم تكن قد رفعت قبل ذلك الي دائرة ما قبل المحاكمة سواء بواسطة المدعي أو بواسطة أي طرف آخر.

    50- إضافة الي ذلك وكما أوجزنا أعلاه فان مقدمي الطلب يقرون بأن مسلك المدعي العام في هذه الحالة بالذات يمكن أن يدفع الدائرة للاستماع لمقدمي الطلب ولأولئك الذين يمثلونهم وهذا مما يضفي مزيدا من الشفافية علي المداولات ويضمن تحقيق العدالة.

    51- ولا يتطلع مقدمو الطلب عن طريق تقديم هذا الطلب بمقتضي القاعدة 103 الي اختبار مدي مقبولية أيمن القضايا السودانية الحالية أو غيرها . فمقدمو الطلب مدركون تماما لقرار دائرة الاستئناف بالنسبة للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية [20]

    52- ويعتمد مقدمو الطلب أيضا علي أحكام المادة 53 (3). وطبقا لهذه الأحكام يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع قرارات المدعي العام حني لا تمتد الي تحريات علي أساس أن اقامة الدعوي لا تخدم أغراض المحكمة مع أخذ كل الظروف في الاعتبار. ويجادل مقدمو الطلب بأن نفس الاعتبارات يجب أن تطبق إذا ما رأي المدعي أن اقامة الدعوي يجب أن تستمر: هل تتم خدمة مصلحة العدالة مع أخذ كل ظروف القضية في الاعتبار؟ [21]

    53-يلاحظ مقدمو الطلب في هذا الخصوص أن من المسلم به في كثير من الأنظمة الجنائية القومية أن تقرر سلطات الادعاء ما إذا كان الاستمرار في اقامة الدعوي يصب في مصلحة العدالة أم لا حني في حالة توفر الأدلة الكافية لإقامتها . كما يلاحظون أن تلك القرارات قابلة للمراجعة بواسطة المحاكم القومية بما في ذلك مراجعة العمليات الداخلية التي قادت سلطات الادعاء الي اتخاذ تلك القرارات. [22] ويجادل مقدمو الطلب أن نفس الدرجة من التحقيق المفتوح في ممارسة سلطات المدعي الدولي يجب أن تتخذ أمام محكمة دولية.

    54-يقر مقدمو الطلب بأنه من المناسب لتحقيق كهذا أن يجري في مرحلة طلب إصدار أمر الاعتقال بناء علي البينات التي قدمها المدعي العام. أما طلب تقديم الإقرارات الواردة في هذا الاستئناف فقط في مرحلة متأخرة في المداولات أمام المحكمة الجنائية الدولية فسيكون نوعا من المخاطرة بالتعرض لنوعين من الضرر غير القابل للإصلاح: 1) حدوث عدم الاستقرار في عمليات بناء السلام الحساسة في السودان و 2)التعرض لنتائج إنسانية وخيمة تشمل إزهاق الأرواح وتفكيك المجتمع المدني.

    ز) طلب الإفادات الشفوية

    55- تصور القاعدة 103 أن الدائرة يمكن أن تسمح بالإفادات الشفاهية إذا رؤى أنها يمكن أن تساعد المحكمة في إصدار الحكم الصحيح حول الموضوع المطروح أمامها . أما دائرة ما قبل المحاكمة فسيساعدها موقف المستأنف في مداولاتها عن طريق الإفادات الشفوية شريطة أن يخاطب الشأنين الذين يهمان القطاع الأوسع من المجتمع السوداني وهما صدور أوامر الاعتقال ومسلك المدعي العام المتعلق بالطلبات والدعاوي التي تحتويها الطلبات.إضافة لذلك فان الاستماع لهذه الإفادات من شأنه أن يعزز من شفافية الإجراءات الحالية ويضفي نوعا من الانفتاح بسماع الطرف الآخر وصولا نحو شكل من أشكال العدالة. ما يمكن أن يصبح معيارا لتحسين الصورة المتدنية للمحكمة الجنائية الدولية في السودان وفي دول كثيرة أخري من العالم.

    56- وهكذا فان مقدمي الطب يطلبون فرصة لسماع أقوالهم شفهيا حول مواضيع رفعت في هذا الاستئناف وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بواسطة دائرة ما قبل المحاكمة.

    57- لقد اختار المدعي العام أن يجعل طلبات إصدار أوامر الاعتقال علنية وقد أدلي بعدة تصريحات علنية عن الطلبات. وحسب النظام الأساسي واللوائح فقد طلبت دائرة ما قبل المحاكمة من المدعي أن يمدها بمعلومات إضافية عن الطلبات والتي كان الشعب السوداني يتابعها بدقة . [23]

    وطبقا للقاعدة 103 يمكن ويجب أن يسمح للمدعي أن يستجيب لإقرارات المستأنفين . كما يلتمس المستأنفون من الدائرة لتسمح لهم بعرض قضيتهم عن طريق إفادات شفوية وأن يحثوا الدائرة لتوفر لهم إمكانية مخاطبة أسئلة قد ترغب الدائرة في توجيهها.



    ح) الخاتمة

    58-لقد اضطر مقدمو الطلب إلى تقديمه نتيجة لاهتمام صادق نحو الحفاظ علي سلامة نسيج اتفاقيات السلام في السودان والتي يمكن أن يتدهور البلد بدونها الي أغوار سحيقة .أنهم يتمسكون بشدة بمبدأ أننا لا يمكن أن نكون لا مبالين بالنتائج الوخيمة لأوامر الاعتقال وبالذات في ظل الظروف التي تواجه بلدهم و في وقت نتطلع فيه جميعا الي إنشاء وضع ديمقراطي سلمي. إن مقدمي الطلب يطلبون أن تسمع إفاداتهم وأن تؤخذ في الاعتبار بجدية فهي تقوم علي أساس رأي مستنير خارجي يعتمد عليه وآخر محلي يعكس رؤية كل ألوان الطيف السوداني وتسنده كل قطاعات الشعب السوداني.

    59-لكل هذه الأسباب مجتمعة نحث دائرة ما قبل المحاكمة أن ترفض إصدار أي أوامر اعتقال.

    صدر بتاريخ 11 يناير 2009-

    المستشار القانوني للمستأنفين

    سير جوفري نايس

    رودني ديكسون



    ***

    نقلاً عن صحيفة الأحداث الثلاثاء/الأربعاء 20/21 يناير 2009 العددين (443 444- )



    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) ملحق رقم1 – قائمة بالاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال السودان SWTUF ، وتأكيد أرقام عضويتها بواسطة البروفسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد

    (2) ملحق رقم 1: الإعلان المؤسس للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG . لقد تم تكوين هذه المجموعة بواسطة مجموعة من السودانيين المعنيين في أعقاب طلب المدعي العام بإصدار مذكرة قبض على الرئيس عمر حسن البشير والمخاوف التي تم التعبير عنها إزاء نتائج هذا الأمر على الاستقرار في السودان وإزاء دوافع وطبيعة الاتهامات التي ساقها المدعي العام. أن أمر القبض الذي صدر في حق أحمد هرون وعلى كوشيب أثار توترات كبرى في السودان، ورأى الأعضاء المؤسسون للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان، أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة وإلى خطر داهم يجب تسليط الضوء عليه ومعالجته بصورة عاجلة.

    (3) خطابات دعم من هذه المنظمات الطوعية وهي الخطابات التي سترفع قريباً جداً إلى دائرة ما قبل المحاكمة. أن وجهات النظر التي عبر عنها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الطلب مؤسسة على ما عبرت عنه عضوية الاتحاد بصورة واسعة، وقيادة الاتحاد، باعتبارها القيادة المنتخبة للاتحاد وهي واثقة من أن هذه الآراء التي تم التعبير عنها، تعبر عن الحقيقة .





    (4) ملحق رقم 4: نسخ من العرائض التي تم التوقيع عليها وسترفع قريباً إلى دائرة ما قبل المحاكمة.

    (5) ملحق رقم5: تصريحات القادة القبليين في دارفور والذين يطالب كل منهم بحل نزاع دارفور داخلياً عبر الاليات المحلية لفض النزاعات. وربما تكون هناك أرضيات جيدة للتطبيق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والذين يمثلونهم ويتم وصفهم بالضحايا تبعاً لأحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقواعدها. أن هذه الطلبات قد تبدو سليمة في مرحلة متأخرة من هذه الإجراءات إذا استمرت هذه الإجراءات. قدم هذا الطلب دون المساس بحقوقهم في الظهور لاحقاً كضحايا.

    (6) ملحق رقم 6: خطابات دعم ومساندة من كل منظمة من هذه المنظمات غير المدرجة في قائمة الملحق رقم (1).

    (7) أن الأحكام التي بموجبها رفع الطلب والحجج القانونية مدرجة أدناه في الجزء E

    (8) ) كما هو مضح في الحاشية رقم (2) صدرت مذكرتا اعتقال قبل الطلب المتعلق بالرئيس.





    (8

    (9) ادوارد توماس (في مواجهة العاصفة المتجمعة ، تأمين اتفاقية السلام الشامل بالسودان) تقرير Chatham House (تقرير ادوارد توماس) بتاريخ 9 يناير 2009، صفحة 34 ومرفق بالملحق رقم (10)..........

    (10) أنظر (تقرير ادوارد توماس) ص 33 (ملحق 10)









    (11) هذه المادة مضمنة في أربعة تقارير أعدها خبراء قياديون غربيون ومحليون ملحقات (7-10) وكذلك عمليات تقييم الدول الأفريقية حسبما ورد في تقرير لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا ( CISSA ) بتاريخ 24- 30 نوفمبر 2008 (ملحق رقم 11) يضاف إلى ذلك أن الملحق رقم 12 يحتوي على تصريح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح لشمال السودان ( التي تغطي دارفور ) وهي المفوضية التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) بتاريخ 28 ديسمبر 2008

    (12) تم توضيح الحجج القانونية التي تم الاعتماد عليها لقبول هذا الطلب، بصورة كاملة في الجزء E أدناه



    (13) ملحق رقم 7: المذكرة التي سينشرها الكس دو وال بعنوان ( الطلب العام لكبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير) نقد ( مذكرة دو وال) الفقرات 50-77، ووردت في الفقرة 77.

    (15)أنظر إلى مذكرة دو ال وال الفقرة7 6 (ملحق رقم 7) وتقرير ادوارد توماس صفحة 33 (ملحق 10).

    (16)ملحق رقم 9: تبعات عمل مدعي محكمة الجنايات الدولية على السلام في السودان (كلمة بونا ملوال) 19 نوفمبر 2008م.



    (17) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد أدناه في الجزء D .

    (18) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد في الجزء D .

    (19) ) أنظر الفقرات 43-45 أدناه بما في ذلك البروفسور وليام شاباس وهو خبير رائد في مسألة الإبادة الجماعية وهذه الفقرات مضمنة في الملحق 18 الذي يصنف الاتهام بانه " جهير وبه شطط" "ما هي الإبادة الجماعية" " ما هي الفجوات في الاتفاقية؟ و " كيفية الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية"

    (21)

    (22)

    (23 أنظر الفقرة 45 أدناه وأيصاً أنظر لتقرير بيتر بتشولد من صفحة (2-7) (الملحق 8) .

    (24) الجدير بالذكر ان كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت قيم في البداية أزمة دارفور بأنها لا تستوفي شروط تعريف إبادة جماعية، واعلن لاحقاً بعد مرور شهرين في سبتمبر 2004م أن الأحداث في دارفور تمثل إبادة جماعية. وقد تم النظر إلى هذا التغيير المفاجئ كمحاولة لصرف الانتباه عن الأحداث في العراق حتى موعد الانتخابات الأمريكية 2004م وللتخفيف من الضغط السياسي الداخلي: أنظر ديفيد هويل، دارفور: الطريق إلى السلام ، 2008م، من صفحة 141 -171، والمصادر المذكورة هنا تم إلحاقها هنا بالملحق 31.

    (25) أنظر تقرير بيتر بتشولد، صفحة 10 والذي ذكر فيه أن مصطلح الإبادة الجماعية استخدمه القائمون على الحملة العامة بسبب " إرهاق الأزمة" بين المنظمات الطوعية وذلك للفت الانتباه.

    (26) أنظر على سبيل المثال إلى تقرير ادوارد توماس صفحة 32 ( أن الطلب الخاص (بالبشير) شجع المتمردين على عدم العودة لطاولة المفاوضات. أن الكمة الجنائية الدولية جعلتهم يأملون في أن يقوم المجتمع الدولي بتغيير النظام السوداني لأجلهم 8 (ملحق رقم 10) من مذكرة دو وال الفقرة 65 (ملحق رقم 7)، حديث بونا ملوال الفقرة 7(ملحق رقم 9) وتقرير بيتر بتشولد صفحات 7-8 (ملحق رقم 8).

    [1] انظر مذكرة دي وال , الفقرات 65-67 ( الملحق 7)

    [2] هذه الأحكام تنص علي أنه بالرغم من حصـانة الرئيس ضداي إجراءات قانونية خلال فترة ولايته فانه " في حالة الخيانة العظمي أو الإخلال المشين بالدستور أو السـلوك المشـين فيما يتعلق بشـئون الدولة فيمكن محاكمة رئيس الجمهورية أو النائب الأول لرئيس الجمهورية أمام محكمة دسـتورية بناء علي قرار يجيزه ثلاثة أرباع أعضـاء المجلس التشـريعي القومي ." . ( المادة 60 (2) ) وتنص المادة 60 أن أي شخص يتضرر من فعل يقوم به رئيس الجمهورية أو رئاسـة الجمهورية يمكنه أن يرفع دعوي أمام المحكمة الدسـتورية إذا كان في الفعل خرق للدسـتور أو ميثاق الحقوق أو اتفاقية السـلام الشـامل, والي محكمة مختصـة إذا كانت الدعوي قائمة علي أسـاس قانوني آخر.

    [3] كمثال راجع حديث بونا ملوال في الفقرة 8 (ملحق 9) وتقرير بيتر بيشتولد, ص 9 ( ملحق 8) . وراجع أيضا (1) المذكرة المرفوعة لسـفراء الاتحاد الأوروبي عن السودان ومحكمة الجنايات الدولية , والتي رفعت في 17 يوليو 2008 بواسطة السيد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء سوداني منتخب والذي حل محله الرئيس عمر البشير ويعتبر الصادق المهدي حاليا من أبرز المعرضين وهو رئيس حزب الأمة القومي . وفي تلك المذكرة حذر الصادق من أن إدانة رئيس الجمهورية " سـتمزق السـودان وستدخله في وضع يشـابه الوضع الصومالي. " وبالتالي فانه يقترح اللجوء الي وسيلة غير المحكمة الدولية للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور. (2) وراجع رئيس القضاء السابق في السودان , دفع الله الحاج يوسف في " العدالة التقليدية والتصـالح بعد الصـراعات العنيفة ": التعلم من التجارب السـودانية والأفريقية, عدالة إعادة الحقوق ومعالجة الأضرار وإزالة العداوات.( كلتا النقطتين 1 و 2 في ملحق 14) .

    [4] الملحق 15: الورقة المرفوعة بواسطة مجلس المحامين السـوداني بتاريخ 19 يوليو 2008, وبالذات في ص 5. أنظر أيضا حديث بونا ملوال , الفقرة 4 (ملحق 9) ومذكرة دي وال , الفقرة 62 ( ملحق 7) وتقرير بيتر بيشتولد , ص 8 0 ملحق 8) . ويلعب مكتب رئاسـة الجمهورية دورا مركزيا بمقتضي اتفاقية السلام الشـامل مما يؤكد أهمية الموقع لإنفاذ عملية السـلام . انظر الفقرة رقم 20 التي التي يتضمن هذا الملحق أحكامها.

    [5] حديث بونا ملوال , الفقرة 4 ( الملحق 9) .

    [6] الملحق 16 جملة المواد التي توضح الاعتراض علي الإحالة بواسطة مجلس الأمن.

    [7] لم يتم أبدا اختبار قانونية أحكام نظام أسـاسي يدعي أنه يمكن أن يخضع دولا لم توقع علي القانون الأسـاسي لمحكمته - التي أقيمت علي أسـاس اتفاقية رضائية- لسلطة هذه المحكمة.. وقد يكون من المناسـب حل الموضـوع عن طريق محكمة العدل الدولية بالرغم من أنها لم تحدد بعد سـلطتها تجاه مراجعة قرارات مجلس الأمن. وقد يكون مناسـبا لدولة أو لمجموعة دول أن تسـعي لاسـتقطاب دعم كاف داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول علي رأي اسـتشـاري بخصـوص الموضوع المعني.

    [8] تقرير أندرو هيفينز , " الصين تدعو الي تأجيل النظر في قضية جرائم الحرب الخاصة بالبشـير" , رويتر 7 يناير 2009 ( ملحق 16 )

    [9] الملحق 17: مجموعة مخاطبات عامة وأحاديث قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن فيها أن الرئيس البشـير مدان بالإبادة الجماعية واعتداءات أخري ودعا المجتمع الدولي بمساندة دعواه ( تم تعليم الجوانب المهمة علي الهوامش)

    [10] في الحقيقة قد يكون هناك أسـاس سليم تحت المادة 42 البند 34 يمكن من إثبات عدم أهلية المدعي العام للمشاركة في قضايا السودان وذلك عن طريق التقدم الي دائرة الاستئناف بمقتضي المادة 42 (8) (أ) والبند 103. وتنص المادة 42 (5) أن المدعي العام يجب " ألا يقوم بأي نشـاط يمكن أن يؤثر علي أداء المهام المتعلقة بعمله كمدعي أو تؤثر علي استقلاله" , وتنص المادة 42 (7) علي أن المدعي العام يجب " ألا يشارك في أي موضوع يمكن أن يثير الشكوك حول عدم انحيازه أيا كان الأسـاس لتلك الشكوك". أما البند 34 فينص علي أن الأسـاس لرفض أهلية المدعي هو " التعبير عن الرأي عبر وسائل الاتصالات كتابة أو شكل تصرفات عامة يمكن أن ت}ثر سلبيا وبطريقة موضوعية علي عم الانحياز المطلوب من الشخص المعني" .

    [11] راجع جوشوا روزنبيرج , "لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم؟ ": الجزء الثاني التلغراف , المملكة المتحدة ,14 سبتمبر 2008 وكذلك جوشوا روزنبيرج , " لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم " الجزء الثالث التلغراف , المملكة المتحدة , 16 سبتمبر 2008, كلاهما في الملحق 18 .

    [12] انظر الفقرات 43 -45 . وكذلك راجع مذكرةدي وال الفقرات 6 -36 و 37 -49 ( الملحق 7 )

    [13] أنظر مذكرة دي وال , الفقرات 7 -63 و 42 -49 (الملحق 7 )

    [14] الملحق 18 : مجموعة من المقالات النقدية حول تهم الإبادة الجماعية المقترحة. راجع أيضا مذكرة دي وال , الفقرات 6 -49 (الملحق 7)

    [15] كمثال انظر الي تقرير بيتر بيتشولد, ص 10 -11 ( الملحق 8 )

    [16] الملحق 19: Arab Media Watch Study وسائل الإعلام ودارفور , قاي جبرا يل أيضا راجع تقرير بيتر بيشتولد ص 2 – 7 ( ملحق 8 )

    [17] المحكمة الجنائية الدولية 01/04 – 01/ 06 , المدعي ضد لوبانقا ملاحظات تدعو الي اتخاذ قرار , من ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح, 18 فبراير 2008 الفقرة 7

    [18] المحكمة الجنائية الدولية – 01/04 – 01/06 OA 11- المدعي العام ضد لوبانقا

    [19] المحكمة الجنائية الدولية 02/05 ملاحظات تدعو لاتخاذ قرار في تطبيق القاعدة 103 من قواعد الإجراءات والبينات , 24 يوليو 2006 .

    [20] المحكمة الجنائية الدولية-01/04 , الحكم في استئناف المدعي العام ضد قرار دائرة ما قبل المحاكمة والذي جاء بعنوان: "القرار حول طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال,المادة 58 ",13 يوليو 2006 , الفقرات 42 -45 .لقد قررت دائرة الاستئناف أن مقبولية القضية لا يمكن أن تكون جزءا مكملا من القرار المتعلق بإصدار أمر بالاعتقال. ونسبة لعدم وجود أي مرجع لمقبولية القضية في صيغة المادة 58 (1) فلا يمكن أن تكون المقبولية شرطا لازما لإصدار أمر الاعتقال والمتطلبات هي" أن تكون هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تقي داخل نطاق السلطة القضائية للمحكمة". كما يجب أن يبدو الاعتقال ضروريا بمقتضي أحد الأسباب الواردة في المادة 58 (1 ) ب. ولا يعوق تبرير دائرة الاستئناف هذا وضع مصلحة العدالة في الاعتبار عند اتخاذ قرار إصدار أمر الاعتقال أو عدمه.

    [21] كما تم توضيحه في الحاشية السابقة فان دائرة الاستئناف لم تستبعد هذا المقترح.

    [22] مثلا أحكام قوانين مملكة انجلترا وويلز - والتي تنعكس في كثير من التشريعات القانونية – تنص علي أن " المصلحة العامة يجب أن تراعي في أي قضية يوجد فيها الدليل الكافي لتوفير تصور واقعي للإدانة وعادة ما تتم الإدانة إلا في حالة ظهور عوامل لمصلحة عامة تحول دون الإدانة والتي تتفوق بوضوح علي العوامل التي تصب في مصلحة الإدانة أو تجعل من الأفضل في كل الظروف أن تعدل المحكمة عن إدانة ذلك الشخص " ( في الفقرة 5.7 ) وفي الفقرة 5.8 " يجب علي كل مدع عام أن يوازن بين العوامل التي تقود نحو الإدانة وبين الأخرى. وتتوقف العوامل التي تقود الي المصلحة العامة عادة علي مدي خطورة الاعتداء أو ظروف المتهم. وهناك من العوامل ما يزيد من الدافع الي الإدانة ولكن هناك أخري يمكن أن تؤدي الي ابتداع وسيلة أفضل. ومن أحدث القضايا من هذا النوع والتي عرضت علي مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في هذا الخصوص وتوصل المجلس الي أنه يمكن قانونا وقف التحري والإدانة لأنهما لن يصبا في المصلحة العامة إذ أن ذلك قد يتسبب في الانسحاب من التعاون في مجابهة الإرهاب مما ينتج عنه تهديد لحياة البريطانيين ( توجد صورة من المحاكمة في الملحق 20

    [23] كان قد طلب من المدعي العام مؤخرا معلومات إضافية في 26 يناير 2009 عن القضية الخاصة بقادة المتمردين:المحكمة الجنائية الدولية-02/05 , القرار الخاص بطلب معلومات إضافية ومواد مساعدة , 9 ديسمبر 2008.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-01-2009, 05:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الحركة: تطالب الوطني بتجنب البلاد الصدام مع المجتمع الدولي



    السودانى

    جوبا: ماهر أبوجوخ

    شكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان لجنة بإشراف رئيس الحركة الشعبية لمتابعة التطورات المتصلة بقرار المحكمة الجنائية الدولية وجددت مطالبتها للمؤتمر الوطني بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وربطت موافقتها على إعلان حالة الطوارئ بتعديل القوانين وضمان الحريات ورفضت الاعتقالات السياسية دون توجيه اتهامات.
    وقال سكرتير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بجوبا عقب ختام اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي استمر ليومين، أن المكتب السياسي جدد موقف الحركة حيال المحكمة الجنائية الدولية وتدعو شريكها المؤتمر الوطني للتعامل "بصبر وحكمة مع القضية وتجنيب البلاد والشعب السوداني تداعيات الصدام مع المجتمع الدولي"، مبيناً أن معالجة الموقف مع المحكمة الجنائية الدولية يتطلب معالجة "أساس الازمة المتمثل في استمرار النزاع بدارفور بالعمل الجاد لتحقيق السلام بدارفور"، مبيناً أن الاجتماع شكل لجنة يشرف على أعمالها رئيس الحركة الشعبية النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفا كير ميارديت لتقييم تطورات الأوضاع الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بصورة يومية لاتخاذ التدابير والموجهات والقرارات للتعامل مع ما يستجد من تطورات، وحول تحسبهم لموقف ورد فعل شريكهم في حال صدور قرار من المحكمة بتوقيف رئيس الجمهورية قال ماثيو:"نحن لا نستبق الأحداث وحينها سيكون لكل حادث حديث".
    وأعلن ماثيو رفض الحركة لفرض حالة الطوارئ "إلا في حالة وجود ما يهدد حياة المواطنين جراء خطر داهم أو وقوع كارثة إنسانية" مشيراً الى أن فرضها دستورياً ووفقاً لاتفاق السلام الشامل يستوجب موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية عليها وأضاف:"في ظل وجود قوانين مخالفة للدستور ومقيدة للحريات لا يمكن فرض حالة للطوارئ التي تعني بالضرورة تقييد الحريات" لكنه اشترط لاحقاً موافقة الحركة الشعبية على إعلان حالة الطوارئ تعديل القوانين المخالفة للدستور وأن لا تفضي حالة الطوارئ للانتقاص من الحريات.
    ونفى أي صلة للحركة الشعبية باعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي وقال:"هذا قرار لم نتشاور فيه"، موضحاً أن المكتب السياسي أعلن رفضه للاعتقالات السياسية التي تتم دون أسس قانونية وأضاف:"المؤتمر الوطني يتحدث أن اعتقال د.الترابي ليس مرتبط بتصريحاته الصحفية الأخيرة وانما لوقائع أخرى وبالتالي فإننا نطالب بتقديم البيانات والاتهامات والمواد المتهم بها الترابي أمام القضاء ومحاكمته أمام القضاء ونرفض في ذات الوقت أي اعتقالات دون مبررات قانونية".

    السودانى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-01-2009, 09:10 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    نصف رأي

    المؤتمر الوطني .. سياسة (دس المحافير) حتى متى؟!

    خالد التيجاني النور
    [email protected]

    لا أدري إن كان قادة المؤتمر الوطني مدركون للقلق العميق الذي ينتاب الرأي العام, وحتى في أوساط مؤيديه, جراء الأسلوب العقيم الذي يتعامل به مع الأزمة الممسكة بخناق البلاد, وستكون المصيبة أعظم لو أنهم كانوا مقتنعين فعلا بأن ما يفعلونه سيجنب البلاد أخطر تحدي يواجه مصيرها على الإطلاق, وفي هذه الحالة فعلينا الاستعداد لكارثة محققة.

    وحتى لا يظنن ظان أننا نطلق الكلام على عواهنه, دعونا نجري عملية جرد, ونحاسب المؤتمر الوطني على ما أعلنه للرأي من خطط لمواجهة الأزمة التي بلغت ذروتها منتصف يوليو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة الدائرة الابتدائية في المحكمة إصدار أمر توقيف للرئيس عمر البشير, فقد أعلن عن إطلاق مبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور, وتحدث عن أهمية وحدة الصف الوطني وجمع كلمة القوى السياسية, وتحدث عن حراك ديبلوماسي خارجي لحشد التأييد الدولي لصالح السودان في قضية المحكمة الجنائية الدولية.

    والآن وبعد أن مضى شهران منذ أطلقت تلك الوعود, ما الذي تحقق منها, وما هو التقدم الذي أحرز, مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في ظل أزمة هي الأخطر في تاريخ البلاد الحديث منذ استقلالها. ولقد نبهنا, ونبه الكثيرون كذلك, إلى أن تبديد الوقت والطاقة في حشد المظاهرات وحشر المتظاهرين لن تجدي نفعا في معالجة هذه الأزمة, فقد انصرف كل إلى حال سبيله, وفترت همة من يحركون المظاهرات, وعاد الكل إلى مشاغله, وكأن شيئا لم يكن. وتبدد كل ذلك الزخم الذي لم يوظف في عمل إيجابي حقيقي يسهم في خلق قاعدة شعبية قوية لمواجهة التحديات التي تجابه البلاد.

    وإذا تحدثنا عن مبادرة أهل السودان التي قيل أنها ستكون بمثابة عصا موسى التي تبتلع كل أزمات البلاد, وخطط التآمر ضدها, فستصيبنا الحسرة فمع مرور كل يوم يتأكد أنه ليس هناك مبادرة ولا يحزنون, نعم قد تكون هناك نية لفعل شيئ ما على هذا الصعيد, ولكن الواقع يقول ألا أحد يعلم على وجه التحديد ما هي هذه المبادرة, وما هو مضمونها, وما هي مقترحاتها, وما هي آليات تنفيذها, وحتى المؤتمر الصحافي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي للحديث عن ملامحها ألغي في اللحظات الأخيرة بدون أبداء أية أسباب لذلك. أما أغرب الأسباب التي سيقت لتبرير تأخير إطلاق المبادرة ما نقلته الصحف على لسان مسؤولين في المؤتمر الوطني أن السبب في ذلك يعود إلى إزدحام برنامج السيد الرئيس, وهل توجد مهمة اليوم في السودان أكبر من البحث عن مخرج من هذا المأزق؟

    ومن عجائب هذه المبادرة أن نزاعا نشب حول من يترأسها حتى قبل أن نعرف ما هي هذه المبادرة, ومع مرور الوقت تفقد هذه المبادرة أهم عناصرها, وأعني هنا عنصر الجدية, فالتعاطي بهذا القدر من اللامبالاة مع مبادرة يفترض أن تلعب دورا حاسما في لحظة مصيرية يثير الكثيرين من الشكوك حول مدى جدية المؤتمر الوطني في إطلاق مبادرة حقيقة, وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مناورة حزبية يريد بها تحقيق مكاسب سياسية لنفسه, وليس الإسهام في إخراج البلاد من المأزق الذي انزلقت إليه بفعل سياساته, باختصار لقد تحولت تلك المبادرة التي لم ترى النور من عمل كان يفترض له أن يكون عملا وطنيا منقذا, إلى مجرد مناورة حزبية تؤكد محدودية العقلية السياسية التي أنتجت الأزمة التي ارتهنت لها البلاد. ويبدو أن المبادرة التي يصر المؤتمر الوطني على أنه أعلنها قبل خطوة أوكامبو في خطاب الرئيس بعيد الانقاذ, وليس مهما متى أطلقت, لا تعدو أن تكون وردت كأمر روتيني في خطاب احتفالي, ولم تكن تعني أكثر من ذلك, وصادفت مذكرة المحكمة الجنائية لتصبح ذات صيت بلا ناتج حقيقي.

    والأمر الآخر الذي وعد به المؤتمر الوطني في أعقاب إعلان مذكرة أوكامبو هو إعلانه عن قناعته بان توحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني هو السبيل لمواجهة الاستهداف الخارجي, وطفق قادة المؤتمر الوطني يؤكدون في كل مناسبة أن اتهام أوكامبو للرئيس البشير حقق التفافا حوله, وإجماعا وطنيا غير مسبوق في تاريخ السودان, والصحيح أنه في بداية هذه الأزمة بدأت بوادر تحقق هذا الإجماع الوطني بدرجة كبيرة, ربما يفعل الصدمة التي أحدثها توجيه الاتهام للرئيس البشير, فحتى خصوم النظام أظهروا خشيتهم من أن يؤدي توجيه الاتهام لرئيس الدولة إلى عواقب وخيمة لن تسلم البلاد من جرائها ولن ينجو من عقابيلها أحد, ولكن النظر في المعطيات المتاحة في الوقت الراهن فإن الاستمرار في الحديث عن هذا الإجماع الوطني ووحدة الصف وكأنه متحققة فعلا فهو قول فيه الكثير من التجاوز للأمر الواقع ولحقيقة ما يجري في الساحة السياسية, والمسؤول عن إضاعة هذه الفرصة لإرساء قاعدة حقيقية للتوافق ووحدة الصف والإجماع الوطني, بلا شك هو المؤتمر الوطني, ومن المفارقات أن بعض قادة المؤتمر الوطني اعتبروا الدعم والمساندة التي أبدته أغلب القوى السياسية تعاطفا مع الرئيس البشير هو بمثابة كارت بلانش تأييدا لحزبهم, وفهموا الرسالة خطأً وظنوا في ذلك تأييدا مطلقا لسياسات المؤتمر الوطني, وأنه ليس هناك ما يدعوه لإعادة النظر في سياسته ومحاولة الاقتراب أكثر من سياسات محل إجماع وطني.

    وأنكى من ذلك, وأكثر إثارة للسخرية, أن المؤتمر الوطني بدلا أن ينشغل بتمتين عرى التواثق الوطني بالاستفادة من الفرصة المتاحة, فضل الانخراط في معارك عبثية صغيرة من قبيل ضم بعض منتسبي الأحزاب الأخرى إلى صفوفه, والدخول في معارك كلامية على خلفية ذلك مع القوى السياسية الأخرى, صحيح أن المؤتمر الوطني حزب سياسي من حقه أن يجند في صفوفه أكبر قدر ممكن من المؤيدين, وقد يكون ذلك جائز إذا كان الوضع السياسي في البلاد في وضع عادي, ولكن أن تكون البلاد في حالة امتحان مصيري كهذا الذي نعيشه, وفي وقت يفترض أننا في معركة كبرى دفاعا عن الوجود, ثم يأتي الحزب الحاكم, والمعني أكثر من غيره بهذه المعركة ليكون هو, وليس غيره المنخرط في مثل هذا المعارك الصغيرة العبثية, فهذا دليل آخر على أنه لم ينس شيئا ولم يتعلم شيئا, وبدلا من ان يعمل على تهيئة الأجواء لتحقيق إجماع وطني يجنب البلاد ويلات التشرذم في هذا الوقت العصيب, فإن المؤتمر الوطني لا يرى بأسا في إفساد الأجواء السياسية وتعميق حالة انعدام الثقة بين القوى السياسية, بل يهددها بأن المزيد من منتسبيها سنصمون إليه, ثم يزعم بدم بارد أنه يسعى حثيثا لتوحيد الصف الوطني, كيف الله أعلم, وما الذي يستفيده المؤتمر الوطني من هذه المعارك الانصرافية, وماذا سيضيف إليه انضمام زيد أو عبيد, وإذا عرف السبب بطل العجب يتساءل الناس أين هي مبادرة أهل السودان, وأين وصلت جهود تقوية الصف الوطني؟ ثم يكتشفوا أن الحزب الذي تعاطفوا معه في محنته مشغول بدس المحافير, وفي زعزعة القوى السياسية, والدخول في معارك وهمية لا هذا أوانها, ولا هي ستقيل عثرة البلاد من ورطتها السياسية.

    ثم انظر- يا هداك الله- إلى شأن لجنة إدارة الأزمة التي شكلت برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق سلفا كير, ففضلا عن إجراءاتها السلحفائية لتدارك أسباب الأزمة, غرقت هي الأخرى في أزمة وأصبحت في حاجة لتشكيل لجنة أخرى لإنقاذها لأن المؤتمر الوطني لا يريد أن يسمع صوتا غير صوته, ويريد من شركائه في الحركة الشعبية أن يتحولوا إلى مجرد موظفين ينفذون تعليماته, ولا يريد أن يبدي أي استعدادا للتوصل إلى رؤية مشتركة, وموقف الحركة الشعبية من قضية المحكمة الجنائية الدولية معروف سلفا, فهي تعتقد أن التعامل معها سيوفر فرصا أفضل للخروج من الأزمة, فيما يرى المؤتمر الوطني أن دون ذلك خرط القتاد, والسؤال ما دام موقف الحركة الشعبية المخالف لرأي المؤتمر الوطني هذا معلوم, فما الذي كانت ستتوقعه من تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الفريق سلفا كير, هل كانت تتوقع مثلا أن تمتثل الحركة لرأي المؤتمر الوطني, أم أنه شكل اللجنة على هذا النحو من باب المظهر السياسي بأن هناك اجماعا حكوميا إزاء هذه الأزمة, وهو ما ثبت لاحقا أنه غير صحيح, وقاد إلى ملاسنات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على خلفية تصريحات لوزير الخارجية, وما دام المؤتمر الوطني ليس مستعدا لتجسير الهوة بينه والحركة الشعبية بشأن إدارة الأزمة ألم يكن أوفق أن يقتصر تشكيل هذه اللجنة على منسوبيه, لأن ذلك كان سيكون أقل ضررا من الأجواء المسمومة التي خلفها هذا الصراع على إدارة الأزمة, والتي تعطي دليلا آخر على الانقسام السياسي في السودان تجاه هذا التحدي المصيري, ولتؤكد أن ما يقال من وحدة صف وطني هي مجرد تمينات لا يسندها شيئ من الواقع, ولتزداد أجواء عدم الثقة حتى بين شريكي الحكم, وقد رأينا كيف سارع المؤتمر الوطني في دلالة على فقدان الثقة إلى إسناد رئاسة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لنائب الرئيس الاستاذ علي عثمان محمد طه, بعدما كان جرى الإعلان عن أن الوفد سيترأسه وزير الخارجية دينق ألور, فكيف سيدير السودان أهم معاركه المصيرية وهو على هذه الحالة من الانقسام؟.

    وأمر آخر فقد درج مسؤولون في الحكومة والمؤتمر الوطني الحديث بتفاؤل كبير عن حجم الدعم الدولي الذي حظي به السودان في مواجهة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, ويدللون على ذلك بتأييد الاتحاد الإفريقي, والجامعة العربية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي, ودول عدم الانحياز, ويوحي هؤلاء المسؤولون وكأن هذه التجمعات الإقليمية والدول تؤيد موقف السودان بلا تحفظ, وفي ذلك مخالفة كبيرة للواقع, ومن المهم جدا الوعي بحجم وحدود الدعم الخارجي, لأن الحسابات الخاطئة في هذا الخصوص ستكون مدمرة للغاية, وليس سرا أن موقف كل أو معظم التأييد الخارجي ينطلق من رؤية أيهما يأتي أولا السلام أم العدالة, بمعنى أن المؤيدون للموقف السودان لا يعترضون في الواقع على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين, أو يعفونهم من تحمل مسؤولية الانتهاكات التي وفعت في الإقليم, ولكنهم يرون في ذلك تعريض عملية السلام في دارفور للخطر, أي أنهم يرون أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق السلام قبل تحقيق العدالة والمقصود بها هنا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور, ويؤكد هذا المنحى أن أيا من هذه المنظمات لم يطالب في مواقفه الرسمية المعلنة بإلغاء أو إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كما يذهب إلى ذلك موقف المؤتمر الوطني, ولكن أقصى سقف مطالبهم المرفوعة هو تعليق إجراءات المحكمة الجنائية استنادا على نظامها الأساسي لمدة عام, والمعنى هنا أن التحرك الخارجي المساند للسودان لا يتخذ موقفا مبدئيا معارضا لإجراءات المحكمة, وهو ما يبدو أقرب لتجريم المسؤولين المطلوبين لديها, ولكنها تسعى فقط لتأجيل تعرضهم للمحاسبة لأن ضرر ذلك أكثر من نفعه, وبالتالي فليس هناك ما يدعو المسؤولين في المؤتمر الوطني للاحتفاء بتأييد خارجي ملغوم.

    لقد كان الغرض من كل هذه التحركات سواء على صعيد إطلاق مبادرة اهل السودان , وتوحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني, وتشكيل لجنة إدارة الأزمة هو العمل الجاد والعاجل والحاسم لطي ملف قضية دارفور التي ثبت أن بقاءها بلا حل هو الذي قاد إلى كل هذه التطورات الخطيرة المنذرة بعواقب وخيمة على البلاد, وإذا سلمنا جدلا بأن للمؤتمر الوطني يعرف ما يفعل, وأن له رؤية وخطة لا يعرفها غيره لمعالجة الوضع, وأن ما نراه سلبيات هي ليست كذلك في تقديره, حسنا فماذا فعل خلال الشهرين الماضيين من تحركات لإيجاد حل سياسي لأزمة دارفور, لا شيئ على الإطلاق, فالمؤتمر الوطني, يتعامل بمنطق أن الأمور أكثر من عادية, وبدلا من أن نسمع عن اتصالات وتحركات مع الفصائل المسلحة في الإقليم, نسمع المزيد من قعقعة السلاح, فهل هذا هو الذي ينقصنا حقا؟

    لقد احتفى مسؤولون حكوميون بمبادرة الجامعة العربية التي أسندت رئاستها لدولة قطر في محاولة جديدة لتأمين استئناف مفاوضات السلام في دارفور, والسؤال هو ما هي الشروط الموضوعية المتوفرة التي تجعل مبادرة الجامعة العربية أفضل حظا من مبادرة الاتحاد الإفريقي المنفردة, ثم تلك المشتركة مع الأمم المتحدة, إضافة إلى مبادرات دول نافذة في الإقليم, في الحقيقة لا توجد معطيات جديدة تبنئ بأن المبادرة العربية ستكون أفضل من سابقاتها, والمسألة هنا لا تتعلق بأهمية دور الرئاسة القطرية للمبادرة, أوأهمية دور الدول المشاركة فيها, وحرصها الأكيد على تحقيق السلام في دارفور, ولكن تتعلق بنضوج شروط التسوية, وهذه مسألة لا يقررها أطراف الصراع السودانية وحدها, ولو حسنت نياتهم ورغبوا في ذلك, فقضية دارفور تشابكت فيها الأجندة وتقاطعت فيها المصالح الإقليمية والدولية بدرجة كبيرة, وليس من السهل تفكيك أزمة دارفور بمعزل عن هذه التعقيدات.

    والمطلوب من المؤتمر الوطني التفكير بهدوء في مجمل هذه الأوضاع فالصورة ليست زاهية على الإطلاق كما يحاول البعض تصوير الأمور على هذا النحو, ويلزمه إجراء مراجعة جدية لسلوكه ولحساباته السياسية, وعليه أن يدرك أن القلق العميق الذي بات ينتاب الجميع, مؤيديه قبل خصومه, قلق مشروع في ظل حالة الاضطراب التي يدار بها هذا الملف, فنسمع تارة وزيرا يهدد بزلزال يدمر المنطقة ينطلق من السودان, ثم نسمع في اليوم التالي بوزير آخر يدعو المستثمرين من دول الجوار للاستثمار في البلاد, فهل يعقل هذا وكيف يطلق وزيران في حكومة واحدة وحزب واحد رسائل متناقضة للخارج في الوقت نفسه, فإن لم يكن هذا دليل عشوائية واضطراب في إدارة الأزمة فماذا يمكن أن نسمي ذلك.

    ليت قادة المؤتمر الوطني يتحلون بشيئ من التواضع, وليدعو لمن يهديهم إلى عيوبهم بالرحمة.

    نقلا من صحيفة (إيلاف) السودانية

    الثلاثاء 16 سبتمبر 2008
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-01-2009, 07:58 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    البشير: للمناصير الحق في العدول للخيار المحلي
    كتب المتمة: عمر جمعة
    Tuesday, 27 January 2009



    البشير: للمناصير اوكامبو واحد كلب


    المتمة: عمر جمعة



    الطوينة: أبو حمد: فضل الله رابح



    دمغ الرئيس عمر البشير مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه »كلب«، وقال: إننا (ما سالين فيهو او في اسياده من الامريكان والدول الاخرى) ووصف مطالبته بإصدار مذكرة التوقيف بأنها »ناموسة في أضان فيل« وصوَّب في الوقت نفسه انتقادات عنيفة للمؤسسات التي تسمي نفسها دولية ووصفها بأنها ظالمة ولا قيمة لها وأنها أُنشئت لإذلال الشعوب. وأكد البشير الذي كان يخاطب لقاء جماهيرياً في مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل أمس أن ادعاءات أوكامبو لن تخيف السودان، وأثنى على مناهضة الشعب السوداني لها وقال: »رئيس للشعب السوداني لا يمكن أن ينهزم أو يتقهقر أو يخاف«. واعتبر الرئيس مناهضة ورفض الشعب لادعاءات أوكامبو دليلاً على استقرار ورشد الحكومة. وأعلن البشير افتتاح سد مروي خلال شهر، وجدَّد لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً للمناصير المتأثرين بقيام سد مروي في منطقة الطوينة التزام الحكومة بعدم تهجير أي مواطن قسراً. ووجَّه الرئيس والي نهر النيل بالاستمرار في إكمال مشاريع توطين المتأثرين في مواقع الخيار المحلي وتحديدها، وأكد موافقة الحكومة على أي حلول تضعها ولاية نهر النيل في هذا الصدد، ومضى للقول: »دايرين نقابل ربنا نضيفين وغير حاملين لأوزار بسبب ظلم العباد لأن في ذلك اليوم لا ينفع رئيس، وكل شاة معلقة من عصبتها«. وشنَّ البشير هجومًا عنيفًا على مروِّجي الإشاعات والساعين لإحداث الفتن والبلبلة في مناطق المناصير، وقال مخاطباً المتأثرين: »من أراد التهجير جاهزين نهجِّروا، ومن أراد البقاء في مكانه جاهزين لإعطائه حقوقه كاملة في الخدمات«، وأضاف أن الخيارات متاحة للجميع، وتابع: »والذين اختاروا المكابراب وكحيلة لهم الحق في العدول عن ذلك الخيار والعودة للخيار المحلي لأن الدستور يكفل حرية الاختيار والتنقُّل«. وأكد استجابته لكل مطالب المتأثرين »حتى يرضى المناصير تمامًا عن أوضاعهم. وفي قرية الجكيكة بمحلية المتمة التي دشن فيها الرئيس مستشفى الشهيد الزبير محمد صالح دعا البشير المواطنين لعدم الاكتراث لادعاءات أوكامبو، وقال إنه لا يساوي شيئاً ولا يستحق هذا الاهتمام، »لانو واحد كلب وما سالين فيهو أو في أسياده من الأمريكان وبقية الدول ومجلس الأمن« وزاد: »ما في راجل بيملأ عينو فينا ونحن ما سألين لا في أوكامبو ولا في مجلس الأمن ولا الدول العظمى«.



    الانتباهة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-01-2009, 04:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    حزب الأمة يناشد التزام الهدوء ويدعو للتعامل الناضج مع الأزمة
    الحزب يدعو لحل قانوني يوفق بين العدالة والاستقرار
    تعيش بلادنا حالة من الترقب انتظاراً لقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر مطالبة مدعي المحكمة بتوقيف الرئيس البشير في يوليو الماضي. وإزاء هذا الوضع المتوتر فإننا نتوجه بالنداء الآتي:
    * يدعو حزب الأمة جميع الأطراف للتعامل الهادئ والحكيم في حالة صدور قرار من القضاة بالموافقة على توقيف الرئيس، وتجنب ردود الأفعال الانفعالية تأكيداً لنضج الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية، ولتفويت الفرصة على المراهنين على سيناريوهات الفوضى والعنف. ذلك النضج الذي يشهد به تاريخ شعبنا العبقري في كل المحن والملمات والظروف الحرجة التي مر بها وتجاوزها بصورة سلمية وبإجماع قومي أدهش الجميع.
    * إن لهذه القضية ـ قضية المحكمة الجنائية ـ جانبين: جانب قانوني وجانب سياسي. ففي الجانب القانوني يدعو حزب الأمة للتعامل مع الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما قرار مجلس الأمن 1593 ، فالسودان جزء من الأسرة الدولية. ولكن المطالبة بتوقيف رأس الدولة بواسطة المحكمة الجنائية ستنتج آثاراً سالبة على الاستقرار. والمطلوب الآن بلورة موقف قانوني يوفق بين تحقيق العدالة والاستقرار. يسعى حزب الأمة جاهداً للوصول لهذه الصيغة وجمع القوى السياسية حولها.
    * أما على الصعيد السياسي فلا يتأتي الخروج من هذه الأزمة إلا باتفاق سياسي قومي جامع يضم كل القوي السياسية يُفضي لحل مشكلة دارفور وتوفير الحريات العامة وإجراء انتخابات حرة نزيهة ومراقبة وقيام إدارة قومية.
    * هذه المواقف والإجراءات القانونية والسياسية القومية من شأنها أن تقنع الأسرة الدولية وتنال مباركتها وتزيل التناقض معها.
    إننا في حزب الأمة لن نألو جهداً في الوصول لمثل هذه الحلول وبلورتها وسنعمل مع كل القوي السياسية والمدنية السودانية في سبيل تحقيق الإجماع الوطني حولها.
    فليشمر أبناء وبنات الوطن عن ساعد الجد، وليتركوا كل انتماء ضيق من أجل السودان وليتساموا فوق الذوات، ولتكن استجابتهم لنداء الوطن النازف استجابة ناضجة تليق بتاريخ هذا الشعب المعلم.
    وبالله التوفيق
    حــزب الأمــــة القومــي
    أمدرمان ـ دار الأمــة
    26يناير 2009م
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-01-2009, 04:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

    29/01/2009


    الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت: يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
    ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
    الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
    ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
    ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
    حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
    وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
    اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
    احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
    في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
    بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
    وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
    الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
    وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
    الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
    وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
    مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
    الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-01-2009, 04:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

    29/01/2009


    الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت:

    يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
    ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
    الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
    ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
    ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
    حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
    وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
    اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
    احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
    في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
    بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
    وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
    الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
    وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
    الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
    وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
    مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
    الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-01-2009, 04:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

    29/01/2009


    الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت:

    يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
    ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
    الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
    ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
    ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
    حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
    وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
    اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
    احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
    في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
    بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
    وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
    الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
    وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
    الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
    وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
    مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
    الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-01-2009, 11:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    البشير: الحديث عن انقلاب داخلي أو انشقاق مجرد أمان وشائعات

    الرئيس السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط»: المحكمة الجنائية «ناموسة في أذن فيل» * قال عن الترابي: عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة.. وهناك محاولات لشق الصف الوطني.. لا بد من تحريك الإجراءات القانونية

    "الشرق الأوسط"

    بثينة عبد الرحمن
    أكد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أن السودان على موقفه الرافض للمحكمة الجنائية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور، مشددا أن المحكمة لا ولاية لها ضد السودان؛ لكونه ليس من أعضائها، نافيا أية محاولات لإقصائه عن الحكم أو الانقلاب عليه.

    وأكد أنه يتمتع بتأييد شعبي غير مشهود، وأن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية يبحران في مركب واحد، وأنهما ملتزمان بالتداول السلمي للسلطة ورد المظالم وسيادة حكم القانون، مشددا أن الدول العربية والإفريقية كافة تدعم السودان في مواقفه وتسنده، مشيدا بالمبادرة القطرية وكل المبادرات لحل مشكلة دارفور سلميا.

    جاء ذلك في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الرئيس السوداني أمس في مقر إقامته بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأعلن فيه ترحيب حكومته بأية تغييرات جديدة تشهدها الحكومة الأميركية، وفقا لسياسة التغيير التي أعلنها الرئيس الجديد باراك أوباما. مضيفا أن الضغوط والتهديدات لن تزيدهم إلا إصرارا، مشبها إياها بالحوافز التي تحثهم لمزيد من الاعتماد على النفس. وإلى نص الحوار :

    * السيد الرئيس، هل من جديد في الموقف الرسمي، في ظل التوقعات بأن تصدر المحكمة الجنائية قرارا بتوقيف سيادتكم في أية لحظة؟

    - هذه القضية ليست عدلية، بل قضية سياسية. والسودان يرفض المحكمة الجنائية لكوننا ليسنا أعضاء فيها، وبالتالي ليس لها ولاية على السودان، وهي في طبيعتها مكملة للقضاء الوطني، وليست بديلا عنه، لا سيما وأننا دولة ذات سيادة مستقلة لها جهاز قضائي قادر، قضاته قادرون ومشهود لهم بالخبرة والدراية والمقدرة خارج وداخل البلاد.

    من جانب آخر، ماذا عن القضايا المشهودة عالميا؟ وأولها ما يدور في غزة، وتلك قضية ليست مفبركة، العالم شاهد عليها، ومع ذلك يصرح مسؤول أن المحكمة الجنائية ليس لها دور، بحكم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

    من جانبنا تركنا أمر هذه المحكمة وما تدعيه وراء ظهورنا، ولخصنا الأمر بعبارة واحدة، وهي أن ما يدور في هذا الشأن هو «ناموسة في أذن فيل».

    * السيد الرئيس، هناك ضغوط حتى تعلن القيادات الحزبية السياسية موقفها تجاه المحكمة. كيف يتسنى لها ذلك وهي ترى ما حدث للدكتور حسن الترابي، الذي ألقي القبض عليه ولا يزال في السجن لتصريحه بضرورة تسليمكم لأنفسكم؟

    - ليس لدينا حجر على أي شخص في إعلان موقفه من أي قضية عامة، ونحن نسير على هدى الدستور والقانون، وها هم الناس والأحزاب يعقدون ندواتهم ومؤتمراتهم، وتبث حتى في الوسائط الإعلامية الحكومية، لكن عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة، وهناك محاولات لشق الصف الوطني الذي اجتمع على كلمة واحدة، وهي الرفض لكل محاولات النيل من سيادة واستقلال البلاد، لا بد من تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تتوفر ضده بينات معقولة، ولا كبير على القانون.

    * ألا تعتقدون أن البلاد، ومنذ ظهور أوكامبو، أضحت حكومة وشعبا وكأنها رهينة ما بين رافض للقرار أو مؤيد، وفي كل الأحوال لا حديث غيره؟

    - المتابع للشأن السوداني لا بد أن يلحظ بسهولة أن الحياة في بلادنا تسير سيرها الطبيعي، وهناك دائما المزيد من الخدمات والإنجازات والاستثمارات وإعادة الإعمار وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة. ولعل افتتاح محطة كهرباء سد مروي التي حان وقت تشغيلها بعد عمل جبار، يدل دلالة باهرة على أننا لسنا رهائن لأي تحرك مشبوه، بل العكس هو الصحيح، فالمؤامرات لا تزيدنا إلا قوة وإصرارا على المضي قدما في توفير الأمن والرفاه لبلادنا ومواطنينا.

    * وماذا عن الحديث حول التفكير في انقلاب داخلي، وانشقاقات بسبب تفكير في عزل سيادتكم بحثا عن فرج، وما هي أسوأ السيناريوهات في نظركم؟

    - أولا الحديث عن عملية انقلاب داخل السلطة أو انشقاق في صفوف المؤتمر الوطني، هي مجرد أماني وإشاعات منظمة تبثها المعارضة. وواضح جدا رد فعل الشارع وتأييده، وذاك أمر إيجابي 100 %.

    إننا لا نتخوف من انقلاب أو انشقاق، وقد مررنا طوال عمر الإنقاذ (يونيو 1989) بظروف أسوأ وضغوط أشد، وحصار. وما زالت المحاولات متواصلة، وما زالت الحملات ضد السودان متصلة. هناك عمل منظم لمنع الاستثمار في السودان، ورغم ذلك نحن من أكثر الدول المستقبلة للاستثمار.

    إن الضغوط المتواصلة تأتينا فيما يبدو بنتائج إيجابية. لتجنب حظر بترولي استخرجنا نفطنا، وكذلك نجحنا في تصنيع أسلحتنا ومعداتنا، وذلك ما شهده العالم في الاستعراض العسكري الأول من يناير (كانون الثاني) احتفاء بذكرى يوم استقلالنا. إننا نتعايش مع الضغوط التي تصبح بمثابة حوافز لنا.

    * إلى أي مدى تعولون على التأييد الشعبي في الداخل، في ظل سوابق عالمية تؤكد أن الدعم الشعبي قد يتضعضع مع شدة الضغوط والترغيب والترهيب؟

    - التأييد فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فتلاحم الشعب مع قيادته هو قلادة شرف طوقنا بها الشعب الأبي. وأنا شخصيا أشعر بحب هذا الشعب الكريم بمثل ما شعرت به بعد ظهور مؤامرة من يحركون المحكمة الجنائية على سطح الأحداث، وأستطيع أن أذكر أن شعبنا وبلادنا لها ميزتها الخاصة، ولا يمكن أن تُخترق مثلما وقع في بلدان أخرى. نحن شعب واحد مؤمن ومجاهد في سبيل الحفاظ على سيادته واستقلاله، وما رئيس الجمهورية إلا رمز لهذه السيادة والاستقلال.

    * هناك الكثير من التساؤلات حول موقف شريككم في الحكم، الحركة الشعبية تجاه المحكمة الجنائية، لا سيما موقف رئيسها النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت. دع عنكم موقف السيد مني اركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس، ورئيس حركة تحرير السودان. ما مدى إحساسكم بالأمان تجاه النائبين وجماهيريهما؟

    - الحركة الشعبية شريك أصيل، ونحن في مركب واحد، ولعل موقف الحركة ورئيسها النائب الأول واضح ومعلن، ولا يحتاج منا إلى كثير بيان، إلا محاولات الاصطياد في الماء العكر، وهذا جزء من المحاولات البائسة لتفتيت موقف بلادنا مجتمعة. إننا ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في الدستور، وسنري العالم كيف تتقدم بلادنا ركب الحضارة بتعظيم العهود والوفاء بها، وأولها التبادل السلمي للسلطة، ورد المظالم، وسيادة حكم القانون.

    * السيد الرئيس، مهما تنافرت المواقف أو تناسقت يظل الاهتمام الأكبر بضرورة توفير حل ناجع لمشكلة دارفور والأقاليم المشابهة، خاصة وأن بعضها يشهد توترات، بل حرابة وقتال؟

    - لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلة دارفور وأي مشكلات أخرى. وقد كان ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور، والذي دعونا له كل ألوان الطيف السياسي، قد خرج بعد حوار مستفيض ومفيد بجملة توصيات، وضعنا منها مصفوفة هي قيد التنفيذ الفعلي. وهذه مناسبة لنؤكد دعمنا للمبادرة العربية الإفريقية بقيادة دولة قطر، وأي مبادرة أخرى تدعم الحل السلمي لهذه المشكلة التي لم نألُ جهدا لحلها. فكانت اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، والعديد من المبادرات، ومنها السير قدما لتنمية الإقليم.

    إن أساس مشكلة دارفور قلة الموارد وضعف الخدمات رغم ما قدمناه، وسنمضي قدما في سبيل الحل السلمي وتوفير المزيد من الخدمات، وستدخل دارفور في الشبكة القومية للكهرباء. وهناك العديد من الأقاليم التي تعاني مثل دارفور، ولعل الشمالية التي ستمد الكهرباء لجميع السودان هي من أقل الجهات توفيرا للخدمات والتنمية.

    * السيد الرئيس، يلحظ العائد إلى البلاد بعد غيبة، المزيد من العمران والمشاريع التنموية، لكنه سرعان ما يلحظ ويسمع الكثير من الشكوى ضد الفروق الاجتماعية وتفشي الفساد، وما يتمتع به المحظوظون من حظوة وسند؟

    - النهضة العمرانية لا تكون وحدها، بل هي معيار للتقدم والتنمية، وملاك هذه الأبنية هم أبناء هذا الشعب، ولا بد أن ينسحب الثراء على ذويهم وغيرهم من العاملين، وهذه نعمة من الله على بلادنا التي ستخرج بإذن الله من دائرة الفقر بعد أن توفرت الطرق والطاقة، وسيكون سد مروي حاجزا بيننا والفقر. ثم هناك النهضة الزراعية والسكن الملائم لكل مواطن، بل الحاسوب لكل بيت، إضافة للثورة التعليمية، والتصنيع الثقيل، والتحرير الاقتصادي.

    أما الحديث عن الفساد والمحسوبية فهو كلام ممجوج، وبلادنا مفتوحة، والنظم العدلية والقضائية تتيح لأي شاكٍ أن يقدم دعواه للمحاكم. أما إطلاق الشائعات وحملة التشكيك دون أدلة فذاك ظلم وتشويه لسمعة الناس بلا بينات، وهذا ما لا يجد عندنا أذنا صاغية.

    * يعتقد البعض إن التعداد السكاني سيفرز خلافا عميقا بين شريكي الحكم. هل أنتم منزعجون لتأخير نتائجه، خاصة واقتراب موعد الانتخابات وصحة إجرائها؟

    - التعداد عملية فنية دقيقة ومعقدة، تحتاج أن تأخذ وقتها، ونحن مطمئنون لنتائجها بالمتابعة للمعايير العلمية والشفافية التي أجريت بها، وللرقابة التي فرضت على جميع مراحلها عبر منظمات إقليمية ودولية مختصة، فلا مجال للمزايدات. وبلادنا مفتوحة لكل طلاب الحقيقة للوقوف على أرض الواقع للنقل بأمانة عما يدور بالبلاد.

    * ما تعليقكم على ظهور مرشح منافس لكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو الدكتور عبد الله علي إبراهيم، وما النصيحة التي تقدمونها له من واقع تجربتكم؟

    - هناك تجارب عديدة، فأنا مثلا خضت الانتخابات السابقة ونافسني فيها العديد من المرشحين، وليس هناك ما يمنع أي شخص مؤهل وحاصل على الشروط التي تضعها وتحددها لجنة الانتخابات من خوض الانتخابات الرئاسية. وللدكتور عبد الله علي إبراهيم، الناشط الأكاديمي والمفكر السياسي والكاتب المقروء، تحياتي، وهو يتقدم بكل شجاعة لخوض الانتخابات الرئاسية وللجماهير حق الاختيار.

    * هناك شكوى أن الأدوار أضحت شبه مقسمة. يخطب الرئيس مادا يده للجميع، ليأتي من بعده متشددون يمحون ما قاله في تضييق واضح لمساحة الاختلاف والتعدد في البلاد؟

    - نحن دولة مؤسسات، لا ندير مشكلاتنا عبر الأجهزة الإعلامية. لا تثريب على من يطلق تصريحا يمثل رأيه في موقف من المواقف، لكن التعويل على الرد المؤسس لكل موقف.

    * كثر الحديث أن الرئيس الأميركي الجديد هو وجه جديد لعملة قديمة. هل أنتم متفائلون بأية تغييرات قد يحدثها؟

    - لقد أعلن الرئيس أوباما عن تغييرات سياسية نرحب بها، ونحن منفتحون إزاء ما قد يدخله من تغييرات تجاه السودان، وسنتماشى معها.

    لقد ابتدر الرئيس السابق جورج بوش عهده بسياسة إيجابية تجاه السودان، وقد لعب دورا أساسيا في الوصول إلى اتفاق السلام، ثم عاد وغير نهجه. وحاضرا إذا استمر الرئيس أوباما في تغييراته الإيجابية وشعرنا بتغيير، فإننا جاهزون لكل ما سيدخله من تغييرات تجاه العالم الإسلامي وتجاهنا.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-02-2009, 05:30 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    أمر القبض

    السيناريو الثالث

    سيناربو البيه عبدالله خليل

    3-5

    ثروت قاسم
    [email protected]

    (الحلقة الثالثة)

    مقدمة

    في الحلقة الاولى

    من هذه المقالة استعرضنا السيناريو الاول (الطواريء) لردود فعل أمر قبض الرئيس البشير . ورأينا كيف ان هذا السيناريو يدعو للمواجهة والمصادمة باعلان حالة الطواريء , فور اعلان أمر القبض , وتكوين حكومة طواريء برئاسة الرئيس البشير لمجابهة الاخطار، الحقيقية والوهمية، المحدقة بالبلاد. ودعونا الله مع الكاتب الاسلامي أسحق احمد فضل الله ان يكضب الشينة , حتى لا يأتينا بأس اوباما بياتا ونحن نائمون.

    في الحلقة الثانية

    إستعرضنا السيناريو الثاني " سيناريو التقية " لردود الفعل المتوقعة في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير . وحاولنا أن نوضح أن هذا السيناريو هو سينايو كسب الوقت ، سيناريو السردبة ، سيناريو حني الظهر حتى تمر العاصفة بسلام . السيناريو الثاني هو سيناريو الرضاء بقضاء الله وقدره كما قال بذلك سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه :

    "إذا صدر أمر القبض ، سنهرب من قدر الله إلى قدر الله".

    في هذا السيناريو يتذكر قادة الإنقاذ أن محكمة الجنايات الدولية ليست لديها قوات لتنفيذ أمر قبضها ، وبمرور الزمن سوف ينسى الناس أمر قبض الرئيس البشير , كما نسوا أمر قبض هارون وكوشيب .



    أو ربما هذه امانيهم ؟؟؟؟
    وفي هذه الحلقة الثالثة

    من هذا المقال ، نستعرض السيناريو الثالثك:

    " سيناريو البيه عبد الله خليل" .

    السيناريو الثالث "سيناريو البيه عبد الله خليل" :

    موقف الرئيس البشير

    في هذا السيناريو يلزم الحاج عمر حسن البشير منزله في كافوري، ويصبح رئيسا للجمهورية بالمعاش , وقائدا عاما للقوات المسلحة بالمعاش ، وسوف يتم دفن المؤتمر الوطني مع بقية الاحزاب السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان.

    البيه عبدالله خليل

    في هذا السيناريو يتقمص الرئيس البشير دور البيه عبد الله خليل , ويسلم السلطة الي الجيش ، الذي يعلن تجميد الدستور , وتجميد نيفاشا , وحل البرلمان , وكل المؤسسات الدستورية , ويقرأ احدهم البيان رقم (1) من اذاعة أمدرمان .

    ويتصور الرئيس البشير ان احداً لن يقول (بغم) ، فقد عملها لواء في موريتانيا , ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا . وعملها رائد في غينيا ولم يرفع احدهم سبابته ، فأشمعنى بلاد السودان.

    ولكن يا تري من يكون الفريق عبود (2) ؟ البعض يذكر اسم العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي بأسم الجيش السوداني , أو الفريق محمد عطا المولى (؟؟؟؟؟ ) عباس نائب مدير جهاز الامن السوداني ، ولكن كل هذه التخرصات في رحم الغيب , وبطن الرئيس البشير الغريقة .

    المسارات

    نظام عبود (2) ربما اتخذ واحدا من مسارين متدابرين كما يلي:

    المسار الاول

    ربما قرر عبود (2) وزمرته ان اهم هاجس له هو اعتراف المجتمع الدولي (امريكا) بنظامه الجديد , حتى يعبر الكوبري ويأمن من الأمر الامريكي .. انه جد شديد.

    ويتبنى عبود (2) فقه التقية بدرء المخاطر أولا وحصريا، فيقوم بالاعلان في البيان رقم واحد , للنظام العسكري الجديد , بالاعتراف الكامل والشامل باسرائيل , وبدء علاقات دبلوماسية وسياسية وتجارية كاملة مع الكيان الصهيوني , اسوة بالشقيقة مصر والشقيقة الاردن والشقيقة موريتانيا . ولا ينسى عبود (2) أن يأتي بآيات من محكم التنزيل , ومن الاحاديث النبوية الصحيحة , بالاحسان الي اليهود , كما احسن اليهم الرسول (صلعم) , وصام معهم يوم عاشوراء ، يوم أن أنجي سبحانه وتعالى رسوله موسي الكليم , وتجاوز به وزمرته البحر , وأغرق فرعون وزمرته .

    عندها يشل عبود (2) ايادي وعقل أوباما الذي يأتي اليه راكعا مرددا:

    لبيك لبيك .. أوباما بين يديك.

    ويدخل الخال سلفاكير الغابة تاني، وتبدأ القصة من أول جديد .. من طق طق .. ويصير استفتاء 2011 في خبر كان .. ويصير السودان موحدا كما خلقته أمه .. ويرفرف العلم الاسرائيلي في سماء الخرطوم العاصمة الابدية للسودان الواحد الموحد .. وينسى القوم من بني صهيون وبني العم سام ) المجتمع الدولي ) دارفور .. وينسى القوم سلفاكير والجنوب .. وينسى القوم الشرق والمناصير .. وينسى القوم اوكامبو الذي يصير , في نظر المجتمع الدولي , وبقدرة قادر , شريرا ..

    ويحكم نظام عبود (2) بلاد السودان للمائة سنة القادمة في تبات ونبات .. تحت مظلة العم سام !!!!!!

    ويبتسم البيه عبدالله خليل في قبره متعجبا من اعادة التاريخ لنفسه بعد نصف قرن من الزمان ولكن بطريقة أفضل ..

    المسار الثاني:

    في هذا المسار يتقمص عبود (2) شخصية الشيخ أسامة بن لادن وشخصية الملا عمر وشخصية خالد مشعل وشخصية السيد حسن نصر الله وشخصية احمدي نجاد وشخصية الرائد يونس ... .. يتقمص عبود (2) كل هذه الشخصيات المثيرة للجدل , ويتبنى موقفا اسلاميا متشددا . ويكون شعاره سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين الرسول (صلعم) والمشركين ..

    يقول عبود (2) للخال سلفاكير وللامام الصادق ولمولانا ولمني اركو ميناوي ولكل من عاهدهم نظام الرئيس البشير:

    (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم ...........) ..

    يتبرأ عبود (2) من كل العهود والمواثيق التي عقدها نظام الانقاذ . ويبدأ صفحة جديدة بيضاء من الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الله .. يجهر عبود (2) بالقول مرددا بالصوت العالي :

    (فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون) ..

    (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم بكل مرصد)

    أئمة الكفر والمشركين هم الامريكان، وبني اسرائيل والخال سلفاكير ..

    ويبدأ عبود (2) في مناطحة طواحين الهواء , وفي احياء الايام الاولى لنظام الانقاذ وأعراس الشهداء , والسحاب الذي يظلل المجاهدين .. ودماء الشهداء التي تفوح عطرا .. وما هي الا ايام في هذا المسار الثاني حتى يلحق عبود (2) بصديقه ورفيق دربه عبيد ختم في جنات عدن وحسن اولئك رفيقا ..

    ويتقلب البيه عبدالله خليل في قبره ساخطا من الذين يحاكونه فيدمرون بلاد السودان!

    الايات

    نستعرض ادناه عدة أيات تشير الي احتمال صدقية هذا السيناريو الداعي الى تجاوز مشكلة امر القبض بتسليم الرئيس البشير السلطة للجيش , كما فعل البيه مع عبود في 17 نوفمبر 1958.

    اولأ :

    هناك ضغوط كثيرة تدفع الرئيس البشير لأن يصبح البيه نمرة إثنين ويسلم السلطة لعبود نمرة إثنين .

    ولسبر هذه الضغوط ، دعنا نستعرض , كمثال , موقف الرئيس حسني مبارك من قضية المحكمة الجنائية الدولية , والرئيس البشير .

    في يوليو 2008 عندما فتح أوكامبو بلاغه ضد الرئيس البشير ، هاجم الرئيس مبارك هكذا بلاغ ، وشن الوزراء المصريون ووسائل الإعلام المصرية حملة ضد المحكمة . وطعن الدكتور مفيد شهاب في أغسطس 2008 في ولاية المحكمة على السودان غير العضو في المحكمة ، وأكد حصانة الرئيس البشير ضد أي ملاحقات قضائية من المحكمة طيلة بقائه في السلطة . والدكتور مفيد شهاب عالم في القانون الدولي ومقرب من الرئيس مبارك ، وينضح بما في بطن الرئيس مبارك .
    وعند زيارة الرئيس مبارك إلى باريس في نوفمبر 2008 ، طلب منه الرئيس ساركوزي أن يزور السودان , فور عودته من باريس لكي يطمئن الخال سلفاكير بانه لاخوف عليه ولا يحزنون من إحتمال إصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير ، وتبعات هكذا امر قبض على إستفتاء عام 2011 . وكان وزير خارجية الخال سلفاكير , السيد دينق ألور , قد نقل للرئيس ساركوزي مخاوف الخال سلفاكير , وطلب منه التدخل مع الأمريكان لضمان عقد إستفتاء 2011 فى ميعاده , وفي كل الظروف , كما نصت بذلك إتفاقية نيفاشا . كما طلب الرئيس ساركوزي من الرئيس مبارك أن يقنع الرئيس البشير بأنه " أي الرئيس البشير " لن يستطيع الفكاك من حبل المحكمة في حالة صدور أمر قبض ضده ، وإن من مصلحة السودان أن يتنحى الرئيس البشير , وتتم محاكمته محلياً في السودان , حتى يبعد شبح التدخل الأمريكي العسكري المباشر في السودان ، وما يجره هكذا تدخل من ويلات على السودان ، وبالتالي على مصر.
    ونفذ الرئيس مبارك طلب الرئيس ساركوزي , وزار جوبا في نوفمبر 2008 مروراً بالخرطوم ، في زيارة إعتبرتها وسائل الإعلام المصرية بالتاريخية ، رغم عدم تاريخية مقاصدها ومراميها .
    وفي الخرطوم إختلى الرئيس مبارك بالرئيس البشير , وإقترح عليه كشقيق يصدقه النصيحة , بأن يتنحى عن السلطة ، حتى يفوت الفرصة على الأمريكان بعدم مهاجمة السودان كما حدث لعراق صدام .
    إستمع الرئيس البشير لنصيحة شقيقه الرئيس مبارك , وغمتها في نفسه ..........
    أن النفس لأمارة بالسؤ .
    وبعدها , وفي ملتقى فكرى فى السفارة السعودية في القاهرة في مطلع ديسمبر 2008 ، تحدث الوزير مفيد شهاب عن حتمية تعامل الرئيس البشير مع محكمة الجنايات الدولية ، وبلع كل كلامه الذي قاله من قبل في أغسطس 2008 والداعي وقتها لعدم ولاية المحكمة على السودان .

    وفهم الناس ساعتها ( ديسمبر 2008) الكلام .
    وبدأت جفوة ساكتة بين الخرطوم والقاهرة .
    وعند إندلاع مصيبة غزة ، وقف الرئيس البشير مع فسطاط الممانعة وشارك في مؤتمر الدوحة يوم الجمعة 16 يناير 2009 . المؤتمر الذي سعت مصر جاهدة لإفشاله . ولم ينس الرئيس البشير أن يهاجم من طرف خفي , دول الإعتدال في موقفها المعيب من محنة غزة .
    عندها أطلق الرئيس مبارك عقال كلابه السعرانة , التي بدأت تنبح تحت شجرة الرئيس البشير . وشن رئيس تحرير جريدة الأهرام ، أوسامة سرايا ، الناطق غير الرسمي بإسم الرئيس مبارك ، هجوماً مقذعاً ضد الرئيس البشير معيراً إياه بالحاكم العسكري الذي يسعى لإيجاد شرعية لموقفه البائس ، والذي يتحدى إرادة الشعوب والدول العربية الساعية لدعم القضية الفلسطينية .

    وسوف يستمر نباح الكلاب المصرية تحت شجرة الرئيس البشير في مقبل الأيام
    وربما قلب العاهل السعودي ظهر المجن للرئيس البشير , وربما سحب عرضه السابق بتخصيص قصر في المدينة المنورة لإستضافة الرئيس البشير في حالة تنحي الرئيس البشير طواعية عن السلطة .
    وهكذا الأيام .... يوم ليك ويوم عليك .

    ثانياً :

    ذكرت جريدة لو كنارد انشينه الفرنسية أن الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى السودان ، ميخائيل مرغيلوف ، قد قابل الرئيس البشير سراً في الخرطوم مساء الأحد الخامس والعشرين من يناير , وأسر إليه بالآتي ، على فرضية...... صديقك من صدقك :
    أولاً : أكد ميرغيلوف للرئيس البشير بأن إدارة أوباما لن تسمح لمجلس الأمن بتجميد أي قرار صادر من محكمة الجنايات الدولية في مواجهة الرئيس البشير ، وأن أمر القبض قادم في الطريق ، وهو سيك سيك معلق فيك ، حتي يوم الدين , ولن تستطيع أي قوة على الأرض ، حتى مجلس الأمن ، من شطبه .

    ثانياً : مواجهة ومصادمة المجتمع الدولي ، وخصوصاً إدارة أوباما ، يعتبر نوعاً من السفه ، الذي سوف يورد السودان موارد التهلكة ، ويفتح علية ابواب جهنم ، خصوصاً وإدارة أوباما قد توعدت نظام الخرطوم بعظائم الأمور وبالثبور . ماذا حدث لجورجيا عندما تحدت روسيا ؟

    ثالثاً : لن تستطيع روسيا ولا الصين مساعدته ، إذا صدر أمر قبض ضده .

    رابعاً : يحسن بالرئيس البشير أن يتقي الله في شعبه المسكين ، ويتنحى طواعية لنائبه ، على أن تتم محاكمة الرئيس المتنحي البشير في الخرطوم , بواسطة محكمة صورية سودانية ، تعمل على تبرئته . بذلك يضمن الرئيس البشير بطلان أمر قبض المحكمة ، وشطب القضية الدولية ضده ، وإستمتاعه بالحرية الشخصية في السفر والتنقل خارج السودان .

    سبب آخر يدعو الرئيس البشير لتسليم السلطة إلى الجيش بدلاً من نائبه ، الذي ربما قلب له ظهر المجن ، كما فعل مع شيخه ومعلمه , ذات ليلة من ليالي رمضان 1999 .

    هؤلاء ياهذا الذين يحلفون بالله أنهم لمنكم ، وماهم منكم ، ولكنهم قوم يفرقون .

    ثالثاً :

    من سوء طالع الرئيس البشير ، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا عام 2005 ، إعتبرت 27 يناير يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست "المحرقة النازية " . قرار الجمعية العامة ، صدر بتوافق الدول الأعضاء ، بما في ذلك السودان . ودان دون تحفظ الإبادات الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .. وقد إحتفل اليهود ومعهم المجتمع الدولي " أمريكا " بهذا اليوم وتعهدوا بأنهم لن يتركوا ذلك يحدث مرة أخرى :

    Never again
    من المتوقع صدور قرار المحكمة بخصوص الرئيس البشير في الأسابيع المقبلة , وسط هذا الزخم الإعلامي الضخم بمحاربة الإبادات الجماعية , وجرائم الحرب مما يضع الرئيس البشير في خانة اليك ، ويصبح ملطشة لكل من هب ودب من أفاق الصهاينة الذين سوف يتهمونه بأنه يسعى لإحياء الهولوكوست في دارفور . ولكن للأسف فإن هؤلاء الأفاقين من الصهاينة هم الذين يهزون ضنب الكلب الأمريكي لكي ينبح , بل وينهش في لحم الرئيس البشير , وكذلك لحم السودانيين قاطبة .

    فهل يستطيع الرئيس البشير الوقوف أمام هذا الضغط الهائل ، أم سوف يرمي بالقفاز ويتبع خطى البيه ، وقبل أن يفور التنور؟؟؟؟؟

    رابعاً :

    عزى الخبير الأمريكي المعروف الكس دي وال الإشتباكات في دارفور بين قوات العدل والمساواة من جهة وقوات مني أركوي مناوي والقوات الحكومية من جهة أخرى ، في منطقة مهاجرية وشعيرية ، خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالى ، إلى :
    أولاً : رغبة الدكتور خليل إبراهيم تصعيد الأزمة في دارفور في بداية فترة رئاسة أوباما ، لكي تكون دارفور في أول سلم أولويات أوباما .
    ثانياً : إحتمال صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير هذه الأيام سوف يعطي مشكلة دارفور زخماً زائداً بعد أن إختفت من على شاشات الفضائيات . وهجوم القوات الحكومية بالطائرات الحربية على مناطق مهاجرية وشعيرية وقتل مئات الدارفوريين سوف يعطي مصداقية لأمر القبض , وحدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور .......... التهم الواردة في بلاغ أوكامبو ضد الرئيس البشير . وبالتالي لمشروعية قضية حاملي السلاح الدارفوريين .
    ثالثاً : دخول الجيش السوداني لدعم قوات مني أركوي مناوي في مواجهة قوات دكتور خليل إبراهيم سوف يعطي الجيش السوداني قبولاً جماهيرياً ، على الأقل بين جماهير مني أركوي مناوي ، وباقي السودانيين الذين اصبحوا يعتبرون دكتور خليل عدوهم الاول بعد غزوة امدرمان , وشيطنة اجهزة الاعلام الانقاذية لدكتور خليل .

    ذلك سوف يسهل على الدارفوريين وباقي السودانيين قبول الجيش السوداني كبديل للرئيس البشير ومليشياته الجنجويدية وقوات الدفاع الشعبي , التي تنافس الجيش السوداني في التمويل والتجهيزات . ذلك أن الدارفوريين يعرفون أن السبب الرئيسي للمشكلة نابع من الجنجويد وقوات الدفاع الشعبي التي تأخذ الأوامر من قاعدة هرمية على رأسها الرئيس البشير .
    مؤسسة الجيش السوداني ربما صفت قوات الجنجويد وقوات الدفاع الشعبي وأعادت السلام إلى دارفور .
    مرحباً بالجيش ووداعاً الرئيس البشير .

    خامسا :

    أكد تقرير مشترك وضعته الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي يوم الجمعة الموافق 23 يناير أن قوات نظام الإنقاذ قد إنتهكت القانون الدولي بشنها هجوماً على مخيم اللاجئين في كلمة في أغسطس 2008 , وهذا رغم تعهد حكومة الخرطوم وقف إطلاق النار . كما أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان والقوات الأممية في دارفور إنتهاكات حكومة الخرطوم للقانون الدولي ، وقانون حقوق الإنسان الدولي بقتل النازحين في معسكر كلمة في جنوب دارفور في أغسطس الماضي .

    هذه الضغوط الدولية ربما دفعت الرئيس البشير للفرار نحو الأمام , وتسليم السلطة للجيش لمجابهة الأخطار المحدقة بالبلاد .
    سادسا :

    أثناء مخاطبته الجلسة الختامية لإجتماعات مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني يوم الجمعة الموافق 23 يناير ، أكد الرئيس البشير بأن أزمة دارفور مؤامرة صهيونية 100 % هدفها تجزئة البلاد . كما كرر رفض التعامل مع محكمة الجنايات الدولية .

    وفي هذا السياق ربما إعتبر الرئيس البشير أن الجيش السوداني أكثر تأهيلاً من غيره في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مجابهة أخطار الصهيونية العالمية لتفتيت دولة السودان .

    يتبع


    ----------------------------------------------

    الحركة الشعبية والجنائية الدولية !؟

    آدم خاطر
    [email protected]

    المشهد السياسى الداخلى بدأ يتهيأ الآن من واقع الضغوط الكثيفة التى مارستها دول القرار ( أمريكا – بريطانيا – فرنسا ) منذ القرار 1593 وتبعاته التى قضت بتحويل قضية دارفور الى الجنائية ، ومن خلالها توالت الضغوط وحملات الاستهداف على السودان عبر تمرير مخطط اوكامبو كآخر الحلقات الرامية الى تطويق وخنق النظام ، من خلال ادعاءات مدعى عام الجنائية التى رمى من ورائها للاحاطة بالنظام فى السودان وسعيه المحموم لاستصدار قرار من القضاة الثلاثة للمحكمة الابتدائية يرمى لتوقيف السيد رئيس الجمهورية! . هذا الحراك أوجد حالة من الفرز فى المواقف الوطنية لجهة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التى وقف السودان منها موقفا موحدا ومتماسكا منذ الوهلة الأولى بعدم الاعتراف بها أو التعاطى معها أو الاعتداد بقراراتها . أحزاب كثيرة رئيسية داخل البلاد وخارج مظلة الحكومة عبرت عن رأيها الداعم والمؤيد لموقف الدولة رغم الخلافات السياسية وتباين المواقف فى القضايا الأخرى التى تهم الوطن والمواطن . الحزب الشيوعى ( بقيادة محمد ابراهيم نقد ) وحزب الأمة القومى ( برئاسة الامام الصادق المهدى ) والحزب الاتحادى الديمقراطى ( بزعامة السيد محمد عثمان الميرغنى ) . فضلا عن مواقف الاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى ورجالات الدين والطرق الصوفية والقيادات السياسية الوطنية والعلماء والقضاة كلها اصطفت الى خانة الدولة وأعلنت مساندتها للسيد رئيس الجمهورية أزاء تحدى المحكمة الجنائية . السيناريو الدولى وراء أوكامبو اصطتدم بعقبة توحد الجبهة الداخلية والتعبئة القوية التى اربكت حركته وشلت من جهوده فى احداث أى ثقب ذى بال فى لحمة الجدار الوطنى ، أو خلق حالة من الارباك أو الترويع حيث انطلقت حملاته المناهضة للجنائية بدعم وطنى غير مسبوق . بل التوحد داخل الحزب الحاكم من وحى تهديدات الجنائية ازال اى لبس أو ضبابية ان كانت بين تياراته وأجياله أكثر من أى وقت مضى ، و التى يحاول البعض أن يصورها بالانقسام والتباين بين الصقور والحمائم لاجل احداث شرخ فى تماسك المؤتمر الوطنى وصرفه عن عدوه الحقيقى .

    المواقف فى توحد وتقارب غايتها حماية البناء الوطنى الداخلى أمام هذه الانتقائية الدولية وازدواجية المعايير التى تسعى لتحوير قضية سياسية داخلية محضة بتحويلها الى موضوع قانونى يهدد الآمن والسلم الدولى برأيهم . والدولة بنظرتها الثاقبة للمهددات التى تحدق بالوطن حاولت أن تجعل من منصب النائب الأول عبر اللجنة التى أنشئتها للتعاطى مع هذا الملف ، أن تمنحه وضعه الطبيعى فى قيادة هذا الأمر والدفاع عن قضية هى من الوضوح بمكان كونها استهداف بستار وأقنعة واهية . و الدولة وهى تضعه فى هذه المسئولية كانت تدرك أن سلفاكير هو رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة جنوب السودان والنائب الاول لرئيس الجمهورية معنى بهذا الموضوع وله مصلحة فى استقرار الحكم كم له من الصلاحيات والسعة فى الحركة ما يجعله قادرا على توظيف هذه الوظائف الثلاثة لتسطير موقف وطنى يذكره له التاريخ ، وهو شريك الحكم وله مصلحة ايضا فى تطبيق اتفاق السلام الشامل واستدامة خطاه فى محاوره الأخرى ، التى من بين ضماناتها أن يكون رمز سيادة الدولة الذى أوجد ميثاق السلام قائما على وظيفته وممسكا بزمام حزبه . ولم تغفل الدولة التزامات زعيم الحركة الشعبية وعلاقاته وصداقاته بدول القرار وما تمارسه من ضغوط ، ولا تجهل المصالح التى تربط الحركة وبعض قادتها وما يلزمهم دفعه من فواتير . ولا يعلم أهل السودان للحركة الشعبية خلال سنوات القتال والدمار التى فاقت العقدين من الزمان والتى من نتائجها أن أحرقت جنوب البلاد وأوقفت عجلة التنمية فى الشمال ، لا تعلم لها من المبادىء والقيم ما يجعلها تتجاوز السقف الوطنى الى مناصرة المواقف الدولية المعادية للبلاد ، والاصطفاف لجانب هؤلاء بمواقف رمادية ظل يعبر بها أكثر من لسان ولا تستطيع أن تمسك بمقاصدها والى أى هدف ترمى، وما هى مهية هذا التعاون وما يمكن أن يؤدى اليه من نتائج وماهى ضمانات نجاحه ؟ . كنا نريد لزعيم الحركة الشعبية أن يتحرك من خانة اللا موقف وتكون له من الارادة والقدرة على دعم تماسك الصف الوطنى وتقوية الجبهة الداخلية بالأفعال والمواقف لا بالأقوال وعبارات المجاملة والسفسطة وامساك العصا من نصفها على نحو ما تقف الحركة الشعبية الآن من هذه القضية المصيرية والبلاد فى مفترق طرق .

    مواقف الحركة الشعبية حيال هذا الموضوع تقوم على أكثر من لسان وتعبير كسائر ما عبرت عنه من هموم وقضايا فى السابق لا يلزمنا أن نحزن عليها أو نتعجب لها ، فدينق ألور الذى وهو وزير خارجية السودان عندما كان فى زيارته الثنائية لهولندا قبل أشهر ، صرح من داخل مبنى المحكمة الجنائية وهو يقف الى جوار وزير الخارجية الهولندية ودعا للتعاون مع المحكمة الجنائية ، وبرر ذلك بأن ما قاله يعبر عن موقف حركته لا الحكومة والزيارة كانت تتم باسم البلاد والخارجية هى لسان حال أى دولة فى أى زمان ومكان ولا مجال لأى مواقف حزبية ! . وباقان أموم وهو أمين عام عام الحركة الشعبية معروف لدى كافة أهل السودان بمواقفه الموتورة وتهوره باثارته للفتن والنعرات حتى وهو على رأس الجهاز التنفيذى ، وصرح مرارا أن السودان لن يتأثر اذا ما تم توقيف السيد رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية و قارن ذلك بأن قرنق مات وما يزال اتفاق السلام باقى وحى لا يحتاج اليه !! . وعرمان الحركة الشعبية هو كذلك من أوائل المنادين بالتعاون مع المحكمة الجنائية دون وعى أو ادراك ، وهو يتبع نصيحته بتهديد حتى يتفادى السودان الصدام مع المجتمع الدولى كما يحلو له أن يسميه !! وكأنه ينكر على أهل السودان سعى ما يسمى المجتمع الدولى ومؤامراتهم التى لم تنقطع منذ مجى الانقاذ . ليدلنا هذا العرمان على ايجابية أو موقف مؤازر لما يسميه المجتمع الدولى باتجاه السودان وأهله لخمسين عام خلت ، وبلادنا لا تكاد تخرج من نفق الا وهى تدخل نفقا آخرا أكثر عتمة و أشد وطأة لم نعرف منهم غير الحصار والتجويع والفتن التى أثارت نعرات العرق والحميات الجهوية لتفتيت الوطن وتمزيقه ! . كم من القرارات الدولية صدرت عن مايسمى المؤسسة الدولية كلها تحمل الحقد والتشفى وحاولت ضرب البلاد وحكمها فى مقتل لكن جهودها بفضل الله لم ولن تؤتى أكلها وعرمان يخشى علينا الصدام وبلادنا قد جربت كل أساليب المهادنة والتسوية والتعاطى الايجابى ولكن مخططاتهم وحيلهم ليس لها سقف وليس فيها مصلحة للسودان وشعبه، وعرمان هذا يعلم موقف الدولة ما تزحزحت عنه ولن تفعل !.

    هؤلاء هم قادة الحركة الشعبية ممن يسيطرون على مواقفها المعلنة سواءا كانوا يعبرون بلسانها وحالها أم أنهم منفلتين كل له ارتباطاته ومن يريد ارضاءهم حتى وان كان ذلك خصما على البلاد وأمنها واستقرارها لا يهمه أن يفعل !. ولكن الأقبح من هذه المواقف ما خرج عن المكتب السياسى للحركة الشعبية وهو يصل الليل بالنهار لكى يصل الى موقف ازاء هذه القضية فيطرحها على السودان وشركائه فى الحكم ، ولكن تمخض الجمل فولد فأرا وازدادت مواقف الحركة الشعبية ضبابية على ما هى عليه ربما للعصا التى تشهر على ظهرها وهى تفقد مواقعها كل يوم بقناعات أهل الجنوب لأنه لا يوجد عاقل فى الشمال يعول على مركبها كثير الثقوب وهو بحمل بين قياداته من يلونون المواقف ويتخذون المسجد الضراروالمزايدات على الوطن وترابه . فبين مواقف قادة صفها الأول وبين حيرة زعيمها سلفاكير وتردده وعدم قدرته على الامساك بعجلة القيادة ، وما تتوقعه دول القرار من الحركة الشعبية يموت موقفها المعلن حيال الجنائية ويخرج مشوها ومشوشا ولا يكاد يبين ، ولكن الدولة وقيادة الحزب تعلم ما ينطوى عليه قلبها الاسود الذى لم يكن الوطن ووحدته وسلامه الذى مهرته الدماء الغالية والتضحيات الجسام من بين همومه ولا يلزمها أى تضحية ولا يشرف أهل السودان بقلوبهم المشرئبة دوما للسلام والطمأنينة أن يكون أمثال هؤلاء من يقودون هذه المواجهة والمعركة الوطنية القادمة التى نرى أشراط نصرها قد استبانت من خلال ما أعلن من مواقف مشرفة تثلج الصدر وتبعث على الأمل وليهنأ ألور وباقان وعرمان بهكذا موقف !؟.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-02-2009, 08:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    الأحد 1 فبراير 2009م، 6 صفر 1430هـ العدد 5602

    باقان:الحركة ستخوض الانتخابات بشعار الوحدة الجاذبة
    الحركة:تسليح قبائل التماس سيؤدى إلى انهيار للبلاد

    الخرطوم/ علوية مختار

    طالبت الحركة الشعبية، شريكها المؤتمر الوطني والقوى السياسية والشعب السوداني، بضبط النفس والتزام الهدوء قبل وبعد اعلان قرار المحكمة الجنائية،ودعت لادارة الأوضاع بصف واحد، ونفت أي اتجاه لاعلان انفصال مبكر للجنوب ،واعتبرذلك مجرد شائعات قصد منها البلبلة ونسف اتفاقية السلام الشامل، كما حذرت ، من أن تسليح القبائل في مناطق الحدود بين الشمال والجنوب، سيؤدي لانهيار البلاد.
    واعلن الامين العام للحركة، باقان أموم، جاهزية الحركة لخوض الانتخابات المقبلة عبر برنامج لجعل خيارالوحدة للجنوب جاذبا.
    وقال اموم في مؤتمر صحفي أمس ان أي تهور في استقبال نتائج قرارالجنائية سيأتي بالفوضى ويزيد«الطين بلة، ولن يكون في مصلحة أحد»،ودعا الى مواصلة برامج بناء السلام وانهاء الحرب في دارفور وتحقيق الديمقراطية ،« مهما كانت نتائج محكمة لاهاي».
    وجدد الامين العام، موقف الحركة بضرورة التعامل القانوني مع الجنائية وعدم مواجهة المجتمع الدولي باعتباره الموقف لافضل لكل البلاد وضمانة لعدم تعريض البلاد للانهيار والخطر، وقال ان الحركة بعد دراستها للموقف رأت ان الطريق الأفضل هو التعامل قانونياً مع الجنائية، «فإذا كان هناك اتهام تقدم الادلة ببطلانه، ويستمع للادعاء في نفس الوقت وتُقدم الحجج القانونية القوية التي تثبت عدم اختصاص المحكمة وبطلان الادلة».
    وانتقد أموم، استخدام الجنائية لمصادرة الحريات،محذراً من ان ذلك سيزيد المشكلة، وشدد على ضرورة ادارتها بحكمة وبسط السلام والديمقراطية وحسم الحرب في دارفور، وطالب الاطراف في دارفور بوقف اطلاق النار ودعا الوسيط الأممي وقطر بتسريع عمليات ترتيب المفاوضات المباشرة.
    واعلن أموم، حرص الحركة على التسجيل لدى مجلس الاحزاب ،وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات لترك الحرية أمام الشعب لاختيار حكومته،موضحاً انه على الحكومة المنتخبة احداث التغييرات الضرورية وتنفيذ اتفاق نيفاشا وجعل الوحدة جاذبة قبل الاستفتاء، وطالب بتعديل القوانين كشرط اساسي للانتخابات والتحول الديمقراطي، وقال ان مواءمة القوانين على رأسها الأمن والصحافة أمر أساسي؛ لان دون ذلك لن يكون هناك معنى للانتخابات ولا للتحول الديمقراطي، ووصف الخلافات حول قانون الأمن بغير المنطقية .
    وقال الامين العام ان الحركة ستعمل على جعل الوحدة جاذبة،مؤكداً ان الحركة وضعتها كأحد البرامج الانتخابية الاساسية"، واعتبر ان التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية ادارة تطلعات الانفصاليين، ودعا الاحزاب لتجهيز أنفسها لدارسة كيفية تحقيق الوحدة وادارة البلاد في حالة الانفصال، وضمان عدم تحويل مناطق التماس لصراعات، وطالب الانفصاليين والوحدويين للعمل منذ الآن على إقناع الجنوبيين برؤاهم، واشار لضرورة اتاحة الحريات للفريقين.
    وشدد على ان الحركة ستظل تعمل كتنظيم واحد في حال الانفصال لتحقيق السودان الجديد،وقال (واذا اكتسحنا الانتخابات في الشمال سنوحد البلاد).
    وأكد باقان، ان السودان لا يملك الشروط الكافية للبقاء في ظل العولمة، واشار لضرورة خلق سوق أكبر ولجنة لحماية السوق مع دول الجوارلا سيما كينيا واثيوبيا ومصر ويوغندا وليبيا.واضاف «هذا التوحد حلمنا رغم صعوبة المشوار».
    وأكد باقان اموم ، ان غالبية سكان الجنوب سيصوتون للانفصال عن الشمال اذا ما اجري استفتاء على ذلك الآن، وارجع ذلك الي عدم توفر الشروط التي تجعلهم يشعرون بالمساواة على حد قوله :" تقييمنا للرأى العام في جنوب السودان انه اذا تم استفتاء الان غالبية الجنوبيين سوف يصوتون للانفصال. حقيقة 90% لأنهم لا يرون أن السودان فيه الشروط التي تحقق أحلامهم حتى وضعهم كسودانيين متساوين"
    وشدد اموم، على ضرورة ايجاد برنامج اقتصادي شامل مبني على استغلال الثروات الزراعية في جو من الحرية والسلام. وقال «ان المشكلة الاقتصادية في البلاد مرتبطة بأزمة السودان البيئية بغض النظر عن الازمة العالمية».
    كما حذر باقان ، من أن تسليح القبائل في مناطق الحدود بين الشمال والجنوب، سيؤدي لانهيار البلاد.
    واعتبر ان تنفيذ بروتوكول النيل الأزرق وجنوب كردفان يسير ببطء ،مشيراً الى وجود عراقيل في تنفيذه خاصة في جنوب كردفان.
    واعلن ان وفوداً من الحركة ستزور الولايتين خلال الأيام المقبلة للوقوف على الاوضاع هناك. وقال"تكشف لنا وجود خطط ومشاريع تسليح للقبائل في كل البلاد ،وهذا خطر ويهدد بنسف وانهيار السودان ككل، وسيقود لأسوأ مما حدث في الصومال ويوغسلافيا".
    وأكد باقان، ان ما تم من احداث في ملكال اثناء احتفالات البلاد بأعياد السلام قادته مجموعة مسلحة من المتفلتين، تعمل على خلق الفتنة وزرع روح القبيلة ، واشار الى ان الاحداث خلفت «14» قتيلاً إلى جانب حرق مائتي منزل، وذكر ان الاوضاع الآن هادئة وان القبائل تعيش في سلام.

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-02-2009, 07:29 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1756
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 02-02-2009

    عنوان النص : مرافعة الدفاع أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية (1-3)



    : تنشر (أجراس الحرية) ادناه الدفاع المهم الذي قدمه المحاميان جيوفري نايس وروني ديكون لغرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية نيابة عن اتحاد نقابات السودان ومجموعة السودان الدولية للدفاع والذي طلب من المحكمة بناء على الحجج التي ساقها عدم اصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس البشير وضد اي مواطن سوداني .المحكمة الجنائية الدولية رقم : م ج د 02/05
    11 يناير 2009م

    غرفة ما قبل المحاكمة 1
    أمام :
    القاضي أكوا كونياهيا
    القاضي آنيتا يوساكا
    القاضي سيلفيا ستاينر
    الوضع في دارفور ، السودان
    وثيقة عامة
    طلب نيابة عن منظمات المواطنين السودانيين بخصوص طلبات المدعي العام لمذكرات إيقاف في 14 يوليو 2008م و 20 نوفمبر 2008م .
    المصدر : مقدمي الطلب ممثلين بواسطة السير جيوفري نايس ورودني ديكسون .
    الوثيقة يجب ان تعرض حسب اللائحة 31 من لوائح المحكمة على :
    مكتب المدعي العام مجلس الدفاع
    لويس مورينو أوكامبو ( اسمين على الأكثر)
    الممثلين القانونيين للضحايا الممثلين القانونيين لمقدمي الطلب
    ( اسم واحد على الاكثر ) السير جيوفري نايس و رودني ديكسون
    الضحايا غير الممثلين مقدمي الطلب غير الممثلين
    ( اسمين على الأكثر) المشاركة / التعويضات
    مكتب المجلس العام للضحايا مكتب المجلس العام للدفاع
    ( اسمين على الأكثر) أميكوس كورييه
    التسجيل
    المسجل قسم مساندة الدفاع
    السيدة سلفيا آربيا
    وحدة الضحايا والشهود قسم الإعتقال
    قسم المشاركة والتعويضات أخرى
    أ – مقدمو الطلب ومن يمثلون
    1- مقدمو الطلب إتحاد نقابات عمال السودان ، ومجموعة السودان العالمية للدفاع.
    2- إتحاد نقابات عمال السودان، هو اتحاد كافة نقابات السودان، ويضم منتسبين من 25 اتحاد ولاية ، و 22 اتحاد مهني . يشمل منتسبيه أيضاً اتحادات النقابات في كل دارفور . إن عضوية اتحاد نقابات السودان تغطي الغالبية العظمى من العاملين النظاميين في السودان والذين يبلغون حوالي 2 مليون مواطن من قطاعات حكومية وقطاعات خاصة وقطاعات غير رسمية ، كما هو موضح في قائمة الاتحادات المنتسبة . ان الآراء التي طرحت في هذا الطلب بواسطة اتحاد نقابات عمال السودان تعتمد بصورة واسعة على ما تعبر عنه عضويتها وقيادة اتحاد نقابات السودان كموظفي الاتحاد المنتخبين واثقين من ان الآراء التي قدمت ممثلة لهم تماماً .
    3- مجموعة السودان العالمية للدفاع ، هي لجنة غير حكومية ، مكونة من مواطنين سودانيين ، نشأت من الإهتمام بما لمذكرة ايقاف المحكمة الجنائية الدولية من اثر سلبي في هذا الوقت على عملية السلام في السودان وعلى الناس العاديين في هذا القطر. إن اهداف ومبادرات اللجنة مؤيدة بالعديد من المنظمات السودانية غير الحكومية وبالجمعية التي تنسق المنظمات السودانية غير الحكومية .

    4- مجموعة السودان العالمية للدفاع قدمت مذكرة تطلب فيها من غرفة ما قبل المحاكمة ان لا تصدر مذكرة إيقاف للرئيس عمر حسن البشير و / أو أي قائد للمتمردين على ضوء الآثار المدمرة التي يمكن ان تحدث في دارفور والسودان والاقليم بصفة اوسع . حتى الآن جمعت اكثر من مليون إمضاء من مواطنين سودانيين ولا تزال الحملة مستمرة .
    5- في رفعهم للإهتمامات المعبر عنها في هذا الطلب ، يساند مقدمي الطلب زعماء قبائل الفور والمساليت و الزغاوة بدارفور و هذه هي المجموعات المزعوم بانهم ضحايا في طلب المدعي باصدار مذكرة ايقاف بشأن الرئيس بشير .
    6- بالاضفة الى ذلك هناك منظمات وطنية مختلفة في السودان ( ليست منتسبة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان وليست مضمنة في ملحق رقم 1 ) قدمت دعهما لمبادرة مقدمي الطلب وتشمل : الاتحاد القومي للشباب السوداني ، الاتحاد العام للمزارعين السودانيين ، الاتحاد العام للنساء السودانيات ، الاتحاد العام للطلاب السودانيين ، الاتحاد العام للرعاة السودانيين، واتحاد الصحفيين السودانيين . كما شرحوا في خطابات تأييدهم فان هذه التجمعات والمنظمات تمثل ملايين المواطنين السودانيين .
    ب- مطلب مقدمي الطلب
    7- مقمو الطلب يطلبون ان يعتبر هذا الملف بواسطة غرفة ما قبل المحاكمة، الخاص بأي وكل الطلبات، المتعلقة بمذكرات الايقاف بواسطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لها علاقة بالصراع في دارفور. لقد تم اعلان ان المدعي العام قد طالب بمذكرات ايقاف للرئيس عمر حسن البشير، ولقادة لم تذكر اسماءهم من مجموعات متمردي دارفور في 14 يوليو 2008م و20 نوفمبر 2008م بالتعاقب .
    8- مقدمو الطلب يطالبون بعدم اصدار مذكرات ايقاف بواسطة غرفة ما قبل المحاكمة في هذا الوقت بناء على الآتي : (1) اصدار مثل هذه المذكرات سيكون له عواقب وخيمة على عملية بناء السلام في السودان، ويجب ان يكون الترجيح للمصلحة القومية والأمن (2) مصالح العدالة لن تخدم، خاصة في ضوء سلوك المدعي العام وهو يقدم هذه الطلبات (3) مثل هذه المذكرات، يمكن ان تؤسس بقوة لتصور سلبي للمحكمة الجنائية الدولية، وتسهم بذلك في تدهور الوضع في السودان و (4) الوسائل البديلة للعدالة الانتقالية والحل تلاحق الآن، وستلاحق، دون حاجة لاعتبارات تدخل المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة .
    تأثيرات على بناء السلام واعتبارات المصلحة القومية
    9- بتقديم هذا الطلب، يحث مقدمو الطلب غرفة ما قبل المحاكمة، على قبول ان اصدار مذكرة ايقاف لرئيس السودان، و أي فرد، في أي جانب من جوانب الصراع في دارفور، في هذه المرحلة، سيجلب خطر عظيم للاقليم عامة، ولدارفور والسودان خاصة . إن اعتبارات مقدرة لابد ان تعطى لحقيقة ان السلام النسبي المتحقق في دارفور – تحت اتفاقية سلام دارفور لعام 2006م – وأيضاً تحت إتفاقية السلام التي انهت الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان ، اتفاقية السلام الشامل – ستكون مهددة بالتمزق .
    10- بخصوص اتفاقية السلام الشامل، فانه أصبح مقبولاً على نطاق واسع ان الرئيس وحزبه، قد كانوا أداة هامة، في تنظيم اتفاقية السلام المكثف، بين شمال وجنوب السودان والتي وقعت في 9 يناير 2005م، منهية عقدين من الزمان من الحرب. قال احد الخبراء القياديين، عن اتفاقية السلام الشامل إنها ( تبقى الوثيقة الاعمق فكراً والابعد مدى في تاريخ السودان . إن فكرتها في تقاسم الثروة والسلطة عالجت أس مشاكل سوء إدارة التنوع والتنمية غير العادلة ومنحت أنموذجاً للاقطار الاخرى بالقرن الأفريقي ) . انها مسألة رأي يمكن الاعتماد عليه، وهو مقبول على نطاق واسع، أن لرئيس السودان ومكتبه، دور حيوي في التطبيق الفعال لاتفاقيات السلام، في وقت بالغ الأهمية، مع الانتخابات التي حدد لها هذا العام، والاستفتاء على استقلال جنوب السودان في عام 2011م ، ثم يجئ طلب المدعي العام ليقدم اضطراباً واحتمالاً عالياً للرجوع الى الحرب .
    11- حقاً ان هنالك كمية من المادة التي يمكن الاعتماد عليها – وان كانت غالباً تنطلق من تصورات متباينة - تشير بطرق عديدة، الى كيف ولماذا ان ردة الفعل لاصدار مذكرات ايقاف وإتهام بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، تحمل عواقب وخيمة على سير عملية بناء السلام في السودان، وتخلف مآسي انسانية محتملة أسوأ بكثير مما حدث . مقدمو الطلب يطلبون من غرفة ما قبل المحاكمة، الاخذ بهذه المادة، وكل الوثائق المرفقة بالملف المصاحب لهذا الطلب ، عند اعتبارها لطلب المدعي العام باصدار مذكرات ايقاف . يفيد مقدمو الطلب بان هذه الإعتبارات – وان كانت ذات طبيعة مختلطة قانونية وسياسية – الا انها ذت علاقة مباشرة بما اذا كان هنالك اساس موضوعي، لاصدار مذكرة ايقاف، على ضوء كل الإدلة التي امام الغرفة، والمصالح الحقيقية – والأمنية المتميزة – للسودان .
    12- إن هذه المادة، تحتوي على تقييم لخبراء ، ذوي معرفة مكثفة وتجربة بالسودان، وان لم يأتوا من السودان . ولذلك فهم احرار من أي تحيز، او ولاءات من أي نوع، بالاضافة الى خبراء محليين .
    • ألكس دي وال ، جامعة هارفرد ( قسم الحكومة) ومجلس ابحاث علم الاجتماع ، باحث مستقل ومستشار . لا يعتبر مؤيد لحكومة السودان، ولكنه مع ذلك، مع الراي بأن ( مصالح السلام والديمقراطية والعدالة في السودان، ومصالح المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق بافضل وسيلة بطلب مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير ). لقد اشار دي وال الى ان الحكومات الغربية، قد قررت ادخال حكومة السودان، في مرحلة انتقالية تفاوضية من اجل السلام والديمقراطية . وتحقيق هذه الاهداف، يحتاج الى مفاوضات نوايا حسنة ، ولكن طلب المدعي العام معارض تماماً لهذه الاستراتيجية، لأنه يريد تغيير النظام . وهذا يحتمل ان يهز استقرار الفترة الانتقالية للسلام واليمقراطية، ويأتي بنتائج معاكسة ( انها مقامرة عظيمة بمستقبل السودان ) . ولقد فرق بين قضية الرئيس بشير، وبين القادة الوطنيين الآخريين، الذين اتهموا بواسطة محاكم دولية، مثل شالز تايلور، وسلوبودان ميلوسفيك. على اساس ان هذه الاتهامات، حدثت بعد الانتقال للديمقراطية، في ظروف تنظيم وطني جديد ، ولهذا فان علاقتها ضئيلة جداً بالحالة السودانية .
    • بيتر بشتولد ، خبير معتاد على الشئون السودانية ، وانفق وقتاً طويلاً بالسودان، يعمل ويستشار بواسطة القادة من كل الاتجاهات، والمجتمع الدولي. ترأس كرسي دراسات منطقة الشرق الادنى وشمال افريقيا ، بمعهد الخدمات الأجنبية بقسم الدولة، بواشنطن دي سي . لقد قدم بيتر بشتولد تقريراً لمقدمي الطلب، عن خلفية النزاع في دارفور والنتائج المتوقعة لافعال المدعي العام . بالاضافة الى العنف، الذي سينفجر بسبب تصور المذكرة كإهانة وطنية ، اوضح بأن قادة المعارضة السياسية، اصيبوا بخيبة أمل لتوقعات المذكرة . لانها يمكن ان تجمع التأييد خلف الرئيس، مما يسوقه لفوز كاسح في الانتخابات، التي حدد لها هذا العام ، نقطة ردد صداها خبراء آخرون ، خشوا من ان المذكرة يمكن ان تضعف العملية الديمقراطية، والذي يمكن ام يؤدي وحده الى توترات وتجدد للعنف .
    • بونا ملوال ، مشارك عال في دراسات الشرق الاوسط ، بكلية القديس انطوني باكسفورد ، وسياسي متميز، وصحفي من جنوب السودان . قدم محاضرة في كلية القديس انطوني في 19 نوفمبر 2008م مرفقة. لقد اشار السيد ملوال الى انه ليس هناك ضمان للسودانيين الجنوبيين، بغير الرئيس بشير- لقد وافق على اتفاقية اسلام الشامل، ووقع عليها ، فجعلها قانوناً . ولهذا فهو الضامن الدستوري لأن اتفاقية السلام الشامل ستستمر محترمة ومطبقة. لقد أكد بونا ملوال أيضاً على مخاطر، وعدم عملية المدعي العام، وهو يحاول ابعاد رأس دولة، اثناء فترة خدمته، والمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع ان تساعد السودان في ايجاد رئيس بديل . إن الاضطرابات السياسية بالنسبة للسودان قد تصبح ( اكبر بكثير من الحرب الحالية في دارفور).
    • إدورد توماس خبيرمستقل في تاريخ السودان وسياسته ، عمل لدى الأمم المتحدة وتقريره عن اتفاقية السلام الشامل ، قد أودع جاثان هاوس، بالمعهد الملكي للشئون الخارجية بلندن في 9 يناير 2009م . أوضح فيه ان الانتباه قد انصرف بعيداً عن تطبيق اتفاقية السلام، بسبب المطالبة بايقاف الرئيس بشير. ولقد لاحظ ان دور المجتمع الدولي، قد كان متناقضاً : فبدلاً من حوار سياسي بشأن دارفور، مباشرة بعد اتفاقية السلام الشامل ، انتهى المجتمع الدولي الى اقتراح اقامة دعوى- " مع ان الولايات المتحدة قد وعدت حكومة السودان، في تقارير مكتوبة، باعادة التعمير بعد توقيع اتفاقية السلام" -(غيرت بصورة درامية المشهد السياسي في السودان) . لقد حذّر توماس من ان افعال المدعي العام " بالاضافة الى عوامل اخرى" ربما زادت واحدة او اكثر من الكوارث في السودان في الاشهر القليلة القادمة " (والتي لديها الاستعداد لخلق معاناة انسانية واسعة النطاق ). ودعا الى العودة الى فكرة حوار السلام الشامل . والذي فيه يطرح الحوار حول دارفور جنباً الى جنب مع اتفاقية السلام الشامل . لقد ركز على ان المجتمع الدولي، يحتاج الى ان يتعرف على الاخطار الجدّية، التي سيتعرض لها المدنيون في السودان، اذا فشلت اتفاقية السلام الشامل وفشل مشروع السلام .
    13- إذا اخذنا كل هذه المادة مجتمعة ، فانها توفر دعم لافتراض ان مذكرة الايقاف ستجازف باضعاف الأمن القومي، وبناء قدرات السلام في السودان . هذه اعتبارات عاجلة ، في إفادة مقدمي الطلب، ترجح بصورة واضحة، بطلب المدعي العام في سعيه لايقاف رئيس السودان .
    مصالح العدالة :
    14- إن مقدمي الطلب، يحثون غرفة ما قبل المحاكمة، لترى انه على أي حال، ليس من مصالح العدالة، ان تصدر مذكرات ايقاف، خاصة على ضوء سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتهم التي اختارها ,
    15- في هذا الصدد، قد تكون الغرفة على علم، بالنقد العام لسلوك المدعي العام، فيما يتعلق بطلبه الحالي ضد الرئيس بشير . إن مقدمي الطلب سوف يعتمدون هنا، الى حد ما ، على هذه الإنتقادات، لما تظهره من نقص في الاسلوب المطلوب، وغياب التحليل غير المغرض للادلة المتوفرة ، وربما الدوافع الملتوية للمدعي العام، في اعلانه على الملأ، طلبه بالاتهام بالتطهير العرقي. لعله من المهم، ان نضع في اذهاننا منذ البداية، ان المدعي العام – كما يعتقد البعض – لم يكن أبداً في السودان أو دارفور . الخبير أو واحد من الخبراء ،الذين يعتقد بأن المدعي العام قد اعتمد عليهم، لم يكن ابداً في السودان ، وهو عرضة لنقد واسع من اقرانه في العمل . ان الخطأ الكبير في تأييد الدليل على وجود التطهير العرقي وتهم أخرى، قد تمت الاشارة اليه بواسطة خبراء في المجال ، احتجوا بان طلب المدعي العام خاطئ التصور ويجب الا يؤيد .
    16- بالرغم من انه ليس التركيز على نفس الإنتباه ، فان طلب المدعي العام يوم 20 نوفمبر 2008م بمذكرة ايقاف او استدعاء لقادة متمردين لم تذكر اسماءهم ، تعاني من اخطاء مماثلة وتأثير سياسي .
    17- توقيت المطالبة ببعض قادة المجموعات المتمردة ، يثير حتماً ، السؤال عما اذا كان قد حدث ليوزن الطلب المتعلق بالرئيس بشير. اكثر من ذلك ، بدون تقليل من جدّية الجرائم المزعومة فيما يتعلق باشخاص وممتلكات لقوات حفظ السلام الدولية ، فشل الطلب بصورة واضحة ، في مواجهة أي من الاتهامات التي رفعت ضد مجموعات المتمردين العديدة ، بارتكاب مآسي جماعية، يزعم انها تمت ضد مدنيين سودانيين محليين في دارفور خلال عدة سنوات . هذا في اطار آراء متبناه على نطاق واسع، تشير الى ان هؤلاء القادة المتمردين يقفون الآن ليكسبوا من الطلب المتعلق بالرئيس . وليس لديهم أي دافع للحوار بغرض السلام الدائم ، ما دام المدعي العام يلاحق الرئيس بشير. هذه اعتبارات خارجة عن وظيفة الغرفة، ولكنها توضح الحاجة الى الفحص الدقيق، للأدلة المختارة بواسطة المدعي العام التي يدعم بها طلبه .
    تصورات المحكمة الجنائية الدولية
    18- غرفة ما قبل المحاكمة، ربما كانت واعية بصورة عامة، ببعض الإهتمامات التي عبرت عنها الدول الأفريقية، حول المحكمة الجنائية الدولية . حتى الآن فان 30 دولة افريقية من مجموع 53 دولة صادقت على اتفاقية روما . ليس هنالك حتى الآن ، كما هو معلوم، أي تطلعات لمزيد من الدول الافريقية لتصادق. وهنك اقتراح البعض بالانسحاب . هنلك تصور في افريقيا بان المحكمة الجنائية الدولية، ركزت إهتمامها على الدول الأفريقية، وانصرفت عن صراعات القوى العظمى أو الصراعات حيث للدول العظمى مصالح محددة . هذا الشعور تصاحبه آراء قوية، بان المشاكل الأفريقية، تحتاج الى حلول افريقية ما أمكن . مع ان هذا موضوع سياسي بصورة واضحة، الا ان له أهمية متعلقة بالطلب من ناحيتين :
    19- أولاً : هذه الإهتمامات ربما زادت من ردّة الفعل ضد هذه ، دع عنك اتهام آخر للمحكمة الجنائية الدولية ضد أفريقي ، هذه المرة رئيس دولة اثناء فترة خدمته ، مما سوف يكون خطيراً على السلام في السودان والأقليم . إن اي ردّة فعل كهذه ستكون قوية، بصورة خاصة اذا كان هناك تصور، بان إدعاءات المدعي العام بالتطهير العرقي، إنما وضعت للتمويه – لاسباب دعائية حتى – فان كل افتراضات المستوى المتدني للعدالة، تصبح مناسبة للدول الأفريقية ، والقادة الافارقة اكثرمن أي مكان آخر .
    20- بالاشارة لما ورد أعلاه ، اصدار مذكرة ايقاف بشأن رأس دولة اثناء خدمته، على هذه الخلفية ، تكون غير مشجعة للتعاون بواسطة أي مجموعات مصالح في السودان ، في أي حوار دولي ، أو دولي جزئياً ، كان يمكن في ظروف أخرى ان يسعى اليه .
    21- أكثر من ذلك ، كما هو موضح بصورة أشمل أدناه ، فان الدعائية السياسية غير الطبيعية ، للمدعي العام، حول هذا الطلب ، بصورة خاصة ، جعل من المناسب، ان نحمل في اذهاننا كل تفاصيل الخلفية السياسية .
    22- على نفس المنوال ، ربما كانت غرفة ما قبل المحاكمة واعية حسب المعايير العامة للحجج ، كيف ان الحقيقة في دارفور مختلفة تماماً عن ما ظهرت به في الإعلام الغربي . اذ ربما كان الموضوع الأهم، هو ثروة السودان المعدنية ونفطه، الذي يجب ان تصل اليه القوى العظمى ، وهذه الأهداف غير المشروعة ، هي التي تقف خلف تشخيص الأزمة، على انها تطهير عرقي .
    23- إن هذا الطلب لم يعتمد على أي من هذه الإحتمالات كحقائق، وذكر بصورة محدودة المادة التي بنيت عليها كمراجع . ومع ذلك، هنالك مادة كافية عن هذه المواضيع – حتى لو كانت قد لمست فقط في هذا الطلب – لتأكيد الحاجة الى حذر خاص، في تعامل المحكمة مع طلب المدعي العام ، حذر يمكن ان يعكس على أكمل وجه، باعتبار تام لافتراض البراءة ، ورفض اعتبار أي إفتراض كحقيقة مسلم بها . اكثر من ذلك ، فان حقيقة الاحالة بواسطة الأمم المتحدة يجب الا تؤخذ كدليل على صحة تلك الشئون ، ويجب ان تعامل بنفس الحذر .
    دعم هذا الطلب
    24- في الدفع بهذا الطلب لاسباب متقدمة ، مقدمو الطلب يتحدثون بالسلطة المخولة لهم ، بتمثيلهم لشريحة مقدرة من سكان السودان، الذين سيتاثرون مباشرة بنتائج مذكرات الايقاف والاتهام ، كما موضح في البند (أ) أعلاه . الآراء المعبر عنها هنا ، يجب ان تعتبر ممثلة لقطاع كبير من سكان السودان، وتضم بصورة عامة أهالي دارفور .
    25- إن حكومة السودان لم تتعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بطلب المدعي العام، مع نتيجة انه لم يتم سحب مشترك للحجج الكثيرة – قانونية وغيرها – التي تجري عكس الحملة الإعلامية، التي كان يقودها القادرون على جذب الإعلام- مثل السيدة " جولي" والسيد " بت" والسيد " كلوني" - والذين رضي المدعي العام ان يعتمد عليهم في الدعم العملي. لقد فشلت حملته في ان تتعامل في المستوى العلمي، الذي يقوم عليه هذا الطلب ووضع في ملحقاته . هذه الحملات ذات الاعلام العالي، خدمت أيضاً الأجندة السياسية لهؤلاء ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، التي وصفت الأزمة ، بانها تطهير عرقي في أواخر عام 2004م ( ولكن ليس كذلك منذ 2005م) والتي بلا شك مع ذلك سعيدة لترك نفس اللفظ ليصبح مجالاً مغنطيسياً للحملات العامة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-02-2009, 10:31 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    العدد رقم: 1159 2009-02-03

    قولوا حسناً
    المصارحة والمصالحة أو الطوفان

    محجوب عروة
    كُتب في: 2009-02-03




    الحلّ الوحيد في تقديري لتجاوز القرار المتوقّع لمحكمة الجنايات الدولية في أية لحظة هو استصحاب ما تم في جنوب أفريقيا عقب سقوط نظام التمييز العنصري والذي يجب أن يكون في أسرع ما يكون.
    بعبارة أخرى، هناك ضرورة قصوى لأن نكرّس المصارحة والحقيقة بين كافة أهل السودان وقواه السياسية.. كنت أقول وأكتب دائماً بأننا جميعاً ارتكبنا أخطاءً سياسية منذ قيام الاستقلال وربما قبله فحدث ما حدث من صراع سياسي وعسكري ومكايدات سياسية لا ضرورة لها البتة، فتكرّست أزمة الثقة بين الجميع وشاعت ثقافة (الخوف من الآخر) وأدى ذلك لتصرفات سياسية غير مسؤولة أدت لهذه الدورة السياسية الخبيثة..
    المصارحة والحقيقة يعقبها تصالح وطني شامل هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من دوامة الادانة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.. معروف أن هناك عدة اتجاهات حول هذه القضية أحدها يقول بعدم الاعتراف بالمحكمة ولربما يحدث تغير مفاجئ أو تتغلَّب الدول الرافضة للمحكمة في مجلس الأمن فتعطل القرار.. أو حتى لو صدر القرار بالإدانة فيجب ألا نعيره اهتماماً لأن المحكمة ليست لديها الآليات لتنفيذ قراراتها.. كما أن أحداث غزة قد تساعد في تجاوز القضية بما ارتكبته إسرائيل من مجازر وجرائم حرب تفوق غيرها وإذا أرادت المحكمة أن تحاكم أحداً فليكن قادة إسرائيل من يجب محاكمتهم..
    هناك اتجاه آخر بالقبول بالمحكمة الجنائية والتعامل قانونياً ومحاولة درء الاتهام بالوسائل القانونية.. ولكن تثار عدة أسئلة حرجة تجاه هذه الاطروحات.. مثلاً هل هناك ضمان لوقوف الصين وروسيا وغيرها في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة؟؟ ثم إذا صدر القرار وانتصر رأي غلاة المؤيدين الأوروبيين للمحكمة الدولية بإعتبار أن عدم صدور القرار ينسف فكرة المحكمة، ألا ينسف ذلك الاستقرار في السودان، وربما تعود الحرب في الجنوب وتتفاقم في دارفور ويزيد ذلك من الانفاق العسكري على حساب التنمية ويطرد الاستثمار الأجنبي ويضيق الداخلي فتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ.. ومن قال إن بعض أعداء السودان مثل إسرائيل لا يريدون الفوضى كما حدث في العراق وأفغانستان والصومال فيصبح السودان عبئاً على الدول العربية والمقاومة الفلسطينية بدلاً من أن يكون دعماً لها؟؟
    صحيح، إن الوقت ضيق جداً ولكن هناك أمل أخير في تعطيل القرار وهو.. المصارحة الكاملة وتوضيح الحقائق بشفافية عالية يعقبها مصالحة وطنية وإعادة السودان إلى الوضع الطبيعي.. هذا ليس صعباً إذا خلصت النوايا وحَكَّمنا العقل ووضعنا مصلحة الوطن فوق مصالح ذواتنا وأحزابنا وجهوياتنا وكياناتنا الضيقة.. نعم.. هذا أو الطوفان.


    السودانى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-02-2009, 10:31 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    العدد رقم: 1159 2009-02-03

    قولوا حسناً
    المصارحة والمصالحة أو الطوفان

    محجوب عروة
    كُتب في: 2009-02-03




    الحلّ الوحيد في تقديري لتجاوز القرار المتوقّع لمحكمة الجنايات الدولية في أية لحظة هو استصحاب ما تم في جنوب أفريقيا عقب سقوط نظام التمييز العنصري والذي يجب أن يكون في أسرع ما يكون.
    بعبارة أخرى، هناك ضرورة قصوى لأن نكرّس المصارحة والحقيقة بين كافة أهل السودان وقواه السياسية.. كنت أقول وأكتب دائماً بأننا جميعاً ارتكبنا أخطاءً سياسية منذ قيام الاستقلال وربما قبله فحدث ما حدث من صراع سياسي وعسكري ومكايدات سياسية لا ضرورة لها البتة، فتكرّست أزمة الثقة بين الجميع وشاعت ثقافة (الخوف من الآخر) وأدى ذلك لتصرفات سياسية غير مسؤولة أدت لهذه الدورة السياسية الخبيثة..
    المصارحة والحقيقة يعقبها تصالح وطني شامل هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من دوامة الادانة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.. معروف أن هناك عدة اتجاهات حول هذه القضية أحدها يقول بعدم الاعتراف بالمحكمة ولربما يحدث تغير مفاجئ أو تتغلَّب الدول الرافضة للمحكمة في مجلس الأمن فتعطل القرار.. أو حتى لو صدر القرار بالإدانة فيجب ألا نعيره اهتماماً لأن المحكمة ليست لديها الآليات لتنفيذ قراراتها.. كما أن أحداث غزة قد تساعد في تجاوز القضية بما ارتكبته إسرائيل من مجازر وجرائم حرب تفوق غيرها وإذا أرادت المحكمة أن تحاكم أحداً فليكن قادة إسرائيل من يجب محاكمتهم..
    هناك اتجاه آخر بالقبول بالمحكمة الجنائية والتعامل قانونياً ومحاولة درء الاتهام بالوسائل القانونية.. ولكن تثار عدة أسئلة حرجة تجاه هذه الاطروحات.. مثلاً هل هناك ضمان لوقوف الصين وروسيا وغيرها في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة؟؟ ثم إذا صدر القرار وانتصر رأي غلاة المؤيدين الأوروبيين للمحكمة الدولية بإعتبار أن عدم صدور القرار ينسف فكرة المحكمة، ألا ينسف ذلك الاستقرار في السودان، وربما تعود الحرب في الجنوب وتتفاقم في دارفور ويزيد ذلك من الانفاق العسكري على حساب التنمية ويطرد الاستثمار الأجنبي ويضيق الداخلي فتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ.. ومن قال إن بعض أعداء السودان مثل إسرائيل لا يريدون الفوضى كما حدث في العراق وأفغانستان والصومال فيصبح السودان عبئاً على الدول العربية والمقاومة الفلسطينية بدلاً من أن يكون دعماً لها؟؟
    صحيح، إن الوقت ضيق جداً ولكن هناك أمل أخير في تعطيل القرار وهو.. المصارحة الكاملة وتوضيح الحقائق بشفافية عالية يعقبها مصالحة وطنية وإعادة السودان إلى الوضع الطبيعي.. هذا ليس صعباً إذا خلصت النوايا وحَكَّمنا العقل ووضعنا مصلحة الوطن فوق مصالح ذواتنا وأحزابنا وجهوياتنا وكياناتنا الضيقة.. نعم.. هذا أو الطوفان.


    السودانى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-02-2009, 11:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    فى مرات سابقة انزلت انتقادات الطيب مصطفى للاستاذ على عثمان محمد طه وكان دائما ما يغمز وبلمز فيه بانه انما يريد ادخال القوات الدولية فى دارفور ويتهمه بالعمل سرا على تحقيق ما قاله فى بروكسل ووصل به الانتقاد لعلى عثمان بان اطلف عليه ومؤيديه من امثال وكيل الخارجية مطرف صديق بالمنبطحين ..
    الان يعتذر الطيب مصطفى للاستاذ على عثمان ويقدر حكمته ويستخرج له شهادة حسن سير وسلوك جديدة ..لعل فى الامر شىء لا نعرفه ..ولكن لنا ان نتساءل هل حانت ساعة الحقيقة او ازف اوانها قبل قرار المحكمة بايام ؟ وهل اقر اهل الحكم باهلية على عثمان بادارة الازمة للمرحلة القادمة@؟؟
    تساؤلات كثيرة تدور بذهنى وذهن من يقرا هذا المقال


    اقرا

    زفرات حرى

    علي عثمان محمد طه

    الطيب مصطفى

    ورد في الأخبار أن الأستاذ علي عثمان محمد طه قد قال لدى مخاطبته مؤتمر منظمات المجتمع المدني الإفريقية (إن الغرب يريد حكومات ضعيفة ورؤساء يرتجفون له يلوح لهم بالمحاسبة الدولية في ساحات يسمونها زوراً وبهتاناً بالمحكمة الجنائية الدولية) واعتبر علي عثمان أن استهداف الرئيس البشير استهداف لإفريقيا ورموزها وإذهاب لهيبتهم.

    ما كان الناس والشارع في حاجة إلى أكثر مما صرح به علي عثمان لإخماد الاشاعات الكثيرة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس حول خلافات بين الرئيس ونائبه ومؤامرة يكيد فيها أحدهم للآخر..راجت تلك الاشاعة في الشارع وتطاول أمدها وتطاير شررها حتى ظنها الناس بل ايقنوا أنها حقيقة راسخة سلموا بصحتها وسارت بها الركبان وامتلأت المجالس ولم يطفيء لهيبها تطمينات كبار المسئولين في الحزب الحاكم والحكومة.

    اعترف بأني كنت من الذين انطلت عليهم الاشاعة التي أكاد الآن أجزم بأنها ولدت في منبت التآمر والكيد السياسي الذي تولى نفخها فسرت بين الناس كنار مضطرمة في هشيم سريع الاشتعال وتداولتها مجالس الأفراح والأتراح والمنتديات السياسية التي يتفرد بها السودانيون الذين غدوا مولعين "بالشمارات" السياسي.

    صحيح أن الشيطان ينزغ بين الناس وما من حديث إفك إلا وألتقطه وصب عليه من نار السموم ما يحيله إلى فتنة عمياء تمشي بين الناس لكن ألم يكن هناك دخان كثيف يوحي بأن ثمة نار مشتعلة تحت الرماد ومن تراه المسؤول عن عدم تبديد ذلك الدخان الذي ملأ الآفاق والذي تخصصت بعض القوى السياسية المتربصة -خاصة من خصوم اليوم أحبة الأمس-في نشره بين الناس؟!

    قبل أن أجيب على هذا السؤال دعونا نقرأ شخصية الأستاذ علي عثمان التي تغري بانتشار هذه الاشاعات وتفريخها وتربيها.

    هنا مربط الفرس الذي دعاني إلى كتابة هذا المقال فالأستاذ علي عثمان ظل مقوداً لطبعه الهادي الرزين لا تخرجه عن وقاره رياح السياسة وأعاصيرها وتحدياتها وظل الرجل ممسكاً بخطام انفعالاته على الدوام حتى عندما اقتضى الأمر (افتعال) شيء من التعبير عن الغضب الذي تجتاح إليه السياسة أحياناً للتنفيس عن مشاعر الجماهير التي كثيراً ما تحتشد مؤملة في سماع ما يشفي غليلها ويروي ظمأ مشاعرها وانفعالاتها الملتهبة وما أدل على ذلك من الأثر الايجابي الذي أحدثته غضبة اردوغان التلقائية التي رفعت من شعبيته داخل تركيا ونصبيته معبراً عن أشواق الجماهير المسلمة في شتى أنحاء العالم.

    قد لا يختلف اثنان في أن علي عثمان يتمتع بقدرات قيادية هائلة هي التي جعلته يلفت نظر المحيطين به ويتميز على غيره من الأقران ويحظى بالاحترام والتقدير ويتقدم الصفوف ويصعد نحو هرم القيادة منذ أكثر أن كان تلميذاً يافعاً حيث رأس اتحاد مدرسة الخرطوم الثانوية ثم اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وظل الرجل هكذا طوال مسيرته السياسية بل والاجتماعية شخصية محورية نالت على الدوام اهتمام من يتعاملون معها وقد تجلت تلك الصفات القيادية في طفراته الكبرى خاصة عندما قفز الرجل إلى مركز الرجل الثاني في الحركة الإسلامية متقدماً على الشيوخ وكذلك عندما تزعم المعارضة في الجمعية التأسيسة عقب انتخابات عام 1985م وكان حينها في الثلاثنيات من عمرهولم ينل الرجل كل تلك المواقع استناداً إلى إرث طائفي دفع به إلى الامام فوق رقاب من يكبرونه سناً وخبرة وإنما حدث ذلك جزاء كسب ذاتي ومؤهلات شخصية لم يسهم فيها وضعه الاجتماعي والأسري بذرة من السند والمعاضدة فقد كان ابوه عاملاً بسيطاً وكانت أسررته بل عائلته الكبرى كذلك من غمار الناس لا نافذيهم أو وجهائهم.

    أقول مجدداً أن من صفات علي عثمان التي عُرف بها أدبه الجم وقدرته الفائقة على التحكم في مشاعره وانفعالاته وهو بلا ريب أستاذ الحكمة التي تقول "أنت ملك الكلمة التي لم تقل فإذا قلتها ملكتك" فالرجل يتحلى بإحدى أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها السياسي وهي إلا يسبق لسانه عقله وهذه الصفة يتفرد بها الرجل ولا يجاري.

    الكمال لله وحده ورحم الله امراّ عرف قدر نفسه وكما يقول الامام علي كرم الله وجهه "أن قيمة كل امرئ ما يحسنه" فعمر بن الخطاب ليس ابابكر الصديق وخالد بن الوليد ليس عثمان بن عفان وهكذا رجالها وكذلك للسياسة وكذلك لفنون التفاوض ودهاليزه.

    رغم ذلك يظل الأستاذ علي عثمان محل احترام الجميع.

    بقيت كلمة أخيرة أقولها في حق الرجل الذي ظل "الشعبيون" يتهمونه ويكيدون له ربما نقمة عليه واحتجاجاً على اختياره-عندما حدثت المفاصلة -الطرف الآخر الموازي لشيخه "القديم" الذي قربه وأدناه لكني أشهد بان علي عثمان كان بعيداً عن كثير مما رموه به فالرجل لم يكن جزءاً من مذكرة العشرة ولم يكن له علاقة بقرار الرابع من رمضان وذلك مما يدعو إلى الثقة به وأنه أبعد ما يكون عن التآمر على الرئيس البشير رغم أنف الشائين بالنميم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2009, 10:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1755
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 02-02-2009

    عنوان النص : مرافعة الدفاع أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية (2-3)



    : تنشر (أجراس الحرية) ادناه الدفاع المهم الذي قدمه المحاميان جيوفري نايس وروني ديكٍٍسون لغرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية نيابة عن اتحاد نقابات السودان ومجموعة السودان الدولية للدفاع والذي طلب من المحكمة بناء على الحجج التي ساقها عدم اصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس البشير وضد اي مواطن سوداني .

    المحكمة الجنائية الدولية رقم : م ج د 02/05

    11 يناير 2009م

    غرفة ما قبل المحاكمة 1





    أمام :



    القاضي أكوا كونياهيا



    القاضي آنيتا يوساكا



    القاضي سيلفيا ستاينر



    الوضع في دارفور ، السودان



    وثيقة عامة



    طلب نيابة عن منظمات المواطنين السودانيين بخصوص طلبات المدعي العام لمذكرات إيقاف في 14 يوليو 2008م و 20 نوفمبر 2008م .



    المصدر : مقدمي الطلب ممثلين بواسطة السير جيوفري نايس ورودني ديكسون .



    الوثيقة يجب ان تعرض حسب اللائحة 31 من لوائح المحكمة على :



    مكتب المدعي العام مجلس الدفاع



    لويس مورينو أوكامبو ( اسمين على الأكثر)



    الممثلين القانونيين للضحايا الممثلين القانونيين لمقدمي الطلب



    ( اسم واحد على الاكثر ) السير جيوفري نايس و رودني ديكسون



    الضحايا غير الممثلين مقدمي الطلب غير الممثلين



    ( اسمين على الأكثر) المشاركة / التعويضات



    مكتب المجلس العام للضحايا مكتب المجلس العام للدفاع



    ( اسمين على الأكثر) أميكوس كورييه



    التسجيل



    المسجل قسم مساندة الدفاع



    السيدة سلفيا آربيا



    وحدة الضحايا والشهود قسم الإعتقال



    قسم المشاركة والتعويضات أخرى



    ج- موقف مقدمي الطلب من الصراع في دارفور والمساءلة



    26- مقدمو الطلب لم يعبروا عن أي آراء حول حقائق صراع دارفور، أو اللوم المحتمل بطريقة او بأخرى، لاي فرد على الجرائم التي زعم بانها حدثت هناك، بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس بشير . وليس هنالك تحقيق تم بواسطة مقدمي الطلب، ليستخدم كقاعدة للخروج بأي نتائج مقنعة . غير ان مقدمي الطلب، لاحظوا ان المفوضية الدولية للتحري حول دارفور، قد وجدت إعتماداً على تحقيقاتها، انتهاكات جدّية لحقوق الإنسان، ارتكبت بواسطة الأطراف المتحاربة . وبالمثل مفوضية التحري، في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بواسطة المجموعات المسلحة بدارفور، والتي انشأت بواسطة حكومة السودان . هذه التحريات تعتبر نقطة البداية، التي يجب ان تنطلق منها تحريات اعمق ، وتتخذ احكاماً قضائية، وهذا الطلب يتحمل المسئولية كاملة عن – ولا يحاول ان يقلل بأي صورة – النتائج القوية التي تعبر عنهامثل هذه التحريات .



    27- مقدمو الطلب يقدرون ان معيار " عدالة انتقالية " او توليفة من مجموعة معايير – محاكمات جنائية – لجان حقائق- برنامج تعويضات – فحص دقيق – بالتوافق مع حل من خلال الاساليب التقليدية( القبلية) يجب ان يوضع موضع التنفيذ، ليتعامل بصورة شمولية مع الاحداث التي حدثت في دارفور. لهذه النهاية، خلص منبر مبادرة أهل السودان، التي انطلقت في نوفمبر 2008م، مكونة من تقاطع عريض للحكومة والمعارضة والقبائل وممثلين آخرين اظهروا اصراراً لايجاد حل دائم لمشكلة دارفور ولتيسير المساءلة .



    28- غرفة ما قبل المحاكمة ، مطلوب منها ان تأخذ في الإعتبار، كشعور عام ورأي يمكن الإعتماد عليه ، انه في حالة اصدار أمر إيقاف، فان ذلك سيكون له اثر ضار على هذه المبادرة والمبادرات السياسية والقضائية المستقبلية .



    29- مقدمو الطلب يقبلون انه في داخل هذه العدالة الانتقالية، ومعايير الحق التقليدي، يجب ان يكون هنالك سلطة لتتحرى ، وتوقع العقوبة على اي فرد، يظهر كمسئول عن أي جرائم يزعم بانها ارتكبت في صراع دارفور، بما في ذلك الرئيس بشير، حسب الإجراءات الدستورية الموضحة في المادة 60 و 61 من دستور السودان . هذه الشروط ، والتي تبنيت في 2005م لتستوعب اتفاقية السلام الشامل ، تسمح بالتحري وتوجيه الاتهام، في جرائم مزعومة، لرأس الدول اثناء خدمته والموظفين العامين بواسطة المحاكم السودانية .



    30- لكن مقدمي الطلب يطلبون من غرفة ما قبل المحاكمة ، ان تقبل بان أي من هذه المعايير يجب ان يكون داخلياً للسودان ، ولكن بمساعدة الاقطار الافريقية والمجتمع الدولي ، إذا كان العدل ينبغي ان يتحقق، دون عواقب وخيمة ، مثل التي يعتقدون بانها ستلي التدخل في شئون السودان، في هذه المرحلة ، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية . إن الحاجة الى حلول ( في افريقيا )، خاصة على ضوء تدهور، صورة المحكمة الجنائية الدولية، في افريقيا ( اذا قبلت على انها مؤسسة جيداً ام لا ) قد شجع بواسطة خبراء في الشئون الافريقية ، وقادة محليون، باعتباره اكثر الطرق معقولية في الوقت الحاضر .



    31- تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شئون السودان، سينظر اليه بواسطة الأغلبية الساحقة من السودانيين، كفرض حل غير افريقي، على مشكلة افريقية، تبقى قابلة للحل بواسطة السودانيين، بالتعاون مع دول افريقية اخرى، والمجتمع الدولي . بالتحديد تدخل المحكمة الجنائية الدولية، باتهام رئيس السودان ، سينظر اليه بواسطة معظم السودانيين، كعمل مسئ بصورة غير مقبولة، بغض النظر عن اي لوم للرئيس في جرائم مدعاه ضده . ان كرامة مكتب رئيس، لا زال في الخدمة ، بصرف النظر عن الشخص الذي يدير ذلك المكتب، يجب في اعين السودانيين ان تتم المحافظة عليها. إن استمرارية فترة الرئيس بشير في عمله، شأن من الأصح، ان يقرر بواسطة أهل السودان، الذين ستكون لديهم الفرصة، ليصوتوا لرئيسهم في الانتخابات المحدد لها هذا العام . طلب المدعي العام، ينظر اليه، على انه محاولة غير لائقة ، لتحقيق تغيير نظام ، لحد إبعاد اداة اهل السودان الانتخابية .



    32- بالاضافة الى ذلك ، فان التدخل المقترح بواسطة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالرئيس بشير ( ومؤخراً ما يتعلق بقادة متمردي دارفور) ينظر اليه داخل السودان على انه غير مقبول على اعتبار ان مجلس أمن الامم المتحدة الذي احال صراع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية يشمل ثلاثة اعضاء دائمين لم يصادقوا على اتفاقية روما ( الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا) خاصة وان السودان بنفس القدر لم يصادق على المعاهدة . ان قانونية الإحالة نفسها يجب ان تخضع للبحث والتمحيص . لا شك ان اي من الأعضاء الثلاثة الدائمين، الذين لم يصادقوا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ستمارس حق الفيتو اذا قدم طلب لاحالة مواطنيهم أو قياداتهم الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم اختاروا الا يفعلوا ذلك بخصوص السودان . ماذا يقول هذا عن المعايير المزدوجة في الشئون الدولية ؟



    33- اكثر من ذلك ، منذ الإحالة فان احد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن – الصين التي لم تصوت للاحالة قد صرحت في الإعلام بأن اصدار مذكرة ايقاف ضد رئيس السودان سيكون له آثار كارثية على صراع دارفور وقد طالبت بتأجيل القضية .



    د- سلوك مدعي المحكمة الجنائية الدولية بخصوص احالة موضوع السودان



    34- المشاعر الملتهبة في السودان، بسبب طلب المدعي العام، قد تصاعدت اكثر بسبب سلوك المدعي العام لويس مورينو اوكامبو . إذ بدلاً من حصر نفسه في واجباته ، بموجب المادة (42) من الاتفاقية والأمر 34 ، وترك موضوع الإحالة للسياسيين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة، والتحقيق والإتهام ( تحت المادة 16)، ولغرفة ما قبل المحاكمة، موضوع ما اذا كانت المادة المؤيدة للإدعاء، التي قدمها كافية للتهم التي اقترحها ، فإنه كان نشطاً في البيئة السياسية، والمؤتمرات حول العالم ، في محاولة لخلق طوفان من الرأي العام المعادي لحكومة السودان عامة، والرئيس بشير بصفة خاصة . هذه الافعال، لا تتناسب مع دور مدعي عام ، يعمل بعدل، وحياد، وواعياً بافتراض البراءة . حقاً هنالك تعليق بان المدعي العام، قد طرح اتهامات التطهير العرقي، من المنابر العامة ، لبصرف الإنتباه عن الإعلام الذي يحيط بما ثبت ضده ، من خرق للقانون، اثناء هذا الإجراء .



    35- مثال ذلك ، اتجاه المدعي العام لاثارة الإعلام حول طلبه ، الذي لم يفصل فيه بواسطة قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة ايقاف للرئيس البشير، يمكن ان يرى في الخطبة التي قدمها في نيويوك، لمنتدى العلاقات الخارجية، في 17 أكتوبر 2008م ( مضمنة في ملحق 18) . أولاً : اختار منبر كثيف الإعلام ، مدعوم بمؤسسة " جولي- بت " ، ليؤدي هذه المساهمة .



    36- ثانياً : لم يذكر في أي مرحلة ، من مراحل تعامله مع إصدار مذكرة ايقاف ضد أحمد هارون وعلي كوشيب ، او طلب مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير، ولو بمجرد اللفظ افتراض البراءة .



    37- ثالثاً :على العكس ، أكد كحقائق أشياء مزعومة في طلبه، ولم يشهدعليها أمام أي محكمة ( الفقرات المعلّمة في الملحق 18) : ( اليوم هنالك جرائم عظيمة ترتكب في دارفور ) ( لقد كانوا هدفاً لنفس الموظفين المسئولين عن حمايتهم )( الهجوم على المدنيين في بيوتهم ، الحملات الضخمة أو الإغتصاب ، الاجبار على النزوح ل 3 ملايين شخص ، لم تكن نتيجة دفاع مليشيات عن نفسها أو نتيجة " صراع قبلي داخلي " . إنما هي الهدف الحقيقي لعملية خططت وطبقت بواسطة جهاز الدولة السودانية ونفذت بواسطة الجيش والقوات الجوية وقوات الإحتياط التي استوعبت المليشيات التي سميت الجنجويد ) ( السيد البشير خلق وهم استقلال مليشيات الجنجويد وهذا ساعده في الاستمرار في التطهير العرقي في وجه التحري الدولي ) ( البشير امر بالجرائم . لقد أمر بالهجمات على القرى وهو يأمر اليوم بالهجمات على معسكرات الأشخاص النازحين داخلياً والإغتصاب وتعويق العون الإنساني . البشير لديه نيّة التطهير العرقي ).



    38- رابعاً : دعا مستمعيه بتاثير ليفترضوا ان طلبه فيما يتعلق بالرئيس بشير سوف يقبل :( اذا حكم القضاة لصالح الطلب سيصدرون مذكرة ايقاف ويحولونها للحكومة للتنفيذ . القبض هومسئولية دولة المنطقة . المحكمة لا تطالب بتدخل قوات دولية . ولكن هنالك حاجة لفعل دبلوماسي وسياسي قوي ومتسق من جميع الاطراف لتأكيد الانصياع لقرار المحكمة ).



    39- إن عمل خطبة بهذه المواصفات ، ليس ضرورياً تماماً، لمدع عام ، هو كما هنا ، لديه محكمة ذات قضاة ذوي تجربة ، ليقدم اليهم طلبه بالكاميرا، لمذكرة إيقاف على اساس الدليل المقدم ، ولديه هيكل قانوني سياسي ، من خلاله الطلبات للمحكمة يمكن ان تقدم بواسطة المدعي العام ، وأي اوامر لإحالة الإتهام بواسطة مجلس أمن الأمم المتحدة ، يمكن ان تقدم بواسطة السياسيين / الدبلوماسيين . السبب الوحيد للسفر حول العالم، لمخاطبة هيئات بالصورة التي شرحناها هنا ( وقد عمل مخاطبات اخرى على نفس المنوال ) انما هو وضع ضغوط على القضاة للاستجابة لطلبه ، أو لجذب الدعاية لنفسه . إنه كما يريد ان يحذر المحكمة من رفض التطهير العرقي أو أي تهمة . وهو قد فعل ذللك وهو يعلم تماماً، ان هنالك اكاديميين محترمين، عارفين بدارفور، قالوا في الحد الأدنى ان التطهير العرقي لا يمكن اثباته .



    40- والجدير بالملاحظة ، انه في كثير أو معظم السلطات القضائية الداخلية لمدع عام، ان يعلن كنهائيات حقائق يريد اثباتها، بالطريقة التي تحدث هنا، ستخالف حقوق كثيرة، وتكون غيرمقبولة ، لاسباب الإهانة المحتملة للمحكمة، أو على قاعدة الخصوصية ، أو اشانة السمعة. ربما كان ايضاً جديراً بان نسأل ، عن ما اذا كان سيشعر بعدم الخجل، وهو يعلق على لوم رأس دولة أثناء خدمته، اذا لم يكن هذا الطلب بخصوص رئيس دولة أفريقي، بل كان بخصوص زعيم لأحد القوى العظمى ؟







    41- في هذه المرحلة يحث مقدمو الطلب ، غرفة ما قبل المحاكمة، ان تعتبر ان الوظيفة المناسبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هي اساساً الوظائف القانونية المحددة وفق اتفاقية روما . المدعي العام يجب ان يوجه، بان لا يحاول التدخل بالتعليق على عمليات معبر عنها سياسياً – مثل استخدام الأمم المتحدة لقوتها لدعم أي تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية أو الاتهام ل 12 شهراً ، لا تزال اقل في اتخاذ قرار مذكرة الايقاف / الإتهام بغرفة ما قبل المحاكمة، بواسطة الحملات العالمية العامة، على اساس انه محامي معين – لا يملك سلطة سياسي منتخب مسئول امام الناخبين ، أو دبلوماسي ممثل بصورة صحيحة مسئول بطريقة ديمقراطية .



    42- نسبة لتدخله في حملات دولية كبيرة، حول كل هذه المواضيع ( كما هو موضح أعلاه ) يطلب مقدمو الطلب من غرفة ما قبل المحاكمة، ان ترى انه من المناسب تماماً ان تعتبر طلبهم في هذه المرحلة، وتفكر فيه كما هو بالامر 103 من اوامر المحكمة الجنائية الدولية ، حتى لو لم يكن التعبير عنه متوفر، في اجراءات اصدار الايقاف متطابقة مع المادة 58 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية . الأمر 103 يعبر صراحة عن تصور ان الغرفة يمكن ان تقبل استلام أي مذكرة من أي منظمة عن أي موضوع ( اذا كانت تعتبرها مطلوبة لمصلحة القرار المناسب في القضية ). الأمر لا يستثني التسليم الذي يقبل في اجراءات تخص طلب مذكرات ايقاف .



    43- اكثرمن ذلك، فان افعال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، يجب ان تعتبر بجانب الحقائق المؤكدة ( المحددة فقط ) في طلبه للمحكمة لاصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير قد تم التركيز عليها باعتبارها غير دقيقة وخاطئة . هنالك على وجه الخصوص مدى واسع الإنتشار حول اتهام التطهير العرقي . كل ما ورد اعلاه يشير للحاجة لفحص عالي الدقة لطلب المدعي العام كما اقترح من قبل مع اهمية تقدير افادة مقدمي الطلب .



    44- ان طلب المدعي العام يجب ان يفحص بدقة، لمعرفة اذا كان يعتمد على مصادر عرفت بانها لا يمكن الاعتمادعليها ، او انها منحازة . مثلاً حين اعتمد على آراء الخبير أريك ريفز فان غرفة ما قبل المحاكمة ، مرجوه لمراجعة المواد التي تظهر ان هذا الخبير المزيف لا يمكن الاعتماد عليه .



    45- إن اعمال مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، يجب أيضاً ، ان توضع بجانب مجموعة من المواد، التي توضح بتقارير ان صراع دارفور، محل خلاف، وبه وجهات نظر متباينة ثبت انها تستحق الإعتبار .



    طلب الأمر103 والشروط الأخرى



    46- إن قانون المحكمة الجنائية الدولية، قد أوضح ان الامر الاساسي الذي يجب ان يقرر حول طلب تحت الامر 103 ،( هو ما اذا كانت الغرفة سوف تعان في تحديدها السليم ) حول (مواضيع القضية ) وشرح اكثر على اساس ما اذا كانت (معلومات ومساعدة مباشرة ومتعلقة بمواضيع محددة ما كان يمكن ان تتوفر للمحكمة يمكن ان توفر؟ ) ان غرفة الطلبات تعتبر الأمر 103 يعطي الغرفة الصلاحية للسماح للافادة التي تكون ) قد تعين غرفة الطلبات على التحديد الصحيح للقضية ).



    47- إن افادة مقدمي الطلب هي ان شروط الأمر 103 موجهة بصورة واسعة لتسمح للغرفة بقبول افادات في الإجراءات بما في ذلك الطلبات لمذكرات الايقاف مع اعتبار ان هذه الافادات يمكن ان تساعد في التحديد الصحيح للموضوع الذي امام الغرفة .



    48- إن غرفة ما قبل المحاكمة، في الوضع الحاضر في دارفور ، السودان قد سمح مبكراً وفي مستهل الإجراءات بافادات تقبل تحت الأمر 103 لتساعد على حماية الضحايا وحفظ الدليل .



    49- إن مقدمي الطلب ، يفيدون بان المعلومات التي وردت في الطلب، ذات علاقة مباشرة بالموضوع امام غرفة ما قبل المحاكمة، حول ما اذا كان هنالك اساس موضوعي وصحيح لمنح مذكرة ايقاف، على ضوء جميع المعلومات التي وضعت امام الغرفة . وأيضاً لعل المواد التي سلمت مع الطلب، ذات طبيعة لا تجعلها يمكن ان تتوفر للغرفة ، حتى تأخذ بها في مداولاتها . الافادات المقدمة ، بما فيها الخاصة بسلوك المدعي العام والمادة المعتمد عليها لم توضع قبلاً امام غرفة ما قبل المحاكمة بواسطة المدعي العام او اي طرف آخر .



    50- بالاضافة الى ذلك كما حدد اعلاه فان مقدمي الطلب قد افادوا بان سلوك المدعي العام في هذه القضية بالذات ، قد يجبر الغرفة لتسمع من مقدمي الطلب والذين يمثلونهم . بفعلها ذلك فانها تضيف شفافية للإجراءات وتضمن ان العدل يرى وهو ينفذ .











                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-02-2009, 09:40 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)


    الأحد 1 فبراير 2009م، 6 صفر 1430هـ العدد 5606

    البشير :الحديث عن انقلاب عسكري وانقسام في (الوطني) إشاعات
    غالبية الجنوبيين مع خيار الوحدة وليس الانفصال

    الخرطوم: احمد فضل

    كذب الرئيس عمر البشير، ما اعتبره اشاعات بتخطيط الجيش لانقلاب أو حدوث انقسام في المؤتمر الوطني جراء طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بحقه، واكد انه حصد تأييدا غير مسبوق من السودانيين جراء الطلب، الامر الذي اشعره براحة نفسية لم يشعر بها طوال 19 عاما، واعلن عن معلومات موثقة تفيد بأن غالبية الجنوبيين مع خيار الوحدة وليس الانفصال.
    وكشف البشير لأول مرة، اثناء مخاطبته حشدا نادرا من متقاعدي القوات المسلحة والشرطة والامن بباحة القصر الرئاسي مساء امس، ان وزير الدول للشؤون الانسانية احمد هارون، كان قد تقدم باستقالته لتفادي الازمة، بعد طلبه والقيادي بالدفاع الشعبي علي كوشيب، من قبل محكمة لاهاي، لكنه اكد انه رفض حينها الخطوة قائلا "لا اقالة ولا استقالة"، واعتبر ان المطالبة بتنحية هارون كانت "شرك" لتجريد الرئيس من معاونيه عبر سلسلة من طلبات التنحية ربما تشمل وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الامن، وصولا الى تنحية الرئيس نفسه، واشار الى ان المستهدف ليس شخصه اوالانقاذ او الحكومة، بل ان الاستهداف للسودان، موضحا ان اوكامبو لا يعني شيئا باعتباره جزاءا من عدة ادوات للضغط على البلاد، مجددا قوله "اوكامبو مجرد ناموسة في اضان فيل"، وجزم بأن الحكومة ستبني السودان وتتوصل للسلام في دارفور رغم انف الذين يستهدفون النظام، مضيفا ان المعركة ليست مع المحكمة الجنائية الدولية، بل هي معركة من اجل التنمية والسلام والوحدة والتحول الديمقراطي.
    وافاد البشير ان الراحة التي شعر بها بعد صدور طلب اوكامبو لم يشعر بها طوال سني حكمة الـ 19، نسبة للتأييد الطاغي الذي حصده وسط السودانيين جراء أزمة لاهاي، وزاد "كلما اقابلهم يسلمون علي ويدعون لي"، وتابع "انا اكثر راحة نفسية الان.. اوكامبو جزاه الله خير"، ونفى البشيرالاشاعات التي قالت بنوايا لدى الجيش للانقلاب على السلطة او وجود صراع داخل حزب المؤتمر الوطني بسبب طلب مدعي المحكمة الدولية له.
    واعتبر البشير الاستفتاء على مصير الجنوب في 2011 مسألة خطيرة وكبيرة، وان جهودهم ستنصب في اتجاه الوحدة، وقال ان لديهم "معلومات موثقة" تؤكد ان الجنوبيين يؤيدون الوحدة وسيصلون الى وحدة اختيارية عبر الصناديق وليس البندقية، رغم الاصوات العالية التي تنادي بالانفصال.
    ودافع البشير عن المبررات التي دفعتهم لقيادة انقلاب 30 يونيو 1989 وقال انهم لم يتحركوا طمعا في السلطة، ولكن استجابة لرغبات الناس الذين كانوا يسألون ضباط الجيش في الشوارع، ماذا تنتظرون؟
    وحيا الرئيس الجهود التي بذلها ويبذلها رجال الجيش والشرطة والامن باعتبارهم يتحملون العبء الكبير في الدفاع عن الوطن ومقدراته، منوها الى ان الجيش السوداني هو الجيش الوحيد في المنطقة الذي لم ينهار تحت ضربات التمرد، ووعد بتنظيم لقاء سنوي مع المتقاعدين للتدارس حول الهموم العامة، وزاد بالقول "خوة الكاب ما حدها الباب.. حدها القبر".
    من جانبه، اكد المتحدث باسم المتقاعدين العميد ركن "م" حسن عثمان، استعداد المتقاعدين من الجيش والشرطة والامن للدفاع عن السودان وللوقوف خلف القائد البشير في ازمة المحكمة الدولية، وقال انهم قوة مدربة ومستعدة وينتظرون الرئيس للعمل بقانون الاحتياطي عاجلا ليعرف كل منهم واجبه، واضاف "ننتظرا امرا منك بالاستنفار".

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-03-2009, 10:01 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    لمحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير PDF طباعة أرسل لصديقك
    الأربعاء, 04 مارس 2009 19:34



    لاهاي، 4 آذار/مارس 2009

    ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

    الحالة: دارفور، بالسودان


    المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير
    لاهاي، 4 آذار/مارس 2009
    ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

    الحالة: دارفور، بالسودان

    أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على رئيس دولة حالي.

    وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

    ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 تموز/يوليو على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير.

    تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين.

    ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعلياً وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا ، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطراداً، رأت الدائرة أيضاً أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع "جهاز" الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.

    التهم

    يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي، هي التالية:

    خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7(1)(أ)؛ الإبادة – المادة 7(1)(ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)؛ النقل القسري – المادة 7(1)(د)؛ التعذيب – المادة 7(1)(و) والاغتصاب – المادة 7(1)(ز)؛
    تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8(2)(هـ)(1)؛ والنهب - المادة 8(2)(هـ)(5).

    الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية

    رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتها الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الإدعاء دعماً لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الإدعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الإدعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

    تعاون الدول

    أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء.
    ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر.
    كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك على أن حكومة السودان رفضت رفضاً منهجياً التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى علي كوشيب، القائد المحلي لميليشيا الجنجويد، بتاريخ 2 أيار/مايو 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقاً للمادة 87(7) من النظام الأساسي وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن "تتخذ قرارا بهذا المعنى" وأن "تحيل المسألة ... إلى مجلس الأمن."
    فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن "تتعاون تعاونا كاملا" مع المحكمة.
    Information concerning "ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan"
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-02-2009, 07:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    تحركات عربية وافريقية بمجلس الأمن الدولى لتجميد اجراءات الجنائية بعد صدور قرارها حول مذكرة أوكامبو
    تصريحات لدينق ألور بجوبا حول القرار المرتقب للجنائية والموقف الأمريكي ووزير الخارجية يقول: تكهنات بصدور القرار يوم 17 الحالي
    بعد أن انفردنا بنشر موقف أوباما من القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو:
    حلقات المخطط الخطير تتوالى وسولانا يدخل في الخط ويهدد بتقديم شكوى أوروبية لمجلس الأمن ضد السودان وقوات اليوناميد وقعت اتفاقا بانجمينا مع حركة العدل والمساواة لحماية المدنيين وقراءة ثانية للتحركات العربية والافريقية بمجلس الأمن الدولي قبل وبعد صدور الجنائية

    { أوردنا بعدد الأمس بنقطة نظام التصريحات الخطيرة للناطق بإسم مستشار الأمن القومي الامريكي لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية المقربة من الادارة والمخابرات الامريكية والتي كشف خلالها موافقة الرئيس الامريكي الجديد علي صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير وشرطه الوحيد هو أن يتم التأكد من حماية أي جندي أمريكي من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية !!!!!!!!
    وسنعيد جانباً من ( نقطة نظام ) الأمس في نهاية مادة اليوم من أجل ربط الموضوع ببعضه البعض
    { ومن الواضح جدا أنه تبقت أيام قلائل لصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية منتصف الشهر الحالي كما تشير كل التسريبات والتوقعات ولقد أوردت وكالات الانباء أمس التقرير التالي :
    ضغوط عربية افريقية على مجلس الامن لتعليق ملاحقة الرئيس السوداني
    نيويورك : (ا ف ب)
    جدد السودان مدعوما بالدول العربية والافريقية دعوة مجلس الامن الدولي الخميس ليعلق لمدة عام اي ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.
    ويتوقع ان يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الشهر الحالي بطلب اصدار مذكرة توقيف في حق البشير تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو-اوكامبو.
    وكان المدعي العام اتهم في تموز/يوليو الماضي الرئيس السوداني بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ شباط/فبراير 2003.
    وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان اتهامات مورينو-اكامبو لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة.
    وقال لوكالة فرانس برس يجب ان يعلق مجلس الامن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي تعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير.
    وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف في حقه.
    واكد الاتحاد الافريقي انه نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير.
    وقال يحيى محمصاني مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس الخميس نرغب في ان يستند مجلس الامن الى المادة 16 (من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية).
    وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الامن اصدار قرار يؤجل بموجب لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
    واعتماد قرار كهذا يحتاج الى غالبية تسعة اصوات تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية. ويؤكد دبلوماسيون غربيون ان الاطراف التي تدعم ارجاء الملاحقات المحتملة في حق البشير لا يتمتعون بالاصوات الضرورية.
    وقال محمصاني نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الارض (في السودان) ما قد يؤدي الى تأخير فرص التسوية في دارفور. واضاف في حال مضت المحكمة قدما (فور اصدار مذكرة توقيف في حق البشير) سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي الى شيء.
    وحذر موفد الامم المتحدة الى السودان اشرف قاضي امام مجلس الامن الخميس ان على اعضاء المجلس ان يقيموا التهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها مهمة الامم المتحدة في السودان (انميس) والمهمة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.
    وقال حصلنا على ضمانات من اعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة على قرار محتمل للمحكمة.
    وفي تقرير صدر الاربعاء اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن القلق من تصريحات بعض المسؤولين السودانيين التي المحت الى ان الخرطوم قد تعيد النظر في علاقاتها مع انميس في حال صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.
    وقال بان أناشد حكومة (الخرطوم) ان تلتزم واجباتها لضمان سلامة العاملين في الامم المتحدة ورعايا الدول الاعضاء في الامم المتحدة في الوسدان.
    وشكلت بعثة الامم المتحدة في السودان للمساعدة على تطبيق اتفاقية السلام الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة وحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حركة التمرد السابقة في جنوب البلاد.
    ووضع هذا الاتفاق حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما بين الجنوب والشمال واسفرت عن سقوط ما لا يقل عن مليوني قتيل والى نزوح ملايين الاشخاص الاخرين.
    - انتهى-
    { تصريحات دينق ألور بجوبا
    { كما بعث الينا موفدنا لجوبا مساء أمس بتصريحات السيد دينق ألور وزير الخارجية علي هامش اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية والتي يجد القارئ تفاصيلها في غير هذا المكان وجاء في التصريحات مايلي :
    ألور: الحكومة تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي ذكره مندوب السودان الدائم بمجلس الأمن
    دينق الور: دفعت بتقرير مكتوب لمحكمة التحكيم الدولية حول ابيي كشاهد
    جوبا: محمد الحلو
    كشف وزير الخارجية دينق الور عن ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير سيصدر اليوم بحسب مسؤول الاتحاد الافريقي السفير عبدالسلام التريكي الذي أبلغ وزراء خارجية افريقيا على هامش قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة باديس أبابا بأن معلوماته تؤكد أن القرار سيصدر في السابع من الشهر الجاري، إلا أن ألور قال إن هنالك تكهنات بصدور القرار في السابع عشر من الشهر الجاري. وأبلغ ألور الصحافيين أمس بجوبا ان الحكومة السودانية تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي ذكره مندوب السودان الدائم بمجلس الامن المطالب بتجميد القرار في حالة صدوره لمراعاة الجانب الآخر المتمثل في أن تقدم الحكومة السودانية المتهمين بارتكاب أي جرائم في اقليم دارفور لمحاكمات داخلية، وأوضح ألور بأن الاتحاد الافريقي طالب بإجراء تحقيق لإجراء المحاكمات الداخلية إذا ثبتت انه ارتكبت جرائم بالاقليم. وحول تعليقه علي موقف الحكومة الامريكية الاخير بشأن مذكرة التوقيف قال ألور ان هذا رأي امريكا. وفي سياق آخر قال الور انه تلقي دعوة من نظيره الالماني وسيتوجه لبرلين في الثاني عشر من الشهر الجاري لبحث العلاقات الثنائية بين السودان والمانيا. وقال الور انه دفع بتقرير مكتوب لمحكمة التحكيم الدولية حول ابيي كشاهد اساسي، مبيناً ان المحكمة طلبت منه معلومات عن المنطقة، مبيناً أنه كان ينبغي ان يذهب الي لندن إلا أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة حالت دون ذلك.b
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-02-2009, 07:23 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)

    لعدد رقم: 1163 2009-02-07

    ضغوط عربية أفريقية على مجلس الأمن لتعليق مذكرة (لاهاي)

    عبد الحليم : أتهامات اوكامبو لدوافع سياسية خطرة ومجنونة
    جدد السودان مدعوما بالدول العربية والافريقية دعوته لمجلس الأمن الدولي لكي يعلق لمدة عام اية ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.
    وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان اتهامات مورينو-اكامبو "لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة".
    وقال لوكالة فرانس برس: "يجب ان يعلق مجلس الأمن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي" وتعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير.
    وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع رئيس الجمهورية في ملف المحكمة الجنائية الد