|
|
|
 Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: aymen)
|
الأخ الكيك
كان متحدث الكيزان يتحدث بعنجهية وقلة أدب لا يمكن تصورها وعندما تحدث حسنين عن تدني شعبية الكيزان بعد مجيء الإنقاذ بالرغم من سطوتها وحرمانها لك الأحزاب من ممارسة أنشطتها ودلل على ذلك بفوز قوى المعارضة في معظم اتحادات الجامعات. هنا ثار الكوز وقال لحسنين أسي إنت لو نزلت في انتخابات ما حتجيب صوت واحد فلماذا تتحدث باسم الشعب فكان رد حسنين له وأنت من فوضك فأنت جئت للحكم بواسطة البندقية.
فانفعل الكوز وقرب يطلع السيخة بتاعتو.
من حجج حسنين بان الدستور انتقالي وليس دائما هو أن هنالك نص يقول أنه إذا حدث الانفصال بعد فترة الست سنوات فيتم حذف كل النصوص المتعلقة بالجنوب ويستمر العمل ببيقة النصوص الموجودة في الدستور.
لكن يا جماعة أنا أمبارح احتقرت بابكر حنين كل الاحتقار ووصلت لقناعة أن هؤلاء الكيزان احسن من يشترون ذمم الرجال ويجعلونهم يغيرون جلدهم كلما شاؤوا كما الثعبان.
بابكر حنين إني احتقرك.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: shammashi)
|
شكرا الاخ ايمن
الحجج القانونية التى اوردها على محمود لا استطيع ان اكتبها لك بنصها لان هذا قانون وانا لست برجل قانون ولكنى اوردت لك تلخيصا مبسطا لما قيل ..
وقوة تلك الحجج هى التى اخرجت ممثل الحكومة عن طوره ولجا للديماجوجية الاخوانية المعروفة..
شكرا اخى شماسي
ياخى حنين قال انه تاثر بما قاله على محمود والشامى وقال اننى قد اميل لما اورداه من حجج وهذه تعد حسنة طالما فى جبهجى يقتنع بالحجة ولا يكابر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: الكيك)
|
الاخ العزيز الكيك
لك تحياتي
اشكرك جزيل الشكر علي هذه ا لتغطية الشاملة التي اثلجت صدورنا بانتصار قول الحق
علي الباطل.
الاستاذان علي محمود حسنين و الصادق الشامي قانونيان ضليعان
يودان ان يكون السودان دولة محكومة بالقانون وتحترم " دستورها" الذي يعزز الحرية
والديموقراطية و احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية. دستورا يؤكد احترام التعدد
الثقافي و الاثتي و الديني و يؤمن المساواة بين المواطنين وسريان العدالة الاجتماعية
و الي عير ذلك من المباديئ الاساسية التي تكفل للمواطن الحياة الكريمة داخل دولة
شعارها" سيادة القانون"
اما المتحدث الثالث- مندوب حكومة الجبهة الاسلامية فهو عندما يتحدث يدافع عن حكومته
التي يعلم تماما انها تدور خارج نطاق القانون منذ 30 يونيه1989
وحتي الان. و لا ادعي معرفة او علما بالقانون لكني اثق في نزاهة حسنين و الشامي
واعتبرهما مرجعين قانونين يتمتعان بكل ما يرشحهما لقيادة النقد لما يعرف ب
" الدستور الانتقالي" وهما اهل ليكونا في لجنة " الدستور الدائم" عندما نتحرر
من ظلام الاحادية وتقبل بلادنا الي رسم دستورها بين طبول الحرية واهازيج النصر!!!
مرة ثانية لك شكري وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: الكيك)
|
عزيزي الكيك،
تحية طيبة
لقد قرأت تلخيصك هذا البارحة وكتبت مداخلة ولكنها ضاعت بنقرة زر خاطئة.. ومداخلة شماسي اليوم أعطتني سببا للمداخلة..
فأنت تقول عن الأستاذ علي محمود أنه يقول بأن وصف الدستور بالانتقالي إنما هو تضليل.. وقلت أنه فاجأ الناس بأن الدستور سيكون دائما..
| Quote: وفاجا على محمود حسنين المشاهدين بحجج قانونية ومعلومات دقيقة عن الدستور الذى اطلق عليه اسم دستور...< دائم> ...وقال ان كلمة انتقالى كلمة تضليل ليس الا |
ولكني فوجئت بما قاله الأخ شماسي:
Quote: من حجج حسنين بان الدستور انتقالي وليس دائما هو أن هنالك نص يقول أنه إذا حدث الانفصال بعد فترة الست سنوات فيتم حذف كل النصوص المتعلقة بالجنوب ويستمر العمل ببيقة النصوص الموجودة في الدستور.
وهذا يتناقض مع قول السيد علي محمود بأن الدستور دائم.. |
فالدستور انتقالي.. وكل الدلائل تشير إلى أن معظم الجنوبيين، والحركة الشعبية بصفة خاصة، لن يختاروا الوحدة إذا كانت صيغة الدولة الملونة بقوانين "سبتمبر" ما زالت قائمة.. الفرصة لوحدة السودان تتوقف على اختيار السودانيين الشماليين لصيغة أكثر تحررا من الدستور الانتقالي نفسه، ومن دستور 1998.. وهذا ما لا يلوح في الأفق الذي نراه إلا إذا نهضت الأحزاب السودانية الكبيرة لواجبها ونادت بكتابة دستور مدني يسمح بتعددية دينية حقيقية، وبحرية دينية حقيقية، ويطالب بإلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور مثل المادة 126 "مادة الردة".. فهذه لا تتناقض مع الدساتير المحترمة فحسب، بل تتناقض حتى مع دستور حكومة السودان لسنة 1998، ولكن للأسف لم نر حتى الآن من يقول ذلك، أو يحاول رفع قضية دستورية ضد المادة 126، ولا حتى في مسألة "محمد طه محمد أحمد" التي أثارت الكثير من الضجة.. الحركة الشعبية بحكم وضعها الدقيق، وارتباطها باتفاقية السلام، لا تستطيع أن تقيم قضية دستورية ضد المادة 126.. ولكن لماذا لا يتقدم قانونيون مثل الأستاذ علي محمود حسنين بمثل هذه الدعوى؟؟ لا أفهم السبب..
قدم الدكتور عبد الله النعيم محاضرة في مركز عبد الكريم ميرغني في أمدرمان بتاريخ 21 ديسمبر عام 2003، تحدث فيها عن ضرورة "حياد الدولة" دينيا، وبأن من يتحدث عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكنه أن يتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية.. لقد حاول الجمهوريون رفع دعوى دستورية تطعن في دستورية قوانين سبتمبر بصفتها تتعارض مع دستور 1973 الذي كان مطبقا وقتها [أغسطس 1984 وكان الأستاذ محمود لا يزال معتقلا وقتها] ولكن هذه الدعوى تم رفضها بواسطة قضاة المحكمة العليا وعلى رأسهم القاضي فؤاد الأمين، وتم الإفراج عن الأستاذ محمود عن قصد حتى تتم إدانته بحسب قوانين سبتمبر نفسها.. وقد سارت المؤامرة حتى نهايتها المعروفة للجميع..
في تقديري أن مثل هذه القضية الدستورية في السودان الآن ستكون قوية إذا جاءت من غير الجمهوريين حتى لا ينحرف النقاش نحو مقولات الفكرة الجمهورية المثيرة للجدل والغرابة.. فمتى ينهض القانونيون والمثقفون الأحرار لهذا الدور؟؟ بغير هذا لن تكون هناك فرصة لوحدة السودان..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: Yasir Elsharif)
|
مناظير
القانون فوق الدستور!!
زهير السراج بريد إلكتروني:
* بنظرة سريعة الى «وثيقة الحقوق» التي جاءت في الباب الثاني من الدستور المقترح، والتي تضم 22 مادة، نجد انها - ما عدا المادة 28 «الحياة والكرامة الانسانية»- قد رهنت نفسها لقوانين ربما ألغت تماماً او قيدت الحقوق التي تضمنتها الوثيقة.. إذ ذُيلت معظم المواد بعبارة «وفقاً للقانون»، وهو خلل خطير يضع القانون في مرتبة اعلى من الدستور.. ويعطيه الشرعية لمصادرة الحقوق الدستورية، بدون ان يتمكن احد من الاعتراض او الطعن في دستورية هذا القانون، لانه يكتسب شرعيته من الدستور نفسه الذي نص على ان هذه الحقوق تُعطى وفقاً لقانون يمكن ان يكون متعسفاً، فيصادر هذه الحقوق.. وهو نفس الوضع الذي نعاني منه الآن.. وعلى سبيل المثال فإن دستور 1998م، وهو الدستور المعمول به الآن، يكفل للموطنين حرية التعبير وتلقى المعلومة والنشر وفق ما يفصله القانون «المادة 25».
* غير ان هذا القانون «قانون الصحافة 2004م» الذي ينظم العمل الصحافي، يُقيِّد هذه الحرية بشكل كبير لدرجة انه يسمح بايقاف الصحف لفترات غير محددة، بل ويسحب رخصة الصحافي والصحيفة لأسباب واهية ومبهمة وغير موضوعية، ويضع عقبات كثيرة جداً أمام إصدار الصحف، وقيامها بالعمل المطلوب منها في الحصول على المعلومة وتمليكها للمواطنين!!
* وكذلك الحال بالنسبة لبقية الحقوق، مثل حق التنقل «المادة 23» وحرية العقيدة والعبادة «المادة 24»، وحرية التوالي والتنظيم «المادة 26»، وحرمة الاتصال والخصوصية «المادة 29»، فكل هذه الحقوق مقيَّدة بعبارة «وفق القانون».. وللأسف الشديد فإن كل القوانين التي صدرت لتنظيم هذه الحقوق، قوانين تعسفية صادرت هذه الحقوق تماماً، وألغت نظرياً وعملياً الدستور نفسه، الذي رهن نفسه لتعبير «وفق القانون».. فانتهز القانون الفرصة وكان اول من اطاح به هو الدستور نفسه.
* والآن.. فإن نفس الخطأ يتكرر، ويرهن الدستور المقترح نفسه لنفس العبارة.. التي تضع القانون في مرتبة أعلى من الدستور، وتجعل مصير الحقوق التي احتوت عليها الوثيقة غامضاً ومجهولاً ومعلقاً بقوانين مجهولة الهوية.. وخاضعة لرغبات وأهواء الذين يضعونها ويستنونها!! وعلى سبيل المثال فإن المادة 39 «1» «حرية التعبير والاعلام» تنص على ان «لكل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات.. الخ، كما يحدد القانون» وكذلك بقية المواد التي تحتوي عليها وثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور.
* لقد كان من المفترض ان ينص الدستور على عدم اصدار قوانين تحد وتعوق حريات الناس وحقوقهم الاساسية وليس العكس بأن يرهن نفسه لقوانين، ربما تكون تعسفية.. وتصادر حقوق وحريات الناس.. واذا كان لابد من وجود تعبير «وفق القانون». حيث ان صدور قوانين لتنظيم حياة الناس امر ضروري، كان لابد من النص بألا تتعارض هذه القوانين مع الحقوق الدستورية.
* واذا اخذنا مثالاً واحداً من الدستور الاميركي، لاتضح لنا الفرق الهائل في التفكير بين الذين وضعوا مسودة الدستور السوداني في القرن الـ 21، والذين وضعوا الدستور الاميركي وتعديلاته قبل أكثر من مائتي عام.. حيث نجد أن التعديل رقم «1» «الحرية الدينية والسياسية» الذي أُدخل على الدستور الاميركي في عام 1791م، ينص على.. «لا يجوز للكونجرس أن يصدر قانوناً يمنع حرية الممارسة الدينية، أو يحد من حرية التعبير أو النشر، أو حق الناس في التجمع السلمي».. الخ.
* ولم يقل الدستور الاميركي.. أن تُنظم هذه الحريات وفق قانون -لا يدري أحد كيف سيكون!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: على محمود حسنين.... كلمة دستور انتقالى تضليل (Re: Yasir Elsharif)
|
الاخوة المتداخلين
هل تعلموا ان السياسوة السودانية تحتمل تغيير الاراء في اقوي المواضيع.
اسال سؤال
الدستور المقترح الان انتقالي
ومتي هي الانتخابات العامة
انها بعد ثلاث سنوات يعني من ياتي له الفيصل في القانون
اذا بصم المرغني علي هذا القانون فهل يستطيع علي محمود التحدث في القانون
القضية وطنية والتزام وطني والايام بيننا
لم اجد منذ قدوم الانقاذ
التزام مصيري للسودان من قبل المعارضة
انهم لا يعرفون ما هو الامن القومي وما هو الهدف السياسي لكل حزب لديهم
ولا يعرفوا متي يتحركون سياسيا ومتي يتحركوا عسكريا
الكل يبيع فيك يا وطني
استفادت الدول الغربية من معارضتهم ومنها قويت شوكة الحركة علي حساب احزاب التجمع
الكل كان هنا قبل فترة يترك امالا واسعة للحركة وتحريرها للسودان والان سكتوا
وحايسكتوا بمحمود برضو لما التجمع يلقي النسبة بتاعتوا
كفاكم عشما في هؤلاء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
aymen
Yasir Elsharif
مهاجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست