طالبنى احد الاخوان بالتعليق على بيان اتحاد غندور الذى يهاجم الوزير محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل .. ويصفه بصفات بعيدة عنه هى اقرب الى قادته .. واستوقفتنى كلمة قدرة قادر التى جاءت فى البيان الاستنكارى المهاجم للوزير وارائه التى طرحها بكل قوة ومنطق سليم يتماشى مع القانون والدستور الذى ارتضاه السودان فى فترته الانتقالية والذى تمت اجازته باغلبية من حزب اتحاد المنشاة والشريك الذى ينتمى اليه الوزير... الكلمة .. قدرة قادر.... يستخدمها السودانيون كثيرا اثناء حديثهم ..فتارة ترد بصيغة استنكارية ومرات اخر بصيغة التساؤل واخرى بصيغة العظمة لله سبحانه وتعالى وصفاته التى ليس مثلها صفة للبشر .. ولكن كيف وردت هذه الجملة فى بيان اتحاد العمال والى ماذا كانت تشير ضمن هذه الصيغ الثلاث ؟ وهى االجملة التى لاحظها وتوقف عندها معظم الذين كتبوا وعلقوا على البيان العينة .. باتفاق الجميع ان اللغة كانت استنكارية على قدرة الله التى قدرت لمثل هذا الشخص ان يتبوا هذا المنصب ليقول ما قال .. وهو نوع من التدخل والاستنكار فيما يفعل الله ويقدر لهذا الكون ولخلائقه .. واعتقد ان مستشار التاصيل الذى لا عمل له وهو بصفة مستشار ياخذ راتبه من اموال الجبايات والضرائب عليه ملاحظة مثل هذه الهنات التى تاتى من اناس هم اقرب اليه من حبل الوريد فكريا وسياسيا وتنظيميا ..ولابد له من تصويب منسوبيه وخاصة فى الخطاب السياسى وتاصيله بما يتماشى مع احترام الاديان وتنزيهها عن الغلو والسفاسف الشخصية واستغلالها فى التشفى بالاخرين .. يستخدم الاخوان المسلمين فى خطابهم السياسى الايات والاحاديث كاسناد لافكارهم واعطائها القدسية والايحاء للمستمع بان ما يقولونه هو عين الدين او مستند اليه ..
خاصة عند الانتخابات السياسية اثناء الدعاية فتعودنا ان نجد الاية التالية ..انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ..الكهف وهى نزلت فى اهل الكهف يستخدمها الاخوان عادة فوق قائمتهم الانتخابية .. فاذا فازوا فى الانتخابات هللوا وكبروا واتوا بالاية جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وعنمدما يهزمون ياتون بالاية فاصبروا وصابروا وما صبرك الا بالله .. ووصل بنا الحال فى السودان باستخدام الايات القرانية فى الاعلانات التلفزيونية والاذاعية فى الترويج للبنوك وبعض الشركات التى تمارس اعملا مختلفة قد تصل الى تعامل مع غاسلى اموال من سرقة او مخدرات او تجارة سلاح فتصبغ على البنك كلمات وايات مقدسة قد تشكك الكثيرين فيما بعد وتؤثر على مقدسات نجلها ونحترمها .. وامل ان تناى اى جهة لها خلاف سياسى او اقتصادى او اجتماعى فى اقحام الدين والزج به فى الخلاف بين البشر لنتعامل كبشر باللغة والمفردات البشرية ولنحترم الله سبحانه وتعالى واياته الكريمات وعدم استخدامها فى اهانة الاخرين او وصفهم بها للتشفى واحراز نصر سياسى يسيىء لنا كبشر ولا يجد منا اى احترام .. وامل ان اكون قدمت راييى كما طلب منى الاخ الصديق مشكور بان ادلى براييى الشخصى فى هذا الموضوع اقرا محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة
(عدل بواسطة الكيك on 06-25-2007, 07:48 AM) (عدل بواسطة الكيك on 06-25-2007, 07:52 AM)
06-25-2007, 09:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: 576 2007-06-25 السودانى (الوطني) و(الحركة) يحسمان اليوم ملف أزمة وزير الدولة بالعمل واتحاد العمال
كشف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقطاع الشمال دينق قوج أيويل عن اجتماع بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني صباح اليوم برئاسة كل من نائب الأمين العام للحركة الشعبية رئيس قطاع الشمال مالك عقار إير ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية دكتور نافع علي نافع لطي ملف الأزمة التي نشبت أخيراً بين وزير الدولة بوزارة العمل دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى -حركة شعبية- ورئيس اتحاد العمال الموالي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور، وأبلغ قوج (السوداني) أن إتصالاً هاتفياً جرى أمس بين نافع وعقار قاد الى الاتفاق بضرورة وضع حدٍّ لهذا الخلاف خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن عقار عبَّر عن عدم رضائه للتصريحات التي أدلى بها غندور لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) والتي فهم منها أن قيادة الحركة ممثلة في عقار أوبخت الوزير محمد يوسف، وقال قوج إن كل ما ورد على لسان غندور في ذلك التصريح غير صحيح، وأكد أن كل ما عبر عنه الوزير محمد يوسف يعكس رأي الحركة وموقفها، نافياً وجود أي إتجاه داخل الحركة الشعبية لإعفائه من منصبه، وقال "ما أثير حول اعفاء محمد يوسف لا أساس له من الصحة، بل نؤكد أنه الرجل المناسب في هذا المنصب ولا بديل له وهو الذي سيقود تعديل قانون النقابات".
الخرطوم: صلاح المليح
06-26-2007, 04:54 AM
Tragie Mustafa Tragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964
كالعادة يمارس المؤتمر الوطنى التشهير والوعيد ضد الخصوم، إما لقهرهم أو إبتزازهم حتى يصل لمبتغاه. وإلا ما مغزى أن يطالب نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية د. نافع على نافع، من قيادات الحركة الشعبية بضبط وإقالة القيادى بالحركة الشعبية ووزيرالدولة للعمل د. محمد يوسف أحمد المصطفى لإدلائه بيان الحركة الشعبية فى إحتفالات إتحاد نقابات عمال السودان الشرعية.
يبدو أن هذا قفز بالزانة فوق الأُطر المتبعة... لانه لا يمكن فى ظل الشراكة القائمة أن يطلب مسئول فى حزب المؤتمرالوطنى إقالة مسئول فى الحركة الشعبية. ربما أراد هذا المسئول أن يوصل رسالة مفادها "أننا نسيطر على الوضع تماماً" أو ربما لإيهام القواعد أنه بمقدور المؤتمر الوطنى إنزال التعليمات و الأوامر على قيادات الحركة الشعبية أو ربما لإلهاء الرأى العام عن إفرازات الضغوط الدولية التى أسفرت عن قبول القوات "الهجين" فى دارفور بعد مماطلة وقسم غليظ.
لم يعد سرا أن قواعد المؤتمر الوطنى تشعر بالغضب العارم والخذلان لتنصُل مسؤوليها من مواقفهم وتصريحاتهم النارية السابقة حول القوات الدولية وما يسمى بالهجين (إن كان هناك فرقاً). وقد قال وزير التجارة السابق القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وعضو مجلس الشعب، عبدالحميد موسى كاشا فى جلسة عاصفة فى البرلمان: "بغض النظر عن الألفاظ فهى قوات أجنبية". وقد دعا متهكماً إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل طالما تم القبول بأمريكا. وقد أوضح قيادى آخر، الحاج ماجد سوار: "إن الحديث عن غالبية القوات ستكون إفريقية "جملة فضفاضة" وناشد البشير أن يبرّ قسمه الذى أداه برفضه القوات الدولية" (صحيفة الحياة).
وما يُثير الدهشة حقا هو أن قوات الإتحاد الإفريقى التى كانت تنعتها صحافة الإنقاذ بأنها قوات الأيدز الإفريقية، قد صارت بين ليلة وضحاها "ملائكة الرحمة" مقارنة بأصحاب العيون الخضر. وقد حاول المؤتمر الوطنى عرقلة عمل قوات الإتحاد الإفريقى مراراً، حيث منع دخول 100 عربة مدرعة تبرعت بها كندا لهذه القوات. وقد وافق بالسماح على دخول هذه العربات من السنغال إلى دارفور، بعد مماطلات وضغوط مضنية.
وفى ظل هذه التداعيات ولتحويل الأنظار عن المشكلات الحقيقية التى تواجه دارفورنا الحبيب وأحداث كجبار والشراكة أوعز المؤتمر الوطنى لمدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العمل، العميد (م) عبدالباقى الجيلانى، الذى أصدر بياناً دون علم وزير الدولة للعمل د. محمد يوسف، حيث قام بتعميمه على وسائل الأعلام. وقال ذلك المعاشى الغير منضبط "....أن كافة التصريحات التى أدلى بها السيد وزيرالدولة بالعمل أو سوف يدلى بها مستقبلاً لا تمثل سوى رأيه الشخصى ". ما هو موقع مدير العلاقات العامة فى الهرم الوظيفى بوزارة العمل ليتطاول على الوزير؟ طبعا لا يحدث هذا إلا فى السودان!
وكان إتحاد نقابات عمال السودان أو إتحاد غندور قد دعا لإقالة د. محمد يوسف أحمد المصطفى من منصبه. وتصدى له بيان أصدره الأستاذ/ دينق قوج أيويل، الناطق الرسمى للحركة الشعبية - قطاع الشمال ، مستنكرا محاولات غندور ونقابته من إستعداء لوزراء الحركة الملتزمين برؤيتها وبرامجها. وحذر البيان إتحاد غندور بآلا يطلق أعيرته الفاسدة لتفسد الجو السياسى.
إن الهجوم على د. محمد يوسف ليس منفصلا بل جزء من حملة يقودها صقور المؤتمر الوطنى لإضعاف كوادر الحركة النشطة. وقد سبق أن شن هذا الحزب حملات مماثلة على وزير شئون مجلس الوزراء، دينق ألور وعلى الأمين العام للحركة الشعبية، فاقان أموم وعلى الاستاذين عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان.
وكانت صحافة الإنقاذ قد شنت حملات قاسية عن إنتشار الفساد بين قيادات الحركة وحكومة جنوب السودان. وما أن بدات الجهات الرسمية فى الجنوب بالتحقيقات الجدية حول هذا الفساد، توارت هذه الصحافة توجسا وخجلا وسكتت عن الكلام المباح لئلا تنتقل حمى التحقيقات عن الفساد إلى الشمال وتلقى بالقطط السُمان إلى الهاوية.
07-05-2007, 11:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: 586 2007-07-05 السودانى البشير: المندسون في الحركة الشعبية يعملون لإسقاط الإنقاذ
قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن هناك أفراداً مندسون داخل الحركة الشعبية لديهم أجندة حزبية لاسقاط الإنقاذ، معبراً عن أسفه حيال ذلك، مشيراً الى ان من يحاولون اسقاط الانقاذ لن ينجحوا في ذلك، وقال من أراد ذلك عليه أن "يلحس كوعه"، ودعا الى عدم الالتفات الى مثل هذه المحاولات التي من شأنها أن تعطِّل سير العمل، مبيناً أن البلاد صارت تجني ثمار التنمية.
ووصف رئيس الجمهورية لدى مخاطبته حفل افتتاح مقر اتحاد عمال ولاية الخرطوم أمس، تصريحات بعض المسؤولين بالتهريج السياسي واعتبره "لا يأكل عيش"، وأكد بأن قوانين العمل لن يتم تعديلها إلا بواسطة العمال، ودعا العمال الى دراسة الخطة الخمسية ومراجعتها حتى يتم التوصل الىي نتيجة ايجابية، واعتبر العمال أنهم أساس الأمة القوية المتحضرة، وأكد وقفته مع توحيد الحركة النقابية، وأضاف أن العمال سيجنون ثمار صبرهم وتحملهم.
ووجه رئيس الجمهورية جهات التأمين الاجتماعي والمعاشات بإعطاء الأسبقية للعمال ومنحهم حقوقهم كاملة، لأن فئات ضعيفة أفنت سنين عمرها في خدمة البلاد، موضحاً بأن مشروع الأكاديمية العمالية يعد من الخطوات المواكبة، في إعادة تأهيل وتدريب العمال بأحدث التقنيات، مشيرا الى دعمه ومساندته للمشروع الذي تحتاج له البلاد من زيادة الخبرات الداخلية، وأن المرحلة القادمة تشهد استيعاب وعودة العديد من العقول والقدرات السودانية بالخارج.
وأوضح وزير العمل ألسون مناني مقايا، بأن المنشآت العمالية تأتي في إطار تحسين بيئة العمل والاستثمار في الخدمات التي يحتاجها العاملون، واكد احترام وزارته لاستقلالية الحركة النقابية، لاتباعها أسلوب الشراكة الثلاثية في العمل "الحكومة، أصحاب العمل، العمال"، حتى بلغت مرحلة جيدة، مشيراً الى انه من واجباتها المحافظة على استقرار علاقات العمل بالبلاد.
وقال إن الموقف الذي بدر من بعض تنفيذيي الوزارة لا يعبر عن موقفها، معتبراً ما حدث يعبر عن أفكار واجندة تخدم مصالح شخصية، نافياً صلة الوزارة بما حدث.
وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال رئاسة الجمهورية بإيقاف تعرض بعض التنفيذيين للحركة النقابية، وقال رئيس الاتحاد بروفيسور إبراهيم غندور إن هناك من يحاولون دق إسفين بين الحركة النقابية والحكومية وأنه حرصاً على الاستقرار والامن الاجتماعي نطمع في ايقافهم، وأضاف ستضيع أهداف الذين يحلمون بالرجوع الى الوراء او عهد التشتت والتشرزم، داعياً القوى السياسية والحزبية الى التوحد والركون للتفاوض والسلام من أجل الوطن حتى نستطيع مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وأضاف ان ما تم من انجازات لم يكن إلا بفضل سواعد العمال.
وأصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بمنح نوط الجدارة من الطبقة الاولى الى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم، علي مصطفى لدوره الفعال في اكمال المشروع وتحفيزاً لنظائره.
وقد شارك في الاحتفال حكومة ولاية الخرطوم ومسؤولو ومستشارو رئاسة الجمهورية واعداد كبيرة من القيادات النقابية الخارجية والمحلية.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
07-08-2007, 07:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لو قيادة الحركة ردت على خطاب رئيس الجمهورية بنفس هذا المستوى من الحدة فى الراى نكون رجعنا بسرعة جدا للمربع الاول قبل توقيع الاتفاقية وندخل من جديد فى الصراع والاقتتال .. اتمنى ان نتجنب التصعيد ومعالجة القضايا الشائكة بحكمة .. رئيس الجمهورية هو اخر من يدلى بالراى فى مثل هذه المشاكل العالقة ودائما يفترض فى رايه الحكمة وعدم التحامل على طرف لانه الميزان ولو رجحت كفة الميزان اختل العدل والقسط والقانون وساد الظلم ومنطقه فتندلع الحروب التى تخرج من عباءة الظلم دائما ..
07-08-2007, 08:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* ليس هناك عاقل يريد أو يسعى للعودة الى مربع الحرب والنزاعات، ولكن تصريحات ومواقف بعض النافذين في المؤتمر الوطني تعطي اشارات سالبة تصب نحو هذا المسعى الذي ليس من مصلحة أي طرف في البلاد مجرد اللجوء اليه. * نقول هذا ونحن نعرف أن الإنقاذ 89 لم تعد موجودة عمليا، وأن الحكومة الحالية، رغم الأغلبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الوطني بفضل ما انتزعه من نسبة في السلطة في اتفاقية نيفاشا، لم تعد حكومة المؤتمر الوطني، وأن وضعا سياسيا جديدا بدأ يتشكل عمليا. * كما أن اتفاقية السلام وتداعياتها لم تفرز فقط حكومة جديدة بشريك رئيسي مختلف، له مشروعه السياسي المختلف أيضا، وإنما أنجزت -وهذا هو الأهم- الدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق، بكل ما فيهما من مواد تؤمِّن الحريات والحقوق وتهيئ الأجواء لتحول ديمقراطي بدأ يمشي على قدمين. * كذلك اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني، التي نصت أيضا على استحقاقات التحول الديمقراطي والحريات ورفع الظلم خاصة عن المفصولين، هي أيضا اتفاقية ملزمة للحكومة ولحزب المؤتمر الوطني. * لن نسترسل في ايراد ما يؤكد شرعية الحراك الدستوري والسياسي الذي أصبح جزءاً من الواقع السياسي الجديد، الا أن بعض أهل الإنقاذ ما زالوا يرون أن هذا الواقع الجديد هو قديمهم (الجديد)، ولذلك فإنهم يحاولون فرض نهجهم السياسي القديم على الآخرين. * هؤلاء يذكروننا بالطُرفة التي تروى عن أحد المواطنين، عند اعلان تغيير العملة القديمة وإصدار عملة جديدة، ظل يجمع كل العملات القديمة (الجديدة) ويضعها جانبا ويصرف كل العملات القديمة المهترئة، حسب فهمه لتعبير (الجديدة)، الى أن أكتشف أنه كان يحتفظ بذات العمله القديمه التي ألغي التعامل بها!!. * يبدو أن بعض أهل الإنقاذ يتعاملون مع المتغيرات الجديدة بذات عقلية صاحبنا هذا، فهم ما زالوا يتمسكون بنهجهم القديم، دون ادراك للواقع السياسي الجديد الذي هو ليس واقعا شكليا فقط، وإنما هناك استحقاقات دستورية وسياسية يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل معه. * هذا لا يعني إلغاء الوجود السياسي للمؤتمر الوطني، الذي ما زال بعض النافذين فيه يتحركون من منطلق السلطة المطلقة ويحسبون أن الكلمة السياسية الأخيرة هي كلمتهم وأنها الكلمة الفصل التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. * انهم ما زالوا يعملون على شق صفوف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويحاولون وضع كل البيض السياسي في سلتهم، ويرفضون حراك الآخرين داخل أحزابهم، ويجرِّمون كل تحرك لا ينطلق من تنظيماتهم وكياناتهم السابقة. * وكالعادة، لحق سوطهم حتى شريكهم الرئيسي في الحكم الذي لم يسلم من تصنيفاتهم التجريمية منذ أن دخل معهم في شراكة رسمية في السلطة، وظلوا يعملون على ادخاله كله تحت مظلتهم التي يظنون أنها جامعة، رغم علمهم التام بأنها لم تعد تجمع حتى أهل المشروع الحضاري أنفسهم. * ليس من مصلحة المؤتمر الوطني الإصرار على هذا النهج الشمولي الذي يهدد مسيرة السلام والوحدة والبناء الاقتصادي والعدلي والاجتماعي.
على حسب ما اعرف ان التراضى تم بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية على ان يتولى المشير عمر البشير رئاسة الجمهورية الى نهاية الفترة الانتقالية على ان يلتزم بالاتفاقية ويعمل على تنفيذ الانتخابات وحق تقرير المصير وينفذ مع الطرف الشريك مراحل تنفيذ الاتفاقية والتحول الديموقراطى الذى تم اقراره .. والتحول الديموقراطى يقتضى تغيير القوانيين التى كانت سائدة قبل الاتفاقية ومنها القضاء وقوانيين العمل وكل ما يخالف الدستور .. واعتقد ان محمد يوسف انطلق من هذا الاتفاق .. وناصرته الحركة من باب انه لم يات بشىء غريب ببيان واضح ..ولكن ما قاله الرئيس يناصر دعاة افشال التحول الديموقراطى وبالتالى من حق الحركة التشكيك والرد بقوة .. ولو تصورنا ان الحركة ردت بنفس هذه الطريقة وقالت ان هناك مجموعة فى حزب المؤتمر الوطنى لا تريد تنفيذ الاتفاقية وتخلق العراقيل والعثرات وتريد تكريس النظام الشمولى وهذا انقلاب على الاتفاقية وطالبت حزب المؤتمر براى واضح حولها او قل سحبت تراضيها عن موضوع الرئاسة المتفق عليه وطالبت حزب المؤتمر بتغيير الرئيس ماذا نكون قد جنيننا من هذه الاتفاقية غير التهديد بالحرب وعودتها من جديد ..الله لا اعادها .. نتمنى علاج الامر بحكمة من الطرفين ..
07-08-2007, 09:35 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: الاحد 8852 2007-07-08 الايام وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام 2005 م : التناقض بين المثال والواقع معلوم أن وثيقة الحقوق تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 م ، وهي تتكون من 22 مادة ( من المادة 27 الى المادة 48 ) ، وهى على التوالي : ماهية وثيقة الحقوق ، الحياة والكرامة الانسانية ، الحرية الشخصية ، الحرمة من الرق ، المساواة امام القانون ، حقوق المرأة والطفل ، الحرمة من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الحق في التقاضي ، تقييد عقوبة الاعدام ، الخصوصية ، حرية العقيدة والعبادة ، حرية التعبير والاعلام ، حرية التجمع والتنظيم ، حق الاقتراع ، حرية التنقل والاقامة ، حق التملك ، الحق في التعليم ، حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين ،الرعاية الصحية العامة ، المجموعات العرقية والثقافية ، حرمة الحقوق والحريات . ورغم حقوق الانسان التى كفلتها الوثيقة كما أشارت في المادة 27 - 3 : تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة . رغم ذلك ، الا انه هناك مفارقة كبيرة بين ما جاء في الوثيقة والواقع ، فالبنية العلوية الشمولية مازالت سائدة رغم صدور الوثيقة والواقع الجديد الذي نشأ بعد توقيع اتفاقية نيقاشا للسلام والتى كان من نتائجها تلك الوثيقة التى تم تضمينها الدستور الانتقالي ، فالوثيقة خضراء والواقع مظلم ، فالقوانين المقيدة للحريات مازالت سائدة وتفرغ الوثيقة من محتواها . فاذا أخذنا على سبيل المثال المادة 28 بعنوان : الحياة والكرامة الانسانية ، والتى جاء فيها ( لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمى القانون هذا الحق ، ولايجوز حرمان اى انسان من الحياة تعسفا ) ، نجد انه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 م تم انتهاك هذا الحق باطلاق النار على مظاهرات سلمية في بورتسودان وامرى وكجبار مما ادى الى وفاة بعضهم ، وهذا لاشك انتهاك صريح لحقوق الانسان ولوثيقة الحقوق ولحق الحياة التى كفلتها ، والمثال الثاني انتهاك المادة 33 بعنوان الحرمة من التعذيب والتى تنص ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لاانساني أو مهين ) ، وعلى سبيل المثال الحادث الاخير لتعذيب اثنين من المزارعين من مواطني قرية ود جريو بمنطقة اللدين شرق الدويم وهما الامين عبد الباقي البشرى وعلى احمد بخيت بسبب رفضهم مع السكان بدء العمل في مشروع زراعي دون تعويضهم تعويضا مجزيا . والمثال الثالث المادة 40 - 1 : التى كفلت الحق في التجمع السلمي ، التى تم انتهاكها بالتصدى لموكب الزيادات في الاسعار وموكب المفصولين وموكب البعثيين ، ومنع ندوات الاحزاب السياسية وورش العمل ، مثل ورشة عمل مركز الدراسات السودانية الأخيرة حول الديمقراطية والتي كان من المفترض عقدها في قاعة الشارقة ، كما تم انتهاك المادة 40 - 2 : 3 والتى اشارت الى الحق في تكوين وتسجيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي ، كما أشارت لشروط الحزب السياسي وهى : أن تكون له عضوية مفتوحة لأى سوداني بغض النظر عن الدين أو الاصل العرقي أو مكان الميلاد وبرنامج لايتعارض مع نصوص الدستور ، وقيادة منتخبة ديمقراطيا ، ومصادر تمويل شفافة . تم انتهاك هذه المادة باجازة قانون الاحزاب في المجلس الوطني ، والذي اجاز حل الاحزاب السياسية ، مما يعتبر انتهاكا لحرية التجمع والتنظيم التي كفلها الدستور . أما المادة 44 - 2 : التى كفلت مجانية والزامية التعليم في المستوى الاساسي ، فقد ظلت حبرا على ورق بعد أن رفعت الدولة يدها من التعليم العام وضعف ميزانيته ، وانتشر التعليم الخاص انتشار النار في الهشيم ، حتى اصبح التعليم للقادرين بدلا من أن يكون حقا للجميع كالماء والهواء كما اشارالدكتور طه حسين . اما المادة 45 التى كفلت حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين فقد تم انتهاكها في ظل المعاناة التى يجدها المعاشيون في صرف مرتباتهم وحقوقهم أما المادة 46 التى كفلت الحق في الرعاية العامة وتوفير الرعاية الصحية الاولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين فقد ظلت ايضا حبرا على ورق بسبب خصخصة العلاج الذي اصبح للقادرين وبسسب ارتفاع تكلفة العلاج واسعار الدواء . كما تم انتهاك المادة 47 بعنوان المجموعات العرقية والثقافية وحقها في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، باطلاق النار على التجمع السلمي لمواطني كجبار والذين من اعتراضاتهم الأساسية على السد الحفاظ على تراثهم الثقافي النوبي والذي سوف يتعرض للاغراق للمرة الثالثة بعد قيام سد كجبار ، ليس هذا فحسب بل اعتقال د . محمد جلال هاشم الذي يدافع عن حقه الذي كفله له الدستور في حماية تراثه النوبي . كما تم انتهاك المادة 39 - 1 - 2 - 3 : التى كفلت حرية التعبير والاعلام ، باغلاق الصحف تحت الاستغلال السئ للمادة 130 ، واعتقال الصحفيين اثناء تأدية مهام هى من صميم واجباتهم المهنية ، والرقابة على الصحف ( على سبيل المثال حتى كتابة هذه السطور مازال الصحفيان مجاهد عبد الله - رأى الشعب – وسعد محمد احمد - ايلاف - معتقلين ) ، واستمرار قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية والذي يتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الاتتقالي وخلاصة القول ، انه في ظل القوانين المقيدة للحريات والتى مازالت سارية المفعول ، فان وثيقة الحقوق تصبح حبرا على ورق ، مما يشكل انتهاكا فظا لاتفاقية نيفاشا التى وعدت الناس بالتحول الديمقراطي وتحسين حياة الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الاساسية في التعليم والعلاج والخدمات ، واذا باوضاع حقوق الانسان تتدهور في البلاد ، ويدفع الناس ضريبة السلام فقرا وضنكا وارتفاعا بمتوالية هندسية في ضرويات الحياة مما يهدد بنسف الاتفاقية ونقض العهود والمواثيق والذي ينذر بشر مستطير بتجدد الحرب مرة اخري اذا ما استمر التمادي في خرق العهود والمواثيق ، وهذا هو الدرس المستفاد من تجربة خرق اتفاقية اديس ابابا مارس 1972 والتي بخرقها تجددت الحرب بشكل اعنف من الفترة 1955. وتبقي ضرورة مواصلة الصراع من اجل التحول الديمقراطي ، وتحسين احوال الناس المعيشية باعتبار ذلك الشرط لوحدة واستقرار البلاد وتوحيدها على اسس طوعية وديمقراطية . وأخيرا اشارت المادة ( 48 ) بعنوان حرمة الحقوق والحريات الى أنه مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخري هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها ، وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور .وهذا يتطلب رفع القضايا الدستورية ضد انتهاكات حقوق الانسان التي كفلتها وثيقة الحقوق
07-08-2007, 10:45 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: الاحد 8852 2007-07-08 الايام معالم في الطريق حسناً – لنستفتي قواعد النقابات
محجوب عثمان كُتب في: 2007-07-08
أدلى السيد رئيس الجمهورية بخطاب هام بمناسبة إفتتاح مقر لاتحاد النقابات في ولاية الخرطوم يوم الاربعاء الماضي وليسمح لنا السيد رئيس الجمهورية لنعلق على بعض ما جاء في الخطاب لانه يدور حول قضايا مبدئية ومصيرية فلا يحجب ابداء رئيس الجمهورية لرأى حق الاخرين في ان يقولوا ما عندهم . كان السيد الرئيس يدافع عن اتحاد النقابات الحالي ووصف من يقفون بالرأى ضده بالمهرجين السياسيين الى غير ذلك من الاوصاف – واذا أخذنا جملة ما قاله سيادته فهو يعكس رأى رئيس حزب يدافع عن واحد من أجهزة حزبه التي كونها وشكلها منذ البداية لتكون ضمانة أمان لبقائه وبهذه الصفة فان السيد رئيس الجمهورية يكون قد وضع ما هدفت اليه اتفاقية (نيفاشا) وما أُريد من وراء الدستور الانتقالي وراء ظهره تماماً. إن الدفاع عن اتحاد النقابات (الذي أعلن انه جزء لا يتجزأ من السلطة !) بهذه الصورة كان يمكن ان يكون مقبولاً ومنطقيا لو جاء قبل ان تكون (نيفاشا) وقبل الدستور ذلك ان الوثيقتين تتحدثان عن التحول الديمقراطي والتعددية اي الخروج من عهد تكوين النقابات لتخدم مصالح حزب واحد. ويحسن السيد الرئيس عندما يقول انه لن تعدل أوضاع الاتحاد الحالية وقوانينه إلا بالعودة للعمال . ليت السلطة تتبع القول بالعمل فتجري استفتاءً أميناً ومستقلاً ومحايداً للقواعد النقابية لنعرف أين نقف. هل نطمع في ذلك ؟ ثم هل لي ان اختتم بأن لا الاتحاد الحالي ولا القوانين المتبعة حالياً جاءت معبرة عن رغبة العمال . لا. لقد فرض كل هذا فرضاً ولأهداف معينة ولا بأس لوعدنا ولجأنا لرأى العمال.
07-08-2007, 01:27 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
مدخلك للموضوع تعليق علي بيان غندور و اسلوب الجبهجية في الاستدلال بالقران الكريم و الاحاديث النبوية
لمصلحة الجميع وحتي لا نتوه في متاهات الجبهجية اقترح ان يكون البوست عن موضوع واحد وان تعدوا افعال الانقاذ لن تحصوها قول لنا ما هي خلفيات موقف الوزير و لماذا يعيط غندور
ويتقدم الجميع للمشاركة في الموضوع المحدد
و سلام
عثمان رغيم
07-09-2007, 04:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ عثمان رغيم اولا اهنئك بعضوية البورد ومرحبا بك فيه وانت المتابع لكل البوستات الجادة التى افتحها والتى تعالج قضية واحدة وبتركيز شديد هذا الموضوع لم بخرج عن الموضوع الاساسى وهو راى الوزير حول النقابات والنزاع الذى حصل وتشعب الى ان وصل الى خطاب رئيس الجمهورية الذى قال فيه ما قال واحيلك للرابط الذى بدات منه هذا الموضوع تحت الترويسة او الموضوع الرئيسى ..وهو بعنوان محمد يوسف فى مواجهة الايادى المرتجفة وهو الاساس الذى تفرع عنه كل الاراء ..
واطمئنك انا لن افتح موضوع متشعب الاراء لاننى امقت هذا الاسلوب الذى يقضى على اهمية اى فكرة او راى .. الموضوع هذا لم يخرج عن سياقه لو بداته من اوله لاخره مع تحياتى ومرحبا بك فى المنبر من جديد ..
07-09-2007, 08:14 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ازاحة الفوارس عند النزال الحاج وراق الصحافة 9/7/2007
* أياً تكن (فنيات) الاخراج، التي وضعت بعضاً من كوادر الحركة الشعبية في الواجهة، الا ان المؤتمر الوطني هو الذي يقف حقاً خلف قرار اسقاط عضوية الاستاذ/ ياسر عرمان من المجلس الوطني، والدليل المباشر عدد الأصوات التي تقارب المائتين، فلم تكن لتتوفر الا بتوجيه سياسي لعضوية المجلس من المؤتمر الوطني!. * وللقرار صلة رحم، لا تخطئها العين، بطبائع الممارسة السياسية للدوائر المتنفذة حالياً في الانقاذ، صلة رحم بضيق الأفق المعهود، وبالحسابات الصغيرة التي تصفي ثأراتها الحزبية الضيقة حتى ولو أدت الى تصفية أشياء عزيزة لا يمكن تعويضها!. * ولا أحد يشك أو يود مراجعة الخصومة الفكرية والسياسية بين المؤتمر الوطني وعرمان، ولكن عرمان لم يستمد نفوذه السياسي من منصبه في المجلس الوطني، وانما من كفاحه لأكثر من عشرين عاماً في صفوف الحركة الشعبية، وقد تمظهر هذا الكفاح مؤقتاً بنيله عضوية المجلس، مما يعني أنه ليس مشروطاً ولا مرهوناً بها! ولذا فان قصر النظر السياسي وحده الذي صور للمؤتمر الوطني بأن فصل عرمان يمكن أن يشكل ختاماً لدوره السياسي!. * وقد (يفرك) العديدون في المؤتمر الوطني أياديهم احتفاء بنصرهم الصغير، وغالباً ما تردد البنادق المأجورة للمؤتمر الوطني في الحركة الشعبية أهازيج الفرح بازاحة عرمان عن البرلمان، ولكن، وما بعد (سكرة) الانتصار الصغير ليتهم يتملون في الفكرة: ظل عرمان ولأكثر من عشرين عاماً في الفريق القيادي لمؤسس ورئيس الحركة الشعبية د.قرنق، ولذا فخلاف تشرب عرمان لتجربة الحركة وصلاتها وأسرارها فانه يحتفظ بعلاقات شخصية مباشرة بالمئات، ان لم نقل بآلاف، من كوادر الحركة والجيش الشعبي، فهل يمكن ببساطة إنهاء دوره بفصله عن منصب ما في مؤسسة ما؟! واذ تضعه الانقاذ الان خارج النظام السياسي الذي أقامته اتفاقية السلام- رغم دوره غير المنكور فيها وفي الكفاح الذي قاد اليها- فانها بذلك ترسى الاساس العملي للخروج على الاتفاقية وعلى نظامها! وبالنسبة لثوري متمرس كعرمان فان الخروج على النظم الأكثر تواؤماً مع نسيجه الفكري والنفسي! واخذين في الاعتبار تأهيله الفكري والسياسي والاعلامي فان دفعه للخروج على شرعية الأمر الواقع ليحكي القصة المعتادة عن سلوك النخب الآفلة في انها تخرب بيتها بأيديها!. ثم ان قرار فصله يأتي على خلفية التآمر السابق وازاحة عبدالعزيز الحلو ونيال دينق، فلم يتبقَ سوى مالك عقار ود.محمد يوسف أحمد - وكلاهما يتعرضان لذات التآمر- لتلتئم أهم قيادات الحركة في نسق الخروج على النظام!. ولا يغرن القيادة المتنفذة للمؤتمر الوطني، وبنادقها المأجورة في الحركة، ما يبدو من استسلام نخبة الحركة ورفولها في (نعيم) قسمتها من السلطة والثروة، فلا تزال الجماهير الواسعة التي اندلع الكفاح باسمها وبها، لا تزال تعيش في ذات البؤس الذي وعد الكفاح بازالته! بل وانضافت أسباب جديدة لتعبئة مشاعر الاحتجاج، أهمها مظاهر (النعيم) نفسها التي تستفز كل مواطن عادي في البلاد، دع عنك المهمشين في الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق! مما يؤكد بأن البارود الذي قاد الى الانفجارات السابقة لم يزل يملأ الارض، وان ممارسات الانقاذ قصيرة النظر انما ترفده بفتائل الاشتعال!. * والآن ليس سوى طريقين للبلاد: اما طريق اتفاقية السلام- السبيل الوحيد لانتقال سلمي وآمن للديمقراطية والوحدة الطوعية والنهوض اللاحق، واما طريق الانقلاب على الاتفاقية الذي يقوده الطاقم القيادي الحالي في الانقاذ، وهو طريق يفضي حتماً الى اشتعال الحرب من جديد، وفي هذه المرة فان الحرب ستؤدي الى خراب دموي هائل، لن تستقر بعده البلاد الا وقد فقدت وحدتها وسيادتها!. * ويندرج فصل عرمان في سيناريو الانقلاب على الاتفاقية، فدلالته ان المؤتمر الوطني لا يقبل بالحركة الشعبية كتنظيم مغاير،انما يقبلها فقط في حال تخفيضها الى تنظيم توالي! وفي هذا السياق تتحدث أعلى مراجع الانقاذ عن (المندسين) الذين يودون (اسقاط الانقاذ)! كأنما الانقاذ كاحتكار شمولي للسلطة لا تزال قائمة برغم اتفاقية السلام والشراكة مع الحركة الشعبية!! ولهذا ، ووفق هذا التوصيف، فان كل داع لتفكيك الشمولية، ولقبول الحركة الشعبية كشريك حقيقي في الحكم، وبالتالي لقبول الحق في المغايرة والاختلاف، كمفردات أساسية فيما نصت عليه الاتفاقية من تحول ديمقراطي، كل داع الى ذلك إنما هو (مندس)!! وعلى هذا، فلم يتبقَ في الحركة الشعبية عنصر غير مندس الا المندسون حقاً من المؤتمر الوطني!! وبالنتيجة فان الحركة غير مقبولة الا اذا (اندست) تحت إبط المؤتمر الوطني! ولو تحققت مثل هذه النتيجة المستهدفة فان الضرورات التاريخية التي نهضت الحركة الشعبية للتعبير عنها، فحينها ستعبر عنها حركة شعبية جديدة، من خارج نظام الامر الواقع الحالي، ومن خارج الاتفاقية ، بما يعني التعبير عنها عبر الحرب! وعلى كل، حين تقذف على البارود بفتيلة الاشعال فان الحريق لن يتأخر خوفاً من النتائج والمآلات!! ويا لها من مآلات التي يدفع بها الطاقم الحاكم الحالي البلاد! * يصوتون على كروية الأرض: * لم يكن مصادفة صمود القوى الديمقراطية في وجه الارهاب الوحشي للتسعينات، كان هناك أناس من طينة زينب بدرالدين وصلاح محمد عبدالرحمن، زوجان ، كلاهما فصلا للصالح (العام)، وتعرضا للاعتقال، وضيقت عليهما سبل الكسب الشريف، ومع الفقر والقهر لم يقايضا أبداً مبادئهما بالدنية. كنا سابقاً في تنظيم واحد، ولا زلت اذكر اجتماعاً بعد الانتفاضة لفرع الحزب الشيوعي وسط المعلمين، انبرت فيه زينب بدر الدين تنتقد زوجها صلاح على اهماله في تأمين وثيقة حزبية، لم يتصرف صلاح على عادة الذكور الشرقيين في الدفاع عن نرجسيتهم بالمكابرة والالتواء، وانما أقر بالخطأ منوهاً لمبدئية زوجته التي تنتقد الخطأ ولو من زوجها!. مثل هؤلاء، تختلف أو تتفق معهم ايديولوجياً، لا تساورك أية شكوك حول مدى التزامهم بالديمقراطية، ولا عن مدى نزاهتهم واستقامتهم الشخصية، ومثل هؤلاء، من شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية، هم الذين فتحوا كوة الاضاءة في دجى إظلام التسعينات الكالح! * وفي حضن صلاح وزينب، في هذه البيئة من البسالة والنزاهة، تربت ابنتهما ولاء صلاح- رئيسة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وورثت فروسيتهما، فكانت في مقدمة صفوف طلاب الجامعة في الاحتجاجات والمعارك لأجل انتزاع حقوق الطلاب واستعادة الديمقراطية. ولكن قبل أيام، تكتلت عدد من التنظيمات الطلابية واصدرت قراراً بفصلها عن عضوية الاتحاد!. * وفي وسط طلابي موبوء بالاختراقات الأمنية فان ولاء فوق الشبهات ، ومهما تكن اخطاؤها الصغيرة، والتي يمكن معالجتها في اطار النقد والنقد الذاتي ، الا انه مما يحمد لها انها بدلاً من الانكفاء داخل اسوار الجامعة او التضحية بقضايا الطلاب لصالح اجندة حزبية ضيقة، فقد استهلت رئاستها بالانتماء الحميم والاعمق للطلاب ، فقادت اتجاها يدرك تميز قضايا الطلاب ولكنه لايعزلها عن القضايا الوطنية العامة، اي الاتجاه الذي يدرج قضايا الطلاب في فضائها الارحب، فضاء الانتماء لشعبهم ، ولهذا فقد تصدت للتضامن مع مزارعي الجزيرة والمناقل، ومع المفصولين للصالح العام، ومع أساتذة جامعة الخرطوم، واعتصام تضامن الصحفيين . ولأن انتخابها كامرأة رئيسة لاتحاد الطلاب يعد في حد ذاته مأثرة فان فصلها كما الذبحة الصدرية ! * ولا يمكن التذرع في فصلها بديمقراطية التصويت، فالتصويت لا يتم حول الحقائق، كما فعل اعضاء المجلس الاربعيني حين ادانوها في واقعة البيان المنسوب لها زوراً، مثل هذه القضايا يحسمها تحقيق نزيه وليس التصويت! وشبيه بذلك قرار فصلها، وان صوت معه حوالي الثمانية عشر عضواً من المجلس الاربعيني، فهو قرار غير دستوري، وخارج عن الأعراف والتقاليد التي درج عليها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم منذ تأسيسه! وان صح الحسم بالتصويت هنا، فان الارض لا تدور، لأنه حين صدع بذلك كوبرنيكس فقد صوتت الغالبية ضده!! * واذ صدمنا تصويت المجلس الوطني بفصل عرمان، حيث كشف بأن القوى الديمقراطية في المجلس لاتتعدى الـ 66 نائباً، مما يشير الى مآلات اتفاقية السلام، والى أن المجلس بتركيبته الحالية والطاقم القيادي الذي يأتمر المجلس بأمره لا يرجى منهما، الا أن تصويت اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، الأقل تأثيراً بالمقارنة، لأشد مضاضة، ذلك ان الاتحاد يفترض الا يشبه المؤسسات التي كيفتها الانقاذ، وان القوى الديمقراطية المشكلة له لابد وان تتجاوز المناهج الانقلابية التي نهضت أصلاً لمعارضتها! * في الختام: قال بريخت : مسكينة البلاد التي تحتاج الى أبطال! وأضيف اليه بأن البلاد التي تزيح فرسانها أوان النزال لأشد مسكنة!!
07-10-2007, 04:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
استطاع الاستاذ الحاج وراق وضع جملة قضايا مع بعضها وربطها ربطا محكما باسلوبه الراقى والقوى اهمها قضية اسقاط عضوية ياسر عرمان وربطها بقضية محمد يوسف اضافة لما تطرق له فى هذا الموضوع القوى الذى قرا ناه جميعا.. مثل هذه الاحداث تهز دول وكيانات وانا اعتقد اننا فى السودان اعتدنا ان ياتى رد الفعل بعد فترات طويلة والحركة الشعبية بالذات عودتتنا على العمل الهادىء المدروس لهذا دائما ياتى رايها قويا وواضحا واتمنى ان يكون معتدلا والا يتماشى مع راى حزب المؤتمر المتسرع دائما والذى لا يبالى بوطن او شريك او قوى اخرى وتصدر عنه البلاوى دائما التى يحتاج علاجها الى زمن كبير ان تم وتكون ارواح واموال وزمن ضاع علينا بالساحق والماحق ..اواصل
07-10-2007, 11:33 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحملة الضروس والمنظمة التي يقودها اتحاد نقابات عمال السودان برئاسة (البروف) غندور المنسوب (حزباً وسياسة) للمؤتمر الوطني والذي يتم تكوينه وتعيينه (شمولياً وأحاديا) (سلطوياً وسكوتياً) ليسكت عن قولة الحق في بلاط السلطان وحسب (بروتوكولات) التمكين والقوي الأمين ارتكازاً على نظام (شمولي) عقائدي واتكاءاً على قانون (سنة 2001) (سيء الصيت والسمعة) الذي قمع الحريات النقابية وألجم دورها الريادي والقيادي في المجتمع . لم تتكون نقابة عمال السودان الحالية لما يتطلبه المجتمع الديموقراطي وحسب ما قضت به المادة 40 – 2 من الدستور الانتقالي 2005م (ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديموقراطي) . وأيضاً المادة (30 – 3ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديموقراطياً . هذه المواد والفقرات الدستورية والسارية المفعول كقانون أعلى هي شارحة لنفسها لكل ذي بصر وبصيرة . ولكن منهج شد العضل وكسر العظم المغموس في الشمولية وإقصاء الآخر هي قديم جديد يغشي الأبصار أو لم نعلن نحن شعب السودان في (صدر) دستورنا وفي ديباجته اعتمادنا هذا الدستور قانوناً أعلى وتعهدنا باحترامه وحمايته .. لكن (البروف) واتحاده المستند على (السلطة) وليس على قوة دفع ذاتية وعمق قاعدي عمالي يستمد منه شرعيته (المفقودة) وارتكازاً على منهج وأسلوب لدى قيادات ومراكز قوى متنفذة ومعطونة بالتفكير الأحادي والمؤسس على إقصاء الآخر ونفيه وهاهي تفتح نيران الترهيب ضد وزير الدولة بالعمل والحركة الشعبية لتحرير السودان ، لكن يذهب الزبد جفاءً .. فالدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى أستاذ جامعي علم وتخرج في أعرق جامعات بريطانيا وما زال يمارس عمله في التدريس بجامعة الخرطوم .. حاشا لله ما كان جاهلاً إلا الذي يصف العلماء بالجهل لجهله بعلمهم .. وليس (عليه حرج) . إن كان لا يعلم (البروف) واتحاده ومن والاهم واتبعهم ، فهو سليل اتحاد المزارعين ، وابنه البار ونشأ وترعرع في أحضانه وفي مناخ نقابي أصيل وديموقراطي واكتسب حساً مميزاً ، وامتلك وعياً ممزوجاً بهموم الشأن العام ، ومسكونأً بقضايا جماهير العمال المهمشين أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير وملتصقاً بهم ، وهو يدرك تماماً بأن النقابات اختيار طوعي ، وعن طريق الانتخاب الحر النزيه تختار قياداتها .. هل جاء الدكتور (غندور) واتحاده عن طريق انتخابات حرة نزيهة ، وفقاً لما يتطلبه مجتمع ديموقراطي ؟ وهل التزم بشفافية الموقف المالي وفقاً لتقرير مالي مستندي ومشهود وحسب النظم ؟؟ أم أن المسألة أكبر من ذلك وفقاً (لمخطط) منظم ومرسوم (لإزاحة) وزير الدولة بالعمل لأنه (مشاتر أو منفلت ومتمرد) ولم لا ؟ فهو يقف مع المفصولين تعسفياً وسياسياً ، ويطالب بانتخابات حرة نزيهة شفافة ويشكك في شرعية اتحاد العمال الحالي (الموالي) للمؤتمر الوطني . اتحاد (غندور) رأس حربة (لفريق) وقوي منظمة ومراكز قوى تمسك بخيوط اللعبة وتدافع بشراسة عن مصالح اكتسبت قهراً وكسراً للعظم وتستعمل (الابتزاز والتخويف والتخوين) عبر أذرع وروافع عدة ، إزكاءاً لشعلة (نظرية المؤامرة) ويعمل هذا الاتحاد (لتجيير) مقدرات المنظمات والاتحادات العمالية والمهنية لمصلحة حزب السلطة (المؤتمر الوطني) . فهل يقبل د. غندور واتحاده الاحتكام (لقواعد) جماهير العمال ؟ أصحاب المصلحة الحقيقية لإعادة الأحوال لنصابها ، المكتسب عبر نضال شاق ، وتضحيات عظام للطبقة العاملة السودانية ولحقب تاريخية مختلفة منذ عهد الاستعمار (البريطاني) ومروراً بفجر الاستقلال والعهود الديموقراطية وعهود الظلام (الانقلابية) القمعية كانت فيه الحركة النقابية العمالية هي راس الرمح في (تشكيل) ملامح التغير . وإلا لماذا يرفضون الاحتكام لصندوق الاقتراع ؟ هل يخشون من هزيمة منتظرة ومتوقعة متى ما كانت هنالك حرية نقابية ، وبقوانين ديموقراطية متسقة مع الدستور الساري المفعول ؟ تمكن العاملين من تكوين نقاباتهم وصياغة قوانينها ولوائحها .. هل هذا ما يخشون ؟ فالتنظيم النقابي هو (الحاضنة) الأساسية للتعلم ولاتعليم ، لجماهير العمال وعلى مختلف مستوياتهم الأكاديمية والثقافية ، ودرجة وعيهم وتدربهم ، وتراكم خبراتهم على الممارسة الديموقراطية واساليبها ، فالحركة النقابية عبر تاريخها الممتد في معظم دول العالم المتقدم (أوروبا) والنامي (إفريقيا وآسيا) قدمت ومدت العمل السياسي والنقابي بكوادر وقيادات قامة ، وهامة وذات تأثير كبير ومقدر . لقد اضمحل وسكن (سكوتياً) العمل النقابي عندما حلت كارثة (تسييس) العمل النقابي بالتعييم والإقصاء والتمكين (والقوي الأمين) والقهر المنظم عبر (استمارات) الضغط والفحص والتصنيف (الأمني) والتي تضرب كل استقلالية وقيم ومعايير العمل النقابي الحر بعرض الحائط (ليطفو) على السطح (أفندية) العمل النقابي ومحدودي العطاء (للتهيمش) الاهتمام بالعمل النقابي (وحصره) في حصد الفوائد الدعاية . وعند سماع كلمة (ديمقراطية) العمل النقابي وحريته يفقد (الشموليون) المنطق والقدرة على النقاش الجاد والمجادلة التي تحترم العقل والتفكير عند مخاطبتهم للرأي العام وتعلو حمى التوتر وترتفع درجة الحرارة لأقصى مدى لها ويتحسسون أدوات الإرهاب السلطوي والقهر السياسي المنظم مثل (المطالبة) بسحب الحصانة من وزير الدولة بالعمل واتهامه بخدمة أجندة خفية .. الخ) . الآن حصحص الحق ، وارتفع النداء بإلغاء قانون النقابات الشمولي الإنقاذي لسنة 2001م الحالي المناقض (للدستور الساري الذي أقسمنا على احترامه ، ورعايته ، وحمايته ، وترقيته) . واستبداله بقانونة يتطلبه مجتمع ديموقراطي فقانون النقابات الحالي كغيره من الكثير من (القوانين المقيدة) للحريات و(المسلطة) على رقاب الناس والمصاغة حسب رؤية الحزب (الواحد) والرأي (الأحد) المرتكز لمراكز قوى مستأثرة بالتخصيص ولا يؤثرون على أنفسهم . فالسياسة غير المعلنة للفئة النافذة في (الإنقاذ) وتابعيهم وتوابعهم وكتبتهم هي (الردة) لفترة ما قبل (نيفاشا) وصيحة الحرب في جو مشبع برائحة الموت والإرهاب والقهر والتخويف والتخوين (فلترق كل الدماء .. الخ) أو التمسك بوضع اليد الاحتكاري للإنقاذ حماية لمصالح غير مشروعة اكتسبوها (إمارة وتجارة) . إذا ما معنى (المعركة في غير معترك) كما وصفها وزير الدولة بالعمل نفسه د. محمد يوسف احمد لامصطفى ، والحملة المسعورة والمنظمة بروافع عدة ومتناغمة . فقد ورد في صحيفة السوداني العدد (569) الاثنين 18/6/2007 الآتي : (كشف وزير الدولة بالعمل عن دعوة نافذين بالمؤتمر الوطني لإقالته من موقعه باعتباره منفلتاً وغير منضبط ووصف المصطفى في حديث لـ(السوداني) دعوة نقابة عمال السودان لسحب الثقة عنه لا تساوي الحبر الذي كتبت به ، داعياً اتحاد العمال إلى الالتفات إلى قضايا العاملين بدلاً من الدخول في معارك من غير معترك) . كانت الشرارة التي أفقدت (البروف) غندور واتحاده المنطق والصواب ومتلازمة مع _البيروقراطية) (المسيسة) و(المتحزبة) في وزارة العمل نفسها والتي يفترض أن يكون هو أي وزير الدولة بالعمل أعلى (قياداتها) حسب منطق الأشياء وأبجديات النظم ، في غياب الوزير الاتحادي .. كانت (قاصمة) الظهر عطفاً لما سبق هي مشاركة وزير الدولة بالعمل د. محمد يوسف في احتقال ، عيد العمال (آخر مايو) والذي أقامته النقابات المعارضة ممثلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان وبتكليف من سكرتارية (المنظمات الفئوية والجماهيرية بالحركة لتلاوة البيان الذي ينطق برؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان وحوى (ست) نقاط هي : 1. حل اتحاد نقابات عمال السودان الذي يرأسه غندور . 2. إلغاء قانون النقابات لسنة 2001 الذي صادر الحريات النقابية لعدم دستوريته ومعارضته لاتفاقية السلام الشامل نيروبي 2005 . 3. تكوين لجان نقابية تمهيدية لكل الفئات العمالية . 4. تكوين لجان لصياغة وطرح قانون نقابات بديل ديموقراطي ويتسق مع التطورات الدستورية والاتفاقية والتحول الديموقراطي المنظور . 5. الاستفادة من تجارب النقابات التي قامت على أساس ديموقراطي (اتحاد مزارعي الجزيرة ، نقابة اساتذة جامعة الخرطوم ، واتحاد طلابها) . 6. بناء الجبهة الوطنية الواسعة لاستعادة المنابر النقابية . دعمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الاحتفال اتحاد العمال المعارض بمبلغ (2) مليون جنيه كمساهمة رمزية معلنة ، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وفي تبادل للأدوار ومسرحية سيئة (السيناريو) ، رديئة (الإخراج) وتلازمأً في الضغط . أصدر السيد مدير الإعلام والعلاقات العامة (هكذا هو الوصف الوظيفي لوظيفته وفقاً للبيان المعلن) ، وهو سعادة العميد (م) عبد الباقي الجيلاني متجاوزاً لصلاحيته فيما يشبه الانقلاب إذ يقول نص البيان : (درج الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بالعمل في الآونة الأخيرة الإدلاء بتصريحات متعددة سواء كانت صحفية أم عبر ندوات ، وورش عمل ، أم اللقاءات الجماهيرية وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة ، وتود وزارة العمل ومن أعلى قياداتها أن تؤكد أن التصريحات كافة التي ادلى بها السيد وزير الدولة بالعمل والتي سيدلي بها مستقبلاً لا تمثل إلا رأيه الشخصي وليس الوزارة ..) الخ صحيفة (السوداني) العدد (569) الاثنين 18/6/2007 أصبت بالذهول وغيري كثر من قراء الخبر . وانتظرت تصحيحاً أو تكذيباً من وزارة العمل ولم يحدث إذا الخبر صحيح (وبكل أسف) طيب ، وبهدوء : * أيهما يرأس الآخر مدير الإعلام والعلاقات العامة أم وزير الدولة بالعمل ؟؟ .. ومن يدفع بهذا (الموظف) ويقف من ورائه . * ذكر البيان (تود وزارة العمل ومن أعلى قياداتها .. الخ) . أي والله هكذا ، من أعلى قياداتها !! من هو هذا الأعلى ؟ وزير الدولة المكلف بأعباء الوزير الاتحادي الذي كان في رحلة عمل (بجنيف) أم مدير العلاقات العامة بالوزارة ؟؟!! أم من؟ ومن الذي يقف ويدعم هذا البيان ؟ إلغاء كافة التصريحات لوزير الدولة بالعمل (الآنية ، والآتية والسابقة) (أبكم ، أطرش أصم) لما لم (يعفيه) البيان من منصبه ليريح ويستريح ، بدلاً من أن يكون مجرد وزير دولة (ديكور) . أي عبث هذا ؟ وبكل قيم ونظم الخدمة المدنية وآدابها الراسخة ، وكيف تدار وزارة مناط بها تنمية الكوادر البشرية ، وتطويرها وتدريبها وترقيتها ، ومن قبل اختيارها بهذا المنهج ؟! وإحكاماً للحصار والتطويق (لتليين) المواقف والاستكانة نطالع في صحيفة السوداني) الغراء العدد (568) اتحاد العمال يطالب برفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل (كلف اتحاد عمال السودان مستشاره القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل د. محمد يوسف احمد المصطفى على خلفية تشكيك الوزير في شرعية الاتحاد .. الخ) . د. محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بالعمل لم يؤلف هجاءً ولم يشخصن القضية ، ولم (يهاتر) ولم يطلق التهم في (الفضاء) بل قال كلاماً واضحاً وجلياً ، الاتحاد الحالي الموالي (للإنقاذ) غير شرعي استناداً على : أ. اتفاقية السلام الشامل نيروبي 2005م . ب. الدستور القومي الانتقالي الساري المفعول . ولم يكن هذا رأيه الشخصي أياً كانت قناعاته وتطابق رؤاه إنما كان عبر (تلاوة) بيان يمثل رأي الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن قبل السكرتارية المختصة بالعمل الفئوي والجماهيري ، زد على ذلك أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بياناً (يعضد) هذا التمثيل والتكليف والرأي . الحركة الشعبية لتحرير السودان تطالب بحل اتحاد العمال (طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان ، قطاع الشمال بحل اتحاد عام نقابات عمال السودان واتحادات (المنشأة) الأخرى وإلغاء قانون النقابات (لسنة 2001م) الذي صار الحريات النقابية)) الأيام العدد (8827) السبت 9/6/2007 ، فهل هذه معركة في غير معترك ، إن كان لا بد من رفع الحصانة من وزير فالأجدر والأوفق والأرفع والأقرب للعدل والعقل المطالبة برفع الحصانة عن وزير العدل على ذمة الشكوى المرفوعة ضده (بالابتزاز والرشوة) استناداً للخبر (المنشور) بصحيفة السوداني العدد (563) الثلاثاء 12/6/2007م (قال المحامي بارود صندل إن رئاسة الجمهورية لم تفدهم حتى الآن حول الشكوى المرفوعة من موكله آدم عبد الله آدم رئيس مجلس إدارة (سوداكال) ضد وزير العدل الذي يتهمه فيها بالابتزاز والرشوة .. الخ أيهما أحق برفع الحصانة ؟؟!! أم أن الخطة مرسومة بمنهجية (لزحزحة) وزير الدولة بالعمل د. محمد يوسف احمد المصطفى لأنه (متمرد وغير منضبط ، حسب المفهوم (الشمولي) . لقد أخطأتم الهدف فهو رجل صلب ، ومتمرس عركته طقوس النضال ، وطوقته جماهير المهمشين ، والتي يتشرف بأنه يستمد قوته ومقدرته منها لبناء سودان جديد ، وعلى أسس جديدة لأفق قادم لا محالة طبقاً لقضية كالجمر ولأنه آمن بها فهو ممسك بنارها حتى يرى نورها الآتي حتماً لا ريب ، شكراً وزيراً الدولة بالعمل
الايام
07-18-2007, 08:16 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
و" توقير الدستوريين" مطلوب في حالة الدكتور محمد يوسف أيضاً
بقلم: فخرالدين كرار دبلوماسى سابق
ورفاقي طيبون ربما لا يملك الواحد منهم حشو فم ويمرون على الدنيا خفافاً كالنسم ووديعين كأفراخ حمامة وعلى كاهلهم عبء كبير وفريد عبء أن يُولد في العتمة مصباح جديد* (*صلاح عبدالصبور)
كنت شاهد عيان على إحدى حوادث الاعتداء على الصحافيين وحرية الصحافة والتعبير في هذا العهد الشمولي. كان المعتدى عليه في وضح ذلك النهار القائظ في صيف الخرطوم الحار قبل نحو عامين هو هرم صحفي بلغ صيته أطراف أفريقيا وتخوم العالم العربي. صال وجال في المنتديات الصحفية الإقليمية والدولية وعرفته وسائل إعلام الدنيا كلها كاتباً ومسؤولاً صحفياً رفيعاً في بلادنا ثم على مستوى منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبح الناطق الرسمي باسمها أو وزير إعلامها المتجول كما كانوا يسمونه. هو أستاذ الأجيال الدكتور إبراهيم دقش الرجل المهذب والكاتب المحبوب الذي تزين كتاباته الرشيقة صفحات صحيفة "الخرطوم" الغراء كل أسبوع. في ذلك النهار الحار وصلت مجموعة من أفراد قالوا إنهم من جهاز الأمن، أبرزوا بطاقات هويتهم واقتادوا الدكتور دقش أمام أبنائه الصحفيين الشباب وزجوا به على ظهر عربة بوكس مكشوفة في تلك الشمس الحارقة أمام أعين المارة أمام دار صحيفة الخرطوم وعلى نحو مهين للغاية لرجل بقامته. ولم تراع تلك المجموعة أن الرجل كان يعاني من علة في قلبه المثقل بالهم العام والمليء بحب أهله. يومئذ تقاطرت الإدانات من كل أطياف المجتمع السوداني لذلك السلوك المعيب، وجاء الاستنكار حتى من أعلى قيادات الدولة. لم تكن تهمة أستاذنا دقش سوى أسطر قليلة في خواطره الأسبوعية بصحيفة الخرطوم انتقد فيها إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (أهل الحوش)، وهو موضوع تناوله بوصفه من الإعلاميين الذين لهم صلة وثيقة ومعرفة واسعة بهذا القطاع. لم يحمل د. دقش هراوة يضرب بها أحداً ولم يستخدم عنفاً في اللفظ ولم يلجأ إلى استخدام لغة السباب والمهاترات والعبارات النابية وإنما تحدث برصانة وبأسلوب جاذب فيه روحه المرحة وخفة دمه التي يدخل بها دوماً إلى قلب القارئ مباشرة، وكتب منتقداً يومها القرارات التي أصدرها الدكتور أمين حسن عمر رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بإنهاء خدمة تلك الزمرة الكبيرة من العاملين في جهازي الإذاعة والتلفزيون. قالوا له إنه متهم بعدم توقير الدستوريين! الحالة الثانية أصاب عنتها رمز آخر من رموز المجتمع السوداني وهو القطب الدبلوماسي المبجل سعادة السفير إبراهيم طه أيوب، الذي خدم بلاده سفيراً وتولى منصب دستورياً وسيادياً مهماً عقب انتفاضة أبريل 1985 حيث أصبح وزيراً للخارجية. أدى سعادته أمانة التكليف بهذه الحقيبة الوزارية السيادية بكل ما عرف عنه من نزاهة وحياد ونقاء سيرة وتميز تام على الصعيد المهني. وكان إبراهيم طه أيوب هو صوت السودان عندما أعلن من مقره كسفير للسودان في نيروبي سقوط نظام مايو بعد أن غسل الشعب الإهانة التي لحقت بشرف البلاد الوطني وبعد أن تمرغت سمعتها في أوحال صفقات نقل الفلاشا إلى إسرائيل وبعد أن رهنت إمكانياتها ومواردها القومية لشذاذ الأفق وسماسرة قوت الشعوب. يومها أعلن سعادة السفير إبراهيم طه أيوب أن اللعبة قد انتهت وأن الشعب السوداني قد قال كلمته الحاسمة. ولذلك تم تكريمه على ذلك الموقف الوطني فتولى حقيبة الخارجية وهي منصب سيادي له احترامه. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، ظل إبراهيم طه أيوب موضع تقدير من كافة قطاعات الشعب السوداني ومحل توقير من زملاء المهنة من قبيلة الدبلوماسيين. وهو من الذين لحقهم طالح سيف "الصالح العام"، فالتحق بمنظمة دولية مرموقة في روما هي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" وكان خير سفير لبلاده في هذه المؤسسة التي تقف مشروعاتها الموجهة لخدمة صغار المنتجين في بعض أطراف السودان المهمشة (ومنها مدينة بارا مسقط رأسي ومعقل أهلي وأريافها المحيطة) شاهداً على مساهماته المقدرة في مجال تخفيف وطأة الفقر. تقاعد إبراهيم طه أيوب من العمل في هذه المنظمة الدولية وعاد إلى موطنه وأهله في السودان. غير أن أعداء الديمقراطية لم ينسوا لإبراهيم طه أيوب وقفته تلك ضد نظام مايو الشمولي ولذلك تعرض لمهانة الاعتقال المتعسف قبل أسابيع قليلة وتقديمه للمحاكمة لأنه نظم مظاهرة سلمية أذنت بها السلطات المختصة في الموعد والمكان المخصص لها للمطالبة برد الحقوق إلى أهلها من مفصولي "الصالح العام" أو "صالح نفسه" كما أسماه أحد الظرفاء. في حالة اعتقال إبراهيم طه أيوب لم يكن هناك أي مراعاة لمسألة "توقير الدستوريين" تلك، فقد شغل منصب وزير الخارجية وهي وزارة سيادية تنطبق عليها صفة الدستورية أكثر من وزارة الإعلام أو مفوضية التلفاز والإذاعة. أما الحالة الأخيرة فهي التي شغلت منتديات الخرطوم وصحافتها مؤخراً، وهي ما تعرض له الوزير والقيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان ورفيق النضال في الحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى من إساءات جارحة في بيان اتحاد العمال وتصريحات رئيسه البروفيسور غندور. الخلاف بين اتحاد العمال والوزير الموقر ستحسمه المراجع الصحيحة ومنها اتفاقية السلام الشاملة التي يجتهد الشريكان في تطبيقها والدستور الانتقالي الذي هو المرجعية العليا لكل نزاع قانوني إلى أن يتم رد الأمر إلى الشعب السوداني كله في انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بالممثلين الشرعيين في كافة المؤسسات. غير أن ما يهمني هنا هو الإساءات التي تضمنها البيان لرجل يشغل منصب دستوري وهو أسلوب المفلسين الذين يعلمون أن حجتهم عرجاء ودفوعاتهم باطلة. وإن كان من كلمة حق هنا فهي أن الدكتور محمد يوسف ليس بجاهل أو غبي يا هؤلاء، فقد كان من أبرز أبناء دفعته في جامعة الخرطوم التي تخرج فيها بنتيجة متميزة جعلت الجامعة تعينه معيداً فيها وتوفده في بعثة خارجية نال على إثرها درجة الدكتوراه من أرقى الجامعات وعمل محاضراً في شعبة العلوم الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة الخرطوم وكان من الأساتذة المتميزين خلقاً وأداءً مهنياً رفيعاً. ثم خرج من السودان وعمل خبيراً دولياً في المؤسسة التي يتمنى كل حملة الشهادات العليا العمل فيها وهي منظمة الأمم المتحدة. وتقديراً لدوره ونضاله في قيادة الحركة الشعبية ومساهماته في تحقيق اتفاقية السلام الشاملة التي يتفيأ الجميع ظلها الآن فقد تم ترشيحه لتولي هذه الحقيبة الوزارية والتي أراها أقصر من قامته كثيراً. ولأنه يعتبر الوزارة تكليفاً وليست مجرد منصب تشريفي فهي بالنسبة له أداة لتحقيق التغيير الذي تعاهد الناس عليه في روح اتفاقية السلام الشاملة ونصوصها. ولا يجب أن ننسى أن الرجل، وهو سياسي يساهم في تحقيق رؤية السودان الجديد الذي تغنى به أهل الإنقاذ بعد توقيع اتفاقية السلام الشاملة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لن يستكين له بال حتى يتحقق التغيير المنشود، على الأقل في نطاق الدائرة المكلف بها وهي وزارة العمل والإصلاح الإداري وهذا أضعف الإيمان. وهكذا ترون يا رعاكم الله أن الدكتور محمد يوسف لم يأت إلى الوزارة "بقدرة قادر" - وهذه لغة لا تشبه تاريخ اتحاد عمال السودان التليد - هذا ولعلنا نذكر بأن محمد يوسف هو سليل عائلة عريقة لها تاريخها الوطني المشرف في ديار الجزيرة والشمال وهو سوداني خليص أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه وطني غيور أو كما يقول السودانيون "زول ود بلد". ويبقى السؤال موجهاً أيضاً إلى الذين هرعوا لاعتقال أستاذنا الدكتور إبراهيم دقش بتلك الطريقة غير اللائقة في ذلك النهار القائظ ووجهوا له تلك التهمة الغريبة: أين توقير الدستوريين في حالة البيان المسرف في الإساءة للوزير الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى؟ ولماذا لا تُردع مثل هذه "التفلتات" أيضاً، هل لأنه وزير الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني؟ على كل ليس لدينا ما نقوله هنا أبلغ من ذلك المثل الاحتجاجي: "أحشفاً وسوء كيل" يا هؤلاء؟
07-18-2007, 09:15 AM
أحمد أمين أحمد أمين
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 3370
من اجمل ماقاله محمد يوسف فى الندوة التى اقيمت بدار الحركة الشعبية أول أمس عن قانون النقابات 2001 الشمولى تلخص أزمة وزراء الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
Tragie Mustafa
osman righeem
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست