هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟.

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-13-2024, 10:54 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-09-2007, 08:42 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟.


    معلمة السودان وإبن الملياردير فى الصحف البريطانية
    GMT 4:45:00 2007 الأحد 9 ديسمبر
    صحافة بريطانية



    --------------------------------------------------------------------------------


    لندن: تناولت صحيفة الأوبزرفر قضية المعلمة البريطانية جيليان غيبونز التي سجنت في السودان بعد ان سمحت لتلاميذها باطلاق اسم محمد على دب دمية. وفي حديث مطول هو الاول لها قالت غيبونز للصحيفة انها كانت "مرعبة من ان يأتي احد حراس السجن ويلقنها درسا"، مضيفة انه لم "يكن لها الحق في ان تفكر بهذه الطريقة لانها تلقت معاملة جيدة".

    واجرت المقابلة مع غيبونز الصحفية اليزابث داي التي نقلت عن المعلمة قولها ان "الدب الدمية لم يكن في نظر الاطفال حيوانا، ولتشجيع الطلاب على الكتابة كانت الفكرة بان يأخذ كل من الاطفال مداورة الدب معه الى المنزل وان يكتب كل طفل تباعا يوميات الدب الدمية".

    الا ان المدرسة تفسر كيف جرت الامور بشكل مختلف، وكيف بدأت بالاعتذار من مدير المدرسة الذي تفهم الامر، ولكن القضية كانت قد اخذت بعدا آخر لان الشرطة كانت قد علمت بالموضوع فاعتقلتها في اليوم التالي.

    وتروي غيبونز للصحفية نظرتها الى مدينة الخرطوم التي تقول انها "مثل مدينة ليفربول البريطانية، فهي غير نظيفة ورائحتها كريهة، وتعمها الفوضى، الا انها مكان رائع ومثير".

    اختفاء ابن الملياردير
    وفي السياق ذاته، تابعت الصحيفة قضية اختطاف ابن الملياردير صديق الحاج السوداني الاصل والذي يسكن في بريطانيا والذي لعب دورا في الخفاء للمساهمة في اطلاق سراح غيبونز.

    وتشير الصحيفة الى ان ابن الحاج الذي البالغ من العمر 26 عاما فقد في الامارات العربية المتحدة منذ اكثر من شهرين.

    وتقول الصحيفة الى ان الحاج لعب دورا في محادثات السلام وبخاصة مع المجموعات المتمردة في دارفور، كما رصد مبلغا قدره 30 مليون دولار ضمن برنامج "كلايمندو" الانمائي الذي يستفيد منه اكثر من 40 الف شخص في السودان.

    وتعود الصحيفة على تفاصيل قضية اختفاء الصديق عبد الله الحاج، الذي اختفى اثره بعد نزوله من الطائرة في الامارات في 23 سبتمبر الماضي. وحسب الصحيفة، لم يتم طلب أي فدية ولكن صديق الحاج تلقى عدة اتصالات هاتفية من ابنه كان آخرها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرجو فيها الابن ابيه بالتوجه الى الامارات، ويقول الحاج ان ابنه يتكلم تحت الضغط ومن الواضح ان هناك من يملي عليه ما يقول.

    وتشير الأوبزرفر الى ان محكمة اماراتية اصدرت احكاما بالسجن لمدة عام على الحاج وابنه في قضية احتيال مالية بقيمة نحو 160 الف دولار أميركي لدى عقده صفقة تجارية في ولاية ابو ظبي، الا ان الحاج يقول ان هذه القضية لا اساس لها من الصحة ويضيف ان اختطاف ابنه ليس سوى محاولة لاستدراجه الى الامارات كي يلقى القبض عليه.

    عن ايلاف

    (عدل بواسطة الكيك on 12-09-2007, 08:52 AM)
                  

12-09-2007, 08:59 AM

Hussein Mallasi
<aHussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)

    Quote: كما رصد مبلغا قدره 30 مليون دولار ضمن برنامج "كلايمندو" الانمائي

    Quote: في قضية احتيال مالية بقيمة نحو 160 الف دولار أميركي

    معقول يعني!!
                  

12-10-2007, 03:27 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: Hussein Mallasi)

    الاخ ملاسى
    القصة كما تعلم ويعلم كل اهل السودان اكبر من هذا المبلغ وهذا الموقف للسلطات الاماراتية .. عشنا وشفنا ان الاموال المسروقة تصبح اموالا مشروعة عندما توزع يمنى ويسرى على الحركات المسلحة والتوسط بها لاطلاق سراح المعلمة كما جاء فى التقرير الخبرى ..
                  

12-10-2007, 04:53 AM

mustafa bashar
<amustafa bashar
تاريخ التسجيل: 10-16-2007
مجموع المشاركات: 1145

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)

    لا اعتقد ان تقوم حكومه مدنيه باعتقال ابن بريئ بسبب جرم ارتكبه ابيه .
    هذ ا الحديث يحتاج الي توفير أدله اخري لتجريم الفتي غير التي وردت .
    قد تكون هناك اسباب اخري
                  

12-10-2007, 06:45 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: mustafa bashar)

    الصحافة 26/6/2004
    رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
    الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
    الخرطوم: حافظ الخير
    لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
    وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
    لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
    وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
    ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
    وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
    ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
    وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
    لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
    وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
    وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.


    عن الصحافة
    شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2»
    تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟!
    أجراه:أمير عبد الماجد
    * الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!

    * هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال..
    هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟
    هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد».
    * هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان.
    * وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟!
    * تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة».
    * «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك»
    * في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب».
    * البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته.
    وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة».
    * لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟!
    «نواصل».

    حديث المدينة

    عثمان ميرغني

    Email: [email protected]

    الأوسمة الرئاسية

    في خبر نشرته صحيفة "الرأى العام" أفاد بصدور "أمر قبض" من النيابة بحق رجل أعمال معروف هو "صديق آدم عبدالله" المعروف بصديق "ودعة" .. في بلاغ من مواطن إماراتي ضده وطال آخرين منهم رجل الأعمال المعروف ابن عمر الذي توفي مقتولاً في تشاد قبل عدة اشهر..والملفت للنظر في الأمر هو أن الشكوى الإماراتية جاءت بتهمة الاحتيال والدجل ..

    ولا أريد التعليق على اجراءات عدلية سارية بموجب الشكوى ولكن الدهشة تعقد لسان كل من يسمع بهذه الشكوى ليس في شكلها أو مضمونها وأنما لأنها تطال شخصيات أنعمت عليها رئاسة الجمهورية بكرم فياض من الأوسمة الرفيعة .. وظلت الصحف فترة طويلة من الزمن تنشر اعلانات مدفوعة الاجر يتقدم فيها كثيرون بالتهاني لرجال الأعمال المذكورين لنيلهم الأوسمة الرفيعة من رئاسة الجمهورية ..!! بل وتحرك بعضهم في ملف المبادرات في قضية دارفور ولعب دوراً وسيطاً بدعم من الحكومة ..

    الأمر يبدو لغزاً غريباً ومدهشاً.. أن تقدم رئاسة الجمهورية كل هذه التجلة دون وجل من تبعات الشبهة التي قد تقفز يوماً الى السطح عن مصدر الأموال الضخمة التي حصل عليها رجال الأعمال بهذه السرعة دون أن يكون لها منطق معلوم واضح يبررها ..!!

    وفي السودان رجال أعمال كثيرون يبذلون وسعهم من أجل بلدهم وقدموا عطايا كثيرة لكن الأوسمة لم تطرق بابهم..!! بل لم يذكروا حتى بكلمات شكر عجلى في أىة مناسبة..لا أريد أن أحصى أمثلة لأسماء هنا لكن القاريء يستطيع تمرير شريط سريع في ذهنه لرجال أعمال سودانيين كثر أقاموا مشروعات عاملة الآن تفيض بعدة آلاف من أبناء هذا البلد يأكلون منها رزقهم ويفتحون منها بيوتهم ولم تذكرهم الأوسمة الرئاسية أو حتى ما دونها..

    ويبقى السؤال المهم كيف تمنح مثل هذه الأوسمة ؟؟..

    وماهي مؤهلات الترشيح اليها ..؟؟

    ومن أصلاً يقدم الترشيحات اليها..؟؟

    وهذه الأسئلة قد تبدو بريئة حالياً لكنها ستصبح آثمة إلى أبعد مدى اذا تطورت الشكوى الراهنة ضد رجل الأعمال "صديق ودعة" الى أبعد من مداها الحالي .. وسيفتح ذلك سؤالاً عريضاً عن الأعمال التجارية والشركات والشراكات التي نشأت بموجب ذلك ..

    ويذكر القراء أنني كتبت هنا كثيراً عن الحاجة الي مزيد من "المؤسسية" في القصر الجمهوري حتى لا تقع أخطاء يتسابق الجميع بعد ذلك في التبرؤ منها وإلقاء اللائمة على غيرهم .. وفي الفترة القادمة سيصبح القصر الجمهوري مسكوناً بتعددية حقيقية ونافذة في صميم دولاب العمل اليومي مما يتطلب مزيداً من الصيانة للنظام الذي يدار به العمل وتمتين المهنية والإحتراف فيه وايجاد أكبر قدر من التمازج والإنسجام.

    لننتظر .. فالقصة لا تزال حبلى بتفاصيل مجلجلة ..!!

    تعليق

    هذه الفضيحة التى كتب عنها عثمان ميرغنى ليست هى الاولى ولا الثانية واهل السودان جميعا يعرفون اى سودانى عمل بشرف فى المجال التجارى والمالى ولكن فى بداية التسعينات بدانا نرى عجايب واشياء كالاساطير ففى عام 1993 ظهر فى التلفزيون الرسمى شخص نكرة غير معروف فى الوسط التجارى السودانى استقبله عمر البشير فى القصر الجمهورى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ما كان لاحد فى السودان ان يتبرع بها فى ذلك الوقت حتى ابناء الشيخ مصطفى الامين وهم فى ذلك الوقت كانوا ابرز اصحاب الاموال..وصيغة الخبر التلفزيونى الذى لا زلت احفظه كالاتى
    استقبل الفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة رجل الاعمال مزمل محمد خضر الذى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ..
    وكصحفى ولى علاقة بالسوق اثار اهتمامى هذا الخبر لاننى كنت متيقنا انه لا يوجد فى عالم رجال المال والاعمال فى السودان او خارجه شخص بهذا الاسم ..وبدات حاستى الصحفية فى تتبع هذا الشخص المجهول الهوية ..
    وعلمت بعد ذلك ان له شركاء اخرين احدهم يكنى بود الرسالة واخر اسمه محمد عمر ولهم شريك اخر يدعى عتبانى .. خدعوا احد الاثرياء فى قطر واشتركوا فيما بعد فى قضية بنك دبي الاسلامى .. هؤلاء جاؤوا للسودان بشنط من الدولارات عبر مطار الخرطوم وسمح لهم بادخالها نظير مساومات كان التبرع للقوات المسلحة احد هذه المساومات يا عثمان ميرغنى ...المهم القصة طويلة طول صبر الشعب السودانى على الاخوان .
    من اذكرهم الان يا اخى عثمان ميرغنى هم الان فى السجون الذى تبرع موجود فى سجن جدة وود الرسالة فى سجن دبى .. واذا اردت ان تبعد القصر الجمهورى من مثل تلك الاثار عليك بان تنادى معنا بالتغيير الحقيقى ممن تلوثوا بمثل هذه الاموال

    عن بوست قديم

    (عدل بواسطة الكيك on 12-10-2007, 06:49 AM)
                  

12-10-2007, 07:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)



    وهذا هو مقال قديم لعثمان ميرغنى بعد ان سحب الوزير احد القضايا من المحكمة



    العدد رقم: 542 2007-05-16
    السودانى
    حديث المدينة
    استقالة وزير العدل..!!

    السودانى
    عثمان ميرغني
    كُتب في: 2007-05-16 بريد إلكتروني: [email protected]



    الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..
    وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..
    وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة..
    من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن..
    ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..
    والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!
    ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية..
    سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!



    وكان هذا الرد من الوزير





    بيان من وزير العدل
    : ـ يقول الحق عز وجل : " يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنإ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"

    صدق الله العظيم

    وصف الصحفي عثمان ميرغني في مقال بصحيفة السوداني العدد رقم 542 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 16 مايو 2007م وزير العدل محمد علي المرضي بانه كاذب وان الوزير ادعي كذبًا انه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من المحكمة بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع وان المحامي غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع اصدر بيانا وزعه علي الصحف قال فيه "انه او أيًا من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للنظر في وقف الدعوي

    ."ومضي الصحفي عثمان ميرغني الي القول بأن " الكذب هذا يمنح الاحساس بان الوزير في حاجة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب اوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول الي العدالة

    ." وذهب الي ان الوزير سحب اوراق المحاكمة "لأسباب اخري" ودون مساس بحق الوزير او وزارة العدل في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفي عثمان ميرغني وغيره نري لزاماً علينا توضيح الحقائق الآتية : أولاً : ان وزير العدل لم يذكر لأية صحيفة انه طلب اوراق محاكمة قضية غسل الاموال "بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع" وإن من المعلوم قانوناً ان وزير العدل يملك سلطة طلب اوراق أي دعوي جنائية من تلقاء نفسه للنظر في ممارسة سلطاته بوقف الدعوي الجنائية وهذا هو ما تم بالفعل في خطاب طلب اوراق المحاكمة من المحكمة المختصة. ولا يحتاج وزير العدل الي أي "غطاء" في هذا الشأن ،كما انه ليس ضرورياُ علي الاطلاق ان يتم طلب اوراق المحاكمة بناءاً علي طلب محامين او أي اطراف الدعوي الجنائية

    ولتبيان ذلك نورد نص المادة 58(3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بالحرف "يجوز لوزير العدل أو من يمثله ان يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ ان توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار وزير العدل" وقد طلب وزير العدل اوراق البلاغ 94/2005م المتهم فيه ادم عبدالله ادم وآخرين تحت المادة3 من قانون مكافحة غسل الاموال من المحكمة للاطلاع للتقرير في ما اذا كان سيمارس سلطته بوقف الدعوى الجنائية تحت المادة 58 اجراءات جنائية

    ثانياً : ان ما ذكره وزير العدل للصحفيين بالحرف هو انه لم يجد في طلبات المحامين اسباباً تقنعه بوقف الدعوي الجنائية

    وفي الحقيقة انه بعد وصول الأوراق طلب المحامون علي احمد السيد وكمال ابونائب وبابكر عبدالرحمن نيابة عن المتهمين ادم عبدالله ادم وآخرين كتابة بتاريخ 27/3/2007م من وزير العدل حرفياً " لذا نلتمس من سيادتكم اسعجال امركم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية الجنائية لسنة 1991م بوقف الدعوي الجنائية رقم 94/2005م في مواجهة المتهمين"

    ثالثاُ : ان ماذكره المحامي غازي سليمان في بيانه في الصحف من أنه او أياً من زملائه في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير لوقف الدعوي الجنائية قول غير صحيح لأن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا ذلك كتابة

    اما ما ذهب اليه المحامي غازي سليمان بان الوزير قد تحدث للصحف في تكييف وقائع دعوي تنظر امام محكمة مختصة فهو قول يجافي الحقيقة لان الوزير لم يقم بتكييف الوقائع بل ذكر أنه لم يجد سبباً لممارسة سلطته تحت المادة 58 اجراءات جنائية بوقف الدعوي الجنائية وانه اعادها لمحكمة الموضوع لتصدر فيها حكمها العادل ،وهذا مالزم توضيحه

    مستشار محمد بن ادريس محمد المدعي العام لجمهورية السودان المكلف
    المصادر :
    صحيفة السوداني
    وكالة السودان للانباء www
                  

12-11-2007, 06:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)

    اعود لتقرير الاوبزرفر والذى قالت فيه ان صديق قام بدور فى اطلاق المعلمة البريطانية ..وهذا يعتى انه يحظى بقبول حتى الان فى اروقة الحكومة السودانية التى اعطته وسام ابن السودان البار ..
    وهذا الوسام يعنى الحماية او قد لا يعنى وان كان يشير الى شىء واحد هو الحماية... واذا كانت الحكومة تريد ان تناى بنفسها بعد ان اتضح لها الامر فما عليهاالا بتشجيع المتهم صديق ودعة بتسليم نفسه وعرض نفسه للقضاء لكى لا تتهم بانها تاوى مطلوبين للعدالة فى قضايا غش ودجل وشعوذة .
    وبهذا تفتح الباب لنفسها بان تخرج من هذه الورطة التى وجدت نفسها فيها بدون اى داع وكان الاحرى بها ان تتريث فى اعطاء الوسام وتتحرى عن مصدر امواله قبل الاقدام على ما اقدمت عليه وهى محرجة الان مع دولة شقيقة ومهمة مثل دولة الامارات بالنسبة للسودان والسودانيين فمصلحة الدولة فوق مصلحة الافراد ..اواصل
                  

12-13-2007, 04:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)

    فى تقرير الاوبزفر الصحفى المنشور فى الاعلى تعاطف مع المتهم صديق ودعة واظهار الدور الخير الذى قام به من اجل اطلاق سراح المعلمة وتقديم بعض الاعمال الخيرية لقرية كلمندو التى اعاد تعميرها ولكن الصحيفة لم تتكبد عناء السؤال عن مصدر اموال الرجل الخير ولو سالت لعرفت اسباب بلاغ الانتربول وعندما يقال الانتربول فهذا يعنى ان هناك قضية واتهام خاصة وان الاتهام صادر من محكمة دولة مستقرة الكل يعرف سياستها المعتدلة والحكيمة فى المنطقة ..اواصل
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de