|
|
|
 Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة الأسطورة الفانية..نقلا عن (الصحافة)..
الصحافة الثلاثاء 7 أكتوبر2008
تقرير أحمد فضل
درج السودانيون في تندرهم وحين تأتي سيرة الاستعمار الانجليزي، على القول بأن «الخواجات» تركوا، عند الجلاء، ثلاثة اشياء عظيمة بالسودان، هي الجنيه السوداني والخدمة المدنية ومشروع الجزيرة، وكأن تلك المآثر من عجائب الدنيا السبع، لا يغشاها الزوال، بيد أن يد المنون كانت هي السباقة إليها، واحدة تلو الأخرى..!
في أواخر عقد التسعينيات قامت صحفية بريطانية بجولة ميدانية في مشروع الجزيرة واجرت حوارا مع مديره العام، لكن التسجيل الصوتي الذي اقحم حديثا على الفيلم السينمائي العتيق، الذي يوثق بدايات المشروع، هو ما استحوذ اهتمامها، فسارعت الى تسجيل كلمات النشيد التي كانت تقول «زرعنا قمحنا الليلة دوب ارتحنا»، لأن الصحفية الشقراء كانت تعلم ان دولتها انشأت المشروع خصيصا لزراعة القطن.. على الأقل الفيلم الوثائقي كان يحكي ذلك..!
الآن 3733 من العاملين في مشروع الجزيرة يتهددهم مصير مجهول ينتظر المشروع الذي يعد أكبر المشاريع الزراعية في السودان منذ انشائه في عشرينات القرن الماضي، فالعاملون هناك سيطر عليهم الاحباط بسبب سيف الهيكلة الذي يتراءى للجميع في أعقاب دراسة أجرتها احدى بيوت الخبرة التركية عن الأوضاع في المشروع.
والاهمال يستشري في المشروع منذ سنين، ففي الغيط تقلصت المساحات المزروعة قطنا بنسبة كبيرة للحد الذي جعل معظم المحالج في مارنجان والحصاحيصا تصمت عن أزيزها، فالموسم الماضي تمكنت ستة محالج فقط، من جملة 12 محلجا، في كل من المنطقتين والباقير من حلج محصول القطن البائس في وقت مبكر للغاية، حيث زرعت 80 ألف فدان فقط بينما كانت تتراوح مساحات القطن ما بين 500 ألف الى 600 ألف فدان في الماضي.
وخطوط السكة حديد الجزيرة، ذات القضيب الضيق، التي كانت تنقل محصول القطن من الغيط الى ساحات المحالج، والأسمدة الى المزارعين في التفاتيش، إصابتها اللعنة أيضا، فقد أضحت معظم تلك الخطوط غير صالحة لأن يتهادى «الطرماي» عليها، بعد ان عمد العديد من الناس الى اقتلاع القضيب والاستفادة منه في مآرب أخرى.
ومصلحة الهندسة الزراعية صاحبت امتياز العمليات الحفرية في مشروع الجزيرة أصابها الشلل التام، عندما فقدت كل آلياتها الثقيلة المشهورة باسم «الدي سفن»، وبالكاد تنجز مهمة حفر قنوات أبوعشرين بواسطة ثلاثة جرارات.
وفي ورش مارنجان، ثاني اكبر الورش في السودان، يمضي خيرة العمال المهرة سحابة يومهم بلا مهام حقيقية، نسبة لعدم استيراد قطع الغيار التي كانت تدير الآلاف من ماكينات الحليج وبقية الآليات المسئولة من دفع عملية الانتاج.
أما في المحالج فقد منحت ادارة مشروع الجزيرة عمالها عطلة تمتد الى قرابة الثلاثة أشهر، لأنه لا توجد لديهم اعمال يقومون بها بعد انتهاء موسم حليج القطن التعيس..!
وحتى منازل العمال والموظفين ومنشاءات المشروع في بركات ومارنجان ومكاتب الغيط، لحقتها التصدعات وأمست بالية تلعن عجلة الزمن التي كانت تدور الى الخلف خلال العقدين الأخيرين، فعمليات الصيانة السنوية لعقارات المشروع التي كانت تشمل الجميع، هي الآن تنفذ بمبدأ «الخيار والفقوس»..!
وأمس الأول فقط خرج العاملون بمشروع الجزيرة عن صمت وصبر طويلين بعد ان خزلتهم الادارة بعدم الايفاء بمرتبات شهري أغسطس وسبتمبر، حيث أمضى العمال المغلوبون على أمرهم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بلا مرتبات، فنظموا مظاهرة سلمية انطلقت من محالج وورش مارنجان وحتى رئاسة ادارة المشروع في بركات، حيث ساروا بالأرجل مسافة ثلاثة كيلومترات وهم يهتفون بسقوط النقابة التي فيما يبدو آثرت الابتعاد عن العمال الغاضبين..!
والتراجع الذي يصر الكثير من المسئولين على نفيه في مشروع الجزيرة، لا تنحصر آثاره على بضع مئات من العاملين، لكنه انهيار لمنظومة كاملة من الحياة ونمط اقتصادي ومعيشي، كان يكفل الحياة الكريمة لمنطقة الجزيرة بكاملها، عبر دورة اقتصادية، شمل ريعها الكثير من العمالة التي كانت تفد من كردفان ودارفور وحتى من دول غرب أفريقيا.
وتعد أزمة تأخر مرتبي أغسطس وسبتمبر، حلقة صغيرة من مجموعة الأزمات التي يعيشها المشروع منذ ان عزمت الدولة على التخلي عن تمويل المشروع، ذلك العزم الذي بدأ فعليا باجازة قانون مشروع الجزيرة الجديد.ويقول الامين العام لنقابة عمال مشروع الجزيرة كمال النقر، رغم ان الأزمة سببها القصور الإداري من جانب اداة المشروع، إلا ان التأخر هذا لا يمكن ان «يقيم الدنيا ولا يقعدها»، لأن جميع الولايات بها مشكلة متأخرات، بينما تأخرت المرتبات في المشروع لمدة شهرين فقط، رغم الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها العاملون في المشروع، ويشير النقر في حديثه معي امس الأول عبر الهاتف، الى ان توفير مبلغ ستة ملايين جنيه لـ 3733 عامل شهريا من البنوك التجارية يعد أمرا في غاية الصعوبة على الإدارة.
لكن يبدو ان للعاملين في المشروع رأي آخر، حيث يرى محاسب تحدث لـ»الصحافة» من رئاسة المشروع في بركات، ان المشكلة الحقيقية الآن هي توقف الدولة عن تمويل المشروع، وعدم تدخلها في التركيبة المحصولية التي يزرعها المزارع، لجهة ان قانون مشروع الجزيرة اعطى الخيار في ذلك للمزارعين، فرفعت الحكومة يدها عن تمويل القطن، الذي كان المتحصل من رسومه الإدارية، يسد معظم نسبة المرتبات للعاملين الذين كان يفوق عددهم الـ 13 ألف عامل يتوزعون في الرئاسة ومارنجان والحصاحيصا والباقير، بجانب 114 تفتيشا تمتد على مساحة اكثر من مليوني فدان، ما بين النيلين، الازرق والأبيض.
ويتهكم مراجع يعمل في المشروع على الدراسة التي قامت بها احدى بيوت الخبرة التركية واوصت بالابقاء على 377 عامل فقط من جملة 3733 عاملا، يمكن ان يديروا دفة العمل بالكاد اذا عادت الحياة الى جسد المشروع المنهك، عبر اجراء هيكلة شاملة في المشروع، ويقول المراجع الذي تتحفظ «الصحافة» عن كشف اسمه، ان كلية الزراعة بجامعة الجزيرة يمكن ان يكون العاملون بها اكثر من 300 عامل، فكيف يديرون ادارة مشروع مساحته مليوني فدان بـ 377 عاملا فقط..!
ويضيف ان جميع العاملين في المشروع يعانون احباطا قاتلا لا يمكن ان يكون معه اي عملية انتاج، بسبب المقصلة التي تنتظرهم عند اجراء الهيكلة.
لكن الامين العام للنقابة ينفي بشدة اي اتجاه لهيكلة المشروع، رغم انه يضيف قائلا «اعادة ترتيب المشروع حسب ما هو مطلوب في قانون مشروع الجزيرة وارد»، ويوضح ان الحديث ليس عن الهيكلة او تشريد العاملين، لكن هناك اعادة ترتيب واجراء تحويل وظيفي وهذا متاح بالقانون، مؤكدا ان الهيكل المقدم من بيت الخبرة التركي ما زال في طور الدراسة، ويفيد بان النقابة ستكون حريصة على مصالح العمال.
بيد أن المحاسب بمشروع الجزيرة، قطع بأن الهيكلة التركية باتت شبه واقع، حيث يقوم مراجعون باجراء الحسابات اللازمة لحساب حقوق مئات العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم، مؤكدا ان توفير مستحقات هؤلاء العمال سيكون العقبة الوحيدة امام انهاء الكثير من الوظائف..!
ويبقى المشروع، عملاقا في انتظار استخراج شهادة الوفاة، التي بدأ تحريرها منذ ان اصبحت وظيفة الرجل الاول في مشروع الجزيرة تعيينا سياسيا، وهي الآن في انتظار توقيع أخير وختم بحبر من ختامة بالية، وتنتهي الأسطورة..!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الزميل صلاح الباشا من الموظفين السابقين بمشروع الجزيرة ..
كتب مقالا رصينا بصحيفة الخرطوم ..يستحق القراءة منكم
مشروع الجزيرة ... الماضي و الحاضر والمستقبل المجهول
بقلم / صلاح الباشا
[email protected]
كنا قد أشرنا في حديث سابق بأن هنالك مجموعة من المشاريع الزراعية التي كان لها إسهامها الإستراتيجي في مسيرة الإقتصاد السوداني عبر تاريخه الحديث وتعتبر تلك المشاريع من أكبر المرتكزات الإقتصادية الصلبة في السودان بما تمتلكه من أصول ثابتة مرتفعة القيمة عبر كل الأزمنة ، إضافة إلي تراكم الخبرات الإدارية والفنية والحرفية التي كانت تضمها ، فضلاً علي ما ظلت تقدمه من خدمات إجتماعية للمجتمع الذي تتواجد فيه ، فتنهض تلقائياًُ بالأحوال المعيشية والصحية والتعليمية في ذات المناطق ، مما يقود إلي إستقرار السكان في تلك المناطق الجغرافية المحددة . ويأتي - بالطبع-علي رأس تلك المشاريع مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل حيث يحتوي المشروع علي إثنين مليون فدان تستزرع بنظام الدورة الزراعية المعروفة، وكما يعلم العديد من أهل السودان أن هذا المشروع قد تم إختيار موقعه الحالي عن طريق شركة السودان الزراعية
) Sudan Plantation Cendicate) وهي شركة قد تم تسجيلها في لندن في بداية عهد الإدارة الإنجليزية للسودان مع بداية القرن العشرين ، أي منذ بداية الحكم الإنجليزي المصري للسودان بعد دخول حملة كتشنر والقضاء علي دولة المهدية في موقعة كرري عام 1898م ومابعدها ، حيث كانت التجارب الأولي لتلك الشركة هي زراعة القطن تحديداً ، وقد تمت تلك التجربة بعد عدة دراسات جغرافية وطبغرافية حيث كان الإختيار قد وقع علي قيام المشروع في منطقة الزيداب ( غرب نهر النيل) في قلب منطقة الجعليين بالشمالية ، غير أن الشركة الزراعية إكتشفت فيما بعد أن الرقعة الزراعية هناك ضيقة ومحدودة وغير قابلة للتوسع نظراً للإمتداد الصحراوي الذي يحيط بالمنطقة من جهة الغرب ، وكانت الكمية المنتجة من الأقطان بمشروع الزيداب الزراعي لا ترضي طموح الشركة الزراعية ، فلم تكن تكفي حاجة المصانع الإنجليزية في لانكشير وليفربول وليدز حيث تتركز صناعة المنسوجات التي كانت بريطانيا العظمي تشتهر بها في أسواق العالم في ذلك الزمان فجاءت فكرة البحث حول نقل التجربة إلي منطقة الجزيرة المروية الحالية نظراً لإتساع الأراضي وإنبساطها وخصوبتها وجودتها ، وهي كما نعلم ( تربة طينية) خصبة لوجودها بين النيلين الأزرق والأبيض ، فضلاً علي وقوع الجزيرة المروية داخل حزام منطقة السافنا حيث يتوفرهطول الأمطارالتي تستمر طوال فصل الخريف لفترة ثلاثة أشهر في السنة ، وأيضاً لتوفر إمكانية إنشاء سدود ( خزانات) لحجز المياه علي النيل الأزرق لخلق نظام الري الإنسيابي ( ترع وقنوات) ، وهنا أتت الإستفادة من شيئين ، هما فتح ترعة رئيسية من الخزان( في سنار) لتمر عبر أراضي مشروع الجزيرة كي تتفرع منها ترع وقنوات صغيرة لري الأراضي وتتوغل داخل الأراضي الزراعية ( الغيط) ، والشيء الثاني هو لتوليد الطاقة الكهربائية المائية من خزان سنار ، ومن المعروف أن الطاقة المائية هي من أرخص أنواع الطاقة في العالم 0
تأسس المشروع وتم إفتتاحه رسمياً في عام 1925م بعد إكتمال إنشاء الخزان في سنار والإنتهاء من حفر الترع والقنوات الفرعية ( أبوعشرينات) ، وتم التخطيط لتأسيس التفاتيش والأقسام وبناء كل مستلزمات العمل من مساكن للعاملين بمختلف أحجامها وإنشاء المخازن والورش والمحالج الضخمة في كل من مارنجان والحصاحيصا ، ثم الباقير في وقت لاحق ، كما تم تأسيس أحدث شبكة نقل داخلي لترحيل الأقطان من الغيط ( الحواشات) إلي منطقة المحالج عن طريق تخطيط قيام أكبر شبكة نقل بضائع محلية في أفريقيا وهي ( سكك حديد الجزيرة) تتبع للمشروع فقط وتم إستجلاب القاطرات والمقطورات المسطحة التي تنقل جوالات القطن من الغيط للمحالج تفادياً للترحيل باللواري المكلفة إقتصادياً ، كما تم تأسيس محطة الأبحاث الزراعية في ودمدني لتناط بها المهام العلمية والبحثية في تحسين البذور والتقاوي لبذرة القطن علماً بأن البحوث الزراعية كانت في سنوات المشروع الأولي هي التي تقوم بكامل العمليات الزراعية قبل إنشاء الإدارة الزراعية بالمشروع ، وبمرور السنين فقد أصبح مشروع الجزيرة من أكبر مناطق جذب العمالة في السودان من كل القبائل خاصة من أهل شمال السودان ، كما جذب إليه مختلف تخصصات أبناء العاصمة المتعلمين ، بل أصبح منطقة جذب للعمالة الأفريقية من عدة دول مجاورة لعمليات الزراعة ولقيط القطن ، ولقد كان أهل شمال السودان هم العماد الأساسي لعمليات الإنتاج بالمشروع ، ومن هنا أتت أهمية محصول القطن كمحصول نقدي إشتهر به السودان في منظومة التجارة الدولية وقد كان يسمي بالذهب الأبيض ، وأصبح صادر القطن لوحده يشكل ثمانين بالمائة من دخل البلاد من العملات الأجنبية ،فضلاً علي التطور الذي رافق توسع المشروع عاماً إثر عام مع تطور وسائل الحياة الإجتماعية بكافة اشكالها لسكان الجزيرة والمناقل ،مثل حفر الآبار الإرتوازية ونقاط العلاج في الشفخانات ومراكز تعليم الكبار ورياض الأطفال والأندية الرياضية والإجتماعية في كل قري الجزيرة وحملات مكافحة الملاريا طوال السنة وحملات التطعيم الإجباري ضد الأمراض المعدية حيث يوجد مجتمع المزارعين 0و كل تلك المنجزات كان يقدمها المشروع من صافي عائدات القطن عن طريق إدارة الخدمات الإجتماعية بالجزيرة حيث كانت تخصص لها نسبة معينة ( إثنين بالمائة) من ناتج أرباح بيع القطن.
ولعل العديد من الناس لايعلمون ما كان يقدمه مشروع الجزيرة لمجتمع الجزيرة والمناقل العريض قبل إنهياراته في السنوات الأخيرة ، فضلاً علي أن آثار نجاحاته الجانبية الأخري كانت تتمثل في إنتعاش الأسواق المحلية بمدن وقري المشروع العديدة ، ومارافق ذلك من قيام صناعات وطنية هامة تعتمد علي الخام الزراعي الناتج من المشروع كصناعات النسيج ( مجموعة مصانع شرف العالمية ) ثلاث مصانع غزل ونسيج في مارنجان ومعاصر الزيوت والصابون ، ثم مطاحن الغلال بعد التوسع في إدخال زراعة القمح في النصف الثاني من القرن العشرين، وقيام مصانع نسيج الصداقة في الحصاحيصا وغزل الحاج عبدالله وغزل سنار، وقيام صناعات غذائية في مدني و المناقل وسنار ، فضلاً علي إتباع نظام الدورة الزراعية الذي يتيح للمزارع زراعة المحاصيل الغذائية والخضروات والبصل والفول ، وهي محاصيل جانبية ولكنها مهمة للمزارعين ويدخل عائدها كاملاً ومباشرة إلي جيب المزارع وأسرته، فضلاً علي توفر الأعلاف الزراعية للحيوان في كل قري الجزيرة 0
ولذلك ، فإن الشركة الزراعية في الجزيرة كانت تقوم بأدوار هامة في الإقتصاد الوطني بالسودان عبر مسيرتها منذ عهد الإدارة البريطانية إلي أن تم تأميمها وتحويلها إلي مؤسسة وطنية مائة في المائة في عام 1950م فسميت بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالسودان ، حيث كان أول من ترأس مجلس إدارة الجزيرة المرحوم عبدالحافظ عبدالمنعم محمد ، كما كان يحتل منصب المحافظ بعد رحيل الإنجليز الراحل السيد مكي عباس خلفاً لآخر محافظ إنجليزي وهو المستر جيتسكل المشهور جداً لأنه كان قد تدرج في خدمة الجزيرة منذ أن كان خريجاً شاباً عمره 22 عاماً في عام 1930 حين أتي من لندن حتي مشارف الإستقلال في عام 1956م ، حيث عمل جيتسكل عند تعاقده من لندن مع الشركة الزراعية للعمل بالجزيرة مبتدئاً من وظيفة صراف صغير بالغيط وظل متدرجاً في الوظائف المختلفة عبر السنين الطوال حتي وصل لدرجة محافظ لمشروع الجزيرة0
ولقد ذكرنا كل هذه المقدمة الطويلة عن هذا المشروع حتي تدرك الأجيال الجديدة بما كانت تقوم به الزراعة في هذا الوطن العزيز من أدوار في مسيرة الإقتصاد السوداني حتي وصل عائد البلاد من الناتج الزراعي وحده في بعض المواسم الزراعية إلي قرابة المليار دولار في السنة ، ولقد كانت أقل سنوات المردود الزراعي في عام 1989م ( قبل الإنقاذ) حيث وصل الناتج الزراعي لوحده إلي ستمائة مليون دولار تقريباً ( أي تعادل نصيب السودان من إنتاج البترول حاليا) 0لذلك000 كان مشروع الجزيرة فيما بعد هو الغدوة لقيام مشاريع حكومية صغيرة مثيلة له كمشروع الرهد ومؤسسة حلفا والسوكي كي يزيد الناتج الزراعي للتصدير ولتستقر الحياة الإقتصادية لسكان تلك المناطق 0
وعند إتباع سياسة التحرير الأخيرة ، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة إنخفاض وصلت إلي سبعين بالمائة في المساحة ، وإستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخري ، فهو محصول مكلف ويحتاج إلي مناخات شتوية محددة التوقيت وغير متقلبة ( كمناخات وسط السودان) حسب رأي الخبراء في هذا المجال، والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلي الوراء بسبب الخوف من قيام حصار إقتصادي دولي علي السودان كإنعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م ومابعدها ، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولي للإنقاذ ، مع إتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء ، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار ، مما أدي إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة ، وبدأ بذلك إنسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية ، وقد إتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلي مناطق أخري من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويلة التيلة وقصيرتها ، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع ،وإستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة العريقة بعد أن إستغني المشروع من كل الجيل الخبير في شتي أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولي ، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات ، وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلي أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء - عديمي الخبرة - من خارج إطار المشروع ، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب التخصيص والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق ( بأثمان بخسه) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة واصبح سكان ولايات الجزيرة وحيواناتهم يتسولون لقمة العيش من خشاش الأرض ومن دواوين الزكاة ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهليهم تسوء أحوالهم المعيشية ، ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب الخمسين في المائة من أصل القرض قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات هامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات ، وبعضهم باع منازله المرهونة للمصارف ، فأصبحت سياسة التحرير هذه قد أضرت بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم وتؤدة ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الإقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات ، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخري ، وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور ويشغلون أنفسهم بإختراع مؤسسات أخري لعلها تقنع الشعب في الداخل والعالم الحر بالخارج بأن بلادنا أيضاً تستطيع دخول عالم التجارة التقنية الحديثة من بيع أسهم وسندات وأسواق مالية ومضاربات ، ناسين أن السودان وإقتصاده المنهار لايمكن أن ترتفع فيه أسعار اسهم أو سندات لمؤسساته المصرفية المفلسة حيث ظلت تختفي مصارفه ومؤسساته المالية من الوجود الواحدة تلو الأخري شأنها في ذلك شأن البقالات التي تغلق أبوابها بسبب عدم وفاء الزبائن بسداد مديونياتهم ، ولنا أن نراجع الأداء المالي لأي مصرف سوداني خاص وهي كثيرة العدد لنري كم هي الأرباح التي تحققت للمساهمين في العشرة سنوات الأخيرة ، لا شيء ، فتات فقط 00 نعم فتات فقط 000أي والله00 ورغم ذلك لايزال البعض يتشدق بعبارات ( أسلمة البنوك) ذات الفائدة التي تصل إلي خمسين بالمائة من أصل القرض0 ( نذكر هنا أن فائدة البنوك قديماً كانت عشرة في المائة فقط) ، وكل الذي تغير أننا أبدلنا كلمة قرض إلي مرابحة فأصبح الأمر ( أسلمة البنوك) وهو مجرد شعار فضفاض فقط ، ثم رفعنا نسبة الفائدة إحتراماً لكلمة أسلمة هذه فقط ، وهذا رعب فكري أصولي بائن، والنتيجة كانت كلها إعساراً في سداد المرابحات ، وحصل ما حصل لعملاء المصارف0
لذلك نقول أن تحرير الإقتصاد إذا لم يرافقه تحرير لإرادة الناس وفتح المجالات الفكرية لإسهاماتهم فإن الموقف سيكون ( مكانك سر) ، وهذه طبعاً أفضل من ( إلي الخلف دور) التي حدثت للإقتصاد السوداني عبر سنوات تحرير الإقتصاد ، إذ لا زلنا نأمل في أن يعاد النظر في مسألة إعادة الحياة لمشروع الجزيرة ، وذلك لسبب بسيط لايخفي علي الإدارة الإقتصادية التنفيذية بالبلاد ، وهي أن هذا المشروع به من الأصول الثابتة ما لايحتاج بعده إلي إي إضافات أصول أخري لمدة خمسين سنة قادمة علي الأقل ، فهنالك قيمة أصل خزان سنار ولا نحتاج بالطبع إلي قيام خزان آخر لري أراضي المشروع تحديداً ، وهنالك وجود الأراضي نفسها كأصل قوي وثابت بذات تقسيماتها وتفاتيشها ، مع توفرمؤسسة أعمال الري بكل آلياتها الضخمة وخبراتها المعطلة ، ووجود قنوات الري والترع والتي تحتاج إلي تنظيفها فقط من الحشائش ، فلا نحتاج إلي إنشاء تفاتيش جديدة او شق قنوات جديدة في نظام الري ، وهنالك المكاتب والمساكن والمخازن والورش التي تغطي كل أقسام الجزيرة والمناقل ، وهنالك المحالج الضخمة في مارنجان والحصاحيصا والباقير ، وهنالك أصول رئاسة المشروع في تلك المنطقة الإستراتيجية الهادئة الجميلة ( بركات) ، وهناك أسطول قاطرات ومقطورات سكك حديد الجزيرة التي تنقل الإنتاج من الغيط إلي المحالج ، وهناك إدارة ومعامل وأراضي البحوث الزراعية بودمدني بكل علمائها وإدارييها المتفانين ، وفوق ذلك هناك الإنسان المزارع والإنسان الإداري والإنسان الزراعي والإنسان الفني ، وهناك العامل المتخصص في كل أمور وخبايا ومعدات هذا المشروع 0، وفوق ذلك 000هنالك القدرة الإلهية التي أبعدت شبح فكرة بيع المشروع في سنوات عتمة سابقة وحفظته للأجيال القادمة، فماذا يتبقي إذن كي نعمل لإعادة الحياة لتوظيف تلك النعم والموارد المعطلة التي تبلغ قيمتها السوقية الآن مئات المليارات من ( الدولارات)0
إذن المسألة لا تستدعي الهروب والإلتفاف حول هذا الأمر ، ولا أدري كيف كانت لجنة الخصخصة التي تم تكوينها في السنوات القليلة الماضية تستطيع أن تجد مستثمراً لديه مايقارب الخمسمائة مليار دولار وهي القيمة التقديرية لأصول هذا المشروع المذكورة سابقاً ، كيف كانت خطة الخصخصة ستسير وماهي الجهات المحلية أو حتي الدولية التي تتوفر لديها مثل هذه القدرات المالية العالية لكي تشتري هذا المشروع ، أم أن المسألة سوف تسير علي نهج بيع المؤسسات المالية الرابحة مثل بيع البنك التجاري المتميز إلي بنك المزارع الخاص بأبخس الأثمان ، وبأغرب عملية بيع ، وقد كانت كالتالي: لم يقم بنك المزارع بدفع قيمة الشراء في وقتها فوراً ونقداً في عام 1991م ، بل كلنا يعلم بأن عملية السداد قد تمت من واقع عمليات ونشاط البنك التجاري القديم بعد عدة سنوات لاحقة ( في عام 1997م) مع ملاحظة إنخفاض أسعار الصرف خلال تلك المدة لأن البيع لم يتم بعملة الدولار ( تصور؟) ، أي تم بيع البنك وتم تركه يعمل كي يسدد ثمن أصوله للحكومة ، أي بعد أن حقق البنك أرباحاً عالية بموقفه المالي القوي وبأرباح معاملاته المصرفية لمدة سبع سنوات لاحقة ، ثم قام بعدها بسداد قيمة الشراء إلي بنك السودان دون تعديل في قيمة سعر البيع المقررة في عام 1991م رغم إنهيارات الجنيه المتلاحقة ، أي أن مساهمي بنك المزارع لم يوردوا قيمة الشراء إلي خزانة الدولة نقداً ومقدماً عند إستلامهم للبنك التجاري في عام 1991م ، وهذه لعمري أغرب طريقة للبيع وهي أن تبيع نفسك للغير وأن تعمل سبع سنوات إضافية لتحقق أرباحاً لكي تتمكن من سداد قيمة بيع نفسك للغير من أرباحك المحققة ، وهي تذكرنا بزمن تجارة الرق حيث يظل الرقيق يعمل عند مالكه حتي يتمكن من سداد المبلغ المتفق عليه لكي يتم عتقه بعد ذلك فهي أشبه بهذه المسألة تقريباً وهذا شيء مقلوب تماماً في عالم التجارة مائة في المائة، ولكنها فلسفة التحرير والخصخصة وفوضي المتابعة والإنشغال بالفعل السياسي فقط، فضلاً عن قرار بيع مؤسسة حكومية مصرفية ناجحة كالبنك التجاري الذي يعتبر من أميز البنوك في تاريخ السودان الحديث وله تقاليد تجارية راسخة وعملاء متميزون راسخون في الحركة التجارية السودانية ، فقد إختفي البنك التجاري العملاق إلي غير رجعة ودخل بكل نجاحاته إلي بطن بنك جديد خاص يحمل إسم المزارع ( بالعافية) والذي لم يسهم مطلقاً في حركة الإقتصاد الزراعي والوطني بعشرة في المائة مما كان يقوم به البنك التجاري الذي ( ذهب مع الريح)0
لذلك فإننا نتحدث بإصرار شديد في أن مسألة تحرير الإقتصاد وخصخصة مشاريع وبنوك الدولة رغم صحة نظرياتها من الناحية الفنية البحتة ، إلا أن تطبيقاتها كانت كلها تنم عن إنعدام خبرة في العمل الوطني السوداني ، وعن قلة تجربة في العمل الديواني ، حيث لاحظنا أن هنالك أسماء معينة ظلت ولمدة عشره سنوات تتنقل في نفس وظائف مديري البنوك التجارية والزراعية ، فيتم تحريكهم من بنك إلي آخر كل فترة ، مثل تغيير مدرب الكرة لخانات اللاعبين داخل الملعب مع الحفاظ علي نفس التشكيلة ، وبالتالي لا يحدث إستقرار إداري في البنك المحدد ولاتجديد في سياساته كي يتطور ويصمد ، وذلك بسبب تقلب السياسات وتبدل المهارات ،مما أدخل إقتصاد البلاد بذلك في حقل تجارب ظللنا ندفع ثمن إخفاقاتها المتواصلة فقراً ومرضاً وجوعاً ومهددات للهوية تطل برأسها من وقت لآخر ، وغاردتنا إلي غير رجعة كل قيم وتراث التسامح السياسي والتكافل الحياتي في المعاش والحاجات ، وإفتقدنا معظم مكونات إستمرارية مشروعاتنا الزراعية الضخمة ، وإنهارت الخدمة المدنية التي إشتهر بها السودان بين الشعوب ، وهاجرت العقول المتميزة المبعدة من الخدمة تلعق جراحاتها الغائرة وتتذوق مرارة العلقم إلي مهاجر بعيدة تستصعب العودة بعدها 000ومنهم من بحث عن إكتساب جنسيات أخري فوجدوها علي طبق من ذهب في العالم المتقدم 000فتأمل!!!0
ولكن رغم ذلك يبقي الأمل متقداً في نفوسنا 000 وسنظل نتفاءل بالخير حتي نناله ، ولا نملك إلا أن ندعو الله أن يحفظ سوداننا الحبيب من كل شر وفتنة وأن يهدي كل قادتنا إلي سواء السبيل ، وأن يعم السلام الذي غاب طويلاً كل أرجاء البلاد ، وأن تعود لمجتمعنا مرة أخري كل قيم التسامح والأدب الرفيع والتعامل الراقي بين كل فئاته ، وأن تنتصر قيم الحق والجمال وأن تندحر وتغادرإلي غير عودة كل مشاريع الظلام وأجندة الحرب ، وحينذاك000 سنجد كل أسراب الطيور التي إرتحلت بعيداً جداً ولسنوات طويلة قد حزمت حقائبها لتعود إلي مراتع صباها لتجدد ذكرياتها رغم مرحلة كهولتها فتعود وفي معيتها كل تجاربها الثرة وكل أجيالها الجديدة التي ترعرعت بالخارج بكل ما إكتسبته تلك الأجيال من علم حديث ومن تقنية متقدمة ومن أفق متسع ومتقدم كإتساع بلادنا الشاسعة كي يحدث تواصل وتوارث للخبرات والتجارب في شتي الميادين مرة أخري بعد هذا الإنقطاع الطاريء رغم طول مدته ، وعند ذلك000ستتفتح ملايين الزهور في أرض بلادنا بعد أن أصابها الذبول زمناً ليس بالقصير وختاماً… نأمل بأن يكون هذا الجهد المتواضع قد فتح المجال واسعاً كي يسهم أهل السودان بإبداء ملاحظاتهم حول الأداء الإقتصادي في بلادنا طالما كان أمر الإقتصاد يهمهم كلهم وليس الجهاز الحاكم فقط ، حتي لا تتكرر تلك الأخطاء القاتلة مرة أخري 000، وحتي نستطيع إبعاد شبح المعاناة التي واجهتها جماهير شعبنا ، وأن نتمكن من إغلاق ذلك الفك المفترس والمتمثل في حزام الفقر والجوع الذي أصبح سمة لازمة يُدمغ بها شعب السودان في كل الميديا العالمية كما نراها من وقت لآخر ….والله المستعان ، وإلي اللقاء0
*** نقلا عن صحيفة الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
صدي
امال عباس
مشروع الجزيرة الإنسان والأرض.. «1»
قبلت الارض وتمتمت حروفا
يا ارض استمعي لحروفي
حرفا... حرفا... وزرعت شفتي الكلمة
ورواها دمعي... فخضرت حرفا حرفا
ورأيت البرعم يبزغ مرتجفا
كتبت اوراق البرعم ما تمتمت
بإذن الأرض كلمة «انسان»
? هذه كلمات لاحمد عبد المعطي حجازي.. وحجازي من الشعراء الذين كفروا بان يظل الادب والفن مجرد صدى للمجتمع والحياة وآمنوا بوجوب ان يصبح الادب قائدا لحركة المجتمع ورائدا لدفع الحياة نحو الاتجاه المشرق... هذا ليس موضوعنا اليوم.
? لكن قفزت هذه الابيات الى مقدمة ذاكرتي بشكل مندفع واستقرت واخذت تتراقص بصخب وضوضاء امامي وانا احاول ان استعرض ما يدور حول مشروع الجزيرة.. ذاك المشروع الذي اكتسب سمعة عالمية... ذاك المشروع الذي كان يمثل القلب النابض المعافى لاقتصاد السودان ذاك المشروع الذي جعل من الجزيرة رقعة خضراء مكتظة بالسكان الذين يتمتعون في اذن الارض بآلآف الحروف التي تنبت ذهبا ابيضَ وشعرا ورقصا يبهجون بها اعياد حصادهم... وعز على ان اكتب متحسرة على مشروع الجزيرة... وعلى مستقبل مزارع السودان عز على ان تزحف عجلات الخصخصة اللئيمة والقبيحة على مساحات الجزيرة وتسحق آمال وتطلعات اهلها الخيرين الذين لا يستاهلون الا كل خير وكل دعم... ولكنها السياسة اللعينة.. سياسة التحرير وابنتها المدللة... الخصخصة... بيع المشروعات العامة بحجة انها خاسرة او بحجة توسيع دائرة الاستثمار.
? قلت ماذا اكتب فانا لست متخصصة في الاقتصاد ولكن قدر الذي اعرفه في اطار الهموم العامة والاطلاع على تجارب الآخرين تقول لي ان مجرد التفكير في خصخصة هذا المشروع الحياة ترقد في خانة «الجريمة» جريمة في حق انسان السودان بصورة عامة وانسان الجزيرة على وجه الخصوص.
? لماذا يفكر الساسة في الحلول من جانب واحد... الجانب الذي يريحهم ويجهلون تماما الجانب الاهم جانب مردود سياساتهم على الانسان.
? بعد ان كتبت كلماتي هذه قمت على قصاصاتي التي احتفظ بها والتي تحتوي على موضوعات تستوقفني في مختلف المجلات او الصحف.
? تأملت سطور وكلمات واحرف مقالة وردت في مساحة التحقيقات بمجلة «روز اليوسف» الصادرة بتاريخ 11 فبراير 5891م وموضوع التحقيق كان حول احدى شركات هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بجمهورية مصر العربية اريدكم ان تتأملوه معي.
اواصل مع تحياتي وشكري
صدي
مشروع الجزيرة :الإنسان والأرض.. «2»
? بالأمس وانا اتحدث عن شبح الخصخصة الذي احتوى مشروع الجزيرة الذي كان عملاقاً... دعوتكم الى جولة تأمل مع تجربة مصرية قبل ما يقارب ربع القرن استدعتها ابيات حجازي التي جعلتها في فاتحة الحديث.
? القضية محل التحقيق في مجلة روز اليوسف عام 5891م والذي جاء بعنوان «نطالب بالتحقيق السياسي والاقتصادي في هذه الشركة».
? الشركة خسرت 5،9 جنيه مصري في اربع سنوات وكسبت مليونين في عام واحد... كيف حدث هذا؟
وملخص المسألة ان هذه الشركة بدأت كاحدى انجازات ثورة يوليو الوطنية الاشتراكية وكانت عملاقة كما كان مشروع الجزيرة حولت حياة البؤس والشقاء الى سعادة وارفة ولكن اصابتها المشاكل واخذت في التدهور وكادت ان تلفظ انفاسها الاخيرة تحت اقدام الكافرين بقيادة القطاع العام والمبشرين بخرافة هذا القطاع... ولكن حدثت المعجزة وتحول التدهور الى تقدم ملحوظ واصبحت الخسارة مكسبا وتحول الحال وعلت الوجوه الابتسامة... وتم انقاذ جوهر الفكرة في بلد من بلدان العالم الثالث يؤمن بان القطاع العام في مقدوره ان يضع حدا لعذاب الانسان... وذلك بتفجير الطاقات الهائلة الكامنة في اعماق انسانه المؤمن.
? مع تزاحم المعاني وصخب حركتها وهي تملأ جميع غرف ذهني تأملت كثيراً وانتم مدعوون لذلك.. لاجابة دكتور يوسف والى عن تحويل التراب الى ذهب... كانت الاجابة كالآتي: «قال خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز لا اضع حجر حتى ارد المظالم الى اهلها ومن مظاهر الظلم الا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ولقد اخترت لقيادة هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية محمد فتح الله ولقيادة الشركة محمد عبد الفتاح مدبولي» واعتقد اني كنت موفقا وكان شرطي الاول الا تدار مناطق الانتاج من القاهرة والا تنفق ما بين ايدينا على مزيد من المباني والمنشآت ووضعنا خطتنا على هذا الاساس والحمد لله نجحت.
اواصل مع تحياتي وشكري
صدي
مشروع الجزيرة الإنسان والأرض «3ــ 3»
إرتكز دكتور يوسف والي في تحويل تعثر ادارة مشاريع القطاع العام الى نجاح على قول عمر بن عبد العزيز لا اضع حجراً على حجر حتى ارد المظامل الى اهلها ومن مظاهر الظلم الا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
تأملت هذا كثيراً وانا اتابع بعدم رضا كامل ومنذ فترة موجه الحديث عن تعثر مؤسسات القطاع العام وظللت اتابع بذات مشاعر القلق زحف سياسات الانقاذ في اعتماد الخصخصة كطريق واحد لحسم تعثرات القطاع العام .. واخذنا نتابع تحويل الكثير من المؤسسات العامة الى شركات خاصة ... وكثير من جموع العاملين تذهب الى الشارع العام في زمن العولمة راعية الخصخصة والشركات متعددة الجنسيات .. حتى شملت هذه السياسة اللعينة مشروع الجزيرة الذي كان عملاقاً ...
اعتقد في ان مهما كانت درجة التعثر والاخفاق يجب الا يتم البحث عن الحل بهزيمة المبدأ مبدأ ان يكون القطاع العام قائداً ... لاسيما في بلدان العالم الثالث مبدأ ان نقود الجماهير .. وهذا الحديث قد يبدو مشاتراً وقد يستمر البعض من ان هناك من يتحدثون عن القطاع العام والاشتراكية بعد ان ذهبت ولهؤلاء اقول انظروا الذي يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي .. انها بلاوي الرأسمالية المتوحشة وتأملوا مظاهرات جموع الشعب الامريكي والشعب الانجليزي ضد مؤتمر العشرين والهتاف ضد الرأسمالية والمناداة بالعدالة الاجتماعية وقهر شبح العطالة والفقر.
استمرت الخواطر والافكار تتداعى وتتراقص .. حجازي قال انه تمتم في اذن الارض .. كيف يكون الحديث مع الارض ومع المسكن يا ترى ؟ الحديث مع الارض يتم بالسياسة السليمة ..؟ ايتم بالطورية ؟ .. ام الفاس ام الجرار بالآلات الضخمة والكبيرة .. بالسواعد والهمم؟؟ ايتم بالنغم الهامس .. ام الصوت الغليظ .. ايتم في الصباح في الظهر ام المساء .. كيف يتم استنطاقها والحوار معها لتستجيب لكل نداء لكل صوت ام تتفاوت درجة تجاوبها .
هذه الارض اهي التراب الذي نرى ام هي شئ آخر؟ هل لها علاقة مع باقي المخلوقات؟ ام علاقتها مع الانسان وحده .. الانسان الذي استخلفه الله عليها .. الارض في جوفها الذهب كل الذهب.. الاسود بطاقته الهائلة والابيض بقوته الدافعة والاصفر ببريقه الاخاذ والاخضر واهب الحياة في جوفها الماء والمعادن بمختلف الوانها واشكالها.
وعلاقة الانسان بالارض هي سر الحياة والارض بهذا المعنى تسمع اصوات الصدق وتتجاوب معها .. تسمع اصوات المجاعة واصوات الامل واصوات الرجاء ... والحديث مع الارض .. واستنطاقها هو حديث مع المصنع ومع المعمل ومع الحقل هو حديث يديره العامل والمثقف والجندي والتاجر والمزارع ...
ويا للروعة ان نفتح الحوار مع الارض ونقبلها ونتمتم في اذنها باحرفنا الوضاءة ونحول ترابها ذهباً .
فلنصرخ بأعلى اصواتنا مع مزارعي مشروع الجزيرة .. اوقفوا الخصخصة واتجهوا الى حل خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز.
هذا مع تحياتي وشكري
امال عباس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
التاريخ: الثلاثاء 21 إبريل 2009م، 26 ربيع الثاني 1430هـ
معاشيو مشروع الجزيرة.. في إنتظار الفرج
الخرطوم: هيام بابكر
معاشيو مشروع الجزيرة لم يصرفوا معاشاتهم منذ مطلع يناير 2009 وذلك بعد أن أبلغت إدارة المشروع وزارة المالية بخطابها في 9 فبراير 2009 انها لن تتمكن من صرف تلك المعاشات ابتداءً من اول يناير 2009 ووزارة المالية ردت على هذا الخطاب بعدم تمكنها من دفع استحقاقات المعاشيين نسبة لعدم وجود بند في موازنة 2009 لهذا الغرض.
? جملة استحقاقات معاشيي المشروع وعددهم حوالي (6) آلاف معاشي (16) مليون جنيه في العام.
? سبق كل هذا توجيه من الاستاذ/ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الجمهورية للجهات المختصة بالعمل على ضم معاشيي الجزيرة الى أي من الصندوق القومي للمعاشات او الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية - كان ذلك منذ حوالي العامين والجهات المعنية بهذا التوجيه هي وزارة الشؤون الاجتماعية- وزارة المالية - إدارة مشروع الجزيرة - اتحاد عمال السودان - لكن للأسف لم يحدث أي تقدم في اطار هذا التوجيه.
? بعد إعتذار وزارة المالية بعدم تمكنها من دفع استحقاقات المعاشيين سلم اتحاد المعاشيين خطاباً للسيد/ نائب رئيس الجمهورية للتدخل وإيجاد مخرج لهذا المأزق الذي وجد المعاشيون أنفسهم فيه.
? تم اجتماع بين مدير المشروع واتحاد المعاشيين في مارس لبحث هذا الموضوع وأمهل الاتحاد السيد/ المدير أسبوعاً لايجاد مخرج للمشكلة - بعد انقضاء الفترة المحددة وتوجه الاتحاد لتسليم قرار الادارة اخطروا بأن السيد المدير العام خارج البلاد.. وانهم لا يعلمون شيئاً عن الموضوع.
? التقى اتحاد المعاشيين بالسيد/ الفريق ركن عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة وقدم له شرحاً وافياً عن القضية، وطلب السيد/ الوالي إمهاله حتى منتصف ابريل للتباحث مع المسئولين ببركات والخرطوم لايجاد حل حاسم لهذه القضية.
? ما يقرب من نصف معاشيي الجزيرة من الأرامل والايتام والشيوخ وبعضهم يقيم في منازل مؤجرة مهددون بالطرد منها بالإضافة لمعاناتهم في الحصول على أبسط الأساسيات ليظلوا احياء.
من جهة أخرى يشكو «عمال مشروع الجزيرة» محالج الحصاحيصا المناصير بركات للمسئولين منذ أن تم الاستغناء عنهم من عدم صرف مستحقاتهم الأمر الذي جعلهم يفقدون مصدر رزقهم في الوقت الذي لا يدرون الجهة المسئولة عن تعويضهم يناشدون الجهات المختصة بالنظر في أمرهم.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
حاطب ليل
في الجزيرة نزرع أسفنا
كنا وعدنا القاريء الكريم بمواصلة الحوار مع ناس ديوان الضرائب وقد حفل نشر تعقيبهم بالكثير من تعليقات القراء على الشبكة ومباشرة وقد لفت نظرهم للاطلاع عليها كما جاءتني محادثة طويلة ومثمرة من السيد وزير الثروة الحيوانية محمد أحمد الطاهر أبوكلابيش أمن فيها على كل ما طرحناه حول تصدير الذبيح والألبان وان لم تعجبه عبارة وزارة بعين واحدة، فأكد لنا ان وزارته لها عينان وبقوة نظر ستة على ستة ولكن اليدين هما القصيرتان وأرسل لنا ملفاً كاملاً عن مشروع للألبان. ثم جاءتنا رسالة من البروفيسور هاشم محمد الهادي المدير السابق لجامعة الخرطوم ورئيس اتحاد بياطرة السودان ورئيس اتحاد البياطرة العرب وابن (القلقالة) حول ذات الموضوع وسننشرها غداً ان شاء الله لأنها شهادة خبير وعالم مقتدر. وعدنا القاريء الكريم باستعراض التجربة التركية لزراعة عباد الشمس في مشروع ألبان شمال الجزيرة وكيف انها نجحت نجاحاً (يخجل) الزراعيين السودانيين.
بعد هذه الرمية ندلف الى قمح الجزيرة ونبدأ بالقول انها مشكورة ستمد السودان هذا العام بثلاثة ملايين جوال قمح على حسب التقديرات الرسمية كما ان الحيوانات استفادت من مخلفات المحصول، والمزارعين أكلوا قراصة من قمح (التقانت) والعمال الزراعيين أكلوا وباعوا من لقيط (الواقعة) وما اكثرها هذا العام لسوء الحاصدات، ولكن وآه من لكن هذه بالحساب الاقتصادي العملية في مجملها غير رابحة لأن الموارد المهدرة أكبر من العائد بكثير، (حبيبنا) المزارع وبطريقة الحساب ولد الشغلانة (ماجايبا حقها) إلا القلة القليلة منهم، واليكم بعض الأسباب: أولاً: التقاوى كانت مضروبة ومليئة بالطفيليات، يكفي انه في الوحدة الواحدة تجد اربعة انواع من التقاوى وهذا يوضح العشوائية في هذا الأمر الحيوي. لقد أضرت بالزرع ضرراً بليغاً. ثانياً: تعثر عمليات الري فبدلاً من ثماني ريات هناك من أخذ خمس ريات فقط وهناك من أخذ ست وهذه مفردها رية ويقال لها في الجزيرة (شربة).
الحصاد كان فاشلاً لقلة الحاصدات، فالحاصدات الصينية الاربعمائة التي دخلت المشروع بزفة اعلامية أثبتت فشلاً ذريعاً لبطء حركتها، فالحاصدات القديمة (كلاس) تحصد ضعفيها في الساعة ولا أدري كيف سمح لها بالدخول أما قاصمة الظهر فقد كانت أسعار مدخلات الانتاج فقد تضاعفت بنسبة مائة بالمائة مقارنة مع العام الماضي دون أي سبب فمثلاً السيوبر فوسفيت كان بخمسة وعشرين ألفاً في هذا العام كان بسبعين ألفاً، سماد اليوريا كان بخمسة وخمسين ألفاً، وهذا العام بمائة وثلاثة آلاف علما بأن أسعار البترول متدنية هذا العام، فالذي حدث ان الدولة احتكرت الاستيراد لجهة واحدة. عليه فالدعم الذي قدمته الدولة لهذين المدخلين لم يكن للمزارع بل كان للجهة المحتكرة، اما تكلفة الحصاد فقد كان الفدان في العام الماضي اثني عشر ألف جنيه وفي هذا العام عشرون ألفاً هذا مع ألفى جنيه لكل جوال.
ومع كل هذا السعر هذا العام أقل بعشرين ألفاً لكل جوال.. اذاً يا جماعة الخير انتاج أقل وتكلفة أكبر وأسعار أقل.. عليه يمكنني القول بكل اطمئنان أنه وفي ذات كل المعطيات الحالية من أرض ومناخ ومزارع ومساحة كان يمكن للجزيرة ان تمد السودان بستة ملايين جوال قمح على أقل تقدير (تنبسط الدولة وينبسط المزارع أربعة وعشرين قيراط) ولكن أبحثوا عن جماعات المصلحة الذاتية تجدوا الثلاثة ملايين جوال الضائعة ومغصة المزارع وحزن الدولة.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
لقد ولدت وترعرعت في مشروع الجزيرة
في نفس المنطقة التي جرت فيها المزرعة التجريبة الاولى.
عملنا منذ نعومة أظافرنا في الزراعة.
وعانينا من مرض الملاريا والبلهارسيا والتي لاتبارحني آثارها
حتى اليوم.
نحن من قال عنا يوما ما الطاغية المخلوع (النميري)
صناع الخير البؤساء.
نحن من خرج من بيننا
رجال في قامة الشيخ الامين رحمه الله
ويوسف أحمد المصطفي
وحسبو إبراهيم.
هؤلاء كانوا شموعا أضاءت لأهلنا الدرب في سبيل
النضال من أجل إنتزاع الحقوق.
إن جرائم الاسلاميين لن تنتهي عند حد..
وهاهم اليوم يتوجون نظامهم بجريمة أخري
سيكون ضحاياها من أكثر المناطق كثافة في السكان.
...يا بلد الملاقيط أم كلمتن نية
ملعون البسميك دولة إسلامية
-------
الأخ الكيك
لقد شغلني السيد أوكامبو عن قضية مشروع الجزيرة كثيرا.
فكارثة المشروع تحتاج لبوستات منفردة سأفرغ لها نفسي لاحقا
وبالتأكيد سأحتاجكم في مدنا بالصور والمعلومات.
ودمتم
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر دفع الله)
|
الاخ الكيك يشرفني اني من هذه البلاد الخضراء والتي بفضل المشروع ساهمت في نهضة كل السودان
وعلي كتفها تربي واكل وتعلم كل الذين يبادلونها المحبة كرهاً وكل الذين يعوقون مسارها الان
هم من اكل من كتفها ومن تفاخر بمجدها يوما ما ولكن طمع الطفيلين في التهامها سريعا جعلوهم
يعجلون القانون المشئوم 2005وياليتهم يعلمون....هؤلاء لا يعلمون ان الدولة كلها كانت تعيش يوما
ما علي عرق ومجهود اهلنا البسطاء الذين نصبوا سيوفهم ومدافعهم الان لحرق قراهم وتجفيف عقول
ابناءهم ....
اشكر لك هذا المجهود الضخم الذي اوضح لنا كل المدسوس وحتماً ساعود واواصل ....
كما اني اطمع معك في مساهمات الفنان عمر ومد قرعتي عله يستجيب ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عبد الخالق امن الله)
|
ــــ
المشروع الذبيح على مدارج الطمع
بواسطة: admino
بتاريخ : الخميس 19-02-2009 05:30 صباحا
خالد فضل
* يمثل مشروع الجزيرة وامتداد المناقل ما جملته 80% من أراضي ولاية الجزيرة، والـ20% تحتلها المدن والأراضي المطرية وغيرها، وهذا يعني مباشرة: أن معيشة وأوجه حياة غالبية المواطنين في الولاية مرتبطة بشكل وثيق بحياة ونجاح المشروع، فهم مزارعون في غالبيتهم، وخاصة سكان الريف.. وحتى الموظفين وأصحاب المهن الأخرى تجد معظمهم على صلة بالعمل الزراعي؛ إما عن طريق امتلاكهم لحواشات في قراهم ومناطقهم أو عن طريق الإيجار الموسمي المعروف بمصطلح (الدقنته)، هذا عدا طائفة كبيرة من موظفي وعمال المشروع في رئاسته ببركات أو الرئاسة الفرعية لمشروع المناقل، في 24 القرشي، أو عبر العشرات من مكاتب الغيط المنتشرة بطول الجزيرة وعرضها، وعمال السكة الحديد والمحالج وغيرها من منشآت وممتلكات ووحدات المشروع.
* ومنذ تأسيس المشروع على يدي السير. ونجت باشا، الحاكم العام الانجليزي الذي خلف اللورد كتشنر، قائد حملة غزو السودان في خواتيم القرن التاسع عشر، ومنذ أن ابتدأ الانتاج بالمشروع في الربع الأول من القرن العشرين، ظل المشروع ولما يزيد على الخمسين عاماً، يشكل الدعامة الأساسية للموارد المالية لحكومة جمهورية السودان، وظل الاعتماد على محصول القطن النقدي يشكل عصب موازنة الحكومات المتعاقبة التي سيطرت على السلطة والثروة في السودان من المركز القابض (الخرطوم). ولمشروع الجزيرة يرجع الفضل في امتلاك حكومة السودان لميزانية تحكم بها، حدث هذا منذ أيام الاستعمار الانجليزي، عندما دخل السودان لأول مرة في تاريخه الحديث ضمن سياق ومنظومة التجارة الدولية المنظمة في عشرينيات القرن الماضي، وبالمثل فإن وجود المشروع وما تأسس على ضوئه من مؤسسات خدمية تعليمية وصحية ومرافق عامة، أسهم في استقرار حياة المواطنين هناك، وظلت منطقة المشروع منطقة جاذبة للمواطنين من كل أنحاء السودان، ومن خارج السودان، من دول غرب افريقيا بصورة خاصة، فاستقرت مئات الأسر الممتدة في قرى الجزيرةـ واندغمت ضمن النسيج الاجتماعي للمواطنين، وأصبحت تشكل أحد أهم عناصر تركيب أي منطقة. ومن أقاليم السودان الأخرى، جاء آلاف الناس، للعمل في المشروع أو الأعمال المرتبطة به، مثل الورش والصيانة والمحالج والمصانع وغيرها، أما أهلنا من المديرية الشمالية؛ فقد كانت أعدادهم كبيرة جداً، جاءوا واستقروا وامتلكوا الأراضي، وشغلوا الوظائف الكبيرة والصغيرة في إدارات المشروع وأقسامه ووحداته المختلفة، ومن شرق السودان، ومن دارفور وكردفان، وبعض القادمين من الجنوب، كل هؤلاء شكلوا مجتمعاً مثالياً نوعاً (ما) من حيث تمثيل التعدديات الوطنية المختلفة ومن حيث استضافته لبني الانسان. غض النظر عن المنحدر الوطني أو الاثني أو الثقافي.. فيكفي أن العمل بالزراعة يستوعب الامكانات والطاقات بمختلف مستوياتها، فهناك الباحث والبروفيسور في الأبحاث الزراعية، وهناك العامل البسيط في (خفارة) الترعة، والمساهرين في وردية المحلج، كل هؤلاء جمعهم مشروع عظيم وتاريخي وعريق، يحمل اسم الجزيرة، أو في الواقع تحمل الولاية اسمه!!.
* وكما هو معلوم كذلك، فإن منطقة الجزيرة تكاد تكون المنطقة الوحيدة في السودان التي لم ينشب فيها نزاع وصراع مسلح ضد الحكومات المركزية في الخرطوم، وهذا مرده الى مشروع الجزيرة، بطبيعته التنموية الاجتماعية قد وفر فرص حياة أفضل نسبياً لمواطنيه، فكانت نسبة المدارس والمراكز العلاجية، والأندية الثقافية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات الأخرى أفضل حالاً من كثير من مناطق السودان الأخرى، وقادت حياة الاستقرار الى ترقية تفكير وأوجه حياة الناس، مدعومة بوجود عائد مادي لا بأس به، مما أسهم في خلق روح التماسك بين المجموعات القاطنة في المشروع، وبالتالي بروز العمل الجماعي في صيغه التكافلية والتعاونية.. وعبر هذا الجهد الجماعي أمكن توفير كثير من الخدمات بوساطة المواطنين أنفسهم، ولعل بعض الناقدين لتجربة أبناء دارفور مثلاً، من حيث أنهم لم يعودوا لمناطقهم فيعمروها كما فعل أبناء الجزيرة، لعلهم في انتقادهم ذلك ينسون أن يشيروا الى أهم عنصر توفر في الجزيرة، وافتقد في غيرها من أقاليم السودان، هو عنصر الاستقرار على بينة من أمر العمل، فالأرض موجودة ومقومات زراعتها ومواسمها وإدارتها وتسويق منتجاتها كل هذا موجود في مشروع الجزيرة، بمعنى آخر إن البناء لم يتم من عدم، بل تمت الزيادة على ماهوموجود أصلاً، ولهذا تكاد تتلاشى امكانية عقد مثل هذه المقارنات الظالمة.
* المهم: ليست الأمور كلها تمام التمام في مشروع الجزيرة، وليست سيرته ومسيرته زاهية لهذه الدرجة، وما قصدته بهذه الفذلكة السريعة، هو الإشارة الى القيمة والأهمية المعنوية للمشروع أكثر من القيمة المادية. إذ أن الحكومة المركزية ومنذ عشر سنوات أو أكثر على الأقل قد أصبحت تعتمد على صادرات البترول، باعتبارها سريعة العائد، كما أنها فيما يبدو توفر فرصاً أسرع وأسهل للثراء، خاصة لمنسوبي الحزب الحاكم. ولكن في حقيقة أمر التدهور، نجد أن خطوات التعثر قد تسارعت في المشروع منذ منتصف الثمانينات، وذلك بسبب بسيط، هو غياب الارادة السيايسة المهمومة بقضايا التنمية، وغياب الادارات الحاذقة على مستوى أجهزة الدولة، وبالتالي المشروع، وتخبط السياسات الاقتصادية العامة.. فمنذ مطلع التسعينيات بات واضحاً عدم استقرار السياسيات الاقتصادية التي ابتدعها نظام الانقاذ ذو اللافتة الاسلامية، وعوضاً عن تذليل صعوبات المشروع، وأهمها إعادة تأهيل بنيته التحتية والادارية، تمت عمليات (تبديل) و(إحلال) في إداراته وفقاً لدرجة الولاء والانتساب للحزب الانقلابي، مع عدم وجود خطة او برنامج لإعادة تأهيل المشروع، وتذبذب صيغ وسياسات التمويل الزراعي، وبانتهاج الدولة لسياسات السوق الحر والخصخصة كعلاج لما تراه من مشاكل.. بدأ نجم مشروع الجزيرة في الأفول، حتى كاد ينسحب تماماً من قائمة اهتمامات الدولة، فنرى أمر التمويل يترك تارة للبنوك التجارية عبر ما سمي بمحفظة البنوك، وتارة (تمويل ذاتي) من مزارعين عاجزين عن الوفاء بمطلوبات المعيشة اليومية؛ ناهيك عن تمويل موسم زراعي يتطلب الكثير من المال.. الى فرض الضرائب الباهظة، والقسوة المفرطة في استرداد السلفيات، او تحصيل الأتاوات..الخ. كل هذه الممارسات قادت الى زهد أعداد كبيرة من المزارعين والعاملين الزراعيين في (خير المشروع)، فشهدت منطقة الجزيرة أكبر وأوسع موجات النزوح والهجرة والاغتراب منذ تأسيس المشروع، وبدأت حياة الناس تنفصم رويداً رويداً عن العمل الزراعي. وتحولت أعداد من المزارعين المقترضين الى مهن هامشية، أو امتطاء سلم السلطة عبر مختلف مستوياتها من أجل كسب العيش!!.
* وسط هذه الأجواء: تم تمرير قانون 2005م، والذي كان واضحاً من البداية أن غايته تصفية مشروع الجزيرة تماماً. ولأن النافذين في الحكم لا يأبهون كثيراً، حسبما تقول عشرات الشواهد: بمصير حياة المواطنين، فإن التصفية تلبس لبوساً مضللاً، وبالفعل فإن ما أعلن عن خصخصة بعض الوحدات بالمشروع يعتبر البداية العملية لخطة التصفية، إذ أنه وكما هو معلوم منذ تأسيس المشروع أن وحداته جميعها تعمل بشكل تكاملي، مثلما كان نظام ريِّه موحداً، وإدارته موحدة، ومواسمة وخريطته الزراعية وتركيبته المحصولية موحدة، فإذا بقانون 2005م يعمل على بعثرة هذه التكاملية، مما قاد لخلل في التركيبة المحصولية، وتعثر في تنفيذ (روابط مستخدمي المياه) وخلل في التمويل، والتأهيل والصيانة.. إن الانقاذيين يفكرون دوماً في أسهل الحلول غض النظر عن تكلفتها الاجتماعية، لذلك أعلن عن تصفية المحالج والهندسة الزراعية، تحت دعاوي الهيكلة.. صحيح أن هنالك خللاً في إدارة المشروع، وتدنٍ في انتاجية ولخبطة في تركيبته المحصولية، لكن الأصح من ذلك أن كل ذلك حدث جراء اتباع سياسات خاطئة.. فالأولى إعادة النظر في مجمل السياسات وليس نتائجها، والنظر هذا لا يمكن أن يتم بصورة أحادية أو بنظرة عجولة من فئة استبدَّت بالأمر وحرمت الآخرين من حقوقهم في المشاركة. فعوضاً عن السير في طريق ملغوم، قابل للانفجار وتحويل آخر مناطق الاستقرار الى بؤرة صراع ونزاع عنيف، المطلوب وعاجلاً، فتح باب الحوار والنقاش وإشراك كل مجتمع الجزيرة في الأمر، فعندهم الحل الحقيقي والعملي.. وحتى لا نبكي غداً على ما أضعناه اليوم من فرص؛ فإن الواجب إيقاف خطوات التشليع الجارية الآن، والبدء فوراً في إدارة حوار واسع ومسؤول لا يستثني أحداً.. فالجزيرة ليست أرضاً بلقعاً خاوية من أهلها.. وما نكتبه اليوم قد يتحول غداً الى لغة أخرى غير الكتابة بالقلم والحبر.. فهل بقي في القوم أحد رشيد!!.
الرابط ....
أجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: emad altaib)
|
| Quote: منذ منتصف الثمانينات، وذلك بسبب بسيط، هو غياب الارادة السيايسة المهمومة بقضايا التنمية، وغياب الادارات الحاذقة على مستوى أجهزة الدولة، وبالتالي المشروع، وتخبط السياسات الاقتصادية العامة.. فمنذ مطلع التسعينيات بات واضحاً عدم استقرار السياسيات الاقتصادية |
| Quote: تم تمرير قانون 2005م، والذي كان واضحاً من البداية أن غايته تصفية مشروع الجزيرة تماماً. ولأن النافذين في الحكم لا يأبهون كثيراً، حسبما تقول عشرات الشواهد: بمصير حياة المواطنين، فإن التصفية تلبس لبوساً مضللاً، وبالفعل فإن ما أعلن عن خصخصة بعض الوحدات بالمشروع يعتبر البداية العملية لخطة التصفية، إذ أنه وكما هو معلوم منذ تأسيس المشروع أن وحداته جميعها تعمل بشكل تكاملي، مثلما كان نظام ريِّه موحداً، وإدارته موحدة، ومواسمة وخريطته الزراعية وتركيبته المحصولية موحدة، فإذا بقانون 2005م يعمل على بعثرة هذه التكاملية، مما قاد لخلل في التركيبة المحصولية، وتعثر في تنفيذ (روابط مستخدمي المياه) وخلل في التمويل، والتأهيل والصيانة |
فهل بقي في القوم أحد رشيد!!.
و المذهل الغريب أن كل هذا يتم تحت سمع و بصر المئات من الخبراء الذى كانت الجزيرة .. نموذجا .. أو موضوعا رئيسيا فى أطروحاتهم الجامعية ... نالوا بها درجات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: emad altaib)
|
الحبيب الكيك والغالي عماد
سبق أن تحدثنا وكتبنا كثيراً عن مشروع الجزيرة وحاضرتها التي كانت محور اقتصاد السودان بعد أن توالت عليها العواصف في عهد الشريف واخيراً المدهش الذي ادهشنا واصبحنا مندهشين بسب الخراب الذي اصاب المشروع الذي كان البقرة الحلوب والان خاصرة الولاية شوارعها اصبحت مثل شوارع قندهار وانسان الولاية أصبح لا يقوى على الحركة بعد أن طحنته الملاريا واكلته البراغيث والخدمات الصحية اصبحت مثل خدمات دكا واخر الاخبار سوف يحول ملف المشروع للمتعافي الراجل الطيب !!! كل عام وانتم بخير
فاصل ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
الاخوان
اسعد
محمد نجيب اشكركما
والله يا محمد نجيب لمن شفت ودبدر مع المتعافى فى سرى قلت يا ربى مالهم دايرين يعملوا شنو اكثر من كدا ..
ومتن الخبر كان بالطبع البحث عن مديونية لمشروع الجزيرة بطرف ولاية الخرطوم او العكس ما عارف لكن التاجر لمن يفلس يفتش الدفاتر القديمة ..
وباين الاثنين وهم معروفين بحب الفلوس وكنزها ومنعها من تذهب الى مصاريفها التقى هواهم هذه المرة وهما يمران بالازمة العالمية اضافة لازمة الجاز الذى يمنع عنهما هذه الايام السيولة باقى نحن عارفنه كان قبض القريشات تانى رب العالمين وحده يعرف خباها فين ..ومش المتعافى ولابدر ولا اى شخص اخر يقدر يعرف هى وين ..
يا حليل مشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
تباين في آراء العاملين حول القرار
1600 عامل ضحايا الخصخصة في مشروع الجزيرة
الخرطوم: اسماعيل حسابو
اعلنت نقابة العاملين بمشروع الجزيرة ، ان قرار مجلس الوزراء بالبدء في خصخصة المشروع سيحيل اكثر من 1600 عامل الى التقاعد، ورحب عاملون في مشروع الجزيرة الزراعي بالقرار على مضض وحذر، فبينما استبشر بعضهم بالخطوة واعتبرها نقلة من شأنها أن تعيد للمشروع المتهالك بريقه السابق، رأى أخرون أن القرار يعني تحرير شهادة الوفاة للمشروع.
وأكد المتفائلون بالقرار، وبينهم عضو نقابة العمال بمشروع الجزيرة عز الدين كمون، ان خصخصة المشروع من شأنها احياءه اذا ما التزمت الشركات التي سيؤول اليها بالجدية والمحاسبة وكرست جهدها لزيادة الانتاج والمحاسبة.
وقال كمون لـ«الصحافة»، ان الوضع سيكون أفضل لحوالي 1600 من العاملين الذين تستهدفهم الخصخصة في مصالح المحالج والسكة حديد والهندسة الزراعية، مشيرا الي ان القوة العاملة الموجودة حاليا لن تكون كافية ، ويمكن استيعاب عاملين جدد، منوها الي ان نقابات العاملين بدأت بالفعل في حصر وتمليك العاملين المنازل الحكومية.
لكن غير المتفائلين يرون بخلاف ذلك، حيث اعتبر أحمد محمد سعيد برهان، وهو ضابط بادارة الهندسة الزراعية بالمشروع، ان الخصخصة تعني نهاية المشروع الذي وصفه بالقومي ولايجب أن يملك لشريحة محدودة من المواطنين، وحذر من فقدان الكوادر العمالية المدربة، وان الشركات التجارية الخاصة ستركز علي المكسب بغض النظر عن الاهتمام بالمشروع والعاملين،ودعا لاعادة المشروع سيرته الأولي.
من جانبه، اعتبر عضو نقابة المعاشيين، ابراهيم محمد أحمد الشيخ، ان خصخصة مشروع الجزيرة اجراء غير سليم ، وقال «نعارض توجه الحكومة بخصخصة المشروع ونعتبره تصرفا غير سليم»، مطالبا باعادة النظر في القرار.
ويقبل عدد مقدر من العاملين بخيار الخصخصة على مضض، جراء الأوضاع المأساوية والمتردية التي يعيشها المشروع الذي تبلغ مساحته مليوني فدان منذ سنوات، ويزيد عدد عمال المشروع عن 4700 عامل، افادت دراسة من بيت خبرة تركي بتخفيضهم الى 377 عاملا فقط.
وكان مشروع الجزيرة يزرع ما بين 500 الى 600 ألف فدان من القطن في وقت سابق، الا ان تلك المساحات تقلصت في الاونة الاخيرة الى 80 ألف فدان فقط.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3439
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 02-05-2009
عنوان النص : مُلاك أراضي الجزيرة يرفضون الاستثمار في أراضيهم (نزعته الرقابة)
:
كتب: أيوب ود السليك
جدد ملاك أراضي الجزيرة رفض اجراءات الخصخصة التي شرعت في تنفيذها الحكومة، وقال مواطنون من ولاية الجزيرة إنّهم لا يزالون ينتظرون الإنصاف من قبل الحكومة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم «ملك حر» التي ضُمت لمشروع الجزيرة، وطالبوا سكان المنطقة السلطات بتفعيل القرار الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي شكّل بموجبه لجنة لتقدير التعويض المناسب عن الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة حتى يرفع الظلم عنهم وبتطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد -حسب قولهم في وقت قرر فيه ملاك أراضي مشروع الجزيرة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي بالمشروع،واتفق الملاك في اجتماع موسع بمدني أمس ضم مجموعة من المحامين طالبوا بالمرافعة ورفع الدعوى، وقال أحد المحامين من هيئة الدفاع إنّ ملاك الأراضي اتفقوا على ضرورة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي- في وقت اشتكت فيه لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة من عدم تنفيذ السلطات للقرار الجمهوري الخاص بصرف استحقاقاتهم، والذي حدد زمناً قاطعاً لحل ومعالجة وحسم قضية حقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية. وفي السياق استعجلت لجنة ملاك أراضي الجزيرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بالبدء في صرف استحقاقات الملاك وقال رئيس اللجنة لـ(أجراس الحرية) أمس "لنا حق مشروع في أراضي مشروع الجزيرة ونحن وراث ولنا الحق بالمطالبة بكل حقوقنا في الأراضي" وقال العضو البارز في اللجنة اسماعيل محمد احمد بيلا إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاج سلمية أمام وزارة المالية للمطالبة بالإسراع في صرف مستحقاتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
مخاوف من تشريد العمالة
تباين ردود الافعال بشأن خصخصة الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة
الخرطوم: إحسان الشايقي
تباينت ردود الافعال بين رافض ومؤيد لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً بشأن خصخصة ادارات الهندسة الزراعية والهاتف والسكك الحديد بمشروع الجزيرة.
وفي الوقت الذي تخوف فيه الكثير من العاملين من تشردهم جراء تطبيق عمليات الخصخصة بالمشروع، أكد عبد الجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية حفظ كافة مستحقات العاملين.
واضاف عبد الجبار لـ (الرأي العام) ان الاصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة لا يؤثر على وجود العاملين بالمشروع خاصة وانه ستتم الاستفادة منهم في المرحلة الجديدة التي توقع ان يكون فيها انتقال حقيقي لاستخدام التقانات الحديثة في كافة مراحل العمل الزراعي.
من جانبه قال عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة سيبحث خلال أيام القضايا المتعلقة بتطبيق الخصخصة بالمشروع.
وأكد الترابي لـ (الرأي العام) سعي الاتحاد للحفاظ على استقرار العمل الزراعي وتحقيق انتاجية عالية للفدان وتشجيع المزارعين للتوسع الزراعي ووصف جمال دفع الله رئيس العلاقات الخارجية باتحاد مزارعي الجزيرة ان قرار خصخصة ادارات الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد بالمشروع يأتي لصالح تقديم خدمة للمزارع ودعم المنتجين وتقوية تكوينات المزارعين فضلاً عن ادخال تقانات زراعية حديثة عن طريق الري الحديث.
واضاف جمال في حديثه لـ (الرأي العام) ان خصخصة هذه الإدارات تمت الموافقة عليها ضمن قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م التي قصد من خصصتها العمل بأسس تجارية بدلاً أن تكون الخدمات العامة تحت مسؤولية الدولة.
وقال إن الوضع الجديد سيكون ايجابياً خاصة بعد دخول شركاء جدد في العمل من القطاع الخاص وكافة الجهات الاخرى.
وأوضح جمال ان جميع العاملين سيأخذون حقوقهم كاملة بعد تطبيق الخصخصة في الفترة القادمة نافياً تشريد أي عامل جراء عمليات التطبيق.
وأكد كمال محمد النقر الامين العام لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة ان الاجراءات التي تمت بشأن انفاذ قانون مشروع الجزيرة للعام 2000 خاصة «الاصلاح المؤسسي» وما يتعلق بخفض تكلفة وزيادة الانتاجية وتغيير اسلوب العمل الاداري والاقتصادي وتنفيذ التوصيات الادارية والارشادية والفنية.. وفتح المجال للقطاع الخاص للعمل بتولي مسؤولية تقديم الخدمات المطلوبة بسعر العرض والطلب تمت بحضور واستشارة كافة الجهات المعنية بالأمر.
وقال النقر لـ (الرأي العام) ان انفاذ خصخصة بعض الواحدات بالمشروع تهدف للتطوير والتحديث في العمل خاصة في القطاع المروي والذي يتماشي مع السياسة الاقتصادية وقال إن العمل الذي سيتم خلال المرحلة القادمة بالمشروع سيكون نموذجاً في الاصلاح والتضحيات.
وقال د. سيد علي زكي الخبير الاقتصادي المعروف ان السبب في خصصة هذه الادارات بمشروع الجزيرة انها اصبحت تمثل عبئاً كبيراً على الدولة خاصة وان عائداتها اصبحت ضعيفة بعد ان كانت وحدات (المحالج والسكة الحديد) مخصصة لنقل وحلج الاقطان.
واضاف زكي لـ(الرأي العام) ان افساح المجال للقطاع الخاص للعمل ببعض الوحدات بالمشروع يمكنه ان يسهم في زيادة العائدات.
واعرب د. زكي عن تخوفه ان لا تحقق الخصخصة اغراضها المطلوبة وتزيد من الطاقة المحددة للعمل كما حدث في بعض الوحدات والمؤسسات التي خسرت بعد تطبيق الخصخصة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
مسيرة سلمية لملاك الجزيرة
بواسطة: admino
بتاريخ : الإثنين 04-05-2009 12:46 مساء
انتظم ما يربو عن ألفي صاحب ملك الحر بولاية الجزيرة بمدني أمس في مسيرة سلمية إلى رئاسة مشروع الجزيرة ببركات رافعين شعارات تطالب بالإسراع في دفع مستحقاتهم، واحتج المتظاهرون أمام مكتب مدير المشروع لتجاهل مجلس الإدارة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم (ملك حُر) التي ضمنت لمشروع الجزيرة وفقاً لقانون 2005م، وأكّد عضو لجنة الملاك عبد الله محمد بيلا أنّ مطالبهم مشروعة، وزاد نحن نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف كافة حقوق الملاك بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، وأضاف أنّ المسيرة قصد منها تحريك مشاعر الحكومة تجاههم.
وفي السياق كشف عضو اللجنة الوليد عباس أنّ نصيب أصحاب الملك الحُر في أراضي المشروع يتجاوز 48% أي ما يعادل (900) ألف فدان، مشيراً إلى أنّ قيمة الإيجار والتعويض متوقفة منذ (40) عاماً.
وفي السياق حذّر عضو اللجنة حسين جبارة عبد الجليل من البدء في تنفيذ أي مشروعات أو قضايا متعلقة بالاستثمار بولاية الجزيرة قبل الفصل في أمر متأخرات الإيجار والنزع لملاك الأراضي.
وأكّد حسين لـ(أجراس الحرية) عبر الهاتف أمس سعي اللجنة و مواصلة جهودها لحشد آخر يضم كل الفرعيات في مسيرة هادرة إلى مباني حكومة الولاية تطالب بأهمية تحرك حكومة الولاية لمعالجة أمر مستحقاتهم، قبل اتخاذ أي إجراءات تمنح المستثمرين الوافدين إلى الولاية أراضٍ لإقامة مشاريعهم.
وحذّر المحتجون المسئولين في وزارة المالية ومجلس إدارة المشروع من إتخاذ أي خطوات فعلية في أراضيهم قبل صرف مستحقاتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
خصخصة الجزيرة
May 5, 2009 - 11:47:54 AM
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
خصخصة الجزيرة
مشروع الجزيرة اهم مشروع اقتصادي – اجتماعي في تاريخ السودان منذ نشأته كدولة و حتي اليوم. هو اكبر مشروع زراعي في افريقيا و نموذجا عالميا للمشاريع الزراعية ألكبري التي تدار بواسطة القطاع العام . هو لم يساعد فقط في مكافحة الفقر او رفع مستوي المعيشة و انما احدث نقلة " حضارية " حقيقية علي ارض الواقع ، بالتالي فهو من اهم النماذج الدالة علي نجاح التنمية الزراعية في زمانه عندما شال السودان علي كتفيه و مضي به في دروب النهضة و الازدهار. لذلك ارتبطت اجمل ايام السودان بمجد الجزيرة في الايام الافضل من حيث استقرار السودان و ريادة المشروع . مشروع الجزيرة يقع في مناخ ملائم لتركيبة محصولية تصلح للأمن الغذائي و للمحاصيل النقدية و هو بذلك تربة خصبة لاقامة مجمعات زراعية - صناعية تصلح ان تكون نواة لتنمية اقتصادية ذات مزايا نسبية كبري.
لكن مشروع الجزيرة ليس مشروعا فحسب و انما ارتبط بمفهوم متكامل في تاريخ السودان و اقتصاده و وجدانه انه مفهوم " الجزيرة " ، انه كيان و دولة داخل الدولة بالمعني الايجابي. في داخل المشروع تنوعت المحاصيل رغم اشتهاره بالقطن و تنوعت الاعراق و الاجناس و اختلطت السحنات في مزيج جميل يعبر عن السودان الذي يمكن لاي سوداني ان يحلم به من حيث التعايش و الاندماج و التنوع. نما في مشروع الجزيرة نمط من الخدمات المرتبطة بالتنمية الزراعية مما احدث نقلة نوعية في المجتمع و دفع ذلك بابناء الجزيرة للتواجد في كل مكان و متي ما ذكر السودان بالخير كان لهم دور فيه بل و ذهب المجد اين ما ذهبوا.
كاقتصادي لابد لي من التأكيد بان الخصخصة ليست كلها عيوب و انما تشتمل علي ايجابيات لا يمكن انكارها و هي بالنالي ضرورية ، لكن وفقا لاهداف و معايير و بشروط تشتمل علي الوضوح و التوافق و القبول و المشاركة و ان تعم فوائدها علي جميع افراد المجتمع . بالتالي فان الخصخصة دون تلك الاهداف و المعايير و الشروط ليست فقط عيوبا و انما طامة كبري.
ما هي تلك الأشياء التي ذكرناها ؟ انها موجودة و معلومة و تم فيها البحث العلمي و التقصي و الاستنتاج ، لكن لا بأس من الوقوف علي بعض ملامحها بإيجاز. لنا ان نسأل ما هي اهداف خصخصة المشروع؟ هل هي رفع الكفاءة و زيادة الانتاجية؟ ام رفع عبء ما عن الدولة و زيادة كفاءتها المالية؟ ام الهدف زيادة الحصيلة الضريبة و توفير موارد للدولة جراء الخصخصة ؟ و ما هي اليات توضيح تلك الاهداف للرأي العام و التوافق حولها عبر مؤسسات الدولة و منظمات المجيمع المدني؟ ربما يكون الهدف ايضا هو فتح قنوات للاستثمار الاجنبي في المشروع. لكن هل ذلك يعتبر خيارا جيدا من الناحية الاستراتيجية؟
من المعايير المهمة تحديد نطاق الخصخصة و اعلان اهدافها ليست الاقتصادية فقط و انما السياسية و الاجتماعية. و من المهم تحديد الاساليب و التقنيات المناسبة للخصخصة التي تتوافق مع الاهداف و مع نوعية الانشطة التي يقوم بها المشروع. من المهم ايضا اتباع اساليب شفافة في تقويم الاصول المراد خصخصتها و تحديد نسب حقوق الملكية و اهلية و جدارة الجهات المتنافسة علي ملكية تلك الاصول. من جانب اخر من الاهمية بمكان ضمان المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار الخاص بتحويل ملكية مشروع مثل مشروع الجزيرة او حتي جزء منه لتجنب العواقب المستقبلية البالغة السلبية او الغاء ما ستقوم به الحكومة اليوم و معاودة السير من الخطوة الاولي مما يشكل اهدارا لطاقات مهمة و تبديد جهود العاملين في المشروع. هنا لنا ان نتساءل هل سيتم تمليك المزارعين جزء من اسهم الشركات التي ستباع لها اصول المشروع او خدماته؟ ما هي شروط تحويل الملكية؟ هل الشركات او الجهات التي ستباع لها الاصول سودانية ام اجنبية و ما هي نسب رأس المال الاجنبي في كل من تلك الوحدات من المتملكة؟
ان خصخصة مشروع مثل الجزيرة لا يعفي الدولة من مسئولياتها تجاه أي تطور مستقبلي في المشروع كما انها ستكون مسئولة بشكل مباشر عن الاثار الاقتصادية و الاجتماعية جراء الخصخصة. الاثار المباشرة الناتجة عن الخصخصة تشريد العمال و تركز المكاسب لدي قلة من الناس هذا اذا لم يتم تحويلها الي اجانب. يؤدي ذلك الي نوع من التفاوت غير الحميد مما يراكم الغبن و يؤدي الي الانفجار بشكل او باخر. الموضوع طويل لذلك سنذهب مباشرة الي نهايته لنسأل عن الاساليب التي سيتم إتباعها في انهاء الملكية العامة لما يراد خصخصته مع ضرورة توضيح مدي تلك الخصخصة و ماهو مسارها و اين ستقف؟ هل سيتم اتباع الطرق التي ستنهي الملكية بالكامل ام الطرق التي لا تنهي الملكية؟ هل سيتم اصلاح مؤسسات المشروع ام تركها كما هي عليه؟ هل ستتم خصخصة الادارة ؟ سيتبع نظام عقد الاداررة ام نظام التعاقد ام المشاركة ؟ اذا كان هناك شكل اخر فما هو؟ هل هنالك أي اتجاه لاستخدام أي من نظم منح الامتياز مثل نظامي : بناء – تشغيل تحويل ( BOT ) او بناء- امتلاك – تشغيل – تحويل ( BOOT ) ؟ اذا كانت هناك أي خيارات و اساليب اخري فما هو المانع من شرحها و توضيحها للمعنيين بالامر؟ و هم في حالة مشروع الجزيرة جميع اهل السودان في مختلف بقاعه و في مشارق الدنيا و مغاربها. نرجو ان تتبع الطرق العلمية الصحيحة في الخصخصة و ان يتم اتباع النهج الاقتصادي الراشد و السياسات القومية المؤدية الي التوافق و توسيع المشاركة في اتخاذ مثل هذا القرار البالغ الخطورة و ان يتم التصدي بجدية كبري للاثار الاجتماعية لخصخصة المشروع او خدماته او أي جزء منه.اخيرا لابد من ذكر المردود المتوقع من الخصخصة حتي يتمكن الناس من تقويم ذلك المردود بعد مضي عدد من السنوات علي الخصخصة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الأربعاء 6 مايو 2009م، 12 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5696
سكة حديد مشروع الجزيـرة..الماضي الزاهر والغد المجهـول
الخرطوم: محمد صديق أحمد
ردود أفعال ما تردد من أخبار عن اتجاه مشروع الجزيرة لخصخصة كل من الميكنة الزراعية والمحالج والسكة حديد، مازالت مسيطرة على العاملين بتلك المرافق، حيث سرت في أوساطهم موجة من المصير المجهول والمستقبل القاتم الذي ينتظرهم حال فقدانهم لمصدر رزقهم، فتلك المرافق لا يخفى على أحد دورها المهم في تحريك عجلة الإنتاج بالمشروع. ولعل السكة حديد بمشروع الجزيرة كانت من أكبر السمات المميزة له، وصاحبة اليد الطولى في توصيل مدخلات الانتاج ونقل المنتجات، ولكن مع مرور الزمن وامتداد يد الإهمال طالتها بعض الأيادي القذرة فعاثت فيها تخريبا وتقليعا، ففقدت أجزاءً كبيرة منها، ومسؤولو المشروع يغضون الطرف عنها وهي تموت عضوا فعضوا، حتى أسلمت روحها إلى بارئها، وأصبحت أثرا بعد عين على مشهد ومرأى من هؤلاء المسؤولين، ولا يغيب على عقل أي ذي بال الفرق بين تكلفة النقل بالسكة حديد وبقية وسائل المواصلات الأخرى، فقد تملك العاملون بسكة حديد الجزيرة الخوف من مستقبلهم، وما آل إليه حال مرفقهم من فقدان كبير لأجزاء القضبان وتوقف رؤوس القاطرات.
? مخاطبة لرئاسة الجمهورية:
ولمقابلة وتلافي ما آل إليه حال السكة من بؤس وضياع، سطر العاملون بالسكة حديد خطابا إلى رئاسة الجمهورية في السادس عشر من مارس الماضي، تحصلت «الصحافة» على صورة منه جاء فيه:
السيد رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته.
نحن عمال سكك حديد الجزيرة، ظللنا ولسنوات طويلة نعاني من الاهمال الكبير الذي مارسته إدارة مشروع الجزيرة نحونا، تارة بعدم توفير متطلبات المصلحة وتارة بالهيكلة والتشريد. ورغم ذلك ظللنا نعمل بكل همة ونشاط حتى نحافظ على هذه المصلحة المهمة.
وأخيرا ومنذ عام 2007م أوقفت مسيرة المصلحة وأهملت بالكامل، ولم نجد الدعم والمساندة والحماية، حيث أوكل العمل للطفيليين وبأسعار مضاعفة لأسعار ترحيل السكة حديد للإنتاج والمدخلات، وانطلقت الشائعات بأن السكة حديد ستتم خصخصتها وبيعها، وأصبحت ممتلكات السكة حديد عرضة للسرقات ولم نجد من يقف معها ويوقف ذلك العبث، وظلت إدارة سكة حديد الجزيرة تلاحق إدارة المشروع بالمكاتبات العديدة للاهتمام بامر السرقات، ولكن إدارة المشروع وإدارتها القانونية ظلتا تهملان كل تلك النداءات والرجاءات.
وأخيرا أخطرتنا نقابة عمال مشروع الجزيرة بأن ممتلكات السكة حديد سيتم بيعها وتمليك المنازل للعاملين بعد أن يتم إلغاء وظائفهم، حيث انه لا مجال لإعادة تعمير السكة حديد.
أيضا عقد اجتماع برئاسة بركات بحضور السيد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، وأوضح بأن هناك خصخصة وهيكلة ولكن لا تشريد للعاملين بالمشروع. ولكن وضح أن الأمر خلاف ذلك، واليوم وصلت لجنة من وزارة المالية وجهزت جميع ممتلكات السكة حديد لبيعها بالمزاد العلني.
ونحن جميعا من منسوبي المؤتمر الوطني وندعم ثورة الإنقاذ بلا حدود، لاسيما ان البلاد تواجه هجمة شرسة من دول الاستكبار لاستعمار السودان، ونعلم بأن سيادتكم قد أصدر قرارا بإعادة تأهيل سكك حديد الجزيرة وتكوين لجنة برئاسة وزير المالية بولاية الجزيرة لهذا الأمر وعضوية آخرين. ونتساءل ما مصير هذا القرار ونحن نستشرف النهضة الزراعية وتكثيف الزراعة بمشروع الجزيرة، ولابد من وجود الناقل الوطني الذي يقوم بترحيل الإنتاج وتقليل التكلفة وتثبيت الأسعار وإحداث نشاط تنموي بالمنطقة.
وايضا نتساءل ما مصير العاملين واسرهم الذين أفنوا زهرة شبابهم وما زال الأمل يحدوهم في حياة طيبة وكريمة.
نرجو تدخلكم الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
وجزاكم الله خيرا.
العاملون بسكة حديد الجزيرة
16/3/2009م
? واقع الحال يغني عن السؤال:
هكذا خاطب عمال سكة حديد الجزيرة رئاسة الجمهورية لحل معضلتهم وإعادة ماء الحياة إلى المرفق الذي طالما عايشوه وخبروه فصار جزءا من تفاصيل حياة كل واحد التي لا ينفك عنها. ويلحظ من واقع لهجة الخطاب ولغته أنه ينضح ألما ويفوح معاناة، إذ من بين ثناياه وضح أن مصلحة سكة حديد الجزيرة في حالة موت سريري منذ عام 2007م، حيث أوقفت وأهملت بالكامل، وأن ما تقوم به من عمل أوكل إلى الطفيليين، فعندما سألت أحد العاملين بالسكة حديد عن المقصودين بالطفيليين، أجاب بأنهم أصحاب الشاحنات واللواري خاصة أولئك الذي لهم صلة باتحاد المزارعين سواء أكانوا نافذين فيه أو لصيقين به، وحكى لي أن محطة للسكة حديد بالمشروع أوقف العمل بها أحد النافذين واصحاب السطوة والجبروت في زمان فات، حتى يتمكن من ترحيل الأقطان على وجه الخصوص بما يمتلكه من وسائل ترحيل، وعندما اعترض مفتش الغيط على قراره ذاك لم تمر إلا أيام معدودات حت تم نقل المفتش إلى مكتب تفتيش آخر خارج القسم الزراعي الذي تقع فيه المحطة.
? بيع بلا هوادة:
وعن نسبة البيع لممتلكات السكة حديد أفادني عامل آخر تحفظ على ذكر اسمه كما فضل سابقه، أن إدارة المشروع قد باعت نسبة كبيرة من عربات السكة حديد تصل إلى 75% لبعض التجار من أجل الاستفادة منها حديدا خردة. وأردف قائلاً إن الباقي لن يسلم من البيع مستقبلا. وزاد أكثر بأنه يدور حديث عن بيع بعض رؤوس القاطرات للتجار حديدا خردة. وأشار إلى أن لجنة من وزارة المالية جاءت إلى المحطة التي يعمل بها ووضعت بعض الأرقام لحصر اصول السكة حديد توطئة لبيعها، الأمر الذي اعتبره نعيا مبكرا لمصلحة السكة حديد بمشروع الجزيرة. وقال إن هناك عشرة رؤوس كانت تعمل حتى الموسم الماضي بصورة جيدة بعد ان تم تركيب ماكينات وعجلات لها. وأوضح أنها الآن متوقفة عن العمل لأنها لا تجد قضبانا لتسير عليها نتيجة لسرقة أجزاءً كبيرة من الخطوط. وضرب مثلا بأن خط الباقير القوز الذي يبلغ 92 كيلومترا لم يتبق منه سوى 7 كيلومترات فقط، وأن 90% من خطوط المناقل قد فقدت بفضل السرقات، وأن خط القوز الضباب يعتبر محافظا إلى حد ما لأن نسبة الفاقد منه حوالي 30%. وقال إن كل الخطوط لم تسلم من السرقة. وأوضح أنهم فتحوا بلاغات كثيرة ولكنها لم تسفر عن شيء إذ ما زال مسلسل السرقات في تزايد. وعن أوضاعهم اوضح أنه ستكون هناك هيكلة وأن اتجاها لتمليك العاملين البيوت التي يسكنونها مقابل حقوقهم. وفي هذا الخصوص أوضح أن المباني غير مؤهلة وفي حالة بائسة، وأن معظمها متصدع بل إن بعضها آيل إلى السقوط، وأن يد الخراب والإهمال قد طالتها حيث إن بعضها أصبح بلا أبواب او شبابيك. وأبان أن عدد العمالة الثابتة بالسكة حديد في عام 1989م كان 1200 عامل وموظف، أما الآن فهي 137 عاملا وموظفا فقط. وقال إن الكل الآن متخوف من الهيكلة وفقدان وظائفهم. وتساءل ماذا يفعل سائق قطار مثلا ؟«وين يلقى ليهو قطر يسوقو والقطر نفسو لو اتوجد يمشي علي شنو»، في إشارة واضحة لسرقات قضبان السكة بأجزاء المشروع المختلفة.
? الفرق كبير ولكن:
وللمقارنة بين سعر تكلفة النقل بالسكة حديد والشاحنات، أوضح أن ترحيل 800 جوال قطن لمسافة 200 كيلو متر لا يكلف سوى برميل جازولين وجالونين زيت وثلاثة عمال، بينما نفس العدد يحتاج إلى 32 «لوري» يحتاج كل واحد منها إلى 10 جالونات جازولين، وأن مجموعها- أي اللواري- يحتاج إلى 64 سائقا ومساعدا، وأنه في آخر سنة كانوا يرحلون الجوال بالقطار لتلك المسافة بواقع 7 جنيهات، بينما تبلغ تكلفته باللوري 32 جنيها، ودعا المسؤولين لمعرفة الفرق.
? أين مكمن الخلل؟
وعلى ذات الصعيد تقدمنا بسؤال إلى أحد المنتسبين إلى الأمن الاقتصادي بالمشروع الذين يناط بهم الحفاظ على ممتلكاته، عن دورهم فيما يحدث، فأوضح لنا بأنهم يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل، إلا أنه يبدو أن هناك قصورا في القوانين التي تردع المجرمين أو في تطبيقها. ووصف الأمر بالمتشابك، وأن هناك سلبيات يجب الالتفات إليها بحسم حتى نسطيع جميعا تلافي ما تبقى من هيكل السكة حديد بالمشروع، إلا أنه عاد الى القول إن هناك حالات للمقبوض عليهم متلبسين بسرقة أجزاء السكة تم البت فيها بالحكم عليهم بالسجن والغرامة. وأضاف أن معظم أقسام الشرطة بولاية الجزيرة تعج بالمعروضات وتكتنز دفاتر البلاغات فيها بسرقات السكة حديد.
? نقابة بلا أدوار:
وفي دوائر نقابة عمال السكة حديد بالمشروع، أوضح النقابي معتصم الهادي أن خطوط السكة منتهية وتم قلعها، وأن معينات العمل بها معدومة، وأنه ليس في يدهم شئ ليفعلوه، وأنهم ظلوا لأكثر من عام لا يقوون على فعل شئ. وعندما سألته عن الخطوة القادمة المتوقع حدوثها أبان لي انها الانتظار ودق الجرس. وأردف أنهم سمعوا عن تأهيل للسكة ومجئ شركة جديدة لتستلم العمل بها. وأضاف أن السكة حديد مستهدفة. وتساءل عن قدرتهم على الإنتاج في ظل ما يعيشون فيه من حال بائس وهم لا يعطون عربات، والقضيب سيئ بل منعدم في كثير من المناطق.
نعم للخصخصة بشرط:
وفي دوائر الخبراء الاقتصاديين أوضح الدكتور عبد العظيم المهل أن لخصخة السكة حديد أثرا إيجابيا على الاقتصاد السوداني بصورة عامة، إذا ما تمت بناءً على أسس علمية ومؤسسية وشفافية وعدالة وأيلولتها إلى قطاع خاص قوي وقادر ذي إمكانيات عالية، وعندها ستزيد النقل للسكة حديد التي تعتبر الآن كسيحة ولا تخدم إلا فئة قليلة من المنتفعين بها. وأبان أنها دون شك تفيد القطاع الزراعي في نقل الإنتاج ومدخلاته بأسعار زهيدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى وفي زمن وجيز، الأمر الذي يزيد من تنافسية السلع الزراعية السودانية داخليا وخارجيا. وأضاف أن خصخصة سكة حديد مشروع الجزيرة تسهم بصورة كبيرة في تطوير البنيات التحتية بالمشروع التي شاخت وتآكلت، وأصبح المشروع برمته من الماضي، لأنه يعتمد على تكنولوجيا وبنيات تحتية عفى عليها الدهر لا تتواءم مع متطلبات العصر، بجانب أن خصخصة السكة حديد ستعمل على زيادة جذب الاستثمار بالمشروع. وأوضح أن السكة حديد أعطيت فرصة كبيرة، وأنها وصلت الآن مرحلة اللا عودة. وأوصى بألا تربط تعويضات وحقوق العاملين بها بخصخصتها، وقال إن الكل يتطلع لرؤية شركة بالمشروع تستخدم تكنولوجيا حديثة بإمكانها استيعاب أعداد من العمال تفوق العاملين بالسكة حديد الحاليين الذين هم في تضاءل وتخوف، وألا تتم خصخصتها بشئ من المجاملة. وقال إنه ليس الآن للسكة حديد ما يستوجب التمسك بها سوى ماضيها الزاهر، وأنه لا مجال لإعادتها سيرتها الأولى سوى الخصخصة التي يجب أن يرتب لها، لا على أساس الربح والخسارة، بل بحسبان تقدم الاقتصاد الوطني الى الأمام.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
ردود أفعال ما تردد من أخبار عن اتجاه مشروع الجزيرة لخصخصة كل من الميكنة الزراعية والمحالج والسكة حديد، مازالت مسيطرة على العاملين بتلك المرافق، حيث سرت في أوساطهم موجة من المصير المجهول والمستقبل القاتم الذي ينتظرهم حال فقدانهم لمصدر رزقهم، فتلك المرافق لا يخفى على أحد دورها المهم في تحريك عجلة الإنتاج بالمشروع. ولعل السكة حديد بمشروع الجزيرة كانت من أكبر السمات المميزة له، وصاحبة اليد الطولى في توصيل مدخلات الانتاج ونقل المنتجات، ولكن مع مرور الزمن وامتداد يد الإهمال طالتها بعض الأيادي القذرة فعاثت فيها تخريبا وتقليعا، ففقدت أجزاءً كبيرة منها، ومسؤولو المشروع يغضون الطرف عنها وهي تموت عضوا فعضوا، حتى أسلمت روحها إلى بارئها، وأصبحت أثرا بعد عين على مشهد ومرأى من هؤلاء المسؤولين، ولا يغيب على عقل أي ذي بال الفرق بين تكلفة النقل بالسكة حديد وبقية وسائل المواصلات الأخرى، فقد تملك العاملون بسكة حديد الجزيرة الخوف من مستقبلهم، وما آل إليه حال مرفقهم من فقدان كبير لأجزاء القضبان وتوقف رؤوس القاطرات.
? مخاطبة لرئاسة الجمهورية:
ولمقابلة وتلافي ما آل إليه حال السكة من بؤس وضياع، سطر العاملون بالسكة حديد خطابا إلى رئاسة الجمهورية في السادس عشر من مارس الماضي، تحصلت «الصحافة» على صورة منه جاء فيه:
السيد رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته.
نحن عمال سكك حديد الجزيرة، ظللنا ولسنوات طويلة نعاني من الاهمال الكبير الذي مارسته إدارة مشروع الجزيرة نحونا، تارة بعدم توفير متطلبات المصلحة وتارة بالهيكلة والتشريد. ورغم ذلك ظللنا نعمل بكل همة ونشاط حتى نحافظ على هذه المصلحة المهمة.
وأخيرا ومنذ عام 2007م أوقفت مسيرة المصلحة وأهملت بالكامل، ولم نجد الدعم والمساندة والحماية، حيث أوكل العمل للطفيليين وبأسعار مضاعفة لأسعار ترحيل السكة حديد للإنتاج والمدخلات، وانطلقت الشائعات بأن السكة حديد ستتم خصخصتها وبيعها، وأصبحت ممتلكات السكة حديد عرضة للسرقات ولم نجد من يقف معها ويوقف ذلك العبث، وظلت إدارة سكة حديد الجزيرة تلاحق إدارة المشروع بالمكاتبات العديدة للاهتمام بامر السرقات، ولكن إدارة المشروع وإدارتها القانونية ظلتا تهملان كل تلك النداءات والرجاءات.
وأخيرا أخطرتنا نقابة عمال مشروع الجزيرة بأن ممتلكات السكة حديد سيتم بيعها وتمليك المنازل للعاملين بعد أن يتم إلغاء وظائفهم، حيث انه لا مجال لإعادة تعمير السكة حديد.
أيضا عقد اجتماع برئاسة بركات بحضور السيد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، وأوضح بأن هناك خصخصة وهيكلة ولكن لا تشريد للعاملين بالمشروع. ولكن وضح أن الأمر خلاف ذلك، واليوم وصلت لجنة من وزارة المالية وجهزت جميع ممتلكات السكة حديد لبيعها بالمزاد العلني.
ونحن جميعا من منسوبي المؤتمر الوطني وندعم ثورة الإنقاذ بلا حدود، لاسيما ان البلاد تواجه هجمة شرسة من دول الاستكبار لاستعمار السودان، ونعلم بأن سيادتكم قد أصدر قرارا بإعادة تأهيل سكك حديد الجزيرة وتكوين لجنة برئاسة وزير المالية بولاية الجزيرة لهذا الأمر وعضوية آخرين. ونتساءل ما مصير هذا القرار ونحن نستشرف النهضة الزراعية وتكثيف الزراعة بمشروع الجزيرة، ولابد من وجود الناقل الوطني الذي يقوم بترحيل الإنتاج وتقليل التكلفة وتثبيت الأسعار وإحداث نشاط تنموي بالمنطقة.
وايضا نتساءل ما مصير العاملين واسرهم الذين أفنوا زهرة شبابهم وما زال الأمل يحدوهم في حياة طيبة وكريمة.
نرجو تدخلكم الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
وجزاكم الله خيرا.
العاملون بسكة حديد الجزيرة
16/3/2009م
? واقع الحال يغني عن السؤال:
هكذا خاطب عمال سكة حديد الجزيرة رئاسة الجمهورية لحل معضلتهم وإعادة ماء الحياة إلى المرفق الذي طالما عايشوه وخبروه فصار جزءا من تفاصيل حياة كل واحد التي لا ينفك عنها. ويلحظ من واقع لهجة الخطاب ولغته أنه ينضح ألما ويفوح معاناة، إذ من بين ثناياه وضح أن مصلحة سكة حديد الجزيرة في حالة موت سريري منذ عام 2007م، حيث أوقفت وأهملت بالكامل، وأن ما تقوم به من عمل أوكل إلى الطفيليين، فعندما سألت أحد العاملين بالسكة حديد عن المقصودين بالطفيليين، أجاب بأنهم أصحاب الشاحنات واللواري خاصة أولئك الذي لهم صلة باتحاد المزارعين سواء أكانوا نافذين فيه أو لصيقين به، وحكى لي أن محطة للسكة حديد بالمشروع أوقف العمل بها أحد النافذين واصحاب السطوة والجبروت في زمان فات، حتى يتمكن من ترحيل الأقطان على وجه الخصوص بما يمتلكه من وسائل ترحيل، وعندما اعترض مفتش الغيط على قراره ذاك لم تمر إلا أيام معدودات حت تم نقل المفتش إلى مكتب تفتيش آخر خارج القسم الزراعي الذي تقع فيه المحطة.
? بيع بلا هوادة:
وعن نسبة البيع لممتلكات السكة حديد أفادني عامل آخر تحفظ على ذكر اسمه كما فضل سابقه، أن إدارة المشروع قد باعت نسبة كبيرة من عربات السكة حديد تصل إلى 75% لبعض التجار من أجل الاستفادة منها حديدا خردة. وأردف قائلاً إن الباقي لن يسلم من البيع مستقبلا. وزاد أكثر بأنه يدور حديث عن بيع بعض رؤوس القاطرات للتجار حديدا خردة. وأشار إلى أن لجنة من وزارة المالية جاءت إلى المحطة التي يعمل بها ووضعت بعض الأرقام لحصر اصول السكة حديد توطئة لبيعها، الأمر الذي اعتبره نعيا مبكرا لمصلحة السكة حديد بمشروع الجزيرة. وقال إن هناك عشرة رؤوس كانت تعمل حتى الموسم الماضي بصورة جيدة بعد ان تم تركيب ماكينات وعجلات لها. وأوضح أنها الآن متوقفة عن العمل لأنها لا تجد قضبانا لتسير عليها نتيجة لسرقة أجزاءً كبيرة من الخطوط. وضرب مثلا بأن خط الباقير القوز الذي يبلغ 92 كيلومترا لم يتبق منه سوى 7 كيلومترات فقط، وأن 90% من خطوط المناقل قد فقدت بفضل السرقات، وأن خط القوز الضباب يعتبر محافظا إلى حد ما لأن نسبة الفاقد منه حوالي 30%. وقال إن كل الخطوط لم تسلم من السرقة. وأوضح أنهم فتحوا بلاغات كثيرة ولكنها لم تسفر عن شيء إذ ما زال مسلسل السرقات في تزايد. وعن أوضاعهم اوضح أنه ستكون هناك هيكلة وأن اتجاها لتمليك العاملين البيوت التي يسكنونها مقابل حقوقهم. وفي هذا الخصوص أوضح أن المباني غير مؤهلة وفي حالة بائسة، وأن معظمها متصدع بل إن بعضها آيل إلى السقوط، وأن يد الخراب والإهمال قد طالتها حيث إن بعضها أصبح بلا أبواب او شبابيك. وأبان أن عدد العمالة الثابتة بالسكة حديد في عام 1989م كان 1200 عامل وموظف، أما الآن فهي 137 عاملا وموظفا فقط. وقال إن الكل الآن متخوف من الهيكلة وفقدان وظائفهم. وتساءل ماذا يفعل سائق قطار مثلا ؟«وين يلقى ليهو قطر يسوقو والقطر نفسو لو اتوجد يمشي علي شنو»، في إشارة واضحة لسرقات قضبان السكة بأجزاء المشروع المختلفة.
? الفرق كبير ولكن:
وللمقارنة بين سعر تكلفة النقل بالسكة حديد والشاحنات، أوضح أن ترحيل 800 جوال قطن لمسافة 200 كيلو متر لا يكلف سوى برميل جازولين وجالونين زيت وثلاثة عمال، بينما نفس العدد يحتاج إلى 32 «لوري» يحتاج كل واحد منها إلى 10 جالونات جازولين، وأن مجموعها- أي اللواري- يحتاج إلى 64 سائقا ومساعدا، وأنه في آخر سنة كانوا يرحلون الجوال بالقطار لتلك المسافة بواقع 7 جنيهات، بينما تبلغ تكلفته باللوري 32 جنيها، ودعا المسؤولين لمعرفة الفرق.
? أين مكمن الخلل؟
وعلى ذات الصعيد تقدمنا بسؤال إلى أحد المنتسبين إلى الأمن الاقتصادي بالمشروع الذين يناط بهم الحفاظ على ممتلكاته، عن دورهم فيما يحدث، فأوضح لنا بأنهم يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل، إلا أنه يبدو أن هناك قصورا في القوانين التي تردع المجرمين أو في تطبيقها. ووصف الأمر بالمتشابك، وأن هناك سلبيات يجب الالتفات إليها بحسم حتى نسطيع جميعا تلافي ما تبقى من هيكل السكة حديد بالمشروع، إلا أنه عاد الى القول إن هناك حالات للمقبوض عليهم متلبسين بسرقة أجزاء السكة تم البت فيها بالحكم عليهم بالسجن والغرامة. وأضاف أن معظم أقسام الشرطة بولاية الجزيرة تعج بالمعروضات وتكتنز دفاتر البلاغات فيها بسرقات السكة حديد.
? نقابة بلا أدوار:
وفي دوائر نقابة عمال السكة حديد بالمشروع، أوضح النقابي معتصم الهادي أن خطوط السكة منتهية وتم قلعها، وأن معينات العمل بها معدومة، وأنه ليس في يدهم شئ ليفعلوه، وأنهم ظلوا لأكثر من عام لا يقوون على فعل شئ. وعندما سألته عن الخطوة القادمة المتوقع حدوثها أبان لي انها الانتظار ودق الجرس. وأردف أنهم سمعوا عن تأهيل للسكة ومجئ شركة جديدة لتستلم العمل بها. وأضاف أن السكة حديد مستهدفة. وتساءل عن قدرتهم على الإنتاج في ظل ما يعيشون فيه من حال بائس وهم لا يعطون عربات، والقضيب سيئ بل منعدم في كثير من المناطق.
نعم للخصخصة بشرط:
وفي دوائر الخبراء الاقتصاديين أوضح الدكتور عبد العظيم المهل أن لخصخة السكة حديد أثرا إيجابيا على الاقتصاد السوداني بصورة عامة، إذا ما تمت بناءً على أسس علمية ومؤسسية وشفافية وعدالة وأيلولتها إلى قطاع خاص قوي وقادر ذي إمكانيات عالية، وعندها ستزيد النقل للسكة حديد التي تعتبر الآن كسيحة ولا تخدم إلا فئة قليلة من المنتفعين بها. وأبان أنها دون شك تفيد القطاع الزراعي في نقل الإنتاج ومدخلاته بأسعار زهيدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى وفي زمن وجيز، الأمر الذي يزيد من تنافسية السلع الزراعية السودانية داخليا وخارجيا. وأضاف أن خصخصة سكة حديد مشروع الجزيرة تسهم بصورة كبيرة في تطوير البنيات التحتية بالمشروع التي شاخت وتآكلت، وأصبح المشروع برمته من الماضي، لأنه يعتمد على تكنولوجيا وبنيات تحتية عفى عليها الدهر لا تتواءم مع متطلبات العصر، بجانب أن خصخصة السكة حديد ستعمل على زيادة جذب الاستثمار بالمشروع. وأوضح أن السكة حديد أعطيت فرصة كبيرة، وأنها وصلت الآن مرحلة اللا عودة. وأوصى بألا تربط تعويضات وحقوق العاملين بها بخصخصتها، وقال إن الكل يتطلع لرؤية شركة بالمشروع تستخدم تكنولوجيا حديثة بإمكانها استيعاب أعداد من العمال تفوق العاملين بالسكة حديد الحاليين الذين هم في تضاءل وتخوف، وألا تتم خصخصتها بشئ من المجاملة. وقال إنه ليس الآن للسكة حديد ما يستوجب التمسك بها سوى ماضيها الزاهر، وأنه لا مجال لإعادتها سيرتها الأولى سوى الخصخصة التي يجب أن يرتب لها، لا على أساس الربح والخسارة، بل بحسبان تقدم الاقتصاد الوطني الى الأمام.
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=68163
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الأخ الكيك لكم التقدير والشكر للمتابعة وتسليط الضوء على كارثة مشروع الجزيرة ... اعتقد جازما أن موسم 2009 وبعد حصاد القمح وقسمة الإنتاج بين المزارع والشركاء الافتراضيون حسب ما يقال بموجب قانون مشروع الجزيرة 2005 فإن احتمالات زراعة أي محصول في صيف 2009 اصبحت قليلة ... الفدان الواحد تكلفته 4 جوالات قمح ... بعضهم سجلوا عليه ديون للأعوام المقبلة ، بعض بالكاد نصيبه جوال واحد ... كل ذلك نظير 3 جوالات سماد سعرها لا يتعدي ال 120 ج ؟؟؟؟ طبعا تقاوى مضروبة ، مبيدات مافي ، موية مافي ، سبحان الله حتى الشتاء ما جاء ... لماذا يستمر المزارع في تراكم ديونه المستحقة بدون سبب .. فقط لأن قانون المشروع نص على ذلك .... ليت قومي وأهلي بالمشروع يقفون وقفة رجل واحد ويرفضون زراعة أي قمح أو قطن ... فقط الذرة والبقوليات ... ولتشرب الحكومة وقانونها من الترعة الرئيسة لو بها ما يشربون .....
الأخ عمر
السكة حديد ، وما أدراك مالسكة حديد قصة طفولة وكوهلة عشناها منذ الميلاد وحتى مجئ الإنقاذ عليهم لعنة الله والبشر ... مارنجان ودالشافعي ، الطلحة ، التبوب ، الضباب ، كندرة ، ودالقرشي ... القوز ، قرشي ، الباقير ، كيلو كيلو مفتاح مفتاح تحويلة تحويلة ، حفظنا أرقام القطارات واسماء السائقين والزياتين والكمساره ، اسماء نظار المحطات ، الكتبة ، المحولجية ، يشهد على ذلك الأخ معتصم الهادي ابن درويش الخضراء ... أصبح هذا المرفق بعد تخطيط عميق وسوء نية مبيتة موات وخراب ... نعم باعوا بيوت ودالشافعي والمساومات مستمرة مع بعض اصحاب الحقوق الكبيرة ، نعم باعوا كل المنقولات كخردة ، سرقوا القضبان والفلنكة ، الباقي لا يساوي واحد على عشرة من أصول هذا المرفق ... ننعى سكة الحديد مثلها وغيرها من المحاريث وورش الري ب 114 وابحاث مدني وووووو ... لعنة الله وصلتهم شيوخ حكومتنا اللا رشيدة ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
عمر فضل المولى
والاخ الشفيع
اشكركما على التعليق والمتابعة ..واضيف كمان هذا الخبر
التاريخ: الأحد 10 مايو 2009م، 16 جمادي الأولى 1430هـ
لعدم سداد مستحقاتهم البالغة «14» مليون جنيه
معاشيو مشروع الجزيرة يدخلون في اعتصام مفتوح هذا الاسبوع
الخرطوم: احسان الشايقي
يتوقع ان يدخل معاشيو مشروع الجزيرة في اعتصام مفتوح هذا الاسبوع لعدم صرف استحقاقات العاملين لما بعد الخدمة البالغة «41» مليون جنيه فضلاً عن تأخير صرف معاشاتهم لمدة «4» أشهر.
وقال برعي سعيد رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة ان الجهات المعنية بشأن الاجور والحقوق في الدولة يجب ان تراعي ظروف المعاشيين وتلتزم بصرف المستحقات في مواعيدها المطلوبة.
واضاف برعي لـ«الرأي العام» إن المعاشين اصحاب قضية وحق وبذلوا مجهودات مقدرة في سبيل تطوير العمل في المجالات كافة.
واكد ان السبب في عدم تبعية قضايا المعاشيين للصناديق الاجتماعية خاصة المعاشات هو عدم إيفاء ادارة المشروع بسداد المبلغ الذي طلبته ادارة الصندوق القومي للمعاشات والبالغ «3» مليارات جنيه الامر الذي يحول دون عضويتهم في الصندوق.
واكد مصدر باتحاد عمال السوان احقية المعاشيين في قضيتهم بسبب عدم تسلمهم لحقوقهم كاملة في مواعيدها مشيراً لمناقشة هذه القضية خلال اليومين القادمين لحسمها.
واضاف المصدر لـ«الرأي العام» ان الاتحاد يؤيد قرار المكتب التنفيذي لاتحاد معاشيي مشروع الجزيرة بتنفيذ اضراب شامل اعتباراً من هذا الاسبوع بجانب دعوتهم لتصعيد الامر لنائب رئيس الجمهوريةووالي الجزيرة ولمدير المشروع للمطالبة بصرف استحقاقات ما بعد الخدمة.
وقال المصدر ان الجهات المعنية بقضايا الاجور والمرتبات للعاملين أوالمعاشيين تتنصل من التزامها تجاه دفع الحقوق لمستحقيها في مواعيدها المطلوبة، الامر الذي يفاقم العلاقة بينهما ويؤدي لدخول المستحقين في اضراب أو اعتصام عن العمل خاصة وان رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت أيما ولاية أو مؤسسة لم تصرف لعمالها مستحقاتها بعد الخامس من اي شهر من حقها ان تعلن الاضراب.
وكان تاج السر عبدون رئيس اتحاد معاشي مشروع الجزيرة اعلن عن عزم المعاشيين الدخول في اعتصام مفتوح اعتباراً من يوم «12» من شهر مايو الحالي لعدم استلام حقوقهم لمابعد الخدمة والبالغة «41» مليون جنيه.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 25 مايو 2009م، 1 جمادي الآخرة 1430هـ
حاطب ليل
مناظر لفيلم في الجزيرة
عبد اللطيف البوني
[email protected]
وصلتني رسالة من السيد محمد عثمان عباس انابة عن مدير البنك الزراعي السوداني يرد فيها على بعض ما أثرناه في هذا العمود عن تقاوى القمح الذي زرع في الجزيرة للموسم المنصرم وعن الحاصدات الصينية، فالبنك كان ممولاً لجزء من التقاوى وللحاصدات الصينية.
اعتذر مرتين للسيد محمد عثمان أولاً لتأخر الرد وذلك لأن الرسالة وصلتني متأخرة، فلو ارسلها بالبريد الالكتروني لكان الأمر مختلفاً واعتذر له لعدم نشر الرسالة كاملة لأن جزءاً كبيراً منها عن الحاصدات الصينية وهذا الامر سبق ان نشرنا تعقيب وكيل هذه الحاصدات الحصري ورددنا عليه، كما أشكره على الكلمات الطيبات التي استهل بها رسالته عن شخصنا الضعيف وهذا العمود ونتمنى ان نكون دوماً عند حسن ظنه وبقية القراء.
عن التقاوى كتب السيد محمد عثمان قائلاً انه قد تم استيراد «195» ألف طن خلال العامين الماضيين بالتنسيق بين وزارة الزراعة الاتحادية والبنك الزراعي من تركيا وقبلها من مصر وانها لم تكن مكان شكوى ، أما في حالة شراء التقاوى من شركات إكثار البذور المحلية، فان هناك شكاوى متكررة من المزارعين كما حدث بالنسبة لتقاوى الذرة بالنيل الابيض التي اشتراها اتحادهم ولم يقم البنك إلا بدور الممول، فرغم براءته الا ان أيادي الاتهام طالته.
أكرر الشكر للسيد محمد عثمان ويبقى كلامنا عن التقاوى في مشروع الجزيرة انها كانت عملية فوضوية دفع المزارع ثمنها واحتسب أمره لله كالعادة، ولكن لو يذكر سيادته اننا في نفس الموضوع كنا قد أثرنا موضوع السماد والمرطب (السوبر فسوفيت) وقلنا ان أسعارها كانت جزافية وغير واقعية وأرهقت المزارع ونسأل سيادته الآن عن دور البنك الزراعي في هذا الأمر.
طالما ان الحديث عن الجزيرة فأكيد سيكون ذا شجون يأخذ بتلالبيب بعضه البعض فهذه الأيام يتحدث الناس عن بيع أصول الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة وتمليك المنازل التابعة للمشروع للعمال كبديل عيني للحقوق النقدية، لكن أرجو ان نلفت نظر الجميع بأن كل أصول الهندسة الزراعية والمنازل لا بل والخزان ذات نفسه هي ملك للمزارعين وليست من أملاك الدولة لقد دفع المزارعون قيمة كل هذه الأشياء من نصيبهم في الحساب المشترك لقد كانت الحكومة والادارة تأخذان حقيهما كاملاً بينما المزارع هو الذي يدفع مقابل هذه الأصول.
لندع ملاك الأراضي جانباً، فهؤلاء حقوقهم معروفة ومرصودة ويجب ان تدفع لهم بأعجل ما تيسر ومعها متأخرات الايجارات وما ضاع حق من ورائه مطالب، ولكننا نشير هنا للمزارعين في كل المشروع الذي يعملون بنظام ملكية المنفعة، فهؤلاء هم الذين يملكون كل الأصول في المشروع والحواشة تكتسب قيمتها من انها هي المالكة لهذه الاصول فأي تصرف في هذه الاصول يكون تعدياً على حق معلوم واي تصرف فيها يعتبر تصرفاً من لا يملك ولا نقول لمن لا يستحق، فالعمال لهم حقوق ولكنها لا تبرر التعدي على أملاك المزارع.
ان تسوية الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه من ملاك ومزارعين وعمال أمر لا بد من الفصل فيه قبل الاقدام على تغييرات هيكلية وأي عمليات استثمارية، فالذي ذكرناه أعلاه بخصوص الاصول لا يعدو ان يكون مناظر لفيلم قادم ولنرجع للغازيتة، فيا قانوني الجزيرة أيدكم معانا.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
التاريخ: الأربعاء 27 مايو 2009م، 3 جمادي الآخرة 1430هـ
البشير: (الدايرنا يَجرِّب لحسة كوعو)
الخرطوم: الجزيرة - الرأي العام
أكَّد الرئيس عمر البشير مواصلة إنشاء العديد من مشاريع التنمية لتعزيز ضمانات قيام نهضة تنموية عادلة ومستقرة تنتظم كل ولايات السودان، لتكون رداً حاسماً على كل المؤامرات والمكايدات التي تَستهدف البلاد.
وتَعهّد الرئيس لدى مخاطبته أمس الحشد الجماهيري بولاية الجزيرة بمناسبة الاحتفال بإفتتاح كوبري رفاعة - الحصاحيصا بإعادة إعمار مشروع الجزيرة وتطويره، لتغيير التركيبة المحصولية لزيادة الإنتاج والدخل ورفع مستوى دخل المزارعين. ودعا لتنسيق الجهود بين الحكومة ومُلاك الأراضي الزراعية للنهوض بالمشروع، وتوطين صناعة المنتجات محلياً بدلاً من تصديرها موادا خاما لتتحقق الاستفادة القصوى وتعم الفائدة الجميع.وشَدّدَ البشير على ضرورة الاتجاه للزراعة والإنتاج والاعتماد على المنتجات الوطنية ومقاطعة الإعانات والإغاثات والسلع المستوردة على رأسها اللبن المجفف. وأشار الرئيس إلى ان استهداف السودان بات عملاً مخططاً له ويعود الى ان حكومة الوحدة الوطنية تنتهج نهجاً إسلامياً وَتَتَمسّك بمبادرة الدين والقيم في تسيير دولاب الدولة.
وقال: (الدايرنا يجي يجرِّبنا والطمعان في خيراتنا يجرِّب لحسة كوعو). داعياً لضرورة وحدة أبناء الشعب السوداني في الوقت الراهن بمختلف قبائلهم وكياناتهم السياسية لتعزيز التعايش وضمان الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
تابعت بالامس خطاب البشير فى الحصاحيصا والحوش بمناسبة زيارته للجزيرة لافتتاح كوبرى وطريق ..
ومن هناك قال البشير وتعهد باعمار مشروع الجزيرة وانتشال المزارع من الفقر الذى يعيشه الان بفضل سياسات خرقاء اقعدت المشروع اتبعها اداريون تم تعيينهم بقرار سياسى من بطانة الاخوان المسلمين .. ما قاله الرئيس كلام طيب ولكن كيف يعيد للمشروع حيويته ؟ هذا هو السؤال ان لم يتم التخلص من الادارة الحالية والتى كانت سببا رئيسيا فى تدمير المشروع .. ومحاسبتها على هذا الفعل الاخرق الذى كان ظاهره الاصلاح وباطنه تنفيذ رؤية سياسية قاصرة ادت الى ما وصل اليه المشروع ..الان من حال ..
اعتراف الرئيس بانهم اهملوا المشروع وانهم بصدد اعادته للسيرة الاولى اعتراف بالحطا وهذا محمود ولكن لابد من محاسبة اولئك الذين تسببوا فيه ..وابعاد الرؤية السياسية فى الاصلاح وتمليك اهل الجزيرة الحقائق بشفافية والاستعانة بهم وباصحاب القدرات المهنية ممن عرفوا بالنزاهة فى الادارة الجديدة والا يكون كل ذلك امانى ووعود انتخابية وكلام والسلام فى مناسبات مثل هذه ..
اعتقد ان حملتى هنا فى الانترنت ومع اخوتىوزملائى فى الصحف الاخرى شكلت عامل ضغط قوى للحكومة لتهتم وهى عادة لا يهمها .. واملنا فى البداية والنهاية ايقاظ المسؤولين وبث الاحساس باهمية المشروع والتبصير بمدى الجرم الذى ارتكب وابعاد اولئك الذين لا يعملون الا للكسب السياسى ولايهمه الوطن الا بقدر هذا الكسب وحجمه للاسف ..
لم اصدق عينى وانا ارى المشروع الجديد للمهجرين فى قرية الحامداب الجديدة وصل به الحال الى هذه الدرجة من السوء والانهيار وهو حتى الان لم يكمل العامين من السنيين ..
لقد شاهدت ما ال اليه المكمشروع فى هذه الفترة القصيرة وما قاله اهلنا هناك من تردى اصاب بنيات المشروع وبهذه السرعة فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة سواء كان من حاكم الاقليم الشمالى ووزيره المسؤول عن الزراعة وغيرهم من المسؤولين ..
انها فضيحة القرن والله.... مشروع لم يكمل عامين تسفوه الرياح ويموت زرعه وضرعه وعندما يحتج اهله يضربون وبستخدمون العنف ضدهم ..
نفس ما حصل مع اهلى فى الجزيرة فى بدايات الانقاذ وكيف تم اذلال المزارع وقلع حقه من القمح وجلد بعضهم وسجنهم واذلالهم واهانتهم فى حفهم ..
الدولة محتاجة لمصالحة مع المزارع الذى فقد الامل وفقد الرجاء فى ان يكون لبلدنا مسؤولين اداريين يفهمون ماذا يريد ويقول وترك كل شىء للجهات الامنية التى لا تعرف الا هاجسا واحدا اسمه الامن بمفهومه الضيق عندهم ان كل من يحتج من المظلومين لا تتم مناقشته وانما قمعه ..وهذا عيب كبير لابد ان نبدا به ان كنا نريد الاصلاح لهذا المشروع الضخم والمهم لكل السودان ...
نتواصل
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
طالب مزارعو القسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة والبالغ عددهم أكثر من «1346» مزارع بضرورة الاسراع بسداد استحقاقات القمح.
وقال المزارعون انهم سلموا القمح في محطة إكثار البذور في بداية ابريل الماضي بسعر «115» جنيهاً للجوال الواحد، وان الجهات ذات الصلة لم تلتزم بالسداد حتى الآن.
وقال المزارع محمد زين فضل المولي مزارع بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة ان متأخرات القمح لم تسدد بعد للمزارعين رغم الوعود المتكررة بالسداد من وقت لآخر.
وابان في حديثه لـ (الرأي العام) انهم قاموا بتسليم محصول القمح لاكثار البذور بالبنك الزراعي بسعر «115» جنيهاً للجوال ولم يتم السداد حتى الآن موضحاً بأن أكثر من «1300» مزارع بالقسم لم يتسلموا حقوقهم حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر مطالباً الجهات ذات الصلة بضرورة معالجة هذا الأمر أما نقداً أو عن طريق المدخلات الزراعية خاصة وان الموسم على الابواب.
وفي سياق ذي صلة رحب ملاك اراضي مشروع الجزيرة باعلان والي الجزيرة بتولي ملف قضية الملاك وطالب مصدر مطلع بلجنة ملاك مشروع الجزيرة بضرورة استعجال حل استحقاقات الملاك. موضحاً بأن الوعود تمت من الجهات ذات الصلة ولم تر النور حتى الآن رغم مرور أكثر من عام من اعلان الرئيس بسداد الاستحقاقات.
يذكر ان والي الجزيرة الزبير بشير طه اعلن تولي ملف قضية ملاك اراضي الجزيرة شخصياً.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
أخي الكيك
لكم التحية :
رئيسنا يحدثنا عن نية حكومة الموتمر اللا وطني في إنشاء محطة نووية ... ويتناسى عمدا فشلهم في إعادة تأهيل 5 كيلو مترات من ترعة الجزيرة الرئسية .... لا نتحدث عن إعادة تأهيل وتشغيل المحالج ومصانع النسيج والزيوت ، فذلك ضرب من الاستحالة ... ويتحدث كل مرة كذبا وزورا عن النفرة وإعادة تأهيل المشروع وكلماته لا تتعدى فقاعات يحملها الهواء وتتبخر قبل أن يغادر منصة الرقص التي يدشنها له المريدين والمنتفعين .... هل يعلم الرئيس أن نصيب مزارع الجزيرة والمناقل من حصاد قمح وقطن 2009 كان صفرا بعد أن أخذ الشركاء المفترضون حصصهم بموجب قانون الجزيرة 2005 م ؟ هل يعلم هذا المشير بأن مدينة الحوش أصبحت بدون مستشفى ؟
لكم التحية
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
الشفيع على التعليق والراى السديد
واضا
الاخ عمر فضل المولى المتابع معى بهمته العالية
شكرا لكما
الأربعاء 27 مايو 2009م، 3 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5717
600 مليون دولار اجمالى ناتج الجزيرة العام الماضى
قنيف يدعو إلى تحول نوعى فى الزراعة واستخدام التقانة الحديثة
الخرطوم : رجاء كامل
طالب البروفيسور احمد على قنيف مستشار برنامج النهضة الزراعية بضرورة التحول النوعى للانتاج الزراعى فى ظل المتغيرات العالمية لسياسات التحرير والانفتاح الذى يشهده العالم الى جانب التطور فى الانتاج واستخدام التقانة الحديثة ،وقال لدى مخاطبته امس ندوة التحول النوعى وتجارب الدول الرائدة فى العالم تحت شعار « نحو سودان اخضر « ان هذه المرحلة هى مرحلة تجمعات المنتجين لتحقيق انجاج التسويق وتقليل التكلفة للانتاج مشيرا الى امكانية البلاد الزراعية الهائلة والمتنوعه مبينا ان السودان تم ترشيحه ضمن ثلاث دول تحل مشكلة الغذاء داعيا الى ضرورة الاهتما م بالاستثمارالزراعى واحداث استقرار للرعاة لمعالجة قضايا الثروة الحيوانية وفق اسلوب علمى مشيرا لانكماش قطاع الثروة الحيوانية مستدلا على ذلك بارتفاع اسعار اللحوم وشدد قنيف على ضرورة احداث تنمية زراعية متكاملة بشقيها النباتى والحيوانى لمحاربة الفقر مبينا ان النهضة الزراعية تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة فى الريف وعدالة التوزيع .
وانتقد بروفيسور قنيف عدم الاهتمام بالمشاريع الزراعية القومية وكشف عن التباين الكبير فى ناتج تلك المشاريع والقطاع الصناعى مشيرا الى ان اجمالى ناتج مشروع الجزيرة للموسم السابق بلغ 600 مليون دولار فقط فيما وصل الناتج للمصانع الاسمنت الثلاثة بولاية نهر النيل 900 مليون دولار .
من جانبه اكد غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعى السودان اسهام النهضة الزراعية فى العملية الاقتصادية مشيرا الى اهمية التحول النوعى للانتاجية موضحا وقفه قوية من القطاع الخاص وكفاءة عالية مؤكدا ان بعض المحاصيل فى السودان يمكن ان تسهم فى الناتج القومى مقترحا فى ذات الوقت بتخصيص محاصيل معينه للتميز بها والمنافسة العالمية حتى يحدث حراك اقتصادي بالبلاد ، واشار نائب رئيس اتحاد مزارعى القطاع البستانى عمر جلال احمد ان التمويل يحتاج الى حزمة من القواعد والتدريب داعيا الدولة لضرورة ايجاد تمويل قوى للمنتجين للنهوض بالقطاع الزراعى مؤكدا ان القطاع البستانى مؤهل لاخراج المزارع من ضائقة الاعسار والفقر .واشار بابكر محمد شيخ ادريس تحاد مزارعى الشمالية الى ضعف المساحة المزروعة بالولاية مبينا ان هنالك 14 مليون فدان بالولاية صالحة للزراعة بينما يزرع المزارع نصف مليون فدان فقط مشيرا الى ضعف الميكنة الزراعية داعيا لضرورة التدريب والاهتمام بالزراعة فى الولايات .
وكان على عثمان محمد طه اقر بوجود عقبات تواجه التمويل الزراعى واعلن عن سعى الدولة لتذليل كافة المعوقات مؤكدا ان الدولة ستوفر التمويل اللازم بما يجعل معدلات النهضة الزراعية واقعا على الارض مشيرا الى ان التمويل لايقتصر على الدولة والبنوك التجارية موضحا ان الدولة تسعى ليكون التمويل دوليا واقليميا وكشف فى الندوة التى اقامها اتحاد عام مزارعى السودان فى فاتحة اعمال المعرض الزراعى الاول للزراعة والتكنولوجيا الرى والتصنيع الغذائى والحيوانى بقاعة الصداقة كشف ان الدولة تسعى ليصبح السودان قوة منتجة اضافة الى تنوع موارده الاقتصادية فى ظل الازمة المالية العالمية مشيرا الى ان التحول النوعى الذى ينشده المنتجون هو المطلوب من اجل تحسين الاداء وطالب طه بالتوسع وتنوع مساهمته فى شركات الخدمات الزراعية والتسويق وجلب التقانات الزراعية والارشاد الزراعى مؤكدا على اهتمام الدولة بالقطاع المطرى لتحقيق اعلى معدلات انتاجية .
وفى ذات السياق اكد عبدالرحيم على حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة ان النهضة الزراعية هى المخرج العلمى والعقلانى لقضايا الانتاج بالبلاد داعيا القطاعين النباتى والحيوانى بالخروج من دائرة قلة الانتاج الى زيادة لانتاج والارتقاء باستخدام الموارد واضاف سعد عثمان العمدة رئيس اتحاد الرعاة ان اتحاد الرعاة والمزارعين سيكونان احدأذرع الدولة الداعمة للانتاج مشيرا للسعى لدمج الاتحادين بهدف رفع الفقر عن المنتجين . واكد الامين محمد عبداللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية الوسطى ان القطاع الخاص له المقدرة فى المساهمة فى تنمية القطاع الزراعى موضحا ان زيادة الانتاج لاتأتى الاعبر تطبيق التقانة الحديثة والتى عليها ضريبة القيمة المضافة وتعمل بذلك على هزيمة برنامج النهضة الزراعية مطالبا الدولة بازالتها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3830
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 18-05-2009
: نظرة الوداع
: خالد فضل
• عبر الهاتف جاءني الصوت يكاد تخنقه العبرة، أحد المهندسين الزراعيين من العاملين برئاسة مشروع الجزيرة ببركات، قال لي: إنهم اذا استسلموا لخصخصة أو نهب أو سرقة مشروع الجزيرة ووحداته المختلفة، فانه يرجو احسان الذبح لا أكثر ولا اقل، وضرب لي مثلاً بالسكة حديد او سكة حديد الجزيرة التي كانت بمثابة الشرايين النابضة بالحياة في جسد المشروع من أقصاه لأقصاه، من وادي شعير وود الماجدي الى الحاج عبد الله ومعتوق مروراً بحمدنا الله، انطلاقاً من ود الشافعي، وكانت القاطرات ومقطوراتها تضج بالحياة والهمة والنشاط وهي محملة بالقطن في رحلته من محطات التجميع المنتشرة في كل مكاتب المشروع، وفي مواسم الاعداد للزراعة كانت تجئ ذات القاطرات تحمل التقاوي والأسمدة والوقود، بل إن من تلك القاطرات ما كان يستخدم كوسيلة ترحيل لربط القرى بمدينة بركات وما أكثر الطلبة الذين درسوا في ودمدني من قرى الجزيرة الذين كانوا يروحون ويعودون على تلك القطارات وبفضلها تخرج عشرات الآلاف..• لقد شكلت سكة حديد الجزيرة ثقافة قائمة بذاتها ومثلت أحد أهم ركائز المشروع، لم لا وهي وسيلة النقل والترحيل الأساسية في تربة طينية خصبة تنطقع وسائل النقل الأخرى في فصل الخريف وتظل السكة الحديد المنفذ الوحيد، والى ذلك فهي من أرخص وسائل الترحيل اذ ارتفعت أسعار ترحيل القطن بعد دمار السكة الحديد الى حوالي عشرين ضعفاً تقريباً. وفي التقرير الجيد الذي أعده الزميل أيوب السليك (أجراس الحرية، 16 مايو 2009م).. أورد العديد من الافادات التي تشير الى أهمية السكة الحديد بالنسبة لمشروع الجزيرة، وفي ذات الوقت ما أصابها خلال السنوات الأخيرة حيث تمت سرقة الفلنكات والقضبان واندثرت الردميات التي كانت تسير عليها القاطرات، وما حدث للسكة حديد يمثل أحد أوجه الخراب والدمار الذي أصاب مشروع الجزيرة وبنياته التحتية الأساسية، هذه البنيات التي تم تأسيسها متزامنة منذ مطلع القرن الماضي على يدي الحكم الاستعماري. وقد تم تصنيع قضبان الحديد من أجود وأمتن أنواع الحديد الانجليزي، وبمواصفات خاصة تصلح لبيئة وتربة وأجواء مشروع الجزيرة، مثلما تم تصنيع بعض الجرارات والآليات الدقيقة خصيصاً للعمل في المشروع. حيث وحدة الهندسة الزراعية أحد أهم ركائز المشروع كذلك، اضافة الى محالج القطن، وهذه الوحدات الثلاثة هي التي آلت الى خراب ودمار ومزاد علني لتبدأ خطوات خصخصة المشروع انطلاقاً منها وهي الخطوة التي يصفها كثير من المراقبين بغير الموفقة أو على الأقل لم تتم بأسس سليمة وخطوات متدرجة ودون اشراك فعلي للقواعد من المزارعين والعاملين بالمشروع.
• لقد كان صوت ذلك المهندس الزراعي يتهدج عبر الهاتف وهو يقترح ان تتم الاستفادة من قضبان السكة الحديد في عمل خطوط مواصلات بين المدن أو داخل المدن عوضاً عما يشاع بأن تلك القضبان قد تم بيعها للمنطقة الصناعية في جياد لصهرها واعادة تصنيعها مرة أخرى في أشياء أخرى، فمن وجهة نظر محدثي، انه يمكن الاستفادة من تلك القضبان واستخدامها لذات الغرض الذي صنعت من أجله، خاصة وأن هنالك حوالي (9) رؤوس قاطرات بحالة جيدة وصالحة للعمل، لكنها لا تجد قضباناً تسير عليها، فتحويل الملكية ينبغي ألا يحول الغرض ذاته، وحتى من ناحية استثمارية لصالح الملاك الجدد فان استغلال القضبان والقاطرات كوسيلة ترحيل ونقل يمكن ان يحقق الأرباح المرجوة للمستثمرين الجدد!!.
• هكذا بلغت الحال في مشروع الجزيرة الذي اتضح ومنذ العام 2005م ان ثمة مخطط لتدميره والاجهاز عليه تماماً عبر سن قانون 2005م الذي وجد معارضة ومقاومة ما تزال مستمرة من جانب قطاعات واسعة من المزارعين والعاملين بالمشروع، ولكن وبعقلية المستبد، ظلت خطوات التشليع مستمرة كأن شيئاً لم يحدث، وكأن كل تلك الأصوات المناهضة عبارة عن نباح كلاب وليس آراء بشر من أهل الوجعة على المشروع وعلى مستقبله وفوق هذا وذاك مستقبل الوطن وهمومه. وبالفعل فان أحد الزملاء المعلمين كان قد اتصل عليّ عبر الهاتف في ذات اللحظات التي كان يهاتفني فيها المهندس الزراعي المارّ ذكره، وقد قال ذلك المعلم بحسرة، إن الجزيرة قد ماتت فيها الحياة، وانه فوجئ بما آل اليه الحال. فقد ظل يعمل بالخرطوم طيلة العام الدراسي الماضي، وعندما سافر لأهله في الاجازة وجد ان الحال يجل عن الوصف، فالخطب جلل، والأرض جدباء والترع جافة والبهائم لا تجد جرعة ماء، وحتى أشجار المكاتب الخضراء تم قطعها عشوائياً، لقد صارت الجزيرة قاحلة وأصابها الجفاف و(السمبر البفرح صفيرو غشانا واتقاطر رجع)، وهكذا لسان حال كل أهل الجزيرة، لا يجتمع اثنان منهم إلا وكان ما حاق بالمشروع ثالثهما، يستوي في ذلك الأقلية من مؤيدي حزب المؤتمر الوطني أو الأكثرية من المنتمين لأحزاب وأفكار وطنية أخرى أو من غير المنتمين لأي حزب ولكنهم ينتمون الى الحق والعدل والانصاف، ورغم حملات التجييش الحزبي المحمومة واستخدام كافة أنواع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، عبر حملات الترغيب والترهيب بيد أن غالبية أهل الجزيرة يقفون ضد الخصخصة العشوائية للمشروع، وضد استئثار الرأسمالية الطفيلية والانتهازيين بريع المشروع، انهم يعتبرونه مشروع حياتهم الأوحد، وما يجري الآن يمثل جريمة ضد حياتهم، فحال المشروع ليس على ما يرام، وأوضاع بنيته التحتية تحتاج الى تأهيل وصيانة واعادة ماء الحياة اليها عوضاً عن جلبها في أسواق الانتهازيين والطفيليين الذين لا يقدرون دور المشروع الاجتماعي التكافلي، ولا يعرفون فلسفة انشائه ولا ثقافته وأعرافه وتقاليده، ولا يهتمون بنسيج مجتمعه الانساني، لذلك فان وأد مشروع الجزيرة يعتبر في تقديري وفي تقدير كثير من الناس مما يرقى لمرتبة الجريمة المنظمة ضد الوطن وضد قطاع كبير من المواطنين فهل يتم الصمت والتستر على تلك الجريمة ولمصلحة مَنْ يحدث ذلك؟!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
فى بوست سابق هنا عند اتهام محكمة الجنايات الدولية قلت ان من تسبب فى وصول الرئيس الى المحكمة فلن يستطيع ايجاد المخرج والحل لهذه الورطة التى ورطوه فيها ..
وكنت اعنى اولئك الذين فشلوا فى الدبلوماسية من وزير واعضاء البعثة والمستشار السياسى الذين انبروا للدفاع عن الرئيس وكانةا فى واجهة الاعلام بفكرهم الضيق وغوغائيتهم التى لن تعالج قضايا السودان المختلفة ..
اليوم اقول نفس الشىء ان ادارة الشريف ودبدر افشلت المشروع الضخم وهو غير صالح لمرحلة الاصلاح التى ينادى بها الرئيس ...وهذا موضوع طويل
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأحد 31-05-2009 07:36 صباحا
مسالة
مرتضى الغالى
بكل الأسف الذي ليس يجدي.. لقد تم قرع أجراس خصخصة مشروع الجزيرة )فسبحان الحي الباقي( حيث كانت كل التحذيرات والاستدراكات والشفاعات والضراعات والنداءات بلا جدوى.. فلا حياة لمن تنادي:
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها اضاءت
ولكن انتَ تنفخ في رمادِ
..ومع هذا (الله يكضب الشينة) ولا يكون ما نقلته الينا التقارير صحيحاً عن حقيقة قرع الأجراس في (دلالة على الهواء الطلق) في ساحات مرنجان والحصاحيصا وود نعيم وفي بركات على آليات عملاقة وماكينات وحاصدات ودقاقات (كريمة المنشأ) عالية القيمة.. وقد نقل إلينا شهود عيان انهم رأوا الدلالات والمزادات رأي العين أمام آليات ثمينة معروضة بأسعار (ما شاء الله على من يشتريها)
وقد تمّ هذا الأمر في ذات الوقت الذي أعلنت فيه الدولة حرصها الشديد على تجديد شباب شيخ المشاريع وحفظ كيانه ومعداته وصيانة حقوق مزارعيه…! فكيف يا ترى نفسّر هذا الحرص والإهتمام بمشروع الجزيرة عندما (تتخارج) الدولة من قطاعاته الهندسية ومن سكك حديده وتتركها للذين يتلهفون الآن على الاستيلاء على (تِركة المريض المحتضر).. ولا شك انهم في الغد القريب سيلهبون ظهر المشروع وظهور المزارعين بأسعارخدماتهم الجديدة في البذر والحصاد والكديب والنقل والنولون وايجار الآليات التي اشتروها من ذات المشروع …! فكيف بالله تخاطب الدولة هذا المشروع اليتيم والمزارعين المساكين بهذه الازدواجية التي تشبه التمويه الذي لا يترك للمواطن غير أن يقول: (أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب) وما أكثر ان سمعنا مثل هذا الكلام المعسول المطلي بالزعفران قبل كل زلزال خصخصة.. و(ياما تحت السواهي دواهي)..! سيعلم الناس عما قريب أن (المسامير الاخيرة) في نعش هذا المشروع قد تم تجهيزها في صحبة الشواكيش المفلطحة، مع حضور (النجّارين االشُطّار) الذين يلبسون ازياء الحانوتية.. والذين لا ترهبهم صيحات الإحتضار الاخيرة.. فهم من الذين لا تهتز قلوبهم لأنات المزارعين ولا الحادبين.. انما هم من الذين قدت قلوبهم من الصخر الجلمود (أو هي اشد قساوة) من حيث الجرأة على خصخصة كل ما تقع عليه الأايادي من الملكية العامة و(دم حجامة) جماهير الشعب السوداني الكريم المنكود ...! لقد رأينا بأعيننا عبر الصورة التي لا تكذب تكأكو الجماعات على الدلالات التي قامت على رأس أليات مشروع الجزيرة الثمينة التي لا تكاد تقدر بثمن.. وسمعنا عن بعض الأسعار التي تدور حولها الدلالات، فلم نخرج مما رأينا الا بأن (موكب وداع مشروع الجزيرة) يوشك ان ينطلق في رحلته الحزينة التي تشيّعه فيها قلوب أهل الجزيرة وقلوب أهل السودان بزوارف الدمع الذي يوشك أن يتحول الي دماء في المآقي.. وكأن جماعة الخصخصة وشيعتها هم مَنْ عناهم المغني عندما قال (شلت قلبي ودمي خضبت بيهو بنانك )…!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
المتعافي: لا اتجاه لتعديل أو إلغاء قانون الجزيرة
الكاتب/ الخرطوم : نازك شمام
Sunday, 31 May 2009
قلل وزير الزراعة والغابات والموارد المائية د. عبد الحليم المتعافي من شأن اتجاه الدولة لاستجلاب مزارعين من مصر وتركيا لمشروع الجزيرة، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار تبادل الخبرات والتعاون بين الدول. وكشف المتعافي عن عدم وجود اتجاه لتعديل أو إلغاء قانون مشروع الجزيرة في الوقت الحالي، مبيناً أن القانون لم يطبق تطبيقاً كاملاً. وأبان عدم جدوى محاصيل القمح والقطن بمشروع الجزيرة، وأن إنتاج هذه المحاصيل لا يوفي بتكلفة الزراعة، مشيرا إلى صدارة محصول الذرة بالمشروع وتحقيقه لعائدات جيدة.
وأكد المتعافي حاجة المشروع لمراجعة التركيبة المحصولية وإدخال محاصيل جديدة مثل عباد الشمس والأعلاف والذرة الشامية حتى تساعد في زيادة دخل المزارع. وتحفّظ المتعافي في تصريحات صحفية أمس على نية الدولة تخصيص مشروع الجزيرة في الوقت الحالي قائلاً "إن بالمشروع 110 ألف مزارع و110 ألف مشكلة"، وأمن على وجود ترتيبات جديدة للمشروع تتمثل في استيراد مدخلات إنتاج وبذور، بالإضافة إلى وجود تنسيق مع وزارة الري لشق قنوات جديدة وتأهيل القنوات الحالية. وأشار المتعافي إلى أن إنتاج فدان القمح لا يتجاوز 6 جولات، وقال إن ذلك لا يحقق عائداً للمزارع
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الحضور جميعا سلامات
وكما يقال فشل الواقع دليل على قصور الرؤى التي تحكمه..
وما إستوقفني هنا هو رد السيد محمد عثمان إنابة عن مدير البنك الزراعي للأستاذ البوني
| Quote: عن التقاوى كتب السيد محمد عثمان قائلاً انه قد تم استيراد «195» ألف طن خلال العامين الماضيين بالتنسيق بين وزارة الزراعة الاتحادية والبنك الزراعي من تركيا وقبلها من مصر وانها لم تكن مكان شكوى ، أما في حالة شراء التقاوى من شركات إكثار البذور المحلية، فان هناك شكاوى متكررة من المزارعين كما حدث بالنسبة لتقاوى الذرة بالنيل الابيض التي اشتراها اتحادهم ولم يقم البنك إلا بدور الممول، فرغم براءته الا ان أيادي الاتهام طالته. |
أولا التقاوي المقصودة هي تقاوي تركية تسمى (نبتة).
ومن خلال متابعتي اللصيقة لهذه التقاوي فإنها تمتاز بصغر حجم الحبة مقارنة بالأصناف الأخري، يكون النبات في مستوى واحد عند النمو لا تتحمل العطش ودرجات الحرارة العالية أضف الى ذلك إنها من أضعف الأصناف إنتاجية. وعليه فإنها تقاوي ثبت عدم جدواها ولا داعي للمكابرة ويجب التوقف عن زراعتها.
ثانيا المحيرني في الدنيا دي الإصرار على زراعة القمح في الجزيرة والنيل الأبيض وسنار لأنو الإنتاجية في المناطق دي ضعيفة جدا مقارنة بالإنتاجية في الشمالية ونهر النيل فمثلا الموسم السابق كان المستهدف في الشمالية 350.000 فدان وفي الجزيرة 450.000 فدان وده خلل في السياسات الزراعية. أضف الى ذلك إنو طريقة دعم الدولة لزراعة القمح ضئيلة بالنسبة للمدخلات الزراعية وفي دعم الجازولين تمثل طريقة الدولة إهدار للمال العام حيث يتم دعم برميل الجاز بـ 90 جنيه ويباع الجزء الاكبر منه في الاسواق ولا يستخدم في الزراعة نسبة لقلة الرقابة فمن الأجدى إتباع طريقة دعم المنتج بإعلان سعر تركيز مغري للمزارعين وفي ذات الوقت توفير التقاوي والآليات الزراعية والأسمدة والمبيدات من قبل وزارة الزراعة على أن تخصم من المحصول بسعر التركيز المعلن بدلا عن إهدار الأموال في النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وبقية الأسماء التي يبرعون فيها.
ويا الكيك الجماعة ديل قبلوا علي الأرض كلها دايرين يبيعوها أنظر أدناه
بي بي سي: شراء الاغنياء اراضي الفقراء: استثمار ام استعمار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الخصخصة ... بعبع يؤرق مزارعي المشاريع القومية
الكاتب/ تقرير : محمد بشير
Monday, 01 June 2009
قبل ما يقارب الشهر من الآن أعلنت الأمانة العامة للنهضة الزراعية وعلى لسان أمينها العام د. عبد الجبار حسين ومستشارها بروفيسرعلي قنيف أن الاتجاه الآن يمضي على عجل لخصخصة المشاريع الزراعية القومية، وأن الخطوة بدأت بمشروع الجزيرة تتبعها خطوات أخرى وذلك بخصخصة مشروعي حلفا والرهد، وكان الحديث حينها بصورة قاطعة لا رجعة عنها بحسب المتحدثين،
غير أن وزير الزراعة والغابات د. عبد الحليم المتعافي في أحدث تصريح له تحفظ على نية الدولة في خصخصة مشروع الجزيرة في الوقت الحالي وقال:" إن بالمشروع 110 ألف مزارع و110 ألف مشكلة ) في إشارة إلى أن الخصخصة ربما ينتج عنها مشاكل جراء تشريد 110 عامل بمشروع الجزيرة ".
غير أن عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل جمال دفع الله وافق وزير الزراعة فيما ذهب إليه وقال في حديثة لـ(الأخبار) أمس الأول:"إن هناك اتجاه لخصخصة مشروع الجزيرة"، وقال:" الذي يجري الآن هو إعادة إصلاح مؤسسي لمشروع الجزيرة"، وأضاف:" إن الخصخصة تعني بيع المشروع لمستثمرين أجانب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن"، وقال:" إن قانون مشروع الجزيرة نص على إصلاح مؤسسي (فهمت خطأ) وهي تقوم على تمليك المزارعين لأراضيهم، وأن يكون هناك دور جديد للدولة، ممثلاً في وزارتي الري والمالية ووزارة الزراعة كراعٍ للمشروع، بالإضافة إلى دور جديد للمزارعين وذلك باختيار تركيبة محصولية جديدة ودور لوزارة الري والموارد المائية بتأهيل قنوات الري، وذلك بواسطة وزارة المالية أيضاً، ودور جديد لإدارة المشروع متمثلة في الإرشاد والتقانة، لذلك نفى جمال أن تكون هناك خصخصة ستطال مشروع الجزيرة، مع دور للقطاع الخاص يتمثل في الترحيل والحلج(المصالح التجارية) كما أسماها جمال دفع الله، وهما القطاعان اللذان ستطالهم الخصخصة (السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج) وخروج الدولة من هذه القطاعات هو ما اعتبره الناس خصخصة لكل المشروع . غير أن وزير الزراعة والغابات قال في ذات التصريح:" ليس هناك اتجاه لتعديل أو إلغاء قانون مشروع الجزيرة في الوقت الحالي"، مبيناً أن القانون لم يطبق تطبيقاً كاملاً في الوقت الذي انقضت فيه ثلاث سنوات على إصدار قانون مشروع الجزيرة الجديد للعام 2005 ومازال اللغط دائراً في الدوائر ذات الصلة بالمشروع وبالإنتاج الزراعي والنظرة إلى كيفية تطبيق هذا القانون والفوائد المرتقبة لتحقيق الطموحات والأحلام لإحداث متغيرات تؤدي إلى إصلاح مؤسسي ينهض بتحسين الوضع بالمشروع الذي كان متدنياً.
وبحسب عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل جمال يعتبر المخرج من الحال الذي آل إليه المزارعون بالمشروع، وهو دليل عافية وحل لكافة العقبات التي تعترض المشروع، نافياً بشدة أن يكون هناك اتجاه لإعادة النظر أو إلغاء لقانون مشروع الجزيرة الحالي.
غير أن الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار قال في حديثه لـ(الأخبار):" ليس هناك اتجاه لخصخصة المشاريع الزراعية القومية"، مشيراً إلى قانون جديد ينص على أن تؤول إدارة المشاريع للمنتجين، وأن تكون هناك علاقات إنتاجية واضحة وشراكات استراتيجية في برنامج النهضة الزراعية، وأضاف:" إن هذا القانون يحقق مصالح جميع الأطراف سواء كان للمزارع أو غيره"، ووفقاً لعبد الحميد فإن هناك مشروع قانون مقترح لتنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني، وأنه في طور الحوار مع وزارة العدل للوصول إلى صيغة مثلى، واستناداً لعبد الحميد فإن المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي السودان عاكف على تنفيذ مقررات المؤتمر العام؛ وذلك بالتحول من اتحادات مطلبية إلى اتحادات منتجين، غير أن عبد الحميد عاد ليقول فيما يختص بموضوع خصخصة المشاريع الزراعية؛ هناك لجان في النهضة الزراعية عاكفة على دراسة أمر هيكلة المشاريع الزراعية الكبرى، أو إعادة الهيكلة لتلك المشاريع. وأضاف في حديثه لـ(الأخبار):" إن الرؤية لم تتضح حتى الآن"، وذهب إلى أنه ليس هناك اتجاه لتغيير قانون الجزيرة الحالي، لأنه أتى استجابة لرغبات المزارعين، ولن يتم تغيير القانون إلا إذا كانت هناك دواعٍ لذلك، وأردف: الآن ليس هناك ما يستدعي التغيير، وعما يثار من أن هناك اتجاهاً لاستيعاب مزارعين من مصر وتركيا للعمل بمشروع الجزيرة نفى عبد الحميد أن يكون هناك اتجاه لإحلال مزارعين من أي دولة أخرى؛ لأن الأراضي بمشروع الجزيرة هي ملك للمزارعين بحسب قانون المشروع للعام 2005، غير أن القانون ذاته وقانون الاستثمار يتيح للمزارعين أن تكون هناك شراكات مع مزارعين سواء كان ذلك من دول الإقليم، أو من دول العالم الأخرى، وليس هناك ما يمنع أن يكون هناك استثمار مع جهات أخرى، وبحسب عبد الحميد الذي قال:" أحب أن أوكد أنه ليس هناك إحلال للمزارعين بمشروع الجزيرة أي مشروع آخر".
وتبقى إعادة الهيكلة أو "الخصخصة " بعبعاً يؤرق مضاجع مزارعي المشاريع الحكومية القومية، حتى وإن لم يكن هناك اتجاه لهذا الآن، ولكن أن يظل هناك مجرد مسعى لإعادة الهيكلة؛ يعد أمراً مقلقاً لكثير من المزارعين، والذين يرفضون الفكرة وحتى مناقشتها".
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4224
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 05-06-2009
عنوان النص : اتحاد المزارعين والافكار الخيالية
: هموم مزارعين
ايوب ودالسليك
المشاكل تحاصر القطاع الزراعين والمزارعين والانتاجية موسميا في تراجع مخيف حتي طفحت علي السطح الفجوات الغذائية في مناطق الانتاج الحقيقية في كل من جنوب كردفان وولايات دارفور ونكبة الموسم الماضي لا زالت لم ترواح مكانها في القضارف والنيل الازرق وسنار وغيرها من المشاريع الزراعية ذات الوزن الثقيل والموسم الزراعي دخل من اوسع ابوابة ولكن الاتحاد مشغول بقضايا اخري وتطلعات خيالية رغم تساقط الامطار في بعض مناطق الانتاج
فالمزارعون المنتجون لمحصول زهرة الشمس الذين تكبدو خسائر فادحة بفعل فاعل بحسب ما افادات مصادر المزارعين للصحيفة الا ان البنوك المتخصصة في الزراعة تطالب بسداد مديونياتها والا ستضطر الي تحريك بلاغات في مواجهتهم
فالاتحاد الذي اقام مؤتمر دولي بقاعة الصداقة لم يلتفت الي مسألة التقاوى التي تشكل اولى المعوقات للموسم الزراعي المطري واولى الاخفاقات الكبيرة لبرنامج التحضير لهذا الموسم فكان علي قيادات الاتحاد الاسراع بحل المشاكل التي تعترض سير التقاوى مع ضرورة تدارك الخطأ السابق ان الزراعة الصفرية تعاني من عدم وجود زراعات بلا نتر الخاصة بها ايهما افضل اقامة مؤتمر جني ثمارة في رحم الغيب ام توفير المدخلات الزراعية مبكرا لتوطين قطاعات المزارعين في مناطق الاضطرابات الامنية لدعم الاستقرار فالشركات التي شاركت في دعم وتروج لهذا المؤتمر كان يمكن حثها علي دعم الزراعة والمساهمة في استقرار مزارعي دارفور لانها ذات صلة قوية بالحكومة والمؤتمر الوطني اذا لمن تكن حكومية 100%
وفي الجزيرة ذات القانون الذي يبشر بانقاذ المزارعين من دائرة المستعمر ويفتح لهم الرفاهية وامتلاك الاراضي يعان قطاع عريض من عجز في سداد مديونيات البنك لان القمح في ظل هذا القانون الكارثة لم تكن انتاجيته تغطي تكلفة انتاجة
فالمزارعون فقدوا المصداقية في الحكومة واتحادها المريض الذي يعان من امراض خطيرة وعضالة يصعب علاجها منها مرض فقدان الذاكرة بالتخبط في السياسات الزراعية وابتكار افكار خيالية لاحداث تحول غير ممكن ومستحيل في القطاع الزراعي وهذه الافكار زادت الوضع سوءاً واحلام قيادات الاتحاد تجاه الشان الزراعي مدمرة بكل حق وحقيقة والدليل تراجع مكانه السودان في الاسواق العالمية للاقطان تدني انتاجية كافة المحاصل الغذائية باصنافها المختلفة (القمح،الذرة،زهرة الشمس، الدخن،) ورغم ذلك قالوا أن القطاع الزراعي سوف يصبح مركزاً لنشاط اقتصادي و اجتماعي متزايد حيث يكون القطاع الخاص قد قام بالاستثمار و إنشاء مؤسسات لمقابلة متطلبات خدمات الإنتاج الزراعي للمزارعين دون ان يعوا ان القطاع الخاص ضعيف ومتهالك وفاشل في ادارة مؤسسات عملاقة وسودانير والنقل النهري نموذج فيما يسمى بالحلقة المفرغة أو الدائرة الجهنمية و التي تبدأ بالاتحاد المتهالك الذي يساهم فيه الأداء الضعيف بتدهور الزراعة يؤدى بالتالي إلي تدني الإنتاج و الذي ينعكس بدوره في مداخيل منخفضة و غير مجزية مما يتسبب في تفشي حالة من عدم الرضا بين المزارعين
فمعالجة قضايا الزراعة والمزاعين لا تتم بكثرة الاقوال دون الافعال فقيادات الاتحاد تكثر في التنظير دون ان يري قطاع المزارعون اي افعال تنسب اليه فامراض الزراعة لا تعالجها النهضة الزراعية والا اعلامها المضلل ولا اتحاد زلوط ونظرياته (حاج نظرية) بقدر ما تحتاج التي تمويل وتسويق وتشريعات زراعية وارادة سياسية تؤمن بان الزراعة هي المخرج الوحيد لاسعاف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
تابعت بالامس خطاب البشير فى الحصاحيصا والحوش بمناسبة زيارته للجزيرة لافتتاح كوبرى وطريق ..
ومن هناك قال البشير وتعهد باعمار مشروع الجزيرة وانتشال المزارع من الفقر الذى يعيشه الان بفضل سياسات خرقاء اقعدت المشروع اتبعها اداريون تم تعيينهم بقرار سياسى من بطانة الاخوان المسلمين .. ما قاله الرئيس كلام طيب ولكن كيف يعيد للمشروع حيويته ؟ هذا هو السؤال ان لم يتم التخلص من الادارة الحالية والتى كانت سببا رئيسيا فى تدمير المشروع .. ومحاسبتها على هذا الفعل الاخرق الذى كان ظاهره الاصلاح وباطنه تنفيذ رؤية سياسية قاصرة ادت الى ما وصل اليه المشروع ..الان من حال ..
اعتراف الرئيس بانهم اهملوا المشروع وانهم بصدد اعادته للسيرة الاولى اعتراف بالحطا وهذا محمود ولكن لابد من محاسبة اولئك الذين تسببوا فيه ..وابعاد الرؤية السياسية فى الاصلاح وتمليك اهل الجزيرة الحقائق بشفافية والاستعانة بهم وباصحاب القدرات المهنية ممن عرفوا بالنزاهة فى الادارة الجديدة والا يكون كل ذلك امانى ووعود انتخابية وكلام والسلام فى مناسبات مثل هذه ..
اعتقد ان حملتى هنا فى الانترنت ومع اخوتىوزملائى فى الصحف الاخرى شكلت عامل ضغط قوى للحكومة لتهتم وهى عادة لا يهمها .. واملنا فى البداية والنهاية ايقاظ المسؤولين وبث الاحساس باهمية المشروع والتبصير بمدى الجرم الذى ارتكب وابعاد اولئك الذين لا يعملون الا للكسب السياسى ولايهمه الوطن الا بقدر هذا الكسب وحجمه للاسف ..
لم اصدق عينى وانا ارى المشروع الجديد للمهجرين فى قرية الحامداب الجديدة وصل به الحال الى هذه الدرجة من السوء والانهيار وهو حتى الان لم يكمل العامين من السنيين ..
لقد شاهدت ما ال اليه المكمشروع فى هذه الفترة القصيرة وما قاله اهلنا هناك من تردى اصاب بنيات المشروع وبهذه السرعة فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة سواء كان من حاكم الاقليم الشمالى ووزيره المسؤول عن الزراعة وغيرهم من المسؤولين ..
انها فضيحة القرن والله.... مشروع لم يكمل عامين تسفوه الرياح ويموت زرعه وضرعه وعندما يحتج اهله يضربون وبستخدمون العنف ضدهم ..
نفس ما حصل مع اهلى فى الجزيرة فى بدايات الانقاذ وكيف تم اذلال المزارع وقلع حقه من القمح وجلد بعضهم وسجنهم واذلالهم واهانتهم فى حفهم ..
الدولة محتاجة لمصالحة مع المزارع الذى فقد الامل وفقد الرجاء فى ان يكون لبلدنا مسؤولين اداريين يفهمون ماذا يريد ويقول وترك كل شىء للجهات الامنية التى لا تعرف الا هاجسا واحدا اسمه الامن بمفهومه الضيق عندهم ان كل من يحتج من المظلومين لا تتم مناقشته وانما قمعه ..وهذا عيب كبير لابد ان نبدا به ان كنا نريد الاصلاح لهذا المشروع الضخم والمهم لكل السودان ...
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4246
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 07-06-2009
عنوان النص : حلقة في سيناريو خصخصة مشروع الجزيرة:
: الهندسة الزراعية في دلالة كبرى
الجزيرة ـ أيوب ودالسليك
:
في إطار عملية الخصخصة باعت الحكومة مؤسسة الاتصالات البريد والبرق وشركة الطيران المحلية "سودانير " والنقل النهري والفلل الرئاسية وتنوي مستقبلا بيع هيئة الكهرباء وغيرها من مؤسسات القطاع العام، حيث انتهجت الحكومة سياسة السوق الحر وتحرير الأسعار ووضعت برنامجها الثلاثي للأعوام 90-91 و92. وتهدف الخطة إلى إلغاء دور الحكومة في القطاع الزراعي وخصخصة القطاع الاقتصادي كهدف استراتيجي و توجته الحكومة وبرلمانها بقانون مشروع الجزيرة يوليو 2005م، معبرا في حقيقته عن محاولة للقضاء نهائياً على دور القطاع العام في المشروع، وهدفت الي تحويل المشروع إلى مزارع رأسمالية كبيرة مملوكة بآليات الشركات الزارعية المتعددة الجنسية من الدول الأجنبية.مشروع الجزيرة يعاني من تآكل بزوال الإدارات الخدمية، و تصدع البنيات التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأخيراً هيكلة المشروع وخصخصة الإدارات الخدمية وهي الخدمات الآلية، السكة حديد، الهندسة الزارعية، مؤسسة الحفريات، المحالج....الخ، تمهيداً للانقضاض على ما تبقى من قواعد أساسية يرتكز عليها المشروع في أداء مهامه الانتاجية الأساسية ممثلة في الأرض ومياه الري حيث تجرى على قدم وساق تصفية مشروع الجزيرة، دون أدني اعتبار لمصالح المزارعين. وهناك لجنة حكومية تنفذ خطة مفصلة أعدتها شركة تركية لتحويل إدارات المشروع كلها إلى أيدي القطاع الخاص، وتشمل تلك الإدارات البحوث الزراعية بالمشروع والمحالج والسكك الحديدية والإدارة الهندسية، وكانت قد سبقتها مؤسسة الري والحفريات التابعة لوزارة الري الاتحادية والتي كانت تقوم بحفر وصيانة الترع وقنوات المشروع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشريد نحو (4)الاف عامل وموظف على أقل تقدير.
الشروع في البيع المباشر والعلني
شرعت الحكومة رسمياً في خصخصة مشروع الجزيرة، وأكملت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عمليات بيع عدد من الآليات والمعدات في ثلاث مزادات علنية بأماكن متفرقة بولاية الجزيرة، في وقت تبرأ مدير مشروع الجزيرة من عمليات البيع التي شملت آليات والسكة الحديد،
وطرحت اللجنة الفنية معدات وآليات و ورش وحدة الهندسة الزراعية في مزاد علني عبر دلالة كبرى بمواقع الوحدات الانتاجية ومراكز التكلفة بكل من بركات، الحصاحيصا، مارنجان، و ود النعيم، وسط اجراءات أمنية تحسباً لأي احتجاجات من القطاعات الرافضة لخصخصة المشروع.
في الأثناء شككت جهات بالمشروع في مقدرة القطاع الخاص لتولي المشروع لضعف رأسماله وأشارت هذه الجهات إلى تأثير بعض قيادات اتحاد المزارعين على عمليات البيع.
وشهدت دلالة "الجرارات والآليات الثقيلة" ازدحاماً كثيفاً ومزايدة خرافية بين الشركات التجارية والأفراد الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار.
وشككت جهات في مقدرة القطاع الخاص على امتلاك الآليات الثقيلة لضعف رأسماله مقارنة بأسعارها ووصفت تصفية وبيع الهندسة الزراعية بالكارثة التي ستدمر البنيات التحتية للمشروع وحذرت من عواقب وخيمة ستلقي بظلال سالبة على أوضاع المزارعين في العمليات الفلاحية.
وتفيد متابعات "أجراس الحرية" تواجد قيادات بالمكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كقوة شرائية مؤثرة في المزاد ورفع أسعار الآليات.
إلى ذلك تنتقل عمليات البيع بالمشروع بالجزيرة في المرحلة المقبلة إلى تسريح العاملين بالهندسة الزراعية ، وفي السياق رفض العاملون بالهندسة الزراعية تسريحهم واشترطوا لمغادرة وظائفهم استلام مستحقاتهم. فيما استعجل العاملون بالسكة حديد وزارة المالية بصرف حقوقهم بعد بيع المصلحة لشركة جياد وحذروا من التلكؤ في عمليات الصرف.
أعلنت الحكومة عبر اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة التابعة لوزارة المالية عن خصخصة الهندسة الزراعية بكل من مواقعها الثلاثة وبدأت فعليا في الرابع والعشرين من مايو عملية بيع الاليات وسط جو حزين للعاملين وقطاعات المزارعين، وقرع جرس الدلالة بواسطة كبار الدلالين بمدني في رئاسة الهندسة الزراعية ببركات لكافة معدات واصول الوحدة
حجب الحقيقة
لم تسمح اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام للسودانيين بمتابعة عمليات بيع معدات مشروع الجزيرة ، و عبر وسائط الاعلام المختلفة من صحفٍ ، فالحكومة تبيع اليات المشروع في غياب الشفافية دون ان تعي المخاطر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لمصلحة من يتم تصفية وحدات المشروع؟ وهل فئة بعض قيادات الاتحاد ستضمن للحكومة اصوات قطاعات المزارعين ؟ فاذا كانت الحكومة تعول علي تلك القيادات في الاتحاد فانها ستخسر دون ادني شك فهؤلاء قلة لا يمثلون المزارعين والان الصلة بينهم والمزارعين تكاد تكون معدومة تماما
كل المعطيات لا تؤيد سعي الحكومة وإقدامها على تلك الخطوة. إن واقع المشروع يقول بان المزارعين و العاملين وكل منْ يهمهم امر المشروع يرفضون قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي مثلَ ويمثلُ الاطار القانوني لتصفية المشروع. فالمزارعون لا علاقة لهم به لأنه لم يعكس رأيهم او يضع اعتباراً لصون حقوقهم و مصالحهم، و لا ادل علي ذلك من وجود امهات القضايا الخاصة باصحاب الملك الحر و تعويضاتهم، وبالمعاشيين وحقوقهم، عالقةً دون حسم، بالرغم من سريان ذلك القانون لما يقارب الاربع سنوات.
رأي الاقتصاديين
فاروق محمد إبراهيم: ما يحدث ليس خصخصة بل نهب ممتلكات!!
الخبير الاقتصادي البروفيسور فاروق محمد ابراهيم يرى أن المشكلة ليست في الخصخصة بل اعادة تأهيل المشروع نظام الري وقنوات التمويل وعندما نتحدث عن الخصخصة نتساءل لمصلحة من تتم في مشروع فيه عمالة من 120 ألف الى 300 ألف لذا أرى انه من الضروري ان تتحول المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد الى شركات لصالح العاملين في المشروع لأن الذي يحدث ليس بالخصخصة بل هو نهب لممتلكات لأنه حسب تقارير دولية وقبل سنوات قيم البنك الدولي قيمة أصول المشروع بـ6 مليار دولار و1500 دولار قيمة الفدان الواحد، وان سعر الحواشة قد يصل الى 30 مليون جنيه (بالقديم)، ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث ان سعر الحواشة لم يتجاوز الـ3 مليون جنيه (بالقديم)، توزيعه في كل شرائح المجتمع السوداني معتبراً أهل الجزيرة من الشرائح التي لم يتم توزيع فرص النمو الاقتصادي لهم،
كبج: الخصخصة لوحدات المشروع كارثة ستحل بالمزارعين
وقال محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي: ان قضية خصخصة مشروع الجزيرة ليست خاصة بل هي قضية عامة تخص السودان كدولة كانت تعتمد على مشروع الجزيرة اقتصادياً. مشيراً الى ان الأزمة المالية الحاصلة الآن في الدول هي نتاج التدهورات في الزراعة والصناعة وغيرها من الموارد الاقتصادية، مضيفاً ان الرأسمالية (خشم بيوت)، هناك رأسمالية مدركة وتعمل على منفعة لكل الأطراف، وهناك رأسمالية تعمل على تحقيق الأرباح فقط، دون مراعاة آثارها. وأضاف مقارناً ان في عهد الاستعمار البريطاني كان الوضع أفضل، فالحكومة البريطانية تمول المشروع وبعد تحقيق أهدافها تم تأميم المشروع وان السودان الآن يعمل على خصخصة مشروع الجزيرة، وأضاف ان أهل الجزيرة يحتاجون الى تدخل حكومي تام لحفظ حقوق المواطنين، مشيراً الى ان البنك الدولي بالاشتراك مع السودان قد أصدر تقريراً مشتركاً ورد فيه ان هناك نمواً اقتصادياً في السودان، ولكن المشكلة في توزيع عائدات النمو.
أضاف كبج: أدى انعدام الشفافية والفساد وبيع المؤسسات العامة لصالح المجموعات والأفراد الموالين للنظام تحت دعوى الخصخصة والتضييق على الحركة النقابية مع قوانين التصفية الى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين في مختلف أرجاء السودان بما فيها الجزيرة، وعلى الرغم من ارتفاع ايرادات البترول فان ذلك لم يقابل بتحسين في الأوضاع الاقتصادية وان جميع الايرادات تم صرفها على جهاز الدولة وتراجع نصيب القطاع الزراعي الذي يستوعب أكثر من 62% من السكان من الإنفاق العام فأدى ذلك إلى اخفاقات كبيرة وتقلصت المساحات المزروعة في المشاريع السودانية الكبيرة وبحسب محللين اقتصاديين فإنّ خصخصة الوحدات الهامة في المشروع ستكتب النهاية الحزينة لتدهور البنيات التحتية وستضاعف من متاعب ومعاناة قطاعات المزارعين خاصة الفقراء والضعفاء منهم، وتوقع المحللون فشل القطاع الخاص في إدارة هذه الوحدات في إشارة إلى ضعفه وعدم مقدرته في ادارة الشأن الزراعي، ودعا مراقبون زراعيون للأوضاع الزراعية الدولة للعدول عن خصخصة مشروع الجزيرة و وحداته الانتاجية بتوظيف المبالغ التي تحصلت عليها من دلالة اليات الهندسة الزراعية بشراء معدات اخري جديدة لضخ الدم في شراينها وأبانوا أنّ خصخصة مؤسسات هامة مرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار والسلم الاجتماعي والحراك الاقتصادي من شأنه أن يؤثر على الأوضاع السياسية في المستقبل إذا فشلت القطاعات الخاصة في ادارته، ورهنوا نجاح الاستثمارات الخارجية والعربية باستقرار الأوضاع السياسية في العلاقات الدولية بين دول المستثمرين والوضع السياسي الداخلي، وقالوا إنّ القفز فوق الحواجز ستكون نتائجه كارثية يصعب علاجها في وقت تتبنى فيه الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي وتحويل ملكية مؤسسات الري للقطاع الخاص وإدخال الشركات التجارية بديلاً عنها الشئ الذي يؤدي لارتفاع اسعار التاهيل والصيانه. وتشير كل الاحوال إلى فشل المؤسسات التجارية والقطاع الخاص في أدائها للدور الذي كانت تقوم به المؤسسات الخدمية التابعة للمشروع وابانوا بعد دخول القطاع الخاص في المشروع بديل اللمؤسسات الخدمية ظلت الانتاجية في تراجع مستمر وكثير من البنيات التحتية علي حافة الدمار. كلما اتسع دخول الشركات التجارية في العمليات الزراعية والخدمية ويقول عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي وبعض المراقبين للأوضاع في مشروع الجزيرة إنّ خصخصة وحدات او بما يسمى مراكز التكلفة من شأنه زيادة تكلفة الانتاج وتدهور بنيات المشروع التحتية خاصة في عمليات تحضير الأراضي وعمليات التسطيح وحلج الأقطان وغيرها من العمليات الزراعية خاصة بعد أيلولة هذه الوحدات للقطاع الخاص الذي وصفوه بالضعيف والمتهالك والذي يسعى إلى تحقيق ربحية خرافية دون الالتزام بالعوامل الفنية والمواصفات المطلوبة في عمل الري الزراعي والتحضير وأشاروا إلى أن القطاع الخاص غير مؤهل لتولي مهام كبيرة مثل الحفريات مشيرين إلى أن فشل كافة المؤسسات الحكومية بعد خصخصتها التي مثلوا لها بسودانير والنقل النهري وغيرها من مرافق القطاع العام. وأوضحوا إذا فشل القطاع الخاص في تطوير هذه الشركات ستكون هنالك كارثة على الزراعة ولا تستطيع الحكومة إعادة هذه الوحدات مرة أخرى للمشروع، وبخصخصة هذه المؤسسات تكون نهاية المشروع. ودعوا الحكومة للعدول عن هذا الاتجاه داعين إلى تأهيل وحدات المشروع بمليارات معدودة حتى تضمن الحكومة البنيات التحتية للمشروع في إشارة الى أنّ ما يصرف تجاه بعض المناسبات والاحتفالات بإمكانه أن يضخ الدم في شرايين المشروع.
تحالف المزارعين قانون 2005م يهدف الى افقار مزارع الجزيرة دون سواه
قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل احمد ابراهيم النعمة ان مشروع الجزيرة وفر فرصاً للعمالة داخل القطر ومن خارجه، هذا الوضع خلق تمازجاً بين القبائل الوافدة والقاطنة وأدى ذلك الى تصاهرات بين تلك القبائل بشكل سلس وبطريقة سلمية مما يجعلنا نؤكد القول بأن مشروع الجزيرة أصبح سوداناً مصغراً، الناس جميعاً في وئام وإلفة ومحبة لا صراع ولا تناحر وأفرز واقع الجزيرة انساناً ذا خصائص مميزة وثقافة مختلفة اذاً الحديث عن الخصخصة يرجعنا الى الحديث عن قانون 2005م والذي بدوره يهدف الى افقار مزارع الجزيرة دون سواه وأضاف اننا في مشروع الجزيرة لم نكن نحتاج الى خصخصة ولا تشريد عمالة بل كما ذكرنا نحتاج إلى اعادة تأهيل البنيات التحتية، وهنا لابد لي ان أسأل عن الأسباب التي أدت الى موافقة الحكومة على مطالب البنك الدولي بخصخصة المشروع لصالح الشركات العابرة للقارات والطفيلية العالمية، فقانون 2005 لا يعبر عن تطلعاتنا ولا حتى عن تطلعات الحكومة لأن مشروع الجزيرة لا يحتاج الى مساعدة، ففي السابق كنا في المشروع نؤسس المدارس والشفخانات والآبار الارتوازية من المال المخصص للخدمات فكان مواطن الجزيرة في حل عن المحليات التي لا تقدم أية خدمة لمواطنيها إلا بعد مبايعة مواطن المحلية، ولا حتى المزارع كان في حاجة الى التأمين من شركة شيكان الذي أشك فيه ولا يوجد شيء في الاسلام اسمه تأمين، لأن هنالك بند اسمه مال الاحتياطي الذي بموجبه تواجه أية كارثة تحدث في المشروع اذاً لماذا الخصخصة؟ وكيف توصف في قانون عام 2005م معدات المشروع والمزارعين بالسلطة العامة؟ فهل حماية الغابات والتقانة والارشاد الزراعي اصبحت سلعة وهل للقيادات في هذا البلد دور مشروع الجزيرة التي وفر لهم جميعاً فرص التعليم المجاني، كنا نتمنى ان يرد الجميل ولا يحدث لهذا المشروع ما حدث له بعد ان شاخ وهذا الشئ كالرجل الذي (جازى والده بعد ان بلغ الثمانين من عمره ورمى به في ملجأ للعجزة).
قانون في خدمة الطفيلية
وقال احمد النعمة ما دخل القطاع العام بالمشروع، فالواقع يقول ان مشروع الجزيرة يتكون من ثلاثة أضلاع.. المزارع، ادارة المشروع، الحكومة التي تمول الادارة والتي تدير المشروع، والمزارع بدوره يقوم بالعمليات الفلاحية والمستفيد من كل هذا صاحب الأرض، اذاً ان هذا القانون مفعل لصالح الطيفلية العالمية والمحلية لتحويل المزارعين الى عمال زراعيين ليصبحوا بعد ذلك لاجئين في أطراف المدن ونازحين بحثاً عن ما يسد الرمق. فلنرجع اذاً لأهداف المشروع المتمثلة في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل هل أصبح ذلك واقعاً؟ الاجابة بـ(لا) لأن الواقع يقول ان المشروع بوضعه الحالي لا يوفر فرص عمل ولا حتى يحقق الأمن الغذائي وعليه لابد من اعادة تأهيل المشروع خاصة وحداته الثلاثة، الهندسة الزراعية، المحالج والسكة حديد، وصيانة جميع الآليات بتمويل طويل الأجل لأن الخصخصة تعني تشريد 4 آلاف موظف وعامل اذا كان هذا هو رأي الدول في هذا الصدد فما فائدة وجود أكثر من 27 كلية زراعة في البلاد أليس من الأفضل اغلاق تلك الكليات حتى لا يواجه خريجوها العطالة في ظل توجه الدولة لتفتيش أكبر مشروع للتوظيف؟ رجوعاً الى القانون مرة أخرى في أحد فقراته التي تطالب بالمحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ولكن الواقع يكذب ذلك، فبداية عهد الانقاذ تم حل مشروع النيل الأزرق الصحي الذي يهدف الى القضاء على البلهارسيا وأمراض المياه وكاد المشروع ان يقضي عليها وجميع أمراض المياه ولكن الانقاذ لم تصبر على المشروع لكي يقضي على أمراض المياه وتم ضربه في مقتل وتوزعت مركباته وآلياته لصالح وزارة الصحة الولائية التي قامت بدورها بتأجيرها الى شركة البيبسي في مدينة ودمدني ليصبح التعامل مع المبيدات عشوائياً مما أدى الى كثرة الاصابات بالسرطان والفشل الكلوي والجلطات لغياب الانضباط في التعامل مع المبيدات التي تجد طريقها الى مزارعي الخضروات والفواكه ولا ننسى موسم 2004/2005م الذي تم استيراد سماد من أوكرانيا والمعروف انها دولة ضمن مناطق الاشعاع النووي ولكن السماد وجد طريقه الى مزارعي الخضر وليس أمامنا طريق سوى التقدم بطعن دستوري لايقاف الخصخصة.
العاملون بالهندسة الزراعية
فالدول النامية في بعض الأحيان تواجه عند تطبيق الخصخصة على مشروع ما، مواجهة معارضة بعض العاملين خاصة القدماء لتطبيق هذه السياسة خوفا على فقدان الوظيفة. وهذا الأمر يتطلب من الدولة وضع تدابير وبدائل لحل مشكلة الفائض في العمالة الناتج عن الخصخصة
قال العاملون إنّ القطاع الخاص لا يستطيع شراء آليات الهندسة الزراعية لارتفاع اسعارها لأنها أصلية وأضافوا أنّها حافظت على نظافة تربة المشروع من انتشار الحشائش المستعصية والشجيرات المعمرة مضيفين أنّ الهندسة الزراعية الذراع الفني لإدارة المشروع والمزارعين في توضيب عمليات التحضير. وتضم أسطولاً كبيراً من الجرارات المجنزرة (8) و(20) وابور ماسي و(180) جراراً و16 حاصدة وكميات من المحاريث والزّراعات والترلات ودوزرات ونواميس ابو عشرينات وكميات كبيرة من الخرد وغيرها من معدات الورش والآليات. في وقت ساعدت فيه عمليات التحضير عبر الهندسة الزراعية في مكافحة الحشائش و الحشرات نجد أنّ تربة أرض الجزيرة نفسها صالحة لزراعة كافة المحاصيل الغذائية والنقدية من حيث الخصائص الطبيعية المطلوبة
وفي مصلحة الهندسة الزراعية الذراع الفني لعمليات تحضيرات الارض ازدادت حدة الغضب بين العمال جراء دخول اللجنة الفنية والدلالين لساحتها نتيجة لرفض النقابة تحرير عقود لهم أو تعيينهم.. وقام العمال البالغ عددهم 180 عاملاً برفع استغاثة للحكومة أملاً في التدخل لحل مشكلتهم المزمنة حسب وصفهم لها.
في وقت شنت قطاعات واسعة من العاملين بمشروع الجزيرة هجوما عنيفا علي كافة الجهات التي تسعي لتفكيك المشروع وفي مقدمتها الحكومة والنقابة العامة للعمال ووصفوا الاقرارات التي ملؤوها مقابل التنازل عن الوظيفة بانها وصمة عار في جبين النقابة وقالوا منازل من غير وظائف ماذا تعني؟ واتهموا مجلس الادارة بانه يقف وراء تسريحهم وعبر العاملون الذين تحدثوا لـ(اجراس الحرية) من موقع المشروع عن رفضهم لهذه الخطوة، وأكدوا أنهم سيتبعون الطرق القانونية لصرف مستحقاتهم، مطالبين بتعويض نقدي، مشيرين إلى أن فقدان الوظيفة لا يعوضه تمليكهم السكن، وقالوا: "لا يمكن إلغاء الوظائف وتمليك السكن وقال عاملون بمصلحة والهندسة الزراعية لـ(أجراس الحرية) أمس إنهم يرغبون في مغادرة مواقعهم ولكنهم يواجهون مشكلة في الحصول على كافة حقوقهم ودعوا الي الاسراع بتوفير مستحقاتهم وانهم سيغادرون المشروع ومواقعهم غير مأسوف عليها في وقت تتواصل الاحتجاجات العمالية في ثلاث وحدات انتاجية بمشروع الجزيرة، واوضحوا ان عمال الجزيرة مقيمون في المشروع ومرتبطون بالعمليات الزراعية والإنتاجية والخدمية ويشاركهم في بعضها عمال الري وعمال الورش و الصيانة والمحالج وجرارات الحرث وسكة حديد الجزيرة بورت وعمال بعض المصانع وعمال الخدمات المكتبية والإدارية من أوئل العمال الذين انتظموا في نقابات ولكن حقوق العمال تعرضت لمتغيرات سالبة مع تدهور المشروع، ومثال لذلك: تشريد أعداد كبيرة من عمال الآليات والصيانة بعد أن تخلت إدارة المشروع وأقسامها الهندسية عن مهامها تجاه المشروع وتركته للشركات التجارية، وشمل نفس المصير عمال الري بعد إسناد مهمة تنظيم الري وتنظيف القنوات للمؤسسات التجارية وتبع ذلك تشريد العمال. فيما اكتفت نقابة العاملين بإدارة المفاوضات مع مسؤولي الجهات المسئولة عن الخصخصة ورفض نقابيو العمال الذين التقتهم (اجراس الحرية) الحديث عن الخطوات التي تمت بينهم ووزارة المالية.واكتفوا فقط بان التسوية السلمية تنضج علي نار هادئة، وكانت النقابة قد أكدت لهم أنه في حالة تصفية الوحدات سيتم التفاوض مع المالية للحصول علي مستحقات العمال وفقاً للقانون. وفي غضون ذلك اعلنت نقابة العاملين بمشروع الجزيرة ، ان قرار مجلس الوزراء بالبدء في خصخصة المشروع سيحيل اكثر من 4000الاف عامل الى التقاعد، ورحب عاملون في مشروع الجزيرة الزراعي بالقرار على مضض وحذر، فبينما امتعض بعضهم بالخطوة واعتبروها كارثة من شأنها أن تحرق المشروع الاستراتيجي ، رأى أخرون أن القرار يعني تحرير شهادة الوفاة للمشروع وقالوا ان الحكومة تعمل في صمت علي فصل وتشريد العمال الزراعيين والموسميين وزادوا انها تريد تسريحهم دون ان تدفع لهم مستحقاتهم في اشارة لتسريحهم (بالتقسيط).وأكد المتشاءمون بالقرار ومن بينهم اعضاء بنقابة العمال بمشروع الجزيرة ، ان خصخصة المشروع من شأنها خلق جيوب للتمرد في الولاية اذا ما التزمت الشركات التي سيؤول اليها بالجدية والمحاسبة وكرست جهدها لزيادة الانتاج والمحاسبة واستوعبت قطاعات العاملين. وقالوا ان الوضع سيكون اسواء لحوالي 4000الاف من العاملين الذين تستهدفهم الخصخصة في مصالح المحالج والسكة حديد والهندسة الزراعية وبركات، مشيرين الي ان القوة العاملة الموجودة حاليا لم تكون كافية ولكن لمصلحة البلاد يعملون دون كلل او ملل ، ويمكن استيعاب عاملين جدد، منوها الي ان نقابات العاملين بدأت بالفعل في حصر وتمليك العاملين المنازل الحكومية.لكن غير المتفائلين يرون بخلاف ذلك، حيث اعتبر محمد سعيد برهان، وهو ضابط بادارة الهندسة الزراعية بالمشروع، ان الخصخصة تعني نهاية المشروع الذي وصفه بالقومي ولايجب أن يملك لشريحة محدودة من المواطنين، وحذر من فقدان الكوادر العمالية المدربة، وان الشركات التجارية الخاصة ستركز علي المكسب بغض النظر عن الاهتمام بالمشروع والعاملين، ودعا لاعادة المشروع سيرته الأولي.
تباينت الاراء وسط المزارعين حول خصخصة الهندسة الزراعية
من أبرز المزارعين الذين حضروا دلالة بيع آليات الهندسة الزراعية رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عبد الرحيم ابو سنينة وغيره من الحادبين على مصلحة المشروع والولاية والوطن واقترح المزارعون عمل جنازة يحملها المزارعون والعاملون والطواف بها عبر رئاسة بركات كتشييع للهندسة التي ارتبطت بوجدان وأعماق المزارعين والعاملين بها ودعا قطاع عريض من المزارعين إلى ان تظل الهندسة الزراعية ضمن إدارات المشروع حفاظاً على أراضي المشروع من التدهور والخراب. ومن الاشياء التي تدعو للدهشة والاستغراب ان مؤيدي قانون 2005 من اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كانوا ضمن القوة الشرائية يتهافتون لشراء الاليات والجرارات باثمان بخسة! فالخصخصة تعني في عرف الاتحاد الكرتوني تمليك مؤيدي الحزب الحاكم مؤسسات الدولة بأبخس الاثمان او بالمجان. وبالتأكيد لن يضع هؤلاء في حسبانهم مصير ملايين الأسر التي يمثل هذا المشورع مورد رزقها الوحيد. وهكذا تضاف آلاف أخرى إلى ضحايا الصالح الخاص والذي سمي زوراً بالصالح العام. متى يعلم هؤلاء ان واجبهم هو خدمة قطاعات المزارعين وليس مؤيديهم من أتباع المزارعين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
تابعت بالامس خطاب البشير فى الحصاحيصا والحوش بمناسبة زيارته للجزيرة لافتتاح كوبرى وطريق ..
ومن هناك قال البشير وتعهد باعمار مشروع الجزيرة وانتشال المزارع من الفقر الذى يعيشه الان بفضل سياسات خرقاء اقعدت المشروع اتبعها اداريون تم تعيينهم بقرار سياسى من بطانة الاخوان المسلمين .. ما قاله الرئيس كلام طيب ولكن كيف يعيد للمشروع حيويته ؟ هذا هو السؤال ان لم يتم التخلص من الادارة الحالية والتى كانت سببا رئيسيا فى تدمير المشروع .. ومحاسبتها على هذا الفعل الاخرق الذى كان ظاهره الاصلاح وباطنه تنفيذ رؤية سياسية قاصرة ادت الى ما وصل اليه المشروع ..الان من حال ..
اعتراف الرئيس بانهم اهملوا المشروع وانهم بصدد اعادته للسيرة الاولى اعتراف بالحطا وهذا محمود ولكن لابد من محاسبة اولئك الذين تسببوا فيه ..وابعاد الرؤية السياسية فى الاصلاح وتمليك اهل الجزيرة الحقائق بشفافية والاستعانة بهم وباصحاب القدرات المهنية ممن عرفوا بالنزاهة فى الادارة الجديدة والا يكون كل ذلك امانى ووعود انتخابية وكلام والسلام فى مناسبات مثل هذه ..
اعتقد ان حملتى هنا فى الانترنت ومع اخوتىوزملائى فى الصحف الاخرى شكلت عامل ضغط قوى للحكومة لتهتم وهى عادة لا يهمها .. واملنا فى البداية والنهاية ايقاظ المسؤولين وبث الاحساس باهمية المشروع والتبصير بمدى الجرم الذى ارتكب وابعاد اولئك الذين لا يعملون الا للكسب السياسى ولايهمه الوطن الا بقدر هذا الكسب وحجمه للاسف ..
لم اصدق عينى وانا ارى المشروع الجديد للمهجرين فى قرية الحامداب الجديدة وصل به الحال الى هذه الدرجة من السوء والانهيار وهو حتى الان لم يكمل العامين من السنيين ..
لقد شاهدت ما ال اليه المكمشروع فى هذه الفترة القصيرة وما قاله اهلنا هناك من تردى اصاب بنيات المشروع وبهذه السرعة فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة سواء كان من حاكم الاقليم الشمالى ووزيره المسؤول عن الزراعة وغيرهم من المسؤولين ..
انها فضيحة القرن والله.... مشروع لم يكمل عامين تسفوه الرياح ويموت زرعه وضرعه وعندما يحتج اهله يضربون وبستخدمون العنف ضدهم ..
نفس ما حصل مع اهلى فى الجزيرة فى بدايات الانقاذ وكيف تم اذلال المزارع وقلع حقه من القمح وجلد بعضهم وسجنهم واذلالهم واهانتهم فى حفهم ..
الدولة محتاجة لمصالحة مع المزارع الذى فقد الامل وفقد الرجاء فى ان يكون لبلدنا مسؤولين اداريين يفهمون ماذا يريد ويقول وترك كل شىء للجهات الامنية التى لا تعرف الا هاجسا واحدا اسمه الامن بمفهومه الضيق عندهم ان كل من يحتج من المظلومين لا تتم مناقشته وانما قمعه ..وهذا عيب كبير لابد ان نبدا به ان كنا نريد الاصلاح لهذا المشروع الضخم والمهم لكل السودان ...
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 19 يونيو 2009م، 26 جمادي الآخرة 1430هـ
مزارعو الجزيرة يرحبون بالشراكة الاستثمارية الصينية
مدني: عبد الرؤوف عوض
اعتبر عدد من مزارعي مشروع الجزيرة اتجاه الصين للدخول في شراكات مع المزارعين بالمشروع خطوة مهمة لتطوير وتحديث العمل بالمشروع لما للصين من تقانات حديثة في القطاع الزراعي ولما يتمتع به المشروع من اراض خصبة ومساحات شاسعة. وقالوا إن تكامل الامكانيات الموجودة بكل بلد سيحقق كثيراً من النجاحات ولزيادة الانتاج والانتاجية خاصة وان المشروع يعاني كثيراً من الاشكاليات في كافة المجالات من ضعف التقانات وشبكات الري وقلة الانتاج وطالبوا بضرورة الاسراع في دخول الشركات الصينية في المشروع مطالبين الدولة بضرورة تسهيل الاجراءات. وعوّل الصادق فضل آدم مزارع بقسم وادي شعير على الصين والاستفادة من التقانات الحديثة لتطوير الزراعة من التقليدية الى الحديثة.
وقال عمر عبد الرحيم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة نأمل الدخول في شراكة مع الصين للاستفادة من الامكانيات والموارد المتاحة لنقل خبراتهم الى الداخل. واعرب عمر عن امله ان يسفر اتجاه الصين للدخول في مشروع الجزيرة عن تحقيق نتائج ايجابية وزيادة الانتاج وزيادة دخل المزارع.
وقال صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة زيارة الوفد الصيني للمشروع تهدف الى تعزيز الاستثمار الصيني في المجال الزراعي في اطار برنامج النهضة الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار في السودان مشيراً الى امكانيات مشروع الجزيرة من حيث توفير التربة والمناخ والمزارع. وقال إنهم اعدوا أكثر من (9) مشروعات في مساحة تقدر بـ (250) ألف فدان لزراعة القطن وزهرة الشمس والقمح وتسمين المواشي مشيراً الى وجود المزايا المتعددة.
وأكد صديق جاهزيتهم للدخول في شراكات لانتاج محاصيل لسد احتياجات السوق المحلي والصادر والدخول في مشاريع استثمارية بعلاقات انتاج أفضل وقال يأملون إدخال وحدة بذور حديثة وتحديث شبكات الري مبيناً بأن دخول الصين سيساعد في تحسين الانتاجية وزيادة دخل المزارع واستعادة المواطن العادي.
من جانبها أكدت ذي هانج نائب وزير الزراعة الصيني جدية حكومتها للدخول في شراكات استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى مشيرة الى التشاور الجاري في مجال التعاون الزراعي.
وقالت ان السودان يتمتع بموارد طبيعية وللصين تقانة وتجربة ناجحة، مؤكدة استعدادها التام لتطوير التعاون الزراعي بما يدفع التجارة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائى. وقالت ان الزيارة لمشروع الجزيرة تهدف لاقامة شراكات حقيقية.
من جانبه قال ازهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الجزيرة ان مشروع الجزيرة يأتي في اولوية المشاريع الزراعية في السودان بينما يوجد بالولاية أكثر من مليون فدان اخرى صالحة للزراعة غير المشروع، وتابع: (ان الصينيين نجحوا في الاستثمار في النفط ونعول عليهم كثيراً في القطاع الزراعي من خلال تجربتهم الناجحة)، واشار الى خبراتهم المتراكمة في هذا المجال واضاف: نعول على الصين في ادخال التقانات الحديثة والبذور المحسنة وتطوير التصنيع الزراعي، لتحقيق شراكات حقيقية بين الجانبين.
الراى العام
---------------------------------
تعليق
مشروع الجزيرة مشروع سودانى مائة بالمائة وكان مشروعا ناجحا ولكن تم تدميره بقضل اهل الحكم الذين اختاروا له ادارات سياسية من امثال الشريف ودبدر فكانوا كالثور فى مستودع الخزف ..
وكما قال ازهرى خلف الله فى الخبر الاغلى الاراضى كثيرة بالجزيرة وغلى الصتيين ان ارادوا اثبات وجودهم فالارض متواجدة فى غير ارض المشروع ليعمروها ومن ثم نترك المشروع لاهله ولوطنه ..حالصا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الأحد 21 يونيو 2009م، 28 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5742
عبد الرحمن محمد علي المحامي
أخي العزيز الزبير بشير:ولاية الجزيرة إلى أين..؟!
كتاب مشاركون
ولاية الجزيرة، هذه الولاية البائسة التي تدحرجت إلى نهاية السلم بين ولايات السودان، بعد أن كان السودان كله يقتات منها ويعيش على مشروعها الذي استحال إلى رماد!!! مشروع الجزيرة!!!
إلى أين تسير هذه الولاية؟!! عشر سنوات في كنف الوالي عبد الرحمن سر الختم ومنه الآن إلى أيدي البروفيسور الزبير بشير طه!! هل من رؤية واضحة للنهوض بهذه الولاية المنهارة؟!! هل من خطط مدروسة وممنهجة تنهض بمشروع الجزيرة البائس الذي استحال بلقعاً وسراباً؟!! هل يكفي كبرى رفاعة الحصاحيصا لينفخ الروح في مدن مهترئة تكاد تلفظ أنفاسها؟!! وهل يكفي طريق الشرق الذي يسير كالسلحفاة للنهوض بقرى أصبح الناس فيها كالأشباح؟!
من يخطط لهذه الولاية؟!! وأين هو هذا التخطيط؟!! وأين هم أبناء وبنات ولاية الجزيرة الذين كان يشار إليهم بالبنان فتفرقواشذر مذر وأصبحوا لا تجمعهم سرّاء ولا ضرّاء؟!
أكل السودان كلّه من مشروع الجزيرة وعاش عليه ردحاً مقدّراً من الزمان، ولكنك إذا دخلت الآن إلى مجاهل قرى مشروع الجزيرة لا تحس بأنّ هذه القرى هى داخل هذا المشروع الذى كان مائدة للسودان كله!!! قرى مظلمة!! تنعدم فيها المياه والكهرباء.. وتنقطع في الخريف فلا تتواصل بينها ولا تصل هى إلى المدن الكبرى القريبة..!! مشروع ارتفع اسمه لعشرات السنين ولكنه عجز عن أن يقدم شيئاً يذكر لقراه وضواحيه وأهله..!!
إذا كان الهدف هو أن يعيش أهل الجزيرة على مشروع الجزيرة يأكلون منه قوت اليوم باليوم فقد كان!! ولكن ماذا استفاد أهل الجزيرة من مشروع الجزيرة فى البنى التحتية والشوارع والمصانع والكهرباء والمستشفيات؟!! لا شيء!!!
بل حتى الطرق والجسور التي تنجز الآن، إنما يتم إنجازها بجهد مركزي خارق، ولا دخل لمشروع الجزيرة ولا لماضيه فيها..!!
إنّ ولاية الجزيرة تسير إلى القاع!!! ولا زالت هذه الولاية المسكونة نهباً لمن يريدون تولي المناصب والصعود على رقاب الناس دون عطاء يذكر..!!
ولا أعرف هل فطن أم سيفطن البروفيسور الزبير بشير إلى هذا الداء أم لا؟!!
وفي أعماق الجزيرة هناك ترقد البطانة بكل مقومات الحياة والعطاء، ولكن الأيدي تأبى أن تمتد إليها بالتطوير والإعمار، وأهلها لا يزالون يقتاتون على الشعر والتراث والدوبيت..!! بينما تذهب الدنيا بعيداً فى التحضر والنماء والعمران..!!
من هم الذين يستفيدون من الجهل والتخلف فى قرى الجزيرة ومجاهل البطانة؟!!
مدن تعيش على الوهم والموات..!!!
عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني مدينة مؤهلة لأن تكون من أجمل مدن الدنيا، ولكنها تسير إلى الوراء كل يوم!!! ليس فيها شارع اسفلت يستر الحال أو يشير إلى أنّ هنا عاصمة ولاية أو المدينة الثانية في السودان..!!
رفاعة مدينة العلم والنور أعيت من يداويها؟ حوّلوها إلى محافظة فلم تنفع!! أحالوها إلى معتمدية فمازالت تستغيث!!! كل الأساتذة الأجلاء الذين ذهبوا إلى المعاش أو أكثرهم راحوا يحرسون دكاكين فارغة بها بضع جوالات مجهولة الهوية لا تقيم أودهم ولا أود أولادهم..!!
أمّا الحصاحيصا فحدِّث ولا حرج!!! وكنت ولا زلت أريد السيِّد رئيس الجمهورية أن يعلم أن في الحصاحيصا شارع إسفلت واحد بدأوا في تشييده عندما تم الإعلان عن أنّ الرئيس قادم لافتتاح الكوبرى!!! وكان أمراً مضحكاً ومهيناً أن نصبح مثل بعض دول جبروت واستكبار الحكّام..!! لا يتم الإنجاز إلّا عندما يقال إنّ الرئيس قادم..!!
إنني أطالب بفتح تحقيق عاجل!! من شيد طريق الاسفلت في الحصاحيصا قبل أيام من زيارة الرئيس؟ إنّ الدولة التي شيّدت الطرق والجسور وسد مروي، لا يمكن أن تكون هذه عقليتها!!! فعقلّية من هذه؟!!!
أمّا في مصنع سكر الجنيد فإنّ القرى التى حوله تعتبر أحسن حالاً وأوفر حظاً، لأن هذا المصنع لا يزال يعطي، وجزى الله المهندس محمد سعيد غناوة وشركة السكر خيراً، فقد تحولت الطرق داخل المشروع إلى ردميات، ولا تزال إدارة المصنع تمد يد العون للقرى بما يتيسر في مجال التعليم والصحة والمياه.
وبالرغم من كل هذا فإن أهل القرى قد هجروها مثلما فعل كل أهل السودان، وارتحلوا إلى الخرطوم يبحثون عن التعليم وعن العلاج وعن لقمة العيش.
ماذا ينوي أخى العزيز وشيخي البروفيسور الزبير بشير طه أن يفعل؟!! وهل كانت الولاية في اولى أولوياتها تبحث عن معتمد لشؤون الولاية؟!!
إنّ الأمر في ولاية الجزيرة جلل، وحال الولاية يغني عن السؤال، والولاية تحتاج إلى خطط إنقاذ عاجلة ومنهجية، وتحتاج إلى جهد رجال لا تهمهم السلطة كثيراً ولا تغريهم المناصب، ولكنهم رجال يصدقون الله ما يعاهدونه عليه.
إنّ الناس يريدون أن يبثّوا الوالي الجديد همومهم ومشاكلهم، ويريدونه قريباً منهم، ولكن جيوش المتطفلين والباحثين عن السلطنة والنفوذ لا تترك مجالاً لأحد.
إنّ الناس كلها تعرف الزبير بشير طه، وتعرف تاريخه وصفحاته الناصعة، وأنه «رامي قدّام» في السلم والحرب، فهل يكون إنقاذ ولاية الجزيرة على يديك أخي العزيز؟!!
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 22 يونيو 2009م، 29 جمادي الآخرة 1430هـ
إضراب عمال مشروع الجزيرة بعد غدٍ
ود مدني: حامد محمد حامد
أعلن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة، الإضراب عن العمل ليومين اعتباراً من بعد غدٍ بسبب التأخير في صرف الرواتب لمدة تتراوح ما بين شهرين الى أربعة أشهر، ورفضت النقابة مُبادرة وزير المالية الاتحادي صرف مرتب شهر واحد، مُعلنةً التمسك بصرف مستحقاتهم المالية كافة.وفي سياق متصل كشف كمال النقر، الأمين العام للنقابة في مؤتمر صحفي عن استمرار إجراءات خصخصة المصالح التجارية الثلاث (الهندسة الزراعية، السكة الحديد والمحالج)، وقال إنّ الخصخصة تَجئ وفقاً لقانون الجزيرة العام 2005م.وأعلن أنّه سيتم تمليك المحالج للعاملين لإداراتها كشركات إسهام عامة، فيما سَيُمنح العاملون منازل كتعويض عن فترة خدمتهم، إضافةً لأيلولة الأصول الثابتة في مصلحتي الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
Quote: http://www.gmrna.com/vb/showthread.php?t=35663
خزان سنار أصبح الآن الاسم الرسمي لهذا الخزان القائم على النيل الأزرق تحجز مياهه لري أراضي الجزيرة الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق , لكن هذا الاسم لم يخلع عليه بصفة رسمية حاسمة إلا في حفلة افتتاحه أما إلى يومنا هذا فكان كثيرون يسمونه ( خزان مكوار) باسم البلد الذي بني عنده كما سمي خزان أسوان باسم أسوان ويحكون عن تغيير الاسم من مكوار إلى سنار حكاية ظريفة وذلك أن مكوار اسم عائلة كبيرة في هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة وأطلقت أسمها على البلد الذي استقرت به ثم كان أن عدا الدهر على العائلة فتدهور حالها وذهب أحد أبنائها يلتمس معونة الحكومة على غدر الأيام , ولما سئل عما قدم هو أو أهله للحكومة من خدمة تبرر هذه المعونة قال ( يكفي إطلاق اسم عائلتنا على هذا العمل الهندسي العظيم الذي يخلد ذكر هذه الحكومة وذكر بريطانيا فكان الجواب رفض المعونة وتغيير اسم الخزان من نسبها للقرية الواقع عندها إلى مديرية سنار القائم خلالها.
وخزان سنار واحد من أعمال الري الكبرى التي يراد بإقامتها ضبط مياه النيل فلا يزال القسم الأكبر منه يضيع في البحر البيض المتوسط مع إمكان الانتفاع به لري ملايين الأفدنة القريبة من النيل والصالحة للزراعة لولا عدم وصول المياه لها ولم يشيد خزان سنار إلا بعد أن قامت الحكومتان المصرية والسودانية بعمل مباحث مستفيضة عنه وعن سائر مشروعات الري الأخرى , وبعدما أجريت تجارب كثيرة لمعرفة مبلغ إصلاح أرض الجزيرة لزراعة القطن ذي التيلة الطويلة من نوع قطن السكلاريدس المصري فلما نجحت هذه التجارب أقدمت حكومة السودان على إنشاء الخزان .
كان السير وليم جارستن مستشار وزارة الأشغال المصرية أول من لفت النظر لإمكان ري سهل الجزيرة ريا صناعيا في سنة 1899 وأيده في تقرير قدمه سنة 1904 اللورد كرومر قنصل بريطانيا الجنرال في مصر. وإلى ذلك الوقت كانت فكرة زراعة القطن في مساحات واسعة بأراضي الجزيرة لا تزيد على خيال ينظر إليه الإنجليز بعين الرجاء. ذلك أن زراعة القطن لم تكن غريبة عن تاريخ السودان فقد روى المسيو بونسيه الذي زار سنار مع المبشر زافريوس دي برفان سنة 1699 أنه وجد بها مائة ألف من السكان رائجة تجارتهم في تصدير القطن إلى حد أن اتفق السلطان الأزرق , وذلك هو اللقب الذي كان يطلق على أمير هذه المنطقة على النيل الأزرق – مع ملك الحبشة على إبقاء النيابة عنه في شلجا عند حدود الحبشة لتحصيل العوائد على القطن الصادر واقتسامها شطرين يأخذ كل أمير منها شطرا , كذلك روى بركار الذي زار شندي في سنة 1814 أن أهم صادرات سنار كان الدمور المصنوع من القطن كما روى أن مصانع القطن في سنار وبجرمي هي التي كانت تمون القسم الأكبر من أفريقيا الشمالية بالملابس. على أن هذه الصناعة انحطت في السودان وتدهورت لقيام الصناعة الكبرى في أوربا ومزاحمتها الصناعة اليدوية في الأسواق. لذا انقلب السودان إلى زراعة الحبوب وأطلق على سهل الجزيرة أنه مخزن حبوب السودان كافة. فلما استعادت الجنود المصرية بالسودان بعد ثورة المهدي كانت زراعة القطن وصناعته قد تدهورت .
ولما قدم السيرجارستن تقريره عن إمكان ضبط مياه النيل الأزرق لري الجزيرة بدأت حكومة السودان في ديسمبر 1904 بمساحة أراضي هذا السهل المترامي الأطراف واستمرت مصلحة المساحة وقد أتمت القسم الأعظم منه في العام 1912 وكذلك مدت خطا حديديا ما بين الخرطوم وسنار وبدأت العمل فيه عام 1909 ووصلت به إلى سنار سنة 1912ثم اخترقت به أرض الجزيرة من جنوبها حتى وصل إلى كوستي على شاطئ النيل الأبيض وأتجه إلى بلدة الأبيض,وفي هذه الأثناء بدأت الحكومة تجربة زراعة القطن فأقامت في سنة 1911 محطة طلمبات عند بلدة الطيبة على الشاطئ الغربي للنيل الأزرق وحفرت الترع التي تأخذ مياهها من محطة الطلمبات هذه لتغذي ثلاثة آلاف فدان زيدت فيما بعد إلى خمسة آلاف وعهدت حكومة السودان في القيام بهذه التجارب إلى نقابة زراعة السودان.وفي العام 1913 وعلى أثر زيارة اللورد كتشنر للسودان مع الفنيين في الري من رجال الحكومة المصرية وبعد أن رفضت الحكومة المصرية ضمان القرض الذي أريد إصداره بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات لإقامة خزان سنار ونجاح مشروع ري الجزيرة وإقرار البرلمان البريطاني الحكومة الإنجليزية على ضمان هذا القرض وعلى ذلك بدئت الأعمال التمهيدية لبناء الخزان في سنة 1914.وتم افتتاح الخزان رسميا في يناير 1926 |
Quote: Leigh S. J. Hunt (1854-1933), Adventuresome Capitalist
Iowa State University Library houses a collection of papers from its third president, whose biographical
sketch is more than a little intriguing.
Leigh S. J. Hunt was born in Indiana in 1855. He obtained his undergraduate degree through Middlebury College in Vermont via correspondence course. Hunt studied law independently and passed the bar in Indiana. He then taught at public schools in Indiana before moving to Iowa and becoming superintendent of schools at Mt. Pleasant, Iowa (1880) and East Des Moines Independent School District, Des Moines, Iowa (1882). Hunt became the third president (1885) of Iowa State Agricultural College (Iowa State University). His lack of experience and aggressive style of leadership led to conflicts with the students and faculty and he resigned in 1886 after only one year.
Hunt moved to Seattle, Washington, and over the course of his lifetime participated in a wide variety of successful business ventures. He became a newspaper publisher (1886), real estate developer, and president of a bank while in Seattle. Hunt also would operate a gold mine in Korea (1893), grow cotton in Sudan (1904-1910), and eventually pursue mining, agriculture, and land development in Las Vegas, Nevada (1923-1933).
In 1885, Hunt married Jessie Noble (attended Iowa State, 1882) of Des Moines and had two children: Helen and Henry. Leigh Hunt died on October 5, 1933, in Las Vegas, Nevada.
Mr. Hunt made a lasting impression on Seattle.
[In 1887,] while Leigh Hunt, editor and publisher of the Seattle Post-Intelligencer, was trailblazing along the ridge of what would be called Capitol Hill, he, by his own description, "fell into a deep communion with nature and under the enchanted spell of her visible forms." Under the influence of this reverie, Hunt next came across the few marked graves at Washelli. Perhaps dreaming of good copy, the editor claimed that a voice came to him demanding "Dispose of the dead elsewhere; this ground is reserved for the enjoyment of the living."
Promptly the city obeyed the influential publisher. The graves were moved next door to the Lake View Cemetery and the fresh and free acres were held as a reserve for more "deep communion with nature." The site was eventually named City Park and in 1901, Volunteer Park, to commemorate the patriotic gang of locals who volunteered to fight in the Spanish-American War of 1898-99.
Donald C. Clark's Living Dangerously in Korea (Eastbridge, 2003) picks up Hunt's story from there.
After having left Seattle a pauper in 1894, in 1901 he went back and gave a dinner for his creditors, a party that was described in a local newspaper [Seattle Argus, 8 January 1934]: "At the end of what was probably the finest dinner ever served in this city up to that time, Mr. Hunt made a little speech and delivered to each of his guests an envelope containing a check for the amount of his debt, with interest added."
Korea is where he made all that money. He happened to be in Shanghai when James Morse of the American Trading Company in Yokohama was there looking for investors in a large-scale gold mining project that Korea's King Kojong was trying to get underway near Unsan, north of Pyongyang. Although Hunt was broke, he had rich friends, one of whom, New York financier J. Sloat Fassett, was willing to commit $100,000. By the summer of 1897, Hunt and Fassett has bought out Morse's share for $70,000, and Fassett returned to raise more capital and incorporate their venture as the Oriental Consolidated Mining Company, Inc., of West Virginia.
In 1899, they bought out the King's share for a combination of cash and annual royalties that came to less than $250,000, in return for which they ended up with "a 40-year, tax-free gold mining concession, complete with its own supplies of labor, timber, and water" (p. 226). By 1901, the newly reorganized OCMC was worth $5 million, and included investors in California (William Randolph Hearst, among others), New York, and London. Hunt and Fassett turned profits of about $2 million each. That's when Hunt decided he could afford to repay his Seattle creditors.
By the outbreak of the Russo-Japanese War, Hunt was investing in cotton ventures in the Sudan. A report in 2001 by the general director of the Sudan Cotton Co. on "stickiness problems in Sudanese cotton" briefly mentions the same Mr. Hunt in its introductory paragraph.
Cotton production in the Sudan has its roots as early as 1839 when it was introduced by Mumtaz Basha, a Turkish governor of Tokar district during the Turkish colonial rule in Sudan. In 1904 an American investor (Leigh Hunt) was granted a concession at Zeidab area - subsequently the Sudan plantation syndicate, a private company, was authorized to begin experiment with cotton production in 1911 in Tayba which was to become a nucleus for the prospective Gezira scheme. The construction of Sennar Dam in 1925 signaled the real take off for commercial cotton production in Sudan and in that year 80,000 feddans (virtually acres) were irrigated and expansion of area since then progressed in steady rates in Gezira and alongside Blue Nile and White Nile Banks.
Finally, the University of Nevada at Reno's Walter Hunsaker Collection adds more detail about Mr. Hunt's contribution to economic development in Nevada:
Hunt was an educator, president of Ames College in Iowa (1885), publisher of the Seattle Post-Intelligencer, head of a Seattle Bank, gold mine operator in Korea, developer of Egypt's long staple cotton industry, personal advisor to President Theodore Roosevelt during the Russo-Japanese War, and mining developer in the Eldorado Canyon District in Clark County, Nevada. Hunt made and lost several fortunes but always recovered after each loss.
Hunt came to Las Vegas in 1923 in search of health [sic]. He became the largest single land-holder in the Las Vegas area and had plans for extensive development of those holdings stimulated by the growth made possible by the cheap power from the nearby Boulder Dam project. His holdings included both land for housing subdivisions and property along the downtown Las Vegas "strip." In 1929 he hired Walter S. Hunsaker as his confidential secretary and business agent....
NOTE: Leigh S. J. Hunt is not to be confused with J. H. Leigh Hunt (1774–1859), the English Romantic poet, author of this metrically jarring yet delicately indescribable Rondeau (said to be about Thomas Carlyle's wife Jane).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Jenny kissed me when we met,
Jumping from the chair she sat in;
Time, you thief, who love to get
Sweets into your list, put that in:
Say I'm weary, say I'm sad,
Say that health and wealth have missed me,
Say I'm growing old, but add,
Jenny kissed me.
http://faroutliers.blogspot.com/2004...nturesome.html[/QUOTE]
Quote: Chapter 4
ENTER PRIVATE ENTERPRISE
In 1903, when the Sudan Government was welcoming the interest of
private capital to develop lands along the Main Nile, a wealthy
American, a Mr. Leigh Hunt******** after twenty years of strenuous efforts
in many lands, was taking a long holiday in Egypt. Always attracted by
the unsettled regions of the world, he ascended the Nile as far as the
southern Sudan and on his return discussed with Wingate the possibili****
ties of cotton-growing. Among his suggestions was a proposal to encour****
age the immigration of skilled negroes from the United States, such as
blacksmiths, mechanics and dairy and other farmers, who had been
trained in American agricultural schools, as technical demonstrators to
the local Sudanese.1 Leigh Hunt evidently impressed Wingate and
Cromer as a capitalist with both the resources for and the genuine inten****
tion of development. It was to him that the only large concession on the
Nile, that of 100,000 feddans at Zeidab, was granted.
To develop the Zeidab concession, Leigh Hunt set up in 1904 the
Sudan Experimental Plantations Syndicate, enlisting the co-operation
of certain merchants of the city of London, particularly Wernher Beit
& Co., one of whose members, Mr. Frederick Eckstein,† had been one
of the chief pioneers of the Rand goldfield in South Africa.
The first pump was installed at Zeidab in 1906 and 70 feddans of
cotton planted. By 1907, 800 feddans of cotton and 800 of wheat were
being irrigated. Initial costs turned out embarrassingly heavy and the
early years were anything but remunerative. A population of only 600
local Sudanese lived there at that time on the narrow strip of river-bank
which could be commanded by their water-wheels. Labour for levelling
____________________
******** Leigh S. J. Hunt. President of State Agricultural College, Idaho: entered
business in Seattle, 1886: developed Oriental Consolidated Mines, Korea:
died 1935.
† Later Sir Frederick Eckstein, Bart. ( 1857-1930). Began life in indigo business
in India: joined brother in Johannesburg: returned to England at beginning of
century: Chairman of Central Mines Investment Corporation until 1915.
ــــــــــــــــــــــــ
Questia Media America, Inc. www.questia.com
Publication Information: Book Title: Gezira: A Story of Development in the Sudan. Contributors: Arthur Gaitskell - author. Publisher: Faber and Faber. Place of Publication: London. Publication Year: 1959. Page Number: 51 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: خليل عيسى خليل)
|
التاريخ: الثلاثاء 30 يونيو 2009م، 8 رجب 1430هـ
(مشروع الجزيرة)... معاناة جماعية
الخرطوم: إحسان علي الشايقي
تتواصل الخلافات بين إدارة مشروع الجزيرة والعاملين والمعاشيين بالمشروع حول عدم إلتزام وزارة المالية بسداد مستحقات العاملين في الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي تطالب فيه إدارة المشروع المزارعين والعاملين بضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حجم المساحات المستهدفة للعروتين الصيفية والشتوية للموسم الجديد، أكد العديد من المزارعين والعمال عزوفهم عن العمل خلال الموسم الجديد في حالة عدم اعطائهم لجميع مستحقاتهم المطلوبة ورفضوا استلامهم مرتب شهر واحد فقط.
ورغماً عن بداية التحضيرات الجارية بالمشروع لزراعة بعض المحصولات إلاّ ان عدداً من المزارعين اشتكوا من عدم حل المشكلات التي واجهتهم في الموسم الماضي فضلاً عن مشكلة المرتبات مما يشير لفشل الموسم الحالي.
وقال سيد علي - عامل بالمشروع - إنه لم يصرف مرتبه أكثر من (3) أشهر إلا انه يواصل تنفيذ عمله ولا يوافق على تطبيق الاضراب لأنه يؤثر سلباً على اداء العمل بالمشروع. واضاف في حديثه لـ (الرأي العام) ان وزارة المالية والجهات المعنية بالأجور اذا لم يتدخلوا لحل المشكلة سيتوقف جميع العاملين بالمشروع في الفترة المقبلة عن عملهم.
وأكد جمال دفع الله الناطق باسم مزارعي مشروع الجزيرة إلتزام وزارة المالية بسداد مرتب شهر للعاملين بجانب الالتزام بسداد مرتبات العاملين حتى شهر اغسطس المقبل.
وقال جمال لـ (الرأي العام) ان نقابة العمال والعاملين بالمشروع وافقوا على تعليق الاضراب الذي كان مقرراً له يوم امس بعد الموافقة على صرف مرتب الشهر من الاشهر الثلاثة الماضية والتأكد على انتظام الاجور حتى شهر اغسطس.
من جانبه قال برعي سعيد - رئيس اتحاد عمال مشروع الجزيرة - إنه سيتم بيع محصول القمح خلال الاسبوع المقبل لحل قضية متأخرات العاملين بالمشروع لحل جزء من مشكلة الاجور.
واضاف لـ (الرأي العام) ان النقابة تواصل سعيها الجاد لاعطاء العمال حقوقهم المتبقية بعد موافقة وزارة المالية على سداد مرتب شهر. إلا ان المعاشيين بمشروع الجزيرة أكدوا تنفيذهم للاضراب المعلن يوم غد الاربعاء بعد فشل مساعيهم لاخذ مستحقاتهم البالغة (14) مليون جنيه.
وقال احد المعاشيين لـ (الرأي العام) انهم لم يصرفوا حقوقهم ومستحقاتهم لفترة طويلة وانتقد ادارة مشروع الجزيرة في تماطلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر لحل قضية متأخرات المعاشيين لفترة طويلة. وأكد اعتصام المعاشيين وتوقفهم عن العمل خلال الفترة المقبلة اذا لم يتم التدخل لحل قضيتهم.
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاهل من حكومة الانقاذ .. (Re: الكيك)
|
الأربعاء 1 يوليو 2009م، 9 رجب 1430هـ العدد 5752
اخبــار
عمال مشروع الجزيرة يتظاهرون للمطالبة باستحقاقاتهم
مدني: تاج السر أحمد
اعترفت ادارة مشروع الجزيرة بعجزها عن دفع استحقاقات العاملين، بينما واصل العاملون لليوم الثاني تجمهرهم امام رئاسة المشروع، بينما قطع التيار الكهربائي عن المشروع لتراكم المديونيات.
ورفض العاملون صرف مرتب شهر، مطالبين بصرف كافة مستحقاتهم المالية، وتم قطع التيار الكهربائي عن المشروع بسبب مديونية المشروع التي بلغت مليون جنيه.
وخاطب الأمين العام لنقابة كمال النقر، العاملين برئاسة المشروع ببركات أمس، محملا مجلس إدارة المشروع المسؤولية في تأخر صرف المرتبات .
واعترف نائب مدير عام مشروع الجزيرة الطيب محمد علي، أمام المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، بعجز الإدارة عن حل مشاكل المشروع، وطالب بتدخل القيادة السياسية لإيجاد حلول.
وانتقد عضو المجلس يس أحمد الفكي، عدم وجود ميزانية خاصة بالمشروع، فيما اقترح العضو محمد أحمد عبد الله العيص علي المجلس التشريعي الاستيلاء بالقوة علي مشروع الجزيرة، خاصة بعد مهددات فشل الموسم الزراعي لهذا العام، خاصة وأن التحضير للزراعة لهذا الموسم لم يتجاوز الـ20% .
التعليقات
1/ عادل عبد القادر عمر بشير - (ليبيا) - 1/7/2009
إنها لطامة كبرى ... ويا خسارة يا مشروع الجزيرة ( العملاق ) يا شيخ المشاريع فى أفريقيا والشرق الأوسط الكبير !!!! عشرون عاماً من التخريب والتدنى ... فأين أنت يا (على إسماعيل العتبانى ) من هذه الإنجازات فى عشرينياتكم التى تتغنون بها .
--------------------------------------------------------------------------------
2/ ابومحمد - (السعوديه) - 1/7/2009
وهكذا انداح مشروع الجزيره وذهب فى خبر كان وليس عجيبا ان تتولى قيادته امثال الطيب محمد على خريج معهد شمبات الزراعى نظام عامين وقبل عامين منح بكالريوس من كلية شنو بالمناقل تابعه لجامعة الجزيره وتم تسريح الكفاءات وهذا الشخص يتولى ايضا منصب رئيس اتحاد المهندسيين الزراعيين بالجزيره رحم الله جلال حامد واسكنه فسيح جناته والكثير من عمال المشروع يتحسرون على العهود السابقه د.نصرالدين..عبدالله الزبير.. عزالدين عمر المكى..د.حسن الطيب الحاج...وهل يعلم ان هناك لائحه بالخدمه المدنيه تمنع ترقية امثال الطيب محمد على الى درجه وظيفيه فوق الرابعه على حسب مؤهله العلمى دبلوم معهد شمبات الزراعى وسؤالنا الى الان لم يتقاعد للمعاش ظاهر هو من مواليد 1970م ونتحسر عندما كان الشيك الصادر من مشروع الجزيره عباره عن GREDIT CARD والان اصبح المشروع مدان للكهرباء وغدا للمياه وبعد يومين يتم القبض على عرباته بواسطة ضرائب الجزيره اذا كان هناك اصلا عربات اما عن السيد الشريف بدر فهو متفرج وغير متاثر لانه يتراس ايضا رئيس مجلس ادارة سودانير بالاضافه لمشروع الجزيره اللهم عليك بهم وعجل بفناءهم واقصف بهم الارض اللهم امين...امين..امين
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
عمر عبد الله فضل المولى
عمر دفع الله
ibrahim alnimma
عبد الخالق امن الله
emad altaib
اسعد الريفى
محمد نجيب عبدا لرحيم
Yousif A Abusinina
عبدالرحمن الحلاوي
بشري الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست