القرار الخطير الذى اتخذته الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية قرار له ما بعده وهو قرار خطير بكل المعانى لمن يدرك الهدف من اتخاذه ووقته المناسب .. تبقى هناك خطوات تنسيقية بسيطة لو استكملتها فان سطوة حزب المؤتمر وهيمنته على كل شىء مهددة بالزوال . فالتنسيق مع حركات دارفور والتجمع متوقع لمحاصرة حزب المؤتمر من اجل انقاذ الاتفاقية والحفاظ على وحدة السودان.. ما يقوله اعضاء حزب المؤتمر عن قرار الحركة الخطير ينم عن عدم مسئولية وعدم اهتمام بوحدة الوطن خاصة انه تجاهل تنفيذ اهم اتفاقية فى تاريخ السودان كان طرفا فيها مؤكدا مقولة حزب الامة من انهم غير جادين فى تنفيذ اى اتفافقية يوقعونها ... مما يعزز موقف الحركات الدارفورية فى اتخاذ مواقف متشددة فى شان الوصول مع حزب المؤتمر فى اتفاق وتنفيذه .. على حزب المؤتمر بعد الان توقع المطالبة بابعاده عن السلطة من احزاب المعارضة بما فيها حركات دارفور والحركة لان مصداقيته الان صفر .. اما الحرب فان ما قاله الطيب زين العابدين بان لا احد فى السودان مستعد بعد الان للحرب مع حزب المؤتمر الوطنى وهم شهود على كافة الاتفاقيات التى انهارت والتى فى طريقها للانهيار بفضل سياسة المؤتمرجية الاخيرة .. من خلال ردود الفعل على قرار الحركة بتعليق مشاركتها فى الحكومة الاتحادية يتضح لنا الاتى .. حزب المؤتمر الوطنى وهو الحزب المتهم من الحركة وكافة السودانيين يحاول بكل جهده ان يدافع عن نفسه باسلوب وطريقة لن تقنع احدا فى السودان .. وكانما رسالته هى لغير السودانيين فى حين نجد الاضطراب واضح فى ردودهم التى لم يستطيعوا فيها الرد على كل ما اثارته الحركة من قضايا .. الثلاث مؤتمرات ركزت على نصيب الجنوب من عائدات البترول... دفعنا كذا وكذا زكانها منحة وليست حقا .. فى حين ان الحركة تتشكك فى كافة المعاملات المالية لحزب المؤتمر الوطنى ومعها كافة السودانيين .. عندما يرى ويسمع اعضاء الحركة وزير الدفاع يقول انهم كحكومة استطاعوا ان يصنعوا دبابات وصواريخ وطائرات بدون طيار وكافة الاسلحة والذخائر فجاة لابد ان يتملكهم الدهشة من اين ومن اى ميزانية واى قروض ويبقى السؤال حائرا هل عائدات النفط هى ما يقال لهم ام ان الامر فيه اشياء اخرى ..؟ فالميزانية المجازة ومعلنة من المجلس الوطنى لاتتيح لوزير الدفاع انجاز ما ادعاه فهى ميزانية محدودة ومعروفة وناقصة لان الرواتب لا تصرف فى مواعيدها .. اليس من حق الحركة ومعها الشعب السودانى التشكك فى عائدات النفط وحقيقتها..وكيفية صرفها وان الشفافية معدومة .. ؟ من قبل قال الطيب مصطفى فى غمرة صراعه مع شركات الاتصالات ووزارة المالية انه يعلم ان الاموال خارج الجهاز المصرفى اكثر واكبر مما هى بداخله .. الا يحق للحركة السؤال عن هذه الاموال ؟ لماذا يهيمن حزب المؤتمر الوطنى على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة اذن ؟ عندما يرى ياسر عرمان ان حزب المؤتمر الوطنى صرف اكثر من مائة مليون دولار على قناة فضائية موازية للاعلام والذى يقال انه قومى الا يحق للحركة التساؤل عن المغزى ومصدر المال وتطالب بقومية حقيقية للاجهزة الاعلامية ؟
يلاحظ المتابع لمؤتمرات المؤتمر الوطنى انها تجاهلت كافة مطالب الحركة ولم ترد عليها خلال مؤتمراتها الصحفية واهمها مسالة التحول الديموقراطى ورفض الحكومة لقرارات اتخذها سلفاكير بتغيير وزرائه فى الحكومة المركزية .. وقومية الاجهزة الاعلامية حتى ان ياسر قال انه يتشكك فى انهم لن يبثوا مؤتمره كاملا وكان صادقا ومتحديا لهم هنا وهذا ما حدث للاسف .. لا يستطيعون ان يقولوا انها اجهزة قومية واقناع احد بذلك بل ان التلفزيون تم توظيفه بالكامل للرد على قرارات سياسية مدروسة متخذة من محترفين للسياسة عبر ثلالث مؤتمرت عقدت فى حين نجد حزب المؤتمر يرد بمبادرات فردية دون عقد اى اجتماع او مؤتمر طارىء لانه لا يستطيع وسط الخلافات والمصالح التى تضرب فى اطنابه .. حتى الرسالة الاعلامية التى يستخدمها التلفزيون مقابل هذا العمل السياسى المدروس من الحركة كان فطيرا ومخجلا وغير مقنع حتى لاعضاء حزب المؤتمر الوطنى نفسه .. يمكن تلخيص ما حصبل واسبابه بين الحركة والمؤتمر الوطنى فيما يلى .. * وفاة الزعيم جون قرنق وما اعقب ذلك من احداث جعل حزب المؤتمر الوطنى يستثمر هذا الفراغ القيادى الكبير فى الحركة فى ان يمارس سياسة شحتفة الروح مع الحركة وايصالها الى هذا الطريق المسدود . * هذه السياسة لم يمارسها حزب المؤتمر بذكاء تجعل منه جزبا وطنيا يلتف حوله عدد كبير من السودانيين من خصوم الحركة وانما مارسها بانانية وغباء عزلته عن القوى الوطنية والجماهير السودانية التى تضيق من سياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. * الحركة لم تستطع التعامل مع هذا الانعزال لحزب المؤتمر الوطنى وتتجه للقوى السياسية الاخرى لاسباب متعددة اهمها عدم الخبرة السياسية ووجود خلالفات بين اعضائها حول الاسترا تيجية فى العمل وتدخلات العناصر الانتهازية التى استغلها حزب المؤتمر .
*تنازل الحركة عن الاقتصاد برمته وجعله فى يد حزب المؤتمر الوطنى دون تحديد سياسة اقتصادية داخلية وخارجية واضحة اضعفت من الحركة التى تخلت عن البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة النفط والتجارة والصناعة .. جعلتهم لايدرون ما يفعلوت .. فى المقابل حزب المؤتمر الوطنى الذى يسيطر على البنك المركزى ووزارة المالية والطاقة استطاع احتكار الاقتصاد الوطنى كله لاعضائه ومنسوبية وافقر كافة افراد الشعب السودانى وضرب الاقتصاد فى مقتل الاحتكار وعدم الشفافية وهذه السياسة عزلته عن الجماهير السودانية التى لا تتعاطف معه الا بمقدار ماهو متاح يتفضلون عليه للبعض ويحجبونه على الاغلبية الصامتة الناغمة .. الحركة ادركت اخيرا اهمية الانحياز للشعب المغلوب على امره واستدركت ان رؤية قرنق كانت صائبة وان الجماهير قادرة على فعل المستحيل فاعادت لكيان الشمال وممثله مكانته واخرست المندسين ولكن الى متى ..ن بفضل ذكاء باقان وبعض اعضاء الحركة استطاعوا النهضة من جديد وترتيب الصفوف فى الشهور الاخيرة فاستعاد ياسر موقعه بقوة مسؤولا ومفوضا فى الشمال بعد تنسيق داخلى وخارجى فى الحركة وشارفت عودة نيال دينق وتراجعت العناصر المتهمة بموالاتها للمؤتمر الوطنى وهذه حركة صحيحة وبداية لانطلاق الحركة من جديد ..وهذا ما افقد حزب المؤتمر صوابه اذ جعله اساسا فى الرد واصفا اياهم بمجموعة صغيرة فى الحركة مدعومة من الخارج فى حين ان الحركة اتخذت قراراتها عبر مؤتمر وهم لا يستطيعون عقد مثل هذا المؤتمر واتخاذ قرارات ملزمة بل ان وصف حزب المؤتمر هذا ينطبق عليه اكثر من الحركة فالشعب السودانى كله شهود على المجموعة او التيار الانفصالى الصغير الذى يقود حزب المؤتمر الوطنى ويجعل من القبلية اساسا فى التعامل السياسى .. تاييد حزب الامة للحركة فى قراراتها وتهديد اعضاء التجمع وحركات دارفور بالانحياز لراى الحركة هو احد اسباب اضطراب المؤتمر الوطنى البائن .. المؤتمر الوطنى الان محاصر من اخوته القدامى فى المؤتمر الشعبى بل من اغلبية قاعدته التى تتهم مجموعة معينة بتسييره الى هاوية لا يعلمها الا الله .. الاحزاب الاخرى ضعيفة بسبب عدم وجود مال تسيير والسبب السياسة الاقتصادية الاحتكارية والتى نخشى ان تتسبب فى تقسيم الوطن .. هناك بداية ونذر لفشل اتفاقية ابوجا او قل خرق لها من قبل حزب المؤتمر الوطنى بممارسته نفس السياسة مع جناح منى الذى يتململ هو الاخر ويحن للصحراء للعودة بوضع وشروط جديدة مع بقية الحركات .. اذا اعتقد حزب المؤتمر الوطنى انه اذكى من الاخرين فقد فشل لان الاخرين لهم اساليبهم التى يجيدونها وعلاقاتم الداخلية التى لو استثمروها تدخل حزب المؤتمر والبلاد فى محنة لا نريدها .. حزب المؤتمر الوطنى يقوده الان المجموعة التى لاتضع اى اعتبار لاى اتفاق قام به الجناح المعتدل بقيادة على عثمان ومجموعته وهى مجموعة مبعدة الان عن صنع القرار .. دول الجوار واهمها مصر بدات تحس باهمية خلق علاقات حسنة مع الكيانات السياسية الاخرى تحسبا لتغيير مفاجىء فى السودان .. لو استطاع حزب المؤتمر الوطنى تنظيم نفسه يمكنه ابعاد المجموعة المتسلطة الان وتعديل مسار الحزب ليكون حزبا قابلا للتعايش مع الاخر والا مصيره مصير الاتحاد الاشتراكى .. اواصل
10-15-2007, 04:43 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخرطوم: بهاء الدين عيسى ـ وكالات علمت (السودانى) من مصادر مقربة أن عددا كبيرا من الشخصيات الجنوبية البارزة دخلت فى مشاورات بهدف توسيط مولانا ابيل ألير لحل الأزمة التي نشبت مؤخراً بين الشريكين، في الوقت الذي دخل فيه عدد من الأحزاب الجنوبية في مشاورات داخلية مكثفة لتقييم الأوضاع عقب قرارات المكتب السياسي الانتقالي للحركة القاضية بتجميد تنفيذييها على الصعيد الاتحادي، فيما اعتبرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (كرايسس غروب) في احدث تقرير اصدرته "أن النزاع حول منطقة أبيي في السودان يُهدّد بنسف اتفاق نيفاشا للسلام", ودعت رعاة اتفاق السلام الشامل الدوليين والولايات المتحدة لبعث رسالة قوية ومنسقة إلى المؤتمر الوطني مفادها "أن الحزب ملزم قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي ويُتوقَّع منه أن يطبقه عن حسن نية". ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جهود الحوار بين المسيرية والدينكا نقوك لتعزيز الضمانات التي تكفل للمسيرية الاحتفاظ بحق رعي الماشية في أبيي في حالة تبعية المنطقة للجنوب وانفصالها لاحقاً عن الشمال، وطالب بفتح حوار جديد وشفاف حول مسائل النفط فتُعدَّ خطة تحدد اتفاق تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب، ودعت رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان إلى انشاء منطقة منزوعة السلاح بأبيي لفصل المسلحين وحصر مخاطر تجدد النزاع. مراهنة على النجاحات وكشفت مصادر لـ(السوداني) عن قيام عدد من الشخصيات الجنوبية بإجراء مشاورات تهدف الى اللجوء لنائب رئيس الجمهورية والرئيس المناوب للمفوضية الدستورية مولانا ابيل الير لاحتواء الأزمة الأخيرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وتربط تلك الشخصيات تفاؤلها بنجاح الير في ازالة التوتر الحالي بين الشريكين استناداً على نجاحاته السابقة ودوره في انهاء عدد من الأزمات بينهما والتي كان آخرها الأزمة التي اعقبت تصريحات امين امانة العلاقات الخارجية للمؤتمر الوطني د.كمال عبيد والتي اتهم فيها الحركة "بعدم القدرة على التحول لحزب سياسي" رداً على الانتقادات التي وجهها عدد من مسؤولي الحركة، وتقربيه لوجهات النظر بين الجانبين بعد عقده لقاءات غير معلنة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني المشيرعمر البشير ونائب الرئيس علي عثمان من جهة، والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفا كير ميارديت من جهة ثانية، ولقاءات اخرى مع عدد من كبار المسؤولين في الحزبين، حيث دعا ألير الشريكين لإيقاف التصريحات العدائية عبر وسائل الإعلام, واللجوء لحل القضايا العالقة بينهما عبر الآليات المحددة وفقا لاتفاقية السلام. دور ملموس بنيفاشا وأثنت المصادر ذاتها خلال تعليقها لـ(السوداني) على الدور الكبير الذى لعبه ابيل ألير فى منتجع نيفاشا والذى كلل بتوقيع الطرفين لاتفاق السلام الشامل حينما لجأ اليه الطرفان ووسطاء الإيقاد والشركاء الدوليين (الولايات المتحدة، بريطانيا النرويج وإيطاليا) والمبعوث الرئاسي الأمريكي للسلام السيناتور جون دانفورث. اجتماعات لأحزاب الجنوب وفى هذه الأثناء انخرط عدد من الأحزاب الجنوبية فى اجتماعات متواصلة بهدف متابعة تطورات الأزمة التى ادت الى تجميد الشراكة المركزية للحركة الشعبية. وواصل التجمع السياسى لجنوب السودان بقيادة جوزيف اوكيلو سلسلة اجتماعاته فى ذات الخصوص. وأبلغ اوكيلو (السوداني)، في تصريح مقتضب، أن حزبه عبر مؤسساته يجرى مشاورات فى ذات الخصوص رفض الكشف عن فحواها. وفي ذات الوقت كثف حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق جورج كنقور اروب مباحثاته الداخلية لتقييم الأوضاع السياسية الراهنة. إلزام ببروتوكول أبيي واعتبرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (كرايسس غروب) في احدث تقرير اصدرته أمس "أن النزاع حول منطقة أبيي في السودان يُهدّد بنسف اتفاق نيفاشا للسلام"، وأوضحت أن اتفاق السلام ينص على أن تخضع منطقة أبيي إدارتها بواسطة إدارة خاصة تحت اشراف مؤسسة الرئاسة وإجراء استفتاء لسكان المنطقة لتخييرهم بين الانضمام للجنوب أو البقاء في شمال السودان قبل استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، وتابع "لكنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرفض الحكم النهائي والملزم الوارد في تقرير لجنة حدود أبيي مخلفاً فراغاً سياسياً وإدارياً.. وحشد الجانبان قوتهما العسكرية حول أبيي". وطالب البيان المجتمع الدولي بـ"إعادة العمل على تطبيق اتفاق السلام الشامل في أبيي على وجه التحديد وفي شكل عاجل، قبل الانزلاق مجدداً في دوّامة الحرب"، وأضاف "يتعين على رعاة اتفاق السلام الشامل الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي صاغت بروتوكول أبيي، أن تبعث رسالة قوية ومنسقة إلى حزب المؤتمر الوطني مفادها أن الحزب ملزم قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي ويُتوقَّع منه أن يطبقه عن حسن نية". تغيير الديناميكية ودعت المجموعة لتخفيف حدة التوتر في أبيي ومحيطها، مشيرةً إلى أن الأطراف المختلفة بأبيي تعتبر أن الشروع في الإجراءات الأساسية المتمثلة في ترسيم الحدود وتشكيل الإدارة المحلية "من شأنها أن تحدد النتيجة المحتملة للاستفتاء"، معتبرة أن هذا الأمر يستوجب أن يعمل المجتمع الدولي على تغيير تلك "الديناميكية" بقيادة من بعثة الأمم المتحدة وبدعم الهيئات الدوليّة الضامنة لاتفاقيّة السلام الشامل لجهود الحوار بين المسيرية والدينكا نقوك لتعزيز الضمانات التي تكفل للمسيرية الاحتفاظ بحق رعي الماشية في أبيي في حالة تبعية المنطقة للجنوب وانفصالها لاحقاً عن الشمال عقب تقرير حق المصير لجنوب السودان وزيادة المشاريع التنموية في مناطق الدينكا والمسيرية. لعنة النفط ونادى بيان مجموعة الأزمات الدولية بعدم اغفال دور النفط في منطقة أبيي التي تتركز فيها غالبية حقول النفط والتي تشكل عائدتها المصدر الأساسي لـ"ديمومة حزب المؤتمر الوطني"، مشددةً في ذات الوقت على ضرورة التعامل معه بحسن نية وتنفيذ بروتوكول ابيي. لكن البيان اشار لانهيار تقديرات عائدات النفط بعد عام 2007م، وقدرت المجموعة عائدات حقول النفط في أبيي عام 2005م بحوالي (559) مليون دولار و(670) دولار في عام 2006م فيما انخفضت في عام 2007م لـ(529) مليون دولار وفقاً لتقديرات المجموعة، معتبرة أن "الأطراف كافة بحاجة لفتح حوار جديد وشفاف حول مسائل النفط فتُعدَّ خطة تحدد اتفاق تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب بعد العام 2011، في حال تصويت أبيي للالتحاق بالجنوب المستقل". منطقة منزوعة السلاح واعتبر التقرير أن الأزمة الأخيرة بين القوات المسلحة من جهة والجيش الشعبي بالمنطقة ناتج عن استياء المؤتمر الوطني من قرار انضمام الآلاف من ابناء المسيرية للجيش الشعبي، ولذلك اقترح التقرير على الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للسودان اشرف قاضي انشاء منطقة منزوعة السلاح لفصل المسلحين وحصر مخاطر تجدد النزاع بالتركيز اولاً على أبيي ومن ثم يمكن توسعة المنطقة منزوعة السلاح لتشمل كامل الحدود الشمالية/ الجنوبية. السودانى 14/10/2007
هل يسعى (الوطني) لإيقاع (الشعبية) في مصيدة (الانفصال المبكر)؟
تقرير:عثمان ميرغني
السودانى
* للحركة الشعبية (شكوك) أن (الوطني) يخطط لإيقاعها في مصيدة (الانفصال المبكر)، قبل أن تنضج حكومة الجنوب فتحدث فوضى عارمة في الجنوب تفتح الطريق نحو انفصال (غير مدروس). * إفراغ (الانفصال) من شحناته التاريخية، باستخدام النظرية العلمية التي تُطبق للتحصين بحقن الإنسان بجرثومة (ضعيفة) من المرض نفسه فيجري (حقن) الجنوب بجرثومة ضعيفة من مرض (الانفصال) تحصنه ضده.. هذه الجرثومة هي السماح بانفصال (غير مدروس) يوقع الجنوب في فوضى كاسحة لا يمكن الخروج منها الا بالعودة لمربع الوحدة.
ربما أدركت الحركة الشعبية – أخيراً- كلمة السر التي تفتح أسماع شريكها حزب المؤتمر الوطني، فاتخذت الخطوة الأخطر لتضع البلاد كلها على حافة الهاوية.. ولتقرع أجراس الخطر بأعلى ما تيسر من رنين. بعد عدة جلسات متتابعة للمكتب السياسي للحركة الشعبية، عقدها في جوبا أصدر عدة توصيات تنظيمية، ختمها باستدعاء جميع وزرائه في الشمال ثم اصدار قرار بـ(تجميد) مشاركة الشعبية في السلطة، على مستوى الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ومستشاري رئيس الجمهورية.. ولم يتحدث القرار عن وضع الفريق أول سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس، أو وضع الوزراء في حكومة ولاية الخرطوم وبقية الولايات، ويُفهم من صيغة القرار أن المشاركة في مؤسسة الرئاسة لم (تُجمد). وتركت الحركة الشعبية لمتحدثيها في المؤتمرات الصحفية التي عُقدت في جوبا ثم في الخرطوم بالمركز العام للحركة الشعبية بالمقرن، الإفصاح عن بقية حيثيات واشتراطات (التجميد). فأكد ياسر عرمان، نائب الأمين العام لقطاع الشمال، أن الحركة قررت إنهاء حالة (التبعية) المذلة للمؤتمر الوطني الذي ظل ينفرد بالقرار، وتمادى الى أن وصل الى مرحلة تفتيش دور الحركة بقوات الشرطة في وضع الاتهام المذل. قرار (التجميد) اشترط الاستجابة لمطالب الحركة أولا قبل الرجوع لممارسة المهام الدستورية للوزراء والمستشارين المجمدين، لكنه لم يضع آلية لمتابعة (تنفيذ) الشروط، بما يوحي أن الحركة لا تفترض أن المفاوضات الثنائية هي الطريق المناسب لحل الأزمة، خاصة بتأكيدها في البيان أن اللجان المشتركة مع المؤتمر الوطني كانت تحرث في البحر. وفي أول رد فعل (رسمي) على قرار التجميد، سارع الدكتور نافع علي نافع للدعوة الى مؤتمر صحفي، وصف فيه القرار بأنه (ابتزاز) ثم خرج الى فضاء المواجهة الحرة فوصف الحركة الشعبية بأنها "آخر من يتحدث عن التحول الديموقراطي"، وأن أجهزة استخباراتها تمارس قمعا مستمرا للمواطنين في جوبا، بل وفي قمع حكومة الجنوب نفسها وقيادات الحركة. واستخدم نافع صيغة التحدي التي تفترض أن كامل المشهد هو موقف (تفاوضي) لا يصلح الرد عليه بغير مزيد من التصعيد. وربما كانت قراءة المؤتمر الوطني أن الأمر برمته مجرد موقف تفاوضي كانت نابعة من قرار الحركة تشكيل لجنة (لإدارة الأزمة مع المؤتمر الوطني) وفهم (الوطني) أنها لجنة (تفاوض) لمتابعة حصاد القرار، خاصة أنها تضم مجموعة من القيادات ذات الصلة الأوثق بالملفات السابقة للمفاوضات مع المؤتمر الوطني. وفي اليوم التالي عقد حزب المؤتمر الوطني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه علي تميم فرتاك، مستشار رئيس الجمهورية عضو المكتب القيادي، والأستاذ ادريس عبدالقادر، وزيرالدولة برئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمرالوطني، قدما فيه تفصيلا لما أسمياه (خروقات) الحركة الشعبية لاتفاق السلام، شمل جردا مفصلا لموقف انسحاب الجيش الشعبي لتحرير السودان من مواقعه في الشمال، وإصرار ولايات الجنوب على إجازة دساتيرها الولائية دون عرضها أو انتظار موافقة وزارة العدل عليها، ومنعها للدستوريين من دخول جبال النوبة، وتجاهلها لفرض الضرائب والجمارك على البضائع الواردة من الخارج عبر الحدود الجنوبية، وتعطيل شركات الاتصالات السودانية من ممارسة نشاطها في الجنوب.. ووصل الجرد الى اتهام الحركة بمنع الطالبات المسلمات من لبس الحجاب في مدارس الجنوب. الحرب الإعلامية بين الشريكين رغم سفورها إلا أنها ألمحت إلى أنهما يمارسان دبلوماسية (الاتصال المفتوح) وهي المرحلة التي تسبق عادة أية مفاوضات مغلقة وراء الجدران، أو أنها الغطاء الذي سيغلف الاتصالات الثنائية السرية –وليس المفاوضات- بين الطرفين على أعلى مستوى للخروج من نفق الأزمة. الحركة الشعبية افترضت أن قرار (التجميد) هو مجرد خطوة أولى في انتظار رد فعل المؤتمر الوطني. ورغم أن رد فعل المؤتمر الوطني لا يمكن قراءته من تصريحات نافع أو المؤتمر الصحفي الذي عقده فرتاك وإدريس أو تصريحات القياديين البروفيسور عبد الرحيم علي وسيد الخطيب لإذاعة (بي بي سي)... إلا أن السؤال الأعقد سيكون عن الخطوة الأخرى التي قد تقدم عليها الحركة الشعبية في حال تصلب المؤتمر الوطني أو عزوفه عن تقديم أية تنازلات. قد يكون عسيرا على الحركة الشعبية تطوير حالة (التجميد) إلى (انسحاب) كامل من الحكومة، لأن ذلك يعني فراغا دستوريا لا يمكن رقعه باعتبار أن اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي الذي بُني عليها يجعلان من شراكة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ركنا أساسيا خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية الى حين قيام الانتخابات في العام 2009 والتي تسمح بانتقال السلطة عن طريق صندوق الإقتراع الى أى قوى سياسية أخرى (لا ترفض ولا تعادي اتفاق السلام). وحرص الحركة الشعبية على (استقرار) اتفاق السلام خلال الفترة الإنتقالية نابع من كونه الإطار القانوني والدستوري الملائم لـ(حضانة) حكومة جنوب السودان خلال الفترة الحرجة من مراحل تأسيسها الأولى. ويتفق في ذلك طرفا الحركة من (الوحدويين) و(الانفصاليين) على حد سواء، باعتبار أن الوضع تحت كنف اتفاق السلام أشبه الكونفدرالية التي توفر حضانة طبيعية خلال فترة تعمير البنى التحتية وتهيئة الأوضاع في بعض مدن الجنوب اداريا وتدريب الكوادر وترسيم العلاقات الهيكلية حتى يصبح الجنوب قادرا على الوقوف على قدميه. وهناك احتمال أن تكون للحركة الشعبية ثمة (شكوك) أن شريكها المؤتمر الوطني يخطط لإيقاعها في مصيدة (الانفصال المبكر)، قبل أن تنضج حكومة الجنوب وآلياتها الإدارية فتحدث فوضى عارمة في الجنوب تفتح الطريق نحو انفصال (غير مدروس) ويفاقم من الفوضى احتمال طرد ملايين الجنوبيين في الشمال وإرغامهم على العودة الى الجنوب من أجل مزيد من الضغط الثقيل على حكومة الجنوب، فتنشأ – تلقائياً - قوى داخلية وخارجية دافعة نحو العودة إلى مربع (الوحدة) مع الشمال كحل تلقائي سهل لكارثة الفوضى العارمة في جنوب السودان. ولم يعد سراً أن بعض دوائر القرار في الشمال تعتقد في نظرية (الانفجار العظيم).. وهي النظرية التي تفترض أن أي متغير كبير لا يمكن أن ينشأ الا بفعل (انفجار) كبير يؤدي الى خلخلة البنية التحتية للقديم وإعادة تأسيس مفاهيم جديدة.. نظرية (الانفجار العظيم) تفترض أن حالة (الوحدة) مع الجنوب لا يمكن استمرارها بغير إفراغ (الانفصال) من كل شحناته العاطفية التاريخية التي تراكمت فيه خلال سنوات طويلة من الحروب الأهلية بين الشمال والجنوب. وإفراغ (الانفصال) من شحناته التاريخية، يفترض استخدام النظرية العلمية التي تُطبق للتحصين أو مقاومة الأمراض بحقن الإنسان بجرثومة (ضعيفة) من المرض نفسه. فيجري (حقن) الجنوب بجرثومة ضعيفة من مرض (الانفصال) تساعد في تحصينه منه بصورة مستديمة.. هذه الجرثومة هي السماح بانفصال دموي (غير مدروس) يوقع الجنوب في فوضى كاسحة لا يمكن الخروج منها الا بالعودة للوحدة مع الشمال مرة أخرى، على سياق ما حدث في اليمن عندما انفصل الجنوب ثم عاد للوحدة طائعا مختارا.
10-15-2007, 04:50 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
من الخطأ أن تظن أي قوة سياسية؛ سواء كان المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية أو القوى المعارضة، ان ما حدث من خلاف بين شريكي نيفاشا هو أمر يمكن التغاضي عنه او التساهل فيه.. فما حدث يضع البلاد كلها من ادناها الى اقصاها في مأزق كبير لن ينجو منه احد، بل يضعها على حافة انهيار سياسي أو حتى دستوري يدفع البلاد إلى اسوأ العواقب ربما يهدم كل ما بنيناه منذ الاستقلال.. سينهار النظام السياسي، ثم ندخل في حروب جديدة، وستشتعل مناطق أخرى.. ومن المؤكد جداً ان يتوقف استخراج ونقل وتصدير البترول.. وسيحدث انهيار اقتصادي. لو حاولت قيادات المؤتمر الوطني ان تتجاهل ما حدث وتغض الطرف عن مطالب الحركة كأن لم تكن فسيكون ذلك أمراً خطيراً عليها وعلى البلاد بأسرها، وسيفلت الأمر من يدها تماماً لأن القوى الدولية التي كانت تقف خلف نيفاشا لن تقف مكتوفة الأيدي.. وسيشجع الأمر حركات دارفور التي ما تزال على خلاف مع الحكومة، وهناك جبال النوبة، وهناك النيل الأزرق، وهناك ثلاث حركات مسلحة في كردفان التي تؤكد المعلومات انها تنتظر فرصة كهذه لتشعل شرارة التمرد العسكري، وربما يحدث ما لا يحمد عقباه في الشرق او الشمال. أما الحركة الشعبية فسينعكس الأمر عليها في الجنوب حينما يتوقف ضخ نصيبها من ايرادات البترول في خزانتها وتعجز الحكومة المركزية عن الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه حكومة الجنوب، وحينها ستتدهور الأوضاع في الجنوب. القوى السياسية الأخرى لا بد ان يهمها الأمر، ومطلوب منها أن لا تقف مكتوفة الأيدي او تكتفي بالشماتة على الآخرين، لسبب بسيط انه حينما تشتعل النيران في احدى غرف المنزل فمن المؤكد انها ستمتد الى كل البيت، ولن يسلم منها أحد. هذا يقود الى أمر واحد وهو انه آن الأوان لأن يحدث حراكٌ ما يجعل خلافات الشريكين منطلقاً لحل سياسي شامل لجمع قضايا البلاد، وليس توزيع الحقائب الوزارية.. لا أبيي ولا نشر القوات.. القضية الآن اصبحت قضية وطن يكون او لا يكون، مستقرا وموحدا، أم فوضى وتشرذم.. إننا ندعو العقلاء والحكماء من كل الأطراف الى ان يتحركوا ولا يتركوا للمتطرفين الإمساك بخيوط اللعبة السياسية في بلادنا.. كفانا صراعات، وكفانا أجندة شخصية وحزبية.. كفانا اضاعة معالم البلاد والعباد، لقد دقت ساعة الجد والوطنية الحقيقية.. نعم نكون اولا لا نكون؛ سودان مستقل متماسك ومزدهر، ام تنتهي حقبة استقلال السودان لتبدأ حقبة استغلال السودان؟
للخروج من المأزق..
محجوب عروة كُتب في: 2007-10-14
قلنا أمس إن الأزمة الحالية بين شريكي نيفاشا هي مأزق حقيقي ليس للطرفين وحدهما بل لكل أهل السودان، لأن أي انهيار سياسي ودستوري سيؤدي بالضرورة إلى انهيار اقتصادي عندما تنشب حرب حقيقية ليست كالحروب الأهلية السابقة.. بل ستلتقي الجيوش على طول الخط الحدودي بين الشمال والجنوب، وسيتوقف البترول تماماً فتنهار المنظومة السياسية والاجتماعية في البلاد.. هذه هي الحقيقة عارية كما أراها.. رغم ذلك فلا يزال هناك أمل أن يسود العقل وتحل الحكمة بين أهل السودان. للخروج من الأزمة لا بد أولاً أن يدرك طرفا نيفاشا أن الخطأ الأساسي الذي أدى لمثل هذا الموقف هو خطؤهما معاً عندما استبعدا بقية القوى السياسية من المشاركة والاتفاق، ولم يتسصحبا خطأ اتفاقية أديس أبابا عام 1972 عندما انحصرت الاتفاقية بين مايو والأنانيا.. فبرغم عشر سنوات سلام عادت الحرب بينهما فانهارت وانهار معها نظام مايو والجنوب معاً. هذا السودان لا يقوم إلا بالتراضي بين جميع مكوناته، ومن المستحيل أن يحكم بحزب واحد أو اثنين.. للخروج من الأزمة لا بد أن تحول اتفاقية نيفاشا إلى اتفاقية قومية شاملة وتأخذ كل قوة سياسية على مستوى المركز نصيباً معقولاً وقسمة مرضية لحين قيام الانتخابات. أما على مستوى الولايات فمن الأفضل أن يعاد تقسيم الولايات لتصبح خمس ولايات وتكون العاصمة قومية (الجنوب يتمتع بنفس ما أعطته له نيفاشا)، وبنفس القدر تنشأ ولاية الغرب فالشرق فالشمال فالوسط.. نعم خمس ولايات تتمتع كل ولاية بنفس ما تمتعت به حكومة الجنوب، ويتم تقسيم الثروة بقسمة مرضية. أما تقسيم السلطة فيكون مجلس رئاسي برئاسة المشير البشير ونوابه من ولايات السودان الخمس كافة.. ثم يعاد تركيب المجلس الوطني وفقاً للوضيعة الجديد ويعدل الدستور وفقاً لذلك وتقسم الحقائب الوزارية بالطريقة العادلة على أن لا تتخذ القرارات المصيرية إلا بالإجماع الكامل خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات والقوانين الأخرى التي يجب تعديلها لتتوافق مع التطور السياسي والدستوري الجديد. هذا هو الحل المناسب للخروج من الأزمة الحالية والمأزق الذي وقعنا فيه.. حل قومي سلمي شامل لكل أهل السودان.. تراضٍ وعدالة وحكمة وتعقل والقبول بالآخر والتنازل له حتى يرضى.. هذه تحل قضية التعديل الوزاري الذي قصم ظهر البعير بين الشريكين.. أما القضايا الأخرى التي أثارتها الحركة الشعبية وأثارها المؤتمر الوطني فهي أكبر وأخطر من أن يحلها طرفان متشاكسان ولا بد من وسيط جديد يوفق بينهما وحتما هو القوى السياسية الأخرى ولدينا الآن مبادرتان.. مبادرة الميرغني ومبادرة جمع الصف الوطني.. فعّلوهما واجعلوهما منطلقاً لحل سياسي قومي شامل.. إلا تفعلوا تكن فتنة في أرض السودان وفساد كبير.
10-15-2007, 04:54 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وأخيراً.. بلغ السيل الزبى فأعلنت الحركة الشعبية (تجميد!!) مشاركتها في الحكومة، لتضع اتفاق السلام الشامل في مأزق خطير للغاية.. بل لتضع السودان كله في مواجهة تداعيات قد تقود الى انفصال مبكر للجنوب، دون انتظار لتقرير المصير عبر صناديق الاستفتاء في العام 2011. اختارت الحركة الشعبية أن تتحرك الى الأمام بخطوة محسوبة.. فـ(التجميد) ليس هو (الانسحاب).. مجرد رفع بطاقة صفراء أو اعلان الغضب بصوت عالٍ.. لكن خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحركة في أنها تفتح الباب نحو مسار جديد.. مسلسل التداعيات.. فالعبارة التي تلاها السيد باقان أموم في بيان الحركة الشعبية أمس ذكر العبارة التالية بالنص "تفاديا لأي تدهور"، في معرض حديثه عن المطالبة بحل المشاكل العالقة قبل العودة للحكومة. "تفاديا لأي تدهور".. تعني أنها الخطوة الأولى في الاتجاه الصاعد نحو مزيد من حسابات الخصام قد تجر الى (الانسحاب) من الحكومة.. وهذا يعني بصورة مباشرة انهيار اتفاقية السلام.. وبالتالي الدستور.. فهو انهيار كامل للدولة.. ينهي شرعية الحكومة الحالية ويجعلها مجرد حكومة (أمر واقع) بلا سند دستوري.. أو شعبي. حزب المؤتمر الوطني، رغم كل اشارات التحذير الحمراء التي ظللنا نضيئها، أمعن في استصغار شأن المخاطر التي تحدق بالوطن جراء منهج الحكم الذي يدير به البلاد.. ظل الحزب دائما يفترض الحكمة المطلقة في تفكيره.. والباطل المطلق في كل ما سواه.. رغم أن نصف رأيك عند أخيك.. والحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق الناس بها. وليت احتكار الرأي والقرار كان جريرة حزب المؤتمر الوطني كله.. بكامل عضويته.. فعلى الأقل سيكون رأي جماعة.. نتاج دائرة تفكير موسعة.. لكنه رأي قيادات عددهم يرتفع أو ينخفض بين الرقم 3 إلى 5 في أفضل الظروف.. دائرة ضيقة من التفكير تتحكم في مصائر (30) مليون مواطن سوداني. الطريق الى الهاوية مفتوح الآن على مصراعيه.. ورغم ذلك يلفني يقين كبير أن حزب المؤتمر الوطني لن يستيقظ من حالة التخدير التي يكابدها.. سيحسب حساباته ويفترض أن الحركة الشعبية تلعب على هامش المناورة السياسية.. فينظر في الأوراق التي في يديه ويقارنها بالأوراق التي في يد الحركة الشعبية.. فيجد أورقه أكثر.. فيقرر المضي قدما في معاندة شريكه.. في طريق التحدي. وهي حسابات صحيحة.. الحركة الشعبية تلعب بأوراق محدودة وهامش المناورة قد لا يمنحها أكثر من فكرة (التجميد).. وهو غير (الانسحاب).. لكن الذي لا يحسبه المؤتمر الوطني.. حسابات الـ(لا) منطق التي قد تطفر الى سطح الأحداث في أي لحظة.. حسابات المخاطرة والمغامرة التي قد تضع السودان كله في محك كبير.. أمام الخيار بين حرب جديدة أو انفصال قديم. حزب المؤتمر الوطني في حاجة ماسة لصعقة كهربائية.. توقظ ولا تقتل.. وكان مطلوبا من الحركة الشعبية من البداية أن تبادر بموقف قوي ينبه شريكها الى خطورة مسلكه المتجاهل.. والآن هل ينتبه المؤتمر الوطني لمخاطر مسلكه فيغيره ويعيد النظر فيه.. ام أن الحزب وصل الى مرحلة لا يجدي فيها استعادة الوعي بالصعق؟. البلاد كلها على حافة الخطر.. هل يسمع أحد؟؟
سيناريو الانفصال بدأ.. الطريق الصاعد لتقسيم السودان الى دولتين بعد أكثر من (52) عاما من انطلاق أول شرارة للتمرد بمدينة (توريت) في 19 أغسطس 1955.. ظل السودان لعقود من الزمان يحرس الوحدة بالجيش الذي ظل يخوض حربا متصلة منذ الاستقلال وحتى عام 2005 للإبقاء على الوحدة ولو بحد السيف.. لكن الجيش انسحب من الجنوب الآن.. وباتت الوحدة او الانفصال مجرد software.. لا يحتاج الى أكثر من النقر على الماوس Click.. مجرد بيان صغير يبثه تلفزيون وراديو جوبا ثم يواصل برامجه. الحركة الشعبية بادرت أمس الأول بخطوة (التجميد) وانتظرت رد فعل شريكها.. فجاءت المفاجأة.. وكأني بالشريك كان في لهفة لمثل هذا الموقف.. تحدث بعض قادة المؤتمر الوطني.. البروفيسور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس شورى المؤتمر، قال لإذاعة (بي بي سي) إن الخطوة مجرد "ضغوط لن تغير من الموقف الحالي شيئا".. منطق التهوين.. في انتظار الأهوال.. ثم الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، الذي وصف الخطوة بأنها "ابتزاز".. بل وأرجع الكرة عنيفة الى الحركة الشعبية واتهمها بأنها تمارس الديكتاتورية.. ويحكمها جهاز الاستخبارات وأن بضعة أفراد يديرونها.. وهي ذات الاتهامات التي تُوجه للمؤتمر. بهذا المشهد، فقد تحرك القطار وغادر المحطة الأولى في اتجاه الانفصال.. وليس في الأفق أي مخرج طالما أن الطرفين غرقا في بحر الخلافات العاصفة.. وقد يحدث انهيار دستوري في البلاد كلها.. عندما تسقط اتفاقية السلام ومعها –تلقائياً– الدستور الانتقالي الذي ينص على أن الاتفاقية هي الأساس الذي تقوم عليه الفترة الانتقالية.. فالأرجح ان الحركة الشعبية لما اتخذت خطوة المواجهة، وجعلت شرطاً لتراجعها الاستجابة لمطالبها.. فمن البديهي أنها استعدت لسيناريو (اليوم الآخر)، إذا لم يرضخ حزب المؤتمر الوطني.. وعزم على كسر موقفها بالتحدي حتى آخر الشروط.. وقد تتعقل الحركة الشعبية وتخطو بهدوء في اتجاه مزيد من الضغوط.. لكن تذكروا دائما أن سيناريوهات (حافة الهاوية) عادة لا يتحكم فيها العقلاء وحدهم.. فعلى حافة الهاوية ما أسهل الخروج عن الخطة بفعل أى فاعل مغامر. الانفصال أصبح قاب قوسين أو أدنى.. بعد ان قرر حزب المؤتمر الوطني أن يضع يده في يد الذين وصفهم الدكتور نافع بأنهم "كانوا من الأساس ضد الشراكة.. ويتمنون سحقها".. فأصبح رد فعل الدكتور نافع هو أفضل مكافأة لأنصار فض الشراكة.. ومزيد من البراهين والأدلة لصالحهم لإثبات خطأ الشراكة من الأساس. من العبث –في مثل هذه الظروف– ان تسافر الحكومة الى طرابلس للتفاوض مع الفصائل المسلحة في دارفور.. فالعرض (المجاني!) الذي تتفرج عليه هذه الفصائل الآن، يمنح الأستاذ عبد الواحد محمد نور براءة اختراع نظرية الـ(لا) جدوى من السلام –فضلا عن المفاوضات– مع حزب المؤتمر الوطني.. فإذا كانت الحركة الشعبية بكل الزخم الدولي الذي صنع ثم شهد على اتفاقية السلام الشامل.. وبكل جيشها الجرار الذي يفوق الستين ألف مقاتل.. والمدجج بأفضل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والدبابات وربما الطائرات.. وقبل أن تصل حتى الى محطة منتصف الطريق (الانتخابات).. انتهت الى هذا السيناريو الذي يجري عرضه.. فعلى أي ثقة او عهد ستدخل الفصائل الدارفورية الى قاعة مفاوضات السلام في طرابلس؟. وداعا (إقليم!!) جنوب السودان.. ومرحبا بـ(دولة!!) جنوب السودان.. سيناريو (اليوم الآخر) على الأبواب..!! ويبقى التاريخ الشاهد الذي يسجل من المسؤول عن ذلك
رغم يقيني بأن حزب المؤتمر الوطني يكابد حالة (صمم) عنيد.. وأنه لا يسمع إلا بـ(السماعة الدولية)..إلا أن الواجب الوطني يحتم على (الكبار) ان يتدخلوا في الأزمة الخطيرة التي وضعت السودان على حافة الهاوية. مولانا أبيل ألير.. كان دائما صمام الأمان في جدلية الأزمة بين الشمال والجنوب.. على يديه تحقق أول (سلام) في اتفاقية أديس أبابا عام 1972.. والتي لولا أن عصفت بها أهواء (التمادي في نقض المواثيق والعهود) لما أشعلت حربا أهلية ضروسا أخرى لعشرين عاما دامية. وخلال سني المفاوضات الشاقة في كينيا.. من مشاكوس الى معضلة ناكورا.... الى منتجع نيفاشا.. الى لحظة النصر بتوقيع اتفاق السلام الشامل في 9 يناير 2005.. كان دائما (أبيل) خلف الكواليس يفك العقد ويمنع التراجع حتى عبرت الاتفاقية الى حيز الوجود.. وصار لها حكومة ودستور. حينما تنهار المرجعيات ويصبح (الخطر) وحده هو المرجيعة فإن (الكبار) أمثال مولانا أبيل ألير هم وحدهم القادرون على تفكيك الأحزمة الناسفة التي يلبسها شريكا الحكم (الوطني والشعبية).. وإنقاذ البلاد من الشر المحدق بها.. ولأن الوضع لا يحتمل الانتظار فإن المطلوب من مولانا أبيل ألير أن يمارس فورا دبلوماسية الرمق الأخير لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل أن ندخل في حيز (وغداً أمر).. صحيح أن موقف الحركة الشعبية حرك المياه الساكنة في الملعب السياسي.. وربما يساعد في علاج (الصمم) الذي أصيب به المؤتمر الوطني.. وساعد على ايقاظه من حالة الخدر المستديمة.. لكن موقف الحركة لن يكون مجديا اذا لم تصر على فتح نوافذ الحريات على مصراعيها.. ومنح الشعب حرية التعبير والتنظيم.. فالملعب السياسي – خاصة في العاصمة – ظل مكبلا بقبضة حديدية يفرضها المؤتمر الوطني لمنع اي صوت الا صوته في أي منابر مفتوحة. ولن يتحقق التحول الديمقراطي طالما ظلت القبضة الحديدية مفروضة على الشعب.. فإذا ما أصرت الحركة الشعبية على فرض الغاء كل القوانين التي تكبل الحريات – وما أكثرها – وسمحت للناس بأن يخرجوا من زنازين المؤتمر الوطني فإن كل ما تشتكي منه الحركة في مختلف المجالات الأخرى يصبح في متناول اليد. حزب المؤتمر الوطني لا يخشى مما قد تفعله الحركة في الجنوب، لكنه غارق في هواجس ما قد تفعله في الشمال. فالسياسات القابضة التي اتبعها في الشمال أوجدت طاقة كامنة قوية رافضة لأطروحاته، وأي حركة سياسية مهما صغرت تستثمر هذه الطاقة تستطيع ان تفجر منها بركانا كاسحا. واجب الكبار من أمثال مولانا أبيل ألير ان يمنعوا الانزلاق نحو الهاوية.. لكن دون أن يحرموا الشعب السوداني من التمتع بحق الغضب والرفض الصريح بالفعل لا بالقول لاحتكار حزب المؤتمر الوطني للحكمة وإقصائه لكل الشعب السودني خارج اللعبة السياسية.. فالواقع أن حزب المؤتمر الوطني يحكم منفردا ولا تمثل الأحزاب الأخرى المتحالفة معه الا شحنة (صحبة راكب) لا حول لها ولا قوة.. اقصى نضالاتها لا يحقق أكثر من الأجور والمزايا التي تحصل عليها.. مجرد موظفين في البلاط الملكي في كامل أناقة الظهر والوظيفة لإثبات جاه البلاط الملكي لا أكثر. مارسوا الغضب الخلاق.. الذي يغير الواقع.. لا (التغاضب) الشفوي الذي لا يغير حالاً!!.
* القرار الذي اتخذته الحركة الشعبية لتحرير السودان بتجميد الشراكة فى حكومة الوحدة الوطنية لمدة اسبوع، ليس المقصود منه تجميد نشاطها بالفعل، لأن نشاط الحكومة المركزية اصلا سيتوقف فى هذا الأسبوع بسبب عطلة العيد التى تستمر ثلاثة ايام، حسب قرار مجلس الوزراء، (من السبت الى الاثنين).. ثم ثلاثة ايام اخرى (من الثلاثاء الى الخميس) سيأكلها الجميع على عينك يا تاجر، بما فى ذلك الحكومة، كما اعتدنا على ذلك، ثم يأتي يوم الجمعة، وبالتالى تصبح عطلة العيد سبعة ايام كاملة، لن يفكر احد فى فعل شئ قبل ان تنتهي.. وربما احتاج الأمر الى بضعة ايام اضافية قبل ان تعود الأوضاع الى حالتها الطبيعية! * اذن، فالقرار الذي اتخذته الحركة الشعبية بالانسحاب من الحكومة لمدة اسبوع، ليس الا مجرد رسالة (احتجاج) للطرف الآخر بأنها غير راضية عن سير الأوضاع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام، ولكن ليس الانسحاب الفعلي من الحكومة!! * وربما كانت رسالة (تطمين) او تطييب خواطر لقواعدها، بأنها قادرة على اتخاذ قرارات كبيرة كهذا القرار، وحماية حقوق جماهيرها وتوجيه الإنذارات.. كلما استدعى الأمر ذلك، وإظهار (العين الحمراء).. حتى يلتزم الطرف الآخر جادة الطريق! * على كل حال، فإن القرار، بغض النظر عن الأهداف التى تكمن وراءه، يعبر عن الأوضاع السائدة بين الشريكين، ومدى القلق والإحباط الذي يسيطر على المشهد السياسي السوداني من عدم حدوث تقدم يذكر فى قضايا التحول الديمقراطي، الحقوق الأساسية للمواطنين، والحريات العامة، والانفراج السياسي، التى كانت متوقعة الحدوث بتوقيع اتفاقية السلام، وتوقف الحرب فى الجنوب.. الا ان الأوضاع التى كانت سائدة قبل التوقيع على الاتفاقية، ظلت كما هي عليه، ولم تتحرك الى الأمام الا بمقدار بسيط جدا فى الأشهر الأولى لتوقيع الاتفاقية، ثم تراجعت الى الوراء بعد ذلك، الأمر الذي خلق حالة من القلق والشعور باليأس وسط الناس من حدوث تحولات جوهرية.. وبدأت اصابع الاتهام تتجه نحو الحركة الشعبية بنفس القدر الذي تتجه به نحو المؤتمر الوطني بتحمل المسؤولية في هذا الوضع، باعتبار انها تتولى مراكز حساسة ومؤثرة فى الدولة، مثل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الذي يحظى بسلطات دستورية كبيرة، لا تقل كثيرا عن سلطات رئيس الجمهورية!.. * ولم تكن اصابع الاتهام التى توجهت نحو الحركة، غريبة عن الحرك، بدليل الخلافات الداخلية الشديدة التى تعاني منها الحركة!!. * وبالتالي لم يكن غريبا ان تحاول الحركة الدفاع عن نفسها، فى مواجهة انتقادات الداخل والخارج، باتخاذ قرار تعليق الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية لمدة اسبوع، مع اعطاء مهلة شهرين للشريك، لإنفاذ اتفاقية السلام، يكون بعدها لكل حادث حديث.. (حسبما جاء فى حيثيات القرار الذي صدر عن الحركة امس)، وهو ليس اكثر من رسالة احتجاج موجهة للشريك، او رسالة تطمين موجهة لجماهيرها. * ولكن، الخوف.. كل الخوف، ان تتحول الرسالة الى طرد ملغوم، يصيب اتفاقية السلام فى مقتل.. وهو ما لا ريده اي مواطن عاقل بالتأكيد، فالسلام امانة.. يجب ان نحملها جميعا، مهما كان حجم الصعاب والتضحيات.
* أكرر القول بأن الفرصة مواتية لاتفاق أو تفاهم بين الشريكين وبقية القوى السياسية على الدفع باتفاقية السلام للأمام مع سد الثغرات وتكملة النقائص التي أظهرتها التجربة العملية. * أحد أهم الأسباب التي أبطأت تنفيذ الاتفاقية، هو بقاء القوانين القديمة سارية المفعول حتى هذه اللحظة، وبعضها يتعارض مع روح ونص الاتفاقية، ومع الدستور الانتقالي، وبالتالي كان لا بد أن تلغى أو تعدل بأسرع ما يتيسر بعد توقيع الاتفاقية، حتى تفتح الباب أمام تنفيذ الاتفاقية بشكل أسرع وأفضل. وعلى سبيل المثال (قانون الصحافة) الذي يضع الكثير من القيود على العمل الصحفي، ويكبله ويجعله عاجزاً عن القيام بدوره في حركة الإصلاح... لو تم استبدال هذا القانون بقانون ديمقراطي يتواءم مع الدستور واتفاقية السلام، اللذين نصا على ديموقراطية وحرية العمل السياسي والصحفي في مواضع عديدة، فإن القانون الجديد كان سيدفع بالعمل الصحفي إلى الأمام، مما كان سيكون له أثر كبير في تصحيح مسار العمل السياسي والدفع به إلى الأمام ايضاً.. ولكن بقي القانون القديم في محله ليعيق تطور العمل الصحفي، وبالتالي العمل السياسي. ولا نستطيع أن نلوم أحد طرفي الاتفاقية دون الآخر، بسبب ذلك. لكن اللوم يقع بالتأكيد على الطرفين، وعلى الأطراف الأخرى التي قبلت العمل في المفوضية القومية للدستور، وأجازت الدستور الانتقالي بشكله الحالي.. وقدمته للجهات العليا في الدولة لوضع توقيعها عليه ليصبح ساري المفعول!. * للأسف الشديد فإن بعض مواد الدستور الانتقالي بشكلها الحالي، هي إحدى أكبر العوائق أمام حركة الإصلاح، وبالتالي إحدى أهم معيقات تطبيق اتفاقية السلام. * نص الدستور في المادة (226 ـ 5) على بقاء القوانين الحالية نافذة إلى أن يتم اتخاذ إجراء آخر وفق الدستور الانتقالي، ولم يضع أي سقف لتغيير وتعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام. خطأ من هذا؟! * لا يستطيع أي شخص محايد، أن يقول إنه خطأ المؤتمر الوطني لوحده، أو خطأ الحركة الشعبية لوحدها، وإنما هو خطأ مشترك بين الطرفين، والأطراف الأخرى التي قرأت وأجازت الدستور الانتقالي وسمحت بوجود هذا النص الذي يبيح استمرار نفاذ القوانين الحالية التي تتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي إلى حين أن يتم اتخاذ إجراء آخر!!. * إذن فالمسؤولية مشتركة، خاصة أن الكل يعلم أن المعادلة السياسية التي أقرتها اتفاقية نيفاشا أعطت المؤتمر الوطني 52% من مقاعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي، أي أنها وضعت في يد المؤتمر الوطني سلطة إصدار القرارات والقوانين وإبقاءها أو استبدالها أو تعديلها، فمن الملوم على ذلك؟! هل هو المؤتمر الوطني، أم الجهات التي أعطت المؤتمر الوطني هذا الحق، وهي تعلم أن بإمكانه استخدام هذا الحق إلى أقصى ما يمكن بدون أن يلومه أحد على ذلك، فهو ما نصت عليه الاتفاقية، ثم الدستور، خاصة وأننا نعرف أن إصدار قوانين جديدة يحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة؟. * كان من المفترض أن يتم النظر إلى القوانين وإدخال التعديلات المناسبة عليها قبل الدخول في الفترة الانتقالية، ولكن للأسف لم يحدث هذا، والفترة ما قبل الانتقالية نفسها كانت قصيرة جداً، ولم تكن تسمح بعمل شيء، وقد تحدثت عن هذا في حينه قبل الدخول في الفترة الانتقالية، ولكن لم يعر أحد انتباهاً لما قلته وكتبته أكثر مرة! * المطلوب الآن.. الاتفاق على تعديل هذه المادة الدستورية بما يبيح إصدار قوانين جديدة بأسرع فرصة ممكنة، تدفع تطبيق اتفاقية السلام إلى الأمام بدون خلافات أو قرارات تضع نيفاشا على حافة الهاوية قبل أن يحين أجلها
* رغم خطورة ما يجري في الساحة السياسية بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة إلا أن الشعب السوداني في الجنوب والشمال ليس معنياً بهذه المعركة السلطوية التي جاءت نتيجة مفاوضات ثنائية حول اقتسام السلطة والثروة ما تزال محور الصراع بينهما. * تماماً كما لا يهم الشعب السودان من يتولى وزارة الخارجية؛ د.لام أكول أم د.منصور أو د.مصطفى عثمان إسماعيل، لأن الشريكين طوال فترة حكمهما ظلا يسيران على ذات النهج القديم، ليس النهج الإقصائي وحده وإنما ذات النهج السياسي والاقتصادي القديم، دون أدنى تغيير يذكر لصالح الإنسان السوداني. * إجراءات الخصخصة مستمرة، وبأساليب أكثر سوءاً، وزيادات الأسعار تتم مع سبق الإصرار والترصد، والإجراءات الاستثنائية مستمرة رغم أجواء الانفراج السياسي والدستوري والمواطن الجنوبي يعاني أكثر من شقيقه الشمالي، والشريكان يتصارعان حول السلطة والثروة. * مع ذلك نحن لن نترك لهما هدم ما تم إنجازه من اتفاق يتعجل تيار قوي في المؤتمر الوطني، أسفر عن وجهه الكالح منذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاقية نيفاشا يساعده تيار آخر داخل الحركة الشعبية، لتحيق ذلك الهدف، دون مراعاة لمصالح الوطن والمواطنين، لأن في رأي أنصار هذين التيارين يكفي أن يحكم المؤتمر الوطني في الشمال وأن تحكم الحركة الشعبية الجنوب للعيش في سلام ووئام. * واهم من يظن أن الأمور ستؤول لهما بسلام وأمان إذا هما انتهجا هذا النهج الانفصالي بهذا الأسلوب الفوقي الذي يتجاوز الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، وكأنهما بيدهما الملك وهما على كل شيء قدير دون اعتبار لخيارات الشعب السوداني في الشمال والجنوب. * مرة أخرى إن أسلوب التلاوم الثنائي لن يجدي في معالجة هذا الأمر المصيري، وإنما لا بد من معالجته عبر الأجهزة السياسية والتشريعية في الحزبين، ونرى أن ينتهزا هذه الفرصة لإحداث اختراق سياسي مهم تجاه الأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، ولكن ليس على طريقة (اركبوا معنا) الإنقاذية، وإنما عبر مشروع اتفاق قومي أصبحت الحاجة إليه أكثر من ماسّة وملحة. * وكل عام وأنتم بخير.
لا يمكن لأي قوة سياسية أن تقف موقف الشامت مما جرى بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ويقيننا أنه ليس من مصلحة أحد دحرجة الموقف السياسي إلى نقطة انفراط العقد، وانفضاض الشراكة وانهيار الاتفاق، لأن ذلك يعني ببساطة المغامرة بالوطن والتفريط في أمنه، والتضحية بأقداره التاريخية والوطنية. ولكن المراقب للموقف السياسي برمته يلحظ تماماً أن هذا التقدير الحصيف للظرف السياسي، من جانب القوى السياسية المعارضة، لا يجد وزنه ولا يجد تقديره من طرفي الشراكة. فالمؤتمر الوطني اتخذ من الاتفاقية حصناً يلوذ به، وينعم بامتيازاتها وبتفصيلاتها السياسية، غير عابئ بأصوات الآخرين، طالما أن الاتفاقية ضمنت له فترة انتقالية وقسمة في السلطة قوامها 52% توفر له الأغلبية، ومن ثم لم يعد يسمع إلا صوته وصدى نفسه. ولأجل ذلك تابعنا تسفيهاً لآراء الآخرين، وانتقاصاً من قدرهم ومن أطروحاتهم، وفي ظل هذه الانتفاخة المملئة بأشرعة السلطة، لم يعد المؤتمر الوطني يرى في الملعب السياسي الا صورته، وتلبسه غرور أن كل الآخرين، إنما هم دمى وعرائس، يحركها على المسرح كيفما شاء وأنى شاء، وفى ظل هذا الزخم غابت عنه الفطنة السياسية، وتقدير أن الأمور قد تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه. وظل المؤتمر الوطني يهون من كل معارضة، ويسخر من المشاركين والمنتقدين، بل إن المتابع لدراما الأحداث ومآلاتها، يرى أن المؤتمر الوطني غير عابئ بمسار الأحداث وتسلسلها، وربما ظن وبعض الظن إثم، أن هذه الاعتراضات ما هي إلا فرقعة بالونات، ثم ما تلبث أن تعود الأمور إلى هدوئها وسكينتها، ولكنه على أي حال هو الهدوء الذي يسبق العاصفة والبركان. إن منطق السياسة يفرض على المؤتمر الوطني، أن يرنو إلى ما وراء نسب السلطة والثروة، إلى مصالح الوطن الحقيقية، وأن يعلم حقيقة أن الوطن يعيش أكثر مراحله هشاشة وضعفاً، وأنه لو قدر للجنوب أن ينفصل أو يدفع للانفصال، فلن يبقى السودان الآخر على حاله، وكل المجموعات التي وقعت اتفاقاً، تعض اليوم الأصابع ندماً بما تراه من تمادٍ في نقض للعهود والمواثيق. والحركة الشعبية ابحرت بها سفينة الشراكة بعيداً عن القوى السياسية الأخرى، وباتت لا ترى في الاتفاقية وفي السلام إلا نفسها ومكاسبها، وغابت عنها مصالح الوطن ومجموع أهله، بل إن المتابع يلحظ أن الحركة تطرق على قضايا تنأى بها عن الوحدة، من ذلك قضية أبيي، وإعادة انتشار القوات المسلحة، وترسيم الحدود، وكلها قضايا تمهد للانفصال، وليصبح الجنوب دولة مستقلة، معنى ذلك أن الحركة ترتب عملياً للانفصال، ولا تمعن النظر في القضايا الوحدوية. وآفة نيفاشا أنها جعلت المؤتمر الوطني متصرفاً فى أقدار الشمال، والحركة الشعبية ممسكة بأعنة الجنوب، برغم أن أوزانهما لا تؤهلهما لتقضيا في القضايا الكلية، ثم إن مواقفهما الآيديولوجية تجعلهما أبعد ما يكونان عن موجبات الشراكة والوفاء بها، ولأجل ذلك يصبح ضرورياً أن تتوسطهما القوى السياسية الأخرى، لتمتص تطرفهما واستفرادهما بالوطن، وأقداره ومصائر أهله. إنها دعوة للرشد فهل تعقلون؟ بغير هذا فلننتظر الطوفان.
السودانى
10-15-2007, 05:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بالرغم من أن الحيثيات التي ساقتها الحركة الشعبية والتي قضت بتجميد مشاركة وزرائها في الحكومة المركزية في الخرطوم كانت حيثيات غير مقبولة وليست منطقية، ولا تمت الى الواقع بصلة، وليست لها أدنى علاقة باتفاقية السلام وبآليات تنفيذها كما صرح بذلك نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع في المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقده بعد ساعات من اعلان تلك القرارات، الا أن تلك الحيثيات كانت (ناقصة) بمعنى أن الذين اتخذوها كانوا يعانون من نقص مريع في (المعلومات)، أو بالأحرى يمكن القول ان مقدرتهم على (قراءة) الخريطة السياسية كانت ضعيفة ان لم نقل معدومة تماماً!. وهذه منقصة خطيرة وخلل كبير في حق من يتصدون لمسؤولية العمل السياسي خاصة عندما لا تكون أنت اللاعب الوحيد أو الرئيس في الميدان، وهذا ينطبق تماماً على حالة قادة الحركة الشعبية الذين ظلوا يقاتلون لمدة عشرين عاماً لم يستطعوا أن يحققوا انجازاً عسكرياً واحداً يعتد به. الجيش الشعبي كان يحارب في الجنوب (وسط أهله)، كما كان يدعي، ولكنه بالرغم من ذلك لم يستطع أن يدخل عاصمة واحدة من عواصم الجنوب الثلاثة، وحتى المدن التي احتلها المتمردون أيام الحكومات الطائفية الضعيفة فقد تم طردهم منها في (صيف واحد) هو (صيف العبور) بواسطة الجيش السوداني الباسل والقوات النظامية من شرطة بكل فروعها ومجاهدي الدفاع الشعبي مسنودين بتأييد شعبي كاسح. لقد تمت هزيمة المتمردين بشكل كامل وتام وساحق وطردوا حتى من عاصمتهم (توريت) وتم حشرهم في شريط حدودي ضيق كان أهم مكان فيه (قرية) مكونة من مجموعة من (القطاطي) تسمى كاجو كاجي لو بقوا فيها عشرين عاماً أخرى لما سمع بهم أحد ولا شعر بهم انسان، ويقال إن هذه هي الحقيقة (المرة) التي واجههم بها الذين كانوا يمدونهم بالسلاح، حيث قالوا لهم في واحدة من لحظات مواجهة (الحقيقة): لقد ظللنا ولمدة عشرين عاماً نمدكم بالسلاح والعتاد الذي لا يوجد بعضه عند الجيش السوداني فماذا كانت النتيجة؟ كاجو كاجي؟ ما قيمتها؟ وهل سننتظر عشرين عاماً أخرى لتستولوا على قرية أخرى؟ اذهبوا الى طاولة المفاوضات!. والكل يعلم أن المتمردين عندما (جيئ بهم) الى المفاوضات لم يكونوا يملكون ما يسد الرمق ويستر الجسم وهم يعلمون تماماً أنه لولا الضغوط الدولية على السودان لما جلس اليهم أحد. وكان المتوقع أن يدركوا كل ذلك ويتصرفوا على أساسه، ولكنهم ولسبب آخر هو عدم معرفتهم بمقدراتهم و(أوزانهم) الحقيقية، ونتيجة لما حصلوا عليه من مناصب وامتيازات بمقتضى اتفاقيات السلام أرادوا أن يمارسوا (الابتزاز) للحصول على المزيد وهم لا يعلمون أن موقفهم هذا سيثير عدداً من النقاط التي ليست في مصلحتهم.. فالناس هنا في الشمال ظلوا (يتحفظون) على العديد من بنود اتفاقية سلام نيفاشا ويعتبرون أنها أعطت الحركة (وليس الجنوب) أكثر مما تستحق، ومشكلة جماعة (باقان أموم) أنهم لا يدركون ذلك. ان (لسان حال) العديد من الناس قابل قرار الحركة الأخير بعبارة (بركة الجات)، ومن المؤكد أن هذا الرفض لقرارات الحركة لن يأتي فقط من أبناء الشمال بل ان أبناء الجنوب أنفسهم قد بدأوا يضيقون ذرعاً بتصرفات قادة الحركة الشعبية وهم يرون أكثر من (ثلاثة مليارات) دولار تدخل جيوب قادة الحركة ولا يرون تنمية ولا علاجاً ولا تعليماً! فقط يرون بعض قادة الحركة وهم (يتفننون) في اثارة المشاكل بدلاً من العمل على حلها بالطرق المعتادة.. وهنا يلتقي أبناء الشمال مع أبناء الجنوب في (الـتأفف) والضيق من هذه المسرحية السخيفة التي يبدو أن الحركة قد عزمت على الاستمرار فيها. ومن حق الجميع الآن أن يسأل: متى ينتهي هذا الفيلم السخيف؟.
السودانى
10-15-2007, 05:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
2007-10-15 قلق مصري والأمم المتحدة تجدد استعدادها للوساطة
البشير يرفض تسلم رسالة بمطالب وشروط "الحركة الشعبية" للعودة إلى الحكومة الخليج
الخرطوم - عماد حسن:
رفض الرئيس السوداني عمر البشير استلام رسالة من نائبه سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب تحتوي حزمة مطالب وشروط عودة الحركة الشعبية الى الحكومة المركزية، فيما اعتبر مؤشرا مبكرا على امكانية تصاعد الازمة بين شريكي السلام، وانخرط المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية في اجراء اتصالات كل على حدة مع الشركاء والحلفاء وقادة الرأي العام، وسط انباء عن مسعى لتوسيط الحكيم الجنوبي ابيل الير نائب الرئيس الاسبق لحل الازمة، وجددت الامم المتحدة مساعيها للوساطة بين الطرفين، واعربت مصر عن قلقها حيال توتر العلاقة بين شريكي السلام السوداني.
فقد سلم وفد ثلاثي من الحركة الشعبية برئاسة ريك مشار وياسر عرمان ولوكا بيونق حزمة المطالب وشروط العودة الى الحكومة المركزية الى وزير شؤون الرئاسة السوداني بكري حسن صالح افاد ناطق باسم الوفد ان الرئيس السوداني عمر البشير رفض ان يتسلم شخصيا الرسالة. وقال إن الحركة مستعدة للعودة إلى تقاسم السلطة بمجرد موافقة البشير على الإجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية. وقال المتحث الاعلامي باسم الحركة الشعبية عرمان ان الوفد يصر على لقاء وجها لوجه مع البشير، اضاف “قمنا بدورنا... يتعين عليهم الرد الآن”. واشار الى أن تسليم الرسالة كان أول اتصال رسمي مباشر بين الحركة وشركائها منذ بدء الأزمة. واكد ان الحركة تسعى للتوصل لحلول، وتتطلع لمشاركة دستورية متساوية. وقال إن المطالب مذكورة في رسالة سلفا كير لتوضيح مخاوف الحركة الشعبية بشأن تداعي عملية السلام. وأضاف عرمان أن ما “أشعل” الأزمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة المركزية.
وقال عرمان ل “رويترز” من دون الخوض في تفاصيل أكبر بشأن الإجراءات المحددة المطلوبة “نحن نطلب من الرئيس تقديم إشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل”. وأردف قائلا “إذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة”. ولكنه قال إن الحركة ستسحب الوزراء مرة أخرى إذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وتابع “يمكن أن تتكون هذه الأزمة في أي وقت”. ورفض التعليق على تقارير إعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير خارجية البلاد.
وجاء قرار الحركة الشعبية بالانسحاب من الحكومة بعد شهور من الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة الوطنية. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. ومن نقاط الخلاف الرئيسية سحب القوات من مناطق متنازع عليها وترسيم حدودهما المشتركة وإدارة حقول النفط.
واعتبر دنج قوج المكلف الاتصال في القطاع الشمالي في الحركة الشعبية (ا.ف.ب) ان رفض البشير استقبال الوفد بشخصه “مؤشر سلبي يدل على التصعيد واهمال مطالبنا”.
وشرعت لجنة إدارة الأزمة مع المؤتمر الوطني التي كونها سلفاكير عقد اجتماعات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التنوير والتشاور حول الأزمة التي تمر بها حكومة الوحدة الوطنية، والتقى عرمان بوفد قيادي من إريتريا برئاسة المسؤول التنظيمي بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عبدالله جابر ضم الجنرال تخلي مانجوس والقنصل الإريتري بالخرطوم، وتناول اللقاء الأزمة الحالية في حكومة الوحدة الوطنية وتداعياتها، كما عقد عرمان لقاءً بسفراء المجموعة الأوروبية بمقر الحركة الشعبية بالخرطوم، قدم خلاله تنويراً للسفراء، وأكد على إمكان الوصول الى حلول عبر الالتزام باتفاقية السلام الشامل.
وكان وزير الدولة بالخارجية علي كرتي قد أحاط للسفراء المعتمدين لدى السودان حول تطورات الأوضاع بين الشريكين وقال كرتي انه قدم شرحا للسفراء “حول كيفية اداء الطرفين من خلال آليات تحددها اتفاقية السلام الشامل والتقدم الذي تم والعقبات التي تقف امام الطرفين في تنفيذها والوسائل التي اتفق عليها الطرفان فى تنفيذ ما تبقى من بنود ومن بعض القضايا العالقة”. وأضاف “نقلنا لهم هذا الموقف تماما وأوضحنا ان لا ضرورة لمثل هذه المواقف طالما ان هناك تشاورا بين الطرفين، وأن هناك مؤسسة الرئاسة المناط بها مناقشة القضايا العالقة”. وحول تأثير قرار الحركة على مفاوضات طرابلس قال “لن يؤثر على المفاوضات وإن كان يعطي اشارة سالبة في الوقت الذي نستعد فيه لبداية المفاوضات حول دارفور بطرابلس”، وزاد “اننا نأمل ان لا يكون لها اي اثر بالنسبة للمفاوضات”.
لكن انباء أفادت ان جوبا، تشهد اجتماعات بين قادة الحركة الشعبية وزعماء فصائل المتمردين في دارفور، الذين توافدوا إلى هناك لتنسيق مواقفهم قبل اجراء محادثات مع الحكومة في سرت الليبية في 27 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ونقل عن مسؤول في حكومة الجنوب قوله انهم في انتظار وصول رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذي يرفض المشاركة في محادثات طرابلس لاقناعه بضرورة الانضمام الى عملية السلام.
وبدأت شخصيات جنوبية بارزة أمس مشاورات بهدف توسيط ابيل ألير لحل الأزمة بين شريكي السلام في الشمال والجنوب، في وقت دخل عدد من الأحزاب الجنوبية في مشاورات داخلية مكثفة لتقييم الأوضاع، فيما اعتبر “أن النزاع حول منطقة أبيي في السودان يُهدّد بنسف اتفاقية السلام”.
ويري مراقبون ان الحركة استبقت التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو الموعد الأخير المحدد لنهاية المهلة التي منحتها للمؤتمر الوطني ل “تنفيذ البنود المعلقة في تنفيذ الاتفاقية”، وبدء عملية التقويم وجرد الحساب، ما ادى الى مفترق طرق يفضي الى خطر أكبر، استنادا علي شكوك أن شريكها يخطط لإيقاعها في مصيدة الانفصال المبكر، قبل أن تنضج حكومة الجنوب فتحدث فوضى عارمة لا يمكن الخروج منها الا بالعودة لمربع الوحدة. ويتخوف مراقبون من استحالة استجابة البشير ومساعديه وعلى رأسهم نافع علي نافع لمطالب الحركة فورا، حيث وصف نافع القرار بأنه ابتزاز، ويبدو التخوف واضحا من الخطوة الأخرى التي قد تقدم عليها الحركة الشعبية في حال تصلب المؤتمر الوطني أو عزوفه عن تقديم أية تنازلات.
ويفترض مراقبون انه من العسير على الحركة الشعبية تطوير حالة التجميد إلى انسحاب كامل من الحكومة، لأن ذلك يعني فراغا دستوريا لا يمكن رقعه باعتبار أن اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي الذي بُني عليها يجعلان من شراكة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ركنا أساسيا خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية الى حين قيام الانتخابات في العام ،2009 والتي تسمح بانتقال السلطة عن طريق صندوق الاقتراع الى أي قوى سياسية أخرى (لا ترفض ولا تعادي اتفاق السلام).
من جانب آخر، جددت بعثة الامم المتحدة في السودان امس الاحد، بدون التطرق الى وساطة بين الطرفين، استعدادها لمساعدتهما على تسوية خلافاتهما. واعلنت المتحدثة باسم البعثة راضية عاشوري (ا.ف.ب) ان “الامم المتحدة متحمسة للاتصالات والمشاورات التي ستجرى على اعلى مستوى بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية”. واكدت ان رئيس البعثة بالوكالة تايي بروك زريهون طلب مقابلة مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني خلال الايام المقبلة بعد محادثات اجراها في جوبا السبت مع القادة الجنوبيين. وفي رد على سؤال حول مغزى تدخل بعثة الامم المتحدة في السودان، قالت ان “الامم المتحدة تفضل ان يحل الطرفان خلافهما سويا عبر الحوار والتشاور ولا تقوم بوساطة بين الطرفين”. الا انها اضافت ان “الامم المتحدة مستعدة لعرض مساع حميدة لمساعدة الطرفين اذا طلب منها ذلك”، مؤكدة ان المنظمة “تشجع الطرفين على تسوية المشكلة عبر اتصالات مباشرة”.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إزاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام الشامل في السودان، ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان الأطراف السودانية كافة إلى ضبط النفس والعودة إلى لغة الحوار لحل الخلافات، مؤكدا أن الحوار الذي يتسم بالصراحة والشفافية هو الأسلوب الأمثل والوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام الشامل. كما دعا شريكي الحكومة الوطنية إلى عدم إضاعة ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة، مشيرا إلى أن البنود المهمة المتبقية من الاتفاق والتي تواجه بعض العثرات في تنفيذها، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة كاملة بين الحركة الشعبية وبين حزب المؤتمر الوطني.وحذر البيان من أن التوتر في العلاقة بين شريكي الحكومة الوطنية في السودان من شأنه أن يزيد من ضعف اتفاق السلام وهشاشته لا أن يسهم في تجاوز الخلافات والعمل سويا من أجل البحث عن حلول مرضية للطرفين. وأكد ضرورة أن “تستوعب كافة الأطراف السودانية المخاطر والتهديدات التي تواجه مستقبل السودان بشكل عام والتي لن تميز بين شمال وجنوب أو شرق وغرب، فالشعب السوداني شعب واحد وآماله واحدة وتحدياته واحدة”.
خطبة العيد التى القاها الامام الصادق المهدى الخطبة الثانية تناولت الشان العام واحداث الساعة بين الحركة والحكومة ..
الخطبة الثانية الله اكبر .. الله اكبر .. الله اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد.. احبابي في الله واخواني في الوطن العزيز منذ يونيو 1989م اتبع النظام الانقلابي سياسات اقصائية فرقت اهل الشمال، وعمقت الشرخ بين الشمال والجنوب، وادت الى انطلاق حركات مقاومة مسلحة غرباً وشرقاً. سياسات النظام الاقصائية وفرت ظروفاً موضوعية لتحالف وطني اوسع مضاد للنظام، ولتضامن مضاد له اقليمياً، ولمظلة دولية معادية له ومتحالفة مع معارضيه. لمواجهة هذا الموقف ابرم النظام في الماضي اتفاقيات عديدة مع فصائل معارضة نقضها غالباً، وابرم مؤخراً ثلاث اتفاقايت - تحت رقابة دولية - بهدف وقف العدائيات ومصالحة فصائل المقاومة المسلحة هي: اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، واتفاقية ابوجا في مايو 2006م، واتفاقية اسمرا في اكتوبر 2006م. 1- اتفاقية نيفاشا استمدت من ثلاثة مصادر هي: ü قرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية الذي نظمته فصائل المعارضة في يونيو 1995م. ü توصيات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الامريكي الصادر في عام 2001م. ü اعلان مباديء وسطاء الايقاد 1994م. وجدت اتفاقية نيفاشا الدعم والترحيب من كل القوى السياسية باعتبارها فرصة مجدية لانهاء حرب الجنوب ومنع حروب اقليمية اخرى كانت تلوح نذرها، وذلك بالرغم من ان هذه القوى اقصيت من التفاوض ومن ملفات التنفيذ. ومع ترحيبنا بما حصل عليه الجنوب من استحقاقات الا ان هذه الاتفاقيات انطلقت من تصورين خاطئين: الاول: ان مشكلة البلاد شمالية / جنوبية. وهي ليست كذلك بل قومية. والثاني: ان حكومة السودان تمثل كل الشمال وان الحركة الشعبية تمثل كل الجنوب، بحيث يجري التفاوض بينهما دون الحاجة لمشاركة اخرين، لذلك لم تتناول الاتفاقية مشاكل شمالية / شمالية ولا مشاكل جنوبية / جنوبية. لم تستطع الاتفاقية في اعوامها الثلاثة ان تحقق اهم مقاصدها: تحقيق السلام الشامل والحكم الجامع والوحدة الجاذبة والتحول الديمقراطي وغرس الثقة بين طرفيها. لذلك تواجه البلاد اليوم طريقاً مسدوداً في القضايا الشمالية / الشمالية. والقضايا الجنوبية/ الجنوبية، وفي اتساع الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. خلاف جعل الاعوام الثلاثة مسرحاً متصلاً للحرب الباردة بين الطرفين وينذر بالنكوص للمربع الاول او العودة لتحكيم الوسطاء لا سيما الولايات المتحدة. 2- اتفاقية ابوجا على نهج اتفاقية نيفاشا عزلت القوى السياسية والمدنية والقبلية وحصرت الامر بين النظام الحاكم الذي يمثل حزب المؤتمر الوطني وبين الحزبين المسلحين. واريد للاتفاقية ان تبرم تحت سقف نيفاشا وليس وفقاً لمثال نيفاشا، فلا تعدل النسب في السلطة والثروة المخصصة للمؤتمر الوطني وللحركة الشعبية فجاءت خاوية من المحتوى واشبه بالموضوع الانشائي دون مقاييس ولا معايير ولا ازمان مضبوطة للتنفيذ، ومع ان الاتفاقية صممت ليوقع عليها الحزبان المسلحان الى جانب النظام الحاكم فان الذي وقع عليها ووعد بحيازة كافة الامتيازات الواردة فيها جماعة تمثل نصف احد الفصيلين المشاركين في التفاوض. ومنذ ذلك التوقيع كون رافضو التوقيع نشاطاً سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً مضاداً. كما عارضتها القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المغيبة. وحتى الفصيل الذي وقع عليها مازال يضع قدماً في السلطة وقدماً في المقاومة. لا غرابة وهذه الحالة ان احوال دارفور الامنية والانسانية والحدودية تدهورت بصورة كبيرة، وجرت ولا زالت تجري محاولات ترميم للاتفاقية بموجب قراراً مجلس الامن رقم 1769، وبموجب اجتماع (عروشة) في اغسطس 2007م، واجتماع طرابلس المزمع في اكتوبر 2007م الى جانب اتصالات جانبية لتوفيق الرؤى. الموقف الآن هو ان الاحوال تندفع نحو الهاوية والفصائل المسلحة تتشظى وهي تأمل ان تضغط الاسرة الدولية على النظام لتنال مكاسب مثلما تحقق للحركة الشعبية في نيفاشا، كما يأمل النظام الحاكم ان تضغط الاسرة الدولية على الحركات المسلحة لقبول اتفاق تحت سقف نيفاشا. والحقيقة هي ان الحركات المسلحة لا تستطيع قبول اتفاقية تحت سقف نيفاشا، كما ان اي اتفاق بين النظام والاحزاب المسلحة إن تحقق في غيبة القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الاخرى في دارفور لن يجدي. بل سيحول قبائل وقفت في الحياد من القتال، وجماعات وقفت الى الجانب الحكومي، سيحولها جميعاً الى حوار البندقية لتأخذ قسمتها المرجوة في دارفور. 3- اما اتفاقية اسمرا فقد ظهر جلياً انها انحصرت في جبهة الشرق المكون من فصيلين لا يمثلان قاعدة واسعة في شرق السودان لذلك ادت لاستقطاب حاد في الشرق، وتقود المعارضة لها قوى سياسية ومدنية وقبلية واسعة وهم يعتبرونها اشبة بتفاهم لاسباب جيوسياسية بين المؤتمر الوطني والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والتنمية الاريترية، تفاهم افرز الاتفاقية وتوقيع جبهة الشرق عليها. اخفاق هذه الاتفاقيات في تحقيق مقاصدها بالاضافة لاخفاقات اخرى في ادارة الشأن الوطني في السودان، وقد انعكس ذلك في العجز عن ادارة الكوارث وآخرها مآسي الامطار والسيول في النيل الابيض وتندلتي وكردفان والخرطوم وسيدون وكسلا وام ضوا بان، وانفلات الامن في جميع مدن السودان، ومفاقمة حدة الفقر والمعاناة على المواطنين وزيادات الاسعار رغم زيادة الموارد، وبطش السلطة واعتداءاتها على الحريات العامة خاصة الحريات الصحافية وازدياد اعداد المعتقلين السياسيين (وبهذه المناسبة فإننا ندعو لاطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فوراً)، وكذلك انزلاق قضية دارفور في هاوية التدويل والفوضى، وتوسع رقعة الاقتتال نحو كردفان وفي الاقليم المجاور.. كل هذا وضع البلاد امام خطر التشظي العرقي والجهوي وما يتبع ذلك من تجديد الاقتتال وفتح جبهات اخرى مما يزيد من الانتهاكات الانسانية في السودان ويوسع مجالات التدويل الذي قطع شوطاً كبيراً حتى الآن. احبابي في الله واخواني في الوطن العزيز لا يخفى عليكم اننا وغيرنا نبهنا لعيوب هذه الاتفاقيات ومع ترحيبنا بكل ما من شأنه وقف اطلاق النار واستبدال الحوار بالرصاصة بالحوار بالكلمة، فإننا نشهد ما تثبته الايام في الواقع من صحة قراءتنا للاحداث. صحة قراءة المستقبل من معطيات الحاضر تقوم على دراسة وافية او فراسة صائبة. اننا الآن في موقف لا تجدي معه المغالطة، ولا تجدي معه الشماتة، فاذا غرقت سفينة الوطن في التشظي والتدويل غرقنا جميعاً. ذلك نقول للكافة ان الازمات التي نواجهها لا تصلح معها الحلول المسكنة. ولا الحلول الجزئية، بل نحن بحاجة لحلول جذرية وقومية شاملة. هنالك ثوابت ينبغي ان نعرفها وان نعترف بها وان نقر الالتزام بها مهما اختلفت رؤانا وهي: الثوابت الدينية: 1- حرية العقيدة والضمير. 2- التزام قطعيات الشريعة للمسلمين. 3- التسامح في الاختلافات الاجتهادية. 4- التعايش السلمي بين الاديان. 5- احترام التعددية الثقافية. الثوابت الوطنية: 1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة اراضيه. 2- كفالة حقوق الانسان والحريات العامة. 3- نبذ العنف في سبيل تحقيق المقاصد السياسية. 4- نبذ التناصر بالاجنبي في سبيل التنافس السياسي. 5- الالتزام بالسلام العادل. مباديء السلام العادل: 1- الوحدة الطوعية (تقرير المصير). 2- تأسيس التراضي الوطني على المشاركة العادلة في الثروة والسلطة ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية. 3- اللامركزية - الفدرالية. 4- نبذ العنف ونبذ العصبيات الاقصائية. 5- حسن الجوار مع كافة جيران السودان. مبادئ الحكم الراشد: 1- إقامة الحكم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون. 2- حسم الخلافات السياسية عن طريق التنافس الانتخابي الحر. 3- التناوب السلمي على السلطة عبر الانتخابات الحرة. 4- تحقيق التوازن الجهوي والديني والثقافي والاجتماعي والتنموي. 5- نبذ الخطط الانتقامية والتعامل مع حزازات الماضي على اساس التفاوض والمصارحة والمصالحة. بعد إقرار هذه الثوابت يرجى ان نبرم ملتقى وطنياً جامعاً بصلاحيات مفتوحة وبهدف الانطلاق من نصوص الاتفاقيات الحالية لتثبيت الصالح منها ولازالة العيوب ولتكملة الناقص. هذا الجهد ينبغي ان يكون وطنياً جامعاً على ان يكون لجيراننا واصدقاء السودان على الصعيد الدولي دور المراقبين. هذا الملتقى مؤهل لابرام اتفاق سلام شامل وعادل ووضع برنامج تحول ديمقراطي حقيقي، وهو المسؤول عن الاتفاق على برنامج محكم لاجراء انتخابات حرة نزيهة نحتكم عبرها للشعب ونحسم بموجبها الصراع على السلطة. وقد قدم ثلاثة عشر حزباً سياسياً مذكرة مشتركة حوت الاجراءات المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمعة. السودان الآن في طريق خطير نحو ان تصير تجربته امثولة تحتل مكانها السيء والمسيء الى جانب البلقنة، واللبننة، والصوملة، والافغنة، والعرقنة، وغيرها من اوصاف انهيار الاوطان. السودان امام خياري التردي في طريق الامثولة، او التعافي ليحقق لنفسه انتشالاً ذاتياً ولغيره قدوة حسنة. دوام حالة التوتر الحالية مستحيل وستؤدي حتماً لتطورات غير محسوبة العواقب ولكن مشروع الثوابت والملتقى الجامع لحسم النقاط الخلافية يرسمان طريق تطورات محسوبة فيها نجدة الوطن. ان الواجب الديني والوطني يحتم على الجميع التداعي للسير في هذا الطريق. نختم حديثنا هذا باطيب التمنيات لكم اجمعين بعيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل ان بعيدة علينا جميعاً وعلى الوطن الحبيب باليمن والبركات. ان يومنا هذا يوم التعافي والتصافي فاعفوا عني وانا عاف عنكم، جمع الله شملنا كله في نصرة الدين وعزة الوطن وسعادة اهله. اللهم يا جليلاً ليس في الكون قهر لغيره، ويا كريماً ليس في الكون يد لسواه، ولا اله الا ياه. بحق الطواسين، والحواميم، والقافات، والسبع المنجيات، وآل يس، وخواتيم آل عمران، نور قلوبنا افراداً وكياناً، رجالاً ونساء، واغفر ذنوبنا افراداً وكياناً، ووفق جهادنا افراداً وكياناً لبعث هداية الاسلام في الامة. وحماية الوطن من كل فتنة وغمة، اللهم انت تعلم ان كياننا قد انفرد بالصمود في وجه الابتلاءات والتصدي للموبقات فواله بلطفك يا لطيف لنصرة الدين ونجدة الوطن. (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين). (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) يا مغيث اغثنا ويا نور بالتقوى نورنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهوامش 1- سورة البقرة الآية 183. 2- سورة البقرة الآية 185. 3- سورة الحديد الآية (28). 3- قال صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق». عن ابو هريرة رواه ابو داؤود والترمذي واحمد والدارمي، وعن عائشة رواه الترمذي واحمد والنسائي. 5- سورة محمد الآية 24 6- سورة المائدة الآية 48 7- سورة الممتحنة الآية 8 8- سورة السجدة الآية 25 9- سورة يوسف الآية 110 10- سورة الحج الآية 28 خطبة عيد الفطر المبارك إول شوال 1428هـ الموافق 12/10/2007م مسجد الهجرة بود نوباوي
10-15-2007, 06:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نص المؤتمر الصحفى للدكتور نافع على نافع وسيد الخطيب ردا على تعليق الحركة الشعبية مشاركتها فى الحكومة الاتحادية .. نشر باخبار اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم نصلي ونسلم ونبارك علي رسول الله واله وصحبه ومن هدي بهديه الي يوم الدين الاخوة والاخوات الاعلاميين السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وكل عام وانتم بخير نسال الله تعالي ان يقبل الصيام والقيام و بركات رمضان هذا اللقاء بكم في اطار حديث وطرح رؤية المؤتمر الوطني حول اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية في جوبا وما تمخض عنه من قرارات حسب ما سمعتموه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة الشعبية مساء امس وحسب ما ظهر في اجهزة الاعلام نحن نود ان نقول ان اتفاقية السلام هي من اكبر انجازات المؤتمر الوطني وحكومة المؤتمر الوطني وسوف يظل المؤتمر الوطني حريصا عليها اكثر من غيره وسوف يستمر في انفاذها لانها اتفاقية اوقفت حرب طويلة وحققت الاستقرار ووضعت حلا للاشكال بين الشمال والجنوب ،النقطة الثانية التي اودان اقولها هي في اطار حديثنا عن قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية نود قبل ان نخوض في التفاصيل حتي لا تنطمس معالم القضية ان نقول الرؤية الكلية والتفسير المحيط لاسباب هذه القرارات لا يعني هذا باي حال من الاحوال اننا سوف لن نتحدث عن كل القضايا التي اثيرت ونوضح فيها راينا بجلاء ،سوف نفعل ذلك قد نفعل منه جزءا في هذه الليلة وقد لا تسعنا لكننا نعد بان نوزع مادة مكتوبة ونعد بل وندعوكم لمؤتمر صحفي غدا ( اليوم ) في التاسعة مساء في هذا المكان للادلاء بتفاصيل كثيرة جدا حول هذه القضايا التي نحن واثقون ان الليلة لن تمكننا من ان نطرحها بتفاصيلها كلها وفي اطار الحديث عن القضية الجوهرية والسبب الجوهري لقرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية نحن نقول ان هذه القرارات ليست لها صلة حقيقة بتطبيق اتفاقية السلام الشامل لكنها قرارات وتوجه سياسي تقوده مجموعة معينة من الحركة الشعبية ظلت رافضة لفكرة الشراكة مع المؤتمر الوطني من اجل انفاذ السلام لانها تعتقد ان السودان الذي تريد لا يقوم الا علي تحالف مع غير المؤتمر الوطني ان لم يكن علي انقاض المؤتمر الوطني وظننا ان اتفاقية السلام هي ميثاق سياسي بيننا وبينهم تحول هذه القناعة الي قناعة ايجابية . العجز عن تصفيته في المجالات الاخري سواء كانت العسكرية المباشرة او الدبلوماسية او حتي الاقتصادية والحمد والفضل والمنة لله رب العالمين نحن نقول هذه هي القضية وليس ادل علي ذلك من ان قضايا كثيرةحشرت في الحديث حول اتفاقية السلام وعدم انفاذها حشرا كما سمعتموه وعلي راسها الحديث حول الكف عن اعاقة التحول الديمقراطي هذا هو لب القضية وليت الحركة الشعبية وليت حلفاء الحركة الشعبية في الداخل والخارج يحدثوننا صراحة عما هو التحول الديمقراطي الذي يتحدثون عنه هو كناية عن مقصد سياسي من اجل تطبيق الاتفاقية مع الشريك الاساسي وهو المؤتمر الوطني هذه المجموعة هي التي قادت الدعوة للاجتماع هذا وهي التي قادت فيه التوجه الي فض الشراكة مع المؤتمر الوطني ،ونحن نعلم سلفاً ولدينا الكثير جدا من التفاصيل ان هذه المجموعة وقناعاتها هي انه لا توجد شراكة وان الشراكة كما تراها هي منفعة لانها ظلت تتحالف مع القوي الاخري في كثير من قضايا الساحة السياسية بل وظلت تتحالف وتسعي لتحقيق الاجندة الخارجية الواضحة بالنسبة لنا من اجل التحالف الذي يقود في تقديرهم الي تصفية مشروع الانقاذ سياسيا بعد ان عجزوا كأمل اخر يعجزون عن الافصاح به صراحة ونحن نقول ان الحركة الشعبية دون غيرها من القوي السياسية ينبغي ان يكون اخر من يتكلم عن الديمقراطية وعن الحرية وعن ممارستها وانتم تعلمون انعدام الحرية السياسية في الجنوب بالتمام لكل كيان سياسي الا الحركة الشعبية بل ولعل حتي في الحركة الشعبية الا بمقدار ما تسمح به استخبارات الحركة الشعبية وليس النظام السياسي وليس حكومة الجنوب كما يقولون فالحركة الشعبية ليست مؤهلة ان تتحدث عن تعويق المؤتمر الوطني للتحول الديمقراطي وبل والتحول نحو نظام التعددية والدستور وقانون الاحزاب وهي مبادرات في الاصل من المؤتمر الوطني وليست من اي جهة اخري سياسية حتي تدعي من بعد ذلك الحرص عليها او تزاود بها علي المؤتمر الوطني الحديث عن بعض القضايا سوف يفصل فيها وانا اقول ان الحديث حول اتخاذ مصالحة خطوات جادة نحو المصالحة الوطنية هذه الشعارات الجوفاء التي سمعناها من الحركة الشعبية مرارا وسمعناها من بعض حلفاء الحركة الشعبية في الداخل والخارج ولا نعرف المقصود بها اكثر اقرار الحريات واجازة الدستور والاعداد للانتخابات بخطوات جادة هي التي تفضي باهل السودان الي ان يختاروا من يشاءون علي ان يقبل الجميع حكم اهل السودان ونحن علي رأسهم باذن الله رب العالمين حول قضية ابيي انا اقول قضية ابيي وهي قضية سوف افصل لكم فيها تفصيلاً دقيقاً مشكلة قضية ابيي هي ان الحركة الشعبية فيما يتصل ببروتوكول ابيي فقدت الارادة نسبة لفيتو من عدد قليل من قياداتها ان لم يكن واحدا وفشلت محاولاتها الداخلية في ان تتجاوز هذا الفيتو وهذا الرأي الرافض لاي محاولة صلح متي ما انعقدت للحركة الشعبية الارادة الحقيقية في النظرة الموضوعية لحل قضية ابيي فسوف تحل القضية لان المؤتمر الوطني ظل يدعو للحوار حول هذه القضية ويقدم فيها الاطروحات والبدائل وتكاد ان تقبلها الحركة الشعبية قبل ان تصطدم بهذا الفيتو ان تاخير تطبيق بروتوكول ابيي تسال عنه الحركة الشعبية ويطلب منها في المقام الاول ان تكون صريحة : ما هي العقبة بالنسبة للحركة الشعبية في انفاذ برورتوكول ابيي قبل ان تتحدث عن تعويق المؤتمر الوطني . بالنسبة لاعادة انتشار القوات المسلحة فان اكبر خرق للترتيبات الامنية المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل هي عدم التزام قوات الحركة الشعبية المتبقية من الاندماج في الوحدات المشتركة في مواقعها الرسمية بل ومحاولة انتشارها حتي خارج الجنوب . وعلي الرغم من ذلك ان القوات الحكومية نفذت ترتيباتها الامنية بنسبة 4،87% في حين ان قوات الحركة الشعبية نفذت الانسحاب من الشمال الي جنوب خط 1956 بنسبة 7،6% فقط وهذا ليس تقدير الحكومة ولا الحركة الشعبية وانما هو تقدير المفوضية المشتركة المكلفة بالتحقق من هذه المعلومات . الحديث عن انتهاك الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور نقول ان فاقد الشئ لا يعطيه عن الذين ينتهكون حقوق الناس ويدخلونهم السجون بالعشرات والوزراء انفسهم ويمنعونهم من السفر سنسوق في هذا امثلة محددة في ولايات محددة باسماء محددة بتواريخ محددة حتي لا يكون الكلام هكذا بدون دليل ،يتحدثون كدليل علي انتهاك الحريات الاساسية عن شخص واحد من الحركة الشعبية مقبوض عليه في بلاغ جنائي الشرطة عندها فيه خطوات نحو القضاء ،ونحن نتحدث عن اعداد من ابناء الجنوب ليست لهم اي قضية غير انهم غير موالين للحركة الشعبية ولا يودون ان يسيروا في ركابها فشردوا واعتقلوا وبعضهم لا يزال اماكن تواجده غير معروفة . كثير من القضايا اترك الفرصة بشانها لاخواننا المطلعين لكن اود ان اقول قبل ان اختم هذه اعراض لمرض كل الذي يقولونه هو عرض لمرض مجموعة من الحركة الشعبية تعتقد بانها كلفت ومطالبة بان تحدث هذا التغيير الذي تحلم به ويحلم الحالمون في وراء البحار واحلام اليقظة لبعض القوي المعارضة هنا ولكن نحن نقول ان هذا تقدير خاطئ ومضر جدا لن يتحقق باذن الله رب العالمين هذا الهدف المرجولكنه سوف يضر بالتعاون لتطبيق اتفاقية السلام ان تمادت الحركة الشعبية في هذا الخط واننا لندعو في ختام هذه الكلمة الحريصين من الحركة الشعبية وهم كثر لان لا تنساق الحركة وراء هذا السراب ووراء احلام التحالفات الداخلية والخارجية قطعا تتضرر منه اتفاقية السلام ويتضرر منه ابناء الجنوب وابناء الشمال عامة وارجو ان اتيح الفرصة لاخواننا ليضيفوا ثم نستمع لبعض الاسئلة منكم علي وعد ان نلتقي علي حديث مفصل حول هذه القضايا واحدة تلو الاخري ان شاء الله رب العالمين . ثم تحدث بعد ذلك الاستاذ سيد الخطيب . شكر جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وكل عام وانتم بخير . اعتقد ان المدخل الصحيح لهذا الموضوع كما تحدث الدكتور نافع التفاصيل كلها ستملك للاعلام نحن امسكنا طويلا عن الحديث عن خروقات من الطرف الاخر لاننا كنا ومازلنا نعتقد ان هذا ليس في مصلحة تطبيق اتفاق السلام ان يبدو الشريكان وكأنهما يتراشقان في الاتهامات بالخروقات صباح مساء وتدور هذه الاتهامات بالاعلام ويكون الشعب السوداني غائب او مغيبة عنه الحقيقة وكان بامكاننا قطعا في مقابل كل تهمة توجه الينا بعدم التنفيذ ان نسوق عشرا من التهم فنحن اعددنا كتابا كاملا بخروقات الحركة الشعبية وبخروقات حكومة الجنوب لاتفاق السلام ولم نجعلها متاحة للاعلام سلمناها للسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية لاننا نعتقد ان هذا هو السبيل الصحيح بين الشريكين لمعالجة القضايا العالقة سعينا اليهم اولا بان هذه هي الخروقات كما تنص الاتفاقية الاسبوع الماضي فقط مفوضية التقويم والتقدير اجتمعت واقرت فيما يتعلق ببروتوكولي قسمة السلطة وقسمة الثروة التقرير للعامين الاولين بالاجماع وهو سيكون متاحا ايضا للصحفيين هذا ليس تقدير ولا تقييم المؤتمر الوطني هذه المفوضية التي تعلمون تكوينها يوجد بها المجتمع الدولي بكثافة ونحن والطرف الاخر ممثل فيها مثل غيرنا وهو تقرير يقوم علي الحقائق ماذا تم انجازه وماذا لم يتم انجازه وما لم ينجز بعد ،انا ارجو ان تطلعوا علي هذين التقريرين وبالمناسبة كان ينبغي ان يجاز تقرير الترتيبات الامنية والعسكرية والمناطق الثلاث ومنطقة ابيي بالامس الخميس الا اننا حضرنا وحضر الجميع والحركة الشعبية لم تكن موجودة واعتذرت عن الحضور للاجتماع ولذلك لم يقم الاجتماع نحن مطمئنون تماما الي ان موقفنا في تنفيذ الاتفاق يعمدللفحص الصحفي ومن المراقبين تماما ولكننا لسنا معنين فقط بموقفنا لان اتفاق السلام ليس مسالة يدخل عليها الشريكان ويقول كل واحد انا فعلت كذا والطرف الاخر لم يفعل ،نجاح الاتفاق الحقيقي في ان يلتزم الطرفان جميعا بما اتفقا ووقعا عليه وان يمضيا الي الامام في حل القضايا التي لم تحل بعد . انا اعتقد ان في هذه القضية استسلاماً وقد وضح الاخ د. نافع ان هناك مجموعة كان يعلو صوتها منذ قبل التوقيع بالاتهام وسوء الظن وما زالت هذه المجموعة هي نفسها التي يعلو صوتها بالاتهام وسوء الظن. في الاول كنا قبل التوقيع نظن ان هذه مسألة سوف تحل عندما يملكون الحقائق ويدخلون الى هذه المنابر الدستورية جميعاً وعندما يتعاملون ويرون صدق التوجه من جانب المؤتمر الوطي ومن جانب السودان كله فعندئذ سوف تزول هذه المخاوف ولكن في حق بعضهم وهم قلة اعتقد ان هذا موقف اصيل مهما بدأ من حقائق في ما يتعلق بصدق توجه المؤتمر الوطني والسودانيين جميعاً المنخرطين في السلام انهم لا يرون ان تبدو هذه الحقائق. قلت لكم اننا امسكنا واوضحت السبب الان نحن مضطرون فعلاً فالكلام الذي تفضل به الدكتور نافع وما نقوله وما سيقال غداً هو اضطرار الى ان نوضح حتى يملك الجميع بمن فيهم بعض اعضاء الحركة الشعبية الحقائق. لا اريد ان ادخل في تفاصيل لكن بعض الاشياء التي قيلت باتفاق المراقبين والمقوميين المحايدين والمحايدين يعني ليسوا من احد الطرفين واضح جداً من هو الطرف الذي عطل هذا الموضوع بعينه، انا اقول لكم انه باستثناء قضية ابيي وهي معضلة ليس فيها تقصير من جانب المؤتمر الوطني ولا اتهم الحركة بالتقصير من جانبها لكن هناك طرفاً ثالثاً اضاف اليها تعقيداً لم يكن بالاصل موجوداً فيها باستثناء هذا البرتكول انا اتحدى من يشير الى أي جزئية اساسية او جوهرية مهمة في أي من البروتكولات الاخرى ويثبت ان المؤتمر الوطني سبب في ان الجزئية لم تنفذ اقول اكثر من ذلك انه في تقييمي ان اتفاق السلام بخير ان تنفيذ اتفاق السلام لا بأس به على الاطلاق. لم ينفذ كله لم نقابل كل التواريخ التي اتفقنا على ان تتم فيها الانشطة المعنية لكن في الجملة اتفاق السلام بخير هنالك حكومة قائمة بجنوب السودان على رأسها الحركة الشعبية قائمة على امر الجنوب بدون أي تدخل من الحكومة القومية او المؤتمر الوطني متاح لها ان تعيد اعماره اليس هذه قضية السلام اصلاً؟ قضية السلام اذا اردنا ان نلخصها اولاً وقف الاقتتال والحرب لم تطلق رصاصة واحدة بالرغم من الاحداث التي جرت في ملكال بين القوات المسلحة والجيش الشعبي ابداً ولا واحدة وقضية ملكال كان السبب فيها القوات المسلحة الاخرى ليست من الطرفين دخل بسبب هذه القوات المسلحة الاخرى كان هنالك شيء من الطرفين هذه اولاً ليس هنالك اقتتال ليس هنالك سودانيون يموتون الان بسبب مشكلة في جنوب السودان. ثانياً: المناداة بان يكون لاهل الجنوب الرأي في حكم انفسهم حتى من قبل تنفيذ استفتاء تقرير المصير هذه الحكومة موجودة في الجنوب الاخوة اعضاء الحركة الممثلون في الحكومة القومية في كافة الافرع في الشق التنفيذي والبرلمان وفي غيره موجودون والحكومة الموجودة في جنوب السودان متوفرة على موارد عالية معتبرة. ما دخل الى جنوب السودان من اموال حولت بنص الاتفاق من وزارة المالية الاتحادية الى حكومة جنوب السودان انا استطيع ان اقول بكل ثقة انه يفوق ما صرف في جنوب السودان منذ الاستقلال وحتى توقيع الاتفاق بدون أي تردد اليس اتفاق السلام ان نعيد اعمار الجنوب وان نوقف الاقتتال وان نمثل الجنوبيين بجسم الحركة في كافةمستويات الحكم؟ هذا قائم. هناك مشاكل وهناك قضايا عالقة هل المؤتمر الوطني ادار ظهره لمناقشة هذه القضايا العالقة بالتفصيل وامضاء الساعات الطوال؟ ابداً هناك لجان مكونة لتناول هذه القضايا العالقة واحدة واحدة. ما هو لب الشراكة؟ هو انه عندما تكون بيننا مشاكل ان تكون عندنا الية لحل هذه المشاكل. هذه اللجان القائمة افلحت بحل بعض المشاكل في قطاع البترول افلحت اللجنة التنفيذية في حل مشاكل الشركات التي كانت تعمل من غير ان يكون لها تخويل بان تعمل بالنسبة لقضية ترسيم الحدود في المؤتمر الوطني براء من أي تقصير في مسألة ترسيم الحدود عينت لجنة ترسيم الحدود وتأخر ارسال ممثلي الحركة الشعبية او ممثلي حكومة جنوب السودان اليها زمناً طويلاً هذه الاشياء موجودة بالارقام وليس منها فرار لا يمكن ان ادعي انها حدثت ولا استطيع ان اقيم الدليل لكن هذا لم يكن موضوعا. صار اليوم موضوعنا بسبب هذا القرار. انا اقول انه اذا كان هناك تخوف من جانب الحركة كما رشح المؤتمر الصحفي الذي عقداليوم ان الشراكة ليست بخير وصحة الشراكة ليست على ما يرام والشراكة في خطر فهل يكون اخراجها من هذا الخطر سحب الدستوريين الذين يمثلون الحركة في المنابر الدستورية فيها التعبير عن الشراكة؟! كيف نقول اذا كانت الشراكة تعاني من ضعف انها ستقوي عندما نسحب انفسنا من الساحة. فهذا فيه تناقض. انا اقول ان هناك استسلاماً من الجسم الاكبر في الحركة الشعبية لنصح فاسد اذا جاز ان يوصف النصح بانه فاسد. هناك مشورة قامت على ان استعظام المكاسب يمكن ان ينال بالضغط على المؤتمر الوطني هذه المشورة انا اظن انها جاءت من خارج الحركة واقتنع بها بها بعض غير المقتنعين اصلاً بالشراكة من اعضاء الحركة وجازت علي البقية وانا اتوقع واظن وارجو ان يصحو الجميع الى انه اذا كانت الشراكة في خطر فلا بد من الجلوس معاً بين الشريكين وشركائهما الاخرين في حكومة الوحدة الوطنية للتفاكر في الكيفيات التي يمكن ان نقوى بها هذه الشراكة لا بالانسحاب. قيل في المؤتمر الصحفي ان الابواب مشرعة وانهم يدقون على هذه الابواب وفي الواقع ان الابواب المشرعة استخدمت في الانسحاب والخروج وهذا ليس في مصلحة تقوية الشراكة المؤتمر الوطني مؤمن بهذه الشراكة ومن لا يؤمن بها الحركة الشعبية يجب ان يعلم ان هناك حداً ادنى من هذه الشراكة يجب ان يلتزم به شاءوا ام ابو شئنا نحن ام ابينا وان تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة الانتقالية قائمة على حد ادنى من الشراكة لا بد من الالتزام به لا اريد ان ادخل في عقول الذين اصروا على هذا الاجراء واقنعوا به الاخرين لكن لا يمكن ان اتهم نفسي بهذا القدر من الغفلة وهي كيف يمكن ان تقوى الشراكة بالانسحاب بادارة الظهر للشريك وكيف يمكن ان يستفيد تنفيذ الاتفاقية من القاء التهم جزافاً تهم ليست عليها اية بينات وامرها غريب جداً بعد ان تملكوا هذه الوثائق سوف يتضح ما اذا كان المؤتمر الوطني هو المقصر فيما يتعلق باعادة انتشار القوات بمسألة اعادة ترسيم الحدود وبمسألة عائدات النفط اثيرت مسألة عائدات النفط في مفوضية التقويم وكان ردنا بدلاً عن ان نتحدث ونلقي الاتهامات بعد ان نرفع ورقة عليها توقيعات جميع اعضاء اللجنة المنوط بها حسابات عائدات البترول وفق الصيغة المتفق عليها توقيعات الجميع بمن فيهم اعضاء الحركة ويأتي اعضاء اخرون من الحركة في المفوضية ليقولوا ان حسابات البترول تفتقر الى الشفافية. لذلك انا قلت ان الازمة التي يتحدثون عنها موجودة ولكنها ليست في تنفيذ الاتفاق وليست في الحياة السياسية عامة وانما في بعض مستويات قيادة الحركة الشعبية هذا هو الشيء الذي استطيع ان استنتجه. عندما يرشح كلام من قياديين في الحركة يتهمون اعضاء اخرين في الحركة الشعبية بانهم صاروا في يد المؤتمر الوطني فهذا تعبير عن ازمة داخل الحركة الشعبية وليست ازمة الحياة السياسية اذا كان بعض القياديين في الحركة يتهمون زملائهم في حكومة الوحدة الوطنية بانهم ينفذون سياسة المؤتمر الوطني اليس هذا تعبير عن ازمة في الحركة. وهذا الكلام ورد بالنص على لسان احد هؤلاء الذين يبدون النصح الفاسد هو الان موجود في جوبا في جلسة استماع في الكونغرس معروف وليس سوداني. قال ان المؤتمر الوطني بدون ان يبينها استطاع ان يشتري بعض اعضاء الحركة الشعبية وان يقنعهم بان ينفذوا سياسته هذا الكلام الرخيص نحن لم نشأ ان نخوض فيه هو ليس في مصلحة قضية السلام ولا في مصلحة القضية الوطنية. نحن لم ننتق ممثلي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية ولم نصرف عليها وماكان لنا ان نصرف. اقول لكم ان قضية التعديل الوزري لا تقدم ابداً في تنفيذ اتفاق السلام الذي يقدح في تنفيذ اتفاق السلام ان نقول نحن في المؤتمر الوطني اننا نريد انقاص حصة الحركة الشعبية في وزرائها الموجودين بحكومة الوحدة الوطنية مثل ان نقول ان هذه الحقيبة يجب ان تترك للمؤتمر الوطني او ان تسحب من الحركة.نحن لم نقل بهذا لكن اليس من حق الرئيس ان يتشاور مع نائبه الاول في جدوى وملاءمة شخص معين لحقيبة معينة لا نريد ان يغير بشخص من المؤتمر الوطني واليس من حق الرئيس ان يقول انني لا ارى خللاً او قصوراً في اداء الوزير الذي يعمل معي لماذا تريدون ان تغيروه. لنتفق ان كان لا يؤدي واجباته الدستورية على الوجه الصحيح فعندئذ قطعاً من حق الحركة الشعبية. هذه مسألة تشاور وهي تأكيد على اتفاق السلام لانه يقول ان الرئاسة مؤسسة تدار بطريقة جماعية في التشاور فيها الزمالة بين اركان هذه المؤسسة وفيها اتخاذ القرارات معاً فهل معاً هذه تعني فيتو لممثل الحركة الشعبية في الرئاسة ام تعني ان يكون القرار مقنعاً للجميع لممثلي الحركة والمؤتمر الوطني. لا انتقاص في حق الحركة الشعبية في اختيار وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية هو في النهاية رأي يمكن التوصل فيه لرأي وسط مقنع للجميع وليس فيه استئثار من الرئيس وليس فيه املاء على الحركة وانما رغبة في التشاور. انا اعتقد ان هنالك ازمة داخل الحركة الشعبية وان هنالك من يفتعل هذه الازمة داخل الحركة، لاحظوا هؤلاء الذين يتحدثون امامكم الان واسألوا انفسكم كم مرة تحدث اعضاء المؤتمر الوطني لالقاء الاتهام على قيادة الحركة الشعبية او على ادائها او على سلوكها يجوز ولا مرة. لقد ظل هؤلاء في الحركة يقدمون الاتهام من غير حجة على ان الاتهام صحيح، هذا شيء ليس فيه احترام لعقول السودانيين ولا فيه احترام للشريك، نحن بإمكاننا ان نتحدث بوثائق ولا نريد ان نتحدث لان الاتفاق يقتضي حداً ادنى من الاحترام المتبادل بين الشريكين او يقتضي حداً ادنى من الاحترام لمصلحة القضية العليا، لن يسعدني كثيراً ان اثبت ان الحركة الشعبية مقصرة وانها السبب في تعقيد المشكلة المعنية لاننا شركاء وعندما يفشل الشريك ينسحب الفشل على الشراكة وبالتالي ينسحب على الشريك الاخر. اذا راجعتم الارشيف لن تجدوا اسبوعاً يمر دون ان يكون لاحد لهم تصريحاً سالباً، عندما يصل الامر الى هذه الحدود ليس لاننا نحس بالضغط ونريد ان نبرئ انفسنا او ان نثبت القصور على الاخر لكن يجب ان يكف هؤلاء وان تأخذ الحركة الشعبية امرها بيدها، وعندما يكون هنالك شيء يمكن اثباته على المؤتمر الوطني بانه تقصير فنحن مستعدون للحساب ومستعدون اولاً للمراجعة. مسألة ابيي اعقد البروتوكولات وأتحدى أي شخص ان يقول بوجود أي إخلال بيِّن في تنفيذ الاتفاق، إلا ان تنفيذ البروتوكول الى نهايته ضعيفة. وكما قال د. نافع جلسنا وكان هناك افكار من جانبهم ومن جانبنا فيها مبادرة وابتكار ورغبة نحو التقدم خطوة، وما زلنا نعتقد ان هذه الاجتماعات لها فرصة لان تحسم مسألة ابيي، اما التحول الديمقراطي فهي قوانين تذهب للمجلس الوطني، وان وجود الوزراء هو حماية للدستور وللحركة عضوية معتبرة في البرلمان ويمكن ان يثار هذا الامر في البرلمان. اذا كان الموضوع متعلقاً بقانون الاحزاب او قانون الانتخابات او الهيئات التي تمهد للتحول الديمقراطي مثل مفوضية الانتخابات ومجلس الاحزاب فان الاجراءات فيها ماضية و اؤكد انه اذا رجعنا لمعرفة سبب التأخير وعرفنا عشرة اشياء فسنجد ان المؤتمر الوطني لن يكون سبباً في تأخر اثنين منها وسيكون الطرف الاخر السبب في تأخر ثمانية. حديثنا حديث المضطر نحن لسنا راغبين في فض الشراكة لسبب اصيل هو اننا وقعنا على اتفاق سلام والتزمنا بحد ادنى من هذه الشراكة وحريصون على ان نطورها الى مستوى اعلى والامر لا يحتاج لانشاء لجنة لادارة الازمة لانه هناك لقاء قيادي انبثقت عنه لجان واحدة برئاسة د. نافع والاخ باقان فاذا كانت هناك مشاكل فهي موجودة واللجنة التنفيذية استطاعت ان تتوصل الى حلول لنصف القضايا التي طرحت امامها، المؤتمر الوطني مستعد لتفعيل الشراكةواعطائها حقنة في الوريد اذا صح انها تعاني من انيميا، وليس فيه متردد في الشراكة كما الذين يوجدون في الحركة. üواتاح دكتور نافع فرصة للاسئلة وقال سيكون لدينا مؤتمر صحفي اخر غداً الـ9ـاعة مساء ونريد ان نملككم الحقائق. وطرح الاستاذ أحمد البلال الطيب رئيس تحرير (اخباراليوم) السؤال التالي: حقيقة القرارات التي صدرت من الحركة اليوم قرارات محبطة جداً وفي توقيت محبط للشعب السوداني وهو على اعتاب عيد الفطر ومفاوضات ليبيا لاكمال حلقات السلام في دارفور، ومن الواضح ان الخلافات الآن بدأت تخرج الى العلن، معلوماتي تقول ان الحركة سحبت وزراءها لجوبا بهدف انها ستقدم لكم كشفاً غداً او بعد غد لوزراء لها جدد، سيكون هناك وزراء في الجنوب ويخرج آخرون من الحكومة الاتحادية للجنوب، واخرون سيذهبون لمنازلهم، وانا افتكر هذا امتحان حقيقي للشراكة. هل انتم مستعدون لقبول هذه الترشيحات، فهم يرون انه يجب قبولها لانهم عندما ترشحون هم يقبلون، واعتقد انه كان هناك اتجاهان داخل المكتب السياسي بفض الشراكة او الاستمرار؟ ü يلاحظ ان الحركة الشعبية اعتادت على الفعل والمؤتمر الوطني علي رد الفعل، الشارع يقول انه إذا كانت خطوة الحركة قفزة في الظلام فالمؤتمر مطالب بخطوة للأمام، نسأل عن مشروعية ودستورية ان تملأ حقائب الحركة بشخصيات من فصائل ذات ثقل بالجنوب، ونسأل عن تداعيات هذه الخطوة على امن واستقرار الجنوب والعاصمة، وهل الخروج له علاقة بالانتخابات؟ فالبعض يعتقدون بأن الحركة ليس لديها ثقل بالجنوب كأن تكون بداية للتنصل من الانتخابات؟ ü تزامنت اجتماعات الحركة التي اصدرت القرار مع زيارة للمبعوث الامريكي وقد اطلق تصريحاً وصف فيه مناخ علاقة الشريكين بانه مسموم، وكذلك مع زيارة للأمين العام للحركة للولايات المتحدة ذكر فيها ان الازمة وصلت لطريق مسدود، واتهم المؤتمر الوطني. هل المؤتمر سيملأ الفراغ الذي سيحدثه سحب وزراء الحركة، ام سينتظر ترشيحات الحركة الجديدة؟ وهل يعتبر هذا تمهيداً لانفصال جنوب السودان وهل سيقبل المؤتمر بمرشحي الحركة المقدمين؟ واجاب د. نافع على اسئلة الصحافيين وقال ان حديث الاخ الخطيب كان فيه اجابة على التساؤلات بشأن مرشحي الحركة، فالمؤتمر الوطني لم يقل للحركة انه لا يقبل التعديل ولم يطلب منها ان تقدم هذا وتؤخر ذاك. لكن من المنطق ولعله من حرص المؤتمر الوطني على التعاون ان يكون لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رأي في التعديلات ونحن قدمنا تعديلات ونأمل فيها رأي الحركة الشعبية في مرشحينا ليتم اتفاق، على الرغم من الذي ظهر الآن عندنا موقف مبدئي، اى الحركة واي حزب معنا في حكومة الوحدة الوطنية من حقهم ان يقدموا مقترحات لتغيير وزرائهم ونتشاور ونمضي في التنفيذ عندما نصل لاتفاق في الرأي. اما اذا كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التهويش والتلميح بسحب الوزراء وتقديم استقالاتهم يشكل ضغطاً على المؤتمر الوطني ليستجيب فنحن نظن ان الثمانية عشر عاماً كافية لتجعل الذي في الداخل والخارج يدركون ان المؤتمر الوطني لا يعمل تحت الضغوط ولا يقبل الابتزاز السياسي، ولن تجدي هذه، وكنا نعتقد ان الناس تعلموا بذلك، لكن اذا احتاجوا لمزيد من الوقت لادراك هذه الحقيقة فلهم ان يعيشوا في هذا العجز عن الادراك. والحديث حول تخفيف اللغة نحن نعتقد ان اللغة التي استعملناها لغة خفيفة جداً ولغة اقل بكثير جداً من اللغة التي ظهرت في البيان الذي سمعتموه اليوم، واعتقد ان المطالبة بأن تكون لغة اخف من ذلك هي مطالبة بأن يكون الحديث لا طعم له ولا رائحة، ولا اظنهم يتوقعون منا ان نحشدكم مثل هذا الحشد لان نقول لكم كلاماً ينقص قليلاً من الملح، لكن نحن حريصون على الا نحوّل الحديث بيننا وبين الاخوة في الحركة الشعبية الى مهاترات سياسية، لكن لابد من الحد الادنى الذي يجعل الامر جلياً وواضحا. الحديث عن هل هنالك مرجعية .. نعم هنالك مرجعية كما ذكر الاخ سيد الخطيب نحن بيننا مؤسسات دستورية وبيننا مؤسسات سياسية هي المرجعية بيننا، مؤسسات رئاسة الجمهورية ومؤسسات مجلس الوزراء والبرلمان كمؤسسات يمكن ان نعود اليها في قضايا ذات دور رسمي، وبيننا مؤسسات على مستوى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تبدأ بلجنة عليا برئاسة الرئيسين في الحزبين الاخ المشير البشير رئىس المؤتمر الوطني والاخ سلفاكير رئيس الحركة الشعبية، ثم لجنة سياسية ولجنة تنفيذية، كلها هذه مرجعيات، وبيننا المجلس الاعلى الذي يضم المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. بدل الرجوع الى هذه نرجع الى اجهزة الاعلام والبيانات التي تشابه بيانات المعارضة في القطاعات الطلابية؟ والحديث حول الحركة اعتادت على الفعل ورد الفعل نحن نعترف بذلك لكن هذا نابع من حرصنا نحن ان لا يكون هنالك فعل ورد فعل سالب اصلاً يعوق اتفاق السلام، لذلك لو ان السائل قال ان الحركة اعتادت على الفعل ولم يعتاد المؤتمر الوطني حتى على رد الفعل لقلنا هذه حقيقة، نحن حريصون على ان نقلل الخلاف على صفحات الصحف والاعلام وان نذهب الى المؤسسات لكن ايضاً نظن ان هذا فهما خاطئا وهو الذي اضطرنا لان نستجلي الامر بهذه الكيفية التي نفعل بها الآن، والحديث حول اذا كانت افكار سحب الوزراء واستقالتهم قفز في الظلام فهل يقفز المؤتمر الوطني الى الامام، نحن نقول سوف ننير الطريق، ولذلك نحن سوف نتعاون مع هذه القضية بقدرها وبمواقيتها دون ان نتخذ فيها من اجراء ما يسبب تعويقاً لهذه القضية، ونأمل ان يتم تجاوزها دون تعقيدات او ردة فعل من قبلنا، هكذا نحن احرص على اتفاقية السلام ونتحمل مسؤوليتنا تماماً في ادارة البلاد وتقديم مصالحها العليا. لا اتوقع وارجو ان لا يكون لهذا الموقف اي اثر على الأمن في الجنوب ولا في العاصمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. ü هل هذا هروب من الانتخابات؟ نرجو ألا يكون ذلك وخاصة ان الذين يتحدثون على التحول الديمقراطي ويتحدثون عن سعيهم حتى للتحالف يحثون عليه، ولا نود ان نحمل الاشياء اكثر ما تحتمل ولا نأولها اكثر مما تُؤل. احد الاخوة سال حول العلاقة بين الازمة وزيارة المبعوث الامريكي وزيارة الامين العام، وهو حقيقة ليس سؤالا ولكنه استنتاج، انا ارى انه قد يكون محقاً فيه تماماً ولو ذكر لنا مزيدا عن ما ساقه الى هذا الاستنتاج شاركناه فيه، لكن هو استنتاج وليس سؤالاً. üهل هذا حديث ام تمهيد للانفصال مرة اخرى؟ انا اعتقد نحن لا نود ان تحمل اشياء اكثر مما تحتمل وليس من المصلحة ان نفعل ذلك، لا يوجد فراغ، هذه ليست حكومة ائتلافية هذه حكومة انتقالية جاءت بالتعين الاحزاب كل حزب المؤتمر الوطني وحده فيها اكثر من (52%) ولن تتأثر بان يدخل حزب او يخرج حزب ابداً، لار يوجد فراغ دستوري اصلاً ولن يكون هناك فراغ دستوري باذن الله رب العالمين. ü قناة الجزيرة: من الواضح ان ادارة العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لفترة طويلة كان هيها خلل وضعف توازن في المعلومات، الناس يتلقون معلوماتهم من طرف واحد وتغيب المعلومات عن الطرف الاخر، على كلٍّ نحن الآن في مرحلة تحتاج الى قدر من المرونة لان تعليق مشاركة الحركة الشعبية في المؤسسات الدستورية قطع الاتصال المباشر بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. هل نتوقع مبادرة من المؤتمر الوطني الى الحديث مع الحركة الشعبية لتجاوز هذه الازمة؟ هل تتوقع وفداً من المؤتمر الوطني يزور جوبا غداً لبدء حوار وتجديد الحوار حتى نتجاوز هذه الازمة؟ شكراً قال د. نافع.. السؤال الاول عن تبادل المعومات اجبنا عليه ووضحنا فلسفتنا فيه وما دعانا لان نحجم عن تبادل الاتهامات عبر الاعلام على الرغم من اننا تبادلنا المواثيق في قاعة الاجتماعات حتى ما يظهر في الاعلام في لقاءاتنا الخاصة واعتقد ان ان هذا كان منهجاً بناءً وكنا نأمل ان يكون المنهج المتبع بيننا كشريكين. ü هل هنالك خطوات من المؤتمر الوطني؟ هذا امر يدرس ويقرر فيه في وقته بحسب ما يسود ويظهر ويتم من اتصالات وسابق للأوان ان يقرر فيه الليلة. ü هل انتم ملتزمون بالجلوس؟ قال د. نافع: هل نحن ملتزمون بالجلوس، كنا نفعل ذلك وسنستمر في هذا النهج. ولم يكن توجهنا ابداً ايقاف هذا النهج ولم نتردد فيه يوماً ما. وربما يكون بعض من اخوتنا في حاجة لتقديم النصح لهم، ومن الافضل عمل ذلك لهم. اما بالنسبة للدبلوماسين فهذه المسألة تقع بالتأكيد في نطاق مسؤولية وصلاحيات رئىس الجمهورية وفي اعتقادي انه ليس من الحكمة سؤال رئيس الجمهورية عدم اتخاذ اي قرار بدون الرجوع واستشارة كل فرد في مجلس الوزراء. اذا اضفت شيئاً.. فكما ذكر د. نافع نحن لا نحتاج لنستأنف الحوار لاننا لم نوقفه ابداً، وهذا التساؤل حول الوساطة الدولية ودورها وعن الاتهامات المتبادلة بين الشريكين، لقد ظللنا نقول دائماً وربما هذه هي المرة الاولى التي نجيء فيها لمؤتمر صحفي مثل هذا ليس لاتهام شريكنا في تنفيذ اتفاقية السلام، ولكن لندافع عن انفسنا نظراً للاتهامات التي وجهت لنا. ان هذا القرار ليس هناك اي شيء يبنى عليه، او حقيقة تنطلق منه غير الاتهامات الموجهة للطرف الآخر حزب المؤتمر الوطني بأنه لا يعمل بجد لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. لذلك فلابد من توضيح هذا الامر. نحن نعمل جاهدين لتنفيذ ما جاء في الاتفاق، ونعالج قضاياه وموضوعاته من خلال ممثلين محليين، ثلاثة ممثلين للمؤتمر الوطني وثلاثة للحركة الشعبية، والبقية يمثلون المجتمع الدولي. لذلك فنحن جميعاً نحاول حل القضايا المهمة التي تم الاتفاق عليها دون الرجوع لجهات دولية اخرى حيث لا حاجة لها. نحن نقدر دورها ومراقبتها للموقف وناخذ بنصائحهم. كما اننا لا نمانع ان نقبل الرأي او النصيحة من اي احد يأتي الينا من خارج السودان سواء كان دبلوماسياً او منظمة بمشروع بناء.. ولكن دائماً نستفيد من تجاربنا ودروسنا الخاصة. د. نافع انا اود ان اختم الآن واؤكد ان اتفاقية السلام التي وقعتها حكومة السودان هي اتفاقية من اكبر انجازات أهل السودان ليس حكومة السودان وانها حققت فوائد عظيمة جداً لو اختصرناها كما ذكر الاخ سيد الخطيب انها اوقفت الحرب في الجنوب وحفظت دماء ابناء السودان وانها اتاحت لابناء الجنوب حكما ليس في حكومة الجنوب ولكن في كل ولايات السودان وكان يمكن ان يقدم من خلالها كثير من الخدمات لابناء الجنوب وانها وفرت لهذه الاجهزة الحكومية في الجنوب مليارات الدولارات، حتى اغسطس الذي مضى هذا ما يقارب الثلاثة مليارات دولار ذهبت الى الجنوب وكنا نتوقع ان تكون اثارها في الواقع وعلى حياة المواطن اكثر مما كانت عليه الآن، وسوف يستمر تدفق هذه الموارد وفقاً لاتفاقية السلام، ونحن نقول المؤتمر الوطني من واقع قناعاته ان هذه الاتفاقية انجاز تاريخي عظيم لشعب السودان وسوف يظل حريصاً عليها وسوف يظل يدعو الى التعامل معها بمسؤولية كل الاطراف ومن الحركة الشعبية على وجه الخصوص، ونأمل ألا تؤثر احلام اليقظة وطموحات التحالفات الداخلية والخارجية على هذه المسؤولية نحو ألا تعوق مسيرة السلام.
10-15-2007, 06:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ردود الفعل الداخلية والخارجية تتوالى أرسلت في 2-10-1428 هـ من قِبَل webmaster
الخرطوم: نجل الدين آدم: واشنطن : باريس وكالات اعتبرت عدد من القوى السياسية قرار الحركة الشعبية بتعليق نشاط وزرائها بالحكومة ليست بالامر المفاجيء واوضحت انه جاء نتاج لتراكمات، وشددت قيادات استطلعتها «أخبار اليوم» الى ضرورة تدارك الخطوة وتصحيحها وفيما كشف حزبا الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي عن نيتهما الخروج بقرار بالخصوص. وشدد الحزب الشيوعي على ضرورة عقد لقاء جامع للقوى السياسية لحل الازمة لاعتبار ان اتفاق نيفاشا يعالج قضايا مصيرية وانه اتفاق للجميع.
اعتبر قيادي بالحزب قرار الحركة الشعبية بتجميد نشاط وزرائها في الحكومة بأنه غير مفاجيء ورأى المتحدث باسمه الاستاذ يوسف حسين ان القرار جاء لتراكمات كثيرة قال انها كانت ترشح الى ان وصلت الى مرحلة الازمة واضاف حسين لـ «أخبار اليوم» بالقول «ان القشة التي قصمت ظهر البعير في ذلك هي تجاوز الترشيحات التي اقترحها الفريق سلفاكير لوزراء الحركة في الجهاز التنفيذي لفترة قال انها استمرت لثلاثة اشهر. واضاف حسين ان الحزب الشيوعي طرح من قبل خيارات لاحتواء الازمة بين الشريكين وحلها وذلك بأن يبصر الشريكين الشعب السوداني بما تم تنفيذه في الاتفاق وما لم يتم والعقبات التي تقف امام ذلك لاعتبارات ان اتفاقية نيفاشا تهم كل الشعب السوداني ولا يمكن في ذلك تركها لطرفين. وشدد يوسف حسين في حديثه على ضرورة عقد مؤتمر جامع تشارك فيه كل القوى السياسية لحل الازمة القائمة لاعتبارات ان اتفاقية نيفاشا تعالج قضايا مصيرية. ونبه في ذات الوقت لضرورة اجازة القوانين المهمة المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام والمظالم الضائعة مشيراً الى ان الحزب الشيوعي تطرق مراراً الى مسألة التعثر في مسار نيفاشا. ورحب حسين بطرح الحركة واختيارها لخمسة من قياداتها لادارة الازمة مع المؤتمر الوطني ورأى انها خطوة للمعالجة مشيراً الى انها واحدة من الآليات الايجابية علاوة على طرح البرفسيور عبد الرحيم علي الداعي الى التشاور مع الحركة الشعبية بخصوص الازمة التي نشبت وانتقد حديث د. نافع علي نافع الذي قال انه ركز فيه ان هنالك عناصر من الحركة الشعبية ترغب في عدم استمرار العلاقة مع المؤتمر الوطني. وفي السياق نفسه قال الحزب الاتحادي الديمقراطي ان موقف الحركة الشعبية الاخير لم يكن مفاجئاً بالنسبة لها نسبة لما كان يدور من حديث وشكوى مستمرة. وقال القيادي بالحزب الاتحادي علي أحمد السيد ان الامر يبدو فيه ان هنالك ثمة اخفاق في تنفيذ الاتفاقية وحذر مما وصفها بالقنابل المؤقوتة مشيراً في ذلك الى قضايا ابيي والبترول وترسيم الحدود وانسحاب الجيش. ورأى السيد ان قرار الحركة الشعبية لابد من الوقوف عنده مشيراً الى احتمال العودة الى مربع الحرب مرة اخرى اذ ما لم يتم تجاوز العقبات لكنه عاد قائلاً: «بأنه كان بامكان الحركة ان تطرح الامر على القوى السياسية الاخرى قبل اتخاذ موقعها لايجاد حلول مناسبة وقطع السيد ان اشارة الحركة التي اطلقتها خطيرة ولابد من تدبرها. واكد ان هنالك ثمة متاريس وان المسألة ليست بالسهولة التي قال ان الدكتور نافع علي نافع استخف بها ودعا المؤتمر الوطني لان يقر بأن ما حدث ازمة واضاف ان الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يقف متفرجاً وانه سوف يجتمع للخروج بقرار واضح وحاسم مشيراً الى انه غالباً ما يكون مسانداً للحركة الشعبية من اجل العمل على تنفيذ اتفاقية السلام. من جهته تحفظ حزب المؤتمر الشعبي على التعليق على قرار الحركة الشعبية وقال القيادي بالحزب محمد الامين خليفة ان معايدة ستتم بمنزل زعيم الحزب الشيخ حسن الترابي سيتم خلالها مناقشة الامر للخروج برؤية محددة. من جهة اخري اعربت فرنسا الجمعة عن قلقها بعد قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة الجنوبية السابقة، تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية. واعرب وزير الخارجية برنار كوشنير في بيان عن قلق فرنسا امام الصعوبات الحالية التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان. واضاف ان تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية هو اخر دليل على تلك الصعوبات. ودعا كوشنير الطرفين الموقعين على اتفاق اسلام الى استئناف الحوار البناء في اسرع وقت بحثا عن طرق حل تفاوضي. وشدد على العلاقة مع النزاع الذي تشهده منطقة دارفور غرب السودان مؤكدا ان المفاوضات لتسوية النزاع هناك يجب ان ترسم حلا سياسيا وثيق التواصل مع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. واعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون في جنوب السودان) التي يقودها سلفا كيير خليفة جون قرنق الخميس تعليق مشاركتها في حكومة الخرطوم المركزية. واخذت الحركة على شريكها الشمالي المؤتمر الشعبي الوطني التصرف بفكر الحزب الواحد الامر الذي يزيد في تعقيد تطبيق اتفاق السلام. من جهة اخري دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى ضبط النفس وذلك إثر اعلان الحركة تعليق مشاركتها في حكومة الخرطوم. واكدت الخارجية الأمريكية ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل الذي أنهى منذ عامين الحرب الأهلية في جنوب السودان
اخبار اليوم 13/10/2007
10-15-2007, 07:03 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في وثائق وزعها المؤتمر الوطني اثناء المؤتمر الصحفي لنائب رئىس المؤتمر الوطني أرسلت في 1-10-1428 هـ من قِبَل webmaster
اخبار اليوم
خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لاتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لإتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية الخرطوم 1 سبتمبر 2007م أ. عام تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم لإجازة الدستور:
تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم عن الموعد المحدد حسب الاتفاقية لإجازة الدستور وما ترتب عليه من تأخير في انشاء مؤسسات الاتفاقية العسكرية والتشريعية والتنفيذية والمفوضيات الأمر الذي يحتاج الى مراسيم جمهورية او تشريعات من المجلس الوطني تنبني على الدستور (عدم الاستفادة من الفترة التمهيدية قبل الانتقالية حيث اجيز الدستور في آخر ليلة منها) ب. الترتيبات الأمنية: ü البيانات المحددة للجهات والاشخاص والزمان والمكان في تقارير وسجلات وبلاغات الشرطة والاستخبارات والأمن: 1/ عدم تسليم الحركة المعلومات الاساسية وخرط مواقع التواجد والانفتاح للجنة المشتركة بين الطرفين والامم المتحدة لوقف ومراقبة وقف اطراق النار مما يجعل المراقبة غير ذات جدوى وفعالية حيث لا يمكن اجراء الفصل بين القوات، وضع القوات في المعسكرات مع تقييد حركتها، ضبط الاسلحة الشخصية وتجميد الاسلحة الثقيلة. 2/ عدم الالتزام ببقاء قوات الجيش الشعبي (غير المشاركة في الوحدات المشتركة/ المدمجة) في معسكراتها بالمناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة والانفتاح في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة بما في ذلك المدن الكبيرة. 3/ إرجاع القوات المشترة من القوات المسلحة في الوحدات المشتركة المدمجة ومنعها من الوصول الى موقع تجمعها في كبويتا لفترة طويلة وما زالت القوات المسلحة لم تتمكن من الوصول الى مناطق رمبيك والتونج ومريدي في الجنوب. 4/ مع وجود الشرطة وجهاز الامن القومي (الذي استوعب ضباطاً من الحركة الشعبية) تقوم استخبارات الجيش الشعبي بالتدخل في الحياة المدنية والسياسية بممارسة الاعتقالات والاحتجاز في اماكن غير معلومة (قائمة) 5/ القيام بالجمع القسري للاسلحة غير القانونية من المواطنين في الجنوب خارج نطاق الجهة المعنية بذلكddr مما نتج عنه ازهاق ارواح وتشريد وتفاقم للنزاعات الاهلية المسلحة في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي وكذلك المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة وامتد اليها الجيش الشعبي (مثل غرب الاستوائية، البحيرات، واراب، جونقلي، واعالي النيل) 6/ الاستمرار في التجنيد في مناطق وقف اطلاق النار (الجنوب، جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق) بل فتح معسكرات استقطاب وتجنيد في جنوب دارفور وغرب كردفان هذا مع الاستمرار في استيراد الاسلحة بما فيها الثقيلة (خصص ما يزيد على40% من ميزانية الجنوب للعام 2006م للانفاق على الجيش الشعبي رغم إيلاء الاتفاقية الاولوية لعودة اللاجئين و النازحين ولإعادة إعمار البنيات الاساسية والخدمات) 7/ نشر بعض قوات الجيش الشعبي التي أعيد انتشارها من شرق السودان في مناطق شمال حدود 1/1/1956م 8/ منع المراقبة المشتركة جنوب مدينة ابيي وانفتاح الجيش الشعبي شمال بحر العرب خلافاً لموقعه قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار جنوب البحر والتدخل في الحياة السياسية والمدنية (احتلال المؤسسات الحكومية في ابيي وطرد العاملين ورفع علم الحركة /حكومة الجنوب) 9/ إعاقة وصول المسؤولين وحركة المواطنين الى المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق أمام السلطات الدستورية والمدنية مثل (جُلد، كاودة والكرمك) 10/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الأمنية والأدارية والأهلية والمالية في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق واستمرار فتحها للطيران الاجنبي خارج سلطات الهيئة القومية للطيران المدني (كاودة والكرمك مثلاً) 11/ تعدي الجيش الشعبي على ولاية جنوب كردفان من المنطقة المتاخمة لها في ولايتي الوحدة واعالي النيل مما أجج الصراع القبلي مع البقاء في منطقة كيلك الخرصانة وهجليج. 12/ اعتداء الجيش الشعبي على مواطنين وسلطات ومنسوبي القضاء والامن والشرطة والخدمة المدنية والادارات الاهلية في جنوب كردفان (كادقلي وهيبان مثلاً) عشرات الحالات والبلاغات في سجلات الشرطة. 13/ طرد مواطنين من الجنوب ومنعهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي المتمثل في الرعي والزراعة وطق الصمغ (مثل اولاد حميد وسليم والفلاتة وامبررو) ج. قسمة السطلة 1/ الدستور: تأخر حضور الحركة للخرطوم هو السبب الرئيس لتأخر اجازة الدستور الامر الذي ترتب عليه تقهقر جدول التنفيذ بكامله بقدر التأخر في اجازة الدستور عن موعده (9/7/2005م بدلاً عن20/3/2005م) 2/ لجنة الحدود: ü تأخر حكومة جنوب السودان في تسمية ممثلها في اللجنة. ü المزيد من التأخر من بعد في استبدال الوزير بحكومة الجنوب الذي عين ممثلاً للحكومة واعتذر (مايكل مكوي) وكذلك تأخر حضورممثلي حكومة الجنوب. ü وبذلك فانه رغم تعيين اعضاء اللجنة في نوفمبر 2005م لم تجتمع إلا في مايو 2006م. 3/ التعدي على السطات والمؤسسات الاتحادية والشركات المسجلة اتحاديا: ü الشؤون الخارجية: ü تداولت الحكومة الاتحادية هذه الامور مع حكومة الجنوب وما زال العمل يتواصل سعياً لتصحيح المخالفات الواردة ادناه: üالوثائق في تقارير وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية بالخارج ü دون التنسيق مع وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية:- ـ ترتيب زيارات النائب الاول الخارجية وتشكيل الوفود المرافقة (اقتصارها في معظم الحالات على قياديين في الحركة ووزراء من حكومة الجنوب) ـ دعوة رؤساء دول ووزراء خارجية لزيارة جنوب السودان. ـ دعوة سفراء معتمدين في الخرطوم الى جوبا. ü سعي حكومة الجنوب لاكتساب العضوية (على الاقل وضع مراقب) في منظمات دولية واقليمية مثل سعيهم مع الجامعة العربية الاتحاد الافريقي، اتحاد شرق افريقيا، المنظمة العالمية للاتصالات وغيرها. ü السعي لانشاء بعثات دبلوماسية خارج السودان باسم حكومة الجنوب في 18 دولة. ü استمرار مكاتب الحركة بالخارج (خاصة في كينيا ويوغندا) في ممارسة اعمال دبلوماسية وقنصلية مثل منح تأشيرات واذونات طيران واجراءات استيراد ونحو ذلك رغم التنبيه المتكرر والمناشدة من قبل السلطات الاتحادية وما زال الامر يخضع للمتابعة للتأكد من ايقافه في كل الاماكن خارج البلاد. ü النقل النهري: البيانات في خطابات وشكاوى هيئة النقل النهري: الاعتداء المسلح واعتراض وتعطيل وتفتيش بواخر النقل النهري واستفزاز الطواقم والركاب مع فرض الجبايات خاصة في الفترة من نوفمبر 2006م الى يناير 2007م حيث تجاوزت الاعتداءات في هذه الفترة العشر. üالطيران المدني: البيان في خطابات وشكاوى الهيئة العامة للطيران المدني: طرد منسوبين للطيران المدني القومي وممارسات سلطات اتحادية ومنح اذونات دخول الاجواء والهبوط وتحصيل الرسوم. ü الشرطة: المعلومات التفصيلية في سجلات وبلاغات الشرطة: ـ التعدي على سلطات الشرطة الاتحادية بالجنوب (مثل الجوازات) ـ اعاقة نشر قوات الشرطة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وممارسة سلطاتها. ـ اعتداءات متكررة من قبل الجيش الشعبي على الشرطة خاصة في العاصمة القومية (حادث اركويت وجبل اولياء مثلا) نتج عن بعضها ازهاق ارواح. ü الجمارك والضرائب الاتحادية والمواصفات: الرصد في تقارير وخطابات وزارة المالية وسلطات الجمارك والضرائب والمواصفات: عدم التعاون لتمكين السلطات الاتحادية المختصة لممارسة سلطاتها في الولايات الجنوبية وعلى الحدود مع الدول المجاورة (ضياع الايرادات لصالح الحكومة والجنوب ودخول الوارادات دون جمارك ورسوم ودون مراقبة المواصفات) üالاتصالات: البيانات في خطابات الهيئة القومية للاتصالات وشكاوى الشركات: ü السعي للحصول علي رقم اتصال دول (CODE) من هيئة الاتصالات الدولية. ü التصديق لشركات اجنبية بممارسة اعمال الاتصالات دون الرجوع للهيئة القومية للاتصالات (مثلاً شركة تعمل برقم الاتصال الدولي ليوغندا (256) ü تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية مثل سوداتل موبيتل وايقاف برامجها للتوسع والتطور وطلب تقديم مستندات التسجيل والسؤال عن نصيب حكومة الجنوب واحياناً الولايات (حكومة ولاية الوحدة مثلاً) من الايرادات واعتقال منسوبي هذه الشركات اثناء اداء واجباتهم. ü المسجل التجاري: ـ مطالبة حكومة الجنوب باعادة التسجيل للشركات المسلجة اتحادياً للتسجيل لدى حكومة الجنوب. ü مجالس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية: -التفاصيل في مكاتبات وشكاوى اتحادات عامة ومجالس مهمة ـ عدم التعاون مع مجلس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية للاختصاص وايقاف انتخابات الاتحادات (العمل والمزارعين) في الجنوب. 4/ الاعتداء علي ومصادرة مباني كليات الجامعات الاسلامية في جوبا وملكال. 5/ إصرار الحركة الشعبية بعد تشكيل حكومتي الوحدة الوطنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على تجاوز منهج التعليم القومي لمرحلة الاساس وفرضها التدريس بمنهج التعليم الكيني في المدارس بالمناطق التي كانت تحت سيطرتها في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق معرضة بذلك امر دخول التلاميذ لمؤسسات التعليم العالي في السوان مستقبلا لصعوبات وتعقيدات متعلقة بمعادلة الشهادات في الوزارات المختصةفي السودان وكينيا هذا ان تم الاعتراف بها اصلاً وبذلك يتم الاعتماد على اساتذة كينيين في الوقت الذي يرجو فيه العائدون من ابناء تلك المناطق من النازحين واللاجئين الاستفادة من وظائف المعلمين. 6/ منع الطالبات من ارتداء الحجاب بالمدارس في اعالي النيل (ملكال) 7/ دساتير الولايات الجنوبية: اجازة حكومة الجنوب لدساتير ولايات رغم عدم الحصول من وزارة العدل الاتحادية على شهادة المواءمة لوجود تناقض بين الدساتير والدستور القومي الانتقالي ابدته الوزارة (اصر وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب متحدثاً باسم الولايات على الرفض مفيداً بان الوزارة الاتحادية مجرد ارشيف ARCHIVE للدساتير الولائية) ولاية شرق الاستوائية هي الوحيدة في الجنوب التي اجازت دستورها بوزارة العدل. د. قسمة الثروة 1/ لائحة مفوضية البترول القومية إصرار الحركة على اعطاء دور تنفيذي للموفضية ولحكومة الجنوب يتجاوز الوزارة الاتحادية المختصة عطل اجازة اللائحة اكثر مما عطلها الاختلاف حول الفهم لموضوع التفاوض بشأن ابرام العقودات الجديدة الامر الذي عطل انعقادالمفوضية. 2/ انتاج البترول والتعدين: ü البيانات في تقارير وزارة الطاقة والتعدين وشكاوى شركات البترول والتعدين: - الترخيص لشركة اسكوم (ASCOM) بالعمل في المربع (5B) والنيل الابيض في المرع B وهي قطاعات ممنوحة(Contracted) رغم منع الاتفاقية لمراجعة العقود السابقة علماً بان سطلة التفاوض لعقود جديدة هي من اختصاص المفوضية القومية للبترول وقد مارست الشركتان اعمالهما في القطاعين تحت مظلة حكومة الجنوب. - تسمية وزارة بحكومة الجنوب متضمنة للتعدين (وزارة الصناعة والطاقة والتعدين) رغم ان التعدين سلطة اتحادية. - السعي لاستقطاب استثمارات نفطية وتعدينية جديدة في الجنوب دون الرجوع لوزارة الطاقة التعدين. - عرقلة امتداد اعمال الاستكشاف وتنمية الحقول في بعض القطاعات (واراب والوحدة واعالي النيل) واعاقة شركة تعدين (جنوب النيل الازرق) 3/ التشكيك المستمر في الاعلام في كميات الانتاج بدعوى حساب انتاج ابار تقع في الجنوب لصالح الحكومة الاتحادية رغم ابانة السيد رئيس الجمهورية ووزير المالية المتكررة بان الامر ستحسمه الحدود وفقاً لترسيم لجنة حدود 1/1/1956م وعليه فان عائدات أي بئر حسبت خطأ شمالاً او جنوباً سترد عائداتها الى جهتها. 4/ البدء بتوزيع عملة جديدة طبعتها الحركة الشعبية (جنيه السودان الجديد) رغم مخالفة ذلك للاتفاقية التي نصت على اعتماد العملات القانونية المتداولة في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة اثناء الحرب. 5/ عدم اعادة ممتلكات التجار من شمال السودان بالمناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة ومضايقتهم والاعتداء عليهم في المناطق والمدن التي كانت تحت سيطرة لحكومة(ملف مطالبات وشكاوى التجار الشماليين) -قفل ومصادرة مباني وممتلكات ديوان الزكاة (في جوبا والرنك مثلاً) هـ/ إتفاقية الولايتين (جنوب كردفان والنيل الازرق) 1/ تعطيل اجازة دستور ولاية جنوب كردفان بالاصرار على اثبات تناوب رئاسة المجلس التشريعي في الدستور رغم تناقض ذلك مع الاتفاقية وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة والعمل لاكثر من عام بحكومة مؤقتة الامر الذي انعكس بصورة سالبة للغاية على الاوضاع الامنية والاداء التنفيذي (الادارة وعودة النازحين والخدمات والتنمية) 2/ تصرف جيش الحركة في الولايتين على اساس (مناطق الحركة/ مناطق الحكومة) واعاقة تحرك الدستوريين الى المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة وممارسة السلطات الامنية والادارية والمالية (الجباية) في تلك المناطق. 3/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الاتحادية الخاصة بالطيران المدني واستمرار استقبال الطائرات الاجنبية (كاودة والكرمك) 4/ انفتاح الجيش الشعبي خارج المناطق التي كان يسيطر عليها بما في ذلك نشر ما يزيد على المطلوب للقوات المشتركة في كادقلي والدمازين مع التعدي على سلطات الشرطة والامن والمحليات والادارات الاهلية. ( سجل وبلاغات الشرطة بالولايتين) و/ أبيي: 1/ تعويق تطوير المقترح الذي اتفق عليه مبدئياً في الرئاسة بانشاء ادارة مؤقتة في المنطقة لحين الاتفاق على الحدود الجغرافية بصفة نهائية وذلك حتى لا تتعطل الخدمات والتنمية مع الهيئة للعودة الطوعية للنازحين الى المنطقة. 2/ انفتاح الجيش الشعبي (باكثر من المطلوب للقوات المشتركة) حول مدينة ابيي شمال بحر العرب خارج منطقة تواجده جنوب بحر العرب قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار وبذلك بنشر قوات للجيش الشعبي عائدة من شرق السودان. 3/ استمرار الاعلام التعبوي التحريضي من قبل الحركة في الاعلام والمنطقة ومعسكرات النازحين (خاصة دينق الور وادورد لينو ومؤخراً د. لوكا بيونق) رغم السعي لمعالجة الامر في الرئاسة في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً لخيارات اربعة حددها الاجتماع القيادي المشترك للحزبين. 4/ التعديات المتصاعدة من قبل الجيش الشعبي على السلطات الادارية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية (ابيي) مع رفع علم الحركة/ حكومة الجنوب على المؤسسات الحكومية. 5/ منع الجيش الشعبي للجنة المراقبة المشتركة لوقف اطلاق النار من التحرك جنوب مدينة ابيي في الاطار الجغرافي لمنطقة وقف اطلاق النار. ز/ الشراكة السياسية: 1/ عدم انتظام اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها في اطار الشراكة السياسية بين الحزبين لفترة طويلة وذلك لتسويق الحركة الشعبية للاجتماعات (خاصة الامانة العامة) وذلك للتداول لمعالجة الخلافات السياسية والامنية والقضايا الاخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية فضلاً عن التعاون والتنسيق لنشر الاتفاقية وبناء ثقافة السلام واقامة مشروعات التصالح والتعايش السلمي. 2/ عدم الالتزام بالمسئولية التضامنية: ü التصريحات السالبة المتكررة لاجهزة الاعلام الداخلية والخارجية والحديث التحريضي المستمر في اللقاءات الجماهيرية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني وحكومة الجنوب وقيادة الحركة (خاصة باقان اموم وياسر عرمان ودينق الور واتيم قرنق) حول الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني والقوات المسلحة. üالحديث السالب المتوالي الى الحكومات والجهات الاجنبية بالخرطوم وجوبا واثناء الزيارات بالخارج بالتشكيك في مصداقية الشريك والتزامه بتنفيذ الاتفاقية. 3/ الشؤون والعلاقات الخارجية: - عدم رغبة الحركة في التنسيق والتعاون في ما يتعلق بالشئون والعلاقات الخارجية بل الحرص على ابداء المفارقة في المواقف حتى المعتمدة منها من قبل حكومة الوحدة الوطنية. - عدم حرص الحركة على تسخير علاقاتها وصلاتها الخارجية مع الغرب اثناء فترة الحرب لصالح استكمال تطبيع علاقات السودان معه (خاصة الولايات المتحدة) بل سعت الحركة وتسعى لرفع العقوبات الأحادية من قبل الولايات المتحدة على السودان عن الجنوب فقط. - تشويه صورة السودان الخارجية باتهام الحركة للقوات المسلحة بمساندة جيش الرب (LRA) (استعداء يوغندا) رغم نفي المؤتمر الوطني والقوات المسلحة لذلك وتأكيد رئيس الجمهورية المتكرر على حسم ومعاقبة أي تصرف فردي يثبته التحقيق المشترك. وقد أفادت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بقيادة الامم المتحدة بعدم وجود أي دليل على ذلك من بعد اجراء التحقيق اللازم.
10-15-2007, 07:16 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 9242
رد فعل المؤتمر الوطنى على قرار الحركة الشعبية على المستوى السياسى اتسم بالعنف وترديد اتهامات وصب المزيد من الزيت على النار لم يصدر اى رد سياسى موضوعى هادى يناقش قضايا الشراكة والتجاوزات قيادات المؤتمر الوطنى تتعامل مع قضايا الوطن بمنطق تاجر التشاش الربح السريع والعاجل والدتائم فى صراع سياسى يتعاملون بمنطق كم يكسب المؤتمر الوطنى ليس هناك اى احساس بخطورةتفتت الوطن انعاكاسات القرار على محادثات السلام مع حركات دارفور لا تناقش انعكاس القرار على المستوى الدولى احتمال تفجر صراعات فى العاصمة الحوار مع القوى السياسية الاخرى
كل هذا خارج اهتمام قيادات المؤتمر الوطنى
هناك حاله من الابتهاج المبطن عبر عنها المنفصل عن المؤتمر الوطنى جسدا والمتعلق به روحا امين بنانى بقوله قرار الحركة هو عيدية
وقليل العقل الزومة بقوله بركة الجات منك
10-15-2007, 08:39 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في باريس البعيدة.. من حق الأستاذ عبد الواحد محمد نور أن (يخلف رِجلا فوق رِجل).. وينفخ صدره ويقول للعالم كله .. (ألم أقل لكم؟!!).. على خلفية (الفيلم) الذي يجري عرضه في جوبا والخرطوم ويؤدي دور البطولة المشتركة فيه الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.. الحزبان الحاكمان. الشريكان اتهما بعضهما بخرق الاتفاق وتمزيقه.. فهما بهذه الصفة، شاهدان من أهلهما يشهدان على أن المواثيق والعهود لا تساوي الا قيمة الاحتفال بتوقيعها وصخب الإعلام الرنان بوقائع الاحتفال بها.. فعلى أي شريعة تأتي مزيد من الحركات لتوقع اتفاقات سلام؟؟ الخطيئة الكبرى التي ارتكبها طرفا الاتفاق وشراكة الحكم.. انهما لم يحجزا للشعب مقعدا في تفاصيل هذه الاتفاق.. بل عن عمد يجري تغييب الشعب وحرمانه من أن ينطق حرفاً في صخب الأحداث. افترضت الاتفاقية تحولا ديمقراطيا يسمح للشعب أن يكون حكماً ومراقباً وضامناً لها.. لكن الاتفاق مضى واحتفل الطرفان بتوقيع الدستور.. فكان ذلك آخر العهد به.. جرى التنصل منه مادة مادة.. ولا تزال الخرطوم، عاصمة السودان التي يفترض أنها موقع تنفيذ الاتفاق، تعاني من حالة كبت سياسي كامل.. حرمان الشعب من التعبير والتنظيم وإبداء رأيه ومواقفه.. بل وضربه بكل قوة وكسر جناحه إن نطق بحرف واحد فيه اعتراض.. ولو كان المُعتَرض عليه مجرد قرار من وزير المالية بزيادة أسعار السكر والوقود. لم تحرك الحركة الشعبية ساكناً، وهي الشريك في الحكم، عندما كان الشعب يضرب ويقهر ويخرس بأعتى ما تيسر.. وكان أقصى ما يجود به الله عليها بضعة تصريحات تنفخ في الهواء الطلق.. لا يعيرها شريكها (الوطني) بالا. وضُرب الشعبُ الأعزل في مروي.. ثم في كجبار.. ومسيرة المفصولين.. وحُرم منبر السودان من مجرد ندوة جماهيرية يمارس فيها نشاطه السياسي.. وأصبحت الخرطوم عاصمة منزوعة الأنفاس.. الا أنفاس الحزب الحاكم وحده.. رغم أنف الدستور واتفاقية السلام الشامل.. ورغم أنف شريك الحكم الحاضر الغائب الذي رضي من الغنيمة بالمناصب وقسمة الثروة. لا أمريكا ولا الأمم المتحدة ولا الإيقاد يضمنون هذا الاتفاق... وحده الشعب السوداني القادر على المراقبة والمحاسبة والتدخل لفرض العهد والميثاق على الجميع.. لكن الشعب مكتوم مكبوت في فمه مزلاج ثقيل.. وعلى رأسه جلاد يقف بالمرصاد ليدفع ثمن الكلمة ضرباً وربما قتلاً وتشريداً. لا بد أن تصر الحركة الشعبية على انفاذ شروط التحول الديموقراطي اليوم قبل غد... فتح النوافذ والسماح للشعب بحرية التعبير وتنظيم المسيرات والندوات السياسية.. حربة الغضب اذا ما رأى الشعب مستقبله يتعرض للخطر.. حرية أن يقول الشعب (لا) لموظفي الحكومة (الكبار!)..الذين يفترضون أنه (أصغر) من أن يقرر مصيره.. فاختطفوا حق تقرير مصيره في غيابه.. لكن إذا انتهت ململة الحركة والوطني إلى ترضيات.. ورضي الطرفان بالقسمة والنصيب الذي جمعهما.. فإن الشعب هو من يجب أن (يجمد) شراكته في وطن لا يحكمه.. أن يقرر الشعب السوداني أنه بريء من حكومته.. وأنها تحكم بأمرها أصالة عن (الوطني) ونيابة عن (الشعبية).
* في بروتوكول مشاكوس، نصت الفقرة (3-1-) من الجزء (د).. هياكل الحكم على أن: "الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى للبلاد، ويجب أن تتوافق جميع القوانين مع الدستور القومي. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد المهام والسلطات بين مختلف مستويات الحكم، علاوة على انه يحدد ترتيبات اقتسام الثروة بين نفس الجهات، ويضمن الدستور القومي حرية العقيدة والعبادة والممارسات الدينية على نحو تام لجميع المواطنين السودانيين". * هذا البروتوكول –وأرجو ألا تندهشوا- تم التوقيع عليه بتاريخ 20 يوليو 2002م، أي قبل حوالي خمس سنوات ونصف من اليوم، وقبل حوالي ثلاث سنوات من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يناير 2005م بالعاصمة الكينية نيروبي، وبرغم ذلك ما تزال القوانين السارية في البلاد، هي التي كانت سائدة قبل التوقيع على بروتوكول مشاكوس!!. * أليس هذا دليلاً كافياً على أننا غير جادين في تطبيق الاتفاقية التي قادت لإيقاف الحرب والاقتتال وإسالة دماء الشعب الواحد بأيدي وسلاح وأموال ابنائه؟! * وإلا فلماذا لم نسع لتعديل القوانين لتتوافق مع الدستور القومي الذي كانت ملامحه واضحة منذ ما قبل التوقيع على بروتوكول مشاكوس، وظلت القوانين التي تحكمنا وتتحكم فينا هي القوانين القديمة التي تتعارض مع روح ونصوص نيفاشا؟!. * أعيدوا قراءة الفقرة، وتوقفوا قليلاً عند كلمة (يجب)، وتساءلوا بينكم وبين انفسكم، واسألوا البعض ان (غمّت) عليكم الإجابة.. ماذا تعني كلمة (يجب).. التي تصدرت عبارة "يجب ان تتوافق جميع القوانين مع الدستور القومي"؟! لا اعتقد ان اثنين يختلفان انها تعني حتمية وإلزامية ان تتوافق القوانين مع الدستور القومي، فأين ذهبت هذه الحتمية والإلزامية، ولم يظهر لها أثر حتى الآن على القوانين السارية في البلاد؟! أليس هذا استسهالاً واستهانة بالاتفاقية التي وقّع عليها الطرفان في اجتماع مكشوف ومنقول على الهواء مباشرة لكل مواطني العالم، وبشهادة وتوقيع اربع عشرة شخصية رسمية عالمية هم الرئيس الكيني مواي كيباكي، نيابة عن اللجنة الفرعية للإيقاد، والرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، نيابة عن دول الإيقاد، والسيد احمد ابو الغيط، وزير خارجة مصر، والسيناتور الفريدو ماتيكا، نائب وزير خارجية ايطاليا، والسيد فريد راكي، المبعوث الخاص لملكة هولندا، والآنسة هيلدا جونسون، وزيرة التنمية الدولية النرويجية، والسيد هيلاري بن، وزير التنمية الدولية البريطانية، والسيد كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نيابة عن الاتحاد الأفريقي، والسيد شارلس قورينز، وزير التعاون التنموي الهولندي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والسيناتور الفريدو مانتيكا (مرة اخرى)، نيابة عن منتدى شركاء الإيقاد، والسيد عمرو موسى، نيابة عن الجامعة العربية، والسيد يان برونك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان نيابة عن الأمم المتحدة.. ومرة اخرى الآنسة.. هيلدا جونسون، نيابة عن منتدى شركاء الإيقاد.. وكان قد وقع عليها في البدء الأستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، والراحل الدكتور جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.. فأين ذهبت واختفت كلمة (يجب) التي وقعت عليها كل هذه الشخصيات الرسمية نيابة عن الدول والهيئات والشعوب.. وظلت القوانين المتحكمة في الشعب السوداني هي نفس القوانين والتي كانت سائدة قبل توقيع الاتفاقية.. وتوقيع بروتوكول مشاكوس؟!. * ألا يدل هذا على استهانة بالاتفاق.. من الطرفين اللذين وقعا عليه، ووقعا قبل ذلك على بروتوكول مشاكوس قبل خمس سنوات!!. * تخيلوا.. خمس سنوات كاملة مرت على كلمة (يجب) هذه بدون ان تجد طريقها الى القوانين لتجعلها تتوافق مع الدستور القومي الذي كان واضح المعالم منذ فترة طويلة!!. * خمس سنوات كاملة ظل الشعب يأمل ويحلم بتغيير القوانين بدون ان يحدث ذلك، حتى اصابه الإحباط واليأس من أي أمل في التغيير!!. * والآن.. وبعد مرور كل هذا الوقت الطويل، فإن احد الطرفين يعلن الثورة على الطرف الآخر، ويتهمه بتعويض تنفيذ الاتفاقية!!. اين كنتم كل هذا الوقت، ومن أين لكم هذا الصبر الجميل الطويل؟! * أن انس لا أنس العبارة الشهيرة التي صرح بها لسان الدكتور منصور خالد في ندوة سياسية بالنادي القبطي قبل سنوات متهكماً بها على آمال وأحلام الشعب السوداني في التغيير والتحول الديمقراطي.. "ان الحركة الشعبية لم تأت الى الخرطوم لتحارب للآخرين قضاياهم".. وهي العبارة التي مهدت الطريق للطرف الآخر لكي ينسى او يتناسى تعديل القوانين وموضوع التحول الديمقراطي، بل ويتهكم عليها كلما وجد الى ذلك سبيلاً؟!. * فما الذي استجد الآن لتشعر الحركة بتأنيب الضمير، وتعلن الثورة من أجل قضايا الآخرين والتحول الديمقراطي؟!. * ومع ذلك.. فإني اعتقد ان الفرصة لا تزال مواتية لتصحيح المسار، والدفع باتفاقية نيفاشا الى الأمام!!.
وهذا راى متشدد ومتعنت من المؤتمر الوطنى من الزومة وهو قيادى بالمؤتمر وعلى راس الجهاز الاعلامى للحزب شوف رايه وهل هو مفيد فى هذه الاثناء ..
العدد رقم: 688 2007-10-15
بين قوسين المطلوب الآن خارطة طريق
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-10-15
لا أعتقد أن كثيرين قد صدقوا الأسباب التي ساقها السيد باقان أموم لتبرير انسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة المركزية، وأعتقد أن عدداً أقل قد أخذ على محمل الجد (الشروط) المغلظة التي نصبها أمين الحركة الشعبية لعودة الوزراء، ذلك لأن الأسباب لا علاقة لها بواقع الحال والشروط تثير في وجه الحركة الكثير من الأسئلة والتي هي في غنى عنها، وستكتشف المجموعة التي قامت بـ(انقلاب جوبا) أنها قد ارتكبت خطأ العمر الذي لن يغتفر بخطوتها تلك غير المحسوبة! من ضمن تلك الأسئلة: من يشترط على من؟. في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور نافع علي نافع عقب اعلان قرارات (جوبا)، وفي اجابة على سؤال لمدير مكتب فضائية (الجزيرة) المسلمي الكباشي أفصح نائب رئيس المؤتمر الوطني عن الكثير من (الخفايا) التي كانت غائبة عن الرأي العام أو بالأحرى كانت (مغيبة عمدا) من جانب المؤتمر وهو (خطأ) اعترف به الدكتور نافع ضمناً، وإن كان قد قدم لذلك (الخطأ) التبريرات المنطقية ومن ضمن تلك التبريرات أن المؤتمر الوطني ومن واقع مسؤوليته التاريخية وباعتباره الشريك الأكبر في الشراكة، ومن منطلق حرصه على الاستقرار في البلاد فقد كان (يتغاضى) عن الكثير من ممارسات الحركة الشعبية (لعل وعسى) يفيق هؤلاء ويعودوا الى الرشد وجادة الصواب ويقدروا تلك المعاملة (الملساء) التي كانوا ينعمون في (ديباجها)!. سيد الخطيب والذي كان المتحدث الثاني في المؤتمر الصحفي قال ان تلك المجموعة كانت تحمل نفس الآراء عن الشراكة قبل التوقيع ولكن قادة المؤتمر الوطني (بقلوبهم الطيبة) والتي لا أعتقد أن شعب السودان سيغفرها لهم ظنوا (وبعض الظن اثم) أن المجموعة ستغير من مسلكها وتتصرف بعقلية رجال الدولة المسؤولين وذلك بعد أن (تخلع) أردية الغابة وتتخلص من طباع ولؤم التمرد الذي عاشت في كنفه منذ (نعومة أظفارها). كان قادة المؤتمر الوطني (متيقنين) أن قائداً عسكرياً في مقام السيد سلفا كير يحمل على كتفه شارة (الفريق) ويحمل في يده (عصا المارشالية) وهو يحتل منصب النائب الأول في الدولة وقد حارب زمناً طويلاً وانتهت تلك الحرب باتفاق سلام وهي النتيجة المنطقية لأي حرب، ثم قاده ذلك السلام الى أن يجلس في ذلك المنصب الرفيع وتجري على يده وتحت تصرفه مليارات الدولارات يصرفها كيف يشاء مثل (هارون الرشيد)...! قادة المؤتمر كانوا يظنون أن رجلاً بهذه الصفة و(المواصفة) لن يتحدث أبداً عن الرجوع الى الحرب! ولكن الرجل فعلها أو (قالها)! فالرجل يعلم أنه لن يعود الى الحرب وهو يعلم أنه ليست لديه المقدرة على ذلك ولن يضحي بالمكاسب التي منحه اياها السلام، ولكنه (الابتزاز) الذي كان السبب الرئيس فيما هو فيه الآن. قادة المؤتمر الوطني لم يكن يدور بخلدهم أن رجلاً مثل باقان أموم وهو أمين عام الحركة الشعبية والتي تدعي أنها حزب (قومي) يريد أن يحكم (السودان الجديد) بمكوناته العرقية وهو حزب الآن يضم في صفوفه مجموعة من (الجلابة)... ما كانوا يظنون ان رجلاً بهذه الصفة يمكن أن يتكلم عن (دولة الجلابة) ولكن الرجل فعلها. ما المطلوب الآن وقد أثبتت نظرية المؤتمر الوطني القائمة على حسن النية فشلاً ذريعاً؟ المطلوب أن تستمر الروح التي أعلنها المؤتمر في اللقاء الصحفي الى نهاية الشوط وذلك بالرفض التام والمطلق لكل ما تمخضت عنه اجتماعات (جوبا)، وعدم التعامل بأي شكل مع أي لجنة كونت في ذلك الاجتماع، وعدم الاستجابة لابتزاز هؤلاء بل مطالبتهم هم بالتراجع عما فعلوا وعودة الوزراء الى مناصبهم فوراً و(دون قيد أو شرط) وذلك حتى يقوموا بواجباتهم الدستورية المنصوص عليها في الاتفاقية وتقديم خدماتهم للمواطنين، ووضع (خارطة طريق) على أساس (نيفاشا) والالتزام التام بتلك الاتفاقية نصاً وروحاً، وإلا فليرجعوا الى الحرب فمن يخاف الحرب؟.
السودانى
10-15-2007, 09:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قبل ان انزل تقرير لوكالة رويترز للانباء اعلق على بعض ما جاء فى المقالات التى تعلو هذا البوست .. وردا على عبد الرحمن الزومة من يشكو ممن ؟ اقول لو كان حزب المؤتمر حريصا على الاتفاقية والتحول الديموقراطى والشفافية التى تطالب بها الحركة لبادر بالشكوى ولكن .. لان الحركة تهمها كل تلك المواقف بادرت بالشكوى من عدم تنفيذ الاتفاق رغم ان المؤتمر اودع جملة من النقاط تقول ان الحركة لم تنفذها هى الاخرى .. ولو كان المؤتمر حريصا فعلا على التنفيذ لاعلنها عبر الاجهزة الاعلامية التى يملكها للمجتمع السودانى وعندها كنا جميعا سوف نطالب الحركة بالرد على ما اثاره حزب المؤتمر الوطنى... ولكن ذلك لم يحدث وانما جاء كرد فعل لما قامت به الحركة ووجدت الدعم المعنوى من حزب الامة وبقية الاحزاب الاخرى على ما تم نشره فى الاجهزة الاعلامية واصبح حزب المؤتمر الوطنى يلاحق الاجهزة الاعلامية للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه فكسبت الحركة الجولة وتتقدم مسنودة للامام فى حين اصبحت مصداقية المؤتمر الذى يملك المال والاعلام وكل شىء ما عدا الهواء صفرا كبيرا ..
وهذا تقرير لوكالة انباء رويترز عن الاحداث
مسؤولو جنوب السودان يقدمون مطالب للرئيس السوداني Sun Oct 14, 2007 12:55 PM GMT
Printer Friendly
الخرطوم (رويترز) - قال متمردون سابقون في جنوب السودان انهم سيقدمون قائمة بمطالب الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاحد لمحاولة حل أزمة ادت لسحب وزرائهم من الحكومة الائتلافية في البلاد. وقال مسؤول من الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان الحركة مستعدة للعودة الى تقاسم السلطة بمجرد موافقة البشير على الاجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية. وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحكومة الائتلافية الوطنية يوم الخميس قائلة انها لم تنفذ بنودا أساسية في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 . وأثار الانسحاب موجة من المخاوف الدولية وانضم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الى وزارة الخارجية الامريكية في حث الجانبين على الحفاظ على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويقول معلقون ان انهيار عملية السلام سيكون له أثر مدمر على الامن في أنحاء السودان بما في ذلك في دارفور التي تمزقها الحرب في غرب البلاد. وقال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان قائمة المطالب سيسلمها ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتعة بحكم شبه ذاتي الى الرئيس البشير ظهر يوم الاحد تقريبا (0900 بتوقيت جرينتش). وقال عرمان "سيكون هذا أول اتصال رسمي منذ بدء الازمة... تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان للتوصل لحلول. نحن نتطلع لمشاركة دستورية متساوية." وأضاف ان مشار سيسلم خطابا من زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني سلفا كير لتوضيح مخاوف الحركة الشعبية بشأن تداعي عملية السلام. وأضاف عرمان أن ما "أشعل" الازمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية. ومضى عرمان يقول رافضا الخوض في تفاصيل أكبر بشأن الاجراءات المحددة المطلوبة "نحن نطلب من الرئيس تقديم اشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل." وأردف قائلا "اذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة." ولكنه قال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ستسحب الوزراء مرة أخرى اذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وتابع "يمكن أن تتكون هذه الازمة في أي وقت." ورفض التعليق على تقارير اعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير خارجية البلاد. وأنهى اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 أطول الحروب الاهلية في افريقيا وشكلت بموجبه حكومة ائتلافية في الخرطوم وسيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو ربع المناصب. وتقاسمت مع حكومة الشمال الثروة ومهد الاتفاق الطريق لاجراء انتخابات بحلول عام 2009 واستفتاء في الجنوب بشأن الانفصال عام 2011 . ويأتي قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد شهور من الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة الوطنية. والحركة الشعبية هي الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي حارب حكومة الخرطوم لاكثر من 20 عاما. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. ومن نقاط الخلاف الرئيسية سحب القوات من مناطق متنازع عليها وترسيم حدودهما المشتركة وادارة حقول النفط. من اندرو هيفنز
اول امس طيرت وكالات الانباء خبر عدم استقبال البشير لمبعوث سلفاكير الذى يحمل رسالة توضح مقررات المؤتمر الطارىء للحركة والذى عقد فى جوبا واتخذ قرار تعليق المشاركة فى الحكومة الاتحادية الى ان يحترم المؤتمر الوطنى روح ونصوص الاتفاقية .. وكافة الصحف التى صدرت فى جميع انحاء العالم وبمختلف لغاتها نشرت هذا الخبر موحية ان نذر حرب جديدة قد تندلع فى السودان من جديد .. وكنت واثق ان هذا الاجراء الخطا سوف يعالج لابد من وجود عقلاء ان لم يكن فى حزب المؤتمر فعلى الاقل بين الاخوان المسلمين من امثال الطيب زين العابدين .. وفعلا تم تصحيح الموقف ووافق البشير على لقاء ريك مشار وتحدد منتصف اليوم الثلاثاء الموافق 16/10/2007 للقاء واستلام الرسالة وقتل الفتنة التى ارادها مستشارو السوء .. ماذا كان سيحدث لو اصر البشير على موقفه ...؟ طبعا ريك مشار كان يستعد لعقد مؤتمر صحفى فى مطار الخرطوم صباح امس وهو يغادر الى جوبا بعد رفض البشير الاول بمقابلته وانا اتكهن بانه كان سيركز على هذا الموقف الذى تحب وكالات الانباء العالمية مثله وكان سيشعلل الموقف ويزيده نعقيدا .. ولكن الحمد لله ان العقلاء تدخلوا ووافق البشير على مقابلة مشار ولنرى النتيجة قطعا سوف يتغير الموقف خاصة وان الحركة تنتهج خطا واضحا ورايا معلنا وشجاعا لا تدسدس ولا تخاف من الراى العام بعكس حزب المؤتمر المضطرب الان .. مثل هذه المواقف تحتاج الى سياسيين من نوع خاص لهم بعد النظر .. اسفت جدا لهجوم شخصى على شخص منصور خالد وجدته فى صحيفة اخبار اليوم امس يحمله كل ما يجرى الان من مواقف للحركة الشعبية لا اريد ان انزله لكى لا اساعد امثاله فانا ضد المواقف الشخصية وشخصنتها وتحميل شخص بعينه واناشد الاخ احمد البلال الابتعاد من مثل هذه الكتابات التى لامعنى لها ..اواصل
10-16-2007, 05:07 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هنيئــــــــــا للانفصالييـــــــــــن عادل الباز كنت أود أن اضحك ولكنى بكيت!!!. لا تحلموا بغد سعيد فبعد كل أزمة هنالك كارثة فى الطريق!! لم يكتب لهذا الشعب ان يفرح اويسعد حتى فى أعياده المباركة.اكثر
من نصف قرن تنتابه الرياح الهوج وتتخطفة الساسيات الهوجاء.نصف قرن فى اتون الحروب يكابد اوجاعا شتى ولايحصد شيئا سوى مزيدا من الالام.الان انتهى الشريكان الى ما انتهيا اليه ولم يعد يهم الشعب متابعة ألاعيبهم الصغيرة ومناوراتهم عديمة الجدوى ومسلسل اختلافاتهم الممل. دعونى اولا اهنئ امام الانفصالينن الاستاذ الطيب مصطفى ورهطه فلقد جعل المكتب السياسى بقرارتة بالامس عيد الطيب عيدين وكل عام والمنبر بخير. مبروك. على ان التهنئة الحقة تستحقها ثلة الانفصالين فى حكومة الوحدة الوطنية الذين ثابروا واجتهدواحتى بدا غرس تصريحاتهم وصراعاتهم يؤتى اكله. هدف الانفصاليون فى الموتمر الوطنى والحركة (تكريه) الشعب فى الوحدة وقد نجحا فى ذلك بامتياز حتى الان مبروك لنرى ماذا سيكسبون غدا !!. الان بدا امل الوحدة يتسرب من بين أيدينا وعلى الشريكين ان يواجها مصيرهما فى بلد منقسم تماما فلقد كانوا لمثل هذا اليوم يعملون!! بالامس خرجت علينا الحركة بموقفها من الشراكة وجمدت مشاركتها فى حكومة الوحدة الوطنية!! ولكن ما هى الاسباب؟. قال السيد ياسر عرمان فى مؤتمر صحفى عقده مساء امس ان هنالك قضايا عالقة هى التى دفعتهم لاتخاذ هذا القرار وهى (انسحاب القوات المسلحة من مناطق البترول وتنفيذ بروتوكول ابيي الذي رفض تنفيذه المؤتمر الوطني بعد تقرير لجنة الخبراء والتي اشاروا فيه الي تبعية المنطقة المتنازع عليها الى جنوب السودان بالاضافة الي ماوصفها بعدم الشفافية في إدارة البترول، وتأخير ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب).ثم اضاف بعدا اخر هوالتعدي على سلطات سلفاكير ميارديت، رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية , ورئيس حكومة الجنوب كيف قال ياسر ( ليس من المعقول ان يقوم النائب الاول بتقديم تعديلات وزارية في حكومة الوحدة الوطنية قبل ثلاثة اشهر وتجد تجاهلا تاما من الرئيس البشير!).اذن هذه هي المبررات التى دفعت الحركة لتجميد مشاركتها فى الحكومة،.هب ان كل ذلك صحيحا فهل تتوقع الحركة ان تطوى هذه الملفات فى غضون اسبوع او اسبوعين؟ او حتى شهرين من تاريخه؟.أليس من الاوفق اتخاذ قرار بتكوين نفس هذه اللجنة التى كونت لتبحث مع الموتمر الوطنى ذات القضايا ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة.ام ان المطلوب هو وضع الحكومة تحت الضغط ثم التفاوض.؟ لناتى الى القضايا المختلف عليها: انسحاب القوات المسلحة من مناطق البترول. صحيح ان الاتفاقية تنص على ذلك ولكن الاشكالات الموضوعية التى تمنع الحكومة من سحب كامل جيشها من الجنوب يمكن ان تكون محل نظر وتفاوض فالحركة نفسها لها قوات فى الشمال لم تستطع سحبها حتى الان لاسباب موضوعية. فالقوات المشتركة التى من المفترض ان تكون لتقوم بمهام حفظ الامن فى مناطق البترول تعانى من اشكالات التمويل والاعداد الجيد فهل تترك مناطق البترول دون حراسة وسط محيط من الملشيات التى عجزت حكومة الجنوب عن السيطرة عليها حتى داخل المدن.؟.ليس هذا تبرير لتاخير الانسحاب بقدر ماهو نظرى موضوعى للظروف المحيطة بالأوضاع هنالك.والحقيقة تقول ان الحكومة سحبت 86 % من قواتها شمالا ولذا ليس فى الامر سوء نيه فى عدم التنفيذ. السبب الثانى عدم تنفيذ ما جاء فى لجنة الخبراء فى اتفاق ابيي. صحيح ان الحكومة لم تنفذ ولكن بالنظر للقضية من بعد واحد مضر بها تماما فللمؤتمر الوطنى وجهة نظر واضحة وهى ان اللجنة تجاوزت صلاحيتها والاهم من ذلك ان قرار اللجنة اذا ما نفذ بصورتة التى جاءت فى تقرير اللجنة من شأنة ان يغرق المنطقة فى بحر من الدماء . ومواقف المسيرية معلومة فهل ترغب الحركة فى اشعال حرب بين دينكا نقوك واهلهم من المسيرية؟ ام انه من المناسب الصبر على حل المعضلات بمزيد من الحوار والحكمة ولا اعرف ما دواعى العجلة وخاصة ان هنالك حلولا مطروحة على الطاولة. منها مثلا اللجوء للتحكيم الدولى كما جرى فى موضوع طابا المصرية. اما الاشارة الى تأخير عمل لجنة الحدود فهذا محض عبث سياسى. فالحركة هى المسئولة الاولى عن تاخير اعمال هذه اللجنة وباعتراف الحركة نفسها ثم مرة اخرى ما العجلة اذا كان الهدف اصلا من مهمة اللجنة تحديد الحدود الفاصلة لغرض يتعلق بتقرير المصير الذى لازالت سنوات تفصلنا عنه.واذا كان الهدف البترول وحفرة النحاس وما شاكل ذلك فهذه ملحوقة و الحساب ولد. النقطة الوحيدة التى شعرت ان للحركة حق في اثارتها والغضب لها هى مسالة حقها فى تغيير وزرائها متى ما شاءت ومن اختارت.فهذا منصوص عليه فى الاتفاقية ولاسبيل للتراجع عنه وكان من الاوفق القبول بمن اختارتهم الحركة بغض النظر عن رأى المؤتمر الوطنى فيهم.ولكن اذا كان للرئيس رأى فى احد هؤلاء المرشحين فمن باب الاحترام فقط وليس الحقوق هو الاستماع لوجهة نظر الرئيس. هب ان الرئيس رشح موظفا معادياً لسفاكير في الحكومة أليس من حق رئيس حكومة الجنوب ابداء وجهة نظره ومراجعة الرئيس فى القرار ومن باب الاحترام أيضا؟
الاحداث 12/10/2007
10-16-2007, 09:06 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» ان الحزب بقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لن يوافق على تولي الدكتور منصور خالد القيادي في الحركة الشعبية منصب وزارة الخارجية بديلا للدكتور لام اكول ضمن مقترحات رئيس الحركة سلفاكير للتعديل في طاقمه الوزاري في حكومة الوحدة الوطنية مع حزب المؤتمر الوطني، كما يقضي اتفاق السلام الشامل بينهما.
وحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان حزب المؤتمر الوطني يتخوف من ميول خالد الاميركية وعلاقاته الواسعة مع الدوائر الاميركية مما قد لا يساعد في تقديم اداء محايد في وزارة الخارجية خاصة ان العلاقات الآن بين الخرطوم وواشنطن تمضي ببطء وحذر نحو التطبيع.
وتوقعت المصادر ان تتوصل أية اجتماعات تحدث في مقبل الأيام إلى حلول مقبولة للطرفين بشان التعديل الوزاري المقترح من الحركة، غير انها نوهت بان اي إصرار من الحركة على تولي خالد المنصب سيعقد الأمور«لا شك انها تنهي الاجتماعات إلى طريق مسدود في هذا الخصوص». وقالت المصادر إن الرئيس البشير لن يوافق على خالد وزيرا للخارجية مهما أصرت الحركة، وطبقا للمصادر فان عملية اختيار وزراء الطرفين تحتاج إلى مشاورات مشتركة قبل اجازة الأسماء»، وعلى الأقل يتوفر الحد الأدنى من القبول من الطرفين للأسماء المقترحة من هنا أو من هناك».
وطبقا لمصادر بالمؤتمر الوطني فان الحزب يعتقد بان الأزمة الاخيرة بين الطرفين يقف خلفها المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الاميركية روجر ونتر الموجود منذ أسبوع في جوبا، وقالت المصادر ان ونتر هو الذي دفع الحركة الشعبية لتصعيد الموقف مع المؤتمر الوطني، واضافت المصادر ان الخطة الموضوعة للتصعيد ان يقدم وزراء استقالات من الحكومة المركزية كتعبير عن الاحتجاج، ولكن الخطوة جرى تعديلها في اخر لحظة. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحركة الشعبية حول ذلك.
الثلاثاء 16/10/2007
10-16-2007, 09:43 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
زميلنا النشط الصحافي "صلاح المليح"، في قسم الأخبار.. ظل يثابر على عمله خلال عطلة العيد ولم يسترح يوماً واحداً.. فأكرمه الله بأن حاز على سبق صحفي مهم.. فقد كان الصحافي الوحيد الذي رافق وفد الحركة الشعبية برئاسة د. ريك مشار لتسليم مذكرة الحركة الشعبية للسيد رئيس الجمهورية.. واستخدم الكاميرا بجانب القلم لتسجيل تلك اللحظة التاريخية.. وعندما رجع إلينا بالصور.. ومن أول نظرة إليها.. استطعت أن أقرأ بواطن المشهد السياسي المرعب الذي تنزلق إليه البلاد.. وفد الحركة الشعبية، جاء يحمل رسالة من الفريق أول سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية للسيد رئيس الجمهورية.. والرسالة -بالطبع- في سياق حدث خطير ومهم للغاية أرخى العالم كله أسماعه إليه لمتابعة تداعياته.. من الصور التي التقطها الصحافي صلاح المليح، كان واضحاً.. مدى التهوين الذي يتعامل به المؤتمر الوطني مع الحركة ومع الحدث نفسه..الفريق أول بكري حسن صالح استقبل الوفد وهو يلبس (الجلابية).. وكأنها مناسبة اجتماعية.. عقد زواج أو "سماية" أو "طهور" ولا أريد أن أقول "مناسبة عزاء".. أكاد أتخيّل أن رئاسة الجمهورية كانت تفضّل أن يترك وفد الحركة مذكرتهم في غرفة استقبال القصر الجمهوري.. وربما يطلب منهم رجل الاستقبال ترك (أرقام هواتفهم) للاتصال بهم.. بعد أن يحدّق رجل الاستقبال في وجه د. ريك مشار ويسأله بكل عفوية (الأخ.. أنا شايفك وين قبل كدا؟؟). لم يظهر في الصورة أي مشهد يدل على الاهتمام.. فلا كاميرات التلفزيونات الحكومية.. ولا مندوبي الإذاعة و"سونا".. رغم أن هذه الأجهزة تحرص على تصوير لقاءات القصر الجمهوري مع وزراء الدولة.. ورجال الطرق الصوفية.. وكل من تتاح له الفرصة لدخول القصر الجمهوري.. وتعرض نشرة التلفزيون في خبر مصوّر طويل لكبار المسؤولين في القصر الجمهوري وهم يبتسمون ويهزون رؤوسهم.. وتطوف الكاميرا على جميع من هم في المشهد فرداً فرداً.. حتى أفراد السكرتارية في القصر الذين يجلسون في مقعد منزوٍ.. ثم يستمر الخبر فتضطر الشاشة لإعادة المشهد من جديد.. نفس الابتسامات السابقة.. والمسؤول الكبير يهز رأسه.. نفس الهزة التي رأيناها قبل قليل.. ثم الزوار فرداً فرداً.. لكن الخبر لا يزال طويلاً فتضطر الشاشة لإعادة المشهد مرة ثالثة.. نفس الابتسامات.. ونفس هزة الرأس.. وهكذا إلى أن ينتهي الخبر.. كان واضحاً من الطريقة التي استقبل بها بكري حسن صالح.. وفد الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني لا يمد رجليه فحسب، بل لسانه طويلاً لشريكه ويقول لها من وراء الكلمات (أعلى ما في خيلك، فأركبه..). وهكذا تمضي حيثيات تصوير مشاهد (اليوم الآخر..).. أرجوكم اجمعوا ما نكتبه الآن واحفظوه معكم.. فسيأتي قريباً اليوم الذي تحتاجون فيه لمراجعة هذه الحيثات لتعرفوا كيف تم صناعة تقسيم الوطن.. عمداً مع سبق الإصرار والترصد.!! العدد رقم: 689 2007-10-16
* ليس من الحكمة والعقل والوطنية تأجيج نيران الخلاف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وتأليبها ضد بعضها بعضاً، وكل من يفعل ذلك فهو شخص حاقد على وطنه وشعبه، ان لم يكن خائناً، برغم انني لا احب اطلاق هذه الصفات التي درج البعض على اطلاقها على كل من يخالفه الفكر والرأي!!. * زميلنا وصديقنا الأستاذ الزومة، تحدث امس في عموده المقروء (بين قوسين) بحدة زائدة، وعاطفة غاب عنها العقل، وعدوانية شديدة محرضاً المؤتمرالوطني على الاستمرار في نفس الروح التي سادت المؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الوطني للرد على قرار الحركة الشعبية بتجميد شراكتها في حكومة الوحدة الوطنية، ولو استدعى الأمر العودة الى الحرب، "فمن يخاف من الحرب؟"، على حد تعبيره!. * وأقول للأستاذ الزومة، انك لا تخاف الحرب، وليس لدي شك انك فارس مغوار، لا يقعقع له بالشنان، كما يقولون، برغم انني لا اعرف معنى هذه العبارة بالضبط، وإن كنت احس أنها تعني شيئاً مثل "مافي زول بقدر يحمّر ليك".. وإلا كان مصيره الهوان والموت الزؤام!!. * انت فارس يا صديقنا العزيز، ولا تخشى الحرب، ولا تهاب الموت، ويسعدك ويرضيك ان تقدم روحك الغالية فداء للفكر او الحزب الذي تنتمي اليه، ولكن ما ذنب الوطن لتمزقه الحرب، وما ذنب المواطنين الأبرياء ليعيشوا في اجواء الحرب، وتتناثر دماؤهم وأشلاؤهم من اجل خلاف يمكن ان يحل بالحوار والتفاوض وتقديم التنازلات، والابتعاد عن العصبية والتعصب والعدوانية، ولو استدعى الأمر التنازل عن السلطة والحكم والثروة، اذا كان ذلك في مصلحة البلاد؟.. فلماذا الحرب، ولماذا سفك الدماء، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وترويع المواطنين واستعداء الأعداء على الوطن تحت مزاعم ايقاف الحرب وحماية المدنيين؟!. * لماذا يريد الزومة وغيره من المتعصبين والمتطرفين في هذا الجانب او ذاك اعادة البلاد الى مربع الحرب، وبماذا افادتنا الحرب، حتى يدعو الزومة للحرب، ويحرض المؤتمر الوطني على استمرار الروح العدائية التي زعم انها سادت المؤتمر الصحفي للمؤتمر الوطني، وهي لم تكن كذلك، فالدكتور نافع اكد على حتمية السلام، وتمسك المؤتمر الوطني باتفاقية السلام التي اوقفت الحرب وسفك الدماء، وهو اذا وصف قرار الحركة الشعبية بتجميد شراكتها في حكومة الوحدة الوطنية بالابتزاز، فليس معنى ذلك ان نحمس الطار، او نملأ الأكف بالتراب والصياح "المديدة حرقتني" حتى ينفعل احد الخصوم ويهيل التراب على وجه الآخر، فتشتعل الحرب، مثلما كنا نفعل عندما نلعب لعبة الحرب ونحن اطفال صغار، مع الفرق الكبير بين اللعب و(الهظار) اللذين كنا نمارسهما ببراءة، وبين ما يدعو اليه الزومة الآن من الاقتتال وسفك الدماء!!. * تقتضي الحكمة والوطنية، تغليب صوت العقل على العاطفة، والتجرد من الانتماء الحزبي الضيق الى فضاء الوطن الرحيب، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتكالب فيها مؤامرات الخارج وصراعات الداخل على الوطن والشعب.. فمن كان لديه.. (قولة خير) فليتفضل بها، او ليصمت!! * الكل يعرف يا صديقنا وزميلنا الزومة انتماءك للمؤتمر الوطني، ومؤازرتك وتأييدك لكل ما يصدر عنه، ولست ملوماً على ذلك، فمن حقك ان تنتمي لمن تريد، والدفاع عنه الى ابع حد، ولكن ليس الى درجة دق طبول الحرب وتمزيق الوطن، وإسالة دماء المواطنين!! هنا يصبح الانتماء خيانة للوطن والشعب.. ومهما كان قرار الحركة الشعبية جائراً او خاطئاً في رأيك، فهو لا يساوي قطرة دم واحدة.. او حتى قطرة دمع واحدة تسقط من عين عضو في المؤتمر الوطني، او الحركة الشعبية، او اي مواطن سوداني آخر.. دعك من الحرب التي تقتل وتصيب مئات الآلاف.. وتعذب وتشرد الملايين.. ام ان الذي حدث في جنوب السودان من قبل، وحدث ويحدث في دارفور، اعجبك وسر بالك، فتريده ان يعم ويحرق كل اجزاء الوطن الجريح؟؟!!. * أفيقوا أيها الناس، وتدبروا امركم بالعقل والحكمة والحوار.. قبل فوات الأوان!!.
* ألقت مذكرة الحركة الشعبية الداعية للالتزام بتنفيذ كامل استحقاقات اتفاقية نيفاشا وترك الخيار للحركة في التعديل الوزاري دون تدخل من الشريك الأكبر الخ.. حجراً مهماً في بركة الحكومة التي ظلت ساكنة أمام الحراك السياسي المحيط. * المذكرة في حد ذاتها خطوة مهمة لأنها تنم عن حيوية سياسية لا بد من دفعها وحصرها في مجالها السياسي المشروع بعيداً عن المزايدات، خاصة من الانفصاليين والانكفائيين الذين يتربصون بوحدة البلاد وسلامها وأمنها واستقرارها. * خطوة مهمة أيضاً لإحداث اختراق سياسي مطلوب تجاه الأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة خارج نيفاشا واتفاقيات السلام المبرمة والدخول في السلم كافة والاتفاق القومي وتكوين حكومة قومية لإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات الحرة القادمة. * رب ضارة نافعة، رغم أننا لا نصنف المذكرة في خانة الضار، ولكننا نرى في الحركة السياسية التي صعدتها المذكرة خطوة متقدمة لإيقاظ الشعور الوطني بأهمية الاتفاق القومي الذي يبلور الثوابت العقدية والقومية والعدلية. * لذلك نبارك التحرك السياسي الذي تقوده الأحزاب المعارضة، للخروج من هذا المأزق السياسي ونرى أنه لابد من مقابلة من الحكومة والمؤتمر الوطني خاصة بتحرك إيجابي لتجاوز المطب السياسي الحالي وحسن استغلاله لاستكمال العملية السلمية وقفل الطريق نهائياً أمام النزاعات والعنف. * ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف، خاصة أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور تجاهل ما يجري، أو التعامل معه بردود الفعل الغاضبة أو المعادية، فهذا يفتح أبواب الجحيم مرة أخرى، بعد أن وضعت الحرب أوزارها وأنه لا عودة للمربع الأول مرة أخرى. * لعلها فرصة نستعجل فيها جميعاً استكمال العملية السلمية التي أنجزت في نيفاشا بحسم الصراع الدرامي في دارفور عبر هذا الاتفاق القومي الذي يمكن أن يتم في الداخل إذا خلصت النوايا وجد العزم.
كثيرون ربما راود خيالهم ، وربما سبحت أمانيهم ، في أن الحركة الشعبية ستقتص لهم من المؤتمر الوطني ، وستضطره رغم أنفه ، إلى الاستجابة لمطالبها والنزول عند شروطها ، وستحقق نصراً لطالما حلم به حالمون وتمناه متمنون . ولكن الحقيقة التي غفل عنها الجميع ، أن الحركة الشعبية منذ أن وقعت اتفاق نيفاشا، لم تعد تولي قضايا الشمال كبير اهتمام ، وفى كل مرة تتهم فيها الحركة بالتقصير ، تدفع عن نفسها تارة ، بأنها لن تحارب للشمال معركته ، وتارة أخرى تعتذر الحركة الشعبية بأن الذين يتوجهون لها باللوم ، يحملونها فوق طاقتها ، ذلك أن نسبها في السلطة التنفيذية والتشريعية لا تمكنها ، من إنجاز كثير من القضايا وطي كثير من الملفات ، ولا أدل على ذلك عجزها عن تسوية كثير من القضايا العالقة من خلال المؤسسات ، واضطرارها آخر الأمر لتعليق مشاركة عضويتها الوزارية . إذن الذين ينظرون لما جرى باعتباره عملاً بطولياً ، وأن الحركة بدأت تستعيد بعض عافيتها ، يخطئون الحقيقة تماماً ، فالحركة لجأت إلى ما لجأت إليه ، بعد أن أعيتها الحيلة ، وبعد ان ارهقها المؤتمر الوطني بالتوائه ، وبرهانه على الزمن وعامل الوقت . عليه فإن الذين ينتظرون أن تنجلي المعركة بين الحركة والوطني عن انتصار جدي وحقيقي للانعطافة الديمقراطية وللقضية الوطنية ، سيطول انتظارهم كثيراً ولن يظفروا آخر الأمر بما منوا به أنفسهم . فالصراع في أول الأمر وآخره أضحى صراع مصالح بين شريكين ، اقتسما الوطن وجعلا منه ضيعة خاصة بهما ، ومحاولة الحركة في كل مرة تغليف مطالبها بمطلب التحول الديمقراطي ، انما هو محاولة لاستجداء عطف القوى السياسية ، واكتساب مساندتها مرحلياً في مواجهة المؤتمر الوطني . وقد استبان مؤخراً من بعد كل الحبر الذي سال ، والتصريحات النارية التي أطلقت هنا وهناك ، إن الخلاف الذي فخم وضخم ، وزينته شعارات أدخلت عليه لأجل إضفاء البريق الوطني عليه ، إن الخلاف مبتدأ ومنتهى دار ويدور حول التعديلات الوزارية ، ووقع حول أسماء وشخصيات ، والمتسقط للأخبار ، ربما أدرك أن تسوية ما ستحدث بشأنها ، وأنها لن تعود آخر الأمر محل خلاف ، تماماً مثلما جعلت الحركة من قبل قضية منصب وزير الطاقة قضية خلافية ، وتخلت عنها آخر الأمر في هدوء غريب . والمحللون الذين ذهبوا إلى أن الحركة باعتصام وزرائها ، ربما بدأت سلسلة خطوات ، تنتهي بنفض يدها عن الاتفاقية وإعلان الانفصال من جانب واحد ، هذه النظرة تبدو أبعد ما تكون من واقع الأحداث وتسلسلها ، والشاهد أن الحركة لم تكن مرتبة لخطوة التعليق ، وليس في جعبتها ، ما هو أبعد من هذه الخطوة . ثم أن الحركة تعلم تماماً أنه ليس لها من خيار ، إلا خيار الاتفاقية وأنها محكومة بآلياتها، وليس بوسعها الفكاك والتنصل منها ، ولم تعد الحرب خياراً لها ، لا سيما أن الاتفاقية ذاتها تضمن لها تقرير المصير وخيار إقامة دولتها المستقلة . إذن من بعد هذا النظر المتفحص ، فالشعب ليس واحداً من أجندة الخلاف ، كما أنه ليس محسوباً في حال الاتفاق ، وحاله يصوره تماماً المثل المصري (جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح)
العدد رقم: 689 2007-10-16
بين قوسين من يحكم الحركة الشعبية؟
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-10-16
ان أحد الأسئلة التى يمكن أن تثيرها العملية الانقلابية التى دبرتها مجموعة (أولاد قرنق) فى جوبا وأعلنت من خلالها نكوصها وانسحابها الفعلى من اتفاقية السلام المبرمة بينها وبين المؤتمر الوطنى ... هو واحد من تلك الأسئلة التى باتت مطروحة على الساحة السياسية بشدة وبالحاح هو (من يحكم الحركة الشعبية)؟ وربما يمكن أن يتساءل البعض وهى أسئلة مشروعة ومنطقية عن صيغة السؤال نفسه فيقول ان الصيغة المناسبة للسؤال هى (من يرأس الحركة الشعبية) باعتبار أنها حزب مثل سائر الأحزاب التى تعد بالعشرات! وربما ذهب البعض بتساؤلاته الى الحد الذى يقول: وما شأننا نحن بمن (يحكم) أو يرأس الحركة الشعبية! تلك كما قلنا أسئلة مشروعة غير أن الاجابة عليها تهمنا جميعاً فالحركة الشعبية الآن هى الشريك الثانى فى اتفاقية سلام الجنوب وهى اتفاقية دولية باتت (خارجياً) تهم أطرافاً غير السودان و(داخلياً) تهم أطرافاً غير الشريكين وعليه فان صيغة السؤال المناسبة هى (من يحكم الحركة الشعبية) لأن الحركة الشعبية هى الآن تحكم كل الجنوب وبعضاً من الشمال. أما السبب الذى يحدونا لاثارة السؤال فهو ما حدث فى جوبا مؤخراً فقد استطاعت مجموعة من متطرفى وانفصاليى و(عنصريي) الحركة الشعبية أن تنفذ انقلاباً على سلطة رئيس الحركة السيد سلفا كير وتخرج بقرارات خطيرة تمس مستقبل الشراكة والبلاد بأسرها وتعرض السلام والاستقرار فى السودان الى مخاطر جمة ان لم يتم التصدى لها بالحسم الشديد والناجز. كانت الارهاصات تترى منذ الدعوة لذلك الاجتماع عن تغييرات جوهرية فى مسار الشراكة ولقد تم اعتماد وتنفيذ خطة اعلامية لتهيئة الساحة السياسية الداخلية لاستقبال (قرارات مهمة) كانت أشبه بالعبارة الانقلابية الشهيرة : أيها المواطنون سنذيع عليكم بعد قليل بياناً مهماً فترقبوه! وبالفعل فقد ظهر (الرائد) باقان أموم وأذاع البيان الأول لانقلابه! والسؤال هو ما دور (الكومندان) سلفا كير والذى كانت تصفه وسائل الاعلام بأنه الرجل القوى و المسيطر على الحركة والممسك بزمامها؟ لقد لوحظ أنه قام بزيارة الى مدن الجنوب أثناء فترة (الاعداد للانقلاب) وعندما تم تنفيذ الانقلاب ظهر السيد سلفا وأدلى بتصريحات خجولة ومتواضعة كانت فى أحسن حالاتها (تبريراً) ومباركة لما قامت به المجموعة الانفصالية العنصرية مقابل (رشوة) رخيصة يقدمها له باقان أموم بالحديث عن (تغول) رئاسة الجمهورية على (سلطات) النائب الأول! وهى فى واقع الأمر (اهانة) مرة للسيد سلفا ما كان من المتوقع منه قبولها وابتلاعها بتلك الصورة المهينة بل كان من المفروض أن يقابلها بتوبيخ للسيد باقان يعلمه فيه أنه لا أحد يستطيع أن يتغول (على سلطاتى)! غير أن الرجل ظهر فى صورة لايحسد عليها وهى صورة الرجل (المغلوب على أمره) الفاقد الحيلة والذى تلخصت كل مهابته وتبخر كل (هيلمانه) فى شكل من يطلب (التدخل الدولى) لحل مشاكل عادية يمكن أن يحلها هو بكلمة واحدة منه! طبعاً (الساذجون) وحدهم هم الذين سيصدقون أن قرارات جوبا هى نتاج لآلية ديمقراطية داخل (حزب) الجبهة الشعبية فالكل يعلم أن هذا التنظيم لم يعرف الديمقراطية يوماً (ولن يفعل) وعليه فان المعنى الوحيد لما حدث هو ان مجموعة بقيادة العنصرى الانفصالى باقان أموم قد سيطرت على الأمور فى الحركة. ان أولى الرسائل التى يجب ان تصل الى هذا الرجل والى (شلة) اليساريين الذين ينفخون فى (كيره) وأن يتم التأكد أنه (استلمها) بالفعل هى أن الجميع لم يكونوا راضين أصلاً على المكانة التى وصل اليها الرجل وأن محاولته للتحرك من تلك المكانة لموضع يظن أنه من خلاله يمكن أن يسيطر ويتحكم فى شؤون ليست فى قامته فان ذلك خط أحمر! والأهم هو أن نجد اجابة عن سؤالنا : من هو القائد الفعلى للحركة الشعبية لأنه على تلك الاجابة سوف تترتب أشياء كثيرة. السودانى
هلال المؤتمر ومريخ الحركة حسن ساتى
والآن ونحن نعيش خصومة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وإقترابهما من الطلاق، أطلقت على المشهد من على إذاعة البي بي سي بقسميها العربي والإنجليزي يوم الخميس( أسوأ عيدية يمكن أن تقدم للشعب السوداني )، فيما قلت ولأربع أيام متوالية بقناتي الجزيرة والعربية آخرها أمس الأول، أن هذا الذي يحدث يؤكد أن السودان بالفعل هو البلد الذي يحدث فيه المستحيل فيما لا يجد الممكن فرصته للحدوث وفق تقدير صحافي بريطاني في الخمسينات من القرن الماضي.لأن ألف باء السياسة تقول أن التراكم ومرور الزمن يقلل فجوة عدم الثقة بين أية فرقاء يجمعهم اتفاق، ولكننا في السودان، وفي الآونة الأخيرة، نشهد تآكلا في الثقة بين الشريكين، ولحد الوصول إلى تجميد الشراكة وكأن كل شعب السودان تم إرساله إلى زيجة متعة أو مسيار لزوجين هما الحركة والمؤتمر رغم أنفه. وشاهد القول سادتي أعيد عليكم هذا السيناريو للمرة الثالثة، وتوقفوا مع مضمونه، ومع نبوءة الشغالين مثلنا لأربعين عاما حين تجعلها الحركة والمؤتمر ( فشنك ) بهوى النفوس فيهم كما يقولون. كتبت على الرأي العام، وعلى هذه الصحيفة أقول:
مريخ المؤتمر وهلال الحركة، ما دامت هلال مريخ تسيطر على المناخ العام. وبدءا هذا السيناريو معاد من سيناريوهات الزمن الجميل الآخر بالزميلة الرأي العام. رأيت إعادته لحاجة في نفس يعقوب، فتقبلوه إلى أن أقضيها.
صدقوني إنني أسعد كثيرا بكل الأخبار التي تتواتر لتحكي لك عن احتكاكات وملاسنات بين ناشطي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وآخرها ما حدث أمس الأول في ولاية النيل الأزرق وقاد لانسحاب الوالي. مصدر سعادتي أن التراكم من شاكلة هذه الأحداث يقود إلى وضع البنيات الأساسية لما أسميه ثقافة الإختلاف ، هذه البنية التي لم تتخلق بعد في معظم دول العالم الثالث ، أو قل أنها لا تزال تتشرنق في بعضها ، في حين هي نضجت بل واكتهلت واقتربت من الشيخوخة في الحضارة الغربية .
وبنيات ثقافة الاختلاف ليست مجرد ( ديكور )، والى غيابها أرجع مفكر غربي رحل عن ذاكرتي في مؤلف له قرأت عرضا له في مجلة فورين أفيرز في التسعينات، عدم صمود ديموقراطيات العالم الثالث وانهيارها أمام أول تمرين تسخين في ثقافة الاختلاف. وفي ذلك العرض للكتاب وصف شاعري للديموقراطية، وذلك ما ميّز نظرية المؤلف. وفيه ذهب إلى أن الديموقراطية ليست مجرد أشكال التنميط التي يسجنها فيها مثقفو العالم الثالث، فيرهقون الديموقراطية وأنفسهم بتنميط من شاكلة ( فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والحريات العامة...الخ ) ، وإنما هي ، أي الديموقراطية (منظومة سلوك يومي وحياتي ) ، مثلها مثل سلوك الفرد السوي والمتحضر حين يبدأ يومه بالسواك ثم الحمام ثم الإفطار والذهاب للعمل ...الخ.
وأذكر أني قد تناولت هذا الشأن في سيناريو بصحيفة الخرطوم أيام صدورها من القاهرة فيما حاولت أن أتلمس تجلياته في الحالة السودانية. وشطحت بخيالي وقلت أن أمنيتي مستظلا بثقافة الاختلاف وبمهنيتي أن أكون صديقا ومؤتمنا في ذات الوقت لفريق من السياسيين يضم (مثلا ) منصور خالد وجون قرنق وحسن الترابي ومحمد عثمان الميرغني والصادق المهدي ومحمد إبراهيم نقد والصادق شامي وطه ميرغني ، واسمحوا لي بالتذكير أن زمان تلك الأمنية كان تسعينات القرن الماضي ، ولا أزال أراها تقلب وجهها في السـماء بحثا عن قبلة تسـتجيب أو تتجاوب معها .
غياب ثقافة الاختلاف لدينا ولدى غيرنا هو الذي جعل رئيسا مثل أميل لحود يقول لوزير داخيته ( أنا حأفتفتك ) وأظن أن في اسم الوزير ( فتفت )، وهو الذي جعل الراحل السادات يقول ( حأفرمه ) وصدام حسين ( أنا يمكن أقتل ألف ولا يهتز لي رمش )، والأزهري يقول ( إلى من يهمهم الأمر سلام )، ونميري(حننط البيوت وندخل من الشبابيك ) والصادق المهدي (لن نغفر للجبهة حتى لو تمرغت في التراب واغتسلت أربع مرات )، والبشير ( زمان )، ( المعارضة تشرب من البحر(.
ومن باب المقاربة استرجعوا خلافات الاتحاد الأوروبي بين دولة ودولة ولكنهم وببساطة يقولون لك في زخم حمى الاختلافات هذه عبارة لكم تمنيت أن تعلقها دول وشعوب العالم الثالث ( حلقة في الأذن )، يقولون وببساطة: « نختلف ولكنا نعمل معا ».
اختلافات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ظاهرة أكثر من صحية، ولكن من دون أن يترك مسرح الاختلاف أحد احتجاجا، ومن دون أن يقود الاختلاف إلى التحرش أو التجريح، لأن ميراث الاختلاف حين يتراكم يثمر عن بنيات أساسية تسود بالعدوى خارج أروقتهما. ولكني أفتح قوسا لأقول أن ذلك الميراث بينهما لن يثمر حين يحاولا الإستئثار ب ( العرض ) ليصبح عرض ( الرجل الواحد أو الرجلين )، لأن الأفضل لهما إن كانا حريصين على ( سودان جديد )، أن يستعينا ضمن العرض ب ( كورال ) يمكنك من على البعد أن تتبين فيه أصوات نقد والصادق المهدي وحسن الترابي، وهكذا يقول لك تاريخ ثقافة الاختلاف التي أصبحت سلوكا حياتيا يوميا ليس بين السياسيين والحكام في الغرب فقط، وإنما بين سائر البشر هنا ممن يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.أي أن المسألة ليست كما لو أنها هلال مريخ.
من الجانى ومن المجنى عليه تقرير صباح احمد اخر لحظة
هواء المكيفات البارد في قاعة المؤتمرات بدار الحركة الشعبية في آخر أيام الصيام لم يمنع الحركة الشعبية من التلويح والتهديد (الساخن) بأن في جعبتها الكثير من الخيارات التي لم تفصح عنها حال إصرار المؤتمر الوطني على عدم تنفيذ وتحريك ملف القضايا العالقة بين شريكي نيفاشا، وفي مقدمتها مشكلة أبيي وترسيم الحدود، البترول، التعديلات الوزارية، وانسحاب القوات المسلحة من مناطق البترول بالجنوب..
وخلال المؤتمر الصحفي العاصف الذي عقدته الحركة الشعبية في مقرها بحي العمارات الراقي.. هدد ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة بأنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي حيال خروقات وتجاوزات المؤتمر الوطني..
وبدا واضحاً للصحفيين الذي ضاقت بهم قاعة المؤتمرات بدار الحركة الشعبية أن الملاسنات والمشادات الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين في المرحلة السابقة، في طريقها لأن تأخذ شكلاً جديداً كانت أبرز مؤشراته هي (تعليق) المشاركة الدستورية والسياسية من جانب واحد.. وهو الأمر الذي وصفه الدكتور أمين حسن عمر بأنه (بدعة جديدة لم يُسمع عنها من قبل) بأعتبار أن إتفاق نيفاشا لم ينص في أي من بنوده على إشارة تتعلق بإعلان إضراب أو توقف عن العمل في معادلة السلطة.
ربما.. يكون حديث د. أمين صحيحاً، ولكن دعونا نطرح هنا بعض التساؤلات التي من شأنها استجلاء الموقف ورسم صورة تقريبية للسيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب.. فما هي التوقعات والتكهنات إذا تخندق كل طرف في مواقفه دون تقديم أية تنازلات لصالح العملية السلمية؟! وكيف تكون مآلات الأوضاع وتداعياتها في المرحلة المقبلة، خاصة وأن المشهد السياسي يؤشر لحدوث معركة مفتوحة وغير محددة بسقف زمني محدد.. فالحركة الشعبية أطلقت الصافرة، ووضعت جملة مطالب وشروط اعتبرتها ضرورية لفك تجميد قرار المشاركة في السلطة.. وفي المقابل يستهجن الشريك الآخر خطوة تعليق المشاركة في مجملها، ولايبدو مستعداً لإدانة نفسه في مواجهة إتهامات الحركة الشعبية..
فالدكتور أمين حسن عمر خلال حديثه لـ(آخر لحظة) قال إن المؤتمرات الخطابية والهتافية لن تجدي في مثل هذه المواقف.. وإن القضايا محل النزاع و الخلاف التي خصصت لها الحركة الشعبية مؤتمرها الصحفي لا تحوي جديداً من وجهة نظر أمين حسن عمر، لجهة أن لجاناً مشتركة بين الطرفين تنظر في أمر حلحلتها، ولا يحتاج الأمر إلى إعلان تجميد المشاركة، ويمضي ليقول إن المؤتمر الوطني لازال مستعداً لمواصلة الحوار في هذه المسائل..
ويتساءل أمين حسن عمر بقوله: إذا كان لدي قادة الحركة أي شعور بوجود خروقات أو تجاوزات من قبل المؤتمر الوطني فلماذا لم تلجأ للوسائل والآليات المنصوص عليها في صلب إتفاق نيفاشا لفك النزاع.. ويشير إلى مواقع التظلم و الشكاوى مثل المحكمة العليا والمفوضيات.. ويقول إن الاتفاقية لم يرد في ثناياها أي بند ينص على (الإضراب) في حالة حدوث خلافات أو إشكالات بين طرفي إتفاق نيفاشا..
وفي المقابل فإن د. الطيب زين العابدين المحلل والمفكر الإسلامي يحمل رؤية مغايرة لما ذهب إليه أمين حسن عمر حيث يرى أن مطالب الحركة الشعبية التي ظلت تلح في طرحها هي مطالب مشروعة وموضوعية، وتمثل حقاً أصيلاً كفلته لها إتفاقية نيفاشا.. ويسوق زين العابدين كثيراً من القضايا محل الخلاف بين الشريكين، ويرى أن قضية (أبيي) مثلاً عصية على الحل، وتحتاج إلى نوع من التسوية السياسية التي تتطلب المرونة وسعة الصدر، وإذا لم يحدث ذلك فإن بإمكان الطرفين اللجوء إلى مُحكِّم خارجي كمحكمة العدل الدولية التي فصلت في كثير من السوابق..
وبخصوص التعديلات الوزارية: فحسب إفادة زين العابدين لـ(آخر لحظة) لا يحق لرئيس الجمهورية رفض قائمة مرشحي وزراء الحركة، خاصة وأن الاخيرة لا تتدخل البتة في أمر مرشحي المؤتمر الوطني.. ويعود ليقول إن ملاحظات المؤتمر الوطني فيما يتعلق بوجود خروقات من قبل الحركة الشعبية في الجنوب لا يتشابه و لا يتماثل وإتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بشأن خرقه لإتفاق نيفاشا..
ويشير إلى وجود قضايا تستوجب سرعة البت في تنفيذها من قبل المؤتمر الوطني، كما أن هناك ما يحتاج لفترة زمنية أطول..
ويلفت نظري إلى أن هامش المناورة بين الطرفين ضعيف ولا بديل أمامهما غير الجدية في تطبيق بنود الإتفاقية، ويحذّر من أن إنهيار الإتفاق يعني سقوط الحكومة تلقائياً، لأنها غير منتخبة
وهنا يحق لنا أن نتساءل بوضوح: أين هو ميزان القوى لدي الطرفين؟ وما هي كروت الضغط التي يحتفظ بها كل طرف لإجبار الآخر على الرضوخ والاستجابة لمطالبه؟ وهل هناك إمكانية لحدوث التسوية السياسية التي تحدث عنها د. الطيب زين العابدين.. خاصة وإن د. مرتضى الغالي المحلل والكاتب الصحفي يجزم بصعوبة حدوث تسوية بإعتبار أن تنازل أي طرف يعد إضعافاً لمواقفه حسب رؤية الشريكين..
وبالرغم من أن الغالي يشير إلى صعوبة التنبوء بما يحدث مستقبلاً، إلا أنه يقول كذلك بصعوبة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الموقف، لأن الطرفين وصلا لمرحلة استقطاب حاد يصبح فيها التنازل أشبه (بلي الذراع)..
ويضيف بقوله: (مثلما كان الحوار في السابق ثنائياً.. فإن إفرازاته الراهنة ناتجة عن ثنائية التفاوض) فالطرفان - حسبما يرى الغالي- تشددا في رفض القوى السياسية الوطنية والفاعلة التي سبق وأن أشارت للمخاوف والمخاطر التي قد تنجم بين الشريكين لاحقا،ً وهو ما ظهرت مضاعفاته مؤخراً، بإعتبار أن القوى السياسية كان يمكن لها أن تشكل زراعاً مساندة أو رافعة أو داعمة أو ضامنة أو (حاضن وطني) عندما تحدَّث مثل هذه الاحتكاكات والمواجهات الخطيرة..
ثمة نقطة أخيرة يشير إليها د. مرتضى الغالي في حديثه لـ (آخر لحظة) تتعلق بمصادر القوة التي تملكها الحركة الشعبية في مواجهة المؤتمر الوطني، يحدد منها تمثيلها للجنوب.. ووجودها في أجهزة السلطة الإتحادية وأحقيتها في الإشراف على استفتاء حق تقرير المصير، إلى جانب جسورها الممتدة مع القوى التي صنعت إتفاق نيفاشا وأشرفت على هندسته، وعلاقتها بالصناديق المالية والقوى المانحة، بالإضافة لعلاقاتها بدول الجوار الأفريقي كعامل خارجي مهم يمثل عمقاً استراتيجياً وجيو سياسياً .
عموماً فإن الحركة الشعبية كونت لجنة لإدارة ما وصفته بالأزمة مع المؤتمر الوطني فهل دفعت بذلك أكثر كروتها فاعلية في الميدان السياسي.. أم أنها تحتفظ بمفاجآت أخرى كما أعلن ياسر عرمان؟! هذا ما ستكشف عنه مقبل الأيام القادمات فالليالي حُبالَي يلدن كل عجيب!!
10-17-2007, 03:44 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تم استقبال ريك مشار وبدات نذر الازمة تنقشع ولنا ان نتساءل لماذا يحدث كل هذا وبهذه السرعة رفض وغضب ومن ثم قبول وتنفيذ لقرارات كانت مرفوضة ادت لازمة لا داعى لها لماذا يحدث كل ذلك وخاصة من حزب المؤتمر ؟ اخيرا عاد الخبز لخبازه وتم تشكيل لجنة من حزب المؤتمر الذى يكايد ويلاوى برئاسة على عثمان وهو اصلا الممسك بهذا الملف وتدخل نافع ومجموعته فيه افسد التعامل فيه وضيق على نفسه وحزبه بدون خبرات سياسية لازمة ..
الازمة كشفت الكثير للطرفين الترهل السياسى والعزلة الداخلية التى يعانى منها حزب المؤتمر .. الحركة من جانبها استفادت وكسبت عطف الاخرين ونبهت العالم لاتفاق نيفاشا الذى يحتاج للدعم المادى والمعنوى .. الاحزاب الشمالية الاخرى ترددت كثيرا فى توضيح راى قوى وواضح وخاصة احزاب التجمع .. حزب الامة اعلن فى البداية مساندته للحركة وتخوف من التصعيد بين الشريكين يتطور الى منافسة على الارض الاتحادى هو ايضا تردد واحد ساند موقف الحركة والاخر وقف بين الاثنين معلنا الحياد . الشيوعى لم يوضح رايه ببيان واضح كعادة الحزب ولكن يوسف حسين ساند موقف الحركة بتصريحه الصحفى .. احزاب الفكة نائمة فى العسل لا فى العير ولا فى النفير خوفا من ولى النعمة .. اعلام الحومة لا يزال يتهم مجموعة فى الحركة واخيرا اضاف اليها سناتور امريكى .. الهجوم على منصور خالد يزداد من المؤتمر الوطنى خوفا من تقلده حقيبة الخارجية لانه يستطيع ان يكشف الكثير والمثير وهو من طبع علاقات المؤتمر الوطنى بالامريكان وهذه حقيقة هم يعلمونها .. المعارضة الجنوبية جماعة ديفد ديشان ارادت الصيد فى الماء العكر وطالبت باستقالة سلفاكير مرة واحدة ..اواصل
10-17-2007, 03:52 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الإعلان عن جسم سياسي والمطالبة بتكوين حكومة إنتقالية وإجراء إنتخابات نزيهة ومؤتمر جامع أبرز المطالب
(مركز أخبار السودان الجديد NNC) إنتهى قبل قليل من الآن المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة من القوى السياسية في دار حزب الأمة للإعلان عن موقف سياسي موحد من الأزمة الناشبة بين شريكي الحكم في السودان .
ووجهت القوى السياسية نداءاً لجماهير الشعب السوداني تطالبه فيه بالتحرك من أجل الحفاظ على وحدة السودان وعدم العودة للحرب ورفض الوصاية الأجنبية . كما أعلن عن قيام جسم سياسي واسع يضم قوى سياسية وعدداً من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة يعمل من أجل تحقيق جملة من المطالب تحافظ على الإستقلال والسيادة وصيانة الوحدة الوطنية وإشاعة السلام . وذكر د. محمد الأمين التوم رئيس اللجنة التمهيدية لهذا الجسم أنه بمبادرة من حزب الأمة تمت الدعوة من قبل الإمام الصادق المهدي لحوالي 20 من الشخصيات المستقلة يوم الأحد الماضي للتفاكر حول الأزمة الوطنية التي وصلت مداها بالخلاف الناشب بين الشريكين، وأضاف التوم أنه تم الإتفاق على دعوة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للوصول إلى حل ينقذ الوطن من الإنفجار المحدق على حد تعبيره . وأضاف إلى الاجتماعات المتواصلة أدت إلى اتفاق على قيام هذا الجسم الذي سيلتزم بمجموعة من المباديء اتفقت عليها القوى السياسية التي شاركت بفعالية في الاحتماعات وعلى مستوى عالٍ من التمثيل . وقال د. محمد الأمين أن يوم الإثنين القادم سيشهد الاجتماع الذي سيحدد شكل هيكلة وبناء الجسم، وزاد قائلاً أنهم بصدد رفع مذكرة لشريكي الجسم ولعدد من القوى الدولية توضح فيها المطالب التي تم الالتزام عليها في إعلان المباديء وأنه ربما ترفع المذكرة غداً أو بعد غد . وقامت د. مريم الصادق مقررة اللجنة التمهيدية للجسم بتلاوة بيان موجه لجماهير الشعب السوداني والذي يشمل اعلان المباديء التي التزمت القوى السياسية المعنية بالإلتفاف حولها من أجل تحقيقها، ومن أبرز القوى السياسية الموقعة على هذا البيان حزب الأمةالقومي – حزب الأمة الاصلاح والتجديد – الحزب الاتحادي الديمقراطي المرجعيات – الحزب الاتحادي الموحد – الحزب الاتحادي الهيئات – الحزب الشيوعي السوداني – حزب المؤتمر السوداني – حركة القوى الجديدة الديمقاطية "حق" – التحالف الوطني السوداني – حزب البعث العربي الاشتراكي – حزب البعث القيادةالقطرية – الحزب العربي الاشتراكي الناصري – الحزب الوحدي الاشتراكي الناصري – مؤتمر البجا – منبر شرق السودان – الحزب الوطني الديمقراطي – اتحاد العمال الشرعي – التجمع النسوي الديمقراطي – جبهة كفاح الطلبة – مؤسسة طيبة برس الاعلامية بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني هذا وينشر مركز أخبار السودان الجديد نص البيان الذي وجهته القوى السياسية للشعب السوداني كأول جهة إعلامية تقوم بنشره ، وهذا هو نص البيان..
• بيان لجماهير الشعب السوداني حول أزمة الوطن الراهنة • ( لاعودة للحرب .. لا لتمزيق وحدة السودان .. لا للوصاية الأجنبية ) إن الأزمة الحالية ليست حدثاً طارئاً، ولاهي متعلقة بتوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فحسب، بل هي أحد إفرازات الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا. لقد كان واضحاً أن العلاقة المتوترة بين بين طرفي إتفاقية نيفاشا أشعلت حرباً باردة وسلاماً ساخناً بينهما، لذلك لم تكن الخطوة التي أقدنت عليها الحركة الشعبية في 11/10/2007 مفاجئة، بل هي إنعكاس لعيوب هيكلية في الاتفاقية ولفجوة الثقة بين طرفيها خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي الوارد في وثيقة حقوق الانسان واستحقاقات السلام . لقد تابعنا فشل اتفاقات أبوجا والقاهرة ونيفاشا والشرق عن تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي بسبب جزئية بعضها وثنائية الأخرى عوضاً عن الظرف الإقليمي والدولي الضاغط على كافة الأطراف لإنجاز ما تم الاتفاق عليه . ونحن إذ نتابع ما يجري الآن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي لأن المصلحة الوطنية لا تسمح بإتخاذ موقف سلبي ناهيك عن صب الزيت في النار ولا بإنتصار لطرفٍ على آخر، بل المطلوب دينياً ووطنياً وإنسانياً إعلاء المصلحة الوطنية العليا وجث كافة الأطراف للإتزام بها . إن أولى الخطى التي تسهم في خلاص بلادنا من أزمتها وتحول دون اختراق النفوذ الأجنبي لساحتنا الوطنية تقتضي التزامنا بالآتي: 1- لا للعودة إلى الحرب . 2- لا للتصعيد والتصعيد المضاد . 3- لا لتمزيق وحدة السودان أرضاَ وشعباً . 4- لا للوصاية الأجنبية والاعتماد على تحكيم خارجي . إن برنامج العمل الوطني للخروج من الأزمة الوطنية يتقدمه التزام القوىالسياسية الموقعة على هذا البيان، بالعمل الجاد على عقد مؤتمر قومي جامع يضم كافة القوى السياسية وتنظيماتالمجتمع المدني والشخصيات المستقلة، ويحكه إعلان مباديء يتمثل أهمها في الآتي: 1- التأكيد على أن لا عودة للحرب والخيار العسكري، وتعميم ثقافة نبذ العنف في تداول الشأن الوطني، وتطوير اتفاقيات السلام والعمل على إزالة ما شابها من عيوب في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي. 2- أن لا حل إنفرادي أو ثنائي للأزمة الوطنية الشاملة حيث ثبت أن التصورات والأطر الأحادية والثنائية لتناول قضايا السلام والوحدة الوطنية والحكم في السودان غير مجدية، والفرصة الآن متاحة للخروج من الأطر المعهودة التي أثبتت الدلائل إخفاقها نحو الإطار الجامع الذي كان طوق النجاة للوطن في كل أزماته التاريخية . 3- الالتزام بما تحقق من استحقاقات وطنية لشعبنا في الجنوب ودارفور والشرق السودان . 4- كفالة استحقاقات أهل السودان كافة في السلطة والثروة بما يخلق الاستقرار السياسي ويعزز الوحدة الوطنية والعدالة . 5- قومية وحيدة مؤسسات الدولة النظامية والمدنية . 6- كفالة حقوق الانسان وفق الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم وحق العمل والتعليم والعلاج والسكن ومياه الشرب النقية . 7- الالتزام بمبدأ المسائلة والمحاسبة أمام قضاء عادل ومستقل لكل من ارتكب جرماً في حق هذا الوطن . 8- تكوين حكومة وطنية انتقالية جامعة لتنفيذ هذه الالتزامات . 9- إجراء انتخابات عامة ونزيهة ومراقبة وفقاً لقانون انتخابات ديقراطي متفق عليه حوله قبل نهاية 2009م وتهيئة المناخ المناسب لذلك بــ :- أ- الاسراع بإيجاد حل عادل وشامل لمشكلة دارفور وإسقاطاتها الانسانية والاسراع بمعالجة تداعيات فشل اتفاق الشرق قبل استفحالها . ب- استكمال اجراءات التعداد السكاني والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين لمناطقهم الأصلية . ت- إاغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين ومعالجة قضية المفصولين تعسفياً . أبناء وبنات شعبنا الأوفياء إن ما تواجهه بلادنا من أزمة وطنية شاملة تهدد مصيرها هو ما يدفعنا جميعاً لتحمل مسئوليتنا الوطنية في مواجهة التحديات التي طرحتها الأزمة حفاظاً على الاستقلال والسيادة وصيانة الوحدة الوطنية وإشاعة السلام العادل والشامل وضمان التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً وإعادة الاعتبار لجماهيرشعبنا باستنهاضها وتنظيمها للالتفاف حول هذه البرنامج 16/10/2007
10-17-2007, 05:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هل التعديل الوزارى يخفف من الاحتقان بين الحركة والمؤتمر الوطنى ؟ لا اعتقد ذلك مالم يلتزم حزب المؤتمر باحقية الحركة فى صنع القرار معه وهذه نقطة مفصلية اضافة للشفافية الاقتصادية ومعرفة الغموض الاقتصادى المتمثل فى احتكار المعلومة والشركات الحكومية وعلاقتها بالمؤتمر الوطنى اضافة للتفاصيل الغائبة او مغيبة فى امر البترول التى تطالب بها الحركة منذ مجيئها للسلطة ويتهرب منها حزب المؤتمر بتركيزه على القضايا الانصرافية اعطيناكم كذا وكذا وكانما هو مال خاص بحزب المؤتمر الوطنى .. من قبل سالت اهل الحركة عن مشاركتهم فى امر النفرة الخضراء المزعومة والتى اعلنت فجاة فقالوا لى انهم سمعوا بها من اجهزة الاعلام ونعلم مقصدها ولا نعرف كيفية ومن اتخذ قرارها لذا نتعامل معها على اساس انها شعار سياسى لا اكثر .. هناك ايضا مسالة التجنيس لغير السودانيين القادمين من عرب غرب افريقيا وتوطينهم فى اراضى سودانية ايضا موضوع مهم للحركة راى فيه غائب اضافة لتجنيس لاعبى كرة القدم التى لا يعلم النائب الاول عنها شىء وقضايا اخرى كثيرة يتخذ فيها القرار دون مشاورة ..اواصل
10-17-2007, 05:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البشير يتعهد لوفد من "الحركة الشعبية" بدرس تحفظاتها على مسار الشراكة مع "المؤتمر الوطني"
الخرطوم - “الخليج”:
تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بأن يدرس حزب المؤتمر الوطني، الذي يرأسه، بعناية تحفظات شريكته الرئيسية في حكومة الوحدة الوطنية الحركة الشعبية، التي أعلنت الخميس الماضي انسحاب وزرائها من الحكومة، حتى تنفيذ مطالب لها، في أزمة وصفتها الحركة بأنها الأخطر في السودان في الوقت الحالي.
وقطع الرئيس البشير عهدا بأن تجد تحفظات الحركة الشعبية بشأن مسار الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني في الحكم، العناية والدراسة الكافية من المؤسسات الحكومية والحزبية، وأبلغ وفدا من الحركة التقاه، وضم النائب الأول لرئيس الحركة رياك مشار ووزير رئاسة حكومة الجنوب لوك أبيونق والأمين العام للحركة باقان أموم، أنه سيدير نقاشا وحوارا تفصيليا مع نائبه الأول رئيس الحركة سلفاكير ميارديت فور وصوله إلى الخرطوم، باعتبار أن بعض القضايا في ملاحظاته تتصل برئاسة الجمهورية ومكونات الرئاسة.
وجاء اجتماع البشير مع وفد الحركة الشعبية بعد أيام من سحب الأخيرة وزراءها من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، احتجاجا منها على ما تراه عدم التزام شريكها الرئيسي في الحكومة حزب المؤتمر الوطني بتنفيذ استحقاقات اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في كينيا عام 2005. وقد أبلغ نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان “رويترز” قبل الاجتماع أن الأزمة الراهنة هي الأكبر في السودان في الوقت الحالي، وأضاف “لم نكن وحدنا من حمل على الانتظار يومين، بل السودان كله كان ينتظر، وكان يمكن استغلال هذا الوقت لحل القضايا” .
ويذكر أن البشير اجتمع مع الوفد القيادي في الحركة الشعبية لمدة نصف ساعة بعد ظهر أمس بعد أن انتظر إريك مشار يومين في الخرطوم للمقابلة. وقد رفض الأمن في بيت الضيافة في البداية، السماح للوفد بأكمله بالدخول، وطلب منهم الانتقال من أربع سيارات إلى سيارتين، وقال إن اسم ياسر عرمان ليس في القائمة.
وصرح وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح عقب الاجتماع أن الرئيس البشير استفسر وفد الحركة عن موعد وصول سلفاكير إلى الخرطوم، وأبلغوه أنه مشغول بمؤتمر في مدينة “فنجاك” في جنوب السودان، في إشارة واضحة إلى أن البشير لا علم له بتحركات نائبه الأول. وأوضح صالح أن اللقاء جاء في إطار رسائل من الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، قال إنها تحتوي على تعديلات وزارية لممثلي الحركة بحكومة الوحدة الوطنية والترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وأفاد بأنه بمجرد وصول سلفاكير إلى الخرطوم ستبدأ اجتماعات رئاسية بين الرجلين لحلحلة عقبات تعترض مسار الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من واقع تحفظات الأخيرة حولها.
وقلل بكري صالح من أهمية اللجنة التي شكلتها الحركة الشعبية لإدارة الأزمة مع “المؤتمر الوطني”، وقال “لا يستدعي الأمر آليات أو لجانا، بالنظر إلى وجود آليات حكومية حزبية قائمة أصلا يمكنها أن تدرس الموضوع”. وأكد أن الشريكين سيفعلان تلك الآليات القديمة، ويعملان على تحديثها في سبيل تحقيق السلام من واقع إصرار الحركة والمؤتمر الوطني على إنفاذ اتفاقية السلام الشامل، والمضي بها إلى الأمام.
إلى ذلك، قررت القوى السودانية السياسية المعارضة إصدار بيان حول الأزمة الحالية بين “المؤتمر الوطني” الذي يحوز 52% من حكومة الوحدة الوطنية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي نسبتها في الحكومة 28%، حيث تطرح المعالجات اللازمة للخروج من النفق الضيق الذي وصلت إليه اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الشريكين في بيان سيطرح على الشعب السوداني. وقررت مخاطبة الرئيس عمر البشير الذي يترأس “المؤتمر الوطني” ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت والقوى الدولية في هذا الصدد، في مذكرات تتفق في الجوهر مع البيان الذي سيطرح على المواطنين.
وأفادت القوى السياسية في مؤتمر صحافي نظمته أمس في دار حزب الأمة في أمدرمان بأنها ستبتعد قدر الإمكان عن الحلول “المسكنة”، وستطرح أخرى جذرية لمعالجة الأزمة نهائيا. وأعلنت في المؤتمر الصحافي عن تأسيس كيان وطني جامع يقوم على أساس ميثاق وبرنامج عمل، يرتكز على الاعتماد على الشعب السوداني الذي ستتم دعوته لضرورة إدارة شؤون نفسه بنفسه، وأكدت لجنة فنية مصغرة شكلتها القوى السياسية أنها ستعد الميثاق للكيان السياسي الجديد ليتم طرحه في اجتماع يعقد الاثنين المقبل لإجازته.
وحصلت “الخليج” على نسخة من البيان الذي سيطرح للشعب السوداني، وقالت فيه القوى السياسية إن الأزمة بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية لم تكن مفاجئة، بل هي انعكاس عيوب في اتفاقية نيفاشا.
وأدان البيان تلكؤ “المؤتمر الوطني” في عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقية، وقالت القوى السياسية إن الظروف الحالية لا تسمح باتخاذ موقف سلبي، ولذلك تدعو إلى عدم العودة إلى الحرب وإيقاف التصعيد والعمل على وحدة الشعب السوداني والحد من الوصايا الأجنبية.
وأكدت في البيان التزامها باستحقاقات الجنوبيين وأهل الشرق وأهل إقليم دارفور التي حققوها عبر الاتفاقيات، داعية إلى كفالة استحقاقات أهل السودان في السلطة والثروة، بما يحقق الاستقرار السياسي ويعزز الوحدة الوطنية والعدالة وضرورة قومية مؤسسات الدولة النظامية والمدنية وكفالة الحريات والالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من ارتكب جرما بحق الشعب وتشكيل حكومة انتقالية لتنفيذ هذه الالتزامات وإجراء انتخابات عامة ونزيهة قبل نهاية عام 2009. واشترطت تهيئة المناخ المناسب لذلك عن طريق حل قضية دارفور، واستكمال إجراءات التعداد السكاني وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
10-17-2007, 08:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** كان سؤال الأمس ماذا يريد المؤتمر الوطني بالتلكؤ في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية أو عدم الرغبة في تنفيذها ..؟ .. كان ذاك سؤال الأمس ، وكذلك يبقى سؤال اليوم - و كل الأيام القادمات - بكل توجسه الذي يؤرق مضاجع الناس ويثير فيهم القلق من مصير نيفاشا ، خاصة وأن للمؤتمر سجل تاريخي ملئ بنقض العهود والمواثيق مع كل القوى السياسية تقريبا ، بما فيها بعض فصائل وقيادات الحركة الشعبية ذاتها عندما انفصلت عن حركتها في وقت سابق وجاءت لتوقع معه اتفاقية الخرطوم التي تصدرت قائمة النكوص عن العهود ، وفى خاطرالناس أيضا جيبوتى وجدة والقاهرة وغيرها من العواصم والمدن التى تشهد للحزب الحاكم باتفاقيات ضلت بنودها طرق التنفيذ وذابت في أجندة المؤتمر والتى منها ابتلاع القوى السياسية - التى وثقت فيه - بعد تقسيمها وكأن ساحة العمل السياسي في البلاد بحاجة الى أن تصطلى دائما بنار .. ( الانشقاقات)..!! ** تلك كانت اتفاقيات لم يلتزم بها المؤتمر ، بحيث نكص بنودها ونكل بموقعيها ، وكان - ولا يزال - الحصاد المر هو عدم الاستقرار السياسي بكل سوءاته ، ومرد ذلك أن المؤتمر دائما يضع أجندة البقاء - منفردا - في السلطة فوق كل الأولويات ، حتى صار ثمن بقاء حكمه - الآحادى - هو ذهاب الوطن الى حيث تشاء له الاجندة الاجنبية ، وتلك أجندة أوجدتها على أرض واقعنا -السيادى والسياسي - أجندة الانانية التى تتحكم في مصير البلاد ، ونيفاشا التى يتلاعب ببنودها المؤتمر قد تمهد الارض لكل الاجندة في حال التمادى في التلاعب أو في حال التفكير في نقضها ، هى اتفاقية لا تحرسها قوات دولية في الجنوب فحسب ، ولكنها اتفاقية شهودها المجتمع الدولى بكل منظماته الاقليمية والدولية ، وقرار تجميد المشاركة في السلطة الاتحادية لم يكن الا رسالة من الحركة للمجتمع الدولى ، فالحركة تؤكد عدم عودتها للحرب مرة أخرى ولكنها تثق في مقدرتها على تحريك المجتمع الدولى ضد المؤتمر الذي ارتضى به شاهدا على الاتفاقية ومراقبا مراحل تنفيذها ، اذا المزايدة بمخاطر الاجندة الاجنبية لم تعد تجد طريقا الى آذان الرأى العام المحلى ، فقط الذي يجد طريقا رحبا الى نفوس الناس هو العمل الجاد على تجنب الاجندة الاجنبية بتنفيذ كل بنود الاتفاقية..!! ** على كل ، نيفاشا واضحة معالمها ، وكذلك أسباب الازمة الراهنة بين الشريكين ، ولا تزال فرص الحلول الوطنية - لكل متاريس الاتفاقية - بيد المؤتمر والحركة .. يجب عليهما تذكر سنوات الحرب والتضحيات التى قدمها الشعب روحا و دما ودموعا ومواردا في تلك السنوات ، وهى تضحيات - لو قدرها الشريكان - كافية لبسط ثقافة السلام وترسيخها في البلاد ، ونقدنا لسياسة المؤتمر الوطنى بالتأكيد لايعنى بأن الحركة تحمل في يدها خلو طرف من مسؤولية ما يحدث ، بل هى أيضا لم تسحب جيشها بالكامل من الشمال ، و الأسباب اللوجستية غير مقنعة في ظل تدفق حصة الجنوب من أموال النفط في خزائن الحركة وحكومتها ، وكذلك عجزت الحركة عن تقديم قوائم الأسماء - فى الوقت المناسب والموضح في الاتفاقية - للمفوضيات واللجان المشتركة ، ثم هناك مؤسسات حددتها الاتفاقية يرجع اليها الشريكان في حال تعثر تنفيذ أى بند من بنود الاتفاق ، ورئاسة الجمهورية من تلك المؤسسات ، وكان على الحركة - قبل قرار التجميد وليس بعده - أن ترفع ( عوائق التنفيذ ) إلى رئاسة الجمهورية...!!!
وجد بعض (المتآمرين) المعادين لاتفاقية نيفاشا والكارهين لبقاء جنوب السودان ضمن الحدود الجغرافية للبلاد، فرصة ذهبية في الأزمة الناشبة بين الحركة الشعبية وشريكها حزب المؤتمر الوطني لتحقيق (أمانيهم) في افشال اتفاقية السلام قبل بلوغها منتهاها، والاسراع في فصل الجنوب قبل حلول أوان تقرير المصير، فطفقوا يوسعون رقعة الخلاف ونشطوا في اثارة كل ما يثير الاحن والمحن والضغائن كعادتهم دائماً حتى مع أصغر الامور وأتفهها، كما انضم الى هؤلاء المتآمرين أنصار نظرية المؤامرة الذين يعلّقون كل حدث لا يروقهم بكل بساطة واستسهال على مؤامرة ما، ينسجونها في خيالهم ويؤلفون لها السيناريو ويختارون شخوصها وأبطالها حتى وإن صادمت الحيثيات والوقائع على الارض، وهذا نوع مأزوم من البشر أشد خطراً على الأزمة من الأزمة نفسها، وقد بدأ هؤلاء وأولئك في الدفع بالأزمة تجاه الهاوية، وينتظرون بـ (تلمظ) أن تتردى فيها البلاد ولكن هيهات، ففي هذا الوطن وطنيون مخلصون وحكماء راشدون لن يدعوه يتدحرج إلى حيث يشتهى هؤلاء السفهاء المريضون الذين ينطلقون من دوافع شخصية ومآرب ذاتية وحزبية لا علاقة للوطن بها..... إن الأزمة التي دفعت الحركة الشعبية لاتخاذ موقفها الاخير، أزمة حقيقية ظلت تتفاعل منذ زمن ليس بالقصير، غض النظر عن صحة وعقلانية خطوتها بتجميد شراكتها في الحكومة الاتحادية أو عدم صحتها، وهي ليست أزمة مفتعلة ومصنوعة ابتدعها روجر ونتر أو طبخها ناتسيوس عند زيارتهما الأخيرة للسودان كما يشطح بذلك أنصار نظرية المؤامرة، وبعضهم للأسف نافذون في الحكومة، فالقضايا التي فجرّت الأزمة ظلت محل شكوى دائمة من كل قيادات الحركة الشعبية التي لم يبق لها إلا طوب الأرض الذي لم تشتكِ إليه، وقد علم بها القاصي والداني، وابلغتها للمجتمع الاقليمي عبر الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي، المبعوث الخاص لمنظمة الايقاد، والى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عند زيارته الاخيرة للبلاد، والى أمريكا عبر ممثلها الخاص والى كل العالم عبر اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، فالحركة ما فتئت وما فترت يوماً عن الاعلان عن التباطؤ (المتعمد) الذي يصاحب تنفيذ بعض البنود المفصلية في اتفاقية نيفاشا دون أن يعيرها شريكها أية التفاتة جادة، وكل هذا (كوم) والسبب المباشر الذي جعل الحركة تشعر بإهانة بالغة دفعتها إلى ردة الفعل الاخيرة (كوم) آخر؛ حيث (صهينت) رئاسة الجمهورية عن التعديلات التي أجرتها الحركة على تشكيلتها الوزارية بالحكومة الاتحادية، وامتنعت عن تنفيذها رغم مرور ثلاثة شهور على المذكرة التي دفعت بها الحركة في هذا الخصوص، وبدا الامر للحركة وكأن المؤتمر الوطني يريد ان ينازعها أيضاً في أخص خصوصياتها بالتحكم في تحديد وتسمية وزرائها، وكان أكثر من آلمه هذا الموقف هو النائب الأول ورئيس الحركة سلفاكير، الذي بادر لدعوة المكتب السياسي للانعقاد الذي انتهى إلى قرار تعليق المشاركة.... هذا هو أصل الأزمة وحقيقتها، وليس كما يحاول المغرضون الترويج بأنها مؤامرة خارجية ينفذها بعض أعضاء الحركة الشعبية، في محاولة مفضوحة لشق صف الحركة وشغلها بنفسها...
الصحافة 17/10/2007
10-17-2007, 08:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أزمة الشريكين ... ضوء في آخر النفق، وفرز لمواقف القوى السياسية الخرطوم : أسمهان : حسابو : احمد اخذت الازمة التي خلفها انسحاب الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية منحي اخر امس، وبدأت ملامح ضوء خافت تظهر في اخر النفق عبر تطورات عدة عاشتها الخرطوم ،كما احدثت الازمة فرزا فى مواقف القوى السياسية فى الحكم والمعارضة. واجتمع اخيرا الرئيس عمر البشير الي وفد الحركة الشعبية بقيادة نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار وامينها العام باقان اموم ووزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق ، في لقاء وصفه الطرفان بالودي ، واعلنت بعده الحركة مباشرة ان رئيسها سلفاكيرميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية سيصل الخرطوم خلال 48 ساعة لبحث كل الاشكالات القائمة بصورة مفصلة مع البشير ، بينما دخلت الجارة مصر علي خط الوساطة ، وسيصل الي البلاد اليوم وزير خارجيتها احمد ابو الغيط يرافقه مدير المخابرات اللواء عمر سليمان . وفي اتجاه مواز للتطورات التي عاشها بيت الضيافة في الخرطوم ، تعهدت قوي المعارضة الرئيسية باستنهاض "الشعب" لمواجهة الأزمة ، داعية لاستغلالها كسانحة للإطاحة بنظام الحكم ، بجانب تأسيس "تيار وطني جامع" يعمل وفق ميثاق وبرنامج يتم التواضع عليه الاثنين المقبل ، لكن علي عكس ذلك اعتبرت الاحزاب الجنوبية ان الحوار وحده كفيل بحل القضايا العالقة ، والتقي قادتها امس ايضا البشير ، في حين ناشدت اللجنة السياسية لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعها أمس بمجلس الوزراء برئاسة عبد الباسط سبدرات الحركة بالعودة لممارسة نشاطها لتوفير المناخ الملائم للسلام . لقاء عشر دقائق: وقال وزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح عقب لقاء الرئيس بوفد الحركة ان البشير تعهد للوفد خلال اللقاء القصير الذي امتد لعشر دقائق فقط بدراسة مطالب الحركة عبر المؤسسات المعنية وبحثها مع نائبه الاول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بمجرد وصوله الخرطوم ، مشيرا الي ان الرئيس التزم ايضا بتجاوز الازمة التي نشبت بين الشريكين ،عقب تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة الاتحادية . وقلل صالح من اهمية الازمة ، وقال للصحافيين "ان الشريكين اللذين نجحا في ايقاف الحرب ،يمكن ان يتجاوزا اي شئ بعد ذلك" ،واضاف ان وفد الحركة حمل رسالة للرئيس من سلفاكير تحتوي على اهمية تنفيذ مطالبها بتغيير وزرائها ،بجانب بحث قضايا اخرى عالقة . واضاف صالح عقب اللقاء ان وفد الحركة حمل رسالة للرئيس من نائبه سلفاكير ميارديت تحتوي على التعديلات الوزارية والترتيبات لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ،مشيرا الى ان الرئيس البشير رحب بهم ووعدهم بدراسة محتوى الرسالة عبر الآليات الموجدوة بين الشريكين وسيتم النقاش والحوارالتفصيلي حولها مع سلفاكير بمجرد وصولة للخرطوم عقب انتهاء مؤتمر بمدينة فنجاك خلال الايام المقبلة، باعتبار ان بعض القضايا لها علاقة برئاسة الجمهورية والمكونات الرئاسية . ولم يستبعد بكري تكوين آلية جديدة لتجاوز الازمة بين الشريكين ،الا انه عاد وقال يفضل تفعيل الآليات القائمة حزبية أو حكومية لدراسة ما جاء في الرسائل ،وقال "طالما ان الشريكين حريصان على تنفيذ الاتفاقية والسير بها للامام، لابد من تفعيل الآليات الموجودة وتحديثها وتفعيلها أو تشكيل آلية جديدة لتحقيق السلام المنشود . من جانبها، اعلنت الحركة الشعبية ان كير سيصل الخرطوم خلال 48 ساعة للاجتماع مع الرئيس البشير من اجل وضع حلول للازمة ، ووصف وفد الحركة اللقاء بالمثمر والصريح والودي وتخللته بعض النكات . وقال مشار في مؤتمر صحفي عقده بدار الحركة بالخرطوم امس ان الرئيس البشير اكد للوفد بأنهم لن يخذلوا الشعب السوداني وسيعملان ( الشريكان ) علي حل المشكلات العالقة وتعزيز السلام ، موضحا ان الاجتماع مع الرئيس تناول مضمون رسالتي النائب الاول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير المتعلقتين بتجميد الحركة انشطة دستورييها في حكومة الوحدة الوطنية ومقترحات التعديلات الوزارية . غير ان مشار رهن عودة دستوريي الحركة لمزاولة اعمالهم بنتائج لقاء البشير وكير المزمع ، وتفادي الرد علي الاسئلة المتعلقة بحال عدم توصل الاجتماع الي حل ، غير انه اكد التزام الحركة القاطع بتعزيز السلام والتحول الديمقراطي عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل ، معتبرا ان تنفيذها وحده سيؤدي الي تحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد ويؤدي الي حل مشكلة دارفور التي اعتبرها برنامجا استراتيجيا للحركة في حال نشوب ازمة او دونه ، مؤكدا ان حركته تعمل كذلك علي منع الموقعين من فصائل دارفورمن العودة للحرب مجددا علي خلفية الاحداث في حسكنيتة ومهاجرية. ودعا مشار احزاب المعارضة الي دعم اتفاقية السلام، معتبرا ان ذلك يمكن يحقق لهم مكاسب ، مشيرا الي الانتخابات المقبلة وتساءل كيف تنادي هذه الاحزاب بحكومة قومية وهي خارج البرنامج الاساسي لهذه الحكومة ، وقال سنخوض حوارا مع هذه الاحزاب ، مؤكدا عدم تخليهم عن تحالفاتهم القديمة مع بعضها ، ونفي مشار بشدة اية تأثيرات خارجية او املاءات للحركة من دول خارجية ، وقال نحن حركة وطنية نصدر قراراتنا حسب الظروف الموضوعية في السودان ولا نخضع لاملاءات خارجية. لا خطر على الشراكة: الي ذلك، اعاب وزير الدولة بالخارجية على كرتي على الحركة الشعبية سوء توقيتها لاعلان تجميدها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ،وقال ان هذا التوقيت يرسل اشارات خاطئة لجهود الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للتحضير لاجتماع سرت بين الحكومة والحركات الرافضة لاتفاق ابوجا . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير على الصادق للصحفيين عقب لقاء كرتي بالممثل الخاص المناوب للامين العام للامم المتحدة بالسودان تاي زيرهون ان الوزير اكد لزيرهون ان توقيت الحركة لاعلانها تجميد مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية سيكون له تأثير سلبي ومعوق لجهود المصالحة الوطنية، خاصة وان قراراتها جاءت والجميع يستعد لاجتماع سرت . واشار الصادق الى ان الوزير اكد لممثل الامم المتحدة بأن هنالك آليات لتجاوز اي خلاف قد يطرأ بين الشريكين نتيجة لتفسير النصوص أوعدم فهمها ووجود اتفاق لاخضاع المسائل الخلافية التي تعثر تنفيذها لسبب ما الى جدول زمني محدد وللحوار والنقاش . وابلغ زيرهون الوزير بأنه نقل للامين العام للامم المتحدة بان كي مون نتائج زيارتة لجوبا في اعقاب التطورات الاخيرة التي طرأت بين الشريكين ،وقال خلال لقائه الوزير ان سلفاكير وعددا من قيادات الحركة الشعبية اكدوا له خلال لقائه بهم قبل يومين ان الشراكة ليست في خطر ويمكن تجاوز الموقف الراهن ،مشيرا الى ان اللقاء يأتي في اطار التشاور المستمر بين الامم المتحدة والحكومة وفي اعقاب التطورات التي شهدتها علاقات الشريكين اخيرا. واشار زيرهون، الى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عبر عن قلقه لتلك الاحداث ودعا الطرفين لضبط النفس وحل الخلافات عن طريق الحوار ،مشيرا الى ان الامم المتحدة دعت لتسريع تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالجنوب ،واعربت عن قلقها لقرار الحركة الشعبية بتعليق نشاطها في حكومة الوحدة الوطنية ،ودعت الطرفين لايجاد حل يحفظ شمولية الاتفاق ،ودعت المؤتمر الوطني لاتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة للتعامل مع القضايا العالقة لتنفيذ الاتفاقية ،وتعهدت المنظمة الدولية في بيان لها بمساعدة الاطراف على تحقيق تقدم بشأن القضايا العالقة واعادة الثقة بين الشريكين وضمان سير اتفاقية السلام الشامل . استنهاض الشعب: من جهتها، تعهدت قوي المعارضة الرئيسية باستنهاض "الشعب" لمواجهة أزمة شريكي اتفاقية سلام نيفاشا الحالية ، داعية لاستغلالها كسانحة للإطاحة بنظام الحكم ، بجانب تأسيس "تيار وطني جامع" يعمل وفق ميثاق وبرنامج يتم التواضع عليه الاثنين المقبل . وكشفت أحزاب المعارضة عن اتصالات أجرتها مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اسفرت عن تحديد لقاء لممثلي التنظيمات مع قيادة الحركة بجوبا مطلع الاسبوع القادم ، قبل ان تحمل المؤتمر الوطني مسؤولية استفحال الازمة . وأكد رئيس اللجنة التمهيدية محمد الامين ان اجتماعا للقوى السياسية مساء امس الاول استمر حتي صباح امس خلص الى ضرورة الاتصال بكافة الأطراف الموقعة على اتفاقات السلام ، بعد ان اتفقت الاحزاب على تحميل المؤتمر الوطني مسؤولية الأزمة وإمكانية استغلال الفرصة لتنظيم واستنهاض الجماهير للتخلص من "نظام الاقصاء والقهر" . واشار الأمين في مؤتمر صحفي امس الي ان اجتماع القوى السياسية الذي شاركت فيه احزاب معارضة ابرزها الامة القومي والمؤتمر الشعبي والشيوعي ، حصد التزاما من المشاركين بانتهاج كافة وسائل النضال السلمي المتعارف عليها ومن ضمن ذلك تنظيم ندوة جماهيرية في ذكري ثورة 21 اكتوبر حول الأزمة الناشبة بين الشريكين والتي اعتبرتها الاحزاب "أزمة وطن وشعب" ، وأضاف ان اجتماعا ثانيا سيعقد الاثنين المقبل بغية وضع ميثاق وبرنامج عمل لتيار وطني تسعي القوى السياسية لتشكيله. ودعا القيادي في الحزب الناصري ساطع الحاج الشريكين للتفكير بعقلانية فيما تقدمه القوى السياسية باعتباره طوق نجاة للوطن والشعب والمؤتمر الوطني، واكد ان التصور الذي سيقدمونه لا يهدف الى تأجيج الصراع السياسي قائلا "لا يوجد قاتل ومقتول فالجميع على مركب واحدة" . وقالت عضوة المكتب السياسي في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي ان الدعوة كانت قد وجهت للحركة للمشاركة في الاجتماعات إلا ان مشغولياتها حالت دون ذلك بيد انه تم تحديد موعد للاجتماع معها بجوبا بعد خمسة أيام ، بجانب اجراء الاحزاب لاتصالات مع المؤتمر الوطني . لاحزاب الجنوب موقف: من جهة ثانية، عبر الرئيس عمر البشير عن تقديره لتمسك الاحزاب الجنوبية وحرصها على دعم مسيرة السلام الشامل بالبلاد ، واكد خلال لقائه ببيت الضيافة امس كلا من مستشاره بونا ملوال وممثلين للاحزاب الجنوبية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التزام الشريكين بمسيرة السلام ومعالجة كافة القضايا العالقة بين الجانبين. وقالت الاحزاب الجنوبية في بيان لها امس ان اتفاقية السلام تضمنت الآليات التي يمكن أن تعالج كافة نقاط الخلاف بين شريكي الاتفاق ، داعية إلى اهمية تجاوز ما حدث بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأسرع ما يمكن ، قبل ان تشتكي من اهمال طرفي نيفاشا لبقية القوي السياسية . واضاف البيان قائلا " ظللنا نراقب وبهدوء خلال الثلاث سنوات الماضية منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سلوك الشريكين الرئيسيين المتجاهل للأحزاب السياسية السودانية الأخرى فى الشمال والجنوب وكأن لا وجود لها" ، وتابع " إن الحزبين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية احتكرا حق اتخاذ القرار دون التشاور والتفاكر معنا فى كل القضايا صغيرها وكبيرها بل حتى تلك التى تهمنا كأحزاب سياسية مشاركة وممثلة فى حكومة الوحدة الوطنية، والآن فقد أصبحنا أكثر انزعاجا وقلقاً لما آلت إليه العلاقات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية» . ورأي بيان الاحزاب الجنوبية أن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل يمضى بصورة مقبولة حيث إن قضايا اقتسام السلطة تمضى قدما، وإن أمر اقتسام عائدات النفط يمكن حسمه بالتراضى والوفاق بين الطرفين، كما وأن الحوار وليس التهديدات والإنذار كفيل بحل المشاكل والقضايا الأمنية العالقة ، لافتا الي أن اتفاقية السلام الشامل اتفاقية كبيرة بها كثير من التشابك والتعقيدات التى لم تحسمها المفاوضات نهائياً، وقد أدت بعض هذه القضايا والعقبات العالقة إلى الاختلاف الحالى بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية، وخير مثال على هذا بروتوكول أبيي، ولكن يجب حل هذه الخلافات بالحوار وبالتراضى على الحلول الوسط . وتابع " إنه مهما كانت تعقيدات وحدة القضايا الخلافية فيجب أن لا يؤدى ذلك إلى انهيار اتفاقية السلام الشامل والعودة للحرب مرة أخرى، ولايحق لاى حزب مهما كان حجمه وحجم نصيبه فى السلطة والحكومة أن يعيد البلاد إلى أتون الحرب ، وواصل " إن شعبنا فى جنوب السودان يحرص على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ويصر على ذلك مهما كانت المشاكل والصعوبات بين أطراف حكومة الوحدة الوطنية، وإلى حين عام 2011م عام الاستفتاء على تقرير المصير، وسوف يصدر شعب جنوب السودان حكمه على الجميع يوم الاستفتاء وخاصة على الشريكين الرئيسيين اللذين احتكرا حق اتخاذ القرار فى كل شئ نيابة عن الآخرين، وبدون التشاور معنا طوال الفترة الانتقالية. وناشد البيان، المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بالتحلى بالتواضع والحكمة فى حل القضايا الخلافية بينهما حسب النصوص الواردة فى الاتفاقية والدستور القومى الانتقالى، والتشاور مع الشركاء فى حكومة الوحدة الوطنية لنتعاون ونتضامن معا لتحقيق الأهداف التى نصت عليها اتفاقية السلام الشامل وبالتنفيذ السلس لهذه الاتفاقية العظيمة. احزاب الحكومة تناشد: وفي سياق اخر، دعت اللجنة السياسية لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعها أمس بمجلس الوزراء برئاسة عبد الباسط سبدرات وزير الحكم الاتحادي، دعت الحركة الشعبية للعودة لممارسة نشاطها لتوفير المناخ الملائم لمناقشة كافة الشؤون التي تهم البلاد في جو معافى وسليم ،ودعت الشريكين الى ضرورة المزيد من التعاون لانفاذ اتفاقية السلام الشامل بكل بنودها والمضي نحو تحقيق الرفاهية للشعب السوداني . واعتبر بيان صادر عن اللجنة ان تجميد الحركة لنشاطها في حكومة الوحدة الوطنية يمثل عائقا حقيقيا امام الحوار، ويوفر مناخا غير ملائم لحل القضايا المعلقة ويرسل رسائل سالبة للمواطنين والاعلام الخارجي وكافة المؤسسات، لاسيما وان الحكومة مقبلة علي مفاوضات طرابلس مما يعرقل مسيرة سلام دارفور الذي يرتبط بإنفاذ اتفاق السلام الشامل . واشار البيان الى ان اتفاقية السلام الشامل والدستور وفرا آليات للحوار واتخاذ القرارات وحل كافة المشاكل، وبالتالي اصبحت مؤسسة رئاسة الجمهورية واللجنة السياسية لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية وكافة المؤسسات التي انشئت بموجب الاتفاقية، تشكل القنوات الدستورية والقانونية للحوار لحل كافة القضايا العالقة مما جعل تنفيذ بنود الاتفاقية امرا ممكنا ومعاشا. وقال عبد الباسط سبدرات، وزير الحكم الاتحادي للصحفيين عقب الاجتماع ان اتفاقية السلام الشامل وفرت من خلال المؤسسات الدستورية والسياسية القنوات التي يمكن من خلالها حل كافة القضايا العالقة ،مشيرا الى ان التمسك باتفاقية السلام والعمل من خلال مؤسساتها ضرورة قومية عليا لكافة الشركاء خاصة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .واضاف ان احزاب حكومة الوحدة الوطنية تناشد وزراء الحركة الشعبية بالعودة للعمل ومواصلة الحوار عبر المؤسسات التي كفلتها اتفاقية السلام ،مؤكدا انها شرعية في تنفيذ الاتفاقية . وقررت اللجنة السياسية لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية مواصلة دورها، وستلتقي بالرئيس البشير والنائب الاول سلفاكير ميارديت لتجاوز الازمة .وكانت اللجنة الساسية لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية قد استمعت لتنوير من ادريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية حول سير تنفيذ اتفاقية السلام في الفترة السابقة . وعكفت كتلة هيئة الاحزاب الشمالية بالبرلمان امس علي صياغة مذكرة احتجاجية ينتظر ان تسلمها غدا الي كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورؤساء الاحزاب تتعلق بالازمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واوضح كامل ابراهيم قدورة، عضو الهيئة لـ" الصحافة" ان المذكرة تدعو شريكي نيفاشا الي الاجتماع وحسم الخلافات وعدم اعتبار الاتفاقية ملكا لهما، ودعت المذكرة الي ضرورة الجلوس لحل ما وصفته بالكثير من المطبات والمآزق في اتفاقية السلام، كما نادت الهيئة الشعب السوداني للدفاع عن الاتفاقية. وصوبت الكتلة لوما شديدا للحركة الشعبية التي تجاهلت احزاب حكومة الوحدة الوطنية، وقال قدورة ان حكومة الوحدة الوطنية هي ليست المؤتمر الوطني وحده، وأن الحركة لم تخطر احزاب الوحدة بقراراتها، واصفا الحركة بأنها اصبحت تنظر نظرة استعلائية لهذه الاحزاب
الصحافة 17/102007
10-17-2007, 09:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تباين الآراء حول دور النفط في الأزمة السياسية بين الحكومة والحركة..د. كدودة : الشراكة غير عادلة.. والحكومة والطاقة تضربان سياجاً من السرية حول البترول الخرطوم : هالة حمزة عزت الحركة الشعبية الشريك الاستراتيجي في حكومة الوحدة الوطنية تجميدها نشاطها في الحكومة إلى تقاعس الأخيرة عن التزاماتها في نيفاشا ولكن هل قسمة النفط تعتبر من الأسباب الأساسية وراء التجميد خاصة وأن الحركة تردد كثيراً بأن هنالك عدم شفافية في توزيع العائدات وأن الحكومة تحول دون زيادة نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط مواكبة مع الزيادات العالمية في أسعار النفط ، (السوداني) استطلعت عدداً من الخبراء الاقتصاديين حول ما إذا كان النفط سبباً وراء تجميد نشاط الحركة. د. فاروق كدودة قال إن هذه المشكلة نتجت عن خلل هيكلي في اتفاق نيفاشا حيث أن الحركة قبلت بشروط المؤتمر الوطني فيما يلي قسمة السلطة والثروة ذلك بمعزل عن شركائها لمدة (18) عاماً في التجمع الوطني الديموقراطي ويعتبر ذلك أول شرخ في الحركة (تخليهم عن حلفائهم قبل نيفاشا) ونتج عن ذلك كله قبول الحركة بالشراكة في السلطة بدور الشريك الأصغر وقد استولى المؤتمر الوطني على النصيب الأكبر وصارت له الأغلبية الميكانيكية في كل القرارات وقد بح صوت المعارضة وهي تنادي منذ سنوات بألا تكون الاتفاقية صفقة بين جهتين وأن تكون ملكاً للشعب ، والشعب كفيل بسد النقائص التي ينفذ منها الخلاف وقد حدث ما توقعته المعارضة ، وفي اعتقادي أن النفط هو جزء من أسباب الخلاف بين الشريكين فأبيي مثلاً تجلس على بحيرة نفط ولذلك كان الخلاف كله ينصب حول أبيي وليس دينكا نقوك أو مساليت ، وحول مستقبل أبيي كمنطقة غنية بالنفط ويقال أن بها (20%) من نفط الجنوب وهذه نسبة كبيرة ويقال أن نفط الجنوب في طريقه إلى النضوب قريباً ولذلك فإن الأنظار ستتجه إلى مناطق الاحتياطي الجديدة ، وثانياً فإن الاتفاقات المتعددة مع شركات التنقيب السرية وللحركة الشعبية الحق في الاطلاع عليها وليس مراجعتها أو تعديلها وفيما يلي من اتفاقات الاغلبية الميكانيكية (المؤتمر الوطني) فهو لديه القدرة على تمريرها ولذلك فالشراكة غير عادلة لأن المؤتمر الوطني يستولى على النصيب الأكبر من عائدات البترول السوداني وهو ووزارة الطاقة يضربان سياجاً قوياً من السرية حول البترول ، ولذلك كان هذا التحول في الاقتصاد والذي أحدثه النفط كان يجب أن يصحبه تحولاً ديمقراطياً وشراكة حقيقية لكل القوى السياسية وليس ديكتانورية ثنائية. ويرى د. سيد علي زكي وزير المالية السابق أن البترول يشكل جزءاً من أسباب تجميد نشاط الحركة في الحكومة وقال إن النفط ليس فيه شفافية والمعلومات حوله غير متاحة وهذه قضية يعاني منها عامة الشعب وليس الحركة وحدها ، وبلا شك فإن انعدام الشفافية يؤدي إلى توالد الشكوك وعدم الاطمئنان حول عدالة أنصبة عائداته. الخبير الاقتصادي حسن ساتي قال إن الحركة الشعبية تعلن أن الحكومة لا تملكهم كل المعلومات حول النفط ، ولكن قسمة الثروة حددت سعراً ثابتاً للبترول (45) دولاراً للبرميل مزيج النيل وما زاد عن ذلك يدخل في حساب مشترك (سعر التركيز) يذهب إلى صالح الطرفين وأي سحوبات منه تتم باتفاق بين الطرفين ويوزع هذا الحساب بنفس معادلة قسمة الثروة ، وفي رأيي أن النفط ليس سبباً في الانسحاب من المشاركة في الحكومة وذلك لأن من الصعوبة بمكان أن تتلاعب الحكومة بالإفصاح عن الكميات المستخرجة وذلك لأن هنالك شركات تنقيب أجنبية تعتبر شريكاً للحكومة في التنقيب ولكن التلاعب يحدث دائماً في أسعار البترول وذلك لانعدام المنافسة الحرة في تسويق البترول مما يؤدي إلى التلاعب في الأسعار عبر العمولات التي تدفعها الشركات المسوقة للبترول إلى الوكلاء والسماسرة.
السودانى
لعدد رقم: 690 2007-10-17
بين قوسين و لماذا يغضب ريك مشار؟
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-10-17
السيد ريك مشار وعقب ما أصدرته الحركة الشعبية من قرارات فى جوبا جاء الى الخرطوم يحمل فيما يبدو تلك (القرارات) بغرض تسليمها للسيد رئيس الجمهورية ويبدو أنه كان يعتقد أن السيد الرئيس كان فى انتظاره (على أحر من الجمر) وأن أبواب القصر الجمهورى ستفتح بمجرد اشارة أو ايماءة من الزائر (المستعجل) لأن السيد مشار كان بالفعل فى عجلة من أمره اذ أنه كان قد قرر سلفاً أن (يخطف رجله) ليقابل السيد الرئيس ثم يعود الى جوبا فى (نفس اليوم) غير أنه غضب غضبة (مضرية) كما جاء فى الأنباء وأقام وفد الحركة الدنيا ولم يقعدها كيف لا يستقبلهم الرئيس بنفس السرعة التى توقعوها! وبما أن زيارة السيد مشار وصحبه الكرام للسيد الرئيس لم تكن زيارة اجتماعية ولم تكن بغرض تقديم (تهانى العيد) للسيد الرئيس وبما ان السيد ريك مشار لم يكن يحمل (الصفة الدستورية) التى تؤهله لكى يحظى بمقابلة (مستعجلة) للسيد الرئيس بل ان السيد مشار فى واقع الأمر لم يكن يحمل أى صفة محددة بعد أن أعلن وفى سابقة أو الأحرى (بدعة دستورية) غير مألوفة (تجميد) مشاركته فى الحكومة المركزية فان الذى حدث هو أن طلب مقابلة السيد الرئيس لابد أن يأخذ (دورته البروتكولية) المعتادة حيث تسلمه الفريق بكرى حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية الذى وعد السيد مشار بأنه سيرفع الطلب الى مقام السيد الرئيس وهو الشخص الوحيد الذى يحدد ان كان سيقابلهم أم لا ومتى. وهذا ما تم بالفعل اذ أن الطلب قد رفع للسيد الرئيس الذى وافق على المقابلة على أن تقتصر الزيارة على (استلام الرسالة) فقط! والآن لماذا يغضب السيد مشار مما حدث فالسيد مشار وحركته قد تجاوزوا بالفعل الأطر الدستورية المألوفة بعد اعلانهم لقرارت جوبا فكانوا أشبه بمن أخذ القانون (فى يده) ثم جاء الى الخرطوم ليضع السيد الرئيس (أمام الأمر الواقع) بنفس الطريقة المتسرعة وغير المقبولة التى أصدروا بها قراراتهم وهو أمر لم يحسبوا له الحساب الصحيح لا فى جوبا ولا فى الخرطوم! ان أبواب السيد الرئيس كانت (مفتوحة) لهم على الدوام ولم يكن هنالك (حجاب) بين السيد الرئيس ونائبه الأول وكانت اللقاءات بين الشريكين تتم بانتظام وكانت (المفوضيات) التى تشكلت بمقتضى اتفاقية السلام تتم بشكل منتظم وكانت تحقق التقدم المنشود وكانت اجتماعات (مؤسسة الرئاسة) أيضاً تتم بصورة سلسة وتحاول أن تذلل العقبات التى تعترض المسارات الأخرى وكانت الأمور سائرة فى مسارها الصحيح حتى جاءت الخطوة التى اتخذتها الحركة الشعبية من (جانب واحد) ليس هذا فحسب بل هى الآن تحاول أن تفرض رؤيتها على الجميع. وهذا بطبيعة الحال لن يحدث! ان على السيد مشار أن يتوقع ما هو أكثر من رفض طلب مقابلة السيد الرئيس وعليهم أن يتوقعوا أن يطلب منهم العودة عن أسلوب سياسة (حافة الهاوية) والابتزاز فتلك سياسة لو كانت قد (نفعتهم) فى نيفاشا فهى فى الخرطوم عملة غير مبرئة للذمة!.
العدد رقم: 690 2007-10-17
كلام صريح النفط مقابل الشراكة
سمية سيد كُتب في: 2007-10-17
د.سامسون كواجي من القيادات ذات الوزن في حكومة الجنوب ليس لحقيبة الاعلام التي يشغلها وقربه من صناعة وإتخاذ القرار.. الدكتور أخرج ما بداخل صدر الحركة الشعبية في كثير من القضايا التي أدت إلى تعليق أو تجميد المشاركة (سيان) غير ان أخطر ما أخرجه من الصدر عبر إحدى الصحف اليوغندية ما قال أنه افتقار للشفافية في قطاع النفط بأكمله.. السودانيون الجنوبيون لا يشاركون في عملية الإنتاج أو التسويق ولا ندري كم يكلف إستخراجه أنهم لا يقولون لنا الحقيقة.. ووفقاً لاتفاق السلام يفترض ان نحصل على 50% من النفط المنتج في الجنوب التقديرات قبل عامين من نيفاشا تقول اننا سوف نحصل على مبلغ يتراوح ما بين 80 و115 مليون دولار شهرياً وكان وقتها سعر البرميل ما بين 35-37 دولاراً، الآن تجاوز البرميل 70 دولاراً بينما ظل نصيبنا الشهري من عائدات النفط يتراوح ما بين 28 إلى 60 مليون دولار شهرياً ومع ارتفاع الأسعار ودخول اثنين من أكبر حقول النفط هما بالوتس وعدار خط الإنتاج ينبغي ان نحصل على أكثر من 150 مليون دولار كحد أدنى.. وفي رده على سؤال آخر قال: (لقد أخبرونا للتو انه في هذا الشهر قد انخفض الإنتاج بحجة ان حقول النفط القديمة باتت تنتج أقل من المعدلات المعتادة.. والمشكلة اننا كحكومة لجنوب السودان وكحركة شعبية لا نشارك في قطاع النفط وليس لنا ممثلون في وزارة الطاقة أو في وزارة المالية حيث تجرى حسابات البترول وبذلك نحن نشعر ان هنالك غشاً (انتهى حديث وزير الاعلام بالجنوب). لكن ما لم يقله المسؤول في حكومة الجنوب أو ما نفى وجوده نهائياً من حديثه أعلاه هو وجود ممثلين عن الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية وهم يمثلون مصالح حكومة الجنوب في جوانب قسمة الثروة، فالسيدة انجلينا وهي قيادية مهمة تتربع على عرش وزارة الطاقة كوزير دولة ومن المفترض ان تمر عبر طاولتها كل كبيرة وصغيرة من ملفات الإنتاج والكميات وماهو داخل دورة الإنتاج وماهو ناضب ثم هناك وزير دولة بوزارة المالية الاتحادية هو د.لوال دينق ومن المفترض ان تعبر من خلاله كل أرقام حسابات بترول السودان وليس البترول الخاص بالجنوب وحده.. وبين الوزيرين توجد لجنة بعرض البحر اسمها اللجنة المشتركة لحسابات البترول عدد أعضائها مناصفة بين حكومة الجنوب وحكومة الوحدة الوطنية وبها ممثلون عن الولايات المنتجة ذات نصيب الـ 2 % ويأتي فوق رأس كل تلك الحسبة مفوضية اسمها مفوضية البترول على رأسها رئيس الجمهورية ونائبه الأول الفريق سلفا.. فمن أين أتى دكتور كواجي بهذا الحديث الذي يشير إلى ظلم واقع على حكومة الجنوب بعدم وجود ممثلين لها في الطاقة أو المالية. كان بإمكان الوزير ان يشك في مقدرات ممثلي الحركة أو يصفهم بالتواطؤ مع الشريك الآخر فهو أفضل من إلغاء وجودهم نهائياً مهما كانت درجة المكايدات السياسية بين الطرفين.
السودانى
10-17-2007, 10:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اخيرا قالتها الحركة الشعبية ، وبعضمة لسانها. ولم يقلها احد نيابة عنها . قالتها بطريقة غير مباشرة وبدون أى لف او دوران.قالت انها لا تشارك فى اتخاذ القرارات الحكومة الهامة. وضربت امثالا على عدم استشارتها فى القرارات المهمة .فهى - مثلا- لم تستشار فى القرارات الخاصة بمشروع كجبار على أهميته. لم تستشار فى كجبار رغم الآثار الخطيرة التى ترتبت على المضى فى تنفيذ تلك القرارات قبل الحصول على رضا الشارع الشعبى فى المنطقة المعنية . وضربت مثلا آخر بقرار رفض القوات الدولية. وقرار التصدى للمسيرات الاحتجاجية . . . الخ. لقد صدقت الحركة تماما فيما قالت . فالشعب الذى وضع آمالا عريضة على مشاركة الحركة الشعبية فى السلطة ، كان يلاحظ ويرقب غياب الحركة شبه الكامل عن المشاركة الفعلية فى اتخاذ وتنفيذ تلك القرارات الحكومية المهمة .ولقد سبب ذلك الواقع احباطا كبيرا لدى الشارع السياسى الذى منى نفسه بحصول تغييرات جذرية فى منهج الحكم واسلوب ادارة الدولة نتيجة لمشاركة الحركة فى السلطة لأول مرة فى تاريخ البلد .لقد لاحظ الشعب كل ذلك وادرك ابعاده على قضية التحول الديمقراطى الذى أخذت جميع الألسن تلهج بها منذ أطلت على مفردات كلامنا نيفاشا .يأس كثير دب فى غير قليل من النفوس. وكذلك دبت خيبة الأمل وقلة الرجاء.
وتعالت فى البرية الاصوات النادمة والمفجوعة على غياب مؤسس الحركة وقائدها الذى مضى كلمح البصر سريعا وخلف فى مكانه حسرة عظيمة. وزاد من عظم الحسرة فى نفوس الذين بنوا امالا كبيرة على الحركة أن الحركة كادت تقنع بالأمر الواقع ، وتقبل بالدور الشرفى فى السلطة الذى فرضه عليها الشريك الاكبر ، وهو دور لا يفضل كثيرا دور الضيف الكبير المحترم. وليس اكثر من ذلك .انه لمن دواعى الحسرة لدى الذين بنوا الآمال العريضة على الحركة أن يسمعوها تتحدث عن عدم مشاركتها مشاركة فعلية فى السلطة بعد مضى اكثر من سنتين عليها وهى متوهطة على مقاعد السلطة الوثيرة .لقد احتاجت الحركة لسنتين من التهميش لكى تحس بواقعها الذى لمسه الناس من حولها واحسوا به منذ الوهلة الأولى .وما اعترافها المتأخر هذا الا نكأ للجرح الذى لم يكد يتوقف عن النزيف منذ أن مضى قائد الحركة الملهم سريعا كبرقع لمع وسطع ثم تلاشى و انقشع فى وقت كانت كل الابصار والرقاب ترنو اليه مشرئبة .
أحد قادة الحركة أعاد علينا احاديثه المتكررة عن عضويتهم فى الشمال التى فاقت المليونين. هذا حديث دأب على ترديده بعض قادة الحركة بغير قليل من الزهو والفخار. الذى لا يعلمه هؤلاء القادة أن التململ الذى حدث ويحدث الآن آزاء مواقف الحركة السلبية فى كثير من القضايا الساخنة الحارقة مثل قضايا الحريات السياسية والقوانين المقيدة للحريات وقضايا الحرية الصحفية واستئساد اجهزة الأمن على الناس بدلا من الجهاز القضائى كل ذلك يجعل ماكتب ذات يوم فى الورق من عضوية فى لحظات الانفعال الشديد والآمال الكبيرة ، يجعله عرضة لرياح اليأس السياسى تسفه مثلما تسف الرمال المتحركة كل جاثم فوق سطح الارض بغير أساس متين ومراس.
لقد خبا الامل الذى شاع فى النفوس فى ذلك الوقت الباكر ، أو كاد بعد أن استأسد الواقع الحزين حين ظل كل الماضى على حاله . لا الحزن تبدل ، ولا القمع ، ولا القيود انكسرت جدلتها على الايادى.لم تنفع المسميات الكبيرة فى تغيير الصورة . حكومة الوحدة الوطنية: ما شاء الله تبارك الله ، اسم كبير، ووحدة وطنية تشمخ فى الفضاء ، وتفقع عين الشمس ، وتهصر تحت اهابها بريق القمر: ما شاء الله ، كل شئ كما كان ، تمام التمام. الصحفيون الذين لا يعرفون كيف يحملون السلاح ناهيك عن استعماله يزجون فى سجون حكومة الوحدة الوطنية لأنهم يمثلون خطرا ماحقا على هذه الحكومة التى هى بالنص والاعلان والمواثيق حكومة هؤلاء الصحفيين كما هى حكومة غيرهم من أهل البلد ، الذين يحق لهم أن يفتحوا صدورهم للصقيع والنوى ويصرخوا فى الفضاء العريض : "نحن اسيادك ياحكومة ، واصحاب قرارك ، واهل دارك و أهل مسارك ". وهم جزلون بالفرحة الطاغية وقد صارت حكومة تنزع القذى من العيون ، قبل أن يكتشفوا انها كذلك تقتلع هذه العيون من مكانها وتعدمها ان علت على الحاجب؟ ما شاء الله ، تبارك الله ، كله موجود ، وكله معمول به فى حكومة الوحدة الوطنية – تحسبو لعب؟
قلنا كله موجود : كل الناس راكبة فى ترلة الحكومة ، حكومة الوحدة الوطنية ، وكل الناس معرضين لبطش الحكومة ، حكومة الوحدة الوطنية .كل الناس الذين ارتكبوا جرما بائنا . وكل الناس الذين فى نيتهم أن يرتكبوا ذلك الجرم البائن.كل هؤلاء جميعا هم مجرمون بالنيات ويجب أن ينالوا عقوبة البطش ، لأن الاعمال بالنيات .اذن لماذا تزعل الحركة وتقول انها لم تستشار فى امور الحكم ؟ هى مشاركة فى الحكم تماما ، حتى اذا كانت مشاركة بلا صولجان. اليس ذلك المقعد المملؤ فى التركة هو مقعدها العائد اليها تحديدا وليس لغيرها .ثم أن الحركة هى من صلب هذا الشعب كما تقول كل مواثيقها وكما يقول منفستو ميلادها العظيم .ولما كان هذا الأمر كذلك ، فما وقع عليها من التغييب الذى تشكو منه الآن لطوب الارض هو من جنس ما وقع على كل افراد الشعب السودانى من تهميش . اذن لماذا تشكو من أمر هو فرض عين على مجموع شعبها وليس فقط فرض كفاية.ثم دعونا نسأل الحركة المحترمة باحترام شديد ورهبة : ألم تشترك هى فى تغييب هذا الشعب الكريم فى كل مسارات التفاوض مع الحكومة. ألم تجعل من نفسها ومن الحكومة ممثلين لكل الشعب السودانى الذى اطلقتاه عكس الريح فى يوم عاصف، فما درى ، ولا سمع بالذى كان من امر بلده. ولما استقوى الشريك الاكبر عليها لأنها فرطت فى حلفاء الامس الذين كانوا سندها وظهرها . لما حدث ذلك لها ، عند ذلك الحين فقط ، احست بالتهميش اخيرا وذاقت مرارته. لا ياحضرة الحركة المحترمة جدا ، انت مشاركة ، ومساءلة عن ما جرى فى كجبار ، وفى النيل الابيض ، وفى امرى ، وفى المناصير.وياحضرة الحركة المحترمة جدا يقول المثل البتسويه بايدك يغلب اجاويدك . لقد سويتى فينا بايدك فعلة يوم دخلتما ، انت و الحكومة ، فى الغرف المغلقة فى كينيا واغلقتما الباب دون الجميع .تهميشك اليوم هو من جنس ذلك التهميش ، اللهم لا شماته ، ولكنها عبرة وتذكير للاستفادة من الاخطاء القاتلة .وتقولى عير مشاركة ، لا ياحضرة الحركة المحترمة جدا ، على اليمين مشاركة . وكمان بقت عليك تهم بالذى منه ، تماما كما على الجماعة تهم وربنا يكضب الشينة.
10-18-2007, 03:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هل تبحث امريكا عن حل لقضية دارفور أم هي دائماً تتمترس وراء الفوضى الخلاقة؟.. كيف دخل روجر ونتر «جوبا» ومتى ولماذا؟.. وماذا عن همساته بأنه يريد أن يكون الحاضنة و«القابلة» لتوليد حكومة الجنوب المستقلة.. ولماذا نبعت إشارات الأزمة من «ناتسيوس» و«ونتر»؟! وأين فوضى الجنوب من كل ذلك؟!!.. ولماذا يريد الأمريكان افشال مؤتمر سرت. كلها أسئلة عادت بها أيام العيد.. ولكن من المؤكد أن «الأزمة» مفتعلة.. إفتعلتها بعض تيارات الحركة الشعبية قبيل عيد الفطر المبارك.. وهي أزمة «مصنوعة» و«منسوجة» طرفاها بعض أفراد الإدارة الامريكية وبعض اطراف الحركة الشعبية، وكانت الحركة الشعبية قد عقدت آخر اجتماع دوري لمكتبها السياسي في يوم 18/8 الماضي، أي قبل شهرين وقد خلت أجندته عن مطالب اليوم.. وبعدها سافر السيد باقان أموم إلى أمريكا وصدرت عنه بعض التصريحات وبعد عودته تم التخطيط لعقد اجتماع «طارئ» وليس دورياً كما يقول البعض وتم إعداد أجندته وفق رؤية جديدة قال بها باقان أموم في حوار أجرته معه قناة «الحرة» الامريكية وهو في امريكا.. والعجيب في الأمر أنه في أول ايام العيد وبعد اسبوعين من إجراء الحوار بثت قناة الحرة ذلك الحوار أكثر من سبع مرات وتم التركيز عليه أيضاً ثاني ايام العيد واللبيب دائماً بالإشارة يفهم..
كما أن الحركة وقبل الاجتماع أصدرت بياناً بشرت فيه بقرارات مهمة وحاسمة بشأن الشراكة وكان قد سبق البيان تصريحات بأن الشراكة قد وصلت الى طريق مسدود والى نهاية المطاف وهذا يدلل بأن قرارات الاجتماع كانت مصنوعة وكان هناك إطمئنان على إجازتها ثم تؤكد معلوماتنا ان الذى كان مطروحاً اثناء الاجتماع الطارئ الذى حشد له الوزراء والمسؤولون داخل الحركة هو تقديم الوزراء الاتحاديين استقالاتهم، ولنا ان نتخيل «الورطة» التى كانت ستدخل فيها الحركة نفسها إن ارادت العودة إلى الحكومة.
كما ان هذه «المأزومية» وكما جاء في بيان الحركة بعد اجتماعات المكتب السياسي قامت على خمس قضايا.. الأولى تتعلق بالتحول الديمقراطي ولعلها كلمة كبيرة.. ولا ندري ماذا يقصدون بالتحول الديمقراطي خصوصاً وأن البلاد تعيش في حالة حوار وتفتح.. وفي حالة تحول ديمقراطي حقيقي.. وإذا كانت هنالك مناطق تشكو من عدم التحول الديمقراطي فإنما هي مناطق جنوب السودان نفسه الذى بات يشكو ويئن من إنعدام الشفافية.. ومن انعدام المحاسبة.
ثم احتوى هذا «البيان» على مطلب آخر وهو يتعلق بقضية «أبيي» وهي قضية دخلت الآن في مراحل الحسم والحل وأصبحت هناك رؤي ثلاث موجودة في رئاسة الجمهورية.. أما قضية الحدود فهناك لجنة تعلم الحركة الشعبية أنها تسعى في أمر الحل وما تأخير إنعقادها إلا لتباطؤ الحركة الشعبية في تسمية ممثليها.. أما قضية الإحصاء السكاني فلا يمكن ان تكون قضية «خلافية» إلى هذه الدرجة من المأزومية وتؤدى إلى تعقيدات وإلى سحب ثقة وإلى محاولة تقويض إتفاقية السلام لأنها قضية «فنية».. وليست قضية سيتم فيها تسجيل الناس حسب دياناتهم وقبائلهم أو حسب جهوياتهم، ولذلك لا يمكن ان تكون هي القشة التى تقصم ظهر
«السلام».. كما لا يمكن ان تكون قضية التمويل للإحصاء السكاني هي مثار أزمة، ولعل الآن إتضح تماماً ان كل القضية تدور حول التعديل الوزاري.. ذلك أن بعض أطراف الحركة الشعبية تشعر بأن الدكتور لام أكول اجادين لا يخدم أغراضها ولا يخدم أغراض الامريكان في مؤتمر سرت المتعلق بدارفور.. وتخشى أن يجهض رؤية بعض الأطراف الامريكية كما أجهض من قبل بالتعاون مع دبلوماسية الرئيس البشير الاستراتيجية المتعلقة بتدخل القوات الأجنبية.. ولذلك أراد الامريكان وبعض أفراد الحركة الشعبية ان يأتوا بوزير في الخارجية من «طينة» أمريكا حتى يتم خبز وطبخ مسألة دارفور في إطارها..
لماذا.. ولماذا؟
ولكن حتى هذه فإننا نسأل لماذا لم تقم الحركة الشعبية بإقالة وزيرها أو تطلب منه ان يستقيل.. ولماذا يريدون من الرئيس البشير ان يبادر بالمخاشنة والعداء مع وزير هو راضٍ عنه.. ولماذا لا تريد الحركة الشعبية ان تعلق الجرس على من تريد إقالته وتطلب منه ان يفعل ذلك.. ولأن الحكومة ومجلس وزرائها والبرلمان راضون تماماً عن أداء الدكتور لام اكول وكذلك هناك قطاع كبير من الجنوبيين يشاركونهم الرأى والرضى.
كما أن هذه قضية داخلية تخص الحركة الشعبية وفي أي وقت إنسحب لام أكول أو قدم استقالته فإن الرئيس البشير نفسه سيرفع السماعة إلى أخيه سلفاكير ليسأله عن من هو البديل؟!!..
ولذلك نقول إن الكرة الآن ليست في ملعب المؤتمر الوطني كما يقولون ولكنها ما زالت في ملعب الحركة الشعبية.
والسؤال الجوهري الذى أدار له إجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية وجهه هو هل الحركة الشعبية تريد إقالة الدكتور لام أكول وإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يطرح هذا الأمر في إجتماعات الحركة ولام أكول كان حاضراً لها.. ولماذا لم يناقش الاجتماع أسباب عدم الرضا عن أداء لام أكول ولم تطرح الأسانيد في مواجهته.. كما ان ألف باء السياسة تفصح ان التعديلات تأتي بأن يقدم الوزراء المعنيون إستقالاتهم ثم بعد ذلك تأتي كشوفات الالحاق والتجديد.
أكفأ الوزراء
ولكن لماذا تغضب الحركة الشعبية على أعظم وأكفأ وزرائها واكثرهم عطاءً.. والذى إستطاع ان يجعل للنخب الجنوبية وجوداً مقدراً في وزارة الخارجية.. والذى استطاع ان يكسب احترام وتقدير الأمم المتحدة.. واحترام الاتحاد الافريقي.. واحترام الجامعة العربية.. ولماذا تريد الحركة الشعبية ان تضحي برجل في قامة الدكتور لام اكول.. وصحيح انه في السابق قد تصدى للراحل جون قرنق، ولكن من تصدى لقرنق يعني أنه في قامة قرنق.. وفي النهاية فإن الراحل
الدكتور جون قرنق ليس معصوماً وإنما هو قائد فذ وسياسي موهوب أحبه الجنوبيون وله أخطاء وله إيجابيات.. إذاً لماذا يريدون التضحية بلام أكول.. وهل أصبح حصاد نضال الحركة الشعبية أن يصبح «فلان» وزيراً.. ماذا عن برنامج المائتي يوم.. وماذا عن برنامج الانعاش الذى سمعنا عنه كثيراً.. وهل هذه الأزمة المفتعلة هي مجرد إسقاط لمحاولة إلهاء الجنوبيين عن الفشل الكبير الذي تعيشه النخبة السياسية الجنوبية التى لم تستطع ان تقدم انجازاً ملموساً في برنامج السلام.. والآن يتكلمون عن أن جيش الحركة لم يتسلم مرتباته لشهرين منصرمين.. فهل يمكن ان ينسى الجنوبيون كل هذه القضايا من تأخر المرتبات وفشل برنامج الكهرباء وفشل برنامج المياه وفشل برامج مد الطرق وفشل برامج إعادة التوطين وقضايا الفساد والمحسوبية في التعيين للخدمة المدنية.. لتصبح الأزمة مع الحكومة المركزية هي أزمة «وزارة».. رغم أنهم ينسون ان الحكومة المركزية أوفت بأصعب الالتزامات وهي توفير السيولة وتوفير التمويل المالي لكل متطلبات الجنوب..
نهاية الحصاد
ولكن.. ماذا عن متطلبات الجنوب.. وهل مشكلة الجنوب هي التحول الديمقراطي أم هذه مجرد فاتحة إستهلالية لكسب قلوب الشماليين.. ونقول في هذه هل تمخض حصاد نضال الحركة الشعبية عن محاولة إعادة ديناصورات الأحزاب السياسية المنقرضة والمتآكلة، إلى الحكم.. وماذا تكسب الحركة الشعبية من تقوية الأحزاب المنقرضة وهم في مجالسهم ينتقدون إتفاقية السلام ويطالبون بإجراء تعديلات عليها ويقولون إنها اتفاقية معزولة.. إذاً.. هل تريد الحركة الشعبية تقويض اتفاقية السلام.. وهل مشروع السودان الجديد الذى تسعى إليه الحركة الشعبية
هو إعادة رؤساء الاحزاب المعروفين إلى عرش السودان مرة أخرى..
وماذا عن التحالف والشراكة المصيرية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والانتخابات على الأبواب.. والديناصورات يريدون التمكين لأنفسهم وتقويض اتفاق السلام..
ونحن نعلم أنهم في اجتماعهم أمس الأول ناقشوا كثيراً كيفية توسيع الفجوة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فهل يعرفون ذلك.. وهل يعرفون خط رئيس المؤتمر الشعبي الذى هاتف رئيس حزب الأمة مطالباً بمساندة «القطيعة» وتأجيج الحريق.. وهل يعلمون أنهم يريدون الآن ويخططون لإقامة إحتفال باسم ثورة أكتوبر.. ليس لتمجيد أكتوبر وليس لتمجيد مجاهدات الشعب السوداني ولكن «نكاية» في تحالف الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني.. ومحاولة لإفساد هذه الشراكة..
في الزوايا والتكايا
ونحن نعلم ان كل الذي يتم ويطبخ في الزوايا والتكايا والخفايا إنما المقصود منه إضعاف موقف الحكومة في مؤتمر «سرت».. ونقرأ ذلك في تصريحات الرئيس السابق كارتر الأخيرة للسودان عند مجيئة في معية لجنة الحكماء.. ثم تصريحات «ناتسيوس» عن أزمة بين الشريكين.. ثم تحركات «روجر ونتر» الموظف بالخارجية الامريكية الذى كان مسؤولاً عن ملف السودان بها.. ثم جاء منذ قرابة العام من الابواب الخلفية لجنوب السودان ليدرس تأسيس قنصلية لامريكا في جنوب السودان بعد تعيينه نائباً لمسئول المعونة الامريكية «US AID» لشرق افريقيا.. كما نعلم باجتماعاته في الخفاء مع من يوصفون اعلامياً بـ «اولاد قرنق» من الشماليين والجنوبيين في الحركة الشعبية.
ولذلك نسأل الادارة الامريكية هل هي جادة في بسط السلام في دارفور.. والحكومة الامريكية تعلم ان حركات التمرد في دارفور هي النقيض تماماً لجهود السلام.. بل هي النقيض تماماً لحركة دارفور التاريخية.
ولجهود السلطان على دينار.. لأن حركات التمرد بخطها الفكري وتصريحاتها وسلوكها وتحالفاتها تعمل على محو اسم السلطان على دينار وتقويض ميراثه.. واقامة مأتم عزاء لتاريخه وتصويره كشخص خارج عن إطار زمانه، لأنه وقف ضد الامبراطورية البريطانية.. بينما برزت حركات دارفور الجديدة لتستغيث بمن قتل السلطان على دينار وقوض دولته.
خلاص «الخواجة»
واليوم أصبح الخلاص في دارفور في نظر الثوار الجدد يعتمد على «الخواجة» الذى أصبح هو المنقذ والمخلص.. والخواجة هو حقوق الانسان وهو البطولة ورمز الفداء.. ولعل حركات التمرد لم تقرأ جيداً تاريخ دارفور.. ولم تعلم أن الفرنسيين -ونقول ذلك لأخواننا المساليت الذين تشكل عصبة منهم حركات التمرد- ان السلطان تاج الدين هو الذى قاوم الفرنسيين الذين قتلوا الثائر
رابح فضل الله.. ولذلك فمن المؤكد ان رابح الآن يتململ في قبره وتتعب روحه حينما تشعر بأن بعض أحفاده باتوا يتسولون في موائد الأجنبي.. وحركات التمرد في دارفور تنسى أنه بعد ثلاث سنوات ستحتفل دارفور بالذكرى المئوية للمقاومة الشعبية التى قادها السلطان تاج الدين ضد الفرنسيين في الجنينة.
وإذا كان السلطان على دينار قد استشهد في العام 1916م على يد الانجليز وهو أول من ضرب بالطائرات في افريقيا.. فإن السلطان تاج الدين كذلك قتل على يد الفرنسيين في العام 1910م.. وقام الفرنسيون بعد إغتياله بتدمير المقاومة الأفريقية التى مثلها السلطان على دينار ومثلها محمد السني قائد جيوش السنوسية في وداي ودارفور وقادها السلطان تاج الدين في الجنينة وحتى «أبشي».. وللأسف فإن مثلث اليوم هو المثلث النقيض.. فاذا كان مثلث الأمس يعكس تحالف السلطان على دينار ومحمد السني والسلطان تاج الدين.. فإن مثلث اليوم أصبح مثلث مناصرة اسرائيل وامريكا وبريطانيا.
وهو مثلث يوظف القبلية والعرقية والجهوية لتدمير المشروع السوداني.. والدولة السودانية بمسميات ما انزل الله بها من سلطان كالجهوية والتهميش وغيرهما.. ولعلنا نقول لاخواننا من قادة حركات التمرد في دارفور قد تكون هناك بعض الظلامات في دارفور.. ولكن دارفور ظلت في حالة ثورة منذ مقاومة «ابو جميزة» الذي لا نعرف له نسباً ورغم ذلك تبعته كل دارفور.. وكانت دارفور مع مقاومة «السحيني».. ولكن دارفور اليوم ليست موحدة، اذ استطاع الخواجات ان يضربوا اسفيناً بين ما هو افريقي وما هو عربي.. مع ان كل هذه القبائل هي قبائل افريقية.. وهي كلها كذلك عربية، بمعنى ان لسانها يتحدث العربية ويقرأ القرآن.. والقرآن لم يتكلم عن اللغة وانما تكلم عن اللسان
«وما ارسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم» (آية «4» ، سورة ابراهيم).
حريق دارفور
ونحن نعلم لماذا يريدون اشعال حريق في دارفور، فهم يريدون ان تظل دارفور منطقة عازلة بين الثقافتين العربية والافريقية.. في تشاد والنيجر ومالي.. ولكن ذلك يقف ضد حقائق الاشياء.. لان دارفور تم تعريبها بالقرآن والاسلام وانها تقوم برسالتها في تعريب تشاد وكل المنطقة الفرانكفونية.. ونحن نعلم ان الفرنسيين يصرخون الآن ان دارفور اصبحت «معربة» ولعلهم يقصدون «مسلمة» وتشاد اصبحت «معربة» والنيجر في طريقها الى التعريب.. ومالي كذلك.. والمشروع الفرانكفوني في طريقه الى الافول.. ولذلك هم يريدون منع هذا الافول باشعال الحرائق.. ولكن نقول لهم هل اشعال الحرائق والتأسيس لمشاريع الفوضى الخلاقة هي البديل المثالي.. وهل يمكن ان يصبح اشعال الحرائق والفوضى الخلاقة مشروعاً حضارياً قائماً بذاته ومفرداته.. وهل المطلوب مقاومة حركة الثقافة الاسلامية والعربية وان يصبح الناس رهائن في المعسكرات واسرى لوكالات الاغاثة وان تصبح دارفور كأنها «سيرك» يتفرج فيه الناس على الجوعى والمرضى والعطشى وتنتقى منها المناظر المؤذية.. ام انهم يريدون حركة نهضة لدارفور ولا يريدون التسول لدارفور.. وان نشوه وجه دارفور.. وان دارفور اصبحت وصمة عار بهذه الصورة في جبين الامة السودانية.
أزمة مفتوحة
والآن ما يجري على الساحة يفصح بانهم يريدون ان تتحول دارفور الى «ازمة» مفتوحة.. والازمة المفتوحة تعني انها قابلة لان تتشكل في اي اتجاه.. في اتجاه الدمار الذاتي.. وفي اتجاه التآكل الذاتي.. وفي اتجاه ان تصبح فقط
منطقة للاقتتال وللثأرات.. وفي اتجاه لان تصبح منطقة للابتزاز الداخلي.. وفي اتجاه ان تصبح منطقة لاستقطاب التدخل الخارجي.. والتوترات الخارجية.. وفي اتجاه ان تصبح مغنطيساً لجذب الخواجات والجيوش الاجنبية لتقويض الانقاذ.. فهل هذا هو مطلوب مؤتمر السلام في «سرت».. ولماذا يحاول البعض ان يربط ما يجري في دارفور بمآلات الحرب على الارهاب..
ذلك ان خطاب «براون» رئيس الوزراء البريطاني وما دار في مجلس العموم يكشف عن عقلية الاعتراف بالفشل في العراق، وتوحيد الجهود لاحراز نصر في افغانستان لتحويل الانظار من العراق لافغانستان.. باعتبار ان افغانستان هي مركز «القاعدة» وكسر العظم يتم فيها.. ولكنهم مع ذلك يخلطون قضية افغانستان بقضية دارفور حتى يصبح العقل الغربي والاوربي مشتتاً ويحاول اسقاط الفشل في العراق على الفشل في دارفور.
ونحن نقول للاخ عبد الواحد محمد نور الذي صرح قبل ايام بانه اذا طرد من فرنسا سيذهب الى دارفور.. لماذا لا يريد الاخ عبد الواحد ان يذهب الى
دارفور الاّ مطروداً.. ولماذا اصلا يقيم في «باريس».. وهل الاقامة في باريس ستحل مشكلة دارفور.. وهل سيتحقق سلام دارفور ببقاء القيادة بعيداً.. ولماذا يريد ان يبقى اصلا في فرنسا الى ان يتم طرده ليذهب بعدها الى دارفور رغم أنفه.. وهل دارفور اصبحت طاردة لابنائها بهذه الصورة..
ونقول لاهل دارفور ولنخب دارفور التي قلبها على السودان ان لا تخلطوا بين الصراعات والمدافعات الداخلية وبين تحالفات الكنيسة والصهيونية وما يسمى في امريكا بالقوى السوداء ومافيا الاعلام.. فحقيقة ان هذا التحالف هو اقوى تحالف جمع اوربا في المائة سنة الاخيرة ضد السودان.. وحقيقة هذا التحالف انه يمثل حملة الصليبية التاسعة.. لان آخر الحملات الصليبية «الثامنة» في العام «1270م» كانت ضد تونس وشمال افريقيا.. ولكن الحملة الصليبية التاسعة الآن هي مايتم ضد دارفور ويمثلها تحالف الكنائس والقوى السوداء واجهزة الاستخبارات ومافيا الاعلام ضد السودان.. ونحن نعلم انه حينما فتح نابليون مصر كانت بريطانيا ضد نابليون وقام الاسطول البريطاني بدك الاسطول الفرنسي وحينما فتح كتشنر السودان كانت فرنسا ضد كتشنر الى ان حصلت المواجهة التاريخية في العام 1899م بين «مارشان وكتشنر».. ولكن الجديد الذي نراه الآن هو تحالف «براون وساركوزي وبوش وأولمرت» وجماعة الهولوكست كلهم معاً في قضية دارفور وهذا هو تحالف الشيطان الحقيقي.
مواجهة الحملة
ونقول انه رغم هذه الحملة فان مجابهتها تكون بالتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوده حكومة الوحدة الوطنية.. وبما يتم من انجازات في الاسكان الشعبي وفي مد الطرق.. وفي محاربة الفقر.. وتمليك وسائل الانتاج.. ولعلنا في هذا الاطار نناشد هيئة الكهرباء بقيادة المهندس مكاوي عوض مكاوي الاهتمام اكثر
بمد خدمات الكهرباء للاسكان الشعبي والمناطق الفقيرة والمحرومة تماشياً مع مطلوبات ثورة الاسكان الشعبي والتنمية البشرية التي نادى بها الرئيس البشير وبرنامجه للولاية الثانية، ونحن في ذلك نثمن عالياً مجهودات مدير الكهرباء واعوانه في انارة مدن دارفور ومزيداً من الجهد خصوصاً في ظل التوقعات الكبيرة في مضاعفة انتاج الكهرباء.. ودخول الكهرباء يعني خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في شكل حياة جديدة ومطاعم وورش واسواق.
ونحن نعلم ان الانسان يصبح عظيماً بالسعي الى غيره والعمل لغيره.. كما يصبح وضيعاً اذا اصبحت حساباته ذاتية وتنحصر في نفسه وذاته.. فالذي يسعى من اجل اطفاله وولايته ليس كالذي يقوم بحرق البيت على اطفاله وولايته.. والذي يسعى من اجل بلده ليس كالذي يغضب فيسلبها حق الحياة ويحرقها.. ولذلك نحن مع ثورة التحول الاجتماعي التي يقودها الرئيس البشير في قرى الجزيرة والمناقل.. وفي قرى الشمال.. وفي مناطق بانتيو.. وفي قرى دارفور التي دخلتها الكهرباء والطاقة ويعني ذلك زيادة ملحوظة في ساعات الاحتكاك بالحياة ومفرداتها.. واصبحت القراءة متيسرة للطلاب آناء الليل وانعكس ذلك على نجاح طلاب دارفور في الشهادة السودانية الاخيرة.. واصبحت دارفور تتمتع بآبار المياه.
الهجرة العكسية
وبينما تحدث هذه الثورة في هذه المناطق نفاجأ بالهجرة العكسية من الجنوب الى الشمال بعد ان كان الحديث يدور عن اعادة توطين النازحين في الجنوب.. ولكن الذي يحدث الآن وحسب الاحصاءات الاخيرة ان هناك هجرة عكسية من الجنوب الى الشمال. لان النخب الجنوبية انشغلت عن مواطنيها بالسياسة ولعبة المقاعد.. وانشغلت بارضاء بعض الامريكان المهووسين.. وانشغلت بتنزيل اجندة آيديولوجية ليست لها علاقة بمصالح الجنوب ولا بالتنمية البشرية في الجنوب.. وليست لها علاقة بالزراعة بالجنوب.. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن الرئيس البشير من قيادة ثورة التنمية البشرية وثورة انارة قرى السودان.. وان يمكن الرئيس البشير من قيادة ثورة مد الطرق والاتصالات.. ونحمد الله بان شركات الاتصالات السودانية ما عادت قاصرة على السودان وانما اصبحت في موريتانيا والسنغال.. خصوصاً وان هذا العام سيتوافق فيه الهجري والميلادي.. في يوم 19 ديسمبر هذا العام الذي يحمل ذكرى اعلان الاستقلال من داخل البرلمان سيتوافق مع العيد الكبير لدى المسلمين.. عيد الاضحي في العاشر من ذي الحجة.. ولعلنا نرى ذلك بشارة وارهاصاً واشارة بان هذا العام سيكون عام خير وبركة.
ونقول للرئيس البشير استمسك بحبال الصبر وطول البال وبالسعي وليعلم انه رئيس منتخب لكل السودان.. وهو رئيس على نائبه الاول سلفاكير وعلى كافة الأحزاب وعلى المؤتمر الوطني ولذلك عليه بالصبر والمصابرة والمرابطة وان لا تشغله الهواجس والصغائر والمعاكسات عن مشروع النهضة الكبرى وسودان الغد.
10-18-2007, 04:02 AM
Mohamed Suleiman Mohamed Suleiman
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 20453
الأخ الكيك لك التحية و الإحترام قرأت ما تفضلت بنقله هنا ( توثيق مهم ) حتي أصابني الغثيان من كتابات الثنائي الزومة و العتباني .... إنهم يشوهون الحقائق - الحاضر و الماضي - أيما تشويه .... و من أجل ماذا ؟؟؟ ليستمروا في إستنزاف هذه البقرة الحلوب ؟؟؟!!!!
10-18-2007, 04:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ محمد سليمان اشكرك جزيل الشكر على الاطراء والتوثيق كما قلت مهم وخاصة فى هذه المرحلة .. انا دائما احاول عرض وجهتى النظر والرؤية المستقلة فالزومة يمثل اقلية متطرفة فى الراى فى تنظيم الاخوان المسلمين جناح المؤتمر الوطنى ورايه مهم جدا لنعرف كيف تفكر تلك المجموعة وهى من عناهم الاخ ياسر عرمان وباقان فى انهم يقودون حزب المؤتمر الى نهاية محزنة .. اما الاخ العتبانى فرايه هو راى الاجهزة التى تدير السلطة وهو راى مهم لا يمثل شخصه فقط وربما يكون دوره فيه بالاسمفقط لهذا اهتم بارائه التى ينشرها لانها توحى باشياء كثيرة يجب معرفتها داخل اجهزة صنع القرار .. وومواصلة لفائدة القارىء اورد فيما يلى نص المؤتمر الصحفى الذى اقامه ريك مشار بعد التقائه البشير اول امس ونشرته صحيفة اخبار اليوم بتاريخ 17/10/2007
د. مشار: اجتماعنا مع الرئيس كان إيجابياً وسلفاكير سيصل الـخرطوم خلال يومين ليضع الحلول مع البشير الخرطوم: سناء عباس شرع شريكا نيفاشا في وضع الاسس المطلوبة الذي يمكن عبرها من تجاوز المشكلة الحالية تستكمل باجتماع بين الرئيس عمر البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير ميارديت في غضون الـ 48 ساعة المقبلة لوضع الاطر التي يجب ان يتخذها الجانبان للاستعجال في حسم جميع المعضلات التي تعترض مسار انفاذ اتفاقية السلام. وبث الرئيس عمر البشير حزمة من التطمينات لدى لقائه وفد الحركة الشعبية امس ببيت الضيافة برئاسة نائب رئيس الحركة دكتور رياك مشار وعضوية الامين العام للحركة باقان اموم ووزير رئاسة حكومة الجنوب
دكتور لوكا بيونق مع غياب غير مبرر للاستاذ ياسر عرمان عن الاجتماع وقطع عهداً بان تجد ملاحظات الحركة الشعبية بشأن مسار الشراكة العناية والدراسة الكافية من قبل المؤسسات الحكومية والحزبية وابلغ البشير وفد الحركة حسب الوزير برئاسة الجمهورية بكري حسن صالح الذي ادلى بتصريحات مقتضبة للصحفيين عقب الاجتماع ابلغهم بانه سيدير نقاشاً وحواراً تفصيلياً مع نائبه الاول فور وصوله الخرطوم سيما وان هنالك بعض القضايا تتصل برئاسة الجمهورية ومكونات الرئاسة والمح الى ان رئيس الجمهورية لا علم له بعودة نائبه الاول وتحركاته الداخلية عندما قال ( الرئيس سأل وفد الحركة عن موعد وصول سلفاكير واخبروه بان لديه مؤتمر في فنجاك) واوضح بكري حسن صالح بان لقاء البشير ووفد الحركة يأتي في اطار رسائل من الحركة لرئاسة الجمهورية تحتوي على التعديلات الوزارية لمنسوبي الحركة بحكومة الوحدة الوطنية والترتيبات المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام واكد انه ومجرد وصول ميارديت للعاصمة سيدخل الرئيس ونائبه الاول في اجتماعات رئاسية وقلل صالح من اهمية اللجنة التي شكلتها الحركة لادارة الازمة مع المؤتمر الوطني عندما قال : الامر لا يستدعى اليات ولجان لان هنالك اصلاً لجان قائمة حكومية وحزبية ستدرس الموضوع وقطع مؤكداً بان الشريكين سيفعلان تلك الاليات القديمة وتحديثها في سبيل تحقيق السلام من واقع اصرار الشريكين على انفاذ السلام والمضي به للامام. من جهته قال نائب رئيس الحركة الشعبية دكتور رياك مشار في تصريح صحفي وزع على الصحف امس في مستهل مؤتمر صحافي له عقب اجتماعه برئيس الجمهورية قال ان الرئيس البشير اكد بانهم لن يخذلوا الشعب السوداني وسيعملان على حل المشكلات العالقة وتعزيز السلام وجدد تأكيدات الحركة والتزامها بشكل قاطع بتعزيز السلام والتحول الديمقراطي عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل. ووصف مشار في الحوار الصحفي في اللقاء مع الرئيس بانه ودي وتناول مضمون الرسالتين رغم انه تم بعد تأخير لمدة يومين واكد ان سلفاكير سيصل الخرطوم في غضون يومين ليضع مع الرئيس حلولاً للقضايا المطروحة واشار ان عودة وزراء الحركة للعمل بحكومة الوحدة الوطنية يعتمد على سرعة حسم القضايا المعلقة واكد ان الحركة راضية تماماً عن اداء وزرائها في الحكومة الاتحادية واستدرك قائلاً من حق الحركة ان تطلب تعديل وزاري في أي لحظة خاصة بعد عامين من تكوين حكومة الوحدة الوطنية سواء كان في مستوى حكومة الوحدة الوطنية ام حكومة الجنوب. ونفى بشدة ان يكون وراء قرارات المكتب السياسي جهات اجنبية وقال ان بالحركة الشعبية مهندسين استطاعوا اخراج هذه القرارات والحركة كحزب وحركة وطنية تقرر وفقاً للظروف الموضوعية في السودان وتابع نحن احرار ولا تملى علينا قرارات من الخارج مهما كانت قوة الدولة الخارجية او ثرائها وذكر مشار انه ليس من حق المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية التدخل او ابداء رأي في ترشيحات الطرف الاخر لاي وزارة فكل طرف يرشح وزرائه بطريقته دون تدخل من الجانب الاخر. ابتدر المؤتمر الصحافي للدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الذي عقد بمقر الحركة بالعمارات الاستاذ ياسر سعيد عرمان مرحباً بالحضور من الصحفيين ومسؤولي الحركة القادمين من جوبا .. وقال ان على الصحافيين التركيز على الموضوع الاصلي للمؤتمر وقام بتقديم د. مشار . دكتور رياك مشارك نحن اليوم التقينا مع الاخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وكنا ثلاثة الامين العام للحركة والاخ دكتور لوكا بيونق وتناولنا موضوع الرسالتين اللتين سلمناهما «الاحد» الماضي لوزير شئون الرئاسة بكري حسن صالح والتي تختص الاولى بقرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية والثانية مقترحات من سلفاكير بالتعديلات الوزارية لممثلي الحركة بحكومة الوحدة الوطنية. اجتماعنا اليوم مع الرئيس كان اجتماعاً ودياً ناقشنا مضمون الرسالتين وسلفاكير سيصل الخرطوم قريباً ليضع مع الرئيس حلولاً للقضايا المطروحة في الرسالتين من واقع التزام الجانبين باتفاقية السلام . ونحن كحركة شعبية نعتقد ان انفاذ اتفاقية السلام يؤدي للتحول الديمقراطي في البلاد ويرسخ السلام كذلك وعبر هذه الاتفاقية كذلك يمكن التوصل لاتفاقية بشأن مشاكل دارفور بحيث انه كل ما تم تطبيق لاتفاقية نيفاشا يشجع هذا حاملي السلاح ورافضي اتفاقية ابوجا للتوقيع على اتفاقية سلام .. هذا ما حدث في لقاء اليوم ونتمنى قريباً ان تعالج المشاكل المطروحة . { سؤال: الى أي مدى حددتم آلية لعدم تكرار مثل هذا الخلاف؟. ـ نحن من جانبنا كونا آلية لحل مثل هذه الازمات .. هذه الآلية تحت قيادة نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وعضوية الاخ الامين العام وبعض قيادات الحركة الشعبية ، عموماً رئيس الجمهورية طمأننا وقال لنا ربما لا نحتاج لآليات لحل الازمات .. ولكن من جانبنا كونا آلية. {سؤال:......؟. ـ متابعة تنفيذ اتفاقية السلام بها اشياء صحيحة واخرى خاطئة في سياق التنفيذ وما تم تنفيذه فيها به الكثير المفيد للشعب السوداني وللمؤتمر الوطني وللحركة الشعبية .. فنحن اخذنا تنفيذ اتفاقية السلام بجدية. اؤكد ان الاجتماع مع الرئيس كان جيداً ومن بدايته كان هنالك نوع من المزاح ولم يكن قلقاً او منزعجاً وخلال اليومين المقبلين سيكون هنالك قرار لحسم هذه القضية المثارة. { سؤال: حسب المعلومات فان حكومة الجنوب قد تسلمت حصتها من عائدات وهنالك ارقام واضحة بهذا الخصوص ؟. ـ في سؤالك الاول اشرت الى ان نصيب حكومة الجنوب من عائدات البترول واقول ان مبلغ الثلاثة بليون دولار التي ذكرتها لنا مبالغ فيه واذا قلت 2 بليون دولار اقول نعم خاصة وان تسيير الامور في الجنوب يحتاج لهذا المبلغ. استغرب ان يقال بالجنوب فساد لاسيما ان هناك ميزانية اجيزت بواسطة المجلس التشريعي لحكومة الجنوب وهذه الميزانية بلغت 1,43 بليون دولار للعام الحالي فيما كانت العام الماضي 1,3 بليون دولار .. فهذا هو المبلغ الذي تم استلامه لذلك لا ارى هناك فساد لان الامور تمضي باسس ونظام وحسابات دقيقة وفق مراجعات مستمرة ، هنالك اتفاق بان تكون تقسيمات عائدات البترول50 بالمائة ومثلها لحكومة الجنوب اعتقد أن النسبة المخصصة لحكومة الوحدة الوطنية أكبر من التي تذهب لحكومة الجنوب باعتبار أنه لا توجد تقسيمات لعائدات البترول بالحقول في الشمال بين المركز وحكومة الجنوب كما انه لا توجد مشاريع تنموية قومية في الجنوب .. فخلال العامين الماضيين لم تكن هنالك مشاركة قومية لتنفيذ المشروعات التي قال انها تنفذ بواسطة حكومة الجنوب وهذه قضية هامة اين مشاريع التنمية القومية ؟ فالوطن واحد. أما بالنسبة لقضية معتقلي الحركة الشعبية قال انه عضو في اللجنة التنفيذية للشريكين للنظر في موضوع معتقلي الحركة الشعبية بالشمال وللنظر في القضية المثارة من المجلس الوطني والخاصة بمسألة المعتقلين بالجنوب من قبل الحركة الشعبية والحركة طلبت إحصائية باسماء المعتقلين والأسماء التي عرضت علينا كانت «4» اسماء وليس «40» اسماً ومجرد عرض اسماء الأربع تم اطلاق سراح اثنين منهم واحد من المفرج عنهم من بحر الجبل والثاني من غرب الاستوائية وانضم مؤخراً للحركة الشعبية فحتى الذين تم اعتقالهم كان لاسباب أمنية وليس هنالك أي معتقل سياسي .. وبالنسبة لمعتقلي الحركة بالشمال فالحركة طرحت «400» اسم للمعتقلين من قيادتها بواسطة الامن وتم إطلاق سراح شخص واحد وهو نائب مجلس غرب دارفور من جملة الـ400. أنا لا أتحدث عن المعتقلين من الأحزاب السياسية الأخرى لأنه كما تعلمون أن مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين في السجون .. وعندما نتحدث عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نتحدث حقيقة عن تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد عندها لن يتم اعتقال احد بسبب تباين في وجهات النظر. {سؤال:.........؟. ـ كنا نتوقع ان نقابل رئيس الجمهورية فور وصولنا لاهمية الموضوع الذي اتى بنا للخرطوم .. مقابلة الرئيس لنا بعد يومين من حضورنا مدة طويلة ولكننا صابرون فنحن لنا سنين في سعي مستمر لانفاذ الاتفاقية لذلك ليس هنالك مشكلة في انتظار يومين لمقابلة الرئيس لأن من حقهم ان يدرسوا الامر ومناقشته كما فعلنا نحن بالحركة الشعبية لذلك انتظرنا ليومين حتى نلتقي برئيس الجمهورية . اما عودة وزراء الحركة الشعبية للعمل ضمن منظومة حكومة الوحدة الوطنية مرة اخرى تعتمد على سرعة حسم القضايا المعلقة بين الشريكين وبالنظر الى الجدية التي سيبديها رئيس الجمهورية نأمُل ان يتخذ قراراً في هذا الشأن خلال اليومين المقبلين فمعظم القضايا التي أثارتها الحركة يمكن ان تحل بواسطة الرئيس وحده واذا ما اراد استشارة نائبه الأول فهذا جيد .. ونحن في انتظار هذه القرارات الحاسمة ونأمل ان نصل لحلول لهذه القضية. { سؤال: ذكرت ان الرئيس قد طمأنكم بان لا حاجة لحل الازمة الحالية .. فمن واقع هذه التطمينات ألا يستدعي هذا ان تتراجع الحركة عن قرارها بتعليق مشاركتها ؟.. ولماذا لجأ النائب الأول هذه المرة لأسلوب الرسائل بينه والرئيس ؟. ـ اعتقد ان هنالك قضايا كثيرة يمكن للرئيس ان يتصرف فيها ولكن الرئيس اختار الجلوس مع نائبه الأول لوضع الحلول للقضايا المُثارة وطبعاً هذا ليس بالعمل العادي الذي يحصل الآن بين الشريكين فالحاصل ان هنالك أزمة في البلاد لذلك المكتب السياسي قرر أن يُرسل وفداً لتسليم قرارات المكتب لرئيس الجمهورية. { سؤال: هل وافقت على رؤية الرئيس بألا حاجة لوجود لجنة لادارة الازمة .. واذا طال أمد عودة النائب الاول للخرطوم هل سيظل قرار التجميد مستمراً؟. اجيب أولاً عن السؤال الاخير ذكرت ان النائب الاول سيصل الخرطوم في خلال 48 ساعة .. اما في السؤال الاول الحركة ستنتظر لما سيخرج به لقاء الرئيس مع نائبه الاول الذي يحتمل ان يحسم كل القضايا .. لذلك لا نريد ان نسبق الاجتماع ونخوض في موضوع لجنة ادارة الازمة. { سؤال:.......؟. ـ اعتقد ان لقاء اليوم مع الرئيس كان مثمراً وودياً ويبحث عن حلول للقضايا المطروحة .. نريد ان نُطمئن الشعب السوداني بأننا في الحركة الشعبية ملتزمين بالاتفاقية كبرنامج استراتيجي لحل قضايا السودان وايقاف الحروب في السودان سواء في دارفور او غيرها، اما بخصوص مبادرة الحركة الشعبية في دارفور فهو قرار استراتيجي في الحركة اذا فيه ازمة مع المؤتمر الوطني ام لا فالحركة ستسعى لايجاد حل لمشكلة دارفور وفي مخاطبة كيفية توحيد تلك الحركات التي وصل عددها 26 فصيلاً مابين عسكري وسياسي فلا يمكن التوصل الى سلام مع هذا الكم لذلك من الاهمية ان تتوحد تلك الفصائل حول كيفية دخولهم بموقف موحد للجولة المقبلة .. وانا على قناعة باننا كل ما نفذنا اتفاقية السلام فهذا يساعد حاملي السلاح بدارفور الرجوع للسودان وفق اتفاقية مقنعة كذلك اتفاقية القاهرة والشرق يجب ان تنفذ للمساعدة في عودة كل الخارجين والنظر في قضية التحول السياسي. فهذا الحديث محاولة للتشكيك في وحدة الحركة الشعبية وتشتيت جهود الحركة للانشغال بداخلها فقرارات المكتب السياسي توصل لها المجتمعون بعد 8 ايام ووصلنا لهذه القرارات اوكد انه لا يوجد محور شر من الحركة الشعبية ككتلة واحدة وحول ابيي قال مشار ان المدينة ليست في الجنوب او الشمال حسب ما جاء في الدستور الوطني الانتقالي ولا تستطيع ان تقول هذه قضية جنوب او قضية شمال واضاف ان هنالك قضايا تثار الان ولم يتم انفاذها في اتفاقية السلام الشامل مثل برتكول ابيي وسحب القوات مضمنة في البرتكول وقضايا البترول وادارتها وتسويقها مضمنة في الاتفاق والتعداد السكاني هذه القضايا شراكة بيننا والمؤتمر الوطني والاحصاء ينعكس على الهوية السودانية للتنوع الثقافي والديني وقال ان قضايا الحدود بين الشمال والجنوب فقط دعونا ننفذ ما جاء في اتفاق السلام الشامل لتقدم هذه البلد وتحقيق المصالحة الوطنية وقال ان هنالك تحركات في جوبا ومدن الجنوب لتأييد قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية لمساندة القضية لحث القادة في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على القضايا العالقة حتى يتأكد للشعب السوداني ان المسألة تسير بصورة صحيحة وقال انه متفائل بعد خروجه من اجتماع الرئيس بان الاوضاع ستتحسن بايجاد الحلول وليس الصعوبة بعدم ايجاد الحلول وخلال مناقشة ما جاء في انفاذ اتفاقية السلام الشامل وقال حول التشاور لاختيار وزراء الحكومة الاتحادية قال مشار ان التشاور ليس مباشرة بل كل طرف في تنظيمه يرشح وزرائه الجانب الذي المعني يقوم بذلك مثل حكومة الوحدة الوطنية نحن من جانبنا نرشح اعضائنا للحكومة رئيس الجمهورية يعين ولا نملك الحق ان نقول فلان في حزب المؤتمر الوطني هو احسن مرشح لهذا المنصب والمؤتمر الوطني لا يملك الحق في ان يقول فلان افضل مرشح للوزارة المعنية ونحن ملتزمون بهذا نحن راضون عن اداء وزرائنا في حكومة الوحدة الوطنية على المستوى الاتحادي ولكن لدينا الحق في طلب تعديل وزاري في هذه اللحظة بعد عامين من تكوين الحكومة ونحن نريد فلان مثلاً يركز على عمل اخر في الحكومة الاتحادية او الجنوب او أي مستوى نحن احرار في ذلك وقال مشار نحن متأسفين جداً في بعض الاحيان نهاجم الصحافة ونحن في قراراتنا لدينا بند عن وسائل الاعلام ومثلاً انا من الذين قالوا متهم بانني املك رصيد في بنك كيني 35 مليون دولار وانا اؤمن بالصحافة الحرة ولكن الصحافة يجب ان تنقل الحقائق وعندما رفعت قضية لانني واثق بان ذلك خطأ ولكن السؤال هل هنالك جهة تقوم بتحريض الصحافة؟ لاستهداف قيادات بريئة ولم نقل ان السودان خالي من الفساد. ونأتي للاذاعة والتلفزيون هل يوجد هنالك سبب حتى اليوم لوجود ساحات الفداء وقت الحرب من الجنوب يمكن يعبي جماهيره بالطريقة التي يراها وبعد عامين من الاتفاق لماذا نحن نعلم ان هنالك حرب في دارفور ولكن التعبئة تختلف هذا الشيء يجعلنا نتحدث عن سيطرة جانب واحد ونحن نرى نفس العقلية زمن الحرب مستمرة الان في وقت السلم ويمكن في الشراكة نحن نقول نعمل خصخصة للاذاعة والتلفزيون تبقى حرة وكلنا كأحزاب يؤسس لهم اجهزة اعلامية خاصة بهم ويكون هنالك موضوعية في نقل الاحداث ونحن لا نفرض رؤية لحركات دارفور بل نريدهم يتوحدوا ويرسموا خارطة طريق حتى يستطيعوا دخول التفاوض ونحن لن نذهب لفرنسا واسمرا وطرابلس لنوقع معهم وهم 26 حركة وسيكون بذلك عدة اتفاقيات واضاف مشار ان الحركة في دارفور مع الاخوان الذي وقعوا اتفاقية ابوجا ونريد تشجيعهم لعدم الخروج من الاتفاقية وان احداث مهاجرية تعمل على اخراج الموقعين للاتفاقية ونحن نريد ان تعمل الحركة لدعم هذه الاتفاقيات كلها وهنالك عمل سيأتي زمنه ونتحدث عنه وقال مشار ان الحركة تطلق نداء للاحزاب السياسية السودانية لدعم اتفاقية السلام وبهذا الدعم يمكن يحققوا مشاركتهم حتى في السلطة وكيف تنادى بحكومة قومية وانت خارج البرنامج الاساسي للحكومة وهو السلام عبر اتفاقية نيفاشا واذا يوجد حزب لم يدعم هذه الاتفاقية من غير المنطقي ان يشارك في الحكومة ويكون جزء من حكومة قومية ويمكن هنالك احزاب بتاريخها القديم احزاب كبيرة لم تشارك فيها ولكن الانتخابات قادمة نحن نعرف من الحزب الكبير والصغير ومن جانبه اذا يدعموا اتفاقية السلام ويؤمنوا بهذا الدستور نحن يمكن نحقق نقلة دستورية للبلاد والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ونحن نريد محاورة الاخوان في هذه الاحزاب وليس غريب ان يكون هناك ازمات بان الهياكل التي تكون بها اتفاقية السلام وفي المرحلة القادمة نحن كحركة شعبية سنخوض في حوار مع هذه الاحزاب لان دعم اتفاقية السلام سيحقق مكاسب كثيرة خاصة التحول الديمقراطي يمكنهم ان يخاطبوا الجماهير بحرية ويكونوا احزابهم. وقال نحن نلتزم بالاتفاقية ونحن لم نعلن في يوم الايام باننا نفينا التحالف ولم نعلن ذلك وهنالك مرحلة ربما القيادات التي وقعنا معها التحالف غير موجودين داخل البلاد وكل اتفاق نحن ندخله مع أي حزب نلتزم به ونحن مع المؤتمر الوطني شركاء في هذه الاتفاقية وملتزمين بهذه الشراكة وقال ان الحركة الشعبية تمتلك مهندسين كبار اعضاء الحركة وهم الذين خرجوا بقرارات المكتب السياسي ولكن نحن حزب حركة وطنية تقرر حسب الظروف الموضوعية في السودان وليس خارج البلاد ونحن اخذنا مواقف من قبل في مواضيع عدة.
10-18-2007, 05:08 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وزير الخارجية السوداني الجديد لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة لم تنته
دينق ألور قال إن قضية التعديلات الوزارية جزء بسيط من الأزمة القائمة ولقاء اليوم سيحسم الأمور
لندن: مصطفى سري القاهرة: زين العابدين أحمد اعتبر وزير الخارجية السوداني الجديد، دينق ألور، أن صدور المراسيم الدستورية بالتعديل الوزاري من الرئيس السوداني عمر البشير أمس لا يعني أن الأزمة بين شريكي الحكم انتهت، مشدداً على أن هناك قضايا حقيقية ما زالت عالقة. وقال ألور لـ«الشرق الأوسط» في أول تصريح صحافي له بعد تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لرفيقه في الحزب الدكتور لام أكول الذي دارت حوله الكثير من الانتقادات من قيادات حزبه، إن التعديلات التي أجراها الرئيس البشير لا يعني أن الأزمة والقضايا التي طرحتها الحركة في مذكرتها وتسلمها البشير قد انتهت. وأضاف «التعديلات الوزارية جزء بسيط من الأزمة القائمة»، مشيراً الى أن هناك قضايا ما زالت عالقة على رأسها انسحاب الجيش الحكومي من الجنوب وتنفيذ برتوكول منطقة أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الى جانب التعداد السكاني. وتابع «هذه القضايا الى جانب تحقيق التحول الديمقراطي من القضايا الهامة التي تطالب بها الحركة». وشدد ألور على أن قرار الحركة الشعبية بتجميد مشاركة وزرائها في الحكومة المركزية ما زالت مستمرة، وقال إن لقاء البشير ونائبه الأول الفريق سلفا كير المرتقب في الخرطوم اليوم سيحسم الأزمة برفع التجميد، مشيراً الى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير، أبلغ أمس في جوبا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي يترأس وفدا مصريا وبرفقته رئيس المخابرات عمر سليمان للتوسط بين شريكي الحكم في السودان إن لقائه مع البشير سيحسم الأزمة الناشبة بين شريكي نيفاشا. الى ذلك اتهم رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أحمد إبراهيم الطاهر، الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها هي التي خرقت اتفاق السلام مع الحكومة، وكشف أن اللقاء المرتقب خلال الساعات القادمة بين الرئيس السوداني، عمر البشير، ونائبه الأول سلفا كير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية، لن يقتصر على مناقشة التعديلات الوزارية ولكنه سيناقش كل ما يتعلق بخرق الحركة لاتفاقية السلام. ووصف الطاهر إسراع الحركة للإعلام في قضية التعديلات الوزارية بأنه إجراء «غير مرض بالنسبة لنا»، وأن المؤتمر الوطني (الشريك الأكبر في الحكم) لن يكون المتضرر منه، واتهم الحركة الشعبية بأنها تدير الجنوب بالجيش الشعبي وتطارد الأحزاب السياسية الأخرى، مشيراً إلى أن هناك قبضة استخباراتية شديدة تعوق عملية التعداد السكاني في البلاد، وتعد خرقاً لاتفاق «نيفاشا» في ما يخص الحريات العامة في الجنوب. وأضاف الطاهر، الموجود حالياً في زيارة خاصة للقاهرة، في لقاء محدود مع عدد من ممثلي الصحف العربية بالعاصمة المصرية أمس، إن الأحزاب السياسية تشكو من اعتقال كوادرها في الجنوب وكذلك كل الذين يخالفون الحركة الشعبية الرأي، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات هي «خرق للدستور». وقال المسؤول السوداني إن «حسابات البترول تجري مراجعتها على دائر المليم»، مشيرا الى ان الحركة حصلت على مدار السنوات الثلاث الماضية على 3 مليارات جنيه، وتساءل: أين تذهب هذه الأموال؟ وتابع قائلاً: إنها (الأموال) تضيع هدراً، حيث أنهم حتى الآن لم يعينوا مراجعا عاما، ومن حق شعب الجنوب أن يسأل عن مكاسبه من هذه الأموال». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان إسناد وزارة الخارجية لـ«دينق ألور» يعنى رفض الرئيس البشير للدكتور منصور خالد لتولى هذه الحقيبة، قال: إن ما تم كان استجابة لمذكرة الحركة التي حددت ممثليها في الحكومة ووضعتها كاملة ولم يكن هناك حديث حول الدكتور منصور خالد.
موقف الحركة الشعبية الحازم هو الموقف الذي كان يجب اتخاذه منذ البداية عسى أن تدرك جماعة الإنقاذ أن أقل الطرق خسارة لها وللوطن هو طريق تنفيذ اتفاق السلام تنفيذا كاملا
لتتحد جميع قوى المعارضة الديمقراطية للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق التحول الديمقراطي
ظللنا في حركة القوى الحديثة الديمقراطية نرقب باهتمام وقلق بالغ تطورات الأزمة السياسية الراهنة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني، وما قد تسفر عنه المواجهة بين الشريكين. وها هي الأزمة، فيما يبدو، قد شارفت على الانتهاء، ولو مؤقتا، إذ لا تزال الحركة الشعبية تنتظر تنفيذ بقية مطالبها الأخرى بعد إجازة تعديلها الوزاري. ومبعث القلق نابع من خوفنا من تردى الأوضاع والارتداد إلى حالة الحرب ونزيف الدم وتبديد الموارد. وننطلق في ذلك من قناعة ما زالت راسخة بأهمية التمسك باتفاق السلام الشامل الذي، رغم ما يعتوره من ثغرات وعيوب، هو أفضل الطرق المتاحة للخروج من الأزمة الراهنة، إذا ما طبقت كل بنوده بدقة. ولابد من المحافظة عليه والعمل على تنفيذه، تمهيدا للتحول الديمقراطي وإحلال السلام والاستقرار وضمان وحدة الوطن.
وقد أصبح جليا أنّ المؤتمر الوطني الحاكم، بكل تاريخه الفظ ونهجه الشمولي والاحتكاري وفساد عناصره، يشكل أكبر خطر على وحدة البلد، وأكبر عقبة على طريق السلام والتحوّل الديمقراطي المنشود. فما زالت ترسانة القوانين المقيّدة للحريات التي فرضها باقية رغم تعارضها مع الدستور. كما أخذ احتكاره للسلطة، رغم شراكة الحركة الشعبية له، وتسخيره القانون للقمع والظلم، وانعدام الرقابة والمساءلة والشفافية في كل ما يأتي وما يدع، مظاهر صارخة تبدأ من السيطرة التامة على وزارات المال والطاقة والإعلام والأجهزة الأمنية والقمعية المختلفة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع، وتبلغ حتى التدخل المتغطرس في تعيين الحركة الشعبية لوزرائها. هذا ، إضافة إلى تفشى الفساد والمحسوبية وشراء الذمم بواسطة تضخيم الجهاز الإداري والبيروقراطي للدولة على حساب دافعي الضرائب وخصما على الخدمات الأساسية التي رفع يده عنها تماما.
لقد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمرنا العام الأخير أن التعامي عن وجود تيار وحدوي داخل الحركة الشعبية يضعف من فرص الوحدة والتحوّل الديمقراطي ويرجح أجندة الانفصاليين ويمثل توجها غالي الكلفة الاستراتيجية. ونحن نسجل مؤازرتنا للحركة الشعبية في قرارها الخاص بتعليق مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية تأسيسا على هذا الموقف المبدئي ، وفي إصرارها على تلبية مطالبها الأخرى قبل العودة إلى المشاركة. ونحثها على الإسراع بعملية التحول الديمقراطي في داخلها، لأن قوتها في عهد استقبال السلام هذا لا تكمن في استعدادها للحرب، بل في نزولها إلى جماهيرها وبناء تنظيمها الديمقراطي مستلهمة رؤية السودان الجديد التي تركها القائد الوطني الشهيد جون قرنق دي مبيور إرثا لها ولجميع جماهير الشعب السوداني.
إننا نعلم أن تعامل الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني بهذه الشفافية والنديّة قد يساهم فى تأجيج الخلاف بين تياراتها، خاصة فى ظل وجود شريك تقوم سياساته على المكاسب الآنية وتأجيج هذه الخلافات الموضوعية داخل الحركة. ولكن ذلك التعامل أفضل لها بدل الانكفاء على نفسها، الأمر الذي يمكن أن يصيب الأجندة الهامة بالتجميد والفشل. إن تعدد المنابر داخل الحركة الشعبية يمكن أن يساهم في تمرين الانتقال والتحوّل الديمقراطي داخلها إذا ما أديرت الخلافات بالحكمة والصبر المطلوبين.
ونهيب بكل المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي لها مصلحة في السلام والتحوّل الديمقراطي دعم الخطوة التي اتخذتها الحركة الشعبية. ثم إننا نطلب من الحركة الشعبية في المقابل مد جسور التعاون والثقة مع هذه المنظمات، والعمل معا على كسر احتكار المؤتمر الوطني للإعلام بإيجاد وسائل إعلام موازية للمساعدة في التوعية، وبالتالي معركة انتزاع الحقوق والحريات العامة التي كفلها اتفاق السلام.
إن تنفيذ اتفاق السلام والتحول الديمقراطي لا يتحققان باستجداء المؤتمر الوطني، أو المجتمع الدولي، ولا بالانتظار العاطل واتخاذ موقف المتفرج السلبي والبلد يسرع نحو الهاوية. بل يتحققان باستشعار كل تنظيم وكل مواطن لمسؤوليته المباشرة عما آل إليه البلد وما سيؤول إليه، وبالعمل الإيجابي والكفاح اليومي. ومن ثم يجب على كل القوى التي تلتقي عند هدف التحوّل الديمقراطي والوحدة أن تعمل بجدية على تنسيق وتوحيد جهودها في معركة استعادة الحريات والحقوق الأساسية، خاصة وأن السنوات القليلة القادمة ستحدد مصير السودان، إن كان إلى البقاء و التماسك أم إلى الزوال.
ويظل التعويل كله على الضغط الشعبي من أجل إلغاء القوانين المقيّدة للحريات وضمان نزاهة الانتخابات وسد ثغرات الاتفاق. ويقتضي ذلك من كل القوى السياسية طرح برامج جادة وعملية للتغيير وتقديم القيادات الصادقة والمخلصة التي تستعيد ثقة الشعب في الساسة والأحزاب، ليلتف حول البرامج والقادة في حركة جماهيرية واسعة.
ولكي يتخذ النضال والتعبئة الشعبية شكلا عمليا نهيب بكل القوى الديمقراطية أن تشرع على الفور في وضع آلية ملموسة، في شكل فريق عمل أو أي شكل من أشكال القيادة المشتركة لوضع الخطط والبرامج المتفق عليها في سبيل التغيير ثم الشروع في تنفيذها بجرأة وثبات.
إن تجربة الأيام القليلة الماضية قد أوضحت بجلاء حقيقة هامة، وهى أن عدالة القضية ووجاهة المطالب التي قدمتها الحركة الشعبية ليست كافية وحدها، ما دامت في شكل مفاوضات تجري من خلف الكواليس، فالشفافية والعلنية والسند الشعبي والدولي وسائل هامة جدا في الضغط على الشريك المراوغ و كشفه وإحراجه أمام الرأي العام المحلي والعالمي وإجباره على تقديم التنازلات على مضض.
فلنشحذ جميعنا الهمم ونوطد العزم على استعادة حرياتنا المصادرة، وحقوقنا المسلوبة وكرامتنا المهدرة، والحفاظ على وحدة وطننا ومستقبل أطفالنا.
حركة القوى الديمقراطية الحديثة (حق)
القيادة الوطنية
18 أكتوبر 2007
10-18-2007, 05:21 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 9242
منذ بداية تكوين حكومة ما بعد نيفاشا قدمت الحركة تنازلات فى موضوع اختيار الوزارات وخاصة فى وزارة البترول
اختيار الحركة لطاقمها من الوزراء لم يكن موفقا
لم تضع الحركة اولوية لقضايا الحريات والتحول الديمقراطى تمت الاعتقالات وتتم حتى الان على محمود ومبارك الفاضل وحتى طلاب من الحركة الشعبية فى السجون
لم تنتبه الحركة لاهمية الاعلام فالتلفزيون والاذاعة فى قبضة المؤتمر الوطنى اذا لم تسطتع الحركة فك هيمنة المؤتمر الوطنى على اجهزة الاعلام الرسمية لماذا لم تبادر لامتلاك اجهزة اعلام مثلا انشاء قناة فضائية
10-18-2007, 05:54 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اشكرك على التعليق ..لو لاحظت كلام دينق الور فى الاعلى يعنى كل ما تقول وتطالب به . لى احد الاقارب من اعضاء الحركة النشطين متهم واسيء اليه والى سمعته ولفقت له التهم من صحف الحكومة والمؤتمر الوطنى انتقاما لانه نشط فى الحركة الشعبية هو الدكتر عبد الهادى ابراهيم والذى كان ضحية لحملة المندسين التى اطلقها حزب المؤتمر على الشماليين من اعضاء الحركة وتحطيم مستقبلهم للنهاية وللابد ولم يرتفع صوت الحركة بما يجب حتى الان .. الا اننى اضيف هذا الجزء الذى اوردته الشرق الاوسط اليوم 18/10/2007
تضاربت في الخرطوم وجوبا ردود فعل الحركة الشعبية تجاه قرار التعديل الوزاري، فقد قال وزير الاعلام الجنوبي، سامسون كواجي، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في جوبا، أمس إن الوزراء سيعودون الى وزاراتهم مرة أخرى على خلفية قرار التعديل الوزاري الذي أعلنه البشير. وأضاف كواجي لـ«رويترز» أن رئيس حكومة الجنوب سلفا كير سيذهب الى الخرطوم اليوم وسيصدر بيانا من هناك. ويؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية ثم يبدأون العمل». ونسب الى بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها ستنضم مرة أخرى الى الحكومة بعد وقت قصير من إقرار البشير.
لكن مسؤولين آخرين كبارا في الحركة الشعبية لتحرير السودان قالوا إن القرار الرسمي بشأن العودة الى الحكومة سيتخذ بعد اجتماع بين سلفا كير رئيس الحركة والبشير اليوم. وقال مسؤول كبير بالحركة طلب عدم نشر اسمه «الى ان يصبح سلفا كير راضيا عن نتيجة الاجتماع مع البشير، فان من يتخذ قرار استئناف العمل من عدمه هو سلفا». وقال المسؤولون إن الوزراء الذين أقرهم البشير ليسوا الوزراء الذين يريدهم سلفا كير، وان الرئيس كان يجب أن ينتظر الى أن يجتمع مع كير ليصدر إعلانه. لكن مسؤولين آخرين في الحركة الشعبية لتحرير السودان قالوا إن كير له الكلمة الأخيرة بشأن إن كان وزراء الحركة سيعودون الى العمل. وأمام حشد جماهيري كبير في جوبا، حذّر سلفا كير مجددا من انهيار محتمل لاتفاقية السلام، ودعا لاتخاذ التدابير الكفيلة بإنقاذها منعا لعودة الحرب، وطالب حزب المؤتمر الوطني بما سماه التعامل الجاد لحسم الخلافات بشفافية، خاصة في ما يتعلق بحسابات البترول وترسيم الحدود ومحاربة الفساد في الشمال.
من ناحية أخرى، أمضى وفد مصري برئاسة وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان، يوما طويلا في السودان أمس بين العاصمة السودانية الخرطوم، وعاصمة جنوب السودان جوبا حول قضايا تنفيذ اتفاق السلام. وطرح الوفد في جوبا مقترحات مصرية لإنجاح مفاوضات سرت الليبية بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
وسلم أبو الغيط في الخرطوم رسالة للرئيس عمر البشير من نظيره المصري محمد حسني مبارك، وقال إنها تعكس اهتمامه واهتمام مصر وشعبها بالشأن السوداني ورغبتها وأملها في سودان قوي موحد. وقال وزير الخارجية المصرى في تصريحات صحافية في الخرطوم إن الزيارة تهدف لعقد لقاءات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير وأعضاء حكومته تتناول مجمل الأوضاع المتصلة بسير تنفيذ اتفاقية السلام، وأضاف «إننا نستشعر قدرا طيبا من التشجيع لإحساسنا ان الجانبين سواء الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني يسعيان لبناء التواصل والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل»، وأكد الوزير المصري أهمية توحيد الرؤى التفاوضية لحركات دارفور قبل بدء مفاوضات سرت المرتقبة. وقال السماني الوسيلة، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ان زيارة الوفد المصري الرفيع المستوى تعكس دور مصر الرائد تجاه القضايا التي تهم شعبي البلدين.
10-18-2007, 06:27 AM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
فقيري حمد/كندا جامعة منتوبا -باحث في العلاقات الدولية [email protected]
الحركة الشعبية تركت مشاكل البلاد عن طواعية للمؤتمر الوطني و انصرفت للجنوب.استنادا علي ما ذكرت, تبقي القضايا الثلاث التي أثارتها الحركة غير مقنعة بناء علي الاتي :أولا: وفق تفاشا, الحركة الشعبية اعترفت بالمؤسسات القومية للدولة السودانية و منها الجيش السوداني. الوجود الرمزي للجيش يبقي مهما لابراز سيادة الدولة علي التراب الوطني حتي يقرر شعب الجنوب الوحدة و الانفصال. ثانيا: أبيئ لم يغلق باب الحوار حولها و ليس هناك ما يدعو لقلق رسم الحدود داخل الدولة الوطنية.لو كانت نوايا الحركة حسنة نحو الوحدة. ثالثا: الوزراء المعنين بالتبديل كان يمكن ان تطلب الحركة منهم الاستقالة ليفسحوا المجال امام زملائهم . ( في النظم الديمقراطية الوزراء غير المرغوب فيهم ينصحوا بالاستقالة حفاظا علي كرامتهم و تقديرا لخدماتهم ). الحركة الان تشهر بوزراء ما زالوا في خدمتها دونما دليل علي عدم كفاءتهم أو أمانتهم. أتفاقية نفاشا ركزت علي المحاصصة دون السياسات . الحركة لم تلزم المؤتمر الوطني ببرنامج و طني حول الصحة و التعليم العالي و الخارجية و بالتالي لا تستطيع ان تقيم الحجة علي أي من وزرائها.
10-18-2007, 08:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا اخى الريفى على ايرادك لمقال الزميل فقيرى حمد واضيف عليه مقال ظريف للاخ كمال فضل الصحفى الممنوع من التصديق له .. ليدلى برايه فى شان الشراكة الضيزى المقال ورد فى صحيفة الصحافة اليوم 18/10/2007
قسمة الأسد الضيزى..!! * كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد، والتهنئة لجميع القراء الكرام وللشعب السوداني قاطبة في الحل والترحال في القرى والمعسكرات، وللمسلمين منهم بصفة خاصة، وللذين تمكنوا منهم بفضل الله من اداء ركن (صوم رمضان) بدرجة اخص، فهذه ايام للتعافي والتصافي والشفافية والوضوح، ثم نبدأ بطرفة سبق لي ايرادها، ولكن لا بأس من اعادتها- مزيدة ومنقحة- لمن فاته الاطلاع عليها في المرة السابقة، وهى من الطرائف التي درج اعمامنا التقي حمدان والختم الامين على اتحافنا بها، كلما شملنا مجلس للأنس تحت ظلال الفة ووداعة قريتنا الحبيبة (ود نعمان)، والحكاية على لسان الحيوان، ولكن فيها ما فيها مما يصلح للفت نظر بني الإنسان، فقد روى أن الاسد والذئب قد خرجا يوماً للصيد معاً، وبالفعل نجحا في اصطياد ثلاث غزلان، فجاء وقت القسمة، وهنا ظهرت أنانية وديكتاتورية الاسد (ملك الغابة)، او ( رواسي المركب) كما غنى جعفر السقيد في اغنيته المشهورة!! المهم قرر الاسد أنه سيتولي بنفسه أمر القسمة، ولم يكن امام ذئبنا المسكين سوى الاذعان، فوافق على مضض، فتنحنح الاسد بعد أن وضع الفرائس الثلاث أمامه، وقال للذئب، شوف نقول (دي) ما صدناها اصلو، وكانت هذه أكبرها، فنظر الذئب بحسرة الى هذه الفريسة وهى ترقد بجوار الاسد بزعم عدم صيدها كما قال الاسد، فأوما برأسه موافقاً وفي القلب حسرة وفي النفس شيء من (حتى)، ولكنها شروط التسوية المجحفة فماذا يفعل؟؟ انتظر، إذ ربما نال نصيباً في الثانية ولكن هيهات، فالملك طماع.. إذ امسك بالفريسة الثانية وكانت اقل حجماً بقليل من الاولى، وقال للذئب: أما هذه فمن نصيب (القسَّام) نظير اتعابه واعبائه الجسيمة في تحمل مسؤولية أو (تكليف بلغة التأصيل) اجراء عملية القسمة، فسكت الذئب ولم يكن أمامه الا السكوت، إذ لم تتم استشارته اصلاً في من يتولى القسمة، وادرك بفطرته أن الموضوع ينطوي على مكر صراح، ولعله ردد بيت لبيد بن ربيعة العامري وهو يمتدح في بني قومه بأن منهم: ومقسم يعطي العشيرة حقها مغذمر لحقوقها هضامها صمت الذئب وتحسر وهو يرى الفريسة الثانية ترقد باردة جوار اختها الاولى في حوزة الملك، دون ان يتمكن من طرح رأيه أو رؤيته في امرٍ يهمه كما يهم صاحب الجلالة، باعتبار شراكتهما (الصيدية) ولكن، فإن القرارات تتخذ هكذا، ومن جانب واحد دون ادنى اعتبار لواقع الشراكة، ودون ترك أية فرصة للشريك الاصغر في قول (بغم) انتظر، الذئب ليرى مصير فريستهم المشتركة الثالثة والاخيرة، عسى ولعل يفيق الاسد من نشوة الظفر وسكرة المغنم، فيتذكر ان له شريكاً، ولكن هيهات هيهات.. لا جن وسحرة بقادرين على ان يوقفوا طمعه!! امسك الاسد بالغزالة الثالثة من رجلها الخلفية باحكام، ولوح بها كمن يود رميها بعيداً، قائلاً بشريكه: اما هذه فسأرميها بعيداً ونستبق عليها فمن وصلها اولاً ظفر بها، ثم أومأ بها دون أن يجعلها تفلت من يده ثم سحبها بسرعة وهو يهلل ويكبر، مدعياً بأنه قد سبق وظفر بها، وهكذا اصبحت الفريسة الثالثة ضمن حرز تمكين الاسد، أسوة بالاثنتين الاخريين. وفي كل مرة من المرات كان الاسد يطرح مبرراً للحيازة غير مقنع للشريك، وغير مقنع لاي حيوان غير عاقل من حيوانات الغابة التي كانت تتابع اللعبة من مقاعد المتفرجين، ولكن هكذا طبع من يتصور نفسه (ملكاً) او (مك البلد) كما في مقطع شعري لشاعرنا المجيد هاشم صديق حياه الغمام. * انتهت الحكاية، والجميع في ذهول من جرأة الاسد على الحق، وقدرته اللولبية على لي عنق الحقائق ومخالفة أبسط قواعد المعقولية، وادنى مقومات الشراكة، ولكنه (الاسد) صاحب الزئير الاعلى والمخالب الشرسة والانياب الحادة، فمن ذا الذي يقف امام طموحاته التوسعية، وافكاره الاستئثارية؟؟ وبالطبع يمكن بسهولة نقل ما جرى في هذه القسمة الضيزي الى ما يجري في الشأن السوداني العام، وفق نهج اتفاقية نيفاشا، فقط ضع المؤتمر الوطني مكان الاسد، والحركة الشعبية لتحرير السودان مكان الذئب، ثم اجرِ عملية القسمة، ستجد أن ناتجها هو ذات ناتج قسمة الاسد، فقد قيل في شأن اقتسام الوزارات إن (وزارة الطاقة) خارج نطاق القسمة، وكلنا تابعنا مسلسلها الطويل الذي انتهى بقبول خروجها من حيز التقسيم الى حرز (القوي الأمين) يومذاك قيل على لسان الكاريكاتير إن عضو الحركة في لجنة التقسيم قال لناس المؤتمر «خذوا عوض وادونا الجاز!!» ومن يوم القسمة ذاك لم تكف الحركة الشعبية عن الشكوى لكل (معروف تراه ومنكر) من أن الحسابات النفطية (مدغمسة) وأن حدود الشمال تتحرك جنوباً مع كل بئر نفط جديدة، مما حدا بالرئيس ووزير ماليته للتعهد بحساب قيمة النفط المنتج من أية بئر يثبت بعد ترسيم الحدود النهائية انه تابع للجنوب وكان يحسب لصالح الشمال، واعادة عوائد انتاجه على داير المليم.. وكلا الامرين، حسابات النفط وترسيم الحدود مما طرحه المكتب السياسي للحركة الشعبية ضمن عدة اسباب اخرى، جعلته يتخذ قراره الحاسم بتعليق مشاركة دستوريي الحركة في السلطة المركزية. * ثم لننظر الى ما اعتبره المؤتمر الوطني حق (القسَّام) فهو كثير جداً، فهناك المليشيات الموالية له، والتي لا محل لها من اعراب الترتيبات الأمنية، ولكن اعتبرها المؤتمر الوطني من ضمن (حقوق القسام)، فسكتت عليها الحركة على مضض، وبلغ الأمر ذات مرة ذروته في ولاية جنوب دارفور، عندما اجاز المجلس التشريعي ميزانية الولاية، ومن ضمن مصارفها أموال لجهات (تخص المؤتمر الوطني وحده) مثل اتحاد الشباب الوطني واتحاد الطلاب (المؤتمر الوطني)، وتم بلا الأمر على مضض رغم مرارته، ووالي ولاية سنار يتخذ قراراً بطرد وزيرة الصحة الأستاذة/ علوية كبيدة، ووالي الجزيرة يرفض إعادة تعيين الأستاذ (حافظ) وزير الحكم المحلي، وكلا الوزيرين من أكفأ وأنزه الوزراء، قال لي بذلك أناس على صلة وثيقة بمطلوبات العمل العام في الولايتين، ومع ذلك، سكتت الحركة الشعبية، وذلك لأن المؤتمر الوطني وولاته يعتبرون أن تعيين الوزراء في ولاياتهم من ضمن (حقوق القسام) ولم تقل بذلك نصوص الإتفاقية، ولكنها عبقرية الاستحواذ..!! * أما ما استبقا عليه كما في حكاية الأسد والذئب فحدث ولا حرج، فقد أمسك المؤتمر الوطني بتلابيب أجهزة الإعلام الحكومية، وقال للحركة هيا.. فلنكتب في الإتفاق (إنها قومية) وبالفعل حازها المؤتمر كلها، وجعلها تسبح بحمد (أمين) وحاتم وعوض..إلخ إلخ. وأمسك المؤتمر الوطني بتلابيب الخدمة العامة وكتب ووقع على 28% منها لصالح الجنوبيين (كتمييز إيجابي)، وبالفعل تم حشد كل مناصري المؤتمر الوطني في أية لجنة اختيار (وعينك ما تشوفش إلا النور) بل بلغ الأمر حدا حدثني عنه أحد الأعمام، إن معركة نتيجة اختيارك من عدمه في ولاية الجزيرة تتم عبر دفع رسوم قدرها خمسة جنيهات، ومع ذلك فإن الإتفاقية بخير والسلام قد تحقق والالتزام بالعهود هو ديدننا كما يقول متحدثو المؤتمرا لوطني..!! والشعب يتفرج والحركة الشعبية تتضجر وتستنكف وتحتج، والشعب يرقب في الأداء العام، ويسخر من الحركة، ويبكت وينكت عليها، بل يضعها معظم الناس في خانة واحدة مع المؤتمر الوطني، جراء طول سكاتها وصبرها على الاستفزاز والاستفراد بالقرار ثم... هبت جوبا.. غضبت (باباية) وزمجر جبل كجور واهتز جبل الرجاف.. وكانت (قرصة الأذن) أو التنبيه القوي بضرورة اصحى (يا بريش). * ومن هذه الزاوية، لا أحد يستطيع أن ينكر على الحركة ما اتخذته من قرارات، لا أحد يكابر أو يجامل ويقول بغير ما ورد من حيثيات، ولتبق المعادلة الواضحة التي لا تحتاج إلى (عبقري زمانه) هي: إما الالتزام بتطبيق الإتفاق حرفا حرفا كما وعد الرئيس وجثمان الراحل د. جون قرنق مسجى لحظة التشييع، وإما العودة للوراء كثيرا بأسوأ مما كان... إذ لا خيارات أخرى في ما يبدو بعد الآن. ش
10-18-2007, 08:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** سريعا وليس أخيرا .. وكما توقع كل عارف ببواطن دهاليز السلطة الاتحادية - وحزبها الحاكم - تنظر العقلية السياسية الي ورقة مطالب الحركة الشعبية بعين الاعتبار، كما تسميها الدبلوماسية المرتبكة وبعين الاعتذار كما تسميها حقائق الواقع ، ثم تنفذ طلبا مشروعا من حزم المطالب العادلة ، وتصدر الدولة اعلانا ليلة الثلاثاء - والناس نيام - تعلن فيه قبولها تعديلا وزاريا واسعا في وزارات اتحادية ، وهذا التعديل هو الطلب الذي كاد أن يقصم ظهر« الشراكة » ، بعد أن قصم ظهر « صبر الحركة ».. فالحركة قدمت ذلك الطلب قبل نصف عام الا قليلا بهدوء ودون أن تخبر حتى وسائل الاعلام المحلية ، ثم انتظرت وطال انتظارها ، وحين سئمت وملت الانتظار فجرت بركان « تجميد المشاركة في السلطة الاتحادية » ، وعم صدى البركان قرى ومدائن الرأي العام العالمى والاقليمى والمحلى ، واستنكر الكل أسباب التلكؤ في تنفيذ طلب التعديل و ...و....و سريعا تراجعت - أو راجعت - الدولة - كالعهد بها دائما - ونفذت شرطا من ...« شروط الحركة»..!! ** و هكذا يثبت الحزب الحاكم للرأي العام السوداني براعته في خلق معارك في غير معترك ، ثم يثبت للرأي العام العالمي مهارته في الخروج من مولد تلك المعارك بلا حمص يحفظ له ماء الوجه السياسي ، والنماذج لاتعد ولا تحصى ، ولن يكون قبول قائمة الحركة الوزارية النموذج الأخير ما لم تواكب العقلية السياسية للحزب مرحلة ما بعد نيفاشا بكل تفاصيلها ، ثم تعلم تلك العقلية ، أو عليها أن تعلم ، أنها - طوعا أو كرها - ودعت مرحلة حكومة الإنقاذ إلى غير رجعة ووافقت - طوعا أو كرها - بالتواجد في مرحلة حكومة الوحدة الوطنية ، والثانية هذه تختلف عن الأولى في أنها حكومة انتقالية تعمل - بتنفيذ الاتفاقية بندا بندا - على تفكيك الحكم الاحادي - ومسمى الحزب الحاكم - ثم تفتح الباب واسعا للحكم الجماعي الذي فيه الشعب أصيل في الاختيار والرقابة والمحاسبة ، وعليه يصبح تبرير التلكؤ في تنفيذ الاتفاقية بحديث فحواه بأن قيادات في الحركة تسعى لتصفية الإنقاذ بواسطة جهات أجنبية ، يصبح مثل هذا التبرير بلا طعم وكذلك تصبح التهمة بلا رائحة ، فالإنقاذ هي تفضلت بتصفية ذاتها - طوعا او كرها - يوم التوقيع على اتفاقية السلام وتحكيم دستورها الانتقالي ، يومئذ ودعت الإنقاذ ذاتها بشهادة ايقاد والشركاء - جهات أجنبية - وكل الناس في أرجاء الدنيا . ** والمغامرة هي أن تفكر تلك العقلية - في مواقع صنع القرار - بأن الدولة لا تزال هي دولة الإنقاذ ثم تتناسى - كل تفاصيل المرحلة وتطوراتها ومتغيراتها - لتتهم زيدا من الحركة بأنه يسعى لتصفية الإنقاذ وكأن مهرجانات نيفاشا كانت بمناسبة إعادة تنصيب الإنقاذ - فقط لا غير - بعد دعهما وتقويتها بقيادات وقواعد الحركة الشعبية .. فالأمر ليس كذلك و المكاسب التي نالتها الحركة الشعبية - بعد قرار تجميد المشاركة في السلطة الاتحادية - يجب أن تكشف لذوي البصائر بأن الرأي العام يقف مع ذوي الحقوق المشروعة والمطالب العادلة بغض النظر عن لونهم السياسي والفكري ، و لا يزال راسخا - في أرض الحدث - جبل تعاطف الرأي العام مع الحركة الشعبية في قضيتها الراهنة ، و إن لم تكسب الحركة غير هذا التعاطف - والمؤازرة العامة - لكفاها كسبا ، وبجانب هذا نجحت الحركة - عمليا - في نفي ما يسميه - بعض قصار النظر- بصراع القيادات والتيارات ، حيث التزام كل القيادات بقرار المكتب السياسي - البقاء في جوبا لحين تنفيذ المطالب - كشف لقصار النظر بأن قيادات الحركة وتياراتها قد تختلف رؤاها في الوصول إلى أهدافها ، ولكن هذا لا يعنى اختلاف رؤيتهم للأهداف ذاتها ، اى يختلفون في الوسائل ولكن غايتهم واحدة ، ولكن قصار النظر السياسي يحدقون - مليا - في الوسائل ويتجاهلون - كليا - الغاية ، ولذا يتخبطون ما بين « الرفض القاطع » و« التراجع العاجل»..!! ** على كل ، سحب الأزمة المفاجئة أمطرت دروسا غزيرة ، يجب أن تفهمها الدولة ، وتعيد دراستها .. وكل تلك السحب ما كانت إلا رسالة فقط ، اختارت لها الحركة الزمان والمكان والعنوان بعناية ودراية سياسية ، والرسالة وصلت لمن يهمهم الأمر ، وهم كثر ، نأمل أن يكون المؤتمر الوطني منهم...!!
الصحافة
10-18-2007, 08:57 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مساء أمس الأول أصدر المشير عمر البشير، رئيس الجهورية، مراسيم جمهورية لإنفاذ التعديل الوزاري الذي كان من ضمن ما طالبت به الحركة الشعبية.. وبدا الطقس السياسي كما لو أن السحاب المتراكم انقشع.. وبدأت الأنفاس الثائرة تهدأ قليلا.. حتى قبل أن يصل وفد الشقيقة مصر (د.احمد أبو الغيط وزير الخارجية والسيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة).. ويصبح السؤال المنطقي: وأين (التحول الديموقراطي) المفترى عليه؟؟. تماما مثل ورقة في امتحان أكاديمي.. مكتوب في صدرها (الرجاء قراءة كل الأسئلة قبل الإجابة عليها) فيقرأ الطالب الأسئلة ويفضل الإجابة أولا على آخر سؤال فيها.. وربما يضع القلم بعدها ويسلم ورقة الإجابة ويخرج من الامتحان.. بل وينجح!! أين (التحول الديموقراطي) المفترى عليه؟؟ منصب وزير الخارجية الذي يبدو أنه كان سبب كل هذه الأزمة.. انتقل للسيد دينق ألور.. الذي كان وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء.. بينما ذهب د.منصور خالد – الذي تحفظ عليه حزب المؤتمر الوطني في مطلب التعديل الوزاري الأول – من مستشار (لا يُستشار) لرئيس الجمهورية.. إلى وزارة التجارة الخارجية.. أقرب نقطة إلى (الصمغ العربي).. وخرج د.لام أكول الذي كانت تتحفظ عليه الحركة.. من وزارة الخارجية.. ودخل إلى رئاسة مجلس الوزراء.. وبين (خرج) و(انتقل) و(دخل) سيكتشف الشعب أن لا جديد تحت الشمس.. فالذي خرج ودخل أو انتقل كلهم في النهاية ذات الأسماء التي كانت على خشبة المسرح.. عن ماذا بالضبط كانت تبحث الحركة الشعبية؟؟. المثير للدهشة.. أن الحركة طلبت التعديل في وزارة الخارجية لإخراج (الجنوبي) لام أكول وإبداله بـ(الشمالي) د.منصور خالد.. فرفض المؤتمر الوطني ترشيح (الشمالي) د.منصور خالد.. وأصر على (الجنوبي) د.لام أكول!!.. هل حدث ذلك من باب جعل الوحدة جاذبة؟. الآن.. الكرة في ملعب الحركة الشعبية.. فالشعب كله ينظر ليرى.. هل كانت تلك التعديلات الوزارية بداية ومنتهى كل الضجة التي أثيرت.. وبالاستجابة لها تُطوى الصفحة.. وتنتهي مراسم العصيان الدستوري الذي مارسته الحركة؟؟ هل اُستخدم اسم (التحول الديموقراطي!) لتذويق طبق المطالب الحزبية؟؟ إذا رجع دستوريو الحركة الشعبية إلى عملهم ورفعوا إضرابهم.. هل يصبح حريا بالدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، أن يعيد تكرار ما قاله للحركة الشعبية في مؤتمره الصحفي الذي عقده مباشرة بعد اندلاع اللازمة.. إذ رد على مطالبة الحركة بالتحول الديموقراطي بأن "الحركة الشعبية هي آخر من يجب أن يتحدث عن التحول الديموقراطي".. وعلى ذكر (التحول الديموقراطي) أين أحزاب المعارضة الجنوبية؟؟ هل تحظى أجهزة الإذاعة والتلفزيون في جوبا باستقلالية.. وحرية التعبير عن كافة ألوان الطيف السياسي في الجنوب؟؟ على كل حال... إذا لم يتحقق (التحول الديموقراطي) قبل فك تجميد الحركة لمناصبها الدستورية في الشمال.. فإن أقل ما يجب أن يقوله الشعب السوداني للحركة: "مبروك التعديل الوزاري.. لكن الفيكم اتعرفت". ونحن جميعا في انتظار وصول الفريق أول سلفا كير ميارديت، النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى الخرطوم.. لنرى ماذا فعل الله بمطلب (التحول الديموقراطي)!. العدد رقم: 691 2007-10-18
أخيراً بعد كل الغبار الذي علا وكل النقع المثار، وكل المداد الذي سال، وبعد كل التضخيم والتفخيم، انجلت المعركة بين الوطني والشعبية، عن إعلان قبول التشكيلة الوزارية التي دفعت بها الحركة الشعبية. ونظل نقدم المثل والنموذج، على أننا الأقدر على دحرجة الأمور ودفعها نحو حافة الهاوية، في حين أنه كان ميسوراً من البداية، اعتماد التشكيلة الوزارية دون ضوضاء، ودون أن نقدم نموذجاً سيئاً لعدم القدرة على التعاطى وإدارة الحوار. والقضية التي تبدو يسيرة غير عصية على الحل، توضح إلى أي مدى افتقد الشريكان القدرة على التواصل، وإلى أي مدى غاب عنهما الانسجام والتناغم، والحركة التي غلفت وأدخلت موضوع التعديلات ضمن مطلوبات كثيرة، أشارت إلى أن النائب الأول غلت سلطاته وسلبت صلاحياته، ولم يعد يؤبه لترشيحاته، وأن المؤتمر الوطني استخدم ويستخدم حق الفيتو، في كل ما تطرحه الحركة وفي كل ما تشير به وفي كل ما تقترحه. وإذا كانت الحركة قد جأرت بالشكوى من سلب صلاحيات النائب الأول، وإذا كان النائب الأول بنفسه قد شارك حركته شكواها، واعتكف في جوبا لحين قبول تعديلاته والرضاء بمقترحاته، فإن هذا يكشف عن حقيقة مؤلمة ومحزنة، فاذا كان هذا هو حال النائب الأول، فكيف بالآخرين، إذا كان ثاني رجل في الدولة يحس بالظلم ومرارته، فكيف بحكومة مثل هذه أن ترفع ضيماً، وأن تزيل ظلماً. إن الذي حدث يكشف هشاشة الشراكة، وتباعد الرؤى وتصاعد الخلافات إلى الذرى، فالشريكان اللذان يعجزان على الاتفاق على توليفة وزارية، من باب أولى أن يعجزا عن إمضاء الاتفاقية، وإنزال عهودها، والرسالة التي تلقاها المجتمع الدولي أن الشريكين قاصران عن إنفاذ الاتفاقية وتطبيقها، وربما تلقف الإشارة وأخضعهما للوصاية الدولية، طالما أنهما لم يبلغا الرشد السياسي ولم يبلغا الحلم بعد. أن الفاجعة فيما حدث أن الحركة بلغت بموقفها السقف، ذلك أنه ليس من بعد ذلك، إلا نفض اليد عن الاتفاقية، وهنا ينتصب سؤال، إذا كانت التعديلات الوزارية ألجأتها لمثل هذا الخيار المتطرف، فهناك قضايا أعقد، فماذا تبقى لها من سلاح لتستخدمه؟. والسؤال الذي نتوجه به للمؤتمر الوطني هل كانت التعديلات تستوجب كل هذه المراوغة والمداورة ؟، ومن يتولى الخارجية هل كان يتطلب كل هذه المماحكات السياسية ؟، ذلك أن الدولة لو أنها تملك سياسة خارجية واضحة المعالم، وخطة وخارطة موجهة، فلا يملك كائن من كان ممن هو في سدة الخارجية، أن ينفذ غير سياسات الدولة وغير توجهاتها. وحقاً فإن اعتراض المؤتمر الوطني على ترشيحات الحركة وتلكؤه في اعتمادها، يمثل بدعة ووصاية سياسية، واتهام للحركة في رشدها وسداد عقلها، والحركة التي تبدو مزهوة بانتصار حققته على المؤتمر الوطني، بعد ما اضطرها لمواقف متطرفة، وللخروج على مألوف السياسة، وتصويرها بصورة المغلوب على أمره، ثم آخر الأمر أهداها ماتحسبه نصراً بالكيفية التي أرادها، وفي التوقيت الذي اختاره. ومهما يكن فإن الذي حدث أكد أن ثنائية الاتفاق لن تحقق تطبيقه، وأن الشريكين أبعد ما يكونان عن موجبات الشراكة، وأن دفعاً وطنياً لا بد أن يجد طريقه، لتحقيق قومية الاتفاق، وبما يمكن من امتصاص التطرف في كل، وبما يفادي الاحتقان واللجوء إلى خطوات أكثر عنفاً وتطرفاً
السودانى
10-18-2007, 09:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مؤتمر صحفي وبيان لمنبر السلام العادل حول تجميد عضوية الحركة الشعبية بالحكومة أرسلت في 6-10-1428 هـ من قِبَل webmaster اخبار اليوم 18/10/2007
المنبر يعتبر قبول تعديلات الحركة الوزارية هزيمة للمؤتمر الوطني الخرطوم: نجل الدين ادم اعتبر منبر السلام العادل الداعي لانفصال الجنوب عن الشمال قرار رئيس الجمهورية الاخير بإجراء تعديلات وزارية في الحقائب الخاصة بالحركة الشعبية بعد اعلانها تجميد مشاركتها في الحكومة لذات السبب واسباب اخرى هزيمة كبيرة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. واكد الامين العام لمنبر السلام المهندس الطيب مصطفى
في مؤتمر صحفي عقد امس بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح ـ ان الهزيمة تكمن في الاستجابة لطلب الحركة الشعبية بإعلان التشكيل الوزاري وفقاً لطلبها جاء عقب مقابلة الرئيس مباشرة لوفد الحركة الشعبية، ورأى ان القرار جاء طبقاً للإشارة التي قال إن المؤتمر الوطني اعطاها لجهات سواءً كانت ضغوطا سياسية او غير سياسية، ورأى الطيب مصطفى ان المكسب الوحيد في القرار هو عدم تعيين الدكتور منصور خالد في منصب وزير الخارجية، لكنه عاد وقال ان الرجل الذي حل محله اخطر منه في الواقع في اشارة الى دينق الور، واضاف مصطفى بالقول: تخيلوا دينق الور وزيراً للخارجية لكي يذهب بصفته وزيرا لها للمجتمع الدولي وامريكا والدول المختلفة لكي يقول لهم ينبغي ان ينفذ تقرير الخبراء. ورأى أن استبعاد الحركة للدكتور لام اكول لأنه لا يعبر الا عما تقتضيه الاخلاق، وانه لم يحنث عن القسم الذي أداه في ان يقود موقف السودان، واكد ان المجيئ بالوزير دينق الور في منصب الخارجية للتعبير عن متطلبات الحركة الشعبية وقيادتها، مشدداً على انه لم يختار إلا لهذا الهدف، وتابع بالقول إن دينق الور من ثغور قضية ابيي والراغبين في تنفيذ تقرير الخبراء الخاص بالقضية، مشيراً ألى انه الان قد اعُطي الفرصة من خلال منصبه الجديد للتعبير عن موقف الحركة، ولكي يقاتل بإسم حكومة السودان بأن يطبق تقرير الخبراء . وقطع مصطفى بالقول ان اكبر مشكلة بين الشريكين هي ابيي وان القضية قد وضعت الان في يد الرجل الذي قال انه يطالب بأن تحل من خلال اعطائها للحركة الشعبية. واتهم بيان صادر من المنبر ـ تلقت (اخباراليوم) نسخة منه ـ حكومة الجنوب بمحاولة تفجير الازمات في الشمال والهروب الى الامام للبحث عن شماعة تعلق عليها اخفاقاتها على حد تعبير البيان، وذكر البيان ان حضور المبعوث الامريكي روجر ونتر كان له دوره الحاسم في الانتصار الذي حققه اولاد قرنق على حد تعبيرالبيان، والذين وصفهم بدعاة وحملة مشروع السودان الجديد الذي قال ان امريكا تتبناه من خلال من اسماهم البيان بالعملاء. وحذر المنبر من تقديم تنازلات جديدة للحركة الشعبية والتي اتهمها باتباع اسلوب الابتزاز وقال انها حققت من خلاله اضعاف ما كانت تطمح اليه وشدد على ضرورة عدم التراجع في شأن قضية ابيي. وطالب البيان الصادر الحكومة بالتعجيل بالانفصال وان يتفق الشريكان على فترة انتقالية تتراوح بين العام والعامين لوضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الامر حتى يكون انفصالاً سلمياً ويضمن سلاماً دائماً وجواراً معافى بين الدولتين، ونبه المنبر الى خطورة معالجة المعركة بواسطة حزب واحد، ودعا حزب المؤتمر الوطني لتوحيد الجبهة الداخلية وتوسيع قاعدة الحكم وفق برنامج ومرجعيات وثوابت وطنية. واكد البيان ان التصعيد الاخير يجئ في اطار المخطط الامريكي لإقامة مشروع السودان الجديد الذي قال انه يستهدف الهوية العربية والاسلامية ويسعى لإخراج السودان من محيطه العربي والاسلامي. من جانبه قال رئيس منبر السلام العميد م. عبد الرحمن فرح إن ما حدث اخيراً ناقوس خطر دق جرسه للوطن، واكد ان الجميع مسؤول عما يجري، واستبعد تأثير ما يحدث من انفصال في مطالبة اهل دارفور والشرق بحق تقرير المصير، مشيراً الى ان الاتفاقيتين لم تتضمنا ذلك. فيما يلي تنشر (أخباراليوم) نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم منبر السلام العادل بيان صحفي حول قرار الحركة الشعبية بتجميد عضويتها في الحكومة يقول الله تعالى (وإما تخافن منْ قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) صدق الله العظيم وهكذا تصدق نبوءة منبر السلام العادل من جديد ويتواصل مسلسل التشاكس بين شريكي نيفاشا ويتصاعد ويبلغ درجة غير مسبوقة من الكيد والتآمر تجمد الحركة الشعبية على اثرها مشاركتها في الحكومة، ويتبادل الشريكان الاتهامات وتسير بخلافاتهما ركبان الفضائيات ووكالات الانباء العالمية. لم يكن منبر السلام العادل يرجم بالغيب او يصدر عن فراسة خارقة حين تنبأ منذ ما قبل نيفاشا بكل ما حدث بعد ذلك من تداعيات نرى تجلياتها في التشاحن الاخير بين شريكي ما ظل المنبر يطلق عليه اسم (حكومة التشاكس الوطني) التي سميت زوراً وبهتاناً بحكومة الوحدة الوطنية، وانما كان المنبر ينطلق في رؤيته من قراءة صادقة وواعية للعلاقة المتأزمة بين الشريكين، والاتفاقية المعيبة المبرمة بينهما، وللبرنامجين المتصادمين المتنافرين والمشروعين المتناقضين المتشاكسين اللذين يتعذر ان يلتقيا على برنامج سياسي او تضمهما حكومة واحدة تسعى لتحقيق رؤى ومرجعيات مشتركة لادارة الحكم في البلاد. ولن نستفيض كثيراً في نقد اتفاقية نيفاشا التي سبق لنا ان ذكرنا طرفاً من مخازيها ومن الظلم الفادح الذي الحقته بالشمال الجغرافي وفقاً لحدود عام 1956م بما في ذلك بروتكولات قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية والتي تعتبر الازمة الاخيرة احدى ثمار حصادها المر، والتي وضعت السودان في فوهة بركان متفجر رأينا شيئاً من حممه في الاحداث التي شهدتها العاصمة، ولا تزال الليالي من الزمان حبالى بأخطار وفتن كقطع الليل المظلم مالم نتدارك الامر ونضع المعالجات اللازمة للاوضاع السياسية والامنية المتردية، كما لن نتحدث عن الظلم الفادح الذي حرم الشماليين من حق تقرير مصيرهم بعد ان منح ذلك الحق لابناء الجنوب لوحدهم والذين يحق لهم تقرير مصير ابناء الشمال واهله وليس مصيرهم فحسب. واذا كانت اتفاقية نيفاشا قد ابرمت بتدخل دولي كثيف فان ما جرى مؤخراً من تصعيد يعكس حقيقة المخطط الذي يستهدف السودان اليوم وهو لا يعدو ان يكون حلقة من حلقات التآمر التي ظلت تحاك ضد الشمال بهدف اعادة هيكلته وفقاً لمفهوم السودان الجديد، وهو جزء من مشروع اكبر يهدف لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم المصالح الامريكية والاسرائيلية. ونكرر بأن الازمات التي تكتنف السودان اليوم هي نتاج لاخطاء فادحة في اتفاقية نيفاشا وابنتها الشرعية ابوجا، وكما ان نيفاشا قد تمت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دون غيرهما من القوى الشمالية والجنوبية فإن ابوجا كانت بين المؤتمر الوطني وجزء من احد الفصائل المسلحة مع استثناء كامل للفصائل والقوى المدنية والقبلية الاخرى بما في ذلك القبائل والاحزاب والقيادات السياسية والتي كان ينبغي ان تشمل جميعاً في الاتفاق، ولذلك لا غرو في ان يظل متعسراً ولن ينقذه مؤتمر طرابلس. اننا ندق ناقوس الخطر بأن ما يجري في دارفور اليوم هو جزء من مشروع اقامة السودان الجديد، وكلنا يذكر تدشين تحالف الحركة الشعبية ووليدها غير الشرعي (حركة تحرير السودان) في واشنطن بين كلّ من سلفاكير واركو مناوي قبل ان يعود الاخير الى الخرطوم ويتسلم مقاليد منصبه في القصر الجمهوري، ولذلك نحذر من (تحالف السودان الجديد) الذي هو عبارة عن تحالف عنصري يستهدف هوية السودان الشمالي العربية والاسلامية، كما نحذر من تشعب وتمدد قضية دارفور الى مناطق اخرى في اطار مخطط تمزيق السودان الشمالي واغراقه في الازمات تمهيداً للانقضاض عليه واعادة هيكلته في اطار السودان الجديد. إن حكومة الجنوب تحاول من خلال تفجير الازمات في الشمال الهروب الى الأمام وذلك بالبحث عن شماعة تعلق عليها اخفاقاتها وفسادها وخلافاتها، ولعل ما حدث في الاجتماع الاخير من خلافات هو امتداد للخلاف القديم المتجدد، والذي رأينا جانباً منه في مؤتمر رومبيك المنعقد في ديسمبر 2004م والذي شهد انفجار الخلاف بين قرنق وسلفاكير، بينما شهد اجتماع جوبا الاخير تجدد الخلاف بين سلفاكير واولاد قرنق، والذين فازوا بالجولة الاخيرة من المعركة المستمرة والمحتدمة بين الجانبين وتمكنوا من استصدار قرار تعليق المشاركة في الحكومة، وقد كان لحضور المبعوث الامريكي روجر ونتر دوره الحاسم في الانتصار الذي حققه اولاد قرنق (دعاة وحملة مشروع السودان الجديد) الذي تتبناه امريكا من خلال اتباعها من تلاميذ قرنق وعملائها في الحركة امثال منصور خالد، ومعلوم ان باقان اموم كبير اولاد قرنق قد قام بزيارة الى امريكا في بداية هذا الشهر جاء بعدها محملاً بدعم امريكي هائل، وسبقه الى العودة الى السودان ياسر عرمان الذي عاد في اطار صفقة امريكية انهى بموجبها مشروعه الدراسي في جامعة ايوا التي احتضنت زعيمه قرنق قديماً في امريكا. ولعل من مظاهر انتصار اولاد قرنق ان العناصر التي اختيرت لتمثيل المركز في لجنة معالجة الازمة هي في الواقع عناصر لتعميق الازمة، اذ كونت من اكثر اولاد قرنق تطرفاً، ويكفي انها تضم دينق الور وعرمان ويرأسها مالك عقار. إن منبر السلام العادل إذ ينبه الى خطورة التصعيد الأخير من جانب الحركة الشعبية ليحذر من تقديم أي تنازلات جديدة، بالرغم بأن التنازلات قد بدأت، مذكراً بأن اسلوب الابتزاز هذا هو ما دأبت عليه الحركة الشعبية التي حققت من خلاله اضعاف ما كانت تطمح اليه، ويحذر المنبر بصفة خاصة من التراجع في شأن كل من قضيتي ابيي أو تعيين د. منصور خالد وزيراً للخارجية، والذي هدفت الحركة الشعبية الى ان تنفذ عبره الاجندة الامريكية بالشمال العربي المسلم بعد ان ضمنت الجنوب بكامله من خلال سيطرتها عليه كثمرة من ثمار اتفاق نيفاشا، وهو انفصال يؤيده الواقع. فبالنسبة لقضية ابيي التي ما اراد الخبراء الاجانب برئاسة السفير الامريكي بيترسون عدو السودان المعروف إلا ان يزرعوا من خلالها شوكة سرطانية او قل مشكلة كشمير جديدة تدمي خاصرة السودان وتصب مزيداً من الزيت على نار العلاقة المتفجرة بين الشمال والجنوب، فإن الحكومة لا تملك ان تتنازل عن شبر واحد منها او من السودان الشمالي. والمدهش بحق هو ان الحركة تصر على انفاذ تقرير الخبراء في ذات الوقت الذي تدعي فيه انها قومية ووحدوية وتسعى لمصلحة الشمال على غرار ما تفعل مع الجنوب، بل انه لمن المدهش كذلك ان تعمل على استقطاب الشماليين في ذات الوقت الذي تسعى فيه الى سلب اراضي الشمال وضمها الى الجنوب وهو سلوك ثابت ودائم دأبت عليه الحركة منذ ان اصرت على اعلاء حصتها في السلطة والثروة والترتيبات الامنية واستولت على الجنوب دون السماح بمشاركة الشماليين في حكمة او ادارة شؤونه. ان منبر السلام العادل إذ يستنكر ويرفض هذه المطالب والمواقف المخزية للحركة الشعبية يود أن يخلص الى الآتي: 1/ لقد ثبت بالدليل القاطع من خلال مسيرة التشاكس التي رأينا آخر حلقاتها والتي تطورت الى تآمر حقود انه لا مجال للحديث عن وحدة الشمال والجنوب، وعليه فإننا نطلب من الحكومة ان تعمل على التعجيل بالانفصال، وان يتفق الشريكان على فترة انتقالية تتراوح بين العام والعامين لوضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الامر حتى يكون انفصالاً سلمياً يضمن سلاماً دائماً وجواراً معافى بين الدولتين. 2/ يكرر المنبر ما ظل ينادي به بأن المعركة أخطر من أن تعالج من قبل حزب واحد مهما بلغت قوته، ولذلك فإن على المؤتمر الوطني ان يسعى الى جمع الصف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية وتوسيع قاعدة الحكم وفق برنامج ومرجعيات وثوابت وطنية مع اعلاء قيمة التواضع في سبيل استرضاء المعارضين من القوى السياسية الاخرى وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق هذه الغاية، ونحن في منبر السلام العادل على اتم الاستعداد للعب دور الوسيط النزيه لجمع الصف الوطني او دعم أي جهد مخلص لتحقيق الاجماع الوطني بين الاحزاب والقوى السياسية الشمالية. 3/ يطلب المنبر من الاحزاب والقوى السياسية ان تدرك حقيقة الاخطار التي تهدد السودان اليوم وان تتسامى على خلافاتها واجندتها الحزبية الخاصة وتعمل على توحيد الجبهة الداخلية ومقابلة مطلوبات المرحلة المقبلة وذلك لتفويت الفرصة على من يسعون لتمزيق السودان الشمالي وانهياره. 4/ ان المنبر إذ يشيد بالدور الكبير الذي قامت به الشرطة والاجهزة الامنية لضبط السلاح غير المشروع وتأمين البلاد عامة والعاصمة القومية بصفة خاصة ليطلب من الحكومة اطلاق يد الشرطة، كما يطلب منها ان تعد للامر عدته، وذلك بتقوية القوات المسلحة وقوات الشرطة والاجهزة الامنية وتزويدها بسلاح الردع الملائم، ذلك ان السودان اليوم يمر بمرحلة هي الاخطر في تاريخه الطويل، واذا كانت الحركة الشعبية على لسان ياسر عرمان قد هددت قبل اقل من شهر باجتياح العاصمة بملايين الاتباع الغاضبين مما ينذر بتفجير احداث اثنين اسود جديد بشكل اكثر بشاعة، ثم اذا كانت الحركة قد اقامت الدنيا واقعدتها جراء تفتيش دورها والتي ثبت انها كانت مكتظة بالسلاح فإن على الحكومة ان تتحسب للامر وتعلم ان قرار الحركة الاخير جاء بترتيب من امريكا وحلفائها، وان الضغوط ستتكثف مع بعض دول الجوار وبعض القوى المحلية المتحالفة مع الحركة وتغطية اعلامية من كتاب المارينز. 5/ ان على الحكومة أن تعلم ان هذا التصعيد الأخير يأتي في اطار المخطط الامريكي لإقامة مشروع السودان الجديد الذي يستهدف الهوية العربية الاسلامية ويسعى لاخراج السودان من محيطه العربي والاسلامي وبالتالي فإن الحكومة محتاجة الى تغيير خطابها السياسي بما يبين حقيقة الصراع الحضاري بين الشمال المسلم وبين مشروع الحركة الشعبية لإقامة سودان جديد افريقي علماني يخدم المشروع الامريكي والصهيوني. 6/ يستدعى ذلك ان تخاطب الحكومة الدول العربية والاسلامية لتوضيح حقيقة الصراع مع تركيز خاص على مصر، باعتبار ان اكثر ما يهم اسرائيل في مشروع السودان الجديد هو تأثيره الخطير على امن مصر القومي باعتبارها العدو الاستراتيجي الاكبر لاسرائيل. 7/ ان على الحكومة ان توقظ وتستخدم كروت الضغط التي في يدها ضد الحركة الشعبية خاصة في جنوب السودان الذي يسوده تذمر عام ناتج عن الفساد الضارب الاطناب ومن التسلط والقهر الذي تمارسه الحركة والجيش الشعبي على المواطنين ومن الاداء المخزي الضعيف لحكومة الجنوب وذلك للتكفير عن خطئها الفادح والذي سلمت بموجبه الجنوب بكامله للحركة وجيشها مضحية بحلفائها القدامى والذي سحبت بموجبه القوات المسلحة من الجنوب بينما سمحت لقوات الجيش الشعبي بالانتشار في الشمال وفي الخرطوم باسلحتها الثقيلة. 9/ على الحكومة كذلك ان تكثف من حملتها الدبلوماسية مع دول الجوار الافريقي التي من المتوقع ان توظف خلال المرحلة المقبلة لاشعال المزيد من النيران في السودان في اطار الضغط على الحكومة واضعافها ومن ثم الانقضاض عليها تمهيداً لقيام المشروع الامريكي الصهيوني المسمى بمشروع السودان الجديد. 9/ يدعو المنبر شعب السودان الشمالي الى اخذ الحيطة والحذر ذلك ان هناك مؤامرة كبرى تستهدف أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي وهويته وانتماءه الحضاري، وتعمل الحركة الشعبية وحلفاؤها بالداخل والخارج على انفاذها لإقامة مشروع شريعة الغاب المسمى بمشروع السودان الجديد. إن منبر السلام العادل يعاهد شعب السودان الشمالي بأن يظل بمثابة الرائد الذي لا يكذب اهله، ينظر بعين البصر والبصيرة وينبه ويحذر ويحرك ويحشد هذا الشعب الصابر المصابر في سبيل التصدي للاخطار التي تحيط به من كل جانب.
«أخبار اليوم» تنشر النص الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الوطني أول أيام أرسلت في 6-10-1428 هـ من قِبَل webmaster
العقودات القائمة قبل اتفاقية السلام لا تخضع لمراجعة ونقاش واتفاقية السلام حددت لجنة فنية لحساب صافي عائدات البترول مكونة من الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان وحكومة الجنوب ممثلة بما تشـــــاء رصد :عثمان مضوي نشر «اخبار اليوم» فيما يلي النص الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده الاستاذ ادريس محمد عبدالقادر القيادي بحزب المؤتمر الوطنى وعضو مفاوضات نيفاشا وزير الدولة برئاسة الجمهورية اول ايام عيد الفطر المبارك والذي تناول فيه تداعيات قرار الحركة الشعبية حول تجميد نشاطها في الحكومة الاتحادية وابتدر الحديث فيه الاستاذ علي تميم فرتاك نائب قطاع الجنوب
بالمؤتمر بحزب المؤتمر الوطني ومستشار رئيس الجمهورية الحمد لله و الصلاة والسلام علي رسول الله الكريم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وكل عام وانتم بخير نسأل الله سبحانه وتعالي ان يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح اعمالنا وان يهيئ لبلادنا الاستقرار الكامل والشامل في كل ربوع السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه باذن الله سبحانه وتعالي نحن سعيدين اليوم ان نلتقي بدار المؤتمر الوطنى مرة اخرى بحلقة من حلقات العمل الوطنى لعلنا نستجلي الحقائق والمعلومات التي قد تفيد في تجاوز بعض العثرات الماثلة حاليا ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي نود ان نملك الرأي العام المعلومات الاساسية التي بحوزتنا ونحن كذلك علي اتم الاستعداد في ان نجاوب علي الاسئلة والاستفسارات التي قد تقدم من خلال المؤتمر الصحفي حتى نستطيع جميعا ان نملك الرأي العام كل المعلومات والحقائق التي تساعدنا جميعا في ان نلم الشمل ونوحد الكلمة ونجمع الصف ونستطيع ان ننطلق بالسودان بقوة وثبات في المرحلة القادمة حتى نستطيع ان نتجاوز بعض الهنات والمشكلات التي ظهرت هنا وهناك ولا اود ان اتحدث كثيرا في هذه المقدمة لان الموضوع المطروح معروف لديكم وهو يتعلق بقرار الحركة الشعبية بتعليق مشاركة وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم ذلك القرار الذي تم اتخاذه قبل يومين كان يتحدث فرتاك مساء السبت وبالامس يعني الجمعه الماضية كان هنالك مؤتمر صحفي لدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية والتنظيمية ونحن اليوم بصدد (السبت الماضي) عقد مؤتمر صحفي آخر للمزيد من التفاصيل ولمزيد من المعلوما ومعلومات موثقة طرحت هذه المعلومات في الاجتماعات المشتركة مع الحركة الشعبية في المستويات المختلفة سواء كان علي مستوى المكتب القيادي للمؤتمر الوطنى والمكتب السياسي للحركة الشعبية الاجتماع الذي انعقد من قبل عام ويزيد قليلا ثم من خلال الاجتماعات المشتركة للجنة السياسية للمتابعة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ثم اللجنة التنفيذية المشتركة لحكومة الجنوب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الاخ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية من جانب ورئاسة الاخ دكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب من الجانب الاخر وبعد هذه المعلومات الناس توصلوا الي نقاط تلاقي وبعض اخري من المعلومات الناس مازالت حتي الان قيد البحث والنظر .ولذلك نحن نأمل في ان تستمر المباحثات السياسية بين المؤتمر الوطنى وبين الحركة الشعبية حتي نستطيع ان نتجاوز كل النقاط التي مسار الخلاف حاليا وانا ادعو الاخ ادريس محمد عبدالقادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية والقيادي في المؤتمر الوطني وهو ممسك بملفات كثيرة جدا تتعلق بانفاذ اتفاقية السلام ماتم منها ومالم يتم حتي الان والاجراءات التي تجرى حاليا لانفاذ ماتبقي من هذه المعلومات ولذلك نحن مستعدين اذا كان هنالك اي اسئلة خارجة عن مايقال وعلي اتم الاستعداد في ان نجيب علي هذه الاسئلة . والجيش الشعبي انها كانت من القوات للفصائل المسلحة الاخرى التي انضمت للحركة الشعبية او انضمت للقوات المسلحة حصلت مشاجرات بينها وامكن تطويقها من خلال اللجنة المشتركة للمراقبة فليحدثنا اي شخص هنا في هذه القاعة ان اي اختلالات امنية ولو حالة واحدة حصلت في ولاية الوحدة او ولاية اعالي النيل من قبل القوات المسلحة فيه خرق للحياة المدنية السياسية او فيه خرق للحياة الاقتصادية او النظام الاهلي او انتاج البترول ولكن بين يدي الاخ دكتور عيسي بشري نائب الوالي السابق لولاية جنوب كردفان يمكن يسأل وان يستفسر في هذا المؤتمر او من بعده عن ماهي الآثار السياسية والامنية لوجود قوات الحركة الشعبية في مناطق جبال النوبة في مناطق جنوب النيل الازرق وفي ابيي هذه القوات الان مازال الجيش الشعبي والحركة الشعبية معا يعيشون بعقلية ماقبل اتفاقية السلام المناطق المحررة ومناطق الحكومة حتي الان لم تتمكن حكومة ولاية النيل الازرق وحكومة ولاية جنوب كردفان من القيام بالزيارات الدستورية للدستوريين الوالي ونائب الوالي الوزراء دعك عن السلطات الادارية وسلطات الشرطة والسلطات الامنية من ان تدخل هذه المناطق التي يعيث فيها الجيش الشعبي فسادا كبيرا يجمع في الضرائب ويقيم في نقاط التفتيش والعبور ومازالت الادارة المدنية هي ادارة عسكرية ومازال نظام التعليم يدرس بنظم اجنبية ومازالت الشرطة لم تتمكن من الذهاب هنالك حتي اجهزة الامن والمخابرات لم تتمكن من الوصول لتلك المناطق والدكتور عيسي بشرى لم يتمكن من الذهاب الي منطقة جلد وزيارة منطقة كاورا وهي اجزاء لا تتجزأ من ولاية جنوب كردفان . وعندما تم توقيع اتفاقية السلام ولاية كردفان تعني كل جنوب كردفان ولاية النيل الازرق تعنى كل ولاية النيل الازرق ابيي تعني كل محافظة ابيي شمال وجنوب بحر العرب ولكن لم تتمكن الحكومات ولا الادارات المدنية ولا الشرطة من الذهاب الي تلك المناطق ومازالت تلك المناطق تحكم حكما عسكريا يعيش فيه الجيش الشعبي علي جمع الضرائب وعلي القيام بالسلطات الادارية والمدنية وسلطات الشرطة والسلطات الامنية هذا فيما يتعلق كشئ اساسي ورد في اتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطنى وللقوات المسلحة ودائما ترد في الاعلام بصفة مستمرة بمعلومات مضللة ونحن كان دائما ديدننا في المؤتمر الوطنى ان هذه القضايا تحل في المنابر التي اسستها الاتفاقية لمعالجة هذه القضايا في اللجنة العسكرية المشتركة في المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار في مجلس الوزراء في رئاسة الجمهورية في البرلمان في اللجان السياسية المشتركة بين الحزبين اللجنة السياسية واللجنةالتنفيذية التي يقوم علي رأسها نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حكومة الجنوب ، اللجنة السياسية التي يقوم علي رأسها نائب رئيس المؤتمر الوطنى وامين عام الحركة الشعبية في رئاسة الجمهورية وليس مكانها الحديث في الاعلام بالمعلومات المضللة التي ترسل رسائل متشائمة وتفسد مناخ الشراكة السياسية وتفسد مناخ السلام والمناخ الملائم للاستثمار والتنمية والتقدم في المجال الاقتصادي. الحديث ايضا يرد عن لجنة الحدود . اتفاقية السلام . وعندما كنا في الاتفاقية مافي حديث عن ان هنالك مناطق تم ضمها لشمال السودان بعد الاستقلال من جنوب السودان وطبعا ماكان يمكن ان يجلس في اتفاقية السلام ونكون مهندسي مساحة ونظل شهورا او سنوات حتي نتأكد من هذه الاشياء وجعلنا الاتفاق بيننا هو الذي تجدونه في اتفاقية السلام الشامل . ان تتكون لجنة فنية وليست سياسية من الحكومة الاتحادية وجهاتها المختصة مصلحة المساحة وكل الجهات المعنية بالحدود ومن حكومة الجنوب ، هذه اللجنة تعتمد اولا اتفاقية الحدود القائمة من الولايات الشمالية والجنوبية كما هي موجودة الان وتعمل هذه اللجنة علي دراسة هذه الحدود والاطلاع علي الوثائق من كل مظانها في دار الوثائق السودانية في مصلحة المساحة ، في الوثائق البريطانية ، في اي وثائق وجدت في العالم ، ويأتي كل طرف بخبراته ومهندس المساحة وتجلس هذه اللجنة في عمل فني بحت. اما ان تؤكد علي هذه الحدود واما ان تثبت ان هنالك مناطق انتقلت من الشمال الي الجنوب او من الجنوب الي الشمال علي حد سواء وليس من بعد ذلك اي خلاف اذا ثبت ان هنالك بعد الاستقلال ثم تحرك في الحدود بين الشمال والجنوب بوثائق مثبتة .. وفقا للاسس المعتمدة في اللائحة الداخلية للجنة الحدود المتفق عليها. اذا حصل تعديل في هذه الحدود نلتزم بما يتم عبر هذه اللجنة ولاهمية هذه اللجنة بالذات هذه من اوائل اللجان التي تم تشكيلها مباشرة بعد تكوين الوحدة الوطنية حتى قبل اعلان التشكيل الوزارى . حيث صدر مرسوم في اكتوبر بتأسيس هذه اللجنة ومواصفات اعضائها والجهات الفنية التي ستكون فيها وكل شئ ومن بعد في نوفمبر صدر القرار الجمهورى بتحديد الاعضاء ، ومعظم اعضاء هذه اللجنة اعضاء بحكم مسئولياتهم يرأسها مدير مصلحة المساحة بحكم التخصص ورئيس مناوب لها الممثل الرئيسي لحكومة الجنوب ومن بعد فيها اعضاء يمثلون حكومة الجنوب ويمثلوا الجهات المختصة للحكومة الاتحادية وفيها خبيرين من كل طرف ولها ان تستعين بخبراء متى مارأت ذلك مناسبا . من بعد ذلك كنا في انتظار الترشيحات ، وقد صدرت ترشيحات للحركة الشعبية فقط في مارس2006م بتأجيل من نوفمبر 2005 - مارس 2006 ونحن ننتظر ترشيحات الحركة الشعبية او بالاحرى ممثلي حكومة الجنوب صدرت في مارس بعد رفع حكومة الجنوب لممثليها ممثلها الرئيسي كان السيد مايكل ماكويج وهو الان وزير الشئون القانونية بالجنوب . بعد تعيينه وزيراً بحكومة الجنوب تم الاعتذار بان هذا الشخص اصبح دستورىا لايمكن ان يعمل في لجنة فنية برئاسة رئيس من الخدمة المدنية وهذا كلام معقول بالطبع ومقبول ولكن كنا نتوقع ان يصدر البديل في اليوم التالي ان لم يكن الاسبوع التالي ولكن ظللنا في انتظار البديل وبعض الممثلين الا في مايو انا اقول هذا الكلام وبين يدي مضابط هذه اللجنة ويمكن الرجوع بالتحديد لتواريخ هذه اللجنة .. فظلت هذه اللجنة حتي مايو 2006 علي الاقل 5 شهور ضاعت من عمر اللجنة ونحن ننتظر تمثيل حكومة الجنوب في هذه اللجنة ولايمكن طبعا ان تعمل اللجنة فقط بتمثيل من الحكومة الاتحادية . ولكن من بعد ذلك انتظمت اللجنة بعمل دؤوب وبانسجام تام وظلت ترفع تقاريرها بصفة دورية لرئاسة الجمهورية اخرها في اخر اجتماع لرئاسة الجمهورية قبل نحو ثلاثة اسابيع. هذه اللجنة بدأت بجمع الوثائق من دار الوثائق القومية ومن كل مظان المعلومات وبدأ برحلات استكشافية اولية للولايات المجاورة للجنوب والشمال في تعاون وانسجام تام وبدأت بتصنيف المعلومات التي وجدت في السودان وجدولتها واجازت لائحتها الداخلية التي فيها تصنيف للوثائق والترتيب القانوني لها وبين يدي المضابط . ومن بعد سافرت اللجنة بوفود الي بريطانيا ومصر لجمع مزيد من الوثائق ان وجدت هنالك وتم جمع وثائق من السفارات السفارة البريطانية ومن السفارة الامريكية ومكتبة الكونجرس ومن بعد ذلك باشرت عملا دؤوبا ايضا لمقارنة هذه الوقائق بالوثائق التي جمعت من قبل واعادة تصنيفها . وقدمت في اجتماعها الاخير خطة عملها بالكامل ابتداء من استكمال تصنيف الوثائق واستكمال الاعمال الميدانية الاولية ثم استكمال العمل الميدانى الثانى من بعد فصل الخريف لان هذه المناطق كلها واقعة في الاجزاء الشمالية من جنوب السودان والامطار لا تتوقف تقريبا الا في هذا الشهر اكتوبر ولايمكن عمل اي عمل ميداني في الظروف المناخية هنالك الا في نهاية اكتوبر لذلك اللجنة قررت ان تنتهي من تقريرها حسب جدولها في فبراير من العام 2008 وترفع تقريرها النهائى لرئاسة الجمهورية لتعتمده الرئاسة ومن بعد تنخرط اللجنة في ترسيم الحدود ميدانيا وفقا للخرطة المجازة من رئاسة الجمهورية في التقرير النهائى لهذه اللجنة . هذه اللجنة ليست لها أى مشاكل مالية كل الموارد المالية قد وفرت وتم شراء كل الاجهزة الفنية التي طلبتها اللجنة من جنوب افريقيا باجراءات استثنائية لتسريع الوقت والاستعداد التام من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة المالية لاستكمال اي معدات فنية تطلبها اللجنة واي معلومات من الاقمار الصناعية او تصوير بالطيران او نحو ذلك . فهذه اللجنة لاتدري ما الشكوي حولها وما القضية حولها . لجنة تعمل بانسجام وانضباط وهي لجنة فنية لا تعمل كثيرا للتصريحات السياسية وكذا . ولكن لاحظنا جميعاً ان حكومة الجنوب بصفة انفرادية استدعت خبراء من الخارج . وكان يمكن ان يتم هذا في اللجنة المشتركة التي لها ان تستدعي خبراء من الداخل او الخارج ومتاح لها بموجب مرسوم الانشاء وبموجب اللائحة الداخلية ولكن حكومة الجنوب او الحركة الشعبية لا ادري تمت استدعاء خبراء .لا نعيب عليهم ان يستدعوا خبراء لعملهم ولكن ان يتم استدعاء خبراء ويعلن تقريرهم بصورة واسعة جدا في اجتماعات موسعة جدا في جوبا تحضرها في منابر واسعة جدا ويتم نشر هذه المعلومات وهنالك مناطق ضمت لشمال السودان في منطقة كذا وكذا هذا استباق لاعمال اللجنة غير مطلوب . وهذا عمل مضر للغاية لعمل اللجنة وهذا العمل نعتبر غير محسوب لانك لايمكن ان تكون في لجنة قومية مشتركة وتستبقها في اعمال تنشر جزئيات عنها او تقارير عنها في الاعلام تعقد الاعمال الميدانية لهذه اللجنة في الاجتماع الاخير لرئاسة الجمهورية طلب فقط رئيس اللجنة ان يستدعي ولاة من الجنوب ومن الشمال الولايات المجاورة وان يستدعي كل قادة القوات النظامية في اجتماع تنسيقي لتقديم كل الدعم لهذه اللجنة للاعمال الميدانية المتوقعة بعد انتهاء فصل الخريف . وهذا الاجتماع سيتم في الايام القادمة وتم توزيع الدعوات الاولية لجميع الولاة عبر حكومة الجنوب وديوان الحكم الاتحادي وتم مخاطبة كل قادة القوات النظامية وجهاز الامن الوطنى والاجتماع سينعقد مبكراً بعد عطلة العيد في الخرطوم برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس حكومة الجنوب لتقديم كل الدعم الادارى والمالي والامني واللوجستى والامني وللتنسيق بين حكومات الولايات وبين المحليات والادارات الاهلية لتقديم كل الدعم الممكن لهذه اللجنة . فلا تدري مشكلة هذه اللجنة . يثار حديث كثير جدا عن البترول وعن عائدات النفط وهذه من اكثر الاتفاقيات تفصيلاً. اتفاقية قسمة الثروة واضحة المعالم وهي في ذاتها اتفاقية مفصلة واصبحت اكثر تفصيلا في الجداول التنفيذية الملحقة بها وهي تفاصيل طويلة لا اريد الخوض فيها لكن بصفة عامة القسمة معلومة وحساب صافي عائدات البترول فيه ملحق واضح في الاتفاقية كيف نحسب ذلك الصافي بعد ان نطلع علي الانتاج والاسعار المعروفة تم بها التصدير او التي بها البيع بموجبها للمصافي داخل السودان وهي اسعار مرتبطة باسعار ايضا تعامل به منتجات البترول التي تدخل للمصافي وكان فيه حديث نوضح كيف نحن نبيع خام البترول للمصافي بالسعر العالمي ونبيعه بالسعر المحلي لحكومة الجنوب لذلك فرق كبير جدا تتحمله الحكومة الاتحادية وهذه مسألة فى أطار البلد الواحد لا تعنى كثيرا ولكن أود أن أقول ان القسمة معروفة وحساب صافى الإيرادات فى الأعلام وواضح جدا سبق ان أثير فى الأعلام حديث كثير جدا عن الشفافية اولا اتفاقية الثروة طبعا فيها مبدأ اساسى هو عدم مناقشة العقودات القائمة قبل اتفاقية السلام لا تخضع لمراجعة والنقاش وهي اى اتفاقية سلام تراجع بموجبها العقودات سواء كانت عقودات سياسية او اقتصادية او استثمارية هى تهز الثقة فى الدولة وفى الحكومة وفى المعاهدات التى تلتزم بها الحكومة والدول ولكن تحدثت الاتفاقية عن اتاحة الفرصة للحركة الشعبية وحكومة الجنوب بالاطلاع التفصيلي على الاتفاقيات المبرمة من قبل ولها ان تحضر خبراء فى هذا السبيل وقد طلبنا من الحركة الشعبية حتى قبل توقيع اتفاقية السلام بحضور الاخ دكتور عوض الجازلنا فى نيفاشا مرات ولحضوره للخرطوم حتي قبل توقيع اتفاقية السلام وارسال اى وفود من الحركة او من الخبراء السودانيين او حتى خبراء أجانب للاطلاع على هذه العقود وفى عصر هذه المعلومات لم تعد العقود سرا من الأسرار وعندما جاء وفد المقدمة من الحركة الشعبية فى ابريل من الفترة التمهيدية قبل الانتقالية طلبنا من الأخ باقان الأمين العام للحركة الشعبية ان يحدد وفدا وكان الأخ باقان بيرأس جانب الحركة لوقت طويل مع الأخ دكتور لوال جانب الحركة فى اتفاقية قسمة الثروة ان يأتوا ويطلعوا على هذه الاتفاقيات حضر الأخ باقان لوزارة الطاقة ورحب السيد الوزير ورحب أي وفد يأتى منه اى خبراء ووعد بأنه يرسل وفد خبراء ولم يرسل الوفد حتى هذه اللحظة من بعد أرسلت الحركة السيد منصور خالد بهذا الغرض فى وقت متأخر جدا وأيضا احضر معه خبير امريكى وضعت بين يديه وزارة الطاقة كل الاتفاقيات السابقة وكل العقود السابقة وظل خلال أسبوع في نادى النفط يراجع فى هذه القعودات ولم يأت اى مردود بناء على هذه الاطلاع اواي ملاحظات رغم ان العقود لا تراجع لكن اذا كان هنالك ملاحظات تحتاج الى توضيح الوزارة كانت على أهبة الاستعداد لم تأت مردود من تلك المراجعة .. حتى هذه اللحظة وتعلمون فى هذه الوزارة وزير دولة السيدة انجلينا وزير دولة بهذه الوزارة بين يديها كل وثائق الوزارة وكل ملفات الوزارة وكل عقود الوزارة للاطلاع عليها هذا بجانب الحديث عن الشفافية وفى جانب الحديث عن العائدات اتفاقية السلام حددت لجنة فنية لحساب صافى عائدات البترول لجنة فنية لحساب صافى عائدات البترول تتكون من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب الحكومة الاتحادية ممثلة فى وزارة المالية وببنك السودان وبوزارة الطاقة وحكومة الجنوب ممثلة بما نشاء من ممثلين هذه اللجنة أيضا من اللجان التى تكونت فى وقت مبكر لانها لا تحتمل التأجيل مطلقا لأنها حسب نظامها اتفاقية السلام تجتمع شهريا لحساب صافى عائدات البترول ليتم تحويل نصيب حكومة جنوب السودان ونصيب الولايات المنتجة اذا كان فى ولاية منتجة فى الجنوب او ولاية منتجة فى الشمال لايمكن تأخير نصيب حكومة الجنوب مطلقا لان حكومة الجنوب تعتمد اعتمادا رئيسيا يكاد بنسبة تقارب 100% على عائدات البترول فما كان لهذه اللجنة يتم تأخيرها مطلقا وهذه من اللجان التى تكونت فى وقت مبكر جدا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة الجنوب وهذه من اللجان التى انتظمت اجتماعاتها ولم يتم التأخر او الغاء او حتى تأجيل اى اجتماع لهذه اللجنة منذ بدايتها تتلقى فى اجتماعات شهرية تضع بين يديها لنتاج البترول وبين يديها الأسعار حسب خطابات الاعتماد التى تم فتحها ماهو الذى تم تصديره ماهو الذى ذهب للمواني بين يديها أيضا تكلفة الاداره بتفاصيلها المختلفة وتكلفة النقل ويرصد الصافى بحسابات ليس متروكة لهذه اللجنة وإنما اسس هذه مع الجداول التنفيذية لاتفاقية قسمة الثروة لم نشارك فيه لوحدنا نحن وجانب الحركة الشعبية وانما تم لمشاركة خبراء البنك الدولى وخبراء صندوق النقد الدولى الذين هم على تعاون تام منذ بداية أنتاج النفط فى السودان وعلى اضطلاع تفصلي على ملف لبترول ومنتجاته وعوائده لان هذا شى جدا فى الميزانية الدولة وبتعاون بين صندوق النقد الدولى والدول ممثلة فى وزارة المالية هذه اللجنة توقع شهريا على هذه الحسابات النهائية وهنالك توقيعات اللجنة الشهرية منذ ان بدأت الى تقرير هذا عقب تقرير للجنة المشتركة فى شهر (207,8) ليست العائدات متأخرة لان حساب العائد يأتى بشهر متأخر حتى ترد القروش فى الخزينة يكون فى فرق لشهر او شهرين لذلك تقرير سبتمبر يطلع فى نهاية أكتوبر او بداية نوفمبر واغسطس (2007) صدر فى نهاية سبتمبر هذا اخر تقرير نتوقع فى الأسبوع الاول من بعد العيد صدور تقرير سبتمبر ويتم توقيعه بواسعة كل عضو فى هذه اللجنة يبين توقيعه ولايتم اعتماد هذا التقرير الا بعد هذه التوقيعات لممثلى الحكومة الاتحادية ببنك السودان وزارة الطاقة وزارة المالية ممثلى حكومة الجنوب ممثلين بكل شخوصهم وأسمائهم والحديث كان حول العائدات ولعلكم تذكروا عندما كثر الحديث حول العائدات تم اجتماع لرئاسة الجمهورية ضم بنك السودان ووزارة الطاقة وضم وزير المالية لحكومة الجنوب ارثر اكوين فى ذلك الوقت وفى اجتماع محضور ومشهود تم استعراض النتائج حتى ذلك الوقت لعائدات البترول وكيف تحسب وكيف حسبت وماهى التحويلات التى تمت لحكومة الجنوب ومن بعد عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه وزير المالية ووزير الطاقة ومحافظ بنك السودان ودكتور لوال وزير الدولة بالمالية وارثر اكوين وزير مالية الجنوب وكلهم شهدوا بالاتفاق التام فى رئاسة الجمهورية وبين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية على دقة حساب صافى عائدات النفط وبالاتفاق التام على ان هذه العائدات يتم تحويلها شهرا بشهر لحكومة الجنوب ومن بعد ذلك تم اتخاذ قرار بان تصدر وزارة المالية شهريا فى موقعها على الشبكة وفى الصحافة هذا التقرير ملخص له او تفاصيله هذا التقرير ليس سرا عندما حسم موضوع العائدات وأصبح الحديث فيه غير مجدٍ سمعنا نغمة جديدة تتحدث عن الانتاج الانتاج غير معلوم وهنالك آبار قد تكون بالجنوب ولكنها تحسم ضمن البترول الذى يحسب للحكومة الاتحادية شمال السودان هذا الموضوع أيضا حسم فى رئاسة الجمهورية وتم حسمه بحاجة بسيطة جدا ومنطقية انا تحدثت من قبل عن لجنة الحدود وذكرت أننا ننتظر نتيجة لجنة الحدود ونتائج الحدود المتفق عليها هى نتائج ملزمة الحسم لهذه المسألة كان بسيط جدا ومنطقي جدا فى ان نحسب آبار البترول كما قالت الاتفاقية .الاتفاقية اعتمدت الحدود الحالية الى ان يصدر تقرير للجنة الحدود بالتالى الانتشار وحساب ابار البترول والتوزيعات الإدارية للمحليات وكل شى يظل كما هو فى الحدود الحالية اذا حدث فى تقرير لجنة الحدود وفى ترسيم الحدود بين الحدود وبين الشمال والجنوب تغير فى الحدود فى منطقة فيها أنتاج بترول أذن نحسب ماهى الآبار التى انتقلت من الشمال الى الجنوب او انتقلت من الجنوب الى الشمال على حد السواء ومعلومات أبجدية وبديهية الحد الأدنى من المعرفة حساب أي بئر منذ يتم الانتاج الى ان تغلق يحسب إنتاجها بدقة ساعة بساعة ويوم بيوم وهذا ليس فقط الحساب الإيرادات حساب الإيرادات طبعا بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية فقط هى قسمة بين الشركات أيضا كل شركة حريصة على نصيبها هذه قسمة الأطراف فيها كثر وكل إنسان حريص على حقه ولكن لم يحسب الانتاج فقط من قبل الإيرادات ويحسب لأسباب فنية كثيرة جدا بحساب جدوى هذه البئر متى انتاج هذه البئر بالأسعار السائدة أنتاج مجدي او غيري مجدي نوقف الانتاج قد تفتح الانتاج مرة اخرى عندما ترتفع الأسعار وقد نوقف الانتاج عندما تنزل أشياء تفصيلية ولكن يهمنا فى هذا الأمر ان اى بئر محسوبة وقلنا لهم فى رئاسة الجمهورية قرار واضح جدا وفى اجتماعات الحزبين كان الكلام واضح وبسيط جدا ما معقد اى بئر يثبت انتقالها من الشمال الى الجنوب او من الجنوب الى الشمال عائداتها محسوبه انتاجها معروف ودخلها معروف بالسعر السائد فى أنتاج فى ذلك الوقت تحسب هذه العائدات منذ اتفاقية السلام فى 9 يناير 2005 ويجعل تحويلا لعائداتها للجهه المستحقة الحكومة الاتحادية او حكومة الجنوب منذ ذلك التاريخ وبهذه الطريقة البسيطة والموضوعية جدا تم حسم الامر ولكن نفاجأ مرارا بالحديث المضلل فى وسائل الاعلام الذى نعتبره حديثا غير موفق وورد أيضا للأسف فى الاتهامات التى وردت فى بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية عائدات حكومة الجنوب اذا تحدثنا عن العائدات فقط الاجمالى ونضع بين أيديكم هذه التقرير فيه مجمل عائدات البترول لحكومة الجنوب لعام 2005- 2006 -2007 حتى شهر يونيو وبعد ان يكمل هذا التقرير بان نضيف له عائدات شهر 7 فى هذا التقرير وشهر 8 عائدات حكومة الجنوب فى العامين 2005-2006 2ميلون دولار 30.70 مليون دولار وهذا لا يشمل المبلغ المخصص للولايات المنتجة تحديدا ولاية الوحدة ومؤخرا بعد انتاج منطقة عدارييل بولاية اعالى النيل عائدات ولاية الوحدة 75,30 مليون دولار فقط لانكم تعملون ان أنتاج البترول فى هذه المنطقة بدأ فى نهاية عام 2006م وبدأ يتزايد ابتداء من عام2007 لذلك تأتى عائدات ولاية اعالى النيل شئ لا يذكر فى 2006م في الشهور من فبراير حتي يونيو عائدات حكومة الجنوب 82،563 مليون دولار وعائدات ولاية الوحدة 86،60 وعائدات ولاية اعالي النيل 5،4 تلاحظ ان عائدات ولاية اعالي النيل بدأت تتزايد لان الانتاج في المنطقة الجديدة بدأ يتزايد وهذا نضيف اليه عائدات البترول في شهر يوليو 09،810 مليون دولار هذا عندما ندخل حتي شهر اغسطس ومن فبراير حتي اغسطس 9.،810 وهذا شامل . يعني الانتاج 3 مليارات دولار اذا اضفنا عائد ولايتي الوحدة واعالي النيل لشهر يوليو واغسطس . عائدات حكومة الجنوب من البترول هنالك عائدات اضافية التزامات من حكومة الوحدة الوطنية ليست ملزمة وفقا لاتفاقية تقسيم الثروة ولكن اتفاقية السلام الشامل بصفة عامة تدعو لتعزيز الوحدة وهي لا تعزز الا بمشاريع الربط بين الشمال والجنوب بالتنمية والطرق والمطارات والجامعات والنقل النهرى لذلك حكومة الوحدة الوطنية عملت التزامات فوق الرقم السابق بها 300 مليون دولار جزء من القرض الصيني لحكومة جمهورية السودان البالغ 2 مليار دولار 300 مليون دولار التزمت الحكومة الاتحادية بضمانه لحكومة الجنوب ولكنها مضمونة من وزارة المالية ومن بنك السودان وانتم تعلمون قيمة الضمان في القروض هذه المشروعات تخصصا حكومة الجنوب كما شاءت وفوضت وزارة المالية وحكومة الجنوب اللتفاوض مباشرة مع حكومة الصين لتخصيص هذا المبل من مشروعات محددة لان القرض الصيني يأتي في شكل مشروعات وليس نقديا وبدأت حكومة الجنوب ووزارة المالية في اتصالات استمرت شهور هي الان تحت توظيف لتخصيص هذا المبلغ لمشروعات محددة من هذا القرض ايضا التزمت الحكومة الاتحادية بتخصيص 100 مليون دولار منحه للحكومة الاتحادية لمسئوليتها تخصص في مشروعات اتحادية يتفق عليه في رئاسة الجمهورية بين السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الاول في مشروعات تركز علي الربط واتفاقية السلام والسكه حديد وجامعة رمبيك وميناء شامبي وغيرها من المشررعات المتفق عليها من الاخ الرئيس والاخ نائبه الاول هذه علي سبيل المنحة وكذلك من القرض الصيني وهي 300 مليون دولار تخصص لحكومة الجنوب كمشروعات خدمية وتنموية للجنوب سيمول قطاع طريق السلام من الرنك حتي ملكال وقطاع السكه حديد من بابنوسه حتي واو . هذه كلها اعتمادات اضافية اما قرض او منحة من الحكومة الاتحادية لحكومة الجنوب تستفيد منه الحكومة ككل او بعض الولايات في الجنوب مجمل عائدات حكومة جنوب السودان وولاياتها تبلغ نحو ما يقارب الـ 3 مليارات دولار وهذا التقرير يشمل حتي شهر اغسطس من هذا العام (2007) ومازالت امامنا عائدات هذا العام من سبتمبر حتي ديسمبر فالعائدات هذه يتم تحويلها بوسائل معلومة ومتفق عليها ايضا بالتفصيل بالنظم البنكية في اتفاقية السلام بالتفاصيل الدقيقة وعادة يتم تحويلها بمجملها اذا كان في بعض المتأخرات تكون ارقام بسيطة جدا يتم تسويتها في حساب الشهر القادم واحيانا تجد في بعض الشهور حتي في مبالغ اضافية لحكومة الجنوب غير مستحقه تخصم من مستحقات العام القادم بنظام التسوية المالية المعروف للاسف الشديد بالرغم من هذا كله يرد حديث ايضا في بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية يتحدث عن عدم الشفافية ويتحدث عن عدم العلم بانتاج البترول كل هذا اؤكد ان هذه الوزارة بصفة خاصة منذ وقت مبكر واشهد علي ذلك ونحن في نيفاشا حتي قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل تحدث السيد نائب رئيس الجمهورية الاخ الاستاذ علي عثمان محمد طه وقتها مع الراحل دكتور جون قرنق عن ضرورة الاستعداد المبكر لتدريب كفاءات جنوبية للعمل بهذه الوزارة من مناطق الانتاج حتي منصت التصدير والخط الناقل ونحن علي استعداد حتي قبل توقيع اتفاقية السلام لابتعاث اي خريجين من جنوب السودان او فنيين قانونيين اداريين للتدريب المبكر ويتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويتم تشكيل حكومة الجنوب نكون قطعنا اشواطا ولكن دعنا عن هذا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهذا كله موجود في المضابط وفي خطابات رسمية طلب من حكومة الجنوب بخطاب ممهور من الاخ نائب رئيس الجمهورية تقديم قوائم لمؤهلين حتي ولو يمتلكون المؤهلات الاساسية الدرجات فقط الاساسية يمكن البدء بتدريبهم في الوزارة وتدريبهم في فرص التدريب التي تنالها الوزارة في الخارج مع الشركات وتدريبهم هنا في معامل الوزارة وفي حقول الانتاج والمصافي ومنصات التصدير ولكن حتي الان لم تردنا اي قوائم لتنفيذ هذا الشئ كان ممكنا ان نحذو هذا الحذو مثل ما حدث في وزارة الخارجية هذه طبعا وظائف اتحادية تحدثت عنها اتفاقية قسمة السلطة وبوفود الخدمة المدنية القومية وجدت لها مفوضية خاصة هذه المفوضية نشأت مؤخراً وهي برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق موسس مشار ولكن باستثناء من رئيس الجمهورية لوزارات هامة مثل وزارة الخارجية ومثل وزارة الطاقة روعى باستثناء خاص قبل انشاء هذه المفوضية التي تحدد مواصفات التدريب ومواصفات شغل الوظائف واسس الاستيعاب واسس المبدأ الانحياز الايجابي لكن قلنا تجاوز لكل هذا وباستثناء من السيد رئيس الجمهورية تم طلب تعيين دبلوماسيين وسفراء ودبلوماسيين في المدي الوسيط وفي المدي الابتدائى وتم تعيين نحو (80) من السفراء والدبلوماسيين حتي قبل صدور قانون هذه المفوضية الذي اخذ زمناً طويلا في العملية التشريعية المطولة من مفوضية الدستور الي مجلس الوزراء الي رئاسة الجمهورية الي المجلس الوطنى القراءة الاولي والثانية والثالثة واتفاقنا هذا بهذه التعيينات في وزارة الخارجية وكان يمكن ان نستبق بتعيينات طالما نادي بها وفتح باب السير رئيس الجمهو رية ووزير الطاقة في محاضرة معلومة وفي خطابات موجودة في الاطابير ولكن يتم الحديث في الاعلام وللحركة الشعبية ممثل في وزارة الطاقة وزيرة الدولة وهذا الجانب جانب النفط تعلمون من المفوضيات القليلة التي يوجد فيها رئاسة مشتركة لها صفة خاصة يرأسها السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية وفيها ممثلي للحكومة الاتحادية بجهاتها المختصة لحكومة الجنوب هذه المفوضية نجحت واجازت لائحتها الداخلية وبدأت ممارسة اعمالها كان يمكن الحديث عن اي شئ يتعلق بعائدات النفط او بالانتاج اوبالاضطلاع علي العقود في هذه المنبر الذي جعل في هذه الاتفاقية لمعالجة القضايا المتعلقة بالنفط وانتاجه وعائداته ولا ادري مافائدة الحديث في الاعلام بمعلومات للاسف اقل ما يقال عنها معلومات مضللة. وثم حديث ايضا عن الاحصاء وان الحكومة مقصرة في توفير الامكانيات للاحصاء ونعلم جميعا اهمية الاحصاء ليس فقط كما يفهم البعض في الانتخابات او للدوائر الانتخابية ولكن الاحصاء وهو مطلوب لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومطلوب للمعلومات المتعلقة بالاسر ومعلومات كثيرة جدا يحتاج لها المخطط ويحتاج لها صناع القرار لهذه الاهمية الكبرى الاحصاء والاستيعاب اتفاقية السلام في هذا الاحصاء كان ينبغي ان يجرى الاحصاء في العام (2003) لان اخر احصاء اجرى في السودان كان عام (1993) والاحصاء من بعده
10-18-2007, 10:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المؤتمر الوطنى ومازق نيفاشا عبد الرحيم عمر محى الدين اخر لحظة 18/10/2007
لقد كانت عيدية الحركة الشعبية لشعب السودان الجديد هي أن تفسد عليه فرحته بصومه يوم صام وبفطره يوم أفطر صبيحة الأول من شهر شوال.. كانت زوابع ومفرقعات الحركة الشعبية السياسية التي نتجت من اجتماع مكتبها السياسي بجوبا كانت لا تقل ألماً وإرهابا عن ضرب مصنع الشفاء بواسطة الصواريخ الأمريكية عام 1998.م. والغريب أن زوابع ووعود الحركة الشعبية قد جاءت مباشرة بعد زيارة الموفد الأميركي إلى السودان أندرو ناتسيوس الذي أعلن أن بلاده قلقة حيال تصاعد التوتر بالمناخ السياسي الراهن بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بسبب التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقات ذات الصلة بترسيم الحدود والمشاركة في حقول النفط، مشيرا إلى احتمال تجدد الاشتباكات وعسكرة الحدود. إن أندرو ناتسيوس قد وضع اللمسات الأخيرة وبارك قرارات المكتب السياسي لتمثل العصا على ظهر الحكومة السودانية وهي تستعد لمفاوضات الحركات المسلحة في إقليم دارفور في المؤتمر الذي تستضيفه الجماهيرية الليبية في 27/من شهر أكتوبر الجاري..وهذا ما عبرت عنه الولايات المتحدة من باب (قتل الميت والسير في جنازته) وذلك عندما عبرت عن قلقها من الأزمة في السودان، ووصفتها بأنها ضربة للسلام في دارفور!!. نعم أن ينسحب 19 وزيراً ومستشاراً ووزير دولة من حكومة الوحدة الوطنية هذا يعني ضربة قوية للحكومة المركزية وهي تقبل على مفاوضات ترعاها دول كبرى.. وأن تجتمع الحركات المسلحة في جوبا برعاية الحركة الشعبية من أجل التنسيق وتوحيد جبهة المعارضة للحكومة هذا يؤكد التخطيط الأمريكي لمحاصرة الحكومة وجرها للتوقيع على كافة شروط حركات دارفور في اجتماع طرابلس القادم وهذا ما أطلق عليه الدكتور نافع عبارة ( السعي لإفراغ الإنقاذ من محتواها).. نعم الآن كل الحركات المسلحة التي كانت تعارض في الماضي علي حدود السودان الجنوبية والغربية والشرقية جميعها قد أضحت داخل الخرطوم وفق اتفاقيات سلام هشة .. الحركات قد دخلت في شكل مدني سلمي ولكن مليشياتها مازالت تمتلك السلاح والذي ربما قد تم تهريبه مبكراً للعاصمة الخرطوم ليوم محسوب ومخطط في الأجندة الأمريكية!.. وإلا لماذا انزعجت الحركة الشعبية من حملات تفتيش السلاح التي بدأت قبل أيام في العاصمة.. إن الدعاوي التي أوردتها الحركة غير مبررة وغير مقنعة ولم تسبقها إرهاصات أو مذكرات أو إنذار بوقت معلوم للانسحاب من الحكومة إذا لم تنفذ المتفق عليه.. لماذا الإصرار علي تغيير لام أكول و ما أضعفها من حجة تلك التي أوردها الرفيق المناضل الإعلامي البارز عرمان من أنهم لا حظ لهم في التلفزيون القومي وهو يعلم أن إمكانات الحركة الشعبية المالية تؤهلها لإنشاء قناة أكبر وأوسع من قناة الجزيرة بل إن مبلغ الستين مليون دولار التي دار حولها جدل كثيف وانتهت إلي عبارة ( خلوها مستورة) يمكن أن تنشئ فضائية لا تقل عن CNN أكثر من ثلاثة مليار دولار تسلمتها الحركة الشعبية ولم نر لها أثراً تنموياً على إنسان الجنوب بل حتى الذين تم ترحيلهم للجنوب بدأوا العودة من جديد للشمال! وأما الحديث عن تردى الخدمات وغياب مرتبات العاملين في الدولة على قلتهم في الجنوب فحدث عنه ولا حرج.. أين ذهبت هذه الأموال؟؟! هذا السؤال يطرحه إنسان الجنوب الذي تحاول الحركة إلهاءه بمواقف تفتقد الأصالة والجدية.. أما المؤتمر الوطني فلربما أدرك العديد من الأخطاء القاتلة التي وقع فيها وهو يوقع اتفاقية نيفاشا.. لقد كان واحداً من الأخطاء القاتلة التي وقع فيها المؤتمر الوطني هو إبعاد رجل استراتيجي حصيف بقامة الدكتور غازي صلاح الدين الذي ثبَّت أمر الشريعة في شمال السودان في اتفاق مشاكوس الإطاري لتصبح الشريعة والاعتراف بها في صلب التشريعات.. تم استبدال ذلك الفارس بحاطبي ليل من بعض أولاد أمريكا الذين قضوا معظم أوقاتهم الدراسية في أمريكا عمالاً في طلمبات الوقود أو سائقي تاكسيات في أمريكا أو عمالة محلية في الملحق الديني السعودي وقد عاد الكثيرون منهم من غير مؤهلات أكاديمية وإن كان الكرم السوداني يطلق عليهم الألقاب العلمية مثل « دكتور» هؤلاء ظن علي عثمان أنهم علماء استراتيجيات وخبراء مفاوضات يتقنون لغة الغرب وحيلته ومكره ودهائه ولكنهم فشلوا في كل شئ لأنهم لم يكونوا مؤهلين لذلك ولم ينجحوا إلا في حصاد مئات الآلاف من دولارات النثريات فعادوا أثريا مفاوضات ولا فرق بين أثرياء المفاوضات وأثرياء الحرب... بربك كيف وقع هؤلاء بأن تذهب مليارات البترول لحركة تسيطر عليها قبيلة واحدة بمساعدة بعض الأفراد من قبائل محدودة ولا يملك حتى رئيس الجمهورية ولا وزارة المالية ولا مجلس الوزراء حق مساءلتهم عن كيفية صرف هذه الأموال..؟؟!! أي رشد سياسي هذا.. ولقد رأينا وزير الدولة إدريس عبد القادر يشكو أن الحركة قد منعت الحكومة من تحصيل الجمارك.. إنه الهوان الآتي من تلاميذ الأمريكان من أبناء جلدتنا الأخوان الذين تحولوا من خبراء إلي تلاميذ يتلقون من أصدقاء الإيقاد ومخابرات أمريكا والإتحاد الأوربي محاضرات عن كيفية التفاوض والحوار!! وللحقيقة إذا كانت هذه المفاوضات قد افتقدت رجلاً مثل غازي صلاح الدين فقد افتقدت فارساً يساوي مجموع أولاد أمريكا هو الدكتور علي الحاج الخبير بشئون الجنوب ومسؤول ملفها بالحركة الإسلامية حتى الانشقاق.. لكن المؤامرة كانت كبيرة حيث تم إبعاد الكثيرين ليحل محلهم أناس ستصبح اتفاقية نيفاشا لعنة عليهم في يوم من الأيام ولن ينسى التاريخ لهم تساهلهم في تضييع حقوق السودان وأراضيه وتعريض العاصمة لحرب أهلية وشيكة الحدوث.إنهم قد وضعونا أمام اتفاقية وقعوا على أنها نهائية وغير قابلة للمراجعة وملزمة وأن المحكمين قراراتهم نهائية وملزمة والآن يحاول أولاد أمريكا إعادة قراءة الاتفاقية ولا يصدقون ما وقعوا عليه. غفر الله لك أخي علي لِمَ أذِنـْتَ لهم!.
10-21-2007, 03:18 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لا يزال موقف الحركة ثابتا بشان مطالبها التى تقدمت بها الى حزب المؤتمر الوطنى ويبدو انها متماسكة وقوية لان قراراتها كانت نتاج لمؤتمر متكامل لقادتها درسوا كل شىء وهم خبراء سياسيون لايشق لهم غبار .. فى المقابل المؤتمر الوطنى تعامل برد الفعل واسلوب الفهلوة السياسية قبل ان بعقد اجتماعا متكاملا لقادته لدراسة مطالب الحركة والرد عليها بندا بندا وعول على لقاء سلفاكير البشير الذى فشل لان سلفاكير ببساطة كان مسلحا بموقفه المدروس الذى نتج عن قرارات مؤتمر مقابل الرئيس الذى لم يجتمع حزبه ليقدم له ردودا منطقية ليقدمها سلفاكير .. الفهلوة التى لم تنطلى على احد هى موافقة حزب المؤتمر على التعديل الوزارى المقدم منذ ستة اشهر كما تقول الحركة وهو تعديل تجاوزه الزمن وللحركة راى فيه وحاول قادة حزب المؤتمر تصوير الازمة وكانها قد حلت بعد الموافقة على التعديل الوزارى ..وعندما رفضت الحركة التعديل نفسه وهذا حقها الطبيعى لجا المؤتمر الى دعاية الانشقاقات وهو سلاح الوطنى الوحيد الذى يجيدونه بلا شك ولكن حتى هذا السلاح فشلوا فى تسويقه هذه المرة امام تماسك الحركة وقوتها السياسية .. الحركة قد يقودها هذا التماسك والتعاطف الشعبى والدولى الى الغرور وارتكاب حماقات كان تتخذ قرارات يستغلها الوطنى مثل التلويح باعلان الاستقلال من البرلمان ولو اتخذت مثل هذا لموقف كل دعاة الوحدة سوف يقفون مع حزب المؤتمر الوطنى الذى يبحث عن ذريعة تكون الحركة قد وفرتها له بكل سهولة .. وتتكرر قصة الوحدة اليمنية التى فرضت بقوة السلاح من جديد .. لو قدمت الحركة يدها للاحزاب الشمالية بصدق سوف تكسب الجولة وتضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية .. الاحزاب الشمالية رغم ان الطرفين لا يتعاملان معها بما تحب وترضى فهى متفرجة حتى الان وان كانت تدعم الحركة معنويا وهى فى انتظار الحركة لتقديم مبادرة من جانبها .. الكيان السياسى الجديد الذى اعلن عن نفسه فى دار حزب الامة محرج للتجمع ورئيسه والمجموعة التى تشارك فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية وهى مجموعة الان لا تعرف هل تنضم للكيان السياسى الجديد الذى اجتمع بدار الامة ام تتفرج على الحليف الاول الحركة وهى تناكف فى الشريك الرئيسى .. الحركة يبدو انها لها راى او تشكيك فى بعض اعضائها وصلتهم بحزب المؤتمر الوطنى وتتهمهم بانهم وطنى اكثر من حركيتهم واهمهم لام اكول المتهم بدعم مليشيات جنوبية موازية بالجنوب ... والاخر تيلار دينق الذى رشحته صحف المؤتمر الوطنى امينا عاما للحركة كما تريد وتشتهى وهو ما زاد شكوك الحركة نحوهما .. حزب المؤتمر الوطنى ومن خلال مجموعة منبر السلام بداخله اتهمت اعضاء حزبها بالهزيمة امام الحركة الشعبية وطالبت بفض الشراكة والانفصال المبكر كما جاء على لسان الاستاذ الطيب مصطفى فى مؤتمره الاخير ولم يتعرض له اى جهاز امنى لانه صحابى رغم انه يهدد بالواضح وحدة البلاد . واذاع التفزيون القومى ما دار فى مؤتمره ذاك .. اواصل
10-21-2007, 09:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
حسنا، لقد ادى قرار الحركة الشعبية بتعليق مشاركة دستورييها في الحكومة المركزية الى خروج كلام كثير، كانت تدور به المجالس دون ان تسنده لمصادر محددة، خاصة من جانب المؤتمر الوطني، اذ كان ينطبق عمليا في مقولة «الكلب ينبح والجمال ماشي» فعندما يتم اغتيال بعض ابناء الوطن في مظاهرة سلمية يقول قائل المؤتمر الوطني ان الاحزاب وقوى العمالة هي التي تحرك الناس للتظاهر لنيل مطالبها، تخيل ان القوى «وراء البحار» تطلب الى المواطنين في الخرطوم ان يتظاهروا ضد زيادة اسعار الوقود في بلد تضيء الثريات بعض شوارعه ابتهاجا بالعيد الثامن لتصدير النفط؟؟ المواطنون العاديون في عرف المؤتمر الوطني عبارة عن «قطعان من الضأن» تطوي بطونها على الجوع، وتظمأ حد الموت دون ان تمتلك حيلة للتصرف، تنظر الفراغ العريض حتى يأتيها الراعي فيهشها الى مورد الماء ومظنة الكلأ!! اما ان هؤلاء المواطنين بشر لهم عقول وشعور ورأي وموقف فهذا عند المؤتمر الوطني لا يجوز لأن الجائز عنده فقط هو «اطلاق الرصاص من القناصة لزوم الردع والتخويف.. والسجل عامر منذ توقيع اتفاقية نفياشا على الاقل، اذ ان ما قبلها يفترض انه من «الماضي البغيض» ومع ذلك يقول كبار المؤتمر الوطني «ان فاقد الشيء لا يعطيه» في اشارة الى مطلب الحركة الشعبية بضرورة حدوث التحول الديمقراطي، هنا يتبارى قادة المؤتمر الوطني السوداني، وليس المؤتمر الوطني الهندي او جنوب الافريقي في ايراد خروقات الحركة الشعبية لحقوق الانسان في الجنوب، وبالطبع لا اؤيد او تنتهك حقوق الانسان في الجنوب، كما انني لا استخدم نظرية «النظائر» والمقارنات في مجالات الشر كما يفعل المؤتمر الوطني، اذ كلما حزب امر وادلهم ليل وساءت ممارسته للسلطة ما كان منه الا الهروب مباشرة والمطالبة بالنظر الى ما تفعله اسرائيل في الفلسطينيين والامريكان في العراقيين والافغان، نماذجهم كلها ما شاء الله تبرر لاستخدام العنف والقمع والاضطهاد، اما اذا قال قائل عاقل، انني ارفض وادين ما ترتكبه اسرائيل او امريكا، ولكن في ذات الوقت ارفض وادين ما ترتكبه اجهزة المؤتمر الوطني ضد المواطنين السودانيين، فهو لدى اهل المؤتمر الوطني من «العملاء» و«الخونة» خاصة الديمقراطيين والليبراليين منهم في موقف محرج، لجهة ان رفضهم لممارسات دول مثل اسرائيل وامريكا ضد بعض الشعوب، لم يعد قويا بما فيه الكفاية على قاعدة، كيف تحمل جردل مويتك لتطفيء نيران الجيران المشتعلة والنار تلتهم في غرفة نومك؟ فما تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين له نظير فيما تمارسه اجهزة المؤتمر الوطني ضد السودانيين. فالهدم واحد في نابلس او غزة او دار السلام والسلمة والجخيص وديار المناصير وسوبا، والقتل بالرصاص يشبه بعضه سواء اكان قتلا في جنين او بورتسودان وكجبار وامري. والخطف والتعذيب في ابي غريب لا يزيد في بشاعته عن زنازين بيوت الاشباح. هذه هي مقارنات المؤتمر الوطني التي يجريها، ترتد الى صدر ممارساته ولكنه لا يحس، فالشعور قسمة ونصيب، مع ذلك، فإنني ارى فيما ساقه المؤتمر الوطني من اتهامات للحركة بممارسة القمع لحقوق الانسان في الجنوب نقطة ضوء يجب الاهتمام بها، وحسن ان المكتب السياسي للحركة نفسه قد ادان هذه الانتهاكات وهذا يعني الاعتراف بها ضمنيا، فما هو قول المؤتمر الوطني في انتهاكاته المتعددة في الشمال غير العبارات الممجوجة حول «الاستهداف وقوى العمالة واحزاب المعارضة؟» وهل ادان المؤتمر الوطني على اي مستوى وفي اي يوم من الايام ممارسات انتهاكات حقوق الانسان التي تمت على يدي اجهزته ولماذا نذهب بعيدا ودوننا بضعة عشر معتقلا دون سند قانوني لفترة جاوزت ما هو منصوص عليه في قوانين القمع الانقاذية المخالفة للدستور والتي ما زالت سائدة؟؟ ü قلت ان كلاما كثيرا قيل ومن ذلك ما يتعلق بجزئية التعديل الوزاري في حقائب الحركة الشعبية، هنا يثور السؤال، ما هي معايير الكفاءة لدى المؤتمر الوطني؟ لقد قرأت قبل فترة مقالا «مادحا» للاستاذ اسحق احمد فضل الله على غير عادته وهو يعدد مآثر د. لام اكول اجاوين وزير الخارجية واصفا اياه بالتميز!! يا الله!! اسحق احمد فضل الله يصف شخصا بالتميز؟؟ وهذا الشخص «وزير حركة شعبية»؟؟ لا بد ان خللا ما في واحد من ثلاث جهات.. اما «عقلي» او «اسحق» او د. لام اكول.. اقول هذا على سبيل الاستشهاد فقط اذ انني لا اهتم بتميز الحكام والوزراء الا بمقدار ما يبذلونه من جهد واضح لصالح عامة الناس وليس لصالح حزب المؤتمرالوطني، كما انني لا احبذ عمليات التقريظ المفرطة للمسؤولين لانهم ادوا واجباتهم التي يتقاضون عليها مرتبات وحوافز ومخصصات مهولة، فما معنى تميز وزير او مسؤول اذا تمت انارة مليون قرية؟؟ هل احضر الاعمدة والاسلاك والمحولات من بيت ابيه وامه؟؟ ام هل ولد ميغاواتات الكهرباء من خزان «عشيرته»؟؟ ما معنى تميز وزير او مسؤول اذا امر بصرف استحقاقات المزارعين المساكين في الجزيرة، فهل تبرع بهذه المستحقات من خزائنه؟؟ انها حقوق المواطنين وواجبات المسؤولين لكن المؤتمر الوطني يستغل الحقوق ويحولها لما يشبه «العطايا والمنن الحزبية» لذلك فانني اجد رجاحة في قول الصادق المهدي وهو يخاطب المواطنين في بعض نواحي كردفان: «اكلو توركم وادوا زولكم» فالواجب ان يعي كل مواطن سوداني ان ما يقدم الآن من خدمات واموال خاصة ضمن حدود مثلث حمدي الانتخابي المشهور والذي يضم المناطق من دنقلا شمالا حتى سنار ـ الابيض جنوبا، انما هي اموال المواطنين ذاتها تم تجييرها لصالح المؤتمر الوطني عن طريق الجبايات والضرائب والرسوم والزكوات وعوائد الثروات وبيع الممتلكات العامة والتسهيلات الجمركية والاعفاءات، ثم يعاد ضخ جزء منها الآن في اكبر عملية «رشوة» انتخابية كما وصفها مولانا محمد احمد سالم وهو يتساءل في سمنار عقد في اخريات رمضان حول قانون الانتخابات، اذ تساءل مولانا سالم عن تقديم الخدمات في هذه الاوقات وما اذا تعتبر من ضمن اساليب الرشوة غير التقليدية؟ ü نعم، إن المرء يتساءل عن معايير الكفاءة لدى المؤتمر الوطني، حسبما قيل حول اسباب تأخير اجراء التعديل الوزاري في حقائب وزراء الحركة الشعبية، وهو احد اهم الاسباب التي قادت الى ازمة الشراكة الحالية. فهل من تلك المعايير ان يكون الوزير القادم على لائحة الحركة الشعبية ممن يبصمون على قرارات وممارسات المؤتمر الوطني الخاطئة؟؟ هل من الكفاءة في وزير الخارجية مثلا ان تتولى بعض الجهات طرد مبعوث الامم المتحدة المقيم في السودان بموجب اتفاقية نيفاشا دون ان تتم استشارة الحركة الشعبية؟ ام هل من كفاءة الوزير ان تمضي الامور في التعليم العالي بشكل اسوأ مما كانت عليه قبل الاتفاقية، ذلك ان الوزير الكفء القادم من صفوف الحركة الشعبية يشيد «بثورة التعليم العالي»؟ ما هي شروط الكفاءة لدى المؤتمر الوطني نفسه ووزرائه انفسهم؟ هل هي على وزن «استراحات المحاربين» عقب انهيار العمارات تحت التشطيب؟؟ ام على وزن «مذكرة رفع الحصانة بتهمة الابتزاز والمساومة لبعض المحتجزين على ذمة المحاكمة؟؟ ام هي على وزن «الميزانيات السنوية المعطوبة» وكهرباء الفلل الرئاسية ذات الارقام الفلكية؟ ام هي كفاءة «ثماني سنوات من انتاج وتصدير النفط دون ان تخفض تكلفة العلاج او التعليم او الخبز؟؟ ما هي شروط كفاءة الكفء لدى المؤتمر الوطني؟ فهذا هو احد الاسئلة التي يجب ان تطرح على خلفية ما يجري من وقائع، وما أتيح من أحاديث!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
mohmmed said ahmed
Mohamed Suleiman
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست