|
|
 الشينة منكورة ...تجدد صراع الحكومة مع الامم المتحدة حول اغتصابات دارفور
|
2005-06-01
المنظمة تندد وترفض اتهامها بالتجسس
الخرطوم توقف مسؤولا ثانيا في "أطباء بلا حدود" وبرونك يؤكد وقوع حوادث اغتصاب في دارفور
عواصم، الخرطوم، أبوظبي “الخليج” ووكالات:
أوقفت السلطات السودانية أمس مسؤولا هولنديا في منظمة “أطباء بلا حدود”، بعد يوم من اعتقال رئيس البعثة الهولندية فيها بول فورمان الذي أطلق مؤقتاً بعد دفعه كفالة، وهو ما نددت به المنظمة الإنسانية الدولية بشدة، ورفضت اتهامات الخرطوم لها بالتجسس وتزييف تقريرها الذي أعده فورمان عن حالات اغتصاب واسعة جرت في دارفور، وهو ما أكد حدوثه يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.
وأعلن المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود إيمريك بيغيلان في جنيف أمس توقيف موظف هولندي آخر من المنظمة الإنسانية في السودان، وذكر أن المنسق الإقليمي للمنظمة في دارفور فنسنت هوت استجوبته السلطات السودانية أمس في مدينة نيالا، حيث تم اعتقاله وهو في طريقه إلى الخرطوم، وكان سبق هذا التوقيف اعتقال مماثل أول أمس في الخرطوم لرئيس البعثة الهولندية في “أطباء بلا حدود” بول فورمان، أطلق سراحه في شكل مؤقت بعد دفع كفالة، لكنه سيظل تحت المراقبة القضائية، وذكرت المنظمة أنها نفسها متهمة “بالتجسس وإصدار تقارير خاطئة، والتطاول على الدولة السودانية”، وعبرت عن “غضبها من هذا الاتهام غير المبرر”، وأكدت أنها “ترفض هذه الاتهامات”.
وفي بيان نشر أمس في جنيف، اعتبر المدير العام لمنظمة “أطباء بلا حدود” فرع هولندا جيف بريسكوت أن عمليتي الاعتقال “غير مقبولتين إطلاقا، وتعرقلان قدرة المنظمة على تقديم المساعدة الإنسانية لدارفور”، وأضاف ان “سكان إقليم دارفور الذي عانى الكثير يجب ألا يتعرض لمعاناة جديدة نتيجة هذه الأعمال”، واتهم حكومة الخرطوم ب”معاقبة العاملين في المجال الإنساني على مساعدتهم لضحايا النزاع في دارفور”. وقال بريسكوت إن المنظمة أرسلت محامين ومزيدا من العاملين إلى السودان، وأضاف “نحن حقيقة في شدة الغضب. لنا وجود كبير في السودان، ونحن موجودون هناك منذ سنوات عديدة”.
وفي رد فعل على اعتقال فورمان، أعربت المفوضة العليا المكلفة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز اربور أمس عن “قلقها العميق”، وقالت في بيان نشره مكتبها في جنيف إن “استهداف العاملين في المجال الإنساني الذين يقومون بواجبهم سيضر أولا بسكان دارفور، وتحويل الانتباه عن المجرمين الحقيقيين الذين يستمرون في الاغتصاب والقتل والنهب من دون أن ينالوا عقابا”، وطلبت اربور من الحكومة السودانية التحرك للسماح للعاملين في المجالين الإنساني وحقوق الإنسان بأن يؤدوا واجبهم بحرية من دون أن يتعرضوا لأعمال انتقامية.
وكان النائب العام السوداني محمد فريد قد أعلن أول أمس أن السلطات أقامت دعوى جنائية ضد الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود، لنشرها تقريرا في مارس/آذار الماضي، يعدد خمسمائة حالة اغتصاب على مدى أربعة أشهر ونصف الشهر في دارفور، وقال إن التقرير زائف.
وقال فريد إن أمر الاعتقال صدر بعد التشاور مع لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية، وأوضح أنه كان يتعين على منظمة أطباء بلا حدود، بموجب القانون السوداني، التشاور والتنسيق مع لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية قبل نشر تقارير أو معلومات من هذا النوع.
وقال النائب العام السوداني إن السلطات طلبت من المنظمة مرارا تقديم الأدلة التي استند إليها التقرير، لكنها رفضت، لذلك خلصت السلطات إلى أن التقرير كاذب، وأضاف “إذا لم يقدموا لنا الوثائق الطبية فسنرسلهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر تقرير كاذب يضر بالأمن العام، وستكون العقوبة القصوى السجن ثلاث سنوات”، وقال إن فورمان لن يسمح له بمغادرة البلاد.
وقال فورمان قبيل القبض عليه إنه لا يحق له انتهاك خصوصية العلاقة بين المريض والطبيب المحترمة على مستوى العالم بإعطاء السلطات الوثائق الطبية، وأضاف “التقارير وضحايا الاغتصاب حقيقيون، ونحن نواصل القيام بعملنا الطبي في دارفور”.
وجاء في تقرير الفرع الهولندي للمنظمة أن لدى أطبائه الذين يعملون في دارفور، أدلة طبية على عمليات الاغتصاب التي حدثت خلال أربعة أشهر ونصف الشهر في المنطقة. ووصف في روايات أغفلت أسماء الضحايا كيف أن نساء احتجزن لعدة أيام جرى خلالها اغتصابهن عدة مرات وضربهن.
وانتقد مكتب أطباء بلا حدود في الإمارات توقيف فورمان وفنسنت هوت وقال إن المنظمة تتمسك بحقها في التحدث والتعبير جهراً عن الوضع الإنساني السائد في إقليم دارفور، وتعتبر أن التهمة الموجهة ضدها من الحكومة السودانية لا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط إلى نشر الخوف والرعب في صفوف المنظمات الإنسانية، وجاء في بيان لمكتب المنظمة في الإمارات ان رفع الدعوات القضائية يبدو سلاحاً جديداً في يد الحكومات والدول من أجل فرض الصمت على شهود الجرائم.
وفي الخرطوم قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان يان برونك في مؤتمر صحافي أمس إن منظمة أطباء بلا حدود الهولندية لعبت دوراً مهماً لتدارك مأساة إقليم دارفور، حيث اسهمت مع غيرها من المنظمات في إنقاذ حياة مواطنين سودانيين عديدين، وقال إن الاغتصاب الذي تعرضت له نساء في الإقليم حقيقي، وليس من نسج خيالهن، واضاف انه يعتقد أن حوادث الاغتصاب واقعة والمعلومات المذكورة حولها حقيقية والتقرير الذي كان قد قدمه حول الأمر إنساني وليس سياسياً، ويعبر عن آراء الاطباء والممرضات، وأوضح برونك أنه طلب من منسوبي المنظمة وآخرين ضرورة الاستيثاق حول البيانات المتعلقة باغتصاب النساء، وأفاد بأن والي جنوب دارفور وعد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بحسم ملف اغتصاب النساء نهائياً.
وأوضح أن أنان عقب زيارته لدارفور قرر القيام بالمزيد من الأشياء حول المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بالتحرك السياسي للأمم المتحدة لدفع التفاوض بين الحكومة وحملة السلاح في دارفور، إلى جانب تفعيل حجم المساعدات الإنسانية، وأفاد بأن أنان تلقى تأكيدات من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان بالفراغ من إصدار الدستور الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، وأوضح أن علاقة الحكومة والحركة جيدة، وأنهما تعملان معاً لتحقيق الأمر.
ووصف برونك الوضع الأمني والإنساني داخل معسكر كلمة بأنه أفضل بكثير من خارجه، واضاف ان النازحين بدأوا العمل لتوفير احتياجاتهم، وأن المنظمات تقوم بعملها بشكل جيد، وأضاف انه لا يمكن أن يستمر النازحون في تلقي الإغاثة، ويجب أن يعتمدوا على أنفسهم ويزرعوا أرضهم. وأكد ضرورة عقد محادثات ومصالحات بين زعماء العشائر والقبائل لتفادي حدوث احتكاكات وصدامات جديدة بين المزارعين والرعاة.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست