|
|
|
 Re: الحكومة تريد توطين مصريين في شمال السودان بعد أن تركت لهم حلايب (Re: Seif Elyazal Burae)
|
وهـذه هـي مـقالة افـسد واغـبى مـسؤول سـوداني مـنذ اسـتقلال الـسودان عـند اسـياده الـمصريين فـي يـناير 2005 .
لقاء مع وزير الداخلية السوداني
اعداد : عادل عبد الصادق
تناول السيد اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى إقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والإقامة والملكية، وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريقى، حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الأكثر حاجة إليه فأنه سيتم امتلائه من الآخرين فحتى إسرائيل أرادت أن يكون لها وجود فى السودان لأنها رأت أن حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الحظ الأوفر فى إمداد مصر بحصتها السنوية فإذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فأننا سنفقد الجنوب، فأهمية الجنوب لمصر أكثر من أهمية السودان، فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4 مليار م3 من المياه لمصر لذا فأننا بحاجة إلى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وأن تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية خاصة أن دولة كمصر تعانى من أزمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر أراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن أن تستغلها مصر بدلاً من تكاليف عمليات الإصلاح حيث أن تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر أضعاف ما يتم زراعته فى السودان، فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن أن يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته و 600 ألف فدان التى من المفترض أن يوفرها المشروع كان سيقابلها 3 مليون فدان فى السودان وعلق د. عبد المنعم سعيد بأن مسألة هجرة المصريين إلى جنوب السودان مثلاً ربما ستودى على عداوة جنوبية لمصر ، وهي التى على حافظت دوماً على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ، وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك إلا أنها حاولت الحد من تدهور كامل لهذه العلاقات.
وتسائل د. أحمد إبراهيم عن مستقبل تنفيذ الحريات الأربع فى ظل التوقعات فى السودان أما د. جمال عبد الجواد فقد تحدث أن الهجرات كانت تتم فى الماضى فى ظل عدم وجود دولة حديثة حيث كانت الهجرة إلى مجتمع محلى أما بعد ظهور الدولة الحديثة فإن هناك صعوبة، فالتطبيق الكامل سيؤدى إلى حركة انتقال سكان من الجنوب إلى الشمال وليس من الشمال الى الجنوب، فالسؤال هو كيف يتم التنفيذ فى ظل سياق سياسى ومضامين سياسية ماذا عن الطريقة الإجرائية التى يتم من خلالها عملية التنفيذ.
واشارت د. أمانى الطويل، أنه بخصوص الهاجس الديموغرافى المقلق فى السودان تجاه الهوية السودانية، فالسودان ليست عربية إسلامية خالصة بل بها فروع أخرى يجب الاعتراف بها، وأن طريقة التعامل الحكومى مع مناطق التوتر تشمل تحركات عسكرية فى دارفور وكردفان.
أما أ. هانئ رسلان فقد تحدث عن الإمكانية العملية لتطبق الاتفاق مشيراً إلى أن التدخل المصرى فى هذه الفترة قد يفهم على أنه يتعارض مع الموضوعية المعهمودة لمصر فى التعامل مع الفرقاء السودانيين بخصوص دارفور وجنوب السودان، وأشار أن هناك مسائل لم يتم حسمها خلال المرحلة الانتقالية ، وهي القضايا المرحلة كالاتفاق حول العفو العام وتكاليف التمويل للحركة الشعبية وموقف القوات الصديقة فى الجنوب وهذا قد يؤدى إلى انفصام عملى، وأشار. أ. هانئ رسلان أن تجزئة الصراع عبر تشجيع حركات تمرد أخرى من شأنه إضعاف الأطراف الأقوى، فالخريطة السودانية هى فى مرحلة تشكل الآن .
وعقب السيد الوزير على تلك التساؤلات قائلاً أنه علينا أن نتجاوز قضية أمن النظام فمسألة استعادة مصر ليست صحيحة فالسودان ومصر محتاجان لبعضهما البعض، فهناك آليات جديدة يمكن التعامل من خلالها مع هذه المشكلة، فأصوات التكامل مع مصر قوية فى السودان من مختلف التوجهات السياسية ، وهناك60% من قبائل دارفور هى من أصول عربية، نعم أن هناك إعادة هيكله ولكن علينا أن نعمل على إعادة هيكلة تصب فى صالح الطرفين مصر والسودان، فهناك هجرة من غرب السودان الآن أما الحدود مع مصر وليبيا فهى مغلقة، وهناك 18 قبيلة مشتركة فى الشرق الحدودى، أما بالنسبة لاتفاق السلام فإن جارنج لديه فيتو فيما يخص الجنوب فقط ، فالاتفاقات الموقعة بين الحركة والحكومة ليست سرية وسيتم بعد التوقيع مباشرة إجازتها من البرلمان السودانى ومجلس الحركة يعقب ذلك تكوين لجنة الدستور ثم نبدأ الفترة التمهيدية ومدتها 6 أشهر، فليس هناك مشاكل مرحلة فالعفو العام صدر ضد من حمل السلاح وقد تم حل مشكلة التمويل فإذا جاء تمويل من الخارج فإنه يجب أن يمر عبر الدولة، أما بالنسبة للقوات المشتركة فإن هناك 20 ألفاً من الشمال و20 ألف من الجنوب ستكون هي نواة الجيش الجديد، وأما بخصوص عمليات الهجرة فإن النظام الفيدرالي يسهل عملية الهجرة للجنوب.
وحول الوضع فى دارفور أنه من الصعوبة التفرقة بين العرب والأفارقة فى دارفور وأن التصعيد جاء لأهداف خارجية وأن المؤتمر الذى تعتزم طرابلس عقده سيكون لحل هذا النزاع أما عن مستقبل العلاقة مع مصر فأشار الوزير أن الست سنوات القادمة يجب الاستفادة منها فى شمال السودان وتحقيق تعاون مصرى سودانى فى هذا الشأن فليس هناك حساسية تجاه المصريين فى السودان فنحن لا نحمل مصر بأعبائنا.
الـمصدر: مـركز الاهـرام للـدراسـات الـسياسية والاسـتراتيجية.
الـرابط: http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CONF20.HTM
| |
 
|
|
|
|
|
| |
Ahmed Alim
Adam Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست