|
|
 رؤية البعث لقانون الانتخابات .
|
هذه الرؤية تضئ الطريق نحو الانتخابات :
رؤية القطرية السودانية لقانون الانتخابات
حزب البعث
ظل السودان يعتمد نظاماً انتخابياً واحداً منذ أول انتخابات برلمانية في العام 1953 ، هو نظام الدوائر الفردية بالأغلبية البسيطة وعلى نمطه جرت أول انتخابات برلمانية بعد الاستقلال عام 1958 ، وعلى أساسه جرت بقية الانتخابات البرلمانية حتى آخر برلمان ديمقراطي عام 1986 ، الأمر الذي كرسه في الثقافة السياسية السودانية وكأنه النظام الانتخابي الوحيد الذي ينظم تداول السلطة. فالبلاد لم تختر هذا النظام، بل ورثته من المستعمر شأن بقية المستعمرات البريطانية خاصة وأن الأمية الواسعة لم تكن تشجع على تغيير النظام الانتخابي ورغم أن نظام الأغلبية نظام شائع ومعمول به في عدد كبير من دول العالم، لكنه ليس النظام الوحيد، فالعديد من بلدان العالم تعمل بنظم أخرى مثل التمثيل النسبي والنظام المختلط حيث إن أكثر من 54%من بلدان العالم لا تعمل بنظام الأغلبية والجدول التالي يوضح توزيع النظم الانتخابية الرئيسة في العالم وأوزانها النسبية:
النسبة المئوية عدد البلدان التي تعمل فيه النظام الانتخابي
45.7 % 91 نظام الأغلبية
36.2 % 72 نظام التمثيل النسبي
15.1 % 30 النظام المختلط
3.0 % 06 نظم أخرى
رغم أن نظام الأغلبية البسيطة الذي ظللنا نعمل به حتى الآن قد وفد إلينا من بريطانيا إلا أن العمل به في أوربا الغربية حيث الديمقراطيات الراسخة محدود للغاية حيث تعمل خمس دول فقط بنظام الأغلبية بأشكاله المختلفة بينما تعمل سبع عشرة دولة بنظام التمثيل النسبي وثلاث دول بالنظام المختلط ، وفي أوربا الشرقية تعمل دولة واحدة فقط بنظام الأغلبية، أما في الأميركيتين فإن الفارق طفيف للغاية بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي والمختلط، في أفريقيا وحدها تبدو الغلبة واضحة لنظام الأغلبية ( 27 دولة مقابل 16 دولة تعمل بالتمثيل النسبي وخمس دول بالنظام المختلط ) ومن الواضح أن الشذوذ الأفريقي ناتج عن أثر الاستعمار البريطاني والفرنسي السياسي والثقافي. والجدول التالي يبين توزيع الانتخابات على قارات العالم.
النظام الانتخابي أوربا الغربية أوربا الشرقية الأميركيتين أفريقيا
نظام الأغلبية 05 1 23 27
التمثيل النسبي 17 13 19 16
النظام المختلط 03 09 03 05
أخرى 01 - - -
النظام الانتخابي:
نظام الأغلبية البسيطة الذي اعتدنا التعامل معه يمتاز بالبساطة والوضوح وانخفاض تكلفته لكنه يحتوي على عيوب كثيرة أبرزها:
1-غير عادل حيث يمكن لحزب واحد أن يسيطر على 60% من مقاعد البرلمان بحوالي 40% فقط من أصوات الناخبين بينما لا تمثل أحزاب أخرى إلا بعدد محدود من المقاعد رغم الأصوات الكثيرة التي تحرزها ، وقد أورد دكتور مختار الأصم مثالاً على ذلك من الانتخابات البريطانية عام 1983 ، حينما أحرز حزب الأحرار 25% من أصوات الناخبين لكنه حصل على 3% فقط من مقاعد البرلمان!!. وفي 1986 ، بالبلاد حصل أحد الأحزاب على مقعد في البرلمان بأقل من 3000 صوت بينما لم تحصل قوى أخرى على أي مقعد رغم أنها حصلت على أكثر من عشرة أضعاف ذلك الحزب.
2-غير تمثيلي إذ يفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات بمقعد الدائرة حتى إذا لم يحصل على 50% من الأصوات والواقع أن الذي يحرز مقعد الدائرة بنسبة أصوات تعادل 20% مثلاً يمثل في الحقيقة الأقلية من الناخبين وليس الأكثرية.
3-يمكن الأحزاب الكبيرة من السيطرة على البرلمان والفوز الدائم بأغلبية المقاعد..فعادة ما يسيطر حزبان كبيران بصورة دائمة على البرلمان.
4-يشجع الولاءات العصبية الجهوية والقبلية خاصة في ظل مناخ تتصاعد فيه النعرات القبلية مثلما حدث في البلاد خلال العقدين الأخيرين.
5-من السهل التلاعب به والتحكم مسبقاً بنتائج الانتخابات من خلال التلاعب بحجم وحدود الدوائر الانتخابية وتوزيعها مثلما حدث في انتخابات 1986، في دوائر الخريجين حيث مثلت ولاية الخرطوم ذات الـ 33966 ناخب بثلاثة مقاعد فقط بينما تم تمثيل الإقليم الأوسط بخمسة مقاعد رغم أن عدد الناخبين فيه يعادل نصف عدد الناخبين في العاصمة، أما الإقليم الجنوبي فقد مثل بـ 7 مقاعد مقابل 2560 ناخباً فقط.
6-يتضمن قدراً كبيراً من الأصوات المهدورة التي لا تجد تمثيلاً لها في البرلمان.
7-لم يعد يناسب النظام الفيدرالي الذي ينقل الخدمات من المركز إلى الولايات ومن ثم يقل ارتباط النائب في البرلمان الاتحادي بقضايا الخدمات في دائرته الإنسانية في تطورها السياسي لم تتبع مساراً واحداً يعتمد نظام الأغلبية بأشكاله المختلفة، فقد ابتكرت طرقاً أخرى أبرزها نظام التمثيل النسبي بصوره المتعددة بهدف تلافي عيوب نظام الأغلبية.. ويتفوق نظام التمثيل النسبي على الأغلبية بعدة ميزات منها:
1-نظام عادل وأمين في تمثيل الأحزاب حيث يحصل كل حزب على عدد من المقاعد في البرلمان يتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها.
2- يحد من النعرات القبلية والجهوية حيث يصوت الناخبون للحزب أكثر مما يصوتون للمرشحين مما يرفع من قيمة البرنامج الانتخابي.
3-يتيح تمثيل الأقليات بإضافة مرشحين منهم في القوائم الانتخابية وبذلك يساهم في إختفاء مشاعر الغبن والإقصاء.
4- يتيح تمثيل المرأة والقوى الحديثة من خلال ترشيح أعداد معقولة منهم في القوائم الانتخابية.
5-يقلل عدد الأصوات المهدورة.
6-يؤدي إلى الاستقرار والقبول وذلك بتمثيل جميع الأحزاب حسب أوزانها ومن ثم إشراكها في تقرير السياسات العامة.
لكل ذلك نرى أنه قد آن الأوان لتغيير النظام الانتخابي بالبلاد بصورة متدرجة نحو التمثيل النسبي باعتماد النظام المختلط لبضع دورات انتخابية يتعرف من خلالها الناخبون بصورة عملية على أساليب الانتخاب النسبي بالقائمة ويتم خلالها تجويد الأداء في مراحل العملية الانتخابية كافة حيث إن النظام المختلط يقلل من سلبيات نظام الأغلبية ويمكن الاستفادة من إيجابيات نظام التمثيل النسبي في هذا الصدد نقترح:
1-أن تكون مقاعد البرلمان مناصفة بين الانتخاب الفردي بنظام الأغلبية البسيطة والانتخاب النسبي بالقائمة المغلقة.
2- اعتبار الولاية دائرة واحدة في المقاعد التي يتم انتخابها بنظام القائمة النسبي.
3- طالما أن المقاعد التي يتم الانتخاب لها بنظام الأغلبية يتحقق الفوز فيها بأي عدد من الأصوات للفائز الأول، فليس من العدل أو المنطق وضع أي عتبة أو اشتراط أي نسبة في الشق الخاص بنظام القائمة النسبي.
في حال الاتفاق على تغيير النظام الانتخابي إلى النظام المختلط لن يكون السودان الدولة الوحيدة التي تغير نظامها الانتخابي، ففي السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة غيرت 27 دولة نظامها الانتخابي على النحو التالي:
عدد الدول التغير في النظام الانتخابي
5 من شكل آخر داخل نظام الأغلبية 1
7 من نظام الأغلبية إلى النظام المختلط 2
5 من نظام الأغلبية إلى التمثيل النسبي 3
1 من شكل آخر داخل النظام المختلط 4
2 من المختلط إلى التمثيل النسبي 5
4 من التمثيل النسبي إلى المختلط 6
1 من نظم أخرى إلى النظام المختلط 7
تمثيل النساء :
يتيح نظام القائمة النسبي تمثيل النساء بنسبة مقدرة لأن التصويت في هذا النظام يتم على أساس البرنامج والحزب وليس على أساس الأفراد ، ففي نظام الأغلبية تتضاءل فرص نجاح النساء لأن التصويت يتم للمرشحين بالدرجة الأساس ولذلك في واقع يسوده التخلف والعصبيات الجهوية والقبلية فإن الناخبين يميلون للتصويت للرجال لهذا نقترح أن ينص القانون على ضرورة تمثيل عدد من النساء في كل قائمة على المستوى القومي وعلى المستوى الولائي، وفي هذا الموضوع نقترح تخصيص 30% من المقاعد في البرلمان للنساء تأكيداً لمشاركتهن وأهميتها النوعية في اتخاذ القرارات.
(أ) السجل الانتخابي:
السجل الانتخابي هو أساس الجانب الفني في عملية الانتخابات ويمثل أهم عنصر من عناصر ضبط وتنظيم عملية التصويت والاقتراع ....الخ وسلامة عمليات الاقتراع تتوقف بدرجة كبيرة على دقة السجل الانتخابي وأي تهاون في تنظيمه يمثل مدخلاً كبيراً للتلاعب والتزوير، فقد شهدت انتخابات 1986 مفارقات واضحة في عدد من الدوائر حيث زاد عدد الناخبين المسجلين عن عدد الذين يحق لهم الاقتراع زيادة فاقت الـ 200% في بعض الدوائر، كما هو موضح في الجدول التالي :
نسبة التسجيل المنطقة رقم الدائرة نسبة التسجيل المنطقة رقم الدائرة
172% شندي الشمالية الشرقية 66 279% السوكي 112
129% الخرطوم 21 643% كسلا الجنوبية 199
124% الخرطوم بحري 32 156% ريفي كسلا 192
114% الخرطوم 24 209% أبو كرشوله 234
128% الخرطوم بحري 32 170% آبيي الجنوبية 244
191% شرق النيل 30 134% مدني الشرقية 93
156% أم درمان 47 117% القرشي الشمالي 96
173% أم درمان 51 153% نهر عطبر 63
بناءً على كل ما سبق نرى الآتي:
1- أن يعتمد السجل الانتخابي على إحصاء دقيق للسكان يشمل كل البلاد وهذا يقتضي الإنهاء الفوري للحرب في دارفور وإعادة الأمن والاستقرار للإقليم.
2- التسجيل في السجل الانتخابي هو حق عام لا يجوز حرمان أي مواطن منه بأي طريقة.
3- اتخاذ التدابير كافة التي تمنع تسجيل الناخبين في أكثر من دائرة.
4- يحق لكل من بلغ الثامنة عشر من العمر التسجيل في السجل الانتخابي.
(ب) المفوضية القومية واللجان العليا بالولايات:
1-التأكيد على استقلالية المفوضية القومية للانتخابات واللجان العليا بشكل كامل عن السلطة التنفيذية.
2-تشكيل المفوضية واللجان العليا من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والحياد بالإضافة لممثلين عن الأحزاب.
3-يرأس المفوضية القومية للانتخابات شخصية تتفق عليها الأحزاب السياسية.
4-ترأس اللجان العليا للولايات شخصيات تتفق عليها الأحزاب السياسية.
(ج) مراقبة الانتخابات:
1-يحق لكل مرشح أن ينيب عنه ممثل في كل لجنة انتخابية.
2- يحق لممثلي المرشحين تقديم اعتراضات شفهية أو كتابية لضباط اللجنة الانتخابية.
3-يحق للأحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على عمليات الاقتراع والفرز وعدّ الأصوات وتسجيل نتائج الانتخابات في الدوائر.
4- ضمان حق الصحافة وأجهزة الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات رقابة الانتخابات في تشكيل لجان للرقابة على الانتخابات.
5-إخضاع إجراءات وعمليات الانتخاب كافة للرقابة القضائية الصارمة .
6-يحق للمراقبين الآتي:
أ¬ مراجعة قوائم الناخبين.
ب¬ التأكد من نزاهة وسلامة عمليتي الاقتراع والفرز.
ج¬ التأكد من حياد لجان وضباط مراكز الانتخابات ولجان الدوائر واللجان العليا.
د¬ حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة عند فتح وقفل صناديق الاقتراع، والتأكد من سلامة إجراءات حفظها.
7-تمكين المراقبين من التواجد في مكان قريب بما يكفي لأداء دورهم الرقابي.
8-صناعة صناديق الاقتراع من مواد شفافة تسمح برؤية ما بداخلها من كل الاتجاهات.
(د) الاقتراع والفرز والطعون:
1- تحدد المفوضية القومية معياراً موضوعياً يتم على أساسه تحديد عدد مراكز الاقتراع في كل دائرة.
2- تحدد المفوضية القومية معياراً موضوعياً لحدود الدوائر الانتخابية أساسه عدد السكان وذلك بالاستناد إلى التعداد السكاني.
3- النشر بوسائل الإعلام كافة عن مواقع مراكز الاقتراع ومواعيد بداية ونهاية الاقتراع باليوم والساعة.
4- يقوم الناخب بالتصويت في المركز الذي يوجد فيه اسمه ضمن سجل الناخبين بالمركز .
5- يتم تصميم ورقة الاقتراع بطريقة تضمن سلامتها وتضمن البساطة التي تمكن الناخبين من التعامل معها بطريقة صحيحة.
6-يتم الاقتراع بوساطة بطاقة انتخابية تصمم مجاناً.
7-لا تقبل الأوراق غير المختومة بختم اللجنة العليا.
8-يتم الفرز في مراكز الاقتراع بعد ساعة من نهايته.
9-يحق للوكلاء والمراقبين الإطلاع على ورقة الاقتراع المعلنة.
10- يقوم ضابط المركز بعد نهاية الفرز بإرسال محضر الفرز مرفقاً معه .
¬ كل أوراق الاقتراع التي لم تستخدم
¬ كل الأوراق الصحيحة
¬ كل الأوراق التالفة والملغاة .
11- يجوز لأي ناخب أو مرشح أو وكيله أن يستأنف لدى محكمة من الدرجة الأولى إذا رفض قيد اسم ناخب أو سقط اسمه من السجل أو تم قيده بطريقة خاطئة.
12-يستمر استئناف الطعون حتى المحكمة الدستورية.
13-تمنح مهلة لتقديم الطعون في المراحل كافة لا تقل عن أسبوعين.
14- تفصل المحاكم في الطعون المقدمة إليها في فترة لا تزيد عن أسبوع.
(هـ)تمويل الانتخابات والحملات الدعائية:
1-يتم توفير الميزانية السنوية للمفوضية القومية من الخزانة العامة للدولة.
2-يجوز تمويل الحملات الانتخابية من المصادر التالية:
أ¬ مساهمات الأحزاب السياسية المتنافسة.
ب¬ المرشحون.
ج¬ الهبات والتبرعات التي تتمكن الأحزاب والمرشحين والأفراد من جمعها.
3-تلتزم المفوضية القومية بتوفير مساحات إعلانية متساوية لكل المرشحين في وسائل الإعلام الرسمية وحجز مساحات متساوية في الصحف اليومية.
4- يحظر على أي موظف عام أو أي منسوب للقوات النظامية استخدام سيارات أو ممتلكات الدولة في دعم أي مرشح.
الخرطوم 28 / فبراير 2007 م
حزب البعث العربي الاشتراكي
القيادة القطرية
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست