|
|
 نحو مجتمع الحقوق المتكاملة
|
* التشريد بكل اشكاله الذي افرزته السياسات الاقتصادية ان كان عن طريق الخصخصة او الفصل للصالح العام بجميع مسمياته او تلك الكتل البشرية التي غادرت وفقدت حق العمل عن طريق قانون العمل وضحايا الفصل التعسفي بالاضافة الى ذلك التراكم البشري نتيجة للنزوح وقلة الخدمات في الولايات الاخرى بالاضافة للفاقد التربوي التي تفرزه للمجتمع سياسات القبول من التكدس الانساني في تلك المستودعات البشرية التي احاطت العاصمة وبعض عواصم الولايات كل ذلك التراكم لن يظل كما هو ساكن بعد ان صارت الحياة لا تطاق من غلاء متفشي ووصل حد العجز امامه.
* هضم حقوق العاملين وعدم ايفائهم مستحقاتهم وتراكم مطالبهم، تعسر وسائل كسب العيش الضغط على المواطنين بمطاردتهم يوميا بحثا عن دفع الرسوم والاتاوات التي تستنبطها المحليات، السياسات المتبعة في استيعاب القوى العاملة، الفرز الاجتماعي الذي انتهجته سياسة الانقاذ بعدم المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كل ذلك جعل النفوس مشحونة بعض الفروقات التي اسست لها السلطة بسلوكها في الاداء العام فصار لنا مجتمعين احدهم في تلك الاسواق المترفة والمعارض المخملية والسكن الفاخر الذي تتطاول مبانيه بخدماتها وكمالياتها وديكواراتها واكسسواراتها وفي المقابل هناك المستودعات البشرية ذات الاسواق المتهالكة والبضائع المضروبة والتي انعدمت فيها الرقابة عن قصد ومناطق سكنية لا كهرباء ولا مياه صحية تصلح لشرب البشر ولا اصحاح بيئي ولك من الامثلة الكثير تتمثل في تلك المستودعات التي افرزتها سياسة الانقاذ.
* الحل لهذه الافرازات والتعقيدات ليس امنيا كما صرنا نسمع به في وسائل الاعلام وتصريحات المسؤولين ولا بتدفق قوات حفظ النظام في الطريق والحلال بتلك الصورة الاستعراضية والتي تؤصل صورة العملية الارهابية في نفوس المواطنين ولكن الحل لا بد ان يتبدى بوضع الامر على طاولة التشريح بداية بمشاركة كل فعاليات القوى السياسية في التشاور وحل المشكل وليس بالانفراد احاديا او ثنائيا وبذلك تتهيأ المجتمعات متكاملة بتمثيلها في المعالجات ومن ثم تأتي الحلول الجذرية لتلك الازمات التي نراها الان خاصة في مثل هذا الوقت بالذات والذي نصفه (بالتحول) فيبقى لا بد من فتح الباب لشرائح المجتمع السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لكي تعبر عن مكنون مطالبها والافصاح عن مظالمها في الهواء الطلق والرجوع الى انصاف القوى المنتجة المهمشة في زوايا المدن ومجتمعات العوز والفاقة التي شكلها الفرز الاجتماعي والسياسة الاقتصادية والسلوك المتعالي واعادة كل الحقوق المستحقة ان كانت في الخدمات او المطلوبات او الاستقرار المكاني والاسري وبذلك وبغيره من السياسات المغايرة نمهد لمجتمعات مطمئنة.
* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست