|
|
 200قرش للرغيفة ماكانت 100قرش يعنى عملت شنو ياعوض الجاز لحنتها
|
الخرطوم : نور احمد: امدرمان: اسماعيل حسابو
عادت اسعار الخبز الي وضعها الطبيعي امس بعد حزمة اجراءات اصدرها وزير المالية الدكتور عوض احمد الجاز ووالي الخرطوم الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي وحظيت بموافقة اتحاد المخابز.
واعلن الجاز عن خفض تكاليف الانتاج بإلغاء دمغة الجريح علي وارد القمح وتخفيض فئة المواصفات بنسبة 75% والمواني الي 58 %، فضلا عن خفض الرسم الجمركي لطن القمح من 42 جنيها الي 20 جنيها، والحجر الزراعي بنسبة 66% وإلغاء القيمة المضافة للمطاحن الاهلية ، واكد الجاز ان تطبيق المعالجات الجديدة فوري ، متعهدا بحلول جذرية للمشكلة عن طريق زيادة الانتاج .
وبالمقابل اعلن والي الخرطوم تخفيض العوائد علي المخابز البلدية والآلية ، اضافة الي جملة من اجراءات خفض التكاليف .
وقرر البنك المركزي استثناء المطاحن من نسبة التركيز في مجال التمويل وخطابات الاعتماد حتي تتمكن من استيراد الكمية الكافية من القمح ، ووافق المركزي بالتشاور مع القطاع الخاص علي امكانية قبول القمح المستورد في اطار ترتيبات يوافق عليها البنك بفتح اعتماد ، وحث المصارف الممولة علي ان تكون تكلفة التمويل اقل مايمكن ، وتعهد بتشجيع ترتيبات التمويل الجماعي في شكل محافظ .
وفي هذه الاثناء اعلن اتحاد المخابز عودة اسعار الخبز الي ماكانت عليه في السابق لتصبح القطعة وزن خمسين جراما بعشرين قرشا بدلاً عن 25 قرشاً ليعود سعر كيس الخبز المكون من خمس رغيفات إلى جنيه واحد وزيادة الوزن من 70 جراما الي 75 جراما وتخفيض الرغيفة زنة الـ 90 جراما من 325 قرشا الي 300 قرش .
من جهتها، طرحت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، جملة مقترحات قالت ان علي وزارة المالية الاتحادية تنفيذها لحل ازمة ارتفاع اسعار القمح وتفادي ازمات مماثلة مستقبلا، وتساءلت عن دور المخزون الاستراتيجي في تخفيف المشكلة قبل ان تدعو لدعمه.
وانتقد رئيس اللجنة بالانابة الدكتور بابكر محمد توم، في تصريحات صحافية غياب المخزون الاستراتيجي من القمح في تخفيف ازمة ارتفاع اسعار القمح والخبز، وطالب وزارة المالية بتوفير التمويل للمخزون، واعرب عن تخوفة من شح محتمل في الذرة، وعدد جملة مقترحات من لجنته للمالية لاحتواء المشكلة، بانتهاج سياسات عاجلة بتخفيض التكاليف والرسوم الداخلية علي القمح بشأن الترخيص والترحيل والقيمة المضافة ابتداءا من الميناء ببورتسودان وحتي الولايات بالدعم المباشر للخدمات بالولايات ، اضافة الي سياسات آجلة بالتوسع في زراعة وانتاج القمح وعدم اتباع اسلوب الشراء المباشر من المنتجين العالميين والاستعاضة بالدخول معهم في اتفاقيات وفق نظم سداد مالي مريحة .
وحذر محمد توم، من الركون الي الحديث القائل بأن المطاحن الموجودة بالبلاد تعتمد فقط علي طحن القمح الاسترالي او الكندي، وقال اذا ثبت ذلك فإن هناك خطأً استثماريا تم في تنفيذ هذه المطاحن بأن تكون من دول محددة
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست