|
|
|
 Re: نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» (Re: Sahar Yousif)
|
سلام
مرفقة النص الاصلي الصادر من جامعة الدول العربية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية»
البند الأول:
ـ تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.
البند الثاني:
ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبنية قرين كل منها: ـ البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر الأقمار الصناعية بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. ـ هيئة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفى شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث.
ويدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. ـ خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث. ـ البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها فى إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداءات فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. ـ إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية. ـ هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق. ـ رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التى يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي. ـ المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. ـ التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها فى البث وإعادة البث الفضائي وفي استقبال البث الفضائي. ـ المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من نشاطات الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. ـ المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. ـ الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني. ـ القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي. ـ الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
ـ التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. ـ دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية:
1 ـ الدولة المانحة للترخيص.
2 ـ الدولة التي يوجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإداري والبرمجي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإداري الرئيس.
3 ـ الدولة التى تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية.
البند الثالث:
تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو نشاطات البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية.
كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية.
البند الرابع:
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية..
1 ـ علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2 ـ حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
3 ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
4 ـ توفير الخدمة الشاملة للجمهور.
5 ـ عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. 6 ـ التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي.
البند الخامس:
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:
1 ـ الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.
2 ـ الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق فى فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا.
3 ـ الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ ـ من دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة ـ بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها.
4 ـ الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء فى استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.
5 ـ ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية؛ وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.
6 ـ الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.
7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية، لا تقل عن عشرين في المائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.
البند السادس:
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:
1 ـ احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
2 ـ احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
3 ـ الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العربي أو اللون أو الجنس أو الدين.
4 ـ الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.
5 ـ الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها.
6 ـ مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد.
7 ـ مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم.
8 ـ حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
9 ـ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية.
10 ـ الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة.
11 ـ الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.
12ـ الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها.
البند السابع:
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها، بما في ذلك الرسائل القصيرة «اس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
1 ـ الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي.
2 - إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية.
3 ـ الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
4 ـ الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.
5 ـ الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخاصة تلك التي تنال اعترافا أو تقديراً عالمياً، وذلك إثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة.
6 ـ الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة.
7 ـ الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة وتحري ذلك في الأشكال الإعلامية كافة، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك.
البند الثامن:
مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخصصة لا ينطبق عليها ما يرد بهذا البند، فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بما يأتي:
1 ـ الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها، وفصلها عن المادة البرامجية فصلا واضحا.
2 ـ الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
3 ـ إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج. 4 ـ مراعاة المعاير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث في اليوم الواحد.
البند التاسع:
تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو خدمات البث الفضائي في شأن توجيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط المختصة بإصدار الترخيص ومن ذلك على وجه الخصوص: 1 ـ التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج، على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال، بحيث يتم عرضها في الأوقات التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 2 ـ الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عائلية.
البند العاشر:
يلتزم أي شخص، طبيعيا كان أو معنويا، بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته، ما لم يكن حاصلا على رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء، متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة.
البند الحادي عشر:
تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة، والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها.
البند الثاني عشر:
تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات. تعتبر الأعمال التالية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقة:
1 ـ كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، مع ضمان أن يشمل ذلك مصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. 2 ـ كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من النشاطات المنظمة بهذه الوثيقة ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة، أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادئها.
3 ـ وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة، فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسب
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» (Re: Sahar Yousif)
|
تسلم استأذنا هاشم
و ياريت الناس تتنبه
الموضوع ملح و ما سأهل ..دة جرس إنذار
اليوم تمت صياغة وثيقة مشتركة المرحلة الثانية ستكون اصدار قانون تحت بند التنظيم و دة بيهدف للحد من حرية الرأي و التعبير المتمثلة في السلطة الرابعة ( الإعلام ) ... الوثيقة دي حتتبعها قوانيين و آليات للعمل علي ( الخنقة )
الدولتين التي اعترضت علي الوثيقة و اصرت علي وضع اسمها في البيان المرفق كانت ( لبنان و قطر ) بقية الدول و أفاقت و أجمعت و أيدت....
الله يستر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» (Re: Sahar Yousif)
|
34منظمة حقوقية عربية ودولية تعلن :
وثيقة تنظيم البث الفضائي باطلة من حيث الشكل والمضمون
الأربعاء 5 مارس 2008م.
أكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه أنها ترفض تماما وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي ، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير 2008. وقالت المنظمات أن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا ، يذخر بنصوص مبهمة ، تفرض – في واقع الأمر - قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية ، ولا قيمه قانونية لها دون موافقة البرلمانات العربية عليها.
وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنها تهدف إلى " تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي"، فإن عددا من بنودها حفل بنصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: " التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة"، و"حماية المصالح العليا للدول العربية"، و"احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها".
وقالت المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير "أن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها".
وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه بـ "عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح" وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح ما هي معايير تحديد هؤلاء الرموز ، وهو ما يهدد بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.
وقد ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوى فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح – بالطبع – بتدخل الرقابة في محتوى ما يتم بثه من برامج ، لا ترضى عنها هذه الحكومات.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أنه فضلا عن التجاوزات التي حفلت بها الوثيقة ضد حرية البث والنشر كجزء من حرية التعبير ، فقد تجاوزت أيضا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة ، حيث لابد من موافقة البرلمانات والمجالس التشريعية عليها ، وفقا لما تنص عليه الدساتير في التعامل مع أي اتفاقية دولية.
أما التعلل بأنها مجرد "وثيقة مبادئ" فهذا يعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقها في بث المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها.
وهو عكس ما تضمنته الوثيقة من فرض عقوبات تصل لحد مصادرة الأجهزة والمعدات، ووقف التراخيص للقنوات والمحطات –المخالفة من وجهة نظر الحكومات- ضربا لقاعدة "لا عقوبة إلا بنص قانوني".
لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنين العرب .
المنظمات الموقعة (حسب الترتيب الأبجدي):
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان "مصر"
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد( لبنان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي"مصر"
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "مصر"
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"مصر"
الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي " مصر "
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية"مصر"
اللجنة السورية لحقوق الإنسان " سوريا "
المرصد المصري للعدالة و القانون "مصر"
المركز المصري لحقوق السكن
المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان"مصر"
المعهد الديمقراطي المصري " مصر "
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان " مصر "
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات " اليمن "
جماعة تنمية الديمقراطية "مصر"
جمعية البحرين لحقوق الإنسان "البحرين "
جمعية العون المصرية لحقوق الانسان " مصر "
جمعية حقوق الإنسان أولا " السعودية"
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان " البحرين "
جمعية مراقبة العدل فى الصومال .
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"مصر"
مركز الأرض لحقوق الإنسان "مصر"
مركز البحرين لحقوق الإنسان " البحرين "
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية " مصر "
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"مصر"
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف "مصر"
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"مصر"
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية "سوريا "
مركز حابي للحقوق البيئية "مصر"
مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية "مصر"
مركز هشام مبارك للقانون "مصر"
ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الإنسان "مصر"
مؤسسة حرية الفكر و التعبير "مصر"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» (Re: Sahar Yousif)
|
الاخت الكريمه سحر
لك التحيه والتقدير
تزايد في الاونه الاخيره عدد القنوات الفضائيه في الوطن العربي, وكانت قناه mbc
في بداية التسعينات هي اول قناة تلفزيونيه عربية تبث من المملكه المتحده بتمويل
سعودي تلتها قناة دبي العامه ثم توالت القنوات كنوع من المحاكاه والتقليد دون
مراعاة لقواعد البث وقوانينه في بلاد مازالت تتمسك بعاداتها وتقاليدهاوقد شهدنا
انفلاتا لم نراه حتى في الغرب حيث الحريه لاتحدها الا حدود الاعتداء على حرية الاخر فكان
يجب ان يكون هناك ميثاق شرف لعمل تلك القنوات يوضع باتفاق بين تلك القنوات حتى
لاتخرج علينا قنوات العري والتفسخ والانحلال والتي لاتتورع من عرض كل ما يزيد من عدد
مشاهديها من الشباب ببرامج منقوله ومشوهة تاثر وبلاشك في زعزعة قناعات هؤلاء الشباب
وصغار السن من مشاهديها وحيث اننا لم نكن مهيئين لمثل تلك النوعية من البرامج لذلك
كان التاثير شديدا ولم يسلم منه احد وامثال تلك البرامج كثيره ومتشابهة في عدد
لايستهان به من القنوات المشار اليها .
نتفق جملة وتفصيلا لوضع حد لهذا الغثاء الذي تبثه بعض تلك القنوات , فالوثيقة التي
كنا نتمنى ان تخرج علينا وبرغم انها جاءت متاخره كنانتمنى ان تحد من ماتطلع به علينا
تلك القنوات صباح مساء من انحلال اخلاقي وتفسخ وفتاوي اظهرتنا للعالم كاننا جيش من
الرعاع واضحينا امثولة بين البشر .
ولكن يبدو ان وزراء اعلامنا قد اتخذوها زريعة لتحجيم بعض القنوات والتي لاتتورع من كشف
فساد الانظمة العربية وهذا بلا شك مالايريده وزراء تلك الحكومات .
بعد ظهور قناة الجزيره بتقنيتها العالية وحرفية آداءها في نقل الخبر وتحليله وجرأتها
الزايده والتى لم يتعودها المواطن ولا الحكومات اصبحت مهددا لكثير من الحكومات وقد
تم قفل مكاتبها في كثير من البلدان العربية وتمت مواجهات بين مراسليها وتلك
الحكومات منها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية والكويت والسودان والاردن
وتونس .
والبعض الاخر ولمواجهة هذه القناة التي لاتتورع في كشف المسكوت عنه في السياسات العربية بادرت المملكة العربية السعوديه بإنشاء قناة العربية التي تبث من مدينة دبي
للانتاج الاعلامي وقناة الاخبارية التي تبث من داخل مباني تلفزيون المملكة العربية
السعودية , ولكن هذه القنوات وبرغم تميزها النسبي لم تفلح في الجام صوت الجزيره ,
حتى تم مؤخرا اتفاق ودي بين الحكومه القطريه والمملكة العربية السعوديه بتخفيف
اللهجة في تناول اخبار المملكة وسياستها بما يتماشى (والخلق الاسلامي القويم) , كما
لايفوتنا تبني المملكة العربية السعوديه لوثيقة مبادئ البث والاستقبال الفضائي .
اما بالنسبة لعلاقة الجزيره مع النظام السوداني فقد هللت وكبرت لحكومة الجبهة الاسلاميه
ردحا من الزمان واحتضنت في داخلها بعض عناصر النظام لضخ مزيدا من الشرعية لهذا
النظام والمشاهد يلاحظ نوعية الاخبار التي كانت تتناولها القناة في بداية توجهها نحو
السودان في عهد الترابي , ولكن بعد الانشقاق الكبير الذي حدث بين المؤتمر الوطني
والشعبي غيرت القناة لهجتها تجاه تناولها لقضايا السودان حتى ليخيل للمشاهد بانها
كانت قناة ترابية التوجه ,والدليل على ذلك اعتقال مراسلها في الخرطوم الاخ اسلام صالح
وهو المعروف بانتماءه للجبهة الاسلاميه جناح الترابي, وهذا يحسب لغير صالحها في
تعاطيها مع الشأن السوداني.
ظهرت بعد ذلك قناة الحره وحاولت جاهده ان تجد لها مؤطي قدم في ظل تنافس كبير بين
مثيلاتها من القنوات الاخبارية و كذلك فعلت قناة cnbc بقناتها العربية ولكنهم لم
يفلحوا في جذب مشاهد قناة الجزيرة .
كما تلاحظين بانني قد اشرت لنوعين من القنوات الاول القنوات التي تبث البرامج ذات
المدلولات والإيحاءات الجنسية والتي كانت ريادتها للاعلام اللبناني بشقيه الحكومي
والخاص لذلك جاء اعتراض لبنان على مذكرة مبادئ تنظيم البث الفضائي والتي اشارت في
احد بنودها الى هذا النوع من القنوات .
والنوع الاخر هو القنوات الاخبارية والتي كماذكرت اقضت مضاجع الحكومات العربية , برغم
سلبياتها واجندتها الخفية والتي لايمكن لاحد ان يطلع عليها الا من خلال بثها وحياديتها
في بعضها وتحاملها في البعض الاخر .
ختاما يجب اعادة صياغة هذه الوثيقة وحياديتها وبعدها عن الهلاميه في بعض بنودها
وايجاد آلية لتنفيذ بنودها بالصوره التي تكفل حرية التعبير وحرية العمل لتلك القنوات
التي تتعاطي مع الاخبار والبرامج السياسية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» (Re: Sahar Yousif)
|
http://www.carnegieendowment.org/programs/arabic/public...tions/arb.htm#akhbar
مارس/ آذار2008، المجلد 6، العدد2
ميشيل دَن، رئيسة التحرير
سلمى وحيدي، مساعدة التحرير
نظرات و تحليلات
الدول العربية: إجماع لإسكات وسائل الإعلام؟
مروان كريدي
بعد سنوات من الكلام عن الحاجة إلى تأسيس إطار تنظيمي للفضائيات العربية، اعتمد وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير/شباط 2008 ميثاقاً يفسح المجال للحكومات العربية لفرض عقوبات على وسائل البث التي تهاجم القادة العرب أو تعرض محتويات غير مقبولة اجتماعياً. وهذا الميثاق واسع النطاق، حيث يغطي الأخبار والبرامج السياسية والترفيهية وحتى البرامج الرياضية. وكان وزيرا الإعلام السعودي والمصري قد عملا في الأسابيع التي سبقت الاجتماع الطارئ في القاهرة على إقناع نظرائهما بإقرار الوثيقة التي أعدتها لجنة من "الخبراء" في الأشهر الستة التي سبقت الاجتماع. يذكر أنه حتى سوريا التي تخوض الآن حرباً إعلامية مع السعودية في الموضوع اللبناني، وقّعت هذا الميثاق.
في حين بدا إقرار الميثاق مفاجئاً، فإن الزخم نحو التحرّك ضد وسائل الإعلام الفضائية بدأ منذ حرب لبنان في العام 2006. ففي ذلك الوقت، أدان المسئولون المصريون والسعوديون في البداية "مغامرة" حزب الله ثم تراجعوا عن موقفهم في ضوء صمود الحزب وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا على يد إسرائيل. في هذه الأثناء، تقدّمت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لحزب الله لتصبح ضمن المحطات العشر الأولى على صعيد العالم العربي، وكانت برامج الحوار المباشرة تجد صعوبة في منع المتصلين من إطلاق كلام مهين بحق القادة العرب من حلفاء للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية لم تتعرض لانتقادات لاذعة على الفضائيات بقدر ما تعرضت له الحكومة السعودية، إلا أنه يظل في مأزق التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين التي تزداد براعة في التعاطي مع وسائل الإعلام وتُبَث أراؤها عبر محطة "الجزيرة" و"تلفزيون الأقصى" التابع لحركة حماس، وعبر المدونات (بلوغ) الناطقة بالعربية. وهكذا شكّل فرض ضوابط سياسية على الموجات الهوائية العربية مصلحة سعودية-مصرية مشتركة.
يحاول الميثاق أن يستميل مجموعات متنوعة من المؤيدين. فهو يسترضي الإسلاميين ومن بينهم الإخوان المسلمين في مصر عبر فرض عقوبات على المحتويات الذي يُعتبَر بأنها تروّج للحرية الجنسية واستهلاك الكحول، كما يحاول استمالة القوميين العرب عبر الادعاء بأنه يصون "الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة". أخيراً، يتضمن الميثاق بنداً شعبوياً ينص على حق المشاهدين العرب في الحصول على المعلومات، بما في ذلك الحق في مشاهدة المباريات الرياضية على قنوات حكومية مجانية حتى في ظل وجود محطات تجارية تملك اتفاقات حصرية. إلى جانب إعادة تأكيد حقوق القنوات التلفزيونية الحكومية، يمنح هذا البند الميثاق بعض الصدقية في الشارع العربي.
يحظر الميثاق بشكل أساسي المحتويات الذي من شأنها أن "تضر بالانسجام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو القيم التقليدية" – مماشياً قوانين الإعلام في معظم البلدان العربية، والتي كُتبت كلها تقريباً بلغة مبهمة تفرض عقوبات على انتقاد القادة، وبالتالي ترسّخ الحكم السلطوي، بينما يبرر البند المحذر من تشويه "سمعة البلاد"، مجموعة واسعة من الإجراءات القمعية. يثبّت الميثاق أيضاً الممارسات الحالية حيث منعت عدة دول عربية القنوات الفضائية العربية من بث تقارير من أراضيها.
على الرغم من أن الوثيقة تنسجم مع القوانين والممارسات الحالية، فإن تطبيق بنودها سيختلف على الأرجح من بلد عربي إلى آخر. ففي حين تملك مصر والسعودية "نيلسات" و"عربسات" مما يمكنهما نظرياً فصل القنوات غير المرغوب فيها ومنعها من البث، إلا أن تصرفاً جذرياً كهذا ينطوي على مخاطر سياسية واقتصادية. في نفس الوقت، فإن مصر أغلقت في4 2 فبراير/شباط قناة البركة الاقتصادية مبررة ذلك بنيتها القيام بتفعيل الميثاق. من ناحية أخرى رفضت قطر التوقيع على الميثاق معتبرة أن هناك تعارضاً محتملاً مع قوانينها، بينما وصفت وزارة الإعلام اللبنانية الميثاق بأنه وثيقة "موجِّهة وغير ملزمة". من جهتها تحتج نقابات الصحافيين على الميثاق بشدة ويعرب الكثير من الكتّاب عن شكوكهم بأن الميثاق يهدف إلى إسكات الانتقادات للسياسات الأميركية ودفع الدول العربية نحو الانضمام أكثر فأكثر إلي المحور الأميركي-الإسرائيلي الهادف إلى التصدي لصعود إيران كقوة إقليمية. وقد رد مدير وزارة الإعلام السعودية عبدالله الجاسر على هذه الاتهامات قائلاً إن الميثاق "يميّز بين التحريض على العنف ومقاومة الاحتلال". يتساءل الصحافيون أيضاً ما إذا كان الميثاق سيُطبَّق على الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية مثل قناة "الحرة" الأميركية، وقناة "روسيا اليوم" التابعة للكرملين، ومحطة "العالم" الإيرانية. كذلك يرجح أن تقوم المحطات التجارية بمقاضاة الحكومات بتهمة التعدي على الاتفاقات الحصرية التي وقعتها هذه المحطات لبث الأحداث الرياضية.
لا يبدو واضحاً بعد ما إذا كان الميثاق مجرد بادرة رمزية أم أنه سوف يشكّل خطوة ملموسة نحو سياسة إعلامية عربية قمعية. وفي حين أن وجود إطار تنظيمي ليس سيئاً بحد ذاته، وخاصة في ظل وجود أكثر من أربعمائة قناة تروّج لقارئي الحظ والطب البديل والأفكار الجهادية والأجساد المثيرة للشهوات والاستثمار في الأسهم إلى جانب البرامج العادية مثل الأخبار والبرامج الترفيهية، إلا أن سجل الحكومات العربية في الموازنة بين منع ما هو مضر وحماية حرية التعبير رديء جداً.
مع تزايد التضييق على حرية التعبير واعتقال أعداد متزايدة من أصحاب المدونات "بلوغ" في مصر والسعودية وأماكن أخرى، يبرز الاحتمال المقلق بأن يجري اعتماد مواثيق شاملة مماثلة بهدف تنظيم الإنترنت والهواتف الخلوية في العالم العربي. قال الممثل الكوميدي السوري دريد لحام ساخراً ذات مرة إن "المسئولين العرب الوحيدين الذين يستطيعون التوصل إلى اتفاق هم وزراء الداخلية"، الذين يتبادلون المعلومات بهدف مضايقة وقمع المعارضين، إضافة إلى الإرهابيين، في بلدانهم. يشعر الصحافيون والمثقفون والمعارضون بقلق بالغ الآن حيث أنه على الرغم من أن الأنظمة العربية تختلف حول مسائل كثيرة، يجد وزاء الإعلام العرب أرضية مشتركة لخنق حرية التعبير.
مروان كريدي هو خبير في الإعلام العربي وأستاذ مساعد في كلية أننبرغ لوسائل الاتصال في جامعة بنسلفانيا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sahar Yousif
هاشم أحمد خلف الله
خضر الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست