السودان: جدل حول اقتراح بإعادة طرح «اتفاقية السلام» في الجنوب للنقاش لصالح دارفور!!

Quote: السودان: جدل حول اقتراح بإعادة طرح «اتفاقية السلام» في الجنوب للنقاش لصالح دارفور الجيش السوداني يعلن استيلاءه على منطقة استراتيجية في غرب الإقليم وبان كي مون يدين الهجمات لندن: مصطفى سري نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: اسماعيل ادم فجر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وزير رئاسة مجلس الوزراء، باقان اموم تصريحات مدوية امس، اثارت جدلاً داخل صفوف حركته والقوى السياسية الأخرى بشأن امكانية اعادة فتح اتفاقية السلام حول الجنوب وتقديم تنازلات من طرفي الاتفاقية (حركته والمؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير) في قضيتي السلطة والثروة لصالح الوصول الى حل في قضية دارفور. ووجد المقترح رفضاً من داخل الحركة، على لسان عضو المكتب السياسي نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق، الذي قال ان الحركة لن تتنازل عن جزء من حصتها في السلطة والتي تحصلت عليها ضمن «اتفاقية نيفاشا للسلام» وهي نسبة 28%، في حين ان المؤتمر الوطني حصل على 51%. واضاف «لن نتنازل من تلك القسمة لصالح دارفور وان التنازل يجب ان يكون من جانب المؤتمر الوطني»، مشيراً الى ان «دارفور جزء من الشمال وليس الجنوب»، وتابع «لا توجد ضرورة لفتح اتفاقية نيفاشا»، معتبراً ان تصريحات باقان «يُسأل عنها ان كانت تمثل رأيه الشخصي أم رأي الحركة». وأضاف «تصريحاتي هذه ايضاً تعتبر شخصية»، في وقت دخل اعضاء المكتب السياسي في اجتماع مطول امس لمناقشة مقترحات اموم، وينتظر ان تعقد الحركة مؤتمرًا صحافياً اليوم في الشأن. ولاقت تصريحات اموم، ترحيباً من حركة العدل والمساواة والتي طالبت المؤتمر الوطني تقديم تنازلات حقيقية، واصفة الخطوة بالمسؤولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحركة الشعبية في اطار ايجاد حل شامل وعادل وسريع. وحذرت في ذات الوقت من محاولة اجهاض مبادرة الحركة الشعبية من قبل المؤتمر الوطني في سعيه المستمر للحل العسكري والأمني ومواصلة القتل والتشريد، الذي يشهده اقليم دارفور حالياً. وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ادم لـ«الشرق الأوسط» ان الكرة في ملعب المؤتمر الوطني، وهو امام تحد واختبار حقيقي ومباشر. الى ذلك قال الجيش السوداني انه استولى على منطقة استراتيجية في غرب دارفور من الحركات المسلحة في الاقليم، وقتل في الهجوم الذي شنه على المنطقة «8» من جنودها، وجرح «15» اخرين، فيما يشكك المسلحون في دارفور في اعلان الجيش، ويقولون ان المنطقة ما زالت تحت سيطرتهم. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات، الهجمات التي شنت يوم 8 فبراير (شباط) الجاري، والتي تصاعدت خلال الأيام الثلاثة الماضية في غرب دارفور، قرب الحدود السودانية التشادية. وقد استهدفت حسبما أفاد تقرير قدمه الأمين العام يوم أمس إلى مجلس الأمن، المدنيين في بلدات دارفور الغربية سروج وسيريا وسيليا، والتي أسفرت عن وقوع خسائر من القتلى والجرحى، يقدر عددهم بـ200 شخص، وأدت إلى فرار 10 آلاف من المدنيين من بيوتهم وطلب اللجوء عبر الحدود في تشاد. وقد أعد تقرير الأمين العام قبل اندلاع المعارك بين قوات السودانية وقوات حركة العدل والمساواة (جناح خليل ابراهيم) في غرب دارفور. وحسب تصريحات عباس محمد قائد قوات المتمردين المحليين فإن العشرات من المدنيين قد قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأكثر من 20 شخصا قد اعتقلوا من قبل القوات السودانية. وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هجمات القوات السودانية قد استهدفت منطقة جبل مون، وذكرت مصادر القوات السودانية بأن ثمانية جنود قد قتلوا في المعارك وأصيب 15 آخرين بجروح. وتؤكد مصادر الأمم المتحدة أن المعارك ما زالت مستمرة ومتواصلة حتى يوم أمس في منطقة جبل مون. ووصف الأمين العام بان كي مون هذه الهجمات بالوحشية وقال «تمثل هذه الهجمات الوحشية ضد البلديات المدنية، بما في ذلك القصف الجوي انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وتقوض احتمالات السلام والمصالحة»، وشدد مون على الأولوية الأكثر الحاحا في وقف إطلاق النار، وحث الحكومة السودانية وجميع الأطراف على التعاون تعاونا كاملا مع مبعوث الأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الأفريقي. وجاء في بيان ممهور باسم المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الدكتور عثمان محمد الأغبش «ان القوات المسلحة قامت بعملية تمشيط واسعة النطاق، في منطقة جبل مون شمال غربي مدينة الجنينة حاضرة الولاية، وتمكنت من بسط سيطرتها عليها تماماً، وألحقت خسائر كبيرة بالمتمردين يجرى حصرها». وذكر البيان أن القوات المسلحة قامت بهذا العمل البطولي، بناءً على مجموعة من الحقائق، مشيرا إلى قيام حركة العدل والمساواة، مدعومة بقوات وآليات تشادية بقطع الطريق بين مدينتي الجنينة وكلبس، مما أدى لعزل الأخيرة ومعها مدينة الطينة، واوضح أن هذا العمل أدى إلى حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة، مما اضطر الحكومة في أغلب الأحيان إلى إيصال المواد الغذائية بالطائرات. واتهم الناطق باسم الجيش، الحركات بتلقي دعم تشادي يتمثل في مضادات الطائرات، الأمر الذي يجعل إمداد المواطنين بالمواد الغذائية عن طريق الطائرات مستحيلاً، بعد أن أصبحت تستهدف حتى الطائرات المدنية، مشيرا الى بيان برنامج الأغذية العالمي في يوم 22 يناير الماضي، الذي أكد فيه تصاعد أعمال اللصوصية والسرقات في ولاية غرب دارفور، وقال البرنامج حينها، إنه منذ بداية عام 2008 تمت سرقة «22» شاحنة وخطف «19» سائقاً، وأشار الناطق الرسمي في البيان الى أنه من المعلوم أن المواطن العادي لا يسرق شاحنة، ولا يختطف سائقاً، وإنما حركات التمرد هي التي تفعل ذلك، واضاف ان لقوات المسلحة رأت أن تقوم بتمشيط جبل مون، الذي تدعى حركات التمرد أنه أرض محررة داحضاً إدعاءاتها بوجود أراضٍ محررة، معتبرا ما يسمى بالاراضي المحررة، هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة، وأعلن نظافة جبل مون وبسط سيطرة الجيش عليه تماماً، وقال إن القوات المسلحة ستظل حارساً وفياً لكل مكتسبات وممتلكات الوطن. من ناحية اخرى، قالت الهيئة الشعبية السودانية من أجل الحريات، وهي تضم اكثر من عشرين حزبا معارضا ومنظمة مجتمع مدني، انها بصدد رفع مذكرة لمجلس الوزراء وتنظيم 7 ندوات جماهيرية، حول زيادة اسعار السلع الضرورية وخاصة القمح، ما تسببت في زيادة قدرها «20%» في سعر الخبز. وقال سكرتير الاعلام في الهيئة حسن النور، ان الهيئة عقدت قرر تسليم مذكرة لمجلس الوزراء خلال اعتصام تشارك فيه النقابات «الشرعية»، ويقصد نقابات ما قبل حكم البشير، والطلاب والفعاليات المدنية، واضاف في تصريحات صحافية، ان المذكرة التي اكد ان موعد تسليمها سيعلن لاحقا، ستتضمن عناصر الاخفاق التي ادت الى زيادة الاسعار مع تقديم الحلول اللازمة لمعالجة الامر، على ان يتبع ذلك تنظيم ندوات جماهيرية في احياء العاصمة، تبدأ السبت المقبل بدار حزب المؤتمر السوداني، وحسب النور، فإن أسباب الأزمة الاقتصادية التي ادت الى الزيادات على القمح وبقية السلع ليست بسبب ارتفاع الاسعار العالمية، ولكن بسبب الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة، بجانب احتكار ثلاث شركات فقط استيراد القمح. التعليــقــــات إبراهيم الخليل مصطفى، «الولايات المتحدة الامريكية»، 21/02/2008 لقد تعامل الشريكان بنصوص << إتفاقية السلام >> كنص مقدس لايمكن تعديله. وظل حزب المؤتمر الحاكم يوزع كعكة الحكم مع مصالحيه خارج حصته (50+ 1) وظلت تتذرع بأن أي تعديل في الإتفاقية قد يمس بنصوصها. حسنا، إذا كان هناك إمكانية لتعديل نصوص هذه الإتفاقية المعيبة، التي أنتقدتها الأحزاب الوطنية الغير موالية ، أقول يجب تعديل النص الخاص بإستفتاء تقرير المصير بعد الفترة الإنتقالية ، الذي بموجبه يختار أهل الجنوب بين الوحدة والإنفصال. يبدو أن السيد الأمين العام للحركة الشعبية فتح بابا لا يأتي بالريح فقط ، بل بالعواصف من كل الإتجاهات جنوبا وغربا وشرقا. فليلتحق كل من لم يجد نصيبه من << إتفاقية نيفاشا>> قبل أن يغير السيد الأمين العام رأيه. مقتطفـات مـن صفحة تقـــــارير أميركا : كتب الرياضيات الحديثة تثير الجدل بين الآباء والمدرسين العالم يترقب أول طائرة خضراء تجوب العالم من دون استخدام الوقود ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى اطبع هذا المقال علــق على هذا الموضوع