السودان وعقدة العلاقة مع تشاد

Quote: منذ تسلمه السلطة فى عام 1990 بعد انقلابه على الرئيس السابق حسين هبرى، يعيش الرئيس ادريس ديبى على الموازنات القبلية غير المستقرة فى تشاد فقد تعرض شخصيا لعدة محاولات اغتيال كما تعرض نظامه الى محاولات انقلاب من داخل المؤسسة العسكرية ومن خارجها. ورغم أن النظام يعتمد فى الأساس على تأييد قبيلة الزغاوة الممتدة بين دارفور وتشاد، الا أن بعض محاولات الانقلاب جاءته من داخل ذات القبيلة التى لا يزيد تعدادها عن خمسة أو ستة فى المائة من سكان تشاد، بل من بعض أفراد أسرته الذين تولوا مواقع قيادية فى النظام. واستطاع ادريس ديبى بيقظته وشجاعته وحسن طالعه وبالمساعدة الفرنسية التى تقدم له عند كل "زنقة" أن يخرج من كل تلك المحاولات حيا يرزق ومسيطرا على مقاليد الأمور فى تشاد الممتحنة بالاضطرابات والانقلابات وعدم الاستقرار. وليست تشاد بدعة فى ذلك مقارنة بكثير من الدول الافريقية التى ما زالت القبيلة تشكل أهم مكونات مجتمعاتها، وتستغل الى أبعد الحدود فى الكسب السياسى والبقاء على مقاعد السلطة أياً كان الطريق الى تلك السلطة، عن طريق الانتخابات "المصنعة" أو القوة المسلحة! وليس بعيدا ما حدث فى الأسابيع القليلة الماضية فى كينيا التى كانت تعتبر قمة للاستقرار السياسى ونموذجا للممارسة الديمقراطية فى افريقيا، ولكن القبلية أبت الا أن تطل بوجهها الدموى الكالح متعرية من كل المساحيق التى تضفيها الدعايات الغربية على النظام فى كينيا. ولقد برهنت التجارب منذ مطلع الاستقلال الى اليوم أن المهدد الأول للأمن القومى السودانى يأتى من دول الجوار الافريقى بدءاً من ارتريا فى الشرق وانتهاءاً بتشاد فى الغرب، وأن مصدر التهديد هو حمل مجموعة محلية للسلاح ضد الحكومة المركزية لمظالم تظن أنها حاقت بالعرقية أو الاقليم الذى تنتمى اليه، وتجد المجموعة المتمردة مساندة من دولة مجاورة تسمح لها بالمأوى والتدريب وادخال السلاح وذلك بسبب الامتداد القبلى بين البلدين أو التعاطف العرقى الافريقى أو التحريض من دولة كبرى صديقة لدولة الجوار تريد زعزعة أوضاع الحكم فى السودان. ولا يستطيع السودان أن يلغى الامتداد القبلى أو يكبت التعاطف العرقى الافريقى مع الجيران فهذا ميراثنا من الاستعمار الأوربى وقدرنا من طبيعة مكونات شعبنا، ولا يستطيع أن يمنع دولة كبرى من أن تحرض احدى دول الجوار الضعيفة الفقيرة أن تساعد معارضة سودانية مسلحة ضد حكومة بلدها. ما يستطيع أن يفعله السودان وما يجب أن يفعله هو تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية باحداث التنمية العادلة المتوازنة فى كل أقاليم السودان، وبالمساواة بين كل أبناء الوطن فى فرص الدراسة والعمل والمشاركة السياسية، وبتقوية النظام الفيدرالى حتى يتحمل أبناء كل اقليم مسئولية حكم مناطقهم (التقسيم الفيدرالى الحالى غير متوازن وغير مقنن بصورة كافية ويعتمد على أعطيات المركز)، وبتقوية النظام الديمقراطى حتى يتأسس دستوريا وفعليا على أن الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم هى التفويض الشعبى الحر عبر انتخابات نزيهة وعادلة، وبالحساسية تجاه التنوع العرقى والثقافى والدينى حتى لا تشعر مجموعة أن هويتهم العرقية أو الثقافية أو الدينية مستضعفة من قبل المجموعات المهيمنة. هذا هو الطريق الأول لحراسة الأمن القومى، والطريق الثانى هو القوة العسكرية الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرم الوطن السودانى. وينبغى ابتدءا التفرقة الواضحة بين الأمن القومى لكل الوطن وبين حراسة النظام الحاكم، فقد يتناقض الاثنان خاصة فى ظل الأنظمة العسكرية لأن الأخيرة بحكم وسيلتها غير الشرعية فى الاستيلاء على الحكم يتولد عندها هاجس حراسة النظام بكل الوسائل بما فيها العبث بمقدرات القوات المسلحة، ولأنها من داخل المؤسسة تعرف كيف تجيرها لمصلحتها دون أن تأخذها فى ذلك لومة لائم. فالأنظمة العسكرية منذ انقلاب عبود والى انقلاب البشير كانت الأكثر جرأة فى ترقية الضباط على أسس سياسية، وفى تسريحهم من الجيش بشبهة معارضة الحكومة القائمة، وبتحويلهم الى وظائف سياسية ومدنية خارج أعمالهم العسكرية التى تدربوا عليها، وباجراء تنقلات داخل الجيش لا على أساس الكفاءة والتخصص ولكن على أساس تولى أهل الثقة من الضباط للوحدات العسكرية التى يخشى منها على النظام، ثم التغاضى عن الفساد من أهل الثقة ومحاولة "رشوة" الضباط والقيادات بتحسين مخصصاتهم المالية دون الاهتمام الحقيقى برفع كفاءة ومقدرات القوات المسلحة. فالقوة العسكرية الرادعة تعنى تطوير مقدرات القوات المسلحة بالتدريب والتسليح، والانضباط الصارم بالقوانين واللوائح والتراتيب الادارية، وبتوفير وسائل الحركة السريعة والاتصال، وأهم من ذلك كله بالحفاظ على قومية القوات المسلحة ومهنيتها التى لا صلة لها بالسياسة والعمل الحزبى. وحكومة الانقاذ متهمة أكثر من أى حكومة مضت بأنها سعت لحماية نظامها على حساب مهنية القوات المسلحة وقوميتها رغم ما أحدثته من تطوير فى مجال التسليح والتصنيع. ويتفق الطريق الثانى (تنمية القوات المسلحة) تماما مع الطريق الثانى وهو الحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام الديمقراطى. ولا تمنع مهنية القوات المسلحة من ابداء رأيها عبر قيادتها الشرعية فى بعض القضايا الوطنية الكبيرة الى الحكومة القائمة آخذة فى الاعتبار الحدود القانونية للتدخل المباح. لقد نجحت سلطة الانقاذ فى مطلع التسعينيات فى المساعدة فى تغيير الأنظمة الحاكمة فى كل من اثيوبيا وارتريا وتشاد، ولكن ذلك زمن مضى ضد أنظمة غير مسنودة شعبيا من الداخل ولا سياسيا من الخارج. فالتدخل فى شئون بلد آخر يحتاج الى قوة داخلية تتحمل تكلفة التدخل حتى نجاح المهمة والى سند خارج يعطيك الحماية الكافية، فالتدخل الأثيوبى الصارخ فى الصومال لم يجد من ينتقده من الدول العربية والاسلامية حتى السودان سكت عنه! فقد جاء بطلب من حكومة تحمل قدرا من الشرعية الدولية وبتحريض من دولة يخشاها الجميع ولا يرد لها طلب! وعلى السودان أن يقرأ خريطته الداخلية بعناية فهو بلد يموج بأسباب الصراع الداخلى، وقابل للانفجار المسلح فى أكثر من موقع، ولا يتمتع نظامه الحاكم بشرعية سياسية متفق عليها، ولا يملك امكانات مادية واسعة تجعله يتحمل تكلفة التدخل الخارجى، وغير مقبول لدى الدول الغربية الكبرى التى تهيمن على المنظمات الدولية. وليس هذا وضع يغرى بالمغامرة فى شئون الآخرين. والسؤال هو: ماذا نفعل مع النظام التشادى الذى تتهمه الحكومة بأدلة واضحة أنه يساعد المتمردين فى دارفور خاصة "حركة العدل والمساواة" التى تنتمى قيادتها لقبيلة الزغاوة، وهى ذات القبيلة التى يستند عليها ادريس ديبى؟ لا أحسب أن مساعدة المعارضة التشادية هى الاجابة الشافية على السؤال نسبة للمتغيرات التى حدثت من حولنا منذ مطلع التسعينيات، وحتى لو كانت المساعدة العسكرية مبررة سياسيا من باب المعاملة بالمثل فان فشل المحاولات السابقة مثنى وثلاث ورباع جدير بأن يجعل السودان يفكر فى وسيلة أخرى! جاء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الدفاع يوم الأربعاء الماضى أن الرئيس ادريس ديبى كان حريصا على مساعدة حكومة السودان وتنبيهها ضد تحركات المتمردين ولكنه غلب على أمره بسبب تعاطف بعض قياداته العسكرية والضغوط الخارجية، ولعله أيضا تأثر أكثر باقتحام المعارضة المسلحة لبلاده فى عشرات العربات التى تأتى محملة بالسلاح من شرق البلاد الى أن تصل انجمينا فى أقصى الغرب على مدى ساعات أو أيام! لماذا لا تعين حكومة السودان ادريس ديبى على حل مشكلته مع قياداته الداخلية وعلى تقويته حتى لا يستجيب للضغوط الخارجية خاصة وأن السودان تصالح بصورة أو أخرى مع تلك القوى الخارجية التى أصبحت شريكا فى معالجة مشكلة دارفور؟ لقد برهن الرئيس ديبى أنه يتمتع بتأييد من كثير من القوات التشادية يمكنه من الصمود فى وجه معارضة مسلحة غير موحدة رغم ضعفه السياسى، وقد يلقى مساعدة من القوات الفرنسية بالطيران والمعلومات الاستخبارية تفيده فى الصمود. فمن الأفضل للحكومة السودانية أن تصبر على التعامل معه وتحاول فى ذات الوقت كسب القيادات التى تتعاطف مع المتمردين، وأهم من ذلك أن تجتهد فى حل مشكلة دارفور سياسيا فى أسرع وقت ممكن مع الفصائل المتمردة التى من أهمها حركة العدل والمساواة التى أبدت استعداها للتفاوض مع الحكومة السودانية فى شهود المجتمع الدولى. لقد تناول المؤتمر الصحفى للوزير بنبرة غاضبة الهجوم على الصحف السودانية وكأنها هى سبب اتهام السودان بالتدخل فى الشأن التشادى وليس هذا بصحيح. لقد عقدت عدة مفاوضات بين السودان وتشاد فى طرابلس طرح فيها تدخل كل بلد فى شئون الآخر، ولم يحدث مرة واحدة أن قدمت تشاد دليلا ضد السودان من كتابات الصحف السودانية، ولم تفعل وعندها أدلة أقوى؟ بل ان المسئولين السودانيين أحيانا يتبرعون بأقوال يمكن أن تستخدم أدلة ضد السودان مثل قول وزير الدفاع قبل أسابيع فى البرلمان بمناسبة قصف الطيران التشادى لبعض القرى السودانية، ان هناك أخبار سارة ستسمعمونها قريبا! ماذا يعنى ذلك؟ أو المعلومات الدقيقة التى أدلى بها رئيس جهاز المخابرات عن القوات التى تحرس القصر الرئاسى فى تشاد تشمل أعداد الدبابات والطائرات، وما استطاعت المعارضة التشادية أن تفعله عند اقتحامها للعاصمة التشادية، وأن السودان هو الذى طلب من المعارضة وقف اطلاق النار فاستجابت لذلك فورا، وأخيرا بيان الخارجية أن تهديدات تشاد هى بمثابة اعلان حرب ضد السودان. يحتاج السودان أن يقيم علاقاته مع تشاد على أسس جديدة كما فعل مع أثيوبيا من قبل لأن ذلك أدعى لحماية الأمن القومى، وليت تكون هناك فرصة لبناء الثقة مرة أخرى بين البلدين المتجاورتين ومختلطتين عرقيا وثقافيا ودينيا.