تــعــديــــل وزارى أم صــراع أجــنـحـــة حـــكــم ؟ ؟ ؟

Quote: تعديل وزاري محير!! عادل الباز بالامس قلت ان الانقاذ ليس بها لاعب قابل للتقاعد لابحكم السن ولا لتجديد الدماء ولا من باب إراحة المحاربين القدامى!!ٍ.سيظل الملعب حكرا لفريق بعينه يلعب مهما كان أداؤه ولياقته وقبول الناس له. ولكن فى ظني، الأهم من ذلك هو البحث فى الأسباب التى فرضت التغيير الآن وبهذه الكيفية؟. كيف يمكن فهم تحريك عوض الجاز من وزارة الطاقة الى المالية؟. ماسأقوله هنا عبارة عن تحليل وليست معلومات. ثلاثة عشر عاما قضاها عوض الجاز فى دهاليز وزارة الطاقة فامتلك بذلك خبرات نادرة فى مجال البترول والطاقة لعلها لم تتوفر لسوداني قط من قبل. أنجز عوض الجاز خلال هذه الفترة إنجازات تاريخية فإنتاج البترول وتصديره حدث تاريخي غير ملامح الحياة الاقتصادية والسياسية بشكل جذري. الأمر الثانى ان عوض الجاز كان داخل إطار المجموعة الضيقة التى تحسب على أصابع اليد الواحدة التى انفردت باتخاذ القرار طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاما ولكن تغير الأمر فى ثلاث السنوات الأخيرة بعد ان تعدلت موازين القوة داخل الانقاذ نفسها. الأمر الثالث هو ان عوض الجاز كان حتى قبل بضع سنوات يمسك بملفات بالغة الخطورة خاصة بالتنظيم الخاص ولكن بتعديلات متنوعة أخذ الملف ليوضع تحت أيادى عسكرية وأجهزة متخصصة فانتهى بذلك دور مايعرف بالتنظيم الخاص. ولذا يمكن القول بالقرار القاضى بمغادرة عوض الجاز وزارة الطاقة يصبح خارج دائرة القرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا.!!. تحليل آخر ينظر الى القرار من زاوية أخرى. ليس لعوض الجاز دور يمكن ان يؤديه الآن فى وزارة الطاقة إذ استوت الأمور على الآخر بل وزعت كل أرجاء البلاد الى مربعات نفطية فلايحتاج الأمر إلا الى متابعة وليست قرارات مصيرية. فى الجانب الآخر المالية تحتاج لشخصية كعوض الجاز.فالضغوط عليها كبيرة جدا وخاصة من قبل الأجهزة الأمنية والتى لايستطيع ان يرد لها طلبا إلا ان تكون شخصية قاهرة ونافذة كعوض الجاز. الأمر الثانى الذى بسببه ذهب عوض الجاز للمالية هو ان جهات عديدة أغلبها أجهزة أمنية وعسكرية رفضت الانصياع لولاية المالية على المال العام وحاول كثير من الوزراء وفشلوا فى إلزام تلك الجهات بعدم تجنيب المال العام. الجاز يصلح لإعطاء العين الحمراء لتلك الجهات التى على الأقل ليس فى وسعها الاستهانة به. المالية مترهلة بآلاف من الموظفات والموظفين ولم يستطع أيٌ من الوزراء الذين خصصوا كل الشركات والبنوك ان يروا عوجة رقبة المالية نفسها.عوض الجاز قادر على اتخاذ قرارات صعبة فى هذا الشأن. الأمر المحير الثانى فى التعديل ليس هو خروج الزبير بشير الى الزراعة بل فى تعيين إبراهيم محمود فى وزارة ستخوض أقوى معركة فى تاريخها وهى معركة بقاء. فقانون الشرطة الآن أمام منضدة البرلمان.فالسيد إبراهيم لايعرف شيئا عن الشرطة ولاقانونها فكيف سيقود معركة بقاء الشرطة موحدة وكيف سيصارع فى الجدل القائم بين الولاية المتمسكة بولائية الشرطة وبين أركان حرب وزارته المصرين على بقاء الشرطة موحدة رغما عن أنف نيفاشا. يبدو ان الذين اتخذوا قرار إبعاد الزبير فى مثل هذا الوقت قد حسموا الجدل تماما وانحازوا لرأي الولاية وهى رسالة واضحة للسادة أعضاء البرلمان حول اتجاه الريح وعليهم ان يرهفوا السمع.!!. المحير الأخير هو عودة سبدرات الى وزارة العدل والنائب العام . سبدرات لايشك أحد فى كفاءته ولا إخلاصه للنظام لكنه سياسى أكثر منه قانوني رغما ان مهنته القانون ولكنه احترف السياسة.وهنا تكمن الحيرة. فالمعلوم ان وزارة العدل والنائب العام سيكونان محط التركيز والاهتمام فى المستقبل القريب. أكثرمن قانون هام سيتم تقديمه الى وزارة العدل وأهم قانون يجري إعداده هو قانون الانتخابات والأمن الوطنى كلاهما ذا خطر. فى نفس الوقت يثور جدل كثيف حول قانون الأحزاب الذى أجيز من قبل. كان الظن ان الذى سيأتى للوزارة رجل قانون قح لايعرف المساومات السياسية\ ولكن مجيء سبدرات غير الصورة. فسبدرات رجل عرف بمرونته السياسية والأخذ والعطاء وهو مقبول من القوى السياسية وعلاقاته ممتدة مع اليمين واليسار. فالإشارة الذى أراد متخذو القرار إرسالها للقوى السياسية رسالة إيجابية فى اعتقادى. فبإمكان سبدرات إدارة حوار خلاق مع القوى السياسية للوصول لتوافق حول القوانين التى تهيء المناخ لتحول ديمقراطى حقيقى. وسط هذا الجدل أين هو علي عثمان؟ هل هو جزء من هذه القرارات أم انه لازال بعيدا عن مركز القرار. قالوا إنه مشغول ببناء الحركة الاسلامية علي عثمان رجل دولة وصانع سلام لكني لا أعرف علاقته بالدولة الآن سوى أنه فى منصب نائب الرئيس!!. الله يكضب الشينة!.