|
|
|
 Re: الميدان 5 فبراير 2008 (Re: عمر ادريس محمد)
|
كلمة الميدان
مؤتمر الحزب الشيوعى بالعاصمة و"السرية"
من حق أعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي التعبير عن سعادتهم لانجازهم واحداً من واجباتهم متمثلة في عقد مؤتمر الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية
وانتخاب قيادة جديدة تتحمل مسئولية مواصلة النضال في سبيل تعزيز الديمقراطية في الحزب واﻟﻤﺠتمع.
وقد جاء هذا المؤتمر كخطوة متقدمة في طريق عقد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الذي أصبح أمر انعقاده قاب قوسين أو أدنى وقد استكملت كافة
المطلوبات الأساسية لعقده وتبقى أمامنا بعض الترتيبات الضرورية لضمان عقد مؤتمر ناجح.
ونحن سعداء إن عقد مؤتمر الحزب بالعاصمة القومية قد وجد اهتماماً محلياً وعالمياً وأخذ حيزاً مقدراً من النقاش الدائر في اﻟﻤﺠتمع السوداني حول دور
الحزب في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، ودوره وبرنامجه ومهامه واسهاماته وتضحياته في التحول الديمقراطي الذي ينشده شعبنا.
ومن المسائل التي وجدت حظاً وافراً في الجدل الذي انعكس في الصحف، مسألة عقد المؤتمر بنجاح وفي سرية تامة بعيداً عن أعين السلطة وأجهزة أمنها
القمعية التي ما زالت تدعي أنها تسمع دبيب النمل،
السرية أمر قدره وثمنه البعض فيما حاول البعض والتندر منها، وهي عند « السرية » الآخر تبخيس فكرة الشيوعيين وسيلة وليست غاية في حد ذاتها،
وسيلة تفرضها ظروف. وهي إحدى فنون النضال الصعبة التي عرفها الشيوعيون وخبروها في دروب ومسيرة نضالهم الطويلة نحو تحقيق مجتمع الكفاية والعدل
واحترام حقوق الإنسان.
ومن حقنا أن نسأل الذين يتندرون من فكرة قيام المؤتمر وفق ظروف السرية. هل أنجز التحول الديمقراطي تماماً حتى يتخلى الشيوعيون وغيرهم
من بعض أساليب عمل النضال ضد الأنظمة الشمولية والديكتاتورية أم أن التندر هذا مصدره تبخيس انجازات الآخرين والتشكك في مقدراتهم وكفى؟!
السرية والعلنية أساليب عمل وفنون نتمسك بحقنا في التوسل بأي منها – وفق الظروف المتاحة – لتحقيق غايات وأهداف شعبنا في الديمقراطية والسلام.
وللذين ينظرون – دوماً وأبداً- لأنشطة الحزب الشيوعي بعين السخط نقول: ما كان للحزب الشيوعي ولا غيره من القوى الديمقراطية أن يفضل العمل السري
بكل ما يحمل من معاناة ومخاطر لو كانت الديمقراطية متاحة امامه ولكن هيهات؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير أنظمة الحكم في دول الجوار ... لن يحل أزمة دارفور (Re: sultan)
|
حورات وافكار
د.عبدالقادر الرفاعى
حول الحوار مع اليسار
أمام حقيقة وأهمية الحوار الوارد ذكره في جريدة
الرأي العام الغراء، تقتضي الامانة والصقة والمسؤولية
الاشارة الي بعض النقاط البديهية لوضعها علي مائدة
الحوار وذلك بسبب من تواصل أهميتها في النضال من
اجل استقرار السودان، وخشية أن يتم التغاضي عنها
ويتم القفز من ثم عليها في حولات الحوار- اذا كان
جاداً- وأن يعتبر الجزء هو الكل والفروع تعتبر بدلاً
عن الاصول.
واذا كانت اهداف الحوار، محاولة لدفع الوضع في
السودان الي خارج النفق المظلم الذي حشرته فيه
الانقاذ عقدين من الزمان. فمن الضروري الا يتحول مبدأ
لتعود احوال السودان « جهد ضائع سدي «: الحوار الي
علي ما كانت عليه حتي يتحقق للطامعين بالوصاية علي
شعبنا من تحقيق أحلامهم.
ان المطلوب – لو تم الحوار- قبل الخوض في التفصيلات
أن نستذكر ان بلادنا ما زالت مهددة بانفصال اجزاء
من ترابنا، وأن التهجير القسري والنزوح وتشريد
النساء والاطفال وغيرهم ما يزال فعلاً متصلاً ومتزايداً،
وأن التخلف وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
ما يزال في أوجه ، وأن الحريات الأساسية الصحافة
تعاني مأزقاً وتشرداً ، « والتعبير والاجتماع...الخ
وإرهاب المواطنين واستغلال الخيرات وثروات البلاد
ووضعها في ايدي قلة ممارسة لا يقبلها الناس ولا
يقرها الضمير، وقضيتنا التحول الديمقراطي والسلام
في مهب الريح.
الان يتهدد السودان في وحدته ويتهدد الموت فرص
السلام ، ولهذا لا يعقل الا تمثل هذه القضايا الأولوية
في الاهتمام ، والاولوية في النقاش والتركيز لأنها الأناء
الذي يمكن ان يحتوي كل الاراء والمواقف والتصورات
.. إن أي تصور للحوار لا بد أن يكون ذا قناعة إن طرفا
واحداً مهما عظم شأنه لا يستطيع أن يفعل هذا إلا من
موقع التساوي والندية.
وغني عن القول أن قادة الانقاذ لا يؤمنون بالنظام
الديمقراطي وإلا فما انقلبوا عليه، ولم تعودهم المبررات
ليقولوا ان النضج الشعئر السياسي لم يكتمل بعد
، وأن الديمقراطية الصالحة لشعوبنا يجب أن تكون
ديمقراطية مقيدة، بل أنهم يغلبون عليها نظام الحزب
الواحد الذي لا يسمح فيه للمعارضة إلا بمجال ضيق.
والان وقد انقلبت الموازين ، فقد بدأ الحديث عن الحوار،
وما يزال أهل الانقاذ يمارسونه في نطاق ضيق ، أي في
إطار هذا المفهوم المشوه للديمقراطية.
ان الحقائق كلها تقول وبدون الخوض في التفاصيل
ان الانقاذ تنظر للديمقراطية كمبدأ معلن ولكنها لا
تطبقه.
والخلاصة فان المهم هو ان تصبح المصارحة وسياسة
تجديد الوقائع اسلوب عمل دائم في جدول أعمال الحوار
– اذا كانت الانقاذ جادة في ما تقول ، وهنا لن يكون
اﻟﻤﺠال متاحاً لأسباب التغطية والتمويه وجعل الاسود
أبيض.. ولا بد أن شعبنا لم يعد يملك من حقوقه سوي
المطالبة بمعرفة الحقيقة لكي يعرف عبرها علي أي ارض
يقف والي اين يجب أن يتوجه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اللجنة السياسية لأحزاب المعارضة تصدر بيانا حول التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات (Re: elsharief)
|
الميدان 5 فبراير 2008
اللجنة السياسية لأحزاب المعارضة تصدر بيانا حول التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات
الميدان تنشر النص الكامل للبيان
كانت لأحزابنا رؤى وملاحظات ومواقف حول مشروع قانون الأحزاب السياسية تباينت شكلاً ولكنها اتفقت كلها حول نقاط جوهرية أساسها الرفض المبدئي للنصوص الحاكمة والمقيدة لعمل الأحزاب وقد أكدت أحزابنا جديتهاوحرصها من خلال مناقشة المشروع مع المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وعملت أحزابنا على اختلاف مراكزها المعارضة والمشاركة على تطوير وإصلاح ذلك المشروع حتى ضاقت شقة الخلاف وكانت قاب قوسين أو ادني من تحقيق الإجماع الوطني حوله لو لم يسارع المناهضون بإحالة المشروع ﻟﻤﺠلس الوزراء ثم اﻟﻤﺠلس الوطني حيث توسعت دائرة الخلاف ونسفت جهود التوافق ومن ثم صدر القانون الذي تبرأت منه كافة الأحزاب بما في ذلك بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أو الهيئة التشريعية القومية.
لقد ظلت أحزابنا تمارس نشاطها منذ نشأتها تحت كل الظروف ولم تكن يوماً في حاجة إلى رخصة من احد وإنما التزمت منهاجاً أخلاقياً صارماً في ممارسة عملها وتنزيل برامجها والترويج لها وبالتالي فهي لن تخضع لوصاية دولة ولا سلطان.
إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م يتعارض مع الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المشمولة بالمادتين 4/1/2/3/27 والمادة 48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 م وبالإضافة لانتفاء المشروعية الدستورية فهو على صعيد التطبيق العملي قد استحالت نصوصه على التطبيق وفقد بعضها شروعيته فقد انقضت التسعون يوماً دون إن تكتمل هياكل القانون كما لم يكتمل حتى الآن تكوين مجلس تسجيل لأحزاب وكما ظلت الأحزاب غير المسجلة شريكاً أصيلا في الحكم بكافة مستوياته وعضواً في سلطاته التشريعية لاتحادية والولائية دون أن تحظي بتسجيل أو شهادة إخطار وفتحت دورها ومارست نشاطها علناً كالحركة الشعبية لتحرير السودان ومؤتمر البجا واليوساب وجبهة الشرق والاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحركة تحرير السودان وأحزاب البعث والناصريين والحزب القومي والتحالف الوطني السوداني والحزب الوطني الديمقراطي وتحالف الجنوب الديمقراطي وكلها أحزاب غير مسجلة ولن تخضع لقيود تتعارض مع الدستور واتفاقيات السلام أو لمعايير تتنافي مع مبادئ العدالة.
إن الفترة الانتقالية الأولي قد أوشكت على النهاية ونحن على مشارف الإعداد للانتخابات بآليات دستورية وبقراءة متأنية للدستور والاتفاقيات وللأمر الواقع لخارطة القوي السياسية السودانية نرى انه لابد من الإسراع بمراجعة وتعديل القانون بما يتلاءم مع هذا الواقع ويستوعبه بالتوافق مع كافة القوي السياسية وذلك من أهم الآليات الدستورية لإنجاز مهام التحول الديمقراطي.
قائمة الأحزاب الموقعة:-
1. حزب الأمة القومي
2. الحزب الاتحادي الديمقراطي
3. الحزب الشيوعي السوداني
4. حزب المؤتمر السوداني
5. حزب المؤتمر الشعبي
6. حزب البعث العربي الاشتراكي- قيادة السودان
7. حزب البعث السوداني
8. حزب الأمة الإصلاح والتجديد
9. حزب يوساب
10 . تحالف الجنوب الديمقراطي
11 . حركة القوي الجديدة (حق)
12 . التحالف الوطني السوداني
13 . منتدى النساء السياسيات ونساء اﻟﻤﺠتمع المدني
14 . التجمع الوطني الديمقراطي.
= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
عمر ادريس محمد
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست