|
|
 خفايا مسببات قرار إعفاء الشيخ محمدالمك وكيل وزارة المالية بقرار جمهوري
|
إعفاء (المك ) .. سؤال يبحث عن إجابة
القرار الذى أصدره الرئيس عمر البشير بإعفاء وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ محمد المك امس الاول ، وتعيين الدكتور الطيب أبوقناية مدير المراجعة الداخلية بالوزارة خلفاً للمك الذي تولي المنصب فى العام 2004م واستمر في العمل لمدة «4» سنوات واثارت اقالته عدة اسئلة تبحث عن اجابة لخطورة المنصب الذى كان يشغله _ وكيل وزارة المالية _ والذي يعد شاغله متولياً المنصب التنفيذى الاول فى السودان وهو حارس المال وصاحب القلم الواجب تنفيذ ما يكتبه من تصديقات مالية وغيرها من متطلبات منصب الوكيل واختصاصاته التى يعرفها الكل والغنية عن التعريف.
ومن بين هذه الاسئلة ما الدوافع وراء صدور هذا القرار الرئاسي، وهل الاعفاء بقرار من الرئيس هو احالة للصالح العام الذى اكد رئيس الجمهورية توقفه ، ونص قانون العمل المعدل على الغاء مادة الاحالة للصالح العام ،ام ان القرار لبلوغ الشيخ المك سن المعاش ،ولايتم الاعفاء الا بموجب قرار من رئيس الجمهورية الذى يمنحه القانون حق تعيين وكلاء الوزارات بعد ان ترفع له بعض الترشيحات، ،وما مدى صحة ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين بروفيسر مجذوب احمد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى الذى انتقل الآن ليشغل منصب والى نهر النيل وعمد الى الاطاحة به دون تركه فى منصب الوكيل كما غادر هو الى نهر النيل ، وما مدى صحة ما تردد عن عدم تمرير الوكيل لبعض المطالب الحزبية والشخصية لعدد من قيادات المؤتمر الوطنى وبالتالى تمت الاطاحة به ليأتى البديل من ابناء التنظيم ويرتب للانتخابات ، وهل سيتأثر المنصب بخروج المك الذى وضع اسساً لاحكام الولاية على المال العام وتطبيق نظام مالية احصاءات الحكومة«gfs» والكثير غيرها من الاسئلة وما يتردد همساً فى احاديث المدينة .. ولكن قبيل الاجابة على هذه الاسئلة لابد من التعريف بالشيخ محمد المك وكيل المالية الذى عرفته من خلال عملى كصحافى ومن خلال افادات زملاء دراسته بجامعة الخرطوم ..فالمك الذى اعرفه كصحافى يجيد التعامل مع الاعلاميين والصحافيين بكياسة في تقديم المعلومات والاجابة على اسئلتهم والرد على هاتفه المحمول رغم مشاغله كرجل تنفيذى اول فى اجهزة الدولة بجانب انه رجل مرتب ومركز معلومات متحرك.
اما افادات زملائه فى جامعة الخرطوم الذين من بينهم وزير المالية الحالى الزبير احمد الحسن والدكتور عبد اللطيف البونى الكاتب الصحافى المشهور واللذين كان المك يسبقهما بسنتين فى جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد حيث يقول دكتور البوني بأن المك : صاحب عقلية كمبيوترية ،وكان متفوقاً جداً وتخرج بأعلى درجة too upper)) من اعلى الدرجات العلمية وكان اول دفتعه ،وكان يمكن ان يكون استاذاً بالجامعة اذا اراد ولكنه التحق بالعمل فى وزارة المالية منذ تخرجه وترقى حتى اصبح مديراً لعدد من الادارات من بينها التخطيط والتنمية وادارة الميزانية والعلاقات الخارجية والتعاون الدولى خاصة ملف العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين حتى اصبح وكيلاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى.
ووصف البونى خروج المك من وزارة المالية بالخسارة للدولة ، لكنه كفرد فتح قرار الاعفاء امامه الباب على مصراعيه لولوج العمل فى المنظمات المالية الدولية والاقليمية التى قال انها تعرف من هو الشيخ المك وكانت لا تدخل السودان الا عبره فضلا عن امكانياته ومقدراته كرجل دولة وخبير متخصص وعقليته الكمبيوترية واردف: (المك رجل حبوب واخو اخوان ومحبوب وبسيط وبلدى، كما انه ابن وزارة المالية التى بدأ فيه عمله موظفاً فى مدخل الخدمة حتى تقلد منصب الوكيل ولكن اصبح جاهزاً لكي تخطفه المنظمات الدولية والاقليمية).
وحول سبب اعفاء المك قال البونى : المك لم يبلغ سن المعاش وهو راجل شاطر جداً وكفاءة يشهد له الجميع ، وفى عهده حقق العديد من الانجازات وكان اداؤه متميزاً وممتازاً ولذلك ليس هنالك سبب متعلق بكفاءته لأعفائه سوى انه ليس من التنظيم الحاكم رغم انه سعى للعمل السياسى خلال الفترة الاخيرة بدعمه للشباب وكرمته التنظيمات الشبابية التابعة للتنظيم الحاكم تقديراً لهذا الجهد.
لكن الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطنى الذى قال د. البونى انه انصف المك بتعيينه وكيلاً للمالية فى عهده، أعتبر اعفاء المك امراً طبيعياً .
وقال الوزير فى لقاء تنويرى مع قيادات وزارة المالية امس ان تعيين وكيل جديد قصد به التجديد ومواكبة المرحلة وهو امر طبيعي،لكن المراقبين يرون ان الامر غير طبيعى خاصة وان الاعفاء صدر من رئيس الجمهورية و يعنى (الاحالة للصالح العام) بينما قانون العمل بعد تعديله يحظر الإحالة للصالح العام، فضلا عن ان المك لم يبلغ سن المعاش وبالتالى التقاعد عن العمل ..وتساءل المراقبون عن ما استند القرار الرئاسي فى الاعفاء..؟
وذهب بعض المراقبين الى القول بأن هنالك خلافات بين المك ووزير الدولة بوزارة المالية البروفيسر احمد مجذوب تكمن فى النواحى الادارية بالوزارة حيث يتدخل الوزير فى صميم عمل الوكيل الادارى واختصاصاته لاسيما وان وزير الدولة مسؤول عن الصرف على الميزانية ، وتؤكد فى هذه الصدد مصادر (الرأى العام ) بأن الخلافات بين المك والمجذوب وصلت مرحلة الخلافات الشخصية بعد ان كانت ادارية وتداخل فى السلطات والصلاحيات مما دفعت بالوزير الذى غادر الى ولاية نهر النيل الى اجراء تحركات سياسية واسعة من اجل اعفاء المك وعدم تركه وراءه فى هذا المنصب التنفيذى الاول بالبلد ، لكن المك رفض فى حديثه لـ (الرأى العام) التاكيد او النفى لما يتردد عن وجود خلافات بينه والمجذوب واكتفى بالقول دعك عن هذا .
وذكرت مصادر (الرأى العام) ان الزبير احمد الحسن وزير المالية حاول الدفاع عن المك _زميل الدراسة _ والكفاءة النادرة ولكنه فشل وصدر قرار الاعفاء والذى بموجبه اصبح المك جاهزاً لاستقطاب المنظمات مثله مثل كفاءات اخرى غادرت هذا المنصب او مناصب اخرى فى اجهزة الدولة، ويبقى الفاقد والخاسر الوطن ،والمنصب تم شغره بالدكتور الطيب أبوقناية مدير المراجعة الداخلية والذى كان يعمل قبلها مدير الادارة التجارية بمطابع السودان للعملة وهو من الكفاءات المعروفة.
نقلا عن جريدة الراي العام السودانية
|
|
 
|
|
|
|
wesamm
د.فاروق ابوكساوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست