|
|
 مذكرة مواطني القطاع الغربي /جنوب كردفان لرئاسة الجمهورية حول معارك المسيرية والجيش الشعبي
|
رفع مواطنو القطاع الغربي لولاية جنوب كردفان مذكرة لرئاسة الجمهورية صباح أمس بعد مسيرة هادرة حول الأحداث الأخيرة التي دارت في مناطق القرنتي وبحر العرب والتي تتطور الآن بإتجاه الإنفلات في مناطق أبو غزالة وأم خرائط والخرسانة بسبب تواجد معسكرات للجيش الشعبي في هذه المنطقة وعدم حسم موضوع برتوكول أبيي وفيما يلي نص المذكرة .
كباشي ..
...................................................
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة من مواطني القطاع الغربي لجنوب كردفان
إلى: رئاسة الجمهورية بطرفيها
يعلم الجميع ان إتفاقية السلام الشامل التي وقعت بنيفاشا بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قد وضعت حدا للحرب في جنوب البلاد ،تلك الحرب التي حصدت ملايين الأنفس و أوقفت حركة التنمية والتطور في البلاد ، لذا إستبشر بها الشعب السوداني في أنها ستعيد الإستقرار والسلام والتنمية ولكننا في القطاع الغربي لجنوب كردفان نشير للنقاط التالية:
النقطة الأولى:
هذه الإتفاقية وضعت منطقتنا في موقف أقرب للحرب منه للسلام وذلك بإقحام ملف أبيي وتدويله بدلا من التعامل معه كشأن داخلي يتطلب حلا داخليا ، حيث تجاوزت الإتفاقية إعلان المبادئ الذي تم الإتفاق عليه بين طرفي التفاوض في مشاكوس والذي حدد الحدود بين الشمال والجنوب بحدود 1/1/1956م وذلك بإعتماد مقترح المبعوث الأمريكي السناتور دانفورث فيما عرف ببرتوكول أبيي والذي قبل بعلاته كاساس لحل النزاع في أبيي دون الرجوع لإنسان المنطقة والتشاور معه في الحل.
النقطة الثانية:
حدد برتوكول أبيي منطقة النزاع بأنها المنطقة التي ضمت من بحر الغزال لكردفان عام 1905 م (منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة) و أن هذه المنطقة المزعومة لا تسمى أبيي وهي تقع جنوب بحر العرب.
النقطة الثالثة:
إن البرتوكول والملحق الخاص بأبيي حددا آلية لتحديد منطقة عام 1905م عن طريق خبراء ، هؤلاء الخبراء في رأينا لا علاقة لهم بالحيادية والدراية بجغرافية المنطقة وعليه فإن النص الذي ورد في اللائحة الداخلية بإلزامية ونهائية قرار لجنتهم فيه مراهنة خاسرة بمصير أرضنا وشعبنا.
النقطة الرابعة:
نحن سكان منطقة المسيرية غير معنيين بقرار لجنة الخبراء الذي خرج عن تفويضه الخاص بتحديد حدود 1905 م وبالنسبة لنا فإن هذا مرفوض جملة وتفصيلا.
النقطة الخامسة:
نص برتوكول أبيي على الحق الثانوي للمسيرية (الرعي والتجوال عبر المنطقة ) وهو نص منحاز للطرف الآخر (دينكا نقوك) وتدحضه كل المعطيات التاريخية والقرائن الراهنة المتوفرة في المنطقة ، وعليه نحن متمسكون بحقنا الأصيل في الأرض وسندافع عنه.
النقطة السادسة :
إن الجيش الشعبي لتحرير السودان استغل الثغرات الموجودة في عدم تطبيق الترتبيات الأمنية في المنطقة وإستباح أرضنا ، فأقام نقاط العبور في الطرق وفرض الضرائب الباهظة على الرعاة وعمل على إستخدام القوة لإذلال المواطنين في كثير من قرانا وهذه مخالفة صريحة للإتفاق الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي وحكومة السودان - المؤتمر الوطني -(الجزء الثاني ، المهام العسكرية والصلاحية، الفقرة 16-7-3) هذا فضلا عن الخروقات المتكررة التي طالت الرعاة من قتل وإختطاف للماشية ومنع الرعاة من دخول منطقة بحر العرب.
النقطة السابعة:
إتفاق الترتيبات الأمنية كبل القوات المسلحة السودانية عن ممارسة دورها في الدفاع عن المواطنين في المنطقة وأصبح جيش الحركة الشعبية يستخدم آلته العسكرية وجنوده ضد المواطنين في داخل ولاية جنوب كردفان وهذا يفتح أمامنا خيارات أخرى لحماية أرضنا وممتلكاتنا وعلى الشرطة السودانية تحمل مسئولية التقصير في حماية المواطن وممتلكاته في المنطقة.
النقطة الثامنة:
إن ما حصل في منطقة القرنتي من معارك بين مواطني المنطقة والجيش الشعبي لتحرير السودان فيه إنتهاك واضح لحقوق الإنسان ويشكل إرهابا من قبل جيش نظامي يشارك في حكم البلاد ، وعليه فإننا نوجه مذكرتنا هذه لطرفي إتفاق نيفاشا والمجتمع الدولي المشارك في الإتفاق بأن الذي قام به الجيش الشعبي في أيام 22 و23 و29 ديسمبر 2007 ويوم 4/يناير 2008م يعتبر خرقا واضحا لإتفاق الترتيبات الأمنية وعليه نطالب بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في أبيي بإجراء تحقيق عادل وإنزال العقوبة المناسبة التي تشير إليها الفقرة الخاصة بالإنتهاكات (10-2) و (10-2-2) و (10-2-4) .
النقطة التاسعة:
إن تأخر حسم النزاع في أبيي من قبل مؤسسة الرئاسة سيدخل المنطقة في مزيد من الصراع وسيزيد من تدهور عجلة التنمية المتوقفة أصلا في المنطقة وسيضاعف من معاناة المواطن وعليه نطالب مؤسسة الرئاسة بالحسم العاجل والفوري لهذه القضية وفق حدود 1/1/1956م وأن أي حل مؤقت سيزيد الأمور تعقيدا ويطيل أمد الصراع في المنطقة.
النقطة العاشرة :
إن قضية ابيي ينبغي أن تكون هما قوميا وعلى الشعب السوداني أن ينتبه للخطر الذي يهدد أمن البلاد القومي من هذه البوابة وعلى طرفي إتفاق نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) إعطاء سكان المنطقة من الطرفين (المسيرية ودينكا نقوك) فرصة الحل المحلي في ظل الظروف الحالية التي إستعصى فيها الحل على اللجنة السداسية ومؤسسة الرئاسة ، ونؤكد عدم رغبتنا في الرجوع للمربع الأول وتدويل القضية أو رهنها للإرادة الخارجية مرة أخرى.
والسلام..
الموقعون على المذكرة:
القوى السياسية:
1. المنبر الحر لشعب منطقة المسيرية
2. حزب الأمة القومي –المنطقة الغربية جنوب كردفان
3. حزب المؤتمر الشعبي ، المنطقة الغربية جنوب كردفان
4. الحزب الشيوعي السوداني ، المنطقة الغربية جنوب كردفان
5. حزب البعث العربي الإشتراكي ، المنطقة الغربية جنوب كردفان
6. حزب المؤتمر الوطني ، المنطقة الغربية جنوب كردفان
7. الحركة الشعبية لتحرير السودان ، المنطقة الغربية جنوب كردفان
الإدارة الأهلية:
1. أمارة الفيارين
2. أمارة أولاد عمران
3. أمارة الزيود
4. امارة أولاد سرور
5. أمارة المتانين
6. امارة السلامات
7. أمارة الجبارات
8. أمارة أولاد كامل
9. أمارة المزاغنة
الروابط القبلية:
1. رابطة أبناء الفور
2. رابطة أبناء البديرية
3. رابطة أبناء جبال النوبة
4. رابطة أبناء الحمر
5. رابطة أبناء البرتي
6. رابطة أبناء الزغاوة
الهيئات والجمعيات و الإتحادات:
1. إتحاد معاشي الخدمة المدنية بالولاية
2. الغرفة التجارية بالمنطقة
3. الهئية الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن
4. الجمعية الخيرية لمحامي جنوب غرب كردفان
5. لجنة شباب القطاع الغربي للتنمية والمتابعة
6. الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بكلية الإقتصاد وتنمية المجتمع بابنوسة
7. إتحاد عمال محليات المنطقة الغربية
8. إتحاد المرأة السودانية بالقطاع الغربي جنوب كردفان
|
|
 
|
|
|
|
kabashi
محمود الدقم
Adam Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست