|
|
 ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح !
|
لا ايها السيدات والسادة ..
لم يدخل الدكتور والدكتورة حسب معلوماتي المتواضعة بيوت الاشباح في السودان او ارتريا؛ بل هناك اقاويل ان تيسير محمد احمد علي قد خدم الانقاذ في بداياتها بتقديم الاستشارات والمعلومات لها؛ ولكنهم هم من يعيد تجربة "بيوت الاشباح"سيئة الصيت؛ الي السياسة السودانية في الفيتنا الجديدة؛ وفي النصف الثاني من عام 2004 .
ما الذي ميز تجربة بيوت الاشباح:
1) ان اماكن الاعتقال كانت مجهولة.
2) ان عددالمعتقلين فيها كان مجهولا .
3) ان اسماءالمعتقلين كانت مجهولة.
في اعتقال مجموعة د. تيسير محمد احمد علي وندي مصطفي علي؛ لرفاقهم السابقين في قوات التحالف السودانية؛ تتكرر هذه الممارسات وتتطابق وقع الحافر علي الحافر؛ اذ انه بعد اكثر من اربعة اشهر علي الاعتقالات الاخيرة التي قامت بها مجموعة تيسير - ندى؛ فاننا نواجه الوضع الحالي:
1) ان اماكن الاعتقال مجهولة.
2) ان عددالمعتقلين فيها مجهولا .
3) ان اسماءالمعتقلين مجهولة.
وقد كان غرض بيوت الاشباح الانقاذية هو ارهاب المعارضين السياسسين؛ واجبارهم علي الخضوع للنظام؛ والقبول بهيمنته؛ واذلال المعارضين والحط من كرامتهم؛ واذلال اسرهم وشلهتتها بين الحقيقة واليقين؛ والتهرب من مسؤوليةالاعتقال امام الراي العام الوطني والعالمي.
اما بيوت الاشباح التي ابتدعها تيسير محمد احمد وندي علي؛ فان غرضها هو ارهاب ؛ اولئك المعتقلين وغيرهم؛ واجبارهم علي الخضوع لمجموعة تيسير ؛ والقبول بهيمنتها؛ واذلال هؤلاء المعتقلين والحط من كرامتهم؛ واذلال اسرهم وشلهتتها بين الحقيقة واليقين؛ والتهرب من مسؤوليةالاعتقال امام الراي العام الوطني والعالمي.
وقد كان الاعتقال لبيوت الاشباح الانقاذية يتم عبر استخدام القوة المفرطة؛ ويبرر له باسم المصلحة العليا؛ وتدبج للمعتقلين اتهامات كاذبة وغير منشورة؛ ولا يسمح لهم بمقابلة محامين؛ ولا الاتصال باهلهم وذويهم؛ ولا السماح لاهلهم وذويهم بالاتصال بهم؛ ويتم وفق قوانين استثنائية لا تتوافق مع مواثيق حقوق الانسان؛ ويمارس حول واقعة الاعتقال نفسها الكثير من التشويش بانكارها اولا ثم رفض تقديم المعلومات الاساسية ثالثا ثم محاولة حلها عن طريق الاتصال بالاهل و ومحاولة عقد الصفقات خلف الكواليس الخ الخ ..
اما الاعتقال لبيوت الاشباح التيسيرية - الندوية فيتم عبر استخدام القوة المفرطة الارترية؛ ويبرر له باسم حقوق الانسان والمؤسسية والامن القومي الارتري؛ وتدبج للمعتقلين اتهامات كاذبة وغير منشورة؛ ولا يسمح لهم بمقابلة محامين؛ ولا الاتصال باهلهم وذويهم؛ ولا السماح لاهلهم وذويهم بالاتصال بهم؛ ويتم وفق لوائح استثنائية لا تتوافق مع مواثيق حقوق الانسان؛ ويمارس حول واقعة الاعتقال نفسها الكثير من التشويش بانكارها اولا ثم رفض تقديم المعلومات الاساسية ثالثا ثم محاولة حلها عن طريق الاتصال بالاهل ومحاولة عقد الصفقات من خلف الكواليس الخ الخ ..
وقد كانت الاعتقالات لبيوت الاشباح الانقاذية مرتبطة بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية ومحاولات الاذلال؛ والتي تنتهي مرات الي التصفية والقتل والموت تحت التعذيب؛ وخصوصا تجاه المرضي ؛ في ممارسات للتشفي لا تنتج الا من نفوس مريضة وعقول شاذة.
اما بيوت الاشباح الخاصة بندي وتيسير؛ فقد تميزت ايضا باستخدام التعذيب ومحاولات الاذلال؛ كما ورد في مختلف الشهادات؛ حيث نقل مجدي سيد احمد واحمد كسلا وفقها مربوطين بالقيود الحديدية من اسمرا الي الميدان؛ واجبر امير بابكر عبدالله علي العمل سخرة في مناجم الذهب الارترية؛ ومنع العلاج عن امين المريض بالقلب وعن حسن ابو علي المريض بالربو والضغط وامير بابكر المريض بالضغط والكبد ؛ وربط عوض بوب بالحبال ويشتبه في ان يكون قد مات تحت التعذيب او تمت تصفيته.
ان بيوت الاشباح الانقاذية قد قامت بها عصابة ايدلوجية علي راسها دكتور - هو الترابي - وفي قمة اجهزتها الامنية دكاترة - الطيب سيخة؛ نافع علي نافع؛ الخ .. ارادت بها ان تمهد الطريق لكابوسها الذي اسمته المشروع الحضاري؛ ولتامين مصالحها في السلطة والمال.
اما بيوت الاشباح التيسيرية - الندوية فقد قامت بها شلة عميلة علي راسها دكتور ودكتورة؛ ارادت بها ان تمهد الطريق لكابوسها الذي اسمته بالسودان الجديد؛ او تجعل لها علي الاقل حظوة عند الدولة القومية ؛ اوتضمن بها مقعدا قياديا او وزاري؛ في وسط الحركة الشعبية او التسوية الجارية.
الفرق الوحيد ان العالم كله كان يتكلم ويدين بيوت الاشباح الانقاذية؛ ولا يدافع عنها اليومحتي اصحابها؛ اما بيوت الاشباح التيسيرية - الندوية فنجد قلة من المهووسين ممن يدافع عنها لا يزال؛ والبعض الاخر يتوسل الاعذار لقادتها؛ بينما الغالبية العظمي من المراقبين والمهتمين قد صمتت؛ وكان في فمها ماء..
ولنا عودة...
عادل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: Abdel Aati)
|
Quote: حيث نقل مجدي سيد احمد واحمد كسلا وفقها مربوطين بالقيود الحديدية من اسمرا الي الميدان؛ واجبر امير بابكر عبدالله علي العمل سخرة في مناجم الذهب الارترية؛ ومنع العلاج عن امين المريض بالقلب وعن حسن ابو علي المريض بالربو والضغط وامير بابكر المريض بالضغط والكبد ؛ وربط عوض بوب بالحبال ويشتبه في ان يكون قد مات تحت التعذيب او تمت تصفيته.
|
الأخ عادل / التحية والتقدير و المؤازرة والتأييد الكامل لك وأنت تحمل راية الدفاع عن النفر من الغلابة الكادحين الذين رمى بهم حظهم العاثر في أتون القهر والعذاب والموت على أيدي الشرذمة المدموغة بالعمالة للنظام الاريتري !!
مؤسف ومؤلم للغاية يا عادل ويبعث على الاستياء والقرف أن تصبح عذابات ودماء وأقدار الكادحين البسطاء من أمثال هؤلاء الشباب هي الممر والجسر الذي تعبر من فوقه طموحات الطامحين وتطلعات المتطلعين من الشراذم اللائذة بحمي النظام الاريتري والمؤتمرة بأمره !
آلا فعليهم اللعنة ياعادل : بحجم العذاب !
وبكل قطرة دم تنزف من هؤلاء البسطاء !
.. ولهم الخزي ..
... وألف مليــون عــار !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: Abdel Aati)
|
وقد قمنا بمخاطبة ندي مصطفي علي - الشهيرة بندي علي - في صدد اعلان المعلومات الاساسية عن المعتقلين؛ وخاطبها العديدون من اعضاء المنبر ومن خارجه ربما؛ بهذا الصدد ؛ الا انها ترفض بصلف معروفة به؛ الاستجابة لهذه النداءات؛وهنا نثبت مخاطبتنا لها للتوثيق:
----------
الدكتورة ندي مصطفي علي (ندي علي )
تحية طيبة ...
بوصفك قيادية في مجموعة د. تيسير التي تتخذ من ارتريا مقرا لها؛ وبعد اعترافكم الذي نقلتيه انت شخصيا لمنبر الحوار بموقع سودانيزاونلاين.كوم باعتقال مجموعة من المواطنين السودانيين في سجونكم بارتريا؛ ولانك رغم المناشدات المتكررة انت ومجموعتك لمتكشفوا لنا عدد هؤلاء المعتقلين ولا اسماؤهم ولا اماكن اعتقالهم؛
ولان عدد المفقودين من اعضاء قوات التحالف السودانية بارتريا يتجاوز المائة؛ ولان مجموعتكم هي الوحيدة التي اعترفت باعتقال بعضهم - فيما اسميتوه توقيفا - ؛ ولاننا لا نامنكم ولا نأمن النظام الذي تتحالفوا معه وتنفذوا معه حملات الاعتقال والمطاردة لهؤلاء المواطنين السودانيين؛
فانني احملك بوصفك قيادية في هذه المجموعة؛ مسؤولية سلامة وحياة كل المواطنين المعتقلين بسجونكم؛ واحذرك واحذر تنظيمكم من اي محاولة لتصفيتهم او تسليمهم للمخابرات الارترية او تنظيمات اخري لتنفذ هذه المهمة بدلا عنكم؛ كما احذرك وامجموعتكم من دفع هؤلاء المواطنين الي الموت بمنع العلاج منهم او تعريضهم لمعاملة قاسية او اجبارهم علي العمل الشاق - السخرة - ؛ وبعضهم يعاني من امراض خطيرة ومتعددة؛ مثل المواطنين امير بابكر عبدالله وحسام النميري ( حسن ابو علي ) .
كما ادعوك فورا الي اعلان اسماء كل المعتقلين بطرفكم؛ واماكن اعتقالهم وظروف اعتقالهم؛ وكشف كل المعلومات عن بقية المفقودين من اعضاء تنظيم قوات التحالف السودانية؛ وادعو مجموعتكم الي توفير سبل الاتصال بهم بواسطة رفاقهم وذويهم؛ عن طريق الصليب الاحمر الدولي او اي منظمات اخري؛ وتوفير العلاج لهم والسماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارتهم وتفقد احوالهم وتقديم الدعم القانوني لهم؛
كما احتفظ لنفسي باعتباري من اصدقاء المعتقلين بكافة الحقوق القانونية لمخاطبة المنظمات العالمية العدلية ومنظمات حقوق الانسان في حالة رفضك الاستجابة لهذه المطالب العادلة فيما يتعلق بشخصك ومجموعتك وخرقكم الفظ لمبادئ ومعاهدات حقوق الانسان ومعاملة الاسري العالمية..
والسلام ..
عادل عبدالعاطي
12-12-2004
--------
المرجع:
سودانايل ومنبر حوار سودانيز اونلاين
د. ندى مصطفي علي احملك مسؤولية سلامة وحياة المواطنين المعتقلين بسجونكم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: Abdel Aati)
|
وقد قمنا كذلك بمخاطبة تيسر محمد احمد علي؛ رئيس شلة ندي - تيسير؛ في ذات الصدد وفي اشياءاخري هامة؛ في رسالة تم نشرها بالمنبر الحر وموقع الحوار المتمدن؛ وكالعادة دون رد من قبل "الدكتور" المعني؛ وفي جلافة وصلف تليق باكبر الديكتاتوريين الفاشست ممن يعتقلوا الناس ويستلذوا بمعاناة اسرهم وعدم يقنينهم ويمارسوا المراوغة لكيلا تنطلق حملات حقيقية لاطلاق سراح المعتقلين؛ نسبة لعدم توفر المعلومات الدقيقة التي تحجب في بيوت الاشباح:
-------------------
البروفيسور تيسير محمد احمد علي ..
تحية طيبة ..
تعلم يا حضرة البروفيسور حجم الود الذي كنته اكنه لشخصك؛وتقديري لقدراتك الاكاديمية وما قدمته من مساهمات وطنية في السابق؛ واحترامي لك عندما عملنا بمؤسسة سياسية واحدة؛ حتي 1-9-2003؛ حين افترق بي السبيل بتنظيمكم الذي لم يعد عامرا.
كنت افضل لوكان ذلك الود مستمرا؛ وذلك الاحترام قائما؛ لان الانسان يخسر جزءا من نفسه؛ عندما يخسر احترامه لبعض الرموز التي كان يقدرها؛ وعندما شعرت بان الشقة قد تباعدت بيني وبين التنظيم الذي كنت انت واحدا من قادته الرئيسين؛ فقد تركت لكم الجمل بما حمل؛ وذهبت الي طريق آخر.
ولكن سير الاحداث في تنظيم التحالف من بعد؛ والصراع المرير الذي تم فيه؛ والذي ما كان ليعنيني لو لم يصل الي حد اعتقال ومطاردة الاشراف من المناضلين؛ قد اجبرني ان ارجع للاهتمام بامر تنظيمكم؛ وقد كنت احاول طول الوقت ان اتحدث عنك باحترام؛ بل دافعت عنك مرات عديدة؛ تجاه تهجمات اعتبرتها في حينها متخرصة.
للاسف فقد بلغ السيل الزبي؛ اذ قرأت يوم امس افادة من مكتب المجموعة التي تقودها باسمرا؛ والتي تنتحل اسم التحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية؛ تعترفون فيه بعد طول مراوغة وتشكيك وتجريح؛ انكم تعتقلون بعضا من رفاقكم السابقين؛ دون ان توضحوا من هم هؤلاء الرفاق ولا عددهم ولا اماكن اعتقالهم.
انه لمن سخرية الاقدار ان يعتقل تنظيم يقوده بروفيسور واستاذ جامعي ؛ الناس علي اسس ضعيفة كالتي ذكرت؛ بناء علي وشايات مجهول كاتبيها؛ وتنفذ الاعتقال لجنة ليس لها شرعية من لوائح التحالف الذي تنتحلون اسمه؛ ولا يذكر اسماء عضويتها؛ كما لا تذكر التهم الموجهة؛ الخ الخ من اوجه الضعف والقصور في ذلك البيان الهزيل.
ان هذا البيان يمكن ان يصدر عن وزارة الداخلية او المخابرات في اي بلد دكتاتوري؛ يحكمه حاكم مستبد مغرور ومتبطر؛ يستكثر ان يأتي باسماء من اعتقلهم وعددهم ومكان اعتقالهم؛ ولكن ليس من تنظيم يدعي العمل في السياسة؛ او يدعي معارضة نظام ما؛ ويتبجح اعضاؤه وقادته باسم حقوق الانسان.
ان تنظيما يعتقل الناس بالتعاون مع مخابرات وجيش دولة اجنبية؛ لمجرد انهم لم يخضعوا له؛ وكان لهم موقف آخر في الصراع بحزبهم؛ انمما هو تنظيم مأفون ؛ قد جلب العار لنفسه ولرئيسه ولكل قادته واعضائه؛ ومما يؤسفنا ان يكون هذا التنظيم تنظيمك يا حضرة البروفيسور؛ وان تكون انت في قيادته.
اننا قد مددنا حبال الصبر طويلا يا حضرة البروفيسور؛ علي ما يتم لرفاق لنا كنا معهم في تنظيم واحد حتي وقت قريب؛آملين ان ترجعوا للعقل؛ ولكن للصبر حدود؛ فهل تظن ان حضرتك عندما تنقلب سجانا يسجن الناس؛ سيكون لك حصانة تمنع الناس من نقدك والمس بك؛ ام تعتقد ان ادارتك لمعاركك بايادي غيرك؛ ستحميك من المسؤولية التاريخية والجنائية والانسانية والسياسية؛ عن هذا السقوط العظيم ؟؟
ايها البروفيسور الكبير؛ لقد حانت ساعة الحساب؛ واول ما نسألك عنه؛ هو اين تقرير لجنة التحقيق في مقتل الشهيد سليمان ميلاد؛ والتي كنت انت علي راسها؛ ولماذا لم تصيغ هذه اللجنة تقريرا الي اليوم؛ بعد مرور اربع سنوات علي مقتله؛ لينشر علي اعضاءالتنظيم وعلي الراي العام المحلي والعالمي؛ وعلي اسرة القتيل؛ في شان تلك القضية الغامضة؟
ايها البروفيسور الكبير؛ لماذا كنت تدعي في الندوات والتنويرات انه ليست هناك انتهاكات لحقوق الانسان في قوات التحالف؛ ولماذا كنت تبرر وتنكر في العلن؛ ما كنت تعرفه بحكم موقعك التنظيمي؛ ثم تاتي اليوم لتستغل هذه المعرفة في ممارسة رخيصة؛ ضد رئيسك السابق ؟؟
ايها البروفيسور الكبير لماذا حضرت من كندا لتستخدم كمخلب قط؛ ضد رفيقك وصديقك لعشرات السنين؛ عبدالعزيز دفع الله؛ لتبعده وتحتل مكانه رئيسا للدائرة السياسية؛ وتهاجمه علي صفحات الجرائد وتقول عنه ما لم يقل مالك في الخمر؛ واليوم تردد نفس اعتراضاته التي كان يقولها عن سير الامور في التحالف؛ دون ان تعتذر له حتي؛ او تقر له بثاقب النظر اذا كنت تؤمن حقا بما تقول؟
ايها البروفيسور ما هو دورك كقيادي في التحالف؛ عن الانهيار الذي تم له؛ وعن مختلف الممارسات الخاطئة والجرائم التي كانت تتم به؛ وانت منذ سنوات عضوا في اعلي قيادة تنفيذية فيه؛ وكنت لسنوات اخري الرجل الثاني فيه؛ ومكان ثقة رئيسه وساعده الايمن؟
ايها البروفيسور الكبير من هم المواطنون السودانيون الذين يعتقلهم تنظيمك لاكثر من اربعة اشهر؛ حسب اعترافكم؛ ؛ كم عددهم؛ ما هي اسماؤهم ؛ واين يتم اعتقالهم؛ واين ما يزيد علي المائة مقاتل من قوات التحالف التي كانت ؛ والذين هم مفقودون؛ لا يعلم ان كانوا احياءا ام اموات ؟
ايها البروفيسور الكبير كيف ترضي ان تعتقل ناسا لمجرد انهم رفضوا قيادتك؛ وكان لهم راي غير رأيك؛ ولانهم اختاروا اختيارا غير اختيارك؛ ولماذا تعتقل وتطارد آخرون لان هذا كان طلب المخابرات الارترية ؟
ايها البروفيسور الكبير؛ كيف ترضي ان تبيع الناس في سوق النخاسة السياسية؛ وتسلم اعضاء سابقين معك؛ اسري للحركة الشعبية؛ وانت الذي لم تاسرهم في حرب؛ ولم يكونوا هم في جيش العدو؛ حتي تعاملهم كاسري او كفيئ او كشيئ؛ وتبيعهم وتتاجر بهم من اجل منصب زائل؛ او قربانا للوحدة الاندماجية التي لن تتم ؛ مهما حلمت بها ؟
ايها البروفيسور يا من كنت تتصل بالمنظمات العالمية لحقوق الانسان؛ منافحا عن سجناء الراي والضمير؛ ومحتجا علي سياسات الدكتاتوريين؛ كيف تحس اليوم والدعاوي تجهز ضدك لنفس المنظمات؛ جراء اعتقالك للناس مثلك مثل اي دكتاتور صغير متبطر؛ يرفض حتي ان يعلن اسماء معتقليه ؟
يا ايها البروفيسور هل انت راض بما انت فيه الآن؟؟
وعليك السلام الي حين ..
عادل عبدالعاطي
13-12-2004
-------------
المرجع:
بروفيسور تيسير محمد أحمد أين تقرير لجنة مقتل سليمان ميلاد؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: معتز تروتسكى)
|
شكرا معتز علي المرور
وهنا توثيق وطلب للتحقيق والتدخل ارسلناه لبعض منظمات حقوق الانسان:
-------
طلب بالتحقيق العاجل والتدخل
في قضية المعتقلين والمفقودين
من اعضاء قوات التحالف السودانية بدولة ارتريا
الي المنظمة السودانية لحقوق الانسان
السادة والسيدات في المنظمة السودانية لحقوق الانسان :
اتقدم اليكم بطلب تحقيق عاجل والتدخل في قضية المعتقلين والمفقودين من اعضاء قوات التحالف السودانية والتي يقودها العميد عبد لعزيز خالد في دولة ارتريا وعلي الحدودالسودانية -الارترية؛ والتي تعتقل بعضهم مجموعة منشقة تنسب نفسها لقوات التحالف السودانية برئاسة البروفيسور تيسير محمد احمد؛ تجعل من دولة ارتريا مقرا لها؛ وذلك بغرض تحديد هويتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم وفقدهم والعمل علي تحديد مصيرهم و طلاق سراح المعتقلين منهم فورا .
خلفية الاحداث:
علي قاعدة الصراع في تنظيم قوات التحالف السودانية؛ وهي تنظيم سياسي عسكري ناشط علي الحدود السودانية الارترية؛ ويجعل من ارتريا مقرا له؛ والذي ابتدأ في مطلع العام الحالي؛ ووصل ذروته في انعقاد ما يسمي بالمجلس المركزي لقوات التحالف السودانية؛ والذي حل مؤسسات وقيادة التنظيم واقام قيادة بديلة للتنظيم اسماها بلجان التسيير برئاسة البروفيسور تيسير محمد احمد؛ فقد اصبح الانقسام في ذلك التنظيم واقعا.
عشية الانقسام واثناءه؛ تعرض العديد من اعاء التنظيم وكوادره وجنوده الموالية لقيادة عبدالعزيزخالد للعسف والتضييق عليهم من قبل السلطات الارترية التي والت مجموعة المجلس المركزي ؛ وقد وصلتنا افادات حينها باعتقال السيد امير بابكر عبدالله؛ امين الاعلام في قوات التحالف السودانية. كما تعرض السيد عبدالعزيز خالد والسيد علي يس الي التضييق علي حرياتهما؛ ثم اجبرا علي مغادرة دولة ارتريا باعتبارهما عناصر غير مرغوبة فيها.
بعد ان اصبح الانقسام واقعا؛ وبعد سفر السيد عبد العزيز خالد منارتريا؛تعرض اعضاءقوات التحالف السودانية من العسكريين الي ضغوطات شديدة للانضمام الي مجموعة المجلس المركزي؛ بعد نزع سلاحهم وتجميعهم في معسكرات؛ وقد شملت وسائل الضغط كما ورد التجويع وقطع المياه والضغطالنفسي والاعتقال؛ فكان ان انضمت مجموعة قليلة الي مجموعة المجلس المركزي؛ بينما رفضت مجموعات اخري؛ والتي ما انضمت لتنظيمات سودانية اخري؛ او اضطرت الي الهرب من اريتريا الي السودان؛ او ظلت رهن الحصار والاعتقال؛ او ان مصيرها مجهول.
بيان مجموعة د.تيسير محمد احمد:
امام الضغط والتساؤلات من قبل اسر واصدقاء المفقودين والمشتبه في اعتقالهم ؛ وبعض الناشطين المدنيين؛ وكتابتهم للمقالات في الصخف المطبوعة والالكترونية؛ وفي مواقع الانترنت؛ فقد اصدرت مجموعة المجلس المركزي التي يقودها دكتور تيسر محمد احمد؛ افادة غفلة عن التاريخ؛ اصدرها ما يطلق عليه مكتب اسمرا في هذا المجموعة؛ نقلته بتاريخ 10 ديسمبر 2004 الي منبر الحوار بموقع سودانيز اون لاين كوم (www.sudaneseonline.com) الدكتورة ندي مصطفي علي؛ القيادية بهذه المجموعة؛ والتي تقيم في لندن – المملكة المتحدة؛ ونشرته بعنوان " حول المقاتلين الموقوفين" – مرفق -.
في هذه "الافادة" اعترفت هذه المجموعة باعتقالها – اسمته ايقافا- لمجموعة لم تحدد عددها؛ من اعضاء قوات التحالف السودانية؛ في مكان مجهول اسمته رئاسة قوات التحالف السودانية؛ ولم تذكر ما هي التهم الموجهة اليهم؛ ولا عددهم؛ ولا اسماؤهم؛ ولا غيرها من التفاصيل التي تتيح معرفة هويتهم وظروف اعتقالهم الخ .
تخوف من المعاملة القاسية والتعذيب:
وفقا لشهادات شهود العيان وبعض المواطنين الذين اتيح لهم الهرب من ارتريا الي السودان؛ من العناصر الموالية للعميد عبد العزيزخالد؛ والتي شاركت في مؤتمر صحفي بجامعة الخرطوم نقلت تقريرا عنه صحيفة سودان نايل الالكترونية (sudaneseonline.com ) ؛ ان العناصر الموالية للعميد عبدالعزيز خالد؛ قد تعرضت وتتعرض للمعاملة القاسية والتعذيب والسجن والمنع من العلاج والاجبار علي العمل الشاق دون مقابل – السخرة- ؛ من قبل مجموعة د. تيسير محمد احمد والسلطات الارترية؛ بل ويشتبه بقيام احد الطرفين او كلاهما؛ بممارسة الاعدام دون محاكمة لبعض المواطنين. – مرفقة وقائع المؤتمر الصحفي- .
اننا في ظل هذا الوضع؛ ونسبة لفقدان الاتصال بمجموعة كبيرة من اعضاء قوات التحالف السودانية الموالون للعميد خالد؛ ونسبة للشهادات المتعددة بوجود الممارسات المرصودة اعلاه؛ وبعد اعتراف مجوعة د. تيسير محمد احمد علي بواقعة اعتقالها لمجموعة من اولئك المواطنين؛ دون ان توضح عددهم ولا اسماءهم ولا اماكن اعتقالهم؛ فان لنا مخاوف جدية من تعرض افراد المجموعات الموالية للعميد خالد لخطر المعاملة القاسية والتعذيب والاجبار علي العمل الشاق.
العناصر التي يتوقع ان تكون بالاعتقال:
من المعلومات المتفرقة التي وصلتنا؛ من شاهد عيان علي تطور الاحداث – مرفقة شهادته- ؛ ومن وقائع المؤتمر الصحفي المذكور اعلاه؛ ومن مصادر اخري؛ فان العناصر التالية يتوقع ان توجد تحت الاعتقال اما بسجون المجموعة المذكورة؛ او بسجون الحركة الشعبية لتحرير السودان في معسكراتها بارتريا؛ والتي تستضيف في معسكراتها القيادة العسكرية للمجموعة؛ او في سجون النظام الارتري؛ والعناصر هي:
1. امير بابكر عبدالله : امين الاعلام في التحالف الوطني السوداني؛ متزوج وله طفلة؛ يشتبه في اعتقاله للمرة الاولي في 3 مارس 2004 ؛ مريض بارتفاع ضغط الدم ومرض الكبد- ؛ اعيد اعتقاله حسب الشهادات في 3 اغسطس 2004؛ هناك شهادات انه اجبر علي العمل الشاق سخرة في مناجم الذهب بالجبال الارترية؛ ولا يزال معتقلا حسب الشهادات .
2. مجدي سيد احمد : امين التنظيم في التحالف الوطني السوداني؛متزوج وله طفل؛ يشتبه في اعتقاله للمرة الاولي في 26 مايو 2004 ؛ اعيد اعتقاله في 3 اغسطس 2004 ؛ ولا يزال معتقلا حسب الشهادات.
3. حسام النميري (الاسم الحركي حسن ابو علي ): عضو الأمانة العسكرية لقوات التحالف السودانية، وقائد قيادة الميدان. معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
4. حامد إدريس (الاسم الحركي أفريقي): قائد ميداني، وعضو الأمانة العسكرية لقوات التحالف السودانية؛ معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
5. محمد الفاتح (الاسم الحركي قرنق): قائد القطاع الشمالي لقوات التحالف السودانية؛ معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
6. الصادق بشارة :مسئول الإمداد بقيادة الميدان لقوات التحالف السودانية؛ معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
7. محمود محمد زين : قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
8. محمد ود الشيخ: قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ معتقل حسب الشهادات من 3 اغسطس ولا يزال معتقلا الي الان.
9. مهندس هيثم المبارك الماحي (الاسم الحركي هاشم) رئيس وحدة إذاعة صوت الحرية والتجديد التابعة لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 3 اغسطس؛ ويعتقد انه اطلق سراحه لانضمامه لمجموعة د.تيسير محمد احمد.
10. نذار المبارك او احمد المبارك الماحي(الاسم الحركي احمد كسلا): تعرض حسب الشهادات للمعاملة القاسية ووضعه في القيود الحديدية مما ادي الي تعطيل احدي يديه؛اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس.
11. أزهري يوسف (أبونضارات) :قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
12. عبدالعزيز الدقيل: مسئول التعبئة السياسية لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس؛ موجود الان بالسودان .
13. سيف ديلي: قائد وحدات المساندة لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
14. سيف الدين محمد عطبرة ـ مسئول التعبئة السياسية لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
15. عوض بوب: اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس؛ يشتبه في تعرضه للاعدام دون محاكمة.
16. صالح إبراهيم العشي (الاسم الحركي صالح رايش): قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
17. يحيى الجِدَيّ (رامبو): قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
18. مايكل اقوق: قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
19. علي يوسف: جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس . لقوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
20. احمد موسى: جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
21. رشاد عبدالله: جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
22. شول ماجاك: جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
23. كدنقو: جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
24. صلاح عبدالقادر (الاسم الحركي دبشق): جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
25. سيف محمد أحمد (الاسم الحركي جنون البقر): جندي في قوات التحالف السودانية؛ اعتقل حسب الشهادات في 6 اغسطس .
26. خالد الزين: قائد ميداني لقوات التحالف السودانية؛ حاول الهرب ومجموعة تحت قيادته من 100 عنصر الي الحدود السودانية؛ لا يعرف تاريخ اعتقاله ولا مكان اعتقاله.
العناصر المفقودة:
هناك عناصر يترواح عددها ما بين ال70 الي 100 ونيف عنصرا؛فقد اثرها تماما؛ وليست موجودة في اريتريا ولم تصل الي السودان؛ وهناك تخوفات من ان هذه العناصر قد تعرضت اما للتصفية من قبل الجيش الارتري بدعم واسناد من المجموعة المذكورة؛ اوقد قضت جوعا في الطريق.
العناصر المريضة امراضا خطيرة وتحتاج الي رعاية طبية:
من بين المعتقلين والمتحجزين في ظروف قاسية؛ هناك بعض المرضي بامراض خطيرة ممن منع عنهم العلاج كاحد اساليب الضغط عليهم للانضمام للمجموعة المذكورة؛ حسب ما جاء بالشهادات؛حيث ورد ان قائد هذه المجموعة العسكري؛ المدعو محمد الامين؛ قد قال انه لن يعالج مريضا ولن يسمح بنقله للمشتشفي لو لم ينضم لمجموعتهم.
والعناصر المريضة من المشتبه في اعتقالهم او الموجودين بقيادة الميدان – منطقة خلوية – هم:
1. امير بابكر عبدالله؛ مشتبه باعتقاله؛ مريض بارتفاع ضغط الدم وامراض الكبد.
2. حسام النميري (حسن ابو علي ): مشتبه باعتقاله؛ مريض بالربو وارتفاع ضغط الدم.
3. نذار المبارك او احمد المبارك الماحي(الحركي احمد كسلا): اصابة باليد ادت الي تعطيلها نتيجة وضع القيود الحديدية عليها.
4. امين (فوزي):مريض بالقلب وقد تعرض لنوبة قلبية ومنع من العلاج.
5. داؤود نوده :مصاب بانيميا حادة: منع من العلاج.
محاولات اغتيال واعدامات دون محاكمة:
رصدت الشهادات ايضا حدوث محاولات اغتيالات لبعض العناصر الموالية للعميد عبدالعزيز خالد من اعضاء قوات التحالف السودانية؛ وممن تمت محاولات لاغتيالهم حسب الشهادات:
1. محمد الفاتح (قرنق): يشتبه انه رهن الاعتقال الان.
2. صبري.
3. آخرون غير محددة اسماؤهم.
كما يشتبه ان يكون المواطن عوض بوب قد تعرض للاغتيال او الاعدام دون محاكمة.
طلب بالتدخل العاجل والتحقيق:
بناء علي المعلومات والشهادات المتوفرة اعلاه؛ فاني اطالب منظمتكم الموقرة بالتدخل العاجل؛ وذلك فيما يلي:
• التحقيق في كل المعلومات الواردة اعلاه.
• الطلب العاجل من مجموعة د. تيسير محمد احمد كشف كل الحقائق فيما يتعلق بحالة المواطن عوض بوب الذي يشتبه في تعرضه للاعدام دون محاكمة.
• الطلب العاجل من مجموعة د. تيسر محمد احمد اعلان اسماء كل المعتقلين لديها وعددهم واماكن اعتقالهم.
• الطلب العاجل من مجموعة د. تيسير محمد احمد توفير العلاج والرعاية الطبية للمعتقلين والموجودين بقيادة الميدان من العناصر الموالية للسيد عبد العزيز خالد.
• الطلب العاجل من مجموعة د. تيسير محمد احمد اطلاق سراح كل المعتقلين لديها والكف عن مطاردة ومضايقة الاخرين وتوفير الامكانية لهم لمغادرة دولة ارتريا بسلام وامان الي الجهة التي يختاروها وبرعاية دولية.
• الطلب العاجل من مجموعة د. تيسير محمد احمد كشف كل الحقائق فيما يتعلق بالمفقودين ومصيرهم.
• الطلب العاجل من الحركة الشعبية لتحرير السودان باطلاق سراح اي معتقلين لها من هذه المجموعة.
• الطلب العاجل من الحكومة الارترية اطلاق سراح كل المعتقلين لديها من هذه المجموعة وايقاف ممارسات العمل الشاق دون اجر – سخرة – تجاه المعتقلين والموقوفين وتامين خروجهم بسلام من ارتريا اذا ارداوا.
• الطلب العاحل من الحكومنة الارترية التعاونت فيما يتعلق بكشف مصير كل المفقودين.
• متابعة القضية والضغط حتي يتم ضمان حرية وسلامة وحياة كل الممعتثقلين والمفقودين.
مع وافر الشكر والتقدير
عادل عبدالعاطي
اعلامي وناشط حقوق انسا ن
13 ديسمبر 2004
[email protected]
Tel. +(4 697 694 159
الملاحق:
1. بيان مكتب اسمرا لمجموعة د. تيسير محمد احمد.
2. افادة بعض الهاربين الي السودان من اعضاء قوات التحالف السودانية في مؤتمر صحفي.
3. شهادة"شاهد عيان" تؤرخ لتاريخ الصراع في قوات التحالف من وجهة نظر موالية للعميد خالد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الحرية لكل المعتقلين في سجون النظام الاريتري البغيض والخزي والعار للعملاء ! (Re: Abdel Aati)
|
Quote: معا لنعمل من اجل:
1- معرفة عدد المعتقلين في بيوت اشباح الشلة التيسيرية.
2- معرفة اسماء المعتقلين في بيوت اشباح الشلو التيسيرية.
3- معرفة مصير المفقودين وتوفير الدواء للمعتقلين المرضي.
4- اطلاق سراح كل المعتقلين والتوقف عن مطاردة ومضايقة غيرهم.
5- اطلاق سراح كل المعتقلين والمساجين السودانيين بسجون النظام الارتري المعلومين والمجهولين ومن بينهم الاخ الرائد وليد التوم. |
نعم يا عادل أتفق معك مائة بالمائة فلتمتد المطالبة لتشمل إطلاق سراح كل المعتقلين والمساجين من أبناء الشعب السوداني بسجون النظام الاريتري البغيض بما فيهم الأخ الرائد وليد التوم وغيره كما تفضلت وأوردت ... وكشف أسباب وظروف وملابسات اعتقالهم وفضح صنوف القهر والتعذيب والتنكيل التي يرزحون تحتها... ثم فضح وتعرية المسئولين والقائمين على هذه الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين سواء كانوا في موقع مسئولية مباشرة (ممارسين للتعذيب فعلياً ) "قادة وضباط وجنود " وغيره ...
أو كانوا في مستوى آخر ممن وصفتهم أنت بـ "الأكاديميين" ممن يحاولون تزييف الحقائق والتغطية على ما يجري من تجاوزات وانتهاكات بحق هؤلاء الغلابة والتي وصلت ربما في بعض حالاتها إلى حد التصفية والقتل ! كما ورد في حالة أحد الأخوان في بداية هذا البوست !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: عرابي النميري)
|
Re: الثوار الفاشلين، ارفعوا ايديكم عن الدكتوره ندى على/ أو فى أن تكون Jane Adda (Re: سفيان بشير نابرى)
العزيزه Roada.........
العزيزات المتداخلات من النساء......
اولا اود ان اشكرك علي التعريف بمكانة الدكتورة ندي مصطفي و التي في الحقيقه لا اظن ان الخلاف مع الكتوره ندي كان عليها.
ان الكتوره ندي كما تعلمين تخوض معركه عامه خسرت في خضمها الكثير. و تقف في تقديري موقفا سياسيا خاطئا فيما يتعلق بقضايا معتقلي التحالف بارتريا حيث ان مجرد اقرارها بحقيقة هذا الاعتقال و مطالبتها عل استحياء باطلاق سراهم غير كاف. ان المتوقع من امراه مهتمه بقضايا النساء و حقوق الانسان علي الاقل ان تستقيل من عضوية تنظيم يمارس انتهاكات حقوق الانسان و الدفع بحجة ان هذه الممارسات كانت تمارس منذ فترة طويلة هي حجة غير مقبوله بل و تزيد الامر فداحة. فهي خرجت للعمل العام و من الطبيعي ان تنتقد لمواقف هي في المرحله الحاليه من درجه هاليه من الحساسيه لانها لا تمس هؤلاءالمقاتلين فحسب بل امهاتهم و ابناءهم و اخوانهم بل و كل المهتمين بامرهم من الناحيه الانسانيه البحته و المستنكره لحقيقه ان هؤلاء المعتقلين في سجون بناء علي طلب من يفترض ان يكون حاميهم...
اقول لكي هذا الكلام عزيزتي و انا بحكم الاسم الذي احمله قرأت الكثير من الكلمات عن والدي منها كلمات الاخ احمد حنين و التي لا اشك في قراءتك للجزء الاكبر منها فهل كنت جارحه و انا اقراء بام عيني كل الموضوعات عنه?? بالطبع و لكنني لم اتدخل ايمانا مني بانه خرج للعمل العام و في هذا الحقل اللغط كثير
ان الوقوف بجانب قضايا المراه لا يعني مناصرتها ظالمه او مظلومه و انمايعني انو انما يعني تكريس مفهوم المساواه الذي يعنى ان اي امراه في موقع المسؤليه لا بد ان تتوقع المحاسبه لدي الخطاء و الا نكون نسئ الي قضية المراءه و التي امثل احد المهتمين بها لذلك انتهز الفرصه لاناشد النساء الكريمات بالفصل بين مناصره المراه و بين الوقوف مع قضية المعتقلين والانسان ككل. فقولهم بان هنالك انتاكات لحقوق الانسان في التحالف سابقا تتحمل هي جزء من مسؤليته لوصولها لاعلي الدرجات في التنظيم الذ يتدعو فلسفته الي تفعيل مشاركة المراة.
وهنا لا بد ان نسال انفسنا سؤال محدد ما هي مواقفكم اخوتي الفاضلات من
موضوع المعتقلين باسمرا?? اليست امهاتهم و اخواتهم نساء?? اهن نساء فاشلات لبحثهم عن رجال اسرتهن?? ان القضيه لها اكثر من وجه يجب علينا النظر الي الصوره كامله.
ختاماارت ان اقول ان الهجوم ليس علي شخص الدكتوره ندي و لا علي انجازاتها و انما علي و قوفها في قضية محل كثير من الحساسيه.
تحياتي
غادة عبدالعزيز خالد
Quote: هذا يقودنى با الضرورة الى ان عنوان البوست به كثير من عدم الوضوح فهل المجموعة التى بها د/ ندى هم الثوار الناجحون والمجموعة الاخرى هم الفاشلون؟؟!!! وهل ان هذا الفشل مربوط لان بهذه المجموعة لان د/ ندى مع المجموعة الاخرى؟؟!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: محمد اشرف)
|
و الله يا عادل ان الفرق بين السودان الجديد و السودان القديم اقل من شعرة.
سؤال يطرح نفسه علي الدكتورة ندي مصطفي علي الا وهو هل من حق هؤلاء (الموقوفين) حتي, مخاطبة محامين للدفاع عنهم ام لا؟ لنري من بعد ذلك الخطوة القادمة. و من هم قضاة التحقيق مع هؤلاء (الموقوفين)؟ و ما هو النظام القضائي العامل في مثل هذه المحاكمات التي تتم علي غرار (دفن الليل ابو كراعا بره)!!؟ و ما هو الفرق بين معتقلي سجون ندي مصطفي علي و تيسير محمد احمد علي و بين معتقلي جواتمالا/ غواتاملا اي اسري حركة طالبان؟ ففي الحالتين, الموضوع بس ما تكلم زول, و لا حس و لا خبر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: nour tawir)
|
Quote: تحدثت الدكتورة ندى عن حال الموقوفين من المناضلين باسمرا افورقي
السؤال هو
ماهي اخر مرة زارت فيها الدكتورة هؤلاء الموقوفين باسمرا ؟؟؟؟؟؟ |
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندى علي وتيسير محمد احمد وعودة بيوت الأشباح ! (Re: Abdel Aati)
|
القانون الدولي يقول انهم يمارسوا الاخفاءالقسري - بيةوت الاشباح -
إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992
--------------------------------------------------------------------------------
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها،
وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون،
وإذ ترى أن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977،وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،
وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.
وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها،
تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.
المادة 1
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.
المادة 2
1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.
المادة 3
علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.
المادة 4
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.
المادة 5
بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المادة 6
1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
2. علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.
3. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
المادة 7
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.
المادة 8
1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد ( refouler) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري.
2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.
المادة 9
1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه.
3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.
المادة 10
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.
المادة 11
يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.
المادة 12
1. تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية.
المادة 13
1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته.
2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام.
4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري.
5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق.
6. يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد.
المادة 14
يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها.
المادة 15
يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك.
المادة 16
1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري.
3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم.
المادة 17
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل.
3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.
المادة 18
1. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري المرتكبة.
المادة 19
يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.
المادة 20
1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية.
2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة.
3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الأساس.
4. علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.
المادة 21
ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
Elhadi
معتز تروتسكى
saif massad ali
غادة عبدالعزيز خالد
محمد اشرف
برير اسماعيل يوسف
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست