الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد حزب مبنى على مفاهيم المنهج الليبرالي الاجتماعي الذي يؤمن بكرامة وحرية الفرد بما لا يتعارض مع أمن الجماعة وتطورها. لهذا يبذل الحزب جهده من أجل تحقيق تلك الغايات عن طريق نشر الوعي والتبشير ببرنامجه السياسي. وقد وضع الحزب أدناه برنامجا محددا ومرسوما لعلاج كافة القضايا والمعضلات الذي تقف أمام تنفيذ هذا المشروع.
إننا في منهجنا لصياغة البرنامج، قد رأينا أن نركز علي أهم القضايا المفصلية التي تواجه الفرد السوداني، والتي يحتاج إلى رأي كل حزب فيها، بما فيها حزبنا . كما اهتممنا أيضا بتقديم الحلول لقضايا ذات طبيعة مؤقتة، ولكن ذات أولوية، تنتهي بانتهاء مرحلتها، باعتبارها المداخل التي لا يمكن دونها الولوج إلى القضايا المفصلية.
و بتحليل الواقع اليوم قام الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد بوضع قائمة بأولويات القضايا المفصلية وذات الأولوية التي تعيق بناء الفرد الحر والمجتمع الحر والدولة الديمقراطية الحديثة، منذ الاستقلال وحتى اليوم، وعلى رأسها : • حالة الحرب وثقافة الحرب والدمار البشري والمادي الناتج عنهما. • غياب الدستور والقوانين التي تكفل الحريات الشخصية والحريات العامة. • أزمة الدولة وغياب أسس الدولة الديمقراطية المنحازة لمواطنيها. • واقع الفقر والتخلف الاقتصادي وعدم وجود المناخ الاقتصادي الملائم لقيام الأنشطة الاقتصادية وإهدار الموارد الاقتصادية عبر بوابات المحسوبية والفساد. • غياب الدور الاجتماعي للدولة وضعف الخدمات الأساسية وسؤ توزيعها. • استخدام الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المواطن وتخبط وضعف سياستنا الخارجية. • التمييز ضد المرأة وعدم رعاية الأسرة وإهدار طاقات الشباب. • مشكلة الهجرة وعدم وجود برامج لحفظ حقوق المهاجرين وضمان إسهامهم الايجابي في الحياة العامة.
وفقا لهذه العوائق، فقد قُمنا بصياغة مشروع برنامجنا السياسي العام، والذي نتقدم به لكل مواطنة ومواطن سوداني، بغرض النقاش والحوار والإثراء والتصويب. ويأتي هذا التوجه من قناعتنا، بان البرنامج السياسي، إذا كان الغرض منه أن يتحول إلي راية لأفكار ومقترحات الحزب، لتقديم حلول للمشكلة السودانية، فلا بد أن يُبتدر بحوار ديمقراطي مفتوح، مع أصحاب الوجعة، تتكلل نتيجته بإجازة البرنامج في المؤتمر العام الأول للحزب، وتطويره في المؤتمرات اللاحقة.
إن منهجنا في صياغة البرنامج، باعتباره منهجا عملياً وعلمياً وواقعياً، يفرض علينا الابتعاد عن التعميمات النظرية المجردة، وعدم إدراجها في برنامج الحزب السياسي. نفعل ذلك لإدراكنا أن مهمة صياغة الأفكار والنظريات لا ينبغي أن يقوم بها الحزب السياسي، وإنما تترك للمفكرين ومراكز البحث، وما علي الحزب إلا مخاطبة القضايا المباشرة التي هي في دائرة اهتمامه العملي. من الجهة الأخرى فقد ابتعدنا عن التفصيل الجزئي، لكل جانب من جوانب برنامجنا، فهذه مهمة ستقوم بها لجان الحزب المتخصصة وهيئاته البحثية ومؤسساته البرلمانية والتشريعية والتنفيذية، في كل مرحلة من مراحل تطبيق البرنامج، ووفقا للأسس والقواعد المجازة في دستورنا ولوائحنا.
إن برنامجنا بهذا المعني، هو برنامج عمل عام، نصوغه وفق المعطيات والخبرات المتوفرة لنا حاليا، وندعو الجميع إلى تأييده، وفي نفس الوقت إلى تطويره، وذلك عن طريق الدراسة والتحليل والنقد وتقديم المقترحات والدراسات عن معالجاته وتفاصيله. إننا في سبيل ذلك ندعو كل الأعضاء والمؤيدين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وتعليقاتهم، والتي نعد بأنها جميعا ستقابل بما تستحقها من الاهتمام والتقدير.
06-19-2009, 06:05 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الأول إنهاء حرب دارفور وإعادة تعمير الإقليم والمناطق المتأثرة بالحروب
مقدمة: وصلت الأزمة السياسية والإنسانية في إقليم دارفور في أقصي غرب السودان، إلى مراحل خطيرة من تطورها، وذلك بارتفاع وتائر العمل المسلح، واستهدافه أساسا للمدنيين، مما أدي فيما أدي إلى موت أكثر من 200 ألف مواطن، ونزوح أكثر من مليون مواطن من سكان الإقليم إلي المدن والى الدول المجاورة المجاورة، ووجودهم في معسكرات اللاجئين البائسة التي ملأت صورها وسائط الإعلام المختلفة. وتبدو معاناة اللاجئين مفزعة، حيث يعيشون تحت ظل ظروف قاسية من انعدام ابسط الضروريات، بل يواجه العديد منهم وخصوص الأطفال والعجزة، خطر المجاعة وسؤء التغذية والمرض، وكأنهم كانوا يهربوا من خطر الموت بالسيف، إلى موت آخر بطئ بانعدام ما يسد الرمق.
كما تأكد بما لا يدع مجالاً للشك، وجود ممارسات للتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم. وعلي خلفية كل هذه المأساة، فقد بدأ التدخل الدولي، سعياً لحل المشكلة من قبل بعض الأطراف، أو استغلالها لمصلحة بعض المتدخلين الآخرين. كل هذا فيما تبدو النخبة السياسية والاجتماعية للإقليم والسودان عاجزة عن التعامل مع هذه الأزمة، والتي انفجرت وتصاعدت بقوة لم تكن في الحسبان.
إن هذه الأزمة والتي أفضت إلى عذابات لا نهاية لها للمواطنين البسطاء من أهل الإقليم، تتعقد وتستفحل أمام أعيننا، وتكاد تصل إلى مأساة إنسانية كاملة، وتشارف حدود الحرب الأهلية الشاملة، في ظل العجز الواضح والكامل للقوي السياسية السودانية الرئيسية في التعاطي الايجابي معها، وإيجاد حلول واقعية وعادلة وجذرية لها. في الفقرات التالية نقدم ما نراه مبادئ حاكمة لحزبنا الليبرالي الديمقراطي للتعامل مع الأزمة في دارفور، وبرامجا سريعة ومتوسطة وطويلة الأجل لإنهاء النزاع وإعادة تعمير الإقليم.
المبادئ الحاكمة لنشاطنا لحل الأزمة في دارفور: في سبيل تقديم برنامج واقعي وعملي ومبدئي لحل الأزمة في دارفور، يعتمد الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد علي مجموعة من المبادئ الحاكمة، وهي كالتالي: • حل الأزمة في دارفور بالترابط مع حل الأزمة السودانية عامة، ويشرط ذلك بتنفيذ إجراءات تؤدي إلى تصفية بقايا الدكتاتورية، واستعادة الحريات والمؤسسات الدستورية والحقوق الأساسية والسلام الاجتماعي في كافة إنحاء السودان. • النظر للصراع في دارفور كصراع حول الموارد الشحيحة، وكنتيجة من نتائج الأزمة البيئية والتخلف الاقتصادي للإقليم، والذي ساهمت الحكومات المركزية المختلفة في تعميقها ولم تبذل أي جهود للحد منها. • رفض الطريق العسكري لحل الأزمة في دارفور، وخصوصا طريق الاحتراب القبلي والتمترس الاثني، والدعوة إلى الحل السلمي للنزاع، توافقا مع مصالح المواطنين في دارفور كافة، وبما يحافظ علي السلام الاجتماعي فيها. • الدعوة لوحدة أهل دارفور، وحل الصراعات سلميا فيما بينهم، والتي تؤججها أطراف من خارج دارفور، في سبيل إنقاذ وأعمار الإقليم. • الدعوة لحل الأزمة في دارفور بمعالجة جذورها الأساسية، والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي وضعف الموارد وانعدام البني التحتية والإقصاء عن السلطة المحلية والمركزية، ويربط ذلك بتغيير كافة العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان، في اتجاه مدني وديمقراطي وهادف إلى تعزيز حقوق ومصالح المواطن وتبسيط ولا مركزية سلطة الدولة. • العمل علي أن يشمل الحل تطوير موارد الإقليم، وضمان حظه العادل في الميزانية العامة وفي السلطة المركزية، وتقوية وتمكين المواطنين في دارفور، ورفع حافزيتهم للإنتاج والادخار والاستثمار، وتشجيع العلاقات النقدية واقتصاديات السوق في الإقليم وعموم السودان.
06-19-2009, 06:05 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
البرنامج العاجل لإيقاف الحرب وإسعاف دارفور: في سبيل وقف الحرب المدمرة بإقليم دارفور، ومعالجة المأساة الإنسانية للنازحين واللاجئين والمهجرين، يدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد إلى حزمة من الإجراءات العاجلة: 1. دعوة جميع أبناء وبنات دارفور، للارتفاع علي جراحهم وتعميق ثقافة السلام وإعادة العلاقات الاجتماعية الطيبة بين مختلف أبناء وتكوينات دارفور، وان تنخرط العناصر والشخصيات والقوي الدار فورية المختلفة في حوارات مباشرة فيما بينها فورا، تفويتا لكارثة قيام حرب أهلية شاملة في الإقليم. 2. وقف إطلاق النار بصورة شاملة وفورية في كل مناطق دارفور، وتقيّد مختلف الأطراف باتفاقات وقف الطلاق النار السابقة، وتحويل دارفور لمنطقة منزوعة السلاح؛ وخروج القوي المسلحة المختلفة بمعسكراتها لخارج دارفور، سواء كانت قوي الجيش النظامي أو القوات والمليشيات التابعة لها، أو قوي المعارضة المسلحة والمليشيات التابعة لها. 3. نشر قوات إقليمية ودولية مدربة ومتمرسة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولحماية المدنيين، ترسلها مختلف دول العالم، وتمولها وتشرف عليها الأمم المتحدة. 4. الإسراع بتنفيذ برامج غوث اللاجئين الداخليين والخارجيين في دارفور، وتوصيل الغذاء والأدوية والمياه لهم، وذلك درءاً لحالات الأوبئة والأمراض والموت المسجلة في معسكرات اللاجئين. 5. تشجيع عودة اللاجئين والمهاجرين إلى قراهم ومناطقهم، وذلك تحت ضمانات من كل القوي المسلحة، وبإشراف قوات المراقبة الدولية، وتوفير أساسيات المعيشة هناك، من إعادة تأهيل آبار المياه وتوفير الحبوب والبذور والأدوية في تلك القرى والمناطق، عن طريق الحكومة المركزية ودعم المجتمع العالمي. 6. تعويض المتضررين من الحرب في دارفور من المواطنين، تعويضات مالية مجزية تدفع من قبل الحكومة المركزية السودانية، وفق نظام الديات والتعويضات المعمول به في تراث المنطقة. 7. تكوين اللجنة القومية لإسعاف دارفور، والتي تتكون من ممثلي مختلف القوي السياسية والاجتماعية والأهلية بالإقليم، وتعمل تحت مراقبة دولية، والتي تكون فروعها في مختلف مناطق دارفور، وتشرف علي برامج إعادة واستقرار المهاجرين وتعويضهم.
البرنامج متوسط المدى لحل الأزمة السياسية في دارفور: في سبيل حل الأزمة السياسية في دارفور، ندعو للتالي: 1. قيام مؤتمر قومي لحل الأزمة في دارفور، تشارك فيه أطراف النزاع المسلحة، والقيادات القبلية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وعموم السودان، والأحزاب السياسية السودانية كافة، بغرض الوصول إلى حل سياسي وسلمي للنزاع. 2. يقوم المؤتمر القومي تحت رعاية إقليمية ودولية من قبل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، وتتخذ القرارات فيه بالإجماع والتراضي، وتكون قراراته ملزمة للجميع. 3. حل كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة في دارفور، واستيعاب الراغبين من أفرادها في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، وذلك بعد نزع أسلحتهم وإعادة تأهيلهم. 4. محاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد المواطنين في دارفور، وخصوصا الجرائم ضد المدنيين، داخل السودان أو خارجه؛ وتأييد عمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. وتكوين لجنة سودانية للبحث عن الحقائق وتوثيقها، يعفي من المسؤولية الجنائية من يعترف أمامها بجرائمه ويكشف كل تفاصيلها، علي غرار لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا. 5. إلغاء التقسيم الحالي لإقليم دارفور، وتوحيد إقليم دارفور في حدوده القديمة، وذلك في ظل الرجوع إلى التقسيم الإداري السابق للسودان، بأقاليمه السبعة. 6. ترك مسالة التقسيمات الإدارية والمحلية داخل الأقاليم لبرلمانات وحكومات الأقاليم المعنية، ويقف الحزب مع ابتداع تقسيم إداري في دارفور يراعي التراث التاريخي لديار القبائل في الإقليم. 7. تكوين حكومة محلية في دارفور تعبر عن مختلف القوي السياسية والاجتماعية في الإقليم، كما يمثل الإقليم بنسبة تماثل نسبة سكانه في الحكومة المركزية، بما فيها الوزارات السيادية والإستراتيجية، ويظل هذا ساريا ضمن إطار فترة انتقالية لا تتجاوز الثلاثة سنوات، حتى قيام أول انتخابات إقليمية ووطنية حرة في السودان. 8. تبني نظام الحكم الفيدرالي اللا مركزي كنظام حكم في السودان، وان يقوم تحت ظل نظام ديمقراطي في كامل البلاد، يتم انجازه بتصفية النظام القائم، بوصفه احد العقبات الكؤود أمام حل مشاكل السودان، وذلك وفق مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوي السياسية والاجتماعية السودانية وبإشراف ومراقبة دولية. 9. قيام رئاسة الدولة في السودان علي قاعدة مجلس رئاسة فيدرالي، تكون رئاسته دورية تتغير كل عام بين ممثلي الأقاليم المختلفة.
06-19-2009, 06:06 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
البرنامج الاستراتيجي لأعمار ونهضة دارفور: يتبني الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد البرنامج الاستراتيجي التالي، لإعادة أعمار وضمان نهضة دارفور، ويلتزم بالمناداة به والعمل من اجله في كل المحافل المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور ومواطنيها: 1. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في دارفور، وإنشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور، وإعادة تأهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وإنشاء مؤسسات أخرى جديدة، وتوفير كل الموارد لها. 2. تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الإقليم تتناسب مع عدد السكان وإسهام الإقليم في الدخل القومي، وتخصيص 50 من عوائد البترول المستخرج بالإقليم لصالح الإقليم. 3. الاهتمام بتوفير المياه في مناطق الإقليم المختلفة، وذلك بإقامة السدود والحفائر ومقابض المياه، وبما يوفر الهدر المائي الهائل في الإقليم، وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط وجنوب دارفور. 4. تأسيس ودعم الاستثمار المركزي والإقليمي في بناء وتأهيل البنية التحتية في الإقليم، من بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرها، واستجلاب الدعم الأجنبي للمساعدة في تمويل تلك المشاريع. 5. إكمال الطريق الغربي، ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع، وان يمول الطريق عن الحكومة المركزية والدعم الأجنبي. 6. الوصول إلى اتفاقات ترعاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة، تقوم علي ضمان ملكية الأرض بالنسبة لمالكيها، والسماح باستخدامها وفق شروط ميسرة للجانبين للقبائل الرعوية والمترحلة. 7. حل مشكلة الأرض في دارفور، بما يؤدي إلى تثبيت الملكية الموثقة للأرض والانتقال من نظام ملكية القبيلة إلى نظم أكثر دقة وجدوى اقتصادية. 8. الاهتمام بتوطين الرعاة الرحل، وذلك بتوفير المياه والخدمات الأساسية في مناطقهم، وتشجيع الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بإنتاج الأعلاف وبالصناعات الغذائية في مناطقهم . 9. دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الإقليم، المتوجهة نحو الإنتاج التجاري، وذلك بتقديم القروض المسهلة لشراء مدخلات الإنتاج والآلات والتقنيات. 10. تسهيل وتشجيع الاستثمار في إقليم دارفور، وذلك بتخفيض الضرائب أو إلغائها علي المستثمرين في قطاعات إنتاجية بعينها، وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الإنتاجية والخدمية بالإقليم. 11. الاهتمام بالمشاريع النموذجية التي قامت لتطوير المنطقة، مثل مشروع جبل مرة ومشروع تنمية غرب السافنا، ونقلها تدريجيا إلى إدارة وملكية مواطني المنطقة، بما يساهم في دخولها لحلبة النشاط الاقتصادي النقدي. 12. بناء مناطق التجارة الحرة في الإقليم وعلي الحدود مع الدول المختلفة، ومن ذلك إنشاء المنطقة الحرة الشمالية (في الحدود مع ليبيا)، والمنطقة الحرة الوسطي (في الجنينة مع تشاد)، والمنطقة الحرة الجنوبية (في الحدود مع أفريقيا الوسطي)، وإقناع الدول المجاورة بالانخراط فيها. 13. الاهتمام بالخدمات الصحية والبيطرية وتحفيز العاملين فيها بالإقليم، وتطوير التعليم في المنطقة وإنشاء الكليات الزراعية والمختصة بالإنتاج الحيواني ودراسات البيئة وغيرها من الدراسات المهمة لتطور اقتصاديات الإقليم. 14. دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية البيئة والتعليم وثقافة السلام وتطوير الموارد وتدريب المواطنين ورفع قدراتهم وتقوية وتمكين المرأة في دارفور.
06-19-2009, 06:06 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
إعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحروب وتصفية بقايا النزاعات المسلحة: إدراكا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ، بان الحروب الأهلية التي دارت في السودان قد كانت مصدر خراب وتدمير للموارد البشرية والمادية والطبيعية لا يوصف، ومعرفة منه بآثارها السياسية والاجتماعية والنفسية المدمرة للبلاد ولمجمل المواطنين وللعناصر المشتركة فيها، فان حزبنا يؤيد وقف تلك الحروب الأهلية، ويعمل بكل قواه لعدم اشتعالها، ويتبني برامج سريعة لإعادة تأهيل الخدمات والمرافق الأساسية، في مناطق الجنوب والشرق وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها.
ولما كانت قضية نزع جذور الحروب، قضية تحتاج إلى حلول مستقبلية ودائمة، والي مناخ من إعادة الثقة وبنائها، ولما كان مستقبل تطور الدولة السودانية، وضمان وحدتها أو الانفصال السلمي لبعض مكوناتها، أمور مصيرية يجب أن تخضع لإرادة المواطنين، فان حلولها تأتي ضمن قضايا أصلاح النظام السياسي، وفي ظل الدستورية، وترتبط ارتباطا لا فكاك منه بضرورة إعادة ترتيب العلاقات السياسية والاجتماعية في السودان.
بناءا علي ذلك، فان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، إذ يؤيد كل الجهود التي أدت وتؤدي لإنهاء الحروب، تمهيدا لحل المشكلة جذريا عن طريق إصلاح وإعادة بناء النظام السياسي للدولة السودانية، يطرح المهام العاجلة التالية لإعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحرب في مختلف أجزاء السودان: 1. وضع برامج عاجلة للإغاثة وتوفير الغذاء والرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالمجاعة أو المهددة بالمجاعة في المناطق التي تأثرت بالحرب أو لا تزال تعاني من آثارها. 2. وضع برنامج سريع وعاجل لإعادة تأهيل المرافق والخدمات الأساسية والخدمة المدنية في المناطق التي تأثرت بالحرب أو لا تزال تعاني من آثارها. 3. إعادة توطين النازحين والمهجرين والمهاجرين إلى مناطقهم، وخصوصا من دول الجوار إلى داخل البلاد، وضمان تعويضهم تعويضا عادلا عما فقدوه من مقدرات وممتلكات. 4. استقطاب الدعم الإقليمي والعالمي، السياسي والمعنوي والمادي والفني العاجل، لتثبيت أسس السلام وإعادة التأهيل في المناطق التي تأثرت بالحرب أو لا تزال تعاني من آثارها. 5. فتح المجال لكل المنظمات المدنية والمبادرات الأهلية، للمساهمة في التعمير وإعادة التأهيل، وبناء ثقافة السلام. 6. فضح كل القوى والمؤسسات التي ترفع خطاب العودة للحرب أو تهدد بالحرب أو تمارس الممارسات المؤججة للحرب والمعادية للعملية السلمية. 7. العمل علي تصفية كل التشكيلات السياسية والحزبية المسلحة، وإصلاح قوام القوات المسلحة والنظامية، بما يحقق حل هذه التشكيلات المسلحة، وينزع الصفة العقائدية عن الجيش الحكومي، وبناء جيش قومي وقوات نظامية قومية ملتزمة بالديمقراطية. 8. تثبيت مبدأ الحلول السياسية للنزاعات القائمة في تلك المناطق، تأخذ في الاعتبار مطالب مختلف المواطنين فيها، وإشباع حاجاتهم التنموية وتفكيك فتائل الانفجار ومواجهة ثقافة الحرب، واستصحاب المشورة الشعبية والجهد الأهلي والشبابي لحل النزاعات. 9. إصدار برامج خاصة بتلك المناطق لإعادة البناء والتعمير.
06-19-2009, 06:06 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الثاني نظام الحكم والإدارة لبناء دولة الحقوق والحريات
مقدمة: يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد لتحقيق واقع جديد للوطن يضمن الحريات العامة والخاصة، يحقق الديمقراطية وينشر العدالة الاجتماعية ، يعضد التماسك، و يصون الوحدة. هذا البرنامج ينادى أيضا بالتنمية الحثيثة المتطورة وضمن الحقوق الفردية والجماعية بما يلحقنا بتطور الاقتصاد العالمي والمجتمعات المتقدمة لخلق مجتمع سوداني ديمقراطي سليم .
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يلتزم ببناء نظام يعمل على إعلاء قيم الحرية والديمقراطية الليبرالية ويلتزم بوضع كل الهياكل القانونية التنظيمية والإدارية لتحقيق ذلك. ونحن حين نقدم هذا البرنامج نضع نصب أعيننا كل المتغيرات السياسية والاقتصادية الاجتماعية المعاشة اليوم في السودان.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد إذ يقدم نظام الديمقراطية الليبرالية كنهج للحكم في السودان لا يغيب عنه الصعوبات التي تواجه هذا المشروع، والفهم الديمقراطي بطبيعته فهم يحتاج إلى وقت عند الأفراد حتى يصير بعدها إلى سلوك راق و متحضر، وهذا عمل في التوعية مستمر.
إن صور المسخ الشائه و الشكلي الذي قدمتها القوى الطائفية والشمولية لمعنى الديمقراطية ومزاياها ضلل الكثير من الناس عن محتوي وجدوى النظام الديمقراطي، يستوي في ذلك المتعلمين منهم و غير المتعلمين. بل أكثر من ذلك فقد وقع ضحية لذلك التضليل بعض من يتصدرون للعمل العام.
إن الديمقراطية الحقيقية لم تقدم للسودانيين حتى الآن دع عنك فشل تطبيقها أو صحته، فقد وقفت قوي الطائفية و خلفها سلفها من الأصوليين حجرة عثرة أمامها، كما لم ينج اليسار السوداني من هذا الإثم حينما جاء دوره في الحكم.
إن هذا الفصل من برنامجنا يعرض تصورنا لشكل الدولة السودانية المرجوة ودستورها ونظامها وقوانينها وهو تصور مبنى على قناعاتنا الديمقراطية والليبرالية واعتمادها على قيم الحرية والحرص على تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في شتى ضروب الحياة العامة والمختلفة وانتزاع حقوقهم الطبيعية ضمن إطار دولة للقانون والمؤسسات.
المبادئ الحاكمة للدولة الديمقراطية: نتبنى كخيار استراتيجي مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية والذي يعني أن السودان ينبغي أن يحكم علي أساس ديمقراطي ليبرالي علماني، قائم على التعددية السياسية و الثقافية والدينية، كخيار أمثل لتداول السلطة سلمياً. ويعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل كافة قوى المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا بقيام مؤسسات ديمقراطية مكتملة، وقيامها على المبادئ الحاكمة التالية: 1. تقوم الدولة السودانية كجمهورية دستورية برلمانية، قائمة علي الفصل بين السلطات، والتداول الديمقراطي والسلمي للسلطة، ومبدأ الانتخاب العام، وضمان حقوق الفرد والمواطن. 2. الشعب هو مصدر السلطات، وحقوق المواطن الفرد في الحياة والحرية والخصوصية والتملك والتطور حقوق أساسية تعلو علي حقوق المجتمع والدولة. 3. تقوم الدولة علي أساس المواطنة ، وجميع المواطنين متساوين أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات. ولا يسمح دستوريا بتمييز المواطنين علي أساس الدين أو العرق أو النوع أو الأصل الاجتماعي أو غيره. 4. يقوم النظام القانوني للدولة السودانية علي المبادئ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وينهل من التراث القانوني السوداني الديمقراطي، وفي اتفاق تام مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان والمواطن. 5. تمارس السلطة في السودان عن طريق المؤسسات الدستورية، وتمارس سلطة السيادة عن طريق مجلس الرئاسة، ويمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الفيدرالي والحكومات الإقليمية، كما تمارس السلطة التشريعية عن طريق البرلمان الفيدرالي والبرلمانات الإقليمية، وتمارس الأجهزة القضائية السلطة القضائية
06-19-2009, 06:07 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
النظام اللا مركزي الفيدرالي: لاتساع رقعة السودان وتباين أقاليمه وتعدد أجناسه واختلاف الألسنة والثقافات فيه، فإننا نرى انه من العسير حكم السودان مركزياً، بحيث تكون السلطة المركزية قادرة على القيام بالمهام الموكلة بها من حفظ للأمن وبسط العدل وتطوير للأقاليم المختلفة، كما أن تجارب الدولة المركزية السودانية قد أثبتت فشلها وأدت بالبلاد إلى الحرب والتشرذم، وكانت إحدى أدوات الإقصاء والتهميش للمواطنين.
هذا قادنا للدعوة لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس لا مركزي واتخاذ الفيدرالية نظاما للحكم في السودان (Federal states) ، وذلك على النحو العام التالي: 1. تقوم الدولة السودانية علي قاعدة اللامركزية الواسعة، عن طريق نظام فيدرالي، ويقسم السودان إلي سبع أقاليم رئيسية، ذات برلمانات وحكومات محلية، هي الشمالي والشرقي والأوسط وكردفان ودارفور والجنوبي والعاصمة القومية. 2. يكفل الدستور حق مواطني كل إقليم فيدرالي في تقرير المصير، بما في ذلك حق الانسحاب من الاتحاد الفيدرالي، ويحدد الدستور طرق وآليات التمتع بهذا الحق. 3. يتكون مجلس الرئاسة من ممثلي الأقاليم الفيدرالية السودانية السبعة، المنتخبين من قبل برلماناتهم المحلية، وتكون الرئاسة فيه دورية تتغير كل عام. 4. تختص الحكومة الفيدرالية بالسياسات العامة للكيان الفيدرالي، بما فيها سياسات الدفاع، والأمن الفيدرالي، والتمثيل الخارجي، وصك العملة، وإصدار القوانين الفيدرالية. 5. تختص الحكومات الإقليمية بكل سياسات الإقليم المعين، ما عدا الاختصاصات الممنوحة حصرا للحكومة الفيدرالية. 6. تعمل الدولة السودانية علي بناء جهاز إداري محترف وبسيط وقريب من المواطنين، يمارس نشاطه في إطار الحكم المحلي الشعبي، وتحت إشراف السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا. 7. تمارس الديمقراطية القاعدية كعامل داعم وموازن لمؤسسات السلطات الرسمية، عن طريق التجمعات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة والرأي العام. 8. شأن الحكم في كل إقليم هو شأن الدولة الاتحادية نفسها، وهو أيضا عبارة عن توحيد لوحدات اصغر يمكن أن نطلق عليها المحافظات والتي بدورها تتكون من مجالس اصغر، لمدن أو لمراكز قرى مختلفة. 9. يتم إدارة وتصديق المهام في كل الأقاليم والمحافظات والمجالس وفقاً للمنهج الديمقراطي الليبرالي الذي يمكن للمواطن حق أن يرشح نفسه أو غيره لتولى إدارة المنصب العام ، وكل ذلك وفقاً لقوانين محلية يتم صياغتها. 10. يحق للمجالس المحلية والحكومات الإقليمية فرض الضرائب على مواطنيها شريطة أن يكون إنفاق هذه الضرائب وفق خدمة ومصلحة ذلك الإقليم المعني. 11. على الأقاليم المختلفة القيام بالمساعدة والمساهمة لخزينة الدولة الاتحادية، بحيث تقوم كل الوحدات من كل إقليم بوضع البرامج والخطط الاقتصادية اللازمة، وتعرض تلك الخطط لمجلس الإقليم التشريعي لإجازتها حسب الأولويات الإستراتيجية للإقليم ورصد المواد اللازمة لتنفيذها. 12. يحق لكل إقليم فتح قنصليات تجارية له في عواصم العالم المختلفة وإبرام الاتفاقيات التجارية التي لا تتعارض مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية. 13. للحكومة المركزية سلطات وصلاحيات ينص عليها الدستور بحيث لا يحق للحكومة المركزية تجاوز تلك الصلاحيات والسلطات إلا بوجود نصً صريح وواضح ً في الدستور،مثالاً لذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة وغيرها من الأمور التي تستدعى مساندة ودعم الحكومة المركزية.
06-19-2009, 06:08 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الدستور الديمقراطي العلماني: يأتي اهتمامنا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد بأمر الدستور لأننا نفهم أن الدستور هو القانون الأساسي فهو الذي يؤكد ويحمى قيمة الفرد ويجعلها فوق قيمة الدولة، كما هو الذي يكفل حقوق الأقليات العرقية والدينية ويضمن المساواة الكاملة بين الرجال والنساء أمام القانون، وقبل ذلك كله هو الذي يضمن حق الفرد في التملك وحقه في الممارسة الديمقراطية الكاملة.
ولأن الدستور يكفل الحقوق الأساسية ويصون الحريات لكل أفراد الشعب السوداني بأطيافه المختلفة، لذا يكون من المحتم أن تكون صياغته مؤدية لهذا الغرض، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا بوضع دستور علماني يربط الناس بعقد المواطنة ويساويهم أمامه على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وعاداتهم وأصلهم الاجتماعي ونوعهم الخ.
وفق دستورنا الذي نعمل على صياغته: 1. يحدد الدستور أن دولة السودان دولة ديمقراطية لا مركزية السيادة فيها للشعب والحكم فيها للقانون والمؤسسات المنتخبة. 2. تكون كل القوانين في الدولة مدنية علمانية بما فيها قوانين الأحوال الشخصية . 3. يساوي الدستور بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات ويحرم الدستور أي تمييز ايأ كان نوعه أو شكله بين الرجال والنساء ويحرم أيضا التمييز بين الأقاليم المختلفة ويكفل الدستور الحماية الكاملة للحريات الشخصية للأفراد . 4. يكفل الدستور كل الحقوق الأساسية من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية للمواطنين كما يكفل حقوق الأفراد والجماعات في التطور . 5. يكفل الدستور للأفراد حرية العمل الاقتصادي في كل أوجه المجالات الاقتصادية والمالية وفقاً للقوانين التي تنظم شكل تلك الأعمال ، ينص الدستور صراحة على أن اقتصاد الدولة اقتصاد حر ولكنه أيضا ينص أن هنالك هدفا اجتماعيا للاقتصاد. 6. يضمن الدستور حرية العمل السياسي والنشاط المدني للمواطنين ويحرم ً إنشاء وتكوين الأحزاب والمنظمات التي تتبنى شعارات الشمولية أو تجعل من العنف وسيلة من وسائل التغيير. كما يحرم أيضا قيام وإنشاء الأحزاب والمنظمات التي تطرح شعارات دينية أو عنصرية او جهوية أو تعمل على إزكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. 7. ينص الدستور صراحة على أن التعليم هو تعليم مدني علماني وغير مرتبط بأي وجه من الوجوه بأي دين من الأديان أو عقيدة من العقائد الفكرية. 8. يمنع الدستور منعاً باتاً وضع أي علم أو شعار للدولة أو مؤسساتها يحمل مفهوماً لجماعة بعينها ذو صيغة دينيه أو عرقية او جهوية، كما يمنع أيضا تدريس أي مادة تقوم على التمييز بين الناس بحسب المعتقد أو تميز بين الرجال والنساء كما يثبت حياد الدولة تجاه مختلف الأديان. 9. يحرم الدستور الرق والسخرة والعمل غير المأجور والتجنيد الإجباري ويجعل من الالتحاق بالقوات المسلحة حقا طوعياً اختيارياً لكل المواطنين السودانيين من نساء ورجال . 10. ينص الدستور صراحة على عدم جواز تولى أي مواطن لمنصب قيادي تنفيذي مركزي أو إقليمي لأكثر من دورتين متتاليتين وان لا يحق له الترشيح للمرة الثالثة.
06-19-2009, 06:08 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
السلطة التشريعية: يقر حزبنا ضرورة ثنائية الجهاز التشريعي بما يعني قيام جهازين تشريعين هما مجلس الشيوخ والمجلس النيابي يعملان بتوافق ً من اجل القيام بالدور التشريعي المناط بهما في صياغة وإصدار القوانين وتصريف مهامهما الأخرى التشريعية والدستورية.
و تمثل في مجلس الشيوخ كل أقاليم البلاد تمثيلاً رمزياً غير مبنياً على عددية المواطنين بحيث يتساوى عدد الأعضاء من كل إقليم فيه، في الوقت الذي يكون فيه التمثيل في مجلس النواب مبنياً على التعداد السكاني.
بالنسبة لمجلس الشيوخ نحن نرى أننا في السودان لا نحتاج لعدد هائل من الأعضاء ونقترح أن لا يزيد عدد الأعضاء عن المائة (100) وتكون مهامهم : 1. مراجعة القوانين التي يجيزها مجلس النواب وإجازتها أو إرجاعها. 2. الموافقة على تعيين قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. 3. محاسبة أعضاء مجلس الرئاسة الفيدرالي ورئيسه. 4. التعاون مع مجلس النواب في بعض الأمور التي توجب موافقتهم معاً .
بينما يمثل مجلس النواب الدور الأساسي في التشريع والإشراف على القضايا السياسية بما في ذلك : 1. الموافقة على تكوين الحكومة المركزية وحلها. 2. الموافقة على الاتفاقيات الدولية. 3. الموافقة على إعلان الحرب . 4. وضع قوانين القوات النظامية وغيرها. 5. وضع القوانين الفيدرالية العامة بما لا تتعدى على سلطات الأقاليم. 6. محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي. 7. وضع الميزانية العامة وتحديد أوجه الصرف. 8. متابعة تنفيذ تلك الإصدارات والقرارات والقوانين.
06-19-2009, 06:09 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الثالث السياسات الاقتصادية للنهوض بالبلاد وتحقيق الوفرة
مقدمة: إن النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة نراها في الدمج بين آليات السوق وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان (إقتصاد السوق الاجتماعي)، بما يشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
أن إقتصاد السوق الاجتماعي الذي ننادي به يقوم على فكرة أن آليات السوق الحر المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لا يمكن أن تكون كافية بدون الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون جهود حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، ولتنمية وتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته.
وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع ونضمن الملكية الخاصة كمحفز للعمل، فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين، أو أن تكون الملكية على حساب حقهم في العيش الكريم، الذي يجب أن يضمنه المجتمع لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
في هذا الإطار تتركز سياساتنا الاقتصادية العامة على تحقيق التالي:
التنمية المتوازنة والمستدامة: غياب التنمية المتوازنة والمستدامة سبب رئيسي في تفجر الصراعات الأهلية، لذا يجب العمل على تجسير الهوة بين الأقاليم المختلفة وبين القطاعين الحديث والتقليدي عبر: 1. تكون أولويات الموازنات المالية السنوية موجهة للتنمية والخدمات، مع اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة داخل كل ولاية، وبين الأقاليم المختلفة. 2. اتخاذ إجراءات تعزيزية لمصلحة المناطق والقطاعات الاجتماعية الأقل تنمية، مع التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها. 3. تعزيز التنمية المتوازنة بتنفيذ خطط علمية لتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك من خلال دعم مراكز التنمية البشرية في المناطق المختلفة ورفع كفاءة الأداء والتدريب، والاستفادة من عودة الخبراء والكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس عادلة تضمن حقوقهم. 4. ممارسة السياسات التفضيلية الضرائبية والمصرفية لتطوير الأقاليم والمناطق الأقل نموا.
06-19-2009, 06:10 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تأهيل البنيات الأساسية: يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد للقيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع. تهدف تلك الدراسات إلى وضع خطط لمواكبة احتياجات التنمية، ولتحديد الأسبقيات الإستراتيجية لترميم القائم من تلك البنيات وتشييد وإقامة مرافق جديدة للبنية الأساسية تقود السودان لمستقبل اقتصادي وتنموي أمثل.
في هذا الإطار نؤكد على أهمية إشراك مواطني المناطق المقام عليها هذه المشاريع في إجراء دراسات الجدوى وإقامة المشاريع التنموية أينما وجدت وفي ضمان حقوقهم من عوائدها وذلك قبل إجازتها وبدء التنفيذ فيها. كما نؤكد على أننا نجري حالياً دراسات متأنية للتأكد من الجدوى التنموية للمشاريع المطروحة حاليا بوضع الأضرار الواقعة على الأهالي من جراء إقامتها في عين الاعتبار .
ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية: اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتوجهات العمومية، أصبح ضربة لازب، إذ أن ما يحكم العملية الاقتصادية وما ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هي آليات السوق الحر، ويتم ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية بالتالي: 1. تتدخل الدولة في العمليات الاقتصادية لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها) . 2. ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الإستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تأهيلها وخضوعها لخطط تطوير شاملة، مع دمقرطة إداراتها واختيارها على أسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات . 3. خصخصة كل الشركات التجارية المملوكة للدولة، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة ومعاملة تفضيلية لا تتوافق ومتطلبات التنافس وتكافؤ الفرص. 4. أن تبتعد الدولة عن لعب دور الوسيط لإبرام الاتفاقيات التجارية وان يكون دورها تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والحرفية ودعم المبادرات الاقتصادية للمواطنين وفتح المجال أمامها للولوج للأسواق العالمية. رفع القيود عن الاقتصاد والتجارة: لزيادة ديناميكية الاقتصاد لا بد من رفع مختلف القيود البيروقراطية عن الاقتصاد والتجارة عبر الأدوات التالية: 1. تسهيل النشاط الاقتصادي وذلك عبر تبسيط وتخفيض تكاليف تأسيس الشركات وتشجيع ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص. 2. رفع القيود عن الإنتاج والتجارة وتقليص الحواجز الفنية والتقنية والإدارية التي تعيق الانسياب الطبيعي للسلع والخدمات والرساميل وضع سياسة إنتاجية لتشجيع القطاع الخاص للإيفاء بكل متطلبات المواصفات العالمية مثل WTOو ISO. 3. التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد وذلك من خلال النظم المالية المنضبطة. 4. الدخول في الاتفاقيات الدولية التي تسهل التبادل التجاري ومختلف التحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 5. التمسك بضرورة وجود نظام ضريبي مرن وفعال يراعى تبسيط النظام الضرائبي على أن يتم تقليل الضريبة الخاصة بالدخل الشخصي والأرباح وذلك لتشجيع الاستثمار وتقليل الأعباء خاصة على الفئات ذات الدخل الضعيف – الشباب والأسر الكبيرة -.
06-19-2009, 06:10 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ضبط الإنفاق العام: الموازنة السنوية للدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها، وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المركز والأقاليم، وبما يُفعِّل من معدلات التطور. هذا يتطلب ضبط الإنفاق العام وترشيده عبر التالي: 1. وقف الصرف البذخي على جهاز الدولة، وكفالة عدالة التوزيع للموارد العامة على الأقاليم والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا تحفيز القطاعات الإنتاجية منها. 2. التأكيد على إشراف وزارات المالية (المركزية والإقليمية) على كل المال العام، وتشريع القوانين التي تمنع الصرف والتصرف خارج الموازنة، أو تحصيل الجبايات غير القانونية، أو التهرب من الضرائب. توفيق السياسات المصرفية: من الأهمية بمكان توافق السياسات المصرفية مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وذلك بالتالي: 1. ضرورة الدراسة العلمية للقطاع المصرفي وهيكلة المصارف، بغرض تقويتها وتأكيد التزامها بموجهات المصرف المركزي، مع زيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل اللازم للطفرة الاقتصادية المتوقعة. 2. أهمية توسيع قاعدة المشاركة الإدارية، والعمل لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة (أي التركيز على المجال المصرفي التخصصي). 3. وضع تمويل النشاطات الإنتاجية وتمويل الصادرات كأولوية وإعطاء سياسات تفضيلية لدعم الاستثمار في المناطق والأقاليم الأقل نموا. 4. أن يكون التمويل في كل المستويات متاحاً وعادلاً. جذب الاستثمار الخارجي: يشكل المكوِّن الخارجي جزءا أساسيا في تطور الاقتصاديات الحديثة، وفي هذا الطريق نرى: 1. ضرورة تبني معايير استثمارية عملية ومرنة تعطي الأسبقيات والتسهيلات للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية وتنمية الريف، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتساعد في خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية. 2. ضرورة جذب رأس المال العالمي وذلك بمنح الامتيازات ومحاولة تذليل كل الإجراءات البيروقراطية. 3. أهمية ربط الاستثمار الخارجي بتدريب واستيعاب العمالة السودانية، وتطبيق ضوابط واضحة في مسألة التوسع في العمالة الأجنبية، لما يشكله ذلك من سلبيات على سوق العمل المتخم بالعطالة، ولتحجيم التأثيرات الاجتماعية الأخرى.
06-19-2009, 06:11 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تحريك وتفعيل كفاءة القطاع الصناعي: يستدعى خلق اقتصاد حديث تحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تقف في طريقه، وإعادة تأهيل الصناعات الحيوية المعطلة، وكذلك توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الصناعي ـ الزراعي الحديث، وذلك بتطبيق التالي: 1. تخفيف الأعباء الضريبية المختلفة على الصناعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات الأساسية ومدخلات الإنتاج والعمل على إلغاء رسوم الربط الكهربائي وأن تكون من مسئولية شركات الكهرباء، مع العمل على تخفيض قيم الاستهلاك إلى الحد الأدنى الاقتصادي، ووضع الاعتبار لتلك القيمة الاستهلاكية في الدول المجاورة. 2. اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وإنتاج الزيوت والجلود والاسمنت صناعات إستراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة. 3. توفير وتسهيل التمويل المالي للصناعات الكبيرة من القطاع المصرفي والقروض والتمويل الخارجي وصناديق الاستثمار، مع التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في الريف، والتي ستسهم في حل مشاكل العطالة والفقر وتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب. 4. وضع خطط لترقية مستوى الصناعات السودانية بادخال التقنيات الصناعية المتطورة، ومطابقة المنتجات السودانية لمعايير الجودة العالمية، لتتمكن من المنافسة في ظل التنافس الحر، ومواجهة سلبيات تدفق المنتجات الصناعية رخيصة السعر. 5. منح التسهيلات للافراد والمؤسسات التى تعيد استثمار جزء من ارباحها فى تقنيات واساليب جديدة للانتاج او تخلق فرص عمل جديدة. 6. تسهيل القروض وتقليل الفوائد للافراد والمؤسسات التى تنتج للتصدير (Export- oriented production).
تحديث القطاع الزراعي : يشكل القطاع الزراعى 40% من الدخل القومي فهو مفتاح الامان والاستقرار للمجتمعات ويشكل ايضاً قطاع قوى للصادرات ، ولكنه في نفس الوقت يستوعب جزءا كبيرا من الايدي العاملة يمكن بتحديثه ان تنطلق لقطاعات الصناعة والخدمات، ومن هذا المنطلق يرى الحزب : 1. بناء وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري بشقيه النباتي والحيواني، للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة التقليدية والغابات المطرية والمشاريع الزراعية الكبرى. 2. تحديث الجوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية والانتاج الحيواني لتأكيد مواكبتها لكل المتطلبات والمواصفات الاقليمية والعالمية. 3. توفير البنية التحتية للعمليات اللوجستية المتعلقة بالقطاع الزراعي من ترحيل وتخزين وتغليف الخ. 4. رفع كل انواع الجبايات والرسوم التى تضعف العملية الانتاجية و إصلاح كل الهياكل الاقتصادية والغاء الأنظمة البيروقراطية التي تعوق الصادرات الزراعية. 5. تشجيع العمليات والصناعات التحويلية التى تعطى قيمة مضافةللمنتجات الزراعية والحيوانية. 6. التوجه لمعرفة المتطلبات الخاصة بالاسواق المحلية الاقليمية العالمية وذلك لتوجيه الانتاج تجاهها. 7. وضع نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطر، والتركيز على الاستثمار المنتج والمحفز لصغار المنتجين، واصلاح النظام المصرفي الزراعي ودفعه لتمويل صغار المنتجين بدلا من الاستمرار في دعم اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المرتبطين بجهاز الدولة مما ساهم في افقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى. 8. تسهيل توفير التمويل الكافي عبر البنوك المتخصصة حسب الأولويات. 9. إعادة النظر في علاقات الملكية والعمل في مشاريع القطاع الحديث الزراعية (سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد). 10. إعادة النظر في علاقات ملكية الارض العامة والحواكير في القطاع التقليدي(سيقدم الحزب برنامجاً تفصيليا في هذا الصدد). 11. التركيز على توفير مدخلات الإنتاج في وقت مبكر قبل فترة التحضير للموسم الزراعي، وأن تكون أي مبيدات حشرية مطابقة تماماً لمعايير السلامة الدولية. 12. مساندة الدولة للمزارعين عبر تطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي بشفافية وعدالة، بحيث تهدف إلى مضاعفة الانتاج سنوياً، والتحسب لقلة الانتاج عند الطوارئ الطبيعية. 13. ضرورة استنباط نظام لدعم المزارعين حتي يتمكن المنتج من طرح انتاجه في الاسواق وباسعار تسمح بشرائه . 14. اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارع حتي يتمكن من انتاج سلع منافسة دوليا وحماية للمزارعين الذي هجر معظمهم مهنته.
06-19-2009, 06:11 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي: يحتوي القطاع الرعوي على شريحة كبيرة من سكان السودان، ويتميز بثروة حيوانية هائلة تفوق مائة وأربعين مليون رأس من مختلف الأنواع، الا انها غير مستغلة جيدا. هذا القطاع رغم امكانياته الكامنة يشكل حزام الفقر والتخلف الأكبر في السودان، وهو معبأ باسباب الانفجارات والنزاعات/ يحتاج إلى خطط تنموية مختلفة تهدف إلى التالي: 1. معالجة آثار الجفاف والتصحر عبر خطط تشجير وإعادة بناء الغطاء النباتي في مناطق المراعي الطبيعية. 2. المساعدة في حل المشاكل بين الرعاة والمزارعين وفي مناطق التماس، بما يحقق مصالح مختلف المواطنين، واعتمادا على الجهد الاهلي والمدني ومساعدة السلطات والحكومات الاقليمية والحكومة المركزية. 3. فتح طرق المواشي، وتزويدها بخدمات المياه والبيطرة والأمن. 4. تسهيل توفير الخدمات والرعاية البيطرية في مراكز تجمعات ومراكز الكثافات الرعوية في كل المناطق الريفية. 5. زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاجر والمسالخ، والتوسع في صناعات اللحوم ومدابغ الجلود. 6. منع الاحتكار في الصادرات الحيوانية، وإلغاء السياسات التفضيلية، مع دعم الدولة للبنوك المتخصصة في هذا القطاع وقصر أنشطتها على التخصص في مجال صادرات هذا القطاع. 7. تحسين السلالات والأنواع والوقاية من الأمراض، وتشجيع الاستثمار والتوسع في تصنيع وانتاج الأدوية البيطرية. تحديث الاقتصاد واقامته على الاسس العالمية: ان هدفا اساسيا لسياساتنا الاقتصادية هو التركيز على الكفاءه التى نعنى بها الاستخدام الامثل للموارد بما يضمن المردود الاجتماعى للافراد والمجتمع للقيام بهذا الاصلاح الاقتصادى، في هذا الطريق نقترح حزمة من الاجراءات نبدأها بالتالي: 1. وضع استراتجية قومية لتشجيع القطاع الانتاجى والخدمى للإيفاء بكل المتطلبات والمواصفات العالمية مثل WTO و ISO وتوفير البنية التحتية لتحقيق ذلك. 2. دفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة وفتح الباب أمام التعليم الحر والحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف. 3. تفعيل اجسام فنية لوضع الاستراتجية القومية للأقتصاد و الخطط طويلة وقصيرة المدى ووضع الاولويات ورصد الموارد اللازمة لتحقيق تلك الخطط . 4. تفعيل الاجهزة الفنية الخاصة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية والاجهزة البحثية وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من اداء مهامها. 5. ضرورة وجود جهاز لمراقبة ومتابعة التعدى على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية ويترك امر التعدى على هذه الحقوق للجهاز القضائى وحده.
06-19-2009, 06:12 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
محاربة الفساد الاقتصادي: العدالة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد هي أهم مقومات النجاح في إدارة اقتصاد الدولة، ويتطلب ذلك: 1. الحد من التدخل المباشر للدولة في المعاملات الاقتصادية، وألا تمنح أي معاملة تفضيلية إلا لمشروعات التنمية عبر ضوابط قانونية واضحة. 2. اعتماد مبدأ الشفافية والسياسات المعلنة في كل العملية الاقتصادية، وتبني المسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية في كل المستويات. 3. وضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتروات الحكومية، وأن يعاد تأسيس إدارة المشتروات الحكومية تحت اشراف وزارة المالية الاتحادية، لتقوم بتحديد المواصفات، وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة يتم القرار فيها عبر لجان فنية مؤهلة ومحايدة. 4. العمل على أن تكون اقرارات الذمة السنوية لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي للدولة ملزمة وإجبارية، وأن توضع التشريعات القانونية الكفيلة بالمحاسبة حالة الفشل في تلبية تلك المتطلبات. 5. إلغاء نظام الحوافز الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي للدولة، وأن يستعاض عنه بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي والتصعيد في السلم الوظيفي. 6. إجازة قانون لمحاربة الفساد وإفشاء الشفافية، يتضمن عقوبات رادعة للمفسدين، بما فيها حرمان أى مواطن يدان بتهم الفساد المالي والإداري من شغل المناصب المتعلقة بالأموال والقضايا العامة لمدة من 10 سنوات إلى 20 عاما. 7. تكوين جهاز تنفيذي لمراقبة الفساد المالي والإداري وخصوصا وسط جهاز الدولة، على أن تكون له صلاحيات واسعة، ويعين مجلس الدولة رئيسه، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ورئاسة الدولة. 8. تشجيع نشاطات وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لفضح ومراقبة الفساد، وإفشاء ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد.
تقويم الخصخصة السياسية: مع عدم المساس بآليات السوق الحر يجب العمل على اصلاح الاخطاء التي قامت بها سلطة الانقاذ في مجال الخصخصة المسيسة واخضاع الاقتصاد لمصلحة الحزب الحاكم ومنسوبيه.
أن الهدف الرئيسي من سياسات الخصخصة في العالم هو تفعيل الاقتصاد ومحاربة الفساد والبيروقراطية وخلق المزيد من فرص العمل ولكن في السودان كان العكس تماما. ذلك لأن هم الإنقاذ التي خلطت الاوراق الحزبية ببرامج اقتصادية كان هو نفض يدها من تحمل مسئوليات الدولة الاجتماعية والتخلص من ادارة مؤسسات ناجحة وبيعها لمحسوبي النظام على اساس حزبي. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد سيعمل على دراسة كل حالات الخصخصة التي تمت في عهد الانقاذ، وذلك لتقييم مدى مطابقتها للجدوى الاقتصادية وقيمة المؤسسات المخصصة وعلاقتها بالفساد والمحسوبية، ثم يقدم التوصيات المناسبة بشانها.
06-19-2009, 06:12 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الرابع السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وبناء التوازن الاجتماعي مقدمة: يسعي الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد الي بناء التوازن الاجتماعي، والي تحقيق العدالة الاجتماعية، كاحد اهدافه الرئيسية المرتبطة بضمان الحريات والمسؤولية الفردية.
وتقوم سياساتنا الاجتماعية ليس علي قاعدة ايدولوجيات جامدة، او من منطلق عاطفي، وانما وفق قناعة راسخة، بان العدالة الاجتماعية قد اصبحت واجبا يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الانساني السلمي، القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الانسان.
نخلص بان نؤكد أن الآليات الاقتصادية للسوق يجب أن تكون مصاحبة لبرامج الدعم الحكومى للخدمات الأساسية، للتأكد من التحسين فى مستوى معيشة الفرد ليس فقط للمقتدرين من شرائح المجتمع التى يمكنها التمتع بتلك المزايا، ولكن لجميع شرائح المجتمع التى يقع على عاتقها الجزء الأكبر من عملية التغيير الاجتماعي والتحول التي يدعو اليها الحزب فى مبادئه .
ان التجربة العالمية والتجربة السودانية قد انتجتا الكثير من الادوات الناجعة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطن، وضمان حقوقه الاجتماعية، والتي نستصحبها في برامجنا التفصيلية فيما يتعلق بسياستنا الاجتماعية.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد سيسعي لتقليص الهوة الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء عبر توفير الفرص المتساوية للمواطنين وعبر رفع الحدود الدنيا للضمانات الاجتماعية لحدود اعلى باستمرار، وكذلك عن طريق سن التشريعات التي تحفظ حقوق كل من المخدمين والمستخدمين.
في الفقرات التالية نقدم تصورات حزبنا للتعامل مع اهم القضايا الاجتماعية الملحة في واقعنا السوداني. الخدمات الاساسية وواقعها: ورث السودان بعد الاستقلال جملة من عناصر الخدمات الاساسية التي ظلت تُقدم للمواطن السوداني ، وبذات الاسس التي وضعها المستعمر. وعلي الرغم من ان هذا المستعمر كان دولة رأسمالية الا ان هذه الخدمات الاساسية كانت تقدم للمواطن اما مجاناً او بأسعار مدعومة من الدولة والتي كانت تقوم بتغطية مبلغ الدعم عن طريق فرض ضرائب تتصاعد بتصاعد المقدرة المالية. إلا انه من الملاحظ ان تلك الخدمات كانت تتركز في المركز وتضعف او تكاد تغيب في الريف والاقاليم البعيدة، مما حكم عليها بعدم العدالة من البدء. فوق ذلك فأنها لم تكن مرتنبطة ببرامج تنموية واضحة ترفع من الدخل القوةمي وبالتالي تؤدي الى توسيع اطار تلك الخدمات وتمولها.
لقد بدأ الانهيار في الخدمات الاساسية – على علاتها- مع تباشير الازمة الاقتصادية في اواسط السبعينات ، بعدما بدات الدولة برفع الدعم تدريجيا عن قطاعات التعليم والصحة ومرافق الكهرباء والمياه، وقامت بتحويل العائد من الضرائب الي بنود اخري في الميزانية العامة للدولة، وخصص العائد من الضرائب في سنوات مايو والديمقراطية الثالثة لتغذية الفصل الاول في الميزانية ( المرتبات والأجور) ومع مجيء نظام الـ 30 من يونيو تم الاستيلاء علي عائدات الضرائب وتحويلها الي بنود صرف اخري غير المرتبات (صيانة المكاتب الحكومية وشراء السيارات ، وغيرها من بنود الصرف الزائد)
06-19-2009, 06:13 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا الصحة والبيئة: بما ان الفرد هو المرتكز الاساسي لفلسفة الحزب الديمقراطي الليبرالي ومن ثم المجتمع العريض فان من المسلمات ان تكون صحته هي محور اهتمامنا ايضا.
وقد اضافت الى تردي صحة المواطن السوداني القديمة عوامل جديدة في الربع قرن الماضية وهي الحروب الاهلية التي قضت على ما تبقى للمواطن السوداني من صحة وعافية.
ونتيجة التلوث التي تصاحب الحروب من زراعة للالغام وحرق للاخضر واليابس وحالات الجوع والخوف والمرض يصبح السودان من الدول المهددة صحيا وبيئيا وسكانيا، ظهرت اسباب جديدة زادت من حدة الامراض وهي تلوث الاشعاع في مناطق التنقيب عن اليورانيوم والنفط دون مراعاة الانعكاسات السالبة للتنقيب الذي لا يتقيد بقواعد الامن والسلامة.
يضاف الي تلوث البيئة ، نتيجة الحرب وانهيار البنية التحتية ثم دفن النفايات في اجزاء من القطر ، هذا فضلا عن الامراض الخطيرة التي دخلت مع السودان مع الجنود الوافدين من دول الجوار مثل مرض الايدز الاشد فتكا. فهو يعّجل بنهاية المواطنين بسبب من انهيار الخدمات الصحية في السودان فيما يتعلق بتدارك الامراض الوبائية وعلاج الامراض المستوطنة وصحة المرأة والطفل.
ادى كل الوضع الصحي للمواطن الى الموت الجماعي والفردي على مدار الاربعة وعشرين ساعة لجملة اسباب اقلها القهر النفسي.
في جنوب السودان وقبل اندلاع الحرب الاهلية لاحظنا انواعا غريبة من الامراض التي لم تتناولها اي من الحكومات السودانية بالبحث والتحليل ثم العلاج. ثم ما لبث ان نسى المواطن امر تلك الامراض حينما لم يبق له الامل الوحيد المتمثل في رؤية شمس اليوم التالي.
يضاف الى ازمة الصحة في السودان المستشفيات الاستثمارية التي انتشرت مؤخرا لعلاج شرائح معينة في المجتمع وهي المتخمة بالثراء وتستطيع الدفع ثم انهيار المستشفيات العامة بالدرجة التي تجعل مجرد اللجوء اليها امرا مرعبا.
قامت الانقاذ بتوفير التامين الصحي في المدن الكبيرة وهو لا يكفي لعلاج مرض واحد من جملة الامراض التي يمكن ان يعاني منها شخص واحد وتركت امر الهوامش كما هو .
انتشرت اغرب الامراض في السودان واخطرها . وهي تنتشر كما النار في الهشيم وسط الشباب الذي لا يعرف معنى الصحة الوقائية ويعبر باستمرار عن توترات وصراعات نفسية تقوده نحو ممارسات مهلكة.
ومع هذا الوضع الغريب نلاحظ ان السودان يفتقر الى المعامل الطبية المتخصصة. ويستورد الدواء من كل انحاء العالم ، ويقوم بتخريج الالاف من الاطباء والطبيبات دون تأهيل المرافق لعملهم او توفير شروط خدمة جيدة لهم. ويتجاهل تلوث البيئة تماما حتى في العاصمة القومية حيث يتسبب تلوث الماء في الامراض المعوية المختلفة والفشل الكلوى. هذا عدا حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال المشردين وخاصة الاعتداء الجنسي على الفتيات عموما.
المواطن الذي نسعى لتحريره من الذل والهوان بضمان حرياته الاساسية يحتاج في المقام الاول ان يتمتع بالصحة والعافية حتى يجد القابلية للتطور والعمل والانتاج.
نرى ان هذا الامر يحتاج الى الى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع المجتمع السياسي، على ان تبدأ الثورة الصحية بالبحوث وتدارك التلوث خاصة في المناطق المتاثرة بتلوث الاشعاع وتلوث مصانع استخراج النفط ومخاطبة كل من ينتمي الى المهن الطبية في العالم ليساعد في حل هذه المعضلة المتعددة الجوانب. ثم ان المهمة التعليمية ايضا واجبة هنا وذلك بالقيام بحملات التوعية (فعليا ) من الأمراض الوبائية وحتى الاساليب الاساسية للنظافة.
في هذا الاطار نطرح هذه الخطوط العامة التي يجب استصحابها في أي جهود لاصلاح حالة الصحة العامة في السودان: 1. توفير العلاج المجاني المتطور وباحدث الاجهزة وفي مستشفيات ومراكز صحية معدة اعدادا ممتازا للاطفال والأمهات حتي سن المدرسة ضمن اطار برامج حكومية. 2. توفير العلاج المجاني وفي مستشفيات ممتازة في مجال الخدمات الصحية الاساسية، ولا يشمل ذلك العمليات المعقدة وذات التكلفة العالية او الخدمات الصحية الاضافية غير المتعلقة بالخطر المباشر على الصحة(جراحات التجميل، معالجة السمنة ، معالجات فترة النقاهة الخ). 3. العمل على بناء مؤسسات حديثة للتأمين الصحي العام، ونقل مهمة تمويل الخدمات الصحية لها تدريجيا، ومن ثم توفير الخدمات الصحية ضمن اطار هذا التامين. 4. ترشيد عمل المستشفيات الخاصة عبر تنظيمها قانونيا لكي تكون نموذجا يحتذي ويُجنب المواطنين العلاج بالخارج واغلاق المستشفيات التي لا تتقيد بالمواصفات المحلية والعالمية. 5. استجلاب مستشفيات متحركة مجهزة تجهيزا عاليا للاقاليم النائية.
06-19-2009, 06:13 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا التعليم: حقا ان العقل السليم في الجسم السليم ، ولا يتطور العقل الا بالتعليم. وقبل ان نتحدث عن الجسم السليم علينا التحدث عن تطوير العقل لأنه مفتاح التقدم . عندما جاءت الانقاذ الي السلطة كان التعليم في كل مستوياته يعاني من تخلف المناهج وعدم اتلعدالة في توزيع الخدمات التعليمية، الا ان دعم الحكومات لهذا التعليم ظل مستمرا. وساعد هذا الاستمرار بعض المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشة علي دفع ابنائهم وبناتهم الي المدارس.
ورغم ان الانقاذ لم ترفع يدها بالكامل عن التعليم الحكومي الا انها اهملته اهمالا شنيعا خاصة لجهة اعداد المعلم المقتدر او جذب الاكفاء لساحة التعليم او في المراحل الاولية والثانوية. وعوضا عن ذلك شجعت علي قيام المدارس الخاصة التي ابتلعت اكفأ المعلمين ولكنها ظلت مجرد غرف لتلقين الطالب مناهج بائسة وتفتقد الي المناشط المصاحبة للتعليم ( تربية) جمعيات، مكتبات ، رياضة ، فنون .... الخ. أي ان اهمال المدرسة الحكومية ادي الي انهيار في مجالات عديدة.
كما عملت الانقاذ على ادلجة التعليم وصياغته وفق تصوراتها؛ حيث ان المؤتمر القومي حول سياسات التربية والتعليم الذي انعقد في سبتمبر 1990م ، أكد على ان غايات التعليم هي " ترسيخ العقيدة والقيم الدينية قاعدة "، كما أن مراجعة لقانون تخطيط التعليم لسنة 2000م، والذي اعتمد على قرارات ذلك المؤتمر، توضح الاهداف الايلوجية للنظام في تعامله مع التعليم ، حيث حدد الاهداف ليس في التحصيل العلمي والتفوق التقني وتنمية المهارات، وانما في "ترسيخ العقيدة والقيم الدينية وتركيز القيم الاجتماعية القائمة على دوافع العمل الصالح والتقوى. "
كما ان هناك فجوة تعليمية واسعة في السودان؛ حيث ينعدم التعليم قبل المدرسي تماما ؛ كما اختصرت سنوات التعليم الاساسي من 12 سنة إلى 11 عاماً، وهو توجه خطير يقلل من كمية الحاصل العلمي فضلا عن ضعف محتواه اصلا؛ فوق وجود " "هناك وجود فجوة مقدارها 46% تقريبا من أبناء السودان خارج المدارس" حسب التقديرات الرسمية؛ بينما تبلغ نسبة التسرب من المدارس 15% في الفصول العليا و9% في الفصول الدنيا حتي الفصل الخامس ، وإكمال التعليم الأساسي يبلغ في المتوسط 65% ويتدني في الريف إلي مادون ال60% .
وتبلغ نسبة الامية في السودان 50% رسميا ولكنها عملايا 70% بحساب التسرب والأمية المستعادة، مضافا اليها عوامل الحرب الاهلية والهجرات الداخلية ولجوء الاطفال الى العمل لكسب العيش؛ مما تجعل الفرد السوداني اٌقل تأهيلا من غيره ليس على مستوى العالم؛ بل على مستوى أغلب دول افريقيا أيضا ؛ ومما يفتح البواب العطالة والتخلف والتوتر والجريمة والحرب.
لذا فان المدخل السليم لاقالة السودان من عثرته ووقف نزيف الدماء في أرجائه هو العودة الي اعطاء اولوية قصوي للتعليم كما ونوعا وذلك عبر التالي : 1. بناء المدارس عبر الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية واعدادها اعدادا علميا متطورا وترميم المتهدم منها واعادة تأهيله. 1. العودة الي نظام الداخليات في المرحلة الثانوية في المناطق الهامشية لأن الداخلية ليست وسيلة معاش بل هي بوتقة صهرت ابناء القبائل والاثنيات المختلفة وهي قادرة علي ذلك . 2. ادخال نظام الوجبات في مدارس الاساس بالاتفاق مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بذلك فهي وسيلة جذب في المناطق التي لا يحتل التعليم موقعا اساسيا في تفكير ابنائها. 3. اعادة المناشط المختلفة للمدرسة 4. التوسع الممنهج في المدارس الفنية مع اعتبارها مدخلا للجامعات خاصة في الريف( زراعية ، بيطرية ، صناعية ، تجارية) 5. انشاء المعاهد الفنية العليا التي لا تقل شهاداتها عن الشهادة الجامعية. 6. اعادة النظر في المناهج وتخليصها من الطرح الايدلوجي لحساب الطرح العلمي والمدني وتأكيد الطبيعة العلمانية للتعليم مع الاخذ في الاعتبار في مناهج الاساس الظروف المحيطة بالبيئة حتي لا يشعر التلميذ بغربة عن المنهج الدراسي. 7. اعداد القوانين وآليات المتابعة التي تجعل التعليم إلزاميا حتي الثانوي. 8. ترشيد عمل المدارس الخاصة واخضاعها للقانون مع ضرورة الاقتداء بالمدارس الحكومية في الاعتناء بالمناشط. 9. ضرورة ادخال الكمبيوتر في جميع المراحل الدراسية. 10. اعادة النظر في الجيوش الجرارة من المعلمين غير المؤهلين الذين غزت بهم الانقاذ المدارس و مؤسسات التعليم العالي بغرض فرض ثقافتها الاصولية وتعميق النظام الاصولي القائم وذلك باعداد واعادة تأهيل المعلمين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المعنية. 11. اعادة استقلالية الجامعات والمعاهد العليا وضمان حريات البحث العلمي والفلسفي. 12. النظر في استخدام اللغات المحلية في العملية التعليمية وتدريسها في الاقاليم التي تستخدم فيها.
06-19-2009, 06:13 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
إستراتيجية إزالة الفقر: هناك ضرورة لتبني إستراتيجية لإزالة الفقر من خلال الاعتراف بأبعاده الاجتماعية، ومسبباته الاقتصادية، والتصدي لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته عبر خطط تنموية واجتماعية ملائمة. يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية والتنموية على توجيه نصيب مقدر من الموارد والاستثمار للانحياز نحو القطاعات الفقيرة في المجتمع، وهذا يتطلب التوسع في الخدمات المصرفية لتمويل صغار المنتجين، وإقراض الأسر المنتجة في المناطق الريفية. وسيعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على وضع الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية وطرق تطبيقها. رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير: إن القضية الأساسية التي تتطلب أسبقية المعالجة الحاسمة تتمثل في رفع المعاناة عن المواطن السوداني، الذي يفتقد حقوقه الإنسانية في العيش الكريم، ويسحقه غلاء الأسعار في جميع السلع، وارتفاع المصروفات والرسوم والضرائب في كل المجالات، يتحقق ذلك عبر الآتي : 1. تخفيض أسعار المنتجات البترولية بأكبر قدر ممكن، لما يشكله ارتفاع أسعارها من ضغوط على أسعار كل المنتجات. 2. تقليل أسعار الكهرباء، لتتناسب مع الدخل المحدود للمواطن، كذلك تخفيض أسعار المياه في كل الأقاليم وحظر استخدام نظام الدفع المقدم في كل القطاعات السكنية في المدن والريف. 3. الاستمرار في سياسات تحسين الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور بصورة مطردة تتماشى مع معدلات التضخم. 4. تقليل الجبايات والرسوم المبالغ في قيمتها وأسلوب تحصيلها، وهذا يتطلب السيطرة الكاملة عبر التشريعات على المحليات في كل ولاية، ويتطلب تخفيض العمالة الفائضة والأعداد الكبيرة في الوظائف العليا في المحليات التي يتطلب توفير المرتبات لها معظم تلك العوائد والرسوم الباهظة. 5. وقف كل الرسوم التي يتم تحصيلها على الطرق القومية لتأثيرها المباشر على أسعار السلع. 6. عدم فرض أي رسوم على الحبوب الغذائية بكل أنواعها، عدا رسوم أسواق المحاصيل الرئيسية في مناطق الإنتاج، لتصل للمستهلك في السعر الأدنى الممكن. 7. . وقف الضرائب غير المباشرة ووضع سياسة ضريبية علمية توفق بين الدخل والمنصرف. 8. توحيد الرسوم والضرائب على مستوى قومي متوازن عبر مؤتمر ، تكون قراراته ملزمة وموحدة، تمنع التكرار والازدواج الضريبي. التنمية الريفية: تشكل قضية تنمية الريف واحدة من الاهتمامات الرئيسية للحزب الليبرالي الديمقراطي، في نهجه لتحقيق العدالة بين مواطني السودان وتثوير العلاقات الاجتماعية في البلاد وتمكين المواطنين من الامساك بمصيرهم وتغيير واقعهم.
وسيعمل الحزب على تنفيذ الخطوات التالية لتحقيق التنمية الريفية: 1. محاربة الامية الابجدية عبر برنامج قومي لتصفية الامية في 5 سنوات. 2. تنشيط الفعالية الاجتماعية لسكان الريف ونشر الفكر التنموي وتشجيع العمل المدني والأهلي المحلي والاقليمي والمركزي من اجل تنمية الريف. 3. الاهتمام بالتدريب ودعم كل نشاطات تؤدي الى رفع الكفاءة والقدرات البشرية لسكان الريف. 4. العمل على توفير الخدمات الاساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب في قطر 15 كيلومترا من مركز كل منطقة ريفية. 5. الدفع تجاه تحديث القطاعات الزراعية والرعوية في الريف وادخال التقنيات الحديثة والمساعدة لانشاء مختلف الصناعات الغذائية والتحويلية فيه. 6. تقديم التخفيضات الضريبية والتسهيلات المصرفية للمستثمرين في الريف. 7. خفض الرسوم ومراجعة الضرائب للحبوب الغذائية والثروة الحيوانية والصناعية ومنع أي ضرائب ورسوم متكررة حتى موانئ التجهيز والتصدير. 8. إنشاء مناطق التجارة الحرة على الحدود مع الدول المجاورة. 9. دعم مراكز البحث العلمي المتخصصة بقضايا الاقتصاد الريفي في المركز والاقاليم. 10. اعداد استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تُكمِّل وتُفصِّل الخطوط العامة المطروحة في هذا البرنامج.
06-19-2009, 06:14 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا البيئة: يهتم الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد اهتماما كبيرا بقضايا البيئة، وينظر بعين القلق البالغ للإنهيار البيئي الخطير في السودان، والإهدار البالغ للموارد الطبيعية، ويعمل على التعامل الايجابي مع هذه القضية عبر حزمة الإجراءات التالية: 1. إنشاء وزارة خاصة لحماية البيئة والموارد الطبيعية. 2. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في السودان، وإنشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور، وإعادة تأهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وإنشاء مؤسسات اخري جديدة، وتوفير كل الموارد لها. 3. نشر الوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، ودعم ذلك الجهد من قبل الدولة. 4. افراد ملف للبيئة داخل قيادة الحزب يكون مهتما بتنسيق وتطوير برنامج الحزب فيما يتعلق بقضايا البيئة. قضايا أخرى: 1. ضرورة بناء قوانين مدنية ومؤسسات حديثة، للتعامل مع المسالة الاجتماعية، وتعاون الجهاز التنفيذي مع المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، وتشجيع ودعم جهود الافراد والاسر للنهوض بوضعهم الاجتماعي. 2. ترشيد نظام الضمان الاجتماعي، ببناء نظام تامين اجتماعي حديث، وتشجيع التامين الخاص للافراد والعائلات. 3. اعادة تاهيل اليافعين والراشدين المتاثرين بالحرب، واعادة دمجهم في العملية التعليمية والانتاجية. 4. بناء نظام حديث لمساعدة المعوقين واعادة تاهيلهم وتوفير الفرص لهم للانخراط في الحياة العامة والعملية الانتاجية. 5. رفع الوعي البيئي للمواطن السوداني، عن طريق حملات تنويرية خاصة، واشراك وسائل الاعلام العامة في ذلك، والاستفادة من مجهودات المنظمات المدنية المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال. 6. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق الطفل، كما وردت بالاتفاقات العالمية، وتقنينها في قانون، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. 7. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق المراة، ووضع قانون مدني للاحوال الشخصية، ملتزم بالاتفاقات الدولية لمنع التمييز ضد المراة، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. 8. محاربة العادات الاجتماعية الضارة عن طريق القانون، وعن طريق العمل الاعلامي والتربوي، ومن ضمنها الخفاض الفرعوني، زواج القصر، النظرات العنصرية، الشعوذة والدجل، الخ. 9. تشجيع البرامج والسياسات والمنظمات التي تروج لثقافة السلام والتعايش الاجتماعي، وتحارب دعاوي التطرف والعزلة والتعصب الديني والعرقي.
06-19-2009, 06:14 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل الخامس حقوق الإنسان والحريات العامة والاصلاح القانوني
مقدمة : انطلاقا من الدور المركزي للإنسان وحقوقه في الفلسفة السياسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، فان حزبنا يولي حقوق الانسان والمواطن اهمية بالغة في عمله السياسي وفي نضاله من اجل دولة الحقوق والحريات، ويعتبر ان توفير الحريات العامة والفردية هي معيار ديمقراطية ودستورية الدولة، ولا يقبل انتهاك هذه الحريات والحقوق مهما كان وتحت أي داع.
في هذا الاطار، يفصل حزبنا رؤيته في النقاط التالية: التزامات عامة: 1. يعمل حزبنا على اعتماد كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية، وأن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وألا تحوى القوانين السودانية على اى مواد تخالف نص تلك المواثيق. وسيعمل حزبنا لتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الخصوص. 2. يدعو حزبنا لإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، ويتم تعيين رئيسها من قبل مجلس الدولة، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ورئاسة الدولة، على تكون لها صلاحيات المراقبة والتدخل والتقاضي، تجاه المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان. 3. سيعمل حزبنا ايضا على دعم المؤسسات المدنية المهتمة بتطوير الوعي الديمقراطي والحقوقي ومراقبة حقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية، وإعطائها صوتا استشاريا مسموعا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. الحريات الدينية والإلتزام العلماني: ينطلق الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد من أن الأديان السماوية وكريم المعتقدات هي جزء أساسي من التكوين الثقافي ولاجتماعي لشعبنا، وأنها تحظي بالاحترام من قبل الدولة، كما يرفض استخدام الدين في قضايا الصراع السياسي او لقهر المواطنين، ويضمن الحريات الدينية وحرية الضمير، وفي هذا الصدد يتبني الحزب السياسات التالية: 1. يؤكد حزبنا على حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية كحق دستوري وإنساني لكل المواطنين، وكذلك على حرية اللا إعتقاد. 2. يرفض حزبنا اضطهاد أي مواطن على اساس عقيدته الدينية او تقليص حقوقه الدستورية بسبب من تلك العقيدة، كما يضمن حرية تغيير العقيدة وحرية تبني افكار فلسفية غير دينية، كما يضمن حرية البحث الفلسفي والعلمي والابداع دون ضغوط او شروط. 3. يقف الحزب مع ضرورة إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية، و إقامة جهاز متخصص للأشراف على هذه المؤسسات والرقابة المالية والإدارية والقانونية عليها، بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يمنع انخراطها في ممارسات مخالفة للنظام الدستوري الديمقراطي، أو تكون مدخلا للفساد المالي والإداري. 4. يطالب الحزب بمنع تسجيل وممارسة النشاط لأي تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو دينية، تدعو برامجها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلى التفرقة الدينية أو تمييز المواطنين على أساس دينهم ، أو تناهض مبادئ الدستور والقوانين الديمقراطية ، ووضع قانون بذلك ، و إقامة جهاز خاص لحماية الدستور من نشاطات هذه التنظيمات ، ومحكمة متفرغة تتبع له . 5. يعمل حزبنا على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، ويدعوا إلى السماح بحرية الدعوة السلمية لها، ومنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان. 6. يعمل الحزب على ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت من الحياة العامة السودانية.
06-19-2009, 06:15 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
حـــرية وحقوق الأحزاب السياسية: ينطلق الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد من يقين راسخ، بان النظام الديمقراطي المستقر، لن يبني ولن تكتب له الديمومة، دون بناء مؤسسات سياسية مدنية مستقرة، وتاتي الاحزاب السياسية علي راس هذه المؤسسات.
ان الملاحظ لاحزابنا السودانية، يجدها تعاني من امراض شتي، ليس اقلها انعدام الديمقراطية الداخلية وضعف المؤسسية وانعدام المبدئية وانعدام التوجهات الفكرية الواضحة وغياب البرامج التي تخاطب قضايا الفرد السوداني. لقد ادت هذه الحالة الي ابعاد الكثير من المواطنات والمواطنين من حلبة العمل العام، احتجاجا وانكارا لواقع الحركة السياسية السودانية القائم.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، في نفس الوقت الذي لا يزعم لنفسه سلطة علي الاحزاب الاخري، الا انه حرصا علي النظام الديمقراطي والممارسة الدستورية، يتقدم باقتراحاته لتطوير الممارسة الحزبية واصلاح وتطوير وتفعيل المؤسسات السياسية، بوصفها شرطا لاصلاح النظام الديمقراطي. اننا نقدم هذه الاقتراحات لتطوير الممارسة الحزبية واصلاح المؤسسات السياسية، ونعمل علي تكوين راي عام مساند لها، ومجموعات ضغط تدعو اليها: 1. الأحزاب السياسية هي مؤسسات عامة مفتوحة للجميع وفق برامجها ولوائحها دون تمييز على أساس العرق أو الدين، على ان تمارس الديمقراطية داخل كل هياكلها ومؤسساتها الفرعية، وبما يسمح بتداول القيادة والمسئوليات. 2. تحرص الدولة على تطوير الممارسة السياسية وذلك بتخصيص ميزانية لتسيير الاحزاب او التحالفات التي تنال اكثر من 5% من الاصوات في عموم الوطن، أو اكثر من 15% في اقليم واحد، وضمان العدالة في اتاحة وسائل الاعلام العامة لصوت الاحزاب المختلفة. 3. ضرورة وضع قانون ديمقراطي وحديث لتنظيم الممارسة الحزبية، يتضمن حماية حقوق اعضاء الاحزاب وعموم المواطنين من اي ممارسات غير ديمقراطية وتغولات شمولية يمكن ان تاتي من قبل الاحزاب السياسية. 4. منع تسجيل اي احزاب تقوم علي اسس عسكرية او شبه عسكرية، او تلك التي تحتوي برامجها علي الدعوة لقلب النظام الديمقراطي وتاييد قيام نظام ديكتاتوري، او تحتوى على اى دعوات شمولية. 5. تكوين جهة تنفيذية تقف علي حماية الدستور والحريات الديمقراطية، وتضمن التزام الاحزاب والتنظيمات السياسية بالقانون الساري، وخصوصا في مسائل الديمقراطية الداخلية والمحاسبة المالية وعدم احتواء برامجها وممارساتها علي توجهات معادية للنظام الدستوري الديمقراطي، وتكون تحت اشراف المحكمة الدستورية وسلطة السيادة. 6. يرفض حزبنا أي قوانين غير ديمقراطية تعمل على تكبيل الأحزاب السياسية وفرض الوصاية عليها. حرية واستقلالية العمل النقابي يركز الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على دور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، وفي الدفاع عن حقوق عضويتها وتطوير قدراتهم، وفي التفاوض مع المخدمين للوصول للاتفاقات الجماعية وتحقيق التوافق الاجتماعي، كما يؤكد على استقلاليتها وحرية تكوينها وممارستها لأنشطتها، وفي هذا الجانب يهدف برنامج حزبنا إلى تحقيق التالي: 1. كفالة الحق الدستوري في تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وضمان عدم تدخل الدولة في تنظيمها وأسلوب عملها. 2. وبما لا ينتقص من الحق اعلاه، ينظم القانون قضايا تكوين النقابات وتسجيلها وادارتها، ويجاز هذا القانون بعد التشاور الواسع مع المنظمات النقابية. 3. تعمل النقابات عبر الطرق السلمية في الدفاع عن مصالح أعضائها.
06-19-2009, 06:15 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الحريات الثقافية: تحتل قضية النهضة الثقافية في السودان، وبناء نظام تعليمي عصري، وانخراط الاعلام في العملية التنموية والتربية الديمقراطية، مكانا بارزا في سيرورة بناء النظام الديمقراطي السوداني، وتحقيق دولة الحريات والمؤسسات.
ان الصفة المميزة للسياسات التعليمية والثقافية والاعلامية، علي طول تاريخ السودان المستقل، انما كانت في سيطرة الدولة عليها، وقمع المبادرات الحرة للافراد والمنظمات الاهلية ورجال الاعمال، لدخول هذه القطاعات.
ان حزبنا وانطلاقا من نظرته لمركزية دور الانسان الفرد في المجتمع، ولدعوته لتقليص دور الدولة في تحديد خيارات المواطن، يدعو الي اشاعة اوسع تعددية ممكنة، في العمل الثقافي والاعلامي والتعليمي، وذلك لضمان حرية هذه القطاعات، وللتعبير الامثل عن الثقافات والهويات المتعددة داخل المجتمع السوداني.
في هذا الاطار يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع التالي: أ: حرية واستقلالية الصحافة ينادي حزبنا بتمتع الصحافة بالحرية الكاملة في الحصول علي المعلومات ونشرها وتحليلها، وبرفع كل القيود عن الصحافة، وتأكيد الدولة على دورها الرقابي والإصلاحي كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي. يساند حزبنا المطالب العادلة للمؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين في حرية التحري والبحث عن المعلومات، ويتمسك بضرورة توفير الحماية من التسلط وقوانين المطبوعات والنشـرالجائرة، وذلك من خلال:- 1. تأكيد حق الأفراد والجماعات في أصدار الصحف والمطبوعات شريطة الحصول علي تصديق لدواعي تنظيم المهنة فقط. 2. إلغاء كل القيود التي تضع شروطاً لممارسة المهنة، مع امكانية وضع النقابة شروط للانتماء لها كما هو معمول به إقليمياً ودولياً. 3. تشجيع إصدار الصحافة الاقليمية بهدف عرض قضايا تلك المناطق وتسليط الضوء عليها والتعبير عن رؤى وتطلعات المواطنين بتلك الاقاليم. 4. مساعدة الدولة في عملية توزيع الصحف عبر دعم تأسيس شركة مساهمة عامة لتوزيع المطبوعات الصحفية في كل المدن السودانية علي أن تتطور هذه المؤسسة مستقبلاً بتوظيف القدرات التكنولوجية المتاحة بتأسيس مطابع اقليمية لطباعة الصحف اليومية. 5. تمتع مجلس الصحافة بالاستقلالية وحصر دوره في ترقية المهنة. 6. الغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة علي كل مدخلات الطباعة لتقليل تكلفة النشر. 7. الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي وأن تكون جميع القضايا النشر قضايا مدنية وليست جنائية. 8. إبطال أي قانون أو نص قانوني يجيز إيقاف الصحف بصورة مؤقتة أو دائمة. 9. رفض الابتزاز الإعلاني للصحافة من قبل القطاع العام، وفك احتكار جهة واحدة لتوزيع اعلانات القطاع العام. ب: حرية واستقلالية أجهزة الإعلام القومية والاقليمية يطالب الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد بحرية واستقلال وحياد أجهزة الإعلام القومية، ويساند ويؤيد الرؤى المطروحة في أن تكون كل تلك الأجهزة بعيدة عن مؤثرات الأحزاب الحاكمة والسلطة التنفيذية، وأن تشكل لها مجالس إدارات مستقلة ومحايدة، وأن تخضع لرقابة الأجهزة التشريعية في المركز والأقاليم. يرى حزبنا أن تدار أجهزة الإعلام القومية بمجالس إدارات من الأكاديميين وأهل الخبرة والاختصاصيين، وأن تكون لهذه المجالس سلطة تعيين الإدارات التنفيذية لهذه الأجهزة وتكون مسؤولة لديها، وأن يوكل لهذه المجالس وضع السياسات والموجهات الحاكمة التي تتيح فرص التعبير العادل لمجموع القوى السياسية، وتكون مسئولية ومرجعية وتقييم أداء تلك المجالس لدى الهيئة التشريعية القومية.
06-19-2009, 06:16 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ج- حرية إنشاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة يؤكد الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد علي حق الأفراد أو الجماعات في إنشاء محطات البث الإذاعي علي الموجات المتوسطة أو الـ(أف.أم) أو محطات البث التلفزيوني برسوم رمزية، واجازة قانون يكفل هذا الحق، مع الالتزام بالمعاير المهنية المتعارفة عليها وضرورة توقير القيم المشتركة لافراد المجتمع السوداني فيما تبثه من مواد إعلامية.
د- حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي: نؤمن على حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ونؤكد على إن مؤسسات البحث العلمي المختلفة والجامعات المتميزة تشكل المدخل الأساسي للتطور وتحقيق الطفرة التنموية، ولذا على الدولة أن تقدم كل الدعم الممكن، وتعبئ الموارد والطاقات العامة والشعبية والخاصة، من أجل ترقية وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية ومجال تقنية المعلومات، وأن تكفل الاستقرار والحياة الكريمة للعلماء والباحثين.
قومية وحيدة الخدمة المدنية: تعرضت الخدمة المدنية في السودان لكثير من السياسات الخاطئة خلال العهود السابقة، كما تعرضت للتسييس بصورة كبيرة، وينادى الحزب باصلاحها وضمان حيدتها وقوميتها وفق الاسس التالية: 1. ضرورة دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، بغرض تطويرها وتفعيلها، واستخدام نظام المنافسات وفق معايير دقيقة للتوظيف. 2. إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالي، وضرورة توظيف كل الطاقات الخلاقة المبدعة لإعادة الانضباط والأمانة والشفافية إلى دولاب عملها. 3. تكوين (المفوضية القومية للخدمة المدنية) وفق معايير الاستقلالية التامة والحياد والمهنية الكاملة، وتكون مهمتها انجاز عملية الاصلاح والتقويم ووضع الاسس والقوانين للخدمة المدنية. الاصلاح القانوني: يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على اصلاح كافة القوانين السودانية، في اتجاه ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنين، وينسجم مع المبادئ والمواثيق العالمية لحقوق الانسان، وخصوصا: 1. يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع مبدأ علمانية ومدنية القوانين السودانية كافة، وان تلتزم هذه القوانين بالمواثيق الدولية والضمانات العالمية لحقوق الإنسان، وأن تستند على التراث القانوني السوداني السابق لقوانين سبتمبر 1983، وأن تغترف من الموروث القانوني الديمقراطي العالمي . 2. في ضمن ذلك يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على اجازة قانون مدني للعقوبات، وقانون مدني للاجراءات الجنائية، ويرفض الحزب كافة العقوبات الوحشية والمحطة بالكرامة الانسانية. 3. يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع وضع قانون ديمقراطي مدني للأحوال الشخصية، يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، ويضمن حقوق المرأة والطفل، ويعمل على تصفية كل تمييز تجاه النساء، ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز تجاه المرأة، وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفيذ هذا القانون ، ورصد التمييز ضد المرأة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للنساء . 4. يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد المراة والطفل، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، كما يدعو لتشديد العقوبات على الجرائم التي تتصف بممارسة الوحشية. 5. يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع تشديد العقوبات على جرائم السخرة والاسترقاق وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وكافة الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
06-19-2009, 06:16 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل السادس قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية
مقدمة تشكل قضايا الامن والدفاع اهمية بارزة، في بناء دولة المؤسسات. فدولة الحريات عكسا للسائد، لا تعني شيوع الفوضي والارهاب والعشوائية، وانما تعني خضوع جميع المواطنين للقانون علي قدم المساواة.
ان نظرتنا لقضايا الامن والدفاع، ترمي الي تطوير وترشيد المؤسسات المناط بها حماية امن المواطن، كما ترمي الي تجاوز التراث السلبي، والذي جعل من هذه المؤسسات داعما للانظمة الديكتاتورية، وخصما للمواطن، لا خادمة له.
في هذا الصدد نطرح التصورات العامة التالية لاصلاح المؤسسات الامنية والدفاعية: 1. بناء قوات الشرطة والامن والجيش والقوات النظامية الاخري علي قاعدة الاحتراف، وتجهيزها بالمعدات الحديثة والتدريب العالي للقيام بمهامها. 2. وضع مهام الامن الداخلي والنظام العام حصرا في يد الشرطة وقوات النظام العام، وترك مهمة حماية الامن الوطني لقوات الامن، وحماية الحدود للقوات المسلحة وحرس الحدود. 3. وضع قوانين واضحة تحكم سير الاجهزة الامنية والعسكرية، ووضع عقوبات رادعة علي التجاوزات الممكنة في هذه الاجهزة. 4. اخضاع الاجهزة الامنية والعسكرية لرقابة السلطة التشريعية، عن طريق اللجان الدائمة المتخصصة، فوق خضوعها للسلطة التنفيذية. 5. اشاعة الوعي الديمقراطي والتعريف بحقوق المواطن، في كل البرامج التدريبية والتعبوية لاجهزة الشرطة والامن والدفاع ووسط عناصرها. 6. حل كل التشكيلات العسكرية وشبة العسكرية غير القانونية، ونزع السلاح منها، ودمج المتعاونة منها في القوات النظامية. 7. ضرورة عودة قوات السجون، وقوات الجمارك والمطافئ إلى طبيعتها المدنية.
الجيش: يحتاج السودان كأي دولة الي جيش لحماية حدوده الداخلية والخارجية وحماية دستور البلاد الذي انتهك عدة مرات ويحتاج نفسه لاعادة وضع وصياغة تتفق عليها جميع الأحزاب.
الوضع الحالي للجيش: أ. الموجود الآن القوات المسلحة السودانية القديمة والتي قام حزب المؤتمر الوطني بتدميرها باحالة 11 ألف ضابط وجندي بمختلف الرتب للمعاش أو الصالح العام (فصل سباسي وتعسفي)، وهم عناصر وطنية تم تدريبها لعشرات السنين وبتكاليف جمة بالداخل والخارج، وتم استبدالهم بآخرين ولاؤهم للحزب وليس للدولة بالاضافة لخلق جيش موازي سمي بالدفاع الشعبي. ب. الجيش الشعبي والذي أصبح جيش ثاني بعد اتفاقية نيفاشا. يتكون من أفراد بمختلف الأعمار ينقصهم التدريب ويحتاجوا لاعادة تكوين وتدريب وتأهيل حسب الشروط والقوانين المحلية والدولية للانضمام للقوات المسلحة ج. المليشيات المعارضة للحكومة بشرق وغرب وجنوب البلاد والتي تزداد يوما بعد يوم لتشارك في السلطة وإمكانية استيعابها في القوات المسلحة.
06-19-2009, 06:16 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الحلول الاساسية والفلسفة العسكرية: 1. السودان بوضعه الاقتصادي وامتداده الذي تحده تسعة دول من كل الاتجاهات، يحتاج لجيش قليل العدد جيد التدريب وسريع في قدرته على المناورة والانتشار ليتمكن من التحرك السريع لتغطية الحدود ومناطق النزاع المتوقعة حسب خطط الدفاع الموضوعة لذلك الغرض، وان تتلخص مهمته في الدفاع عن السيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية. 2. الاستفادة من كل الخبرات الداخلية التي تم تسريحها وخبرات الدول المتقدمة لتوحيد هذه الأعداد المتناقضة باعادة تدريبها وتنظيمها واستيعاب من تنطبق عليه شروط الصحة واللياقة البدنية لتكوين الجيش القومي الواحد. 3. تعديل واعادة صياغة كل القوانين واللوائح لتواكب تأسيس الجيش على اسس ديمقراطية ومدنية وبالشكل الذي يعطي الحق لكل سوداني بالانضمام اليه بغض النظر عن ديانته او جهته ويحافظ علي الاتفاقيات السلمية التي وضعت اذا كتب لها النجاح ليعم السلام والاستقرار.
الوسائل والأدوات: لتحقيق هذه الأهداف لا بد من وسائل وتبدأ من الفرد والبئية ثم المعدات: 1. انشاء هيئة قيادة مشتركة تحت اشراف قائد عام ورئيس هيئة أركان ونوابه للعمليات والتدريب، الادارة،الامداد ثم تنظيمات القوات المسلحة التي تتكون من المشاة والبحرية والدفاع الجوي والبحرية والطيران والكليات والأكادميات اللازمة للتدريب والتأهيل لكل منها وتعطى أسبقيات البناء والتجهيز والإعداد لتشكيل الوحدات المشتركة المدمجة. 2. أن تتميز كل القوات البرية بقابلية حركة عالية تمكنها من سرعة الانتشار والتفاعل مع أى مهددات طارئة وتطوير قوات جوية وقوات دفاع جوي حديثة ذات قدرات وإمكانيات عالية وتطوير قوات بحرية خفيفة وحديثة قادرة على مراقبة وحماية الساحل السوداني. 3. إخلاء العاصمة القومية من المنشئات والمعسكرات والمخازن والمصانع العسكرية، وأن تكون البدائل ومناطق الانتشار أقرب إلى مسارح واتجاهات التهديدات الاستراتيجية (الحدود الدولية). 4. البحث في كيفية التصرف في قوات الدفاع الشعبي ومدي الحوجة لخدمة وطنية واحتياط. 5. تأسيس قضاء عسكري مستقل وهيئة تفتيش عام للتأكد من انفاذ القانون العسكري والتطبيق الصحيح لكل ما ورد من تفاصيل. 6. تطبيق (معاش تقاعدي موحد) لكل رتبة عسكرية في سلك الضباط وضباط الصف، وليشمل ذلك كل من خدم في القوات المسلحة منذ الاستقلال، لضمان المساواة والعدالة وتوفير الحياة الكريمة لمن قدموا كل جهدهم وعطائهم من أجل الوطن.
اجهزة الشرطة: تحتل اجهزة الشرطة دورا محوريا في تحقيق امن المواطن، وفي هذا الصدد يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على تطويرها وتعزيزها وتجهيزها بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة كودارها، وكذلك اصلاحها اداريا وذلك عبر الخطوات التالية: 1. تحسين التدريب ورفع الكفاءة لقوات الشرطة وتحسين تجهيزها بالآليات والكومبيوترات والادوات الحديثة ودفع مرتبات مجزية لمنتسبيها. 2. محاربة كافة اشكال الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وانتهاك حقوق الانسان في اجهزة الشرطة واخضاع عملها للرقابة القضائية والتشريعية. 3. تاسيس أجهزة الشرطة بصورة لا مركزية بحيث تتبع للاقاليم، إلا في بعض المؤسسات المحدودة جداً التي يمكن أن تبقى تحت السيطرة المركزية (التدريب المركزي للضباط والفنيين/ المباحث الاتحادية/ الجوازات والهجرة/ السجل المدني). 4. يجب أن تعود كل وحدات الشرطة في المستوى المركزي أو الاقليمي إلى السيطرة المدنية، وأن يعود تجهيزها وتسليحها إلى المستوى المتعارف عليه عالمياً في تنظيم وتسليح قوات الشرطة المدنية. 5. ضرورة فصل أي مؤسسات ضمت لاجهزة الشرطة خلال الفترات السابقة مثل قوات السجون، وقوات الجمارك الخ.
06-19-2009, 06:17 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
أجهزة الأمن : نسبة للتجارب السلبية والجرائم التي ارتكبت عن طريق بعض منتسبي الاجهزة الامنية في العهود الديكتاتورية، والتقاعس والفشل عن حماية النظام الدستوري، والطابع الحزبي الذي تقوم عليه الاجهزة الامنية اليوم، يطرح الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد القواعد التالية لقيام الاجهزة الامنية. 1. تحل جميع اجهزة الامن القائمة، العلنية منها والسرية، ويتم انشاء أجهزة امن جديدة على اساس قومي، بعد عملية فحص للكادر المتقدم للعمل بها، تستبعد كل من ثبت تورطه في جرائم ضد الانسانية او حقوق الانسان او في جرائم الفساد المالي والاداري. 2. يتم تأسيس جهازان فقط للأمن: جهاز للامن الداخلي وجهاز للامن الخارجي، يعملان على اساس قومي مهني، ويخضعان لمراقبة السلطة التشريعية عن طريق لجنة الرقابة على الاجهزة الامنية . 3. يًحدد دور الأجهزة الامنية في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي السوداني الداخلي والخارجي دون تملك أي سلطات تنفيذية. 4. نسبة للتجارب السلبية السابقة يجب الالتزام الصارم بضرورة تقيد أجهزة الأمن بالضوابط الدستورية والقانونية وتدريبها وتنشئتها على احترام الدستور ودولة القانون وحقوق الانسان. 5. تعمل الاجهزة الامنية على اساس مركزي وتتبع لاشراف وزارة الداخلية الاتحادية وتقودها عناصر مدنية.
العلاقات الخارجية: ان تصوراتنا لدور السودان الاقليمي والعالمي، تفترض بناء علاقاتنا الخارجية علي اسس علمية ومحترفة، واضعة في بالها مصالح البلاد كقاعدة اساسية، ودعم التعاون العالمي وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية والتعايش السلمي للدول والشعوب.
اننا في الفقرات التالية نلخص اولويات برنامجنا العام في هذه المجالات: 1. انتهاج سياسية خارجية ترمي الي دعم التطور الاقتصادي للبلاد، وترسيخ النظام الديمقراطي. 2. حماية حقوق المواطن السوداني خارج البلاد، والاستفادة من امكانيات المهاجرين السودانيين لدعم تطور البلاد وربطهم بالوطن. 3. انتهاج سياسية التعاون الاقليمي، وخصوصا في منطقة القرن الافريقي، وحوض البحر الاحمر، ووسط افريقيا، وغيرها من التجمعات الاقتصادية الاقليمية. 4. تعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول. 5. العمل على فض النزاعات الحدودية والإقليمية بالطرق السلمية عبر التفاوض أو باللجوء إلى التحكيم الدولي. 6. ترقية التعاون مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل تمكين السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية. 7. التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي في القضايا ذات التأثير المباشر على البيئة والحياة البشرية. 8. العمل على تطوير نظام اقتصادي إقليمي وعالمي عادل، وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتعزيز الاتجاه الدولي لالغاء ديون العالم الثالث وتحويلها الى ميزانيات الخدمات الصحية والتعليمية. 9. تعزيز دور السودان في المنظمات العالمية. 10. الاشتراك النشط في كل الحملات الهادفة الي نزع وتقليص انتشار اسلحة الدمار الشامل، وحماية البيئة، والتعاون العالمي في مجال صون حقوق الإنسان. 11. توثيق التعاون مع الدول الديمقراطية الدستورية، وعدم الاعتراف بالأنظمة الدكتاتورية والقمعية والانقلابية.
06-19-2009, 06:17 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
دول الجوار والتعاون الإقليمي: في سبيل تنفيذ ما جاء بعاليه من اولويات، وسعيا لتطوير البلاد والمنطقة، وبغض النظر عن استمرار السودان كدولة موحدة، او قيام أكثر من دولة فيه، ولنزع أسباب التوتر والحروب والخلافات في المنطقة، وبناء الأمن والاستقرار فيها، ودعم التحولات الديمقراطية، وفتحا للطريق أمام موطني المنطقة لاستغلال الفرص الكامنة فيها، فان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يقترح الشروع في الخطوات التالية:
فيما يخص القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر: ا- كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير: يدعو حزبنا لقيام كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير، وفق الشروط التالية: 1. تضم الكونفدرالية كل من إرتريا وإثيوبيا والسودان وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا وأي دول جديدة قد تنشا من هذه الكيانات. 2. تضمن الكونفيدرالية فتح الحدود بين هذه البلدان وإلغاء الجمارك وحرية حركة السلع والعمل وراس المال. 3. تضمن دول الكونفدرالية الحقوق الأساسية لمواطنيها وذلك عبر إتاحة الحريات والحقوق في إطار أنظمة ديمقراطية تعددية منتخبة شعبيا.
ب: الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر: يدعو حزبنا لقيام الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر، كمشروع للتكامل الاقتصادي والثقافي بين الدول التي تطل على البحر الأحمر: الأردن- مصر- السعودية- السودان – اليمن- ارتيريا- جيبوتي-. تهدف الرابطة بصورة عامة للنهوض التنموي وإعادة الأعمار وتعزيز أواصر التعاون والتضامن والسلام بين دول حوض البحر الأحمر، وتهدف بصورة تفصيلية الى: 1. التعاون في مجال ضمان سلامة الملاحة والأمن والحفاظ على البيئة في البحر الأحمر. 2. لعب دور اكبر وموحد فيما يتعلق بصياغة السياسات العالمية في الملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر. 3. العمل على أن يكون البحر الأحمر منطقة خالية من القرصنة والسلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. 4. فتح التجارة وتقديم التسهيلات التجارية بين الدول التي تطل على البحر الأحمر. 5. فتح قنوات الاستثمار بين هذه الدول لدعم التنمية وإعادة الأعمار. 6. إيجاد منطقة حرة (سوق) للتجارة بين دول الحوض، اعتماد الصفقات المتكافئة أو البيع والشراء بالعملات الحرة.
فيما يخص عموم أفريقيا والشرق الأوسط: إ- الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية: يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع إصلاح بنية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في الاتجاهات التالية: 1. لعب دور اكبر فعالية في حل الحروب الأهلية باعتبارها أس بلاء المنطقة. 2. تعزيز التعاون الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد بدلا من السياسة والفتح التدريجي للحدود وضمان حرية تبادل السلع والعمالة ورؤؤس الأموال. 3. العمل من اجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطن والضغط على الدول ذات الأنظمة التسلطية والشمولية لتغيير سياساتها.
ب- دول العهد الديمقراطي: يدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد لقيام تحالف يسمى بتحالف دول العهد الديمقراطي، بين الدول التي تنتهج الديمقراطية البرلمانية نظاما للحكم وتحترم حقوق الإنسان وتقر الحريات الأساسية للمواطنين في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط.
يكون الغرض الرئيسي من هذا العهد تمتين التعاون بين الدول الديمقراطية في المنطقة في كافة المجالات، والمساهمة الفاعلة في عملية دعم الديمقراطية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في المؤسسات الدولية بصوت موحد يعبر عن الدول الديمقراطية في المنطقة.
06-19-2009, 06:18 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا المرأة: تعاني المرأة السودانية من العيش تحت ظل وضع قانوني واجتماعي واقتصادي وثقافي بائس، لا يتناسب البتة مع إسهامها الكبير في الاقتصاد المعيشي والعمل السياسي ولا مع الدور الاجتماعي الخطير لها في الأسرة والمجتمع. رغما عن ذلك، فإننا نلحظ بروز ثورة اجتماعية نسوية عفوية، تعمل تحت السطح وتتبدى إرهاصاتها في أكثر من مجال، في خلال العقدين الأخيرين داخل السودان.
تتجلى هذه الثورة النسوية كأكثر ما يكون، في إسهام المرأة المضطرد والمتزايد في كسب العيش، نتيجة لواقع الهجرة والحرب والأزمة المعيشية، والتوجه نحو التحصيل الأكاديمي وارتفاع نسبة التعليم العالي وسط النساء، والدخول الكاسح للنساء في مجالات العمل الثقافي والمدني والإبداعي والبحثي، والإضافة النوعية للكوادر الشبابية النسائية، في إطار التكوينات السياسية والمدنية الجديدة.
إننا نؤمن أن للمرأة السودانية دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، كما نؤمن على حقها المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وضرورة إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات الاتحادية والإقليمية والمركزية.
في الفقرات التالية نقدم الملامح الرئيسية لبرنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد لحل قضايا المرأة والنوع في السودان، بأمل تطويره وتفصيله في برامج محددة ومفصلة في القريب العاجل: 1. ضمان مساواة المرأة والرجل أمام القانون:يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع مساواة المرأة مع الرجل التامة أمام القانون، في كل الحقوق والواجبات، ويعمل علي النص غير المشروط علي ذلك في الدستور وفي كل القوانين السارية في البلاد، بما يتفق مع الاتفاقات الدولية لضمان حقوق المرأة والمواطن، وخصوصا الاتفاقية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). 2. وقف الحروب الأهلية وحماية المرأة في مناطق العمليات:يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد مع كل الجهود الهادفة لإحلال السلام ووقف الحروب الأهلية المختلفة في السودان، باعتبارها تشكل خطرا داهما علي وضع وحقوق وحياة وكرامة المرأة في مناطق العمليات وفي مجمل البلاد، كما تحرم النساء من فلذات أكبادهن من الشباب. كذلك يعمل الحزب علي حماية النساء في مناطق العمليات ومعاقبة كل العناصر والقيادات التي تمارس انتهاك حقوق المرأة هناك، ويساهم الحزب ويدعم كل الجهود الهادفة لإعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الريفية. 3. دعم وتمكين مقدرات ونشاطات المرأة السودانية:يعمل الحزب دعم كل النشاطات الهادفة لتمكين المرأة السودانية والنهوض بمستواها، ووضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية الكفيلة بدعم النشاطات النسوية المختلفة، وخصوصا نشاطات كسب العيش والادخار والتدريب عليها، وكافة النشاطات المؤدية لتقوية المرأة وتمكينها، وضمان استقلاليتها وفعاليتها المهنية والاجتماعية والسياسية، وخصوصا في الريف والمدن الصغيرة وأطراف البلاد. 4. إجازة قانون مدني ديمقراطي موحد للأحوال الشخصية: يعمل الحزب علي إجازة قانون مدني وديمقراطي موحد يحكم مجال الأحوال الشخصية والأسرة في السودان. يعتمد هذا القانون علي مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، رفض كل أشكال التمييز ضد المرأة بها فيها منع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي، وضمان وتقنين حقوق المرأة المادية المتساوية داخل الأسرة وفي حالة الطلاق وفي الوراثة. 5. مكافحة التمييز ضد المرأة في العمل وفي الأجور:يقف الحزب مع مبدأ المساواة الكاملة للمرأة السودانية مع رفيقها الرجل في قوانين العمل وعدم الحجر علي المرأة لمزاولة أى نشاطات مهنية أو اقتصادية، كما يقف الحزب مع مبدأ مساواة الأجور للعمل المتساوي، وعدم تمييز المرأة في سياسات الأجور والتعيين والترقية للمناصب القيادية. 6. مكافحة العنف ضد المرأة وإنهاء آفة الختان: 7. يقف الحزب مع مكافحة كل أشكال العنف البدني واللفظي ضد المرأة، وخصوصا جرائم الاغتصاب والضرب والتعذيب والاختطاف والتجارة بالمرأة وإجبارها علي البغاء الخ ، كما يقف الحزب موقفا صارما ضد ممارسة بتر الأعضاء الجنسية للطفلات والنساء (الختان)، ويلتزم الحزب بالنشاط في مشروع قومي لإنهاء آفة الختان. ويعمل الحزب علي صياغة قانون يحمي المرأة من كافة أشكال العنف ويعاقب مرتكبيه بأقصى العقوبات. 8. زيادة مساهمة النساء في الحياة العامة:يعمل الحزب علي زيادة مساهمة النساء السياسية في الحياة العامة، وضرورة تمثيلهن في كل المؤسسات السياسية والتمثيلية والتنفيذية بنسب تتزايد باستمرار، وتتوافق مع حجمهن العددي وإسهامهن المتزايد في العمل العام. ويضمن الحزب الليبرالي الديمقراطي للنساء ما لا يقل عن ثلث المناصب في قيادة كل هيئاته ومؤسساته وفي ترشيحاته للمناصب العامة. 9. حماية الطفولة والأمومة ووضع الأسرة وحقوقها: يقف الحزب مع حماية حقوق الأطفال وتأمين مستقبلهم، وخصوصا حمايتهم من التشريد والخطف والضرب والمعاملة القاسية، وضمان حقهم في التعليم بمرحلة الأساس. كما يعمل الحزب علي حماية حقوق المرأة الحامل والأم، وكذلك علي وضع القوانين التي تدعم وضع الأسرة وحقوقها، وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والتوسع في دور الإيواء ومعاهد التأهيل المهني، وخطط أعادتهم للأسرة ودمجهم في مجتمعاتهم. وكذلك توفير الرعاية الصحية المجانية للحوامل والأمومة والمواليد، والتوسع في نشر القابلات الصحيات المؤهلات في المناطق الريفية. 10. وزارة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين:يقف الحزب مع قيام وزارة مركزية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، ووزارات متماثلة علي مستوي الحكومات المحلية، تكون من مهامها العمل علي مراقبة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتقديم وتنسيق ومتابعة تنفيذ القوانين بما يحقق المساواة الكاملة للمرأة وإنهاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتنسيق الجهود الحكومية والأهلية والمدنية العاملة في هذا الاتجاه.
06-19-2009, 06:18 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا الشباب : الشباب هو المستقبل لأي دولة ، وفي السودان يشكل الشباب دون سن ال30 أكثر من 60% من سكان السودان، و قد كان للشباب السوداني دوره الكبير في العمل الوطني والاجتماعي في تاريخنا الحديث منذ ثورة 1924 وحتى اليوم ، مرورا بمعركة الاستقلال وانتهاءا بالانتفاضات المختلفة من اجل الديمقراطية والتغيير، حيث شكل الشباب ويشكل العمود الفقري لكل هذه الأشكال النضالية و النشاطات الاجتماعية .
كما أن الشباب يشكل قوة إنتاجية عظيمة في بلادنا الفتية ومجتمعنا الشاب ، حيث إن ثلثي المواطنات والمواطنين ينتمون ألي هذه الفئة العمرية والاجتماعية ، كما إن الشباب في كل مكان هو حامل لواء العلم والمعرفة والتجديد ، ويمكن- إذا ما توفرت له الفرص والإمكانيات – أن يلعب دورا إيجابيا في تنمية وتطوير بلادنا ، ورفع الأمية عن كاهل الأجيال التي لم تجد حظا من التعليم في السودان.
إلا القوى القديمة قد حرصت على تغييب الشباب من مراكز القيادة، رغم إنها استخدمته لحما بشريا لصراعاتها وحروبها المجنونة، وسلاحا ضاربا للوصول إلى السلطة، مع تغييب كافة حقوقه، الأمر الذي أدى لأن تصبح فئة الشباب الكبيرة من أكبر القوة المهمشة والمقصية عن الساحتين السياسية والاجتماعية ، التي تسيطر عليها الأجيال القديمة، ولا دور له في التخطيط الحقيقي لمستقبل البلاد والذي هم بالتأكيد جزء أصيل فيه، كما يدفع الشباب دفعا للهجرة الداخلية والخارجية، مما يحرم البلاد من إبداعهم وإنتاجهم .
في هذا الإطار يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد على تفعيل عدد من البرامج تتعلق بالشباب في القضايا التالية: 1. تبصير الشباب بأطروحات الحزب والمشروع الديمقراطي الليبرالي وحشدهم من اجل المساهمة الفاعلة في هذا المشروع وتمثيلهم بصورة كثيفة في الأجهزة القيادية للحزب وفي تمثيل الحزب على مستوى الهيئات التشريعية والتنفيذية. 2. الاهتمام بتطوير حركة الشباب الديمقراطي وبناء تنظيم شبابي ديمقراطي ليبرالي ينشط في إطار الحزب لتحقيق البرنامج الديمقراطي الليبرالي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ برنامجه في قضايا الشباب . 3. الدفاع عن حقوق الشباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبلورتها وصياغتها في برامج عمل قابلة للتنفيذ، والضغط على مؤسسات على مرافق الدولة المختلفة لتنفيذها، وإشراك الشباب عبر تنظيماتهم الديمقراطية في مجالس التخطيط ( السياسي والاقتصادي ) علي المستوي المركزي والإقليمي. 4. تفعيل دور الشباب في انجاز التنمية وفي خلق السلام الاجتماعي، وتحويلهم من أداة حرب إلى ناشطي سلام وتنمية، وذلك عبر مشاركتهم الواعية في العمل الطوعي وفي نشاطات حل النزاعات وفي التدريب والتأهيل لأهلهم في الريف. 5. إنشاء مشاريع خدمية وإنتاجية تمول عن طريق مدخرات الشباب ويشرف الشباب على أدارتها و تفعيلها ، والعمل على رفع تأهيل الشباب وفتح فرص العمل له عن طريق هيئات مخصصة لذلك ، و العمل على توفير قروض مسهلة من الدولة والمؤسسات المصرفية للشباب الراغب في الدراسة أو الشارع في النشاط الاقتصادي . 6. النضال وسط الشباب للقضاء على الروح الانصرافية و الاتكالية والانهزامية ، ومحاربة الفكر والممارسات الظلامية ، وأيدلوجية التعصب الديني والولاء الطائفي ، وترويح فلسفة إيجابية تجاه الحياة ، وحفز الالتزام الوطني تجاه البلاد ، ونسج خيوط التضامن و التسامح الاجتماعي وسط الشباب وبينه وبين قطاعات الشعب الأخرى . 7. الدفاع عن استقلالية الشباب وعن حرياتهم الفردية وحقوقهم في الاختيار، ومجابهة كل الممارسات والقوانين التي تحط من دور الشباب أو تعمل على قمعهم، وإلغاء قانون النظام العام أو تعديله. 8. تطوير وتثوير العلاقات الاجتماعية بين الجنسين بتنمية الثقافة الديمقراطية والليبرالية القائمة على رفقة النضال والالتزام الوطني والاجتماعي العام و النشاط المشترك ، والعمل على تعزيز وتنشيط دور المرأة وضمان حقوقها داخل النشاطات والتنظيمات الشبابية وفى عموم المجتمع . 9. طرق كافة مجالات الإبداع والتواصل التي تمكن الحركة الشبابية من تنظيم المهرجانات الثقافية والأدبية والعلمية والنشاطات الترفيهية، من أجل النهوض بمجتمعاتنا وتطوير تراثنا الثقافي المتنوع، بما يشكله ذلك من جهد وحدودي واندماج اجتماعي من خلال تلاقي الأفكار وإبراز الآراء المتقدمة وتشجيع الإبداع. 10. دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب المتميز رياضيا، وتعميم روح المنافسة الرياضية الإيجابية ، والعمل على تخليص الرياضة من الصبغة التجارية البحتة والتعامل معها كنشاط اجتماعي إنساني للاندماج بين الناس، وكذلك مناهضة التعصب الرياضي والعنف في ممارسة الرياضة والمركزية الرياضية و مختلف المفاهيم والممارسات المناقضة لطبيعتها ، وان تصبح الرياضة جزءا من الحياة التعليمية والمناشط الاجتماعية لعموم الشباب من الجنسين ، والتأمين على اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، بإعادة النظر في قوانين الشباب والرياضة لتصبح ديمقراطية حقيقية.
06-19-2009, 06:18 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قضايا الطلاب: لا يخفى على المتابع للساحة الاجتماعية والسياسية السودانية، أن الطلاب قد شكلوا ويشكلوا أحد الركائز الأساسية، التي اعتمدت عليها الحركة الوطنية السودانية الحديثة، وارتبط بها النضال السياسي والاجتماعي من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ونداءات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السودان. كما لا يخفي علي متابع، أن الحركة الديمقراطية وسط الطلاب، ذات الجذور العميقة التي تمتد لقرابة القرن من الزمان، سوف تلعب دورا كبيرا في مستقبل السودان السياسي.
إلا أن هذا الدور رغم أهميته، قد تم التعامل معه بصورة منفعية وانتهازية، من قبل الأحزاب السياسية السودانية، والأنظمة المختلفة والقيادات الطائفية، حيث استخدمت الحركة الطلابية مرارا لصالح التجمعات الحزبية والسياسية المختلفة، مع إغفال قضايا الطلاب الأساسية من قبل هذه الحكومات والأنظمة والقيادات ذاتها، الأمر الذي أدي في المحصلة، إلى تدهور مستوي التعليم العام، ومعاناة الطلاب وأسرهم المستديمة، في مسيرة تحصيل المعرفة والعلم في السودان.
إن الحركة الطلابية الديمقراطية السودانية، تواجهها الكثير من المهام الخاصة بديمقراطية واستقلال وعلمانية مؤسسات التعليم الأساسي والعالي، وتوفير الفرص المتساوية لأبناء الوطن، في التمتع بثمار التعليم ومكتسبات المعرفة، كما تواجهها قضايا عامة، تتمثل في رفع وإسناد الوعي العام للطلبة، وزيادة مساهمتهم الإيجابية في تحديث ودمقرطة المجتمع السوداني، وتدريبهم وتأهيلهم للعب دورهم كمواطنين منتجين وفاعلين، عبر سنين دراستهم وفيما بعد تخرجهم وانخراطهم في الحياة العملية.
في هذا الطريق؛ يطرح حزبنا المهام التالية لعمله فيما يتعلق بقضايا الطلاب: 1. تعريف وتنوير الطلبة السودانيين بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، وفق مبادئ الديمقراطية الليبرالية، واعتمادا علي وثائق واتفاقيات حقوق الفرد والإنسان المجازة عالميا، والنضال معهم من أجل تلك الحقوق. 2. تطوير مساهمة الطلاب في الحياة العامة، وذلك عن طريق تطوير أجهزتهم النقابية ومنظماتهم المختلفة، لكيما تلعب دورها المنوط بها. وكذلك تطوير مساهمتهم في الحياة الثقافية والعلمية والسياسية خارج حدود المؤسسات التعليمية. 3. العمل من اجل توفير الفرص المتساوية لأبناء وبنات المواطنين السودانيين، من مختلف أصولهم الاجتماعية والقومية والدينية، للحصول علي التعليم والتدريب الذي يؤهلهم للعمل والإنتاج. 2. النضال من اجل المجانية الكاملة للتعليم في المراحل الاساسية -12 عاما-، وان تصل مدارس الأساس لكل تجمعات السكان في كل مناطق القطر، وتوفير احتياجاتها كاملة، باعتباره واجبا مقدما للدولة. 3. قيام قانون ديمقراطي يحكم العملية التعليمية والتربوية، ويضمن خضوع جميع المؤسسات التعليمية لقانون عام موحد، يحقق الحد الأدنى من كفاءة التعليم، وعدم خروج إدارة ومحتويات مناهج أيا من المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية، عن أحكام الدستور والقانون، وحقوق المواطن الأساسية. 4. العمل من اجل سيادة التعليم المختلط في كافة مراحل التعليم من مرحلة الأساس وحتى التعليم العالي، وذلك كسرا للانقسام الاجتماعي والنفسي القائم بين الجنسين، تحت ظل التعليم المنفصل، وتقليلا لتكاليف العملية التعليمية والتزاما بروح العصر ورفضا للانغلاق الاجتماعي. 5. النضال من اجل ديمقراطية وعلمانية واستقلال العملية التعليمية، وتنقية المناهج التعليمية من التوجهات التسلطية والذكورية، وتخليص التعليم من طبيعته التلقينية. 6. العمل علي زيادة إسهام الطلبة في العمل التطوعي والمدني، من حملات محو الأمية ودروس التقوية والتثقيف الصحي وحماية البيئة الخ، ونقل معارفهم للعناصر والمجموعات الأقل حظا من التعليم، والانخراط النشط في مختلف النشاطات الثقافية والاجتماعية والمدنية. 7. الدعوة للاهتمام المكثف من قبل المؤسسات الدستورية للدولة، بالتعليم التقني والفني، وتشجيع إدخال التقنيات الحديثة من تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت والوسائط المتعددة - المولتميميديا - في العملية التعليمية. 8. المساعدة في تخطيط وتنفيذ أي مشاريع تهدف لدعم التعليم وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وتطوير القائم منها. 9. دعم وإسناد نشاطات وبرامج حركة الطلبة الليبراليين (طل) ، ومطالب الاصلاح التعليمي كما تصوغها وتعبر عنها الحركة؛ والمساهمة في تدريب وتأهيل عضوية الحركة علي قواعد ومهارات العمل القيادي، وتوسيع معرفتهم بأبجديات المعرفة السياسية والتنظيمية، ودفعهم وتشجيعهم علي رفع مهاراتهم وكفاءاتهم القيادية والتنظيمية، السياسية والثقافية، وحثهم ومساعدتهم علي تحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية، وتمثيلهم في الهيئات القيادية للحزب.
06-19-2009, 06:19 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
مقدمة: من تداعيات تراكم الازمات الاقتصادية والسياسية في السودان هجرة ملايين المواطنين الى الخارج ، مستخدمين كل المنافذ السودانية هربا من بطش الحكومات وازمة الدولة السودانية.
وبعد ان كانت هجرات السودانيين في فترة السبعينات بغرض الحصول على العمل وتحسين الوضع العائلي في السودان خاصة الى دول الخليج، اخذت طابع الفرار من نيران الحرب الاهلية بعد منتصف الثمانينات حيث تتم الهجرة والنزوح والهرب الى دول الجوار ثم لبعض المحظوظين الى دول العالم الاول عن طريق اللجوء بواسطة المفوضية السامية لشئون اللاجئين الخاصة بالامم المتحدة.
هذا الوضع الجديد وهو مواصلة الهجرة عن طريق الامم المتحدة خلق واقعا جديدا للسودانيين اكثر تعقيدا وشراسة، حيث تقابلهم العديد من المضايقات، ونذكر هنا ما تم في مصر ومجزرة السودانيين في حديقة مصطفى محمود في القاهرة، حينما قرر بعض السودانيون الاعتصام في الحديقة، بعد قفل باب اللجوء امامهم بعد توقيع اتفاقية نيفاشا دون مراعاة الى الوضع المعقد في السودان .
في نهاية الامر حسمت مصر امر ذاك الاعتصام بمجزرة حديقة مصطفى محمود الشهيرة ، فيما قدمت اجهزة النظام ة كل الاعذار لحكومة مصر في ذاك المسلك الذي ادانه المجتمع المصري قبل اي دولة اخرى في العالم مضيفة الى كسر هيبة الدولة السودانية واحترامها.
واقع الهجرة اليوم: ونلاحظ ان اكثر المنافذ التي تستقبل تدفق السودانيين باستمرار هي مصر ، كينيا ، اثيوبيا ، يوغندا، تشاد وليبيا والمملكة العربية السعودية، واخيرا دول اوروبا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا وغيرها من الدول.
ورغم ان هذه الدول تعاني من ظروفها الخاصة التي تمثل وفود السودانيين اضافة الى ازماتها الداخلية وبالتالي امتعاضها الواضح من هذا الوجود المفروض عليها فرضا، نجد ان السودان نفسه يعاني من الخسارة الفادحة في هذه الكفاءات المتسربة. تخصصات من القمة الى العمال غير المهرة . تقدم خدماتها الى مختلف دول العالم وباسعار زهيدة تكاد تصل مرحلة التسول المهني. تصاعدت الهجرات الجماعية منذ فترة السبعينات ابان ازمة النفط الدولية وبطش نظام الرئيس نميري تجاه الطبقة المتعلمة على وجه الخصوص ثم الضربات الامنية المتلاحقة التي جعلت من الفرار امرا لابد منه.
هذه الهجرات الجماعية وخاصة منافذ وسط وشرق افريقيا ثم تشاد التي اصبحت البوابة الرئيسية للفارين من الحرب الاهلية في دارفور الى دولة تعتبر الافقر فى العالم وهى تشاد.
اما ابناء جنوب السودان الذين تواصل تدفقهم الى دول وسط وشرق افريقيا وباعداد هائلة فقد ذاب جزء كبير منهم في تلك المجتمعات فيما تواصل نفر قليل هجرته الى دول العالم الاول، وتتم مشاريع لاعادة توطين بعض المواطنين الجنوبين في وطنهم.
06-19-2009, 06:19 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تعقيدت ومشاكل السودانيين بالخارج: يعاني السودانيون في مختلف دول العالم من جملة تعقيدات تختلف من دولة الى اخرى وتتشكل الازمات حسب القوانين والظروف الاقتصادية والامنية لتلك البلاد. والنتيجة العامة ان السودانيين يجدون الصعوبة بالغة في الانخراط في المجتمعات الجديدة وصعوبة اكبر في العودة حيث ما تزال منابع الازمة ما تزال تتسع وتتعمق في السودان.
من التعقيدات التي يواجهها السودانيون حول العالم هى المخاطر التي يتعرض لها شعب السودان في مصر من محاولات الدخول غير الشرعي الى اسرائيل ويتصرف حرس الحدود المصري بالشكل الذي يفقد البعض منهم حياته ايضا.
هذا اضافة الى وضع السودان المعقد اصلا في مصر بسبب اتفاقية مياة النيل بين مصر والسودان التي جعلت من السودانى في مصر نازحا، فهو ليس لاجئا وليس مواطنا مصريا مما يدخله في جملة تعقيدات حياتية يفضل البعض منهم الانتحار بدلا من العودة الى موطنه الاصلي .
اما في دول مثل ليبيا فما زال امامنا حلف دموي ومليء بكل الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق ثلاثة الاف عامل سودايين في ليبيا ، تفضل الحكومة السودانية التكتم على الامر وتهدد كل من يحاول فتح هذا الملف بحجة انه يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والسودان ! .
اما في دول العالم الاول فتصبح المعاناة اصعب مع صعوبة التكيف في المجتمع الغربي بسبب الفروقات الثقافية . هذه المعاناة فوق الوصف لجميع السودانيين في الخارج انما تعكس ازمة الدولة السودانية في قمة تجلياتها وتؤكد بعد السودان الشاسع عن دولة المواطنة وبلد طارد لابنائه مع سبق الاصدار والترصد.
هذه الشرائح من السودانيين تـأتي في اول قائمة اهتمام الحزب الليبرالي الديمقراطي ونحن نرى في عودتهم لبلدهم الاصلي الحل الوحيد لهذه المعاناة وفرصة واسعة لانتزاع الحقوق بدلا من التية في المهجر.
06-19-2009, 06:19 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
حلول قضايا الهجرة والمهاجرين: بما ان هذه المشكلة قومية ، فإن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يتناولها ايضا من منظور قومي و ذلك بعد الدراسات والتحليل الدقيق لهذه التعقيدات في الخارج، ودراسة وتحليل اعمق للاسباب التي القت بالملايين من السودانيين الى التهلكة.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يرى ان دولة المواطنة المتمثلة في دولة السودان الحديثة سوف لن تكتمل اركانها دون عودة الغالبية من المهاجرين السودانيين من الهجرة ودون تجفيف منابع الازمات التي دفعت وتدفع بهم الى الخارج، الامر الذي لا يمكن ان يحدث في ظل الانظمة العسكرية وانما بعودة الديمقراطية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحقيقية.
في اطار ذلك نقترح الحلول التالية: 1. تاسيس جهاز ينشط في الداخل مع وجود ممثليات له في كل اماكن هجرة السودانيين بالخارج، لتولي أمر وضع السياسات اللازمة للتعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين. 2. ضرورة حصر عدد السودانيين في جميع الدول التي تضمهم ودراسة وتحليل اوضاعهم في تلك الدول وتحديد انواع الاختلاف في المشاكل التي تواجههم في كل دولة على حدة. 3. قيام ورش العمل، والمؤتمرات، والندوات والمحاضرات في دول المهجر للسودانيين انفسهم والاخذ بتوصياتهم في كيفية العودة. 4. يضطلع الجسم المعني في الداخل بدراسة منابع التوتر واسباب الهجرة او اللجوء او الاغتراب وتقديم التوصيات لكيفية مواجهة مشكلة الهجرة. 5. العمل على رفع كل القيود التي تعرقل عودة السودانيين بالخارج وتقديم التسهيلات التي تؤدي الى اندماجهم واسرهم في المجتمع السوداني. 6. افراد ملف خاص داخل قيادة الحزب يكون مهتما بتنسيق وتطوير برنامج الحزب فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين.
06-19-2009, 06:20 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفصل التاسع قضايا التحالفات ومؤسسات الحزب والعمل المدني
فيما يتعلق بتطوير مؤسسات الحزب: يحتل واجب بناء مؤسسات الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، أسبقية قصوى في برنامجنا العام ونشاطنا العملي. إن قناعتنا الراسخة، بان المبادئ الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية والبرنامج الليبرالي الاجتماعي، تحوي حوامل حل المشكلة السودانية، يفرض علينا واجب بناء صاداتها التنظيمية، وهي الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ومؤسساته.
إننا نعتقد أن واقع عدم وجود حزب ديمقراطي ليبرالي راسخ في الحياة السياسية السودانية، قد كان واحدا من العوامل الرئيسية في أزمة النظام الحزبي السوداني، والتي هي احدي الحلقات، في سلسلة الأزمات المتعاقبة التي تعرضت لها بلادنا منذ الاستقلال، ولا تزال تتعرض لها .
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، يسعي لان يكون تعبيرا سياسيا واضحا وقويا، عن الأفكار والتيار الديمقراطي الليبرالي في الحياة العامة السودانية. إننا نعتقد أن الفكر الديمقراطي الليبرالي ، والتيار الديمقراطي الليبرالي ، قد كانا حاضران دوما في السودان، إلا أن ظروف المنافسات الايدولوجية، وضغوطات الأحزاب التقليدية، والانقلابات العسكرية، قد جعلا من قيام حزب ديمقراطي ليبرالي أمرا عسيرا، وها نحن تتصدي لهذا الواجب اليوم.
أن الخطوات الرئيسية في طريق بناء مؤسسات الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد، نراها في التالي : 1. إعلان تأسيس الحزب والدعوة المستمرة للمواطنات والمواطنين للانضمام إلي صفوفه. 2. التعريف بالحزب وسط القطاعات المختلفة للمواطنين السودانيين داخل السودان وفي المهجر، وكذلك وسط مكونات الحركة السياسية السودانية. 3. الحوار مع الشخصيات والتجمعات الليبرالية والديمقراطية في السودان، للانضمام إلى مسيرة تأسيس وتنظيم الحزب. 4. انجاز مشاريع الوثائق الرئيسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد. 5. بناء حركتي الشباب الديمقراطي الليبرالي والنساء الديمقراطيات الليبراليات والطلبة الديمقراطيين الليبراليين كمنظمات رافدة للحزب. 6. وضع استراتيجيات وخطط البناء التنظيمي للحزب، وبناء هياكل الحزب الرئيسية في الأقاليم والمدن والأرياف. 7. بناء علاقات الحزب الخارجية ، وخصوصا مع التجمعات الليبرالية الإقليمية والعالمية، وإيصال صوت الحزب إلى المنظمات العالمية ذات الاهتمام بالشأن السوداني. 8. إنشاء وتطوير موقع الحزب بالانترنت، وتأسيس المنابر الإعلامية للحزب من مجلة شهرية وصحيفة يومية وغيرها. 9. تكوين مركز بحوث ودراسات تابع للحزب، يقوم بالعمل الفكري والبحثي المتعلق بتأصيل وتفصيل الفكر والبرنامج الديمقراطي الليبرالي في السودان. 10. بناء مركز تدريب سياسي وتأهيل تنظيمي تابع للحزب. 11. العمل علي تطوير موارد الحزب المالية ومؤسساته الفنية. 12. إفراد ملفات منفصلة للقضايا السياسية الملحة وقضايا الأقاليم وتكليف العناصر المؤهلة من قيادة الحزب بالإمساك بتلك الملفات.
06-19-2009, 06:21 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
فيما يتعلق بعلاقتنا مع القوى السياسية الأخرى: إن المراقب للفعل السياسي في السودان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا لابد أن يخلص على ضرورة إحداث تغيير حقيقي على مستوى الفعل السياسي. تغيير لابد أن يسبقه وعي بأزمة العمل العام السياسي و ما يصحبها من خطاب سياسي.
كل ما سبق يدفعنا إلى التأكيد على أن بلوغ أهدافنا كحزب ديمقراطي ليبرالي لن تتحقق دون العمل مع القوى المشكلة للمشهد السياسي السوداني وفق منهجنا وأهدافنا وبرامجنا التي نود تحقيقها. بل أكثر من ذلك نرى انه لانجاز كل ما سبق .. لابد من تقويه التيار التجديدي في القوى السودانية وذلك بتوحيد القوى الجديدة الحاملة للواء التجديد من جهة، ودعم ومسانده البرامج التجديدية من قبل القوى السودانية القديمة من جهة أخرى.
في هذا الإطار نقترح الخطوط العامة التالية لعلاقتنا مع القوى السياسية الأخرى: 1. نعمل على توحيد القوى الديمقراطية وكل قوى الحداثة والتجديد تدريجيا وبناء الوحدة من القاعدة إلى القمة، يسبق ذلك التوقيع على برنامج سياسي مشترك فيما بينها وتكوين شكل متقدم للتحالفات يصحبه عمل تنظيمي ملتزم وجاد يهدف إلى إكمال مشروع وحدتها، يتخلل ذلك توحيد خطابها السياسي ومواقفها ومن ثم الإعلان عن وحدتها عقب قيام عدد من المؤتمرات التمهيدية تختتم بمؤتمر عام يعلن عقبه قيام حزب الوحدة. 2. ضرورة الرصد الدقيق لنشاطات القوى السياسية القديمة والدراسة المتأنية للمواقف والبرامج الايجابية من قبل هذه القوى ودعم وتأييد هذه المواقف و البرامج إذا ثبت التقائها مع أهدافنا الإستراتيجية ، مع ضرورة نقد كل سلبيات تلك القوى ومواقفها غير المبدئية في العمل السياسي. 3. ضرورة تبني الدور الرقابي على السلطة والذي يفرض شكلا محددا للعلاقة مع تنظيماتها وهو علاقة المعارضة الايجابية أي الوقوف بصلابة ضد عسف وتجاوزات السلطة وقواها استنادا على الحقوق الطبيعية للمواطنين السودانيين وعلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ، والعمل على اتخاذ مبادرات لبرامج جماهيرية تنحاز لتطلعات ورغبات المواطن السوداني وتعمل على تحقيق أمنه وسلامته ونماؤه وتؤمن له العزة و الرفاهية. 4. ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني والاشتراك معها في مشاريع التنمية ودرء الكوارث. كما إيلاء المنظومات الفئوية كل الاهتمام واعتبارها رأس الرمح الأول والأساسي في مشاريع التلاقي و الوحدة مع قوى الحداثة و التجديد. 5. ضرورة فتح حوارات متقدمة مع الشخصيات الوطنية والديمقراطية والليبرالية المستقلة ودعمها ما أمكن من خلال نشاطنا المشترك معها وتلاقينا عبر الحوار مع رؤاها. في العلاقة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني: نعتقد إن واحدة من أهم مرتكزات التجديد في الفعل السياسي تكمن في تبني الأحزاب السياسية لمشاريع تخدم المجتمع وإنسان السودان وتقف معه في أزماته وذلك لابد أن يتم بمساندة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
من جهة أخرى نعتقد انه في تقييم متواضع لمسيرة العمل الذي يمس الجماهير فان منظمات المجتمع المدني كانت هي الأقرب لإنسان السودان ولها ذخيرة وخبرات عالية في تحقيق ذلك . إذن لابد من التلاقي معها لنقل هذه الخبرات واستخدامها في إحداث التغيير المرجو.
في هذا الحيز نرى ضرورة نشاط أعضاء حزبنا في إطار: 1. ضرورة تكوين منظمة تعمل وفق مبادئ الليبرالية الاجتماعية تتخصص في قضايا التنمية الريفية وحماية البيئة. 2. ضرورة تكوين منظمة تعمل وفق مبادئ الليبرالية الاجتماعية تتخصص في دراسة وتشريح وتقديم طرق المعالجة الفعلية للاقتصاد السوداني بناء على مبادئ ونظريات الحزب في المسألة الاقتصادية تضطلع بإجراء البحوث حول مختلف نواحي الاقتصاد السوداني وتحديد موقعه من العولمة الاقتصادية. 3. ضرورة تأسيس منظمة تعمل وفق مبادئ الليبرالية الاجتماعية تعمل على معالجة شؤون السودانيين بالخارج، على أن تكون مهامها حصر عدد السودانيين في جميع الدول التي تضمهم ودراسة وتحليل أوضاعهم في تلك الدول وتحديد أنواع الاختلاف في المشاكل التي تواجههم وتساعدهم وتتعاون معهم في سبيل العودة والاستقرار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي. 4. ضرورة تكوين منظمة لدعم التعليم تعمل وفق مبادئ الليبرالية الاجتماعية تواجه مسئولية البدء في الثورة التعليمية، لأن أزمة السودان الحقيقية تكمن في ضرب المؤسسة التعليمية. 5. ضرورة تكوين منظمة تعمل وفق مبادئ الليبرالية الاجتماعية في مجال العمل الصحي على أن تبدأ الثورة الصحية بالبحوث وتدارك التلوث خاصة في المناطق المتأثرة بتلوث الإشعاع وتلوث مصانع استخراج النفط والاسمنت الخ، ومخاطبة كل من ينتمي إلى المهن الطبية في الداخل والخارج ليساعد في حل هذه المعضلة المتعددة الجوانب والقيام بحملات التوعية من مرض الايدز والوبائيات والاهتمام بالوقاية الصحية وصحة البيئة. 6. المشاركة في عمل مركز الفكر الحر وتعزيز دوره في المساهمة في تعميق وإنعاش الثقافة السودانية وإشاعة ثقافة الديمقراطية والتسامح في السودان.
06-19-2009, 06:22 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
مدخل 2 برنامج جديد .. نحو واقع جديد 2 الفصل الأول 4 إنهاء حرب دارفور وإعادة تعمير الإقليم والمناطق المتأثرة بالحروب 4 مقدمة: 4 المبادئ الحاكمة لنشاطنا لحل الازمة في دارفور: 4 البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور: 5 البرنامج متوسط المدي لحل الازمة السياسية في دارفور: 5 البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونهضة دارفور: 6 إعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحروب وتصفية بقايا النزاعات المسلحة: 7 الفصل الثاني 9 نظام الحكم والإدارة لبناء دولة الحقوق والحريات 9 مقدمة: 9 المبادي الحاكمة للدولة الديمقراطية: 9 النظام اللامركزي الفيدرالي: 10 الدستور الديمقراطي العلماني: 11 السلطة التشريعية: 12 الفصل الثالث 13 السياسات الاقتصادية للنهوض بالبلاد وتحقيق الوفرة 13 مقدمة: 13 التنمية المتوازنة والمستدامة: 13 تأهيل البنيات الأساسية: 13 ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية: 14 رفع القيود عن الاقتصاد والتجارة: 14 ضبط الانفاق العام: 14 توفيق السياسات المصرفية: 15 جذب الاستثمار الخارجي: 15 تحريك وتفعيل كفاءة القطاع الصناعي: 15 تحديث القطاع الزراعي : 16 رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي: 17 تحديث الاقتصاد واقامته على الاسس العالمية: 17 محاربة الفساد الاقتصادي: 17 الفصل الرابع 19 السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وبناء التوازن الاجتماعي 19 مقدمة: 19 الخدمات الاساسية وواقعها: 19 قضايا الصحة والبيئة: 20 قضايا التعليم: 21 إستراتيجية إزالة الفقر: 22 رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير: 23 التنمية الريفية: 23 قضايا البيئة: 24 قضايا أخرى: 24 الفصل الخامس 25 حقوق الإنسان والحريات العامة والاصلاح القانوني 25 مقدمة : 25 التزامات عامة: 25 الحريات الدينية والإلتزام العلماني: 25 حـــرية وحقوق الأحزاب السياسية: 26 حرية واستقلالية العمل النقابي 27 الحريات الثقافية: 27 أ: حرية واستقلالية الصحافة 27 ب: حرية واستقلالية أجهزة الإعلام القومية والاقليمية 28 ج- حرية إنشاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة 28 د- حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي: 28 قومية وحيدة الخدمة المدنية: 28 الاصلاح القانوني: 29 الفصل السادس 30 قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية 30 مقدمة 30 الجيش: 30 الوضع الحالي للجيش: 30 الحلول الاساسية والفلسفة العسكرية: 31 الوسائل والأدوات: 31 اجهزة الشرطة: 31 أجهزة الأمن : 32 العلاقات الخارجية: 32 دول الجوار والتعاون الإقليمي: 33 فيما يخص القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر: 33 فيما يخص عموم أفريقيا والشرق الأوسط: 33 الفصل السابع 35 قضايا المرأة والشباب والطلاب 35 قضايا الشباب : 36 الفصل الثامن 40 قضايا السودانيين بالخارج 40 مقدمة: 40 واقع الهجرة اليوم: 40 تعقيدت ومشاكل السودانيين بالخارج: 41 حلول قضايا الهجرة والمهاجرين: 41 الفصل التاسع 43 قضايا التحالفات ومؤسسات الحزب والعمل المدني 43 فيما يتعلق بتطوير مؤسسات الحزب: 43 فيما يتعلق بعلاقتنا مع القوى السياسية الأخرى: 44 في العلاقة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني: 44
06-20-2009, 06:17 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
برنامجكم لا يختلف عن معظم المطروح فى الساحة السياسية الهم الا فى الصياغة
ملاحظة مهمة ادخال ملف دارفور فى صلب البرنامج يحتاج منكم مراجعته ليس من ناحية المحتوى انما من ناحية جعله ضمن البرنامج العام وبمعنى اخر يجب افراده لوحده كقضية عاجلة وملحه وتخصيص لجنة بكاملها للاشراف عليه ومتابعة تنفيذه لان بكره او بعد بكره تحل القضية مما تضطروا لحذفه من البرنامج والملاحظة الثانية ممكن يجيك واحد ناطى ويقول ليك ليه ما افردو مساحة فى برنامجكم للجنوب او الشرق او اقصى الشمال خاصة قضايا السدود ...الخ ايضا ملاحظة حول هيكل الدولة سقط منه الشكل الاقليمي ومؤسساته من يحكم الاقلبم هل حاكم ورئيس وزراء ومجلسه وهياكل تنفيذية وتشريعية? ام ما هو تصوركم? ملاحظة عامة حول التبويب والترقيم حتى يتسنى للقارئ المتابعة مثلا: الفصل الاول المقدمة او تمهيد يليه الترقيم 1/1 ...1/2.....1/3 ولو فى تفريع من اى منهم يكون مثلا 1/1/أ ....1/1/ب او تستبدل بالارقام المهم راى ليس الا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
Elsiddig A. Ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست