|
|
 السلطات تتوقع القبض على الجناة خلال ال 24 ساعه القادمه ...السودانى
|
شييع محمد طه في موكب مهيب والسلطات تتوقع الوصول إلى الجناة خلال (24) ساعة
شيعت البلاد في موكب مهيب صباح أمس رئيس تحرير (الوفاق) الأستاذ محمد طه محمد احمد الذي اغتالته مجموعة مجهولة بعد ان قامت باختطافه مساء يوم الثلاثاء الماضي، ووري الجثمان الثرى بمقابر حلة حمد بالخرطوم بحري بمشاركة عدة آلاف يتقدمهم كبار المسؤولين في الدولة وقادة الأحزاب وحشد من الصحفيين ورموز المجتمع السوداني. وشهدت مراسم الدفن حراسة مشددة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية. وقدم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التعازي لأسرة الراحل بمنزلهم بحي كوبر امس عقب عودته من ولاية كسلا.
تحفظت أجهزة التحقيق في مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد أمس عن الإدلاء بأية معلومات حول مسار التحقيق. واكتفى المسؤولون عن التحقيق بالقول إن التحقيقات جارية مع المشتبه بهم. وقال مسؤول بلجنة التحقيق لـ(السوداني) انه فتح بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي لدى نيابة التحقيق الجنائي وإن التحريات اسندت الى رتب قيادية في الشرطة. فيما أكد مصدر آخر ان لجنة التحقيق استدعت عدداً من قيادات احدى الجماعات الاسلامية التي سبق وأن هددت بإهدار دم الشهيد محمد طه. وأبلغ المصدر (السوداني) انه جرى استجواب أحد رموز هذه الجماعات في اطار التحقيقات الأولية. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الرجل، وذكر المصدر انه تم استجواب عدداً من المشتبه بهم وأشخاصا آخرين لهم عداء سابق مع المجني عليه. وأشار الى ان التحقيقات ستتوسع الى أكبر مما هي عليه وتوقع الوصول الى الجناة في الـ(24) ساعة القادمة. ومن جهة ثانية أكد مصدر لصيق بالتحقيقات ان فرقاً من الاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية والمباحث الجنائية تعمل على مدار الـ(24) ساعة لجمع المعلومات والتحقق من وقائع وردت في التحريات المبدئية. من جهته قال الخبير القانوني الأستاذ عمر عبدالله الشيخ لـ(السوداني) ان الحادث الذي راح ضحيته رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) يصنف ضمن القتل الغيلة، لأن القتلة تعمدوا القتل عن طريق التخطيط والتدبير والرصد فالتنفيذ، وقال انه يموجب القضاء فإن القتل الغيلة لا يجوز فيه العفو او قبول الدية ويتوجب القصاص، وقال ان القتل الغيلة كان مضمناً في القانون الجنائي السوداني لعام 1983م وتم دمجه في قانون1991م ضمن القتل العمد، والذي يطلق عليه القانون المصري (القتل بسبق الإصرار والترصد). وقال الشيخ ان القتل العمد يجوز فيه الدية والعفو من قبل اولياء الدم لأنه قد يكون حدثت فيه مواجهة، ولكن القتل الغيلة يتم بصورة غادرة ومخططة، وبالتالي فإنه في حالة القبض على قتلة محمد طه فإنه يجب ان يقع عليهم القصاص.
واكدان حزب الأمة القومي حادثة الاغتيال واعتبرها فتحت باباً ظل مغلقاً طوال تاريخ البلاد السياسي. وقال بيان الحزب ان الحادثة نتيجة لسيادة ثقافة العنف واستشراء التطرف ودخول اطياف متعددة من جماعات الهوس الديني من مختلف جنسيات العالم للبلاد. وطالب البيان الدولة بتحمل مسؤوليتها في حفظ امن المواطنين وسلامة ارواحهم (قدر حرصها على حماية نظامها)، ودعا السلطات المختصة الى (الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وكشف الحقائق للرأي العام). ودعا البيان لتماسك المجتمع وانتباهه لدعوات العنف والتطرف ووأدها قبل ان تصبح ممارسة وسلوكا.
وفي ذات السياق استنكرت الحركة الشعبية الحادثة واعتبرتها تحديا لكل موروثات الشعب السوداني وثقافته وتعايشه السلمي.
وشدد رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ونائب امينها العام ياسر عرمان في تصريحات صحفية على اهمية القبض على الجناة الذين ارتكبوا الجريمة، وطالب بالكشف عن ما اسماه بالجهات الظلامية التي اعتدت وكانت تهدد الراحل. وقال عرمان ان الجريمة التي ارتكبت لم ترتكب ضد فرد بل ضد كل المجتمع السوداني بمختلف مكوناته وتتحدى كل قيمنا في التعايش المشترك وفي السلام الاجتماعي.
وفي ذات السياق استنكر كيان الشمال جريمة اغتيال الأستاذ محمد طه محمد احمد وطالب وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته في التصدي للقتلة بكل قوة لحماية شعبه (بمثل تصديه للتظاهرات السلمية وإلا فالرحيل، الرحيل).
الخرطوم: حافظ الخير
|
|
 
|
|
|
|
هجو الأقرع
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست