|
|
 أطلقوا سراحهم!! بقلم عثمان مرغنى
|
شهران مضيا منذ القبض على السيد مبارك الفاضل المهدي وزمرة من السياسيين والعسكريين.. ثم ألحق بهم الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي.. وشمل الاعتقال لاحقاً العميد ابراهيم عبدالله أبو قرون زميلنا الذي يشاركنا الكتابة في صحيفة (السوداني).. ولم يحل أى منهم الى المحكمة حتى الآن..
الوضع الآن يبدو مثيراً للدهشة، فالمتهمون لم يحالوا الى القضاء.. والتحريات حسب افادة هيئة الدفاع تكاد تكون متوقفة.. بينما المتهمون يقبعون في السجون وبعضهم كبار في السن يحتاج الى رعاية صحية خاصة.. وكل هذا يجري على خلفية المشهد السياسي المبنى على الغبائن والمحن..
التحقيقات في مثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون عملاً روتينياً تقوم به المؤسسات المعنية (على أقل من مهلها).. فتتمشى الملفات بين الادارات.. بين سلطات تجزم وأخرى تحزم.. والشعب كله ينتظر و(يتفرج) ليرى كيف تمضي القضية في مسارها..
المحاولة التي أُعلن عنها كانت خبراً مدوياً كبيراً شغل الاهتمام الداخلي والخارجي.. وعلى قدر أهميتها يجب أن تمضي التحقيقات فيها.. ووزارة العدل ليست هي الجهة المنوط بها حكم البراءة أو الإدانة.. هي الجهة التي تقرر ما اذا كانت القضية تستحق أن تقطع المسافة الفاصلة الى منضدة القضاء او تشطب.. فإذا كانت البينات الأولية كافية لتقديمهم الى محكمة فالأجدر أن يحالوا الى القضاء حيث هناك فوق المنصة وحده القاضي الذي يفصل في الأمر.. لكن تطاول أمد الاحتجاز يهزم الإحساس بالانفراج السياسي والتحول الديوقراطي (هل قلت التحول الديموقراطي؟؟)..
مثل هذه القضايا التي يستمر فيها التحقيق الى (ما لا نهاية).. تهز الأمن القومي السوداني.. فهي تبعث برسائل قوية في كافة الاتجاهات.. مثلاً، الى حاملي السلاح ضد السلطة، ان طريق السلاح (سابقاً السلامة) للحول قريب.. تبرر لهم الحجج التي يروجونها أنه لا أمن ولا طمأنينة الا أمن السلاح..
وتبعث برسالة للمجتمع الدولي، الذي بنى كل حيثيات مواقفه الأخيرة من أن المواطن السوداني في حاجة لحماية خارجية.. وصلت حد استدعاء قوات دولية تمثل أكبر عملية عسكرية للأمم المتحدة في تاريخها الطويل..
الاستاذ علي محمود حسنين تميز عن كل المعارضين.. في كل الحقب بأنه ظل دائماً داخل بلاده.. لم يرتبط بأى عمل ترهيبي أو مدمر.. واستعصم بالمعارضة السلمية الجادة والملتزمة بالمبادئ.. أليس غريباً وهو في هذا العمر – المديد باذن الله – أن تطاله هذه الفوادح.. وهو سياسي لم يعهد فيه مطلقاً غير سيرة العمل السياسي العلني المشهود..
من المهم حساب الأرباح والخسائر جيداً في مثل هذه القضايا.. فخسائرها على الوطن كله فادحة.. خاصة عندما تتلاشى اصداء الحملات الاعلامية المصاحبة لهذه القضايا ولا يبقى في ضمير الواطن الا صورة المشهد كله كيف بدأ صاخباً ومدوياً.. ثم كيف انثنى على نفسه.. حتى وصل مرحلة الصمت الكبير..
من حق مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها حسب تقديرها.. لكن أليس في نظام الدولة checks and balances اذن كيف يحس المواطن بالطمأنينة في كنف القانون.. اذا كان الخوف كله من القانون نفسه؟!
أطلقوا سراح هؤلاء المعتقلين واقفلوا هذا الملف.. او أحيلوهم للقضاء.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست