|
|
 لدينا أسلحة غير قابلة للمصادرة يا أغبياء
|
الاتجاهات التي تحاول المضي فيها الجيوب والأجنحة الأكثر غباءا ضمن هذا النظام الباغي التعس والتي تمثلت في الالتفاف حول مستحقات التحول الديمقراطي الواجب دستوريا بتدابير عديدة : تدجين القوى السياسية والمدنية و(التكميم الناعم) للصحافة والصحافييين واعتقال العناصر المصادمة وتجيييش الشرطة واحتكار الإعلام الحكومي وأخيرا وليس أخرا مناوشة حتى الشركاء الأساسيين في حكومة النظام بحملات مداهمة المقار ومصادرة الأسلحة الأخيرة هي اتجاهات لن تضر في آخرالأمر سوى النظام نفسه ..بعقلائه وأغبيائه
الاتجاهات السلمية التي لا زالت القوى المعارضة للنظام تتبناها ليست هي الخيار الوحيد المتاح ، وفي كنانة هذه الجماهير وهذه القوى ألوان من الأسلحة التي تعلمون استعصاءها على المصادرة وتدركون جاهزيتها للنزول للشوارع ويقض مضاجعكم مجرد تذكرها
الخير لنا وللوطن ولكم إدارة الاختلاف والصراع والغبائن بشكل أرقى من ذلك . وإن أبيتم فما أقل ما سنخسره وما أفدح ما ستدفعون
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لدينا أسلحة غير قابلة للمصادرة يا أغبياء (Re: فتحي البحيري)
|
الاعتقاد بأن الاستمرار في الحكم مع الاستمرار في إهانة الإنسان السوداني والاعتداء اليومي على حقوقه وحرماته ممكن هو اغترار بين تكذبه تبدلات الأحوال وتغيرات الموازنات ....... so far
فضلا عن أن مرور الوقت اللئيم يمد لمثل هذه الاعتقادات الرخيصة لسانه البذيء على كل حال........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لدينا أسلحة غير قابلة للمصادرة يا أغبياء (Re: فتحي البحيري)
|
بشفافية أين الـ (دافننو سوا) حيدر المكاشفي كُتب في: 2007-09-15 
قد يكون لمناسبة هذا المثل (دافننو سوا) أكثر من رواية وقصة ولكني على كل حال أعرف واحدة تتناسب مع موضوع هذا العمود، أما مناسبة الاستشهاد به هنا فسببها حملات جمع السلاح غير المرخص من أيدي غير المرخص لهم بحمله التي تنشط فيها قوى الأمن المختلفة هذه الأيام، وهي حملات تجد المناصرة والمباركة والدعم ما التزمت الجادة والجدية في البحث عن أية قطعة سلاح خارج أماكن وجودها الطبيعي وانتزاعها من أية يد لا تنتسب لقوة نظامية، انتزاع قوى وحاسم لا يعرف أجندة أو غرض أو هوى ولا يغض الطرف هنا ويبحلق ويحملق جيداً هناك، ويمر مرور الكرام عند أولئك ويقف وقفة اللئام أمام هؤلاء، فحملة جمع السلاح ووضع حد لفوضى انتشاره يجب أن تكون حملة قومية وطنية شاملة وصادقة ومبرأة تماماً من أي ميل سياسي أو هوى حزبي، لا تستثنى أحداً ولا تتجاوز أية جهة تتوافر أية معلومة حول امتلاكها لأسلحة غير مرخص لها امتلاكها ولو شبهة أو مظنة أنها ربما تملك هذه الأسلحة، ولهذا لست في حل هنا من الاشارة إلى بعض (المظان) التي يداخلني شك كبير في أنها لا تزال مدججة بالسلاح المدفون تحت الأرض ليوم كريهة وسداد ثغر أو الموضوع على الرف لأي عملية سريعة وخاطفة وأعني بلا مواربة سلاح الحركة الإسلامية الذي تكشف رأس جليده بعد اشتداد أوار المفاصلة حين تفاقم خلاف الفصيلين فظهر بعض السلاح المخبوء الذي حاول الفصيل الحاكم أن يظهره على أنه سلاح مهرب من دولة جارة والغة في المؤامرة التي يحيكها ضد البلاد الفصيل المارق ولكن الفصيل الآخر سارع إلى كشف المستور حتى لا تنطلي الخدعة على الرأي العام فيصدق حكاية سلاح الخيانة والتآمر القادم من الدولة الجارة الخائنة فوضع النقاط على الحروف وكشف القناع عن حقيقة سلاح الخليلة واللاماب وغيرها على طريقة هامان مع فرعون (علينا نحنا... سلاح مهرب ومش عارف جاي من دولة إيه... على هامان يا فرعون دا إحنا دافننو سوا... دا سلاح الحركة الإسلامية لامن كنا سمن على عسل.... جايين هسع تنكروه وتزوغوا وترموا التهمة وتلفقوها علينا بعد ما بقينا سمن على البدنجان الأسود)... أو كما قال المحبوب عبد السلام....
أين هذا السلاح الذي يسمى سلاح الحركة الإسلامية التي بنت لها فيما يبدو عندما كانت تحضر سراً للانقلاب وتتحسب لكل الاحتمالات ترسانة ضخمة من الاسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، وهل ما عرضته علينا السلطات من خلال أجهزة الاعلام هو كل السلاح المخبوء في مناطق متفرقة من العاصمة وربما خارج العاصمة في الولايات القصية أو القريبة، أم أن ما تم كشفه لنا لم يكن سوى المناظر ورأس جبل الجليد وما خفى لا زال أعظم وكيف يتأكد المواطنون ثم يثقون أن كل سلاح الجماعة الـ (دافننو سوا) قد تم وضع اليد عليه ومصادرته لصالح الجيش والشرطة.... غموض كثيف لا زال يلف ملف سلاح الإسلاميين الذي لم تفتح منه إلا صفحة واحدة هي تلك التي كشفت عن وجوده، اضافة إلى وجود بعض قطع السلاح وبالأخص الكلاشنكوف في أيدي بعض من شاركوا في المتحركات والعمليات عبر جردات الدفاع الشعبي وغيره من تنظيمات خاصة وسرية شاركت في الانقلاب أو ساعدت على تأمينه وتمكين الحكم الجديد وأبرزها ما كان يعرف بأمن التنظيم الذي كان يتحكم في العاصمة ويحكمها حقيقة فهل كل قطعة سلاح تسربت خارج مواقعها الطبيعية داخل مخازن الجيش أو الشرطة أو الأمن طوال فترة الثمانية عشر عاماً الماضية عادت إلى حيث يجب أن تعود أم أنها لم ولن تعود....
الشاهد في الأمر أن النشاط الأكبر لحملة جمع السلاح غير المرخص يجب أن توجه للحكومة لأنها أكبر حامل لهذا السلاح الذي تجهد الشرطة نفسها بحثاً عنه في أيدي المواطنين... وللمفارقة فإن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحركة مناوي أو بمعنى آخر فإن الرئيس والنائب الأول للرئيس وكبير مساعدي الرئيس هؤلاء الثلاثة يرأسون أكبر ثلاث (حركات) تمتلك هذا السلاح... إذن فلتبدأ الحملة من داخل الحكومة....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست