يا للفضيحة والعار .. 1.885.257 مليار جنيه(جديد) تجاوزات في المال العام بدارفور

Quote: نيالا: يوسف سراج الدين بلغت جملة الاعتداءات على المال العام بولاية جنوب دارفور 1.885.257 مليار جنيه للعام 2005م، وفي وقت تحتاج الظروف الاستثنائية لدارفور لمزيد من الدعم لتخفيف وطأة الفقر وخفض معدلاته المتنامية كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن تطور أساليب جديدة في الاعتداء على المال العام، وعزا تفشيها للضعف الإداري في الوحدات المختلفة، إضافة لاستغلال التدهور الأمني، والاعتداءات المتكررة على بعض المحليات بالولاية من قبل المجموعات المسلحة مما تسبب في تسرب كثير من الارانيك المالية المتحصلة. واستنكر نواب بمجلس تشريعي الولاية الظاهرة ووصفوها بالخطيرة، وطالبوا بمحاسبة المعتدين وعدم إجازة البيانات المقدمة من الوزارات المختلفة إلا بعد التأكد من خضوعها للمراجع العام. تسرب الأرانيك المالية وكشف تقرير المراجع العام بجنوب دارفور امام المجلس التشريعي بالولاية في دورته الحالية عن جملة اعتداءات على المال العام فاقت المليار ونصف المليار حتى العام 2005م، مشيراً إلى ان ضعف الوازع الديني لدى بعض الموظفين اضافة للقصور الإداري في الوحدات المختلفة بالولاية ساهم إلى جانب التدهور الامني في زيادة الاعتداء على المال العام، وأوضح التقرير ان الهجمات التي تعرضت لها بعض المحليات أدت لتسريب عدد من الأرانيك المالية التي يتم التحصيل بموجبها، مبيناً أنه تم استبدال الأرانيك القديمة بأخرى جديدة تساعد في المراجعة وضبط الأموال، واضاف ان عدم وجود بنوك بالمحليات وبقاء الاموال في ايدى المتحصلين لفترة طويلة يدخل الطمع في نفوس البعض ويدفعهم للاختلاسات، مشدداً على ضرورة تقليص فترة العهدة المالية للمتحصلين. واشار التقرير إلى وجود تحسن في الموارد المالية للولاية وحركة مالية كبيرة في مقابلة كثافة سكانية عالية، معتبراً ان الولاية موعودة بأن تكون من الولايات المتقدمة في مجال الاستثمار، ونبه في الوقت نفسه لاعتماد الولاية على الدعم الاتحادي وانعكاسه في تضاؤل الموارد الذاتية بسبب الظروف الاستثنائية التي تواجه دارفور. نقص وحدات المراجعة وقال المراجع العام إن الولاية تحتاج إلى 80 وحدة مراجعة، مشيراً إلى وجود 13 وحدة فقط يتم تقسيمها على المحليات، ويشير في تقريره إلى ان الميزانية العامة للولاية هدفت لتحقيق جملة أهداف، منها تخفيف حدة الفقر وسط الشرائح الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الناتج المحلي عبر تطوير الصناعات التحويلية والخفيفة لدعم الايرادات العامة والاهتمام بالسياحة كمورد وآلية لجذب المستثمرين، إلى جانب دعم برامج التنمية وترقية الخدمات الاساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق الداخلية والعابرة. ومن جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حركة جيش تحرير السودان بالمجلس التشريعي للولاية عبدالرحمن عبدالله جبورة ان التقرير المقدم من المراجع العام يكشف عن قصور إداري كبير، وقال لـ(السوداني) ان التقرير يغطي الاعتداءات التي طالت المال العام حتى العام 2005م، مطالباً بضرورة المراجعة وتقديم التقرير للعام 2006م واجراء المحاسبة الإدارية والجنائية ضد المعتدين، واتهم بعض الجهات الإدارية في الولاية بالتواطؤ وعدم التعاون مع ديوان المراجع العام. وقال رئيس المجلس التشريعي للولاية عليان علي محمد ان جملة الاعتداءات في التقرير معيبة، مطالباً بمحاسبة المعتدين عبر القنوات المختصة، ودعا المجلس لعدم اجازة البيانات المقدمة من الوزارات إلا بعد خضوعها للمراجعة العامة، مشدداً على بسط هيبة ديوان المراجع العام وضط اداء الموظفين من أعلى المستويات الى أدناها. وفي السياق اعتبر المستشار القانوني للمجلس أحمد المصطفى ان عدم وجود نيابة خاصة بالمال العام في المحليات يساعد على الاعتداء عليه. ومن جهتها اوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة تمكين الديوان واجراء تنقلات نصف سنوية للمتحصلين ومتابعة ومراقبة ضبط الصرف، إلى جانب ايجاد طريقة مثلى لجمع اموال الزكاة ودعم الديوان بكوادر فنية متخصصة، ويشير تقرير المراجع العام إلى العديد من الأسباب والأساليب التي يتم بها الاعتداء على المال العام منها التصرف المباشر في الاموال قبل توريدها في الخزن والبنوك وضعف الرقابة الداخلية في بعض الوحدات.