|
تدهور الحالة الصحية للسيد مبارك
|
تصــريح صـــحفي
• بعد مرور ثلاثة وأربعين يوم علي إعتقال السيد مبارك المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، سٌمح له بإجراء عملية منظار تشخيصي تمت يوم السبت 25 /8/ 2007م بمستشفي ساهرون التخصصي وقد أتى ذلك الإجراء بعد تدهور الحالة الصحية للسيد مبارك والمنشادات المتعددة لعرضه علي طبيبة المختص من قبل أسرته و هيئة الدفاع وعدد كبير من المنظمات الطوعية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان . • صحبت السيد مبارك المهدي لداخل المستشفي قوة من جهاز الامن مكونة من 15 فرد مدججين بالسلاح لم يتواني أحدهم من الدخول لغرفة المناظير رغم أن إجراءات التعقيم داخلها تمنع ذلك بالإضافة الي قوة أخري مسلحة قامت بمحاصرة المستشفي. • أوضح تقرير الطبيب بعد إجراء المنظار تدهور الوضع الصحي للسيد مبارك نتيجة للظروف التي يحتجز فيها وعدم ملائمتها لصحته . وأن السبب المباشر في تدهور الحالة الصحية هو التأخر في إجراء المنظار والعلاج المترتب عليه لفترة ثلاثة وأربعين يوماً، علماً بأن السيد مبارك كان مقرر له إجراء المنظار في نفس يوم إعتقاله و قد أخبر معتقليه بذلك . • كان رئيس اللجنة العدلية قد صدق للسيد مبارك بإجراء المنظار منذ يوم 14/8/2007م أي بعد مرور شهر علي إعتقاله ولكن قوبل ذلك التصديق برفض قاطع من قبل جهاز الأمن ، ومن ثم حدث تدخل من السيد وزير العدل الذي وجه بإجراء المنظار فوراً بمستشفي ساهرون وتحت إشراف طبيبه الخاص ولكن بالرغم من ذلك التوجيه لم يسمح له بإجراء المنظار إلابعد أربعة أيام وبعد معاناته من ضيق في التنفس وتدهور واضح في الحالة الصحية تم علي إثرها عرضه علي طبيب بمستشفي الأمل التابع لجهاز الأمن الذي أكد علي ضرورة عرضه علي طبيب مختص وإجراء المنظار فوراً . • حسب توصية الطبيب المختص وتقريره فإن البرنامج العلاجي بالنظر للوضع الصحي الراهن للسيد مبارك سيتمر لمدة ستة أسابيع تشتمل إضافةً الي الأدوية علي نظام غذائي محدد وحركة مستمرة ، وأن حالته الصحية تستدعي رعاية ومتابعة دقيقة وفي حال عدم توفر ذلك فسيترتب عليه تدهور أكثر خطورة في حالته الصحية يمكن أن يصل مرحلة نزيف معدي أو حتي سرطان المعدة ، وأن ظروف الحبس الإنفرادي الموجود به السيد مبارك حالياً لاتسمح بتوفير الرعاية اللازمة أو تنفيذ البرنامج الطبي بالشكل المقرر له. • من ناحية أخري فوجئ ممثلي هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن السيد مبارك المهدي الاستاذان -أمين مكي مدني، ومهدي بخيت حامد- بإلغاء المواعيد التي كانت قد حددت لهم من قِبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية المحاولة التخريبية المزعومة لمقابلة السيد مبارك المهدي والتي كان مقررا لها يوم الخميس 23 اغسطس 2007م، وعند الاستفسار عن السبب الذي ادى إلى إلغاء المواعيد ذكر مولانا ياسر احمد محمد رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق بأن هنالك دربكة قد حدثت في جدولة المواعيد وتنفيذها كانت وراء الغاء المواعيد وإعادة جدولتها وقد حدد لهم إجتماع يوم الثلاثاء 28/8/2007م لإعادة جدولة المقابلات. • نحن نعتبر أن ما حدث من إلغاء وتعديل للمواعيد ما هو إلا تسويفاً وإطالة لأمد الحبس بدون وجه قانوني، مما يعزز شكوكنا حول الجدية في الفصل في القضية وإنهائها، ونؤكد على أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا للحقوق المكفولة بموجب الدستور الانتقالى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، كما أنها تكشف زيف وادعاءات الانقاذ بحرصها على تحقيق التحول الديمقراطى وصيانة الحريات وإحترام الحقوق. • نحن نؤكد مرة أخري علي أن السيد مبارك المهدي رجل يؤمن بالديموقراطية وحقوق الإنسنان وسيادة حكم القانون وأنه سياسي محنك لا يمكن أن يقدم علي مثل هذا الأمر المنسوب إليه ، وإن إعتقاله في هذا الوقت تحديدا هو أمر قصد به الحد من حراكة السياسي في هذه الفترة الحرجة من تأريخ بلادنا . • نحن نحمل جهاز الأمن الوطني والمخابرات مسئولية تدهور الوضع الصحي للسيد مبارك وأي تبعات أخري تترتب علي ذلك الحجز غير القانوني . ونهيب بكافة الأحزاب و التنظيمات السياسية ومنظمات المتجمع المدني للتصدي بقوة لمثل هذه الإعتقالات .
مكتب السيد مبارك المهدي الخرطوم 26/8/2007م
|
|
|
|
|
|