|
|
 امرى تشكو من الظلم
|
امرى تشكو من الظلم ..
لازالت قضية امرى تراوح مكانها .. ولازال العدل الغائب سيد الموقف .. ولا يدور فى الأفق أى مجهود رسمى للحل .. وكل المجهودات المبذولة فى هذه المعضلة هى تشتيت الإهتمام والأضواء عن القضية حتى تصبح نسيآ منسيآ ليستمر الردح المتواصل لتمجيد ادارة سد مروى المعجزة .. التى :-
- شردت أكثر من ثلاثة ألف أسرة (فى سابقة يحسد عليها عليها شارون ) تم أحصاء هذه الأسر بموطنها الأصلى بكامل ممتلكاتها بشهادة وزارة العدل اصبحت لاتمتلك الآن مأوى بقى منها من بقى وينتظر من ينتظر وتشتتت البقية .
- قتلت الحياة تدريجيآ فى شرايين المجتمع الذى تم تهجيره والذى لم يكن يعرف غير الكد والانتاج .. فالعطالة الإجبارية والفقر المتصاعد بوتيرة مخيفة نتيجة الصرف على الحياة دون عائد . ومصادرة احلام الشباب الذى يعيش البؤس فى حاضره ويتهدده مستقبل قاتم .
- المعاناة وصلت حدود جرعة مياه الشرب لكل المهجرين فالآبلر المحفورة ليست بحجم السكان والعلاج المفترى عليه يتم خارج المهجر الجديد.
- أما بالموطن الأصلى :-
- تتنكر تتنكر لأكثر من ألف وخمسين اسرة بالموطن الاصلى لم تأخذ حقوقها وعدد آخر من الاسر لم تقنعه دواعى الهجرة .. هؤلا جميعهم بالمنطقة وتعلن على الملأ ان عملية التعويضات قد تمت تسويتها .
- قامت بقفل الطريق الوحيد المؤدى الى السوق على الجانب الغربى لخنق حياة المواطنين لإجبارهم على الهجرة وعملت على تجفيف الخدمات من صحة وتعليم وتم بالفعل قفل المدارس بامرى القديمة واصبح أكثر من ثلاثمائة تلميذ من غير تعليم .. الا ان الأهالى بسواعدهم فتحوا دورالدراسة وقاموا بتوفير ما باستطاعتهم توفيره وتبنو عملية التعليم بعيدآ عن الؤسسات المحلية التى اختارت ان تتفرج عليهم ومن هنا نناشد كل اهل الخير وداعمى الحق بدعم تعليم ابنائنا .
- استخدمت ادارة سد مروى اغراق المنطقة للمرة الثانية لإجبار الساكنين على الهجرة بالرغم من ان الخزان لن يولد طاقة فى هذا الوقت (حسب تصريحاتهم ( .. حتى تكتمل حلقات الهجرة القسرية.
اهلنا الكرام لن تأخذ الضغوط منا ولن ينفذ صبرنا بالمطالبة بحقوقنا وكشف الزيف الذى ينسج على الجرائم التى ارتكبها النظام بحقنا .
ستكون دماء ابنائنا الطاهرة التى روت ثرى امرى هى هادينا ولن نتنازل عنها ونحن احياء .
نؤكد بإسم اهلنا الباقين بامرى اننا لن نهجر ديار الاجداد حتى نستوفى كافة حقوقنا .
وسيظل السؤال مطروحآ وقائم الى زمان آخر .. وسوف لن تلين لنا قناة .. وقناعتنا تامة وايماننا راسخ ببحقوقنا مهما تطاول ليل الظلم والله وكيلنا .
- بالرغم من صدور قرار جمهورى بالتعويضات واليكم التفاصيل :-
قالوا يعتبر تعويض المتأثرين من قيام السد من الأمور بالغة الأهمية لمعالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن قيام السد وقد اهتمت إدارة السد أيما اهتمام بهذه المسألة وأدارت حواراً مباشراً مع لجان
المتاثرين للوصول الى حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
•وقد تم تشكيل لجان فنية متخصصة فى كل من ولايتى نهر النيل والشمالية حيث تم اشراك المتاثرين فى عضويتها وقد قدمت هذه اللجان مقترحات وتوصيات لفئات التعويض.
•كما أُديرت مفاوضات مطولة ( فى الفترة من مايو حتى يوليو 2002) بواسطة لجنة وساطة محلية وقدمت فيها الاوراق التالية:-
1. ورقة عن مقترح فئات التعويضات حسب تقرير شركة موننكو اقرا الكندية المموله من قبل البنك الدولى -1993م.
2. ورقة اللجنة الفنية للولاية الشمالية.
3. ورقة اللجنة الفنية لولاية نهر النيل.
4. ورقة ادارة السد.
5. ورقتى عمل من المتاثرين.
والجدير بالذكر ان مقترح الشركة الكندية ( موننكو اقرا) كان أدنى المقترحات المقدمة لفئات التعويض بينما مثلت الأوراق التي قدمها المتاثرون أعلى مقترح لفئات التعويضات وكانت المقترحات المقدمة فى ورقة اللجنة الفنية للولاية الشمالية هى الوسطية
وقد قربت هذه المفاوضات كثير من وجهات النظر كما ساهمت ايضا فى انتهاج مبدأ الحوار المستند على المرجعية العلمية فى تحديد فئات التعويض وتم رفع تقرير اللجنة.
ومن ثم•أصدر السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة السياسية العليا للسد الامر رقم 1 لعام 2002 بتحديد فئات التعويض للمتاثرين بقيام سد مروى.
•وبناءاً على المطالبة التى وردت من لجنة المتاثرين بمراجعة أمر تحديد الفئات , قام السيد رئيس الجمهورية بإحالة الامر الصادر لتحديد فئات التعويض للمجلس الوطنى (البرلمان) لمزيد من الدراسة والتوصية.
وبناءاً على توصية المجلس الوطنى أصدر السيد رئيس الجمهورية/ رئيس اللجنة السياسيه العليا القرار الجمهورى رقم 1 لسنة 2003 بتشكيل لجنة فنية مختصة وتم تكليف تلك اللجنة برفع توصية بشأن فئات التعويضات.
• واستناداً الى توصية هذه اللجنة الفنية صدر الأمر الجمهورى رقم 2 لسنة 2003 بتعديل فئات التعويض للمتاثرين بقيام سد مروى على الذي يلي.
فئات التعويض للمتأثرين بقيام السد :-
(1) النخيل :
أ-النخلة المثمرة تعوض بمبلغ 50.000دينار( خمسون ألف دينار) تعويضاً نقدياً على أن تدفع التعويضات على مدى (6) ست سنوات.
ب- النخلة غير المثمرة تعوض بمبلغ 6.200( ستة ألف ومائتا دينار)
ج-النخلة الذكر تعوض بمبلغ 3.060(ثلاثة ألف وستون دينار)
د-الفسيلة تعوض بمبلغ 400( أربعمائة دينار).
(2) المانجو :
تعوض شجرة المانجو بمبلغ 90.371 دينار ( تسعون ألف وثلاثمائة واحد وسبعون دينار).
(3) الموالح :
تعوض أشجار الموالح بمبلغ 55.326دينار(خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة ستة وعشرون دينار).
(4) الجوافة :
تعوض شجرة الجوافة بمبلغ 50.000 دينار ( خمسون ألف دينار)
(5) اشجار الفواكه:
أشجار الفواكه غير المثمرة تقدر قيمتها بواسطة المفوض.
(6) الأشجار الخشبية :
تكون فئات تعويض الأشجار بواقع 1.200 دينار ( ألف ومائتا دينار)عن كل متر مكعب.
تعويض الأراضى والممتلكات الأخرى غير المشمولة بالفئات المتقدمة:
تقوم لجنة النظر فى الأشجار والمنازل التى شكلها المفوض بتحديد فئات التعويض لأى من الأراضى والممتلكات الأخرى المقسمة التى لم يرد بشأنها نص خاص فى هذا الأمر.
إدارة المشاريع الزراعية وريها وتمويل العمليات الزراعية:
(1)تقوم الدولة بدعم الأسر المقيمة عند رحيلها إلى موقع التوطين بمبلغ 50.000دينار ( خمسون ألف دينار) لكل أسرة.
(2)تمنح كل أسرة مقيمة بالمنطقة المغمورة بالبحيرة عدد ست أفدنة بمشاريع إعادة التوطين وفق شروط الدولة فى منح منافع الأراضى الحكومية والحالة الإجتماعية للأسرة المقيمة .
(3)تشرف الجهات المختصة بالولاية المعنية على إدارة المشاريع .
(4) يعفى المزارعون من دفع رسوم المياه لمدة عامين وتلتزم الدولة بإيصال المياه إلى المشاريع الزراعية.
(5) تخصص الدولة مبلغاً لصندوق دوار لتمويل العمليات الفلاحية والزراعية.
وبناء على هذا الامر تم البدء في صرف التعويضات للمتاثرين بعد ان نالت رضاء وموافقة اللجان
صرف التعويضات :-
الطرق التى تتبع فى سداد التعويض وتخصيص القطع كالآتي:
أ) تدفع التعويضات النقدية على (ست) دفعات مقسمة على ( ست) سنوات على أن يتم تسديد الدفعة الأولى قبل الوصول إلى منطقة إعادة التوطين حسب الامر رقم 1 لعام 2002 الصادر من السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة السياسية العليا .
ب) بذلت المفوضية مع لجان المتاثرين مجهودا مقدرا مع السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى اثمرت هذه الجهود عن موافقة وزارة المالية بان تدفع التعويضات النقدية للقسط الاول كاملة لكل استمارة تحوى عدد 25 نخلة مثمرة فما دون (وبموجب ذلك تم دفع تعويض نسبة 52% من جملة التعويضات والمتبقى يقسم على 5 اقساط سنوية متتالية) وبذات المقترح تم استثناء كل استمارة يزيد عدد نخيلها عن ال150 نخلة مثمرة من المذكور عاليه ويطبق فيها القرار
ج) يدفع تعويض نقدى لصاحب كل منزل لا يرغب فى الهجرة إلى الموطن الجديد قبل وصول مجموعته إلى منطقة إعادة التوطين .
د) يمنح صاحب كل منزل بالمنطقة المتأثرة منزلاً بمنطقة إعادة التوطين إذا كان راغباً فى الارتحال إلى الموطن الجديد.
هـ) يعفى المواطنون الذين ستغمر اراضيهم بمياه السد من تحصيل الفروق الناجمة عن تقدير منازلهم الحالية والمنازل التى ستعد لهم فى الموطن الجديد وان تعتبر هذه الفروقات هبة خالصة لهم تقديرا لتضحياتهم .
والملاحظ فى كل الاتفاق الذى سرد لم ينفذ منه شئ سوى تعويضنا فى النخيل فقط ، اسقطت المانجو والجوافة والموالح والاشجار الخشبية وبالنسبة للمنازل لم يتم تعويض اى شخص تزوج بعد 1999 وكأن الحياة وقفت بعد هذا التاريخ بالرغم من بند الإتفاق السابق كل من يملك منزل بامرى سيملك منزل بالموطن الجديد .اما بالنسبة للمشروع الزراعى لايوجد هنالك اصلاآ مشروع يفى بحجم المتأثرين ولم تلتزم ادارته كما قالت يعفى كل مزارع ولمدة عامين بدليل الآن كل الاسر تنفق على المشروع من انفسهم .
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست