|
|
 المؤتمر الصحفي 21 لحزب الأمة القومي يطرح مقترح إعلان مباديء جديد لقضية دارفور
|
نظم حزب الأمة القومي اليوم مؤتمره الصحفي ال21 الذي اشتمل على بيان صحفي تلاه رئيس الحزب، وأجاب هو والأمين العام د. عبد النبي علي أحمد على أسئلة الصحفيين. كما طرح الحزب في المؤتمر الصحفي مقترح إعلان مبادئ جديد لقضية دارفور، وقدمت ورقة الدور الأجنبي في اتفاقيات السلامو التي حضّرتها لجنة متخصصة.
كلمة رئيس الحزب:
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
المؤتمر الصحافي الواحد والعشرين
كلمة الرئيس
مقدمة
منذ استقلاله لم يصدر ضد السودان قرار واحد تحت الفصل السابع الذي يصنف حالته خطرا على الأمن والسلم الدوليين، ولم تطأ أرض الوطن أقدام جندي أجنبي واحد بعد جلاء القوات الأجنبية في عام 1954م.
أما الآن وبعد القرار 1769 فإن عدد القرارات الصادرة بشأن السودان وبموجب الفصل السابع فقد بلغت أكثر من عشرين. وعدد القوات الأجنبية سوف تكون 36 ألفا.
أولا: أسباب التدخل الأجنبي في السودان
يحاول المؤتمر الوطني والنظام الانقلابي الذي أقامه تفسير هذا التمدد الدولي في الشأن السوداني بأنه تآمر على السيادة السودانية. نعم حدث تآكل مريع للسيادة الوطنية ولكن السبب الأساسي عيوب ذاتية تسربت عبرها التدابير الأجنبية:
الأول: قلة الثقة بين طرفي سلام نيفاشا جعلتهما يطلبان دورا دوليا واسعا لمراقبة ومتابعة اتفاقية نيفاشا (يناير 2005م) مما أدى لاتخاذ القرار رقم 1590 تحت الفصلين السادس والسابع. القرار 1590 في البند 4 منه يفرض على البلاد وصاية واسعة تشمل تجويد وتدريب الشرطة والقضاء ومراقبة حقوق الإنسان وغيرها، وهذا لابند هو طبق الأصل للبند 8 من القرار رقم 1706 الذي اعترض عليه المؤتمر الوطني. والقرار 1590 يشمل مهاما تحت الفصل السابع نص عليها البند 16 وتوجب: استعمال القوة للدفاع عن النفس وممتلكات الأمم المتحدة- حماية أنشطة الإغاثات الإنسانية- حماية المدنيين- ومراقبة حركة الأسلحة. هذا النص مطابق تماما، وتحت الفصل السابع، للبند 12 من القرار رقم 1706.
الثاني: منذ عام 1989م أدت سياسيات النظام لتمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور بهدف تدمير الولاءات المعهودة واستمالة السكان. وبعد انفجار العمل المسلح في دارفور في عام 2003 طبق النظام الانقلابي السوداني سياسات قمعية خلقت مأساة إنسانية كبري. وفي 3/7/2004م وقع النظام اتفاقا مع الأمم المتحدة التزم بموجبه بالآتي:
• تسهيل دخول العاملين في مجال الإغاثة لإقليم دارفور.
• تجريد الجنجويد من اسلحتهم.
• اعتقال قادتهم.
• تقديمهم للمحاكمة.
التزموا بتنفيذ هذه المهام في ظرف 90 يوما. هذا الالتزام والإخفاق في تنفيذه أدى لملاحقة مجلس الأمن للنظام شهريا ولتتالي قرارات ضد النظام بموجب الفصل السابع هي القرارات رقم 1556-1591- 1593 وغيرها.
الثالث: الحاجة لطرف ثالث: وعندما وقع النظام مع الأحزاب المسلحة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، ولحماية الإغاثات، ولحماية المدنيين، نشأت الحاجة لطرف ثالث لمراقبة تنفيذ هذه الالتزامات مما أدى لإدخال قوات إفريقية للقيام بهذه المهام. هذه القوات الإفريقية تولت هذه المهام بموجب قرار إفريقي مسنود بقرار مجلس أمن، وكانت القوات الأفريقية معتمدة على ترحيل سلاح الجو الأمريكي، والتمويل الأوربي، ودعم من حلف ناتو. وبعد تجربة عام ونصف ظهر عجز القوات الأفريقية عن القيام بالمهام لذلك قرر مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 15/5/2006م تحويل المهمة لقوات دولية.
ثانيا: حجم التوغل الأجنبي: مرفق لكم بيان بحجم التوغل الأجنبي في الشأن السوداني. هذا التمدد الأقليمي، والأجنبي، والدولي متوغل في لجان وقف إطلاق النار، والمفوضيات، وكافة وجوه الشأن الوطني كما توضح القائمة.
الحقيقة هي أن عمليات السلام توسطا، وموقعا، وتحكيما، ومبادرة؛ أجنبية. واعترافا بهذا الطابع قال د. جون قرنق في 30/5/2004م: "إن طرفي الاتفاق لم يبرماه بمحض إرادتهما بل أجبرنا عليه". وقال د. غازي صلاح الدين في الخرطوم في 26/5/2004م: "إن وزن أمريكا في عملية السلام مماثل لدور طرفي التفاوض".
ثالثا: القرار 1769: عندما صدر القرار رقم 1706 قلنا لمجلس الأمن لدى اجتماعنا به في الخرطوم في أغسطس 2006: "إننا نوافق على القرار وهو في نصه يتطلب موافقة الحكومة السودانية وهذا يسمح أن نطالب بالضوابط الآتية: تحديد نوع القوات- تحديد زمن المهمة وبنودها". ولكن المؤتمر الوطني رفض القرار جملة وتفصيلا. وها هو يقبل القرار 1769 الذي هو ذات القرار 1706 بضوابط معينة. وبصرف النظر عن العبارات الإنشائية، فإن القرار 1769 واضح في 3 أمور لا لبس فيها هي:
أ. القرار صادر تحت الفصل السابع كما في المقدمة والبند 15.
ب. يوناميد قوة قيادتها وتمويلها دولي كما فصلت المواد 5-6-7 من القرار.
ج. القرار يفوض القوات تحت الفصل السابع أن تدعم تنفيذ اتفاقية سلام دارفور- وأن تقوم بحماية موظفي وممتلكات الأمم المتحدة- وأن تقوم بحماية أنشطة الإغاثات الإنسانية- وأن تقوم بحماية المدنيين.
رابعا: موقفنا من هذه التطورات:
1- الترحيب بالقرار واستعجال العمل على مراقبة وقف إطلاق النار؟، وحماية المدنيين، وحماية الإغاثات، ومراقبة الحدود تلبية لمطالب إنسان دارفور الإنسانية والأمنية العاجلة.
2- الأمم المتحدة لم ت شرك المجتمع السياسي والمدني السوداني بل تستمع للانقلابين والمسلحين فتقع في أخطاء وتناقضات مثل أن ينص القرار 1769 على ضرورة تنفيذ اتفاقية أبوجا لسلام دارفور وفي نفس الوقت ينص على السعي لتحقيق اتفاق سياسي داروفوري. هذا هراء، واتفاقية أبوجا ولدت ميتة والإصرار عليها تلاعب بمصائر الشعوب.
3- لأسرة الدولية اجتمعت في باريس، وفي طرابلس، ويعقد اجتماع لبعض مقاتلي دارفور في أروشا في تنزانيا هذه الأيام. هذه التمارين تدل على جهل تام بحقيقة الموقف. وحتى إذا شاركت كل القوى الحاملة للسلاح في هذه الاتفاقيات فإنها لن تكون مجدية علما بأن مشاركتها ناقصة. لا جدوى لأية اتفاقيات تبرم في غيبية المجتمع السياسي والمدني والقبلي الدارفوري.
4- إننا نوجه نداء للجميع للتعاون مع يوناميد لتتمكن من مراقبة وحماية الإغاثات، ومراقبة الحدود توفيرا لأمن، وسلامة، وإغاثة إنسان دارفور.
5- الأمر في دارفور الآن دخلته عوامل تعقيد جديدة أهمها:
• تمدد الاضطرابات شرقا نحو كردفان وغربا نحو تشاد وأفريقيا الوسطى.
• تعدد الحركات المسيسة المسلحة.
• تحول ساحة النازحين واللاجئين إلى مجال استقطاب سياسي حاد.
• تسييس مطالب كثير من القوات.
• انفجار نزاعات قبلية مختلفة كما ونوعا عن السابقة لما فيها من درجة أعلى من التدريب والتسليح وأهداف أوسع من مجرد الثارات القبلية خاصة قتال الأبالة والترجم المتجدد المتكرر.
6- انتشار قوات يوناميد وحده لا يجدي بل مطلوب أن تصحبه الإجراءات الآتية وبسرعة شديدة:
أولا: العمل العاجل لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار جديد يشمل الأطراف الجديدة ويطور اتفاقيات 2004م.
ثانيا: الإدارة العليا الحالية في ولايات دارفور صارت جزءا من المشكلة والمطلوب لبناء الثقة استبدالها بإدارة عليا أوسع قبولا وأنسب للمرحلة.
ثالثأ: لقاء دارفوري جامع بموجب إعلان مبادئ جديد اقترحنا نصه (المرفق)، لقاء شامل لقوى دارفور السياسية والمدنية، والقبلية، والمسلحة لإبرام اتفاق سلام عادل.
رابعا: عقد لقاء قومي وطني جامع لتحقيق السلام العادل الشامل والاتفاق على برنامج التحول الديمقراطي، وإجازة اتفاق سلام دارفور كجزء من اتفاق السلام العادل الشامل. |
مقترح إعلان مباديء جديد لقضية دارفور:
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح إعلان مبادئ جديد
لقضية دارفور
أولاً: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، والحدود، والمشاركة في الرئاسة يرد لدارفور ما كان لها عام 1989م.
ثانياً: الالتزام بالقرارات 1591 و 1593 لعدم الإفلات من العقوبة.
ثالثاً: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم.
رابعاً: الالتزام بتعويضات جماعية لضحايا الأحداث مثل إعادة تعمير القرى، وتعويضات فردية للأسر للتمكن من استئناف حياتها العادية.
خامساً: الاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية مما يكفل قومية المؤسسات النظامية والمدنية.
سادساً: أن تكون الحقوق للإقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان.
سابعاً: أن ينال الاتفاق شرعية إقليمية عبر ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري.
ثامناً: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران.
تاسعاً: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
هذا النمط القائم على الحقانية والشرعية يصلح للتطبيق على الشرق وعلى الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على انفجارات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط والشمالي. |
الدور الأجنبي في اتفاقيات السلام:
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
الدور الأجنبي في اتفاقيات السلام
(حضرته لجنة متخصصة)
أولا: في رعاية مفاوضات السلام: منذ أن توجه نظام الإنقاذ للإيقاد لتتوسط في مفاوضات السلام استحدث شكل جديد لرعاية المفاوضات، فيه يقوم الطرف الأجنبي بمهام زادت وتشعبت مع الرافع الأمريكي لمحادثات الإيقاد في عام 2001م، وصارت الرعاية تعني التالي:
• تحديد أسس الحل (مبادئ الإيقاد الستة 1994م، نقاط اتفاقية جنيف الأربع 2001، بروتوكول أبيي المقدم من السناتور دانفورث وقبل بنصه 2004م، وثيقة ناكورو في منتصف 2003م، نص اتفاقية دارفور 2006م صاغه السيد أليكس دو فال ..الخ). ولهذا فإن نصوص الاتفاقيات الحالية خرجت بنفس أجنبي، وكانت أهم الأفكار فيها آتية من مجهودات لمؤسسات وأفراد أجانب (مثلا فكرة الدولة بنظامين من أفكار معهد الCSIS). ولذلك وزعت اتفاقيات سلام نيفاشا باللغة الإنجليزية ولم تصدر نسختها العربية إلا متأخرا جدا. وجداول التنفيذ جاءت مجدولة بالأسابيع وهذه طريقة معروفة في الغرب وليس في السودان.
• تحديد استراتيجية التفاوض أجنبيا، وذلك لأن استراتيجية تجزئة الحلول، أو مفاوضة الأقليات كل على حدة أو التفاوض بالقطاعي استراتيجية أمريكية للتركيز على إنجازات آنية ومباركة النجاح وتحسين صورة الدور الأمريكي بدل السعي لإبرام اتفاقيات شاملة ومجدية. بينما تكررت نداءات السودانيين لحل مشاكل البلاد جملة واحدة عبر المؤتمر القومي الدستوري.
• التحكيم بين الأطراف لدى الاختلاف.
• مراقبة طاولة التفاوض عن كثب والضغط بالجزرة والعصا للوصول لاتفاق. في نيفاشا: كينيا وأمريكا هما الضاغطان، وفي دارفور (أبوجا): نيجيريا وأمريكا، وفي اتفاقية الشرق كانت أرتريا سيدة الموقف، وفي اتفاقية القاهرة بين التجمع والنظام كانت مصر. مثلا استخدمت الجزرة في مؤتمر المانحين بأوسلو: قال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأمريكية بأنهم التزموا بمبلغ 2 بليون دولار لن تعط أي من هذا المبلغ ما لم تحسم الحرب في درافور. ولاستخدام العصا فإنه وعشية الوصول لاتفاق دارفور قام زوليك بضغط مكثف مذكرا بمحكمة لاهاي لرافضي التوقيع، وكذلك قام النيجريون بطرد عبد الواحد من الجلسة الختامية..الخ.
• وضع تواريخ محددة للوصول لاتفاق أو التهديد بإجراءات متشددة، وهذا تكرر حدوثه في مراحل اتفاقية نيفاشا المختلفة واتفاقية دارفور. وحتى توقيت الوصول للاتفاق نفسه حدد أجنبيا وبعد ان خلص معهد الدراسات الإستراتيجية الأمريكي لأن الزمن في مصلحة الحكومة السودانية ولا بد من التعجيل بالاتفاق لتأخذ الحركة الشعبية نصيب الجنوب، ولذلك أيضا ركزت الاتفاقية على البترول بشكل لا تبرره المصلحة الوطنية وحدها.
وقد تكررت الشهادات من الأطراف المعنية المختلفة (الحكومة والأطراف حاملة السلاح) أن الاتفاقيات فرضت عليهم. قال هذا د. جون قرنق في إذاعة صوت أمريكا بتاريخ 30/4/2005م، وقاله السيد مناوي لوكالة (إس إم سي) مؤكدا أنه والحكومة خضعا للضغط، وأشار الدكتور غازي صلاح الدين لحجم الدور الأمريكي في التفاوض.. والشهادات كثيرة.
ثانيا: في نصوص الاتفاقيات: نصت اتفاقيات السلام المختلفة على الدور الأجنبي بشكل صريح:
- في اتفاقية سلام نيفاشا ضمن 14 توقيعا من جهات دولية وإقليمية مختلفة كشهود على الاتفاقية، ويعمل بعض هؤلاء أيضا كضامنين للاتفاق ومراقبين له.
- نص بروتوكول ميشاكوس (يوليو 2002م) على الدور الأجنبي في مفوضية التقويم والتقدير للاتفاقية، بحيث تشمل ممثلين من دول الإيقاد، ومن الدول المراقبة: إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
- تنص الاتفاقية في مناشط عديدة على دور المجتمع الدولي: مثلا إعادة توطين النازحين في منطقة أبيي، إعادة الدمج وتسريح المقاتلين في الجنوب، إعادة الإعمار لما دمرته الحرب، تمويل وإجراء المناشط التدريبية في المناحي المختلفة ..الخ
- كما تنص الاتفاقيات المختلفة على أدوار رقابية إقليمية أو دولية في مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ الاتفاقيات.
- نصت اتفاقية أبيي على تكوين مفوضية أبيي فيها خمسة من الخبراء الأجانب المحايدين لرسم الحدود. هذه اللجنة فوضت باتفاق لاحق لاتخاذ قرار نهائي حول ما يختلف فيه الطرفان، وتكونت برئاسة السفير الأمريكي السابق للسودان (دونالد بيترسون) وعضوية أربعة آخرين وجميعهم ليسوا خبراء في شأن أبيي ولا محايدين بين طرفي النزاع. والدليل على ذلك أن اللجنة بنت تقريرها على أساس المصلحة الأمريكية المشغولة بالحرب الباردة مع الصين على البترول الأفريقي.
- نصت اتفاقية دارفور على قبول كافة القرارات الدولية في القضية. هذه القرارات، خاصة القرارين 1591، و1593 تضع دارفور كمحمية دولية، وتجعل الحكومة تحت المراقبة الدولية من نواحي الطيران العسكري ونقل السلاح ..الخ، كما تقدم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجزائية الدولية.
- نصت اتفاقية الشرق على رئاسة إرتريا للجنة العسكرية العليا المشتركة المشرفة على الترتيبات الأمنية، وعلى مشاركتها في لجنة تحكيم ثلاثية تفصل في أية خلافات تنشأ بين الطرفين. وأن إرتريا هي الضامن للاتفاق وهي التي تودعه لدى أمين عام الأمم المتحدة!.
ثالثا في تنفيذ الاتفاقيات:
1- اللجوء للأجنبي بسبب فقدان الثقة: حكومة (الإنقاذ) حاصلة على أعلى درجات فقدان الثقة بينها وبين الأطراف المنازعة لها فاحتيج للأجنبي كوسيط وكضامن لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وقاد إلى:
- دخول القوات الأمريكية والسويسرية في جبال النوبة منذ 2001م لضمان وقف إطلاق النار.
- الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بدور الرقيب في كل صغيرة وكبيرة، وهذا قاد لقرار مجلس الأمن رقم 1590، وبموجبه دخل 10 ألف من القوات الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وعمليات التسريح وغيرها في مناطق مختلفة في جنوب السودان وفي شماله في الخرطوم وكسلا والبحر الأحمر ..الخ.
- بموجب هذا الدور الكبير للأمم المتحدة في ضمان التنفيذ صممت للأمم المتحدة ولبعثتها (أونمس) مهام تدريبية للشرطة، والقوات المسرحة والقضاء..الخ. وصارت جهات مختلفة تطلب منها إجراء التدريب، مثلا أعضاء المجلس الوطني.
- استحدث للبعثة دور إعلامي تمثل في إذاعة الأونمس المنطلقة من جوبا بجنوب السودان.
- إصدار نشرات دورية CPA Monitor لتتبع تنفيذ الاتفاقيات وتنوير مختلف الجهات الخارجية والداخلية بها.
- تنور الأونمس الرأي العام السوداني والصحفيين وقادة الرأي بشكل دوري بالحالة الخاصة باتفاقيات السلام ومدى تطبيقها، وبمهام الأونمس ومعوقاتها..الخ، وذلك في غياب تام لدور الدولة السودانية المطلوب.
2- اللجوء للأجنبي بسبب العجز والتردي: (الإنقاذ) حائزة على الأولية في مؤشر الدول المتردية، مما يجعلها في حالة عجز وتواكل على المجتمع الدولي للقيام بهامها، يظهر ذلك في:
- التخطيط: خطة الجام (البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان) بالاشتراك بين الطرفين والأمم المتحدة والبنك الدولي، ولكن القيادة الفعلية كانت بيد الفريق الدولي بقيادة السيد جون بينيت.
- التمويل: حيث خططت (الجام) لأن مهمة إعادة الإعمار تتطلب 7,9 بليون دولار على أن يقوم المجمتع الدولي بتمويل ثلثها. وعقد لذلك 3 مؤتمرات: الأول في 2004م بأوسلو، والثاني في 2006م بباريس والثالث هذا العام في الخرطوم. كل مرة كان المجتمع الدولي يطلب أن تقوم حكومة السودان باستيفاء ثلثيها أولا، والحكومة تتحجج بغياب التمويل الأجنبي الموعود.
- العملة: الورشة التي جمعت الطرفين لتصميم العملة الجديدة كانت تنظيما وتمويلا ومكانا أجنبية: نظمتها (الحكومة النرويجية) وعقدت بنيروبي، ومولها البنك الدولي!. وشكى المسئولون الحكوميون من تأخر الدعم الأجنبي للعملة، بينما اعتبرت لجنة الرقابة التابعة للصناديق متعددة الممولين أن هذه مهمة (وطنية)!.
- نصت اتفاقية قسمة السلطة على صندوقين ائتمانيين للمانحين المتعددين تابعين للحكومة القومية وحكومة الجنوب، ولكن خطة (الجام) صممت لصناديق ائتمانية مماثلة MDTF تحت رعاية ومراقبة البنك الدولي. وقامت دول بالمبادرة لتكوين هذه الصناديق حيث اتفقت هولندا في موقت مبكر مع كل من المملكة المتحدة والسويد والنرويج لإنشاء مكتب مشترك للمانحين في جنوب السودان لتفعيل الدعم المقدم لإعادة البناء.
- قرار مجلس الأمن 1769، ينص على قيام القوات الهجين بدور حماية المدنيين في دارفور اعترافا بعجز الحكومة في القيام بهذا الدور منذ زمن.
رابعا: التنافس الأجنبي على الملف السوداني:
- دور الأمم المتحدة المستمر والمنعكس في عدد قرارات مجلس الأمن المختصة بالشأن السوداني في الآونة الأخيرة. والقوات الأممية الموجودة بالسودان والقادمة إليه في العملية الهجين.
- دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقيين والقوات الأفريقية في دارفور.
- تدخل دول الإيقاد والتنافس فيما بينها على الملف السوداني
- شركاء الإيقاد والدور الكبير الذي لعبته أمريكا في الاتفاقيات
- الدور النرويجي والكندي والإيطالي والبريطاني والهولندي في تمويل المفاوضات، وإرسال البعثات، وتمويل القوات الأفريقية، ومراقبة الاتفاقيات..الخ
- الدور النيجري الكبير في اتفاقية دارفور
- التنافس الأمريكي الفرنسي، والأمريكي الصيني في المسألة السودانية. ومؤتمر دارفور الذي عقد في فرنسا مؤخرا (2007م) لقيادة ملف دارفور.
- التنافس الليبي السعودي في قضية دارفور والتنافس الليبي الأرتري في نفس القضية
- الدور المصري في التجمع والأرتري في اتفاق الشرق
- التدخل التنزاني مؤخرا ومؤتمر أروشا المنتظر حول قضية دارفور
ختام: هذه الإجراءات كلها جديدة تماما على الساحة السودانية، وهي مقاييس لعجز الحكومة السودانية قبلها من قبلها لأن بعض الشر أهون من بعض. |
|
|
 
|
|
|
|
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست