|
|
 بيان من حزب الامة الاصلاح والتجديد حول التداعيات الاقتصادية للمرسوم الجمهوري رقم 31 لسنة 2007
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قامت مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية كجزء من التطبيق لإتفاقية السلام الشامل والتي أكدت علي أن التوزيع غير العادل لموارد البلاد وإنعدام الشفافية هما من الأسباب الرئيسة للنزاعات الأهلية وعدم الإستقرار السياسي. إن إتفاقية قسمة الثروة ولاحقاً الدستور الإنتقالي للعام 2005م ثم إتفاقية دارفور للسلام ، كانوا الأساس لضمان المساواة في تقسيم موارد البلاد لتمكين كل مستوي من مستويات الحكم المختلفة من تأدية مهامه والقيام بواجباته القانونية والدستورية. ولذلك أنشئت مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية بموجب الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 35 لسنة 2006م ، وعين السيد/ إبراهيم منعم منصور الخبير المشهود له بالكفاءة والاستقامة والاستقلالية المطلوبة فيمن يتولى مثل هذا المنصب القومي.
المفوضية ، ومنذ قيامها ، ظلت تبذل مجهوداً كبيراً لتأدية واجبها المنوط بها والذي أنشئت من أجله بالرغم من العوائق العديدة التي واجهتها ، بما فيها غياب القانون الذي ينظم عملها. ومع ذلك حققت المفوضية تقدماً ملحوظاً في خلال عام ٍ منذ إنشائها. وبمساعدة مجموعة الخبراء الوطنيين وضعت المفوضية معايير التوزيع الرأسي للموارد ومن ثم التوزيع الأفقي عبر الولايات. وقد ضمنت توصيات المفوضية في قانون تخصيص الموارد لسنة 2007م والذي يحكم ميزانية الدولة لهذا العام. وللمرة الأولي ، أضحت الولايات علي علم ٍ بأنصبتها من تحويلات الحكومة الإتحادية مما يمكنها من وضع ميزانياتها بصورة أدق. وقد بدأ بناء جسر من الثقة بين الولايات ونظام فيدرالي مالي جديد.
ومع ذلك ، ظلت الصعوبات تعوق عمل المفوضية وتقيد مقدرتها علي العمل. وفيما يلي بعض هذه القيود :
1/ قانون المفوضية:
العائق الرئيسي لعمل المفوضية يتمثل في غياب الإطار القانوني الذي يحكم عمل المفوضية ويعطيها السلطة لممارسة مسئولياتها. وكما تنص إتفاقية السلام الشامل (إتفاقية قسمة الثروة) بالإضافة للدستور الإنتقالي ، علي أن أي سلطة أو تفويض يمنح لإدارة موارد البلاد لا بد أن يحكم بقانون ينظم عمله ؛ وكان المرسوم الرئاسي رقم 35 لسنة 2006م والذي أنشئت بموجبه المفوضية ، ولكنه لم يمنح المفوضية الصلاحيات المطلوبة لتمكينها من مقابلة مسئولياتها في تخصيص الموارد والإشراف عليها.
إن الوضع القائم لا يضمن الإستقلالية الضرورية للمفوضية والتي هي من المتطلبات الهامة لأنظمة فيدرالية سليمة كما هو الحال في دول عدة ذات ظروف تنموية مشابهة للسودان ، كنيجيريا وجنوب إفريقيا والهند ، وأيضاً في دول متقدمة ككندا وأستراليا. ويظهر إنعدام إستقلالية المفوضية بوضوح في المرسوم الذي يمنح مؤسسة الرئاسة الحق في تعيين رئيس المفوضية وفي نفس الوقت الحق في إعفاءه/ إقالته. ومؤخراً ، جاءت إتفاقية دارفور للسلام لتنص علي أن قرار إعفاء رئيس المفوضية لا يتم إلا كنتيجة لمسببات محددة. إذن ما هو السبب في إعفاء السيد/ إبراهيم منعم منصور ؟؟
2/ الصندوق القومي للإيرادات:
لعبت المفوضية دوراً هاماً في العمل علي توحيد إيرادات الدولة في حساب واحد وهو الصندوق القومي للإيرادات. وبينما جاءت عضوية المفوضية في إدارة الصندوق كخطوة إيجابية إلا أن الصندوق غير محكوم بتشريع مما يضعف من سلطاته أمام المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بالمرسوم الوزاري الذي ينص علي عدم تجنيب إيراداتها. كما أن العديد من الوزارات وخصوصاً السيادية منها تظل تحجب مبالغ كبيرة من الإيرادات مما يحد من ولاية وزارة المالية علي المال العام.
بالإضافة إلي ذلك ، فإن توسع وزارة المالية في منح المزيد من الإعفاءات الضريبية حتي خارج قانون تشجيع الإستثمار قد أدي إلي فاقد كبير في العائدات الحكومية والتي كان يمكن أن تحول للولايات.
ومن هنا، جاءت أهمية وضع قانون يحكم عمل الصندوق القومي للإيرادات يلزم كل المؤسسات الحكومية بعدم التجنيب في إيرادات الدولة والإلتزام بالمرسوم السنوي الذي يحكم توزيع الإيرادات القومية من قبل الوزارة الإتحادية.
3/ وزارة المالية الإتحادية:
مع المشاكل المتعددة التي تواجه عمل المفوضية ، تبرز مشكلة عدم إلتزام وزارة المالية الإتحادية بقانون 2007 لتخصيص الموارد فيما يختص بالتحويلات المخصصة للولايات وهذا ما يمكن عكسه في عدة سلبيات ، من أهمها:
(أ) التحويلات الولائية في النصف الأول من العام جاءت أقل من الإعتمادات في ميزانية الدولة. العجز يمثل حوالي 6.6% من الموارد المخصصة للولايات في الستة أشهر الأولي من 2007م.
(ب) وزارة المالية والإقتصاد الوطني قامت بتحويل الموارد المخصصة للولايات لصندوق دعم الولايات بدلاً من تحويلها مباشرةً للولايات وقد أشار رئيس المفوضية مراراً إلي عدم شرعية هذا الفعل وطالب الوزارة بالتحويل المباشر. وهذا ما لم يتم، ونتج عن ذلك مايلي :
(i) التحويلات للولايات دائماً ما تتأخر في صندوق دعم الولايات.
(ii) الموارد التي تم تحويلها فعلاً بواسطة الصندوق كانت أقل مما تمت التوصية به بالإتفاق مع وزارة المالية.
(ج) عكفت المفوضية علي توزيع الإيرادات التنموية للولايات والغير مخصصة في ميزانية 2007م وفق معايير محددة وتم إخطار وزارة المالية الإتحادية للقيام بالتحويلات طبقاً لذلك. ولكن هذه المبالغ – للنصف الأول من العام – تم تحويلها لصندوق دعم الولايات الذي لم يمتثل لتوصيات المفوضية فيما يختص بتوزيع هذه الأموال بالصورة المطلوبة.
4/ المشاكل التي كانت تواجه المفوضية مع وجود صندوق دعم الولايات:
هنالك إجماع علي أن صندوق دعم الولايات يشكل مانعاً رئيساً للكفاءة والعدالة في توزيع الموارد علي الولايات. عدم الشفافية ظلت تطغي علي عمل الصندوق الذي لم يحتكم إلي المعايير التي وضعت للتوزيع العادل للموارد. كان من المفترض أن تتغير هذه الأوضاع بعد قيام المفوضية وإضطلاعها بمهامها، ولكن لم يكن ذلك هو الحال إذ أن التحويلات من وزارة المالية للولايات كانت تتم عبر الصندوق. دور الوسيط الذي يلعبه الصندوق بالإضافة إلي تعارض النظام الحالي للتحويلات الحكومية من وزارة المالية الإتحادية للصندوق مع قانون تخصيص الإيرادات القومية لسنة 2007م ، يشكلان هاجساً يدور حول كفاءة تحويل الموارد من الحكومة الإتحادية إلي الولايات. ويعزي هذا الوضع إلي الأسباب الآتية:
(أ) التحويلات للولايات دائماً ما تتأخر في صندوق دعم الولايات كما أن هذه التحويلات وفي حالات عديدة لا تتوافق مع ما توصي به المفوضية.
(ب) عدم الكفاءة في التحويلات الولائية نتيجة لدور الوسيط الذي الذي يلعبه الصندوق بتكلفة عالية تخصم من نصيب الولايات.
(ت) التحويلات للولايات تتم عبر الصندوق بتكلفة عالية بلغت في السابق 6% من حصص الولايات في الإيرادات. الآن يحسب مبلغ الإحتياطي ب1% من التحويلات المخصصة للولايات و 5% من القيمة المضافة توضع جانباً كإحتياطي يتصرف فيه صندوق دعم الولايات من غير مساءلة. وقد أخذ هذا القرار بتجنيب النسب أعلاه من حصص الولايات ومن القيمة المضافة بعد موافقة وزراء مالية الولايات والذين هم أعضاء مجلس أمناء الصندوق. وهذا إجراء غير قانوني لأن من المفترض تنفيذه فقط بعد موافقة الهيئات التشريعية بالولايات.
(ث) إن طبيعة الصندوق السياسية والسلطات الواسعة المتضمنة في الصلاحيات الممنوحة للصندوق منذ تكوينه ، أدي إلي التوزيع غير العادل وغير الشفاف للموارد علي الولايات. وقد سعت إتفاقية السلام الشامل إلي إصلاحات جذرية عبر جسم يتمتع بالشفافية والكفاءة متمثلاً في مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.
تداعيات المرسوم الجمهوري رقم 31 لسنة 2007م وتساؤلات حوله
من أهم تداعيات المرسوم الجديد أن موارد الإحتياطي التي كانت مصدراً للخلاف بين المفوضية وصندوق دعم الولايات تم تضمينها كإختصاص للمفوضية الجديدة والتي يتوقع إدارتها بنفس عدم الشفافية والإستغلالية التي كان يدار بها الصندوق . وذلك منصوص عليه في المادة 2[د] في المرسوم رقم31 لسنة 2007م. وقد نص هذا البند علي أن تتصرف المفوضية في الإحتياطي بالإتفاق مع ممثلي الولايات. فهل لممثلي الولايات القدرة علي الإختلاف مع الصندوق سابقاً والمفوضية الجديدة ؟؟ والآن وبموجب هذا النص من المرسوم أصبحت المفوضية جهة تنفيذية لها الحق في التصرف في المال العام من دون مساءلة أومتابعة.
أيضاً نص المرسوم علي تقليص عدد مجموعة الخبراء الوطنيين إلي خمسة (5 فقط) ولا يمكن التكهن بمن سيكونون إلا أنه من المؤكد أن إختيارهم سيتم ليتوافق مع سياسة الدولة بعدم الشفافية والكفاءة في التوزيع العادل للثروة. وهذا أمر مؤسف لأن الخبراء الذين تم تقليصهم من خيرة الكفاءات التي أسهمت في تعديل هذا المسار.
ولم يبت المرسوم الجديد في شأن قانون يحكم وينظم عمل المفوضية مما يمكنها من إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الحاجة. فهل سيتم الآن الإقرار للمفوضية بالحق في رفع توصية قانون لمؤسسة الرئاسة ؟ أم سيعدل القانون الذي كان يحكم عمل صندوق الولايات بتغيير الإسم فقط إلي المفوضية ؟؟
قد جاء حل الصندوق بعد نداءات متكررة لحل صندوق دعم الولايات من أجل تصور ٍ جديد لنظام مالي فيدرالي كفؤ وعادل. وجاءت الضغوط متزايدة ونداءات قوية من المهتمين والمعنيين من خبراء وتنفيذيين وساسة بالولايات بحل الصندوق ، إذ طلب من السلطات العليا في الدولة إتخاذ خطوة عملية في هذا الموضوع تدل علي الإلتزام السياسي بالتنفيذ السليم للفيدرالية المالية. ولكن تعيين رئيس صندوق دعم الولايات – د. محمد عثمان – في منصب رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية يظهر جلياً نية الحكومة وتأكيدها علي عدم تغيير الوضع الراهن والإستمرار في عدم الشفافية وعدم العدالة في نظام التحويلات الولائية. إن هذا الحدث يمثل تطورا سالبا في الحفاظ علي وحدة البلاد التي عانت من التهميش نتيجة لهذه الممارسات.
حزب الأمة – الاصلاح والتجديد
أغسطس 2007م
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست