|
|
 القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!!
|
الامم المتحدة (رويترز) - يستعد مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء لاصدار قرار يفوض بنشر 26 ألفا من القوات والشرطة في اقليم دارفور بغرب السودان في محاولة للقضاء على العنف في الاقليم الشاسع القاحل.
وقدمت بريطانيا وفرنسا مسودة القرار الذي ترعيانه في ساعة متأخرة يوم الاثنين الى المجلس المكون من 15 دولة بعد تخفيف لهجة الصياغة. ومن المتوقع أن يصوت المجلس بعد ظهر يوم الثلاثاء على تشكيل قوة "مختلطة" من قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في كلمة ألقاها بالامم المتحدة الخرطوم ومتمردي دارفور من أنه اذا استمرت أعمال القتل "فانني واخرين سنضاعف الجهود لفرض مزيد من العقوبات."
وقال براون لدبلوماسيين من الامم المتحدة "الرسالة الموجهة لدارفور أن الوقت حان للتغيير." لكن التهديد بفرض عقوبات حذف من مسودة القرار.
وقدرت تكاليف العملية بأكثر من ملياري دولار في العام الاول وتهدف الى وقف العنف في اقليم دارفور حيث اضطر اكثر من 2.1 مليون شخص لترك منازلهم وقتل نحو 200 ألف شخص خلال السنوات الاربع الماضية.
ويسري الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على اجزاء من القرار مما يجعلها الزامية. ويتضمن هذا اتخاذ "الاجراءات الضرورية" وهو تعبير دبلوماسي لاستخدام القوة من جانب قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للدفاع عن النفس ولضمان حرية الحركة لعمال الاغاثة وايضا لحماية المدنيين "الذين يتهددهم العنف دون ان يضر ذلك بمسؤوليات الحكومة."
وصرح وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة التي أعربت من قبل عن مخاوف من النص على استخدام القوة الوارد في الفصل السابع بأن هناك حاجة الان لهذا الفصل لكن "علينا ان نكون محددين وحريصين للغاية في مكان تطبيقه." وقال ان بكين وافقت بشكل عام على النص الجديد.
وتحديدا لن يخول النص سوى بنشر قوة لا تزيد عن 19555 فردا عسكريا و6432 من الشرطة المدنية.
ويدعو القرار الدول الاعضاء لاستكمال مساهماتها في القوة الجديدة خلال 90 يوما والتي سيطلق عليها اسم بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وستضم القوة الجديدة 7000 فرد من الاتحاد الافريقي يعملون بالفعل في دارفور لكنهم يعانون من نقص الاسلحة والتمويل.
ووافق السودان بعد أشهر من التردد على حجم القوات لكن مسؤولي الامم المتحدة يتوقعون ان يستغرق نشرها عاما بعد استكمال مساهمات الدول بقوات واستكمال عمليات النقل وبناء الثكنات وتوفير المياه. ويتعين على الخرطوم أيضا أن توافق على السماح بدخول وحدات من دول بصورة منفردة الى السودان.
وتتشكل قوات المشاة في الاغلب من دول افريقية الا اذا لم تغط المساهمات الافريقية المطلوب. ومن المتوقع ان تستخدم المساهمات بأفراد من مناطق أخرى من العالم في التخصصات الهندسية ومقار القيادة. وتقصر الولايات المتحدة مساهمتها على نقل القوات الى دارفور والمشاركة في دفع نفقات العملية.
ويجب ان تعمل مقار القيادة الجديدة بحلول 31 اكتوبر تشرين الاول كي تتمكن الدول الاعضاء في الامم المتحدة من تغطية تكاليف الاتحاد الافريقي وهو ما كانت اقترحته الولايات المتحدة.
ويجري من ثم تنظيم الجدول الزمني لتولي القوات المختلطة مسؤولية كل العمليات بحلول 31 ديسمبر كانون الاول.
ويسقط النص الجديد أيضا الاشارة المحددة لميليشيا الجنجويد الموالية للخرطوم والتي يلقى باللوم عليها في جرائم اغتصاب وقتل واحراق قرى.
ويطلب مشروع القرار من بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان يقدم كل شهر تقريرا لمجلس الامن عن تطبيق القرار والتقدم الذي أحرز للتوصل الى تسوية سياسية.
وتسعى الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى تنظيم مؤتمر للسلام تشارك فيه حكومة الخرطوم والجماعات المتمردة المنقسمة على نفسها في دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!! (Re: Wasil Ali)
|
أكدت الحكومة السودانية التزامها باتفاقيات أديس أبابا التي أبرمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والمتعلقة بنشر قوات مشتركة في إقليم دارفور. وقال السماني الوسيلة وزير الدولية للشؤون الخارجية لـ"راديو سوا" إن الخرطوم ترفض أي تعديلات على اتفاقية أديس أبابا، وذلك في إشارة لمشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا إلى مجلس الأمن والذي يطالب بتفويض نشر قوات دولية وإفريقية في دارفور. يذكر أن مجلس الأمن يبدأ مشاورات غدا حول رد الحكومة السودانية على مشروع القرار الخاص بنشر القوات الدولية في دارفور لاسيما بعد مطالبة الخرطوم بإلغاء الإشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!! (Re: Wasil Ali)
|
وقال وزير الداخلية الزبير بشير طه ان الحكومات الغربية أساءت على ما يبدو تفسير قبول الخرطوم للمهمة والسماح بارسال قوات أجنبية الى السودان.
وتتضمن مسودة القرار الخاص ببعثة حفظ السلام تفويضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول استعمال "كل الوسائل الضرورية في مناطق انتشار قواتها" لحماية جنودها وتأمين اتفاق سلام وجمع الاسلحة.
وأبلغ طه رويترز أن الحكومة لديها تحفظات على تفسيرات الاطراف الاخرى بشأن العملية المختلطة.
وردا على سؤال عما اذا كان يرفض التكليف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة قال طه انه يرفضه رفضا قاطعا وان هذا الامر يمثل مشكلة مشيرا الى أنه ليس بوسع أحد أن يفرض أي شيء على السودان الذي وصفه بأنه "دولة حرة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!! (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
نيويورك: صلاح عواد
وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع أمس على خطة لارسال قوات سلام دولية من 26 الف جندي إلى دارفور بالسودان.
وجرى التصويت على الصيغة المعدلة المقدمة من بريطانيا ودول اخرى على القرار مساء أمس.
وقبل التصويت اعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في خطاب حول السياسة الخارجية امام الجمعية العامة عن ثقته بأن مجلس الأمن سيتبنى مسودة قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن دارفور.
وقال براون في خطاب عقب اجتماع على مائدة الافطار مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «اليوم هو يوم اتخاذ قرار مهم بالنسبة لدارفور، ويوم مهم للتغيير». وأضاف براون الذي ناقش مسألة دارفور مع الرئيس الأميركي جورج بوش، ان واشنطن تدعم الخطة الفرنسية البريطانية بشأن نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فورا في الاقليم المضطرب.
وكان السودان وافق في 12 يونيو(حزيران) على إرسال القوة المختلطة التي اطلق عليها اسم «يوناميد» الى دارفور لتحل محل سبعة آلاف جندي من الاتحاد الافريقي، ينتشرون حاليا في الاقليم، ويشكون من نقص التمويل والمعدات. وهذا الانتشار «لمدة لا تتجاوز 12 شهرا مبدئيا» في الاقليم لن يتم قبل مطلع السنة المقبلة. وسيشمل 25 الف جندي وشرطي ليكون اكبر عملية لحفظ السلام في العالم. وتنص الصيغة الأخيرة المعدلة لمشروع القرار التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها على ان تبدأ القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بتطبيق «وسائل عملانية» من اجل اقامة مقر عام للقيادة في «موعد اقصاه أكتوبر (تشرين الاول) 2007».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!! (Re: Wasil Ali)
|
صوت مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع لصالح قرار جديد يقضي بنشر قوات دولية في اقليم دارفور السوداني.
وستشكل بموجب القرار الجديد قوة دولية قوامها 26 الف جندي وشرطي تعتبر اكبر قوة حفظ سلام في العالم وتخضع لتفويض مشترك من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقد تمكن مجلس الامن من تحقيق اجماع بعد ان نجحت المفاوضات في الحصول على دعم الصين.
وسيكون من شأن القرار الجديد تمكين قوات حفظ السلام من استخدام القوة المسلحة للدفاع عن المدنيين وعاملي الاغاثة في دارفور من اي هجوم.
يذكر ان الحرب الدائرة في اقليم دارفور قد اودت بحياة 200 الفا من السكان على الاقل، وشردت مليونين من ديارهم منذ اندلاعها عام 2003.
وحذرت الولايات المتحدة الخرطوم من عدم احترام القرار الدولي الجديد تحت طائلة فرض عقوبات.
من ناحيته، وصف بان كي مون الامين العام للامم المتحدة القرار الجديد بـ "التاريخي وغير المسبوق". وقال بان مخاطبا مجلس الامن: "انكم بقراركم هذا انما تبعثون برسالة قوية تؤكد تصميمكم على تحسين اوضاع سكان المنطقبة ووضع حد لصفحة مأساوية من تاريخ السودان."
موافقة السودان
وكانت النبرة التي صيغ بها القرار - الذي تبنته كل من بريطانيا وفرنسا - قد خففت بعد ان وصفتها الحكومة السودانية بالـ "بشعة والفظيعة."
وحذر امير جونز باري المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة - وهو من مهندسي القرار الجديد - من ان التصويت لصالح القرار الجديد لن ينقذ لوحده الارواح في دارفور، ولكنه اضاف ان "الخطوة التي اتخذت اليوم تشيع الامل ببداية جديدة بالنسبة للاقليم السوداني."
يذكر انه بالرغم من الاجماع الذي حظى به القرار، فإن القوى الكبرى لازالت تحتفظ بحق فرض عقوبات على السودان في حال عدم تحسن الاوضاع في دارفور.
ويتوقع ان تبلغ تكاليف بعثة حفظ السلام الدولية الجديدة - التي سيطلق عليها اسم "يوناميد" اي بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور - زهاء ملياري دولار سنويا.
ومن المؤمل ان يتم الانتهاء من اعداد البعثة في الاشهر الاخيرة من هذا العام 2007، على ان تكون جاهزة للعمل على الارض في دارفور قبل نهاية العام.
ولكن ثمة تقارير تقول إن القوة لن تبدأ بممارسة نشاطها الفعلي قبل حلول العام المقبل 2008، رغم موافقة الحكومة السودانية على دخول القوات الدولية اراضيها.
وحدد القرار الجديد حجم القوة بـ 19555 عسكريا و6432 من رجال الشرطة.
على صعيد آخر، سيعقد في وقت لاحق من الاسبوع الحالي اجتماع في مدينة اروشا بتنزانيا يحضره الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الهدف منه بلورة هيكل لمحادثات سلام بين متمردي دارفور من جهة والحكومة السصودانية من جهة اخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوات الدولية الى دارفور تحت الفصل السابع وتحت قيادة الأمم المتحدة رغم اعتراض السودان!!! (Re: Wasil Ali)
|
الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
--------------------------------------------------------------------------------
ميثاق الأمم المتحدة - الفصل السابع
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
ابراهيم بقال سراج
Mohamed Suleiman
الطيب عبدالرازق النقر
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست