|
|
 غرباً باتجاه الشرق: انتهازيون بلا حدود!
|
غرباً باتجاه الشرق:
انتهازيون بلا حدود!
مصطفي عبد العزيز البطل
[email protected]
صديقنا طلحة جبريل، مدير مكتب صحيفة (الشرق الاوسط) بواشنطن، لا يحلو له العيش الا وسط الزوابع و العواصف! هکذا كان منذ اول يوم عرفته قبل اكثر من ربع قرن و نحن في اول مدارج المرحلة الجامعية. ومن المعالم اللامعة في سجل طلحة انه، حين كان رئيسا لإتحاد الطلاب السودانيين في المغرب، تسبب عبر معركة حامية الوطيس اشعل نيرانها بنفسه مع السفير المرحوم الرشيد نورالدين ومع السلطات المغربية في آن معا، في ادخال جمعيته العموميه - بربطة معلًمها- سجن الرباط العمومي. ومن لا يخشي اهوال السجن وهو علي كتف العشرين لا يهاب ردود افعال الرأي العام وهو علي عتبة الخمسين!
قبل اسابيع قليلة شغل طلحة بعض المنابر الاعلامية بمقولة خرج بها عبر مقاله الاسبوعي بجريدة (الصحافة) مؤداها ان السودان، في حضَره و مدَره، لا يعرف فضلا لجامعة الخرطوم سوي انها كانت مصنعا لتفريخ الانتهازيين من المنظرين والكوادر السياسية و التنفيذية و القانونية التي اقامت النظم الشمولية علي سوقها وجهدت، ما وسعها الجهد، لمدها باسباب الحياة والديمومة وهيأت لها من امرها رشدا. ولم يكن غريبا، والحال كذلك، ان تنهض ثلة من خريجي الجامعة للتصدي لتلكم الاطروحة، وسال بين يدي حملة التصدي المجيدة مداد غزير تراوح بين الانفعال والموضوعية، ولعل افضل ما قرأت في هذا الصدد المقال الرصين للاديب الدبلوماسي علي حمد ابراهيم، الذي رأي ان قضية ميل قطاع عريض من المثقفين و المتعلمين السودانيين و استعدادهم التلقائي للوثوب الي سفائن النظم الشمولية اوسع مدي و اعمق جذرا، في خصائصها و تجلياتها، من ان يستوعبها ربط متعسف بمؤسسة تعليمية بعينها وحقبة زمنية بذاتها.
الذي شد انتباهي حقا هو تلك القائمة الطويلة من العلماء والاكاديميين الذين تسنّموا مناصب القيادة في العهد المايوي التالف، والتي استند اليها طلحة في تعضيد حجته. بدا لي انه لم يمر مديرللجامعة الا وانتهي به الامر وزيرا او شاغلا لمنصب دستوري، حتي المدير الوحيد الذي يبدو انه حالت بينه و بين المنصب الدستوري حوائل ذكّرنا الكاتب انه كان اول من افترع بدعة ارسال مدير الجامعة البرقيات الي الرئيس المخلوع مهنئا بحلول ذكري" الثورة"، وذلك فضلا عن الصفوف المتراصة من عمداء الكليات والاساتذة الذين تدافعوا الي ارائك السلطة، المُقعد علي ظهر الاعمي، عند اول صفارة!
ولكن الحديث عن انتهازية المثقفين و المتعلمين السودانيين قديم قدم السودان نفسه! واجد نفسي دائما اقرأ أو اسمع مثل هذا الحديث ثم اتجرعه مع شئ من الملح، كما يقول تعبيرامريكي تعذرت علي ترجمته علي وجه الدقة. ذلك انني اقرب الي الظن ان لفظة "انتهازي" و مشتقاتها في التداول العام الشفاهي، كما في المدونات الموثقة علي مدي تاريخنا السياسي و الاجتماعي المعاصر، قد بلغ بها الاستخدام المكرور مبلغا انتهي باللفظ الي ما يشبه الابتذال! و لقد كانت هذه الفكرة وما زالت تلاحقني كلما وقعت علي عبارة (الانتهازي عوض عبد الرازق) الشهيرة، التي تكررت بثبات محيّر ولافت للنظر في بعض ادبيات الحزب الشيوعي، حتي اصبحت لفظة "الانتهازي" لازمة من لوازم الاسم لا يستقيم الجرس بدونها رغم ان من شهدوا الوقيعة، التي الحقت الصفة بالموصوف، أنبأوا بأن الامر في طويته اقرب الي تداعيات المبدأ التاريخي الاشهر: الويل للمغلوب، منه الي الانتهازية!
الانتهازية في المصطلح تمتُّ لتدليل الذات و تلبية الشهوات بنسب وثيق، وتدور وجودا وعدما مع نزعات بشرية اساسية جوهرها الرغبة في اختزال المسافات علي حساب المبادئ و القيم المستقرة، والارتقاء بأهواء الفرد خصما علي حقوق المجموع. و ليس ثمة شك في ان بريق السلطة وصولجانها يظل، و كما كان دائما علي مدار التاريخ الانساني، العامل الافعل و الاكثر خطراً في حفز كثير من المتعلمين السودانيين لاهتبال كل سانحة للولوج الي ابوابها. و من قبل قال العلامة ابن خلدون في توصيف السلطة و توظيفها ( الوزارة منصب شريف ملذوذ)! ولاغرو ان اجيالا كاملة من المتعلمين اقامت عقيدتها في الوظيفة العامة، لا علي انها التزام بخدمة المواطن، بل علي ان الوطن كله بستان لها، فتغزّلت بالوظيفة العامة غزلا حسيا فاضحا و غنّت لها هي تضع اولي خطاها علي ابوابها:
خلاص يا ادارة جيناكي..
حلاوة القدلة بالكاكي..
والعربية ملاكي..
الحقبة الزمانية التي صوّب طلحة النظر اليها و ما تلاها من حقب، تقدم شواهد في حب السلطة والتمسك بأعنّتها، جديرة بالاستبصار و التأمل. احدي هذه الشواهد تتجلي في تجربة اختيار السيد الصادق المهدي نفراً من اخلص خلصائه لتولي مناصب دستورية رفيعة ابان العهد المايوي في اطار تعاقد سياسي استوعبه برنامجه للمصالحة الوطنية آنئدٍ، و كان الظن، تبعاً لمقتضيات العرف السياسي، ان استمرارمشاركة هؤلاء الخلصاء في السلطة رهن بانفاذ شروط ذلك التعاقد. غمرت الدهشة كل المراقبين حين نكص النميري و ارتد علي عقبيه فلم يحترم ميثاقا و لم يف بعهد، فقرر الحزب المُصالح الانسحاب من السلطة. لم يكن مصدر الدهشة وقائع الخلاف ولا قرار الانسحاب، بل التخاذل ثم الرفض الصريح من قبل ابرز ممثلي الحزب لمغادرة مقاعد السلطة رغم انتفاء مسوغات شغلها. ثم ما كان من تشبث هؤلاء النفر بأهداب الحكم و ركلهم بين عشية و ضحاها تاريخا طويلا من المدافعة السياسية تحت رايات الحزب العتيد، ثم التحاقهم بالمعسكر المعادي بغير تردد و دون ان يطرف لهم جفن، و كأن مشاركتهم في السلطة في الاصل و المبتدأ لم تكن رهنا بمعطيات و مبادئ وشروط و اهداف معلومة، فكان التكالب علي المقاعد (الشريفة الملذوذة) بمثابة اعلان صريح بأن: تباً للمبادئ والاهداف، و "والله لا اخلع قميصا كسانيه الله!". ثم اذا بالتاريخ يعيد نفسه حين ادعي السيد مبارك المهدي دعاوي ما انزل الله بها من سلطان حول حزب الامة و ضرورات تجديده و تطويره ثم اقام كيانا جديدا تحت راية "الاصلاح و التجديد" سرعان ما فتحت له السلطة ذراعيها، فدفع باقرب معاونيه الي قلبه الي مناصب الوزارة و الولاية و ديوان الرئاسة. و الذي حدث بعد ذلك خبره عند الكافة. غضب دهاقنة العُصبة المنقذة علي قائد المصلحين والمجددين ذات صباح أغبر فأنزلوه من صياصه و سحبوا البساط من تحت قدميه، فنادي من فوره علي رفاقه و اتباعه ان اتركوا مناصبكم و الحقوا بي نتفكّر بليلنا ونتدبّر ثم نقرر ما عسي ان يكون الموقف عند صياح الديك. ولكن هيهات. واذا بالمجدد الاكبر وحيداً مستوحشا و قد لفظه اقرب الاقربين من اساطين التجديد و آثروا عليه طنافس السلطة وصحاف الفالوذج، و کأنهم ما تعاهدوا بالامس علي مبدأ ولا اقسموا علي كتاب! غير ان انشطارالعصبة المنقذة نفسها، قبل ذلك، بين معسكر مفكّرها و ملهمها و باني نهضتها الحديثة، ومعسكر حملة السلاح، القابضين علي رقبة السلطة، وانحياز السواد الاعظم من كادراتها وهرولتهم – خفافا و ثقالا - الي معسكر "السيف و الذهب" تحت شعار: سِماط البشير ادسم، يبقي بلا جدال المثال الاكثر تعبيرا والاجود تصويرا لظاهرة التنصّل عن المبادئ و تمحّك المعاذير لهجر الحلفاء والاحباب طلباً لصولجان الحكم.
ولأمر ما استقر في العقل الجماعي، وغير قليل مما استقر في العقل الجماعي يفارق المنطق، ان داء الانتهازية يشبه داء النقرس الذي يصيب الملوك وعلية القوم ومن يليهم من وجهاء وعلماء. ولكن الحقيقة تبقي ان العقل و السلوك الانتهازي اوسع مجالا واعمق وجودا في حيواة الناس، فهو لا يقتصر علي الطليعة الفاعلة في مدارات السياسة والمال والعلم والثقافة، بل يسري في ثنايا المجتمع من مخامص القدمين الي محاجر العينين. كما ان الانتهازية كظاهرة سوسيولوجية لا تقف حصرا – من حيث المُعطي والمضمون - علي طلب السلطة والارتهان لاستحقاقاتها، اذ انها في افقها العام اكثر سعةً و شموليةً بحيث انها تستوعب انماطا متباينة من السلوك المُشاهد في الممارسة اليومية، كالاستغلال غير المشروع للقدرات والموارد والمواقع لخدمة المآرب الذاتية، الي جانب انها تستغرق و تفسّر في ذات الوقت ضعف التربية الوطنية التي ترفد الشعور العام بمعانٍ راكزة كضرورة مراكمة العطاء الفردي المتجرّد باتجاه منجزات و اهداف و قضايا عليا و الايمان بدور كل من تلقي حظا من التعليم بدوره في تقديم مقابل من عمل طوعي.
و الحال كذلك فان الشواهد علي انتشار السلوك الانتهازي في مناطق و زوايا متباينة تتعدد و تتمدد فلا يكاد يبلغها الاحصاء. والا فما قولك في في الالاف المؤلفة تنهل علمها وتبني مهاراتها من عرق الكادحين ودموعهم، عبر عقود من الزمان، ثم تفر من خدمتهم فرار السليم من الاجرب عند اول بارقة للثراء. وما قولك في الالاف من الكوادر الدنيا و الوسيطة في مرافق الخدمة المدنية و قد اتخذت من سلطة المنح و المنع، مهما تضاءلت، اداة للمحاورة و المداورة والتربّح و الاكتناز. و ما قولك في الاف المصرفيين وموظفي المؤسسات العامة، ائتمنتهم الامة علي مقدراتها فلم يؤجلوا عمل اليوم الي الغد واضحي انتهاب المال العام تحت ابصارهم و مباركتهم و مشاركتهم سنةً ماضية ترسّموا خطاها خلفاً عن سلف، حتي تفاحشت الاختلاسات و بلغت ارقاما استعصت علي الحساب. و ما قولك في معلّمين يضنون بالعلم شُحّاً علي ابناء الفقراء في قاعات الدرس، فما يبذلونه الا في حلقات دروس خصوصية ضيقة تقصر قصرا علي ابناء و بنات الموسرين ايثارا للدرهم و الدينار علي امانة العلم و رسالته، و ما قولك في تسعين الفا من موظفي الدولة عصفت بهم رياح "التمكين" عصفاً فباتوا بين عشية وضحاها في قارعة الطريق، ثم يأتي ليحل محلهم تسعون الف "متمكّن" يتقافزون بين الوظائف والمناصب والحزن الذي ران علي عيون الاطفال من حولهم يدمي القلوب و الجزع الذي اغرق نفوس من فقدوا كرامتهم و موارد رزقهم يملأ كل بيت. ثم ما قولك ايها القارئ الكريم، اصلحك الله واصلح بك، في هذه المجاميع التي رأيتها وخَبِرتها في طول امريكا الشمالية وعرضها، عبر سنين طويلة، و قد كان مدخلها و طريقها الي البطاقات الخضراء و الجنسية يمين غموس وادعاءات كاذبة بالتعذيب في بيوت الاشباح و روايات صفيقة مختلقة بالانتماء الي اسرة المرحوم مجدي محجوب و المرحوم د. علي فضل، و اخري بلهاء عن اغتصاب نساء و مصادرة اموال و قتل اطفال! ثم ما ان يستتب للواحد منهم امر في "بلاد الكفر"، بعد ان تجوز خديعته علي محققي سلطات الهجرة، حتي تراه و قد مد ساقيه و اخذ يجادل في المجالس، بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير، بإن نظام الانقاذ نظام مبروك، و ان اهل السودان يحتاجون الي وصاية و الي من يحملهم علي الحق حملا! و قد بلغ تزاحم هؤلاء المتكذّبين و نهّازي الفرص علي مراكز اللجؤ مبلغاً حرم ضحايا التعذيب الحقيقيين من كل حق اصيل هم به اجدر الناس؛ و لكأني بهم يشكون الي ربهم ظلم من اتخذ من محنتهم و مأساتهم سلماً و مطية لاغراض الدنيا، وقد تكسّرت علي صدورهم نصال السلوك الانتهازي الذي لا يعرف خلقاً و لا مبدأً، فوق نصال التعذيب الذي لم يرقب إلاّ ولا ذمّة.
كلنا في هم الانتهازية شرق، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجم جامعة الخرطوم بحجر!
نقلا عن صحيفة ( الاحداث)
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست