|
|
|
 Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: فتحي الصديق)
|
الأخ عثمان
في السطور التالية صورة من المسودة المقترحة نشرت في صحيفة السوداني في الشهر الماضي00وأتمنى اخضاعها للنقاش 00
استشعاراً للدور الرئيسي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في ترسيخ الحكم الديمقراطي وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار والتعبير عن الإرادة السياسية للأمة وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام وفي تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
وإدراكاً بأن بناء النظام الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا احزب قوية وفاعلة تتوفر فيها المؤسسية والديمقراطية الداخلية والهياكل القادرة على خلق الوعي القومي وبناء الرأي العام المستنير.
وإيماناً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية التي تدعم وترعى حرية التنظيم والممارسة السياسية دون قيود وتكفل حرية النشاط السياسي العام.
ووفاء لمتطلبات المادة (40) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على حرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية المفتوحة لكافة المواطنين دون قيود بسبب الدين أو العرق أو الإقليم ، كما تنص على صدور قانون ينظم تكوين الأحزاب
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- عملاً بأحكام المادة (40 ـ2) من الدستور لسنة 2005م والتي تنص على ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .) أصدر المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي:
2- يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء
3- أ .يُلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م على ان تظل جميع اللوائح والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية إلى ان تُلغى أو تعدل.
تفسير
4- في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنى آخر:
1- الحزب السياسي: يقصد به أي حزب يكون بموجب هذا القانون ويعمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معلنة ويسعى لخوض الانتخابات.
2- التنظيم السياسي: يقصد به أي جماعة سياسية كونت بموجب هذا القانون وتعمل بشكل منظمة لخدمة أهداف سياسية لكنها لا تخوض الانتخابات.
3- المفوضية: يقصد بها مفوضية شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية المنشأة بموجب هذا القانون.
ةالفصل الثاني
الأحزاب السياسية
5- الحزب هو منظمة طوعية ذات شخصية اعتبارية تعاقبية ولها خاتمها وهي مكونة من الأفراد الطبيعيين المتمتعين بالجنسية السودانية ويعملون مجتمعين لتطوير الوعي السياسي وإشراك المواطنين في العمل العام وفق اهداف وبرامج تجمع بينهم وتعبيراً عن الإرادة السياسية للأمة السودانية ويسعى الحزب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي او المحلي.
6- على الأحزاب التي تؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون أن تكون عضويتها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن الدين او العرق اومكان الميلاد أو السكن وان تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن والأمة على أساس الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية.
7- 1- يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي بالعمل لتحقيق مبادئه وأهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية.
2- تتنافس الأحزاب في الانتخابات العامة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بغرض تولي شؤون الحكم والمشاركة في عملية إتخاذ القرار.
8- يجب على كل حزب تم تأسيسه المساهمة في تطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة والسلام والتنمية والتربية الوطينة عبر برامج تعليمية وتدريبية محددة بين اعضائه على المستوى القومي وفق نظامه الأساسي وبرنامجه المعلن، وان يدار الحزب بأسلوب ديمقراطي مؤسسي عبر انتخابات حرة ونزيهة من القواعد وتصعيداً للمؤتمر العام.
9- لكل سوداني بلغ 18 سنة حق الانتماء لاي حزب أو تنظيم سياسي ماعدا افراد القوات العامة، على ان تنظم لوائح الاحزاب مستويات العضوية الاخرى من الشباب والطلاب.
10- لكل سوداني بلغ 21 سنة حق الاشتراك في تأسيس وتكوين الأحزاب ماعدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة.
المفوضية
11ـ 1 . تتكون المفوضية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها وفق هذا القانون على النحو التالي:
أ. قاض سابق لاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا يعينه المجلس الوطني رئيساً.
ب. مستشار قانوني بالمعاش أو شخص عمل بمهنة القانون لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً تختاره المفوضية.
ج. خمسة أعضاء مستقلين ممن عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد في العمل العام ولاينتمون لأي أحزاب، يختارهم المجلس الوطني.
.2 يكون للمفوضية جهاز إداري يضم عدداً مناسباً من العاملين.
.3يكون للمفوضية شخصية اعتبارية وخاتم عام.
.4تصدر قرارات المفوضية بأغلبية خمسة أصوات.
.5يكون اجتماع المفوضية قانونياً صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها.
.6 تكون المفوضية مستقلة استقلالاً تاماً وترفع تقاريرها الدورية للمجلس الوطني ويحق لها ان تطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعلومات التي يتطلبها هذا القانون.
.7 يؤدي أعضاء المفوضية قسماً بالالتزام بالدستور والقانون.
.12مدة دورة المفوضية خمس سنوات.
.13تضع المفوضية مقترح ميزانيتها وترفعه للمجلس الوطني لإجازته.
.14في حالة اندماج الأحزاب وفق المواد (39و40) يجب على المفوضية ان تحرص على استمرار تسجيل على الأقل ثلاثة احزاب في اي وقت من الأوقات.
.15 يجب على المفوضية الاحتفاظ بسجل للأحزاب وسجل آخر لرموزها.
.16 يجب على المفوضية التحري في أي شكاوى ترفع إليها من الأعضاء أو غيرهم والمتعلقة بتنفيذ وتطبيق الدستور أو القانون أو النظام الأساسي للحزب أو لوائحه، وتقوم المفوضية بلفت النظر إلى هذه المخالفات والمطالبة بإصلاح الأخطاء التي يثبت وقوعها وفي حالة تكرارها ترفع المفوضية الامر للمحكمة الدستورية.
.17 تصدر المفوضية لوائح لتنظيم اعمالها.
الفصل الثالث
تأسيس الحزب
.18 يتم تأسيس الحزب بعد عقد اجتماع تأسيسي ينتخب فيه المكتب القيادي ويجاز النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب ويعتمد كشف بأسماء المؤسسين. على أن لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون خمس ولايات على الأقل.
.19يعد المكتب القيادي كشفاً بأسماء المؤسسين وأرقام بطاقاتهم الشخصية وتوقيعاتهم وعناوينهم والعمر والمهنة والجنسية، وتودع نسخة منه لدى المفوضية.
.20يقدم طلب الإيداع من المكتب القيادي بقائمة تحوي توقيعات ثلاثة آلاف على الأقل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على النظام الأساسي للحزب ويرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن كشوفات أسماء أعضاء المكتب القيادي والمؤسسين ورمز الحزب بالإضافة إلى محضر الاجتماع التأسيسي للحزب.
.21على المفوضية ان تحرر محضراً بإيداع أوراق الحزب وتسلم إيصال إيداع إلى المكتب القيادي ويجب عليها ان تنشر ملخصاً عنه في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
.22 يعتبر الحزب قائماً، وفق هذا القانون، وبمجرد إيداع أوراقه المنصوص عليها في المادة (33) لدى المفوضية ويكون للحزب بذلك الحق في ممارسة نشاطه القانوني كاملاً بمجرد الإيداع.
.23لايجوز مطلقاً لأي سوداني الجمع بين عضوية حزبين مختلفين في آن واحد ويفقد عضويته في الحزب السابق بمجرد انضمامه للحزب الجديد.
.24 تسقط عضوية أي عضو في الهيئة التشريعية القومية أو الإقليمية أو الولائية إذا بدل الحزب الذي انتخب بموجبه ولايشمل هذا حالة اندماج الحزب.
.25 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط وعمل الحزب الآتي:
أ. أن يعمل سلمياً وفق الدستور والممارسات الديمقراطية والا يحرض على العنف أو الإرهاب أو ممارسته أو يثير الكراهية بين الاعراق أو الديانات.
ب. أن يلتزم بالديمقراطية ومبادئها كوسيلة لملء المناصب الحزبية ولانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ القرار والاختيار داخل اجهزته.
ج. ألا تنطوي وسائل الحزب لتحقيق أهدافه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية سرية أوعلنية أو تكوين خلايا أو تنظيمات داخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الاخرى.
.26يكون لكل حزب نظام أساسي ولوائح تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور وهذا القانون ويجيزه المؤتمر العام، ويجب ان يتضمن النظام الأساسي بصفة خاصة مايلي:
أ. اسم الحزب على ألا يكون مشابها أو مماثلاً بدرجة تدعو إلى اللبس مع اسم حزب قائم.
ب. بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره في الولايات إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب في غير الأماكن الإنتاجية الرئيسية أو الاماكن الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو الدينية.
ج. أن يحدد الهدف الذي يقوم عليه الحزب، وان يكون له نظام أساسي وبرنامج سياسي محدد يجيزه المؤتمر العام وله في ذلك ان يتخذ الشعارات المناسبة.
د. شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
هـ. إجراءات تكوين الحزب وهياكله وتدابير اختيار الاجهزة والقيادات فيه وعلاقته بالأحزاب الأخرى ومباشرته لنشاطه على وجه الخصوص وعقد مؤتمراته وانتخاب قيادته على أساس ديمقراطي وان يحفظ ملخص قرارات اجتماعات أجهزة الحزب القيادية.
و. ان يكون للحزب نظام مالي تحفظ فيه حسابات صحيحة وسليمة وتخضع جميع إيراداته ومنصرفاته للمراجعة القانونية.
.27 لا يجوز للحزب السياسي التنافس في الانتخابات باستخدام رمز أو رموز غير المعتمدة لدى المفوضية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تتحدد بموجب هذا القانون.
.28 يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات او الأجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجته.
.29 على الحزب ان يعقد مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على ان يخطر المفوضية ، كتابة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد هذا المؤتمر.
.30 يجب ان تتكون أجهزة الحزب العليا، وفق النظام الأساسي، على الاقل من المؤتمر العام والمكتب القيادي ولابد من أن تكون قراراتهم مكتوبة ومرقمة ومؤرخة.
.31يجب على الحزب تقديم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً، وان يحتفظ الحزب بتقارير المراجعين لخمس سنوات على الأقل وان تودع نسخة منها لدى المفوضية والهيئة التشريعية القومية.
.32 يصدر الحزب لوائح تنظيم إجراءات المحاسبة ونزاعات العضوية وتظلمات الأعضاء ويجوز له إنشاء لجان تحكيم.
الفصل الرابع
شرعية الحزب
.33 بمجرد إيداع المستندات لدى المفوضية يكتسب الحزب شرعية ويستطيع ممارسة نشاطه إلى ان يضم اسمه لسجل الأحزاب ورمزه إلى سجل الرموز و على المفوضية ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل.
.34 على المفوضية ان تفحص أوراق الحزب وتقرر خلال ثلاثين يوماً إذا ما كانت استوفت شروط الإضافة للسجل ام لا، فإذا كانت الأوراق مستوفية على المفوضية ان تضم الحزب فوراً ويسلم المكتب القيادي إخطاراً بذلك.
.35 إذا رأت المفوضية ان وثائق الحزب تتعارض مع الدستور أو هذا القانون او انها ناقصة او لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب أو قراراته عبر معلومات كاذبة يمنح الحزب، كتابة، فرصة حتى نهاية فترة الإيداع ( ثلاثين يوماً) لتوفيق أوضاعه فإذا فعل ذلك تم ضم اسم الحزب ورمزه للسجل.
.36 اذا لم يقم الحزب بتوفيق اوضاعه في خلال المدة المقررة في المادة (35) أعلاه تخطره المفوضية بعدم ضم اسمه للسجل وتقدم له كتابة أسباب قرارها ويحق للمفوضية او الحزب رفع الامر للمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً التي عليها ان تنظر في الاستئناف كقضية مستعجلة إذا استدعت الظروف او تصدر قرارها في مدة اقصاها شهران.
.37يجب على المفوضية معاملة اسم الحزب ورمزه حسب أولوية الإيداع وان تراعى الأسماء التاريخية للأحزاب ويجوز لها الاعتراض على تسجيل أي اسم او رمز سبق إصدار إيصال إستلام به لجهة أخرى.
.38 يجب ان ينص النظام الأساسي للحزب على أيلولة أمواله وممتلكاته في حالة حله او تصفيته اختيارياً او بحكم من المحكمة. كما يجب ان ينص النظام الأساسي على الإجراءات الواجب على الحزب إتباعها في حالة التصفية أو الحل أو الاندماج ، على ان يجاز مثل هذا القرار من المؤتمر العام للحزب واي اجهزة اخرى للحزب ينص عليها نظامه الأساسي على ان يتم ذلك في اجتماع قانوني معلن وتخطر المفوضية بقرار التصفية أو الحل أو الدمج.
.39 يجوز لاي حزبين أو أكثر الاندماج في حزب واحد جديد تسري عليه نفس شروط التأسيس السابقة وذلك على الأقل قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة.
.40 ترفع المفوضية أسماء الأحزاب المندمجة من سجلها وتسجل الحزب الجديد وفق شروط هذا القانون.
الإطلاع على السجل
.41 يجور لأي مواطن ان يطلع على سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحسابات المراجعة التي يقدمها الحزب والمودعة لدى المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.
العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
.42 .1 تضع المفوضية بالمشاركة مع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أي حزب أجنبي.
.2 لايكون الحزب السياسي فرعاً من أي حزب أجنبي.
.3 لايجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي أجنبي الإ طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة (42 ـ 1).
حل الحزب
.43 يجوز حل الحزب في الحالات الآتية:
أ. اذا تقدم الحزب من تلقاء نفسه بإخطار إلى المفوضية بحل نفسه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
ب. اذا ارتكب الحزب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله.
ج. عند الاختلاف بين المفوضية والحزب في دستورية أو قانونية أي امر يتعلق بالنظام الأساسي أو بفقرات منه أو بأنشطة الحزب والفشل في الوصول لاتفاق بين الطرفين يجوز لأي منهما رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.
.44 يجوز للمحكمة الدستورية البت في الأمر المرفوع إليها بما تراه مناسباً بما في ذلك الأمر ببطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته أو الغاء انتخابات اجهزته اذا تمت بصورة غير قانونية او غير ديمقراطية او بتجميد نشاطه لفترة محددة أو حل الحزب في خلال مدة اقصاها شهران.
الفصل الخامس
احكام مالية
امتيازات وإعفاءات
.45 لايجوز تفتيش مقار التنظيمات السياسية أو الأحزاب إلا وفق إذن قضائي وبحضور ممثل للمفوضية والنيابة العامة.
.46 تعفى المقار المملوكة للحزب وأمواله الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ماعدا رسوم الخدمات.
.47يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية إصدار صحف أو نشرات ونشر وتوزيع المطبوعات وغيرها من وسائل الاتصال الاخرى وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة المعارض والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والمواكب السلمية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
.48يجوز للحزب أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وان تتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة في الداخل أو الخارج على ان يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي فقط. ولايجوز دعم مالية الحزب من هذا العمل او من المنظمات الخيرية مباشرة.
موارد التنظيم او الحزب السياسي
.49أ. تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية ومساهمة الدولة وريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون على ان تكون التبرعات علنية ومعلنة ومسجلة وتصرف موارد الحزب في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون.
ب. لايجوز للحزب العمل باسمه في الاعمال التجارية.
ج. على الرغم من الفقرة (ب) اعلاه يجوز للحزب أو التنظيم السياسي العمل أو الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية او المعارض والمهرجانات والانشطة والليالي الفنية او دور النشر أو اجهزة الاعلام او الصحف التي يصدرها للترويج لمبادئه وافكاره.
التبرعات
50أ. لايجوز قبول أي تبرع أو منفعة من أجنبي او من أي جهة أجنبية.
ب. لا يحق للحزب أو قياداته مطلقاً ان يتحصل على أموال غير معلنة من الشركات والمؤسسات والافراد وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بموجب هذا القانون أو غيره.
مساهمة الدولة
.51 تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية بتوصية من المفوضية على ان تقسم على الأحزاب على النحو التالي:
.1 30% من المبلغ بالتساوي بين كل الأحزاب المسجلة.
.2 70% من المبلغ للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسبة مقاعدها.
.52 تصدر المفوضية لائحة تتضمن ضوابط واوجه صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب.
الفصل السادس
التنظيمات السياسية
.53 المنظمات السياسية هي مجموعات تعمل من أجل خدمة أهداف سياسية واجتماعية.
.54 شروط العضوية للأحزاب تنطبق على عضوية التنظيمات السياسية، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمواطن الانتماء إلى حزب أو اي تنظيم سياسي أو أكثر في ذات الوقت.
.55 لايجوز للتنظيم السياسي خوض الانتخابات العامة إلا اذا تم تسجيله كحزب وفق هذا القانون.
.56 يجب على التنظيم السياسي ان يودع نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامج عمله لدى المفوضية.
.57يجوز للتنظيم السياسي العمل في كافة المجالات المسموح بها للاحزاب عدا خوض الانتخابات.
.58 يجب ان يكون للتنظيم السياسي نظام مالي وفق هذا القانون ويسري عليه مايسري على الأحزاب السياسية.
الفصل السابع
المخالفات والجزاءات
.59 كل شخص أو حزب او تنظيم سياسي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب من قبل المحكمة الدستورية بأي من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة المالية.
ح. إعلان بطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته اذا خالفت الدستور او هذا القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.
د. تجميد نشاط الحزب أو اي من اجهزته لفترة محددة.
هـ. الامر بحل الحزب.
.60 تختص المحكمة الدستورية بالفصل في النزاعات التي ترفع إليها من الأحزاب والمفوضية بموجب هذا القانون.
.61 تصدر المحكمة الدستورية قراراتها وتفصل في النزاعات بموجب هذا القانون خلال شهرين كحد أقصى.
الفصل الثامن
احكام ختامية ووقتية
.62 رمز الحزب وشعاراته.
1- على كل حزب تحديد رمز مناسب يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته ويكون رمزاً لاعضائه الذين يعتمدهم للتنافس في الانتخابات العامة.
2- يحق لأي حزب او تنظيم سياسي اتخاذ الشعارات السياسية المناسبة في أي وقت ولا يشترط تسجيلها.
3- لايجوز إتخاذ الرموز القومية ورموز الدولة والشعارات والرموز التي تتنافى مع الاخلاق او التي تنطوي على إساءة لمجموعة او عرق او دين او ثقافة.
4- تخطر المفوضية ولجنة الانتخابات بالرمز ولايجوز تغيير الرمز الا بعد موافقة الحزب.
5- لايجوز للمفوضية منع استمرار او استخدام رمز او رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب أو المحكمة الدستورية او عند حل الحزب نهائياً.
6- يجوز للاحزاب المندمجة طلب سحب تسجيل رمز يعود لاحدها.
7- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لايجوز للجنة الانتخابات الموافقة لاي مرشح باستعمال رمز حزب سياسي معين الا بعد موافقة الحزب نفسه، كتابة، على ذلك.
8- لايجوز للأفراد غير المنتمين للاحزاب اتخاذ رموز حزبية للتنافس في الانتخابات الا بعد إذن مكتوب من الحزب والهيئة العامة للانتخابات وإخطار المفوضية.
----------------------------------------------------------------------------------
للعلم
المؤسسة التي أعدت هذه المسودة المقترحة مملوكة للدكتور محمد محجوب هارون أحد أقطاب حزب المؤتمر الوطني0
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عثمان فضل الله)
|
الاستاذفتحى المسودة التى اوردتها هى لقانون الاحزاب الذى تكاد القوى السياسية من غير الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى اجمعت على رفضه بشكلة الحالى اذ وصفه حزب البعث السودانى بانه مقيد للحريات وقال الحزب الشيوعى السودانى انه معيب ودمغه الحزب الاتحادى بانه مخالف للدستور
اما القانون الذى نحن بصدده هو قانون الانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عثمان فضل الله)
|
عرض قانون الإنتخابات على الاحزاب (16) نوفمبر
الخرطوم: ايمان آدم
اجازت مجموعة مركز دراسات المستقبل أمس مشروع قانون الانتخابات تمهيداً لرفعه الى مفوضية المراجعة الدستورية عقب عرضه على القوى السياسية المختلفة في السادس عشر من الشهر الجاري.
وقال رئيس المجموعة رئيس القضاء الاسبق خلف الله الرشيد ان المسودة تضم «62» باباً من بينها باب كامل خصص لجرائم الاساليب الفاسدة في الانتخاب كاشفاً عن ان مشروع القانون اعتمد «500» دائرة انتخابية ليتم التنافس عليها وفق نظام مختلط يجمع بين الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة على اساس التمثيل النسبي.
وقال لـ«الرأي العام» ان نظام الانتخاب الفردي يقوم على دورة واحدة يفوز فيها المرشح الذي يحظى باكبر قدر من الاصوات لافتاً الى ان نظام القوائم يقوم على القوائم الحزبية أو أية مجموعة تختار خوض الانتخابات وتشترك في قائمة واحدة وجوز القانون طبقاً للرشيد الدمج بين مرشحي اكثر من حزب من قائمة واحدة على ان تتضمن كل قائمة عدداً موازياً لعدد المقاعد المخصصة للولاية، وتشير «الرأي العام» إلى ان المجموعة التي اعدت القانون هي ذات المجموعة التي اسهمت في اعداد مشروع قانون الاحزاب وتضم محجوب محمد صالح، ود.الطيب زين العابدين، ود. مختار الاصم، ود.عوض السيد الكرسني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عثمان فضل الله)
|
الكريمة منال محمد على
اتفق معك ان مؤسسات المجتمع المدنى لدينا تعانى من ضعف واضح وكبير وان صوتها مازال خافتا وهذا مرده لعدة اعتبارات فى مقدمتها السيطرة الرسمية على الاعلام الذى يمنعها بشكل رئيس من اصال رسالتها للناس ثانيا تركيبة هذه المنظمات الهيكلية وكيفية ادارتها للازمات وخلق اناطين تحرك عصبها دون الاخرين الفاعلين الى جانب تجفيف السلطة لها ومحاربتها من قبل الاجهزة الحكومية ولعل القانون الاخير خير مثال ...
اضافة ثانية
ارجو مدنا بتفاصيل هذه المسودة حتى يتم اثراء الحوار حولها ونشرها للناس عبر هذا الموقع او موقع اخر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عبدالعظيم عثمان)
|
أفيدونا أفادكم الله
أما زلنا فى أكل الفطيسة بالقشة؟
الدستور واضح فى كيفية تقديم مشروعات القوانين. فلماذا لا تنسق الجهة غير الحكومية مع واحدة من الجهات المذكورة أدناه لتقديم القانون؟ واللا أنا سابقة الأحداث؟
السؤال المهم هل مناقشة القانون بواسطة أى جهة لم تعين حسب المادة 107 (3) ممكنة ويمكن أخذها فى الإعتبار؟
Quote: تقديم مشروعات القوانين
106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.
(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.
(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين
107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.
(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .
(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: Asma Abdel Halim)
|
Quote: الأستاذ عثمان
مركز دراسات المستقبل هو منظمة غير حكومية يرأسها محمد محجوب هارون وهو أستاذ جامعي وعضو ناشط بحزب المؤتمر الوطني00
وأتمنى توضيحا منك عن معنى اجازة المركز لقانون الانتخابات لأنه وكما ذكرت هو جهة غير حكومية00
|
مدير مركز دراسات المستقبل على ما اظن هو الدكتور حاج ياسين و المعروف ب ياسين قطوعات و سمى هذا الاسم لكثرة قطع الكهرباء عندما كان مديرا للهيئة القومية للـكهرباء و هو عضو بالاتجاه الاسلامى منذان كان طالبا فى كلية العلوم و يحمل دكتوراة فى الفيزياء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عثمان فضل الله)
|
| Quote: مدير مركز دراسات المستقبل على ما اظن هو الدكتور حاج ياسين و المعروف ب ياسين قطوعات |
اما ياسين الحاج عابدين وهذا اسمه الصحيح اعتقد غير جازم انه مدير مركز اتجاهات المستقبل وهو مركز اخر ينشط فى مجال الدراسات وسبق له ان عمل مديرا للهيئه القومية للكهرباء وهو صاحب فكرة النشرة الكهربائية اذ كان يوميا يطل على المشاهين ليتحدث عن حجم التوليد وان الحى الفلانى رشد استهلاكه والحى الاخرذاد استهلاكة وعلية ان يخفضه وذلك الحى تم تحفيزه بمزيد من الامداد الكهربائى وهى فكرة وجدت استهجانا كبيرا من المواطنين وحتى الرسمين وسرعان ماتم الغائها..لمزيد من المعلومات ياسن عند اشقاق الترابى البشير اختار ان يكون لجانب الترابى وحينها كان مديرا لبنك فيصل الاسلامى ..
والان عاود النشاط مع مجموعة البشير اذ ظهر فى عدد من المناسبات معهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكلام ؟؟؟ دخل .. الحوش .. الجماعة اجازوا قانونهم؟؟؟ (Re: عثمان فضل الله)
|
العزيز عثمان فضل الله
و الاعزاء الاخوة و الاخوات
اعتماد القانون المقترح للترشيح و الانتخاب الفردي مقروناً بالقوائم يؤكد التأثير الالماني علي ادبيات و تشريعات التحول الساسي في السودان بداية بالمفاوضات التي ساهم معهد ماكس بلانك في تدريب المفاوضين في نيفاشا مرورا بالدستور الذي اعده نفس المعهد انتهاءاً بقانون الانخابات المقترح هذا. تشريعات الدولة الالمانية فصلت علي حالة الدولة التي تسببت في حربين عالميتين فقانون الانتخابات كمثال اتي بهذه الصيغة المعقدة لتفادي انفراد قوة بعينها بالقرار و الحكم و تقوم بتجييش المشاعر القومية مرة اخري الامر الذي من شأنه أن يدخل الدولة الالمانية و العالم في حرب كونية اخري. فمؤسسي (جمهورية بون) و معهم الحلفاء رؤوا أن الديموقراطية اتت بالحزب النازي و انها بدون ضوابط محددة يمكن أن يركبها تيار قومي اخر و يعيد الكرة مثل ما فعلت جمهورية فايمر او القيصرية البروسية بقيادة اخر القياصرة الالمان القيصر فلهم الثاني ًفأتوا بنظام الصوتين للناخب و بذلك اصبح من المسحيل انفراد حزب واحد بالحكم.
اصل نظام التصويت لمرشح فرد و لقائمة في الواقع السياسي الالماني يقوم علي تحالف الحزبان الكبيران (المسيحي الديموقراطي CDU و الاجتماعي الديموقراطي ٍSPD ) مع حزبين صغيرين. يعلن التحالف قبل الانخابات بعد الاتفاق علي نقاط محورية في البرامج الانتخابية و بذا يدلوا الناخب بصوته الاول لمرشح من الحزب الذي يؤيده و صوته الثاني يمنحه للحزب الحليف لحزبه لتمكين التحالف من الوصولة للسلطة. ميزة هذه الصيغة انها تتيح للاحزاب الصغيرة دخول البرلمان (مع العلم بأن اي حزب يحتاج الي اكتساب 5% من نسبة الاصوات ليتمكن من دخول البندستاق) و الميزة الاخري هي في وضوح الرؤية للناخب و ذلك لمعرفته المسبقة لتوجهات التحالفات المحتملة. أما سلبياته تتمثل في استحالة حصول حزب علي الاغلبية المطلوبة للانفراد بالحكم حتي اذا كان مستحقاً لذلك و الحوجة لمهنية عالية و حيادية لجان الانتخابات لان تعقيدات القانون تتيح الفرصة للتلاعب بالنتائج و نحنا ما ناقصين ما شاء الله علي الكيزان بروفسرات في هذا المجال.
ولي عودة باذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عثمان فضل الله
فتحي الصديق
عبدالعظيم عثمان
Asma Abdel Halim
بكرى ابوبكر
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست