|
|
 اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق"
|
إعادة قراءه وتعليق
تقديم ...
الهدف من التوثيق لمبادرات واتفاقيات السلام في السودان بدءا من مؤتمر المائده المستديره في 11 مارس 1956 وانتهاءا بنيفاشا في 22 سبتمبر 2003 واعادة قراءة محتوياتها وبنودها اصبح ضروره في هذه المرحله والشعب السوداني بتنظماته وحركته السياسيه يعيد ترتيب صفوفه من اجل استعادة الديمقراطيه وخوض المعركه الانتخابيه مع حكومة الانقاذ ، ورغم اعتراض الكثيرون على فكرة خوض الانتخابات الا ان الثابت وحتى الآن ان كل الاحزاب السياسيه تعيد رص صفوفها بغرض خوض الانتخابات . وهو واجب ايضا لضرورة استيعاب الصراع التاريخي ومحاولات ايجاد بعض الحلول من خلال فتح ابواب الحوار الجماهيري حولها ، وما يستدعي الحرص على المناقشه والتوثيق استمرار النضال اليومي والتعبئه الجماهيريه اليوميه لاستعادة الديمقراطيه والشرعيه في السودان ، يتطلب كل ذلك اعادة قراءه للاتفاقيات وتثبيت الايجابيات والسلبيات التي احتواها اي اتفاق وقع وصيغ باسم الشعب السوداني او اي من اطرافه شمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب.
ولان مشوار معالجة الازمه التاريخيه بين الجنوب والشمال مر بمنعطفات تاريخيه كبيره واختلفت مناخات وآليات الحوار والاختلاف والاتفاق اصبح من الواجب اعادة قراءة التاريخ الطويل للشد والجذب المتواصل في عملية ارساء دعائم السلام ولزم التوثيق بفكره بحثيه لهكذا تجربه كما وجب التركيز عليها كتجربه ماثله تمنهج للقادم معالجات لمشاكل المساواه والعداله في توزيع السلطه والثروه بين كل اطراف السودان .
انها دعوه لاعادة القراءه بهدوء وتوسيع للنقاش حول المبادرات والاتفاقيات السودانيه التي مرت بها عملية السلام والخروج بمقترحات تطوير او اعادة صياغه او تعديل .
مع التثبيت على محاور هامه اتمنى ان يغطيها الحوار :
- الطريق الوحيد لوجود سلام شامل يجب ان يمر من خلال انجاز مؤتمر دستوري يضم كل قطاعات وممثلي الشعب السوداني واحزابه وتنظيماته
- الديمقراطيه هي الطريق الوحيد لحل كل المشكلات وضمان الاستقرار الوحيد ومفتاح السلام هو انجاز التحول الديمقراطي
- قضايا السلام قضايا عامه لا يمكن حلها بصوره فرديه او جزئيه تحتاج الى اشتراك جماعي في الوصول الى حلول .
- ما نوقش وفصل في جملة هذه الاتفاقات والمبادرات رصيد الشعب السوداني في سعيه الحثيث ونضاله من اجل الاستقرار والامن والسلام لا يخص جانب دون الآخر من فصائله الجماهيريه ، ونقاش هذه المبادرات تجربه خالصه تخص الشعب السوداني ولا احد سواه .
ساحاول استعراض المبادرات والاتفاقيات بتوثيق تارخي ونصوص وبعض المقالات المساعده في فهم ومناقشة هذه الاتفاقيات .
ولكم جميعا التقدير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايمن تابر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
مؤتمر المائده المستديره
في 11 مارس/ آذار 1965 وعقب بدء المحادثات بين الشمال والجنوب انعقد مؤتمر المائدة المستديرة في جوبا بهدف مناقشة العلاقات الدستورية بين الطرفين، واختلف الجنوبيون داخل المؤتمر وانقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم مطالب بالوحدة وآخر بالانفصال وثالث طالب بالحكم الذاتي في إطار سودان موحد فدرالي، وكلف المؤتمر لجنة ببحث المستقبل السياسي للسودان، ولكن حكومة سر الختم الخليفة استقالت قبل أن ترفع اللجنة توصياتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
إتفاقية اديس ابابا
في مارس/ آذار 1972 وقع اتفاق أديس أبابا بين النميري والجنرال جوزيف لاغو زعيم حركة "الأنانيا" الذي أصبح في ما بعد نائبا لرئيس الجمهورية. وركز الاتفاق على ثلاثة أمور هي:
1. احترام الأديان جميعا بما في ذلك الأديان الأفريقية التقليدية وعدم إضفاء أي صبغة دينية على الدولة.
2. الاعتراف بالخصائص الثقافية لأهل الجنوب بما في ذلك حقهم في تطوير ثقافتهم وفنونهم المحلية.
3. الاعتراف بحق الجنوب في حكم نفسه حكما ذاتيا دون هيمنة من المركز.
وسقط الاتفاق بعد عشر سنوات من التوقيع عليه إثر تمرد فرقة جنوبية تعمل ضمن الجيش السوداني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
اتفاق كوكادام
في 20 مارس/ آذار 1986 عقد اجتماع بين قادة التجمع الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة كوكادام بإثيوبيا، وطالب قرنق الحكومة برفع حالة الطوارئ، وإيقاف إطلاق النار، وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة عام 1983، وإلغاء الاتفاقات العسكرية مع كل من مصر وليبيا، ولكن المؤتمر فشل برفض الحكومة الاستجابة لهذه الشروط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص الاتفاق
1- على أساس خبرة السنوات الماضية المشكلة لفترة ما بعد الاستقلال، وبالنظر إلى الإنجازات البطولية لشعبنا في نضاله السياسي والمسلح ضد كافة أشكال الظلم والقمع والاستبداد، وهو النضال الذي عبر عنه على مدار عقدين من خلال ثورتين عظيمتين.
ورفضا لكافة أشكال الدكتاتوريات، والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي وانطلاقا من القناعة بأنه من الضروري خلق (سودان جديد) يتمتع فيه كل مواطن سوداني بالحرية المطلقة من الظلم والجهل والمرض والقيود. بالإضافة إلى التمتع بمنافع الحياة الديمقراطية الحقيقية. وقيام سودان جديد متحرر من العنصرية والقبلية والطائفية وكافة أسباب التميز والتفاوت.
وسعيا جادا لوقف نزيف الدم الناتج عن الحرب في السودان، ووعيا تاما بأن عملية تشكيل (السودان الجديد) تبدأ بعقد المؤتمر الدستوري القومي.
وإيمانا بأن المقترحات المعروضة والمطروحة من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان هي متطلبات ضرورية لعقد المؤتمر الدستوري المقترح وتشكل الأساس المتين لبدء مثل تلك العملية.
2- يوافق وفدا التجمع الوطني للإنقاذ القومي والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. (يشار إليهما بعد ذلك باسم الجانبين) على أن المتطلبات الرئيسية التي تهيئ مناخا يقود إلى عقد المؤتمر الدستوري المقترح هي:
أ- إعلان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية التزامهم بمناقشة مشاكل السودان الرئيسية وليس ما يدعى باسم مشكلة جنوب السودان وينبغي أن يكون ذلك وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه في هذا الإعلان.
ب- رفع حالة الطوارئ.
ج- العمل بدستور 1956 والمعدل في عام 1964 بإدراج الحكومة الإقليمية وكل المسائل الأخرى التي يتم التوصل إلى إجماع رأي بشأنها من كافة القوى السياسية.
د- إلغاء الاتفاقات العسكرية الموقعة بين السودان والدول الأخرى والتي تمس السيادة الوطنية للسودان.
ه- السعي المستمر من كلا الجانبين لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سريان وقف إطلاق النار
تدعو الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية للالتزام بأن تحل الحكومة المذكورة نفسها وتستبدل بحكومة وحدة وطنية مؤقتة وجديدة تمثل كافة القوى السياسية بما في ذلك الحركة والجيش الشعبي والقوات المسلحة وفقا لما سوف يتم الاتفاق عليه في المؤتمر المقترح باعتبار أن هذا هو مطلب ضروري لعقد المؤتمر الدستوري المقترح. وبناء على ذلك اتفق الجانبان على إرجاء الموضوع للمزيد من المناقشات في المستقبل القريب.
4- اتفق الجانبان على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يعقد تحت شعار السلام والعدالة والديمقراطية والمساواة. كما اتفقا على أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر التالي:
أ- مشكلة القوميات
ب- حقوق الإنسان الأساسية
ج- نظام الحكم
د- مشكلة الدين
ه- التنمية والتنمية غير المتوازنة
و- الموارد الطبيعية
ز- القوات النظامية والترتيبات الأمنية
ح- المشكلة الثقافية والتعليم ووسائل الإعلام الجماهيري
ط- السياسة الخارجية
4-2 وافق الجانبان على أن جدول الأعمال السابق لا يعني الشمول بأي حال من الأحوال.
5- يتفق الجانبان مؤقتا على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يعقد في الخرطوم خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو/ حزيران 1986 على أن تسبقه اجتماعات تمهيدية ويكون انعقاد المؤتمر عمليا عقب إعلان الحكومة الحالية للترتيبات الأمنية الضرورية وتوفر المناخ الملائم الضروري.
6- وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى مشاورات منتظمة من جانب كل طرف مع الطرف الآخر، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اتصال مشتركة تضم خمسة أعضاء من كل جانب. كما اتفق الجانبان أيضا على أن يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو/أيار 1986 موعدا لبدء الاجتماع للجنة في أديس أبابا.
7- هذا الإعلان تم إصداره باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد اتفق الجانبان على أن النص الإنجليزي سيكون الأصل، وفي حالة الاختلاف يفضل على النص العربي.
8- بإصدار هذا الإعلان فإن الجانبين يناشدان الشعب السوداني الممثل في أحزابه السياسية المتعددة والاتحادات المهنية والنقابات بالعمل الجاد لأجل تحقيق أهداف هذا الإعلان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000، ص159 و160
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
اتفاق السلام السوداني (اتفاق الميرغني ـ قرنق )
في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 وبعد عامين من بدء الحكم البرلماني وقع في أديس أبابا السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي مع قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق مبادرة السلام السودانية، ويؤكد هذا الاتفاق مبادئ الوحدة وإعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى ويجمد كل القوانين المنسوبة للإسلام إلى حين البت في أمرها في مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص الاتفاق
مبادرة السلام السودانية
انطلاقا من فهمنا العميق لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتواق للسلام، وإيمانا منا بوحدة البلاد شعبا وترابا، ورفضا لكل السياسات البالية التي ترمي إلى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدي إلى تفريق وحدة الصف، وإيمانا منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتركيز الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب، واقتناعا تاما بين الطرفين بأن السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لا بد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس من المساواة في المؤتمر القومي الدستوري المرتقب.
فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوار وطني صريح ومخلص توصلا في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه إلى جماهير شعبنا السوداني كافة.
أ- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة وطنية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع التام بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي:
• بما أن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983 واستبدالها بقوانين 1974 إلا أنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري تتفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وإلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983 وألا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري والفصل نهائيا في مسألة القوانين.
• إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية.
• رفع حالة الطوارئ.
• وقف إطلاق النار.
ب- تشكل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها.
ج- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الأمنية التي ترضى الأطراف المعنية.
د- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
ه- يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر 1988م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:.
د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000، ص 161-163
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
اتفاق القصر
في أبريل/ نيسان 1989 أعدت برعاية الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك وكل أحزاب السودان –باستثناء الجبهة القومية الإسلامية– وكل نقاباته وممثلي قواته المسلحة اتفاقا عرف باتفاق القصر، وأهم مقوماته:
• نبذ الحرب وحل المشكل السوداني سلميا.
• التأكيد على كل الاتفاقات السابقة مع الحركة الشعبية: كوكادام ومبادرة السلام.
• توفير الجو المناسب لتنفيذ الاتفاق بإلغاء القوانين التي أصدرها نميري والمنسوبة للإسلام مع إجراءات أخرى.
• قيام المؤتمر الدستوري داخل السودان بمشاركة الحركة الشعبية فيه وفي الحكومة التي سترعاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظه :
تم الاتفاق برعاية ما عرف بحكومة الوحدة الوطنية المتحدة ودعم السيد ميرغنى النصرى المحامى عضو مجلس رأس الدولة آنذاك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
ابوجا 1
ي 26 مايو/ أيار 1992 عقد مؤتمر سلام في العاصمة النيجيرية أبوجا بين وفد الحكومة السودانية برئاسة العقيد محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) وفصائل الجنوب متمثلة في وفد الجيش الشعبي لتحرير السودان برئاسة العقيد جون قرنق وسيلفاكير ووفد مجموعة الناصر المنشقة عن الحركة الشعبية بزعامة لام أكول، ونص المؤتمر على دين الدولة في الدستور، وتشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الدخل العام للدولة، وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب ومشكلات المهجرين واللاجئين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
ابوجا 2
في 26 أبريل/ نيسان 1993 انعقد مؤتمر أبوجا 2 في نيجيريا، بين الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين عن الولايات الغربية والجنوبية، وتم الاتفاق في المؤتمر على وقف إطلاق النار واستمرار الحوار في قضيتي الدين والدولة، والالتزام بوحدة السودان وتشكيل لجنة لتوزيع الدخل القومي، وقد رفض جون قرنق التوقيع على البيان المشترك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
مبادرة الايغاد
في 20 مايو/ أيار 1994 أعلنت دول "الإيغاد" مبادرة سلام ارتكزت على إعلان للمبادئ تتلخص في:
• التأكيد على وحدة السودان وأن لا سبيل لهذه الوحدة دون الفصل بين الدين والسياسة.
• الاعتراف بالتعددية الديمقراطية.
• الالتزام الكامل بكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
• لا مركزية الحكم.
• التوزيع العادل للثروة.
ونصت على أنه في حال رفض الطرف الحكومي الشمالي لهذه المبادئ، ينبغي على ذلك الطرف أن يقبل مبدأ ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، دون استثناء لأي من الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة.
وقد وقع الإعلان من دول الإيغاد: كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.
ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 متحفظة على فصل الدين عن الدولة، ثم عادت ووقعت عليه في 9/7/1997. والجدير بالذكر أن دول الإيغاد كانت قد بدأت محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام 1993.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص البيان المشترك لمبادرة الايغاد
نحن ممثلي حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة.
إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس 1989، ونيروبي في ديسمبر 1989، وأبوجا في مايو-يوليو 1992، أبوجا في أبريل-مايو 1993، نيروبي في مايو 1993، فرانكفورت في يناير 1992.
إدراكا لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيغاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان.
اهتماما بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان:
1- أي حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين بـ:
1-1 تاريخ وطبيعة النزاع السوداني تظهر بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد.
2-1 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا لأطراف النزاع.
2-2 يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء.
2-3 يجب على كل الأطراف أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه.
2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان.
2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي... إلخ لكل أهل المناطق المختلفة.
2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، يجب فصل الدين عن الدولة، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.
2-8 يجب تحقيق تقسيم الثروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان.
2-9 حقوق الإنسان كما يعترف بها دوليا تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور.
2-10 يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء.
2-11 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1.2 إلى 2.7 يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء.
2-12 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض على أطراف النزاع حول مدتها ومهامها.
2-13 ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000 ص 497و498.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
مؤتمر القضايا المصيرية
مقررات أسمرا
من 15 إلى 23 يونيو/ حزيران 1995 عقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا في العاصمة الإريترية أسمرا أطلق عليه (مؤتمر القضايا المصيرية)، وهو أول اجتماع في تاريخ السودان الحديث يضم كل القوى السياسية السودانية من الشمال والجنوب -باستثناء الجبهة القومية الإسلامية الحاكمة- بهدف تقرير مستقبل السودان بصورة متكاملة.
وناقش المؤتمر قضية "المناطق المهمشة" وإمكانية بحث أجندة سياسية واقتصادية تقلص هيمنة الخرطوم الإدارية على هذه المناطق، وتنهي مشكلة توزيع الثروة الوطنية بينها وبين الشمال النيلي، وطرحت العلاقة بين الدين والسياسة، وآليات إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم.
ومن بين المقررات التي تم التوقيع عليها منح حق تقرير المصير للجنوب، وإعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات بين المركز والأقاليم، وترتيبات الفترة الانتقالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
البيان الختامي لمقررات اسمرا
عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا بمدينة أسمرا عاصمة إريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية، وذلك في الفترة من 15 إلى 23 يونيو/ حزيران 1995، وشاركت في المؤتمر جميع القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي:
• الحزب الاتحادي الديمقراطي
• حزب الأمة
• الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
• تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية
• الحزب الشيوعي السوداني
• النقابات السودانية
• مؤتمر البجة
• قوات التحالف السودانية
• وشخصيات وطنية مستقلة أخرى
تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الأساسية وتركزت نقاشاتهم في العناصر التالية:
1. إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان:
أ- حق تقرير المصير
ب- علاقة الدين بالسياسة
ج- شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية
2. برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة الإسلامية القومية
3. ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية
4. مقومات سودان المستقبل
5. هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي
6. القضايا الإنسانية
إن التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي أهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني أساءت إلى علاقات السودان الخارجية بتهديده للأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وبتصدير الإرهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليه يؤكد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.
وانطلاقا من مبادئ وأهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهاما لتجاربه في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
وإيمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان قرر المؤتمر:
أولا: إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان
أ- حق تقرير المصير:
1. تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب.
2. الاعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
3. أن يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي.
4. أن المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة آبيي وجبال النوبة وجبال الأنقسنا.
5. أن مواطني جنوب السودان (بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
6. أن يتم استطلاع رأى سكان آبيي حول رغبتهم في الاستمرار في إطار الترتيبات الإدارية داخل جنوب كردفان أو الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. وإذا أكد الاستفتاء أن رغبة الأغلبية من مواطني منطقة آبيي هي الانضمام لبحر الغزال فإنه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
7. في ما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الأنقسنا يؤكد على المعالجة السياسية الهادفة إلى إزالة كافة المظالم القائمة في هاتين المنطقتين على أن تنفذ تلك المعالجة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك إجراء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والإداري خلال الفترة الانتقالية.
8. تأكيد التزامه بتحقيق السلام العادل والديمقراطي والوحدة القائمة على الإرادة الحرة للشعب السوداني وحل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية من خلال تسوية عادلة وناجزة. وفي هذا الصدد يؤكد قبوله لإعلان المبادئ الذي أقرته مجموعة دول الإيغاد ويرى في هذا الإعلان أساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
9. تأكيد أن السلام الحقيقي في السودان يستحيل رؤيته في إطار مشكلة الجنوب وإنما من خلال إدراك الجذور القومية للمشكلة.
10. التأمين على أن قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها إلا عن طريق حوار صريح جاد مستمر بين كل المجموعات الوطنية السودانية وعلى أن طبيعة وتاريخ النزاع السوداني قد برهن على أن السلام العادل والاستقرار في البلاد لا يمكن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
11. وأكد المؤتمر أن على قوى التجمع الوطني الديمقراطي أن تعمل بجدية من أجل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما
أ- الوحدة (فدرالية/ كونفدرالية).
ب- الاستقلال.
12. أن تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية على بناء الثقة وإعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة.
وإذ يقر التجمع بأن حق المصير حق إنساني وديمقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الأهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والإرادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السوداني ليمارس هذا الحق التاريخي بنجاح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: Nasr)
|
الاخ العزيزNasr
التحايا والتقدير
Quote: بوست مفيد للغاية
تشكر يا راعي البوست |
شكرا لمرورك .. اتمنى ان يخدم البوست اغراضه في فتح حوار حول هذا التراكم التاريخي الضخم لبنود واتفاقيات ولقاءات ومبادرات هفدفها الامن والسلام والاستقرار للجميع وهو الحلم الذي ما زال الجميع بعيدون عنه ويتوقون اليه .
في انتظار اكمال فصول البوست وبدا المناقشه .. اتوقع مساهمتك ايضا ورايك
لك الود
ــــــــــــــــــــــــــــ
ايمن تابر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقيه" مقررات اسمرا
ب- الدين والسياسة في السودان
1. إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3. لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني.
4. تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في أي مكان أو موقع في السودان.
5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
6. تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية مقررات اسمرا "
ج- شكل الحكم
1. أن يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الإقليمية.
2. إعداد قانون للحكم اللامركزي.
3. أن يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على أن يتم الاتفاق على المسميات في وقت لاحق.
4. أن يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الإدارة الأهلية عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
5. أن يراعى في التقسيم الإداري الانتقالي الآتي:
• إزالة المظالم وأسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وإعمار الوطن.
• تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.
6. أن تراعى في تنفيذ الحكم اللامركزي الظروف الاقتصادية وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير وإتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية مقررات اسمرا"
ثانيا: حول برامج وآليات تصعيد النضال لإسقاط النظام القائم
1. مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من أجل إسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
2. توفير الدعم اللازم.
3. تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والإشراف على تنفيذ برامج تصعيد النضال وإسقاط النظام.
ثالثا: حول الترتيبات العسكرية والأمنية للفترة الانتقالية
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.
رابعا : سودان المستقبل
لإرساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية:
1. البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
2. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الإقليمي والدولي.
3. برنامج إزالة آثار نظام الجبهة الإسلامية.
4. قانون لتنظيم الأحزاب السياسية.
5. ميثاق العمل النقابي.
6. قانون الصحافة والمطبوعات.
خامسا: القضايا الإنسانية
فاقمت السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الأهلية من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح وأوقعت أضرارا بالغة بالبيئة، ما أفرز وضعا مأساويا يعيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة، كما دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان بأعداد كبيرة من خيرة أبناء الشعب للجوء خارج البلاد.
وتأكيدا لحرصه على سلامة أهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية أبناء شعبنا من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج أقر المؤتمر برنامجا عمليا لإغاثة المواطنين داخل البلاد إبان الحكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وإزالة ما لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والإقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر في داخل السودان.
سادسا: هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
أقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من هيئة القيادة، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، وأمانات متخصصة ومراكز للفروع. كما أقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤي أنها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.
التوقيعات
1. الحزب الاتحادي الديمقراطي
2. حزب الأمة
3. الحركة الشعبية/ والجيش الشعبي لتحرير السودان
4. تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية
5. الحزب الشيوعي
6. القيادة الشرعية
7. النقابات
8. مؤتمر البجة
9. قوات التحالف السودانية
10. الشخصيات الوطنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : البيان الختامي لمقررات اسمرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
المبادره المصريه ـ الليبيه
إعلان طرابلس
في يوليو/ تموز 1999 دعت ليبيا هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني لاجتماع في طرابلس، كانت نتيجته التوقيع على إعلان طرابلس في 1/8/1999 الذي تبنته مصر وليبيا، وصار أساس المبادرة المشتركة لحل النزاعات السودانية وإبرام اتفاق سياسي شامل.
وطالب الإعلان الأطراف (الحكومة والمعارضة) الوقف الفوري للعمليات العسكرية والحملات الإعلامية المتبادلة والشروع في حوار مباشر للتوصل إلى حل سياسي شامل.
وفي يونيو/ حزيران 2001 قدمت مصر وليبيا صيغة معدلة لمبادرتهما المصرية الليبية المشتركة من تسع نقاط، وافقت عليها الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة، وتنص على تشكيل حكومة وطنية انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف السودانية، وتنص أيضا على عقد مؤتمر وطني لمراجعة الدستور وتنظيم انتخابات عامة وتعهد جميع الأطراف السودانية بوقف المعارك فورا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص إعلان طرابلس
في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في طرابلس في الفترة من 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1999 تقدمت القيادة الليبية بمبادرة حول الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية، وفي ما يلي نصها:
تلبية لدعوة كريمة من الأخ القائد معمر القذافي انعقد اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في طرابلس في الفترة من 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1999.
إن التجمع الوطني الديمقراطي المعبر الحقيقي عن كافة قطاعات وفئات وأحزاب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في السلام العادل، وفي الديمقراطية الكافلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفى حسن الجوار مع كافة جيران السودان، وفى قيام السودان بدوره البناء عضوا فاعلا في الأسرة الدولية، قد بلور مطالب الشعب عبر مؤتمره التاريخي في أسمرا في يونيو/ حزيران 1995، وأقدم التجمع على تحقيق تلك المطالب عن طريق التصدي للعنف والقهر المفروض على البلاد.إن سياسات النظام القهرية قد عرضت السودان لمخاطر التمزق واحتمالات التدخل الأجنبي والتدويل، لقد كان الحل السياسي للأزمات السودانية أحد الخيارات التي حددها الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته المشروعة بأسلوب يحقن الدماء ويضع حدا للمأساة الكبرى التي يعاني منها الإنسان السوداني.
لقد نشط الحادبون على مصلحة السودان لوضع حد للاقتتال وقفل الباب أمام المخاطر ومشروعات الحلول الجزئية التي لا تحقق علاجا شاملا وافيا للأزمة السودانية.
في هذا الاجتماع الذي شاركت فيه كل فصائل التجمع تقدمت القيادة الليبية بمبادرة حول الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية تتسق مع سعيها لتوحيد أفريقيا وتوطيد العلاقات العربية الأفريقية، وإزالة كافة المعوقات في طريق ذلك، ووقف الحروب الإقليمية والأهلية في أفريقيا. وقد أبدت الجماهيرية اهتماما وقلقا بالغين بالاقتتال الدائر في السودان وما صحبه من عدم استقرار للبلاد فتح الباب للعديد من المخاطر.
وبناء على ما تقدم فإن الجماهيرية العظمى عرضت على التجمع الوطني الديمقراطي المبادرة التالية:
1. الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية من جميع الأطراف، ووضع آلية لمراقبة ذلك.
2. الوقف الفوري لكافة الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف.
3. الشروع في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة عبر ملتقى عام للحوار الوطني السوداني، بهدف التوصل لحل سياسي شامل يستند لوحدة السودان ويؤمن الاعتراف بالتعدد العرقي والديني والثقافي للشعب السوداني.
4. تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى بمشاركة ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي وممثلين عن الحكومة السودانية برعاية الأخ القائد تتولى الآتي:
• تحديد مكان وتاريخ انعقاد الملتقى
• تحديد المدعوين للمشاركة في أعمال الملتقى
• تحديد جدول أعمال الملتقى
• وضع الأسس التي يستند إليها الحوار
5. تتولى الجماهيرية العظمى الاتصال بالدول الآتية: مصر، إريتريا، إثيوبيا، أوغندا، كينيا. للتنسيق معها باعتبارها صاحبة مبادرات تتعلق بالشأن السوداني ولبذل المزيد من المساعي الحميدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وبعد الاطلاع على المبادرة اجتمعت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وتدارستها وقررت الآتي:
إن التجمع الوطني الديمقراطي إذ يقدر الاهتمام الذي يبديه الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر حول المشكل السوداني والجهود التي بذلت والاتصالات التي تمت مع مختلف الأطراف المعنية التي أثمرت عن المقترحات التي قدمت لاجتماع قيادة التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد في طرابلس في الفترة 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1999 يتقدم بالآتي:
أولا: يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بمبادرة الأخ القائد العقيد معمر القذافي حول الحل السياسي الشامل للمشكل السوداني.
ثانيا: يثمن التجمع الوطني الديمقراطي جهود وسعى القيادة الليبية للتنسيق بين المبادرة الليبية والمبادرة المصرية ومبادرة الإيغاد.
ثالثا: يقدر التجمع الوطني الديمقراطي اهتمام القيادة الليبية بالمشكلة السودانية ذات الجذور التاريخية المعقدة ويسجل بإعجاب تفهمها المتقدم لطبيعة المشكلة ورؤيتها لسبل حلها.
رابعا: يوفق التجمع الوطني الديمقراطي على مقترح ملتقى الحوار بين الطرفين الذي تقدم به الأخ القائد، كما يوافق على المشاركة في اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى.
خامسا: لخلق المناخ الملائم للحوار يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن على النظام اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تجميد كل مادة أو مواد في دستور النظام للعام 1998 تقيد الحريات العامة، أو تسمح بذلك وفق الملاحظات التي أوردها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان في تقريره المعتمد من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف في دورتها الـ55.
2. رفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات.
3. إلغاء الصلاحيات الاستثنائية من قانون الأمن العام.
4. رفع الحظر عن النشاط السياسي لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة.
5. رفع الحظر عن حرية التنظيمات النقابية.
6. إلغاء شرطة ومحاكم النظام العام.
7. كفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم.
8. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام عن المحكومين منهم.
9. إعادة الممتلكات المصادرة.
سادسا: يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن وقف إطلاق النار الشامل مرتبط بالوصول لاتفاق سياسي بين أطراف النزاع.
سابعا: يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي حرصه الشديد على العلاقة مع الجماهيرية العظمى وتطويرها وتوثيقها وتوحيدها لخدمة أهداف ومصالح الشعبين الشقيقين، كما يؤكد استعداده لمواصلة التفكر وتبادل الآراء حول كل ما من شأنه إنجاح مسيرة السلام والاستقرار في بلادنا وإقليمنا وقارتنا.
ختاما يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يألو جهدا في العمل لتحقيق أهداف الشعب السوداني بكل الوسائل المتاحة وهو يعلن موافقته على هذه المبادرة كخطوة أولى على طريق الحل السياسي الشامل.
وسوف يحدد التجمع الوطني الديمقراطي مواقفه حسب تطوير الخطوات القادمة مقدرا للجماهيرية العظمى جديتها وحسن نواياها ومقدرا لها حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
التوقيعات على إعلان طرابلس
• رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السيد/ محمد عثمان الميرغني.
• الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد/ مبارك المهدى.
• رئيس حزب الأمة السيد/ الصادق المهدى.
• الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والممثل الشخصي للدكتور جون قرنق القائد/ نيال دينق نيال.
• الأمين العام لحزب الأمة الدكتور/ عمر نور الدائم.
• سكرتير الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخارج السيد/ فتح الرحمن إبراهيم شيلا.
• رئيس تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية السيد/ اليابا جيمس سرور.
• سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الأستاذ/ التيجاني الطيب بابكر.
• رئيس القيادة الشرعية الفريق/ عبد الرحمن سعيد.
• ممثل النقابات السيد/ محمد حاج الأمين.
• رئيس التحالف الوطني وقائد قوات التحالف السودانية السيد/ عبد العزيز خالد عثمان.
• ممثل مؤتمر البجا السيد/ الأمين علي محمد عثمان شنقراي.
• ممثل الحزب القوى السيد/ أزرق زكريا خريف.
• رئيس التحالف الفدرالي السوداني الدكتور/ أحمد إبراهيم دريج.
• شخصيات وطنية السيد/ فاروق أبو عيسى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الجزيره "نص إعلان طرابلس"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
إتفاق مشاكوس
في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 وقعت الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في مشاكوس بكينيا على وثيقتين، الأولى تقضي بتمديد الهدنة القائمة حتى نهاية مارس/ آذار 2003، والثانية تغطي عددا من النقاط التي قبل بها الطرفان مبدئيا، وهي تتعلق باقتسام السلطة والثروة، لكن دون الإقرار بأي موقف حاسم بشأنها.
واتفق الطرفان على إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي يقطنها غير المسلمين وإجراء استفتاء في الجنوب على الانفصال أو الوحدة بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص الإتفاق
واصلت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان محادثاتهما خلال الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 في مشاكوس ونيروبي بكينيا تحت رعاية الهيئة الأفريقية الحكومية للتنمية (إيغاد)، واتفق الطرفان في مشاكوس على أن تكون أولويتهما هي تحقيق الوحدة من خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق وفي ما يلي نص الاتفاق:
اتفق الطرفان على:
• استنادا إلى ما ورد أعلاه توصل الطرفان لاتفاق يتعلق بعدد من السمات المتعلقة ببنية الحكومة، تشمل تقسيم السلطة والقضاء وحقوق الإنسان، ويسجل الطرفان أنهما توصلا إلى إجراءات تفاهم حول بنية الحكومة وتقاسم الأمور المشتركة، واتفق الطرفان من حيث المبدأ على النقاط الواردة أدناه لتضمينها اتفاق السلام النهائي.
• الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان بالإضافة إلى حق سكان جنوب السودان وحاجتهم في التعبير عن طموحاتهم بالمشاركة في جميع مستويات الحكم والربط بين مؤسسات الحكم المختلفة.
• تطوير العدالة والمساواة بين الناس وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
• إجراء انتخابات عامة نزيهة خلال الفترة الانتقالية.
• إقامة مجلس تشريعي من شقين وضمان تمثيل عادل لسكان جنوب السودان فيهما.
• التأمين على مشاركة جميع السودانيين وسكان جنوب السودان في الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ومشاركة الجنوبيين في المستويات الرفيعة والمتوسطة.
• إجراء تعداد سكاني خلال الفترة الانتقالية.
• وضع أسس عامة لتقسيم الثروة والثروات الطبيعية.
• تأسيس عدد من اللجان المستقلة.
• وضع أسس عامة للعلاقات بين الحكومات.
• بصورة عامة فإن ما جرى يتطلب مراجعة الدستور وتطبيق اتفاقية السلام.
• تخصيص حصة من الوظائف للأغلبية في المناطق المحددة في مختلف مستويات الحكومة.
• تأسيس حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية والقيام بحملة إعلامية في جميع أنحاء السودان للتعبئة لصالح اتفاق مشاكوس.
• أما النقاط المتبقية التي ما زال الحوار جاريا حولها في السياق المتعلقة ببنية الحكم التي تقدم بها الوسطاء فيجب أن تشكل نقطة انطلاق إلى محادثات مقبلة.
• التزام الوسطاء بالاستمرار في البحث للتوصل لاتفاق سلام نهائي وشامل دون تحيز لأي طرف من الأطراف.
• الالتزام بمواصلة المحادثات في يناير/ كانون الثاني 2003 بروح جديدة ورغبة حسنة، بهدف تحقيق المبادئ أعلاه والوصول إلى سلام نهائي وشامل بالسودان في أقصر وقت ممكن.
• اتفق الطرفان كذلك في وثيقة منفصلة على تمديد مذكرة وقف العدائيات إلى 31 مارس/ آذار 2003 ومواصلة الاجتماعات المجدولة حسب أعمال لجنة مراقبة وقف العدائيات لتطبيق هذا الاتفاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الجزيره "نص إتفاق مشاكوس"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
مذكرة ناكوروا
في السادس من يوليو/ تموز 2003 قدم وسطاء منظمة "الإيغاد" وثيقة اتفاق شامل إلى طرفي النزاع خلال المفاوضات بمدينة ناكوروا الكينية، لكن الحكومة رفضت المقترحات واعتبرتها غير منصفة وتهدم ما بنته المفاوضات على مدى عام كامل، في حين قبلتها الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتدعو هذه المقترحات إلى إعطاء صلاحيات واسعة لنائب الرئيس الذي سيتم اختياره من الحركة، كما تدعو إلى قيام جيشين أحدهما تابع لشمال السودان والآخر للجنوب، وتقترح أيضا اقتطاع أجزاء من العاصمة السودانية تستثنى من تطبيق الشريعة الإسلامية فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
الجزء المنشور من نص الوثيقة:
1/ أبيي
1.1 تحديد مصير أبيي، وما إذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.
1.2 الاستفتاء المشار إليه في 1.1 أعلاه ستجريه:
1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان.
1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجرى في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة
1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا.
1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات وإقامة البنية التحتية.
1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا إلى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة إذا صدرت ومتى صدرت) ، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.
2/ جبال النوبة (جنوب كردفان)
2.1 تخضع جبال النوبة للإجراءات التالية:
2.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها) ، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول.
2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسؤولا للهيئة التشريعية للولاية.
2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للإشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.
2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.
2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي:
2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني.
2.1.5.2 وزراء قوميون.
2.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية)
2.1.5.4 ومواقع عليا بالخدمة المدنية
2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى إلى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية. وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر بعد التشاور مع جماهيرها التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه إلى أن أي تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية الاتفاق "
2.12 في الفترة السابقة لهذه الانتخابات تتفق الأحزاب على:
2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.
2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الأشخاص المعينون لعضويته من الولاية.
2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.
2.13 يعترف الطرفان بالحاجة إلى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.
2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة أي دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو إيذائهم.
2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين للرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.
2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات إصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول إعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض وإلغاء حقوق الملكية.
3/ جنوب النيل الأزرق:
3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار إلى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:
3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة التي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.
3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسؤولا لدى هيئتها التشريعية.
3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.
3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب التي تشمل على الأقل تلك المحددة في الجداول المشار إليها أعلاه.
3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:
3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية.
3.1.5.2 وزراء قوميون.
3.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات (عضوان لكل ولاية).
3.1.5.4 ومراكز عليا بالخدمة المدنية.
3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وإبرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
3.3 في إطار الدستور الوطني الانتقالي يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، إضافة إلى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.
3.4 يكون للولاية على الأقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالإضافة إلى ذلك ما يلي:
3.4.1 الإشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. وإذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.
3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.
3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، في ما يتعلق بموارد الولاية إضافة إلى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكورة أعلاه التي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة والدين والعادات.
3.6 سيكون لهذه الولاية موارد إضافية تخصص لها لتمويل إعادة الإعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.
3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليارات دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة إذا صدرت) ، سنويا، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليارات دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليارات دينار سوداني في السنة السادسة، إلى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الإنفاق العام في الموازنة. وبدءا من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.
3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.
3.8 من حق الولاية إنشاء وإدارة قوات الشرطة الخاصة بها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية الاتفاق "
ملكية الأرض والموارد الطبيعية:
الأرض:
من أجل أغراض هذه الاتفاقية:
• الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك.
• (الحقوق) تشمل حقوق التملك ولا تتوقف عليها.
• (الموارد الطبيعية تحت السطح) تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض.
• دون إضرار بمواقف الأطراف في ما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الأرض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية.
• تتفق الأطراف على أن تنظيم وإدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه.
• تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه.
• حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك.
• تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند -ضمن أشياء أخرى- إلى القوانين العرفية المحلية والحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض.
• يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية.
لجنة الأراضي:
• تكون لجنة وطنية للأراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الأخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الإقليمة والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الأراضي وكل من فروعها صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها في ما يتعلق بالقضايا التالية:
• المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض.
• العلاقة بين علاقات الأرض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الأرض.
• المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض.
• المبادئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الأراضي.
• تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والأقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها.
• تضع لجنة الأراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية.
• تحكم أداء لجنة الأراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية.
• يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والإقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد إجراءات عملها.
• دون الإخلال بصلاحيات أي محكمة يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والمحلية أن تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم إليها بالشكاوى حول أي قضية تتعلق بالأرض، لتصل إلى اتفاق حول قبول إجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الأرض، والوصول إلى اتفاق بين الأطراف على هذا الأساس.
• أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان الموقعة من قبل حكومة السودان وتوصيات لجنة الأراضي.
• على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الأراضي.
الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض:
• تتفق الأطراف على أن أساس الإطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي:
• الإطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية وإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان.
• يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الأرض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الأرض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك.
• الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم في ما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد.
• تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية الاتفاق "
هيئة البترول:
• تتفق الأطراف على إنشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسؤولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها.
• الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول.
• بالنظر إلى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية تتكون هيئة البترول من هؤلاء الأشخاص أو ممثليهم:
• وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم.
• وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم.
• وزير الاستثمار، عضو دائم.
• وزير التعاون الدولي، عضو دائم.
• ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون.
• ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء.
• المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم.
يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية:
• صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها:
• المصلحة القومية والمنفعة العامة.
• مصالح الولايات المعنية.
• مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية.
• حماية البيئة والتعددية البيولوجية والإرث الثقافي.
15/ عقود النفط الحالية
15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للاطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على أن يكون للممثلين حق إشراك خبراء فنيين، وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات.
15.2 لا يجوز إخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا.
15.3إذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية أساسية يجب على حكومة السودان تطبيق كل الإجراءات لمعالجة هذه المشاكل.
16/ الشراكة في عائدات النفط
16.1 اتفاق الأطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق.
16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فإن "صافي عائدات النفط" سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ:
• صادرات النفط الحكومي.
• شحنات نفط الحكومة إلى مراكز التكرير، تحسب قيمة صادرات النفط على أساس أن تكاليف توصيله إلى الناقلات لا يحسب على المشتري على أن تخصم منه كلفة خط الأنابيب لتوصيل النفط إلى بور سودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله إلى المصفاة على أساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها:
• تكلفة النقل عبر خط الأنابيب التي فرضت لنقل النفط إلى بور سودان.
• والأموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5% من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط.
العائدات النفطية الإضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا.
16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على أن يعكس أن الظروف الاقتصادية المتغيرة.
16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط:
16.4.1 يتم تحويل نسبة 2% من صافي عائدات النفط من كل عقود إنتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية إلى الولايات المنتجة للنفط على أن يكون متناسبا مع إنتاج كل ولاية من النفط.
16.4.2 يتم تحويل نسبة 2% من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية إذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد إلى الولايات المنتجة على أن يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية.
16.5 تدفع نسبة 48% من الرصيد الجديد إلى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار إليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار إليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي إلى حكومة السودان.
16.6 سيتم تأسيس (صندوق أجيال المستقبل) بمجرد وصول حجم إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الإنتاج المذكور المليون برميل يوميا في إطار الإجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية.
16.7 تتفق الأطراف على أن تكون كل الحسابات الخاصة/ الصناديق المشار إليها في هذا الفصل/ الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من إجراءات وعمليات الميزانية.
17/ عائدات اخرى
ــــــــــــــــــــــــــ
17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة في ما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية:
17.1.1 ضريبة دخل الفرد.
17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال.
17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد.
17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية.
17.1.5 رسوم الخدمات.
17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة.
17.1.7 مشاريع الحكومة القومية.
17.1.8 ضريبة القيمة المضافة والخدمات العامة وضرائب التجزئة على البضائع والخدمات.
17.1.9 رسوم الإنتاج.
17.1.10 أي ضرائب أخرى يتم الاتفاق عليها في هذه المفاوضات.
17.1.11 القروض، بما في ذلك الاقتراض من المصرف المركزي والقطاع الخاص.
17.2 يكون لحكومة جنوب السودان الحق في تلقي عائدات من المصادر الآتية ورفع وتحصيل الضرائب الموضحة أدناه:
17.2.1 العائدات القومية المحددة للولايات الجنوبية من صندوق العائدات القومية كما حدد في الفقرة 18.1 من هذا الاتفاق.
17.2.2 كل العائدات من الموارد المحددة المشار إليها في 17.3 من هذا الاتفاق.
17.2.3 صندوق تنمية وإعادة بناء جنوب السودان.
17.3.3 الرخص.
17.3.4 ضريبة الدخل في الولاية.
17.3.5 الرسوم المفروضة على السياحة.
17.3.6 نصيب حكومة جنوب السودان من:
• مشاريع حكومة الولاية والمحميات الطبيعية بها.
• رسوم الدمغة.
• الضرائب الزراعية.
• المنح والمساعدات الخارجية.
• ضرائب رسوم الإنتاج.
• رسوم تجارة الحدود والرسوم المفروضة طبقا للتشريع القومي.
• الضرائب الولائية الأخرى التي لا تعتبر انتهاكا أو تجاوزا للضرائب القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان.
• أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت لآخر.
• القروض والاستدانة طبقا لما هو وارد في الأقسام الخاصة بالمصارف والتمويل الخارجي في هذا الاتفاق.
18/ تخصيص العائدات
تخصيص العائدات بالنسبة للعائدات التي يتم جمعها على المستوى القومي وتوزيعها بصورة عادلة على الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وعلى المستوى الولائي.
8.1 كل العائدات التي تجمع قوميا لمصلحة الحكومة القومية أو بواسطتها تودع في صندوق عائدات قومي تديره الخزانة العامة. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والحسابات الفرعية التي تحصل أو تودع بها كل الأموال الواجبة السداد للحكومة.
8.2 ستكون كل عائدات ومنصرفات الحكومة خاضعة لإجراءات وعمليات الميزانية ويجب الإعلان عنها.
18.3 ضمن ميزانيتها التي تجمع قوميا تخصص الحكومة مبلغا منصفا للمستوى الولائي ومستوى حكومة جنوب السودان طبقا للصيغة والمعايير المتفق عليها بين الأطراف.
18.4 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 35 مليار دينار سوداني (أو ما يعادل العملة الجديدة متى ما تم إصدارها) سنويا كحد أدنى لحكومة جنوب السودان والولايات الجنوبية لتغطية الإنفاق العام. واعتبارا من العام الرابع للفترة الانتقالية ترفع قيمة الحد الأدنى للتحويلات المالية تمشيا مع معدل التضخم حسب ما هو محدد في الميزانية القومية السنوية في ما يخص هذا الجانب. ستجري مراجعة هذا الترتيب عند نهاية الفترة الانتقالية.
18.5 تقوم الحكومة بتحويل مبلغ لتغطية نفقات إعادة البناء والتنمية وإعادة الاندماج بما يساوي 12.5 مليار دينار سوداني (0.3% من إجمالي الناتج المحلي) خلال العام الأول، بالإضافة إلى حوالي 32.9 مليار دينار سوداني (0.7% من إجمالي الناتج المحلي) في العام الثاني و58.3 مليار ثم 71.3 مليار ثم 80.2 مليار ثم 90.3 مليار (1.2% من إجمالي الناتج المحلي) من العام الثالث حتى السادس. ولأغراض هذا الاتفاق فإن إجمالي الناتج المحلي المستخدم في حساب هذه التحويلات المالية سيكون هو نفسه الذي استخدم في صياغة الميزانية العامة السنوية، هذا الاتفاق سيخضع للمراجعة عند نهاية الفترة الانتقالية.
18.6 يكون لولايات وحكومة جنوب السودان الحق في الاحتفاظ والتصرف في المداخيل الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب سلطاتها الخاصة بالضرائب.
18.7 التخصيصات المالية المتعلقة بولايات جنوب السودان سينفذ من خلال حكومة جنوب السودان باستثناء العائدات المشار إليها في الفقرة 16.4.1 و16.4.2 التي ستسدد مباشرة في كل الأحوال إلى الولاية المعنية.
18.8 في إدارتها للعائدات أو في إطار صلاحياتها ذات الصلة بتحديد المخصصات المالية لا يجوز لحكومة جنوب السودان أن توقف أو تمتنع عن دفع أي أموال واجبة السداد لأي من ولايات الجنوب أو أن تميز بينها على أساس سياسي أو عرقي أو لغوي أو ديني في ما يتعلق بدفع المخصصات المالية.
19/ لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية
19.1 تأكيدا للشفافية والإنصاف في كل من تحديد المخصصات المالية للمداخيل التي يتم تحصيلها قوميا للولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان وبغرض تحديد قيمة العائدات التي يتم تحصيلها من الموارد الطبيعية سيتم إنشاء لجنة لمراقبة المخصصات المالية. ستتكون هذه الهيئة من خبراء يتم ترشيحهم بواسطة الولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية، ستكون ترتيبات اتخاذ القرار قائمة على أساس الاتفاق بين الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.
19.2 ستكون لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية مسؤولة عن التأكيد على التحويل الفوري لهذه المخصصات وأيضا على التأكيد على تسديد المستحقات من وإلى صندوق العائدات القومي وعلى الاستغلال والاقتسام الأنسب للموارد.
20/ التجارة الداخلية في الولاية
20.1 لن تكون هناك عوائق قانونية أمام التجارة أو انسياب البضائع والخدمات ورأس المال أو العمالة داخل الولايات أو بينها.
21/ مسؤوليات الحكومة
21.1 أي ديون أو مسؤوليات تتعرض لها أي جهة حكومية ستكون من مسؤولياتها.
22/ تقسيم أرصدة الحكومة
22.1 يتم تقسيم أرصدة الحكومة بصورة منصفة ومساوية على أن يكون التقسيم قائما في الأساس على تحديد المخصصات المالية للجهة الحكومية المسؤولة عن العمل في المجال المتعلق بالمخصصات المشار إليها (توجه مخصصات تشييد المدارس إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم). وفي حالة حدوث خلاف تتفق الأطراف على إحالة هذا الخلاف إلى لجنة مكونة من ممثل عن كل طرف من أطراف هذا الخلاف وخبير تتفق عليه الأطراف المشار إليها.
23/ معايير المحاسبة والإجراءات والمسؤولية المالية
23.1 تلتزم كل المستويات الحكومية بالمعايير والإجراءات المحاسبية المتفق عليها، ستكون هناك مؤسسات على المستوى الولائي والحكومي المحلي والقومي للتأكيد على توزيع الموارد المالية طبقا للميزانية الحكومية المتفق عليها وإنفاقها على النحو المطلوب.
23.2 للتأكيد على عمل مثل هذه المؤسسات بصورة فاعلة ستكون هناك لجنة مراجعة قومية مستقلة تتركز مسؤوليتها في المهام المشار إليها بعاليه وفي تحديد معايير المراجعة سيكون التعيين في هذه اللجنة بواسطة الرئيس.
23.3 تضع كل الجهات الحكومية كل المداخيل والعائدات التي تتسلمها في حسابات عامة تكون خاضعة للتدقيق والمسؤولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية الاتفاق "
24/ تمويل الفترة الانتقالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
24.1 تكون الحكومة القومية مسؤولة خلال ما قبل الفترة الانتقالية على الأقل عن دفع نفقات الانتقال. تسدد الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتأسيس الحكومات الانتقالية الجديدة على مستوى الولاية وعلى مستوى حكومة جنوب السودان في أسرع وقت يمكن خلاله إنشاء هذه المؤسسات. يشارك مسؤولو الحكومة القومية في مؤتمر المانحين الذي سيعقد عقب توقيع الاتفاق بغرض طلب الدعم الدولي.
24.2 عند التوقيع على اتفاقية للسلام الشامل تؤسس أطراف الاتفاق فريقا قوميا انتقاليا للاضطلاع بما يلي:
24.2.1 تجهيز تقديرات الميزانية لتأسيس حكومات على مستوى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والمستوى الولائي حسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلام.
24.2.2 تنظيم وتجهيز الوثائق المطلوبة لعقد مؤتمر الجهات المانحة بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر والدعوات وأن تكون مسؤولة عن الأمانة العامة للمؤتمر.
24.2.3 إعداد إستراتيجيات لجمع التبرعات والمساهمات والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للاعتمادات اللازمة لبداية سلسة ومناسبة للفترة الانتقالية.
25/ السياسة المالية والعملة والجهاز المصرفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25.1 ستكون هناك سلطة مالية واحدة ممثلة في (بنك السودان المركزي) الذي سيكون مسؤولا عن صياغة وتنفيذ السياسة المالية للبلاد. ستكون كل المؤسسات المالية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها (بنك السودان المركزي) ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الاتفاق وفقا لبروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002.
25.2 ستكون هناك عملة موحدة في البلاد. سيتبنى البنك المركزي برنامجا لإصدار العملة الجديدة.
25.3 تتفق الأطراف على أن لجنوب السودان احتياجات مالية ومصرفية خاصة.
25.4 يؤسس بنك السودان المركزي (بنك جنوب السودان) كفرع تابع له لتلبية الاحتياجات المالية لمنطقة جنوب السودان في حدود السياسة المالية القومية.
25.5 سيخصص بنك السودان المركزي نائبا لمحافظ البنك توكل إليه مهمة رئاسة (بنك جنوب السودان) ، على أن يتم ترشيحه بواسطة حكومة جنوب السودان وتعيينه بواسطة محافظ بنك السودان المركزي.
25.6 سيتم إنشاء لجنة مصرفية لجنوب السودان تكون بمثابة هيئة مستقلة لها صلاحيات إنشاء المؤسسات المالية والإشراف عليها في جنوب السودان.
25.7 يكون رئيس البنك المركزي لجنوب السودان مسؤولا عن تعيين رئيس للجنة المصرفية لجنوب السودان، كما سيتولى المفوض تعيين أعضاء أكفاء للجنة.
25.8 يوفر بنك السودان المركزي المساعدات الفنية والوظيفية والسكرتارية اللازمة لمزاولة اللجنة المصرفية لجنوب السودان مسؤولياتها.
25.9 في حال فشل اللجنة المصرفية لجنوب السودان في أداء مسؤولياتها بما يتماشى مع المعايير والقوانين المحددة، يتولى بنك جنوب السودان هذه المسؤوليات إلى حين تطبيق إجراءات العلاج اللازمة.
25.10 يكون جنوب السودان مقرا للمؤسسات المالية التي تنشئها اللجنة المصرفية لجنوب السودان على ألا تنشأ فروع لهذه المؤسسات في الولايات الأخرى في السودان. إلا أنه سيمسح لهذه المؤسسات بإقامة اتصال وعلاقات عمل مع مؤسسات في الولايات الاخرى بالسودان على أن يكون ذلك خاضعا للأحكام المعمول بها في هذه الولايات.
25.11 يكون بنك جنوب السودان مسؤولا عن إنشاء المرافق المصرفية المركزية اللازمة لعمل المؤسسات المالية العادية والإسلامية الموجودة في جنوب السودان.
25.12 يكون بنك السودان المركزي مسؤولا عن إنشاء المؤسسات المالية القومية والإشراف عليها. سيكون مسموحا للمؤسسات المالية التي تنشأ على المستوى القومي إدارة وتأسيس فروع لها في كل ولايات السودان.
25.13 تكون كل المؤسسات المالية خاضعة للأسس والمعايير الدولية المعترف بها في ما يتعلق بالشؤون المالية العادية والإسلامية حسب ما حددها بنك السودان المركزي.
25.14 كل المؤسسات المالية سيكون ملزما بتطبيق السياسات المالية التي حددها بنك السودان المركزي.
25.15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة على أساس استحقاقها الائتماني. لن يكون لهذه الحكومات وكل الحكومات الأخرى الإقليمية حق الاستدانة من بنك السودان المركزي. علاوة على ذلك لا يطلب من الحكومة المركزية أو بنك السودان المركزي أن يوفر ضمانات لاستدانة الحكومات الولائية والإقليمية.
25.16 تمد كل الحكومات الولائية والاقليمية الهيئات المختصة في الحكومة المركزية بالمعلومات المالية للأغراض الإحصائية.
26/ التمويل الخارجي
26.1 الاستدانة.
26.2 يجوز لحكومة وولايات جنوب السودان الاستدانة من الخارج على أساس استحقاقها الائتماني.
26.3 تتم الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية الكلية للبلاد وأن تكون منسجمة مع الهدف المتمثل في المحافظة على قابلية التطور المالي خارجيا، وعلى أن تكون كل إجراءات الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والإقليمية متماشية مع المواصفات التي تحددها الحكومة المركزية.
27/ أموال الائتمان
27.1 تقر الأطراف بالحاجة إلى إنشاء صندوقين لأموال الائتمان يخصص أحدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان.
27.2 أموال الائتمان الخاصة بحكومة جنوب السودان يطلق عليها (صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان) ويطلق على أموال الائتمان الخاصة بالحكومة القومية (الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية).
27.3 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الإنفاق من (صندوق إعادة بناء وتنمية جنوب السودان) ، على أن يدار الصندوق على أساس الشفافية والمهنية اعتمادا على إشراف اللجنة التي تعينها حكومة جنوب السودان على أن يكون في اللجنة ممثل لوزارة المالية المركزية وديوان المراجع العام.
27.4 تأسيس (الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية) يكون من مسؤولية وزارة المالية المركزية على أن تتركز مهمته في تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطورا خارج حدود جنوب السودان. سيكون للصندوق لجنة تسيير تمثل فيها على نحو ملائم المناطق المعنية. يعرض أمام المجلس الوطني ومجالس الولايات التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على الصندوق تقرير متكامل حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق.
27.5 يدعم الصندوقان المنصرفات العاجلة المستمرة ومنصرفات ميزانية الاستثمار على أساس معايير واضحة ومحددة خاصة بعناصر التمويل، كما يتمتع الصندوقان بالحق في طلب الاعتمادات المالية وتحصليها من الجهات المانحة الخارجية.
27.6 توافق الأطراف على تأسيس هيئة مشتركة نشطة للصندوقين لأغراض التنسيق والرقابة على الصندوقين والصناديق وأموال الائتمان الأخرى.
27.7 ترفع كل الصناديق والجهات المعنية بأموال الائتمان تقريرا رسميا حول انسياب الاعتمادات إلى بنك السودان المركزي وإلى هيئة الرقابة المسؤولة.
27.8 للتأكيد على المسؤولية المناسبة إزاء الاعتمادات المالية التي أنفقت بواسطة الصندوقين تجري الأطراف المعنية المراجعة اللازمة على استخدام أموال الائتمان خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية للجهة المتسلمة.
28/ انسياب الموارد والاعتمادات المالية الخارجية
28.1 يجوز توجيه الاعتمادات المالية خلال الفترة الانتقالية وما قبلها مباشرة إلى تمويل نشاطات يستفيد منها الطرفان.
28.2 يكون انسياب الاعتمادات المالية الخارجية خلال حسابات مصرفية خاصة ينشؤها بنك السودان المركزي. بالنسبة للفترة الانتقالية:
• يكون انسياب الاعتمادات الخارجية للصندوق القومي من خلال بنك السودان المركزي.
• يكون إنفاق الاعتمادات بالنسبة لصندوق الجنوب من خلال حساب خاص في بنك السودان المركزي يخصص لبنك جنوب السودان أو من خلال ترتيبات تحددها صناديق أموال الائتمان المخصصة للإنفاق على أغراض ومشاريع محددة.
28.3 يجب أن تتبع كل الخطوات والإجراءات اللازمة عند رفع التقارير إلى البنك المركزي والجهة المسؤولة عن الصناديق.
28.4 تلتزم الأطراف بتطبيق آليات رفع التقارير المالية والمسؤوليات. تلتزم كل الحكومات الولائية والإقليمية في السودان برفع كل المعلومات ذات الصلة بالجوانب المالية والمحاسبية إلى الهيئات الحكومية المختصة لأغراض إحصائية وأخرى متعلقة بتوحيد المعلومات طبقا للمعايير التي حددتها الحكومة القومية.
28.5 اعترافا بأهمية التمويل الخارجي لنجاح الحكومة القومية ولعملية التنمية، تتفق الأطراف على ما يلي:
28.5.1 إبلاغ السلطات المركزية والولائية والإقليمية بهذه التعاملات المالية الخارجية.
28.5.2 أي جزء من التمويل الخارجي المخصص لدعم العمليات الحكومية (على كل المستويات) يجب أن يدرج في الميزانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
"بقية الاتفاق "
الجزء الثالث : ترتيبات أمنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29/ قواعد تتعلق بتفويض ومهمة القوات العسكرية في المجتمع الديمقراطي
29.1يوافق الطرفان على أن القواعد التي تحكم دور ومهمة وتفويض أي قوة عسكرية مسؤولة عن الدفاع عن جمهورية السودان يجب أن تكون القواعد الواردة أدناه مع إدراك حقيقة أن القوات المسلحة لشعب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيشار إليه من هنا فصاعدا باسم القوات المسلحة لتحرير شعب السودان سيحافظان على قواتهما وعلى هيكل القيادة الداخلي لهما خلال المرحلة الانتقالية إلى أن يتوصل الطرفان لاتفاق مختلف عن هذا.
29.2 في إطار السودان الموحد عقب استفتاء شعب جنوب السودان يوافق الطرفان على إنشاء قوة دفاع- هيكل دفاع واحد حتى ولو تم تنظيم ذلك على أساس إقليمي.
29.3 خلال المرحلة الانتقالية تكون مهمة القوتين المسلحتين هي توفير الدفاع والحماية للسودان وحدوده وشعبه من العدوان الخارجي. لا يجب أن يكون لأي قوة عسكرية في السودان قانون داخلي أو أمر تفويض عدا في ظروف غير عادية محددة في الدستور.
29.4 خلال المرحلة الانتقالية تخضع القوتان المسلحتان للقانون الدولي خصوصا في ما يتعلق بسلوك أفرادها في أي نزاع مسلح.
29.5 خلال المرحلة الانتقالية على القوات العسكرية المسموح بها دستوريا أن تكون في كل الأوقات محايدة وتخدم الشعب بمجمله وأن تكون سندا للسلطة السياسية المدنية وأن تخضع للإشراف المدني، وتمول بواسطة الحكومة القومية ولا يسمح بأي قوة عسكرية أخرى غير تلك المحددة في الدستور الانتقالي القومي.
30/ وقف إطلاق النار
30.1 يوافق الطرفان على وقف شامل لإطلاق النار يبدأ سريان مفعوله اعتبارا من تاريخ يتفق عليه. ويتم التفاوض حول إطلاق النار في جلسة خاصة من هذه المباحثات على أن يشمل في ما يشمل اتفاقات محتملة حول الآتي:
30.1.1 التفاصيل والجداول الزمنية لتجميع أو تسريح أو إعادة نشر/ سحب وتحديد حجم القوات اللازمة والمواقع والمناطق بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح وإذا استدعت الضرورة أو حسب ما اتفق عليه معاملة القوات شبه العسكرية والمليشيات الموحدة وغيرها من أنواع القوات المسلحة الأخرى، إضافة إلى تبادل المعلومات ذات الصلة ونشاطات نزع الألغام، وتكوين مجلس دفاع مشترك، والتعزيزات العسكرية، وأي تقليص للقوات وكل ما يتعلق بذلك من جداول زمنية، وتحديد النشاطات المسموح بها والمحظورة وطبيعة ومدى وحجم التجنيد والتدريبات العسكرية الجارية، والتزويد بالأسلحة وتأسيس وتحديد الدور وعمليات التجنيد والاختيار والتدريب لوحدات الشرطة القومية والتابعة للدولة، وتحديد أجهزة الرقابة والإجراءات وظروف العمل لهذه الأجهزة، وطبيعة ومسؤولية نزع السلاح والتسريح أو إعادة الدمج، وإطلاق أسرى الحرب.
31/ القيادة والتحكم على القوات العسكرية في السودان خلال الفترة الانتقالية
31.1 يحتفظ كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيسمى القوات المسلحة لتحرير شعب السودان والقوات المسلحة لشعب السودان بقواتهما وهياكل القيادة الداخلية الخاصة بهما في إطار التفويض والمهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
31.2 يتفق الطرفان على تحمل المسؤولية عن التحكم في قواتهما شبه العسكرية والمليشيات الموالية لهما ولا يسمح لأي قوة بالعمل خارج إطار الترتيبات الأمنية التي وافق عليها الطرفان.
31.3 يوافق الطرفان على تحمل مسؤولية التأكد من التشاور مع مثل هذه القوات شبه العسكرية والمليشيات، وأن تشرك في أي إجراء يفضي إلى ضمها إلى داخل إطار الترتيبات الأمنية الذي يتم التوصل حسب اتفاق إطلاق النار.
31.4 تخضع كل من القوات المسلحة لشعب السودان والقوات المسلحة لتحرير شعب السودان لإشراف مجلس الدفاع المشترك الذي سيعهد إليه بمهمة تعزيز تطبيق بنود اتفاق السلام ووقف إطلاق النار وأي هيئة ستشكل للتأكد من أن القرارات تتخذ فقط بتراضي الطرفين.
32/ مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة أعلاه:
32.1.1 قد ينشئ الطرفان وحدات مشتركة واندماجية لغرض أداء أو تولي وظائف قومية أو رمزية محددة.
32.1.2 مؤسسات الأمن الأخرى لكلا الطرفين، بما في ذلك القوات القومية للشرطة ستخضع لعمليات الدمج المناسب كما ستخضع للمراجعة في ما يتعلق بعددها وطبيعتها.
32.1.3 يتم تأسيس وحدة حماية قومية للشخصيات الهامة وذلك من أفراد من كلا الجيشين أو من أجهزة الشرطة وتكون مهمة الوحدة توفير خدمات أمن شخصية للقادة السياسيين القوميين.
33/ مجلس الدفاع المشترك
33.1 يتم تأسيس مجلس دفاع مشترك بتشكل من رؤساء الأركان والقادة (مثلا رؤساء الأسلحة المختلفة) من الجيشين ووزير الدفاع القومي والوزير المسؤول في حكومة جنوب السودان عن القوات المسلحة لتحرير شعب السودان ويتخذ المجلس قراراته بالتراضي ويرأسه بالتناوب وزير الدفاع لكلتا القوتين.
33.2 وظائف مجلس الدفاع المشترك هي أن:
33.2.1 يتأكد من أن السودان وحدوده وشعبه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية تتمتع بالحماية والدفاع. ويسخر القوات لذلك، وعلى وجه أكثر تحديدا للتحكم في الحدود القومية.
33.2.2 تعزيز وقف إطلاق النار وبنود هذا الاتفاق بما في ذلك التأكد من أن كل القوات الموالية أو المليشيات قد وضعت تحت سيطرة ونظام انضباط إحدى القوتين.
33.2.3 التأكد من أن القوات تباشر فقط نشاطات مسموح بها وهي نشاطات قد تتضمن المساعدة في إعادة الإعمار والتنمية.
33.2.4 الإشراف على معايير التجنيد والتدريب والتسلح وشروط الخدمة ورواتب أعضاء القوتين.
33.2.4 الإشراف والتصديق على إنشاء وحدات اندماجية لأداء وظائف محددة كالتي اتفق عليها.
33.2.6 تطبيق إجراءات لبناء الثقة وعمليات تبادل لتدعيم الثقة بين أعضاء القوتين.
33.2.7 الإشراف على إعادة نشر القوات ونزع السلاح وتقليص عدد القوات وتحقيق الاندماج.
33.2.7 إعلان نظام انضباط عسكري ممكن التطبيق لكل أعضاء القوتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : جريدة الشرق الأوسط "نص اتفاق ناكورا"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
إتفاق نيفاشا
ـــــــــــــــــــــــ
في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 اجتمع بمنتجع نيفاشا الكيني وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق، ووقعا اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وقد نصت بنود الاتفاق على انسحاب القوات الحكومية من الجنوب تحت مراقبة دولية، ونشر قوات من المتمردين في الشمال وقوات من الحكومة في الجنوب، ونشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
نص الاتفاق
ــــــــــــــــــــــ
1/ وضع القوات المسلحة للطرفين:
• ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
• وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
• يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
• لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2/ وقف إطلاق النار:
يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.
3/ إعادة انتشار القوات:
• سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
• في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
• في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
• تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
• يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.
4/ الوحدات المشتركة / المدمجة:
سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.
تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:
أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. المهام:
• ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
• ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
• ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
• ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
• ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:
سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي
• جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
• جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
• جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
• الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
• شرق السودان:
1. سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
2. سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.
5/ القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:
1. اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
2. مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:
• التنسيق بين القوتين.
• قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.
6/ العقيدة العسكرية المشتركة:
سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.
7/ وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:
أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.
ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.
8/ أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:
ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.
تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الجزيره "نص الاتفاق"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
1ـ قبل 1989
• اتفاق أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان/أنيانيا في أديس أبابا 27 فبراير 1972.
• إعلان كوكا دام من قبل جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان و(التحالف الوطني لأجل الخلاص الوطني)، كوكا دام، 24 مارس 1986.
• اتفاقات (نوفمبر) بين الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي ، أديس أبابا، 16 نوفمبر 1988."اتفاق الميرغني"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
3ـ 2002
• إعلان نيروبي حول الوحدة من قبل الجيش الشعبي/الحركة الشعبية والجبهة الديمقراطية الشعبية السودانية، 6 يناير 2006
• اتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة بين حكومة السودان والجبهة الديمقراطية الشعبية – النوبة، بيرغنستوك، 19 يناير 2002
• بروتوكول ماشاكوس بين حكومة السودان والجيش الشعبي /الحركة الشعبية لتحرير السودان، ماشاكوس، 20 يوليو 2002
• مذكرة تفاهم حول إيقاف الأعمال العدائية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، ماشاكوس، 15 أكتوبر 2002
• اتفاق بشأن تمديد العمل بمذكرة التفاهم لوقف الأعمال العدائية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيروبي، 18 نوفمبر 2002
• مذكرة تفاهم حول جوانب هيكلية الحكومة بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيروبي، 18 نوفمبر 2002
• إعلان كامبالا، كامبالا، 24 ، نوفمبر 2002
• نحو مستقبل مشرق لجبال النوبة (قرار مؤتمر كل النوبة)، كاودا، 5 ديسمبر 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
4-2003
• مذكرة تفاهم بخصوص نقاط الاتفاق حول تقاسم السلطة والثروة بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودا، كارين، 6 فبراير 2003
• ملحق لمذكرة التفاهم بشأن إيقاف الأعمال العدائية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، كارين، 4 فبراير 2003
• إعلان القاهرة من قبل الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة، القاهرة 24 مايو 2003
• اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، أبيتشي، 3 سبتمبر 2003
• اتفاق إطار عمل بشأن الترتيبات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان ، نايفاشا، 25 سبتمبر 2003
• مشروع اتفاق نهائي حول الملحقات بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، أبيتشي، نوفمبر 2003
• بيان مشترك من قبل وفدي حكومة السودان واالشعبي لتحرير السودان، أبيتشي، نوفمبر 2003
• اتفاق جدة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي الوطني، ديسمبر 2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
5- 2004
• اتفاق تقاسم الثروة أثناء الفترة ما قبل الانتقالية والفترة الانتقالية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيفاشا، 7 يناير 2004
• ميثاق للسلام المتفق عليه في مؤتمر سلام شعب نوير فانجاك، فانجاك، 4 أبريل 2004
• اتفاق ندجامينا لوقف إطلاق نار إنساني بشأن النزاع في دارفور بين حكومة السودان و جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، ندجامينا، 8 أبريل 2004
• اتفاق بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، ندجامينا، 25 أبريل 2004
• بروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حل النزاع في ولايات جبال كردفان/النوبة والنيل الأزرق الجنوبية، نيفاشا، 26 أبريل 2004
• بروتوكول بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان حول النزاع في أبيي، نيفاشا، 26 مايو 2004
• بروتوكول تقاسم السلطة بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيفاشا، 26 مايو 2004
• اتفاق مع الأحزاب السودانية حول طرائق تأسيس مفوضية وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، اقتراح من الاتحاد الإفريقي، أديس أبابا، 28 مايو 2004
• إعلان نيروبي حول المرحلة النهائية من السلام في السودان من قبل حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيروبي، 5 يونيو 2004
• البلاغ المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة بمناسبة زيارة الأمين العام إلى السودان، الخرطوم، 3 يوليو 2004
• بروتوكول بشأن تحسين الوضع الأمني في دارفور بما يتوافق مع اتفاق ندجامينا، بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، أبوجا، 9 نوفمبر 2004
• بروتوكول بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور، بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، أبوجا، 9 نوفمبر 2004
• إعلان اختتام مفاوضات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) بشأن السلام في السودان من قبل حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، جيجيري، نيروبي، 19 نوفمبر 2004
• طرائق تطبيق بروتوكول تقاسم السلطة بتاريخ 26 مايو 2004 بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيفاشا، 31 ديسمبر 2004
• اتفاق حول طرائق تطبيق البروتوكولات والاتفاقات بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نايفاشا، 31 ديسمبر 2004
• اتفاق حول طرائق تطبيق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية أثناء الفترة ما قبل الانتقالية والفترة الانتقالية بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نايفاشا، 31 ديسمبر 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقيات ومبادرات السلام السودانيه "توثيق" (Re: ايمن التاج)
|
6 - 2005
• اتفاق السلام الشامل بين حكومة السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، نايفاشا، 9 يناير 2005
• مسودة بروتوكول إطار عمل لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، أبوجا، أبريل 2005
• إعلان المبادئ بين حكومة السودان والتحالف الوطني الديمقراطي (اتفاق القاهرة) القاهرة، 18 يونيو 2005
• إعلان مبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور من قبل حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، أبوجا، 5 يوليو 2005
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ايمن التاج
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست