المفصولين للصالح العام......!

Quote: الرأى العام السبت25يونيو2005 إعادة المفصولين للصالح العام بين رغبة الساسة ومتاح الإدارة !! تقرير: أحمد يونس عاد العريس (م .ض) الي عمله بعد شهر العسل، وعوضاً عن الإحتفال بعودته، ناداه مديره وسلمه مظروفاً مغلقاً، فتحه فوجد أمرًا بإحالته للتقاعد بإلغاء الوظيفة، فعاد الي منزله وعروسته، وحين أخبر ''العروسة'' بإحالته للتقاعد، قالت بروح تمتزج فيها المرارة بالدعابة: يا زوجي العزيز ماذا سأقول لصديقاتي عن عملك ؟ فأنا لا أستطيع القول بأن زوجي بـ ''المعاش'' لأني ما زلت شابة وعروسة جديدة! وتجاوزت الأسرة الشابة بهذه الملودراما المأساوية صدمة الفصل للصالح العام، لكن أسراً أخري خانتها القدرة علي إحتمال الفصل، فتشردت، وترك أبناء ها مدارسهم، بعض الزوجات تطلقن، وأخري أصابتها أزمات نفسية وإجتماعية، بينما غادر البعض البلاد الي المهاجر البعيدة. هذا ليس سيناريو لمأساة صنعها خيال كاتب متشائم، لكنه نحت في أرض الواقع خلال فترة أوائل التسعينات إلي أواسطها، والتي تبني فيها الحزب الحاكم سياسات جديدة تهدف إلي تمكينه من الدولة وترسيخ أقدامه وسلطته. * مسمار جحا ترسم قضية المفصولين للصالح العام أكثر من علامة تعجب، ففي الوقت الذي ترفض فيه بعض اللجان الحكومية تقديم ما عندها من إحصاءات، تنشأ بموجب إتفاق القاهرة لجنة مشتركة بين التجمع والحكومة، لجنة رفع المظالم والضرر، التي تنحصر مهامها في حصر المظالم، والأستماع للشكاوي، وإعداد الكشوفات، وفتح الباب أمام المظلومين من عضوية التجمع. ومع النص في الإتفاق علي تكوين اللجنة، إلا أن بوادر صراع تلوح في الأفق، حول الإحصاءات، وتعريف المفصولين للصالح العام! رغم أن الإتفاق حدد مهام اللجنة، إلاّ أن أي طرف يحتفظ بتعريفه الخاص، بإحصاءاته الخاصة، وهنا تتوقف العربة أمام الحصان وتمنعه المسير. ويؤكد الفارق الكبير بين إحصاءات الطرفين إتساع المسافة بينهما، فالحركة الشعبية تذهب للقول بأن عدد المفصولين يقارب المائتين، بينما لا يتجاوز العدد عند الحكومة العشرة آلاف! فهل ياتري يحتفظ كل طرف للآخر بـ ''مسمار جحا'' يعود به الي المنزل القديم متي ما أحس بأن الأكمة تخبيء وراءها الكثير! * أصل الحكاية تعود سيرة سياسات تصفية الخدمة المدنية إلي حقب سابقة في تاريخ السياسة والإدارة السودانية، لم تسنها حكومة الإنقاذ، لكنها إستخدمت مكيالاً أكبراً ما زادها مرارة ، فقد مارستها نخب سياسية عديدة وصلت الي السلطة في البلاد وأطلقت عليها أسماءً عديدة، فمرة تكون ''التطهير''، وأخري ''تصفية الطابور الخامس''، بيد أنها استقرت في عهد الإنقاذ علي مصطلح ''الصالح العام''. لكن لظروف شتي أصدر الرئيس البشير مرسوماً رئاسياً في إحتفال الإنقاذ بعيدها الخامس عشر، وجه بموجبه بدراسة ظلامات المفصولين للصالح العام، وكلفت هيئة رد المظالم والحسبة العامة بتولي أمر إرجاع الحقوق إلي أهلها، وتبعاً للقرار الرئاسي كشف الأمين العام لهيئة الحسبة العامة مولانا محمد أبوزيد وهو يتحدث إلي منبر ''سونا'' الأسبوع الماضي عن أعداد كبيرة تقدمت لهيئته تطالب برد مظلمتها بلغت أعدادها خلال فترة شهرين (9216) مظلمه، منها (7471) مظلمه من المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية والشرطة. * في الزمن الحرج وقال أن الهيئة أكملت دراسة كل المظالم ومستنداتها وشكّلت لجان متخصصه لهذه المظالم بوزارات: الدفاع لشكاوي القوات المسلحة، والداخلية لشكاوي قوات الشرطة، فضلاً عن لجنة ثالثة بمجلس الوزراء للنظر في شكاوي الخدمة المدنية المتعلقه بالاحالة للصالح العام او الغاء الوظيفة بالخصخصة، وانها تنظر في هذه القضايا وفقا للوائحها واختصاصاتها. وأوضح الأمين العام المتظلمين أن اللجان تواصل عملها ليلاً نهاراً وستفرغ منه خلال فترة وجيزة، وسترفع تقاريرها للهيئة، التي ستقوم بدورها برفع توصياتها لرئيس الجمهورية، وأن هذه الاجراءات تهدف لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية في العيد الخامس عشر لثورة الانقاذ. وتبلغ شكاوي المفصولين من الخدمة المدنية ـ حسب لجنة المظالم ـ (2597) شكوي، منها(407) للصالح العام، و (2190) بالغاء الوظيفةوتتوقع لجنة الحسبة أن تفرغ من عملها قريباً ، وأنها تلقت ظلامات من مواطنين من خارج السودان معظمهم من مفصولي الصالح العام. * أرقام متضاربة وتقول مصادر صحافية أن أعداداً أخري من المفصولين للصالح العام، من الذين فقدوا الثقة في ''اللجان الحكومية''، تقدموا بطلباتهم لمكتب الحركة الشعبية في الخرطوم، بعضهم من أعضاء الحركة والبعض الآخرمن الذين يأملون في السودان الجديد ينتظرونه بفارغ الصبر، وأن البعض زار مقرات الحركة وقدم مظلمته إليها منذ أن أتي ''وفد المقدمة'' وقال الدكتور محمد يوسف عضو الحركة الشعبية أن الحركة لا تتعامل مع القضية باعتبارها قضية مظلمة تقدم للجنة لتحلها فردياً، وإنما تنظر إليها بشمولها، لذلك إستضافت اللجنة التنفيذية للمفصولين للصالح العام في مكاتبها، لمعالجة القضية ضمن الحل الشامل لقضايا البلاد، وذكر سليمان أن اللجنة التنفيذية للمفصولين للصالح تقول أن من تقدموا لها بطلبات مرفقة معها خطابات الفصل يبلغ عددهم (200) ألف مفصول للصالح العام في العاصمة والأقاليم، وما زالت طلبات المفضولين للصالح العام ترد إلي مكاتب اللجنة التنفذية في مقرات الحركة الشعبية. في الوقت الذي توقفت فيه الإحصاءات الرسمية في حدود العشرة آلاف مفصول. وتذكر هذه المصادر أن أعداداً كبيرة من الذين شملهم قانون الفصل للصالح العام بمسمياته المختلفة عازفون عن تقديم طلباتهم لهذه اللجان، ويقول بعضهم أن ما ضاع منهم أكبر من أن يرد. * مناضلين كبار نفي أمين الإعلام والعلاقات العامة بالإتحاد العام لنقابات عمّال السودان عمر الباشا علاقة إتحاده بعمل اللجان التي تعمل علي رفع مظالم المفصولين للصالح العام، وقال أن الإتحاد إستبق قرارات الرئيس بالطلب من مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرارات الصالح العام، وأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكوين لجنة أعادت للعمل كل من تقدم لها. وأن إتحاده يقترح إرجاع المفصولين للصالح العام وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية التي وصلتها دفعتهم، وتسوية أوضاع الذين وصلوا سن الخدمة المعاشية أو إقتربوا منها. لكن أمين الإعلام عاد للقول أن هنالك لبس حول الفصل للصالح العام، وتعريف المفصول للصالح العام. إذ يتداخل مع المصطلح الذين فصلوا وفق قرارات إعادة الهيكلة والخصخصة، والمفصولين بقرارات لجان المحاسبة، وأن إتحادة سيقف مع المفصولين للصالح العام، وليس مع الذين فصلوا وفق إجراءات إدارية ولجان محاسبة، وأنه يري أن معظم الذين فصلوا للصالح العام ''لن يرحعوا للعمل'' لأنهم أصبحوا ''سياسيين ومناضلين كبار''. * شفافية جديدة لكن اللجنة الوزارية للنظر في تظلمات المحالين للصالح العام رفضت أن تدلي بأية معلومات عن عملها إذ قال مقررها عثمان عبد الحليم، أن اللجنة مازالت تدرس الأمر، وحين تفرغ منه سترفع تقريرها لرئاسة الجمهورية، وفي ذات الوقت نقلت سكرتارية رئيس اللجنة عمر محمد صالح، عدم إستعداده لتقديم أية إفادات قبل إكمال التقارير ورفعها للرئاسة. ويشار إلي أن التوجيه الرئاسي كان قد صدر قبل عام أي في عيد الإنقاذ الخامس عشر، لكن اللجان نشطت مؤخراً، ويري المراقبون أنها تسعي لإكمال عملها قبل العيد السادس عشر للإنقاذ ـ والذي قد يكون الأخير ـ أي بالضبط في الزمن الحرج.

Quote: وحسب علمي ومعرفتي بالنظام انه يجيد( لحس كلامه) وهو نظام ادمن مد اللسان وقبل ان يجف مداد الاتفاقية فصل صديقنا بسسب افكاره حول مسالة علم الاديان وافكاره حول راي الدين الاسلامي في الديانات الاخرى وكانت لديه مجموعة من الاسيلة في هذا الشان الان صديقنا انضم لقائمة المفصولين

Quote: فما بالك بالعدد الكلى للضحايا؟

.أسم....أسم...وحاله حاله نوصلها حدها




وصلنى هنا بالاخ عادل المرضى

[email protected]



لك التقدير

والموده

(عدل بواسطة عمر ادريس محمد on 06-29-2005, 10:09 PM)
(عدل بواسطة عمر ادريس محمد on 06-29-2005, 10:11 PM)

Quote: ونطالب بضرورة إعطاء أولوية مسبقة للمحالين للصالح العام خاصة من هم في داخل السودان ولم يخرجوا للمهاجر.

Quote: هذه الحكومه لا عهد لها ولا ذمة وكذلك لجانها...اذا كانت الحكومة جادة في رد المظالم واذا كان رئيسهايريد ان يبرئ نفسه امام الله من حق مظاليم الصالح العام ودعواتهم عليه .....عليه ان يأمر كل مصلحة حكومية بنشر اسماء محالينها للصالح العام في الصحف ويقدم اعتزار لهم ليرد اعتبارهم ويدعوهم للرجوع للخدمة, بعد ذالك من اراد الرجوع فليرجع بكامل حقوقه معزز مكرم ومن لا يود يذهب بكامل حقوقه معزز مكرم. لكن مذلة التقديم لهذه اللجان الحكومية وفيها رجعوك ولا لسة كوز شائله معاك وما يرجعوك... ده كلام فارغ ساكت ولا يلدغ المومن من حجر مرتين ولا الراي شنو

Quote: ولكل الشرفاءمثل صلاح والاف التي دفعت ضريبة الانتماء لشعبها فصلا وتشريدا لكم الانحناءة ومع مطالبكم العادلة ولكم الود

Quote: ندما تلقيت نبأ الفصل كنت معتقلا بسجن بورسودان و تم اعتقالي في 29/9/1989 أسبوعين قبل سفري إلى هولندا في منحة دراسية مجانية لنيل دبلوم عالي في علوم المياه.

Quote: I was fired from my job while I was in a scholarship overseas

Quote: للحقيقة لم اقرأ هذا البوست بعد وسأفعل قريبا

Quote: 80% من المفصولات تقل اعمارهن عن 50 عاماً، و25% في الثلاثينيات من عمرهن – أي انهن جميعاً في سنوات العطاء من اعمارهن و(ثلث) المفصولات يحملن درجات جامعية – و 94% من المشردات متزوجات، وتحتل المرأة 35% من حملة الدرجات العلمية بين المشردين. ثم تنتقل الباحثة إلى ضيق فرص النساء في الدرجات الوظيفية العليا – من الدرجة الأولى إلى الثالثة، حيث ظلت النسبة 3% فقط في عام 1983 إلى عام 1999. وعند استطلاعها لرد فعل المشردين، أجاب 75% منهم انهم لم يستأنفوا لقناعتهم ان حكومة الجبهة لن تستجيب لاستئنافاتهم – عدا 25% استأنفوا للنقابات، وبعضهم للجان المختصة وبعضهم للجان حقوق الإنسان. وعند استطلاعها لكيفية مواجهة المشردين لواقعهم الجديد أجاب أغلبهم انهم باعوا ممتلكات أو مجوهرات، وبعضهم لقى دعماً من آخرين، وباع 40% من الرجال منزلاً أو قطعة أرض. واشتكى أغلبهم ان المعاشات قد تآكلت بفعل التضحم، وعاد أغلبهم إلى السكن في منزل الأسرة كيما يتمكنوا من مواجهة تكاليف تعليم الأبناء والعلاج. وعند استطلاعها لفرص المشردين الحصول على عمل في القطاع الخاص، كان حظ الرجال أفضل حيث نال 73% ممن شملهم الاستطلاع فرصاً، ولم تزد فرص النساء عن 60% وضاقت فرص العمل في مجال التخصص للنساء والرجـال معاً، وانحصرت في 7% للرجال و13% للنساء. أما الآثار النفسية فقد اشتكى أغلب الرجال ان التشريد أصابهم بشلل التفكير وضعف المتابعة وشكت النساء من تدهور العلاقات الأسرية.

Quote: بعد كل هؤلاء المفصولين والمحالين للتقاعد والمعاش تحت مظلة قانون الصالح العام ما هو الصالح الذي جنته البلاد والعباد من فصلهم. المزيد من المعاناة والمزيد من الأراجايف والمزيد من الجواسيس والمزيد من الدسائس والمزيد من الدكتاتورية وإنعدام الثقة في الآخروالمزيد من الضياع والتشريد

Quote: ٌأقترح رايكم شنو ياجماعه نسميها حركة....