ضد الهوس الديني من الأفراد والمنظمات والدول..

Quote: Last Update 06 ديسمبر, 2007 07:06:44 PM تيدي بير الدبدوب: جحر الضب د. عبد الله على إبراهيم [email protected] حادثة المعلمة الإنجليزية السيدة جيليان قيبون بمدرسة اليونتي محزنة بلحيل. فمن جهة لم ير فيها خصوم النظام غير الهوس الديني. وهذه عادتهم في المعارضة بما اتفق دون النفاذ إلى الدلالات الاجتماعية والرمزية التي انطوت عليها دراما أو تراجيديا المعلمة. وسنضرب صفحاً عن هؤلاء المعارضين الذين أفسد نظام الإنقاذ بصيرة التحليل فيهم . ولذا طال فينا واستطال. ولكن أقض خاطري أكثر أولئك الذين عبأوا جمهرة من المسلمين للتظاهر ضد إساءة مزعومة لأفضل البشر. وقلت في نفسي أليس فيهم رشيد كالرباطابي الماكر. قيل إن أحدهم طرق باب الرباطابي ففتح له. وقال له الطارق إنه من مداح الرسول. فقال الرباطابي: "وما وجه النقص في الرسول الذي تريد أن تكمله بمديحك." لو كانت غيرتنا للرسول عن معرفة لما استحق أمر هذه المدرسة ولا السابقات الأخطر منها (كرتون الدنمارك وخطبة البابا) هذا الانفعال والتجييش دفاعاً عن من خلقه القرآن. أدبه الكتاب فأحسن تأديبه في تمييز الخبيث من الطيب وفي فرز ما ينفع الناس عن الزبد الجفاء وفي الإعراض عن اللغو وقوله سلاماً متى خاطبه الجاهلون. لو كنا على أسوة حبيب الله لصبرنا على الدعوة واحتمال الأذى وجهل الجاهلين. فقد قضى النبي 14 عاماً منذ صدع بالرسالة يزينها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة ويتقبل أذى الملأ المكي وغير الملأ بصدر لم يضق: لأنه لن يترك الحق لو وضعوا الشمش في يمينه والقمر في يساره. ولمّا أذن الله له بالحرب دون دعوته لم يستغرقه ذلك سوى 6 سنوات ودخل المدينة الباغية: مكة. لو كانت غيرتنا للنبي حقاً لعرفت الرحمة سبيلها إلى حكمنا في القضية المعروضة وغير القضية المعروضة. فقد وردت "الرحمة" ومشتقاتها في الترجمة الإنجليزية لألفاظ القرآن 307 مرة ولم يرد "الغضب" ومشتقاته سوى 66 مرة. وحتى لو أساء المسيء النصراني للرسول عمداً لصح، لو كان فينا الرشيد أو الرباطابي، ان نذكره أن نبيه المسيح مذكور عندنا في القرآن 90 مرة وإن أمه مريم مذكورة 34 مرة بينما لم يرد اسم "محمد" سوى 4 مرات. الرسول إنسان عين الكمال. ولا يزعم له النقص إلا مفتئت جاهل. ولا يغير عليه بالتظاهر ساعة بعد ساعة إلا المؤمن الضعيف. لقد سبقت مظاهرة الأسبوع الماضي مظاهرات زعمت الزود عن الرسول فأفسدت ما بين المؤمنين والوطن. ثم ندم مثيروها عليها. فقد زار الدكتور حسن الترابي دار الحزب الشيوعي بنمرة اتنين قبل أيام وهو الذي حل هذا الحزب في 1965 متذرعاً بنبأ صفيق بحق بيت النبي وصفه الحزب الشيوعي في بيان له في تلك الأيام بأنه من فاسق. وقد اعترف صاحب النبأ أخيراً على جريدة الصحافة بأنه قصد الدس للحزب وأنه قرير العين بما فعل لا يطرف له ضمير. وتعرض الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه إلى عذابات معلومة لعقائدهم التي عدها الجيل الإسلامي الباكر طاعنة في الرسول. وسمعت منذ أيام الأستاذ على عثمان محمد طه يغترف من قول الأستاذ محمود عبارته عن عظمة شعب السودان الذي يتقافز القادة الأقزام أمام مسيرته. من قش لكم الدرب؟ مرحباً بكما سمحين إذا دعوتم وسمحين إذا اختلفتم وسمحين إذا رجعتم عن الخطأ. ونأمل أن تكون خبرتكما في متناول الجيل الحدث من المسلمين يشبون بها عن طوق الغيرة على حبيب الله بالأقدام، لا العقل. لم انشغل بمسألة المدرسة بمثل انشغالي بإزاحتها الستار في لمحة خاطفة عن حياة مترفي المدينة رأينا بها، في قول أحمد يوسف نجم، "أن الحياة عندنا ليست كذلك". فقد رأينا "جحر الضب" عياناً بياناً في ثنايا الحادث وهو الجحر الذي حذرنا منه الرسول بقوله إننا سنبلغ من السخط طوراً نتبع به آثار الكفار فلو دخلوا جحر ضب انحشرنا من بعدهم. فبالله عليك أى أجحار الضب بدعة أكثر من اللعبة موضوع الخصومة المسماة التدي بير. ولم أكن اعرف أنه استوطن في بيوت الأغنياء منا حتى أطلقوا عليه "دبدوب". وآحلاتو يا ناس الله. فالتدي بير (دب تيدي) هي لعبة أمريكية المنشأ. وتيدي صاحبها هو الرئيس الأمريكي تيدي روزفلت (1901-1909) غاوي الصيد. وكان زار السودان عام 1910 في رحلة لذلك الغرض. ومن أطرف ما قرأت عنه منذ سنوات كتاباً يحلل شخصيته ويرى فيها التجسيد الأمثل ل "الذكر" الأمريكي الخشن الشجيع. وأصل حكاية الدب الدبدوبي أن روزفلت كان في رحلة صيد في 1902 فسأله صحبه أن يطلق الرصاص على دب خائر القوى لطول ما ضيقت كلاب الصيد عليه فأنهكته. فأمتنع روزفلت لأن ذلك ليس من خلق الصيد الحميد. وسجلت له هذه المأثرة رسمة كاريكتيرية بصحيفة ما. فالتقط تاجر بنيويورك، هو موريس متشم، رأس الخيط وصنع دباً محشواً سماه "دب تيدي" وأغتنى الرجل لجنى الجنى وإلى يومنا هذا. وأصبح الدب في التقليد التربوي والعائلي الغربي مثل "لي قطة صغيرة" يلعب به الأطفال ويلاعبونه فينام في الليل معهم ويلعب في أصابعهم. وأصبح مادة طيعة في كسب إنتباه الأطفال وترويضهم على المعرفة. وهذا هو التقليد التربوي الذي استلهمته المدرسة قيبون حين أرسلت لأسر تلاميذها خطاباً برفقة التيدي بير الملعون تخطرهم بأنه سيقيم أسبوعاً مع كل أسرة (قالت يقضي نهاية الأسبوع) ورشحت للأسرة أن تأخذه معها أين ذهبت. في رحلة في حفلة أو لما تشتروا ايسكريم من عفراء. يكون معاكم. وخذوا له الصور مع الأسرة والطفل الذي سيكتب مذكراته عن أيام للتيدي بير في رحاب أسرته. نعم التعليم. ولا أدرى كم يدفع الآباء الصفوة لمثل هذا التعليم بعد أن خربوا التعليم الوطني الذي تخرجوا من مدارجه تخريباً لم تأت ساعة الحساب عليه بعد. ولا حاجة للقول أن تلاميذ هذه المدرسة يعيشون في بحبوحة من التعليم وغير التعليم. فالمدرسة قيبون هي واحدة من 27 معلماً إنجليزياً بمدرسة على رأس إدارتها كاهن هو حزقيال: ما بخش مدرسة المبشر وما بهاب الموت المكشر عندي معهد وطني العزيز يا مترفي السودان ومترفاته إذا بليتم بجحر ضب فاستتروا. وأحرصوا أن لا يرشح من فيض إمتيازكم هذا خبر يستفز المسلمين الفقراء استفزازاً لا يقوون على الرد عليه بغير التظاهر على ما في ذلك من قلة الحيلة والغضبة التي تسحيل رماداً معجلاً. ثم يعودون إلى بيوت الطين والمدارس الوهمية (على غرار أفران مايو الوهمية) وبنات اللعاب. الكلاكلة قال، دبدوب قال.

Quote: Quote: Last Update 05 ديسمبر, 2007 10:59:28 PM من دلالات قضية المعلمة البريطانية: تزاحم الإسلام والرأسمالية د. عبدالوهاب الأفندي [email protected] استميح القراء الكرام عذراً إذ أجدني مضطراً لقطع استرسالي في النقاش حول الإسلام والديمقراطية هذا الأسبوع للتعليق علي حادثة اعتقال ومحاكمة وسجن المعلمة البريطانية جيليان غيبونز في السودان، وهي قضية غير بعيدة عن موضوع سجالنا، كما سيظهر، بل هي قريبة من لب الموضوع. ولنبدأ من قصة وجود المعلمة نفسها في السودان كجزء من تطور شهد توسع وازدهار التعليم باللغات الأجنبية في البلاد. مدرسة الاتحاد التي تعمل فيها السيدة غيبونز هي واحدة من أقدم المدارس المسيحية في السودان، حيث أنشئت عام 1902 (نفس العام الذي شهد إنشاء كلية غردون، نواة جامعة الخرطوم الحالية) كمدرسة لتعليم البنات، وذلك في شراكة بين الجالية القبطية والكنيسة الإنجيلية في الخرطوم. وقد تحولت إلي مدرسة مختلطة عام 1985. ورغم أن المدرسة أنشئت لتعليم المسيحيين، إلا أن النخبة السودانية أصبحت تحرص منذ عقود علي إدخال أبنائها إلي هذه المدرسة، والمدارس الخاصة الأخري، مثل مدرسة الكمبوني الكاثوليكية. ويعود هذا إلي ارتفاع المستوي الأكاديمي لهذه المدارس، في مقابل التدهور المريع في مستوي التعليم في المدارس الحكومية. وفي عهد حكومة الإنقاذ الحالية شهد مستوي التعليم المزيد من التراجع لأسباب عدة، منها التدهور الاقتصادي العام في سنوات الإنقاذ الأولي، خاصة تحت تأثير الإنفاق المتعاظم علي الحرب في الجنوب وانقطاع المعونات الأجنبية. وهذا بدوره أدي إلي خفض الإنفاق علي التعليم والخدمات الأخري من صحة وغيرها. إضافة إلي هذا فإن الطلب علي التعليم قد زاد بزيادة عدد السكان وزيادة الإقبال علي التعليم من شرائح لم تكن تقبل عليه من قبل، مثل سكان الأرياف والفئات المهمشة. هذا مع انتهاج الحكومة سياسة للتوسع في التعليم العالي ضاعفت عدد طلاب التعليم العالي عشرات المرات. كل هذا أدي إلي زيادة كبري في متطلبات الإنفاق علي التعليم العالي في مقابل ضيق الموارد، مما نتج عنه من جهة إلي فرض مصاريف دراسية مباشرة أو غير مباشرة علي الأسر، في الوقت الذي تدهورت فيه مستويات التعليم بسبب نقص المعلمين وتدني النوعية. وقد تولد عن هذا اثر طردي، لأن تدني مستوي التعليم يعني أيضاً هبوط مستوي المتخرجين، بمن في ذلك المعلمون، وهذا بدوره ينعكس سلباً علي مستوي التعليم في دوراته اللاحقة. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن يزدهر التعليم الخاص، وأن يضطرد الإقبال عليه. وقد سعت بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية إلي ملء الفراغ الذي نتج، ولكن جهات أخري سعت بدورها إلي المساهمة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم باللغة الإنكليزية. وقد كانت المفارقة في أن اجتهاد الحكومة في تعريب التعليم العالي ساهم في تدهور مستوي اللغة الإنكليزية الذي اتصل منذ مطلع السبعينات، وذلك في نفس الوقت الذي زاد فيه الاهتمام بتعلم وإجادة اللغة الإنكليزية تحت ضغوط العولمة، مما دفع بالآباء الموسرين إلي البحث عن المدارس التي تعلم الإنكليزية أو تتخذ منها لغة تعليم. وقد تكاثرت المدارس الخاصة التي تقدم هذه الخدمات، بينما ازدهرت وتوسعت مدارس كانت قائمة أصلاً، وزاد الإقبال عليها. تحسنت الأوضاع نسبياً مع بداية تدفق النفط في نهاية التسعينات، وزاد الإنفاق الحكومي علي التعليم. ولكن تفاوت الدخول الذي طبع السنوات الأخيرة تعاظم مع الفترة النفطية، بحيث تعمق الانقسام بين الطبقات الموسرة والغالبية المعسرة. وكان من نتيجة ذلك زيادة كبيرة في الطلب علي التعليم الخاص عالي المستوي، وخاصة باللغات الأجنبية. وقد أصبحت المدارس الخاصة ذات المستوي الرفيع تفرض رسوماً دراسية تصل في بعض الأحيان إلي ضعفي الراتب السنوي للأستاذ الجامعي. وهذه المدارس أصبحت بدورها قادرة علي جذب معلمين من الخارج، بما في ذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها، وعلي أن تدفع لهم مرتبات تنافس ما يتقاضونه في هذه البلدان التي يبلغ فيها مستوي دخل الفرد عشرات أضعاف نظيره في السودان. من هنا فإن وجود السيدة غيبونز ونظرائها من المعلمين الأجانب في السودان يشير إلي مفارقة ذات دلالة رمزية عميقة، وهي ازدهار التعليم الأجنبي بلغات أجنبية في عهد حكومة جعلت شعارها أسلمة البلاد وتعريب التعليم. وأهم من ذلك، إقبال النخبة علي هذا التعليم، ولا يستثني من ذلك النخبة الرسمية من كبار رجالات الدولة. ويعكس هذا بدوره السياسة الرأسمالية التي اتبعتها الدولة، وخلقت بدورها هذا التفاوت الطبقي وما ولده من طلب علي التميز والاتصال بالحضارة الغربية والنهل من معينها. وهذا بدوره يثير قضية مهمة، وهو أن جهود الأسلمة في السودان أو في غيره لم تستطع تجاوز النموذج الرأسمالي المعاصر، بل تشربته. وفي السودان نجد أن أول مجال شهد مساعي جدية للأسلمة كان هو المجال الاقتصادي الذي شهد منذ السبعينات نشأة المصارف الإسلامية والمؤسسات المشابهة، وهي تجارب لم تخرج عن إطار النموذج الرأسمالي، بل تمثلته سواءً في التعامل مع الواقع الاقتصادي في الداخل، أو في سلوكيات المنتفعين بها ونمط الحياة الاستهلاكية المترفة الذي تبنوه، أو في التعامل مع المنظومة الاقتصادية الدولية. ولأن النهج الإسلامي ـ الرأسمالي (إن صحت هذه التسمية) كان هو الذي قاد الأسلمة في السودان، فإنه كان أيضاً هو الذي وجه السياسة الاقتصادية في عهد الإنقاذ فيما عدا محاولة قصيرة فاشلة (وكارثية) في العام الأول لفرض اقتصاد الدولة. هذا العجز عن الفكاك من إسار النموذج الرأسمالي، بل هذا الاعتناق له يعتبر قضية أهم بكثير من الوقوع في إسار الشق الثقافي من الليبرالية الغربية أو الديمقراطية عموماً. ذلك أن الديمقراطية، وحتي الليبرالية، تحتمل أكثر من محتويً، ولكن الرأسمالية في جوهرها هي إعلاء مبدأ الربح وإخضاع كل اعتبار آخر لسلطان المال. وعليه فإننا نري الدول التي اعتنقت هذا المبدأ تسارع إلي تحطيم كل الحواجز التي تعوق تحصيل الربح الأقصي. وقد شهدنا مثلاً أن كثيراً من الدول العربية المحافظة التي لم تقترف إثم الديمقراطية أو تقع تحت إسارها، سارعت بالمقابل إلي التخلي عن تحريم الخمر في فنادقها وخطوط طيرانها، أو تحريم الربا في مصارفها. ولم تكن برلمانات هذه الدول هي التي اتخذت هذه القرارات بعد نقاش علني، وإنما هي قرارات اتخذت بليل في القصور. إذن التحدي أمام البعث الإسلامي المعاصر لا يتمثل في إيجاد بديل للديمقراطية، وإنما في إيجاد بديل للرأسمالية التي لا تصمد أمامها قيم سوي قيم تحقيق الربح الأقصي علي حساب كل معظم القيم الأخري. ولعل المفارقة الأكبر هنا أنه حتي في أعتي الدول الرأسمالية فإن التعليم لم يتحول إلي سلعة بالصورة التي تحول بها في السودان. فكل الدول الرأسمالية الكبري تحرص علي تقديم أرفع مستويات التعليم العام مجاناً لكل المواطنين وتجعله إجبارياً وتعاقب من يتخلف عنه. معظمها أيضاً تجعل التعليم الجامعي مجانياً أو مدعوماً من الدولة. وحتي حين يكون هذا الدعم في شكل قروض، فإن الزيادة المتوقعة في دخل الخريج تبرر ذلك. وفي المقابل نجد أنه لو نظرنا إلي العلاقة بين تكاليف التعليم ومستويات الدخول في سودان اليوم فإن الشخص الذي يقضي ستة عشر عاماً في التعليم ليتخرج طبيباً، أو عشرين عاماً ليتحول إلي أستاذ جامعي، يحتاج إلي عشرين أو ثلاثين عاماً حتي يسترد ما صرف علي تعليمه (بافتراض أنه تعلم في مدارس وجامعات خاصة) كما أنه سيكون عاجزاً عن دفع رسوم تعليم أطفاله حتي في المدارس الحكومية، هذا إذا استطاع أن يتزوج ويبني أسرة في المقام الأول. وإذا عدنا إلي قضية المعلمة البريطانية، فإننا نجد أن الموضوع الحقيقي الذي كان ينبغي أن يستأثر باهتمام البلاد والعباد ليس هو الخطوة البريئة في تسمية الدمية، بل مفارقة إقبال النخبة في بلد يدعي صلة بالصحوة الإسلامية علي التعليم الأجنبي. وأهم من ذلك، كون حكام اليوم الذين تعلموا كلهم بغير استثناء تعليماً مجانياً علي حساب الدولة من الابتدائي حتي درجة الدكتوراه ثم تبوأوا مناصب منحتهم وأسرهم حياة رغد وكرامة، تولوا بعد ذلك كبر سياسات تعليمية واقتصادية حرمت السودانيين من التعليم المجاني وحولت معظم السودانيين إلي مستحقين للصدقة والإحسان. ولا يقل عن ذلك إثماً مثيرو الشغب باسم الدين، الذين يريدون أن يخلقوا من معركة في غير معترك لأسباب لا علاقة لها بتعاليم الدين. ولو أن هذا الأمر رفع إلي رسول الهدي عليه أتم صلوات الله وسلامه، لانحاز إلي صف الأطفال الأبرياء الذين سموا دميتهم المحببة باسمه، واعتبر هذا من آيات المحبة والصدق، ولصب جام غضبه علي من استفادوا من التعليم المجاني ثم حرموه لغيرهم، ومن استأثروا دون العباد بالمال، وأرسلوا أبناءهم إلي المدارس الخاصة والجامعات الأجنبية، ثم ادعوا زوراً السير علي هديه، وهو الذي كان يفترش الحصير ويبيت علي الطوي ويظله، ولم يسكن القصور التي كان قادراً علي ابتنائها من حلال ما خوله الله تعالي وأفاء عليه، فضلاً عن أن يهيئ لنفسه وأسرته عيش الرفاه من حرام المال. إن عوام الناس، فضلاً عن الخواص وأهل العلم، يفرقون بسهولة بين من يغضب حقاً لله ورسوله، وبين من يسعي لاستغلال بعض القضايا لأمور أخري. ومثلما أن من لا يغضب لله فيما يستحق الغضب له (وظلم العباد والاستئثار بالأمر والمال دون بقية عباد الله من أحق ما يجب أن يغضب له المؤمن) يكون من الآثمين، فإن من يفتعل معركة في غير معترك باسم الدين، ويسيء بذلك إلي الإسلام ورسوله، ويخلق الانطباع الخاطئ عن الدين مما يجعله ممن يصد عن دين الله ويبغض الناس فيه، فإنه يرتكب إثماً عظيماً يجلب عليه غضب الله ورسوله، نعوذ بالله من ذلك.

Quote: "الإحراج" ما تبقى من قضية جيبونز في الخرطوم تقرير جوناه فيشر مراسل بي بي سي السابق في الخرطوم قبل أسبوع لم يكن أحد يتخيل حدوث مزيد من التدهور في السمعة الدولية للحكومة السودانية والتي كانت قد وصلت بالفعل إلى حدها الأدنى. فحكومة الخرطوم تواجه اتهامات بتبني عمليات قتل واغتصاب تعرض لها مئات الآلاف من شعبها في دارفور، ثم اتهامات بعرقلة مهمة قوة حفظ السلام التي قد توفر الحماية لسكان الاقليم. ولم يكن أسبوع يمر دون تهديد الخرطوم بفرض عقوبات عليها. ولكن بفضل أحداث قضية المدرسة البريطانية جيليان جيبونز تحولت صورة السودان من دولة منبوذة إلى مادة للضحك. فلو كانت الخرطوم تهدف إلى تحويل موضوع الدب الدمية إلى مظاهرات للمسلمين في الشرق الأوسط فقد منيت بسرعة بخيبة أمل. فقد انهالت الإدانات لاعتقال المدرسة من العالم كله ومن كل الأديان مما جعل الحكومة السودانية تبحث عن مخرج من الأزمة. وسيهدف العفو الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير عن جوبينز إلى إرضاء البعض داخل حكومته المقسمة. والمعتدلون الذين يريدون علاقات أفضل مع الغرب يريدون معرفة لماذ لم يتدخل البشير بشكل أسرع؟ وفي الوقت الذي بدت فيه وزارة الخارجية السودانية منفتحة إلا أنها بدون سلطات فيما دأب مسؤولون سودانيون على أن يؤكدوا للدبلوماسيين البريطانيين أن القضية ستنتهي مع تنفيذ جيبونز لعقوبة الـ15 يوما في السجن. وقد مر المسؤولون الدوليون بتجربة مشابهة حيث قضوا أشهرا في التفاوض مع الدبلوماسيين السودانيين حول قوة حفظ السلام لدارفور. ثم بدت تلك المفاوضات عديمة الأهمية حيث أعاقت وكالات أمنية وصول المعدات ورفضت السماح بالطيران ليلات ورفضت توفير الأرض للقواعد العسكرية. قوة العسكر إن الرئيس البشير رجل عسكري وقد أظهرت قضية جيبونز بجلاء أن السلطة بيد قوات الأمن ووزارتي الداخلية والدفاع. وبالنسبة لقادة هذه الأجهزة فانهم لم يفكروا في حالة الغضب ببريطانيا ولا في العلاقات الدولية مع الغرب فما يشغلهم هو العلاقات مع الشرق الأقصى والصين. فبالرغم من العقوبات المستمرة منذ 10 سنوات والحرب الدائرة في دارفور فان الاقتصاد السوداني الذي بات يعتمد على النفط يعد من أسرع الاقتصادات نموا في افريقيا. وربما يكون لدعم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إرسال قوة إلى دارفور والتهديد بفرض عقوبات على خلفية هذه القضية دوره في إثارة غضب الخرطوم التي أرادت الانتقام. ولكن من الواضح أن الاحراج كان من نصيب حكومة الخرطوم.