إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 09:09 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-14-2007, 06:11 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم

    الخرطوم: نوال شنان
    بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002م، مبلغ (25122) مليون دينار ، 81% منها حالات تزوير واختلاس ، و19% حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ (1383) مليون دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت 76% من الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.

    5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم
                  

11-14-2007, 06:15 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم (Re: محمد حسن العمدة)

    أخبار اليوم» اجرت إستطلاعاً حول اختلاسات المال العام:
    د. فاروق كدودة : التهديد بمحاسبة المفسدين عنترية لا تقتل «ذبابة»!!
    د. فاروق كدودة : التهديد بمحاسبة المفسدين عنترية لا تقتل «ذبابة»!!
    في إستطلاع لأخبار اليوم حول الاعتداء علي المال العام اجرت هذا الاستطلاع فقال أحمد عبد الله - مواطن:
    الفساد انتشر نسبة لعدم وجود الوازع الديني والحفاظ على الأمانة فهناك من يستغل وظيفته في موقع ما فيفسد بحكم موقعه وهناك فساد اخطر اذا وجد في صاحبه فعلى الدنيا السلام الا وهو فساد الأخلاق .
    وأما عبد الرحمن مصطفى - موظف بالمعاش قال من الاسباب التي ادت لانتشار الفساد هو عدم تشديد العقوبات وذلك لعدم وجود الوازع الديني والاخلاقي والسبب في ذلك ان الموظف او العامل يسعى لذلك بسبب ضعف الاجر الذي يأخذه ولا يكفي لمتطلبات الحياة. ولذلك تمادي الناس بسبب عدم الرقابة الادارية الكافية هو الذي يؤدي لذلك.
    واما المواطن فتحي محمد خير قال الفساد انواع منها المالي والاخلاقي والشعب طبقتان طبقة عليا واخرى سفلى والطبقة التي لها المال تتفاخر به وتتمتع بالمال وتتظاهر به وبذلك يكون هناك فرق بين الطبقتين هو ضمان المعيشة والحياة الحلوة للأثرياء.
    اما الفقراء يكون هناك حقد طبقي قاتل بمعني ان الشخص الفقير تجعله يخرج عن طوره ويحاول السرقة من اجل كسب المال.
    واما الطالب مصطفى عبد الله فقال ان الفساد ليس في المال والاخلاق بل في الصحة بمعني ان الانسان اذا وجد مالاً وصارت اخلاقه فاسدة وذهب لاماكن لا تليق به وتكون الديانات حذرت منها كإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهناك كثير من يمرض جراء لذة عابرة يندم عليها في حين لا ينفع الندم.
    وأما محمد بخيت فقال ان الفساد اذا اريد الحد من انتشاره واختفاء الاختلاسات لابد من وجود الاجر الكافي.
    وقال د. فاروق كدودة :تقرير المراجع العام اصبح يكرر ظاهرة خطيرة وهي استمرار الفساد في كل مفاصل الدولة حتى أصبح السودان في المرتبة الثانية في قائمة الدول الموبوءة بالفساد وهو ظاهرة من ظواهر الدولة الفاشلة فأي دولة لا تقوى على الحفاظ اموال مواطنيها تصبح دولة فاشلة والتقرير الاخير سجل تصاعد اكبر من التقارير السابقة في الاعتداء على المال العام والملفت للنظر مع هذا التصاعد اهتمام الدولة يتضاءل بمحاربته ولم نسمع منذ تقرير المراجع العام الذي قدم العام الماضي محاكمات.
    كما أن المحاكمات التي في وزارة الصحة الاتحادية تنبئ بأن النهاية ستكون بتسوية في احسن الفروض.
    وتقرير المراجع العام اشار الى استرداد حوالي 4% من المال المعتدى عليه وهذه نسبة ضئيلة.
    والمراجع العام أعلن أن حجم المال المعتدى عليه اكثر قليلاً من 904 مليون دينار.
    والمبلغ الحقيقي أكثر من ذلك بكثير وهناك شركات حكومية لا تخضع للمراجعة وكذلك أكبر مشاريع التنمية وهي كمثال سد مروي وكافة السدود تحت امبراطورية السدود وغيرها.
    وعلي ضوء تقرير المراجع العام ان هناك وزارات وشركات حكومية كثيرة لم تغلق حساباتها ولذلك لم يشملها التقرير.
    كما قال المراجع العام ان التقرير لا يشمل الجنوب وكذلك قطاع المصارف ولهذا حجم الاعتداء على المال العام أقل مما هو وارد.
    ويكفي اذا كانت هناك ادارة مسؤولة لتتوقف هذه الظاهرة وتكرار التهديدات العنترية والتي لم تقتل ذبابة حتى الآن والداء انتشر في مفاصل الدولة وعلاجه يحتاج لاجراءات هامة كثيراً مما نسمع عنه كل عام.


    إعداد: الإدارة السياسية . إشراف: نور الدين أبوبكر

    http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=print&sid=7604
                  

11-14-2007, 06:51 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم (Re: محمد حسن العمدة)

    الخرطوم/الصحافة
    تلقت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بلاغا من الهيئة العامة للطرق والجسور حول سحب مبالغ تخصها، فاقت السبعمائة مليون جنيه عبر شيكات مزوّرة تحمل اسمها لصالح احدي الشركات العاملة في مجال التجارة والمقاولات.
    وقال المستشار محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لـ (الصحافة) ان النيابة تمكنت من استرداد مبلغ 400 مليون جنيه لخزينة الهيئة، واوضح أن اجراءات التحري كشفت بأن المتهم الاول في البلاغ احد اكبر معتادي عمليات التزوير، فيما تم تدوين تهم في مواجهة صاحب الشركة المعنية.



    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147490612
                  

11-14-2007, 06:53 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم (Re: محمد حسن العمدة)

    صديق عزيز لي ذهب لمعرض العقارات بدبي ليفاجأ بإستاند كبير لشركة سودانية تسمى شركة السنط و السيد الوالي يقف شخصيا في استاند الشركة للترويج عن مشروع عقارى كبير يشمل مساحة ضخمة تقام على ما أصطلح بتسميته بغابة السنط بالخرطوم.

    دهش صديقي للمنظر وهاتفنى فورا و تحادثنا حول الموضوع وعن كيفية بيع غابة السنط وما هي التأثيرات الايكولوجية أو البيئية لإزالة غابة السنط.

    الحقيقة تبرز عدة أسئلة:

    1- هل لولاية الخرطوم حق التصرف في هكذا أرض دون الرجوع لمجلس الوزراء؟
    2- كيف تم البيع؟ هل طرحت عطاءات محلية أو عالمية؟
    3- و إدا طرحت هذه العطاءات ما هي شروطها و الشروط التي تخول للشركات المشاركة فيها؟
    4- ما هو دور الولاية في عقد هذه الصفقات اقصد بالتحديد دور الوالي المتعافي؟
    5- هل قامت ولاية الخرطوم بدراسة بيئية عن التأثير البيئي لإزالة غابة السنط ؟ ( من المعلوم إن إزالة الحزام الأخضر سبب العديد من المشاكل البيئية للولاية)
    6- ما هو سبب مرافقة الوالي لهذه الشركة لمعرض دبي؟ من الذي يقوم بدفع تكاليف إقامته و منصرفاته؟ الحكومة أم الشركة؟

    الحقيقة أن ولاية الخرطوم في عهد الوالي الحالى قامت بالعديد من التصرفات المالية المريبة و لا حديث لأهل الخرطوم إلا عن المتعافي وشركاته وقد قام خلاف بين الوالي و الشركات الاستشارية الهندسية بسبب اتهام الأخير لها بعدم الالتزام بالمعايير الهندسية في تصميم الطرق التي أنشأت بالخرطوم و ارتكاب أخطاء كبيرة بها. رد عليه إتحاد هذه المكاتب ذاكرا أنها أصلا لا توجد شركة من هذه الشركات شاركت في تصميم هذه الطرق. و السؤال الذي طرح نفسه من قام بتصميم تلك الطرق؟ و كيف تم اختياره؟

    مثل هذه التصرفات تثير الشكوك في ذمة الولاية المالية و تفتح الباب واسعا للجميع بالحديث بحق أو بغيره عن ذمة الوالي المالية. والصامت الأكبر في هذا كله هو مجلس الوزراء بوزارة عدله ورئاسة الجمهورية. بعد فشل الولاية المريع في أحداث الأول و الثاني من أغسطس توقع الجميع ذهاب الوالي التاجر ولكن رئيس الجمهورية قرر تثبيته و كأنه يعطى إشارة للناس انه يكافىء هذه الشخص على فشله و لا يأبه بالغبار الذي يثار حول نزاهته المالية.

    في هذا كله الوالي بيعمل العايزو و ما بخاف من أحد طالما رئيس الدولة معاهو . السؤال الأخير لماذا يحمى البشير المتعافي؟

    المتعافى يبيع غابة السنط ويشارك فى جناح الشركة المستفيدة بمعرض دبى للعقارات
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de