|
بيان هام من المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الاصلاح والتجديد
|
بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة – الإصلاح والتجديد المجلس القيادي الفيدرالي تصريح صحفي عقد المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الإصلاح والتجديد اجتماعاً طارئاً بالمركز العام بامدرمان يوم الاربعاء 7نوفمبر 2007م ناقش فيه مسألة الإضراب عن الطعام الذي بدأ تنفيذه السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس الحزب والاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المحتجزين تعسفياً لدى سلطة الانقاذ بسجن كوبر، وقد خلص الاجتماع للقرارات الآتية: 1. يدعم المجلس القيادي الفيدرالي الموقف الذي اتخذه رئيس الحزب بالاضراب عن الطعام دعماً كاملاً إلى حين استرداد حقوقه الدستورية والقانونية التي سلبتها وزارة العدل في تجاوزاتها وخرقها الفاضح للقانون. 2. عقد مؤتمر صحفي يوم غد الخميس 8 / 11/ 2007 في الرابعة مساء بالبلدية يطرح فيه موقفه من قضية الاضراب والتعسف من قبل سلطات الانقاذ في حجز المتهمين زوراً فيما سمي بالمحاولة التخريبية، اضافة إلى رؤية الحزب في الأحداث الجارية على الساحة السياسية مثل الموقف من خلافات الشريكين، ومفاوضات (سرت). 3. تنفيذ اعتصام عام لجماهير الحزب وقياداته وأسر المعتقلين تعسفياً بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 9/11/2007م تضامناً مع المضربين. 4. يحمل المجلس سلطة الانقاذ المسئولية الكاملة عما يترتب من نتائج نتيجة لاضراب السيد رئيس الحزب، والاستاذ على محمود عن الطعام احتجاجاً على ممارسات سلطة الانقاذ الكيدية وهضم حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية لا سيما وان المضربان يعانيان من وضع صحي متدهور. 5. قرر المجلس اتخاذ خطوات تصعيدية اخرى سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي. 6. قرر المجلس دعمه للحركة الشعبية في موقفها وخلافها مع المؤتمر الوطني وعلى مشروعية مطالبها التي تستند على اتفاقية السلام الشامل، وأمّن على مكتسبات الجنوب في الاتفاقية، ويدعو المؤتمر الوطني للتقيد بالتزاماته في تنفيذها، كما يدعو الشركاء الضامنين والمجتمع الدولي للضغط على المؤتمر الوطني من اجل تنفيذ الاتفاق. 7. أشاد المجلس بموقف الحركة الشعبية من قضية المعتقلين السياسيين الداعي إلى الافراج عنهم وعلى رأسهم السيد مبارك المهدي رئيس الحزب، وموقفها من القوانين المقيدة للحريات ودعوتها لمراجعة قانون الأمن الوطني.
والله اكبر ولله الحمد
المجلس القيادي الفيدرالي حزب الأمة-الإصلاح والتجديد امدرمان 7 نوفمبر 2007م
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان هام من المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الاصلاح والتجديد (Re: خالدة البدوي)
|
التحية لك الاستاذة خالدة البدوي ، حقاً ان هذا النظام اضطر هولاء المعتقلون ودفعهم دفعا للسير في الاضراب عن الطعام كإحدي الوسائل المتاحة ، لقد تكشف لنا مدي هروبه من المواجهة القانونبة وتجلى ذلك في تجديد حبسهم برغم انتظار هئية الدفاع داخل المحكمة حتى نهاية اليوم، لقد فاجاء القاضي الجميع بهذا القرار المتعسف والظالم من وراء مبنى المحكمة ، كيف لنا ان ننتظر عدالة من إمثال هؤلاء . فلنقف جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين الابرياء .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان هام من المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الاصلاح والتجديد (Re: El Dukhri)
|
وهذا بيان صادر من الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقلين السياسيين
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بيــــــان صحـــــفي
يصادف اليوم الأربعاء 7/11/2007م مرور مائة وأحد عشر يوماً منذ إعتقال السادة مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد والأستاذ المحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي والسيد عبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي لحزب الامة الاصلاح والتجديد والأستاذ حسن الحاج موسي مع عدد من السياسيين والعسكرين المعاشيين حيث تم إتهامهم بالضلوع في محاولة تخريبية مزعومة . واليوم تحديداً دخل السيد مبارك الفاضل المهدي والأستاذ علي محمود حسنين في إضراب عن الطعام إحتجاجاً علي الإنتهاك المتواصل لحقوقهم القانونية والدستورية ، ولحبسهم التعسفي الذي طال أمده قرابة الأربعة أشهر والمخالف للمادة 79/4 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لم توجه لهم تهمة حتي الأن ويؤكد ذلك تصريحات السيد وزير العدل للصحف الصادرة صباح يوم الأثنين 5/11/ 2007م والقائلة بأن التهم لم توجه للمتهمين بعد مما يؤكد عدم قانونية ودستورية الحبس، ويدل علي أنه إحتجاز سياسي في ثوب جنائي. نحن نعبرعن بالغ قلقنا من إدارة الحكومة ظهرها لدستورها وماكفله من حقوق وحريات في وثيقة الحقوق وسكوتها عن التجاوزات والخروقات القانونية التي ظلت ترتكبها أجهزتها بصورة مستمرة الأمر الذي يؤكد أن النظام مازال يتعامل بصورة قابضة تعيق أي محاولات لتحقيق التحول الديموقراطي الذي نصت عليه إتفاقية السلام . ونحن نطالب الأجهزة العدلية بالأتي . 1. إطلاق سراح المعتقلين السياسين فوراً لعدم قانونية هذا الحبس ولعدم توافر أي بينه ضدهم . 2. إحترام الدستور و القوانين . 3. الحياد التام والتعامل في مثل هذه الحالات بمهنية ووفقاً لأحكام القانون 4. التحقيق الفوري فيما حدث من تجاوزات قانونية ودستورية ومساءلة كل المتسببين فيها .
والله الموفق،،،،،،،،،،،،،،،،، الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الخرطوم في 7/11/2007م
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان هام من المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الاصلاح والتجديد (Re: El Dukhri)
|
بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة – الاصلاح والتجديد غرب اوروبا بيان صحفي حول قرار محكمة الاستئناف
في تطور غير مفاجئ نعت الينا محكمة الاستئناف القضاء السوداني واستقلاليته وشيعته إلى مثواه الأخير، حيث قررت وبناءا على التوجيهات التي اعطيت لها شطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المحتجزين تعسفيا فيما سمى بالمحاولة التخريبية وأيدت قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال القاضي بتجديد الحيس في ظاهرة تعبراً تعبيرا حقيقياً على عدم حيدة واستقلال القضاء في السودان، ومؤكدة شكنا في الحيدة والاستقلال الواجب توافرهما في القضاء الذي يعتبر صمام الأمان للمواطنين في جه تعسف السلطة التنفيذية. لقد بدأ مسلسل ذبح القضاء السوداني منذ بداية هذه القضية كما نبهنا لذلك من قبل، حيث ظل السيد وزير العدل يلقي ما يملى عليه من بيانات متضاربة عبر الصحف تكشف وتفضح النوايا السيئة لسلطة الانقاذ، كما ظلت لجنتة المكونة برئاسة المستشار ياسر احمد محمد الضابط التابع لجهاز الأمن الوطني والمخابرات تعمل بما يشار اليها بعيدا عن أية قواعد وضوابط قانونية تنظم عمل اللجنة في خرق صريح وفاضح للقانون. لقد ادلى السيد وزير العدل بتصريحات للصحف في بداية اكتوبر ذاكراً فيها بعدم توجيه اية تهمة للمعتقلين، وأكد ذلك في تصريحاته للصحف يوم 5/11 كاشفاً بذلك عدم الحيدة والاستقلال من خلال القرار الذي اصدرته محكمة الاستئناف والذي استندت فيه على أن النيابة قد وجهت تهما للمعتقلين في يومية التحري على صفحة 488 بتاريخ 3 سبتمبر الماضي الأمر الذي كشف بدوره مدى التزوير ولتضليل الذي تمارسه اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية، بل لم يكتف الوزير بذلك وإنما قام وللمرة الثانية بإعلان قرار المحكمة عبر الصحف. إن الاضراب الذي بدأه السيدان مبارك المهدي وعلى محمود حسنين بدأ قبل صدور قرار محكمة الاستئناف الأخير بعد ان تسربت معلومات مؤكدة بأن جهاز الأمن قد منع محكمة الاستئناف من اصدار قرار في صالح المعتقلين الأمر الذي أكده الآتي: أولا: أن السيد وزير العدل ذكر في تصريحاته بتاريخ يوم 5 /11 ان الملف سيرجع للنياية وهي التي ستقرر فيه مستبقاً بذلك قرار المحكمة. ثانياً أن القرار اعلن للمرة الثانية بواسطة وزير العدل عبر الصحف. ثالثا: تم منع النشر بالصحف للمرة الثانية. إن صبرنا ومثابرتنا على العمل والمضي في هذه القضية عبر الطرق القانونية رغم قناعتنا بعدم حيدة واستقلال القضاء بالبلاد وسيطرة سلطة الانقاذ عليه يأتي في اطار العمل على كشف ذلك للرأي العام المحلي والأقليمي والدولي، ولنكشف لمحكمة الجزاء الدولية ذلك. إن قرار منع النشر في الصحف، وتدخل السلطة التنفيذية في شأن القضاء وتوجيهه يؤكد عدم وجود قضية من الأساس، وإننا من هذه المنطلق سنسعى جاهدين على تصعيد هذا الأمر لأقصى مراحلة حتى يتم النصر وتعود الأمور الى نصابها.
حزب الأمة- غرب اوروبا 9 نوفمبر 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
|