هل علينا أن نكتب ما يريده صاحب الموقع ودلوعينو الجنوبيين

Quote: دعني أقول لك أنت كاذب ومنافق كمان.

Quote: ثانيا البدلة والكرافتة عمرها ما عملت ليها فهم لاي حد او دليل علي فهم والا كنت انت افهم زول بالكرافتة اللابسة دي ولكن البدلة ما بتزيل بلم كما هو واضح في حالتك دي

(عدل بواسطة mohamed osman bakry on 10-26-2007, 03:15 PM)

Quote: اوردت في مداخلاتي أعلاة أن المواطن السوداني لا يحق لة قانونا اكتساب جنسية أخري حسب القانون السائد وانبري الكثيرين في تغليطي بأنني غير مواكب لما أستجد من قوانين وبدات اري عبارات مثل اصحي يا بريش ، انت نايم وين بل وتطوع بعضهم بايراد امثلة وارقام ليثبت خطائي ،وانحرف البوست عن مسارة الاصلي وري من يعنيهم البوست فرصة لتهميش وتسفية البوست ورغم انني غير موال لصاحبة في راية وتصوراتة فقد اندفعت بسبب احد المتداخلين الذي ما فتئ ينعتني بسوء صفات ، ورغم علمي يقينا بأنني لم أسمع بتغيير القوانيين فقد أرتأيت بالناي عن الخوض في هذا الموضوع حتي استوثق فقد أكون غلطانا وسهي علي وبدات في البحث ووجدت التالي:- تعدل الدستور حسب اتفاقية نيفاشا لتسمح بأذدواجية الجنسية ( (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون. )المادة 7-4 من الدستور ، جريدة الشرق الأوسط اللندنية عدد الخميس 5 مايو 2005. عند مراجعة قانون الجنسية اكتشفت ان القوانين التي تحكم الجنسية كالتالي:- 1\ مرسوم موقت رقم 19 لسنة 1993 والموقع من راس الدولة في 18\8\1993. وهذا المرسوم لا يتحدث عن اذدواجية الجنسية لسبب بسيط ان المرسوم صادر قبل اجازة الدستور . 2\ قانون اجراءات الجنسية السوداني لسنة 91 هو قانون الاجراءات الساري حتي الان دون تعديل وهو صادر قبل اتفاقية نيفاشا ايضا. http://www.moi.gov.sd/ar/low.asp مما سبق اخلص الي ان قوانيين الجنسية السودانية لم تعدل حسب الدستور حيث انة اشار الي حسب ما ينظمة القانون صراحة والقانون لم يعدل حتي تاريخة حسب موقع وزارة الداخلية السوداني بتاريخ اليوم حسب الرابط اعلاة وعلية: استنتج التالي أن القانون لا يسمح باذدواج الجنسية حيث ان القانون لم يعدل وقد يكون أحد القوانيين التي نسمع الحركة الشعبية كل يوم تطالب بتعديلها حتي تتماشي والدستور السائد الان. ومما سبق اتسائل هل هذا هو الوضع السائد الان ولماذا سار الجميع في هذا البوست وسياسة القطيع (سياسة معروفة في عالم سوق الاوراق المالية حيث يتبع كل المضاربين والمستثمرين قائد يقلدونة في تصرفاتة بيعا وشراء) في اتهامي بعدم المعرفة. هل ما سبق هو الصحيح ام انني برضو غلطان ويا جماعة ما في واحد مختص يفصل لنا ما نحن فية مختلفين؟ اين السادة المحاميين؟ التعديل لأضافة لتالي _______________________________________ موضوع منح بطاقات خاصة للأجانب من اصول سودانية قرأتة في جريد الخرطوم( طبعة الخليج) في لقاء مع أحد مسئولين( لم أعد أتذكر من هو الأن )قبل عدة شهور وذكر بأن هذة البطاقة سوف تسهل عليهم أجراءتهم داخل السودان، وللأسف لم اتمكن من الحصول علي رقم العدد لأستشهد بة.

(عدل بواسطة محمد علي آدم on 10-26-2007, 03:41 PM)

Quote: اوردت في مداخلاتي أعلاة أن المواطن السوداني لا يحق لة قانونا اكتساب جنسية أخري حسب القانون السائد وانبري الكثيرين في تغليطي بأنني غير مواكب لما أستجد من قوانين وبدات اري عبارات مثل اصحي يا بريش ، انت نايم وين بل وتطوع بعضهم بايراد امثلة وارقام ليثبت خطائي ،وانحرف البوست عن مسارة الاصلي وري من يعنيهم البوست فرصة لتهميش وتسفية البوست ورغم انني غير موال لصاحبة في راية وتصوراتة فقد اندفعت بسبب احد المتداخلين الذي ما فتئ ينعتني بسوء صفات ، ورغم علمي يقينا بأنني لم أسمع بتغيير القوانيين فقد أرتأيت بالناي عن الخوض في هذا الموضوع حتي استوثق فقد أكون غلطانا وسهي علي وبدات في البحث ووجدت التالي:- تعدل الدستور حسب اتفاقية نيفاشا لتسمح بأذدواجية الجنسية ( (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون. )المادة 7-4 من الدستور ، جريدة الشرق الأوسط اللندنية عدد الخميس 5 مايو 2005. عند مراجعة قانون الجنسية اكتشفت ان القوانين التي تحكم الجنسية كالتالي:- 1\ مرسوم موقت رقم 19 لسنة 1993 والموقع من راس الدولة في 18\8\1993. وهذا المرسوم لا يتحدث عن اذدواجية الجنسية لسبب بسيط ان المرسوم صادر قبل اجازة الدستور . 2\ قانون اجراءات الجنسية السوداني لسنة 91 هو قانون الاجراءات الساري حتي الان دون تعديل وهو صادر قبل اتفاقية نيفاشا ايضا. http://www.moi.gov.sd/ar/low.asp مما سبق اخلص الي ان قوانيين الجنسية السودانية لم تعدل حسب الدستور حيث انة اشار الي حسب ما ينظمة القانون صراحة والقانون لم يعدل حتي تاريخة حسب موقع وزارة الداخلية السوداني بتاريخ اليوم حسب الرابط اعلاة وعلية: استنتج التالي أن القانون لا يسمح باذدواج الجنسية حيث ان القانون لم يعدل وقد يكون أحد القوانيين التي نسمع الحركة الشعبية كل يوم تطالب بتعديلها حتي تتماشي والدستور السائد الان. ومما سبق اتسائل هل هذا هو الوضع السائد الان ولماذا سار الجميع في هذا البوست وسياسة القطيع (سياسة معروفة في عالم سوق الاوراق المالية حيث يتبع كل المضاربين والمستثمرين قائد يقلدونة في تصرفاتة بيعا وشراء) في اتهامي بعدم المعرفة. هل ما سبق هو الصحيح ام انني برضو غلطان ويا جماعة ما في واحد مختص يفصل لنا ما نحن فية مختلفين؟ اين السادة المحاميين؟

Quote: لاحظت أن الكتابة فى المنبر العام تحكمها ردود الفعل المتسرعة لذلك يقع بعض الزملاء فى الاخطاء الفادحة

Quote: اوردت في مداخلاتي أعلاة أن المواطن السوداني لا يحق لة قانونا اكتساب جنسية أخري حسب القانون السائد وانبري الكثيرين في تغليطي بأنني غير مواكب لما أستجد من قوانين وبدات اري عبارات مثل اصحي يا بريش ، انت نايم وين بل وتطوع بعضهم بايراد امثلة وارقام ليثبت خطائي ،وانحرف البوست عن مسارة الاصلي وري من يعنيهم البوست فرصة لتهميش وتسفية البوست ورغم انني غير موال لصاحبة في راية وتصوراتة فقد اندفعت بسبب احد المتداخلين الذي ما فتئ ينعتني بسوء صفات ، ورغم علمي يقينا بأنني لم أسمع بتغيير القوانيين فقد أرتأيت بالناي عن الخوض في هذا الموضوع حتي استوثق فقد أكون غلطانا وسهي علي وبدات في البحث ووجدت التالي:- تعدل الدستور حسب اتفاقية نيفاشا لتسمح بأذدواجية الجنسية ( (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون. )المادة 7-4 من الدستور ، جريدة الشرق الأوسط اللندنية عدد الخميس 5 مايو 2005. عند مراجعة قانون الجنسية اكتشفت ان القوانين التي تحكم الجنسية كالتالي:- 1\ مرسوم موقت رقم 19 لسنة 1993 والموقع من راس الدولة في 18\8\1993. وهذا المرسوم لا يتحدث عن اذدواجية الجنسية لسبب بسيط ان المرسوم صادر قبل اجازة الدستور . 2\ قانون اجراءات الجنسية السوداني لسنة 91 هو قانون الاجراءات الساري حتي الان دون تعديل وهو صادر قبل اتفاقية نيفاشا ايضا. http://www.moi.gov.sd/ar/low.asp مما سبق اخلص الي ان قوانيين الجنسية السودانية لم تعدل حسب الدستور حيث انة اشار الي حسب ما ينظمة القانون صراحة والقانون لم يعدل حتي تاريخة حسب موقع وزارة الداخلية السوداني بتاريخ اليوم حسب الرابط اعلاة وعلية: استنتج التالي أن القانون لا يسمح باذدواج الجنسية حيث ان القانون لم يعدل وقد يكون أحد القوانيين التي نسمع الحركة الشعبية كل يوم تطالب بتعديلها حتي تتماشي والدستور السائد الان. ومما سبق اتسائل هل هذا هو الوضع السائد الان ولماذا سار الجميع في هذا البوست وسياسة القطيع (سياسة معروفة في عالم سوق الاوراق المالية حيث يتبع كل المضاربين والمستثمرين قائد يقلدونة في تصرفاتة بيعا وشراء) في اتهامي بعدم المعرفة. هل ما سبق هو الصحيح ام انني برضو غلطان ويا جماعة ما في واحد مختص يفصل لنا ما نحن فية مختلفين؟ اين السادة المحاميين؟ التعديل لأضافة لتالي _______________________________________ موضوع منح بطاقات خاصة للأجانب من اصول سودانية قرأتة في جريد الخرطوم( طبعة الخليج) في لقاء مع أحد مسئولين( لم أعد أتذكر من هو الأن )قبل عدة شهور وذكر بأن هذة البطاقة سوف تسهل عليهم أجراءتهم داخل السودان، وللأسف لم اتمكن من الحصول علي رقم العدد لأستشهد بة.