أحمد ابراهيم الطاهر وكلمة حق أريد بها باطل!!!!!!!!!!!!!!!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 11:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-25-2007, 10:45 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أحمد ابراهيم الطاهر وكلمة حق أريد بها باطل!!!!!!!!!!!!!!!!

    Quote: البشير: تجاوز آليات الاتفاقية كالدعوة لإعادة النظر في نصوصها

    الخرطوم: المحرر البرلماني- محمد علي يوسف
    اعتبر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تجاوز الآليات التي انشأتها اتفاقية السلام والعدول عنها لآليات دولية هي كالدعوة للنظر في مضامين الاتفاق، مجدداً عزمه على انفاذ اتفاق السلام الشامل "دون زيادة أو نقصان"، فيما طالب رئيس الهيئة التشريعية القومية ورئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير بتعيين مراجع عام لجنوب السودان، معتبراً أموال الجنوب في ظل غياب الراقبة "مالاً مهدراً تقع المسؤولية فيه على الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب على السواء". في وقت اعتبر نواب من الحركة الشعبية دعوة البشير للحركة بالغاء تجميد وزرائها غير كافية لإلغاء القرار، مشترطةً حل جميع القضايا العالقة بين الطرفين لالغاء القرار فيما اعتبر التجمع اغفال خطاب البشير "لاتفاق القاهرة"، تعبيراً لعدم رضائه عن موقف التجمع الأخير المساند للحركة، مؤكداً في ذات الوقت أن المهم ليس ذكر الاتفاق وإنما تطبيق مضامينه.
    وقال البشير خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الخامسة للهيئة التشريعية القومية التي تضم المجلس الوطني ومجلس الولايات صباح أمس أن التقليل من شأن الآليات التي شكلتها اتفاقية السلام الشامل وقدرتها على تجاوز الخلافات "هو تقليل من شأن الاتفاقية التي أنشأتها"، معتبراً الدعوة لتجاوز تلك الآليات والعدول عنها لآليات دولية هو تنصل من تطبيق الاتفاقية كاملة، مضيفاً بقوله: "الدعوة إلى إعادة النظر في آليات الاتفاقية هي كالدعوة إلى إعادة النظر في مضامينها، سواءً بسواء"، وجدد عزمه على انفاذ الاتفاقية الشاملة "ببنودها الموضوعية والإجرائية بمضامينها وآلياتها دون زيادة او نقصان وبتطبيقها في كل شبر من السودان دون تقصير عن ذلك في الشمال أو الجنوب وبلا إخلال في الوفاء بمتطلبتها بين المركز والولايات، فالاتفاقية كل لا يتجزأ". واعتبر قرار تجميد منسوبي الحركة الشعبية بحكومة الوحدة الوطنية "قد وضع جهود السلام أمام اختبار حقيقي ما كنا نأمل أن توضع فيه"، منوهاً للتبعات التي ترتبت عليه من تطورات ولغة سياسية جديدة أحلت الإختلاف والتنازع محل التشاور والتعاون، وقال إن "السلام ليس مسؤولية على عاتق أحد الطرفين دون الآخر بل هو حق مشترك ومسؤولية مشتركة لجميع السودانيين"، وأضاف: "وإذا كانت الأقدار التاريخية قد وضعت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في موقع المسؤولية المباشرة لتنفيذ الاتفاقية فهي قد حملتهم واجباً معظماً لا يملكون إلاّ أن يرتقوا إلى مقتضياته وأن يتحملوا أثقاله، واجباً لا يمكنهم أن يتصدوا له بالهروب منه والنكوص عن مواجهته"، داعياً في ذات الوقت الحركة الشعبية للعدول عن قرارها بتجميد منسوبيها في حكومة الوحدة الوطنية.
    وأكد عزم الحكومة على انجاح مفاوضات مؤتمر طرابلس مع الحركات الرافضة لاتفاق السلام، واعداً بأن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من العمل والانجاز لتنفيذ اتفاق سلام الشرق، مشدداً على سعيهم لجعل الانتخابات العامة المقبلة تعبيراً قوياً عن النزاهة والإرادة الحرة للناخبين والتهيئة لها بإجراء تعداد سكاني شامل ينصب ميزاناً عادلاً في تمثيل الولايات والمواطنين حسب أوازنهم الحقيقة، مؤكداً على عرض مشروعات القوانين لاجازتها كقوانين "الشرطة والقوات المسلحة والأمن والمخابرات ومجموعة أخرى من القوانين المهمة انفاذاً لاتفاقية السلام الشاملة".
    وقال إن الأداء الطيب الذي تحقق على الصعيد الاقتصادي الكلي يجب أن لا يحجب مجموعة التحديات المستقبلية التي تواجه البلاد والمتمثلة في محدودية الموارد المالية والتمويلية المتاحة في مقابل تزايد التزامات الانفاق القائمة والقادمة جراء اتفاقيات السلام ومتطلبات مقابلة الطوارئ والالتزام بتحريك الموارد للمناطق الأقل نمواً ومقابلة متطلبات الأمن العام والأمن الغذائي ومواجهة الضغوط الخارجية الاقتصادية، مؤكداً العمل على تجاوز آثارها السالبة.
    من جانبه طالب رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير بتعيين المراجع العام لحكومة الجنوب للرقابة على أموال جنوب السودان انفاذاً لطلب البرلمان القومي، معتبراً غيابها –أي الرقابة- "وصمة في جبيننا جميعاً في نظر العالم من حولنا"، وقال: "إننا نعتبر هذا المال في غياب المؤسسة التي تراقب حسن أدائه، مالاً مهدراً، تقع المسؤولية فيه على الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب على السواء"، وبالإسراع في الفصل في قضايا الفساد المالي في مواجهة عدد من المسؤولين بالجنوب، داعياً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمخاطبة الهيئة التشريعية القومية. وحذّر من مغبة غياب ولايات الجنوب عن المشاركة في الخطة الخمسية "سيجعله متخلفاً عن مشروع النهضة وتنفيذ برامج التنمية المتوازنة"، داعياً رئيس الجمهورية لـ"القيام بجهود حتى تضع ولايات الجنوب خططها وتجيزها حكومة الجنوب حتى تكتمل نهضة السودان"، معلناً استعداد البرلمان مناقشة وإجازة خطة الجنوب التكميلية فور وصولها.
    ومن جانبه اعتبر النائب أحمد عيسى "الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية"، رداً على مطالبة البشير لها بالغاء قرار تجميد دستوريها "غير كافية لالغاء القرار"، مضيفاً أن القرار اتخذ بعد فشل جميع الآليات بين الشريكين راهناً الغاء قرار التجميد بحل تلك المشاكل، معتبراً وعد البشير بإتاحة مزيد من الحريات "يخالف الواقع فعدد من القيادات الوطنية لا تزال قابعة في السجون دون توجيه أي اتهامات لهم ولن يكون هناك أي تحول ديمقراطي قبل تغيير قانون الأمن الوطني والقوانين المقيدة للحريات، وقال "المدهش أننا في العام الثالث منذ توقيع الاتفاقية ما زالنا نتحدث عن منح المزيد من الحريات في ظل القوانين المقيدة لها مما يجعل هذا الحديث مجرّد استهلاك سياسي"، واتهم رئيس البرلمان بـ"التحامل على حكومة الجنوب والحركة الشعبية" في خطابه، معتبراً حديثه عن الفساد بالجنوب والتنمية يهدف "لصرف الأنظار عن القضايا العالقة والهروب من دفع مستحقات السلام"، مذكراً بالاجراءات التي اتخذها رئيس حكومة الجنوب بسحب الحصانة من وزير المالية للتحقيق معه في قضايا فساد، واقر في ذات الوقت بوجود "بعض الأخطاء الإدارية في الجنوب"، وقال: "المؤتمر الوطني غير مؤهل لاتهام حكومة الجنوب بالفساد ففاقد الشيء لا يعطيه واكبر دليل على ذلك المصير المجهول لأموال طريق الانقاذ الغربي والوقائع الخاصة بانهيار عمارة الرباط".
    ومن جانبه اعتبر القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس الوطني د. علي السيد أن الخطاب جاء هادئاً "مما يوضح أن حجم المجهود الذي بذل فيه مجهود كبير والتركيز على ما سبق أن قيل حول الأزمة بين الشريكين من قبل نائب الرئيس علي عثمان محمد طه"، وعزا السيد في تصريحات للصحافيين اغفال خطاب الرئيس لاتفاق القاهرة بقوله "الواضح أن الرئيس غير راض عن موقف التجمع الأخير المساند للحركة الشعبية في أزمتها الأخيرة مع المؤتمر الوطني، لذلك تجاوز اتفاق القاهرة الذي لحق ما لحق باتفاق السلام الشامل من قصورة في التنفيذ"، وقال: "ليس المهم بالنسبة لنا أن تذكر الاتفاقية أم لا، لكن المهم بالنسبة لنا تنفيذ نصوصها بصورة كاملة والمضمنة ضمن اتفاق السلام الشامل"، واضاف: "سنظل متمسكين بالدعوة والعمل من أجل تحقيق انفاذ مطلوبات اتفاق القاهرة داخل البرلمان وخارجه حتى يتم الغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وتحقيق التحول الديمقراطي".

    من جانبه طالب رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير بتعيين المراجع العام لحكومة الجنوب للرقابة على أموال جنوب السودان انفاذاً لطلب البرلمان القومي، معتبراً غيابها –أي الرقابة- "وصمة في جبيننا جميعاً في نظر العالم من حولنا"، وقال: "إننا نعتبر هذا المال في غياب المؤسسة التي تراقب حسن أدائه، مالاً مهدراً، تقع المسؤولية فيه على الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب على السواء"، وبالإسراع في الفصل في قضايا الفساد المالي في مواجهة عدد من المسؤولين بالجنوب، داعياً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمخاطبة الهيئة التشريعية القومية.
    رمتنى بدائها وانسلت!
    غمز تعف عنه النساء ايها اللصوص المحترفين وماذا فعلتم انتم الذين لكم نائب عام وفيالق جرارة من المراجعين والمدققين!
    جنى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de