|
|
 قاضى ضابط امن يجدد حبس الاستاذ على محمود حسنين وصحبه من سجناء الرأى
|
جددت محكمة الخرطوم شمال حبس المتهمين على ذمة المحاولة التخريبية لمدة أسبوعين إعتباراً من اليوم، ورفضت المحكمة الطلب الذي أودعته هيئة الدفاع عن المتهمين منضدة المحكمة أمس، والذي أوضحت فيه أن تجديد الحبس قائم على أسباب غير قانونية، خاصة وأن المتهمين لم يخطروا بالتهم الموجهة إليهم. وعلمت (آخر لحظة) أن المحكمة برئاسة مولانا معتصم تاج السر أطلعت على يومية التحري وأكدت أن تجديد الحبس جاء وفقاً لنص المادة 79 الفقرة (4) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن هناك تهماً موجهة للمتهمين، لذلك قررت رفض الطلب وجددت حبس المتهمين لفترة أسبوعين آخرين تبدأ صباح اليوم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاضى ضابط امن يجدد حبس الاستاذ على محمود حسنين وصحبه من سجناء الرأى (Re: ابن النخيل)
|
وعلي الرغم من توجيه محكمة الإستئناف للقاضى الأول معتصم تاج السر بتاريخ 4/10/2007م بضرورة توخي مثول المشتبه فيهم أمامه والتثبت من توجيه التهمة بواسطة النيابة لهم مع التقييم العادل لأسباب طلب تمديد الحبس وتدوينها في القرار كتابياً إلا ان القاضي المذكور رفض طلب هيئة الدفاع بدعوتنا للمثول أمامه للتثبت من توجيه تهمه لنا ورفض حتي مناقشة هيئة الدفاع حول أساس التمديد وأسبابه كما رفض دفع هيئة الدفاع عنا بأن النيابة لم تبلغنا بأي تهم من أساسه حتي يكون هناك مبرر للتجديد الذي لايجوز حسب منطوق المادة 79 الإ بتوجيه تهمة وإبلاغها فعلاً ، وقد قام القاضي بتجديد حسبنا لإسبوعين حتي الأول من نوفمبر ويوم إنتهاء مدة الحبس في 1/11/ 2007م تغيب القاضي معتصم تاج السر عن المحكمة وظلت هيئة الدفاع في إنتظاره وفي يديها إقرار منا جميعاً بعدم توجيه وكيل نيابة أمن الدولة لنا بأي إتهام حتي تأريخة وبالتالي عدم مشروعية حسبنا .
Quote: ظلت هيئة الدفاع في إنتظار القاضي الأول منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتي إغلاق المحكمة في الساعة الثالثة ظهراً ولم يأت ، ولكنا فوجئنا بتجديد النيابة لحبسنا بواسطة القاضي معتصم تاج السر ذاته في 1/11/2007م خارج المحكمة ودون الإستماع إلينا أو الي محاميينا في مخالفة صريحة للقانون وللحقوق الدستورية .
وعليه ونسبة لعدم حيدة النيابة والقاضي الأول ولهضم حقوقنا الدستورية والقانونية وتغول السلطة التنفيذية بهذا الشكل السافر علي إستقلال الأجهزة العدلية والقضاء فقد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم الأربعاء 7/11/2007م الي أن ترد لنا حريتنا وحقوقنا الدستورية أو نقدم لمحاكمة عادلة فوراً.
والله والموفق ،،،،،،،،،،،،،
علي محمود حسنين مبارك الفاضل |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاضى ضابط امن يجدد حبس الاستاذ على محمود حسنين وصحبه من سجناء الرأى (Re: ابن النخيل)
|
قُلْ يا أيُها الفاشِّلون!
فتحي الضـو
[email protected]
فى إطار رحلة المنافي التى كتبت علينا لسنين عددا، وعطفاً على قول شاعرنا الزاهد التيجاني سعيد الذى رحل وجاء - كما فى رائعته المغناة - فوجد ”كل الأرض منفي“، أذكر أنه في صيف العام 1993 شددت الرِّحال نحو الدوحة من القاهرة لبضعة أشهر، كنت خلالها فى ضيافة صديق عمري الدكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ، ذلك الرجل الذى ينضح وطنية، وقد أهديته مع آخرين سفري الأول الذى كان قد صدر فى العام نفسه، ونعتّهُ فيه بالانسان النبيل الذى «يتعاطي السياسة بأخلاق القرية السودانية» وما رميت إذ رميت آنذاك بهذا الاهداء سوي أن أنعي واقعاً إستقرأته منذ أن داست دبابات عصبة الانقاذ على السلطة، وأمسكت بخناقها فى الثلاثين من يونيو 1989 بنهجٍ دكّ تراث القُرى والحضر والبوادي السودانية!
بالطبع ما إجتمع سودانيان إلاّ وكانت السياسة بينهما، ففي أمسية صافية من أمسيات تلك الزيارة كان ثالثنا صديقنا المستشار القانوني الضليع محجوب ابراهيم، وهو رجل لا يستطيع أن يكظم الغيظ ولا الغضب، وتعتمل فى دواخله ثورة حقيقية إذ ما كانت شئون العصبة طرفاً فى النقاش، وهو يزعم أنه يعرف جلاوزتها كما يعرف ”جوع بطنه“، بدءًا من كبيرهم الذى علمهم السحر فقد زامله فى ديوان النائب العام، يوم أن كان يرفل مع الآخرين فى نعيم نظام ديمقراطي منتخب بغض النظر عن علاته التي لا ترقى لدرجة الإنقلاب عليه!
كنا نتجاذب أطراف الحديث حول الهم العام، ويومئذٍ كانت أصابع الإتهام الأمريكية قد أشارت إلى تورط سودانيين في حادث من نوع ما يوصم ”بالإرهاب الدولي“، وتزامن ذلك مع أول زيارة يقوم بها البابا يوحنا بولس الثالث للخرطوم، فإختارت مجلة المجلة السعودية التى تصدر من لندن صورته لغلاف العدد، وفى خلفيتها الصليب الذى نصب فى الساحة الخضراء وكان حجمه مبالغ فيه، فى الواقع والصورة معاً، الأمر الذي إعتبره مولانا محجوب مزايده من جنس التى يكاد فيها المريب أن يقول خذوني، وقلنا نحن أن العصبة قصدت من ذلك التغطية على مخازي المشروع المزعوم بعد راجت فى العالم الروايات التى تتحدث عن بيوت الاشباح والفصل التعسفي وانتهاكات حقوق الانسان، لكنه زاد هو بأن القصد صرف الانظار عن ذاك الحادث!
بالطبع ثبتت التهمة على المعتقلين وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط نظام العصبة من خلال دبلوماسي أصبح فيما بعد داعية من دعاة السلام، والمعروف أن الادارة الأمريكية وضعت النظام منذاك التاريخ فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتى تجدد سنوياً وحتى يومنا هذا، والمفارقة أن أهل النظام ظلوا يتحسرون بإن الادارة الأمريكية وعدتهم برفعهم من القائمة حال التوقيع على اتفاق السلام، واكتشفوا أن ذلك ”وعد عرقوب“ من شاكلة ما ظلوا يمنون به أهل السودان طيلة سني حكمهم، أي بمثل تدين تدان!
كلما إتسعت الرؤية فى المشهد السوداني ضاقت العبارة، لبرهة تأملت هذه الصورة... نظام يجثم علي صدرك دون إرادتك لنحو عقدين من الزمن، ومعارضون مخلصون لمبادئهم لذات الفترة، ولكن بالقدر نفسة ثمة قلة منهم أرهقها المسير، فتساقطوا كما الذباب على موائد اللئام، تلفت يمنةً ويسارا وقلت لنفسي ترى لو لم يتنكر أهل الإنقاذ للسيد الذى ركل النشاط المعارض فى الخارج وعاد للخرطوم بموجب إتفاق جيبوتي، هل كان يمكن أن يكون جزءًا من ماكينة النظام؟ ولكن السيد الآخر إعتبر أن النظام لم يتنكر فركل الحزب برمته، وقاد فريقا مغامراًً شارك بهم النظام السلطة، التى سبق أن عزف ألحاناً جنائزية مختلفة فى تشييعها! ثم تدور الدوائر عليه فيركله صحبه الذين فضلوا نعيم السلطة على جحيم صحبته، ويعتقله ذات النظام الذى كان قد تبوأ فيه منصب مساعد رئيس الجمهورية!
من بين صحبه أولئك تأملت سيرة ذلك الدبلوماسي اليافع وحده، لأن بقية المستوزرين والمستشارين الحاليين هبطت عليهم تلك المناصب بليلٍ، فهي قد سعت لهم ولم يسعوا لها، بمعني أنهم لم يخوضوا حتى ساعة تبوئهم تلك المناصب معركة لا بالسنان ولا باللسان ضد أهل الانقاذ، وبالتالي إستمرارية وجودهم معهم راهناً يعد فى حقيقته منطقياً ومنسجماً مع واقعهم، بعكس الدبلوماسي الذي تتضاد سيرته مع أسمه، مثلما كثير من أهل السودان، إذ يختلف عن صحبه فى أنه أساساً بني مجده الشخصي فى النشاط المعارض فى الخارج على أكتاف الرازخ فى الإعتقال الآن، والغريب فى الأمر أنه بعد أن أشبع طموحه من الوزارة الأم، عينوه سفيراً فى معاقل الدول الأوربية التي درجت على إرضاع اطفالها مبادىء الحريات العامة وحقوق الانسان والديمقراطية، جنباً إلى جنب مع حليب الأم، فتأمل.. أوليست هذه تراجيديا الزمن اللئيم، والتى لن تجد لها مثيلا إلا فى السودان!
وأخري أيضاً لا نسخة لها إلا فى بلد العجائب، فالسيد الآخر الذى درج على الإمتثال للسُنّة فى قضاء حوائجه بالكتمان، نائبه يرسف الآن فى قيد الذل والمهانة، ويعتقل بجريرة تدل كل القرائن على كيديتها ناهيك عن كون أن لا سند ولا برهان يعضدها، ومع ذلك، حدث مثل هذا لا يؤرق عين سيادته، ولا يزعزع منامه فى كبير شىء، بل لا يحرضه على إتخاذ خطوة دراماتيكيه، حتى ولو من باب مؤازرة ”الشريك الحقيقي“ وقد ظلًّ يردد من قبل أنه ”الشريك الخفي“! وكل الذى جادت به قريحة سماحته تأكيده للمنقذين عبر الهاتف أن نائبه برىء براءة الذئب من دم إبن يعقوب، وأن نائبه وديع لا يعرف ثقافة الانقلابات، وهو لا يعلم بأنه جرح مشاعرهم من غير أن يقصد، فالذين تحدث لهم لم يقل أحداً أنهم جاءوا إلى السلطة محمولين على أعناق الجماهير حتى تقطعت أنفاسها، ليس هذا فحسب فالأنكي والأمر أن يبعث سماحته بوفد ”رفيع المستوى“ للتوسط بين الفريقين المتشاكسين! وفى ذلك يضرب أهل السودان المثل فى ثقافتهم الشعبية ”بحسانيتهم“ الذين إنشغلوا بما زعموا أنه أهم من الحرب!
ثمة شىء آخر صنع فى السودان وحده، يمكنك أن تغادر كرسي الوزارات فى نظام شمولي قبل أكثر من ثلاثين عاما، وتواصل رسالتك ”الوطنيه“ بعدها فى النشاط السياسي العام، وتضخ أفكارك النيرة كتباً ومؤلفات تنضح مثالية، وتتخصص فى نقد وتشريح الصفوة والنخب السياسية، ثم تعارض نظاماً قائماً وعندما تتخلخل المعادلات يصبح تنظيمك شريكاً فى السلطة المُغتصَّبة، وتلك فرصة أتاحت للطرف المُغتصِّب أن يدعي شرعية مفقودة، ويقبل الناس على مضض منطق أن النظام ليس ذاك النظام الذى جاء على أسنة الرماح، بإعتبار أن الشراكة جبّت ما قبلها، لكن المفارقة أن تقبل أنت منصب مستشاراً لرئيس قلت فيه الذي لم يقله مالك فى الخمر، وفى الوقت الذى يهرع فيه ذوي الضمائر التى لا تنام نحو الصروح التى تكفل عملية التحول الديمقراطي، تتعلق أنت بأغصان شجر الهشاب وتتغزل فيها كما تغزل قيس بن الملوح بليلي العامرية، ثم بعدئذٍ تجيىء لكرسي الوزارة التى غادرتها قبل ثلاثة عقود زمنية، كأنك تحمل عصا موسي أو أنك الوحيد القادر على إحالت ”الفسيخ شربات“ كما يقول أهل شمال الوادي! ذلك يا سادتي لا يحدث فى الغرب الذى هو مؤمن فيه بكل شىء، أكان حقاً أم باطلاً! وعليه يبقي السؤال المنطقي فى مثل هاتيك المواقف لا لون له و لاطعم ولا رائحة: ما جدوي الكتابة إن لم يكن الكاتب مؤمناً بما يكتب قبل قرائه، ومتصالحاً مع نفسه فى القيم والأخلاق والمبادىء!
قلنا في مقال سابق أن النظام الحاكم أخرج المواطن من معادلات الحكم وأصبح يتصرف كيفما أتفق، والحقيقة ليس وحده فالمعارضة أيضا أخرجته من معادلاتها وتجاهلت كونه الذى يشكل قاعدتها، وينبغي له أن يكون لسانها الذي تتحدث به، وعينها التى ترى بها القضايا، ويدها التي تبطش بها إن دارت عليها الدوائر، وأدهشني أن الشريكين المتطاحنين هذه الأيام تذكرا الشعب أخيراً فقد قرأت فى الأنباء أن النائبين الفريق أول سيلفا كير ميارديت، والسيد علي عثمان طه ذهبا معا ”الحجل بالرِّجل“ لمشاهدة مبارة فريق المريخ والفريق المغربي، وقالت الصحف أن الجمهور التواق للسلام والأمن والإستقرار إحتفي بمقدمهما الكريم خير إحتفاء وسمعا ورأيا ذلك المشهد الدرامي بصورة مؤثرة!
فى الواقع يحمد للحركة الشعبية أنها تذكرت الفريضة الغائبة فى معادلات الحكم، وذلك كما قلنا إن لم يفعله أهل الانقاذ فليس غريباً عليهم، لأنهم شطبوا هذا البند فى الأصل من صحائفهم منذ أن تسنموا السلطة قبل 18 عاماً، لكن فى الحقيقة أيضاً لا يعتبر سلوكاً أصيلاً فى نهج الحركة الشعبية، فهي بعد ظهور المشاكل للعلن مع الشريك، هرعت قيادتها للإستنجاد بالعالم عوضاً عن اللجوء للقواعد الجماهيرية، وقد جاء ذلك إبتداءً على لسان الفريق أول سيلفا كير ميارديت، الذى دعا المجتمع الدولي للتدخل المباشر، ثم أعقبه الأمين العام باقان أموم فى أكثر من منتدى ومحفل، آخره ما جاء فى سياق مخاطبته رهط من مؤيدي الحركة الشعبية بملاعب كمبوني يوم 19/10/2007 إذ دعا «منظمة دول الإيقاد إلى عقد قمة طارئة للنظر فى الأزمة، كما دعا مجلس الأمن الدولي وشركاء الايقاد، كل على حده، إلى عقد إجتماع عاجل لبحث الأزمة، وطالب شركاء الإيقاد بضرورة محاسبة الطرف الذي لا يرغب فى السلام» وقبله كان قد دعا أمريكا أيضاً للتدخل لحسم قضية أبيي.
مثلهما نحا ياسر عرمان صديقنا الذى أعيانا بمتابعة كثرة ألقابه الوظيفية، فقد أصدر بياناً يوم 24/10/2007 بوصفه المتحدث الرسمي بإسم الحركة الشعبية قال فيه «إذا أردنا حقاً تفادي تدخل الضامنين لإتفاقية السلام والذي يصفهم البعض خطأ أو عن قصد أو غيره (بالتدخل الدولي) يمكن الإستغناء عن خدماتهم بوصول الرئاسة لقرارات حكيمة وشجاعة وسريعة للقضايا محل الخلاف، مما يحقق مصلحة الطرفين والسودان أولاً وهذا ممكن ومتاح وفى غيابه فإنه لا مفر من قبول الضامنين الذين أتى بعضهم بالفعل للخرطوم وجوبا ويجري آخرين مشاورات مع الأطراف».
صحيح أن هؤلاء هم الضامنون، ولا جناح ولا تثريب فى دعوتهم أو اللجوء إليهم متما إدلهم ليل الخطوب مع الشريك، ولكن فى التقدير أن البعد الجماهيري هو ما ظلت تغفله الحركة الشعبية عن جهل أو عمدٍ، وبذلك تفرغ الإتفاقية من أهم مضامينها وتسلبها صمام أمانها المفترض، وكنا قد جهرنا برأي سابق أثناء التفاوض قلنا فيه أن مقتل الإتفاقية يكمن فى كونها بين رجلين فى الأساس، مع قناعتي أن الراحل الدكتور جون قرنق يعد فى تقديري من أعظم القادة السياسيين الذين أنجبتهم سيدة سودانية، فكراً وكاريزما، بيد أن ذلك لا يمنحه من وجهة نظري الحق للبت فى قضايا هي من صميم إهتمامات الرأي العام، ولا أن يجعل الاتفاق أو عدمه يتمحوران حول شخصين!
إمتداداً لهذا التراث الوافر فى الشمولية، فإن ما يزعج أيضاً إختزال البعض الأزمة الحالية فى التأكيد على أن حلها يكمن فى إتفاق القيادتين، وجاء ذلك على لسان العديد من قيادات الحركة الشعبية، علماً أن مجيئه على ألسنة قيادات المؤتمر الوطني لا يزعج بتاتاً، طالما أنهم رضعوا وفُطِموا من ثدي الشمولية والديكتاتورية.
في الحديث المقتبس بعاليه قال ياسر عرمان أنه يمكن الإستغناء عن خدمات التدخل الدولي «بوصول مؤسسة الرئاسة لقرارات حكيمة وشجاعة وسريعة للقضايا محل الخلاف»، وقال أيضاً للشرق الأوسط 15/10/2007 «إذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة»، وقال أموم فى ذات اللقاء المشار إليه بملاعب كمبوني «يمكن أن يصدر الرئيس البشير قراراً فورياً بتشكيل إدارة منطقة أبيي، كما يمكن للرئيس أيضاً أن يصدر الأوامر بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بإعادة إنتشار القوات، ويمكن أن يحدث ذلك خلال ساعة».
إن الأزمات لا تكشف عوراتنا فى العجز والخيبة والفشل فحسب، وإنما تكشف إدماننا عبادة الفرد وهذا لعمري أخطر وافدح، ويؤلمني أن أقول أن الديمقراطية كثقافة لم يدخل هواءها النقي من مسام جلودنا بعد، ولعل السؤال الذي ظل يؤرقني منذ أن أطلّ ليل هذه الأزمة وهو : من قبل أن تكثر الحركة الشعبية الشكوي وتقول لنا أنها إصيبت بخذلان مبين من عصبة الإنقاذ، هل قالوا لنا ما الذي كانوا يتوقعونه منهم فى الأساس؟!
أيها الناس كلنا فى الفشل شرق!!
عن (الأحداث) بتاريخ 31/10/2007
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابن النخيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست