|
|
|
 Re: ماذا هناك...صراع بين الشركين(الوطنى...الحركه)وبيان مرعب من الحركه (Re: محمد عبدالغنى سابل)
|
نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية
والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان
فيما يلي الجزء الثاني من برتوكول السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق حول تقسيم السلطة في ضاحية نايفاشا بكينيا بتاريخ 26 أيار (مايو) الماضي والذي مثل اتفاقا بين الطرفين
8 ــ 2 ــ 2 أي قانون يجيزه المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية القومية يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً وإذا لم يوجه رئيس الجمهورية علي مشروع القانون يجب أن يوضح الأسباب التي دفعته أو دفعتها إلي ذلك عند إعادة القانون إلي المجلس التشريعي ويصبح مشروع القانون قانوناً قابلاً للنفاذ إذا إجازة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين وتصبح موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحالة ليست ضرورية.
2 ــ 2 ــ 9 إن السلطة التشريعية للمجلس الوطني القومي منصوص عليها في الجدول (أ) الملحق بهذا البرتوكول.
2 ــ 2 ــ 10 موافقة الجمعية الوطنية القومية موضحة في الجدول الملحق (ج).
2 ــ 2 ــ 12 الجهازان التشريعيان يختاران رئيسيهما ونوابهما عبر الانتخاب.
2 ــ 3 الجهاز التنفيذي القومي:
2 ــ 3 ــ 1 يتكون الجهاز التنفيذي من الرئاسة ومجلس الوزراء.
2 ــ 3 ــ 2 ينشأ جهاز رئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس.
2 ــ 3 ــ 3 تعرف أو تحدد مهام النائبين خلال هذه الاتفاقية
2 ــ 3 ــ 4 من أجل الحفاظ علي الاتفاقية يكون هناك كلية أو شراكة في مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار.
2 ــ 3 ــ 5 إلي حين قيام انتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) هو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وأن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية (أو من يخلفه) هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجنوب والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.
2 ــ 3 ــ 6 من أجل هذه التدابير فإن رئيس الجمهورية يتخذ القرارات التالية بالتشاور وموافقة نائبه الأول:
2 ــ 3 ــ 6 ــ 1 إعلان حالة الطوارئ.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 2 إعلان الحرب.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 3 التعيينات المتعلقة أو المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
2 ــ 3 ــ 6 ــ 4 استدعاء أو تعليق أو تعطيل أجل الجهاز التشريعي.
2 ــ 3 ــ 7 ينتخب رئيس الجمهورية في انتخابات عامة تحدد علي ضوء اتفاق الطرفين ويعين الرئيس المنتخب نائبين أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال.
إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال يكون النائب الثاني من الذي انتخب رئيساً لحكومة جنوب السودان وإذا انتخب شخص من الجنوب رئيساً للبلاد عليه تعيين النائب الأول من الشمال ويستمر تطبيق جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق
2 ــ 3 ــ 8 إذا خلا منصب الرئيس فإن مهام الرئيس يقوم بها مجلس مكون من رئيس الجمعية الوطنية النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس
2 ــ 3 ــ 8 ــ 1 يتولى رئيس البرلمان رئاسة المجلس الرئاسي في الفترة التي تسبق الانتخابات أما بعد الانتخابات يتولى النائب الأول رئاسة المجلس.
2 ــ 3 ــ 8 ــ 2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع.
2 ــ 3 ــ 8 ــ 3 يصبح النائب الثاني القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
2 ــ 3 ــ 9 إذا خلا منصب الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات يعين المؤتمر الوطني من يشغل منصب نائب الرئيس خلال أسبوعين
2 ــ 3 ــ 10 إذا خلا المنصب خلال الفترة التي تلي الانتخابات فإن المنصب يشغل علي ضوء انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً.
2 ــ 3 ــ 11 إذا خلا منصب النائب الأول للرئيس:
2 ــ 3 ــ 11 ــ 1 قبل الانتخابات فإن منصب النائب الأول يشغله شخص تعينه الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
2 ــ 3 ــ 11 ــ 2 إذا خلا المنصب بعد الانتخابات فإن الرئيس يعين النائب الأول استنادا إلي الدستور الانتقالي واتفاقية السلام.
2 ــ 3 ــ 12 يشرع الرئيس خلال ثلاثين يوماً من سريان مفعول الاتفاقية وبالتشاور مع النائب الأول علي تشكيل مجلس الوزراء علي نحو يعكس التنوع والوحدة الوطنية ويخضع المجلس للمحاسبة من قبل الرئيس والمجلس التشريعي.
2 ــ 3 ــ 13 يكون الرئيس والنائب الأول والنائب هم أعضاء في مجلس الوزراء.
2 ــ 3 ــ 14 يجيز الجهاز التشريعي إعلان الحرب وإعلان الطوارئ.
2 ــ 3 ــ 15 خلال الأوامر التنفيذية والقانونية الصادرة من الرئيس يناقشها مجلس الوزراء.
2 ــ 4 العاصمة القومية
2 ــ 4 ــ 1 الخرطوم هي العاصمة القومية لجمهورية السودان ويجب أن تكون العاصمة القومية هي نموذجاً و مثالاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع الموجود في السودان.
2 ــ 4 ــ 2 يشارك الطرفان في إدارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية.
2 ــ 4 ــ 3 حقوق الإنسان الحريات الأساسية المنصوص عليها في برتوكول مشاكوس وهذه الاتفاقية مما في ذلك احترام جميع الأديان والمعتقدات في العاصمة القومية كذلك في جميع أنحاء السودان وينص علي ذلك في الدستور الانتقالي القومي.
2 ــ 4 ــ 4 القوات والوكالات التي تطبق القانون في العاصمة يجب أن تمثل جميع السودانيين وأن تخضع للتدريب حول الثقافات والأديان والتنوع الاجتماعي للسودانيين..
2 ــ 4 ــ 5 المبادئ التالية يجب أن تحكم تطبيق القوانين في العاصمة القومية:
2 ــ 4 ــ 5 ــ 1 التسامح يجب أن يكون أساس التعايش بين السودانيين بثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم المختلفة.
2 ــ 4 ــ 5 ــ 2 أن السلوك المستند علي الثقافات والتقاليد التي لا يتعارض مع القانون العام يجب أن لا يعزل من قبل التقاليد الأخرى.
2 ــ 4 ــ 5 ــ 3 وأن يراعي عند تنفيذ الأحكام القضائية أن غير المسلمين يجب ألا يخضعوا للعقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
2 ــ 4 ــ 6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لمراقبة صيانة حقوق غير المسلمين وعدم تطبيق قوانين الشريعة عليهم في العاصمة وترفع هذه المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوجيهاتها للرئاسة.
2 ــ 5 حكومة الوحدة الوطنية:
2 ــ 5 ــ 1 خلال الفترة الانتقالية تشكل حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية وتدافع عن سيادة البلاد وتحترم وتطبق اتفاقية السلام.
2 ــ 5 ــ 2 تشكل الرئاسة ومجلس الوزراء الجهاز التنفيذي وتراعي الجداول المنصوص عليها في الجدول (A) و(D) و(E) و(F).
2 ــ 5 ــ 5 قبل إجراء الانتخابات يتشكل مجلس الوزراء علي النحو التالي:
(أ) المؤتمر الوطني يجب أن يمثل باثنين وخمسين (52%) من أعضاء المجلس.
(ب) الحركة الشعبية ثمانية وعشرين (28%).
(ج) القوي السياسية الشمالية الأخرى أربعة عشرة في المائة (14%).
(د) القوي الجنوبية الأخرى ستة في المائة (6%).
2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة الدولة وإعداد وتطبيق السياسات العامة استنادا إلي الدستور الانتقالي.
2 ــ 5 ــ 6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن تأسيس نظام توظيف وسياسات إضافية للجامعات القومية ، المؤسسات القومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تمنح الفرص المتساوية لكافة السودانيين.
2 ــ 5 ــ 9 ــ 1 تطبق حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية عبر السودان بجميع اللغات القومية للتعريف بالاتفاقية وتحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الفهم المشترك.
6 ــ 2 الخدمة المدنية
يجب أن تؤكد حكومة الوحدة القومية علي أن الوظائف في الخدمة المدنية خاصة علي المستويات العليا والوسطي يجب أن تمثل كل السودانيين من خلال الأسس والمبادئ التالية:
2 ــ 6 ــ 1 ــ 1 مراعاة التوازن
2 ــ 6 ــ 1 ــ 2 أهمية الكفاءة والجدارة وضرورة التدريب
2 ــ 6 ــ 1 ــ 3 عدالة التنافس علي الوظائفي في الخدمة المدنية
2 ــ 6 ــ 1 ــ 4 لا يحق لأي لمستويات الحكومات المختلفة ممارسة اي نوع من التميز ضد اي شخص يتمتع بمؤهلات تؤهله للوظيفة استنادا إلي دينه أو عرقه أو نوعه.
2 ــ 6 ــ 1 ــ 5 تمثل الخدمة المدنية كل السودانيين ولابد من توفير التدريب من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.
2 ــ 6 ــ 1 ــ 6 توفير فرص دراسة إضافية لسكان المناطق المتأثرة بالحرب.
2 ــ 6 ــ 2 تشكيل مفوضية قومية للخدمة المدنية من اجل معالجة قضايا الخدمة المدنية وتحقيق التوازن المطلوب بها من اجل الأهداف التالي:
2 ــ 6 ــ 2 ــ 1 وضع السياسات للتدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف مابين 20 الي 30% للوظائف التي يؤكدها الإحصاء السكاني المشار إليه هنا لسكان جنوب السودان المؤهلين.
2 ــ 6 ــ 2 ــ 2 يشغل المنحدرين من جنوب السودان المؤهلين ما يقل عن نسبة 20% من الوظائف خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية.
7 ــ 2 الأمن القومي
2 ــ 7 ــ 1 مجلس الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 1 ــ 1 يشكل علي المستوي القومي مجلس للأمن القومي تحدد بنيته ومهامه عبر القانون.
2 ــ 7 ــ 1 ــ 2 يضع مجلس الأمن القومي سياسة استراتيجية أمنية جديدة تستند علي التحليلات الخاصة بالتهديدات الأمنية الجديدة.
2 ــ 7 ــ 2 خدمات الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 1 يشكل جهاز واحد لخدمات الأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 2 يمثل جهاز الأمن القومي كل السودان ويعكس مشاركة الطرفين المتفاوضين.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 7 يكون هناك قانون للأمن القومي يحدد مهام جهاز خدمات الأمن الأمور الموجودة في هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومي.
2 ــ 7 ــ 2 ــ 8 تؤول جميع ممتلكات الأجهزة الأمنية للطرفين الي جهاز خدمات الأمن الجديد.
الجزء الثاني
2 ــ المؤسسات علي المستوي الوطني
2 ــ 1 تتكون المؤسسات الوطنية خلال الفترة المؤقتة من:
2 ــ 1 ــ 1 المؤسسة التشريعية
2 ــ 1 ــ 2 المؤسسة التنفيذية
2 ــ 1 ــ 3 المؤسسة القضائية
2 ــ 1 ــ 4 المؤسسات واللجان المذكورة في هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.
2 ــ 2 المؤسسة الوطنية التشريعية
2 ــ 2 ــ 1 تتكون المؤسسة الوطنية التشريعية من مجلسين تشريعيين.
2 ــ 2 ــ 1 ــ 1 المجلس الوطني
2 ــ 2 ــ 1 ــ 2 مجلس الولايات
2 ــ 2 ــ 2 في المؤسسة الوطنية التشريعية سوف يتم تطبيق المبادئ التالية:
2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سيكون هناك تمثيل عادل للناس في جنوب السودان في كلا المجلسين التشريعيين.
2 ــ 2 ــ 2 ــ 1: سوف تؤخذ اعتبارات ذات الصلة في الحسبان أثناء تحديد قوام التمثيل العادل.
2 ــ 2 ــ 3: سوف يتم تنظيم وتفعيل المؤسسة الوطنية التشريعية كما يلي:
2 ــ 2 ــ 3 ــ 1: يتم انتخاب المجلس الوطني وفقاً للإجراءات التي أقرتها اللجنة الانتخابية التمثيلية المحايدة وأيضاً وفقاً لقوانين الانتخابات العادلة.
2 ــ 2 ــ 3 ــ 2: يتكون مجلس الولايات من مندوبين من كل ولاية.
2 ــ 2 ــ 3 ــ 3: تجري الانتخابات الحرة والعادلة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الوطني المؤقت المعمول به خلال الفترة المؤقتة. وسوف يتم تحديد الموعد من قبل الأطراف الموقعة علي هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اللجنة الانتخابية.
2 ــ 2 ــ 4 في انتظار الانتخابات المذكورة أعلاه، سيكون المجلس الوطني مؤلفاً من أعضاء يمثلون أطراف الاتفاقية وقوي أخري في الشمال والجنوب وذلك من أجل ضمان الشمولية وتعزيز الاستقرار، علي أن يتم تحديد النسب من قبل الاطراف قبل اختتام اتفاقية السلام.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا هناك...صراع بين الشركين(الوطنى...الحركه)وبيان مرعب من الحركه (Re: محمد عبدالغنى سابل)
|
نص اتفاقية المعاهدة والمبادئ والإجراءات الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ، الجيش الشعبي لتحرير السودان
لما كانت حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان ( وسيشار إليهما لاحقاً بالطرفين) قد اجتمعا في ماشوكس ، كينيا ، في الفترة من 18 يونيو إلى 20 يوليو 2002م . ولما كان الطرفان يرغبان في الحل العادل والاستقرار في النزاع السوداني بمخاطبة الأسباب الجذرية للنزاع وتأسيس إطار عام للحكم من خلال المساواة والمشاركة في الثروة والسلطة وضمان حقوق الإنسان ، ووعيا بأن النزاع في السودان هو أطول النزاعات في أفريقيا ، والذي سبب مأساة أودت بحياة الكثيرين ودمرت البنيات التحتية للدولة أضاعت الموارد الاقتصادية ، وسببت معاناة لا تحصى ،خاصة لمواطني جنوب السودان .
وإحساسا بالمظالم التاريخية ،وعدم المساواة في التنمية بين أقاليم السودان المختلفة التي تحتاج إعادة مخاطبتها وإدراكا بأن هذه الفرصة توفر نافذة للوصول إلى سلام عادل لإنهاء الحرب وقناعة بالتجديد الذي حدث في إجراءات مبادرة الإيقاد للسلام تحت رعاية الرئيس الكيني دانيال أراب موي ، بتقديمه وسائل حل النزاع والوصول إلى سلام عادل ومستدام والتزاما بالحوار السلمي ، والحل الشامل للصراع المؤسس على إعلان المبادئ لفائدة كل الشعب السوداني .
يتفقان الان على هذه الوثيقة على النحو التالي :
(أ) مبادئ الاتفاق :
1-1 ان تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لحكم الشعب ديمقراطيا والمحاسبية ، المساواة ،الاحترام والعدالة لكل مواطني السودان لها الأسبقية لدي الطرفين ، وانه من الممكن تلبية طموحات السودانيين وفقا لهذا الإطار.
1-2 انه من حق شعب جنوب أن يسيطروا على ويديروا شئون الإقليم الذي يعيشون فيه.
1-3 انه من حق شعب جنوب السودان تقرير مصيرهم في إقليمهم عبر الاستفتاء لاختيار مستقبلهم.
1-4 ان الدين – العادات ، التقاليد تعد مصدر قوة أخلاقية وإلهام للشعب السوداني.
1-5 ان الشعب السوداني لهم إرث مشترك وإلهام مشترك وبناء عليه يعملون معاً .
1-6 لتأسيس نظام حكم ديمقراطي يأخذ في حسبانه التعدد الثقافي الإثني والعرقي ، الديني ، اللغوي والمساواة في النوع لكل الشعب السوداني .
1-7 للوصول إلى الحل الشامل الذي يخاطب التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان ليس بالسلام فقط ، لكن بالعدالة الاجتماعية ، السياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق السياسية والأساسية لكل السودانيين .
1-8 الحوار وتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار لإنهاء المعاناة والقتل للمواطنين السودانيين .
1-9 لصياغة العودة الطوعية ، التوطين ، إعادة التأهيل ، والتعمير وخطة التنمية لمواجهة احتياجات المناطق المتأثرة بالحرب ومواجهة عدم التوازنات التاريخية في التنمية والموارد المخصصة.
1-10 لتأسيس وتنفيذ اتفاقية السلام للعمل على وحدة السودان لكي نجعلها خياراً جاذباً خصوصاً لشعب جنوب السودان .
1-11 لأخذ التحدي على عاتقهما عليهما إيجاد إطار يستطاع به إدراك هذه الأهداف العامة المعبر عنها لفائدة كل السودانيين.
القسم (ب) الإجراءات الانتقالية :
لإنهاء الصراع وضمان مستقبل آمن ومزدهر لكل الشعب السوداني ولكي يتم التعاون في حكم البلاد يتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاقية حسب التسلسل والفترات الزمنية والعملية المدرجة أدناه :
2- تكون هناك فترة سابقة للفترة الانتقالية تكون مدتها (6) شهور .
2-1 يتم خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية :
أ. تنشأ المؤسسات الانتقالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
ب. تنشأ آليات لمراقبة وقف الأعمال العدائية.
ج. يتم إنشاء آليات لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام.
د. يتم التجهيز لتنفيذ وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن .
ه. البحث عن المساعدات الدولية.
و. يتم إنشاء إطار دستوري ومؤسسات مشار إليها (2-1-أ) في اتفاقية السلام.
2-2 تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية الفترة ما قبل الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات .
2-3 خلال الفترة الانتقالية :
أ. المؤسسات والآليات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة ما قبل الانتقالية نافذة بناءً على ترتيبات ومبادئ اتفق عليها في اتفاقية السلام.
ب. إذا لم يتم الاتفاق مسبقاً على وقف إطلاق النار الشامل خلال التفاوض سيتم إنشاء آلية مراقبة دولية .
2-4 يتم إنشاء لجنة التقييم والتقويم خلال الفترة ما قبل الفترة الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وتولي تقييم ترتيبات الوحدة المتفق عليها في اتفاقية السلام في منتصف الفترة الانتقالية.
2-4-1 لجنة التقييم والتقويم المكونة تشتمل فقط من ممثلين متساوين من الحكومة والحركة الشعبية لا تتعدى أكثر من ممثلين (2) على التوالي من الهياكل التالية :
- أعضاء لجنة إيقاد الفرعية للسودان ( جيبوتي – إرتريا – أثيوبيا ويوغندا )
- المراقبين من دول ( إيطاليا ، النرويج ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة )
- وأي دول أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفين .
2-4-2 أن يعمل الطرفان معاً مع اللجنة خلال الفترة الانتقالية بغية تطوير المؤسسات والترتيبات التي خلقت وفق الاتفاقية وجعل وحدة السودان جاذبة لشعب جنوب السودان .
2-5 بنهاية فترة الست سنوات الانتقالية سيكون هناك استفتاء بمراقبة دولية ينظم بواسطة الحكومة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لشعب جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان التي تم الاتفاق عليها أو الانفصال .
ما اتفق عليه حول مسألة الدين والدولة :
- الاعتراف بأن السودان متعدد الثقافات .
- الاعتراف بأنه متعدد الأعراف والأديان واللهجات .
- التأكيد على أن الدين يجب أن لا يستخدم كعامل تقسيم وعلى هذه المبادئ اتفق الطرفان على الآتي :
1.6 الدين والعادات والمعتقدات تعد مصدراً للقوة الأخلاقية ومصدر إلهام للشعب السوداني.
2.6 تراعى حرية الاعتقاد والتدين لاتباع كل الديانات والعادات دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات .
3.6 الأهلية للمناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية والخدمة العامة والتمتع بكافة الحقوق والواجبات ستكون على أساس المواطنة فقط وليس الدين أو المعتقدات أو العادات .
4.6 الأحوال الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، الطلاق ، الوارثة ، الانتساب والتركة تحكم بواسطة القوانين الشخصية بما فيها الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى الممتدة من الديانات الأخرى ، العادات والتقاليد للفئة المعينة.
5.6 اتفق الطرفان على احترام الحقوق التالية:
- التجمعات الدينية وما يرتبط بها أو المعتقدات وإنشاء مواقع خاصة بها لهذا الغرض.
- إنشاء مؤسسات إنسانية أو خيرية لتوفير القدر الكافي ومتطلبات الشعائر والطقوس الدينية أو العادات المرتبطة بالدين او المعتقد بما فيها كتابة الموضوعات المتعلقة بذلك ونشرها.
- تعليم الدين والمعتقدات في أماكن مناسبة لهذا الغرض.
- جمع وتلقي التبرعات الطوعية والاشتراكات من الأشخاص والمؤسسات .
- التدريب والتعيين والانتخاب لقيادات مناسبة وفق متطلبات ومعايير أي ديانة أو معتقد.
- مراعاة أيام الراحة وعطلات الاحتفالات الدينية بما يتفق مع أي ديانة أو معتقد.
- تأكيد حق الأفراد والجماعات في التواصل في ما يختص بموضوعات الدين والمعتقدات على المستوى القومي والدولي .
- لتفادي الشك يجب أن لا يعترض أي شخص لأي نوع من التمييز من قبل الحكومة القومية أو الولائية أو المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد على أساس الدين الذي يدين به أو المعتقد.
6.6المبادئ التي نص عليها في البند (6-1، 5.6) يجب أن تضمن في الدستور .
هيكل الحكومة ( بناء الحكم ):
لمنح الاتفاقية التأثير اللازم الذي نص عليه في الجزء الأول على الأطراف وفي إطار السودان الموحد الذي يعترف بحق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان يتم الاتفاق على قسمة السلطة وبناء وتفعيل مختلف مؤسسات الحكومة وعليه فإن الإطار السياسي للحكم في السودان سيتم بناء على النحو التالي :
القانون الأعلى :
3-1-1 الدستور القومي للسودان سيكون القانون الأعلى في الإقليم وكل القوانين يجب أن تتماشى مع الدستور القومي الذي سينظم العلاقات وتخصيص السلطات والوظائف بين مختلف المستويات الحكم كما يقضي أو يحدد ترتيبات قسمة الثروة وسيضمن الدستور حرية المعتقد والممارسة الدينية بصورة كاملة لكل السودانيين .
3-1-2 تمثيل لجنة مراجعة الدستور سيتم خلال الفترة ما قبل الفترة الانتقالية والتي سيكون من أول واجباتها صياغة الإطار القانوني والدستوري للحكم أثناء الفترة المؤقتة وتضمن فيه اتفاقية السلام.
3-1-3 الإطار الذي ذكر أعلاه سيتم تبنيه من كل الأطراف والاتفاق عليه.
3-1-4 خلال الفترة المؤقتة ستتم عملية مراجعة دستورية شاملة .
3-1-5 لا يعدل الدستور أو يلغى إلا بالإجراءات خاصة أو بأغلبيات مؤهلة لتوفير الحماية لنصوص اتفاقية السلام .
3-2 : الحكومة القومية
3-2-1 تكوين حكومة قومية تمارس هذه الصلاحيات وتجيز هذه القوانين بالصورة التي يجب أن تمارس على المستوى القومي في أي دولة ذات سيادة ، على ان تأخذ الحكومة القومية في اعتبارها عند إجازة قوانينها التنوع الثقافي والديني للشعب السوداني .
3-2-2 التشريعات القومية التي تؤثر فقط على الولايات الشمالية تتخذ من الشريعة وإجماع الأمة مصدرين لها .
3-2-3 التشريعات القومية التي تطبق في الولايات الجنوبية والإقليم الجنوبي تتخذ مصادرها من إجماع الأمة وقيم وأعراف الشعب السوداني بما فيها التقاليد والمعتقدات الدينية.
3-2-4 التشريعات القومية السارية حالياً أو التي تستمد من مصادر دينية أو عرفية لا تسرى في الولاية أو الإقليم الذي لا يدين غالبية سكانه بالدين الذي استمدت منه تلك القوانين ، أو لا يسري بينهم ذلك العرف إلا وفقاً لما يلي :
- إما بتضمين ذلك التشريع المؤسسات أو المناهج التي تتوافق مع دين أو عرف ذلك الإقليم.
- أو بإعادة ذلك القانون لمجلس الولايات ليقرر بأغلبية الثلثين إصدار قانون جديد ينص على المؤسسات البديلة المناسبة.
ما اتفق عليه حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان :
1-3 لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال استفتاء لتقرير وضعهم المستقبلي .
2-4 خلال الفترة قبل الانتقالية يتم إنشاء لجنة مستقلة للتقييم والتقويم تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة الانتقالية ، وبعد مضي نصف الفترة تقوم اللجنة بتقييم ترتيبات بناء الوحدة تحت مظلة اتفاقية السلام .
2-4-1 تتكون اللجنة من تمثيل متساوي للحكومة والحركة الشعبية وما لا يزيد عن مندوبين كممثلين للدول والفئات التالية :
- إعطاء الإيقاد في اللجنة الفرعية ( جيبوتي ، إرتريا ، أثيوبيا ، كينيا ويوغندا).
- أي قطر آخر أو مؤسسة إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا هناك...صراع بين الشركين(الوطنى...الحركه)وبيان مرعب من الحركه (Re: محمد عبدالغنى سابل)
|
البيان الختامي للمكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية
اجتمع المكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان بمدينة جوبا فى الفترة من الرابع الى الحادي عشر من اكتوبر تحت قيادة الرفيق سلفا كير ميارديت رئيس الحركة، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المكتب السياسي الانتقالي الآتي:
1/ يثمن المكتب السياسي الانتقالي الخطوات الإيجابية التى اتخذها رئيس الحركة الشعبية بتعيين ثلاثة نواب للرئيس وإضافة اعضاء للمكتب السياسي والمجلس الوطني الانتقاليين.
2/ يرحب المكتب السياسي الانتقالي بتعيين كل من ياسر سعيد عرمان ودكتورة آن ايثو كنائبين للأمين العام لقطاعي الشمال والجنوب على التوالي.
3/ يشيد المكتب السياسي الانتقالى عقب استعراضه لتقارير عمل السكرتارية العامة بجهودها المتصلة ويوجه بتفعيل نشاط الحركة الشعبية لا سيما لجهة التعبئة السياسية والتنظيم وتوعية القواعد بأجندتها السياسية.
4/ يراقب المكتب السياسي الانتقالى بقلق بالغ انتهاكات المؤتمر الوطني لاتفاقية السلام الشامل لا سيما القضايا الأساسية مثل اعاقة التحول الديمقراطي، عدم البدء فى المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، عدم تنفيذ بروتوكول ابيي، عدم اكمال اعادة انتشار القوات المسلحة السودانية، افتقار الشفافية فى ادارة نشاط قطاع البترول، حجب الدعم المالي عن عملية التعداد السكاني، تأخير ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، عدم اعتماد التعديلات الوزارية التى تقدم بها رئيس الحركة الشعبية، وغيرها من قضايا حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي.
5/ يستنكر المكتب السياسي الانتقالي الألاعيب والحيل الماكرة التى يتبعها المؤتمر الوطني بهدف افراغ مؤسسة الرئاسة من محتواها من خلال التعدي على السلطات الدستورية للنائب الأول لرئيس الجمهورية.
6/ يعبر المكتب السياسي الانتقالي عن بالغ انزعاجه ازاء ممارسات المؤتمر الوطني بصفته احد مكوني حكومة الوحدة الوطنية والتى تتعارض مع الدستور الوطني الانتقالي لا سيما الحقوق والحريات الأساسية المضمنة فيه مثل الاعتقالات غير القانونية التي تطال المعارضين السياسيين والشركاء على حد سواء (الرفيق بن ماثيو عضو المجلس الوطني الانتقالي للحركة الشعبية على سبيل المثال لا الحصر)، حظرالنشر والتحرش بالصحفيين، الغلظة التى تتعامل بها اجهزة تنفيذ القانون اثناء تأدية واجباتها، التحيز الحزبي السافر لوزير العدل اثناء اطلاعه على واجباته المنصوص عليها فى الدستور، ابعاد الدبلوماسيين الأجانب من السودان بدون التشاور مع الحركة الشعبية بوصفها شريكا فى حكومة الوحدة الوطنية، ومحاولات اختزال دور مفوضية التقويم والمراقبة المستقلة الى مجرد دمية فى ايدي المؤتمر الوطني.
7/ يدين المكتب السياسي الانتقالي الحملة الإعلامية الشعواء والهجوم المتواصل واغتيال الشخصية التى تتعرض له قيادات الحركة الشعبية لا سيما من قبل الصحف السيارة من صحيفتي (الانتباهة) و(آخر لحظة) والمركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC)، ويرصد باستياء بالغ ان غالبية تلك الاتهامات النكراء تطلقها اما صحف تتحكم فيها قيادات بارزة فى المؤتمر الوطني او تصدر عن صحفيين معروفين بانتماءاتهم للمؤتمر الوطني.
8/ يهيب المكتب السياسي الانتقالي بجماهير الشعب السوداني للانضمام الى الحركة الشعبية بأعداد كبيرة لإنجاز التحول الديمقراطي وتعزيز بناء السلام بهدف تحقيق رؤية السودان الجديد.
9/ يعتزم المكتب السياسي الانتقالي عقد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الربع الأول من عام (2008م) والذى سيوفر للحركة الشعبية منبرا لتقويم ادائها كأساس لاستشراف المستقبل.
10/ يطور المكتب السياسي الانتقالي بمساعدة السكرتارية العامة للحركة الشعبية برنامجا سياسيا تصوغه لجان قطاعية ليتم عرضه امام المؤتمر العام الثاني المزمع.
11/ يعرب المكتب السياسي الانتقالي عن قلقه العميق ازاء الانتهاكات المتواترة لحقوق الإنسان فى جوبا ومدن اخرى بجنوب السودان على ايدي بعض العناصر المنفلتة من القوات النظامية ومجرمين آخرين مجهولي الهوية ويحث حكومة جنوب السودان على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع.
12/ يؤكد المكتب السياسي الانتقالي على التزامه بتحقيق السلام الشامل والدائم فى كل ارجاء البلاد خصوصا دارفور، وفى هذا الصدد يثمن العمل الجيد الذى قام به فريق الحركة المكلف بملف دارفور فى تسهيل توحيد حركات دارفور المسلحة والتهيئة لمباحثات السلام، ويبدي اسفه للاعتداء الذي وقع على قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام فى حسكنيتة. وعليه يقرر الآتي:
أ/ تأييد التسوية السلمية لنزاع دارفور.
ب/ الترحيب بالنشر الفوري للقوات الهجين فى اقليم دارفور.
ج/ مساندة مبادرة الحركة الشعبية لدمج حركات دارفور المسلحة وتوحيد موقفها التفاوضي للدخول فى مفاوضات السلام المرتقبة.
د/ ادانة الهجمات المتكررة على منطقتي حسكنيتة ومهاجرية والدعوة للتحقيق فى هذه الأحداث.
13/ يدعو المكتب السياسي الانتقالي للتنفيذ الكامل لاتفاقية القاهرة، اتفاقية ابوجا واتفاقية سلام شرق السودان.
14/ يشيد المكتب السياسي الانتقالي، بعد استعراض مسودة قانون الانتخابات والتوصيات الملحقة بها، بدور فريق الحركة الشعبية فى المفوضية القومية وعمله وفق التوصيات التى تقدم بها واعتمدت من قبل المكتب السياسي الانتقالي. وفى هذا الإطار يؤكد المكتب السياسي الانتقالي على اقرار النظام المختلط وقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف دولي فى المواعيد المنصوص عليها فى اتفاقية السلام والدستور الوطني والانتقالي.
15/ ستعمل قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان على دعوة القوى والمنظمات السياسية السودانية الأخرى للتشاور حول الانتخابات والقضايا الوطنية الأخرى.
صحيفة السوداني العدد رقم 685 بتاريخ 2007-10-12
البيان الختامي للمكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست