|
|
 وحدة السدود وصناعة الأزمات في شمال السودان.. متى تسترد الحقوق؟!
|
القرار الجمهوري رقم (70) لسنة (2007) صدر لتحقيق غرضين أساسيين:
أ. إيجاد قناة جديدة لمعالجة قضايا المتأثرين بديلة لإدارة سد مروي حيث انعدمت ومنذ البداية قنوات التعامل مع تلك الإدارة وذلك لرفضها المبدئي والثابت للاعتراف بمؤسسات المتأثرين المنتخبة وهي اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين.
ب. الاستجابة لتمسك الأكثرية من المواطنين بالتوطين حول بحيرة سد مروي بولاية نهر النيل وهو ما ترفضه تلك الإدارة جملة وتفصيلاًَ.
وعليه فالقرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2006م صدر استناداً لنص المادة 58/1/م من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م أي اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب القانون ، أي قانون نزع الأراضي لسنة 1930م وكذلك صلاحياته بموجب المادة (1) من الفصل الثاني من قانون توطين وتعويض المتأثرين من قيام سد مروي لعام 2002 اي صلاحيات اللجنة السياسية العليا لسد مروي والتي سبق وقام بتعيينها بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001م ، أي قبل حتى صدور قانون سد مروي للعام 2002م ، وأنه من الثابت في تفسير النصوص أن من يملك الأكثر يملك الأقل أي أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يفوض كامل الصلاحيات الواردة بالمواد (2 - 3) من القانون أو أي جزء منها لأي من الأشخاص الذين يحددهم وكذلك استثناء اي مجموعة من المتأثرين من الخضوع لأحكام القانون ويسند هذا القول نص المادة (6/1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة سنة 1974م "تفسر نصوص اي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه" وكذلك المادة (6/4) من القانون المشار إليه والتي تدعم الحق في الاستثناء من تطبيق القانون علماً بأن القرارات الصادرة بموجب المادة (58) من الدستور تعتبر قرارات سيادية ولا تخضع لرقابة القضاء.
ثالثاً: من كل ما تقدم نجد أن صلاحيات اللجنة السياسية العليا لخزان سد مروي والمدير التنفيذي والمفوض قد تم تفويضها بأكملها للسيد والي ولاية نهر النيل والتي تم تنزيلها بموجب قرار والي ولاية نهر النيل رقم (35) لسنة 2006م إلى معتمدية المتأثرين بولاية نهر النيل، وأن مراعاة أحكام اللائحة المشار إليها في القرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2006م تقتصر على الأحكام الموضوعية التي تحدد قواعد التعويض وليست الأحكام الشكلية التي تحدد الأشخاص المناط بهم تنفيذ إجراءات التعويض والتوطين والتي تم حسمها بوضوح شديد في القرار رقم (70) لسنة 2006م وقصرها على سلطات ولاية نهر النيل وذلك بالتكليف الصريح حسب ما هو وارد بمنطوق القرار.
رابعاً : اعترف اتفاق قاعة الصداقة وفي بنده الأول بقرارات والي ولاية نهر النيل "اتفاق الشارقة" وفي مقدمتها القرار (35) بإنشاء المعتمدية واختصاصاتها والتي تشمل على صلاحيات اللجنة السياسية العليا والمدير التنفيذي والمفوض والواردة بالمواد (1 ، 4 ، 5) من قانون سد مروي لسنة 2002م ، وعليه فإن سلطات الإشراف على كافة إجراءات حصر المتأثرين وممتلكاتهم الثابتة ومغروساتهم وتعويضهم وإعادة توطينهم يعتبر اختصاصاً أصيلاً لمجلس إدارة معتمدية توطين المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل وأن يحل المعتمد محل المفوض فيما يتم تفويضه من صلاحيات مجلس الإدارة.
مرة أخرى يتفاءل المواطنون المتأثرون لأن الاتفاق الجديد ضمن لهم:
1. السكن والخدمات بالخيارات المحلية.
2. التزام الحكومة ممثلة في وزير المالية الاتحادي بالاطلاع بعمل الدراسات الفنية لتنفيذ المشاريع الزراعية بالخيارات المحلية.
3. قيام معتمدية للمتأثرين المناصير بولاية نهر النيل موازية وبديلة لمفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة سد مروي وما كانت تقوم به من مهام.
4. ينفذ إحصاء جديد لكل المتأثرين متى ما اطمأنوا على قيام الخيارات المحلية حول البحيرة.
5. ضمانة الحكومة الاتحادية لاتفاق قاعة الشارقة وتنفيذه.
ما أن تم توقيع الاتفاق الجديد وبدأت الجهات المعنية (معتمدية المتأثرين بولاية نهر النيل واللجنة الراعية للاتفاق برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر) خطوات جادة لتنفيذ بعض بنود الاتفاق مثل إجراء الاستبيان لتحديد رغبات المتأثرين في خيار إعادة التوطين (70% من الأسر اختارت إعادة التوطين حول البحيرة) وتحديد وتخطيط مواقع السكن والخدمات في موقعي أم سرح وخور الحراز حتى جن جنون وحدة السدود وسعت بكل ما أوتيت من قوة لتقويض الاتفاق بادئة بمحاولة إفشال عملية الاستبيان كمرحلة أولى حتى تصل في نهاية المطاف لإخلاء الاتفاق من جميع مضامينه، تقويض قيام معتمدية المتأثرين بإحباط وتعطيل إجازة قانون المعتمدية في داخل المجلس التشريعي لولاية نهر النيل. هذا القانون لا يزال قابعاً في المجلس التشريعي لأكثر من عام.
تدعي وحدة السدود بأن القرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2006م لم يعط ولاية نهر النيل إلا حق تقسيم الأراضي الناتجة عن بحيرة السد وأن المهام الأساسية المتعلقة بإعادة التوطين والتعويض ما تزال من اختصاصاتها . هل يا ترى أن كل ما جرى من أحداث في المناصير وفي واحة ساني والتي كادت أن تعصف بأمن البلاد وهل يا ترى أن كل تلك اللجان التي كونت للوساطة وفي مقدمتها لجنة الطيب محمد خير ، هل الهدف من كل ذلك الحراك تقسيم عدد من الأفدنة قلت أو كثرت بين المواطنين ؟! ألا يمكن الاتفاق بين وحدة السدود وولاية نهر النيل دون الحاجة لصدور قرار جمهوري ؟ أم إن الأمر فعلاً من الضخامة والخطورة بمكان حيث لا يقبل ذلك التفسير الساذج للقرار الجمهوري رقم (70) وأن مرامي وأهداف القرار هي أكبر بكثير من ذلك وهي بالتحديد إحداث نقلة نوعية في آلية التعامل مع المتأثرين وبالتحديد كما ذكرنا آنفاً خلق جسم جديدة بولاية نهر النيل ليطلع بمهام التعويض وإعادة التوطين في استقلالية تامة عن إدارة سد مروي؟
وإذا ما تركنا جانباً السؤال عن من صاغ مفردات القرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2006م وماذا كانت مقاصده الحقيقية من وراء ذلك القرار ؟ وهل هو قرار لانفراج أزمة مستعصية أم هو قرار ظاهره الرحمة وفي داخله العذاب والخديعة والمكر ؟ إذا ما تركنا كل ذلك وافترضنا جدلاً صحة ما ذهبت إليه وحدة السدود من ذلك التفسير الساذج للقرار ، فلماذا إذن لم تعلن ومنذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق الشارقة في الأول من يونيو 2006م مروراً بتلك الفترات العصيبة في المناصير وفي أبو حمد وفي الكربكان ، وما سادها من اضطرابات كادت أن تدخل منطقة المناصير بل السودان بأكمله في نفق ضيق ، وحتى توقيع الاتفاق الثاني في مايو 2007م بقاعة الصداقة، لماذا لم تعلن وحدة السدود تفسيرها ذلك الساذج الذي لا يعقله حتى راعي الغنم في هضاب ووديان عتمور المناصير ؟!
لماذا انتظرت كل هذه المدة الطويلة لتأتي وتقول وتتصرف في غير اكتراث لاتفاق وقعته الحكومة مع المتأثرين ؟ يحدث ذلك في الوقت الذي لاحت فيه بوادر تنفيذ الاتفاق وسط إجماع وتفاؤل من الرأي العام السوداني بأن قضية المناصير في طريقها للحل.
إن تفجير وحدة السدود لهذه القنبلة العنقودية وفي هذا الوقت بالذات وجسم السد على وشك الاكتمال وقضايا المناصير إجمالاً أبعد ما تكون عن الحلول يكشف عن النية المبيتة سلفاً للمكر والخديعة وتخدير المواطنين لاكتساب الزمن لوضع المتأثرين أمام أمر واقع ينعدم فيه هامش المناورة : فإما الماء أو الصحراء .
أنه رغم الخروقات الواضحة في تنفيذ ببعض البنود الأساسية في الاتفاق الأخير مثل عدم إجازة قانون معتمدية المتأثرين وعدم إيقاف مشروع الفداء الصحراوي مقروناً بالبطء الشديد في تنفيذ بنود أخرى مثل الخيارات المحلية والخدمات ، رغم كل ذلك فإن المتأثرين المناصير يتمسكون بقوة بذلك الاتفاق ويدفعون بقوة أيضاً في إكمال تنفيذ كل ما هو إيجابي فيه ومقاومة التنصل من اي بند من بنوده.
إحصاء 1999م وعدم شرعيته وسلبياته
ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير وإعادة القضية إلى مربع التأزمة هي إعلان وحدة السدود إخضاعها للمناصير لما يسمى بإحصاء 1999م رغم علمها التام برفض المناصير له لأسباب موضوعية نذكرها فيما يلي :
1. لم يكن إحصاء علمياً دقيقاً بل أقرب إلى المسح الأولي لتقدير ميزانية إعادة توطين وتعويض المتأثرين – وبالتالي فهو ليس إحصاء ليكون مرجعية للتهجير. يضاف إلى ذلك أن آلية تنفيذه لم تكن محكمة ولا أحد يملك في يده مستنداً أو وثيقة رسمية توضح تفاصيل مغروساته وممتلكاته وبالتالي فإن المعلومات المدونة من ذلك المسح يمكن تغييرها وتبديلها من طرف وحدة السدود في أي وقت شاءت دون استطاعة الطرف الثاني ببطلانها.
2. مضت على إحصاء 1999م ثمانية أعوام بكاملها مما يقدح في قانونيته إضافة إلى ما طرأ في هذه السنين من تغيير في كثير من المعطيات :
أ. أشجار النخيل غير المثمرة في ذلك الوقت تكون قد أثمرت وبالتالي تغيرت فئة تعويضها من 68 جنيهاً إلى 500 جنيه .
ب. الأشجار التي زرعت في الثلاث أعوام التالية تكون قد أثمرت وبالتالي تغيرت فئة تعويضها إلى 500 جنيه .
ج. ما زرع بعد ذلك يكون في عداد غير المثمر وبالتالي تكون فئة عريضة قد تغيرت من 4 جنيهات إلى 68 جنيه.
د. زيادة كبيرة ومركبة في عدد فسائل النخيل.
ه. ازدهار عملية البستنة في العقد الأخير قد أدت إلى أن أعداداً كبيرة من أشجار النخيل قد تكون أضعاف أضعاف ما كان موجوداً حتى العام 1999 قد زرعت بعد العام 1999م.
3. حدثت زيادة كبيرة في عدد الأسر وهو ما أظهره استبيان يونيو 2007م حيث بلغ عدد الأسر أكثر من (20) ألف أسرة في حين أن عدد الأسر المشمول في ما يسمى بإحصاء 1999 لا يتعدى الثمانية ألف اسرة.
4. هنالك زيادة كبيرة في عدد المنازل المشيدة وذلك أمر طبيعي طردياً مع زيادة عدد الأسر وما استجد من تزاوج.
5. لم يتضمن إحصاء 1999 أي معلومات عن المغروسات الأخرى عدا أشجار النخيل والفاكهة مثل البرسيم ، الخضروات والمزروعات الأخرى وهي مزروعات سنوية يتم حصرها في أشهر التهجير.
6. في الحامداب وأمري نفذ إحصاء جديد وبشفافية ومباشرة قبل التهجير ولم يعمل بإحصاء 1999 لتعويض الأهالي مما يدل على أن وحدة السدود لم تضع في الحسبان ومن أصله إحصاء 1999 كمرجعية للتعويض.
7. وحدة السدود حاولت في الثلاث أشهر الماضية إجراء إحصاء جديد بمنطقة المناصير رفضه المتأثرون ليس من حيث المبدأ ولكن من حيث توقيته إذ أن الاتفاقية الأخيرة تشير إلى عمل إحصاء جديد ولكن بعد أن يطمئن المتأثرون على قيام الخيارات المحلية في المواقع الـ6 حول البحيرة.
8. قانون سد مروي نفسه للعام 2002م يشير إلى وجوب قيام إحصاء جديد للمتأثرين وممتلكاتهم.
إن تحدي وحدة السدود لبنود الاتفاقية وقيامها بنشر كشوفات بإحصاء 1999 وفتحها مكاتباً للصرف والاستئنافات وإغرائها لبعض المواطنين بصرف أموال معظمهم لا يستحقها أصلاً طمعاً وإغراء لآخرين للسير في طريق الاستئناف والصرف .. القصد من كل ذلك كسر واضمحلال وحدة المتأثرين رأس حربتهم في ذلك قلة من محسوبيهم وسط المتأثرين . إن فرض ما يسمى بإحصاء 1999م يتسبب في مضار كثيرة للمتأثرين منها :
أ. يفقد الجميع حقهم في ما زرعوا من نخيل خلال الأعوام التي تلت العام 1999م.
ب. يحرم الأسر التي تكونت فميا بعد الإحصاء من حقوقها المشروعة.
ت. يحرم الذين شيدوا منازلهم بعد الإحصاء من حقهم في الحصول على منازل في مناطق التهجير .
ث. يفقد الجميع حقهم في تعويض المزروعات.
تمهيداً لفرض ما يسمى بإحصاء 1999م كثف إعلام السد بادئ ذي بدء على ما ادعاه من إغراق المنطقة في أغسطس 2007م خاصة ما بين "برتي" والكربكان في شمال المناصير مقروناً مع احتمال إغراق المنطقة بأكملها من برتي شمالاً إلى إغراق وممتلكات ومغروسات المواطنين وبالتالي إلى ضياع حقوقهم. نحن في اللجنة التنفيذية وبما لدينا من معطيات كنا متيقنين بأن إغراق المنطقة كلياً أو جزئياً في أغسطس 2007م غير وارد إطلاقاً . وعندما مضى شهر أغسطس واتضح بطلان تلك الفرية ركنت وحدة السدود للترويج بأنه لا إحصاء البتة بعد إحصاء 1999 ومن لا يتجاوب مع إحصاء 1999 فسوف يفقد حقوقه كلها. بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وأعلنوا خلو طرفهم من أية مسؤولية تجاه المتأثرين وحقوقهم بعد مايو 2008 وأنهم يريدون المنطقة خالية تماماً من سكانها. أليس هذا هو عين ما يعنيه مدير وحدة السدود بقوله: إن المياه كفيلة بهم وبمعالجة الوضع ؟ أو كما قال في موضع آخر : سنخرجهم من منازلهم كما تخرج المياه الفئران من أجحارها ؟
كل ذلك قد اثار حفيظة المتأثرين وادى إلى الاحتقان الذي يسود المناصير حالياً والذي نحمل ما قد يترتب عليه لا سمح الله كاملاً للحكومة الاتحادية وحكومة ولاية نهر النيل لازدواجية تناولهما لقضية المتأثرين وهما الجهتان الموقعتان على اتفاق قاعة الصداقة.
إن الاتفاق مع المتأثرين على شيء وغض الطرف عن ما تقوم به وحدة السدود بل إعطائها الضوء الأخضر – وهي جهة حكومية – بفعل شيء آخر ينسف اتفاقها مع المتأثرين من أساسه بل يفتح الباب على مصراعيه للتشكك في مصداقية الحكومة تجاه الاتفاقية الجديدة التي وقعت عليها وأن هدف هذه الاتفاقية قد لا يختلف كثيراً عن سابقتها باعتبارها تخديراً للمواطنين لإفساح مزيد من كسب الوقت لوحدة السدود لتمضي قدماً فيما تريد أن تفعل بالمتأثرين هضماً لتعويضاتهم وتهجيراً قسرياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ما لا يريدون أن يعاد توطينهم فيه من المواقع. فإن نجحت وحدة السدود في هدفها فذلك ما يبغي القوم أو فلنقل ذلك ما يبغي القطاع القوي المتنفذ والداعم لوحدة السدود. أما أن فشلت وحدة السدود فعندها لكل حدث حديث ولكل مقال مقال. لا يهم بالطبع أي أساليب تتخذها وحدة السدود وأي طرق تسلكها طالما أن هدفها النهائي هو روما .. أرض المناصير !!
إرسال الشرطة إلى منطقة المناصير
إن استجابة الحكومة لردود الأفعال دون معالجة المشكلة الأساسية واقتلاعها من جذورها لا يخدم الحل الإيجابي للقضية في شيء بل بالتأكيد سوف يؤججها ، أن إرسال مئات من الجنود إلى منطقة المناصير حماية وتأميناً لقلة من الأفراد خرجت عن إجماع أهلها وناصبتهم العداء منذ سنين عدداً يوسع من هوة عدم الثقة والتي نجحت إدارة سد مروي في بنائها لبنة لبنة منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي عندما نجحت في تفتيت وحدة المتأثرين الكبرى. إن هذه القلة ورغماً عن انحيازها الكامل لوحدة السدود وتحديها العلني للمتأثرين وصرفها لاستحقاقاتها كاملة حسب ما يسمى بإحصاء 1999 بما في ذلك قيمة الترحيل والإعاشة مع استلامهم لمفاتيح منازلهم لم يطلب منهم المواطنون سوى أن يغادروا إلى موطنهم الجديد بدل البقاء في المنطقة المتأثرة – ووسط مجتمع بات يرفضهم كما يرفض الجسم ما يزرع فيه من أجسام غريبة – لينشروا الفتنة والإشاعات ويخذلوا الأفراد ويهدموا وحدة السواد الأعظم من المتأثرين ، متخذين من وجود الشرطة المكثف في المنطقة وسيلة لاستفزاز الناس ولسان حالهم يقول : موتوا بغيظكم ، لقد صرفنا استحقاقاتنا كيداً لكم وها هي الحكومة ترسل الجنود لحمايتنا غصباً عنكم. ماذا تتوقع الحكومة من السواد الأعظم من المواطنين أن يفعلوا بعد أن ينفد حبل صبرهم ؟ ذلك خاصة بعد البلاغات الكيدية المتلاحقة التي أخذت هذه القلة في فتحها عشوائياً ودون إثبات في عيون أهل المنطقة بحجة أن المواطنين قد دمروا منازلهم. في حين أن ما حدث لا يعدو في حقيقة الأمر أن يتجاوز أفراداً في عدد أصابع اليدين وإن ما حدث من تدمير كان محدوداً جداًَ ورمزياً ولم يقم به إلا الشباب المغتاظ ولم يوجه إلا رموز وقواد هذه القلة الذين نشطوا طيلة السنين الماضية في تقويض وهدم قضية أهلهم. اليس من الأجدى والأحكم والأنفع أن توظف قوات الشرطة لحث هذه القلة على الرحيل إلى مناطقهم الجديدة؟ إنهم يريدون البقاء أطول مدة ممكنة لنشر الفتنة وتخيل الناس مدفوعين من جهات بعينها للعب هذه الأدوار.
ما هو المخرج من الأزمة
أن نزع فتيل الأزمة ينبني على عنصرين اتنين:
1. تنفيذ الاتفاق الأخير (اتفاق قاعة الصداقة) نصاً وروحاً وذلك بإبعاد وحدة السدود عن شأن المناصير وقطع شعرة معاوية المتمثلة في مشروعي المكابراب والفدا بتسليمهما إلى ولاية نهر النيل ومعتمدية المتأثرين حال فراغ وحدة السدود من إكمال تنفيذها .
2. إلغاء ما يسمى بإحصاء 1999 وقفل مكاتب الصرف والاستئنافات – وبالتالي سحب الجنوب المنتشرين بالمناصير – مع التسريع بقيام الخيارات المحلية والخدمات ليتسنى قيام إحصاء جديد يعطي كل ذي حق حقه الصحيح العادل.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
ملحوظة
المعلومات القانونية المضمنة في هذا التقرير مأخوذة من مذكرات عدة كتبها المستشار القانوني لمجلس المتأثرين الأستاذ جعفر عبد الواحد المحامي
ع/ عثمان احمد حسيم المقدوم
* عضو اللجنة التنفيذية
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست