|
|
 بيان من تحالف المحاميين الديمقراطيين بالخارج حول ما سميت بالمحاولة بالتخريبية
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 28/10/2007م
بيـان تضامني مع كلٍ من التحالف الديمقراطي للمحامين بالداخل
وهيئة الدفاع عن المعتقلين فيما يسمى بالمحاولة التخريبية
من : التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بالخارج .
إلى : الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي ليكون حكماً وفيصلاً بين حكومة المؤتمر الوطني والمعتقلين الأبرياء .
لقد ظللنا في تحالف المحامين السودانيين بالخارج وباعتبارنا جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الشعب السوداني الذي نحمل معنا همومه وقضاياه بالمهجر، ومنذ قيام ما يسمى بجهاز الأمن الوطني والمخابرات في يوم 14 يوليو 2007م بالإعتقال التعسفي والإيقاف والحبس غير المشروع لزعماء سياسيين بارزين وناشطين ورؤساء أحزاب لامعين وكوادر وقيادات حزبية فاعلة وعشرين من الضباط المتقاعدين برتب مختلفة [ ضـباط قــوات مسلحة وشرطة ] على رأسهم السيد / مبارك المهدي [ رئيس حزب الأمة / الإصلاح والتجديد ] والأستاذ/ عبدالجليل الباشا [ أمين عام حزب الأمة / الإصلاح والتجديد ] والأستاذ الزميل / علي محمود حسنين [ المحامي ونائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي ] واللواء معاش / محمد علي حامد [ رئيس لجنة العسكريين المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة النظامية ] .
لقد ظللنا نتابع باهتمامٍ وحرصٍ شديدين لكافة تطورات الأمر وتداعياته اللاحقة وما تم بشأنه من تحقيقات وتحريات أمام جهاز الأمن ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والتابعة لوزارة العدل ، وذلك فيما يُسمى بالمحاولة التخريبية المزعومة والتي إدعى كل من مساعد رئيس الجمهورية / نافع علي نافع ووزير الداخلية / الزبير بشير طه وعلى لسان حكومة المؤتمر الوطني أنها محاولة تهدف لإحداث فوضى عارمة وتفجيرات في العاصمة المثلثة [ الخرطوم ، الخرطوم بحري ، وأم درمان ] وإغتيال عدد من السياسيين وقلب نظام الحكم القائم حالياً .
قضى المعتقلون أكثر من شهر ونصف الشهر في حراسات الأمن وفي حبس إنفرادي ومُنع المحامين من مقابلتهم وكذلك أسرهم وذويهم ، وتعرض بعضهم للضرب المبرح والشتم والاستفزاز والإهانة والتحقير والتقييد بالسلاسل والجنازير بصورة لا تليق بمقاماتهم وآدميتهم وإنسانيتهم ، كما مارس معهم أفراد جهاز الأمن أساليب لا أخلاقية كالترهيب والإكراه والوعد والوعيد والتهديد لإنتزاع الإعترافات الجنائية منهم وتوثيقها وإستخدامها كبيِّنات لإدانتهم وتوريطهم ومحاكمتهم عليها ، كما قام بتفتيش مكاتب ومنازل كل من السيد/مبارك المهدي والأستاذ / عبدالجليل الباشا وأجرى مواجهات بينهما وبين اللواء معاش محمد علي حامد ، وطلب منهما تمثيل ما يدعيه من إجتماعات كانت قد تمت بينهم لكنهم رفضوا القيام بذلك ، وبالتالي لم يتوصل أفراد جهاز الأمن والمخابرات أو يتحصل على أو ينتزع أي بيِّنة من المعتقلين [ وثائق ، مستندات ، خطط ، سلاح ، إعترافات أو أي نوع من الأدلة ] .
ثم قام جهاز الأمن بعد ذلك وفي يوم 6 أغسطس 2007م بتحويل ملف البلاغ رقم 128 / 2007 إلى المدعي العام ، حيث صدر قرار من وزارة العدل بتكوين لجنة تحقيق عدلية برئاسة المستشار / ياسر أحمد محمد ، وقد قامت بتكرار ذات الإجراءات الطويلة التي سبق أن قام بها جهاز الأمن الوطني والتي شملت إجراء مواجهات بين المعتقلين لتوثيق أقوالهم . ولم ينتج أو يسفر التحقيق والمواجهات عن أي أدلة أو بيِّنات بل العكس أن أقوال المعتقلين تطابقت تماماً حول نفي الإشتباه والتهمة المختلقة من قبل جهاز الأمن الوطني والمسئولين بحكومة المؤتمر الوطني . إلا أنه عندما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب لشطب البلاغ المشار إليه أعلاه وإطلاق سراحهم أو إحتياطياً الإفراج عنهم بضمانة ، رفضت اللجنة العدلية برئاسة المستشار / ياسر أحمد محمد هذا الطلب متعللة بان التحريات لم تكتمل بعد . وفي هذا مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، حيث بقى المعتقلون رهن الإعتقال والحجز والحبس دون أن توجه أية تهمٍ بحقهم ، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة ، أو إطلاق سراحهم .
وقد قدم المعتقلون بواسطة هيئة الدفاع إلى وزير العدل والنائب العام وطلبت منه إما إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وعلنية من قبل المحاكم المختصة ليعلم الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي بحقيقة الأمر ويكون هو الفيصل في ذلك ، أما محاولات استمرار وإطالة حبس المعتقلين بسواتر إجرائية قانونية فهو مخالفة واضحة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م واتفاقية السلام الشامل ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية وقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما جاءت به الأديان السماوية والأعراف السائدة ، إننا نتفق مع ما ذكرته هيئة الدفاع عن المعتقلين في جميع مذكراتها التي تقدمت بها إلى وزير العدل والنائب العام ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والمحاكم والتي أوضحت فيها أن استمرار حبس المشتبه فيهم يُشكِّل مخالفة صريحة للمادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على سلطة الشرطة في حبس الأشخاص المشتبه فيهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة ومن أجل التحري، وسلطة النيابة في تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، وسلطة القاضي في تجديد المدة لفترة أقصاها أسبوعان ، كل ذلك دائماً لأغراض التحري وليس لهوى خاص في نفس هذه الجهات المختصة كما هو حادث الآن ، وفيما عدا ذلك ، فإنه لا يجوز حبس أي شخص لمدة تتجاوز فترة الـ (18) يوماً هذه بل يجب إطلاق سراحه فوراً إلا إذا تم توجيه تهمة للمشتبه فيه بواسطة القاضي الأعلى ، والحال هكذا ، فإنه يمكن تجديد الحبس لفترة أسبوعين كل مرة وعلى ألا تتجاوز المدة في أقصاها ستة أشهر .
لقد تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بعدة طلبات إلى النيابة العامة ثم بعدها إلى محكمة الخرطوم شمال باعتبارها المحكمة المختصة ، وطلبت عدم تجديد الحبس وذلك لإنقضاء جميع الفترات المحددة بنص المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، إلا أن قراراها كان مدهشاً ومستغرباً، فقد رفضت الطلب تأسيساً على أنها جهة غير مختصة ، مما دعا هيئة الدفاع أن تتقدم بطعنٍ ضد هذا القرار القضائي المخالف للقانون وذلك لدى محكمة الاستئناف . وقد كان الأدهى والأمّر هو القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في يوم 5 أكتوبر 2007م حينما حكمت برفض الطلب بحجة أن سلطة الحبس وتجديده تقع ضمن إختصاص النيابة العامة ، وأنَّ على هيئة الدفاع أن تتابع تسلسل النيابة العامة في الحبس والتجديد وصولاً إلى وزير العدل . هذا ، مع العلم بأن ما إشتملت عليه المادة (79 ) من قانون الإجراءات الجنائية وفي فقراتها الثلاث [ أ ، ب ، ج ] هو نصح واضح وصريح ولا يحتاج لأي تأويل أو تفسير ولا يقبل أي جدّل ، كما وأن قرار تجديد الحبس المستأنف ضده هو في الأساس قرار قضائي صادر من محكمة وليس من نيابة أو أي جهة أخرى .
إنَّ قرار محكمة الإستئناف الصادر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المشتبه فيهم والذي كان إستئنافاً للقرار الصادر من محكمة الخرطوم شمال والقاضي بتجديد حبسهم بعد إنقضاء جميع الفترات المحددة بالمادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – يمثل إنتهاكاً خطيراً للعدالة وللمبادئ والقواعد الدستورية ولمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة ولمبدأ إستقلال السلطة القضائية عن السلطة السياسية التنفيذية ، كما يكشف دون أدنى شك عن عدم نزاهة القضاء وحياديته ، فضلاً عن أنه يُعَدُ مصادرة خطيرة وإحالة لسلطة الحماية القضائية المكفولة لجميع المواطنين السودانيين بموجب الدستور والقانون إلى السلطة السياسية التنفيذية وذلك بدلاً من أن تكون السلطة القضائية سلطة رقابية لأعمال وتصرفات السلطة السياسية التنفيذية وحارسة للدستور والقوانين وحامية للحريات والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان دون تغولٍ أو سيطرة أو هيمنة أو وصاية عليها أو توجيه لها من قبل السلطة السياسية التنفيذية في الدولة .
أما الأدهى والأمّر والأخطر فهو ما قام به وكيل نيابة أمن الدولة المستشار/ ياسر أحمد محمد والذي تولى إجراءات التحري في البلاغ رقم 138/2007م مع المشتبه فيهم ، حيث زوّر في محضر رمسي حينما ذكر بالصفحة [488] من يومية التحري أنه تم توجيه تهمة مكتوبة إلى المشتبه فيهم في البلاغ المشار إليه أعلاه – وما زاد دهشتهم ودهشتنا جميعاً ما أعلنه القاضي معتصم تاج السر قاضي أول محكمة الخرطوم شمال بأن التهمة موجهة للمشتبه فيهم منذُ يوم 3/9/2007م ، وأنها تُليت عليهم حسب إفادة وكيل نيابة أمن الدولة والذي قام بزيارتهم في المعتقل بعد يوم 3/9/2007م وهو التاريخ المزعوم بتوجيه التهمة فيه . لقد أكد المشتبه فيهم في إقرار مكتوب بخط أيديهم وممهور بتوقيعاتهم عدم صحة ذلك ، حيث أنهم كانوا قد سألوا وكيل نيابة أمن الدولة المستشار /ياسر أحمد محمد أثناء زيارته لهم في المعتقل عن توجيه التهمة وتحويل البلاغ المشار إليه إلى المحكمة المختصة ، فأكد لهم رداً على سؤالهم له : بأن التحري لم يكتمل بعد لتوجيه التهمة . كما أكد المشتبه فيهم بأن ما كُتب في يومية التحري في هذا الشأن ينطوي على تزوير في محضر رسمي ، وأن وكيل النيابة قد قام بذلك التزوير لتضليل القضاء والعدالة للموافقة على تجديد حبسهم . إذ أنه لا يجوز وفقاً لنص المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أن يتم تمديد الحبس إلا بعد توجيه التهمة للمتهم مباشرة وإعطائه أو وكيله الفرصة للرد على طلب النيابة في هذا الخصوص ، ومن ثم يقوم القاضي بإصدار قراره فيه بالموافقة على التمديد أو الرفض وإطلاق سراح المتهم فوراً – ولا يتم تجديد الحبس بكتابة التهمة في يومية التحري أو محضر البلاغ أو ملف الموضوع – وما يؤكد صحة قول المشتبه فيهم ما ظل يكرره وزير العدل في الصحف السودانية اليومية وحتى الأسبوع الماضي من أن التحري لم يكتمل ولم يتم توجيه أي تهمة بعد .
إزاء هذا الوضع الخطير ، فقد طالب المشتبه فيهم بالمثول أمام المحكمة المختصة لتوضيح هذا الأمر ، حيث أن ما ذكره وكيل نيابة أمن الدولة الأستاذ/ جمال سليمان في جريدة السودان الصادرة يوم الجمعة 19أكتوبر2007م وفي عددها رقم [ 692] وبالصفحة الأولى منها ، وكذلك ما كتبه رئيس لجنة التحقيق الأستاذ / ياسر احمد محمد في صفحة ( 488) من يومية التحري هو أمر عارٍ تماماً من الصحة بل يُشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ، لأنه أصبح في هذه الحالة خصماً للمشتبه فيهم وليس ممثلاً أو رئيساً للجنة عدلية يتوجب على من يرأسها أو يكون عضواً فيها أن يتحلى بالنزاهة والأمانة والصدق وحسن النية وأن يحق الحق ويقيم العدل إمتثالاً لأوامر الله سبحانه وتعالى والذي سمى نفسه بالحق والعدل .
إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بالخارج ، إذ نرفض قرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه وذلك لمخالفته الواضحة للمادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ولإنتهاكه لمبادئ وأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولوثيقة الحقوق والحريات الأساسية والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي وقّع عليه السودان ، ولقيام السلطة السياسية التنفيذية باستغلال الأجهزة الأمنية والعدلية لتحقيق أغراضها وأهدافها السياسية وقمع وإسكات أصوات معارضيها – ولكون القرار المعني يجعل من السلطة السياسية التنفيذية سلطة متغولة على مهام وصلاحيات السلطة القضائية ومسيطرة عليها ومضيعة لهيبتها ونزاهتها وحياديتها وإستقلالها – وأيضاً لخطورة ما قام به وكيل نيابة أمن الدولة ورئيس لجنة التحقيق من تزوير واضح في محرر رسمي لتضليل القضاء بأنه تم توجيه تهمة للمشتبه فيهم وأنها تُليت عليهم ، بينما الحقيقة على خلاف ذلك – يبقى لزاماً علينا كرجال قضاء واقف وكجزء من النظام العدلي السوداني أن نلفت انتباه الرأي العام السوداني والدولي إلى خطورة ذلك القرار وما سيترتب عليه من آثار وتداعيات ، ونهيب بكافة مكوِّنات المجتمع السوداني الممثلة بقواه السياسية والمدنية والقانونية والاجتماعية والثقافية للوقوف بكل صلابة وصراحة وشجاعة في وجه هذه القرارات المنتهكة للدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وللمواثيق الدولية والمصادرة للحريات العامة والحقوق الأساسية وفي تغولٍ واضح على سلطة القضاء وهيبته وإستقلاله وحياديته، والذي يتوجب عليه أن يكون حارساً للدستور والقوانين وضامناً لحسن تنفيذها ومقيماً للعدالة ومحقاً للحق ولو على النفس .
ومن جانبنا في التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بالخراج سنظل على إتصال وتواصل وتنسيق وتعاون تام مع كل من التحالف الديمقراطي للمحاميين وهيئة الدفاع عن المشتبه فيهم بالداخل ومع أسرهم وذويهم ومع مكوِّنات المجتمع السوداني المختلفة لتضافر الجهود من أجل إطلاق سراحهم بإعمال القانون وللحيلولة دون تحقيق مآرب المتنفذين في النظام الإنقاذي الشمولي الجديد ، ومن ثم تحقيق تطلعات وأشواق الشعب السوداني في إقامة العدالة والحرية والإنتقال الديمقراطي والسلام والأمن والأمان والاستقرار والتنمية والوحدة واستدامتها .
وعاش السودان بلداً حراً ديمقراطياً
التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بالخارج
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان من تحالف المحاميين الديمقراطيين بالخارج حول ما سميت بالمحاولة بالتخريبية (Re: El Dukhri)
|
الأخ الكريم / الدخرى ،، بعد السلام عليكم و على ضيوف داركم...
سيظل من واجب الوطنيين الشرفاء إعلاء رايات الحرية و الديمقراطية،،،
طالما ظل هنالك ديكتاتور و عابث بمتطلبات العيش الكريم للأمة ...
إن نضالاتكم - كمحاميين - هى نبراس و مشعل تهتدى به الشعوب
من أجل خوض معارك الكفاح ضد التسلط و إسكات الرأى الآخر و دفن مجتمعات الحرية و الديمقراطية ...
التاريخ يسجل و يولد فى ذات الوقت أحداث و مفاصل تُنحت فى صفحات العزة و البطولات ...
ليعلو صوتكم صوت الحق و الحقيقة ليفضح إنتهاكات زمرة السوء و الغدر و التسلط و الإقصاء ...
إرفعوا صوتكم ليظل صوت القانون هو الأقوى و الأوحد ...
وحدوا صفوفكم و وثقوا كلمتكم لتنبذوا الإنكسار و الخضوع لــ جماعات الذل و الهوان ...
إرفعوا أصواتكم عالية لترتفع بكم ومعكم و فيكم أصوات المستضعفين المغلوبيين على أمرهم من أبناء شعبكم ...
نتابع و لنا عودة ...
ش
| |
|
|
|
|
|
|
| |
El Dukhri
شكرى سليمان ماطوس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست